القصاص والدية والأرش والعفو

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه وعلى مذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه على نحو ما سلف عرضه وعلى مذكرة العرض الوجوبي من ٣١ النائب العام طبقاً للمادة ٤٣٤ أ. ج ولما كان البين من الأوراق أن الطعن بالنقض من وكيل الطاعن قد استوفى أوضاعه الشكلية الأمر الذي يتعين معه قبوله شكلاً. وحيث ينعي الطاعن بالنقض على الحكمين الابتدائي والاستئنافي ببطلانهما لمخالفتهما المادة ٣٣ عقوبات وأن لدى الطاعن قرارات طبية عرضت على المحكمتين تثبت أن لديه مرض نفسي وعقلي وانه لم يمنح فرصه كافية لتقديم أوجه دفاعه. . الخ ما ورد في الطعن على نحو ما سلف عرضه وبالرجوع إلى الأوراق وجدنا إنم ا أثاره الطاعن أمام المحكمة العليا سبق أن أثاره أمام محكمتي الموضوع وفصلت فيه فصلاً سائغاً وحيث أن المحكمة العليا حق التعرض لموضوع الدعوى في مثل هذه القضايا تأسيساً على ما جاء في حكم المادة ٤٣٤ أ. ج الأمر الذي جعلنا نفحص القضية ابتداء من محاضر جمع إستدلا لات الشرطة وتحقيقات النيابة وإجراءات المحاكمة بما في ذلك تتبع التقارير الفنية والطبية وشهادة الشهود ومطابقة ذلك على الواقع وعلى قناعة المحكمة مصدرة الحكم التي كفلت للطاعن فرصه كافية لتقديم أوجه دفاعه الأمر الذي يتعين القول بإقرار الحكم المطعون فيه المؤيد ل لحكم الابتدائي بإجراء القصاص الشرعي لتوفر شروطه الشرعية والقانونية وذلك بطلبه من أولياء الدم ولتوفر دليله الشرعي طبقاً للمادة ٢٣٤ عقوبات لكل ما تقدم وتأسيساً على أحكام المواد ٤٣٥، ٤٣٤، ٤٣١، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٢، ٤٤٣ أ. ج فإن الدائرة بعد إمعان النظر

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه وعلى مذكرة النائب العام بالعرض الوجوبي وفقاً للماد ٤٣٤ أ. ج ومذكرة ورأي نيابة النقض. وحيث نطق بالحكم بحضور المتهم بتاريخ ١جماد الأول١٤٢٢ه الموافق ٢٠٠١٧٢٢م واستلمنسخة من الحكم بتاريخ ٢٠٠١١١١٧م وقدم عريضته بالطعن بالنقض بتاريخ ٢٠٠٢٥٦م خلافاً لما جاء في حكم المادتين ٤٣٦، ٤٣٧ أ. ج والتي قررتا أن يكون الطعن بالنقض خلال ٤٠ يوماً من تاريخ النطق بالحكم في حالة أن المتهمقدم مذكرته بالطعن بالنقض بعد مرور مائتين وثلاثة وخمسين يوماً من تاريخ النطق بالحكم الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنقض شكلاً. وحيث يبقى اتصال المحكمة بالقضية بناءً على حكم المادة ٤٣٤ أ. ج وبالعرض الوجوبي الأمر الذي جعلنا نتتبع إجراءات موضوع القضية منذ البداية إلى النهاية مروراً بمحاضر الشرطة وتحقيقات النيابة ومحاضر الجلسات أمام المحكمتين الابتدائية والاستئن افية وشهادة شهود اعتراف المتهم عقب الحادث والتي أدلوا بها أمام المحكمة بعد إجراء اليمن أكدوا فيها بأن المتهم اعترف في باب منزل المجني عليهما بأنه قتلهما بسبب خلاف بينه وبين أخيه متعلق بالبيت وكان القتل ببندقية أليه أعدها المتهممن قبل الحادث بخمسة عشر يوماً تقريباً وأنه دخل إلى غرفة نوم أخيه قبل الفجر وأطلق عليه وعلى زوجته عدة طلقات عثر على خمسة عشر ظرف فارغاً في مكان الحادث ومنع أهل القرية ٤٦ من الدخول إلى المنزل بغرض إسعاف زوجة أخيه التي كانت مصابة بعدة طلقات نارية في أماكن غير قاتله ولكن بسبب استمرار نزيف الدممنها وإسعافها إلى المستشفى بعد فوات الأوان توفت بعد أربع ساعات من وفاة زوجها فطلب ورثتها القصاص من المتهم لقتله المجني عليها ……. . و …………. . عمداً وعدواناً وقد وفاء الأدلة على ثبوت الأدعاء وبالعودة إلى الحكم المطعون فيه وجدناه موافقاً لصحيح الشرع والقانون من حيث أن ورثة المجني عليها قد طلب القصاص من دم المجني عليه الأول كونه زوج ابنتهما المتوفية بعد زوجها وفيهذه الحالة يثبت لشكل من ورثة المجني عليهما حق طلب القصاص مجتمعين أومنفردين تأسيساً على حكم المادتين ٥٨، ٥٧ معقوبات. لذلك فإن الحكم بإجراء القصاص الشرعي قد جاء موافقاً لصحيح الشرع والقانون لطلبه من أولياء دم المجني عليها الثانية وتوفر دليله الشرعي إضافة إلى ما ورثها من دم المجني عليه الأول لكل ما تقدم وتأسيساً على أحكام المواد ٤٣١، ٤٣٤، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٧، ٤٤٢، ٤٣٨، ٤٤ أ. ج فإن الدائرة بعد

وبمطالعة أور اق الطعن بالنقض وسائر الأوراق بما في ذلك قرار كل من محكمتي الموضوع بدرجتيها ابتدائياً واستئنافياً، ومذكرة نيابة النقض برأيها على نحو ما سلف عرضه. ٦٣ وحيث تمت إجراءات الطعن خلال المدة المحددة فإنه مقبول من حيث الشكل لاكتمال اشتراطات المقررة لقبوله قانوناً. وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله ينعي بطلان الحكم محل الطعن لقضائه بما لم يطلبه الخصوم، وانه أول حكم المادة ٨٥ عقوبات تأويلاً خاطئاً، وقضى بتعديل الحكم الابتدائي الذي قصر الدية على المتهمين وعاقلاتهم مما يؤكد خطأ الحكم محل الطعن، وسلامة الحكم الابتدائي الذي التزم بتطبيق النص دلالة ولفظاً ومفهوماً ومنطوقاً. . الخ. أما الرد من المحكوم عليهم المحلفين فقد تضمن دفعاً بعدم قبول الطعن ممن حكم له بكل طلباته طبقاً لنص المادة ١٩٨ مرافعات . . الخ. وبمناقشة ما أثاره الطاعن في مجملة فإن الرد عليه يستلزم بيان إن القسامة إن اكتملت شروطها هي الأيمان على المدعى عليهم المختارين من أهل القرية، والحكمهو وجوب تسليم الدية بعد الأيمان وليس هو القسامة، فالأيمان سبب لزوم الدية على أهل قرية …… جميعاً، وسبب لزوم الأيمان والدية هو وجود القتل وتهمته الموجهة إلى القرية من أولياء الدم على النحو الثابت في الأوراق. والقسامة على أهل قرية أو نحوها إنما شرعت لحفظ الدماء وصيانتها ولئلا يهدر دم في الإسلام، وما نراه في وقتنا الحاضر هو أن حوادث القتل قد تكاثرت وقلت الشهادة عليه أو تكاد منعدمة وذلك لتحري القاتل في ارتكاب جريمته مواضع الخلوات من البشر ولا يتأتي ذلك إلا إن كان القاتل من بين أهل القرية يعلم حركتهم وسكونهم وذلك لن يكون إلا أن كانوا محصورين، وهنا يأتي دور القسامة ووجوب إعمالها حتى لا يفلت ٦٤ المجرمون من العقاب، وحتى تحفظ الدماء وتصان، وبالتالي قيام الناس بحفظ الأمن في قريتهم ونصح عامتهم ومراقبه المشبوهين منهم، وهم إن لم ينهضوا بذلك اعتبروا مقصرين بترك الحفظ الواجب عليهم، فيؤخذوا جميعاً بالتقصير زجراً لهم عن ذلك وحملاً على تحصيل ما يجب عليهم بسببه، وكل من كان أخص بالنصرة والحفظ كان أولى بتحمل القسامة والدية. وفيهذه القضية تكون دية القسامة على قرية أهالي …. . جمعيهم لوجود جثة القتيل المجني عليه …………………… بالقرب من قريتهم على بعد سبعين متراً فقط وقد تبين من الأوراق أن وفات المجني عليه تمت في مكان وجود الجثة على باب القرية بعد أن وقع في عراك مع الجناة قبل مقتله، وأن الإصابة ال تي في رأسه هي وحدها القاتلة من بين مجموع الأصابات وقد اختص أهالي قرية …… جميعاً بتهمة قتل المجني عليه المذكور فوجبت عليهم القسامة دفعاً بالتهمة، والدية لوجود القتيل بين أظهرهم. وعليه فلا وجه لما أثاره الطاعن من لزوم الدية على من تم اختيارهم من بين أهل ق رية …… لحلف اليمين دون غيرهم ممن لم حلفوا، ولذلك لزم الرد عليه بما سبق ذكره من أن القسامة هي اليمين، وهي حق المدعي، وحق المدعي أن يوفى طلبه. ولذلك كان الاختيار في حال القسامة لأولياء الدم، لأن الأيمان حقهم، ولهم أن يختاروا من يتهمونه ويستحلفون صالح ي القرية الذين يعلمون انهم لا حلفون كذباً طبقاً لحكم المادة ٨٣ عقوبات وليس من العدل في شي أن يفلت الآخرون من أهالي القرية ممن لم حلفوا كما أنه ليس من المقبول عقلاً ومنطقاً أن يصير المحلفون هم وحدهم الملزمون بعبئ تسليهم دية القتيل، وإلا فلا قيمة لحكمه اختيار المحلفين من صالحي ٦٥ أهل القرية، ومن هنا يعلم الأوجه للطعن بالنقض لانعدام أسبابه المقررة قانوناً طبقاً لنص المادة ٤٣٥ أ. ج ذلك أن نقاش الطاعن للدليل نقاش موضوعي سبق أن أثير أمام محكمة الموضوع، وفصلت فيه بأسباب قانونية سائغة ولا معقب عليها في ذلك وبن اءً عليه فإن الحكم الاستئنافي سليم فيما قضى به لمطابقته صحيح القانون. ولما سلف من أسباب واستناداً إلى المواد ٤٣١، ٤٣٥، ٤٤٢، ٤٣٨، ٤٣٧، ٤٣٦، ٤٥١، ٤٤٣ أ. ج فإن الدائرة بعد إمعان النظر

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة تبين التالي أولاً حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله من حيث الشكل. ثانياً حيث إن الثابت في الأوراق أن الاستئناف نظر بداية من قبل هيئة سارت في إجراءات نظر الاستئناف حتى جلسة ٢٠٠١٧٢١م ثم صدرت الحركة القضائية وحلت هيئة أخرى محل الأولى، وعقدت الهيئة الجديدة جلستها الأولى في الموعد المحدد من قبل سابقتها وأملت على ٧٩ الطرفين ما سبق فأقره الخصوم واستمرت في إجراءات نظر الاستئناف حتى صدور الحكم. فإن ما ينعاه الطاعنون من بطلان لا أساس له. - وحيث إن تقدير الأرش هو مما يختص به قاضي الموضوع ولا يجوز الجدل بشأنه أمام المحكمة العليا، فإنه يتعين لكل ذلك رفض الطعن من حيث الموضوع. فلهذه الأسباب

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة أولاً عن الطعن من حيث الشكل حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله من حيث الشكل. ثانياً عن الطعن من حيث أسبابه حيث إن الطاعن أدعى أنه إنما قتل المجني عليه دفاعاً شرعياً، وكان من المقرر إن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي، ٨٥ أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها، متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتب عليها. وحيث كان الحكم المطعون فيه قد نفي وجود حالة دفاع شرعي من خلال أن المجني عليه وجد قتيلاً على فراشه على كتفه الأيمن والمتهم جواره، والمجني عليه مصاب بعدة طلقات إ حداها خرقت جسمه بشكل مستقيم مدخلها مقابل مخرجها من تحت القفص الصدري. . إضافة إلى إصابات أخرى بالمجني عليه، وعدة حروق سطحية ناتجة عن شظايا المقذوف النارية المرتدة من جدار السطح الذي كان المجني عليه من قرب ومباشرة وهو نائم، ولما ثبت من تقرير الطبيب الشرعي وجود احتراق جلدي في مدخل الطلقة النارية مما يدل على ملاصقة فوهة الآلي لجسم المجني عليه، وكان هذا الذي نفى الحكم المطعون فيه وجود حالة دفاع من خلاله يؤدي منطقياً إلى ما انتهى إليه فإنه يتعين رفض هذا السبب من أسباب الطعن. وحيث إن الطاعن ينعي على المحكمة محاكمته دون أن يكون له محام ، وكان الثابت في الأوراق أنه كان للمتهم محام غير أنه تغيب في كثير من جلسات المحاكمة، وأعطت المحكمة للمتهم أكثر من فرصة لتوكيل محام آخر فإنه يتعين أيضاً رفض هذا السبب من أسباب الطعن . ثالثاً عن عرض النائب العام لحكم الإعدام قصاصاً على هذه المحكمة حيث أن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة أثبتت فيها الرأي بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه قصاصاً عملاً بالمادة ٤٣٤ إ. ج. ٨٦ وحيث إن الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين بها المحكوم عليه بعقوبة الإعدام قصاصاً وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، كما أن إجراءات المحاكمة تمت وفق القانون، وخلا الحكم من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، وصدر من محكمة مشكلة طبقاً للقانون، ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعد الواقعة قانون يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه طبقاً لما نصت عليه المادة ٤ من قانون الجرائم والعقوبات، ولم يثبت بعد الواقعة عدول أي من أولياء دم القتيل عن طلب القصاص فإنه يتعين لذلك إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه قصاصاً. فلهذه الأسباب

بعد الإطلاع على الأوراق والحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على نحو ما سلف عرضه وحيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة وإيداع الكفالة والأسباب في موعده القانوني وحيث نعى الطاعن على الحكم الاستئنافي انه حكم على الطاعن بما لم يطلبه الخصوم وأن المطعون ضدها اقتنعت بالحكم الابتدائي وذلك ما يجعل الحكم باطلاً طبقاً لما نص عليه القانون. . الخ ما ورد في الطعن على نحو ما سلف عرضه وحيث إن ما ينعيه الطاعن على الحكم له أساس من الأوراق ولما كان الاستئناف قدم من الطاعن ولم تتقيد محكمة الاستئناف بنطاق الاستئناف طبقاً للمادة ٤٢٦ أ. ج ولما كانت القاعدة في الطعون بأن لا يضار الطاعن بطعنه وذلك في مرحلة الاستئناف أو النقض فإن محكمة الاستئناف تجاوزت بذلك نطاق الاستئناف ولما كانت المحكمة العليا تتولى مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون التطبيق الصحيح طبقاً للمادة ٤٣١ الأمر الذي يتعين معه القول بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم جزئياً فيما قضى به من الحكم بزيادة أرش المطعون ضدها وإقرار الحكم الابتدائي فيما قضى به من أرش المطعون ضدها لكل ما سبق.

