مكتبة السوابق القضائية اليمنية

الأحكام والبطلان والتسبيب

قواعد صحة الأحكام الجزائية وبطلانها وتسبيبها وتشكيلهيئة الحكم. تم تجميع القواعد من العدد الثالث من القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا.

الأحكام والبطلان والتسبيب

عدد السوابق في هذه الصفحة: 38. رقم المصدر محفوظ كما هو، والترتيب الداخلي للمكتبة يُحسب آليًا.

فهرس السوابق

المصدر 2 • ترتيب 94التعليق وعدم تحديد العقوبة يصمان الحكم بالبطلان ويوجبان النقض.
المصدر 3 • ترتيب 95التقرير بالطعن وتقديم أسبابه متلازمان واستلام الحكم بعد الميعاد لا يندرج تحت حالتي مد الطعن.
المصدر 7 • ترتيب 99العيب الجوهري في الإجراءات يعرض الحكم للبطلان.
المصدر 12 • ترتيب 104الاختصاص النوعي من النظام العام لا يجوز مخالفته.
المصدر 14 • ترتيب 106صدور الحكم من هيئة قضائية لم تسمع المرافعة يعد باطلاً.
المصدر 16 • ترتيب 108إذا لم يضع أحد أعضاء محكمة الاستئناف تقريراً في الدعوى وملخصاً للقضية بعرض حكم محكمة الاستئناف للبطلان.
المصدر 18 • ترتيب 110إذا كان القانون قد أوجب أن يصدر الحكم من هيئة مكونة من ثلاثة قضاة فصدر الحكم من قاضيين فقط فإن الحكم يتعرض للبطلان.
المصدر 20 • ترتيب 112صدور الحكم من قاض فرد من محكمة مشكلة من ثلاثة قضاة يعرض الحكم وما تعقبه للبطلان المطلق ويرجع للفصل فيه.
المصدر 27 • ترتيب 119صدور الحكم من هيئة غير التي سمعت المرافعة يلحق به البطلان.
المصدر 37 • ترتيب 129القرار بتعديل هيئة الحكم في محاكم الأموال العامة من ثلاثة قضاة إلى قاض فرد لا يسري بأثر رجعي.
المصدر 49 • ترتيب 141ولاية العدد متعلقة بالنظام العام ومخالفته توجب النقض.
المصدر 51 • ترتيب 143عدم القيام بالإعلان لمحاكمة الفار يرتب البطلان لتعلق ذلك بالنظام العام.
المصدر 54 • ترتيب 146ينقض الحكم الاستئنافي إذ كان مشوباً بالبطلان بالخطأ في تطبيق القانون.
المصدر 56 • ترتيب 148لا يشترط في عفو ولي الدم شكلاً معيناً، وإذا وقع العفو صحيحاً ثابتاً رتب أثاره ولا يصح الرجوع عنه.
المصدر 60 • ترتيب 152ينقض الحكم بالقصاص إذا شابه خطأ في تطبيق القانون أو تأويله ولو لم يطعن فيه أمامها ولو كان خارج الميعاد.
المصدر 61 • ترتيب 153الحكم الخالي من الإجراءات الجوهرية باطل.
المصدر 62 • ترتيب 154الحكم الصادر من قاض فرد خلافاً لقرار إنشاء المحكمة يجعل الحكم باطلاً.
المصدر 70 • ترتيب 162عدم إيراد النص الموضوعي مع عدم النص على أن إلغاء الحكم بالبراءة كان عن إجماع يوجبان النقض والفصل من جديد.
المصدر 71 • ترتيب 163الفصل في الدعوى ابتدائياً وإلغاؤه استئنافياً يمنع الإعادة ويوجب الفصل من قبل الدرجة الثانية في الدعوى.
المصدر 85 • ترتيب 177أ- لأهمية وخطورة الأحكام الصادرة بالإعدام أو بالقصاص أو بحد فقد أوجب المشرع على النيابة العامة عرض القضية على المحكمة العليا وأعطاها الحق في مد سلطتها إلى التعرض لموضوع الدعوى وبسط رقابتها على جميع عناصر الحكم. بصرف النظر عما إذا كان الطعن مقبولاً شكلاً أو لا. ب- إهمال المحكمة البحث عن سن المتهم يعد قصوراً في الحكم يستوجب إعادته إليها للاستيفاء فيه.
المصدر 5 • ترتيب 403خلو الحكم من بيان المسوغ النتقال محكمتي الموضوع إلى مكان الحادث وإجراء المحاكمة وإصدار الحكم في فترة خلال ساعات أثره
المصدر 7 • ترتيب 405صدور الحكم من قاضٍ فرد فيهيئة حكم أثره
المصدر 11 • ترتيب 409أ علة الفرق بين التنفيذ لحكمين أحدهما مدني والآخر جنائي لم يوقف تنفيذه من المحكمة لألعلى درجة من حيث امتناع الاستئناف في الأول وعدم امتناعه في الثاني ب تصدي محكمة الاستئناف للحكم في حكم غير مستأنف
المصدر 12 • ترتيب 410الاختصاص المكاني الدفع به واختالف موقف القانون من ذلك
المصدر 25 • ترتيب 423الاقتصار على تالوة منطوق الحكم أثره
المصدر 30 • ترتيب 428خوض الحكم في مسائل مدنية خارجة عن الدعوى الجزائية وجهالة منطوقه يوجبان نقضه
المصدر 38 • ترتيب 436التوقيع من قاض متأخر الوالية إلى توقيعين لموليين سابقين انتهت واليتهما أثره
المصدر 40 • ترتيب 438الولوج في الموضوع ثم الفصل بقرار في الشكل مع كون أحد القضاة لم يسمع المرافعة حكمه
المصدر 42 • ترتيب 440خلو الحكم من الإسناد القانوني أو النص الموضوعي حكمه
المصدر 43 • ترتيب 441عدم التسبيب في الحكم يعرضه للبطلان
المصدر 48 • ترتيب 446الأخطاء المادية لا تؤثر على صحة الأحكام
المصدر 52 • ترتيب 449الدفع بعدم الاختصاص وآثاره في الدعوى الجزائية والاستئناف
المصدر 54 • ترتيب 451حكم محكمة أول درجة لا يصح أن يكون محل طعن بالنقض إذا كان قد تم استئنافه
المصدر 60 • ترتيب 457الحكم لشخص لم تشمله الدعوى ولا قرار اتهام النيابة يعرض الحكم للبطلان
المصدر 63 • ترتيب 460رفض الطعن إذا لم يتضمن سبباً من أسباب الطعن بالنقض الواردة قانوناً
المصدر 8 • ترتيب 667بطلان الحكم الاستئنافي لعدم إعلان الخصوم وقبول تدخل خصوم جدد
المصدر 9 • ترتيب 668التناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه يوجب بطلانه
المصدر 13 • ترتيب 672وجوب تحقيق أدلة الخصوم وعدم تجاوز حدود الدعوى الجزائية

لا توجد نتيجة مطابقة.

القاعدة القضائية رقم (2) ترتيب المكتبة 94

التعليق وعدم تحديد العقوبة يصمان الحكم بالبطلان ويوجبان النقض.

رقم الطعن/القضية10888

سنة الطعن1420هـ

تاريخ الجلسة16/3/2003م

ترتيب المكتبة94

الحكم

إذا علق الحكم تنفيذ ما قضى به على أمر لاحق، ولم يحدد العقوبة بمدة معينة طبقًا للقانون، فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.

الموجز

التعليق وعدم تحديد العقوبة يصمان الحكم بالبطلان ويوجبان النقض.

القاعدة

إن الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) قد قضى بحبس الطاعنين إلى أن يردا ما سرقاه على المجني عليه، وأمه إليهما، وعلق ذلك على أداء المجني عليه ووالدته اليمين، كما لم يتضمن الحكم عقوبة محددة المدة، وفقاً للسلطة التقديرية المخولة للقاضي، وطبقاً للقانون. ومن ثم فإن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد وقعت في خطأ تطبيق القانون ومخالفته، وشاب الحكم المطعون فيه أوجه بطلان اعترته مما يتعين معه القضاء بنقض الحكم مع الإعادة.

حيثيات الحكم

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة، تبين أن حكم محكمة الدرجة الأولى قضى ببراءة الطاعنين مما نسب إليهما، في حين قضى حكم محكمة ثاني درجة بإدانتهما ومعاقبتهما. وحيث تبين أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد صدر في مواجهة محاميين منصوبين عن طرفي الخصومة. ثم استلم الطاعنان صورة من الحكم بتاريخ 30/12/2001م، وأودعا عريضتهما بأسباب الطعن في 7/1/2002م، وسددا مبلغ الكفالة التي لا تلزمهما قانونًا كونهما محكومًا عليهما بعقوبة سالبة للحرية، وهو ما يتعين معه قبول الطعن من حيث الشكل لاستيفاء أوضاعه الشكلية. وفي الموضوع، اتضح أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه ذكر في أكثر من موضع عدم حضور المتهمين أو إحضارهما لحضور جلسات المحاكمة، رغم تكليف المحكمة للنيابة العامة بإعلانهما وإحضارهما إلى المحكمة، ولم يثبت قيام النيابة بتنفيذ ذلك. ومن ثم فإن ما نعاه الطاعنان بشأن عدم تمكنهما من تقديم ما لديهما والدفاع عن نفسيهما في محله. كما تبين أن المحكمة الاستئنافية استندت في قضائها إلى أدلة لم تطرح في مجلس قضائها، ومن ثم لم يتمكنا من مواجهتها والدفاع عن نفسيهما وفقًا لمبدأ المواجهة والضمانات التي تضمنها القانون للمتهمين أثناء إجراءات المحاكمة. وحيث تبين كذلك أن الحكم المطعون فيه علق ما قضى به على أداء اليمين، كما لم يتضمن عقوبة محددة المدة وفقًا للقانون. ومن ثم فإن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد وقعت في خطأ تطبيق القانون ومخالفته، وشاب الحكم أوجه بطلان، مما يتعين معه القضاء بنقض الحكم مع الإعادة.

منطوق الحكم

1- قبول الطعن المقدم من الطاعنين شكلاً، وإعادة مبلغ الكفالة إليهما لعدم جواز تحصيلها منهما. 2- نقض الحكم وإعادة الأوراق إلى المحكمة الاستئنافية للفصل فيها من جديد بتشكيل آخر وطبقًا لصحيح الشرع والقانون. والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم 13/محرم/1424هـ الموافق 16/3/2003م

رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ فيصل عمر مثنى - رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: عبد الرحمن أحمد الشاحذي، أحمد علي الشامي، د. علي يوسف حربة، محمد بن محمد الديلمي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي

الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 7-9 - صفحات PDF: 8-10

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (3) ترتيب المكتبة 95

التقرير بالطعن وتقديم أسبابه متلازمان واستلام الحكم بعد الميعاد لا يندرج تحت حالتي مد الطعن.

رقم الطعن/القضية11078

سنة الطعن1423هـ

تاريخ الجلسة16/3/2003م

ترتيب المكتبة95

الحكم

التقرير بالطعن وإيداع أسبابه وحدة إجرائية، ويجب أن يتم كلاهما في الميعاد القانوني، ولا يبدأ احتساب مدة الطعن من تاريخ تسليم نسخة الحكم إلا في الحالات التي حددها القانون.

الموجز

التقرير بالطعن وتقديم أسبابه متلازمان واستلام الحكم بعد الميعاد لا يندرج تحت حالتي مد الطعن.

القاعدة

إن الحكم المطعون فيه صدر في حضور الطاعنين وقررا بالطعن فيه في الميعاد إلا أنهم لم يودعوا أسباب الطعن إلا بعد فوات أربعين يوماً من تاريخ النطق به، فإن طعنيهما يكونان غير مقبولين شكلاً لتقديم أسبابهما خارج الميعاد المحدد في القانون، ولا يشفع لهما أن يقولا أنهما لم يستلما نسخة الحكم إلا بعد فوات ميعاد الطعن، ذلك لأن القانون لم يجعل مبتدأ احتساب مدة الطعن من تاريخ تسليم نسخة الحكم، ولا يجوز للطاعنين أن يطلبا مد ميعاد الطعن إلا في حالتين: الأولى أن يوجد سبب قهري خارج إرادتهما، والثانية أن يقدما شهادة من دائرة الكتاب بعدم تحرير نسخة الحكم الأصلية موقعاً عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم.

حيثيات الحكم

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة، تبين أن أسباب الطعن المقدمة من أولياء دم المجني عليه لم تودع إلا في 8/4/2002م، وأسباب الطعن المقدمة من المحكوم عليه لم تودع إلا في 10/4/2002م. وكانت المادة (437) إجراءات جزائية توجب أن يتم الطعن بالنقض خلال أربعين يومًا من تاريخ النطق بالحكم، وكان النطق بالحكم في حضور الطاعنين بتاريخ 11/2/2002م. وحيث إن القانون يفرض على الطاعن أمرين: الأول أن يقرر بالطعن بالنقض في الحكم، والثاني أن يودع أسباب الطعن التي بني عليها طعنه، ويجب أن يتما - أي التقرير وإيداع الأسباب - في الميعاد، لكونهما وحدة إجرائية واحدة. ولا يغني أحدهما الذي تم في الميعاد عن الآخر الذي لم يتم فيه، والتقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة العليا بالطعن، وتقديم أسباب الطعن في الميعاد شرط لقبوله. وقد نصت المادة (443) إجراءات جزائية على أنه إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله. وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر في حضور الطاعنين وقررا بالطعن فيه في الميعاد، إلا أنهما لم يودعا أسباب الطعن إلا بعد فوات أربعين يومًا من تاريخ النطق به، فإن طعنيهما يكونان غير مقبولين شكلاً لتقديم أسبابهما خارج الميعاد المحدد في القانون. ولا يشفع لهما أن يقولا إنهما لم يتسلما نسخة الحكم إلا بعد فوات ميعاد الطعن، ذلك لأن القانون لم يجعل مبتدأ احتساب مدة الطعن من تاريخ تسليم نسخة الحكم. ولا يجوز للطاعنين طلب مد ميعاد الطعن إلا في حالتين: الأولى وجود سبب قهري خارج إرادتهما جعلهما لا يقرران بالطعن أو يودعان أسبابه في الميعاد، على أن يسارعا في ذلك فور زوال السبب؛ والثانية أن يقدما شهادة من دائرة الكتاب بعدم تحرير نسخة الحكم الأصلية موقعًا عليها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الحكم.

منطوق الحكم

1- عدم قبول طعن المحكوم عليه، وكذا طعن أولياء دم المجني عليه، من حيث الشكل. 2- مصادرة كفالة الطعن المقدمة من أولياء دم المجني عليه. والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم 13/محرم/1424هـ الموافق 16/3/2003م

رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ فيصل عمر مثنى - رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: عبد الرحمن أحمد الشاحذي، أحمد علي الشامي، د. علي يوسف حربة، محمد بن محمد الديلمي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي

الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 10-12 - صفحات PDF: 11-13

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (7) ترتيب المكتبة 99

العيب الجوهري في الإجراءات يعرض الحكم للبطلان.

رقم الطعن/القضية401

سنة الطعن1424هـ

تاريخ الجلسة17/3/2003م

ترتيب المكتبة99

الحكم

إذا شابت إجراءات المحاكمة عيوب جوهرية متعلقة بحضور المتهم، ومسودة الحكم، ومحضر النطق به، وبيانات ممثل النيابة، كان الحكم باطلاً لتعلق هذه المخالفات بالنظام العام.

الموجز

العيب الجوهري في الإجراءات يعرض الحكم للبطلان.

القاعدة

أن الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي قد شابه البطلان من عدة وجوه. أ عدم حضور الطاعن جلسات المحاكمة. ب ولم تودع مسودة الحكم الاستئنافي ملف القضية وعدم وجود محضر جلسات النطق بالحكم وعدم تدوين اسم عضو النيابة المترافع في الحكمين الابتدائي والاستئنافي مما ترتب عليه بطلان

حيثيات الحكم

الحكم بعد الإطلاع على الأوراق بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن بالنقض فمذكرة نيابة النقض برأيها على نحو ما سلف عرضه ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بدون حضور ٢٢ الأطراف ولم حرر محضر جلسة النطق بالحكم لكي يعرف من حضر الجلسة ومتى صدر ولا يوجد بالأوراق متى استلم الطاعن صورة من الحكم لكي حاسب على تاريخ علمه ليبدأ الموعد للتقرير بالطعن وإيداع أسبابه الأمر الذي يتعين معه القول بتفسير الشك لصالح الطاعن وقبول الطعن شكلاً وحيث ينعي الطاعن على الحكم الاستئنافي أنه شابه البطلان بتأييده للحكم الابتدائي الذي لم يمثل فيه الطاعن. . الخ ما ورد في الطعن بالنقض على نحو ما سلف بيانه من مدونة هذا الحكم ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي قد شابه البطلان من عدة وجوه عدم حضور الطاعن جلسات المحاكمة ولم تودع مسودة الحكم الاستئنافي ملف القضية وعدم وجود محضر جلسات النطق بالحكم و عدم تدوين اسم عضو النيابة المترافع في الحكمين الابتدائي والاستئنافيوما أكد ذلك مذكرة الشعبة الجزائية المرفقة بالملف المؤرخة ٢٠رجب ١٤٢٢هـ الموافق ٢٠٠١١٠٧م الموجهة لرئيسي المحكمة العليا بعد إعادة ملف القضية إليها لإرفاق محاضر الجلسات وموسدة الحكم والتي تضمنت أن المحكمة الشعبة أن تبين لها عدم حضور أطراف النزاع أصدرت حكمها دون أن حضر أطراف النزاع في المواعيد وصدر حكمها في ٩٦١٢٢٤م مع العلم أنه لم تعمل محكمة الاستئناف أي محاضر جلسات قضائية ولما كان الحكم الابتدائي قد شابه البطلان لمخالفة أحكام المواد ٣٤٨، ٣٤٩، ٣٥٢، ٣٥٠ أ. ج والخاصة بحضور المتهم وسؤاله كما شابه البطلان لخالفته لأحكام المواد ٣٧١، ٣٦٧، ٣٧٢، ٣٧٤، ٣٧٥ أ. ج مما ترتب على ذلك البطلان طبقاً للمادتين ٣٩٧، ٣٩٦ أ. ج وما بني على باطل فهو باطل الأمر الذي يتعين معه القول ببطلان الحكم الاستئنافي ٢٣ المؤيد للحكم الابتدائي لتعلق البطلان بالنظام العام لكل ما سبق وطبقاً للمواد ٤٣٥، ٧٣١، ٣٩٧، ٣٩٦، ٤٤٣، ٤٤٢، ٤٣٨، ٤٣٧، ٤٣٦

منطوق الحكم

1- قبول الطعن شكلاً.

2- نقض الحكم الاستئنافي شكلاً لبطلانه المتعلق بالنظام العام، وإعادة الأوراق للفصل فيها مجدداً ابتدائياً بتشكيل جديد في مواجهة المتهم، وإذا تمرد عن الحضور يطبق بشأنه حكم محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة طبقاً للمادة (285) إجراءات جزائية وما بعدها.

3- إعادة الكفالة للطاعن لاقتضائها منه خلافاً للقانون كونه محكوماً عليه بعقوبة سالبة للحرية.

والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: 2003/3/17

رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي / أحمد أحمد الخطابي رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: د. علي محمد اليناعي علي عبد الله القليسي، يحيى يحيى الجعدبي أحمد عبد الله الأنسي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي

الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 22-24 - صفحات PDF: 23-25

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (12) ترتيب المكتبة 104

الاختصاص النوعي من النظام العام لا يجوز مخالفته.

رقم الطعن/القضية174

سنة الطعن1424

تاريخ الجلسة2003/4/12

ترتيب المكتبة104

الحكم

الاختصاص النوعي من النظام العام، فإذا تبين أن النزاع مدني وجب إحالته إلى القضاء المدني المختص، ويبطل الحكم الصادر من جهة غير مختصة نوعياً.

الموجز

الاختصاص النوعي من النظام العام لا يجوز مخالفته.

القاعدة

وحيث أن الحكم الاستئنافي قد صحح الوضع بإحالة القضية إلى الشعبة المدنية لعدم الاختصاص النوعي و ينصرف البطلان في الاختصاص النوعي على الحكم الابتدائي وقد وافقت على الحكم المطعون فيه نيابة النقض حين رأت رفض الطعن موضوعاً لسلامة وقانونية الحكم وكون النزاع متعلق بالاختصاص النوعي وهو من النظام العام والقضية ذات طابع مدني وهو ما نقره.

