العقوبات والتنفيذ الجزائي

القاعدة القضائية

إن تسلم المجني عليه الذهب الذي تم ضبطه هو بمثابة الشبهة التي تدرأ الحد عن المحكوم عليه، لتوفر حالة من حالات مسقطات حد السرقة المقررة بالمادة ٢٩٩ عقوبات وهي رد الفاعل المسروق قبل المرافعة أمام المحكمة.

القاعدة القضائية

أما عن الجانب الآخر من الطعن وهو مخالفة المحكمة في تطبيق القانون وتأويله عندما استندت إلى المادة (32) عقوبات على أن الدية والأروش على العاقلة إلى آخره، فالبين من الأوراق وحكم محكمتي الموضوع أن المحكمة قد قضت بعدم ثبوت أن الجاني لم يبلغ سن الثامنة عشرة وأنه عند ارتكابه الجناية كان سنه خمس عشرة سنة من خلال الوثائق التي قدمها والد المجني عليه الطاعن، ومن ثم فلا مجال للجدال في هذا الجانب، وإن الحكم محل الطعن قد أصاب في تطبيقه لنص المادة (32) عقوبات مما يتعين معه رفض هذا السبب من أسباب الطعن.

القاعدة القضائية

أن الطاعن الثاني فإن طعنه محكوم عليه بالسقوط إعمالاً لحكم المادة (447) أ. ج لعدم تقديمه بالتنفيذ وتسليم نفسه.

القاعدة القضائية

أن لهذه المحكمة في الأصل حق نقض الحكم بالنسبة للمحكوم عليه بالإعدام قصاصاً إذا شيب الحكم بخطأ في تطبيق القانون أو ببطلان وإن كان طعن المحكوم عليه غير مقبول شكلاً وليس لها التعرض للطعون المقدمة خارج الميعاد من غير المحكوم عليهم بإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم إلا أنه لوحدة الواقعة، ولحسن سير العدالة يجوز نقض الحكم أيضاً بالنسبة لمن لم يقدم طعناً وإن كان طعنه خارج الميعاد.

القاعدة القضائية

إن الحكم الاستئنافي قد اتجه إلى تشديد العقوبة خلافاً لنص المادة (372) أ. ج فإن ذلك يعرضه للبطلان لاعتبار القصور الذي شاب الحكم الاستئنافي المطعون فيه من الأمور المتعلقة بالنظام العام.

القاعدة القضائية

فمادام قد ثبت رجوع شهود الإقرار عن شهاداتهم، وحكم عليهم بعقوبة شهادة الزور، فإن المحكمة العليا لها الحق في وزن باقي الأدلة، وتكوين قناعة في القضية من خلال ما تبقى من أدلة.

القاعدة القضائية

إن الاعترافات المتكررة المنسوبة إلى المتهم (الطاعن) والتي أنكرها لدى محكمة الموضوع بدرجتيها ودين على أساسها وعوقب بموجبها بحكم الإعدام قصاصاً، لا يصح أن تكون على علاتها مسنداً للحكم، إذا لم تتطابق تلكم الاعترافات مع حقيقة الواقعة، وما صاحبها من أمور كانت جديرة بالوقوف عندها والتثبت من صحتها وسلامتها قبل الجزم الذي يتعين أن يقوم على اليقين، ذلك أنه وإن كان للمحكمة في المواد الجزائية السلطة الكاملة في أن تأخذ باعتراف المتهم في التحقيق متى اقتنعت بصحته إلا أنه إذا أنكر المتهم الأقوال التي نسبت إليه في التحقيق أو ادعى أنها نتيجة إكراه، فإنه يجب على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع، وأن تضمن حكمها الرد عليه وتفنده إذا ما رأت عدم صحته، وهو ما لم تقم به المحكمة في حكمها المطعون فيه.

