مكتبة السوابق القضائية اليمنية

فهرس السوابق القضائية اليمنية

تصفح 676 سابقة قضائية، مرتبة حسب الإصدارات والتصنيفات الموضوعية، وافتح كل سابقة في صفحتها المستقلة.

البحث في السوابق القضائية

اكتب عنوانًا أو رقم قاعدة أو رقم طعن. تظهر العناوين المطابقة أسفل مربع البحث مباشرة.

السوابق حسب الإصدار

676 سابقة في 7 مجموعات. اختر مجموعة للانتقال إلى عناوينها.

التصنيفات الموضوعية وفروع القضاء

اختر موضوع الدعوى أو الإجراء لفتح صفحته المجمعة.

القواعد القضائية المدنية — العدد الثاني

92 سابقة قضائية · لكل عنوان صفحة مستقلة

  1. القاعدة القضائية رقم 1يجب على محكمة التنفيذ أن لا تتعرض لموضوع النزاع فإن هي فعلت كان حكمها باطلاً
  2. القاعدة القضائية رقم 2يكون لحكم المحكم قوة السند التنفيذي إذا مضت المدة المحددة لرفع دعوى البطلان عليه دون رفضها فإن قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار حكم المحكم في قوة السند التنفيذي للأسباب التي بني عليها واستند إليها قد وافق صحيح الشرع والقانون
  3. القاعدة القضائية رقم 3البيع على سبيل الضمان هو بيع صوري
  4. القاعدة القضائية رقم 4الثابت مقدم على النافي للبيع النافذ ولا يؤثر فيه تقديم الدعوى ضده
  5. القاعدة القضائية رقم 5خلو حكم التحكيم من الدعوى والإجابة يبطله
  6. القاعدة القضائية رقم 6توقف سير الخصومة لمدة ثلاث سنوات بدون سبب يسقط الخصومة
  7. القاعدة القضائية رقم 7الحكم بشطب القضية قبل إعلان الخصوم بموعد الجلسة يعرضه للبطن
  8. القاعدة القضائية رقم 8تعليق الحكم على اليمين يجعل الحكم غير منه للخصومة متعينًا نقضه
  9. القاعدة القضائية رقم 9ينعقد الاختصاص للمح اكم ذات الولاية العامة، بالقضايا التجارية كأصل
  10. القاعدة القضائية رقم 10لا يجوز الحكم بإلغاء الضمان، ومنع المدعي عن المطالبة، دون تعرض الحكم لعقد البيع بالصحة أو البطلان
  11. القاعدة القضائية رقم 11مراقيم الصلح المتراضى عليها ملزمة للطاعن والمطعون ضده.
  12. القاعدة القضائية رقم 12الحقوق لا شفعة فيها
  13. القاعدة القضائية رقم 13إن الحق في تحريك الدعوى الجزائية، يرجع إلى النيابة العامة ولا يجوز تحريكها من غيرها إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون
  14. القاعدة القضائية رقم 14وثيقة التحكيم الموقعة من الخصوم هي سند ولاية المحكم لإصدار حكمه
  15. القاعدة القضائية رقم 15يعالج موضوع المسقى وفق عادة أهالي البلد بالاعتماد على الخبرة
  16. القاعدة القضائية رقم 16الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو لمن لم يكن طرفا في الخصومة يترتب عليه البطلان
  17. القاعدة القضائية رقم 17حكم المحكم إذا خ من الولاية كان الحكم بإلغائه صحيحًا
  18. القاعدة القضائية رقم 18لا تقضي المحكمة على بيت المال إلا في حالة عدم الدعوى على معين في السراية لا يقدر الأرش إلا بعد برئ امجني عليه من الجناية
  19. القاعدة القضائية رقم 19يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ استم المحكوم عليه نسخة من الحكم أو من تاريخ إعنه بها أعنًا صحيحًا ولو صدر الحكم في مواجهته
  20. القاعدة القضائية رقم 20الحكم المعلق على اليمين لا يحسم النزاع ويستوجب النقض
  21. القاعدة القضائية رقم 21عدم بيان الحكم لسند ما قضى به، والدليل الذي قام عليه قضاءه، يجعل الحكم باطلاً
  22. القاعدة القضائية رقم 22القبول بالحكم ولو كان ضمنًا يمنع من الطعن في الحكم
  23. القاعدة القضائية رقم 23قضاء الحكم للورثة جميعًا ممن لم يتقدموا بدعوى بإلزام المدعي عليهم بتسليم الن سبة المستحقة للورثة دون اكتمال الصفة القانونية للمدعي لا يسري إلا فيما يخص نصيبه منها فقط
  24. القاعدة القضائية رقم 24لا تأثير لوفاة أحد الخصوم أو فقد أهليتها أو زوال صفته بعد إقفال باب المرافعة ويسري ذلك على إجراءات التحكيم
  25. القاعدة القضائية رقم 25التسليم بالشفعة طواعية يرتبط الحكم بها يتحقق السبب للشافع وليس مجرد الوعد بطرحها
  26. القاعدة القضائية رقم 26حضور الطاعن لدى المحكم وقبوله اليمين من غريمه يمنع من الطعن فيه
  27. القاعدة القضائية رقم 27صدور حكم تحكيم جديد بناء على وثيقة تحكيم صحيحة اتحد فيها الخصوم والموضوع والسبب ينسخ حكم التحكيم السابق
  28. القاعدة القضائية رقم 28يكون باطلاً قرار التنفيذ المخالف للحكم المراد تنفيذه
  29. القاعدة القضائية رقم 29قضايا الأوقاف من قضايا الأحوال الشخصية والاختصاص بها من النظام العام
  30. القاعدة القضائية رقم 30قضايا الأوقاف من قضايا الأحوال الشخصية والاختصاص بها اختصاص نوعي من النظام العام للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يثره أحد الخصوم.
  31. القاعدة القضائية رقم 31عدم التحقق من صفة المستأنف أصالة أو وكالة مانع من قبول الاستئناف ويجعل الحكم باطلاً.
  32. القاعدة القضائية رقم 32عدم قيام المحكمة بحجز القضية للحكم وتحديد موعد للنطق به وعدم النطق به في جلسة علنية يبطل الحكم
  33. القاعدة القضائية رقم 33الإدخال في الخصومة غير جائز أمام محكمة الاستئناف أما التدخل ف يجوز أيضًا أمام محكمة الاستئناف إلا إذا كان تدخً انضماميًا
  34. القاعدة القضائية رقم 34إذا لم يعين محل العقد في البيع، فقد ركنًا من أركانه وكان العقد غير صحيح
  35. القاعدة القضائية رقم 35عدم تحديد موضوع التحكيم في وثيقتة يجعل حكم المحكم باطلاً
  36. القاعدة القضائية رقم 36الأحكام يجب أن تصدر على سبيل الجزم واليقين لأعلى الشك والتخمين
  37. القاعدة القضائية رقم 37يجب على المحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في كل مسألة فنية ولا تحل محلهم
  38. القاعدة القضائية رقم 38عند اختف العدلين في تقدير الغرامات فللحكمة سلطة تقديرها
  39. القاعدة القضائية رقم 39لا يقبل من أسباب التماس إعادة النظر، إلا ما لم يتم إثارته خل مراحل التقاضي
  40. القاعدة القضائية رقم 40التفات الحكم عن الرد على الدفوع يجعله ليس قاصر التسبيب فحسب بل مهدرًا لحقوق الدفاع
  41. القاعدة القضائية رقم 41الصلح هو حل النزاع بين طرفين برضائهما فيما لا يخالف الشريعة والقانون
  42. القاعدة القضائية رقم 42يجب على محكمة التنفيذ احترام حجية الأحكام في حدود موضوع النزاع الذي صدر فيه الحكم وسببه وأطرافه من تلقاء نفسها كون حجية الأحكام متعلقة بالنظام العام
  43. القاعدة القضائية رقم 43طلب الطاعن اليمين الحاسمة من المطعون ضده في مرحلة الاستئناف والمضي فيها يحول دون قبول الطعن بالنقض فيما تم حسمه باليمين
  44. القاعدة القضائية رقم 44يشترط لقبول الالتماس استنادًا إلى حصول الملتمس على ور قة قاطعة في الدعوى، أن تكون تلك الورقة لدى الغير دون علم الملتمس بها، وأن يحصل عليها بعد صدور الحكم
  45. القاعدة القضائية رقم 45يجب أن تكون الأحكام مسببة وإلا تتناقض الأسباب مع بعضها أو مع المنطوق وإلا كان الحكم باطلاً، (المادة ٢٣١ مرافعات)
  46. القاعدة القضائية رقم 46لا يجوز أحياء مرافق المسيل إلا بأذن جميع أصحاب الحق في القرار
  47. القاعدة القضائية رقم 47لا حجية لصور الوثائق في الإثبات ولا يعتد بها إلا على سبيل الاستئناس
  48. القاعدة القضائية رقم 48إذا قدم الالتماس من شخص عن غيره بدون ثبوت وكالة له أو ولاية فإن المتعين على المحكمة عدم قبول الالتماس لعدم الصفة أو المصلحة
  49. القاعدة القضائية رقم 49كل حكم حجة على أطرافه الحاضرين أصالة أو بالنيابة بما في ذلك حكم التحكيم
  50. القاعدة القضائية رقم 50حكم التحكيم حجة على أطرافه لا على غيرهم
  51. القاعدة القضائية رقم 51يثبت الوقف بالشهر وبالمستندات من باب أولى
  52. القاعدة القضائية رقم 52إذا لم يحضر المدعى عليه ولا نائبه بعد إعنه أعنًا صحيحًا ولم ينصب عنه فيعتبر الحكم وما بني عليه باطلاً
  53. القاعدة القضائية رقم 53لا يجوز النصب عن المدعي والنصب عنه لا يجعله ذا صفة في الخصومة
  54. القاعدة القضائية رقم 54الدعوى المجهولة وانعدام صفة المدعى مؤداهما بطلان الحكم
  55. القاعدة القضائية رقم 55لا يمنع أن يكون المحكم قريبًا لأحد الأطراف طالما عند التحكيم
  56. القاعدة القضائية رقم 56لا يعول على صورة وثيقة التحكيم إذا لم يتوفر أصلها لمطابقته عليها
  57. القاعدة القضائية رقم 57تتوافر الصفة للمستأجر في النزاع بالانتفاع بالعين وفي حدود مدة العقد
  58. القاعدة القضائية رقم 58لا تثبت الحيازة بوجود الأشجار التي تنبت من ذاتها ولم يكن لم دعي الحيازة عناء ظاهر
  59. القاعدة القضائية رقم 59تخلف المستأنف عن ميعاد نظر استئنافه أمام محكمة الاستئناف لعذر قهري يجعل التماسه على الحكم مقبولاً
  60. القاعدة القضائية رقم 60لا يجوز لمحكمة الاستئناف عند إلغائها لحكم أول درجة الفاصل في النزاع إعادة القضية إلى محكمة أول درجة إذ تكون الأخيرة قد استنفذت ولايتها بشأن النزاع
  61. القاعدة القضائية رقم 61التوكيل من الموكل للوكيل بالحضور في قضية معلومة لا يشترط أن تكون أمام ا لمحكمة المختصة ولا أمام المحكم مادامت الوكالة قد نصت على عدم المصالحة أو الإقرار
  62. القاعدة القضائية رقم 62الإجراءات التي تتم بمعزل عن السند التنفيذي باطلة لا يكون التنفيذ إلا بموجب سند تنفيذي وفقًا لنص المادة (٣٢٦) مرافعات
  63. القاعدة القضائية رقم 63تولي المحكمة النظر مرة ثانية بتشكيلها السابق بعد الإرجاع إليها لستيفاء يعتبر ولاية جديدة لها قضاء محكمة الموضوع بملكية الأرض المتنازع عليها للدولة عند عجز الطرفين عن إثبات الملكية ليس قضاء بأكثر مما طلبه الخصوم وإنما هو قضاء صحيح له أساس في الشرع والقانون الخ
  64. القاعدة القضائية رقم 64شهادة الشهود تخضع لتقدير محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها متى ما اقتنعت بها وبررت لقناعتها بأسباب سائغة.
  65. القاعدة القضائية رقم 65إثبات الملكية لا يكون إلا بالوثائق والبراهين الشرعية
  66. القاعدة القضائية رقم 66خلو الحكم الاستئنافي من الأسباب التي ألغي الحكم الابتدائي بموجبها يعرض الحكم للنقض والإعادة
  67. القاعدة القضائية رقم 67الوقائع التي طرحت أثناء القضية وصدر فيها حكم لا يجوز إعادة طرحها أثناء التنفيذ
  68. القاعدة القضائية رقم 68التماس إعادة النظر في الأحكام طريق استثنائي للطعن فيها لا يجوز للخصوم اتباعه إلا عند تحقق إحدى حالاته
  69. القاعدة القضائية رقم 69لا يعيب الحكم إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بالهيئة السابقة التي سبق أن نظرت القضية ما دام قرار الإرجاع لم يلزمها بنظر القضية بهيئة مغايرة
  70. القاعدة القضائية رقم 70يجب على محكمة الاستئناف أن تفصل في الموضوع وفقًا للقانون وعليها تحري الصفة في تمثيل الخصوم
  71. القاعدة القضائية رقم 71إذا لم تكتب وثيقة التحكيم فإن حكم المحكم يكون باطلاً
  72. القاعدة القضائية رقم 72تنازل بعض المستأنفين عن الاستئناف لا يسري على باقي المستأنفين
  73. القاعدة القضائية رقم 73اليمين مع توافر نصاب الشهادة غير لازمة وتعليق الحكم على أدائها في حكم التحكيم يجعله غير منه للخصومة
  74. القاعدة القضائية رقم 74لا يحق للمنصوب من المحكمة التصرف في أموال المنصوب عنه إلا بأذن خاص من المحكمة ولا قبول لشهادة كاتب الإذن بالتصرف لأن شهادته تقرير لفعله
  75. القاعدة القضائية رقم 75تأييد الحكم الابتدائي المعيب بالجهالة يؤدي إلى بطلان الحكم الاستئنافي المؤيد له
  76. القاعدة القضائية رقم 76يتطلب الصلح من الوكيل وتوجيه اليمين أو قبولها توكيلاً خاصًا
  77. القاعدة القضائية رقم 77إذا لم يوقع مسودة الحكم أحد القضاة الذين اشتركوا فيه كان الحكم باطلاً
  78. القاعدة القضائية رقم 78تقدير شهادة الشهود وقبولها من عدمه من إطقات قاضي الموضوع ينزلها المنزلة التي يراها أما في الموضوع:
  79. القاعدة القضائية رقم 79جهالة الدعوى تبطل ما يترتب عليها من إجراءات والحكم المبني عليها
  80. القاعدة القضائية رقم 80بعقد البيع يكون المشتري مالكًا لأصل المبيع وملحقاته وتوابعه ما لم يتفق على خف ذلك في العقد
  81. القاعدة القضائية رقم 81عدم الفصل في المستندات المبرزة بالصحة أو الأبطال يعيب الحكم ويستوجب نقضه
  82. القاعدة القضائية رقم 82كون القاضي الذي حكم في القضية مكلفًا بالقيام بعمل رئيس المحكمة الابتدائية لا يعيب الحكم
  83. القاعدة القضائية رقم 83تقدير قيمة الدعوى يكون بقيمة المطلوب فيها
  84. القاعدة القضائية رقم 84تسقط الخصومة بمرور ثلاث سنوات من تاريخ آخر إجراء صحيح تم فيها بدون سبب شرعي موجب ولا يسري هذا الحكم إلا إذا كان التوقف بسبب من المدعي
  85. القاعدة القضائية رقم 85يبدأ ميعاد الطعن للحاضر من تاريخ النطق بالحكم والغائب من تاريخ استمه (في ظل قانون المرافعات القديم)
  86. القاعدة القضائية رقم 86للمحكمة العليا حق الرقابة على تطبيق القانون دون أن تمد هذه الرقابة إلى الوقائع ذاتها إلا فيما يتصل بتطبيق القانون عليها
  87. القاعدة القضائية رقم 87لا تسمع دعوى المشتري أو دعوى البائع بسبب نقص أو زيادة في المبيع بعد مرور سنة من تسليم المبيع للمشتري
  88. القاعدة القضائية رقم 88لا تسمع الدعوى من حاضر بحق في عقار مضى عليه ثثون سنة من يوم وضع اليد عليه من شخص يتصرف تصرف المالك بدون مطالبة
  89. القاعدة القضائية رقم 89الحكم القائم على دعوى مجهولة باطل،وحكم محكمة الاستئناف المؤيد له يكون باطلاً بالتبعية باطلاً يستوجب نقضه
  90. القاعدة القضائية رقم 90إذا قبل مقدم دعوى البطلان حكما بالصلح صراحة أو ضمنًا ف تقبل منه الدعوى لا تقبل دعوى البطلان بعد مرور المدة القانونية
  91. القاعدة القضائية رقم 91حق الشفعة لا يتوفر إلا في حالات الشريك المخالط في الشرب ومجارية وبالطريق المشاعة دون قيام فاصل بين المشفوع والمشفوع فيه
  92. القاعدة القضائية رقم 92إذا كانت المحكمة قد استظهرت خطأ الطاعن والرابطة السببية بينه وبين النتيجة التي حدثت للمريضة المطعون ضدها من واقع التقارير الطبية فإنه لا معقب عليها في ذلك
العودة إلى المجموعات ↑