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة، وكذلك الحكم الاستئنافي الصادر من الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة، وعلى ما جاء في عرائض الطعن سالفة الذكر، والرد على ذلك، وعلى ما جاء ١٠٠ في مذكرة العرض الوجوبية المرفوعة من النائب العام، الذي انتهت إلى أن الحكم الاستئنافي استوفى الشروط التي يتطلبها القانون بالنسبة للمحكوم عليهم حضورياً إلا أنه لم يأخذ في الاعتبار قواعد محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة بالنسبة للمحكوم عليه بالإعدام حداً وقصاصاً على. . . . . . . . . . . . . . . . وعلى ما جاء في رأي نيابة النقض، وحيث استوفت ا لطعون بالنقض أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً، إلى جانب مذكرة العرض الوجوبي المرفوعة من النائب العام إعمالاً لنص المادة ٤٣٤ أ. ج الذي تقرر أنه إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم، وجب على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تع رض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها، ويجوز للمحكمة فيهذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى وعليه فإن اتصال المحكمة العليا فيهذه القضية متحقق بأمرين. الأول بناء على مذكرة العرض الوجوبي، والثاني عن طريق الطعن بالنقض لتحقق جل شروطه الشكلية وحيث ينعي الطاعن ……………. . على الحكم الابتدائي الصادر عن أول درجة والذي بني على محاضر جمع الاستدلالات تمت تحت التعذيب والإكراه. . الخ. وبمناقشة ما أثاره الطاعن، نقول أن الطاعن قد أخطأ في فهمه لاختصاص المحكمة العليا بشأن نظر الطعون في الأحكام، كما هو مقرر بالمادة ٢٣٣ من قانون الإجراءات الجزائية التي تقرر تختص المحكمة العليا بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف، والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم الابتدائية في الأحوال التي حددها القانون والحكم المعروض على المحكمة العليا فيهذه القضية هو الحكم الاستئنافي وليس ١٠١ الحكم الابتدائي، باعتبار أن مجال الطعن في الحكم الابتدائي إنما هو أمام محكمة الاستئناف وهو ما تقرره المادة ٢٣٢ أ. ج وأن ما يثيره الطاعن بشأن الحكم الابتدائي سبق وأن أثاره أمام محكمة الاستئناف وفصلت في ذلك بأسباب سائغة مما يتعين إطراح هذا الطعن لإبتنائه على غير أساس قانوني، كما أن ما يثيره بقية الطاعنين فإنها في مجملها لا تخرج عن إطار النزاع بشأن الأدلة التي عولت عليها المحكمة الابتدائية والاستئنافية في بناء حكميها، وهذه من الأمور المتروك تقديرهالمحكمة الموضوع دون م عقب عليها من قبل المحكمة العليا، كما هو مقرر بالمادة ٤٣١أ. ج التي تقرر أن تتولى المحكمة العليا مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ولا تمتد مراقبتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات، إلا في الحالات التي ينص عليها القانون لذلك فإن ما يثيره الطاعنون، إنما هو من قبيل الجدل في الموضوع، والمناقشة في الأدلة، وهي مسائل ليس مجالها أمام المحكمة العليا، ذلك أن أسباب الطعن قد حددتها المادة ٤٣٥ أ. ج على سبيل الحصر لذلك فإن جميع ما أثاره الطاعنون يفتقر إلى أي سبب من أسباب الطعن، مما يتعين إطراحها جميعاً. ولما كانت مذكرة العرض الوجوبي المرفوعة من النائب العام قد أشارت إلى أن الحكم الاستئنافي لم يراع قواعد محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة بالنسبة للمحكوم عليه بالإعدام حداً وقصاصاً على……………… فإننا ومن خلال مراجعة الحكم الاستئنافي، نجده قد سكت عن هذه الجزئية. في حين أن المادة ٢٩٧ أ. ج قد حسمت الأمر إذ أنها تقرر أنه استثناء من القواعد المقررة لمحاكمة المتهم الفار إذ لم حضر أحد الخصوم في ١٠٢ الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يكن قد أعلن لشخصيه ت عين على المحكمة أن تؤجل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن بها فإذا لم حضر بعد ذلك تصدر أمراً بالقبض عليه فإن تعذر ذلك عينت منصوباً عنه تجرى المحاكمة في حضوره ويعتبر الحكم الذي يصدر بعد ذلك حضورياً في حقه ومن ا لمعلوم أن هذه القضية تعتبر من القضايا المستعجلة الذي ينطبق عليها نص المادة سالفة الذكر، وهو استثناء من القواعد المقررة لمحاكمة المتهم الفار من وجه العدالة لذلك فإن المحاكمة في حق المتهمين الفارين جميعاً هي بمثابة المحاكمة الحضورية، وفقاً للاستثناء المقرر بالمادة ٢٩٧ أ. ج حيث اتخذت كافة الإجراءات المق ررة بالمادة ٢٩٧ أثناء المحاكمة. ونظراً لخطورة هذه القضية وما انتهى إليه قضاء الحكم الاستئنافي، من الحكم على كل من ١ المسمى…………. . ، و………………و……………. . و ……………… حداً وقصاصاً لقتلهم عمداً وعدواناً المجني عليه………………. الخ وكذلك الحكم على…………… و………………. . بالعقوبة الحدية بقطع اليد اليمنى من الرسغ والرجل اليسر من الكعب لكل منهما وكذلك لحكم بالحبس لفترات متفاوته لبقية المتهمين، فإن المحكمة العليا قد تعقبت مسار هذه القضية ابتدائياً واستئنافياً، وطعناً بالنقض وغير ذلك وانتهت إلى قناعة تامة، أن ما انتهى إليه قضاء الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي هو الموافق لصحيح الشرع والقانون، وأن إجراءات المحاكمة في مرحلتيها قد كفلت لكافة الأطراف كافة الحقوق وفصلت في جميع الطلبات والدفوع ولم يشب إجراءات المحاكمة أي عيب. ١٠٣ وقد لوحظ بين الأوراق، مذكرة من رئيس محكمة استئناف شب وة برقم ١٦٢ وتاريخ ٢٠شعبان سنة ١٤٢٣هـ الموافق ٢٠٠٢١٠٢٦م تفيد أن أولياء دم المجني عليه ……………… تنازلوا عن طلب القصاص من……………. وفي حقيقة الأمر فإن هذه من المسائل الموضوعية التي يلزم تحقيقها أمام محكمة الموضوع، كما أن التنازل غير مؤثر على مركز المحكوم عليه……………. فإذ صح سقوط القصاص بالتنازل من أولياء الدم، فإنه لن يسقط الإعدام بالحد حرابة، لما هو مقرر بالحكم الابتدائي، والمؤيد بالحكم الاستئنافي، والمقر من قبل المحكمة العليا. ولما كان الأمر كذلك وإعمالاً للمواد ٤٣١، ٤٣٣، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٤٠، ٤٤١، ٤٤٢، ٤٤٣ أ. ج.

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض، وسائر الأوراق وبعد مراجعتها وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه بما في ذلك قرار الاتهام، فقراري محكمة الموضوع بدرجتيها ابتدائياً واستئنافياً، فالطعن بالنقض والرد عليه. فمذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي، فمذكرة نيابة النقض برأيها وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية برأي نيابة النقض، وحيث أن الحكم الم طعون فيه متعلقه القصاص من المحكوم عليه. . . . . . . . . . . . . . . . . فإن المعول عليه لاتصال المحكمة العليا بالحكمهي مذكرة النيابة بالعرض الوجوبي. حتى ولم لم يستوف الطعن أوضاعه الشكلية أكثر من ذلك حتى ولو لم يطعن أي من الخصوم عملاً بالمادة ٤٣٤ أ. ج. ١١٧ وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله ينعي على الحكمين الابتدائي والاستئنافي حيث أفرد لكل منهما أسبابا خصه بها عن الآخر فخص الحكم الابتدائي بالأسباب الآتية . ١ بطلان الحكم الابتدائي لاستناده على محاضر تحقيقات النيابة المؤرخة ٩٨٩٩م وكذا شهادة الشاهدين…………… و……………. . في المحضر المؤرخ في ٩٨٩١٩م وما بني على باطل فهو باطل. . الخ. . ٢ شهادة شهود الاعتراف المستند الثاني للحكم الابتدائي المؤيد من الاستئناف مدحوضة ومدفوعة بشهود الدفاع. . الخ . ٣ الشهادات التي تنفي شهادات شهود الاعتراف، وتثبت أن اعترافات المتهم غير مشروعة، ولا يمكن أن يبني عليها حكم بالقصاص لأن الاعترافات منتزعة بوحشية. . الخ. أما الأسباب التي خصها بالحكم الاستئنافي المطعون فيه محل العرض الوجوبي فهي ما يلي أ أن الأسباب الحكم التي انفرد بها الحكم الاستئنافي عن أسباب الابتدائي لا يستقيم ولا يمكن أن يبني عليها حكم بالقصاص ذلك لأن من أسباب الحكم الاستئنافي أن الإدعاء قدم أمام الشعبة شهوداً على اعتراف المتهم بالتهمة المنسوبة إليه في إدارة البحث الجنائي وأنه بمحض إرادته وبدون إكراه وردا على تلك الشهادات قدم المتهم شهود إثبات على أن اعترافه كان تحت التعذيب والوحشية. . الخ ب أما بالنسبة لعدم معرفة شهود الدفاع لجد المتهم فإن ذلك الأمر لا يرقى كدليل للحكم بالقصاص ما دام أن الشهود قد عرفوا اسم المتهم وأبيه……………. . وإنما اختلفوا في اسم الجد. . الخ. ١١٨ وفي معرض المناقشة وحيث أن الأسباب في جملتها وفي سائر أجزائها سواءً ما كان منها متصلاً بالحكم الابتدائي أو متصلاً بالحكم الاستئنافي المطعون فيه محل الطعن الوجوبي حيث كان جميع هذه الأسباب متعلقها النقاش في الأدلة. وحيث أن هذه من المسائل التي تختص بها محكمة الموضوع في الدرجتين استقلالاً فالبحث في الأدلة، وتحقيقها والنقاش فيها من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها من المحكمة العليا عملاً بنص المادة ٤٣١ إ. ج التي تقول تتولى المحكمة العليا مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون. ولا تمتد مراقبتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم. ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات فالنص بصريح منطوقة والمفهوم يمنع المحكمة عن أن تمتد رقابتها إلى ما صار محل قناعة المحكمة مصدرة الحكم في الوقائع والأدلة. يستفاد هذا المنع من عبارة ولا تمتد مراقبتها. . الخ. وحيث لما كان ذلك وكان ما انتهى إليه قضاء الحكم الاستئنافي المطعون فيه محل العرض الوجوبي في تأييده للحكم الابتدائي لما قضى به في الفقرة أولاً من منطوق قراره بوجوب إجراء القصاص الشرعي من المتهم الأول …………… بإزهاق روحه ضرباً بالسيف أو رمياً بالرصاص جزاء قتله المجني عليه ……………. عمداً وعدواناً تأسيساً على الأسب اب التي اقتنعت بها المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه. ١١٩ موصولاً بأسباب وحيثيات الحكم الابتدائي. وبما لا مجال معه إلا الأخذ به والتوقف عنده ونحسب أن فيهذه المناقشة ما يكفي للرد على مناقشة نيابة النقض التي انتهت منها إلى الرأي جواز الطعن موضوعاً. دون أن تفطن بأن جواز الطعن لا يقوم إلا مع توفر إحدى الحالات المنصوص عليها حصراً في المادة ٤٣٥ أ. ج وهو ما لم يتضمن الطعن أياً منها إذ أن ما جاء فيه هو البحث في الأدلة والنقاش فيها وقد حرصنا أن نعرض لأكثرها فيهذه الحيثيات حتى تكون على حال من العلم بان ما جاء في جملة أسباب الطعن ليس إلا من هذا القبيل. ومع ما تقدم وحيث أن المادة ٤٣٤ أ. ج قد أجازت لهذه المحكمة أن تتعرض لموضوع الدعوى. وفي المفهوم أن التعرض لموضوع الدعوى لا يعني إحضار الخصوم للترافع والجلوس للسماع القضائي على نحو ما عليه العمل في محكمة الموضوع فهذا غ ير معمول به ولا مسبوق إليه وإنما يعني تعقب مجريات سير القضية منذ منشأها بقرار الاتهام والدعوى بالحق الشخصي وحتى آخر مراحل التقاضي. وهي مرحلة خصومة الطعن بالنقض المنظور ولما أن الحكم المطعون فيه صادر بالقصاص الشرعي من المتهم المحكوم عليه ولمبلغ خطورة ما ي نطوي عليه هذا الحكم لتعلقه بإزهاق روح إنسان استيفاء لقصاصالمحكوم به عليه. فإن حقه في تحري صحته واستقصاء سلامته هو الأمر الالزام به والأوجب في حقه، حتى تحصل الثقة ويتوفر الاطمئنان بان ما انتهى إليه قضاء الحكم المطعون فيه محل العرض الوجوبي قد جاء عن محاكمة عادلة وبإجراءات صحيحة كفلت للمتهم المحكوم عليه حق الدفاع عن نفسه قضائياً وبأنه قد استوفى أركانه واشتمل على اشتراطات صحته المعتبرة قانوناً بالمنصوص عليه في المادة ٢٣٤ عقوبات ١٢٠ من حيث طلب أولياء الدم للقصاص وتوفر دليله الشرعي الذي اعتمدته المحكمة مصدرة الحكم وجعلته أساساً لحكمها وسنداً لقضائها وهو هنا اعتراف المتهم المشهود عليه في محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر تحقيقات النيابة العامة وعلى النحو المبين بالتفصيل الوارد في حيثيات حكمها وحيث لما كان ذلك فإن هذه المحكمة لا تملك إلا أن تقر ما انتهى إليه قضاء الحكم المطعون فيه محل العرض الوجوبي للثقة به والاطمئنان إليه. وأخذاً بما تقدم واستناداً إلى المواد ٤٣٤، ٤٣١، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٢، ٤٤٣ أ. ج فإن هذه الدائرة بعد إعمال النظر وإجراء المداولة

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعنين بالنقض والرد على طعن المتهم من قبل أولياء الدم وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها. وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الشكل للتحقق من استيفاء الطعنين لأوضاعهما الش كلية المقررة قانوناً لقبولهما شكلاً وحيث انتهت نيابة النقض في رأيها إلى عدم قبول طعن المتهم لعدم تقديمه في المدة المحددة قانوناً بستة أشهر من ١٣٢ تاريخ النطق بالحكم بحضوره في حين أن المدة للطعن بالنقض أربعين يوماً وقبول طعن أولياء الدم لتقديمهم الطعن في المدة المحددة قانوناً حيث تم النطق بالحكم في غيابهم واعلنو به بتاريخ ٢٠٠٢٧٢٧م وقدموا الطعن بتاريخ ٢٠٠٢٨١٤م وأودعوا مبلغ الكفال بالطعن بنفس التاريخ وحيث تبين لدينا من مراجعة الأوراق ما يؤكد سلامة ما انتهت إليه نيابة النقض في رأيها بعدم قبول طعن المتهم شكلاً وقبول طعن أولياء الدم شكلاً وحيث انصب نعي أولياء الدم على الحكمين الابتدائي والاستئنافي بالبطلان لتعليقهما الحكم بالقصاص على مطالبة أولياء الدم في حين أن النيابة قد طلبت بالقصاص وفقاً لنص المادة ٥٠ عقوبات على الحكمين الابتدائي والاستئنافي بالبطلان لتعليق هما الحكم بالقصاص على مطالبة أولياء الدم في حين أن النيابة قد طلبت الحكم بالقصاص وفقاً لنص المادة ٥٠ عقوبات وانهم تضرروا من ذلك الحكم المخالف للقانون في الجزئية الأخيرة فقط. وارفقوا بطعنهم دعوى على المتهم طلبوا فيها من المحكمة العليا الحكم لهم بالقصاص وبمناقشة ما أثاره الطعن نجد إن سبب تعليق الحكم على طلب أولياء الدم هو بسبب عدم تقديم الدعوى أمام المحكمة المختصة وحيث أن دعوى أولياء الدم أمام المحكمة العليا لا تقبل لعدم الاختصاص ولانعقاد الاختصاص لمحكمة الموضوع تأسيساً على حكمي المادتين ٣١، ٣٣ أ. ج الأم ر الذي يتعين معه إحالة دعوى أولياء الدم إلى المحكمة الابتدائية لنظرها والفصل فيها وإقرار الحكم فيما قضى به في الحق العام لكل ما تقدم وتأسيساً على أحكام المواد ٤٣١، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٤٢، ٤٣٨، ٤٤٣ أ. ج فإن الدائرة بعد إمعان

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن بالنقض وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها. وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الشكل للتحقق من استيفاء الطعنين لأوضاعهما الشكلية المقر ر قانوناً لقبولهما وحيث انتهت نيابة النقض في رأيها إلى عدم قبول طعن أولياء الدم شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة المحددة قانوناً كون الحكم نطق به بحضور الخصوم فقدم أولياء الدم مذكرة أسباب الطعن بتاريخ ٢٠٠٢٩٢١م أي بعد سبعة وأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم في حين أن القانون قد حدد مدة الطعن بالنقض بأربعين يوماً. تأسيساً على حكمي المادتين ٤٣٧، ٤٣٦ أ. ج كما انتهت النيابة إلى قبول طعن المتهم لتقديمه في المدة المحددة قانوناً وحيث تبين لنا من مراجعة الأوراق ما يؤكد سلامة ما انتهت إليه نيابة النقض في رأيها بعدم قبول طعن أولياء الدم شكلاً وقبول طعن المتهم شكلاً وحيث ينعي المتهم على الحكم المطعون فيه بأن المحكمة أخطأت بعدم إعمالها لسقوط الدعوى لمضي المدة والتي قاربت الأربعة وثلاثين عاماً من تاريخ وقوع الحادث إلى تقديم أولياء الدم بلاغهم. رغم وجوده جوار منازل المطعون ضدهم منذ فترة طويلة فجاء ذلك النعي في محله من حيث أن الحكم المطعون فيه قد بني على خطأ في تطبيق القانون لحكمه على الطاعن بالحبس لمدة عشر سنوات في حين أن المادة ٣٨ أ. ج استثنت الجرائم المعاقب عليها بالقصاص أو تكون الدية أو الأرش إحدى العقوبات المقرر لها وذلك في انقضاء الحق في سماع الدعوى الجزائية في الجرائم الجسيمة بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وحيث لم يستكمل أمام محكمتي الموضوع أحد شروط الحكم بالقصاص ألا وهو دليله الشرعي الأمر الذي يتعين معه تصحيح الخطأ في الحكم المطعون فيه تأسيساً على ما جاء في المادتين ٤٤٣، ٤٣١ إجراءات لكل ما سبق وتأسيساً على أحكام المواد ٤٣١، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨،