حيثيات الحكم

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن والرد عليه وعلى مذكرة ورأي نيابة النقض على نحو ما سلف عرضه وحيث استوفى الطعنان جل الاشتراطات القانونية المقررة لقبولهما شكلاً وحيث ينعي الطاعنان على الحكم المطعون فيه إحالة القضية إلى الشعبة المدنية للفصل فيها طبقاً ٣٦ للاختصاص النوعي وذلك بسبب ان القضية جنائية وتختص بها الشعبة الجزائية وأن للقضية لدى الشعبة الجزائية أكثر من خمس سنوات. وبالعودة إلى الأوراق ابتدأً من إجراءات النيابة وانتهاء بالحكم المطعون فيه وجدنا أن النزاع ينصب على ملكية محل الشجار والذي طرفيه سبب من أسباب التطويل أمام القضاء الجنائي. وحيث أن الحكم الاستئنافي قد صحح الوضع بإحالة القضية إلى الشعبة المدنية لعدم الاختصاص النوعي وينصرف البطلان في الاختصاص النوعي على الحكم الابتدائي وقد وافقت على الحكم المطعون فيه نيابة النقض حين رأت رفض الطعن موضوعاً لسلامة وقانونية الحكم، وكون النزاع متعلق بالاختصاص النوعي وهو من النظام العام والقضية ذات طابع مدني و هو ما نقره. فضلاً أن الحكم الابتدائي باطل لكل ما تقدم وتأسيساً على أحكام المواد ٤٣١، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨،

منطوق الحكم

1- قبول الطعن شكلاً.

2- وفي الموضوع: إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لمحافظتي صنعاء والجوف لإحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة لنظر النزاع ابتدائياً مدنياً.

3- مصادرة مبلغ الكفالة للخزينة العامة.

والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: 2003/4/12

رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي / أحمد أحمد الخطابي رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: د. علي محمد اليناعي علي عبد الله القليسي، يحيى يحيى الجعدبي أحمد عبد الله الأنسي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي

الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 36-37 - صفحات PDF: 37-38

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (14) ترتيب المكتبة 106

صدور الحكم من هيئة قضائية لم تسمع المرافعة يعد باطلاً.

رقم الطعن/القضية336

سنة الطعن1423

تاريخ الجلسة2003/4/16

ترتيب المكتبة106

الحكم

إذا أصدرت الحكم هيئة قضائية غير الهيئة التي سمعت المرافعة، أو لم تُحجز القضية للحكم ولم يحدد موعد للنطق به وفقاً للإجراءات المقررة، كان الحكم باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.

الموجز

صدور الحكم من هيئة قضائية لم تسمع المرافعة يعد باطلاً.

القاعدة

إن الثابت من محاضر الجلسات أن هيئة الشعبة لم تحجز القضية للحكم بعد إقفال باب المرافعة ولم تحدد موعداً للنطق بالحكم، كما أن الهيئة التي نطقت بالحكم لم تكن هي الهيئة التي استمعت إلى المرافعة وذلك مما يجعل الحكم باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.

حيثيات الحكم

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي وكذلك الحكم الاستئنافي وعريضة الطعن بالنقض والرد عليها، وإلى ما جاء في رأي نيابة النقض، وغير ذلك من الأوراق وحيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً. وحيث ينعي الطاعن على الحكم الابتدائي وكذا الحكم الاستئنافي المطعون فيه أنه قد بني على إجراءات باطلة. . الخ كما كانت المادة ٤٣١ أ. ج قد خولت المحكمة العليا مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون . . الخ فإن تلك الرقابة قد امتدت إلى الرجوع إلى محاضر جلسات الشعبة ٤٣ الجزائية ونجد أن الشعبة قد عقدت أكثر من أربعة عشر جلسة أغلبها انعقدت دون اكتمالهيئة الحكم في الشعبة كما أن معظمها عقدت ولم تستمع المحكمة إلى ما يجب عليها أن تسير في نظره وفقاً لما رسمه القانون، كما أن الثابت من محاضر الجلسات ان هيئة الشعبة لم تحجز القضية للحكم بعد إقف ال باب المرافعة ولم تحدد موعداً للنطق بالحكم، كما أن الهيئة التي نطقت بالحكم لم تكن هي الهيئة التي استمعت إلى المرافعة وذلك مما يجعل الحكم باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام مما يتعين نقضه لمخالفته لنصوص المواد ٣٦٨، ٣٧٠، ٣٧١، ٣٩٧، ٣٩٦ ولما كان الأمر كذ لك ودون النظر إلى ما أثاره

منطوق الحكم

1- قبول الطعن شكلاً.

2- وفي الموضوع: نقض الحكم الاستئنافي وإعادة الأوراق للفصل في الموضوع مجدداً في جلسات متعاقبة وبتشكيل جديد.

والله ولي التوفيق والهداية،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: 2003/4/16

رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي / أحمد أحمد الخطابي رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: د. علي محمد اليناعي علي عبد الله القليسي، يحيى يحيى الجعدبي أحمد عبد الله الأنسي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي

الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 43-44 - صفحات PDF: 44-45

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (16) ترتيب المكتبة 108

إذا لم يضع أحد أعضاء محكمة الاستئناف تقريراً في الدعوى وملخصاً للقضية بعرض حكم محكمة الاستئناف للبطلان.

رقم الطعن/القضية364

سنة الطعن1423

تاريخ الجلسة2003/4/30

ترتيب المكتبة108

الحكم

إذا لم تسمع محكمة الاستئناف أسباب الاستئناف ولم يضع أحد أعضائها تقريراً يتضمن ملخص القضية وأسباب الاستئناف، شاب إجراءاتها البطلان بما يوجب نقض الحكم.

الموجز

إذا لم يضع أحد أعضاء محكمة الاستئناف تقريراً في الدعوى وملخصاً للقضية بعرض حكم محكمة الاستئناف للبطلان.

القاعدة

إن المحكمة الاستئنافية لم تسمع من الطاعن بالنقض المستأنف للحكم الابتدائي أسباب استئنافه ولم يضع أحد أعضاء المحكمة الاستئنافية تقريراً في الدعوى يبين فيها ملخص القضية وأسباب الاستئناف إعمالاً لنص المادة ٤٢٧أ. ج.

حيثيات الحكم

بعد الإطلاع على الأوراق بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاس تئنافي والطعن بالنقض فمذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي فمذكرة نيابة النقض برأيها. وبعد تحصيلها على نحو ما سلف عرضه وحيث أنه يتوجب البحث في مدى قبول الطعن شكلاً ولما كان الثابت من الأوراق ومدونة الحكم المطعون فيه أن الشعبة الجزائية في أخر جلسة صحيحة لها حجزت ٤٨ القضية للمداولة ولم تحدد جلسة للنطق بالحكم وكانت قد ذكرت في مدونة الحكم بأنه قد طال أمد هذه القضية شداً وجذباً خروجاً ودخولاً بين الشعبة والنيابة والنائب العام. ولعدم تمكن النيابة وهي مستأنفه من إحضار جميع المتهمين الواردة اسمائهم في الادعاء العام ولأ كثر من سنة وفي تاريخ ٢٠٠١٢١٩منطق بالحكم في غياب الطاعن والمطعون ضده وقد نصبت عن طرفي القضية وتمسك من نصب عن الطاعن بحق الطعن بالنقض من تاريخ علمه بالحكم وسلمت نسخة من الحكم المطعون فيه للطاعن وهو في السجن بتاريخ ٢٠٠١١٠٢٩م وتقدم بمذكرة أسباب طعنه بالن قض بتاريخ ٢٠٠١١١١٥م كون ذلك ظرفاً خارجاً عن أرادته يستوجب قبوله واعتبار ميعاد طعنه من يوم علمه واستلامه للحكم. ولما كان البين من الأوراق أنه قد طعن بالنقض في تاريخ ٢٠٠١١١٥م واستلمنسخة من الحكم بتاريخ ٢٠٠١١٠٢٩م الأمر الذي يتعين معه القول بقبول طعنه بالنقض شكلاً. وحيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان كون المحكمة الاستئنافية أغفلت أسباب استئنافه بما فيها من أدلة وحجج وأنها لم تحكم بأرشه فجاء ذلك النص في محله من حيث أن المحكمة الاستئنافية لم تسمع من الطاعن بالنقض المستأنف للحكم الابتدائي أسباب استئنافه ولم يضع أحد أعضاء المحكمة الاستئنافية تقريراً في الدعوى يبين فيها ملخص القضية وأسباب الاستئناف وإعمالاً لنص المادة ٤٢٧ أ. ج إضافة إلى أن المحكمة أغفلت تقرير ارش الطاعن وأحالته إلى حيثيات الحكم الابتدائي في حالة أن الحكم الابتدائي أحال تقرير أرشه على محكمة ثاني درجة كما بين في ص ٥٠ من مدونته. الأمر الذي يتعين معه القول بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى ٤٩ محكمة استئناف م تعز لنظر استئناف الطاعن والفصل فيه وفقاً للقانون بالتشكيل الجديد وعليه وتأسيساً لأحكام المواد ٤٣١، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٢، ٤٤٣ أ. ج فإن الدائرة بعد إمعان النظر

منطوق الحكم

1- قبول الطعن شكلاً.

2- وفي الموضوع: نقض الحكم المطعون فيه في حق الطاعن.

3- إعادة القضية إلى محكمة استئناف محافظة تعز لنظر استئناف الطاعن والفصل فيه وفقاً للشرع والقانون.

والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: 2003/4/30

رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي / أحمد أحمد الخطابي رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: د. علي محمد اليناعي علي عبد الله القليسي، يحيى يحيى الجعدبي أحمد عبد الله الأنسي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي

الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 48-50 - صفحات PDF: 49-51

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (18) ترتيب المكتبة 110

إذا كان القانون قد أوجب أن يصدر الحكم من هيئة مكونة من ثلاثة قضاة فصدر الحكم من قاضيين فقط فإن الحكم يتعرض للبطلان.

رقم الطعن/القضية390

سنة الطعن1424

تاريخ الجلسة2003/4/30

ترتيب المكتبة110

الحكم

إذا كان القانون يوجب أن تتألف هيئة الحكم الاستئنافية من ثلاثة قضاة، فإن صدور الحكم من قاضيين فقط يبطله لتعلّق تشكيل الهيئة بالنظام العام.

الموجز

إذا كان القانون قد أوجب أن يصدر الحكم من هيئة مكونة من ثلاثة قضاة فصدر الحكم من قاضيين فقط فإن الحكم يتعرض للبطلان.

القاعدة

إن الثابت من محاضر الجلسات ومن مسودة الحكم الاستئنافي وكذلك نسخة الحكم الأصلية، أن هيئة الحكم التي نظرت القضية قد تمت من قاضيين فقط، وهذا في حد ذاته كاف للقول ببطلان الحكم الاستئنافي وهو بطلان متعلق بالنظام العام كما أن الحكم الاستئنافي قد شابه بطلان في الإجراءات وذلك لقصوره.

حيثيات الحكم

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك أمر النائب العام برقم ٨٣٨٦٨٣ وتاريخ ١٩٩٨١١١م والذي انتهى فيه إلى التوجيه بما توصلت إليه النيابة في دراستها للقضية وهو الاكتفاء بالجزاء الإداري. وما أعقب ذلك بتاريخ ١٩٩٩٤٢٠ممن إخطار ذوي الشأن ٥٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بما انتهت إليه النيابة في القضية رقم ١٩ لسنة ١٩٩٧م الذي تضمن أن النيابة انتهت فيها إلى إصدار قرار قضى بالتقرير بالأوراق بالأوجه لإقامة الدعوى الجزائية قبل المتهمين. . . . . . . . . . . . . . . . . . وأخرين لعدم الجريمة والاكتفاء بالجزاء الإداري. . الخ بتوقيع وكيل النيابة الجزائية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . وختم النيابة الجزائية. برقم ١١٩ وتاريخ ١٩٩٩٤٢٠م وما تعقب ذلك أمام الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف محافظة تعز الذي انتهت فيه ضمناً إلى تأيي د ما انتهت إليه النيابة العامة بالأوجه لإقامة الدعوى الجزائية قبل المشكو بهممن أفراد شرطة المرور وأفسحت المجال أمام المدعى بالمطالبة أمام المحكمة المختصة إن أراد ذلك، وحيث استوفى الطعن بالنقض المرفوع من. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن إليه أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً وحيث أثار في طعنه إلى العديد من أسباب بطلان الحكم الاستئنافي ومنها صدور القرار من قاضيين فقط ولم يصدر من رئيس وعضوين كما هو مقرر قانوناً، وبمناقشة ما أثاره الطاعن نجد أن له سنداً من القانون ذلك أن المادة ٤٢ من قانون السلطة القضائية قد نصت على أن تتألف هيئة الحكم في كل شعبة من شعب محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاه وحيث أن الثابت من محاضر الجلسات ومن مسودة الحكم الاستئنافي وكذلك نسخة الحكم الأصلية، أن هيئة الحكم التي نظرت القضية قد تمت من قاضيين فقط، وهذا في حد ذاته كاف للقول ببطلان الحكم الاستئنافي، وهو بطلان متعلق بالنظام العام كما أن الحكم الاستئنافي قد شابه بطلان في الإجراءات وذك لقصوره بعدم إيراد ما جاء في استئناف………………. وكذلك ما جاء في رد المستأنف ضده، كما أن الحكم قد جاء خالياً من الأسباب التي تمكن المحكمة العليا من ممارسة رقابتها على محكمة الاستئناف من خلال سلامة الأسباب ٥٧ التي انتهت إليها ولما كان الأمر كذلك وإعمالاً للمواد ٣٩٦، ٣٩٧، ٤٣١، ٤٣٣، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٤٠، ٤٣٨، ٤٤١، ٤٤٢، ٤٤٣ أ. ج فإن

منطوق الحكم

1- قبول الطعن شكلاً.

2- وفي الموضوع: نقض الحكم الاستئنافي وإعادة الأوراق للفصل في الموضوع مجدداً وبتشكيل جديد.

والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: 2003/4/30

رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي / أحمد أحمد الخطابي رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: د. علي محمد اليناعي علي عبد الله القليسي، يحيى يحيى الجع دبي أحمد عبد الله الأنسي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي

الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 56-58 - صفحات PDF: 57-59

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (20) ترتيب المكتبة 112

صدور الحكم من قاض فرد من محكمة مشكلة من ثلاثة قضاة يعرض الحكم وما تعقبه للبطلان المطلق ويرجع للفصل فيه.

رقم الطعن/القضية313

سنة الطعن1424

تاريخ الجلسة2003/5/6

ترتيب المكتبة112

الحكم

إذا كان قرار تشكيل المحكمة يوجب انعقادها من رئيس وعضوين، فإن نظر الدعوى والحكم فيها من قاضٍ فرد يبطل الحكم بطلاناً متعلقاً بالنظام العام، ويبطل ما بُني عليه.

الموجز

صدور الحكم من قاض فرد من محكمة مشكلة من ثلاثة قضاة يعرض الحكم وما تعقبه للبطلان المطلق ويرجع للفصل فيه.

القاعدة

ولما كانت المحكمة الابتدائية قد نظرت القضية من قاض فرد في حين أن قرار تشكيل محاكم الأموال العامة رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦م مشكلة من رئيس وعضوين فإن صدور الحكم من قاض فرد يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام يجوز لمحكمة الطعن التعرض له من تلقاء نفسها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد بني على الحكم الابتدائي الباطل فإن ما بني على الباطل فهو باطل، الأمر الذي يتعين معه القول بنقض

حيثيات الحكم

أوجه الطعن. الحكم بعد الإطلاع على الأوراق بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن بالنقض فمذكرة نيابة النقض برأيها على نحو ما سلف عرضه ٦١ وحيث استوفى الطعنان جل اشتراطاتهما المحددة قانوناً لقبوله شكلاً وحيث ينعي الطاعنان على الحكم أنه لم يقبل استئناف الطاعن الأول وأن الطاعن الثاني قد نفذ الحكم الابتدائي بناء على طلب النيابة العامة وأرغمه على ذلك ثم استأنفت الحكم. . الخ ما ورد في الطعنين على نحو ما سلف ولما ك انت المحكمة العليا تتولى مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون التطبيق الصحيح وأن صدور الحكم من محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً ومطابقاً لقرار الإنشاء والتشكيل ولما كانت المحكمة الابتدائية نظرت القضية من قاض فرد في حين أن قرار تشكيل محاكم الأموال العامة رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ممن رئيس وعضوين فإن صدور الحكم من قاض فرد يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلق بالنظام العام يجوز للمحكمة التعرض له من تلقاء نفسها ولما كان الحكم المطعون فيه بني على الحكم الابتدائي الباطل فإن ما بني على باطل فهو باطل الأمر الذي يتعين معه القول بنقض الحكم الاستئنافي وإعادته للفصل في القضية ابتدائياً دون النظر إلى أوجه الطعن لكل ما سبق وطبقاً للمواد ٣٩٦، ٣٩٧، ٤٣١، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٢، ٤٤٣ إجراءات جزائية فإن الدائرة بعد المداولة وإمعان

منطوق الحكم

1- قبول الطعنين شكلاً.

2- نقض الحكم الاستئنافي المبني على الحكم الابتدائي الباطل وإعادة الأوراق للفصل فيها مجدداً ابتدائياً وفقاً لقرار رئيس الجمهورية مجلس القضاء الأعلى رقم ٣٢ لسنة ٢٠٠١م.

3- إعادة مبلغ الكفالة للطاعنين.

والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: 2003/5/6

رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي / أحمد أحمد الخطابي رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: د. علي محمد اليناعي علي عبد الله القليسي، يحيى يحيى الجعدبي أحمد عبد الله الأنسي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي

الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 61-62 - صفحات PDF: 62-63

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (27) ترتيب المكتبة 119

صدور الحكم من هيئة غير التي سمعت المرافعة يلحق به البطلان.

رقم الطعن/القضية8750

سنة الطعن1420

تاريخ الجلسة2003/5/27

ترتيب المكتبة119

الحكم

إذا اختلفت هيئة القضاة التي أصدرت الحكم عن الهيئة التي سمعت المرافعة، ولم يوقع القضاة الذين سمعوا المرافعة على مسودة الحكم، كان الحكم مشوباً بالبطلان.

الموجز

صدور الحكم من هيئة غير التي سمعت المرافعة يلحق به البطلان.

القاعدة

حيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه صدوره من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة. وحيث تبين لهذه المحكمة صحة هذا النعي فقد اختلفت هيئة القضاة الذين نطقوا بالحكم عن الهيئة التي سمعت المرافعة ولم يوقع القضاة الذين سمعوا المرافعة على مسودة الحكم وهذا دليل على أن هيئة القضاة التي استمعت المرافعة لم تشترك في إصدار الحكم مما يجعل الحكم مشوباً بالبطلان، فالقانون يوجب أن يصدر الحكم من ذات القضاة الذين سمعوا المرافعة، الأمر الذي يتعين معه القضاء بنقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف.

حيثيات الحكم

الحكم ذات القضاة الذين سمعوا المرافعة الأمر الذي يتعين معه القضاء بنقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف. الحكم بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة . ١ حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله من حيث الشكل. ٨١ . ٢ حيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه صدوره. . من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة. وحيث تبين لهذه المحكمة صحة هذا النعي فقد اختلفت هيئة القضاة الذين نطقوا بالحكم عن الهيئة التي سمعت المرافعة ولم يوقع القضاة الذين سمعوا المرافعة على مسودة الحكم وهذا دليل على أن هيئة القضاة التي استمعت المرافعة لم تشترك في إصدار الحكم مما يجعل الحكم مشوباً بالبطلان فالقانون يوجب أن يصدر الحكم ذات القضاة الذين سمعوا المرافعة الأمر الذي يتعين معه القضاء بنقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف. فلهذه الأسباب

منطوق الحكم

1- قبول الطعن من حيث الشكل.

2- نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد.

3- رد مبلغ الكفالة إلى الطاعن.

والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: 2003/5/27

رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ فيصل عمر مثنى رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: عبد الرحمن أحمد الشاحذي أحمد علي الشامي، د. علي يوسف حربة محمد بن محمد الديلمي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي

الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 81-82 - صفحات PDF: 82-83

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (37) ترتيب المكتبة 129

القرار بتعديل هيئة الحكم في محاكم الأموال العامة من ثلاثة قضاة إلى قاض فرد لا يسري بأثر رجعي.

رقم الطعن/القضية571

سنة الطعن1424

تاريخ الجلسة2003/6/18

ترتيب المكتبة129

الحكم

القرار بتعديل هيئة الحكم في محاكم الأموال العامة من ثلاثة قضاة إلى قاض فرد لا يسري بأثر رجعي.

الموجز

القرار بتعديل هيئة الحكم في محاكم الأموال العامة من ثلاثة قضاة إلى قاض فرد لا يسري بأثر رجعي.