القاعدة القضائية

يجب أن يشير الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضاه مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل ذكر نص القانون الذي حكم بموجبه فإنه يكون باطلاً، ولا يعصمه من عيب هذا البطلان الإشارة في أسبابه إلى وجوب العقاب على الفعل المنسوب إلى المتهم والذي أشير إليه في مادة الاتهام. وإنه يجب لصحة الحكم بإلغاء حكم البراءة أن ينص في منطوقه إلى أنه صدر بإجماع آراء القضاة لتتبين المحكمة العليا صحة تطبيق القانون فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من ذلك يكون مشوباً بالبطلان.

القاعدة القضائية

إن حكم الإعدام قصاصاً المعروض على هذه المحكمة وجوبياً من قبل النيابة العامة لم يسبب إعراضه عن التقارير الطبية المفيدة إصابة المحكوم عليه بمرض عقلي فإنه يكون قاصراً قصوراً يوجب نقضه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها بتشكيل جديد.

القاعدة القضائية

إن المادة (434) أ. ج تقضي على أنه إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بحد أو بقصاص يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم، يجب على النيابة العامة، ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى، وقد عرضت النيابة العامة حكم الإعدام قصاصاً الصادر في هذه القضية عملاً بنص المادة المشار إليها، ومقتضى ذلك أن المشرع حين قرر وجوب عرض كل حكم صادر بالإعدام أو بقصاص، أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس، أو عضو من الجسم إنما قرر ذلك لحكمة قدرها لما لمثل هذه القضايا من الخطر والأهمية، وأعطى المحكمة العليا حق مد سلطتها إلى التعرض لموضوع الدعوى بالعرض الوجوبي لا بطعن المحكوم عليه.

القاعدة القضائية

إن الثابت في الأوراق قيام المتهم المطعون ضده بإصدار الشيك محل الدعوى للمسحوب له، ……………. على المسحوب عليه ………………… وهو يعلم بأن لا رصيد له، وقد اعترف بذلك ثم أعيد الشيك من البنك للمذكور لعدم وجود رصيد للساحب وهنا تتحقق أركان الجريمة بنص القانون مادة ٣١١ عقوبات.

القاعدة القضائية

إن النيابة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى العامة الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولما كان الثابت أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة عن جريمة صنع الخمر المعاقب عليها بالمادة ٢٨٥ عقوبات. ولم تقدمه للمحاكمة لشرب الخمر فإنه ما كان يجوز للمحكمة إدانته جريمة لم ترفع بها الدعوى العامة ويكون الحكم بذلك مشوباً بخطأ في تطبيق القانون.

القاعدة القضائية

أ. إن المشرع حين قرر وجوب عرض كل حكم صادر بالإعدام أو بالقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس، أو عضو من الجسم على المحكمة العليا إنما قرر ذلك لحكمة قدرها لما لمثل هذه القضايا من الخطر والأهمية، وأعطى المحكمة العليا حق مد سلطتها إلى التعرض لموضوع الدعوى بالعرض الوجوبي لا بطعن المحكوم عليه فوظيفة المحكمة العليا في شأن تلك الأحكام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة وهي غير ملزمة بتعقب أسباب الطعن متى كان الطعن غير مقبول شكلاً وإنما لها أن تفرض رقابتها تلك من تلقاء نفسها على أوجه الخطأ في تطبيق القانون، أو البطلان التي تظهر لها. ب. إن الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز التعرض له في معرض نظر الطعن بالنقض، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع، قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير، وأتاحت للمتهم والنيابة العامة والمدعي بالحق الشخصي فرصة إبداء ملاحظاتهم في هذا الشأن، والثابت أن محكمة الاستئناف تجاهلت هذا الأمر وقضت بإعدام المتهم …………. قصاصاً دون أن تبين أسباب رفضها طلب الدفاع والرد عليه.

القاعدة القضائية

إن المادة ٤٢٦ أ. ج تنص على أنه لا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها. . الخ. إلا بإجماع آراء القضاة، ما لم يكن اختلاف الرأي حول مسألة قانونية، وتنص المادة ٤٣٦ أ. ج على الآتي ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه. . الخ وحكم محكمة الاستئناف المطعون فيه بالنقض، قد بني على مخالفة للقانون من خلال عدم إجماع آراء القضاة الثلاثة على عقوبة الإعدام قصاصاً مما يتعين معه نقض الحكم وتأييد حكم أول درجة.