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة تبين التالي: لما كان العفو عن الجاني من القصاص إلى الدية يسقط القصاص، ولما كان العفو عن الجاني من القصاص والدية يسقطهما معاً وذلك وفقاً للمواد ٥١، ٦٠، ٦٣ من قانون الجرائم والعقوبات، ولما كان والد المجني عليه ووالدته قد تنازلا عن القصاص والدية، وكانت محكمة القطن الابتدائية قد حكمت بانحصار وراثة المجني عليه …………. . في والده……………. . ووالدته…………… وأنه لا وارث غيرهما. وحيث إن الطاعنين وهما والد المجني عليه ووالدته قد استوفيا إجراءات الطعن بالنقض طاعنين في الحكم لعدم قضائه بالقصاص وإنما بالدية، ثم تنازلا بعد ذلك عن القصاص والدية، فإن ذلك يكون منهما تنازلاً عن الطعن في الحكم الذي قضى بالدية ولم يقض بالقصاص وبتنازلهم عن الدية لا يبقى من الحكم المطعون فيه إلا ما قضى به في الحق العام. وحيث إن محكمة الاستئناف بمحافظة حضرموت الشعبة الاستئنافية بسيئون قد حكمت بإدانة المتهم ………………. بالقتل غير العمدي للمجني عليه ……………، ثم عاقبت المتهم بالحبس سبع سنوات تعزيراً للحق العام، فإن المحكمة بذلك تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، لأن العقوبة المقررة في المادة ٢٣٨ من قانون الجرائم والعقوبات للقتل غير العمدي هي تعزير الجاني بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، فالحكم على المتهم بالحبس سبع سنوات بعد إدانته بارتكابه لجريمة القتل غير العمدي يعد خطأ في تطبيق القانون، الأمر الذي يتطلب تصحيح هذه الفقرة في الحكم الاستئنافي على النحو التالي: يعاقب المدان ………………. بالحبس ثلاث سنوات تعزيراً للحق العام. فلهذه الأسباب

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة حيث تبين أن النيابة العامة قدمت المتهم …………… للمحاكمة ، فيما نسب إليه في قرار الاتهام من قتله لعمه ……………. . عمداً وضربه لابنه ……………. إيذاء عمدي، ومن ثم فقد قضت محكمة الموضوع بدرجتيها عليه بالقصاص قوداً لقتله عمه عمداً، وتسليم أرش ابن عمه … الخ وحسبما سلف بيانه. وحيث تبين أن المحكوم عليه المذكور، وقد حضر جلسة النطق بالحكم الاستئنافي، وقيد طعنه فيه عقب النطق به لم يودع عريضة بأسباب طعنه، بالرغم من مرور حوالي تسعة أشهر من تاريخ النطق بالحكم وتسليم صورة منه، وتكرار تردد أعضاء النيابة عليه إلى محبسه مطالبين له بتقديم طعنه دون جدوى. وكما هو مثبت في المحاضر المرفقة بالأوراق، ومذكرة رأي النيابة العامة، محافظة إب المرفقة كذلك، وهو ما يعني عدم قبول الطعن من حيث الشكل لعدم إيداع الأسباب. - وحيث تبين من المطالعة لمذكرة العرض الوجوبي رقم (ف/٢١١/٣٤) وتاريخ ٦/٣/٢٠٠٢م المرفوعة من النيابة العامة مكتب النائب العام وهي مدخلنا الوحيد للتعرض للموضوع أنها انتهت إلى القول إن الحكم الاستئنافي قد صدر صحيحاً فيما قضى به بعد أن استوفى الشروط التي يتطلبها القانون، وإن رفض المحكوم عليه تقديم طعنه على الحكم خلال المدة القانونية بالرغم من مطالبته المتكررة من قبل النيابة العامة، يكشف عن عدم رغبته في استعمال حقه القانوني في الطعن ولم تشر المذكورة بشيء إلى مزعوم تنازل ابنة القتيل عن القصاص الذي أثارته نيابة النقض في مذكرة رأيها من تلقاء نفسها. - وحيث تبين أن المحكوم عليه امتنع عن تقديم عريضة بأسباب طعنه معللاً ذلك بأن هناك مساع للتصالح جارية فلو كان التنازل المنسوب لابنة القتيل صحيحاً لطعن المحكوم عليه في حكم محكمة الاستئناف واستخدام حقه القانوني ولما كان هناك حاجة لمساع جديدة للصلح؟ وكانت محكمة الاستئناف وهي محكمة موضوع قد تعرضت للمرقوم المفيد تنازل ابنة القتيل عن القصاص ممن قتل والدها بناءاً على دفع المحكوم عليه واستمعت إلى أقوال من زعم تنازلها التي حضرت إلى المحكمة ونفت بشدة صحة التنازل، وأكدت طلبها الحكم بالقصاص من القاتل لوالدها، بالرغم من أنه أخوها من الأم. - وحيث أن الحكم المعروض على هذه المحكمة قد أثبت وجود وثيقة عفو عن القصاص من أحد أولياء الدم، وهي الحرة …………. المجني عليه، القتيل ……………، وإن محكمة الاستئناف لم تأخذ بذلك العفو مؤسسة ذلك بأن من ادعى عفوها لم توقع على الوثيقة، ولم يتم توثيق الوثيقة أمام الق اضي أي في المحكمة وأن البنت المذكورة حضرت إلى المحكمة، ونفت حصول العفو منها مؤكدة على طلبها القصاص من قاتل والدها. - وحيث إن القانون لم يشترط في العفو أن يكون في شكل معين، أو بإجراء ما، أو أن يتم إثباته بطريق خاص، وأن العفو إذا وقع صحيحاً رتبت عليه آثاره، ولا يشترط أن يظل العافي على عفوه إلى حين صدور الحكم النهائي، ولا يجوز لمن عفى عفواً صحيحاً أن يرجع عنه. - ولما كان قضاء محكمة الاستئناف بعدم أخذها بما أثير أمامها من عفو أحد أولياء دم القتيل ابنته، قائماً على اشتراطها ما لم يشترطه القانون، وكان عليها أن تجري تحقيقاً في وثيقة العفو لكي يتبين لها ما إذا كانت من ادعى عفوها قد عفت حقيقة ثم رجعت عن عفوها؟ أم أنها لم تعف، ونسب إليها ما لم تقله كأن لم يسمع منها العفو، أو أن هناك من انتحل صفتها … إلى غير ذلك من الأمور الهامة التي كان يجب على المحكمة الاستئنافية تحقيقها للتوصل إلى حقيقة ما ذكره الشهود في وثيقة العفو المعروضة عليها. - وحيث إن وظيفة المحكمة العليا في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات صفة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة شكلية وموضوعية، غير مقيدة بمبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام على المحكمة العليا فإنه يتعين لما سبق نقض الحكم، وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف.

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة - حيث إن البين أن الطعنين المقدمين من طرفي النزاع استوفيا لشروط تقديمهما فإنه يتعين قبولهما شكلاً. وفي الموضوع أولاً فما أثاره الطاعن الأول ………………… في الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي من مخالفة الحكم للقانون بالخطأ في تطبيقه بالحكم عليه بثلث الأرش بالمخالفة لنص المادة ٣٢ عقوبات التي توجب أن تكون الدية على العاقلة، وغير ذلك مما جاء في طعنه من عدم سماع أدلته من قبل المحكمة الابتدائية. وبالرجوع من قبل المحكمة العليا إلى الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي تبين أن ما توصلت إليه محكمة الموضوع بدرجتيها من ثبوت الإدانة ضد الجاني الحدث قد بنيت على أسباب سائغة مما لا يعول على الجدل في هذا الجانب. أما بخصوص مخالفة المحكمة لأحكام نص المادة ٣٢ عقوبات والتي تقضي بأن تكون الدية والأرش على العاقلة وإذا لم تف فمن مال الصغير فإن ما أثاره الطاعن حول هذا الجانب في محله، مما يقتضي معه تصحيح الحكم في هذا الجانب، والحكم بمقتضى القانون إعمالاً لنص المادة ٤٤٣ إ. ج، وذلك بتصحيح مخالفة المحكمة لنص المادة ٣٢ عقوبات، والحكم طبقاً لذلك بأن يكون الأرش على العاقلة و إذا لم تف فمن مال الصغير. ثانياً عن ما أثاره الطاعن الثاني ………………. . في أسباب طعنه من مخالفة محكمة الموضوع بدرجتيها للقانون تطبيقاً وتأويلاً بالحكم بغير ما طرح أمامها من أدلة تثبت أن الجاني يبلغ من العمر عشرين سنة واكتفاء محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الا بتدائي. عن هذا الجانب من طعن الطاعن تبين أن المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها استئنافياً قد فصلت في هذا الجانب بقول المحكمة في ص٧ من الحكم وحيث عدنا إلى ما أثاره والد المجني عليه نجد أن سن المتهم عند ارتكاب الفعل لم يبلغ الثامنة عشرة وذلك ما تأكد لدى ه ذه المحكمة في جلسات المحاكمة كما تراه بعد إطلاعها على الوثائق الدراسية المقدمة من والد المجني عليه وأن عمره الآن هو ثماني عشرة سنة وهنا تكون المحكمة قد أصابت في إعمال المادة ٣١ عقوبات والتعامل مع المتهم وفقاً لنصها وفي تقرير الأرش. ومن خلال هذا الفصل في دفاع المستأنف حينها الطاعن حالياً تبين أن ما سببته المحكمة في هذا الجانب قد جاء سائغاً لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع المحكمة أن تشق طريقها لإبداء رأي فيها وعليه فما أثاره الطاعن فيهذه الجزئية من الطعن في غير محله لما أوضحناه. أما عن الجانب الآخر من الطعن وهو مخالفة المحكمة في تطبيق القانون ، وتأويله عندما استندت إلى تطبيق المادة ٣٢ عقوبات على أن الدية والأرش على العاقلة إلى آخره، فالبين من الأوراق وحكمي محكمة الموضوع أن المحكمة قد قضت بعد ثبوت أن الجاني لم يبلغ سن الثامنة عشرة وأنه عند ارتكابه الجناية كان سنة خمس عشرة سنة من خلال الوثائق التي قدمها والد المجني عليه الطاعن، ومن ثم فلا مجال للجدال في هذا الجانب، وأن الحكم محل الطعن قد أصاب في تطبيقه لنص المادة ٣٢ عقوبات مما يتعين معه رفض هذا السبب من أسباب الطعن. أما عن عدم الحكم للطاعن بالمصاريف اللازمة التي أنفقها في العلاج والمخاسير الأخرى فقد فصلت المحكمة في ذلك بتقدير مبلغ وقدره ثلاثون ألف ريال مقابل الأغرام، والمحكمة العليا غير معنية بالفصل في هذا الجانب لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي تختص به محكمة الموضوع. وعليه فما أثاره الطاعن في جملة أسباب طعنه يعد جدلاً في الموضوع ونقاشاً في الأدلة وتقديرها مما يتعين رفضه في هذا الجانب.

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة أولاً حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في ٢٠٠٢٤٨م وقرر بالطعن فيه في ذات التاريخ إلا أن أولياء دم القتيل لم يودعوا أسباب طعنهم إلا في ٢٠٠٢٨٢٦م ولم يودع المحكوم عليهم أسباب طعنهم إلا في ٢٠٠٢٨٢٦م أي أن الطعنين مقدمان خارج الميعاد المحدد في القانون. فالمادة ٤٣٧ أ. ج توجب أن ي تم الطعن بالنقض خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم، والمادة ٤٤٣ إ. ج تقرر أنه إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله. أي إن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه وحدة إجرائية وواحدة ويجب أن يتم كل منهما في ذات الميعاد وبذلك كان الطعنان غير مقبولين من حيث الشكل. ثانياً وحيث إن المادة ٤٣٤ إ. ج تنص على أنه إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بقصاص، أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم يجب على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة ب رأيها، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى، وبناءً على ذلك عرض النائب العام حكم الإعدام قصاصاً الصادر في هذه القضية على المحكمة العليا، وحيث إنه بذلك يجوز للمحكمة العليا التعرض لموضوع الدعوى بالعرض الوجوبي لا بطعن المحكوم عليهم. فوظيفة المحكمة العليا في شأن تلك الأحكام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة، وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في تطبيق القانون، أو البطلان غير مقيدة رقابتها تلك من تلقاء نفسها على أوجه الخطأ في تطبيق القانون، أو البطلان التي تثبت لها. - وحيث إن محكمة أول درجة أدانت ………………. . جريمة القتل العمد، وقضت بحبس المتهمين ……………… حاسر ثلاث سنوات، ……………… خمس سنوات، لم تبين ما إذا كانت قد أدانتهما بوصفهما فاعلين أصليين، أم متمالئين أم غير ذلك، ولم تبين الأساس الذي قدرت عقوبة الحبس للمتهمين به، وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف بعد أن رأت أن شهادات الشهود في البعض منها ما يثير العجب والاستغراب، والبعض الآخر تشممنه رائحة الزور، والقليل من ذلك ما يمكن وصفه بالصدق ولعل ذلك هو الذي جعل المحكمة الابتدائية تدعم أسبابها بالقرائن القوية إلى أن قالت وإذا ما تأملنا ذلك وعرفنا أن ……………. قام بأخذ بندق……………. وصوله إلى موقع الفتنة، وعرفنا أيضاً أن……………… لم يكن حمل سلاحاً نارياً حال الفتنة، وأن……………. قد وصل إلى محل الفتنة بسلاحه قبل إصابة……………… إذا عرفنا ذلك مع ما يستنتجه المطلع من مجمل الأدلة بما في ذلك شهادة الشهود أن تلك الأسباب مضافة إلى الأسباب التي استندت إليها المحكمة الابتدائية كافية لتكوين عقيدة توصل إلى النتيجة التي توصل إليها القاضي الابتدائي في منطوق حكمه. - وحيث تبين أن المحكمة قد أدانت المحكوم عليه بالإعدام قصاصاً بشهادات وصفت بعضها بأنها تثير العجب والاستغراب، وبعضها تشم منه رائحة الزور، وقليلها صادق وعلى استنتاجات وقرائن. - وحيث إن المحكوم عليه بالقصاص غير معترف ولم تبين المحكمة شهادات الشهود من غير تلك التي تثير العجب والاستغراب، أو التي تشم منها رائحة الزور، ومؤدى تلك الشهادات وهل بلغت النصاب. وكانت القرائن وحدها لا تصلح للحكم بالإعدام قصاصاً. فالمادة ٢٣٤ عقوبات تشترط للحكم بالقصاص أن يتوافر دليله الشرعي فإذا تخلف واقتنع القاضي من القرائن بثبوت الجريمة عزر الجاني بالحبس من ثلاثة سنوات إلى عشر. ولما كان ذلك فإن الحكم يكون مشوباً بعيب في التسبيب وبخطأ في تطبيق القانون. - وحيث إن المادة ٣٧٢ إ. ج توجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على الأدلة التي تثبت صحة الواقعة الجزائية، ونسبتها لمتهم ويتعين أن يتضمن الحكم بتوقيع العقوبة نص التجريم والأسباب التي قدرت العقوبة على أساسها، ويترتب البطلان على مخالفة ذلك، ولما كان الحكم على المتهمين المحكوم عليهما بالحبس لم يبين نص التجريم ، وما قاما به، وما إذا كانا متمالئين أو غير ذلك، وعلى أي أساس قدرت العقوبة فإن الحكم يكون مشوباً بالبطلان لهذه الجهة. - وحيث إن لهذه المحكمة في الأصل حق نقض الحكم بالنسبة للمحكوم عليه بالإعدام قصاصاً إذا شيب الحكم بخطأ في تطبيق القانون، أو ببطلان، وإن كان طعن المحكوم عليه غير مقبول شكلاً، وليس لها التعرض للطعون المقدمة خارج الميعاد من غير المحكوم عليهم بإعدام، أو بقصاص، أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الج سم إلا أنه لوحدة الواقعة، ولحسن سير العدالة يجوز نقض الحكم أيضاً بالنسبة لمن لم يقدم طعناً وإن كان طعنه خارج الميعاد.