القاعدة

لما كان القرار الجمهوري رقم ١٩٩٦٢٢م قد حدد هيئة الحكم في محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة من ثلاثة قضاة رئيس وعضوين وكان البين من الحكم الابتدائي أنه صادر من قاض فرد على خلاف ما نص عليه القرار المشار إليه فإن ذلك كاف لبطلانه وإذا كان قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم ٢٠٠١٣٢م الصادر بتاريخ ١٠جمادى الثاني ١٤٢٢هـ الموافق ٢٩أغسطس٢٠٠١م قد عدل عن الاتجاه السابق وجعل هيئة الحكم في محاكم الأموال العامة من قاض فرد فإن ذلك لا يسري بأثر رجعي وإنما من تاريخ صدوره. ١٠٩

حيثيات الحكم

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي وكذلك الحكم الاستئنافي وعريضة الطعن بالنقض والرد عليها وعلى ما جاء في رأي نيابة النقض وغير ذلك من الأوراق. وحيث استوفى الطعن بالنقض إجراءاته الشكلية ا لمقررة قانوناً، ولما كانت المحكمة العليا هي الهيئة القضائية المناط بها مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ولما كان القرار الجمهوري رقم ١٩٩٦٢٢م قد حدد هيئة الحكم في محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة من ثلاثة قضاة رئيس وعضوين وكان البين من الحكم الابتدائي أنه صادر من قاض ف رد على خلاف ما نص عليه القرار المشار إليه فإن ذلك كاف لبطلانه وإذا كان قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم ٢٠٠١٣٢م الصادر بتاريخ ١٠جمادى الثاني ١٤٢٢هـ الموافق ٢٩أغسطس٢٠٠١م قد عدل عن الاتجاه السابق وجعل هيئة الحكم في محاكم الأموال العامة م ن قاض فرد. فإن ذلك لا يسري بأثر رجعي وإنما من تاريخ صدوره كما أن الحكم الابتدائي ورغم ما اعتراه من بطلان متعلق بالنظام العام قد جانب الصواب، حينما قضى ببطلان قرار الاتهام لعدم الاختصاص النوعي دون أن يبين الأسانيد القانونية الذي بني قراره عليها، وهو ما ج عل محكمة الاستئناف أن تعيد الحق إلى نصابه، حيث أصابت الحقيقة فيما انتهت إليه، على فرض أن الحكم الابتدائي، قد صدر من هيئة الحكم المقررة قانوناً، وهو ما لم حدث بما يستوجب معه إعادة الأوراق إلى المحكمة الابتدائية للفصل فيها مجدداً أمام محكمة الأموال العا مة وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم ٢٠٠١٣٢م الصادر ١١٠ بتاريخ ١٠جمادى الآخر ١٤٢٢هـ الموافق ٢٩أغسطس ٢٠٠١م ولما كان الأمر كذلك وإعمالاً للمواد ١٠جمادى الآخر ١٤٢٢هـ الموافق ٢٩أغسطس ٢٠٠١م ولما كان الأمر كذلك وأعمالاً للمواد ٤٣١، ٣٩٧، ٣٩٦، ٤٤٢، ٤٤١، ٤٤٠، ٤٣٨، ٤٣٧، ٤٣٦، ٤٣٥، ٤٣٣

منطوق الحكم

حكمت المحكمة بالآتي: 1- قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع إعادة الأوراق إلى المحكمة الاستئنافية لإحالتها إلى محكمة الأموال العامة الابتدائية للسير في نظر القضية وفقاً لما انتهى إليه قرار الشعبة الجزائية. ومن الله نستمد العون والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: 2003/6/18

رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي / أحمد أحمد الخطابي رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: د. علي محمد اليناعي علي عبد الله القليسي، يحيى يحيى الجعدبي أحمد عبد الله الأنسي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي

الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 109-111 - صفحات PDF: 110-112

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (49) ترتيب المكتبة 141

ولاية العدد متعلقة بالنظام العام ومخالفته توجب النقض.

رقم الطعن/القضية699

سنة الطعن1424

تاريخ الجلسة9/7/2003م

ترتيب المكتبة141

الحكم

ولاية العدد متعلقة بالنظام العام ومخالفته توجب النقض.

الموجز

ولاية العدد متعلقة بالنظام العام ومخالفته توجب النقض.

القاعدة

أن الحكم المطعون فيه بني على حكم ابتدائي باطل بطلان متعلق بالنظام العام تأسيساً على حكمي المادتين (396، 397) أ.ج، من حيث أن الحكم المطعون فيه أيد حكماً ابتدائياً صدر من قاض فرد، في حين أن قرار تشكيل محاكم الأموال العامة من هيئة حكم بناءً على قرار تشكيلها رقم (3) لسنة 1996م.

حيثيات الحكم

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعنين بالنقض والرد عليهما وعلى مذكرة نيابة النقض ورأيها على نحو ما سلف عرضه وحيث استوفى الطعنين بالنقض أوضاعهما الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والمدة وكفالة الطعن بالنسبة للطاعن الثاني وغير ذلك من الاشتراطات المقررة قانوناً لقبولهما شكلاً. وحيث تبين أن الحكم المطعون فيه بني على حكم ابتدائي باطل بطلاناً متعلقاً بالنظام العام تأسيساً على حكمي المادتين ٣٩٦، ٣٩٧ أ. ج من حيث أن الحكم المطعون فيه أيد حكم ابتدائي صدر من قاض فرد في حين أن قرار تشكيل محاكم الأموال العامة من هيئة حكم بناء على قرار تشكيلها رقم ٣ لسنة ١٩٩٦م. لما كان الأمر كذلك فإن صدور الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي الباطل قد عرضه للبطلان. وحيث أن ذلك البطلان متعلق بالنظام العام. وعليه وطبقاً للمواد ٤٣١، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٢، ٤٤٣ أ. ج

منطوق الحكم

فإن الدائرة بعد المداولة تقرر التالي: 1- قبول الطعنين شكلاً. 2- وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه لابتنائه على حكم ابتدائي باطل. 3- إعادة القضية للفصل في الادعاء أمام المحكمة الابتدائية وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (32) لسنة 2001م. والله ولي التوفيق والهداية،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: 9/7/2003م

رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي / أحمد أحمد الخطابي رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: د. علي محمد اليناعي، علي عبد الله القليسي، يحيى يحيى الجعدبي، أحمد عبد الله الأنسي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي

الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 146-147 - صفحات PDF: 147-148

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (51) ترتيب المكتبة 143

عدم القيام بالإعلان لمحاكمة الفار يرتب البطلان لتعلق ذلك بالنظام العام.

رقم الطعن/القضية13048

سنة الطعن1423

تاريخ الجلسة14/7/2003م

ترتيب المكتبة143

الحكم

عدم القيام بالإعلان لمحاكمة الفار يرتب البطلان لتعلق ذلك بالنظام العام.

الموجز

عدم القيام بالإعلان لمحاكمة الفار يرتب البطلان لتعلق ذلك بالنظام العام.

القاعدة

حيث لم يتم عمل أي شيء مما أوجبه القانون من إجراءات محاكمة الفار من وجه العدالة طبقاً للمادة (285) وما بعدها أ.ج، وعليه فإن الطعن سديد في موضوعه مما يترتب عليه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف للفصل في قضيته ابتدائياً بمقتضى القانون.

حيثيات الحكم

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق بما في ذلك قرار كل من محكمتي الموضوع بدرجتيها ابتدائياً واستئنافياً، ومذكرة نيابة النقض برأيها على نحو ما سلف عرضه. وحيث استوفى الطعن إجراءاته الشكلية مع شرطي الصفة والمصلحة فإنه مقبول من حيث الشكل طبقاً لنص المادتين ٤٣٧، ٤٣٦ أ. ج. وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله ينعي مخالفة المحكمة مصدرة الحكم محل الطعن لنصوص المواد ٢٨٨، ٢٧٨، ٢٨٥ أ. ج حيث كان بإمكانها باعتبار الطاعن موظفاً عاماً أن تعلنه بالحضور من خلال التخاطب مع وزارة الإدارة المحلية جهة عمله فهو ليس ممن لا يعرف مكانه. . الخ. وعليه فإنه وبالنظر إلى ما أثاره الطاعن، وبمراجعة الأوراق المشمولة بملف القضية تبين عدم إعلان الطاعن بالحضور أمام المحكمة بأي وسيلة وبما يمكن من خلالها إعلانه طبقاً للإجراءات المحددة بنص المواد المشار إليها فيما أثاره الطاعن، ومفادها في مجموعها أنه لا يجوز للمحكمة أن تحكم على المتهم في حال كونه فاراً لا علم له بما نسب إليه لا بعد إعلانه قانوناً بالجلسة التي تحدد لنظر الدعوى وإلا بطلت إجراءات المحاكمة بشأنه ذلك أن الإعلان القانوني شرط لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى المنسوبة إليه. ولكون الطاعن موظفاً عاماً، وكان مديراً عاماً لمدير ناحية خدير آنذاك، وعلى وجه الخصوص وقت تحريك الدعوى الجزائية أمام محكمة أول درجة، فقد كان بإمكان النيابة والمحكمة إعلانه بالحضور، ومواجهته بما نسب إليه في الدعوى المقامة أمام المحكمة، وتمكينه من الدفاع عن نفسه طبقاً للقانون. غير أنه وكما أسلفنا لا يوجد في الأوراق ما يدل على إعلانه أو تكليفه بالحضور أمام المحكمة لا من قريب ولا من بعيد، ولا بما يفيد الاتصال جهة عمله وزارة الإدارة المحلية أو بمحافظة المحافظة بما له عليه من حق الإشراف المباشر. ولما كان ذلك وحيث لم يتم عمل أي شيء مما أوجبه القانون من إجراءات محاكمة الفار من وجه العدالة طبقاً للمادة ٢٨٥ وما بعدها أ. ج وعليه فإن الطعن سديد في موضوعه مما يترتب عليه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف للفصل في قضيته ابتدائياً بمقتضى القانون. ولما سلف من أسباب وإعمالاً للمواد ٣٩٧، ٣٩٦، ٤٣١، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٣، ٤٥١ أ. ج فإن الدائرة بعد إعمال النظر وإجراء

منطوق الحكم

بعد إعمال النظر وإجراء المداولة تقرر الآتي: 1- قبول الطعن شكلاً. 2- وفي الموضوع: نقض الحكم الاستئنافي وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف للفصل في قضية الطاعن ابتدائياً بمقتضى القانون. والله ولي التوفيق والهداية،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: 14/7/2003م

رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي / أحمد أحمد الخطابي رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: د. علي محمد اليناعي، علي عبد الله القليسي، يحيى يحيى الجعدبي، أحمد عبد الله الأنسي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي

الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 154-156 - صفحات PDF: 155-157

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (54) ترتيب المكتبة 146

ينقض الحكم الاستئنافي إذ كان مشوباً بالبطلان بالخطأ في تطبيق القانون.

رقم الطعن/القضية12664

سنة الطعن1423

تاريخ الجلسة3/8/2003م

ترتيب المكتبة146

الحكم

ينقض الحكم الاستئنافي إذ كان مشوباً بالبطلان بالخطأ في تطبيق القانون.

الموجز

ينقض الحكم الاستئنافي إذ كان مشوباً بالبطلان بالخطأ في تطبيق القانون.

القاعدة

إن محكمة الاستئناف أسندت إلى المحكمة الابتدائية ما لم تقله في حكمها، فالحكم الابتدائي أثبت توافر القصد الجنائي، في حين أن حكم محكمة الاستئناف قرر أن محكمة أول درجة توصلت إلى عدم توافر القصد الجنائي، وبذلك تكون محكمة الاستئناف - بفرض حسن النية - لم تطلع على الحكم الابتدائي أو لم تفهمه، فأسندت إلى محكمة أول درجة ما لم تقله. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان وبالخطأ في تطبيق القانون.

حيثيات الحكم

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة أولاً حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية على ما سبق بيانه فيتعين قبوله من حيث الشكل. ثانياً حيث إنه ورد في الحكم الاستئنافي الآتي … فإنه يتبين أن القصد الجنائي في هذه الجريمة غير متوفر مما يستلزم معه إدخال هذا الفعل في سلطة القاضي. . وحيث إن ما أورده الحكم المطعون فيه كان سائغاً في العقل والمنطق فيما توصل إليه من عدم توافر القصد الجنائي. . وحيث إن المحكمة استخلصت في حيثياتها بأن المتهم لم يقصد به أي المجني عليه الإيذاء وكذلك فقد تساندت الوقائع وأقوال المجني عليه نفسه مما يستظهر من ذلك عدم توافر القصد الجنائي في ارتكاب فعل الخطف، لهذه الأسباب. . ١ …………٢. تأييد الحكم الابتدائي. وبالعودة إلى الحكم الابتدائي نجد أنه جاء فيه ما يلي تبين ثبوت الواقعة المسندة إلى المتهم إلى المتهم في قرار الاتهام، وذلك من خلال إقراره الصريح والمفصل عبر مراحل التحقيق وأمام المحكمة … أما ما دفع به المتهم بأن قيامه بذلك كان بقصد الاحتماء من إطلاق النار. . فإن ذلك دعوى لا برهان عليها بل إن القصد الموضح في اعتراف المتهم يزيد من التبعة التي يتحملها تجاه فعله. . فإن توافر القصد الجنائي لفعل الاختطاف قائم بركنيه لا يؤثر في وجوده ما قام به المتهم من معاملة حسنة للطفل. . إلا أن ذلك مخفف يؤخذ بعين الاعتبار عند تقرير العقوبة . ويتضح مما سبق أن محكمة الاستئناف نفت القصد الجنائي، وكان مقتضى ذلك أن تحكم بالبراءة غير أنها أيدت الحكم الابتدائي وذلك يعني إدانة المتهم ومعاقبته عن الجريمة التي أدانته بها وهي الخطف. ومحكمة الاستئناف نفت الركن المعنوي في ما أتاه المتهم غير أنها قررت أن فعل المتهم يدخل في سلطة القاضي، وهذا الذي قررته أي جواز أن ١٦٤ تحكم المحكمة على شخص بعقوبة رغم نفيها الركن المعنوي للجريمة يعد انتهاكاً لقاعدة قانونية الجرائم والعقوبات، وغضب لسلطة لم يمنحها القانون للقاضي فالقاضي لا يملك أن يقرر اعتبار سلوك معاقباً عليه إلا إذا كان هناك قانون ينص على اعتباره كذلك. ومحكمة الاستئناف استندت إلى المحكمة الابتدائية ما لم تقله في حكمها فالحكم الابتدائي أثبت توافر القصد الجنائي. وبذلك تكون محكمة الاستئناف بفرض حسن النية لم تطلع على الحكم الابتدائي أو لم تفهمه فأسندت إلى محكمة أول درجة ما لم تقله. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان وبالخطأ في تطبيق القانون. - وحيث إنه قد حصلت من الطاعن كفالة طعن في حين لا يلزمه ذلك لكونه محكوماً عليه بعقوبة سالبة للحرية م٤٣٨ أ. ج فيتعين رد ما حصل منه على سبيل كفالة الطعن إليه.

منطوق الحكم

فلهذه الأسباب: 1- قبول الطعن شكلاً. 3- نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظر الاستئناف بتشكيل جديد. 4- رد ما حصل من الطاعن على سبيل الكفالة إليه. والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: 3/8/2003م

رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ فيصل عمر مثنى رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: عبد الرحمن أحمد الشاحذي، أحمد علي الشامي، د. علي يوسف حربة، محمد بن محمد الديلمي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي

الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 163-165 - صفحات PDF: 164-166

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (56) ترتيب المكتبة 148

لا يشترط في عفو ولي الدم شكلاً معيناً، وإذا وقع العفو صحيحاً ثابتاً رتب آثاره ولا يصح الرجوع عنه.

رقم الطعن/القضية10030

سنة الطعن1422

تاريخ الجلسة19/8/2003م

ترتيب المكتبة148

القاعدة القضائية

إن الحكم المعروض على هذه المحكمة قد أثبت وجود وثيقة عفو عن القصاص من أحد أولياء الدم وهي الحرة ……… بنت المجني عليه القتيل ……… وأن محكمة الاستئناف لم تأخذ بذلك العفو مؤسسة ذلك بأن من ادعى عفوها لم توقع على الوثيقة ولم يتم توقيعها أمام القاضي أي في المحكمة، وأن البنت المذكورة حضرت إلى المحكمة ونفت حصول العفو منها، وحيث إن القانون لم يشترط في العفو أن يكون في شكل معين أو أن يتم إثباته بطريق خاص، وإذا وقع صحيحاً رتب آثاره، ولا يشترط أن يظل العافي على عفوه إلى حين صدور الحكم النهائي، ولا يجوز لمن عفا عفواً صحيحاً أن يرجع عنه.

حيثيات الحكم

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة حيث تبين أن النيابة العامة قدمت المتهم …………… للمحاكمة ، فيما نسب إليه في قرار الاتهام من قتله لعمه ……………. . عمداً وضربه لابنه ……………. إيذاء عمدي، ومن ثم فقد قضت محكمة الموضوع بدرجتيها عليه بالقصاص قوداً لقتله عمه عمداً، وتسليم أرش ابن عمه … الخ وحسبما سلف بيانه. وحيث تبين أن المحكوم عليه المذكور، وقد حضر جلسة النطق بالحكم الاستئنافي، وقيد طعنه فيه عقب النطق به لم يودع عريضة بأسباب طعنه، بالرغم من مرور حوالي تسعة أشهر من تاريخ النطق بالحكم وتسليم صورة منه، وتكرار تردد أعضاء النيابة عليه إلى محبسه مطالبين له بتقديم طعنه دون جدوى. وكما هو مثبت في المحاضر المرفقة بالأوراق، ومذكرة رأي النيابة العامة، محافظة إب المرفقة كذلك، وهو ما يعني عدم قبول الطعن من حيث الشكل لعدم إيداع الأسباب. - وحيث تبين من المطالعة لمذكرة العرض الوجوبي رقم (ف/٢١١/٣٤) وتاريخ ٦/٣/٢٠٠٢م المرفوعة من النيابة العامة مكتب النائب العام وهي مدخلنا الوحيد للتعرض للموضوع أنها انتهت إلى القول إن الحكم الاستئنافي قد صدر صحيحاً فيما قضى به بعد أن استوفى الشروط التي يتطلبها القانون، وإن رفض المحكوم عليه تقديم طعنه على الحكم خلال المدة القانونية بالرغم من مطالبته المتكررة من قبل النيابة العامة، يكشف عن عدم رغبته في استعمال حقه القانوني في الطعن ولم تشر المذكورة بشيء إلى مزعوم تنازل ابنة القتيل عن القصاص الذي أثارته نيابة النقض في مذكرة رأيها من تلقاء نفسها. - وحيث تبين أن المحكوم عليه امتنع عن تقديم عريضة بأسباب طعنه معللاً ذلك بأن هناك مساع للتصالح جارية فلو كان التنازل المنسوب لابنة القتيل صحيحاً لطعن المحكوم عليه في حكم محكمة الاستئناف واستخدام حقه القانوني ولما كان هناك حاجة لمساع جديدة للصلح؟ وكانت محكمة الاستئناف وهي محكمة موضوع قد تعرضت للمرقوم المفيد تنازل ابنة القتيل عن القصاص ممن قتل والدها بناءاً على دفع المحكوم عليه واستمعت إلى أقوال من زعم تنازلها التي حضرت إلى المحكمة ونفت بشدة صحة التنازل، وأكدت طلبها الحكم بالقصاص من القاتل لوالدها، بالرغم من أنه أخوها من الأم. - وحيث أن الحكم المعروض على هذه المحكمة قد أثبت وجود وثيقة عفو عن القصاص من أحد أولياء الدم، وهي الحرة …………. المجني عليه، القتيل ……………، وإن محكمة الاستئناف لم تأخذ بذلك العفو مؤسسة ذلك بأن من ادعى عفوها لم توقع على الوثيقة، ولم يتم توثيق الوثيقة أمام الق اضي أي في المحكمة وأن البنت المذكورة حضرت إلى المحكمة، ونفت حصول العفو منها مؤكدة على طلبها القصاص من قاتل والدها. - وحيث إن القانون لم يشترط في العفو أن يكون في شكل معين، أو بإجراء ما، أو أن يتم إثباته بطريق خاص، وأن العفو إذا وقع صحيحاً رتبت عليه آثاره، ولا يشترط أن يظل العافي على عفوه إلى حين صدور الحكم النهائي، ولا يجوز لمن عفى عفواً صحيحاً أن يرجع عنه. - ولما كان قضاء محكمة الاستئناف بعدم أخذها بما أثير أمامها من عفو أحد أولياء دم القتيل ابنته، قائماً على اشتراطها ما لم يشترطه القانون، وكان عليها أن تجري تحقيقاً في وثيقة العفو لكي يتبين لها ما إذا كانت من ادعى عفوها قد عفت حقيقة ثم رجعت عن عفوها؟ أم أنها لم تعف، ونسب إليها ما لم تقله كأن لم يسمع منها العفو، أو أن هناك من انتحل صفتها … إلى غير ذلك من الأمور الهامة التي كان يجب على المحكمة الاستئنافية تحقيقها للتوصل إلى حقيقة ما ذكره الشهود في وثيقة العفو المعروضة عليها. - وحيث إن وظيفة المحكمة العليا في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات صفة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة شكلية وموضوعية، غير مقيدة بمبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام على المحكمة العليا فإنه يتعين لما سبق نقض الحكم، وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف.

