دفاع شرعي عن العرض

من خلال مطالعة الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدأً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع بدرجتيها ابتدائياً واستئنافياً فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وعلى النحو السالف وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير عضو الدائرة عملا بالمادة(442)إ.ج.

من حيث الشكل انتهت نيابة النقض الى قبول الطعن شكلاً فما انتهت اليه في محله ذلك ان الحكم المطعون فيه وإن كان صدر بتاريخ 15/7/2007م إلا أن النيابة لم تسلم الطاعنين نسخة من الحكم إلا بتاريخ 1/10/2007م وحيث أنهما محبوسان وليس لهما من يتابع قضيتهما فإن التقصير من قبل نيابة المحافظة لعدم قيامها بتسليم نسخة من الأحكام إلى المحكوم عليهما في حينه وحيث أنهما لم يتسلما نسخة من الحكم إلا بتاريخ 1/10/2007م وقدما عريضة طعنهما بتاريخ 10/11/2007م مما يجعل طعنهما مقبولاً شكلاً لتقديمه خلال المدة القانونية واحتساب الميعاد من تاريخ استلامهما للأحكام.

أما من حيث الموضوع:-

فحيث ينعى الطاعنان على الحكمين المطعون فيهما مخالفتهما للقانون والخطأ في تطبيقه لان ما أقدما عليه من قتل المجني عليها كان بدافع الغيرة والشرف وكان على المحكمة ان تراعي ذلك الظرف في حكمها ..الخ فما نعاه الطاعنان محل نظر ذلك أن انعدام مسئولية القتل جنائياً في حالة الغيرة والشرف لا تتوفر إلا إذا كان القتل معاصراً لارتكاب جريمة الزنا أو وهما في حالة التلبس وهو مالم يتوفر في حق الطاعنين كما أن تلك الغيرة لم تُثرَ ضد المحكوم عليه الثالث ..........................

المدان بارتكابه لجريمة الزنا مع حي المجني عليها ولما كان الأمر كذلك فإن طعن الطاعنين لا يقوم على أي أساس مما يتعين رفضه موضوعاً أضف إلى ذلك أنه أعقب الحكم بالقصاص التنازل من أولياء دم المجني عليها والحكم بدلاً عن ذلك بعقوبة تعزيرية لمدة خمس سنوات وهي عقوبة تتناسب مع الجرم الذي اقترفه المتهمان كما أن ما ينعاه الطاعنان يتعلق بالوقائع والمحكمة العليا محكمة قانون لا تمتد سلطتها إلى الوقائع التي اقتنعت بها محكمة الموضوع لذا يتعين إقرار الحكم الاستئنافي المطعون فيه.