القواعد القضائية المستخلصة — العدد الثاني (الفروع الستة)

264 سابقة قضائية · لكل عنوان صفحة مستقلة

فتح مجموعة الإصدار
  1. القاعدة القضائية الدستورية رقم 1١ إن الدفع بعدم قبول الدعوى أمام المحكمة العليا لدعوى مبتدأة مردود عليه من جهتين من جهة كونه مؤسساً على تشريعات وأحكام قضائية أجنبية ، وهذه ممتنع العمل بها أخذاً بحكم المادة ٨ مرافعات ، ومن جهة مخالفته الصريحة للمنصوص…
  2. القاعدة القضائية الدستورية رقم 2وضع العراقيل من الخصم قبل خصمه حكمه
  3. القاعدة القضائية الدستورية رقم 3الطعن بطريق الالتماس في الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية حكمه
  4. القاعدة القضائية الإدارية رقم 1لقد تم الإطالع على عريضة التظلم فوجدنا أن المتظلم توسع في طلباته الأصلية وتطرق ألمور ليست من اختصاصنا كما توسع في تعقيبه على رد النيابة لقد تطرق في عريضته إلى أمور دستورية ال يحق لنا الخوض فيها كما طلب وتطرق ألمور ال…
  5. القاعدة القضائية الإدارية رقم 2بعد فشل الإنذارات الشفوية والرسمية قامت وزارة التربية والتعليم في ٢١ ٥ ٨٧ م بإصدار قرار طبقاً للقانون واللوائح بعدم صالحية الطاعن للتدريس وتحويله لعمل إداري عسى أن يرتدع إال أنه ظل في غيه وظلمه لنفسه ممارسة العمل المه…
  6. القاعدة القضائية الإدارية رقم 3١ ال يك ت في أن ينطوى تصرف الإدارة على خطأ ما حتى يحكم القضاء مسؤليتها وإنما يشترط أن يكون الخطأ على درجة ملموسة في الجسامة ، فال يحكم مسؤلية الإدارة عن عمل غير مشروع إال إذا كان وجه عدم المشروعية ج س ي ما ٢ القضاء ال…
  7. القاعدة القضائية الإدارية رقم 4١ أن قاضي محكمة ا لموضوع حرفي تقدير الدليل المقدم له بأخذه إذا اقتنع به ، ويتركه إذا تطرق إليه شك في صحته ، دون رقابة من المحكمة العليا ما دام أن ما توصل إليه في تقديره لألمور والوقائع كان مقبوالً عقالً وشرعاً وقانونا…
  8. القاعدة القضائية الإدارية رقم 5مبدأ التدرج ملزم فال يجوز لفرع وزارة أن تقوم بتصرفات مخالفة لتعليمات وزيرها ومن باب أولى قرارات مجلس الوزراء
  9. القاعدة القضائية الإدارية رقم 6١ إن المادة ٥٨ من الالئحة التنفيذية تنص على إلزام جهة العمل موافاة الهيئة ملف المتقاعد قبل إنهاء مدة خدمته بسته أشهر على الأقل ، حتى ولو أدى الأمر التخاذ إجراءات إدارية تجاهه إلحضار ما يجب عليه تقديمه حسبما ا ، ضحت ال…
  10. القاعدة القضائية المدنية رقم 1الأصل أن سند رسوم الطعن يرفق ملف القضية والمحكمة ليست ملزمة بالرجوع إلى الشئون القضائية أو الحسابات للبحث عن السند إال إذا قدم الطاعن صورة السند وادعى فقدان أصله أما إذا لم يدع الطاعن تسليم الرسوم أو فقدان سنده إذا لم…
  11. القاعدة القضائية المدنية رقم 2إلغاء حكم المحكم يلغي ما ترتب عليه
  12. القاعدة القضائية المدنية رقم 3عدم التصد ي للموضوع مانع من قبول الالتماس
  13. القاعدة القضائية المدنية رقم 4إهمال مستند الضمانة هو ما يجب القول به ألنها ضمانة من فضولي على الغير فيما ال يلزم الوفاء به فالوكيل المضمون عليه هو وكيل في البيع ال غير تم قد تمعزله وحصلت الضمانة بعد عزل ا لوكيل وبذلك إنعدمت صفته
  14. القاعدة القضائية المدنية رقم 5إن المادة ١٢٠ من القانون المد ني وضحت أن المال العام هو ما كان مخصصاً للمنفعة العامة بالفعل أو صدر قانون أو قرار جمهوري بتخصيص المال العام للمنفعة العامة الخ وما أن الأرض محل النزاع لم تتوافر فيها إحدى الحالات الثالث…
  15. القاعدة القضائية المدنية رقم 6إن المدعى عليهما الثاني والثالث لم يحضر إلى المحكمة بعد إعالنهما بالحضور وكان من الالزمعلى المحكمة أن تنصب عنهما لتكون الإجراءات صحيحة وفقاً لما تنص عليه المادة ٨٦ مرافعات من إعالن المدعى عليه إعالناً صحيحاً وإذا لم ي…
  16. القاعدة القضائية المدنية رقم 7اتحاد االخصوم في الموضوع والسبب يمنع من نظر الدعوى مرة أخرى
  17. القاعدة القضائية المدنية رقم 8ماهية الفرق بين مخالفة القانون وبين الخطأ في تط بيقه
  18. القاعدة القضائية المدنية رقم 9أن الحكم لم ينه االخصومة وعلقها على قرار الخبراء وإعطاء الخبراء الصالحية في تقرير مصير االخصومة ، وحيث أن هذا النعي في محله وأن الحكم الاستئنافي علق القضية على قرار الخبراء ولم ينه االخصومة وأحالتها على ما سيصدر من ال…
  19. القاعدة القضائية المدنية رقم 10عدم ال تعريف بالموكلة بالطاعنة تعريفاً شرعياً لدن كاتب الوكالة مشرح وغيره ال سيما وهي من ذوات الحجاب يوجب نقض الحكم بصحة التوكيل منها وبطالن المعاملة المترتبة عليه - عدم توقيع الموكلة على الوكالة المحررة بخط الغير رغم…
  20. القاعدة القضائية المدنية رقم 11أن محكمة الاستئناف قد دونت مالحظاتها على حكم الحاكم وقررت إعادة ملف القضية إليه دون أن تبحث النقطة التي بحثها الحاكم وقرر سقوط حق الشفعة لمضي المدة وكان على محكمة الاستئناف استكمال ما يلزم ألنها محكمة موضوع
  21. القاعدة القضائية المدنية رقم 12إن هناك قصوراً في حكم المحكمين لعدم وجود دعوى وال إجراءات ومرافعات من طرفي النزاع وكلما عمله المحك مون تضمين التفويض والإشارة إلى حكم المحكمين السابقين ونقاطة و
  22. القاعدة القضائية المدنية رقم 13عدم تصدي المحكمة العليا للموضوع يمنعها من نظر الالتماس
  23. القاعدة القضائية المدنية رقم 14عدم ثبوت حصول الإعالن يقيناً يمنع الحكم بشطب الاستئناف
  24. القاعدة القضائية المدنية رقم 16أ سقوط االخصومة ، الخطأ في فهم نص المادة ١٦١ مرافعات ب التعليق جعل الحكم غير منه لالخصومة
  25. القاعدة القضائية المدنية رقم 17إهمال مستند مقدم من قبل الطاعن يترت ب عليه الفصل في القضية يجعل الحكم باطالً
  26. القاعدة القضائية المدنية رقم 18من المعلوم شرعاً أن الدعوى ال تقام إال على واضع اليد وحيث أنه لم يطلب بالحضور أمام المحكم أو يمثل تمثيالً صحيحاً وكان من الواجب على المحكم أن يفعل ذلك لكي تسير القضية في م سارها الصحيح
  27. القاعدة القضائية المدنية رقم 19أن محكمة الاستئناف ق ررت سقوط االخصومة استناداً إلى المادة ١٦١ مرافعات والاستناد إلى هذه المادة غير سليم ألن المحكمة لم تشعر طرفي النزاع موجب جلسة محددة للحضور إليها
  28. القاعدة القضائية المدنية رقم 20أن محكمة الاستئناف أصابت في جزمها بإبطال حكم المحكمين ، إال أنها نظرت في الموضوع وجزمت بعدم الملك فيه لطرفي االخصومة وكان الأحرى بها أن تعيد القضية إلى المحكمة الابتدائية المختصة ومن له دعوى رفعها إليها لئال تفوت عليه…
  29. القاعدة القضائية المدنية رقم 21الحكم المعلق وغير المنة لالخصومة حكمه
  30. القاعدة القضائية المدنية رقم 22ال تعتبر النيابة العامة جهة حكم حتى تجوز قراراتها حجية أو قوة الأمر المقضي تجاه أحكام ا لقضاء فأحكام القضاء لها القوة المطلقة تجاه أي قرارات ما لم تصادم النظام العام
  31. القاعدة القضائية المدنية رقم 23إن القرار المطعون فيه غير منه لالخصومة وال يجوز الطعن فيه إلى المحكمة العلي ا طبقاً للمادة ١٩٩ مرافعات
  32. القاعدة القضائية المدنية رقم 24وبالرجوع إلى حكم التحكيم تبين من خالله أن الطاعن قد قبل الحكم صراحة موافقته عليه وتنفيذه مضيه في العهد وبصمعلى ذلك وبالتالي كان على محكمة الاستئناف أن ال تقبل دعوى البطالن ابتداءً تطبيقاً لنص تلك المادة المشار إليها و…
  33. القاعدة القضائية المدنية رقم 25انعدام المحرر القرار ا لموقع عليه الخالي من الختم والقيد المعارض بقرار ال حق مستوف لإلجراءات الخاصة بإصدار الأحكام وبياناتها
  34. القاعدة القضائية المدنية رقم 26إن الجهالة في الدعوى وعدم إيراد وثيقة التحكيم أثرهما
  35. القاعدة القضائية المدنية رقم 27إن القانون قد حدد وعلى سبيل الحصر الأوامر التنفيذية التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف ومدة الط عن فأن هذا التحديد يكون من النظام العام الذي ال يجوز مخالفة
  36. القاعدة القضائية المدنية رقم 28ما أ ثارة الطاعن من تقدم تاريخ الحكم الاستئنافي على تاريخ قرار العدول الأربعة لعلة خطأ مادي من أحدهما وال تأثير لذلك على صحة الحكم
  37. القاعدة القضائية المدنية رقم 29لم يأت الطاعنون إال ينفى الملك للمدعى ومن إليه وذلك مردود لسبق اعترافهم في الإجابة على ا لدعوى بتمليكه جزءاً من الموضع
  38. القاعدة القضائية المدنية رقم 30رفض الدعوى وإلزام المدعي بتسلي م المدعي علية وثيقة البيت الأصلية التي ب ا سم وم رثهن مع إلغاء الوكالة التي يحملها وعليه تا سليم قيمة البناء للمدعي بسعر الزمان والمكان عند التنفيذ
  39. القاعدة القضائية المدنية رقم 31الخدش والتغيير في الوثيقة مبطل لها حكمه
  40. القاعدة القضائية المدنية رقم 32فتح نزاع أغلق بحكم حكمه
  41. القاعدة القضائية المدنية رقم 33اليمين مع الأدلة الكافية حكمه
  42. القاعدة القضائية المدنية رقم 34الدفع بعدم سماع دعوى البطالن لمضي المدة هو من الدفوع القانونية الموضوعية التي يجوز تقديمها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى
  43. القاعدة القضائية المدنية رقم 35القانون أجاز التدخل لكل من له مصلحة في النزاع وأن الطاعن قد صار مدعى عليه بالنسبة للمتدخل
  44. القاعدة القضائية المدنية رقم 36الزيادة في هيئة الحكم ونقصها يبط ل الحكم
  45. القاعدة القضائية المدنية رقم 37إن ما أصدرته محكمة زنجبار الابتدائية وأستونف لدى محكمة استئناف م أبين لم يذكر فيه ما قضى به الح كم المطلوب تنفيذه ولم يذكر فيه حضور الطرفين لديها ولم تذكر فيه أقوال الطرفين مع سبب الإشكال في التنفيذ وبسط مناقشته لمعرف…
  46. القاعدة القضائية المدنية رقم 38تنفيذ أحكام المحكمين تختص به محكمة الاستئناف أو من تنيبه
  47. القاعدة القضائية المدنية رقم 39الأطراف الذين لم يمثلوا أو يشتر كوا في الدعوى حكمه
  48. القاعدة القضائية المدنية رقم 40ما شاب حكم المحكم من القصور فقد توجه إعادة القضية إلى محكمة استئناف ذمار إلعادة النظر في القضية على ضوء البراهين المستجدة
  49. القاعدة القضائية المدنية رقم 41أ ما تعقب ذلك من المحكمة الاستئنافية في حكمها على دعوى علي محمد ناجي التويتي ببطالن المح كم المحكمة الذي قضى منطوقة ١ قبول دعوى البطالن شكلاً وموضوعاً ٢ بطالن حكم المحكم طه عبد الله التويتي الصادر بتاريخ ١ ٥ ١٩٩٤ م بي…
  50. القاعدة القضائية المدنية رقم 42إنه ال محل للطعن ألن قرار محكمة الاستئناف بعدم اختصاصها صائب لكون الصلح معلقاً على تطبيق المستندات على الأموال الصالبة وذلك من اختصاص محكمة أول درجة
  51. القاعدة القضائية المدنية رقم 43تقسيم الشفعة على الرؤوس بين مستحقيها الطالبين لها
  52. القاعدة القضائية المدنية رقم 44إن اتفاق التحكيم هو موافقة الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم ، والتي يشملها وثيقة التحكم وأن يكون هذا الاتفاق على التحكيم كتابة ، و إال كان باطالً
  53. القاعدة القضائية المدنية رقم 45إن إطالع محامي المحكومعليه على فقرات منطوق الحكم بعد النطق به في غيابه وموكله ، ال يعد سبباً الحتساب بدأ مدة الطعن في الحكم ، ألن النص اشترط الحتساب بداية المدة ، حضور صاحب الشأن في الجلسة التي يتم فيها النطق بالحكم ،…
  54. القاعدة القضائية المدنية رقم 46إن وقوع التنازل من فاطمة بنت وهيب عبد الله علي حكمي عما يخصها إرثاً من أبيها لعمها علي عبد الله حكمي قد تبين بطالنه من وجهين الأول عدم ذكر العوض الثاني إن المقرر شرعاً إن تصرفات النساء ألقاربهن محل نظر فما ذكر فيه الع…
  55. القاعدة القضائية المدنية رقم 47١ وقعت محكمة الاستئناف في التناقض إذ قضت بقبول الاستئناف شكلاً وقضت أيضاً بقبول الدفع بسقوط الاستئناف مضي المدة فقبول الاستئناف شكلاً يترتب عليه قانوناً رفض الدفع بالسقوط وكذا الحكم بقبول الدفع بالسقوط يترتب عليه رفض…
  56. القاعدة القضائية المدنية رقم 48أن اكتساب المدعية في الأصل الحق السكني كان بسبب العالقة الزوجية التي تربطها بالمدعي عليه فإن استمرار هذا الحق يرتبط وجوداً وعدماً بهذه العالقة وحيث أن العالقة الزوجية بين الطرفين قد انته ت بالطالق فإن الأساس الشرعي وا…
  57. القاعدة القضائية المدنية رقم 49إن المالحظ على الحكم الاستئنافي رغم تأييده للحكم الابتدائي قد قضى بقول الطعن موضوعاً وهو تناقض واضح ، إذا أن قبول الطعن موضوعاً يعني أن المحكمة قد تعرضت لموضوع الدعوى ويلزمعليها إصدار حكم بإلغاء الحكم المستأنف أما مها…
  58. القاعدة القضائية المدنية رقم 50عدم الفصل في الطعن وعدم كتابة مسودة الحكم بخط أحد قضاة الشعبة الذين اشتركوا في سماع المرافعة والمداولة وإصدار الحكم وفقاً للمادة ١٦٤ من القانون سالف الذكر خطأ مهني جسيم يعرض الحكم لإللغاء ويعاد للفصل
