العقوبة التعزيرية في حالة سقوط القصاص

لدى تأمل الدائرة لما حواه ملف القضية والحكمان الابتدائي والاستئنافي محل الطعن والقراران الصادران عن المحكمة العليا، والطعنان المقدمان من المحكوم عليه/ ............... ومن ورثة الدم وهم/ ............... وبقية إخوانه والرد على بعضهما بعضاً وبعد الاستماع لتقرير عضو الدائرة وبعد المداولة تبين أولاً من حيث الشكل قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه السجين/ ............... شكلاً للتقرير به في بحر المدة القانونية وعدم قبول الطعن المقدم من الورثة أولياء دم المجني عليه/ ............... وهم/ ............... وبقية إخوانه وذلك لتقديم طعنهم بعد انتهاء مدة الطعن المقررة في القانون ووفقاً لما أوردناه تفصيلاً في مدونة هذا الحكم.

هذا وأما ما جاء بعريضة الطعن المقدم من المحكوم عليه/ ............... بنعيه على الحكم الاستئنافي محل الطعن بأنه قد خالف ما جاء في أسباب الإرجاع والإعادة من المحكمة العليا وقال إن العضو الثالث في هيئة الحكم الاستئنافي وهو القاضي/ ............... كان عضواً في هيئتي الحكمين الاستئنافيين الأول والثاني تاركاً الرأي للدائرة في تقدير صحة ذلك من عدمه.

وقال الطاعن إن ورثة الدم المطعون ضدهم لم يتمسكوا بطلب السجن له مدى الحياة إلا بعد الإعادة للحكم الاستئنافي الأول، وقد خلص الطاعن إلى المطالبة بإلغاء الحكم المطعون فيه بجميع فقراته والحكم وفقاً لأحكام الشرع والقانون والحكم له بالمصاريف والمغاريم القضائية، وأشار الطاعن إلى أن الحكم عليه بالسجن خمس عشرة سنة مخالف للقانون.

هذا ولا يخفى أن كافة المطاعن والمناعي التي أثارها الطاعن المحكوم عليه غير مؤثرة في صحة وسلامة الحكم الاستئنافي محل الطعن وذلك أنه قد صدر وفقاً لإجراءات قانونية سليمة ومحاكمة عادلة وقد كانت الأسباب التي أوردها الحكم الاستئنافي لتقريره عقوبة السجن على المدان الطاعن (15) سنة أسباباً موافقة لنصوص القانون لاسيما المادة (109) من قانون العقوبات فقد كان من المعلوم أن المدان الطاعن قد ارتكب جريمة القتل العمد على أقرب الناس إليه وهو والده وبطريقة بشعة في داخل منزله وأمام والدته وزوجته بأن أطلق عليه وابلاً من النيران من سلاحه الآلي وبغير مبرر من الشرع ولا المنطق ولا العقل وقد كان من المعلوم أن من تنازل عن حق القصاص من الورثة وهم والدة المحكوم عليه وأختاه كنَّ قد اشترطن السجن مدى الحياة له لخوفهن على أنفسهن منه وخوف إخوته منه أيضاً لكل ذلك ولما كانت العقوبة المحكوم بها هي العقوبة التعزيرية القصوى بالحبس في جرائم الاعتداء والقتل في حال سقوط القصاص ومن ثم فلا يمكن الزيادة عليها بحسب ما كن قد طالبن به (المتنازلات) عن القصاص. فلكل ذلك فإن المتعين هو إقرار الحكم الاستئنافي.