القاعدة القضائية

1- لا تملك المحكمة العليا أن تصحح الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا لم يكن المتهم أو النيابة العامة طاعناً لصالحه.
2- لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه، ولو ظهر للمحكمة خطأ قانوني كان تصحيحه سيؤدي إلى نتيجة أسوأ بالنسبة إليه.

القاعدة القضائية

1- لا يجوز أخذ كفالة الطعن من المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية متى كان القانون يعفيه منها، ويجب رد ما أخذ منه خلافاً للقانون.
2- إذا كان تشكيل المحكمة مقرراً قانوناً من رئيس وعضوين فلا يجوز صدور الحكم من قاضٍ فرد، ومخالفة ذلك من مسائل النظام العام التي تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها.

القاعدة القضائية

اعتبار الاستئناف كأن لم يكن يكون عند تخلف المستأنف عن حضور اليوم المحدد لنظر أول جلسة بعد إعلان صحيح، ولا يصح تأسيس سقوط الاستئناف على عدم حضور المستأنف جميع الجلسات إذا ثبت حضوره بعض جلسات المرافعة.

القاعدة القضائية

1- إن الحكم الابتدائي المدني من حيث المبدأ غير واجب التنفيذ قبل صيرورته نهائياً، واستئنافه يوقف تنفيذه وفقاً للمادة (210) مرافعات، فتنفيذ الحكم الابتدائي الذي لم يصر نهائياً اختيارياً يدل على ترك الحق في الطعن فيه ويمتنع بعده استئنافه. غير أن ذلك الحكم لا يمكن إسقاطه على الاستئناف الجزائي، لأن المادة (470) إجراءات جزائية تنص على أنه فيما عدا حالات القصاص والدية والأروش يكون تنفيذ الأحكام الجزائية فور صدورها بواسطة النيابة العامة ما لم يوقف تنفيذها من المحكمة الأعلى درجة، وأن ما نفذه المستأنف هو دفع الغرامة المحكوم بها ولم يصدر من محكمة الاستئناف قرار بوقف التنفيذ، فلا يدل ذلك على قبول المحكوم عليه بالحكم الواجب التنفيذ قانوناً. 2- إن المحكمة في الفقرة خامساً من منطوق حكمها المطعون فيه قد تصدت للحكم في حكم مدني غير مستأنف أمامها، فإن هذا الجزء من الحكم متعين نقضه وإلغاء هذه الفقرة.

القاعدة القضائية

إن العقوبة مرتبطة بالحق العام، والنيابة العامة هي صاحبة الولاية في الدعوى الجزائية ومتابعتها في الحق العام.

القاعدة القضائية

إن مما يعيب الحكم المطعون فيه قياسه الفاسد لقتل الزوج زوجته على قتل الوالد لولده؛ لأن اعتماد مثل هذا القياس يجعل الزوجة أشبه بالأمة، فإن منعت شبهة الملك القصاص هناك منعته هنا، وهو ما يخالف آراء جمهور الفقهاء ولا يتفق مع مبادئ الشريعة والدستور والقانون. إن الزوجة ليست أصلاً للزوج ولا فرعاً، ومن ثم فإن الزوجين متكافئان بحيث يقتل كل منهما لقتله الآخر. إن المادة ٥٣ من قانون الجرائم والعقوبات التي استندت إليها المحكمة الاستئنافية في حكمها المطعون فيه لا صلة لها بموانع سقوط القصاص عن الزوج القاتل لزوجته.

القاعدة القضائية

إن القانون قد جعل مدة الطعن أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم عملاً بنص المادة ٤٣٧ إجراءات جزائية، وأن يودع مبلغ الكفالة خمسمائة ريال، ولا تقبل دائرة الكتاب تقرير الطعن ما لم يكن مصحوباً بما يدل على إيداع الكفالة أو الإعفاء منها عملاً بحكم المادة ٤٣٨ إجراءات جزائية، كما أن المادة ٤٣٦ إجراءات جزائية قد أوجبت على الطاعن أن يودع دائرة كتاب المحكمة التي قرر فيها الطعن بالنقض عريضة بأسبابه وصوراً لها بعدد الخصوم المطعون ضدهم خلال المدة المقررة للطعن.