  59. القاعدة القضائية المدنية رقم 51١ إن حكمين المحكمين قد شابهما القصور في التسبب وصدورهما مخالفين لنصوص قانون التحكيم رقم ٢٢ ٩٢ م وعدم إيداع أصل الحكمين مع اتفاق التحكيم قلم كتاب المحكمة ، كما أن حكم المحكمة الاستئنافية قد تعرض لن ظر القضية وأردف بالن…
  60. القاعدة القضائية المدنية رقم 52أن حكم التحكيم قد بنى على ما اتفق عليه الطرفان المح تكمان من التسوية وأن المحكمين قد حررا ما اتفق عليه الإطراف طبقاً لما تنص عليه المادة ٤٦ من قانون التحكيم رقم ٢٢ لسنة ٩٢ م وحيث إنما اتفق عليه الطرفان من التسوية هو ع…
  61. القاعدة القضائية المدنية رقم 53إذا خالف حكم المحكم قانون التحكيم حكمه
  62. القاعدة القضائية المدنية رقم 54إن المحكمة الاستئنافية قد قررت تعديل حكم المحكم دون توفر ح الة من حالات دعوى البطالن المنصوص عليها منطوق المادة ٣٥ من قانون التحكيم النافذ فإنها تكون قد خالفت أحكام القانون مما يستوجب ونقضه وإلغاء الحكم الصادر عنها
  63. القاعدة القضائية المدنية رقم 55ما أجاب به الطاعن لدى المحكمة الابتدائية والاستئنافية على الدفع الذي تقدم به المطعون ضده بأنه قيد الشفعة فور علمه بالشراء لدى الأمين ودفع المبلغ بكاملة إليه الخ معنى أن الطاعن لم يتقدم إلى المطعون ضده بأي طلب للشفعة و…
  64. القاعدة القضائية المدنية رقم 56القرار المطعون في ه لم يشتمل على مناقشة الأدلة والحجج المقدمة في القضية ولم يتضمن الرد على الدفوع الجوهرية للطاعنين ولم تذكر فيه الأسباب والأسانيد القانونية لما انتهى إليه في منطوقة فهو قرار باطل لمخالفته نص المادة ١٦…
  65. القاعدة القضائية المدنية رقم 57وفي الموضوع تبين أن الطعن لم يستند إلى أي سبب من الأسباب الواردة حصراً في المادة ٢١٤ من قانو ن المرافعات أن الطاعن قد قبل الحكم صراحة ومضى المدعى المطعون ضده في اليمين المحكوم بها حسب محضر الجلسة الموقع عليه من رئيس م…
  66. القاعدة القضائية المدنية رقم 58إن محكمة الموضوع قد أرجأت الحكم وعلقته على نزول مهندسي الري إلى موضوع النزاع لتطبيق الوثائق معرفة خبراء عدول مختارين من الطرفين إلنجاز هذه المهمة وكان الالزمعل ى المحكمة أن تقوم بهذا الإجراء بنفسها
  67. القاعدة القضائية المدنية رقم 59١ إن قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه بنقل الفضية من محكمة شبام الابتدائية إلى محكمة الطويلة الابتدائية ال مبرر له إذ أن موقع العقار المتنازع عليه يدخل ضمن دائرة اختصاص محكمة شبام الابتدائية مكانياً طبق اً لحكم الفقرة…
  68. القاعدة القضائية المدنية رقم 60أن الإقالة المدعى وقوعها كما هو واضح من نصها وقعت بعد عقد البيع ومن أحد المشتريين ولم تحدد مدة معينة ومن هن ا فهي باطلة والبيع صحيح باعتراف المدعي بأنه يسلم الغالت سنيين عديدة
  69. القاعدة القضائية المدنية رقم 61أن الطاعن قد أقر لدى الحاكم بوقوع البيع منه واستالم الثمن ولم يرد في البصيرة ما يفيد الإقالة صراحة أو ضمناً وقد ن فى شهودها العلم بها ووقوعها
  70. القاعدة القضائية المدنية رقم 62نقض القرار المطعون فيه ومن له دعوى فله تق ديمها إلى المحكمة الابتدائية المختصة باعتبار حكم المحكم قد نفذ وما أثير من منازعات متجددة فيتم نظرها وفقاً للقانون وبحسب الأحكام ومراقيم الصلح التي بيد الطرفين
  71. القاعدة القضائية المدنية رقم 63ألوجه لمحكمة الاستئناف فيما حكمت به من إلغاء الاتفاق إذ ال تناكر فيه وغاية ما يلزمعلى المحكمة الابتدائية هو تطبيق الاتفاق مع ما بيد الطرفين من مستندات فيما نص ع ليه الاتفاق وتقرير ما يستحق كل طرف في ذلك
  72. القاعدة القضائية المدنية رقم 64إ ن ا لوكالة الواقعة من المذكور ة للوكيل غير مصرحة له بالبيع والت ص رف بالعقار المتنازع عليه فإن ما ترتب على تلك الوكالة من الإقرار بشراء الطاعن للعقار باطل شرعاً وقانوناً
  73. القاعدة القضائية المدنية رقم 65إ ن في الحكمين الابتدائي والاستئنافي تباين من حيث أن الحكم الابتدائي قضى أن مستندات الطرفين غير منطبقة على محل النزا ع وأن المتنازع عليه رهق لملك المدعي وض من بصيرة الست اللبن بدون تعليق عليها بينما الحكم الاستئنافي ق…
  74. القاعدة القضائية المدنية رقم 66إن استناد محكمة الاستئناف في إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للنظر والبت فيها مجدداً من حيث كون المحكمة الابتدائية لم تفصل في الدفع المقدم من المدعي عليه عملاً بالمادتين ١٢١ ، ١٣٣ مرافعات استناد قانوني صحيح
  75. القاعدة القضائية المدنية رقم 67إن الطعن انصب على الدفع بعدم اختصاص الشعبة المدنية محكمة استئناف سيئون مكانياً وأن الاختصاص ينعقد للشعبة المدنية بالمكال وحيث تبين استمرار الطاعن بالحضور أمام الشعبة المدنية بسيئون وإعمالاً للمادة ١٣٤ مرافعات فإن الدف…
  76. القاعدة القضائية المدنية رقم 68الشفعة بالجوار حكمه
  77. القاعدة القضائية المدنية رقم 69بالنظر لما اكتنف القضية من قصور في الاستيفاء وتجاوز لقواعد الإجراءات المنظمة لعمل القضاء فهناك تجاوزات واضحة وما نعاه القرار المطعون فيه على حكم محكمة أول درجة من قصور حتى اعتبره ال يمثل وثيقة رسمية لخلوه من الشروط ال…
  78. القاعدة القضائية المدنية رقم 70إن الحكم الاستئنافي معلق على الاستفصال ومن الذي يختص بالاستفصال غير محكمتي الموضوع والتعليق عيب مبطل لألحكام غير منه لالخصومة ومع ذلك فق د أخطأت محكمة الاستئناف خطأ أخر بالحكم بإقرار يد الثابت بدون مبرر شرعي
  79. القاعدة القضائية المدنية رقم 71قرار الشعبة المدنية محكمة استئناف ...... بخصوص رقم الصلح الذي قام به عن نفسه وعن شركائه ولم يك ن له توكيل فاسد الاعتبار لعدم سبق الطعن بخصوص ه من ذوي الشأن
  80. القاعدة القضائية المدنية رقم 72إن سبق القنوع من أطراف النزاع بحكم التحكيم بحسبما هو مدون بظاهر نسختي الحكم مع توقيعاتهم وبعد القنوع والتشريف غير أنه ظهر أن حكم التحكيم خال من الدعوى والإجابة فيما يتعلق بالأرض المتنازع عليها والأشجار والأحجار ولم يت…
  81. القاعدة القضائية المدنية رقم 73إن الحكم المط عون فيه الذي قضى بسقوط االخصومة والعمل على ما نص عليه حكم المحكمة الابتدائية مستدالً ما تضمنه من مواد قانونية وتعليالت وأسباب تكون وجيهة في حالة ما إذا كانت محكمة الاستئناف منتظمة في إجراءاتها متقيدة موا…
  82. القاعدة القضائية المدنية رقم 74إن الشعبة المطعون في قرارها قد أصدرت قرارها دونما تثبت من حصول الإهمال من المستأنف إذ كان عليها أن تعقد الجلسة في موعدها المحدد وتتخذ ا ألجراء المناسب وتعطي للمستأنف فرصة أخرى فإن أهمل ولم يتابع فإنه يكون قد جنى على نفسه
  83. القاعدة القضائية المدنية رقم 75تأييد القرار المطعون فيه القاضي بإلزام الطرفين بالصلح الذي رضيا به ووقعا عليه
  84. القاعدة القضائية المدنية رقم 76إن
  85. القاعدة القضائية المدنية رقم 77الطلب الذي ال تنطبق عل يه كافه شروط إثبات الوقائع الواردة في قانون ال حجية له - ال تنظر أي دعوى إال بالرد عليها من المدعى عليه ومن ثم قيام االخصومة - التوقف على حكم محكمة النقض وقرارها برفض الالتماس هو الواجب
  86. القاعدة القضائية المدنية رقم 78إن محكمة الموضوع قد توصلت في حكمها إلى ثبوت ملكية المدعي للعين موضوع النزاع وثبوت الغصب على العين من جانب المدعي عليه تعين وكانتعين الحكم بتعويض عادل للمدعي مالك الأرضية عما لحق به من ضرر عن فترة الغصب
  87. القاعدة القضائية المدنية رقم 79إن ما أثاره الطاعن من تأخر بعض البراهين لديه حيث لم يتمكن من تقديمها إلى المحكمتين لعدم إتاحة الفرصة له في تقديمها فهذه طلبات جديدة ليست من أسباب الطعن بالنقض كما أن عدم خروج هيئة المحكمة للمعاينة ليست من الأسباب التي…
  88. القاعدة القضائية المدنية رقم 80إن المحاكمة في الدرجتين كانت مختلة من أساسها لعدم استيفائها البيانات المطلوبة من حيث وجود التوكيل للوكيل الحاضر عن المدعين من الورثة البالغين والنصب له عن القصار منهم إن وجدوا بعد إثبات إنحصار وراثة مورث المدعين بحكم…
  89. القاعدة القضائية المدنية رقم 81إن محكمة النقض مختصة بالفصل في الطعون المرفوعة إليها في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف كما بين ذلك قانون المرافعات في مادته ٦٣ واشترطت المادة ٩٩ منه بان يكون الطعن في الأحكام المنهية لالخصومة واستثنت من ذلك الشرط…
  90. القاعدة القضائية المدنية رقم 82١ أ إن الحكم الاستئنافي الأول قد صدر من الشعبة الشخصية ، وهي غير مخت صة في نظر القضية ألنها قضية مدنية ، وقرار التشكيل لمحكمة استئناف م حجة قد حدد نطاق اختصاص كل شعبة من شعبها ، وال يوجد مبرر لتناول هذا الشعبة لنظر هذ…
  91. القاعدة القضائية المدنية رقم 83إن العالقة بين المدعى والمدعى عليه هي مدنية محضة وال وجه العتبارها تجارية إذا أن الأعم ال التجارية قد حددها القانون وليس منها هذه القضية ذلك مع مالحظة أن محكمة الاستئناف لم تتعرض للموضوع وإنما انساقت وراء ما توهمته تج…
  92. القاعدة القضائية المدنية رقم 84دعوى الاغت صاب بعد الإقرار بأن العين المشفوعة تحت اليد من مبطالت الشفعة
  93. القاعدة القضائية المدنية رقم 85الطعن في الشكوى ضد القرار التنفيذي حكمه
  94. القاعدة القضائية المدنية رقم 86تخلف المطالب بالحق عن الحضور للمحكمة يفقده الحماية القانونية لدعواه
  95. القاعدة القضائية المدنية رقم 87ال يجوز قبول الطعن بالاستئناف بدون استيفاء الرسوم
  96. القاعدة القضائية المدنية رقم 88أن قرار التنفيذ ال يحمل صفة القرار التنفيذي ألنه تضمن فقط تكرير الحكم الابتدائي ولم يعرف من خالله موقف المنفذ ضده من التنفيذ إذ لم يذكر له استشكال تكون محكمة التنفيذ ملزمة بالفصل فيه عملاً بالمادة ٢٣٨ من قانون المرافعات
  97. القاعدة القضائية المدنية رقم 89على أن الدعوى قدمت من المدعي إلى محكمة غير مختصة في الفصل في دعوى البطالن وما قد مت إلى المحكمة المختصة إال بعد ثان سنوات مما يتضح من ذلك كيدية النزاع
  98. القاعدة القضائية المدنية رقم 90عدم الفصل في الدفوع وطلب التدخل حكم ه
  99. القاعدة القضائية المدنية رقم 91لم نجد مسوغاً لمحكمة الاستئناف في حكمها بأن القضية تجاريه ألن الق انون قد حصر الأعمال التجارية وليس منها هذه القضية وألن هناك معياراً تضمنته المادة ٧ من القانون التجاري هو ابتغاء الربح ولم يرد ما يدل على ابتغاء الربح…
  100. القاعدة القضائية المدنية رقم 92وحيث أن الثابت من اوراق أن الحكمين الاستئنافي والابتدائي لم يشر في حيثيات حكمها أن الطاعن عند توقيع وإقرار المصادقة بارجاع كان في ذلك الوقت مكلفاً وأهلاً داء الحق المقر به وفقاً لنص المادة ( ٨٠ ) إثبات وذلك حتى يكون ا…
  101. القاعدة القضائية المدنية رقم 93الحيازة تدل على الملك ما لم يقم الدليل على خالفه
  102. القاعدة القضائية المدنية رقم 94ا ستالمعريضة الاستئناف دون استالم الرسوم أو ما يدل على سدادها خطأ جسيم يسأل عنه الموظف المختص وال يضار بسببه المستأنف
  103. القاعدة القضائية المدنية رقم 95صدور الحكم موقعاً من غير ذي والية قضائية يجعل الحكم باطالً
  104. القاعدة القضائية المدنية رقم 96أ إن مجرد التوقيع على حكم المحكم بحد ذاته ال يعني بالضرورة تخلي صاحب التوقيع عن حق ه في تقديم دعوى البطالن ضد ذلك الحكم فالمهم أن تكون دعواه مؤسسة تأسيساً صحيحاً على القانون ب إن اليمين التي يحتج بها الطاعن لم يدل بها…
  105. القاعدة القضائية المدنية رقم 97تبين أهم تلك الأخطاء فيما يلي ١ عقد المحكمة لجلساتها لالستكمال في شهر رمضان ١٤١٨ ه وهو عطلة لجميع قضاة المحاكم وال يجوز أن تنظر فيه إ ال القضايا ذات الطابع المستعجل وفقاً للمادة ٧٢ من قانون السلطة القضائية رقم ١ لسنة…
  106. القاعدة القضائية المدنية رقم 98إن الطعن على ذلك القرار هو طعن غير جائز استناداً إلى المادة ١٩٨ مرافعات التي ال تجيز قبول الطعن في الأحكام أو القرارات إال من المحكومعليه وعدم جواز الطعن ممن قبل الحكم صراحة أو ضمناً
  107. القاعدة القضائية المدنية رقم 99ولما كان المحكومعليه باليمين قد انتقل إلى ربه فأن اليمين توجبه لورثته البالغين ، ويحلفوا على نفي العلم فأن حلفوا أو نكلوا لزم إصدار حكم حاسم للنزاع على ضوء اليمين أو النكول ومن له طعن قدمه وفقاً للقانون
  108. القاعدة القضائية المدنية رقم 100أن محكمة الاستئناف لم تكلف نفسها عناء الإطالع على أوراق الملف فجاء حكمها قاصراً من حيث الوقائع ومعيباً من حيث التسبيب المخالف للشرع والقانون حيث قدمت شهادة النفي على شهادة الإثبات ولم تفطن تلك المحكمة إلى إقرارا المدع…