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة أولاً حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله من حيث الشكل. ثانياً حيث إن على جهة الإدعاء أثبات قصد القتل فإذا لم تكن هناك من أدلة على قصد القتل وكانت الأدلة غير كافية للاقتناع بعمدية القتل وكانت الأدلة المقابلة تفضي إلى الاقتناع بالخطأ في القتل فإن على المحكمة أن تدين الجاني بالقدر المتحقق منه وهو القتل الخطأ، ومادام تدليل المحكمة في شأن الخطأ في القتل فلا معقب عليها. وحيث إن ورثة المجني عليه قد تنازلوا عن طلب القصاص في الوقت الذي رفعت به الدعوى الجزائية بطلب القصاص وانضموا إليها فإنه لم يعد من مجال لرجوعهم عن هذا التنازل، فالتنازل عن القصاص حق يملكونه في أية مرحلة من مراحل التقاضي، بل وبعد الحكم به إلى ما قبل التنفيذ وليس هناك ما يجبرهم عليه قبل أن تقول المحكمة كلمتها في وصف الجريمة، وما إذا كانت عمدية، أو غير عمدية. وحيث إن المحكمة العليا تلحظ أن محكمة الموضوع قررت أن الجريمة غير عمدية إلا أنها اعتبرت تنازل ورثة المجني عليه عن دم مؤرثهم، لأنهم رأوا أن القتل كان خطأ، تنازلاً عن حقهم في دية الخطأ وهو أمر بين خطوة فالتنازل عن الدم لا يعني سوى تنازلهم عن طلب القصاص لأنه تبين لهم أن القتل كان غير عمدي والتنازل عن الدية لا يعبر عنه بالتنازل عن الدم وبذلك تكون محكمة الموضوع قد تعسفت في استنتاج التنازل عن دية الخطأ في قول الورثة أنهم متنازلين عن دم مؤرثهم لأن القتل كان خطأ. لما كان ذلك فإنه يتعين تصحيح الحكم بإلغاء ما ورد في الحكم الابتدائي المؤيد من قبل محكمة الاستئناف في شان انقضاء الدعوى الشخصية لتنازل ورثة المجني عليه عن دم مؤرثهم والقضاء باستحقاقهم دية قتل خطأ من الجاني …………………وبقاء بقية ما قضى به الحكم على حاله.

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة أولاً من حيث الشكل لما كان الطعن المرفوع من المحكوم عليه بالإعدام قصاصاً …………………، عبر محاميه، قد استوفى أوضاعه القانونية من ناحية الشكل فيتعين قبوله من حيث الشكل. ثانياً من جانب الموضوع حيث تبين أن أسباب الطعن السالف ذكرها والتي نعى فيها الطاعن ومحاميه، على الحكم المطعون فيه بالبطلان لما شابه من قصور في التسبيب وإهدار لحقوق الدفاع، هي أسباب وجيهة، تستحق البحث والمناقشة، فبالإطلاع على الأوراق، وعلى حكم محكمة أول درجة، وحكم محكمة الاستئناف المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي، اتضح أن إدانة الطاعن، والحكم الابتدائي، اتضح إن إدانة الطاعن، والحكم عليه بالقصاص، قد بنيا على دليل اعترافه الطاعن بقتل المجني عليه، لدى البحث الجنائي، ونيابة البحث الجنائي والنيابة المناوبة، ونيابة شمال الحديدة، وتقارير الخبرة المتمثلة في محضر المعاينة، وتقرير الطبيب الشرعي، والتقرير الفني المصور، وتقرير المعمل الجنائي حول السلاح المسدس، والظرف الفارغ الملتقط من مسرح الجريمة وكونه أي الظرف الفارغ من المسدس محل الفحص المرسل من حيث البحث الجنائي. - وحيث تبين عن الطاعن قد أنكر التهمة الموجهة إليه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، وكان محاميه قد طلب من المحكمتين إحضار الشاهد……………. الوارد اسمه بقائمه أدلة الإثبات، والشاهد ………………. . المدونة أقواله بمحاضر جمع الاستدلالات للتحقق من شهادتيهما، والفصل في الدفوع، وأوجه الدفاع المتمثلة في عدم صحة الاستناد على ادعاءات الادعاء العام والخاص من أن الطاعن هو من أرشد جهات البحث إلى مكان وجود المسدس المستخدم في القتل بأنه فوق سطح المدب بموجب محضر الضبط المؤرخ ٢٠٠٠٤١١م الساعة الواحد والنصف بعد منتصف ليلة الثلاثاء، في حين أن تقرير المعمل الجنائي يفيد أن المسدس والظرف الفارغ وصلاً إليه بتاريخ ٢٠٠٠٤١٠م لإجراء الفحص عليهما، وهنا يلحظ التعارض، ولم يتم الاستجابة لهذه الطلبات والفصل فيها وهو ما يخل بحق الدفاع المكفول قانوناً. - وحيث تبين كذلك أن تقرير المعاينة المؤرخ في ٢٠٠٠٤٧م الساعة الثالثة عصراً قد أوضح أن جثة المجني عليه وجدت في وضع سجود، وأن هناك شالاً مربوطاً أو معصوباً على فمه وأنفه، ووصف التقرير الطبي مدخل الطلقة النارية من مؤخرة رأس المجني عليه، مخرجها من الحاجب الأيمن، ووجود سجحات في يده ورجله، وآثار في ركبته، من أثار الحصى عليها، وتجلف الظهر والأرجل من أثار الشمس. . الخ، وقد خلت محاضر التحريات والتحقيقات من بحث آثار سيارة وجدت في مسرح الجريمة كما أشار إلى ذلك محضر المعاينة، وكذلك بحث موضوع وضع الجثة وما ظهر عليها من سجحات وجروح وخدوش، كما بين ذلك تقرير الطبيب الشرعي، والتي قد تكون من جراء دفاع المجني عليه، كما خلت المحاضر كذلك من التثبت فيما إذا كان بالمتهم الطاعن علامات تدل على اشتباكه مع المجني عليه، أو أنه من قام بربط المجني عليه بالشال على أنفه وفمه ليمنعه من الاستغاثة، والصياح. . الخ، وهذه الأمور الجوهرية وما سبقها كانت جديرة بالمناقشة والبحث والتمحيص والفصل تمهيداً للوصول إلى الحقيقة الساطعة، مع ملاحظات ما شاب الإجراءات من عيوب، حيث أفصحت عن ذلك محكمة أول درجة بقولها بالنص إلا أن الغاية قد تحققت برغم ما اعترى تلك الإجراءات من عيوب. . الخ ص٦ من الحكم. - وحيث تبين أن الطاعن ومحاميه، وقد قرعت طلباتهما وهي ذات أسباب الطعن بالنقض سمع محكمة الموضوع، بدرجتيهما دون فصل فيها، فإن الحكم المطعون فيه، والحال كذلك، يكون قد أهدر حقوق الدفاع مما أوقعه في البطلان، ويتعين نقضه، على أن الاعترافات المتكررة المنسوبة إلى المتهم الطاعن والتي أنكرها لدى محكمة الموضوع بدرجت يها ودين على أساسها وعوقب بموجبها بحكم الإعدام قصاصاً، لا يصح أن تكون على علاتها مسنداً للحكم، إذا لم تتطابق تلكم الاعترافات مع حقيقة الواقعة، وما صاحبها من أمور كانت جديرة بالوقوف عندها، والتثبت من صحتها وسلامتها قبل الجزم الذي يتعين أن يقوم على اليقين، ذلك أنه وإن كان للمحكمة في المواد الجزائية السلطة الكاملة في أن تأخذ باعتراف المتهم في التحقيق متى اقتنعت بصحته إلا أنه إذا أنكر المتهم الأقوال التي نسبت إليه في التحقيق أو ادعى أنها نتيجة إكراه ، فإنه يجب على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع، وأن تضمن حكمها الرد عليه وتفنده إذا ما رأت عدم صحته، وهو ما لم تقم به المحكمة في حكمها المطعون فيه، مما يتعين معه نقض الحكم مع الإعادة.

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة - حيث إن المادة ٤٣٤ أ. ج تقضي على أنه إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بحد أو بقصاص يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم يجب على النيابة العامة، ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى، وقد عرضت النيابة العامة حكم الإعدام قصاصاً الصادر في هذه القضية عملاً بنص المادة المشار إليها. ومقتضى ذلك أن المشرع حين قرر وجوب عرض كل حكم صادر بالإعدام، أو بقصاص، أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس، أو عضو من الجسم، إنما قرر ذلك لحكمة قدرها لما لمثل هذه القضايا من الخطر والأهمية، وأعطى المحكمة العليا حق مد سلطتها إلى التعرض لموضوع الدعوى بالعرض الوجوبي لا بطعن المحكوم عليه. - وحيث إن الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين بها المحكوم عليه بالإعدام قصاصاً، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، ومنها اعترافه الصريح أمام محكمة الموضوع، ولا يعفيه من العقاب أو يخففه ادعاؤه. أنه لم يرد قتل المجني عليه وإنما أراد قتل آخر فالمادة عقوبات تقضي بأنه لا تأثير للخطأ في شخص المجني عليه، أو شخصيته على اعتبار الجاني قاتلاً متى توافرت في حقه شروط القتل العمد المنصوص عليها في القانون. أو الخطأ في تطبيقه، أو في تأويله، وصدر من محكمة مشكلة طبقاً للقانون، ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعد الواقعة قانون يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه طبقاً لما نصت عليه المادة ٤ من قانون الجرائم والعقوبات. كما إن أولياء دم القتيل طلبوا القصاص، ولم يصدر منهم ما يفيد العدول عن طلبه فإنه لذلك يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه قصاصاً.

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن بالنقض والرد على ذلك وما جاء في رأي نيابة النقض وغير ذلك من الأوراق. وحيث استوفى الطعن بالنقض جل أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً وحيث تنعي الطاعنة ………………. على الحكم الاستئنافي مجانبته للصواب حينما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بشأن الطاعنة لمجرد الخطأ المادي في القرار الطبي الصادر من مستشفى الثورة العام وبمناقشة ما أثارته الطاعنة نجد أن له أساس في الأوراق لأن ما عللت به المحكمة من عدم إعمالها للقرار الطبي قد استند إلى أسباب غير مقنعة ما دام أن الثابت من التقرير الطبي أنه حمل صورة المجني عليها، واسمها واسم أبيها ولقبه لكنه أخطأ في اسم جدها وكذلك تاريخ اليوم الذي أسعفت فيه إذ أفاد التقرير أنه بتاريخ ١٩٩٩/٢/٢٤م فذلك الاختلاف مآله إلى الخطأ المادي وحيث أن إهمال ذلك القرار لمجرد تقدير المحكمة الشخصي فهذا ما يستوجب تدخل المحكمة العليا، لإعادة الحال على ما كان عليه ليظل أرشها المقرر بالحكم الابتدائي قائماً ولما كان الأمر كذلك وإعمالاً للمواد ٤٣١، ٤٣٣، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٠، ٤٤١، ٤٤٣، ٤٤٢ أ. ج

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة أولاً عن الطعن من حيث الشكل حيث إن المادة ٤٣٧ أ. ج تقرر أنه إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله ومقتضى ذلك أن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب وحدة إجرائية وواحدة ويجب أن يتم كل منهما في ذات الميعاد، ولا يغني أحدهما الذي تم في الميعاد عن الآخر الذي لم يتم في الميعاد. ولما كان الحكم قد نطق به في حضور الطاعنين في 3/6/2002م وقرر الطاعنون بالنقض في 4/6/2002م غير أنهم لم يودعوا أسباب الطعن إلا في 28/9/2002م أي بعد انقضاء أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم ، فإنه لذلك يتعين القضاء بعدم قبول الطعن من حيث الشكل. ثانياً عن العرض الوجوبي للحكم من قبل النيابة العامة: حيث إن المادة ٤٣٤ إ. ج تنص على أنه إذا كان الحكم صادراً بالإعدام، أو بقصاص، أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم يجب على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى. - وقد عرض النائب العام حكم الإعدام قصاصاً الصادر في هذه القضية عملاً بالمادة المشار إليها. ومقتضى ذلك أن المشرع حيث قرر وجوب عرض كل حكم صادر بالإعدام، أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس، أو عضو من الجسم على المحكمة العليا إنما قرر ذلك لحكمة قدرها لما لمثل هذه القضايا من الخطر والأهمية، وأعطى المحكمة العليا حق مد سلطتها إلى التعرض لموضوع الدعوى بالعرض الوجوبي لا بطعن المحكوم عليه فوظيفة المحكمة العليا في شأن تلك الأحكام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة وهي غير ملزمة بتعقب أسباب الطعن متى كان الطعن غير مقبول شكلاً، وإنما لها أن تفرض رقابتها تلك من تلقاء نفسها على أوجه الخطأ في تطبيق القانون، أو البطلان التي تظهر لها. - وحيث إن الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين بها المحكوم عليهم بالإعدام قصاصاً، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليهم، ومنها اعترافاتهم، وشهادات الشهود، وكان ثبوت نية القتل عمداً عدواناً من المسائل التي تقدرها محكمة الموضوع على حسب ظروف كل دعوى، ووقائعها، ولا رقابة عليها في ذلك ما دام قد بينت في الحكم تحققها، وذللت على توافرها بأسباب مقبولة، ولا يغير من ذلك القول إن المتهمين استخدموا أدوات غير محدودة صمل بأطرافها كردمة مادامت المحكمة قد أثبتت أن الاعتداء كان بمثاقل بقصد القتل تحقق بها فعلاً باستعمالها بقوة وتكرار. كما إن إجراءات المحاكمة تمت وفق القانون، وخلا الحكم من عيوب مخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه، أو في تأويله، وصدر من محكمة مشكلة طبقاً للقانون، ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعد الواقعة قانون يصح أن يستفيد منه المحكوم عليهم طبقاً لما نصت عليه المادة ٤ من قانون الجرائم والعقوبات. غير أن المحكمة العليا تلحظ أن الثابت في الأوراق أن دفاع المتهم…………… قد أثار أمر عدم تجاوزه سن ستة عشر عاماً حين ارتكابه الجريمة، وتمسك به وطلب من المحكمة تحديد سنه بالطريقة التي تراها مناسبة، وحيث إن الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز التعرض له في معرض نظر الطعن بالنقض، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير، وأتاحت للمتهم والنيابة العامة والمدعي بالحق الشخصي فرصة إبداء ملاحظاتهم في هذا الشأن، والثابت أن محكمة الاستئناف تجاهلت هذا الأمر وقضت بإعدام المتهم ………………. قصاصاً دون أن تبين أسباب رفضها طلب الدفاع والرد عليه كأن يكون ما تمسك به الدفاع مخالفاً لدليل رسمي أو لتقدير خبرة أو لغير ذلك من الأسباب وكان القانون قد رتب على تحديد السن أثراً في تعيين نوع العقوبة التي يمكن توقيعها عليه. لما كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً لهذه الجهة متعيناً نقضه جزئياً بالنسبة للعقوبة المحكوم بها على ………………. مع الإعادة إلى محكمة الاستئناف. - وحيث إن أولياء دم المجني عليه قد طلبوا القصاص، ولم يثبت عدول أي منهم عن طلبه، فإنه يتعين لما سبق إقرار حكم الإعدام قصاصاً بحق……………. ونقض الحكم جزئياً في شأن العقوبة المحكوم بها على ………………. مع الإعادة إلى محكمة الاستئناف للفصل في أمر سنه حين ارتكابه الجريمة ثم معاقبته على ضوء ذلك.