القاعدة القضائية

كان يتعين على المحكمة ألا تقضي بتسليم غرامة المحكوم له بقدر ما يحلف عليها الخصوم، وإنما بقدر ما يثبت لديها ويتحقق عندها أخذاً بحكمي المادتين ٣٨٠ و٣٨١ إجراءات جزائية، وبصورة أوضح وأصرح في المادة ١٧٢ مرافعات. فالمصاريف مقررة قانوناً لمن يستحقها بقدر ما يثبت لدى المحكمة، وليس بقدر ما يحلف عليه الخصوم، تجنباً للمجازفة وبعداً عن التهويل.

القاعدة القضائية

وحيث إن البين من عرض النائب العام أن الحكم الاستئنافي قد جاء مخالفاً لنص المادة ٢٩٩ فقرة ٦ عقوبات، باعتبار المحكوم عليه قد أعاد المال المسروق قبل المرافعة وسبق للمجني عليه أن عفا عن المحكوم عليه في حقه الخاص، مما يترتب على ذلك سقوط الحد واستحقاق المحكوم عليه العقوبة التعزيرية.

القاعدة القضائية

إن ما انتهى إليه الحكم الاستئنافي بشأن الطاعن وولده لا يتفق وروح الشرع والقانون، ذلك أن المادة ٢ عقوبات تنص بأن المسؤولية الجزائية شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. وإنه من الصعب إقرار ما قضى به الحكم الاستئنافي من استمرار بقاء الطاعن في السجن حتى حضور ولده الفار من وجه العدالة، كما لا يجوز إلزامه بتسليم أي مبلغ مما حكم به على المتهم الفار إلا إذا كان من أمواله الخاصة.

القاعدة القضائية

إن المحكمة بعد النطق بحكمها وبعد سبعة أيام، أي بتاريخ ٤/٥/١٤١٩هـ، اتخذت قراراً بإلغاء وقف التنفيذ إلى التنفيذ بعقوبة الحبس، وهذا الإجراء من المحكمة الابتدائية مخالف للقانون المتعلق بالنظام العام؛ ذلك أنه يمتنع على المحكمة التدخل في حكم أصدرته وتم النطق به بالتغيير أو الإضافة فيما ليس له علاقة بالخطأ المادي الذي أجازته المادة ٤٠٤ إجراءات جزائية. وبمعنى آخر: متى تم النطق بالحكم فإن الدعوى تخرج من سلطة المحكمة ويصبح الحكم حقاً للخصوم، فلا يمكن العدول عنه أو تعديله إلا بالطرق المحددة قانوناً.

القاعدة القضائية

إن الحكم الصادر من الشعبة الجزائية برقم ١٤٠ لسنة ١٤٠٧هـ، الصادر في ١ جمادى الأولى ١٤١٣هـ الموافق ٢٦/١٠/١٩٩٢م، باطل بطلاناً مطلقاً لصدوره من قاضيين هما رئيس الشعبة الجزائية وأحد أعضائها ولم يحضر العضو الثالث. وقد خالف بذلك أحكام قانون الإجراءات الجزائية وقانون المرافعات وقانون السلطة القضائية، الذي حدد في المادة ٤٢ هيئة الحكم في الشعب الاستئنافية بثلاثة قضاة، ومخالفة ذلك يترتب عليها البطلان المطلق. كما أن ضم توقيع رئيس شعبة لاحق إلى توقيعي رئيس الشعبة السابق والعضو السابق لا يكمل النصاب ولا يصحح الحكم؛ إذ لا يجوز أن يصدر الحكم إلا من هيئة مكتملة سمعت المرافعة واشتركت في المداولة.