  109. القاعدة القضائية المدنية رقم 101إذا لم يصدر المحكم حكماً مكتوباً على البيانات المنصوص عليها في المادة ٤٨ من قانون التحكيم رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٩ م وال يعتبر قوله حكماً ألن كتابة حكم التحكيم شرط لصحته ونفاذه
  110. القاعدة القضائية المدنية رقم 102للمحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم بعدم صحة الدعوى ألغفال بعض وقائعها أو الفقدان شرط من شروطها في أية حالة كانت عليها الدعوى
  111. القاعدة القضائية المدنية رقم 103وحيث أن المادة ١٥ من قانون التحكيم المعدل قد نصت على أنه ال يجوز الاتفاق على التحكيم إال بالكتابة سواء قبل قيام الخالف أو النزاع أو بعد ذلك وحتى لو كان طرفاً التحكيم قد أق اما الدعوى أمام المحكمة ويكون الاتفاق باطالً…
  112. القاعدة القضائية المدنية رقم 104ال تتدخل محكمة ا الستئناف في أحكام التحكيم إال عند توفر حالة من حالات البطالن
  113. القاعدة القضائية المدنية رقم 105عدم حضور المستأنف جل سات المحاكمة أو وكيل عنه أثره
  114. القاعدة القضائية المدنية رقم 106إن الثابت من الأوراق بأن موضوع النزاع يتعلق بعقد مقاولة تعهد المقاول المدعي في الأصل وموجب العقد الذي إبرم بين طرفي هذه ا الخصومة ببناء عقار وتقديم المواد الأولية وتوريد العمال مما يجعل النظر في هذا النزاع من اختصاص ا…
  115. القاعدة القضائية المدنية رقم 107جهالة المدعى به وعدم التسبيب للحكم يجعالن الحكم باطالً
  116. القاعدة القضائية المدنية رقم 108عدم تضمين حكم المحكم لألدلة والبينات يجعله باطالً
  117. القاعدة القضائية المدنية رقم 109١ تبين أن عريضة الدعوى المرفقة ملف القضية المكونة من صفحتين المؤرخة ٩ ١٢ ١٩٩٧ م المقدمة من الأخ ... إلى محكمة عدن الصغرى قد أشارت إلى المرفق بعريضة الدعوى المدونة فيه أسماء المدعين من المتقاعدين وأسر المتوفين من عمال…
  118. القاعدة القضائية المدنية رقم 110الطاعن ال ينازع في استحقاق المالكة لألجور عن الفترة الماضية وإنما يدعى أن له مقابل ١ ( إصالح ما بناه في المنزل في وقت سابق وقد رفع في ذلك دعوى أمام محكمة ... لم يفصل فيها حتى الآن ولما كانت الأجو ر ثابتة في ذمة الطاعن…
  119. القاعدة القضائية المدنية رقم 111١ أن المحكمة لم توضح هل المحكوم به للمدعى داخل حدود البصيرتين أو خارجها ولو أجرت المعاينة كما طلب المدعى عليه في وقته لزال الغموض كما أن الدعوى في محاجر غير محددة وأن والد المدعى باع المال دون المحاجر فالمحاجر هذه داخ…
  120. القاعدة القضائية المدنية رقم 112إن المادة ١٢٨٢ من القانون المدني تنص على الآتي إذا لم يستجيب المطلوب للشفعة طوعاً كان للشفيع طلب مخاصمته أمام القضاء لتملك العين المشفوعة وأن لم يرافعة في مدة خمسة عشر يوماً من وقت طلب الشفعة سقط حقه إال ل عذر مقبول و…
  121. القاعدة القضائية المدنية رقم 113إن الأسباب التي استندت إليها المحكمة الاستئنافية في قضائها بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد فوات الميعاد ال يمكن الاعتداد بها بقولها بأن العبرة ما ورد في الحكم من أنه صدر حضورياً إذا ال بد أن يكون هناك محضر لجلسة…
  122. القاعدة القضائية المدنية رقم 114حيث تبين أن وكيل الطاعنين كان قد تقدم بعذر إلى محكمة استئناف م لحج يبرر عدم حضوره موعد الجلسة الأولى المحدد لنظر الاستئناف ووفقاً للما دة ٢١٢ مرافعات لسنة رقم ٣٨ ١٩٩٢ م فقد كان يجب على محكمة الاستئناف نظر العذر والفصل…
  123. القاعدة القضائية المدنية رقم 115١ أن محكمة الموضوع لم تتقيد بالإجراءات القانونية بشأن رفع الدعوى فالقانون يشترط اشتمال الدعوى على البيانات الضرورية وأهمها اشتمال الدعوى على بيان وأفي مختصر عن موضوع الدعوى وأدلتها إجمالاً وطلبات المدعى محدده نوعها وص…
  124. القاعدة القضائية المدنية رقم 116أن الحكم المطعون ضده جاء فيه أن المستأنف قد سقط حقه في الاستئناف لعدم مراعاته موا عيده بحكم القانون وجعل الحق للمحكمة أن تقضي بسقوطه من تلقاء نفسها كما أن المقرر قانوناً في المادة ٢٠٣ مرافعات أن الطعن ال يعتبر مرفوعاً…
  125. القاعدة القضائية المدنية رقم 117اختصاص صالحية المحكمة العل يا للفصل في الاختصاص
  126. القاعدة القضائية المدنية رقم 118وبعد الإطالع على أوراق القضية تبين صحة ما نعاه الطاعن في عريضة طعنه ببطالن ا لقرار الاستئنافي المطعون فيه ومخالفته للقانون حين قضى بعدم قبول الاستئناف بعدم مرور ثالثة عشر عاماً على تقديمه إلى المحكمة الاستئنافية مصدرة…
  127. القاعدة القضائية المدنية رقم 119وجدنا
  128. القاعدة القضائية المدنية رقم 120وجدنا الحكمين الابتدائي والاستئنافي محل نظر من حيث قصور في الإجراءات ومن حيث عدم سالمة التسبي ب
  129. القاعدة القضائية المدنية رقم 121١ لم يبين المدعي من أين أتصل له الملك في المدعى به ومن هم خلطاؤه في المدعى به ٢ أدعى المدعي الملك له في المدعى به وأبرز للمدعو ولم يوضح صلة قرابته بالمذكور وهل هو الوراث الوحيد له أم له ورثة آخرون ٣ دفع المدعي عليه ال…
  130. القاعدة القضائية المدنية رقم 122١ إن محكمة استئناف م تعز قد استوفت من الطاعن رسوماً قدرها مائتان وأربعون ريالاً ٢٤٠ كما هو ثابت بقسيمة الدائرة المرفقة ملف القضية بزيادة عن الرسوم المقدرة للمادة ٢٥ من القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩١ م بشأن الرسوم القضائية و…
  131. القاعدة القضائية المدنية رقم 123أ حكم إصداره ب الحكم المبني على غير أساس الذي قامعلى أوامر وتوصيات خارج عن القانون يعتبر غير قانوني
  132. القاعدة القضائية الجزائية رقم 1وزن أقوال الشهود وتساند الأدلة يخضعان لتقدير محكمة الموضوع
  133. القاعدة القضائية الجزائية رقم 2غياب المستأنف بعد إعالن ه بالجلسات سبب كاف لشطب استئنافه
  134. القاعدة القضائية الجزائية رقم 3الفرق بني القتل الخطأ ، والضرب المفضي إلى الموت ٢ ال يضار الطاعن من طعنة
  135. القاعدة القضائية الجزائية رقم 4لا تقضي المحكمة العليا لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها ولا يضار طاعن بطعنه
  136. القاعدة القضائية الجزائية رقم 5خلو الحكم من بيان المسوغ النتقال محكمتي الموضوع إلى مكان الحادث وإجراء المحاكمة وإصدار الحكم في فترة خالل ساعات أثره
  137. القاعدة القضائية الجزائية رقم 6أخذ الكفال من المحكومعليه لعقوبة سالبة للحرية يخالف القا نون
  138. القاعدة القضائية الجزائية رقم 7صدور الحكم من قاضٍ فرد في هيئة حكم أثره
  139. القاعدة القضائية الجزائية رقم 8الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع االخصومة ومن أدعى خالف الظاهر لزمه الإثبات
  140. القاعدة القضائية الجزائية رقم 9متى يسقط الاستئناف ويغدو الحكم الابتدائي واجب ا لتنفيذ
  141. القاعدة القضائية الجزائية رقم 10أ التالزم بين التقرير بالاستئناف وتقديمعريض ت ة في القضايا الجزائية العسكرية ب أيهما أرجح في احتساب مدة الطعن بالاستئناف تاريخ حضور النطق بالحكم أم تاريخ استالم نسخة الحكم
  142. القاعدة القضائية الجزائية رقم 11أ علة الفرق بين التنفيذ لحكمين أحدهما مدني والأخر جنائي لم يوقف تنفيذه من المحكمة لألعلى درجة من حيث امتناع الاستئناف في الأول وعدم امتناعه في الثاني ب تصدي محكمة الاستئناف للحكم في حك م غير مستأنف
  143. القاعدة القضائية الجزائية رقم 12الاختصاص المكاني الدفع به واختالف موقف القانون من ذلك
  144. القاعدة القضائية الجزائية رقم 13ما حكم به القاضي موجب ما عرضت عليه من الأدلة والبراهين وصحح
  145. القاعدة القضائية الجزائية رقم 14من هو صاحب الوالية في الدعوى الجزائية ومتابعة الحق العام ؟
  146. القاعدة القضائية الجزائية رقم 15ق ص اص قياس فاسد ، المادة ٥٣ عقوبات وصلتها موانع القصاص
  147. القاعدة القضائية الجزائية رقم 16فصل محكمة الموضوع الاستئناف بين الجانبين الجنائي والمدني في جريمة السرقة أثره
  148. القاعدة القضائية الجزائية رقم 17الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً يمنع النظر في الموضوع
  149. القاعدة القضائية الجزائية رقم 18عدم بيان سبب القضاء بأرش كسر واحد مع إيراد القرار الطبي عدة كسور حكمه
  150. القاعدة القضائية الجزائية رقم 19محكمة الموضوع تختص بتقدير مصاريف الدعوى والحكم بها ولو من تلقاء نفسها
  151. القاعدة القضائية الجزائية رقم 20التجاوز المتساوي لحدود الوظيفة والمهنة أثره
  152. القاعدة القضائية الجزائية رقم 21ال تق بل دائرة الكتاب تقرير الطعن ما لم يكن مصحوباً ما يدل على إبداع الكفالة أو الإعفاء منها
  153. القاعدة القضائية الجزائية رقم 22ال يجوز للقاضي أن يفتح نزاعاً أغلق بحكم قضائي أو من محكم رضى الطرفان محكمة
  154. القاعدة القضائية الجزائية رقم 23الطعن بالنقض ال يسري بأثره على الحكم الابتدائي
  155. القاعدة القضائية الجزائية رقم 24طلب رد الاعتبار ممن ليس محكوماً عليه حكمه
  156. القاعدة القضائية الجزائية رقم 25الاقتصار على تالوة منطوق الحكم أثره
  157. القاعدة القضائية الجزائية رقم 26المبنى على مخالفته للقانون أو الخطأ في تطبيقه حكمه
  158. القاعدة القضائية الجزائية رقم 27التعويل في تقدير المصاريف على ما يثبت لدى المحكمة وليس على ما يحلف عليه الخصم
  159. القاعدة القضائية الجزائية رقم 28إذا حاز الحكم الابتدائي قوة الأمر المقضي به حكمه
  160. القاعدة القضائية الجزائية رقم 29سقوط حد السرقة بإعادة المال المسروق قبل المرافعة وبعفو المجني عليه
  161. القاعدة القضائية الجزائية رقم 30خوض الحكم في مسائل مدنية خارجة عن الدعوى الجزائية وجهالة منطوقه يوجبان نقضه
  162. القاعدة القضائية الجزائية رقم 31المسؤولية في الدعوي الجزائية شخصية
  163. القاعدة القضائية الجزائية رقم 32تعديل المحكمة لحكمها بعد صدوره حكمه
  164. القاعدة القضائية الجزائية رقم 33العبرة بتقرير الاستئناف وليس بتقديم أسبابه
  165. القاعدة القضائية الجزائية رقم 34رقابة المحكمة العليا على محاكم الموضوع وحدودها
  166. القاعدة القضائية الجزائية رقم 35التقرير بالاستئناف بخالف ما هو ثابت ملف القضية حكمه
  167. القاعدة القضائية الجزائية رقم 36التقرير بالطعن وتقديم أسباب ه وحده إجرائية و احدة ال يغني أحدهما عن الأخر
  168. القاعدة القضائية الجزائية رقم 37عدم قبول الطعن لرفعة من غير ذي صفة
  169. القاعدة القضائية الجزائية رقم 38التوقيع من قاض متأخر الوالية إلى توقيعين لموليين سابقين انتهت واليتهما أثره
  170. القاعدة القضائية الجزائية رقم 39رفض الاستئناف شكلاً يمنع التعرض للموضوع
  171. القاعدة القضائية الجزائية رقم 40الولوج في الموضوع ثم الفصل بقرار في الشكل مع كون أحد القضاة لم يسمع المرافعة حكمه
  172. القاعدة القضائية الجزائية رقم 41القيود التي ترد على حق محكمة الموضوع في أن تحكم وفق عقيدتها وقناعتها
  173. القاعدة القضائية الجزائية رقم 42خلو الحكم من الإسناد القانوني أو النص الموضوعي حكمه
  174. القاعدة القضائية الجزائية رقم 43عدم التسب ي ب في الحكم يعرضه للبطالن
  175. القاعدة القضائية الجزائية رقم 44متى يكون الجنون مسقطاً للقصاص
  176. القاعدة القضائية الجزائية رقم 45يرجع فيما لم يرد فيه نص في قانون الإجراءات إلى نصوص قانون المرافعات
  177. القاعدة القضائية الجزائية رقم 46الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف باعتبار أن الطعن كأن لم يكن حكمه
  178. القاعدة القضائية الجزائية رقم 47فتح منازعة في نزاع أغلق بحكم منهِ لالخصومة حكمه
  179. القاعدة القضائية الجزائية رقم 48الأخطاء المادية ال تؤثر على صحة الأحكام
  180. القاعدة القضائية الجزائية رقم 49أ الخطأ في الوصف يؤدي إلى الخطأ في التطبيق للنص ب عند تزاحمعقوبة الإعدام قصاصاً وعقوبة حدية يصار إلى تنفيذ عقوبة الإعدام قصاصاً
  181. القاعدة القضائية الجزائية رقم 50وجود أغلب المسروقات في ورشة المتهم الأول وبحضور المتهم الثاني قرينة قضائية تعضد اعترافهما وتلزمه م با إعادة بقية المسروقات
  182. القاعدة القضائية الجزائية رقم 52الدفع بعدم الاختصاص وآثاره في الدعوى الجزائية والاستئناف
  183. القاعدة القضائية الجزائية رقم 53إذا كان الحكم قد قرر في حيثياته عدم حضور المست أنفين بعد إ عال ن هم من النيابة موعد الجلسة فال يجوز الادعاء بخالف ذلك إال بطريق الطعن بالتزوير