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة - حيث تبين أن النيابة العامة قدمت المتهم …………………، للمحاكمة بتهمة قتله عمداً عدواناً المجني عليه ……………. . ، كلاهما من قرية وادي الحار قرية هجرة حسن سلمان م/ ذمار، كما قدم أولياء دم المجني عليه دعواهم الشخصية ضد المتهم المذكور، مطالبين بالقصاص منه، ومن ثم فقد قضت محكمة أول درجة على المتهم بتسليم دية قتل عمد لورثة القتيل دون أن تحكم على المتهم بالقصاص، وحكمت بسجنه ثلاث سنوات تعزيراً في الحكم العام لما عللته. - وحيث استأنفت النيابة العامة، وأولياء دم القتيل المذكور حكم المحكمة الابتدائية السالف ذكره، لدى محكمة الاستئناف التي قضت شعبتها الجزائية بإلغاء الحكم الابتدائي لشذوذه عن القاعدة الشرعية وحكمت بالاقتصاص من المتهم المذكور، في حكمها المؤرخ 26/1/1418هـ الموافق 1/6/1997م، وكما سلف بيانه. - وحيث طعن المتهم المحكوم عليه بالنقض في حكم محكمة الاستئناف المشار إليه فقضت الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في حينه بإرجاع الأوراق إلى محكمة الاستئناف، لاستيفاء ما أشار إليه قرار الإرجاع من مسائل، وتحت إشراف رئيس المحكمة الاستئنافية ، فقضت الشعبة الجزائية بالمحكمة الاستئنافية في حكمها الثاني المؤرخ 8/6/1422هـ الموافق 27/8/2001م، بنفس ما قضت به الشعبة الجزائية السابقة بالمحكمة الاستئنافية، من لزوم الاقتصاص من المحكوم عليه، بعد أن استوفت ما تضمنه قرار المحكمة العليا بالإرجاع في حينه. وحيث طعن المحكوم عليه بالنقض للمرة الثانية في حكم محكمة الاستئناف الثاني وكان قد قرر به مع محاميه عقب النطق به، لكنه تراخى عن تقديم أسباب الطعن إلى ما بعد فوات الميعاد القانوني المحدد لقبول الطعن بالنقض، وكما سلف تفصيله، ومعلوم أن التقرير بالطعن، وتقديم أسبابه يشكلان معاً وحدة إجرائية وواحدة، ولا يغني أحدهما عن الآخر، ويجب أن يتم كل منهما في الميعاد وفقاً للقانون، وهو ما لم يتم بالنسبة لطعن الطاعن فقد صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه، في 27/8/2001م بحضور الطاعن، ومحاميه حيث قيدا طعنهما مباشرة، غير أن إيداعهما عريضة أسباب الطعن لم يتم إلا في 23/10/2001م، أي بعد مرور ستة عشر يوماً من مضي مدة الطعن بالنقض المحددة بأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم وهو ما يفضي إلى القول بعدم قبول الطعن من حيث الشكل، وما تم رفضه شكلاً لزم عدم الخوض في أسبابه تبعاً لذلك، وطبقاً للقانون. - وحيث أرفقت النيابة العامة مكتب النائب العام، بالأوراق مذكرة عرضها الوجوبي، وهي مدخلنا الوحيد للتعرض للموضوع، بعد رفض طعن الطاعن من حيث الشكل، والتي خلصت فيها النيابة العامة إلى القول بأن الحكم الاستئنافي قد وقع صحيحاً فيما قضى به، بعد أن استوفى الشروط التي يتطلبها القانون. - وحيث إنه قد تم التعرض للحكم الاستئنافي المطعون فيه بالنقض من خلال مذكرة العرض الوجوبي، وقد تبين أن الحكم الاستئنافي الثاني المطعون فيه بالنقض لم يحز على إجماع آراء القضاة الثلاثة ، في الشعبة الجزائية بمحكمة الاستئناف فقد انفرد أحد القضاة برأي مخالف لزميله، رأى فيه عدم توفر العمدية في الفعل المسند للمحكوم عليه بالقصاص ………………. ، ومن ثم عدم صحة الحكم عليه بالقصاص، وأودع رأيه المخالف بالأوراق. - وحيث إن المادة ٤٢٦ إ. ج تنص على أنه لا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها. . الخ إلا بإجماع آراء القضاة، ما لم يكن اختلاف الرأي حول مسألة قانونية، وتنص المادة ٤٣٦ إ. ج على الآتي ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه. . الخ، وحكم محكمة الاستئناف المطعون فيه بالنقض، قد بني على مخالفة للقانون من خلال عدم إجماع آراء القضاة الثلاثة على عقوبة الإعدام قصاصاً بحق المحكوم عليه ……………… مما يتعين معه نقض الحكم وتأييد حكم أول درجة.

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة - وحيث إن الثابت في الأوراق أن الطعن مقدم في ميعاده القانوني، وموجه من ذي صفة إلى مثله، ومن ذي مصلحة فإن الطعن مقبول من حيث الشكل. - وفي الموضوع فما أثاره الطاعنون في أسباب طعنهم من عدم الحكم على المتهم بالقصاص لقتله مؤرثهم عمداً عدواناً، ذلك أن الجاني …………… قتل المجني عليه ……………. . ، حيث قام بإطلاق الرصاص عليه، واعترف بذلك بالبحث الجنائي برضاه واختياره والإقرار حجة قاطعة على المقر يجب العمل به طبقاً لنص المادة ٨٧ إثبات شرعي، واعترافه بلفظ واضح أنه أطلق الرصاص إلى الباب الذي قتل فيه المجني عليه طلقة من بندقية شيكي مات المجني عليه على إثرها ورغم هذا فإن محكمة الدرجة الأولى، والثانية عملتا بخلاف ذلك، وبخلاف الشهادة المقامة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، وتجاوز محكمتي الموضوع كذلك للبراهين والأدلة وحكمتا بالدية والحبس، ولم تحكم بالقصاص من القاتل بالمخالفة للقانون، وشرع الله إلى آخر طعن الطاعنين. - عن هذه الأسباب المثارة من الطاعنين فإن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع القاضي بناء على التحقيقات التي تتم في الدعوى والقاضي ليس مطالباً بالأخذ بدليل معين، وإنما حكم بناء على مبدأ تكامل الأدلة. - وحيث إن المحكمة العليا تتولى مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ، ولا تمتد رقابتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم، ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها إلا في الحالات التي ينص عليها القانون. وعليه ولما كان الأمر كذلك، وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه تبين أن حيثيات الحكم جاءت متناقضة حيث أدانت المتهم من جهة، وشككت في أدلة الإدانة من جهة أخرى مما يجعل الحكم محل الطعن مآله إلى النقض لما اتضح في قول المحكمة في ص١٠ ومن مجموع ما سبق تحصيله في القضية أمام الشعبة لم نجد أي جديد يمكن معه العدول إلى ما يخالف الفصل بموجبه إلغاء أو تعديلاً إذ أن الواقعة ثابتة في حق المتهم وأدلة الواقعة الثابتة في محاضر جمع الاستدلالات، ومنها اعتراف المتهم إلا أنها أدلة قضائية خاصة، وقد رجع المتهم عن إقراره الذي أخذت به المحكمة إلى آخره. إضافة إلى ذلك فإن أخذ المحكمة برجوع المتهم عن إقراره الثابت في محاضر جمع الاستدلالات في غير محله، ذلك أن الرجوع عن الإقرار يسقط الحد ولا يسقط القصاص. وعليه فإن ما أثاره الطاعنون في أسباب طعنهم في محله الأمر المتعين معه نقض الحكم والإعادة إلى محكمة الاستئناف لنظر القضية من جديد، وبتشكيل آخر.

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة، تبين أن الطعن مقدم في الميعاد القانوني، فيتعين قبوله شكلاً. ومن حيث الموضوع، فإن محكمة الاستئناف لم تبين على وجه صحيح الفرق بين القتل الخطأ والضرب المفضي إلى الموت. ففي جريمة الضرب المفضي إلى الموت تنشأ الوفاة عن فعل اعتداء مقصود موجه إلى المجني عليه، وينصرف قصد الجاني فيه إلى المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته. أما في القتل الخطأ فلا تنصرف إرادة الجاني إلى المساس بحياة المجني عليه ولا إلى إيذائه أو المساس بسلامة جسمه، وإنما تترتب الوفاة نتيجة توجيه خاطئ للإرادة. كما أن الأصل في الطعون أن المحكمة المطعون أمامها لا تتجاوز موضوع الطعن، ولا يفيد من الطعن إلا من يرفعه ولا يتعدى أثره إلى غيره، عملاً بقاعدة الأثر النسبي للطعن. فإذا كان المدعي بالحق الشخصي هو وحده الذي استأنف حكم أول درجة، فإن محكمة الاستئناف لا تملك أن تقضي بما يضره نتيجة استئنافه. لذلك

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة، تبين أن الطعن مقدم من ذي صفة وفي الميعاد القانوني، فيقبل شكلاً. ومن حيث الموضوع، فقد تمسك أولياء دم المجني عليه بطلب القصاص، بينما كان الحكم الاستئنافي قد انتهى إلى اعتبار الواقعة قتلاً شبه عمد. وبالرجوع إلى أسباب الحكم تبين أن المحكمة نفت نية القتل، وقررت أن المتهم قصد التهديد فأصاب المجني عليه. والقانون النافذ يفرق بين القتل العمد والقتل الخطأ، أما الاعتداء الذي يفضي إلى الموت فيندرج ضمن جرائم إيذاء الجسم بحسب توافر قصد الاعتداء. فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بأن المتهم لم يقصد القتل ولم يقصد الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه، فإن التكييف الأقرب يكون القتل الخطأ. غير أن الطعن بالنقض في هذه القضية مقدم من أولياء الدم، وليس من المحكوم عليه ولا من النيابة العامة لمصلحته. وتصحيح التكييف على النحو المشار إليه كان سيؤدي إلى نتيجة أهون للمتهم وأشد ضرراً بالطاعنين. والمحكمة العليا لا تملك أن تقضي لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها في هذه الحالة، كما أن القاعدة العامة في الطعون تقضي بألا يضار الطاعن بطعنه. لذلك يتعين رفض الطعن وبقاء الحكم على حاله.

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة أولاً عن طعن ..................... ١ عن السبب الأول قبول محكمة الاستئناف للاستئناف بعد انقضاء ميعاده القانوني حيث أن الثابت في الأوراق أن المستأنف قرر الطعن بالاستئناف وقدم أسبابه في الميعاد القانوني فإن هذا السبب متعين رفضه ٢ عن السبب الثاني عدم إقامة المحكمة لأدلته وزنا حيث أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً في العقل والمنطق وله معينه في الأوراق، وال يشكل مخالفة لقانون الإثبات فان ما ينعاه الطاعن من عدم أخذ المحكمة بأدلته لا يعدو أن يكون معاودة للجدل في موضوع الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا، مما يتعين معه رفض هذا السبب ٣ عن السبب الثالث قضاء المحكمة في قضية مدنية لم تكن مطروحة عليها ٤ حيث أن المحكمة في الفقرة خامساً من منطوق حكمها المطعون فيه قد تصدت للحكم في حكم مدني غير مستأنف أمامها فإن هذا الجزء من الحكم متعين نقضه وإلغاء هذه الفقرة ثالثاً عن طلب نيابة النقض إلغاء الحكم الاستئنافي لما اعتبرته قبولاً من المستأنف للحكم الابتدائي في الطعن المدني أعمالاً للمادة ١٩٨ من قانون المرافعات المدني، يعد تنفيذ المستأنف للحكم الابتدائي قبولاً منه للحكم يمتنع معه عليه استئنافه، ذلك لأن الحكم الابتدائي المدني من حيث المبدأ غير واجب التنفيذ قبل صيرورته نهائياً، واستئنافه يوقف تنفيذه م ٢١٠ مرافعات مدني فتنفيذ الحكم الابتدائي الذي لم يصر نهائياً، اختيارياً، يدل على ترك الحق في الطعن فيه، يمتنع بعده استئنافه، غير أن ذلك الحكم لا يمكن إسقاطه على الاستئناف الجزائي، ذلك لأن المادة ٤٧٠ إجراءات جزائية تنص على أنه فيما عدا حالات القصاص والدية والأرش، يكون تنفيذ الأحكام الجزائية فور صدورها بواسطة النيابة العامة ما لم يوقف تنفيذها من المحكمة الأعلى درجة وحيث أن ما نفذه المستأنف هو دفع الغرامة المحكوم بها، ولم يصدر من محكمة الاستئناف قرارا بوقف التنفيذ، فال يدل على قبول من المحكوم عليه بالحكم الواجب التنفيذ قانوناً لما كان ذلك فإن طلب نيابة النقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف لهذا السبب مرفوض ولهذه الأسباب

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة، حيث نعى أولياء دم القتيلة على الحكم المطعون فيه تخفيفه لمدة الحبس الصادرة ضد المحكوم عليه عوضاً عن الحكم عليه بالقصاص الشرعي الذي طالبوا به مراراً. وحيث إن مما يعيب الحكم المطعون فيه هو تخفيفه مدة الحبس الصادرة ضد المحكوم عليه دون مسوغ قانوني، وبخلاف طلب النيابة العامة، صاحبة الولاية في الحق العام، التي طالبت في طعنها بالاستئناف بتشديد العقوبة. وحيث إن مما يعيب الحكم المطعون فيه هو قياسه الفاسد لقتل الزوج زوجته على قتل الوالد لولده، لأن اعتماد مثل هذا القياس يجعل الزوجة أشبه بالأمة، فإن منعت شبهة الملك القصاص هناك منعته هنا، وهو ما يخالف آراء جمهور الفقهاء ولا يتفق مع مبادئ الشريعة والدستور والقانون. ومن ثم فقد وقع الحكم المطعون فيه في عيبين جوهريين: عيب شرعي وعيب قانوني. وحيث إن الزوجة ليست أصلاً للزوج ولا فرعاً، وهو كذلك، ومن ثم فإن الزوجين متكافئان بحيث يقتل كل منهما لقتله الآخر، النفس بالنفس. وما يقال بأن الزوجة مملوكة لزوجها فغير صحيح كونها حرة، ولا يملك زوجها منها سوى حق الوطء فقط، وهذا مما هو معلوم بالضرورة للكافة. وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يكن موفقاً ولا صائباً، علاوة على جسامة الواقعة وبشاعتها وخطورة المحكوم عليه الإجرامية، بحيث شكل فعله عدواناً صارخاً على مصلحة الجماعة، ناهيك عن حقوق ومصالح المجني عليهما وذويهما. وحيث إن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه لا تجد المحكمة العليا سنداً له صحيحاً في الشرع أو القانون، فالمادة ٥٣ من قانون الجرائم والعقوبات التي استندت إليها المحكمة الاستئنافية في حكمها المطعون فيه لا صلة لها بموانع سقوط القصاص عن الزوج القاتل لزوجته.

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة، حيث إن النيابة العامة ونيابة النقض قد خلصتا في رأيهما إلى رفض الطعن المقدم من .................. لعدم سداده كفالة الطعن، وما دام ملف القضية قد حوى ما يفيد إرفاق سند الكفالة مع الطعن، وذلك ما جاء في مذكرة رئيس نيابة تعز الموجهة إلى وكيل نيابة شرعب بتاريخ ١١/١٠/٢٠٠٠م ورقم ٣٨٩٦، فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث الموضوع، فإن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه إهماله للقرار الطبي الموضح لعدد الكسور التي أصيب بها. وحيث إن المحكمة لم تبين سبباً لقضائها بأرش كسر واحد خلاف ما ورد في القرار الطبي الذي يفيد وجود عدة كسور، ومن المعلوم أن أقل الجمع هو ثلاثة، وأنه كان على المحكمة الاستقصاء في هذا الأمر، مما يجعل حكمها معيباً متعيناً نقضه في الفقرة المتعلقة بأرش الطاعن.