القاعدة القضائية

من حق محكمة الموضوع أن تحكم طبقاً لما تتوصل إليه عقيدتها وقناعتها، غير أن تلك العقيدة مقيدة بألا تخرج عن طبيعة الوقائع وعن الإثباتات الشرعية والقانونية السائغة المطروحة عليها والتي لا يكذبها الواقع. كما أن المبالغة في مدة حبس المتهمة الثانية، وعدم تحديد الغرامة المحكوم بها لأولياء الدم، يوجبان إلغاء الحكم فيما قضى به في هذين الجانبين، عدا الحكم بالقصاص على المدعى عليه فهو ثابت في حقه وفقاً للصلاحية الممنوحة للمحكمة العليا في النظر في الموضوع.

القاعدة القضائية

إن الحكم الاستئنافي وقبله الحكم الابتدائي باطلان بطلاناً مطلقاً لخلو حيثياتهما من أي إسناد قانوني، مما حال دون إعمال المحكمة العليا لرقابتها على المحكمتين في تطبيق القانون وفقاً لصلاحيتها المقررة بحكم المادة ٤٣٥ إجراءات جزائية؛ إذ كيف يمكن إعمال هذه الرقابة على المحكمة في تطبيقها للقانون حال أنها لم تؤسس حكمها على أي سند من القانون، مما يجعل الحكم وكأنه قد صدر تحت تأثير انطباعي أو مؤثر عاطفي أو ما شابه ذلك مما لا تتحقق معه الرقابة أو يحصل به الاطمئنان. وبصرف النظر عن الآثار المترتبة على خلو حيثيات الحكم من الإسناد القانوني، فإن وقوعه بحد ذاته مبطل للحكم استناداً إلى المادة ٣٧٢ إجراءات جزائية فيما نصت عليه فقرتها الأخيرة بقولها: «ويتعين أن يتضمن الحكم بتوقيع العقوبة نص التجريم والأسباب التي قدرت العقوبة على أساسها، ويترتب البطلان على مخالفة ذلك».

القاعدة القضائية

إن محكمة الاستئناف العسكرية ومن خلال مناقشتها للقرار الطبي الصادر من مصلحة السجن المركزي، قد أثبتت أن ذلك القرار لم يجزم بتشخيص الحالة العقلية للمتهم قبل وأثناء ارتكاب الجريمة بصورة مسندة إلى الخبرة والحقائق الطبية والفحص الطبي المجرد من الظن والتخمين بل استند إلى أقوال أهله، وهو قول غير معول عليه لرجحان المصلحة فيه لدى أهل المتهم، ذلك أن شهود الإثبات قد أثبتوا ما لا يدع مجالاً لشك أن الطاعن كان وقت ارتكاب جريمة القتل بكامل قواه العقلية ، وأنه لم يعلم من حاله أن كان يعاني من أي جنون

القاعدة القضائية

1- إن المحكمة، أي محكمة، لا يمكنها إلا الحكم في حدود العقوبات المقررة في القانون بصرف النظر عن الرأي في عدم كفاية العقوبة في الجريمة الموصوفة، وليس لأي محكمة سلطة استحداث عقوبة لم ينص القانون عليها مهما كانت بشاعة الجريمة، وإلا كانت المحكمة متجاوزة ما لها من سلطة القضاء إلى فرض نفسها سلطة مشرعة.

2- إن المادة (564) من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أن يرجع في كل ما لم يرد فيه نص في قانون الإجراءات الجزائية إلى أحكام قانون المرافعات وقانون الإثبات الشرعي والقواعد العامة الشرعية. فإنه بالعودة إلى قانون المرافعات نجد أن المادة (38) منه تنص على أنه إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها، ويسري هذا الحكم بالنسبة للعطلة القضائية.

القاعدة القضائية

إن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف والمطعون فيه بالنقض لم يفصل في الموضوع، وإنما قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وصيرورة الحكم الابتدائي واجب التنفيذ؛ فلا يقبل الطعن فيه بأوجه خاصة بالموضوع، لأن هذه الأوجه لا تكون موجهة إلا إلى حكم أول درجة، وهو ما لا يجوز الطعن فيه بالنقض، ولا يجوز للمحكمة العليا أن تتعرض لما يشوبه أو ينقصه.