  184. القاعدة القضائية الجزائية رقم 54حكم محكمة أول درجة ال يصح أن يكون محل طعن بالنقض إذا كان قد تم استئنافه
  185. القاعدة القضائية الجزائية رقم 55إذا لم تتقيد النيابة عند رفعها الطعن ما أوجبه القانون كان طعنها باطالً
  186. القاعدة القضائية الجزائية رقم 56التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة
  187. القاعدة القضائية الجزائية رقم 57أ متى يكون إعادة القضية إلى محكمة أول درجة في القضايا الجنائية ب ال يجوز للمحكمة أن تصدر حكماً ثانياً بعد استنفاذ واليتها
  188. القاعدة القضائية الجزائية رقم 58الحكم بالتعويض خاضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع ٢ وزن الأدلة رجعه إلى محكمة الموضوع
  189. القاعدة القضائية الجزائية رقم 59هل قيمة الدعوى المدنية متصلة بالغرامة الجنائية أم الجهة منفصلة
  190. القاعدة القضائية الجزائية رقم 60الحكم لشخص لم تشمله الدعوى وال قرار اتهام النيابة يعرض الحكم للبطالن
  191. القاعدة القضائية الجزائية رقم 61حكم الشعبة الجزائية في قضية مدنية حكمه
  192. القاعدة القضائية الجزائية رقم 62إهمال البث في الدفوع الموضوعية حكمه ٢ إلغاء المحكمة اعتراف المتهم الصادر بقناعته حكمه
  193. القاعدة القضائية الجزائية رقم 63رفض الطعن إذا لم يتضمن سبباً من أسباب الطعن بالنقض الواردة قانوناً
  194. القاعدة القضائية التجارية رقم 1هل تعد واقعة حبس الطاعن بعد صدور حكم المحكم سبباً قهرياً مانعاً له من تقديم دعوى البطالن على حكم المحكم
  195. القاعدة القضائية التجارية رقم 2في الدين البحري ، يجوز طلب الحجز التحفظي وأجرائه ليس فقط على السفينة التي بها الدين بل على كل سفينة مملوكة للمدين وقت للمجتهد الدين ٢ أن اشتراط الرسمية في التصرفات التي ترد على السفن ال تقتص ر على إثبات عقد البيع فقط…
  196. القاعدة القضائية التجارية رقم 3الصلح ال يعتبر من النظام العام فال تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها
  197. القاعدة القضائية التجارية رقم 4وجوب تطابق مبلغ السند مع التكليف بالوفاء وأمر الأداء
  198. القاعدة القضائية التجارية رقم 5للشعبة الاستئنافية إعادة تكييف الطلب المطروح عليها وال يعد هذا مخالفاً للقانون
  199. القاعدة القضائية التجارية رقم 6ميعاد الطعن وامتداده إذا صادف أخر يوم فيه عطلة رسميه
  200. القاعدة القضائية التجارية رقم 7عدم مراعاة ميعاد الاستئناف من قبل االخصوم سبب لرفضه
  201. القاعدة القضائية التجارية رقم 8وجوب إثبات المالك حاجته للعين المؤجرة لالستعمال الشخصي
  202. القاعدة القضائية التجارية رقم 9إذا رفع الاستئناف بعد فترة طويلة من إعالن المستأنف بالتنفيذ ففي ذلك الدليل على قبول الدفع مضى المدة
  203. القاعدة القضائية التجارية رقم 10عدم أخذ المحكمة بتقرير الخبير المرجح المعين منها دون بيان السبب يجعل الحكم
  204. القاعدة القضائية التجارية رقم 11أمر الأداء قرر لمراعاة التسيير وحسن الأداء
  205. القاعدة القضائية التجارية رقم 12أ صدور أمر الأداء بدون أرفاق سند الدين مع طلب الأمر يبطل الأمر لتخلف أحد الشروط الشكلية ب إذا اقتصر الحكم الابتدائي على رفض التظلم من أمر ا ألداء فال تكون المحكمة قد استنفذت واليتها في نظر النزاع
  206. القاعدة القضائية التجارية رقم 13تقدير اً ألدلة من صميمعمل محكمة الموضوع
  207. القاعدة القضائية التجارية رقم 14محكمة الاستئناف محكمة موضوع أما المحكمة العليا فهي محكمة قانون
  208. القاعدة القضائية التجارية رقم 15أ أن نص المادة ١٢٠ مرافع ات ال يصادر حق المحكمة في توجيه اليمين أو منعه أن قررت عدم لزومها ب العيب الخفي يسقط مضي سنة من تسليم المبيع
  209. القاعدة القضائية التجارية رقم 16هيئة الحكم في المحكمة التجارية الابتدائية من ثالثة قضاه ٢ الدفع الجوهري من النظام العام تقضي المحكمة فيه من تلقاء نفسها
  210. القاعدة القضائية التجارية رقم 17التحفظ الذي يؤثر في سند الشحن ما أحتوى على عبارة صريحة عن وجود عيب في البضاعة
  211. القاعدة القضائية التجارية رقم 18نظر القضية من قبل قاض واحد أو من قبل رئيس الهيئة القضائية يوجب البطالن
  212. القاعدة القضائية التجارية رقم 19أ اليمين واتصالها موضوع الدعوى مدى ذلك ب الانفراد بالتوقيع دون العضوين الآخرين أثره
  213. القاعدة القضائية التجارية رقم 20أثر الطعن في القرارات التي ال تنتهي بها االخصومة
  214. القاعدة القضائية التجارية رقم 21إذا تضمنت الدعوى نقطة نزاع تصدت لها المحكمة وفصلت فيها فال يعد ذلك مخالفة للقانون طالما كانت متصلة به
  215. القاعدة القضائية التجارية رقم 22أ متى اطمأنت المحكمة إلى تقرير لخبرة وأخذت به في حكمها كان ذلك مقتضى القانون ب إذ كانت الشعبة الاستئنافية لم تستعن بالخبرة وحكمت بعلمها لحق حكمها البطالن
  216. القاعدة القضائية التجارية رقم 23أهل يرد استصحاب الحالة على أعمال الشركاء بعد انتهاء عقد الشراكة إذا استمر الشركاء على نفس المنوال ب يحمل الشركاء الخسارة دون الباقين أثره
  217. القاعدة القضائية التجارية رقم 24الالتماس بانعدام الأساس الذي بني عليه الحكم الملتمس فيه أثره
  218. القاعدة القضائية التجارية رقم 25ال يجوز لمن وجه اليمين الرجوع عن طلبه عند قبول الخص م لها
  219. القاعدة القضائية التجارية رقم 26رقابة محكمة ثاني درجة على أول درجة أثره
  220. القاعدة القضائية التجارية رقم 27خلو وثيقة توكيل المحامي من ا لنص على حقه في الصلح أو القبض ال يؤهله ألي من ذلك
  221. القاعدة القضائية التجارية رقم 28على المدعيين إتباع طرق الإثبات المحددة في القانون وبيان عناصر الضرر
  222. القاعدة القضائية التجارية رقم 29أ من مقتضيات عمل المحكمة العليا التصدي لألحكام المبنية على مخالفة النصوص الشرعية القانونية ، أو على الخطأ في تطبيق القانون ولو في مرحلة الالتماس ب إذا كانت المحكمة العليا قد تبنت عقيدة محكمتي الموضوع مما فوت عليها الو…
  223. القاعدة القضائية التجارية رقم 30البحث في الأدلة لمعرفة مدلولها منوط محكمة الموضوع
  224. القاعدة القضائية التجارية رقم 31منازعة الطاعن في سندات التنفيذ حكمه
  225. القاعدة القضائية التجارية رقم 32الدفع بوجود عيب في المبيع أثره
  226. القاعدة القضائية التجارية رقم 33التغيير في العين المؤجرة حكمه
  227. القاعدة القضائية التجارية رقم 34الاشتراك في المداولة من أحد القضاة وغيابه عن جميع الجلسات السابقة أثره
  228. القاعدة القضائية التجارية رقم 35أ إذا لم يكتمل نصاب هيئة الحكم في الجلسات بطل الحكم ب إذا كان موضوع النزاع صالحاً للفصل فيه تولت ذلك المحكمة العليا بحكم القانون
  229. القاعدة القضائية التجارية رقم 36أ إذا لم يترتب على الحكم حسم النزاع حكمه ب إذا لم يتوجه الدفع إلى ذات الحق المدعى به خرج عن كونه دفعاً موضوعياً
  230. القاعدة القضائية الأحوال الشخصية رقم 1ال وصية لوارث الوارث
  231. القاعدة القضائية الأحوال الشخصية رقم 2نظر التحكيم من قبل الاستئناف قاصر على دعوى البطالن
  232. القاعدة القضائية الأحوال الشخصية رقم 3يستوفي الفسخ بلفظه المعتبر من الزوجة وإال فال فسخ
  233. القاعدة القضائية الأحوال الشخصية رقم 4تصرف الوصي لمصلحة القاصر حكمه
  234. القاعدة القضائية الأحوال الشخصية رقم 5الحكم بسقوط االخصومة الاستئنافية بالتقادم دون القيام باتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المواد ٨٥ ، ١٢٦ ، ٢١٢ مرافعات يج عل الحكم باطالً ويوجب الإعادة للفصل في الاستئناف بحكم منه لالخصومة
  235. القاعدة القضائية الأحوال الشخصية رقم 6عدم تقيد القاضي في واليته للقضاء بالزمان والمكان طبقاً لقرار تعيينه أو ندبه يجعل الحكم باطالً
  236. القاعدة القضائية الأحوال الشخصية رقم 7الإجحاف المؤدي إلى إحرام النساء من حقوقهن يبطل الاتفاق على ذلك
  237. القاعدة القضائية الأحوال الشخصية رقم 8عدم إعلان المستأنف بموعد أول جلسة لنظر الاستئناف يبطل الحكم
  238. القاعدة القضائية الأحوال الشخصية رقم 9عند الحكم بالفسخ يلزم التصريح بلفظه المعتبر
  239. القاعدة القضائية الأحوال الشخصية رقم 10ال يجوز لمحكم أن يفتح نزاعاً سبق الفصل فيه بحكم محكم سابق
  240. القاعدة القضائية الأحوال الشخصية رقم 11تنازل الأصل عن حقه في الإرث من الفرع عقب الوفاة بساعات مقابل مال حك مه
  241. القاعدة القضائية الأحوال الشخصية رقم 12الحكم في الشراكة دون سبق دعوى يعرض الحكم للبطالن
  242. القاعدة القضائية الأحوال الشخصية رقم 13أثر نفي المورث تصرفه وقيام القسمة والمصالحة بين الورثة في حياته
  243. القاعدة القضائية الأحوال الشخصية رقم 14عدم صحة ما أورده الطاعن في عريضة الطعن بشأن عدم قبول السجن الشعبة المدنية محكمة استئناف حجة طعن بالنقض في حكمها بالإحالة غلى محكمة حجة لالستيفاء لعدم حسم النزاع بالحكم الصادر عن محكمة بني قيس الابتدائية لكون ا لقرار ا…
  244. القاعدة القضائية الأحوال الشخصية رقم 15إذا لم يتحقق البيع فلا محل للشفعة
  245. القاعدة القضائية الأحوال الشخصية رقم 16عدم وضوح منطوق الحكم حكمه
  246. القاعدة القضائية الأحوال الشخصية رقم 17وجوب الحكم بالمصاريف على المحكومعليه
  247. القاعدة القضائية الأحوال الشخصية رقم 18تقديم الاستئناف من الحاضر جلسة النطق بالحكم الابتدائي بعد مضي المدة من تاريخ النطق حكمه
  248. القاعدة القضائية الأحوال الشخصية رقم 19الاختصاص النوعي حكمه
  249. القاعدة القضائية الأحوال الشخصية رقم 20متى تكون محكمة الاستئناف محكمة قانون في حالة نظرها دعاوى البطالن في أحكام التحكيم
  250. القاعدة القضائية الأحوال الشخصية رقم 21الدفع بخصومة الشهود مع العجز عن إثباته أثرة
  251. القاعدة القضائية الأحوال الشخصية رقم 22حال المتفق يساراً وإع س اًار حكمه
  252. القاعدة القضائية الأحوال الشخصية رقم 23القصور في المحاكمة وإهدار حق الدفاع حكمه
  253. القاعدة القضائية الأحوال الشخصية رقم 24هل المحكمة الابتدائية مختصة بتنفيذ أحكام المحكمين حكمه
  254. القاعدة القضائية الأحوال الشخصية رقم 25قسمه الجز ء الذي لم يقسم
  255. القاعدة القضائية الأحوال الشخصية رقم 26عدم تحقق شرط الواقف وتنفيذه يبطل الوقف
  256. القاعدة القضائية الأحوال الشخصية رقم 27محكمه الاستئناف لم تفحص ما جاء في عريضة الاستئناف حيث أن الثابت في الحكم الابتدائي طلب الي مين وقبولها وأدائها ثم كان من الحاكم إهدار حجية اليمين عند الجزم ولم يرتب في جزمه ما يجب ترتيبه على ذلك شرعاً وقانوناً وهو أسا…
  257. القاعدة القضائية الأحوال الشخصية رقم 28الوثائق المعتمدة عند القسمة
  258. القاعدة القضائية الأحوال الشخصية رقم 29أن الطعن يتضمن سرد الوقائع للنزاع التي سبق بحثها أمام المحكمتين الابتدائية الاستئنافية كما تضمن كالماً مكرراً سبق طرحه أمام المحكمة الابتدائية بشأن لمحررات المدني فيه وحيث أن سلطة محكمة الموضوع مطلقة في تقدير الدليل و…
  259. القاعدة القضائية الأحوال الشخصية رقم 30ظهر أن محكمة الاستئناف بعد أن استعرضت عريضة الاستئناف والرد عليها وما دافع به الطرفان ورافع الطرفان أمامها واست ك لم ت ما يلزم استكماله وسمعت شها دة الشهود من وكيل المدعية ومن المدعى عليه وضمنت ذلك في حكمها ثم توصلت إ…
  260. القاعدة القضائية الأحوال الشخصية رقم 31تبين للدائرة عدم استناد الشعبة إ لى دليل جديد في قضائها باستثناء وثيقة الشراء المؤرخة القعدة ١٣٨١ ه ووثيقة النذر المؤرخة ٢ ٧ ٩٨ م من قضاء الفقرة الخامسة من منطوق الحكم الابتدائي سيما وقد ثبت أمام الحاكم الابتدائي بطال…
  261. القاعدة القضائية الأحوال الشخصية رقم 32إ ن الغائب أحمد مثنى أحمد حسين عبدالله يعتبر ميتاً حكماً من تاريخ الحكم الابتدائي ويرثه من ثبت الأقرب من ثبت وجوده حياً من ورثته دون غيره وكان الأقرب درجة إلى الغائب المذكور إلى جانب من ثبت حياتها من أختيه وقت الحكم ب…
  262. القاعدة القضائية الأحوال الشخصية رقم 33إن الملتمس المذكور قد أقام التماسه على أنه حصل على أوراق قاطعة مؤثرة في الدعوى من شأنها أن تغير من رأى المحكمة ولم يوضح ما إذا كان قد تمعرضها على المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية كما أنه لم يذكر أي حالة غير ذلك وعليه…
  263. القاعدة القضائية الأحوال الشخصية رقم 34العبارة المضافة ال تدل إال على قصد التسوي ة وهي إيضاح ال حكم بأكثر مما طلبه الخصم
  264. القاعدة القضائية الأحوال الشخصية رقم 35إن التصادق من الورثة على ما هو بقبض كل منهم وتحت يده لم يكن تصادقاً على قسمة شرعية مستوفية شروطها
العودة إلى المجموعات ↑