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعريضة الطعن بالنقض والرد عليهما وعلى مذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه على نحو ما سلف عرضه. حيث إن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية من حيث تقديمه في المدة القانونية بناءً على محضر النيابة المختصة بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٠٠م الذي تسلم بموجبه الطاعن نسخته من الحكم، وقدم أسباب الطعن وسدد رسومه وكفالته بتاريخ ٢١/٤/٢٠٠٠م، وعليه فإن الطعن بذلك مقبول شكلاً، عدا ما لوحظ من استيفاء الكفالة المقررة بموجب نص المادة ٤٣٨ إجراءات جزائية بخمسمائة ريال؛ حيث لوحظ من سند القبض أن المبلغ المتحصل ألف ريال (١٠٠٠)، وهذه مخالفة لا ينبغي السكوت عليها، ويتعين معها إلزام قلم كتاب المحكمة بإرجاع المبلغ الزائد إلى الطاعن مع تدارك ذلك مستقبلاً والالتزام بنص المادة المشار إليها. وحيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه مخالف لنص المادة ٣٧١ إجراءات جزائية لعدم النطق به في جلسة علنية وفقاً للقانون، وأن المحكمة بخطئها في الوصف والتكييف القانوني للواقعة محل النزاع قد أهدرت دم مسلم معصوم لا ذنب له سوى أنه تعرض للجريمة أثناء أدائه للواجب وبسببه، وأن الحكم استند إلى قاعدة لا تنطبق على القضية وأن منطوقه مناقض لأسبابه، بينما تم الرد على هذا النعي من المطعون ضده على نقيض ما أورده الطاعن من أنه لا يوجد في عريضة طعنه أي سبب من أسباب الطعن وأنه عبارة عن وقائع لا أساس لها. وقد تبين للدائرة من خلال هذا الطرح أن الطاعن والمطعون ضده قدما عرضاً أراد كل منهما خلاله تطويع النصوص القانونية والقواعد الشرعية لإثبات أن الحق معه فيما تم طرحه من قبله. والحق أن ما ورد في الطعن والرد عليه لا يعدو عن كونه نقاشاً في الأدلة وجدلاً في الموضوع، وبما أن المحكمة العليا تتولى مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ولا تمتد رقابتها إلى حقيقة الوقائع ولا إلى قيمة الأدلة التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم طبقاً للمادة ٤٣١ إجراءات جزائية. وحيث تبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون التطبيق الصحيح عند إعماله لقاعدة «ما كان سببه منه فهدر»، الأمر الذي يلزم معه تصحيح الخطأ في تطبيق القانون وإعمال القاعدة سالفة الذكر على المتهمين الأول والثاني. ولما كان كل من الطاعن والمطعون ضده قد تسببا في الحادث بتجاوز كل منهما حدود وظيفته ومهنته، الأمر الذي يتعين معه القول بأن يتحمل كل منهما ما أصابه بفعل تسببه بإرادته؛ فالطاعن المتهم الثاني يتحمل أرشه، والمطعون ضده المتهم الأول يتحمل ما لحقه من خسارة في إصلاح سيارته وغيرها تطبيقاً للقانون وإعمالاً لقاعدة «ما كان سببه منه فهدر». أما ما قضى به الحكم المطعون فيه في البند ثالثاً بشأن العقوبة اللاحقة ضد الطرفين فلا سند له من القانون، ولا وجه لتعليق عقوبة السجن لأربع سنوات على شرط العودة لنفس الفعل من أي من المتهمين المذكورين، فضلاً عن مخالفة تلك العقوبة للقانون. لكل ما سبق وطبقاً للمواد ٤٣١، ٤٣٢، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٢، ٤٤٣ إجراءات جزائية، فإن الدائرة بعد المداولة تقرر:

وحيث أوفينا على مطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق، وبعد مراجعتها وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه، وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية برأي نيابة النقض مؤكداً عليه من جانبنا، عدا ما لوحظ من أنها لم تتنبه إلى أن استقضاء الكفالة من الطاعن قد تم بالمخالفة لحكم المادة ٤٣٨ إجراءات جزائية فيما تقرره بقولها: إذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية يجب لقبوله أن يودع رافعه لخزينة المحكمة التي أصدرت الحكم مبلغ خمسمائة ريال. وبما أن الطاعن محكوم عليه بالحبس وقررت المحكمة الاكتفاء بالمدة التي قضاها فيها، فذلك ما يعني أنه محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية التي لا يلزم معها تقديم كفالة لقبول طعنه. فإن تكن المحكمة مصدرة الحكم قد استوفت منه مبلغ ألف ريال كفالة بحسب السند المرفق، فذلك ما يعني أن الاستيفاء قد تم بالمخالفة لنص المادة سالفة الذكر من جهتين: من جهة أنها استوفت منه كفالة حين أن القانون لا يلزمه بها أصلاً، ومن جهة أنها استوفت منه كفالة بزيادة عن الإلزام القانوني على فرض أنه ملزم بها. فالمخالفة هنا مركبة ومزدوجة، الأمر الذي يتعين معه إرجاع المبلغ كاملاً إلى الطاعن، مع تحري أن يكون استيفاء الكفالة ممن يلزمه القانون وفي حدود ما يقضي به وينص عليه دون زيادة أو نقصان. هذا في الشكل. أما في الموضوع، فإن الطعن، على ما سبق تحصيله، لما لم يبن على أي من الأسباب المنصوص عليها حصراً في المادة ٤٣٥ إجراءات جزائية، وبأنه في جملته وفي سائر إجرائه لا يعدو عن كونه جدلاً في الموضوع ونقاشاً في الأدلة، وكلاهما من اختصاص محكمة الموضوع بدرجتيها استقلالاً وبلا معقب عليها من المحكمة العليا تأسيساً على حكم المادة ٤٣١ إجراءات جزائية. وحيث إن الطعن ليس فيه ما يعتد به أو يعول عليه، فإن تجريده للرفض هو الأمر المتعين فيه، ليبقى إقرار الحكم المطعون فيه هو الأوجب في حقه. غير أن قرار الحكم لا يمنع من أن تذكر المحكمة بأنه كان يتعين عليها ألا تقضي بتسليم غرامة المحكوم له صالح عائض حمزة بقدر ما يحلف عليها وإنما بقدر ما يثبت لديها ويتحقق عندها، أخذاً بحكمي المادتين ٣٨٠ و٣٨١ إجراءات جزائية، وبصورة أوضح وأصرح في المادة ١٧٢ مرافعات. فالمصاريف مقررة قانوناً لمن يستحقها بقدر ما يثبت لدى المحكمة، وليس بقدر ما يحلف عليه الخصوم، تجنباً للمجازفة وبعداً عن التهويل. وهذا ما نراه أجدر بالتطبيق وأوفق للإعمال. وحيث إنه لكل ما تقدم وإعمالاً للمواد ٤٣١، ٤٣٣، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٢، ٤٤٣ إجراءات جزائية فإن الدائرة بعد إعمال النظر وإجراء المداولة تصدر القرار التالي:

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير عضو الهيئة وبعد المداولة، ومن خلال ما تقدم عرضه، ولما كان معلوماً قانوناً أن اتصال المحكمة العليا بالأحكام المنظورة أمامها يقوم من خلال الطعن فيها، ولما كانت هذه القضية تخلو أوراقها من الطعن في الحكم الاستئنافي سواء من المحكوم عليه أو المحكوم له، فإن اتصال المحكمة في هذه القضية قد انبنى على مذكرة النائب العام والتي منشؤها نص المادة ٤٣٤ إجراءات جزائية، ومدلولها أنه إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بالقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم وجب على النيابة العامة، ولو لم يطعن أي من الخصوم، أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى. واستناداً إلى هذا النص، وبعد مراجعة تفاصيل إجراءات هذه القضية، تبين أن ما صار إليه قضاء محكمة حجة الابتدائية بسقوط حد القطع ليد المحكوم عليه لتخلف شروطه وإلزامه بتسليم ما تبقى من المدعى به مع حبسه أربع سنوات قد جاء موافقاً لروح الشرع والقانون في حد القطع، ومخالفاً للقانون في تقدير العقوبة بالمادة ٣٠٠ عقوبات. كما تبين أن ما قضت به الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف محافظة حجة في تعديل الحكم الابتدائي إلى لزوم قطع يد المدعى عليه قد جاء مخالفاً للشرع والقانون والخطأ في تطبيقه. وحيث إن البين من عرض النائب العام أن الحكم الاستئنافي قد جاء مخالفاً لنص المادة ٢٩٩ فقرة ٦ عقوبات، باعتبار المحكوم عليه قد أعاد المال المسروق قبل المرافعة وسبق للمجني عليه أن عفا عن المحكوم عليه في حقه الخاص، مما يترتب على ذلك سقوط الحد واستحقاق المحكوم عليه العقوبة التعزيرية، فقد جاء وارداً ويتعين الفصل فيه. ولكل ما سبق ذكره فإن الدائرة، بعد المداولة واستناداً إلى المادتين ٤٣٦ و٤٤٣ إجراءات جزائية، تقرر التالي:

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية، بما في ذلك قرار المحامي العام لنيابة الأموال العامة وقرار الحكم الاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه، ومذكرة نيابة النقض برأيها على نحو ما سلف عرضه. وحيث تم تقديم الطعن خلال المدة المحددة قانوناً، إلا أنه لا يوجد بملف القضية ما يفيد تسديد كفالة الطعن. وحيث ينعى الطاعنان على قرار بأن لا وجه وقرار الحكم الاستئنافي التحيز إلى جانب المختلسين والمزورين الذين أثبتا جرائمهم بالأدلة القاطعة، إضافة إلى شهادة هيئة التدريس في المدرسة وبعض أولياء الأمور. وكان رد المطعون ضدهم بعدم وجود صفة أو مصلحة للطاعن الأول لعدم تمثيله للجانبين المدني والجنائي لكل من مكتب التربية وإدارة قضايا الدولة. أما بالنسبة للطاعن الثاني فلم يحقق معه كمدعٍ أو مدعى عليه. وحيث تضمن رد نيابة الأموال العامة على الطعن بالنقض دفعاً بعدم قبوله شكلاً وموضوعاً على أساس أن وقائع الاتهام الصادر بشأنها قرار المحامي العام بأن لا وجه، والمؤيد بقرار الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف تعز والمطعون فيه بالنقض، هي في الأصل تشكل وقائع جنائية يترتب على صحتها وثبوتها توقيع عقوبتين جنائية ومدنية إذا ترتب على ثبوتها إضرار بالمجني عليه أو المدعي المدني، والنيابة هي صاحبة الولاية في رفع الدعوى الجزائية دون غيرها، كما أن مكتب قضايا الدولة ممثلاً بالشؤون القانونية هو من له الحق في رفع الدعوى المدنية، وخصوم الطعن في هذه القضية هم النيابة في الجانب الجنائي وإدارة قضايا الدولة ومكتب التربية في الجانب المدني. وحيث إن مناط الحق في الطعن بالنقض أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم وأن يكون هذا الحكم قد أضر به، فيشترط لقبول الطعن وجود صفة للطاعن في رفعه، ولا صفة للطاعن في هذه القضية، كما لم يكن طرفاً في الحكم المطعون فيه لا بشخصه ولا بصفته ممثلاً أو وكيلاً للغير. ولما كان ذلك، فإنه يتعين عدم جواز الطعن لرفعه من غير ذي صفة. لكل ما تقدم واستناداً إلى المواد ٣٣٣، ٤٣١، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٢، ٤٤٣ فإن الدائرة بعد إعمال النظر والمداولة تقرر الآتي:

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية كما جاء في مذكرة نيابة النقض، فإنه يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث الموضوع، فإن ورثة المجني عليه قد عابوا على الحكم الاستئنافي مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه، وذلك بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي على الجاني بالقصاص لقتله مؤرثهم، مستنداً إلى دعوى الدفاع التي أثارها المطعون ضده أمام المحكمة الاستئنافية ابتداءً دون أن سبق ذكرها أو الإشارة إليها أمام المحكمة الابتدائية، إضافة إلى استناده إلى تخمينات واجتهادات غير حقيقية. وبالتأمل والتمعن في محتويات ملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي، فإن البين أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد قضى بما قضى به خلافاً لما هو ثابت بالأدلة المعتبرة شرعاً وقانوناً، وهو الاعتراف المشهود عليه من قبل الجاني المطعون ضده الموضح لكيفية وقوع الجريمة، وهو اعتراف صحيح طبقاً لما اشترطته النصوص القانونية والمبني على شهادة صحيحة غير مجروحة، وكذلك لقضائه ببراءة المتهمة الثانية رغم ما ثبت في إقرارها الصحيح. وعليه فإنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تحكم طبقاً لما تتوصل إليه عقيدتها وقناعتها، فإن تلك العقيدة مقيدة بألا تخرج عن طبيعة الوقائع وعن الإثباتات الشرعية والقانونية السائغة المطروحة عليها والتي لا يكذبها الواقع، وهو ما وقعت فيه المحكمة الاستئنافية في حكمها المنافي للحكم الابتدائي بما يتعين معه إلغاؤه. كما أن الحكم الابتدائي، وإن كان قد أصاب الحقيقة فيما قضى به من الاقتصاص بالمطعون ضده استناداً إلى أدلة قانونية سائغة وسليمة، إلا أنه قد وقع في بعض الأخطاء، منها المبالغة في مدة حبس المتهمة الثانية والتقصير بعدم تحديد غرامة النزاع المحكوم بها لأولياء الدم، الأمر الموجب لإلغائه فيما قضى به فيما أشرنا إليه، عدا الحكم بالقصاص بالمدعى عليه فهو ثابت في حقه. وبما أن قانون الإجراءات الجزائية قد منح المحكمة العليا الصلاحية في النظر في الموضوع بالنسبة لقضايا الحدود والقصاص والإعدام في المادة ٤٣٤ منه، وبما أن القضية صالحة للفصل فيها، وبعد المداولة واستناداً إلى المادة ٢٣٤ عقوبات والمادة ٣٥ من قانون الإثبات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٢م المعدل بالقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٦م والمواد ٤٣١، ٤٣٣، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٤٢، ٤٤٣ إجراءات جزائية، نقرر ما يلي:

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن بالنقض والرد عليها ومذكرة النيابة العامة والعرض الوجوبي ، ورأي نيابة النقض وغير ذلك من الأوراق وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية وفقاً لما هو مقرر قانوناً وحيث أن اتصال المحكمة العليا ، لا يقتصر على استيفاء قبول الطعن شكلاً بل يستمد أيضاً من مذكرة العرض الوجوبي المرفوعة من النيابة العامة وفقاً للمادة ٤٣٤ أ ج كما أن للمحكمة حق التعرض لموضوع الدعوى ، باعتبار أن الحكم الاستئنافي قد قضى بالقصاص ، من الطاعن ، لقتله المجني عليه ، وهو ما يعني أن رقابة المحكمة العليا في هذه الحالة ذات طبيعة خاصة إذ ال تقتصر على مجرد رقابة المحكمة العليا على تطبيق القانون بل تمتد إلى الرقابة على كافة الإجراءات الشكلية لسير القضية أمام محكمتي الموضوع ، وكذلك الرقابة على تطبيق القانون الموضوعي على ما تثبت أمام محكمة الموضوع من الوقائع وحيث ينعي الطاعن على حكمي محكمتي الموضوع أول درجة وثاني درجة مخالفتهما أحكام الشرع والقانون إذ أن محكمة أول درجة قضت بإدانة غير عاقل الخ كما قضت محكمة الاستئناف بالإدانة والقصاص ، وهذا مخالف للقانون وكان الأجدر بالمحكمتين أن تحيل المتهم للعلاج في مصحة للمعالجة الخ وحيث ان الثابت من الأوراق أن النيابة العسكرية قد قدمت المتهم للمحاكمة وأسندت إليه تهمة القتل العمد العدوان وكانت المحكمة الابتدائية العسكرية قد قضت بإدانة الطاعن وجاء في حيثيات حكمها أن جريمة القصاص إلى الحكم بالدية والحبس عشر سنوات والحكم بالغرامة معللة أسباب العدول إلى أن القرار الطبي ولد لدى المحكمة الشك عن حالة المتهم ، غير إن محكمة الاستئناف العسكرية ومن خلال مناقشتها للقرار الطبي الصادر عن مصحة السجن المركزي قد أثبتت أن ذلك القرار لم يجزم بتشخيص الحالة العقلية للمتهم قبل وأثناء ارتكاب الجريمة بصورة مسندة إلى الخبرة والحقائق الطبية والفحص الطبي المجرد من الظن والتخمين ، بل إن ذلك التقرير استند إلى أقوال أهله، وهو قول غير معول عليه لرجحان المصلحة فيه لدى أهل المتهم لذلك فإن ما يثيره الطاعن ال نجد له أساس من القانون وال يتفق مع المنطق السليم؛ ذلك أن شهود الإثبات الذي استمعت إليهم المحكمة الابتدائية قد أثبتوا ما لا يدع مجالاً للشك أن الطاعن كان وقت ارتكابه جريمة القتل بكامل قواه العقلية وأنه لم يعلم من حاله أنه كان يعاني من أي جنون كذلك فإن دعوى الجنون أو المرض النفسي ليس بأمر مستغرب من قبل الطاعن ، بل أن ذلك قد أصبح سلوكاً يحاول الكثير ممن يرتكبون جريمة القتل انتهاجه لعلهم يفلتون من العقاب الذي لا مناص منه ، ذلك أن الثابت من الأوراق أن محاكمة الطاعن قد أخذت وقت طويل وكفلت له إجراءات المحاكمة كافة حقوق الدفاع لذلك فإنه لم يشب إجراءات المحاكمة أي عيب كما أن الحكم على الطاعن بالقصاص قد أصاب صحيح القانون أن كان الأمر كذلك وإعمالاً للمواد ٤٣١ ، ٤٣٢ ، ٤٣٤ ، ٤٣٥ ، ٤٣٦ ، ٤٣٧ ، ٤٤٠ ، ٤٤٢ ، ٤٤٣ أ ج فإن الدائرة بعد إمعان النظر والمداولة تقرر الآتي قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً قبول عرض النيابة العامة إقرار الحكم الاستئنافي الصادر من محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ ١١ ٣ ١٤٢٢ ه الموافق ٢ ٦ ٢٠٠١ م والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي وإدانة المتهم المالزم رقم ، جريمة القتل العمد والعدوان والحكم عليه بالقصاص الشرعي رمياً بالرصاص حتى الموت ، لقتله المجني عليه ومن الله نستمد العون والتوفيق ،،،