القاعدة القضائية

أ- حيث إن الحكم المطعون فيه قد وقع في خطأ وصف الواقعتين الإجراميتين المقترفتين، وهما القتل العمد والسرقة، فتبعهما بالحرابة ومن ثم طبق عليهما نصاً قانونياً لا يحكم مثلهما؛ فالمادة (306) عقوبات عرفت المحارب بقولها: «المحارب هو كل من تعرض للناس بالقوة أياً كانت في طريق عام أو صحراء أو بنيان أو بحر أو طريق أو طائرة، فأخافهم وأرعبهم على نفس أو مال أو عرض، واحد أو جماعة، أو لأي غرض غير مشروع، قهراً أو مجاهرة». وحيث إن المحكوم عليهم لم يقصدوا التعرض للناس دون تعيين وإرهابهم وإخافتهم وإرعابهم، وإنما اتفقوا جميعاً على قتل المجني عليها المذكورة تحديداً المعينة سلفاً ثم سرقتها بعد قتلها، ومن ثم ارتكبوا ما اتفقوا عليه وخططوا له؛ فإن الوصف القانوني السليم لهاتين الواقعتين هو القتل العمد والسرقة الحدية، ولا خلاف في صحة تكييف ما ارتكبه المحكوم عليهم.

ب- حيث إنه بمقتضى نص المادة (443) أ.ج، بأنه كلما وجب تصحيح الحكم حظر نقضه، وذلك بإدانة المتهمين الثلاثة بجريمة القتل العمد المنصوص عليها في المادة (234) عقوبات، والمعاقب عليها بالإعدام قصاصاً، وبجريمة السرقة الحدية المعاقب عليها بقطع اليد حداً في المادة (298) عقوبات، وإدانة المتهمين (1) .......... و(2) .......... بجريمة الزنا المنصوص والمعاقب عليها بالجلد حداً مائة جلدة في المادة (263) عقوبات. وحيث إن مقتضى تطبيق ما سبق، وقد تزاحمت عقوبة الإعدام قصاصاً وعقوبة حدية، أن تنفيذ عقوبة الإعدام قصاصاً لا يمكن أن يصار إلى تنفيذ عقوبة الحد ثم إلى الإعدام قصاصاً، وإلا كان ذلك مخالفاً للمادة (113) عقوبات، ولا يمكن أن يصار إلى تنفيذ عقوبة الإعدام قصاصاً ثم إلى تنفيذ العقوبة الحدية، وذلك لانتفاء محل العقوبة الحدية بعد تنفيذ حكم الإعدام قصاصاً، مما يتعين معه أن يصار إلى تنفيذ عقوبة الإعدام قصاصاً دون العقوبة الحدية.

القاعدة القضائية

أ- لا يلتفت إلى رأي نيابة النقض بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم سداد الكفالة المنصوص عليها في المادة (438) أ.ج إذا كان أحد الطاعنين محكوماً عليه بعقوبة سالبة للحرية بما يعفي الطعن من الكفالة تأسيساً على حكم المادة المشار إليها، ويستفيد الطاعن الآخر من هذا الإعفاء طالما وأن عريضة الطعن وواحدة. ب- الدفع بعدم الاختصاص يختلف عن التنازل عن الخصومة في المفهوم والمنطوق والمبنى والمعنى، ولا يجوز حمل مفهوم الدفع بعدم الاختصاص على مفهوم التنازل عن الخصومة. ج- ليس بمقبول من المحكمة أن تقر قبول الدفع بعدم الاختصاص حال أن الاختصاص منعقد لمحكمة الدرجة الأولى جزائياً أصالة ومدنياً انضماماً، وانعقاد الاختصاص لمحكمة الدرجة الأولى يمتد أثره إلى محكمة الدرجة الثانية حتى لا تتجزأ الخصومة، فتنظر جزائياً أمام المحكمة العسكرية ومدنياً أمام القضاء المدني، بما يرهق الخصوم ويطيل أمد التقاضي ويضر بمصلحة العدالة. د- إذا ثبت أن النيابة لم تستأنف الحكم فإن الاستئناف المقدم من أطراف الخصومة من غيرها لا يتناول سوى الدعوى المدنية ولا يمتد إلى الدعوى الجزائية، والقول بذلك لا يعني انعدام اختصاص المحكمة المستأنف أمامها وإنما يعني الحد منه وتقييده بجعله مقصوراً على الدعوى المدنية فقط. هـ- إذا جاءت القرارات المطعون فيها على حال من عدم الترتيب والتنسيق، فتحدثت عن الدفع بعدم الاختصاص وقررت قبوله ثم عطفت على الشكل وقررت عدم قبوله، فإن ذلك ينطوي على اضطراب وتداخل، لأن قرار عدم قبول الطعن شكلاً لا يصدر إلا عن محكمة مختصة، فلا يستقيم أن تقر المحكمة قبول الدفع بعدم اختصاصها ثم تصدر قراراً في الشكل.