القواعد القضائية الجزائية — العدد الثالث

90 سابقة قضائية · لكل عنوان صفحة مستقلة

  1. القاعدة القضائية الجزائية رقم 1ما امتنع قبوله في الطعن بالنقض شكلاً امتنع نظره موضوعاً.
  2. القاعدة القضائية الجزائية رقم 2التعليق وعدم تحديد العقوبة يصمان الحكم بالبطلان ويوجبان النقض.
  3. القاعدة القضائية الجزائية رقم 3التقرير بالطعن وتقديم أسبابه متلازمان واستلام الحكم بعد الميعاد لا يندرج تحت حالتي مد الطعن.
  4. القاعدة القضائية الجزائية رقم 4إذا قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلاً. بما يخالف الثابت من الأوراق مما يتعين نقضه.
  5. القاعدة القضائية الجزائية رقم 5أ- التصدي لدعوى التعويض المرفوعة على أساس آخر غير الضرر الناشئ عن الجريمة يمتنع الفصل فيه لعدم الاختصاص. ب- احتمال الإهمال أو الفصل للآخر يسقط ركن الحيازة التامة.
  6. القاعدة القضائية الجزائية رقم 6إعادة المسروقات قبل المحاكمة تسقط الحد عن المتهم.
  7. القاعدة القضائية الجزائية رقم 7العيب الجوهري في الإجراءات يعرض الحكم للبطلان.
  8. القاعدة القضائية الجزائية رقم 8معاينة مكان الحادث مما تنفرد بتقديره محكمة الموضوع.
  9. القاعدة القضائية الجزائية رقم 9إذا كان موضوع النزاع مدنياً فالنصوص الواجب تطبيقها هو قانون المرافعات.
  10. القاعدة القضائية الجزائية رقم 10استيفاء طلب أولياء الدم إجراء القصاص في قاتل مورثهم شرط للحكم به مع توافر باقي الأدلة.
  11. القاعدة القضائية الجزائية رقم 11يجب على محكمة الاستئناف عند إلغائها الحكم الابتدائي إعادة القضية إلى محكمة أول درجة.
  12. القاعدة القضائية الجزائية رقم 12الاختصاص النوعي من النظام العام لا يجوز مخالفته.
  13. القاعدة القضائية الجزائية رقم 13الحالة النفسية ليست من أسباب انعدام المسئولية.
  14. القاعدة القضائية الجزائية رقم 14صدور الحكم من هيئة قضائية لم تسمع المرافعة يعد باطلاً.
  15. القاعدة القضائية الجزائية رقم 15إذا رفعت النيابة العامة القضية إلى المحكمة العليا بموجب مذكرة العرض الوجوبي التي نص عليها القانون امتدت سلطة المحكمة إلى كل أجزاء فيها منذ بدايتها أكان ذلك أمام سلطات التحقيق أم الإجراءات التي تمت أمام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية وذلك بغرض التأكد من سلامة تلك الإجراءات من الوجهة القانونية.
  16. القاعدة القضائية الجزائية رقم 16إذا لم يضع أحد أعضاء محكمة الاستئناف تقريراً في الدعوى وملخصاً للقضية بعرض حكم محكمة الاستئناف للبطلان.
  17. القاعدة القضائية الجزائية رقم 17إذا حكم على المتهم الفار من العدالة بعقوبة سالبة للحرية فلا يقبل طعنه إلا إذا قدم نفسه للتنفيذ قبل جلسة نظر الطعن وإلا سقط حقه في ذلك.
  18. القاعدة القضائية الجزائية رقم 18إذا كان القانون قد أوجب أن يصدر الحكم من هيئة مكونة من ثلاثة قضاة فصدر الحكم من قاضيين فقط فإن الحكم يتعرض للبطلان.
  19. القاعدة القضائية الجزائية رقم 19ارتباط الدعوى المدنية بالجزائية هي دعوى المضرور من الجريمة بتعويضه.
  20. القاعدة القضائية الجزائية رقم 20صدور الحكم من قاض فرد من محكمة مشكلة من ثلاثة قضاة يعرض الحكم وما تعقبه للبطلان المطلق ويرجع للفصل فيه.
  21. القاعدة القضائية الجزائية رقم 21القسامة شرعت لحفظ الدماء وصيانتها لكي لا يهدر دم في الإسلام وهي الأيمان على المدعى عليهم من أهل القرية.
  22. القاعدة القضائية الجزائية رقم 22التقرير بالطعن دون تقديم أسبابه خلال الميعاد يتعين رفضه.
  23. القاعدة القضائية الجزائية رقم 23طلب المتهم سماع شهادة، الشهود في مواجهته عند حضوره المحاكمة دفع جوهري حق له التمسك به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.
  24. القاعدة القضائية الجزائية رقم 24على المحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم في مصاريف الدعوى
  25. القاعدة القضائية الجزائية رقم 25تخلف المستأنف عن حضور أول جلسة بعد إعلانه إعلاناً صحيحاً يشطب استئنافه.
  26. القاعدة القضائية الجزائية رقم 26تقدير الأرش من اختصاص قاضي الموضوع.
  27. القاعدة القضائية الجزائية رقم 27صدور الحكم من هيئة غير التي سمعت المرافعة يلحق به البطلان.
  28. القاعدة القضائية الجزائية رقم 28اقتصر القانون على جواز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فقط.
  29. القاعدة القضائية الجزائية رقم 29الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي من الأمور الموضوعية التي تخص محكمة الموضوع ويلزمها الفصل فيه.
  30. القاعدة القضائية الجزائية رقم 30إهمال الموظف استيفاء الكفالة وإثبات تاريخ تقديم عريضة أسباب الطعن مع التقرير به يرتب اعتماد التاريخ المؤشر به على العريضة ويوجب قبول الطعن.
  31. القاعدة القضائية الجزائية رقم 31الطعن فيما يتعلق بعدم المصادرة ونفاذ الحبس قاصر على النيابة دون غيرها.
  32. القاعدة القضائية الجزائية رقم 32لا تملك محكمة الاستئناف في حال عدم تقديم استئناف النيابة العامة إلا تأييد الحكم المستأنف أو تعديله لمصلحة رافعه.
  33. القاعدة القضائية الجزائية رقم 33إذا كان الخطأ في الحكم جزئياً وطعن عليه في تلك الجزئية اقتصر النظر على تلك الجزئية.
  34. القاعدة القضائية الجزائية رقم 34أ- تقدير ظروف الرأفة والشدة في حدود العقوبة المقررة بالأدنى والأقصى من اختصاص محكمة الموضوع. ب- لا يلزم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إيداع كفالة الطعن.
  35. القاعدة القضائية الجزائية رقم 35إن تنازل أولياء الدم عن حقهم في القصاص لا يؤثر في تطبيق عقوبة الإعدام في حد الحرابة.
  36. القاعدة القضائية الجزائية رقم 36المعول في قبول الاستئناف على التقرير به في المدة وليس بتسليم الحكم.
  37. القاعدة القضائية الجزائية رقم 37القرار بتعديل هيئة الحكم في محاكم الأموال العامة من ثلاثة قضاة إلى قاض فرد لا يسري بأثر رجعي.
  38. القاعدة القضائية الجزائية رقم 38لا يجوز الطعن ممن قبل ورضي به.
  39. القاعدة القضائية الجزائية رقم 39التقرير بالطعن أمام المحكمة العليا من المحامي عقب النطق في الحكم يستلزم وكالة خاصة.
  40. القاعدة القضائية الجزائية رقم 40البحث في الأدلة ووزنها من اختصاص محكمة الموضوع دون معقب عليها من المحكمة العليا. تعرض المحكمة العليا لموضوع الدعوى لا يعني استحضار الخصوم أمامها وإنما التأكد من سلامة إجراءات المحاكمة وتطبيق القانون فيها .
  41. القاعدة القضائية الجزائية رقم 41لا يضار الطاعن بطعنة عندما ترى المحكمة العليا أن المحكمة الأدنى لم تحكم بالعقوبة المقررة.
  42. القاعدة القضائية الجزائية رقم 42يجب على المحكمة أن تفصل في الدعوى المدنية بالتعويض تبعاً للدعوى الجزائية.
  43. القاعدة القضائية الجزائية رقم 43الحكم الاستئنافي إذا لم يبين واقعة الدعوى والأدلة التي اعتمد عليها يستوجب نقضه.
  44. القاعدة القضائية الجزائية رقم 44لا تقبل دعوى القصاص أمام المحكمة العليا ابتداءً.
  45. القاعدة القضائية الجزائية رقم 45الإرجاع من المحكمة العليا بسبب نقض الحكم يوجب إصدار حكم جديد حل محل المنقوض.
  46. القاعدة القضائية الجزائية رقم 46يكون محظوراً على أية درجة من درجات التقاضي العودة لنظر موضوع النزاع بعد الفصل فيه.
  47. القاعدة القضائية الجزائية رقم 47التقرير بالاستئناف وتقديم أسبابه غير متلازمين والقضاء بعدم قبول الاستئناف لعدم تقديمه في ميعاد التقرير خطأ في تفسير القانون وتأويله.
  48. القاعدة القضائية الجزائية رقم 48الحكم بسقوط الخصومة مع عدم سبق الإعلان بميعاد أول جلسة يوجب النقض.
  49. القاعدة القضائية الجزائية رقم 49ولاية العدد متعلقة بالنظام العام ومخالفته توجب النقض.
  50. القاعدة القضائية الجزائية رقم 50أثر إنابة رئيس الاستئناف لأحد قضاة المحكمة بنظر القضية بعد إعادتها من المحكمة العليا لنظرها بأشراف المناب.
  51. القاعدة القضائية الجزائية رقم 51عدم القيام بالإعلان لمحاكمة الفار يرتب البطلان لتعلق ذلك بالنظام العام.
  52. القاعدة القضائية الجزائية رقم 52يستثني من انقضاء الدعوى الجزائية الجسيمة القصاص أو ما أبدل بسقوطه. بدية أو أرش.
  53. القاعدة القضائية الجزائية رقم 53الخطأ في تطبيق القانون يستوجب تصحيحه.
  54. القاعدة القضائية الجزائية رقم 54ينقض الحكم الاستئنافي إذ كان مشوباً بالبطلان بالخطأ في تطبيق القانون.
  55. القاعدة القضائية الجزائية رقم 55الطعن المقدم من غير ذي صفة يجعل الطعن غير مقبول.
  56. القاعدة القضائية الجزائية رقم 56لا يشترط في عفو ولي الدم شكلاً معيناً، وإذا وقع العفو صحيحاً ثابتاً رتب أثاره ولا يصح الرجوع عنه.
  57. القاعدة القضائية الجزائية رقم 57رفع الدعوى الجزائية أمام محكمة الأموال العامة بغير قرار اتهام حكمه.
  58. القاعدة القضائية الجزائية رقم 58الدية والأروش على العاقلة إذا لم يبلغ الجاني سن الثامنة عشر.
  59. القاعدة القضائية الجزائية رقم 59يسقط الحق في الطعن عند عدم تسليم النفس للتنفيذ.
  60. القاعدة القضائية الجزائية رقم 60ينقض الحكم بالقصاص إذا شابه خطأ في تطبيق القانون أو تأويله ولو لم يطعن فيه أمامها ولو كان خارج الميعاد.
  61. القاعدة القضائية الجزائية رقم 61الحكم الخالي من الإجراءات الجوهرية باطل.
  62. القاعدة القضائية الجزائية رقم 62الحكم الصادر من قاض فرد خلافاً لقرار إنشاء المحكمة يجعل الحكم باطلاً.
  63. القاعدة القضائية الجزائية رقم 63تعد جريمة استعمال المحرر المزور قائمة ومستمرة يعاقب عليها القانون ولا تسقط إلا بالحكم فيها استقلالاً.
  64. القاعدة القضائية الجزائية رقم 64تنازل أولياء الدم عن دم مؤرثهم في القتل الخطأ لا يعد تنازلاً عن حقهم في الدية
  65. القاعدة القضائية الجزائية رقم 65على من له رأي من أعضاء هيئة الحكم أن يسجل رأيه في المسودة وليس في الحكم الأصلي الموقع من الهيئة.
  66. القاعدة القضائية الجزائية رقم 66التقرير بالطعن بالنقض مع تقديم أسبابه وحدة إجرائية واحدة لا يغني أحدهما عن الآخر.
  67. القاعدة القضائية الجزائية رقم 67رجوع بعض شهود الاعتراف على إدانة القاتل لا يؤثر في تنفيذ الحكم لوجود نصاب الشهادة.
  68. القاعدة القضائية الجزائية رقم 68يجب تطابق الاعترافات مع حقيقة الواقعة والتثبت من صحتها وسلامتها.
  69. القاعدة القضائية الجزائية رقم 69تطبيق قاعدة كل ما في فريق فهو من الفريق الآخر تكون عند عدم معرفة مرتكب كل جناية.
  70. القاعدة القضائية الجزائية رقم 70عدم إيراد النص الموضوعي مع عدم النص على أن إلغاء الحكم بالبراءة كان عن إجماع يوجبان النقض والفصل من جديد.
  71. القاعدة القضائية الجزائية رقم 71الفصل في الدعوى ابتدائياً وإلغاؤه استئنافياً يمنع الإعادة ويوجب الفصل من قبل الدرجة الثانية في الدعوى.
  72. القاعدة القضائية الجزائية رقم 72يكون الحكم معيباً معرضاً للنقض إذا التفت عن التقارير الطبية المشيرة إلى إصابة المتهم بمرض عقلي.
  73. القاعدة القضائية الجزائية رقم 73الحكم بعدم قبول الاستئناف لعدم تقديم أسبابه خلال خمسة عشر يوماً رغم التقرير به في الميعاد موجب للنقض والإعادة لنظر الاستئناف.
  74. القاعدة القضائية الجزائية رقم 74النطق بالحكم من هيئة لم تسمع المرافعة يعرض الحكم للنقض.
  75. القاعدة القضائية الجزائية رقم 75الحكم الخالي من الأسباب والأسانيد القانونية باطل.
  76. القاعدة القضائية الجزائية رقم 76حجز القضية للحكم دون استكمال الأدلة الواقعية والحجج القانونية يعيب الحكم.
  77. القاعدة القضائية الجزائية رقم 77يعد الحكم حضورياً إذا حضر المتهم أكثر من جلسة.
  78. القاعدة القضائية الجزائية رقم 78صلاحية المحكمة العليا في مد سلطتها للموضوع هو بالعرض الوجوبي لا بطعن المحكوم عليه.
  79. القاعدة القضائية الجزائية رقم 79إذا لم يتمكن المتهم الفار والمقبوض عليه من الإطلاع على ما تم في غيابه استوجب نقض الحكم الذي صدر عليه.
  80. القاعدة القضائية الجزائية رقم 80إصدار شيك بدون رصيد.
  81. القاعدة القضائية الجزائية رقم 81لا يجوز للمحكمة الجزائية الفصل في موضوع مدني ما لم يكن تالياً للدعوى الجزائية
  82. القاعدة القضائية الجزائية رقم 82إذا لم تفصل محكمة الاستئناف في الاستئناف الفرعي وجب نقض حكمها.
  83. القاعدة القضائية الجزائية رقم 83النيابة العامة هي صاحبة الولاية على الدعوى الجزائية.
  84. القاعدة القضائية الجزائية رقم 84الصورة والاسم واسم الأب واللقب كاف في إثبات الصفة.
  85. القاعدة القضائية الجزائية رقم 85أ- لأهمية وخطورة الأحكام الصادرة بالإعدام أو بالقصاص أو بحد فقد أوجب المشرع على النيابة العامة عرض القضية على المحكمة العليا وأعطاها الحق في مد سلطتها إلى التعرض لموضوع الدعوى وبسط رقابتها على جميع عناصر الحكم. بصرف النظر عما إذا كان الطعن مقبولاً شكلاً أو لا. ب- إهمال المحكمة البحث عن سن المتهم يعد قصوراً في الحكم يستوجب إعادته إليها للاستيفاء فيه.
  86. القاعدة القضائية الجزائية رقم 86الطعن بالنقض والتوقيع عليه من اختصاص النائب العام أو رئيس نيابة النقض.
  87. القاعدة القضائية الجزائية رقم 87المادة ٤٢٦ أ. ج الاستثناء ودلالته.
  88. القاعدة القضائية الجزائية رقم 88التقرير بالطعن في الجزائي شرط لقبوله.
  89. القاعدة القضائية الجزائية رقم 89١ تناقض الحيثيات يبطل الحكم. ٢ القصاص لا يسقط بالرجوع عن الإقرار.
  90. القاعدة القضائية الجزائية رقم 90انقضاء الدعوى الجزائية ببراءة المتهم الأول ووفاة المتهم الثاني.
العودة إلى المجموعات ↑