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين التالي كان الاطلاع على الطعن المقدم من الطاعن .................. ومن إليه وبفحصه للتقرير فيه وجدنا أنه قدم في بحر المدة القانونية ومن ذي صفة إلى مثله وفي الموضوع فما أثاره الطاعنون في طعنهم من بطلان للحكم المطعون فيه لعدم تطابق اسم المحكوم له في الحكمين الابتدائي والاستئنافي حيث جاء اسمه ............ في الحكم الابتدائي وفي الاستئنافي جاء باسم ............... وبالرجوع إلى الأوراق والحكمين على ضوء ما نعاه الطاعن تبين أن المدعي يدعى ............ وله ولد أشرك مع أبيه في الدعوى يدعى ......... وما قدماه المدعيان من توكيلات وعرض استئناف قد جاء بهذين الاسمين وما الحظناه في تحقيقات النيابة العامة وبعض الأوراق جاء اسم ابن المدعي ............ وهذا الألف الزائد على اسم المدعي الابن سواء كان اسمه ...... أو ......... هو من الأخطاء المادية التي يمكن تصحيحها في أي مرحلة من مراحل التقاضي وال يترتب على ذلك بطلان في الحكم كما أوضحته المادة ٤٠٤ أ ج الفقرة الأخيرة منها هذا من جانب ومن جانب آخر فما نعاه الطاعنون في طعنهم من رفض المحكمة الاستئنافية لطعنهم الاستئنافي ضد الحكم الابتدائي وقبول استئناف أحدهم تبين أن المحكمة الاستئنافية قد فصلت في ذلك بأسباب سائغة لا مطعن فيها حيث بينت الأسباب التي على ضوئها قررت عدم قبول استئنافهم ولا معقب عليها في ذلك لوضوح أسبابها المدونة في حيثيات الحكم أما عن بقية أوجه الطعن المثارة من الطاعنين فلا تعدو أن تكون جدلاً في الموضوع ونقاشاً في الأدلة ولهذه الأسباب

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة - حيث تبين أن الوقائع تخلص في اتهام كل من ١ ............... ٢ ............ ٣ .................. بقتل المجني عليها ............ ثم سرقة منزلها عقب قتلها ، وكذا اتهام ............ و ..................... بالزنا حال كونهما غير محصنين وقد اعترفوا جميعاً في مراحل التحقيق والمحاكمة ما نسب إليهم ، وكانت اعترافاتهم مفصلة ، وصريحة ، ولم تشبها شائبة تذكر وحيث تبين كذلك أن قرار النيابة العامة باتهام المتهمين المذكورين ما نسب إليهم قد بني أساساً على اعترافاتهم الواضحة ، كما أن حكمي محكمتي الموضوع أيضاً قد بنيا كذلك على هذا الأساس فقد قضى حكم محكمة أول درجة بإعدام المتهمين الثلاثة حداً وقصاصاً ، مع صلبهم لمدة ثلاثة أيام في شارع عام ، واس تغراق هذه العقوبة ، لعقوبة الجلد بشأن المتهمين بالزنا ، باعتبارهما العقوبة الأشد ، بينما قضى حكم المحكمة الاستئنافية المطعون فيه بصلب المحكوم عليهم يوماً واحداً فقط بعد قتلهم حداً وقصاصاً وبعد أن يقام حد الزنا على المحكوم عليهما ١ ............ ٢ ............... ، قبل القتل وذلك باعتبار هذا الحد عقوبة مستقلة على جريمة مستقلة ، عن جريمتي القتل والسرقة ، كما فصلت ذلك في حيثيات حكمها المطعون فيه - وحيث تبين أن طعني الطاعنين قدما بعد فوات الميعاد ، مما يتعين رفضهما شكلاً وفقاً لنص المادة ٤٤٣ أ ج ومعلوم أنه متى رفض الطعن شك الً تعذر الخوض في الأسباب تبعاً لذلك ، وكان المحكوم عليه ............... قد أعلن فور النطق بالحكم المطعون فيه ، أنه مقتنع به ثم طعن فيه بالنقض مع المحكوم عليهما الآخرين ، غير أن أسباب الطعن من المحكوم عليهم جميعاً لم تقدم في الميعاد كما سلف البيان ومن ثم لم يعد م ن مدخل لنظر الموضوع سوى ما تضمنته مذكرة النائب العام العرض الوجوبي ، وكون الحكم صالحاً للفصل فيه، وفقاً للقانون - وحيث ورد في مذكرة العرض الوجوبي المرفوعة من النائب العام طلب إمعان النظر في قضاء الحكم المطعون فيه ، الذي قضى على المتهمين ، بحد الحرابة ، دون أن ينبههم إلى هذا التعديل إلعداد دفاعهم إعمالاً لنص المادة ٣٦٦ أ ج حسبما ورد في المذكرة وورد في مذكرة نيابة النقض ، ما يؤيد هذا الطلب ، ورأت كذلك التعرض للموضوع ، وما أثاره المحكوم عليهم في هذا الشأن ، دون أن تفصح عن كون طعني الطاعنين قد جاءا بعد فو ات الميعاد ، مما يستوجب معه رفضهما شكلاً ، ورأت أيضاً تعرض المحكمة العليا للموضوع ، والحكم فيه ما يوافق صحيح الشرع والقانون - وحيث تبين أن منطوق الحكمين الصادرين في القضية من درجتي التقاضي بخصوص واقعة القتل والسرقة واحد ، حيث قضيا بإعدام المحكوم عليهم حداً وقصاصاً ، ولم يختلفا إلا في مدة الصلب فقط كما سلف البيان ، وكان المحكوم عليهما ١ ..................... ٢ .................. قد ارتضيا بالحكم الابتدائي ، ولم يطعنا فيه بالاستئناف إلا من جانب تغيير الوصف القانوني لواقعة القتل ، من قتل عمد إلى حرابة ، وقد فصلت محكمة المو ضوع في هذا الطعن ، وأوضحت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها، وما انتهت إليه في قرارها المطعون فيه - وحيث إن المادة ٤٣٤ إ ج تقضي بأنه إذا كان الحكم صادر اً، بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم ، وجب على النيابة العامة وأن لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة مذكرة برأيها مذكرة العرض الوجوبي - وحيث إن النيابة العامة قد عرضت هذه القضية على المحكمة العليا ، وفقاً لنص المادة السالفة الذكر وكما سبق بيانه ويقضي نص المادة المشار إليها كذلك بأن المحكمة العليا إذا عرض علهيا حكم بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم أن تتعرض لموضوع الدعوى - وحيث إن الثابت في الوقائع الجزائية ، موضوع الدعوى أن المحكوم عليهم الثالثة ١ .................. ٢ .................. ٣ ..................... قد اتفقوا على قتل المجني عليها .................. وس رقتها بعد قتلها ، ووزعوا الأدوار بينهم وأن المحكوم عليه ............... سبق له أن أقامعالقة جنسية محرمة مع المحكوم عليها .................. التي كانت تقيم مع المحكوم عليه المذكور إلى ما قبل القبض عليهما وقد كيفت محكمة الاستئناف واقعتي القتل العمد للمجني عليها ، وسرقة منز لها ، من قبل المحكوم عليهم الثالثة ، بالحرابة ، وكيفت العلاقة الجنسية المحرمة التي ارتبط بها المحكوم عليهما المذكورين بأنها زنا ومن ثم حكمت على كل من ١ ...... ٢ ............... ٣ ............... ، بالإعدام حداً للحرابة ، وقصاصاً لقتلهم المجني عليها ............... مع الصلب وحكمت على كل من ١ ............ ٢ ............... بعقوبة الزنا ، وهي الجلد مائة جلدة حداً - وحيث أن الحكم المطعون فيه قد وقع في خطأ وصف الواقعتين الإجراميتين المقترفتين وهما القتل العمد والسرقة بنعتهما بالحرابة ومن ثم طبق عليهما نصا قانونياً لا يحكم مثلهما ؛ فالمادة ٣٠٦ عقوبات عرفت المحارب بقولها المحارب هو كل من تعرض للناس بالقوة ، أياً كانت في طريق عام ، أو صحراء ، أو بنيان ، أو بحر ، أو طائرة ، فأخافهم وأرعبهمعلى نفس أو مال أو عرض واحداً أو جماعة أو ألي غرض غير مشروع قهراً أو مجاهرة - وحيث إن المحكوم عليهم لم يقصدوا التع رض للناس ، دون تعيين ، وإرهابهم ، إخافتهم وإرعابهم وإنما اتفقوا جميعاً على قتل المجني عليها المذكورة تحديداً ، المعينة سلفاً ثم سرقتها بعد قتلها ، ومن ثم ارتكبوا ما اتفقوا عليه ، وخططوا له ، فإن الوصف القانوني السليم لهاتين الواقعتين هو القتل العمد والسرقة الحدية ، وال خالف في صحة تكييف ما ارتكبه المحكوم عليهما ١ ............... ٢ .................. بأنه زنا دون إحصان - وحيث إنه مقتضى نص المادة ٤٤٣ أ ج بأنه كلما وجب تصحيح الحكم حظر نقضه وذلك بإدانة المتهمين الثلاثة جريمة القتل العمد ، المنصوص إليها في المادة ٢٣٤ عقوبات والمعاقب عليها بالإعدام قصاصاً ، وجريمة السرقة الحدية المنصوص ، والمعاقب عليها بقطع اليد حداً ، في المادة ٢٩٨ عقوبات، وإدانة المتهمين ١ ............... ... ٢ ... ......... ... جريمة الزنا المنصوص ، والمعاقب عليها بالجلد حداً ، مائة جلدة في المادة ٢٦٣ عقوبات - وحيث إن مقتضى تطبيق ما سبق ، وقد تزاحمت عقوبة الإعدام قصاصاً ، وعقوبة حدية ، أن تنفيذ عقوبة الإعدام قصاصاً ، ولا يمكن أن يصار إلى تنفيذ عقوبة الحد ثم إلى الإعدام قصاصاً وإلا كان ذلك مخالفاً للمادة ١١٣ عقوبات ، ولا يمكن أن يصار إلى تنفيذ عقوبة الإعدام قص اصاً ، ثم إلى تنفيذ العقوبة الحدية وذلك لانتفاء محل العقوبة الحدية بعد تنفيذ حكم الإعدام قصاصاً مما يتعين معه أن يضار إلى تنفيذ عقوبة الإعدام قصاصاً دون العقوبة الحدية - وحيث إن العقوبة الحدية ، لن تنفذ لاستغراق عقوبة الإعدام لها ، ولانعدام محلها بعد تنف يذ عقوبة الإعدام قصاصاً ، فإنه يتعين كلما سقط القصاص بعد الحكم به أن يصار إلى تنفيذ العقوبات الحدية ، كلما توفرت شروط أقامتها ، ودون مساس ما ورد في المادة ٤٩٤ أ ج من أنه كلما أوقف تنفيذ حد أو قصاص ألسباب شرعية تبرره ، أن يعاد عرض القضية على المحكمة التي أصدرت الحكم لتقرير العقوبات التعزيرية البديلة

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (84) في جلستها المنعقدة في تاريخ 17/1/1435هـ الموافق 20/11/2013م اقتضى الفصل في الموضوع، والدائرة بعد الرجوع إلى مشتملات ملف القضية وجدت أن ما نعاه الطاعن في عريضة طعنه غير سديد، والمناعي من الأول حتى الثالث تدور حول النعي بمخالفة الحكم ولا مخالفة فيه؛ فالمعلوم أن دعوى القسامة لا تكون في الضرب ولا فيما تعين به الجاني، المادة (81) عقوبات، والقانون قد بين أوجه رفعها، وطبيعتها مدنية متعلقة بالجرم الجنائي إذا تعذرت معرفة الفاعل، وما نحن بصدده قد قضي فيه بالقرار الصادر عن النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية مؤقتاً.

أما النعي الرابع فغير سديد، فالتنصيب عن بقية المستأنف ضدهم إجراء صحيح فقد أعلنوا ولم يحضروا فكان اتخاذ هذا الإجراء، أما النعي الخامس فهو الآخر غير سديد فلم ينظر رئيس الشعبة المدنية القضية في المرحلة الابتدائية وأوراق القضية لا تشير إلى ذلك، أما النعي السادس فيرد عليه بما رد به على المناعي الأول.

وعلى كل حال فما أورده الطاعن في عريضة طعنه غير مؤثر في سلامة الحكم المطعون فيه لصحته، وعليه وللأسباب سالفة الذكر واستناداً للمواد (87، 222، 292، 300) من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وبعد المداولة حكمت الهيئة بما هو آت:

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه في رأيها وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعن استوفى المتطلبات القانونية الشكلية بتقريره وإيداع مذكرة أسبابه ومبلغ كفالته في بحر المدة القانونية التي تسري في حق الطاعنين من تاريخ استلامهم لنسخة الحكم وليس من تاريخ النطق كما ذهبت إلى ذلك نيابة النقض كون الشعبة مصدرة الحكم لم تتقيد بالموعد المحدد من قبلها للنطق بالحكم وضربت موعداً آخر دون إبلاغ أطراف القضية ومن ثم قامت بالنطق في مواجهة المنصوبين عن المستأنف (المطعون ضده) والمستأنف ضدها ورثة المجني عليه (الطاعنين) وحيث إن الحال كذلك فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً.

وفي الموضوع: نعى الطاعنان مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه بإهداره لشهادة شاهدي الإثبات دون وجه حق، وإهدار منطوقه للعقوبة المقررة للحق العام، وتناقض أسبابه مع منطوقه، وهو ما يترتب عليه بطلانه بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن.

والبين أن الحكم المطعون فيه خالف الحكم الابتدائي في شأن شهادة شاهدي الإثبات/ ............ حيث اعتبر الحكم الابتدائي شهادتهما التي أدليا بها في تحقيقات النيابة تشكل دليلاً كافياً للحكم بموجبها بالقصاص الشرعي كونها شهادة رؤية سليمة من القادح طابقت الدعويين العامة والخاصة وإن لم يحضر الشاهدان للإدلاء بشهادتهما أمام المحكمة، بينما ذهبت الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه إلى أن الشاهد الأول هو شاهد رؤية لرؤيته المطعون ضده وأخاه ............ المتهم الفار عند إطلاقهما النار صوب المجني عليهما حي المجني عليه القتيل ووالدته، بينما الشاهد الثاني وإن طابقت شهادته شهادة الشاهد الأول في كل شيء فإنه قرر أنه لم يشاهد المتهمين عند إطلاقهما للنار وإن كان قد شاهدهما عقب ذلك مباشرة وهما يفران وبيدهما أسلحتهما بالإضافة إلى أن الشاهدين لم يدليا بشهادتهما في مجلس القضاء لذا فقد اعتبرت الشعبة أن لا خلاف بناء على شهادة الشاهدين أن المتهمين قد أطلقا الرصاص على حي المجني عليه ووالدته ما أدى إلى وفاة المجني عليه من جراء تلك الإصابات، ويؤكد صحة التهمة التقرير الطبي وفرار المتهمين عقب الحادث والقبض على المتهم ............ بعد شهور وبقي المتهم الثاني فاراً حتى الآن إلا أن ذلك لا يرقى إلى مرتبة الدليل اللازم للحكم بموجبه بالقصاص الشرعي على المطعون ضده/ ............، والظاهر أن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بشأن تقدير الأدلة المطروحة هو الأصوب لموافقته للشرع والقانون، خاصة فيما يتعلق بفقدان شهادة شاهدي الإثبات لشرط جوهري من شروط صحة الشهادة وهو أن تكون في مجلس القضاء وأن تؤدى بلفظ أشهد عملاً بنص المادة (41) إثبات.

إلا أنه أخطأ في منطوقه بقصره على الحكم بدية المجني عليه وغرامة وخسائر التقاضي وسكت عن تقرير العقوبة المتعلقة بالحق العام مخالفاً بذلك نص المادة (234) من قانون الجرائم والعقوبات، مع أنه أشار إلى نصها في أسبابه ونص عليها ضمن النصوص القانونية التي استند إليها وهي صريحة على أنه يجب تعزير الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات عند سقوط القصاص بتخلف أحد شرطي الحكم بالقصاص أو كليهما أو إذا امتنع القصاص أو سقط بغير العفو وبذلك صدر الحكم مشوباً بمخالفة نص المادة (234) عقوبات، وتناقض أسبابه مع منطوقه، وهما سببان كافيان لبطلانه وهو ما يقتضي قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

بعد مطالعة أسباب الطعنين بالنقض والرد عليهما وإلى كافة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وإلى ما انتهت إليه مذكرة العرض الوجوبي وكذا مذكرة نيابة النقض برأيها حسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442/إ.ج)، تبين من حيث الشكل صدور الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 20/ذي القعدة 1434هـ الموافق 25/9/2013م حضورياً، وفي تاريخ 23/10/2013م قدم الطاعنون أولياء دم المجني عليه وأخي المجني عليه ........ عريضة طعن بالنقض، وكذا قدم المحكوم عليه عريضة طعن بالنقض بتاريخ 30/10/2013م؛ وعملاً بنص المادة (437/إ.ج) تجد أن الطعنين قدما في موعدهما القانوني وبذلك تقرر قبولهما شكلاً.

