الاتهام الوارد في قرار النيابة العامة - مخالفة منطوق الحكم لأسبابه – تفويت حق الدفاع/حكمه

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

فقد ظهر أن الطعنين مقبولان شكلاً لتقديمهما خلال مدتهما القانونية لا كما جاء في مذكرة نيابة النقض التي ذكرت أن طعن المتهم/………. غير مقبول شكلاً .

ومن حيث الموضوع:فقد ظهر أن ما جاء في طعن والد المجني عليها حول ما تضمنه الحكم الاستئنافي من مخالفات قانونية له محل من النظر ومن ذلك ما أثاره من القول بأن المحكمة الاستئنافية قد حكمت عليه باعتباره متهماً بالشروع بقتل ابنته مع أن قرار النيابة لم يتضمن ذلك وبذلك صدر حكمها عليه دون تمكينه من الدفاع عن نفسه وذلك نعي في محله موجب لإلغاء الحكم ذلك أنه كان على المحكمة الاستئنافية في حالة ظهور متهم لم يشمله قرار الاتهام أن تحيل ذلك المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه ثم التصرف على ضوء ذلك التحقيق وإلا فلا يجوز لها أن تفصل فيما لم يرفع أمامها ولم تتضمنه الدعوى العامة والخاصة.

- كما أن الأسباب التي أثارها الطرفان في طعنيهما بما شاب الحكم الاستئنافي من تناقض من حيث اعتبار المحكمة حيثيات الحكم الابتدائي حيثيات لها ومع ذلك حكمت بما يخالفها وذكرت أنها لم تطمئن إلى شهادة شهود الدفاع ثم قضت بموجبها وذلك موجب لإلغاء الحكم الاستئنافي المطعون فيه .

- غير أن الثابت من حيثيات الحكم الابتدائي أنه قد استند إلى عدد من القرائن التي تبرر حكمه على المتهم/…………. ومنها ما جاء في إقراره من أخذ المسدس من المجني عليها كذلك تناقضه في أقواله حول أخذ المسدس حيث ذكر في تحقيق النيابة العامة أنه أخذه من/……… أخت المجني عليها في حين ذكر في إدارة المديرية أنه أخذه من المجني عليها وذلك التناقض يوحي محاولة من المتهم المذكور نفي التهمة عن نفسه وذلك بالإضافة إلى ما جاء في الحكم الابتدائي من حصول التحكيم من المذكور للقاضي/……….. كذلك شهادة شهود الإثبات المفيدة حصول الاشتباك وسماع طلقات الرصاص أثناء ذلك كل ذلك يجعل الحكم الابتدائي هو المستوجب للتأييد .