القواعد القضائية الجزائية — العدد الثامن عشر

17 سابقة قضائية · لكل عنوان صفحة مستقلة

فتح مجموعة الإصدار
  1. القاعدة 1 · ترتيب المكتبة 660شهادة الشاهد والعقوبة التعزيرية عند سقوط القصاص
  2. القاعدة 2 · ترتيب المكتبة 661الطعن بالنقض في وقائع سبق الفصل فيها وتقدير الأدلة
  3. القاعدة 3 · ترتيب المكتبة 662الصفة في تقديم الطعن بالنقض
  4. القاعدة 4 · ترتيب المكتبة 663الصفة القانونية لرافعي الطعن بالنقض بشأن قضايا الدولة
  5. القاعدة 5 · ترتيب المكتبة 664الطعن من قبل الورثة في الحكم الصادر بحق مورثهم في حياته
  6. القاعدة 6 · ترتيب المكتبة 665التخلي عن ملف القضية دون الفصل في الاستئناف
  7. القاعدة 7 · ترتيب المكتبة 666الصفة والمصلحة في الطعن بالنقض واشتراط التوكيل الخاص
  8. القاعدة 8 · ترتيب المكتبة 667بطلان الحكم الاستئنافي لعدم إعلان الخصوم وقبول تدخل خصوم جدد
  9. القاعدة 9 · ترتيب المكتبة 668التناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه يوجب بطلانه
  10. القاعدة 10 · ترتيب المكتبة 669دعوى الملك ترفع على واضع اليد وشروط إثباتها
  11. القاعدة 11 · ترتيب المكتبة 670عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع
  12. القاعدة 12 · ترتيب المكتبة 671طلب تشديد العقوبة في الحق العام من اختصاص النيابة العامة
  13. القاعدة 13 · ترتيب المكتبة 672وجوب تحقيق أدلة الخصوم وعدم تجاوز حدود الدعوى الجزائية
  14. القاعدة 14 · ترتيب المكتبة 673نظر المحكمة الاستئنافية الطعن في الأوامر والقرارات المتعلقة بالتحقيق
  15. القاعدة 15 · ترتيب المكتبة 674تحقيق القصد الجنائي في الجريمة
  16. القاعدة 16 · ترتيب المكتبة 675تقدير العقوبة المقررة للجريمة
  17. القاعدة 17 · ترتيب المكتبة 676إثبات الحالة النفسية والعقلية للمتهم وحالة الدفاع الشرعي
العودة إلى المجموعات ↑

القواعد والمبادئ المدنية — العدد التاسع عشر

85 سابقة قضائية · لكل عنوان صفحة مستقلة

فتح مجموعة الإصدار
  1. القاعدة 1 · ترتيب المكتبة 183توقيع حكم التحكيم
  2. القاعدة 2 · ترتيب المكتبة 184انعدام الصفة والمصلحة في الدعوى ومعاينة محل النزاع
  3. القاعدة 3 · ترتيب المكتبة 185الطعن في حكم التحكيم أمام المحكمة العليا - حكمه
  4. القاعدة 4 · ترتيب المكتبة 186اختصاص محاكم الاستئناف في نظر دعاوى بطلان أحكام التحكيم
  5. القاعدة 5 · ترتيب المكتبة 187القصور في تسبيب الأحكام
  6. القاعدة 6 · ترتيب المكتبة 188فقد سبب الشفعة
  7. القاعدة 7 · ترتيب المكتبة 189وثيقة التحكيم
  8. القاعدة 8 · ترتيب المكتبة 190صلاحية محكمة الاستئناف عند نظر دعوى البطلان
  9. القاعدة 9 · ترتيب المكتبة 191مسألة تقدير الدليل
  10. القاعدة 10 · ترتيب المكتبة 192مخالفة الحكم الاستئنافي للدعوى - حكمه
  11. القاعدة 11 · ترتيب المكتبة 193عدم الفصل في الدفع بفوات ميعاد الطعن والخوض في موضوع القضية - حكمه
  12. القاعدة 12 · ترتيب المكتبة 194عدم تطرق الطاعن بالنقض إلى ما تم الفصل فيه من قبل محكمتي الموضوع - حكمه
  13. القاعدة 13 · ترتيب المكتبة 195رضاء الخصوم بالصلح - حكمه
  14. القاعدة 14 · ترتيب المكتبة 196حق الموظف في مرتبه عن مدة فصله في حالة إلغاء قرار الفصل
  15. القاعدة 15 · ترتيب المكتبة 197ثبوت المدعى عليه على المدعى به
  16. القاعدة 16 · ترتيب المكتبة 198سلطة محكمة الموضوع
  17. القاعدة 17 · ترتيب المكتبة 199تعرض المؤجر للمستأجر ومنعه من الانتفاع بالعين المؤجرة - حكمه
  18. القاعدة 18 · ترتيب المكتبة 200التنازل عن حق الشفعة
  19. القاعدة 19 · ترتيب المكتبة 201الدفع بحجية الأحكام والمعاينة
  20. القاعدة 20 · ترتيب المكتبة 202الاختصاص المكاني والمصادقة على المحرر من قسم التوثيق
  21. القاعدة 21 · ترتيب المكتبة 203الطعن المبني على المجادلة في حقيقة الوقائع ومناقشة الأدلة - حكمه
  22. القاعدة 22 · ترتيب المكتبة 204الصلح بين طرفي النزاع - حكمه
  23. القاعدة 23 · ترتيب المكتبة 205القضاء المستعجل والطبيعة القانونية لدعوى منع التعرض
  24. القاعدة 24 · ترتيب المكتبة 206الاتفاق بين الخصوم على اختيار القانون الذي يحكم النزاع - حكمه
  25. القاعدة 25 · ترتيب المكتبة 207تقدير الأدلة وحجيتها في الإثبات
  26. القاعدة 26 · ترتيب المكتبة 208الطعن في الأحكام غير المنهية للخصومة - حكمه
  27. القاعدة 27 · ترتيب المكتبة 209وقف ميعاد الطعن عند موت المحكوم عليه أو فقدان أهليته - حكمه
  28. القاعدة 28 · ترتيب المكتبة 210بطلان وثيقة التحكيم وما يتعلق بمضمونها وأساس صدورها والصفة في النزاع
  29. القاعدة 29 · ترتيب المكتبة 211انقطاع مدة التقادم الزمني في الدعوى
  30. القاعدة 30 · ترتيب المكتبة 212الاختصاص في المنازعة المتعلقة بقسمة العقارات ورفع الاستئناف وأثره
  31. القاعدة 31 · ترتيب المكتبة 213الأثر الناقل للاستئناف
  32. القاعدة 32 · ترتيب المكتبة 214جهالة النزاع في اتفاق التحكيم - حكمه
  33. القاعدة 33 · ترتيب المكتبة 215تنفيذ جزء من حكم المحكم - أثره
  34. القاعدة 34 · ترتيب المكتبة 216معاينة محل النزاع من قبل محكمة الموضوع
  35. القاعدة 35 · ترتيب المكتبة 217الادعاء أمام محكمة الاستئناف فيما لم تشمله الدعوى ابتداءً - حكمه
  36. القاعدة 36 · ترتيب المكتبة 218قضاء محكمة الموضوع بعدم اختصاصها المكاني أو النوعي - أثره
  37. القاعدة 37 · ترتيب المكتبة 219الاتفاقية بين الأطراف - كسند تنفيذي
  38. القاعدة 38 · ترتيب المكتبة 220القضاء المستعجل - أثره
  39. القاعدة 39 · ترتيب المكتبة 221التعويض لجبر الضرر
  40. القاعدة 40 · ترتيب المكتبة 222تنازل منهي للقضية وتنفيذ السند التنفيذي
  41. القاعدة 41 · ترتيب المكتبة 223حجية المستند الكتابي في مواجهة الحائز والمرافق العامة
  42. القاعدة 42 · ترتيب المكتبة 224النظر من قبل محكمة الاستئناف في الطلبات التي لم يتم الفصل فيها ابتداءً - حكمه
  43. القاعدة 43 · ترتيب المكتبة 225الاتفاق على التحكيم
  44. القاعدة 44 · ترتيب المكتبة 226ميعاد الطعن في حالة موت المحكوم عليه أو فقدان أهليته للتقاضي - حكمه
  45. القاعدة 45 · ترتيب المكتبة 227التماس وإعادة النظر في حكم غير بات - حكمه
  46. القاعدة 46 · ترتيب المكتبة 228إغفال محكمة أول درجة الفصل في أي طلب موضوعي - أثره
  47. القاعدة 47 · ترتيب المكتبة 229التحري من قبل محكمة الاستئناف في الأدلة المقدمة في الدعوى
  48. القاعدة 48 · ترتيب المكتبة 230التصالح بين الطرفين المتخاصمين أثناء سير إجراءات التحكيم - حكمه
  49. القاعدة 49 · ترتيب المكتبة 231التزوير كحالة من حالات التماس إعادة النظر في الأحكام
  50. القاعدة 50 · ترتيب المكتبة 232مخاسير التقاضي وأتعاب المحاماة
  51. القاعدة 51 · ترتيب المكتبة 233توافر الغش والتناقض في منطوق الحكم كحالتين من حالات التماس إعادة النظر
  52. القاعدة 52 · ترتيب المكتبة 234مخالفة الحكم المطعون فيه لدعوى المدعين وطلباتهم - حكمه
  53. القاعدة 53 · ترتيب المكتبة 235طلب رد المحكم من قبل أي طرف من طرفي التحكيم - حكمه
  54. القاعدة 54 · ترتيب المكتبة 236حجية الأحكام وتنفيذها
  55. القاعدة 55 · ترتيب المكتبة 237عدم إدخال الهيئة العامة للأراضي طرفاً في الخصومة بشأن الأرض موضوع النزاع - حكمه
  56. القاعدة 56 · ترتيب المكتبة 238عدم إدخال الهيئة العامة للأراضي طرفاً في الخصومة - حكمه
  57. القاعدة 57 · ترتيب المكتبة 239فسخ عقد البيع بالتراضي أو بحكم القضاء
  58. القاعدة 58 · ترتيب المكتبة 240اليقين وثبوت الشفعة
  59. القاعدة 59 · ترتيب المكتبة 241دعوى بطلان حكم التحكيم لدى محكمة الاستئناف
  60. القاعدة 60 · ترتيب المكتبة 242القصور في الإجراءات
  61. القاعدة 61 · ترتيب المكتبة 243الحكم لغير مدع - أثره
  62. القاعدة 62 · ترتيب المكتبة 244الطعن بالنقض للمرة الثانية وشروط العقد وشرط المال المنذور به
  63. القاعدة 63 · ترتيب المكتبة 245الوصف القانوني للتحكيم
  64. القاعدة 64 · ترتيب المكتبة 246التراخي عن طلب الشفعة وافتراض العلم
  65. القاعدة 65 · ترتيب المكتبة 247حجية الأحكام بعد موت المحكوم لهم
  66. القاعدة 66 · ترتيب المكتبة 248دعوى استحقاق أرض
  67. القاعدة 67 · ترتيب المكتبة 249التماس إعادة النظر وحضور الأطراف بأشخاصهم في جلسات المحاكمة
  68. القاعدة 68 · ترتيب المكتبة 250الدعاوى المتعلقة بقضايا العمل والعمال والفصل في موضوع الحكم الابتدائي قبل الإعادة
  69. القاعدة 69 · ترتيب المكتبة 251الحيازة والثبوت
  70. القاعدة 70 · ترتيب المكتبة 252إلزام المشتري بأداء الثمن في زمانه ومكانه
  71. القاعدة 71 · ترتيب المكتبة 253دعوى إزالة العدوان ودعوى عدم التعرض
  72. القاعدة 72 · ترتيب المكتبة 254حصول الملتمس على أوراق قاطعة مؤثرة في الدعوى كحالة من حالات التماس إعادة النظر
  73. القاعدة 73 · ترتيب المكتبة 255التقدير القيمي للمدعى به
  74. القاعدة 74 · ترتيب المكتبة 256الحكم بمنع التعرض ودعوى منع التعرض
  75. القاعدة 75 · ترتيب المكتبة 257الغش كحالة من حالات التماس إعادة النظر في الحكم
  76. القاعدة 76 · ترتيب المكتبة 258ولاية محكمة الاستئناف في دعاوى بطلان أحكام التحكيم
  77. القاعدة 77 · ترتيب المكتبة 259إجراء المعاينة لموضوع النزاع
  78. القاعدة 78 · ترتيب المكتبة 260تجاوز محكمة الاستئناف اختصاصها في دعوى بطلان حكم التحكيم
  79. القاعدة 79 · ترتيب المكتبة 261ثبوت المدعي على المدعى به
  80. القاعدة 80 · ترتيب المكتبة 262الغش والحصول على أوراق قاطعة في الدعوى كأسباب لالتماس إعادة النظر
  81. القاعدة 81 · ترتيب المكتبة 263قصور في التسبيب يبطل الحكم
  82. القاعدة 82 · ترتيب المكتبة 264اليد الظاهرة مع المستندات الكتابية الدالة على الثبوت
  83. القاعدة 83 · ترتيب المكتبة 265القضاء بالتعويض عن الأضرار التي حاقت بالمضرور
  84. القاعدة 84 · ترتيب المكتبة 266تكييف الطرفين المتنازعين للدعوى والدفوع المقدمة فيها
  85. القاعدة 85 · ترتيب المكتبة 267الدفع بسبق الفصل في الدعوى والطعن بالنقض أمام المحكمة العليا وتجريح حكم التحكيم
العودة إلى المجموعات ↑