منطوق الحكم

فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة بالآتي: 1- نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف. والله ولي التوفيق والهداية،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم 11/جمادى الآخرة/1424هـ الموافق 19/8/2003م

رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ فيصل عمر مثنى رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: عبد الرحمن أحمد الشاحذي، عبد الله عبد القادر عبد الله، د. علي يوسف حربة، محمد بن محمد الديلمي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي

الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 168-171 - صفحات PDF: 169-172

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (60) ترتيب المكتبة 152

ينقض الحكم بالقصاص إذا شابه خطأ في تطبيق القانون أو تأويله ولو لم يطعن فيه أمامها ولو كان خارج الميعاد.

رقم الطعن/القضية13133

سنة الطعن1423

تاريخ الجلسة17/8/2003م

ترتيب المكتبة152

القاعدة القضائية

أن لهذه المحكمة في الأصل حق نقض الحكم بالنسبة للمحكوم عليه بالإعدام قصاصاً إذا شيب الحكم بخطأ في تطبيق القانون أو ببطلان وإن كان طعن المحكوم عليه غير مقبول شكلاً وليس لها التعرض للطعون المقدمة خارج الميعاد من غير المحكوم عليهم بإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم إلا أنه لوحدة الواقعة، ولحسن سير العدالة يجوز نقض الحكم أيضاً بالنسبة لمن لم يقدم طعناً وإن كان طعنه خارج الميعاد.

حيثيات الحكم

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة أولاً حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في ٢٠٠٢٤٨م وقرر بالطعن فيه في ذات التاريخ إلا أن أولياء دم القتيل لم يودعوا أسباب طعنهم إلا في ٢٠٠٢٨٢٦م ولم يودع المحكوم عليهم أسباب طعنهم إلا في ٢٠٠٢٨٢٦م أي أن الطعنين مقدمان خارج الميعاد المحدد في القانون. فالمادة ٤٣٧ أ. ج توجب أن ي تم الطعن بالنقض خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم، والمادة ٤٤٣ إ. ج تقرر أنه إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله. أي إن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه وحدة إجرائية وواحدة ويجب أن يتم كل منهما في ذات الميعاد وبذلك كان الطعنان غير مقبولين من حيث الشكل. ثانياً وحيث إن المادة ٤٣٤ إ. ج تنص على أنه إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بقصاص، أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم يجب على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة ب رأيها، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى، وبناءً على ذلك عرض النائب العام حكم الإعدام قصاصاً الصادر في هذه القضية على المحكمة العليا، وحيث إنه بذلك يجوز للمحكمة العليا التعرض لموضوع الدعوى بالعرض الوجوبي لا بطعن المحكوم عليهم. فوظيفة المحكمة العليا في شأن تلك الأحكام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة، وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في تطبيق القانون، أو البطلان غير مقيدة رقابتها تلك من تلقاء نفسها على أوجه الخطأ في تطبيق القانون، أو البطلان التي تثبت لها. - وحيث إن محكمة أول درجة أدانت ………………. . جريمة القتل العمد، وقضت بحبس المتهمين ……………… حاسر ثلاث سنوات، ……………… خمس سنوات، لم تبين ما إذا كانت قد أدانتهما بوصفهما فاعلين أصليين، أم متمالئين أم غير ذلك، ولم تبين الأساس الذي قدرت عقوبة الحبس للمتهمين به، وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف بعد أن رأت أن شهادات الشهود في البعض منها ما يثير العجب والاستغراب، والبعض الآخر تشممنه رائحة الزور، والقليل من ذلك ما يمكن وصفه بالصدق ولعل ذلك هو الذي جعل المحكمة الابتدائية تدعم أسبابها بالقرائن القوية إلى أن قالت وإذا ما تأملنا ذلك وعرفنا أن ……………. قام بأخذ بندق……………. وصوله إلى موقع الفتنة، وعرفنا أيضاً أن……………… لم يكن حمل سلاحاً نارياً حال الفتنة، وأن……………. قد وصل إلى محل الفتنة بسلاحه قبل إصابة……………… إذا عرفنا ذلك مع ما يستنتجه المطلع من مجمل الأدلة بما في ذلك شهادة الشهود أن تلك الأسباب مضافة إلى الأسباب التي استندت إليها المحكمة الابتدائية كافية لتكوين عقيدة توصل إلى النتيجة التي توصل إليها القاضي الابتدائي في منطوق حكمه. - وحيث تبين أن المحكمة قد أدانت المحكوم عليه بالإعدام قصاصاً بشهادات وصفت بعضها بأنها تثير العجب والاستغراب، وبعضها تشم منه رائحة الزور، وقليلها صادق وعلى استنتاجات وقرائن. - وحيث إن المحكوم عليه بالقصاص غير معترف ولم تبين المحكمة شهادات الشهود من غير تلك التي تثير العجب والاستغراب، أو التي تشم منها رائحة الزور، ومؤدى تلك الشهادات وهل بلغت النصاب. وكانت القرائن وحدها لا تصلح للحكم بالإعدام قصاصاً. فالمادة ٢٣٤ عقوبات تشترط للحكم بالقصاص أن يتوافر دليله الشرعي فإذا تخلف واقتنع القاضي من القرائن بثبوت الجريمة عزر الجاني بالحبس من ثلاثة سنوات إلى عشر. ولما كان ذلك فإن الحكم يكون مشوباً بعيب في التسبيب وبخطأ في تطبيق القانون. - وحيث إن المادة ٣٧٢ إ. ج توجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على الأدلة التي تثبت صحة الواقعة الجزائية، ونسبتها لمتهم ويتعين أن يتضمن الحكم بتوقيع العقوبة نص التجريم والأسباب التي قدرت العقوبة على أساسها، ويترتب البطلان على مخالفة ذلك، ولما كان الحكم على المتهمين المحكوم عليهما بالحبس لم يبين نص التجريم ، وما قاما به، وما إذا كانا متمالئين أو غير ذلك، وعلى أي أساس قدرت العقوبة فإن الحكم يكون مشوباً بالبطلان لهذه الجهة. - وحيث إن لهذه المحكمة في الأصل حق نقض الحكم بالنسبة للمحكوم عليه بالإعدام قصاصاً إذا شيب الحكم بخطأ في تطبيق القانون، أو ببطلان، وإن كان طعن المحكوم عليه غير مقبول شكلاً، وليس لها التعرض للطعون المقدمة خارج الميعاد من غير المحكوم عليهم بإعدام، أو بقصاص، أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الج سم إلا أنه لوحدة الواقعة، ولحسن سير العدالة يجوز نقض الحكم أيضاً بالنسبة لمن لم يقدم طعناً وإن كان طعنه خارج الميعاد.

منطوق الحكم

فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة بالتالي: 1- عدم قبول الطعنين من حيث الشكل، ومصادرة الكفالة المودعة من أولياء دم القتيل. 2- نقض الحكم (بالعرض الوجوبي) بالنسبة لجميع الطاعنين وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها بتشكيل جديد. والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم 19/جمادى الآخرة/1424هـ الموافق 17/8/2003م

رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ فيصل عمر مثنى رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: عبد الرحمن أحمد الشاحذي، عبد الله عبد القادر عبد الله، د. علي يوسف حربة، محمد بن محمد الديلمي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي

الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 181-185 - صفحات PDF: 182-186

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (61) ترتيب المكتبة 153

الحكم الخالي من الإجراءات الجوهرية باطل.

رقم الطعن/القضية850

سنة الطعن1423

تاريخ الجلسة21/8/2003م

ترتيب المكتبة153

القاعدة القضائية

إن الحكم الاستئنافي قد اتجه إلى تشديد العقوبة خلافاً لنص المادة (372) أ. ج فإن ذلك يعرضه للبطلان لاعتبار القصور الذي شاب الحكم الاستئنافي المطعون فيه من الأمور المتعلقة بالنظام العام.

حيثيات الحكم

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي وكذلك الحكم الاستئنافي، وعريضة الطعن بالنقض ورد النيابة عليها ، وعلى ما جاء في رأي نيابة النقض وغير ذلك من الأوراق. وحيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً وحيث ينعي الطاعن على الحكم الاستئنافي بالبطلان حينما قضى على الطاعن بدفع دية عمدية لورثة القتيل ……………. . ، وهو قضى بما لم يطلبه الخصوم وبمناقشة ما أثاره الطاعن وبالرجوع إلى محاضر جلسات الشعبة الجزائية وما سبقها من إجراءات نجد أن حضور ورثة القتيل…………………. غير متحقق، فلم يكن لهم أي تمثيل أو حضور أمام درجتي التقاضي، بالرغم أن محكمة الاستئناف قد أثبتت انه تم إعلانهم أكثر من مرة وهم في حقيقة الواقع يعلمون أن قضية مؤرثهم والطاعن منظورة أمام القضاء. لذلك ما كان حسن أن تتعرض المحكمة الابتدائية الشعبة الجزائية لموضوع لم يكن مثار نزاع فالثابت من الأوراق أن النيابة العامة حينما قدمت المتهم أمام المحكمة الابتدائية إنما كان ذلك متعلق بالحق العام، وكذلك أمام الشعبة الجزائية فإن طلب النيابة العامة كان قاصراً على موضوع العقوبة فقط، لذلك فإن قضاء الشعبة على الطاعن بالدية العمدية هو قضاء بما لم يطلبه الخصوم مما يتعين معه نقض الحكم فيما قضى به في هذا الجانب. إذ أن المادة ٣٧٦ أ. ج أوجبت على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم وتبين الأسباب التي تستند إليها لذلك فليس من حق المحكمة أن تتصدى للموضوع ما دام لم تقدم دعوى أمامها. أما ما أثاره الطاعن بشأن الحكم الاستئنافي أنه قد خالف نص المادة ٣٧٢ أ. ج حينما قضى بتشدي د العقوبة دون أن يبين السند القانوني الذي اعتمد عليه في تشديد العقوبة لا إشارة ولا نصاً مما يجعل الحكم باطلاً وبمناقشة ما أثاره الطاعن، نجد أن له أساس في القانون، ذلك أن المادة ٣٧٢أ. ج قد أوجبت أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها كل حكم بالإدانة يجب أن يشمل على الأدلة التي تثبت صحة الواقعة الجزائية ونسبتها للمتهم ويتعين أن يتضمن الحكم بتوقيع العقوبة نص التجريم والأسباب التي قدرت العقوبة على أساسها ويترتب البطلان على مخالفة ذلك ولما كان الحكم الاستئنافي قد اتجه إلى تشديد العقوبة خلافاً لما أوجبته المادة المشار إليها فإن ذلك يعرضه للبطلان لاعتبار القصور الذي شاب الحكم الاستئنافي المطعون فيه من الأمور المتعلقة بالنظام العام إعمالاً للمادة ٣٩٦ أ. ج التي تقرر أنه يقع باطلاً كل إجراء جاء مخالفاً لأحكام هذا القانون إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا كان الإجراء الذي خولف جوهرياً كما أن المادة ٣٩٧ أ. ج قد نصت على أن خلو الحكم من الأسباب جعله باطلاً وبطلانه متعلق بالنظام العام، لأن إغفال ما أوجبه القانون لا يمكن المحكمة العليا من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة في الحكم ولما

منطوق الحكم

ولما كان ذلك وإعمالاً للمواد تقرر الآتي: 1- قبول الطعن شكلاً. 2- نقض الحكم الاستئنافي فيما قضى به من دية وتشديد العقوبة على الطاعن، على أن ذلك لا يؤثر على حق ورثة المجني عليه. 3- إقرار الحكم الاستئنافي فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي بشأن العقوبة في الحق العام. والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم الخميس 23/جمادى الثاني/1424هـ الموافق 21/8/2003م

رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي / أحمد أحمد الخطابي رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: د. علي محمد اليناعي، علي عبد الله القليسي، يحيى يحيى الجعدبي، أحمد عبد الله الأنسي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي

الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 186-188 - صفحات PDF: 187-189

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (62) ترتيب المكتبة 154

الحكم الصادر من قاض فرد خلافاً لقرار إنشاء المحكمة يجعل الحكم باطلاً.

رقم الطعن/القضية13919

سنة الطعن1423

تاريخ الجلسة21/8/2003م

ترتيب المكتبة154

القاعدة القضائية

إن الحكم الابتدائي الصادر في هذه القضية قد صدر من قاض فرد خلافاً لما نص عليه القرار رقم (28) لسنة 96م الذي أوجب تشكيل محاكم الأموال العامة الابتدائية بالمحافظات من ثلاثة قضاة رئيس وعضوين.

حيثيات الحكم

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق بما في ذلك قرار كل من محكمتي الموضوع بدرجتيها ابتدائياً واستئنافياً، ومذكرة نيابة النقض برأيها على نحو ما سلف عرضه. وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة وإيداع الأسباب والكفالة خلا المدة المحددة قانوناً فإنه بذلك مقبول من حيث الشكل وفقاً لأحكام المادتين ٤٣٧، ٤٣٦ أ. ج وحيث أن الطعن على نحو ما سبق تحصيله ينعي مخالفة الشعبة الجزائية لنص الم ادتين ٣٧٢، ٤٧٦ أ. ج لقضائها بدون أي دليل يثبت صحة الواقعة المنسوبة إلى الطاعن مما جعل حكمها مشوباً بالبطلان. . الخ. ولما كان المحكوم عليهم في هذه القضية قد تمت محاكمتهم ابتدائياً أمام محكمة الأموال العامة متعز بصفتهم موظفين عامين، وبسبب استيلائهم على سيارة المجلس المحلي لمديرية خدير والصلو وبيعها مع كونها من المال العام، ومن وسائل الخدمات العامة لمواطني تلك المديرية وبناءً على ذلك يكون من الأهمية بمكان الفصل فيما يتعلق بسلامة تشكيل هذه المحكمة طبقاً لنص قرار تشكيل محاكم الأموال العامة رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦م، والذي أوجب تشكيل محاكم الأموال العامة الابتدائية بالمحافظات من ثلاثة قضاة رئيس وعضوين. وحيث أن الحكم الابتدائي الصادر بشأن هذه القضية قد صدر من قاض فرد على خلاف ما نص عليه القرار المشار إليه بدون مسوغ قانوني فإنه بتلك الصفة قد صدر بخلاف القانون، وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه باطلاً لتعلقه بالنظام العام، والذي معه يكون لهذه المحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها ولو لم يطعن أي من الخصوم إعمالاً لقاعدة ما بني على باطل فهو باطل، على أن ما يتعلق بسلامة تشكيل المحكمة في مثل هذه القضية يعتبر مهما لصحة صدور الأحكام وفقاً لأحكام المادتين ٣٩٦، ٣٩٧ أ. ج. ولما كان الأمر كذلك وإعمالاً للمواد ٣٩٦، ٣٩٧، ٤٣٥، ٤٣١، ٤٣٦، ٤٣٨، ٤٣٧، ٤٤٢، ٤٤٣ أ. ج فإن الدائرة بعد أعمال النظر وإجراء المداولة

منطوق الحكم

فإن الدائرة بعد أعمال النظر وإجراء المداولة تقرر الآتي: 1- قبول الطعن شكلاً. 2- وفي الموضوع بنقض الحكم الاستئنافي لابتنائه على حكم ابتدائي باطل لصدوره من قاض فرد، وإعادة القضية إلى محكمة الأموال العامة الابتدائية للفصل في الموضوع مجدداً وفقاً لقرار تشكيل محاكم الأموال العامة رقم (32) لسنة 2001م. 3- مصادرة مبلغ الكفالة. والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم الخميس 23/جمادى الثاني/1424هـ الموافق 21/8/2003م

رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي / أحمد أحمد الخطابي رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: د. علي محمد اليناعي، علي عبد الله القليسي، يحيى يحيى الجعدبي، أحمد عبد الله الأنسي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي

الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 189-191 - صفحات PDF: 190-192

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (70) ترتيب المكتبة 162

عدم إيراد النص الموضوعي مع عدم النص على أن إلغاء الحكم بالبراءة كان عن إجماع يوجبان النقض والفصل من جديد.

رقم الطعن/القضية13183

سنة الطعن1423

تاريخ الجلسة7/9/2003م

ترتيب المكتبة162

القاعدة القضائية

يجب أن يشير الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضاه مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل ذكر نص القانون الذي حكم بموجبه فإنه يكون باطلاً، ولا يعصمه من عيب هذا البطلان الإشارة في أسبابه إلى وجوب العقاب على الفعل المنسوب إلى المتهم والذي أشير إليه في مادة الاتهام. وإنه يجب لصحة الحكم بإلغاء حكم البراءة أن ينص في منطوقه إلى أنه صدر بإجماع آراء القضاة لتتبين المحكمة العليا صحة تطبيق القانون فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من ذلك يكون مشوباً بالبطلان.

حيثيات الحكم

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة أولاً حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين القضاء بقبوله من حيث الشكل. ثانياً حيث إن الدعوى التي يجوز رفعها تبعاً للدعوى الجزائية هي دعوى من لحقه الضرر من الجريمة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة م٤٣ إ. ج، ولا يجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية الفصل في مسائل مدنية، لا يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية. وحيث إنه قضى بلزوم توقف الطرفين على وثيقة محررة في رجب ١٣٨٩ه وأن لكل منهما نصف الصالب. . الخ وهذه مسألة لا يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية إذ أن ما يتوقف عليه الفصل في الدعوى الجزائية هو الإجابة عن السؤال التالي هل قام المتهم بالإضرار بمال لا يملكه؟ فإذا ثبت لها ذلك أدانته وحكمت في الدعوى المدنية بتعويض المضرور عن الضرر الناتج عن الجريمة. - وحيث إنه لذلك يجب أن يشير الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضاه مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل ذكر نص القانون الذي حكم بموجبه فإنه يكون باطلاً، ولا يعصمه من عيب هذا البطلان الإشارة في أسبابه إلى وجوب العقاب على الفعل المنسوب إلى المتهم والذي أشير إليه في مادة الاتهام. - وحيث إنه يجب لصحة الحكم بإلغاء حكم البراءة أن ينص في منطوقه إلى أنه صدر بإجماع آراء القضاة لتتبين المحكمة العليا صحة تطبيق القانون فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من ذلك يكون مشوباً بالبطلان، كما إن الحكم المطعون فيه قد قضى على غير متهم وهو أمر لا يحتاج بطلانه إلى تعليق. لذلك كله فإنه يتعين نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً.

منطوق الحكم

فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة بالتالي: 1- قبول الطعن من حيث الشكل. 2- نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً. 3- رد الكفالة إلى الطاعن. والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم 11/رجب/1424هـ الموافق 7/9/2003م

رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ فيصل عمر مثنى رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: عبد الرحمن أحمد الشاحذي، أحمد علي الشامي، د. علي يوسف حربة، محمد بن محمد الديلمي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي

الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 223-225 - صفحات PDF: 224-226

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (71) ترتيب المكتبة 163

الفصل في الدعوى ابتدائياً وإلغاؤه استئنافياً يمنع الإعادة ويوجب الفصل من قبل الدرجة الثانية في الدعوى.

رقم الطعن/القضية13324

سنة الطعن1424

تاريخ الجلسة7/9/2003م

ترتيب المكتبة163

القاعدة القضائية

إذا فصلت محكمة أول درجة في الدعوى امتنع على محكمة الاستئناف إذا ألغت حكم محكمة أول درجة أن تعيد القضية إليها لأنه يمتنع على محكمة أول درجة نظر الدعوى مرة أخرى لانتهاء ولايتها بشأنها وعلى محكمة الاستئناف تصحيح أي بطلان في الإجراءات، أو في الحكم وتحكم في الدعوى ملتزمة بحدود الدعوى.

حيثيات الحكم

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة - أولاً حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين القضاء بقبوله من حيث الشكل. - ثانياً حيث إن المادة ٤٣٩ أ. ج تقضي بأنه إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورأت محكمة استئناف المحافظة بإلغاء الحكم، وباختصاص المحكمة، أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها. - ومقتضى ذلك أنه إذا فصلت محكمة أول درجة في الدعوى امتنع على محكمة الاستئناف إذا ألغت حكم محكمة أول درجة أن تعيد القضية إليها لأنه يمتنع على محكمة أول درجة نظر الدعوى مرة أخرى لانتهاء ولايتها بشأنها وعلى محكمة الاستئناف تصحيح أي بطلان في الإجراءات، أو في الحكم وتحكم في الدعوى ملتزمة بحدود الدعوى. مما يصح معه القول بعدم جواز إلغاء حكم أول درجة، وإعادة الدعوى إلى النيابة العامة ابتداءً. - وحيث إن محكمة الاستئناف أخطأت في تطبيق القانون بقضائها ببطلان حكم محكمة أول درجة وإعادة الدعوى إلى النيابة العامة، فقد وجب نقض حكمها وإعادة القضية إليها للفصل في الاستئناف.