القاعدة القضائية

إن تأويل المحكمة لمفهوم المادة (65) مرافعات، والخاصة بقيمة الدعوى، جاء خلافاً للنص؛ إذ إن النص يعالج قيمة الدعوى ولا يمتد إلى العقوبة، حيث إن الغرامات الواردة في الحكم الابتدائي ارتأى القاضي أن تكون العقوبة فلوساً وليس حبساً.

القاعدة القضائية

1- إن المحاكمة الاستئنافية قد نحت منحى مخالفاً للقانون في إجراءاتها منذ البداية؛ فبعد أن دفعت النيابة العامة بعدم جواز قبول استئناف المحكوم عليه شكلاً لعدم تقديمه في موعده، وهو ثابت بأقوالها في محضر جلسة المحكمة الاستئنافية بتاريخ 23/6/1999م، وحجزت القضية لإصدار قرارها في الدفع، فتحت باب المرافعة لما ذكرته من أن هناك تقريراً آخر للرقابة والمحاسبة في القضية، واستمرت في إجراءاتها خلافاً للقانون، ثم توصلت إلى الحكم بما يخالف الوقائع المطروحة عليها وما لم يطلبه المستأنف، وذلك ما حكمت له به في التعويضات والغرامة.

2- إن إلغاء المحكمة الاستئنافية لإقرار المتهم بالعجز المالي، مع ثبوت اعترافه بإقراض بعض التجار والموظفين وتعهده بتسديد المبلغ المختلس من ماله الخاص، وغير ذلك من الأسباب، لا يمنع الدائرة من الاستناد إلى سبب واحد من أسباب الطعن للقضاء بانعدام الحكم الاستئنافي لانعدام أساسه، وهو نظر المحكمة للقضية مع أن الاستئناف مرفوض شكلاً لتقديمه بعد فوات موعده.

القاعدة القضائية

1- إذا لم تكن شهادة الشاهد قد أديت في مجلس القضاء وأدى الشاهد شهادته بلفظ أشهد فإنها تكون قد فقدت شرط جوهري من شروط صحة شهادته.

2- عند سقوط عقوبة القصاص عن الجاني بتخلف أحد شرطي الحكم بها أو كليهما أو امتنع القصاص أو سقط بغير العفو تعين على المحكمة الحكم على المتهم بالعقوبة التعزيرية وهي الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وفقاً لنص المادة (234) عقوبات، وأن تبين المحكمة ذلك في حكمها باعتباره بياناً جوهرياً (تقتضيه شرعية الجرائم والعقوبات) فإن خلو الحكم المطعون فيه من النص على ذلك يجعله قاصراً أو باطلاً متعيناً نقضه.

القاعدة القضائية

ليس للطاعن حق طلب تشديد العقوبة في الحق العام لاختصاص الطلب للنيابة العامة وليس للمجني عليه.

القاعدة القضائية

تقدير العقوبة المقررة للجريمة التي توقعها محكمة الموضوع على المتهم بين حديها الأعلى والأقصى من المسائل الموضوعية المنوطة بمحكمة الموضوع في حدود ما نص عليه القانون.