القواعد والمبادئ المدنية — العدد العشرون

51 سابقة قضائية · لكل عنوان صفحة مستقلة

فتح مجموعة الإصدار
  1. القاعدة 1 · ترتيب المكتبة 609معاينة محل النزاع
  2. القاعدة 2 · ترتيب المكتبة 610إرجاع القضية من محكمة الاستئناف إلى محكمة أول درجة وحجية الحكم على السلف
  3. القاعدة 3 · ترتيب المكتبة 611الدعوى المستعجلة والحكم المستعجل
  4. القاعدة 4 · ترتيب المكتبة 612سلطة محكمة الاستئناف في الفصل في نقاط النزاع
  5. القاعدة 5 · ترتيب المكتبة 613إعادة القضية من محكمة الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية لعدم الفصل في طلبات فرعية
  6. القاعدة 6 · ترتيب المكتبة 614بقاء المستأجر في العين المؤجرة بعد انتهاء المدة
  7. القاعدة 7 · ترتيب المكتبة 615مبدأ الأثر الناقل للاستئناف
  8. القاعدة 8 · ترتيب المكتبة 616قبول محكمة الاستئناف دعوى البطلان في جزء من حكم المحكم - حكمه
  9. القاعدة 9 · ترتيب المكتبة 617تخلف المستأنف عن حضور جلسات التقاضي - حكمه
  10. القاعدة 10 · ترتيب المكتبة 618دعوى الملك ممن كان مورثه مقاسماً
  11. القاعدة 11 · ترتيب المكتبة 619سلطة محكمة الموضوع في إجراء المعاينة
  12. القاعدة 12 · ترتيب المكتبة 620عدم تعيين موضوع التحكيم وعدم التوكيل الخاص بالتحكيم
  13. القاعدة 13 · ترتيب المكتبة 621عدم التحكيم الكتابي للمحكم الثاني - أثره
  14. القاعدة 14 · ترتيب المكتبة 622الحكم المعلق على إجراء لم يتم من قبل محكمة أول درجة - أثره
  15. القاعدة 15 · ترتيب المكتبة 623اختلاف الشهادات وتهاترها
  16. القاعدة 16 · ترتيب المكتبة 624إحالة المحكمة النزاع إلى جهة أخرى للفصل فيه - أثره
  17. القاعدة 17 · ترتيب المكتبة 625الحكم بعدم صفة المدعى عليهم للمطالبة بأصل بصيرة البائع لمورث المدعي - أثره
  18. القاعدة 18 · ترتيب المكتبة 626التظلم من أمر قضائي
  19. القاعدة 19 · ترتيب المكتبة 627الدفع بعدم الاختصاص
  20. القاعدة 20 · ترتيب المكتبة 628الدفع بسبق الفصل في الخصومة
  21. القاعدة 21 · ترتيب المكتبة 629الحكم بقبول الاستئناف شكلاً - أثره
  22. القاعدة 22 · ترتيب المكتبة 630معاينة محل النزاع من قبل محكمة الاستئناف
  23. القاعدة 23 · ترتيب المكتبة 631واجب الاستئناف النظر في القضية بعد انتهاء ولاية المحكمة الابتدائية
  24. القاعدة 24 · ترتيب المكتبة 632عدم مناقشة محكمة الاستئناف ما تضمنته دعوى بطلان حكم التحكيم - أثره
  25. القاعدة 25 · ترتيب المكتبة 633الطعن المبني على مجرد الجدل في مناقشة الأدلة - حكمه
  26. القاعدة 26 · ترتيب المكتبة 634صحة إعلان الخصم وفقاً للقانون
  27. القاعدة 27 · ترتيب المكتبة 635الهبة كتصرف قانوني من الواهب
  28. القاعدة 28 · ترتيب المكتبة 636عدم مناقشة محكمة الموضوع لأوجه دفاع الخصوم - أثره
  29. القاعدة 29 · ترتيب المكتبة 637تقدير الأدلة وحجيتها في الإثبات
  30. القاعدة 30 · ترتيب المكتبة 638الحكم بالغرامات والمخاسير في دعوى بطلان حكم التحكيم
  31. القاعدة 31 · ترتيب المكتبة 639الصدارة في موجبات نقض الحكم المطعون فيه
  32. القاعدة 32 · ترتيب المكتبة 640التنصيب عن المستأنف ضده ودعوى منع التعرض
  33. القاعدة 33 · ترتيب المكتبة 641مدة سماع دعوى الشفعة وعدم استجابة المطلوب للشفعة طوعاً - حكمه
  34. القاعدة 34 · ترتيب المكتبة 642تناقض أسباب الحكم - حكمه
  35. القاعدة 35 · ترتيب المكتبة 643أخذ اليمين عند ثبوت الحق - حكمه
  36. القاعدة 36 · ترتيب المكتبة 644تخلف المستأنف عن الجلسة المحددة لنظر الاستئناف - حكمه
  37. القاعدة 37 · ترتيب المكتبة 645دعوى مخاصمة قاضي استئناف - حكمه
  38. القاعدة 38 · ترتيب المكتبة 646التنصيب عن المستأنف - أثره
  39. القاعدة 39 · ترتيب المكتبة 647النزاع بشأن الأرض البيضاء أو الصالبة أو المراهق - حكمه
  40. القاعدة 40 · ترتيب المكتبة 648الحكم بإعادة الدعوى من قبل محكمة الاستئناف إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد - حكمه
  41. القاعدة 41 · ترتيب المكتبة 649الطعن فيما قل عن النصاب القانوني - حكمه
  42. القاعدة 42 · ترتيب المكتبة 650إحالة الدعوى من محكمة أدنى إلى محكمة أعلى - حكمه
  43. القاعدة 43 · ترتيب المكتبة 651اختصاص محكمة التنفيذ
  44. القاعدة 44 · ترتيب المكتبة 652الطعن بالنقض في قرار ابتدائي بالاختصاص - حكمه
  45. القاعدة 45 · ترتيب المكتبة 653الصلح - حكمه
  46. القاعدة 46 · ترتيب المكتبة 654تراخي الشفيع عن طلب الشفعة - حكمه
  47. القاعدة 47 · ترتيب المكتبة 655دعوى بطلان حكم التحكيم
  48. القاعدة 48 · ترتيب المكتبة 656شطب القضية من جدول الجلسات
  49. القاعدة 49 · ترتيب المكتبة 657قيام الصفة في تقديم دعوى البطلان من عدمها
  50. القاعدة 50 · ترتيب المكتبة 658الحكم بالنفقات
  51. القاعدة 51 · ترتيب المكتبة 659تأمينات اجتماعية - استحقاق عامل مكافأة نهاية الخدمة
العودة إلى المجموعات ↑

القواعد والمبادئ المدنية — العدد الواحد والعشرون

77 سابقة قضائية · لكل عنوان صفحة مستقلة

فتح مجموعة الإصدار
  1. القاعدة 1 · ترتيب المكتبة 532البحث في صحة توافر الشروط الموضوعية للشفعة
  2. القاعدة 2 · ترتيب المكتبة 533متطلبات نظر دعوى التعويض
  3. القاعدة 3 · ترتيب المكتبة 534أثر الإجازات والعطلات الرسمية والقضائية في مواعيد الطعن
  4. القاعدة 4 · ترتيب المكتبة 535الثبوت بالشهادات وأثره في الطعن بالنقض
  5. القاعدة 5 · ترتيب المكتبة 536المعتبر في صيغ الأحكام أن تكون حاسمة غير معلقة
  6. القاعدة 6 · ترتيب المكتبة 537الدعاوى والطلبات المستعجلة تحمي الثابت والحائز
  7. القاعدة 7 · ترتيب المكتبة 538دعوى منع التعرض وإزالة العدوان وحماية الحيازة
  8. القاعدة 8 · ترتيب المكتبة 539عدم قبول السبب الجديد المتعلق بحكم التحكيم أمام المحكمة العليا
  9. القاعدة 9 · ترتيب المكتبة 540دعوى الانعدام
  10. القاعدة 10 · ترتيب المكتبة 541إقامة الأحكام على أسباب كافية
  11. القاعدة 11 · ترتيب المكتبة 542تشريف حكم التحكيم
  12. القاعدة 12 · ترتيب المكتبة 543الادعاء بالشفعة إقرار بالملك
  13. القاعدة 13 · ترتيب المكتبة 544القضاء المستعجل
  14. القاعدة 14 · ترتيب المكتبة 545الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا
  15. القاعدة 15 · ترتيب المكتبة 546نفاذ البيع في نصيب البائع
  16. القاعدة 16 · ترتيب المكتبة 547استناد الحكم على أسباب مجملة أو خالية من الدليل - حكمه
  17. القاعدة 17 · ترتيب المكتبة 548مخالفة الحكم للثابت في الملف
  18. القاعدة 18 · ترتيب المكتبة 549التنصيب عن الغائب بعد إعلانه - حكمه
  19. القاعدة 19 · ترتيب المكتبة 550فهم حقيقة الوقائع وتقدير الأدلة - حكمه
  20. القاعدة 20 · ترتيب المكتبة 551القضاء المستعجل
  21. القاعدة 21 · ترتيب المكتبة 552الخوض في مرحلة الاستئناف فيما لم تسبقه فيه دعوى ابتداء - حكمه
  22. القاعدة 22 · ترتيب المكتبة 553الاتفاق المبرم بين الطرفين المتنازعين والموقع عليه برضاهما - حكمه
  23. القاعدة 23 · ترتيب المكتبة 554دعوى المشتري أو البائع بسبب نقصان أو زيادة في المبيع
  24. القاعدة 24 · ترتيب المكتبة 555أداء اليمين الحاسمة
  25. القاعدة 25 · ترتيب المكتبة 556إعادة ملف القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد بعد استنفاد ولايتها - حكمه
  26. القاعدة 26 · ترتيب المكتبة 557الأثر الناقل للاستئناف
  27. القاعدة 27 · ترتيب المكتبة 558التوكيل في الخصومة أمام المحاكم
  28. القاعدة 28 · ترتيب المكتبة 559طبيعة النزاع بشأن عقود التأجير
  29. القاعدة 29 · ترتيب المكتبة 560العلم بالشراء والتراخي عن طلب الشفعة - حكمه
  30. القاعدة 30 · ترتيب المكتبة 561التعويض لا يكون إلا عن أرض الحصول عليها مشروعاً
  31. القاعدة 31 · ترتيب المكتبة 562تحكيم
  32. القاعدة 32 · ترتيب المكتبة 563الاختصاص النوعي في دعوى المطالبة بإبطال الوصية
  33. القاعدة 33 · ترتيب المكتبة 564المسؤولية التقصيرية
  34. القاعدة 34 · ترتيب المكتبة 565الأصل في الحكم القضائي المستعجل
  35. القاعدة 35 · ترتيب المكتبة 566ورود البطلان في حكم التحكيم
  36. القاعدة 36 · ترتيب المكتبة 567الحكم بالأغرام في القضية
  37. القاعدة 37 · ترتيب المكتبة 568دعوى منع التعرض
  38. القاعدة 38 · ترتيب المكتبة 569التظلم أو الاعتراض على قرار لجنة التعويضات وفقاً لقانون الاستملاك للمنفعة العامة
  39. القاعدة 39 · ترتيب المكتبة 570بطلان حكم التحكيم
  40. القاعدة 40 · ترتيب المكتبة 571الدفع بعدم الاختصاص النوعي
  41. القاعدة 41 · ترتيب المكتبة 572الطعن بالتزوير بدون توكيل - حكمه
  42. القاعدة 42 · ترتيب المكتبة 573شرط حظر الطعن في الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ من محاكم الاستئناف
  43. القاعدة 43 · ترتيب المكتبة 574الاختصاص بنظر دعوى متعلقة بعقد إيجار له جانبين تجاري ومدني
  44. القاعدة 44 · ترتيب المكتبة 575الدفع بعدم قبول الدعوى للتقادم - أثره
  45. القاعدة 45 · ترتيب المكتبة 576كيفية الإعلان بموعد جلسات المحاكمة إعلاناً صحيحاً
  46. القاعدة 46 · ترتيب المكتبة 577عدول محكمة الموضوع عن أي قرار إجرائي - حكمه
  47. القاعدة 47 · ترتيب المكتبة 578انتهاء ولاية محكمة الدرجة الأولى - أثره
  48. القاعدة 48 · ترتيب المكتبة 579ما يعد قصوراً في التسبيب يوجب نقض الحكم
  49. القاعدة 49 · ترتيب المكتبة 580حكم دعوى منع التعرض
  50. القاعدة 50 · ترتيب المكتبة 581مدة الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة وعدم الفصل في الاستئناف خلال هذه المدة - حكمه
  51. القاعدة 51 · ترتيب المكتبة 582التناقض الذي يبطل الحكم
  52. القاعدة 52 · ترتيب المكتبة 583طلب البينة من المحامي بتوكيل
  53. القاعدة 53 · ترتيب المكتبة 584نظر بهيئة ناقصة - حكمه
  54. القاعدة 54 · ترتيب المكتبة 585انحصار الدعوى في جزء من محل النزاع - حكمه
  55. القاعدة 55 · ترتيب المكتبة 586فهم وقائع الدعوى وتقدير الأدلة
  56. القاعدة 56 · ترتيب المكتبة 587الطعن المبني على المجادلة في الوقائع والمناقشة للأدلة - حكمه
  57. القاعدة 57 · ترتيب المكتبة 588عدم سماع القاضي للمرافعة - حكمه
  58. القاعدة 58 · ترتيب المكتبة 589الصلح الموثق في جلسة المحكمة - حكمه
  59. القاعدة 59 · ترتيب المكتبة 590إحالة الموضوع إلى جهة إدارية دون الفصل فيه من قبل محكمة الاستئناف - حكمه
  60. القاعدة 60 · ترتيب المكتبة 591الانتقال للمعاينة من قبل محكمة الموضوع
  61. القاعدة 61 · ترتيب المكتبة 592الغش كسبب من أسباب التماس إعادة النظر في الأحكام
  62. القاعدة 62 · ترتيب المكتبة 593القصور في التسبيب والتدخل في مرحلة الاستئناف
  63. القاعدة 63 · ترتيب المكتبة 594إعادة القضية من محكمة الاستئناف إلى محكمة الدرجة الأولى - أثره
  64. القاعدة 64 · ترتيب المكتبة 595شطب الاستئناف دون إعلان المستأنف - حكمه
  65. القاعدة 65 · ترتيب المكتبة 596الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً - أثره
  66. القاعدة 66 · ترتيب المكتبة 597الدفع المبدى أمام محكمتي الموضوع بعدم الاختصاص النوعي - أثره
  67. القاعدة 67 · ترتيب المكتبة 598التناقض في منطوق الحكم - أثره
  68. القاعدة 68 · ترتيب المكتبة 599بطلان الإعلان - أثره
  69. القاعدة 69 · ترتيب المكتبة 600إعادة القضية من محكمة الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية - أثره
  70. القاعدة 70 · ترتيب المكتبة 601العلاقة بين المؤجر والمستأجر والنزاع بشأن عقد الإيجار
  71. القاعدة 71 · ترتيب المكتبة 602دعوى بطلان حكم التحكيم
  72. القاعدة 72 · ترتيب المكتبة 603الضمانة على من عليه الحق
  73. القاعدة 73 · ترتيب المكتبة 604من مسقطات حق الشفعة
  74. القاعدة 74 · ترتيب المكتبة 605اختصاص محكمة المرور واختصاص المحكمة التجارية
  75. القاعدة 75 · ترتيب المكتبة 606بناء حكم التحكيم على شهادة لم تؤد في مجلس قضائه - أثره
  76. القاعدة 76 · ترتيب المكتبة 607دعوى القسامة - ماهيتها
  77. القاعدة 77 · ترتيب المكتبة 608معنى الغش الذي يبنى عليه التماس إعادة النظر في الحكم
العودة إلى المجموعات ↑