منطوق الحكم

فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة بالآتي: 1- قبول الطعن من حيث الشكل. 2- نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل في الاستئناف. 3- رد الكفالة إلى الطاعن. والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم 11/رجب/1424هـ الموافق 7/9/2003م

رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ فيصل عمر مثنى رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: عبد الرحمن أحمد الشاحذي، أحمد علي الشامي، د. علي يوسف حربة، محمد بن محمد الديلمي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي

الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 226-227 - صفحات PDF: 227-228

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (85) ترتيب المكتبة 177

أ- لأهمية وخطورة الأحكام الصادرة بالإعدام أو بالقصاص أو بحد فقد أوجب المشرع على النيابة العامة عرض القضية على المحكمة العليا وأعطاها الحق في مد سلطتها إلى التعرض لموضوع الدعوى وبسط رقابتها على جميع عناصر الحكم. بصرف النظر عما إذا كان الطعن مقبولاً شكلاً أو لا. ب- إهمال المحكمة البحث عن سن المتهم يعد قصوراً في الحكم يستوجب إعادته إليها للاستيفاء فيه.

رقم الطعن/القضية14731

سنة الطعن1424

تاريخ الجلسة5/10/2003م

ترتيب المكتبة177

القاعدة القضائية

أ. إن المشرع حين قرر وجوب عرض كل حكم صادر بالإعدام أو بالقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس، أو عضو من الجسم على المحكمة العليا إنما قرر ذلك لحكمة قدرها لما لمثل هذه القضايا من الخطر والأهمية، وأعطى المحكمة العليا حق مد سلطتها إلى التعرض لموضوع الدعوى بالعرض الوجوبي لا بطعن المحكوم عليه فوظيفة المحكمة العليا في شأن تلك الأحكام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة وهي غير ملزمة بتعقب أسباب الطعن متى كان الطعن غير مقبول شكلاً وإنما لها أن تفرض رقابتها تلك من تلقاء نفسها على أوجه الخطأ في تطبيق القانون، أو البطلان التي تظهر لها. ب. إن الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز التعرض له في معرض نظر الطعن بالنقض، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع، قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير، وأتاحت للمتهم والنيابة العامة والمدعي بالحق الشخصي فرصة إبداء ملاحظاتهم في هذا الشأن، والثابت أن محكمة الاستئناف تجاهلت هذا الأمر وقضت بإعدام المتهم …………. قصاصاً دون أن تبين أسباب رفضها طلب الدفاع والرد عليه.

حيثيات الحكم

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة أولاً عن الطعن من حيث الشكل حيث إن المادة ٤٣٧ أ. ج تقرر أنه إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله ومقتضى ذلك أن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب وحدة إجرائية وواحدة ويجب أن يتم كل منهما في ذات الميعاد، ولا يغني أحدهما الذي تم في الميعاد عن الآخر الذي لم يتم في الميعاد. ولما كان الحكم قد نطق به في حضور الطاعنين في 3/6/2002م وقرر الطاعنون بالنقض في 4/6/2002م غير أنهم لم يودعوا أسباب الطعن إلا في 28/9/2002م أي بعد انقضاء أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم ، فإنه لذلك يتعين القضاء بعدم قبول الطعن من حيث الشكل. ثانياً عن العرض الوجوبي للحكم من قبل النيابة العامة: حيث إن المادة ٤٣٤ إ. ج تنص على أنه إذا كان الحكم صادراً بالإعدام، أو بقصاص، أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم يجب على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى. - وقد عرض النائب العام حكم الإعدام قصاصاً الصادر في هذه القضية عملاً بالمادة المشار إليها. ومقتضى ذلك أن المشرع حيث قرر وجوب عرض كل حكم صادر بالإعدام، أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس، أو عضو من الجسم على المحكمة العليا إنما قرر ذلك لحكمة قدرها لما لمثل هذه القضايا من الخطر والأهمية، وأعطى المحكمة العليا حق مد سلطتها إلى التعرض لموضوع الدعوى بالعرض الوجوبي لا بطعن المحكوم عليه فوظيفة المحكمة العليا في شأن تلك الأحكام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة وهي غير ملزمة بتعقب أسباب الطعن متى كان الطعن غير مقبول شكلاً، وإنما لها أن تفرض رقابتها تلك من تلقاء نفسها على أوجه الخطأ في تطبيق القانون، أو البطلان التي تظهر لها. - وحيث إن الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين بها المحكوم عليهم بالإعدام قصاصاً، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليهم، ومنها اعترافاتهم، وشهادات الشهود، وكان ثبوت نية القتل عمداً عدواناً من المسائل التي تقدرها محكمة الموضوع على حسب ظروف كل دعوى، ووقائعها، ولا رقابة عليها في ذلك ما دام قد بينت في الحكم تحققها، وذللت على توافرها بأسباب مقبولة، ولا يغير من ذلك القول إن المتهمين استخدموا أدوات غير محدودة صمل بأطرافها كردمة مادامت المحكمة قد أثبتت أن الاعتداء كان بمثاقل بقصد القتل تحقق بها فعلاً باستعمالها بقوة وتكرار. كما إن إجراءات المحاكمة تمت وفق القانون، وخلا الحكم من عيوب مخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه، أو في تأويله، وصدر من محكمة مشكلة طبقاً للقانون، ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعد الواقعة قانون يصح أن يستفيد منه المحكوم عليهم طبقاً لما نصت عليه المادة ٤ من قانون الجرائم والعقوبات. غير أن المحكمة العليا تلحظ أن الثابت في الأوراق أن دفاع المتهم…………… قد أثار أمر عدم تجاوزه سن ستة عشر عاماً حين ارتكابه الجريمة، وتمسك به وطلب من المحكمة تحديد سنه بالطريقة التي تراها مناسبة، وحيث إن الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز التعرض له في معرض نظر الطعن بالنقض، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير، وأتاحت للمتهم والنيابة العامة والمدعي بالحق الشخصي فرصة إبداء ملاحظاتهم في هذا الشأن، والثابت أن محكمة الاستئناف تجاهلت هذا الأمر وقضت بإعدام المتهم ………………. قصاصاً دون أن تبين أسباب رفضها طلب الدفاع والرد عليه كأن يكون ما تمسك به الدفاع مخالفاً لدليل رسمي أو لتقدير خبرة أو لغير ذلك من الأسباب وكان القانون قد رتب على تحديد السن أثراً في تعيين نوع العقوبة التي يمكن توقيعها عليه. لما كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً لهذه الجهة متعيناً نقضه جزئياً بالنسبة للعقوبة المحكوم بها على ………………. مع الإعادة إلى محكمة الاستئناف. - وحيث إن أولياء دم المجني عليه قد طلبوا القصاص، ولم يثبت عدول أي منهم عن طلبه، فإنه يتعين لما سبق إقرار حكم الإعدام قصاصاً بحق……………. ونقض الحكم جزئياً في شأن العقوبة المحكوم بها على ………………. مع الإعادة إلى محكمة الاستئناف للفصل في أمر سنه حين ارتكابه الجريمة ثم معاقبته على ضوء ذلك.

منطوق الحكم

فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة بالتالي: 1- عدم قبول الطعن شكلاً. 2- إقرار حكم الإعدام قصاصاً بحق …………………، …………… الصادر من محكمة استئناف م/ صنعاء برقم (35/23هـ)، وتاريخ 3/6/2002م لقتلهما …………… عمداً وعدواناً. 3- نقض الحكم جزئياً بالعرض الوجوبي في شأن العقوبة المحكوم بها على …………… مع الإعادة إلى محكمة الاستئناف للفصل في أمر سنه حين ارتكابه الجريمة، ومن ثم معاقبته في ضوء ذلك طبقاً للقانون. 4- رد الكفالة إلى الطاعنين لعدم لزومها عليهم طبقاً للمادة ٤٣٨ أ. ج. 5- لا ينفذ حكم الإعدام بحق المحكوم عليهما المذكورين في (2) أعلاه إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليه عملاً بالمادة ٤٧٩ أ. ج. والله ولي الهداية والتوفيق،،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: 5/10/2003م

رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ فيصل عمر مثنى رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: عبد الرحمن أحمد الشاحذي، أحمد علي الشامي، د. علي يوسف حربة، محمد بن محمد الديلمي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي

الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 265-270 - صفحات PDF: 266-271

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (5) ترتيب المكتبة 403

جواز عقد المحاكمة المستعجلة خارج المحكمة متى اقتضت طبيعة الجريمة ذلك

رقم الطعن/القضية252

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة7/8/2001م

ترتيب المكتبة403

القاعدة القضائية

إذا كانت الجريمة جسيمة ومشهودة ووقعت في موقع ذي طبيعة خاصة، وتوافرت فيها حالات المحاكمة المستعجلة المقررة قانوناً، جاز عقد جلسات المحاكمة خارج مبنى المحكمة وفي الوقت الذي يحدده القاضي وفقاً للقانون.

حيثيات الحكم

بعد مطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق ومراجعتها، تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، كما تقدمت النيابة العامة بعرضها الوجوبي وانتهت إلى سلامة الحكم محل العرض. ومن حيث الموضوع، فإن ما أثاره الطاعن بشأن انتقال محكمتي الموضوع إلى مكان الحادث وإجراء المحاكمة والحكم خلال فترة وجيزة مردود بما أحاط بالواقعة من معطيات؛ إذ كانت الجريمة جسيمة ومشهودة ووقعت في موقع عسكري مهم، وهي ظروف تجعلها من الجرائم التي تخضع لإجراءات المحاكمة المستعجلة وفقاً للقانون، ويجوز معها عقد جلسات المحاكمة خارج مبنى المحكمة وفي الوقت الذي يحدده القاضي متى أجاز القانون ذلك. ومن ثم يكون هذا الوجه من الطعن على غير أساس. كما أن المحكمة العليا، عند نظر العرض الوجوبي، راجعت مسار الدعوى وإجراءاتها منذ قرار الاتهام والدعوى الشخصية، وتبين لها أن ما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى من القصاص الشرعي وما أيدته محكمة الاستئناف قد جاء موافقاً للقانون، وأن حق المتهم في الدفاع قد كفل، وأن الحكم بني على اعترافه المتكرر وشهادة الشهود الحاضرين وقت الواقعة. لذلك

الموجز

المحاكمة المستعجلة قد تنعقد خارج مبنى المحكمة متى توافرت شروطها القانونية واقتضت طبيعة الجريمة ذلك.

منطوق الحكم

1- قبول الطعن شكلاً وقبول العرض الوجوبي المقدم من النيابة العامة.2- إقرار الحكم الاستئنافي العسكري محل الطعن والعرض الوجوبي فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي العسكري القاضي بالقصاص الشرعي من المحكوم عليه.

والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 7/8/2001م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 301-302 - الصفحة المطبوعة: ٣٠٠

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (7) ترتيب المكتبة 405

بطلان حكم محكمة الأموال العامة إذا صدر من قاضٍ فرد خلافاً للتشكيل القانوني

رقم الطعن/القضية70

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة15/9/2001م

ترتيب المكتبة405

القاعدة القضائية

إذا نص القانون أو قرار إنشاء المحكمة على أن تشكل محكمة الأموال العامة من رئيس وعضوين، فإن صدور الحكم من قاضٍ فرد يكون مخالفاً للقانون، ويعد هذا البطلان متعلقاً بالنظام العام ويجوز للمحكمة العليا التصدي له من تلقاء نفسها.

حيثيات الحكم

بعد مطالعة أوراق القضية، بما فيها الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن والرد ورأي نيابة النقض، تبين أن الحكم الابتدائي صدر من قاضٍ فرد على خلاف ما نص عليه قرار إنشاء محاكم الأموال العامة. ولما كان هذا العيب متعلقاً بالنظام العام، فإن المحكمة تتصدى له من تلقاء نفسها ولو لم يثره الخصوم. وقد نص قرار إنشاء محاكم الأموال العامة على تشكيلها من رئيس وعضوين، بينما ثبت أن الحكم الابتدائي الصادر من محكمة الأموال العامة قد صدر من قاضٍ فرد دون مسوغ قانوني. كما أن محكمة الاستئناف نظرت في هذا الحكم الباطل ولم تتنبه إلى بطلانه، فضلاً عن قضائها على شخص لم يشمله قرار الاتهام. لذلك وبعد إمعان النظر والمداولة

الموجز

مخالفة التشكيل القانوني لمحكمة الأموال العامة من النظام العام وتؤدي إلى بطلان الحكم.

منطوق الحكم

1- قبول الطعنين شكلاً.2- وفي الموضوع نقض الحكم الاستئنافي وإعادة الأوراق للفصل في الموضوع مجدداً أمام محكمة الأموال العامة بالتشكيل القانوني الصحيح.

ومن الله نستمد العون والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 15/9/2001م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 305-306 - الصفحة المطبوعة: ٣٠٤

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (11) ترتيب المكتبة 409

أ- علة الفرق بين تنفيذ حكمين أحدهما مدني والآخر جنائي لم يوقف تنفيذه من المحكمة الأعلى درجة، من حيث امتناع الاستئناف في الأول وعدم امتناعه في الثاني. ب- تصدي محكمة الاستئناف للحكم في حكم غير مستأنف.

رقم الطعن/القضية6809

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة16/9/2001م

ترتيب المكتبة409

القاعدة القضائية

1- إن الحكم الابتدائي المدني من حيث المبدأ غير واجب التنفيذ قبل صيرورته نهائياً، واستئنافه يوقف تنفيذه وفقاً للمادة (210) مرافعات، فتنفيذ الحكم الابتدائي الذي لم يصر نهائياً اختيارياً يدل على ترك الحق في الطعن فيه ويمتنع بعده استئنافه. غير أن ذلك الحكم لا يمكن إسقاطه على الاستئناف الجزائي، لأن المادة (470) إجراءات جزائية تنص على أنه فيما عدا حالات القصاص والدية والأروش يكون تنفيذ الأحكام الجزائية فور صدورها بواسطة النيابة العامة ما لم يوقف تنفيذها من المحكمة الأعلى درجة، وأن ما نفذه المستأنف هو دفع الغرامة المحكوم بها ولم يصدر من محكمة الاستئناف قرار بوقف التنفيذ، فلا يدل ذلك على قبول المحكوم عليه بالحكم الواجب التنفيذ قانوناً. 2- إن المحكمة في الفقرة خامساً من منطوق حكمها المطعون فيه قد تصدت للحكم في حكم مدني غير مستأنف أمامها، فإن هذا الجزء من الحكم متعين نقضه وإلغاء هذه الفقرة.

حيثيات الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة أولاً عن طعن ..................... ١ عن السبب الأول قبول محكمة الاستئناف للاستئناف بعد انقضاء ميعاده القانوني حيث أن الثابت في الأوراق أن المستأنف قرر الطعن بالاستئناف وقدم أسبابه في الميعاد القانوني فإن هذا السبب متعين رفضه ٢ عن السبب الثاني عدم إقامة المحكمة لأدلته وزنا حيث أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً في العقل والمنطق وله معينه في الأوراق، وال يشكل مخالفة لقانون الإثبات فان ما ينعاه الطاعن من عدم أخذ المحكمة بأدلته لا يعدو أن يكون معاودة للجدل في موضوع الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا، مما يتعين معه رفض هذا السبب ٣ عن السبب الثالث قضاء المحكمة في قضية مدنية لم تكن مطروحة عليها ٤ حيث أن المحكمة في الفقرة خامساً من منطوق حكمها المطعون فيه قد تصدت للحكم في حكم مدني غير مستأنف أمامها فإن هذا الجزء من الحكم متعين نقضه وإلغاء هذه الفقرة ثالثاً عن طلب نيابة النقض إلغاء الحكم الاستئنافي لما اعتبرته قبولاً من المستأنف للحكم الابتدائي في الطعن المدني أعمالاً للمادة ١٩٨ من قانون المرافعات المدني، يعد تنفيذ المستأنف للحكم الابتدائي قبولاً منه للحكم يمتنع معه عليه استئنافه، ذلك لأن الحكم الابتدائي المدني من حيث المبدأ غير واجب التنفيذ قبل صيرورته نهائياً، واستئنافه يوقف تنفيذه م ٢١٠ مرافعات مدني فتنفيذ الحكم الابتدائي الذي لم يصر نهائياً، اختيارياً، يدل على ترك الحق في الطعن فيه، يمتنع بعده استئنافه، غير أن ذلك الحكم لا يمكن إسقاطه على الاستئناف الجزائي، ذلك لأن المادة ٤٧٠ إجراءات جزائية تنص على أنه فيما عدا حالات القصاص والدية والأرش، يكون تنفيذ الأحكام الجزائية فور صدورها بواسطة النيابة العامة ما لم يوقف تنفيذها من المحكمة الأعلى درجة وحيث أن ما نفذه المستأنف هو دفع الغرامة المحكوم بها، ولم يصدر من محكمة الاستئناف قرارا بوقف التنفيذ، فال يدل على قبول من المحكوم عليه بالحكم الواجب التنفيذ قانوناً لما كان ذلك فإن طلب نيابة النقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف لهذا السبب مرفوض ولهذه الأسباب

الموجز

الفرق بين أثر تنفيذ الحكم المدني وتنفيذ الحكم الجزائي على حق الاستئناف، وعدم جواز تصدي محكمة الاستئناف لحكم غير مستأنف أمامها.

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 16/9/2001م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 315-317 - الصفحة المطبوعة: ٣١٤

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (12) ترتيب المكتبة 410

الاختصاص المكاني: الدفع به واختلاف موقف القانون من ذلك

رقم الطعن/القضية118

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة30/9/2001م

ترتيب المكتبة410

القاعدة القضائية

إن الحكم المطعون فيه إذ قضى في الفقرة ثانياً من منطوقه بانقضاء الدعوى الجزائية والمدنية الشخصية بالتنازل والإفراج فوراً عن المتهمين، محيلاً أسبابه على أسباب الحكم الابتدائي، وحيث انتهى الحكم الابتدائي إلى ما قضى به في الفقرة أولاً من منطوقه بسقوط الدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة بنظر القضية لعدم تقديمه قبل الدخول في الدفوع الموضوعية عملاً بالمادة (134) مرافعات، فإن قضاء هذه الفقرة بسقوط الدفع تأسيساً على حكم المادة المذكورة من قانون المرافعات يكون مخالفاً للقانون وخطأً في تطبيقه؛ لأن الدفع بعدم الاختصاص المكاني في الدعوى الجزائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، ويختلف موقف القانون منه عن الدعوى المدنية؛ فعلى حين أنه لا يتعلق بالنظام العام في الدعوى المدنية، فإنه في الدعوى الجزائية متعلق بالنظام العام الذي لا يجوز مخالفته أو الاتفاق على عكسه، كما يجوز التمسك به من جميع الأطراف في أي حالة كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة (397) إجراءات جزائية.