ومن حيث الموضوع: فإن ما نعى به أولياء دم المجني عليه وأخي المجني عليه ........ من بطلان الحكم الاستئنافي لاشتراك القاضيين/ ........ و ........ في المرافعة ولم يكونا من ضمن هيئة الشعبة، وعن هذا الطعن تتبعت الدائرة جلسات الشعبة حيث تبين انعقادها بداية بتاريخ 16/6/2012م بالهيئة السلف المكونة من القاضي/ ........ رئيساً وعضوية القاضيين/ ........ و ........ جلستين، وفي تاريخ 29/9/2012م عقدت بالهيئة الخلف المكونة من القاضي/ ........ وعضوية القاضيين ........ و ........ وواجهت الأطراف بما سلف وواصلت إجراءات التقاضي حتى جلسة 30/3/2013م حيث تغير القاضي/ ........ بالقاضي/ ........، وعقدت أربع جلسات حتى تاريخ 25/9/2013م وهو تاريخ حجز القضية والنطق به في الموعد ولم يكن القاضي ........ في إحدى الهيئتين المذكورتين ولم يشارك في جلسات الشعبة حسبما هو مدون في محاضر جلساتها؛ ومن ثم فالطعن المذكور لا أساس له من الصحة ومخالف للثابت في الأوراق.

وعن الطعن المتعلق بقوله تناقض الحكم وحيثياته ومنطوقه لتعديل عقوبة الحبس بعد أن ذكرت الشعبة ثبوت إدانة جميع المتهمين بما نسب إليهم، فإن ذلك نعي غير سديد حيث إن ما قضت به الشعبة لا يوجد به تناقض كون تعديل مدة الحبس إلى سبع سنوات بدلاً عن عشر لما عللت به الشعبة بقولها: (كما يستوجب معه تخفيف عقوبة الحبس المحكوم بها في الحكم الابتدائي عليهما بما يتناسب مع حجم الأفعال المرتكبة منهما بشأن قضية القتل ولا يشمل ذلك العقوبة التي نص عليها الحكم الابتدائي على المستأنف الثالث المتهم بالشروع في القتل). وبما أن تقدير العقوبة قد تم من خلال الأدلة التي أقيمت ضد المتهمين فهي المختصة بتقدير قيمة الدليل في الإثبات واقتنعت به وفقاً لنص المادة (321/إ.ج)؛ وليس للطاعنين حق طلب تشديد العقوبة في الحق العام لاختصاص الطلب للنيابة العامة وليس للمجني عليه إلا أرشه وحق العلاج، وهو ما قضت به الشعبة مما لزم القول برفض هذا النعي، لا سيما أن الادعاء بواقعة التمالؤ لم تثبت ولم تتوفر في حقهم شروط التمالؤ.

وأما عن طعن المتهم الأول المحكوم عليه بالقصاص/ ........ فإنه عملاً بنص المادة (434/إ.ج) التي قضت على أنه (إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم وجب على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ويكون للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى)؛ وحيث إن النيابة العامة قد عرضت القضية بمذكرة العرض الوجوبي سالفة الذكر والتي انتهت فيها إلى الرأي الآتي (لذلك نلتمس العرض على المحكمة ونرى أن الحكم قد صدر وفقاً للأوضاع القانونية التي ترجح سلامته).

وعليه كان من الدائرة العودة إلى ما نعى به المحكوم عليه بالقصاص ........ المتعلقة بقوله بطلان الحكم المطعون فيه لقصور التسبيب وفساد الاستدلال وتجاهل طلباته ولم تتحقق أن واقعة الدفاع الشرعي ثابتة وأخطأت في الاستنتاج... إلخ، فإن الدائرة تجد أن ذلك النعي قد أقيم على غير أساس من الأوراق والقانون لما هو ثابت من خلال تتبع الدائرة لمسار القضية ابتداءً من الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وأمام محكمتي الموضوع، حيث تبين أن الدعويين العامة والخاصة قد أقيمتا ضد المتهم المذكور وأخويه المتهمين الثاني والثالث بأنهم قتلوا عمداً المجني عليه/ ........ بإطلاق النار عليه من بنادقهم الآلية وأردوه قتيلاً استناداً إلى نص المادة (234) عقوبات وذلك عقب تشاجرهم مع ........ القتيل بشأن سقي الماء في موعده، وثبت أمام محكمة أول درجة أن الجاني على عمه هو المتهم الأول الطاعن حالياً وهو الذي أصابه من سلاحه الآلي من خلال اعترافاته في الاستدلالات والنيابة وشهادة شهود الواقعة شهود الرؤية الذين أكدوا إقدام المتهم المذكور على إطلاق النار باتجاه عمه وأرداه قتيلاً وأقر بذلك أنه لما رأى أخاه حسين قد احتمى خلف ........ ظن أنه قد قتل فما كان منه إلا أن أطلق النار تجاه عمه بالسريع حتى رآه يسقط، وأن ذلك الفعل أقر به أخوه المتهمان الثاني والثالث وهو ما عولت عليه محكمتا أول درجة وثاني درجة وحصر قتل المجني عليه في المتهم الأول ........ من خلال تلك الأدلة وقضتا عليه بالإعدام قصاصاً استناداً لذلك؛ وحيث إن تلك الأدلة شرعية صحيحة يجوز الأخذ بها فإن ما نعى به الطاعن لا يقوم على أساس قانوني لمخالفته الثابت في الأوراق، لا سيما أنه لم يثبت حالة الدفاع الشرعي وإنما قام بأفعال غير قائمة فالحادثة وليدة ساعتها ولم يصدر من المجني عليه ما يتحقق به حالة الدفاع الشرعي المنصوص عليها بالمادة (27) عقوبات بما وجب رفض الطعن موضوعاً.

وحيث إن الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة عناصر الجريمة التي أدين بها المحكوم عليه/ ........ وهي عقوبة الإعدام قصاصاً لثبوت قتله المجني عليه ........ على سبيل العمد العدوان وعدم ثبوت حالة الدفاع الشرعي المدعى بها، ولم يتخلل الحكم مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وصدوره من محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً صحيحاً وتوافر دليل الحكم بالقصاص قوداً بالمجني عليه وطلب أولياء الدم، مما لزم إقرار الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي.

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة العرض الوجوبي ومذكرة نيابة النقض والإقرار برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة تبين الآتي:-

أولاً:- الطعن بالنقض من حيث الشكل:- حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة على ذي صفة وفي ميعاده القانوني عملاً بنص المادتين (436، 437/إ.ج).

ثانياً:- الطعن بالنقض من حيث الموضوع: حيث إن ما نعاه الطاعن/ .......... في عريضة طعنه قد وقع في غير محله كون الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه ومن قبلها محكمة أول درجة لم تخالفا القانون أو تخطئا في تطبيقه لاستنادهما في حكم الإعدام قصاصاً على اعتراف الطاعن في محاضر جمع الاستدلالات المشهود عليها وكذا محاضر تحقيقات النيابة العامة وكذا شهود الرؤية كما أن محكمة أول درجة قد مكنت الطاعن من حقوق الدفاع ووفرت له محامياً كعون قضائي كما جاء الحكمان الابتدائي والاستئنافي بأسباب سائغة ومقبولة متفقة مع الوقائع والقانون وليس هناك أي غموض أو إغفال لعناصر الدعوى الجوهرية، كما أن ما أثاره محامي الدفاع من اضطراب الحالة العقلية للطاعن وعدم اتزانه فإن هذه المسألة أوجب القانون في المادة (208/إ.ج) تحقيقها عندما يثور شك أثناء نظر القضية حول قدرة المتهم على إدراك ماهية أفعاله وإدارتها أي أن هذه المسألة موضوعية تختص بها محكمتا الموضوع وحيث إن محكمتي الموضوع لم تجدا أي شكوك أو ظنون حول حالة المتهم العقلية أثناء نظر القضية، الأمر الذي جعلهما تعرض عن هذه المسألة ولا تلتفت إليها، وإجمالاً فإن ما يثيره الطاعن عبارة عن كلام مرسل لا دليل له في ملف القضية، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن موضوعاً.

وعليه ولما كانت المادة (434/إ.ج) قد أوجبت على النيابة العامة أن تعرض على المحكمة العليا الأحكام الصادرة بالإعدام أو القصاص أو الحد الذي يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم قامت النيابة العامة بعرض القضية على المحكمة العليا ولها في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى والحكم في القضية وفقاً للشرع والقانون بالعرض الوجوبي لأن وظيفة المحكمة العليا بشأن حكم الإعدام والقصاص ذات طبيعة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها على أوجه الخطأ في تطبيق القانون أو البطلان الذي ظهر لها.

وحيث تم هذه الدائرة تتبع سير هذه القضية من نشأتها حتى صدور الحكم الابتدائي فالثابت من الأوراق اعتراف المحكوم عليه في محاضر جمع الاستدلالات المشهود عليها وكذا بشهادة شهود الرؤية وفي محاضر تحقيقات النيابة العامة بأنه ضرب المجني عليه/ .......... بقضيب حديد طولها 70سم وقطرها هنش حيث إنها مسننة الطرفين وبشكل دائري في رأسه وجميع جسمه حتى أسقطه أرضاً وبعد ذلك حضر ناس مزارعين وقالوا له خلاص يكفي عندها ذهب إلى اتجاه منزله ومن ثم تم القبض عليه وضبطت أداة الجريمة بحوزته وإنه نتيجة لما تعرض له المجني عليه من قبل المحكوم عليه دخل في غيبوبة ولم يفق حتى تاريخ وفاته متأثراً بمضاعفات الإصابة الرضية التي تعرض لها في مؤخرة الرأس حسب ما جاء في تقرير الطبيب الشرعي المحرر في 26/7/2010م كما أن محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية قد حققتا القصد الجنائي وبينتا ذلك من خلال استخدام المحكوم عليه أداة قاتلة وفي مواضع قاتلة من جسم المجني عليه، أما الدافع لارتكاب الجريمة كما زعم المحكوم عليه فتمثل في أنه رفض تزويج ابنته للمجني عليه، الأمر جعل المجني عليه يتعرض دائماً بالسب لأمه وشتمه كما أن المجني عليه قد أخذ أرض عمه بحجة أن مشتري وعليه فإن ما يعتبر المحكوم عليه دافعاً فإنه المادة (9) عقوبات أشارت بأنه لا عبرة في توافر القصد بالدافع أما ادعاء محامي الدفاع باختلال الحالة العقلية للمتهم فإن هذه المسألة وتحقيقها مرتبط بنص المادة (208/إ.ج) التي أوجبت على المحكمة الإحالة إلى طبيب مختص لتحديد ذلك إلا أنها اشترطت أن يثور الشك أثناء نظر القضية حول قدرة المتهم على إدراك ماهية أفعاله وإدارتها وحيث إن محكمتي الموضوع لم تجدا في ظروف وملابسات القضية ما يثير الشك لديهما في حالة المتهم العقلية ما جعلهما يعرضان عن مناقشة هذه المسألة وتحقيقها سيما أن محامي الدفاع لم يقدم إليهما ما يثير الشك لديهما ومن جانب آخر فإن المتهم يعمل في مجال الميكانيك.

وعليه فإن الحكم بالقصاص الشرعي على المتهم .......... لقتله عمداً وعدواناً المجني عليه/ .......... قد جاء عن إجراءات صحيحة وموافقاً للشرع والقانون ومكن المجني عليه من حقوق الدفاع كما استند الحكم إلى طلب القصاص الشرعي من ولي الدم وتوافر الدليل طبقاً لنص المادة (234) عقوبات.

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك قرار الاتهام فالحكمان الابتدائي والاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة العرض الوجوبي فمذكرة نيابة النقض برأيها وبالترتيب المسوق إليه في مدونة هذا الحكم تبين الآتي:-

أولاً:- من حيث الشكل: استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد فهو مقبول شكلاً.

ثانياً:- من حيث الموضوع: نعى الطاعن على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفته للقانون، لعدم توافر شروط الشاهدين القانونية في شهادة الشاهدين/ .......... و .......... كما توجد عداوة بين .......... و .......... وبطلان الحكم الاستئنافي بقيامه على إجراءات باطلة شاب الحكم المطعون فيه قصور في التسبيب مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لعدم قيامه بالفصل في دعوى الأروشات وتكاليف العلاج وتجهيل الحكم المطعون فيه لأدلة الطاعن وأن الطاعن أنكر أقواله في محاضر جمع الاستدلالات ومع ذلك فقد اعتمد الحكم على ذلك الإقرار مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لعدم استظهاره القصد الجنائي ولعدم تحقيقه في الدفوع المقدمة من الطاعن واستناده إلى أقوال شهود متناقضة فيما بينها... إلخ.

وما نعاه الطاعن في غير محله فالقول بعدم توافر شروط الشاهد القانونية في شهادة الشاهدين .......... و ..........، مردود عليه بأن الطاعن لم يسبق له أمام أول درجة أن اعترض على شهادة الشاهدين بصفتهما خصمين للطاعن كما أن قرار الاتهام لم يسر إليه بصفته مجنياً عليه ولم يتقدم بدعوى مدنية ضد الطاعن أما القول ببطلان الحكم لقيامه على إجراءات باطلة لأن تقرير اللجنة أكد بأن الطاعن يعاني أعراض اكتئاب نفسي فمردود عليه بأن التقرير الطبي قد أشار إلى أن وعي المتهم وقدرته في الدفاع عن نفسه جيدة في الوقت الحالي أما القول بأن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب عند اعتبار الحكم دعوى الدفاع الشرعي من محامي الطاعن دليل إدانة لأنه لم يبينه الطاعن بذلك وأنه لا يعد حجة على الطاعن فمردود عليه بأن دعوى الدفاع الشرعي اعتراف بارتكاب جريمة القتل وعلى مدعي الدفاع الشرعي إثبات ذلك أما القول بأن المحكمة لم تحكم للطاعن بأرش الجنايات وتكاليف العلاج فإن الطاعن لم يتقدم بأي دعوى شخصية ولم يقدم تقريراً طبياً بذلك لذلك فإن المحكمة لم تفصل بذلك أما القول بأن الحكم المطعون فيه قد قام بتجهيل الوقائع وتجاهله أدلة الطاعن عندما لم تأخذ بشهادة .......... فإن الحكم المطعون فيه قد بين الأسباب التي بموجبها لم يعمل بشهادة ذلك الشاهد بأنه غير موجود أثناء الواقعة وإنما كان في .......... وأن تلك الشهادة قد ناقضها ما ورد في شهادة أقوال الطاعن بأن المضاربة تمت بينه وبين .......... إلخ وأما القول بأن الحكم استند في إدانته على أقواله في محاضر جمع الاستدلالات وتلك الأقوال قد أنكرها فمردود عليه بأن محاضر جمع الاستدلالات هي محاضر رسمية حجة بما فيها بالإضافة إلى أنها مشهود عليها بشهادة شاهدي الإقرار .......... و ...........

أما القول بعدم استظهار القصد الجنائي فمردود عليه بأن القصد الجنائي يستشف من ظروف وملابسات القضية وقد أكدت شهادة الشهود بقيام الطاعن بتوجيه سلاحه القاتل نحو المجني عليه في مكان قاتل من جسمه حتى أرداه قتيلاً أما القول بعدم قيام الشعبة بالتحقيق في دفوع الطاعن المتعلقة بانطلاق العيار الناري أثناء المهارزة على الآلي فقد ناقشت الشعبة ذلك الدفع وردت عليه بالقول بأنه ادعاء بخلاف الحقيقة التي سبق أن أثبتت بشهادة الشهود بأن المتهم هو من قتل المجني عليه/ .......... إلخ أما القول بأن شهادة الشهود متناقضة فلا يوجد تناقض بين مضمون تلك ولا يشترط تطابق الشهادات في كل التفصيلات الواردة في الشهادات لذلك فإن طعن الطاعن لا يقوم على أي أساس، الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الطعن، إلا أنه لما كان الحكم الصادر في هذه القضية قد قضى بالإعدام قصاصاً وقد أوجبت المادة (434/إ.ج) على النيابة العامة أن تعرض برأيها وللمحكمة العليا التعرض لموضوع الدعوى ومن خلال تتبع الدائرة لسير القضية تبين أن الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي قد أوضح واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي أدين بها المتهم وعوقب عليها بالإعدام قصاصاً ومنها إقرار المتهم الطاعن في محاضر جمع الاستدلالات المشهود عليها بارتكابه جريمة قتل المجني عليه/ .......... بحجة الدفاع الشرعي وشهادة الشهود على إقرار المتهم أمامهم بعد الحادث عندما تم نقله إلى إدارة الأمن وشهادة الادعاء أمام المحكمة وهما الشاهدان/ .......... و .......... وغيرهم من الشهود، خلص من مجموع تلك الشهادات أن الطاعن/ .......... قام بإطلاق النار على المجني عليه/ .......... عند وصوله نحوه... إلخ وخلا الحكم من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وطلبه أولياء دم المجني عليه/ ..........، الأمر الذي يتعين معه إقرار الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي الذي قضى بإعدام المدان/ .......... لقتله المجني عليه/ .......... عمداً وعدواناً.