حيثيات الحكم

ومطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق وبعد مراجعتها وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه بدأ بقرار الاتهام فقراري محكمة الموضوع بدرجتيها ابتدائياً واستئنافياً فالطعن بالنقض والرد عليه فرأي نيابة النقض وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد والكفالة الأمر الذي يتجرد معه الطعن للقبول شكلاً وفي الموضوع وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله قد جاء في جزأين الأول لوقائع القضية وجعل الآخر لموقف القانون من هذه القضية وحيث أن الأول قد تجرد لعرض الوقائع منذ منشأ الخصومة بقرار الاتهام وبدعوى الحق الشخصي المقدمة من والدة المجني عليه وحتى مرحلة خصومة النقض – وهذا العرض ليس له من فائدة سوى العلم بهذه الوقائع والإحاطة بها فإن الجزء الثاني الخاص لموقف القانون من هذه القضية فليس فيه ما يدل على ابتناء الطعن على أي من الحالات المنصوص عليها حصراً في المادة ٤٣٥ أ ج غاية ما هناك أنه قدمعرضاً نظراً بالموقف القانوني من هذه القضية بادعائها الطاعنة توفر القضية على جميع أركانها العامة ١ الركن الشرعي المتمثل في السلوك الإجرامي ٢ الركن المادي بعناصره الثالثة السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية وعالقة السببية التي تربط بين السلوك والنتيجة الخ وهذا العرض لا يجدي فتيالً وال ينهض لاعتباره سبباً للطعن لبعده عن الحالات المنصوص عليها في المادة ٤٣٥ أ ج المشار إليها سلفاً بيد أنه لما كان لهذه المحكمة متسع في تعقب الحكم المطعون فيه إذا اعتراه أي من أوجه البطلان المتعلق بالنظام العام تستمده من نص المادة ٣٩٧ أ ج التي أجازت للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها فإنه الحكم المطعون فيه إذ قضى في الفقرة ثانياً من منطوقه بانقضاء الدعوى الجزائية والمدنية الشخصية بالتنازل والإفراج فوراً عن المتهمين محيلاً أسبابه على أسباب الحكم الابتدائي وحيث انتهى الحكم الابتدائي إلى ما قضى به في الفقرة أولاً من منطوقه بسقوط الدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة بنظر القضية لعدم تقديمه قبل الدخول في الدفوع الموضوعية عملاً بالمادة ١٣٤ مرافعات فإن قضاء هذه الفقرة بسقوط الدفع تأسيساً على حكم المادة المذكورة من قانون المرافعات يكون مخالفاً للقانون والخطأ في تطبيقه لاعتبارها الدفع بعدم الاختصاص المكاني من الدفوع الشكلية التي يترتب على عدم إثارتها قبل الدخول في الدفوع الموضوعية سقوط الدفع استناداً إلى المادة ١٣٤ مرافعات وهذا تفسير خاطئ للقانون وتطبيق في غير محله، لاختلاف موقف القانون من الاختصاص المكاني في الدعوى المدنية عنه في الدعوى الجزائية، فعلى حين أنه لا تعلق له بالنظام العام في الدعوى المدنية فإنه في الدعوى الجزائية متعلق بالنظام العام الذي لا يجوز مخالفته أو الاتفاق على عكسه كما يجوز التمسك به من جميع الأطراف في الدعوى الجزائية متعلق بالنظام العام الذي لا يجوز مخالفته أو الاتفاق على عكسه كما يجوز التمسك به من جميع الأطراف في أي حالة كانت عليه الدعوى كما وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة ٣٩٧ أ ج وحيث أن المادة ٢٣٤ ف ١ أ ج قد نصت على تحديد الاختصاص المكاني بقولها يتعين الاختصاص محلياً بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو المكان الذي يقيم فيه المتهم أو المكان الذي يقبض عليه فيه و يثبت الاختصاص محلياً بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو المكان الذي يقيم فيه المتهم، أن المكان الذي يقبض عليه فيه ويثبت الاختصاص للمحكمة التي رفعت إليها الدعوى أولاً فإنه كان يتعين على المحكمة وقد دفع بعدم اختصاصها مكانياً أن تعمل هذا النص وأن تتحرى تطبيقه في تحديد اختصاصها المكاني، باعتباره من النظام العام، لكي تقف منه على ما إذا كان اختصاصها قد استمدته من كونها محكمة أي من الأماكن الثالثة المنصوص عليها في المادة المشار إليها أما وأنها لم تفعل ذلك وعمدت إلى إسقاط لدفع تأسيساً على حكم المادة ١٣٤ مرافعات فإنها بتلك تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم لبطلانه المتعلق بالنظام العام ومع ثبوت ما تقدم وثبوت أن الدفع بعدم الاختصاص المكاني كان مثار استئناف الطاعنة إلا أن المحكمة الشعبة الجزائية مصدرة الحكم المطعون فيه لم تكترث به أو تلفت إليه مع أنه حصلت في مدونة حكمها لتنتهي إلى ما قضت به في الفقرة ثانياً من منطوق قرارها بانقضاء الدعوى الجزائية والمدنية الشخصية بالتنازل والإفراج عن المتهمين فوراً من السجن بالإحالة على أسباب الحكم الابتدائي حال أن هذا الحكم مؤسس على أسباب باطلة بطلاناً يتعلق بالنظام العام لصدوره عن محكمة غير مختصة مكانياً عملاً على سالف المناقشة وحيث أنه لكل ما تقدم وترتيباً عليه وإعمالاً للمواد ٣٤ ف ١، ٣٧٦ ف ١، ٣٤٧ ف ٥، ٤٣١، ٤٣٣، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٢، ٤٤٣ أ ج

الموجز

الاختصاص المكاني في الدعوى الجزائية من النظام العام، ويجوز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

منطوق الحكم

1- قبول الطعن شكلاً.2- نقض الحكم وإعادة الأوراق برمتها إلى المحكمة المختصة مكانياً، محكمة شمال الأمانة الابتدائية، للفصل فيها مجدداً.3- إعادة مبلغ الكفالة إلى الطاعنة.

والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 30/9/2001م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 318-320 - الصفحة المطبوعة: ٣١٧

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (25) ترتيب المكتبة 423

الاقتصار على تلاوة منطوق الحكم وأثره

رقم الطعن/القضية306

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة7/10/2001م

ترتيب المكتبة423

القاعدة القضائية

لا مجال للنعي على الحكم بالبطلان للاكتفاء بتلاوة منطوقه دون الأسباب، فالأمر في كلا الحالتين يجد له متسعاً في قانون الإجراءات الجزائية، المادة ٣٧١، وقانون المرافعات، المادة ١٦٦.

حيثيات الحكم

وبمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق وبعد مراجعتها وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه ابتدائياً واستئنافياً وطعناً بالنقض ورداً فرأي نيابة النقض، وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية عدا ما لوحظ من استيفاء الكفالة بمسمى الضمانة، فقد تجمع على هذا الاستيفاء أربع مخالفات هي: 1- مخالفة من حيث التسمية «ضمانة» والقانون يسميها «كفالة». 2- مخالفة من حيث عدم إعطاء الطاعن سنداً رسمياً بالإيداع طبقاً لما جرى عليه العمل في سائر الحالات المماثلة في عموم محاكم الجمهورية. 3- مخالفة من حيث المبلغ المستوفى، حيث تم استيفاء خارج الإلزام القانوني. وهذه المخالفة تستغرق كل المخالفات السابقة عليها، ذلك أن المادة ٤٣٨ إجراءات جزائية، باعتبارها السند القانوني لاستيفاء الكفالة، لا تقرر الاستيفاء من المحكوم عليه بالحبس، وحيث إن الطاعنين محكوم عليهم بالحبس لمدة متفاوتة فهم بذلك خارج الإلزام القانوني. وحيث إنه تم الاستيفاء منهم كفالة مبلغ ألف ريال، فذلك مخالفة محققة للقانون في مادته المشار إليها، الأمر الذي يتعين معه إرجاع مبلغ الكفالة المستوفاة منهم جملة، مع مراعاة أن يكون الاستيفاء في حدود ما يقضي به القانون دون زيادة أو نقصان. كذلك ما لوحظ في رأي نيابة النقض من تكرار وتناقض، وملحظ التكرار أن نيابة النقض في الوقت الذي انتهى إليه رأيها في الفقرة 2 في جانب الشكل إلى رفض الدفع المقدم من المطعون ضده، ومعلوم قانوناً أنه متى رفض شكلاً امتنع نظره موضوعاً، إذا بها تكرر نفس الرأي في الفقرة 3 في جانب الموضوع، وهو ما كانت في غنى عنه لسبق رفضه شكلاً أخذاً بمطرد إعمال القاعدة القانونية المشار إليها. أما التناقض فسنعرض له في تالي المناقشة. وفي الموضوع، وحيث إن الطعن على ما سبق تحصيله ينعى في أبرز أوجهه على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم مراعاة المحكمة مصدرة الحكم أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة، وهو من النظام العام، لأنها: 1- فصلت في الاستئناف بتشكيل مغاير لتشكيل الهيئة التي بدأت إجراءات نظره. 2- فصلت في النزاع من قبل هيئة مشكلة من ثلاثة قضاة بينما تمت إجراءات نظره من قبل قاض فرد. وفي مناقشة هذا المورد من الطعن في فقرتيه 1 و2، وحيث جاء مجهلاً فيهما بحيث لم يعلم منهما من هي الهيئة التي بدأت إجراءات نظره، ولم يحدد قاض بعينه من بين هيئة الحكم التي وقعت على مسودة الحكم هي نفس الهيئة التي وقعت على نسخة الحكم الأصلية، الأمر الذي يلزم معه إطراح النعي على الحكم بهذه المخالفة لعدم جديته وانتفاء جدواه. أما النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم مراعاة هيئة الحكم لأحكام المواد ٣٧١، ٣٧٢، ٣٧٤ إجراءات جزائية لأنه لم يحضر جلسة النطق بالحكم سوى عضو الهيئة القاضي الجلال، فإنه بالرجوع إلى محضر النطق المشمول بملف الطعن اتضح أن النطق قد تم في حضور عضوي هيئة الحكم القاضي الجلال وزميله القاضي عاطف بالإفادة من توقيعهما على المحضر. ولأن المحضر لم يسجل توقيع رئيس الهيئة فذلك ما يعني بأن تخلفه عن الحضور للنطق قد كان لمانع، وقد أوجب القانون على من هذا حاله من قضاة الحكم أن يوقع على مسودة الحكم، وحيث إن المسودة تسجل توقيعه فذلك ما يرفع به النعي بالبطلان. كما لا مجال للنعي على الحكم بالبطلان للاكتفاء بتلاوة منطوقه دون الأسباب، فالأمر في كلا الحالتين يجد له متسعاً في قانون الإجراءات الجزائية، المادة ٣٧١، وقانون المرافعات، المادة ١٦٦، وبما يعني إطراح النعي. أما عن بقية الأسباب فإن الحكم المطعون فيه لما كان قد قضى في الفقرة رابعاً من منطوقه بتأييد الحكم الابتدائي بجميع فقراته محيلاً على أسبابه، وحيث إن الحكم الابتدائي قد اتسع في التسبيب وتوسع في العرض والاستخلاص حتى لم يبق على شاردة أو واردة إلا وأتى عليها، وإلى حد الإكثار الممل والتكرار المخل، وبما لم يعد معه أي محل للنعي بالقصور أو التقصير الموجب للبطلان. وعليه، ودون التفات إلى ما جاء في رأي نيابة النقض في جانب الموضوع للتناقض الذي وقع فيه منطوق الفقرة 1 من رأيها مع منطوق الفقرة 5 منه، ففي حين تقرر الفقرة 1 قبول الفقرات 1 و2 و3 و4 و6 و7 من الطعن لملاءمتها للقانون على حد تعبيرها، إذ بها تنقض رأيها هذا بمنطوق الفقرة 5 التي تقرر فيها تأييد الفقرة رابعاً من الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي. وإذا ما عدنا إلى الفقرة رابعاً هذه محل تأييدها فإن منطوقها يقول: «وفي الموضوع حكمت هذه المحكمة بتأييد المشار إليه أعلاه بجميع فقراته». وبهذا يكون رأي نيابة النقض قد تردد بين قبول بعض فقرات الطعن وبين تأييد الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي بالإحالة على أسبابه في جميع فقراته، وهذا ما يمحض رأيها للانتقاض. وأنه لكل ما تقدم وتأسيساً على المواد ٤٣١، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٢، ٤٤٣ إجراءات جزائية فإن الدائرة الجزائية الهيئة «ب» تصدر القرار التالي:

الموجز

الاقتصار على تلاوة منطوق الحكم وأثره.

منطوق الحكم

1- قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع.2- إقرار الحكم الاستئنافي المطعون فيه في جميع فقراته.

ومن الله التوفيق. صدر تحت توقيعنا بمقر المحكمة العليا وخاتمها الرسمي بتاريخ 20 رجب 1422هـ الموافق 7/10/2001م.

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 7/10/2001م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 344-346 - الصفحة المطبوعة: ٣٤٣

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (30) ترتيب المكتبة 428

إذا لم يبين الحكم الفقرات التي أيدها والتي خالفها من حكم الدرجة الأولى، وخاض في مسائل خارجة عن الدعوى الجزائية، استوجب نقضه

رقم الطعن/القضية7068

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة20/10/2001م

ترتيب المكتبة428

القاعدة القضائية

وحيث تبين أن الحكم المطعون فيه قد خاض في مسائل مدنية خارجة عن الدعوى الجزائية، ولم يبين في منطوقه ما هي الفقرة التي أيدها من حكم أول درجة بشأن الإدانة وما هي الفقرة التي خالفها، بحيث ظهر الحكم بما تضمنه منطوقه مجهولاً، مما يتعين القول بنقضه وإعادة القضية للفصل فيها من جديد.

حيثيات الحكم

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة، حيث إن النيابة قدمت المتهمين للمحاكمة بتهمة الاعتداء على ملك الغير، بأن هدما جزءاً من مسقى المجني عليه ومن إليه، وقضت محكمة جبن عليهما بالغرامة وإعادة الحال إلى ما كان عليه. وحيث تم استئناف الحكم من قبل الطرفين لدى محكمة استئناف محافظة البيضاء، التي قضت بترجيح ما جزم به الحاكم من استحقاق ملك المجني عليه ومن إليه بالنسبة لحقوق المياه، وإرجاع الثلاثة الأمتار، وبالنسبة لملكية الصباب فهي تابعة للأملاك وحماها ولكل واحد منها ما قابل ملكه. وحيث طعن الطرفان في الحكم المطعون فيه ضد بعضهما البعض وبقيا عليه بما يحقق مصلحة كل طرف، ولم يعثر على طعن من النيابة العامة، خلافاً لما رأته نيابة النقض في مذكرتها من تأييد الحكم الابتدائي وإلغاء الحكم الاستئنافي لما شاب محضر المعاينة من العيوب. وحيث تبين أن الحكم المطعون فيه قد خاض في مسائل مدنية خارجة عن الدعوى الجزائية، ولم يبين في منطوقه ما هي الفقرة التي أيدها من حكم أول درجة بشأن الإدانة وما هي الفقرة التي خالفها، بحيث ظهر الحكم بما تضمنه منطوقه مجهولاً، مما يتعين القول بنقضه وإعادة القضية للفصل فيها من جديد طبقاً لطبيعة الدعوى الجزائية ووفقاً لصحيح الشرع والقانون.

الموجز

إذا لم يبين الحكم الفقرات التي أيدها والتي خالفها من حكم الدرجة الأولى، وخاض في مسائل خارجة عن الدعوى الجزائية، استوجب نقضه.

منطوق الحكم

1- قبول الطعنين شكلاً.2- نقض الحكم، وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف بمحافظة البيضاء للفصل فيها من جديد، وفقاً لطبيعة الدعوى الجزائية، وطبقاً لصحيح الشرع والقانون.

والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 20/10/2001م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 356-357 - الصفحة المطبوعة: ٣٥٥

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (38) ترتيب المكتبة 436

التوقيع من قاضٍ متأخر الولاية إلى توقيعين لقاضيين سابقين انتهت ولايتهما: أثره

رقم الطعن/القضية447

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة8/1/2002م

ترتيب المكتبة436

القاعدة القضائية

إن الحكم الصادر من الشعبة الجزائية برقم ١٤٠ لسنة ١٤٠٧هـ، الصادر في ١ جمادى الأولى ١٤١٣هـ الموافق ٢٦/١٠/١٩٩٢م، باطل بطلاناً مطلقاً لصدوره من قاضيين هما رئيس الشعبة الجزائية وأحد أعضائها ولم يحضر العضو الثالث. وقد خالف بذلك أحكام قانون الإجراءات الجزائية وقانون المرافعات وقانون السلطة القضائية، الذي حدد في المادة ٤٢ هيئة الحكم في الشعب الاستئنافية بثلاثة قضاة، ومخالفة ذلك يترتب عليها البطلان المطلق. كما أن ضم توقيع رئيس شعبة لاحق إلى توقيعي رئيس الشعبة السابق والعضو السابق لا يكمل النصاب ولا يصحح الحكم؛ إذ لا يجوز أن يصدر الحكم إلا من هيئة مكتملة سمعت المرافعة واشتركت في المداولة.

حيثيات الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق والطعن والرد عليه وعلى مذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه على ما سلف عرضه، وما شاب هذه القضية من اختلالات جوهرية على مدى سبعة عشر سنة، وأرجعت إلى الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف تعز بمذكرة كان عليها الالتزام بها وبالقانون والتقيد بأحكامه، ولكن رئيس الشعبة الجزائية قد فسر القانون على غير مقاصده. وباختصار شديد تعرض لأوجه البطلان كالآتي: أولاً: أن الحكم الصادر من الشعبة الجزائية برقم ١٤٠ لسنة ١٤٠٧هـ، الصادر في ١ جمادى الأولى ١٤١٣هـ الموافق ٢٦/١٠/١٩٩٢م، باطل بطلاناً مطلقاً لصدوره من قاضيين هما رئيس الشعبة الجزائية وأحد أعضائها ولم يحضر العضو الثالث، وخالف بذلك أحكام قانون الإجراءات الجزائية وقانون المرافعات الذي نص على أنه إذا كانت المحكمة التي تنظر الدعوى مشكلة من أكثر من قاضٍ يصدر الحكم بعد إعمال المداولة، وتكون المداولة بين القضاة مجتمعين، ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة. وقانون السلطة القضائية حدد في المادة ٤٢ هيئة الحكم في الشعبة الاستئنافية بثلاثة قضاة، ومخالفة ذلك يترتب عليها البطلان المطلق طبقاً للمادتين ٣٩٦ و٣٩٧ إجراءات جزائية. ثانياً: لما كان البين من الأوراق أن رئيس الشعبة الجزائية لم يتقيد بقرار المحكمة العليا وبالقانون، وإنما عزز الخطأ الأول الذي كان سبباً للنقض بخطأ جديد أشد في خرق القانون، فيما كان يفترض من الشعبة أن تتقيد بتنفيذه وتصدر حكمها وفقاً لأحكامه من هيئة مشكلة تشكيلاً صحيحاً، وإذا برئيس الشعبة الجزائية يصدر ما أسماه قراراً يضم موافقته وتوقيعه إلى جوار توقيعي رئيس الشعبة السابق والعضو السابق، مكملاً بذلك النصاب من وجهة نظره، مخالفاً بذلك أحكام القانون. فبطلان هذا الإجراء ماثل بذات الأسباب المعولة في الحكم السابق المؤرخ ١ جمادى الأولى ١٤١٣هـ الموافق ٢٦/١٠/١٩٩٢م. إذ كيف سوغ لنفسه أن يكمل نقص الهيئة القضائية في حين لم يكن ذا ولاية عند صدور الحكم السابق ولم يكن عضواً في الشعبة الجزائية؟ ولا يجوز أن يصدر حكم إلا من هيئة مكتملة وقت صدور الحكم وسماع المرافعة، وأن تستمر الهيئة بنفس التشكيل حتى صدور الحكم والتوقيع على مسودته. فليس ما عمله رئيس الشعبة إلا ترقيعاً وتلفيقاً وعلى خلاف ما يقضي به ويوجبه القانون. وبافتراض أنه أوقف الأطراف على الإجراءات، كان عليه أن يقوم بذلك مع أعضاء الشعبة وأن يشاركوه في المداولة ويصدروا حكمهم وفقاً للقانون. ولما كان الأمر كذلك، فالحكم الاستئنافي رقم ١٤٠ لسنة ١٤٠٧هـ الصادر في ١ جمادى الأولى ١٤١٣هـ الموافق ٢٦/١٠/١٩٩٢م بني على بطلان متعلق بالنظام العام الذي يخول المحكمة العليا التعرض له ولو من تلقاء نفسها، وما تعقبه من قرار رئيس الشعبة باطل بطلاناً مطلقاً لصدوره من رئيس الشعبة منفرداً، وما بني على باطل فهو باطل. لكل ما سبق وطبقاً للمواد ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٦٢ مرافعات، والمادة ٤٢ من قانون السلطة القضائية، والمواد ٣٦٧، ٣٦٨، ٣٧٥، ٣٩٦، ٣٩٧، ٤٣١، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٤٢، ٤٤٣ إجراءات جزائية، فإن الدائرة بعد المداولة وإمعان النظر تقرر ما يلي:

الموجز

التوقيع من قاضٍ متأخر الولاية إلى توقيعين لقاضيين سابقين انتهت ولايتهما: أثره.

منطوق الحكم

1- قبول الطعن شكلاً.2- نقض الحكم الاستئنافي الصادر من الشعبة الجزائية رقم ١٤٠ لسنة ١٤٠٧هـ وتاريخ ١ جمادى الأولى ١٤١٣هـ الموافق ٢٦/١٠/١٩٩٢م، وما تلاه من قرار رئيس الشعبة الجزائية بتاريخ ١١ صفر ١٤٢٠هـ الموافق ٢٦/٥/١٩٩٩م، وإعادة الأوراق للفصل في الاستئناف إذا كان المستأنف يرغب في ذلك.

صدر بالمحكمة العليا تحت توقيعنا وخاتمها الرسمي، حرر بتاريخ 24 شوال 1422هـ الموافق 8 يناير 2002م.

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 8/1/2001م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 371-373 - الصفحة المطبوعة: ٣٧٠

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (40) ترتيب المكتبة 438

الولوج في الموضوع ثم الفصل بقرار في الشكل مع كون أحد القضاة لم يسمع المرافعة حكمه

رقم الطعن/القضية298

سنة الطعنغير مذكور في المصدر

تاريخ الجلسة5/1/2003م

ترتيب المكتبة438

القاعدة القضائية

إن الحكم الابتدائي صدر في غياب الطاعنين، ولا يوجد ما يثبت في الأوراق علمهما بموعد جلسة النطق بالحكم، وقد قررا استئنافهما كما هو ثابت من تأشير رئيس محكمة الاستئناف أعلى عريضة الاستئناف. وكان على الشعبة التثبت من ذلك والبحث والتحري، وهو ما لم تقم به رغم بقاء القضية في أروقتها لمدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر من تاريخ صدور الحكم الابتدائي حتى صدور قرار الشعبة الجزائية. وكان عليها أن تبادر إلى بحث قبول الاستئناف من حيث الشكل من أول جلسة وقبل الخوض في الموضوع والتأجيل لأكثر من جلسة. كما أن الثابت من الأوراق أن أحد القضاة لم يحضر جلسات المحكمة ووقع على مسودة الحكم وعلى الحكم دون أن يسمع المرافعة، مما يعرض الحكم للبطلان.

حيثيات الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق والطعن والرد عليه وعلى مذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه على نحو ما سلف عرضه، وحيث إن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والتقرير به في موعده القانوني وتقديم أسبابه خلال المدة المقررة قانوناً كما هو ثابت في الأوراق، إلا أنه تم اقتضاء كفالة من الطاعنين مبلغ ألف ريال بزيادة خمسمائة ريال على ما أوجبه القانون، الأمر الذي يجب تداركه من قلم كتاب محكمة الاستئناف والالتزام بالقانون. ولما كان الطاعنان قد أنكرا على الحكم الاستئنافي أن الشعبة الجزائية قررت عدم قبول الاستئناف بعد أن ظلت القضية لديها أربع سنوات، وفي الأخير صدر قرارها بعدم قبول الاستئناف، في حين أن الحكم الابتدائي صدر في غياب الطاعنين، وعند استلامهما لنسخة الحكم قررا استئنافهما بتحرير مذكرة لرئيس محكمة الاستئناف باستئنافهما، وهذا مخالف لما هو ثابت بالأوراق، فضلاً عن مخالفة صريحة للمواد ٣٦٨ و٣٧٤ إجراءات جزائية والمادة ١٦٢ مرافعات. وحيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي صدر في غياب الطاعنين، ولا يوجد ما يثبت بالأوراق علمهما بموعد جلسة النطق بالحكم، وكان على الشعبة التثبت من ذلك والبحث والتحري، وهو ما لم تقم به رغم بقاء القضية في أروقتها لمدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر من تاريخ صدور الحكم الابتدائي حتى صدور قرار الشعبة الجزائية. وكان عليها أن تبادر إلى بحث قبول الاستئناف من حيث الشكل من أول جلسة وقبل الخوض في الموضوع والتأجيل لأكثر من جلسة وللمدة السالف ذكرها، فإن العدالة البطيئة نوع من أنواع الظلم. كما أن الثابت من الأوراق أن أحد القضاة لم يحضر جلسات المحكمة ووقع على مسودة الحكم وعلى الحكم دون أن يسمع المرافعة، مما يعرض الحكم للبطلان. ولما كان الأمر كذلك، ولم تفصل الشعبة في استئناف المستأنفين الطاعنين حالياً، الأمر الذي يتعين معه القول بنقض الحكم وإعادة الأوراق إلى الشعبة الجزائية للفصل في استئناف الطاعنين في الجانب الجنائي. لكل ما سبق وطبقاً للمواد ٤٣١، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٤٢، ٤٤٣ إجراءات جزائية فإن الدائرة بعد المداولة تقرر ما يلي:

الموجز

الولوج في الموضوع ثم الفصل بقرار في الشكل مع كون أحد القضاة لم يسمع المرافعة: حكمه.

منطوق الحكم

1- قبول الطعن شكلاً.2- نقض الحكم الاستئنافي وإعادة الأوراق للفصل في استئناف الطاعنين في الجانب الجنائي.3- إعادة مبلغ الكفالة.

صدر تحت توقيعنا وختم المحكمة العليا، حرر بتاريخه.

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 5/1/2003م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 376-377 - الصفحة المطبوعة: ٣٧٥

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (42) ترتيب المكتبة 440

خلو الحكم من الإسناد القانوني أو النص الموضوعي حكمه

رقم الطعن/القضية367

سنة الطعنغير مذكور في المصدر

تاريخ الجلسة15/1/2002م

ترتيب المكتبة440

القاعدة القضائية

إن الحكم الاستئنافي وقبله الحكم الابتدائي باطلان بطلاناً مطلقاً لخلو حيثياتهما من أي إسناد قانوني، مما حال دون إعمال المحكمة العليا لرقابتها على المحكمتين في تطبيق القانون وفقاً لصلاحيتها المقررة بحكم المادة ٤٣٥ إجراءات جزائية؛ إذ كيف يمكن إعمال هذه الرقابة على المحكمة في تطبيقها للقانون حال أنها لم تؤسس حكمها على أي سند من القانون، مما يجعل الحكم وكأنه قد صدر تحت تأثير انطباعي أو مؤثر عاطفي أو ما شابه ذلك مما لا تتحقق معه الرقابة أو يحصل به الاطمئنان. وبصرف النظر عن الآثار المترتبة على خلو حيثيات الحكم من الإسناد القانوني، فإن وقوعه بحد ذاته مبطل للحكم استناداً إلى المادة ٣٧٢ إجراءات جزائية فيما نصت عليه فقرتها الأخيرة بقولها: «ويتعين أن يتضمن الحكم بتوقيع العقوبة نص التجريم والأسباب التي قدرت العقوبة على أساسها، ويترتب البطلان على مخالفة ذلك».

حيثيات الحكم

ومطالعة أوراق الطعنين وسائر الأوراق وبعد مراجعتها وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه ابتدائياً واستئنافياً وطعناً بالنقض ورداً من أولياء دم المجني عليه أما المتهم المحكوم عليه المطعون ضده فقد قدم طعناً بالنقض ورفض تقديم رد على طعن أولياء الدم وهذا ما تؤكده مذكرة إدارة السجن الجوابية على رسالتي محكمة الاستئناف المؤرخة في 28/3/1422هـ وحيث أن مستلزم النظر يوجب سبق البحث في الشكل للتحقق من توفر الطعنين على اشتراطات قبولهما شكلاً فسنعرض لهما ترتيباً كما يلي أولاً: في الطعن المقدم من أولياء الدم ورثة المجني عليه ودون التفات إلى ما جاء برأي نيابة النقض لا لأن رأيها احتياطي ولمجرد الاستئناس وهو ما عبرت عنه مذكرتها المسبوق تحصيلها وإنما لما حل به من تعارض ووقع فيه من تناقض، فهي إذ عرضت له من ناحية الشكل انتهت إلى قبوله ، وإذ عرضت له من ناحية الموضوع انتهت إلى عدم قبوله ورفضه موضوعاً وبهذا حصل الاضطراب ووقع التناقض الأمر الذي يتعين معه إطراح الرأي في جملته وتقرير قبول الطعن شكلاً لتقديمه في ميعاده القانوني ومن ذي صفة على مثله وسداد الرسم والكفالة وأن بالمخالفة لحكم المادة ٤٣٨ أ ج التي تقرر الكفالة ملغ ألف وخمسمائة ريال لا غير بينما يظهر من سند القبض أن الاستيفاء قد تم مبلغ ألف ريال وهذه مخالفة قانونية تقع مسؤوليتها على قلم كتاب المحكمة لعدم تحريه تطبيق القانون في الاستيفاء وفي الموضوع وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله يعرض في السبب الأول منه لتوضيح الظلم الواقع على الطاعن أولياء الدم بدءاً من المحكمة الابتدائية وانتهاء بالشعبة الجزائية وما لحقه من غرام ومصاريف بدءاً من تاريخ الواقعة في ٦ محرم سنة ١٤١٣ ه بسبب ضياع ملف القضية والحكم الابتدائي حوالي ثماني سنوات رغم متابعتنا للنيابة طيلة الفترة المذكورة إلى أن تم العثور عليه في منزل القاضي الابتدائي .................. الخ وآخر ما ورد في بقية الأسباب المسبوق تحصيلها في محلها من مدونة هذا الحكم وتحديد الفقرة ٤ نحيل عليها منعاً للتكرار وحيث إنما عرض له الطاعن من ظلم لحق به بسبب تجمد القضية لضياع ملفها والحكم الابتدائي لحوالي ثماني سنوات فلا شك أن منعى هذا الوجه من الطعن محمول على الوجاهة لتأثيره لحوالي ثماني سنوات في مجرى العدالة في جملتها لأن بطء العدالة وتجمدها ظلم لا يلحق بأثره على الطاعن وحده وإنما يمتد إلى المطعون ضده أيضاً فالعدالة مطلوبة للجميع والعدالة البطيئة كما يقال أشد أنواع الظلم ومع التسليم بأن الظلم قبيح فإن إثمه أو وزره سيلحق من كان السبب فيه أكان القاضي الابتدائي النيابة العامة ومع ثبوت وفاة القاضي الابتدائي ............... فإن دور النيابة هنا يعظم ومسؤوليتها تتجلى لا لأنها صاحبة الاختصاص الأصلي في رفع الدعوى الجزائية وتحريكها وحسب وإنما لأنها تملك من القدرات المادية والفنية ما يمكنها من الحصول على ملف القضية والحكم الابتدائي بأقل عناء وأيسر جهد وعلى النحو الذي ما كانت لتحتاج فيه إلى هذه المدة الطويلة في انتظار الحصول عليهما وبالصدفة من يد ولد القاضي الابتدائي ............... أ ه وحتى يكون معلوماً فإنه ما كان لنا أن نؤثر هذا الوجه من الطاعن بأي قدر من المناقشة لوال أن موجبات العدالة هي من اقتضت ذلك دفعاً للحرج المتوقع من الآثار السلبية للعدالة البطيئة ومع ما تقدم وبصرف النظر عن ورود أو عدم ورود مثارات الطعن في بقية الأوجه فإن مطالعتنا للحكمين الابتدائي والاستئنافي حيثياتهما ومنطوقهما قد أوقفتنا على ما يستغرق تلك الأوجه وعلى ما هو أحق بالنظر وأولى بالمناقشة لوقوعه في جملة الاستحقاقات المقررة للمحكمة في التصدي لها ولو من تلقاء نفسها تأسيساً على حكمي المادتين ٩٦ أ – ٣٩٧ جأ وما يكفي لاعتبار الحكم الاستئنافي المطعون فيه وقبله الحكم الابتدائي باطلين بطلاناً مطلقاً لخلو حيثياتهما من أي إسناد قانوني مما حال دون إعمال المحكمة العليا لرقابتها على المحكمتين في تطبيق القانون وفقاً لصلاحياتها المقررة بحكم المادة ٤٣٥ أ ج إذاً كيف يمكن إعمال هذه الرقابة على المحكمة في تطبيقها للقانون حال أنها لم تؤسس حكمها على أي سند من القانون مما يجعل الحكم وكأنه قد صدر تحت تأثير انطباعي أو مؤثر عاطفي أو ما شابه ذلك مما لا تتحقق معه الرقابة أو يحصل به الاطمئنان وبصرف النظر عن الآثار المترتبة على خلو حيثيات الحكم من الاستناد القانوني فإن وقوعه بحد ذاته مبطل للحكم استناداً إلى المادة ٣٧٣ أ ج فيما نصت عليه فقرتها الأخيرة بقولها يتعين أن يتضمن الحكم بتوقيع العقوبة نص التجريم والأسباب التي قدرت العقوبة على أساسها ويترتب البطلان على مخالفة ذلك وحيث لما كان هذا النص وكان ما أوقفتنا عليه مطالعتنا للحكمين الاستئنافي وقبله الابتدائي من خلو حيثياتهما من الاستناد القانوني فإن المتعين في حقهما البطلان المطلق تأسيساً على حكمي المادتين ٣٩٦ ، ٣٩٧ أ ج بحسبانه متعلق بالنظام العام الذي يجيز للمحكمة أن تتصدى له ولو من تلقاء نفسها ومن المناسب ونحن بسبيل اتخاذ هذا القرار أن نعلن عن مدى الاستنكار للآثار السلبية التي لحقت بالخصوم والطاعن والمطعون ضده على حد سواء بسبب العدالة البطيئة جراء ضياع ملف الحكم الابتدائي والموقف السلبي من ذلك وما لا يمكن معه إلا أن يلحق بالمتسبب في ذلك مغبة الإثم المعاقب عليه عند الله سبحانه وفي هذا ما يكفي للفت النظر وحفز الهمة لمحكمة الاستئناف ورئيسها تحديداً في إعطاء هذه القضية وما يشابهها من الاهتمام والعناية في متابعة ولما تقدمعقد الجلسات وملاحظات الإنجاز وما هي حقيق وجديرة بحصوله حتى لا تقع تحت مذمة العدالة البطيئة و لما تقدم فإن الدائرة واستناداً إلى المواد ٣٧٢ ، ٣٩٦ ، ٣٩٧ ، ٤٣٥ ، ٤٣٦ ، ٤٣٧ ، ٤٣٨ ، ٤٤٢ ، ٤٤٣ أ ج وبعد إعمال النظر وإجراء المداولة تصدر القرار التالي

الموجز

خلو الحكم من الإسناد القانوني أو النص الموضوعي: حكمه.

منطوق الحكم

1- قبول الطعنين شكلاً.2- وفي الموضوع: نقض الحكم المطعون فيه وإعادة ملف القضية برمته إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً مع ملاحظة الاستعجال.3- إعادة الكفالة، المبلغ المستوفى كاملاً، إلى الطاعن أولياء الدم.

والله ولي التوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 15/1/2002م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 380-382 - الصفحة المطبوعة: ٣٧٩

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (43) ترتيب المكتبة 441

عدم التسبيب في الحكم يعرضه للبطلان

رقم الطعن/القضية366

سنة الطعنغير مذكور في المصدر

تاريخ الجلسة16/1/2002م

ترتيب المكتبة441

القاعدة القضائية

إن الحكم الاستئنافي قد جاء قاصراً في التسبيب لما توصل إليه من التأييد للحكم الابتدائي، ولم يوضح النص التجريمي المستند إليه، وفي ذلك مخالفة للمادة ٣٧٢ من قانون الإجراءات الجزائية التي يترتب على مخالفتها البطلان المطلق.

حيثيات الحكم

حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية طبقاً لما جاء في مذكرة نيابة النقض المشار إليها آنفاً، فيكونان مقبولين شكلاً. ومن حيث الموضوع، فإنه بمطالعة جميع محتويات ملف القضية بما في ذلك الحكم الاستئنافي والطعنين والرد عليهما، فقد ثبت أن الحكم الاستئنافي قد شابه الكثير من أوجه القصور والمخالفات الموجبة لنقضه. ومن ذلك ما تضمنته نسخة الحكم الأصلية من الرأي لعضو الشعبة الجزائية القاضي، المفيدة أن له رأياً آخر مرفقاً بملف القضية، وذلك مخالف لقانون الإجراءات الجزائية في المادة ٣٦٩ في الفقرتين الثانية والثالثة منها. كما أن الحكم الاستئنافي قد جاء قاصراً في التسبيب لما توصل إليه من التأييد للحكم الابتدائي، ولم يوضح النص التجريمي المستند إليه، وفي ذلك مخالفة للمادة ٣٧٢ إجراءات جزائية التي يترتب على مخالفتها البطلان المطلق. ومما سبق يتضح أن الحكم الاستئنافي قد صدر خلافاً لنصوص القانون، دون النظر إلى المطاعن الأخرى التي تعتوره، مما يوجب على الدائرة نقضه وإعادته. لهذه الأسباب، وبعد المداولة واستناداً إلى المواد ٣٦٩، ٣٧٢، ٣٩٦، ٣٩٧، ٤٣١، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٢، ٤٤٣ إجراءات جزائية، فإن الدائرة تقرر ما يلي:

الموجز

عدم التسبيب في الحكم يعرضه للبطلان.

منطوق الحكم

1- قبول الطعنين المرفوعين من طرفي المنازعة شكلاً.2- نقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه وإعادته إلى الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف حجة للفصل في القضية مجدداً وعلى وجه الاستعجال.3- إعادة مبلغ الكفالة كاملاً لدافعه.

صدر تحت توقيعنا بمقر المحكمة العليا وخاتمها الرسمي بتاريخه.

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 16/1/2002م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 383-384 - الصفحة المطبوعة: ٣٨٢

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (48) ترتيب المكتبة 446

الأخطاء المادية لا تؤثر على صحة الأحكام

رقم الطعن/القضية7360

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة19/1/2002م

ترتيب المكتبة446

القاعدة القضائية

الألف الزائد على اسم المدعي الابن هو من الأخطاء المادية التي يمكن تصحيحها في أي مرحلة من مراحل التقاضي، ولا يترتب على ذلك بطلان في الحكم، كما أوضحته المادة (404) أ.ج في الفقرة الأخيرة منها.

حيثيات الحكم

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين التالي كان الاطلاع على الطعن المقدم من الطاعن .................. ومن إليه وبفحصه للتقرير فيه وجدنا أنه قدم في بحر المدة القانونية ومن ذي صفة إلى مثله وفي الموضوع فما أثاره الطاعنون في طعنهم من بطلان للحكم المطعون فيه لعدم تطابق اسم المحكوم له في الحكمين الابتدائي والاستئنافي حيث جاء اسمه ............ في الحكم الابتدائي وفي الاستئنافي جاء باسم ............... وبالرجوع إلى الأوراق والحكمين على ضوء ما نعاه الطاعن تبين أن المدعي يدعى ............ وله ولد أشرك مع أبيه في الدعوى يدعى ......... وما قدماه المدعيان من توكيلات وعرض استئناف قد جاء بهذين الاسمين وما الحظناه في تحقيقات النيابة العامة وبعض الأوراق جاء اسم ابن المدعي ............ وهذا الألف الزائد على اسم المدعي الابن سواء كان اسمه ...... أو ......... هو من الأخطاء المادية التي يمكن تصحيحها في أي مرحلة من مراحل التقاضي وال يترتب على ذلك بطلان في الحكم كما أوضحته المادة ٤٠٤ أ ج الفقرة الأخيرة منها هذا من جانب ومن جانب آخر فما نعاه الطاعنون في طعنهم من رفض المحكمة الاستئنافية لطعنهم الاستئنافي ضد الحكم الابتدائي وقبول استئناف أحدهم تبين أن المحكمة الاستئنافية قد فصلت في ذلك بأسباب سائغة لا مطعن فيها حيث بينت الأسباب التي على ضوئها قررت عدم قبول استئنافهم ولا معقب عليها في ذلك لوضوح أسبابها المدونة في حيثيات الحكم أما عن بقية أوجه الطعن المثارة من الطاعنين فلا تعدو أن تكون جدلاً في الموضوع ونقاشاً في الأدلة ولهذه الأسباب

الموجز

الأخطاء المادية لا تؤثر على صحة الأحكام

منطوق الحكم

حكمت المحكمة بالآتي: قبول طعن الطاعن شكلاً ورفضه موضوعاً، واعتبار الحكم المطعون فيه باتًّا.

والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم ٦ / ١١ / ١٤٢٢ ه الموافق ١٩ /١/ ٢٠٠٢ م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 395-396 - الصفحة المطبوعة: ٣٩٤

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (52) ترتيب المكتبة 449

الدفع بعدم الاختصاص وآثاره في الدعوى الجزائية والاستئناف

رقم الطعن/القضية405

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة30/1/2002م

ترتيب المكتبة449

القاعدة القضائية

أ- لا يلتفت إلى رأي نيابة النقض بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم سداد الكفالة المنصوص عليها في المادة (438) أ.ج إذا كان أحد الطاعنين محكوماً عليه بعقوبة سالبة للحرية بما يعفي الطعن من الكفالة تأسيساً على حكم المادة المشار إليها، ويستفيد الطاعن الآخر من هذا الإعفاء طالما وأن عريضة الطعن وواحدة.

ب- الدفع بعدم الاختصاص يختلف عن التنازل عن الخصومة في المفهوم والمنطوق والمبنى والمعنى، ولا يجوز حمل مفهوم الدفع بعدم الاختصاص على مفهوم التنازل عن الخصومة.

ج- ليس بمقبول من المحكمة أن تقر قبول الدفع بعدم الاختصاص حال أن الاختصاص منعقد لمحكمة الدرجة الأولى جزائياً أصالة ومدنياً انضماماً، وانعقاد الاختصاص لمحكمة الدرجة الأولى يمتد أثره إلى محكمة الدرجة الثانية حتى لا تتجزأ الخصومة، فتنظر جزائياً أمام المحكمة العسكرية ومدنياً أمام القضاء المدني، بما يرهق الخصوم ويطيل أمد التقاضي ويضر بمصلحة العدالة.

د- إذا ثبت أن النيابة لم تستأنف الحكم فإن الاستئناف المقدم من أطراف الخصومة من غيرها لا يتناول سوى الدعوى المدنية ولا يمتد إلى الدعوى الجزائية، والقول بذلك لا يعني انعدام اختصاص المحكمة المستأنف أمامها وإنما يعني الحد منه وتقييده بجعله مقصوراً على الدعوى المدنية فقط.

هـ- إذا جاءت القرارات المطعون فيها على حال من عدم الترتيب والتنسيق، فتحدثت عن الدفع بعدم الاختصاص وقررت قبوله ثم عطفت على الشكل وقررت عدم قبوله، فإن ذلك ينطوي على اضطراب وتداخل، لأن قرار عدم قبول الطعن شكلاً لا يصدر إلا عن محكمة مختصة، فلا يستقيم أن تقر المحكمة قبول الدفع بعدم اختصاصها ثم تصدر قراراً في الشكل.

حيثيات الحكم

وبمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق وبعد مراجعتها وتحصيلها، ودون التفات إلى ما جاء برأي نيابة النقض بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم سداد الكفالة المنصوص عليها في المادة (438) أ.ج بما أن أحد الطاعنين محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية، فإن ذلك يعفي الطعن من الكفالة تأسيساً على حكم المادة المشار إليها، ويستفيد الطاعن الآخر من هذا الإعفاء طالما وأن عريضة الطعن وواحدة، وحيث أن بقية شروط الشكل في الصفة والمصلحة والميعاد متوفرة فإن الطعن يترشح للقبول شكلاً. وفي الموضوع، فإن الطعن قد تناول جانبين: أولهما الطعن على قرار المحكمة القاضي بقبول الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية تبعاً للدعوى الجزائية. وقد أنكر الطاعنان هذا الدفع وقبوله، فضلاً عن أن الدفع لم يكن مثاراً من المحامي الموكل أصالة وإنما من محام منوب عنه ودون وجود ما يثبت إنابته. وحتى بفرض أن الدفع قد أثير بإنابة صحيحة فإنه لا يقبل منه لأن وكالة المحامي الأصيل مقصورة على الترافع فيما هو لصالح الطاعنين ولا تعطيه الحق في التنازل عن الطعن في الحكم الابتدائي في جانبيه المدني والجنائي. ولذلك يكون القرار المتعلق بقبول الدفع بعدم الاختصاص مخالفاً لحكم المادة (90) مرافعات. كما أن الدفع بعدم الاختصاص يختلف عن التنازل عن الخصومة في المفهوم والمنطوق والمبنى والمعنى، ولا يستقيم حمل أحدهما على الآخر. وليس بمقبول من المحكمة أن تقر قبول الدفع بعدم الاختصاص حال أن الاختصاص منعقد لمحكمة الدرجة الأولى جزائياً أصالة ومدنياً انضماماً، ومعلوم أن انعقاد الاختصاص لمحكمة الدرجة الأولى يمتد أثره إلى محكمة الدرجة الثانية حتى لا تتجزأ الخصومة، فتنظر جزائياً أمام المحكمة العسكرية وتنظر مدنياً أمام القضاء المدني بما يسبب إرهاق الخصوم وإطالة أمد التقاضي ويضر بمصلحة العدالة. وحيث ثبت من الأوراق أن النيابة لم تستأنف الحكم، فإن الاستئناف المقدم من أطراف الخصومة من غيرها لا يتناول سوى الدعوى المدنية ولا يمتد إلى الدعوى الجزائية، والقول بأن استئناف الخصوم من غير النيابة لا يتناول سوى الجانب المدني لا يعني انعدام اختصاص المحكمة المستأنف أمامها وإنما يعني الحد منه وتقييده بجعله مقصوراً على الدعوى المدنية فقط. أما الجانب الثاني من الطعن فقد تناول الإنكار على قرار المحكمة القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً. وقد تبين أن صحيفة الاستئناف قدمت إلى المحكمة وأشر عليها عضو المحكمة القاضي القطري، وأن هناك سنداً رسمياً بدفع الرسوم مؤرخاً 28/2/2001م، أي بعد يومين فقط من صدور القرار المطعون فيه المؤرخ 26/2/2001م، وبذلك يكون الطعن قد قدم في المدة القانونية عملاً بالمادة (203) مرافعات. أما التاريخ المزعوم تدوينه على صحيفة الاستئناف فلم تعمل به إلا من خلال القرار المطعون فيه. وحيث أن القرارات المطعون فيها قد جاءت على حال من عدم الترتيب والتنسيق، فتحدثت عن الدفع بعدم الاختصاص وقررت قبوله ثم عطفت على الشكل وقررت عدم قبوله، فإن في ذلك اضطراباً وتداخلاً؛ إذ أن قرار عدم قبول الطعن شكلاً لا يصدر إلا عن محكمة مختصة. وبعد أن أقرت المحكمة قبول الدفع بعدم اختصاصها لا يسوغ لها إصدار مثل هذا القرار، كما أن قبول الدفع بعدم الاختصاص يجعل المحكمة مغلولة اليد عن النظر في الخصومة في جملتها شكلاً وموضوعاً. ومن ثم فإن القرارين متعارضان ومتناقضان بما يوجب نقضهما معاً وإرجاع الأوراق للفصل فيها مجدداً، مع مراعاة تتابع الجلسات وإخراج الحكم أو القرار في نموذج فني وقالب قانوني مشتمل على الديباجة والوقائع والأسباب والمنطوق طبقاً لما تقضي به المادة (374) أ.ج.

الموجز

مدى استفادة بقية الطاعنين من إعفاء أحدهم من الكفالة؛ والفرق بين الدفع بعدم الاختصاص والتنازل عن الخصومة؛ وامتداد اختصاص محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الدرجة الثانية؛ وحدود استئناف أطراف الخصومة دون النيابة؛ وأثر تناقض قرارات المحكمة في الاختصاص والشكل.

منطوق الحكم

بعد النظر والمداولة تصدر الدائرة القرار الآتي: 1- قبول الطعن شكلاً. 2- نقض القرارين الصادرين عن المحكمة الاستئنافية العسكرية بتاريخ 2/6/2001م، وإعادة الأوراق المشمولة بملف القضية برمتها إلى ذات المحكمة للفصل فيها مجدداً وبذات التشكيل، مع مراعاة تتابع الجلسات.

والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم الأربعاء 16/ذي القعدة/1422هـ الموافق 30/1/2002م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 406-410 - الصفحة المطبوعة: ٤٠٥

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (54) ترتيب المكتبة 451

حكم محكمة أول درجة لا يصح أن يكون محل طعن بالنقض إذا كان قد تم استئنافه

رقم الطعن/القضية7520

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة20/1/2002م

ترتيب المكتبة451

القاعدة القضائية

إن حكم محكمة أول درجة لا يصح أن يكون محل طعن أمام المحكمة العليا، وأن ما نعاه الطاعن على الحكم الاستئنافي من عدم التسبيب غير سديد؛ فقد بينت المحكمة الأسباب التي بنت عليها الحكم.

حيثيات الحكم

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين التالي حيث أن الحكم المطعون فيه صدر في ٢١ ١٢ ٢٠٠٠ م في غير حضور الطاعن الذي أعلن بالحكم في ٩ ٤ ٢٠٠٠ م وقرر به وأودع أسبابه في ٢٤ ٤ ٢٠٠٠ م فيتعين قبول الطعن من حيث الشكل لتقديمه في الميعاد وحيث أن ما ورد في عريضته منه ما يتصل بالحكم الابتدائي ومنه ما يتصل بالحكم الاستئنافي وحيث أن حكم محكمة أول درجة لا يصح أن يكون محل طعن أمام المحكمة العليا، وحيث أن ما نعاه الطاعن على الحكم الاستئنافي من عدم التسبيب غير سديد فقد بينت المحكمة الأسباب التي بنت عليها الحكم وحيث أن بقية أوجه الطعن عبارة عن جدل في تقدير الأدلة ، وفي زعم توفر حالة الدفاع الشرعي ولما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة التي أقام عليها قضاءه بالإدانة وكانت الأدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم ما هو متعلق بتقدير هذه الأدلة لا يكون إلا مجادلة موضوعية ، مما يستقل به قاضي الموضوع ، ولا شأن للمحكمة العليا به - وحيث إن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق موضوع الدعوى وللمحكمة الفصل فيه بلا معقب عليها ، متى كانت الواقعة مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها ولا يجوز إثارة الجدل في شأن ذلك أمام المحكمة العليا - وحيث إن الطاعن قد أتيحت له الفرصة للدفاع عن نفسه ولم يقدم للمحكمة ما يثبت حالة الدفاع الشرعي لأسباب خاصة به ولا شأن للمحكمة بها فإن المحكمة لا تكون قد أخلت بحق الدفاع - وحيث إن الطاعن محكومعليه بالحبس وكانت المادة ٤٣٨ أ ج تنص على أنه إذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة ، أو من المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فيجب لقبوله أن يودع رافعه خزينة المحكمة التي أصدرت الحكم مبلغ خمسمائة ريال على سبيل الكفالة فإن تحصيل ألف ريال على سبيل الكفالة من الطاعن مخالف للقانون ويتعين رد المبلغ إليه. ولهذه الأسباب:

الموجز

حكم محكمة أول درجة لا يصح أن يكون محل طعن بالنقض إذا كان قد تم استئنافه

منطوق الحكم

حكمت المحكمة بالآتي: 1- قبول الطعن شكلاً. 2- رفض الطعن من حيث الموضوع. 3- إعادة مبلغ الألف ريال المحصل من الطاعن على سبيل الكفالة لمخالفة القانون.

والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم ٧ / ١١ / ١٤٢٢ ه الموافق ٢٠ /١/ ٢٠٠٢ م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 413-414 - الصفحة المطبوعة: ٤١٢

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (60) ترتيب المكتبة 457

الحكم لشخص لم تشمله الدعوى ولا قرار اتهام النيابة يعرض الحكم للبطلان

رقم الطعن/القضية7615

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة27/1/2002م

ترتيب المكتبة457

القاعدة القضائية

الحكم بالمخاسير لشخص لم يكن مدعى عليه ولا مشمولاً في قرار اتهام النيابة العامة يكون قضاءً في غير محله.

حيثيات الحكم

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة من حيث الشكل تبين أن الطعن المقدم من الطاعن ..................... والد المحكوم عليه .................. اتضح من خلال فحص الأوراق أن الطاعن لم يوكل من ابنه ولم تشمله الدعوى العامة والشخصية وهو وفقاً لنص المادة ٤١١ أ ج الفقرة ٣ ليس له صفة مما يقضي في طعنه بعدم قبوله لانعدام صفة الطاعن - كما تبين أن الطعن المقدم من الطاعنين ............ و ............ رفع من ذي صفة ومصلحة وفي ميعاده القانوني وسدد مبلغ الكفالة بزيادة خمسمائة ريال عن المطلوب قانوناً مما يقضي فيه بقبوله من حيث الشكل - وفي الموضوع فما أثاره الطاعنان ......... و ............... والذي سلف عرضه بأن الشعبة لم تحكم بإغرامها بسبب الاعتداء من قبل .................. عليهما - وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه تبين أن الحكم استرشد في قضائه بأحكام المادة ٨٠ عقوبات والتي تخول للمحكمة الجمع بين الأرش ، والتعويض وجاء في حيثيات حكمها بتعويض الطاعن المجني عليه مبلغ مائة ألف ريال ، إلى جانب الأرض ، وحددت أنها نفقة عالج ، ولما فات المجني عليه من الكسب وفات على المحكمة أن تحكم للطاعنين في مخاسير الدعوى المتمثلة في المصروفات وما قدرته المحكمة من تعويض ، ال يدخل في المصاريف ، ولما كان الطاعنان حالياً قد أثارا أمام محكمة الموضوع في استئنافهما ، مطالبتهما من المدعى عليه بأن تحكم لهما المحكمة بالمصاريف وقدرها في دعواه الابتدائية مبلغ أكثر من مليون ريال ، والحال أن المادة ٣٨٠ من الباب السادس في المصاريف قد أوضحت أن المصاريف هي كل ما يثبت أن الخصوم قد أنفقوه في الدعاوى ، بما في ذلك مقابل أتعاب المحاماة ولا يعتبر من المصاريف التعويضات إلى آخرها ، وجاء في المادة ٣٨١ أ ج أنه يجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تفصل في مصاريف الدعوى في الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها وعليه وإعمالاً لنص المادة ١٨١ مرافعات الفقرة ب والتي أوضحت الطرق للفصل في طلبات الطاعن عند إغفال المحكمة في حكمها بعض الطلبات الموضوعية أنه يجوز لصاحب المصلحة من الخصوم استدعاء خصمه للحضور أمام ذات المحكمة بالطرق المقررة لرفع الدعوى لنظر هذا الطلب والحكم فيه وهذا ما على الطاعن اتباعه إذا أراد ، أما بخصوص الجزائية الثانية في طعنهما من أن المحكمة لم تقدر للمجني عليه أرش متلاحمتين وقدرتها متلاحمة فقد أوضحت المحكمة تفصيلاً أرش الجنايات ولا معقب عليها في ذلك كونها محكمة موضوع - أما ما جاء في بقية طعن الطاعنين من أن المحكمة حكمت ... ............... بالمخاسير وهو غير مدعى عليه من الطاعن ، ولم يشمله قرار الاتهام ، فقد كان الرجوع من المحكمة العليا إلى تفاصيل الادعاء العام والشخصي فوجدنا أن ما أثاره الطاعن قد جاء وارداً ، ذلك أن البين من الأوراق وبخاصة في الحكم الابتدائي أن من كان سبباً في إدخال ...... ...... في المحاكمة لم يكن الطاعنان المدعيان ولا النيابة العامة ، وإنما بناءً على طلب والد المتهم المدعو ............... ، والذي طالب المحكمة بطلب أعيان البلاد ، والذين منهم .................. وتفاصيل ذلك في الحكم الابتدائي ، وعليه فما قضت به الشعبة الاستئنافية من تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى بتحمل الطاعنين مخاسير ............ وأغرامه هو قضاء في غير محله لعدم الادعاء عليه ممن حكم لهما الطاعنان وقد كان اللازم على المحكمة أن تحكم على المتسبب في الدعوى فلهذه الأسباب

الموجز

الحكم لشخص لم تشمله الدعوى ولا قرار اتهام النيابة يعرض الحكم للبطلان

منطوق الحكم

حكمت المحكمة بالآتي: أولاً- عدم قبول الطعن المقدم من ...............، لكونه مقدماً من غير ذي صفة. ثانياً- قبول الطعن المقدم من ............... و............... لرفعه في الميعاد القانوني، ونقض الحكم جزئياً بإلغاء ما حكم به على الطاعنين ............... و............... بخصوص أغرام ...............، وصيرورة الحكم المطعون فيه باتًّا في باقي ما قضى به. ثالثاً- مصادرة مبلغ خمسمائة ريال على سبيل الكفالة، وإعادة مبلغ الخمسمائة ريال الزيادة للطاعن.

والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم السبت 14/11/1422هـ الموافق 27/1/2002م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 429-431 - الصفحة المطبوعة: ٤٢٨

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (63) ترتيب المكتبة 460

رفض الطعن إذا لم يتضمن سبباً من أسباب الطعن بالنقض الواردة قانوناً

رقم الطعن/القضية7521

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة2/2/2002م

ترتيب المكتبة460

القاعدة القضائية

الحكم المطعون فيه قد سبّب في حيثياته ما أسفر عنه قضاؤه تسبيباً صحيحاً سائغاً، وحيث لم يتضمن طعن الطاعن سبباً واحداً من أسباب الطعن بالنقض التي أوردتها المادة (435) من قانون الإجراءات الجزائية، مما يتعين معه رفضه موضوعاً.

حيثيات الحكم

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة، حيث تبين أن الواقعة خلصت إلى اتهام متهمين بسرقة محل المجني عليه وذلك بعد أن أحدثا فجوة بسطح المحل، ثم أخذا منه الأشياء المبينة وصفاً وقيمة في التحقيقات والأوراق. وقدمت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة لدى المحكمة الابتدائية التي قضت بإدانة المتهمين ومعاقبتهما مستندة في قضائها إلى المادتين (31، 157) من قانون الإثبات بموجب ما توفر من قرائن قضائية قوية حسب تعبيرها. فاستأنف المتهمان هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف التي قضت بالبراءة. وحيث تبين أن الطاعن قد قدم طعنه في الحكم المطعون فيه ضد المتهمين المذكورين في الميعاد وسدد مبلغ ألف ريال على سبيل الكفالة. وتضمن طعنه نعيه على الحكم بأن محكمة الاستئناف أخطأت بقبولها استئناف المتهمين خلافاً للقانون، وأنه كان يلزمها تكليف المتهمين المستأنفين بإبراز أدلة براءتهما بعد أن أدانهما حكم محكمة أول درجة وعاقبهما، كما أخطأت محكمة الاستئناف عندما ألغت حكم المحكمة الابتدائية دون وجود عيب فيه وقضت ببراءة المتهمين مما نسب إليهما. وحيث تبين أن محكمة الاستئناف قد قبلت استئناف المتهمين ومضت في إجراءاتها بحضورهما وحضور المجني عليه ومحاميه، وطلبت من المجني عليه إحضار شهوده إليها للاستماع إليهم فاستوعد بذلك، ولكنه مع محاميه لم يحضرا أحداً، وقد تكرر إمهالهما من قبل المحكمة ولكن دون جدوى. وما أشار إليه الحكم المطعون فيه من تغييب المجني عليه ومحاميه عن حضور بعض الجلسات دون عذر ينكر. ومن ثم فهي محكمة موضوع ومن حقها طلب إحضار ما تراه من أدلة لفحصها تمهيداً للفصل في موضوع الاستئناف المرفوع أمامها بحسب قناعتها ولا معقب عليها. وحيث أن محكمة الاستئناف وهي محكمة موضوع قد بينت في حكمها المطعون فيه عدم إحضار المجني عليه أو محاميه ما ألزمتهما به واستوعدا بإحضاره من شهود إليها، ولكنهما بالرغم من ذلك ومن إمهالهما لم يحضرا أحداً، ثم أوضحت المحكمة سبب مخالفتها حكم أول درجة قائلة إن الشهود المبرزين لدى محكمة أول درجة لم يشهدوا على قيام المتهمين بسرقة دكان المجني عليه لا تصريحاً ولا تلميحاً، وأن المتهمين لم يصدر منهما اعتراف أو تتوافر أدلة أخرى خلاف الشهود الذين قدموا إلى المحكمة الابتدائية، وأن المجني عليه ومحاميه لم يحضرا ما ألزم به، وأن الأصل في الإنسان البراءة، ومن ثم حكمت الشعبة بما حكمت به. وحيث تبين أن الحكم المطعون فيه قد سبّب في حيثياته ما أسفر عنه قضاؤه تسبيباً صحيحاً سائغاً، وحيث لم يتضمن طعن الطاعن سبباً واحداً من أسباب الطعن بالنقض التي أوردتها المادة (435) مما يتعين رفضه موضوعاً، وإن كان مقبولاً شكلاً لتقديمه في الميعاد المحدد قانوناً.

الموجز

يكون الطعن مرفوضاً إذا لم يتضمن أي سبب من الأسباب الواردة قانوناً.

منطوق الحكم

حكمت المحكمة بالآتي: 1- قبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً لما عللناه، وصيرورة الحكم المطعون فيه باتًّا. 2- مصادرة مبلغ خمسمائة ريال فقط المدفوع على سبيل الكفالة، ورد الباقي (خمسمائة ريال) للطاعن.

والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم ٢٠ / ١١ / ١٤٢٢ ه الموافق ٢ / ٢ / ٢٠٠٢ م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 436-439 - الصفحة المطبوعة: ٤٣٥

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (8) ترتيب المكتبة 667

بطلان الحكم الاستئنافي لعدم إعلان الخصوم وقبول تدخل خصوم جدد

رقم الطعن/القضية53291-ك

سنة الطعن1435هـ

تاريخ الجلسة14/4/2014م

ترتيب المكتبة667

القاعدة القضائية

1- قيام محكمة الاستئناف بمباشرة إجراءات السير في نظر الاستئناف ثم الفصل فيه ... دون إعلان الخصوم بمواعيد الجلسات إعلاناً صحيحاً وفقاً لما أوجبه القانون فإنها تكون قد خالفت القانون مما يجعل حكمها باطلاً متعيناً نقضه.

2- قبول محكمة الاستئناف أثناء نظر الاستئناف تدخل خصوم جدد أمامها في الدعوى دون أن يكونوا أطرافاً في الخصومة أمام المحكمة الابتدائية ولا صفة لهم في الحكم الصادر فيها المستأنف أمامها فإنها تكون قد خالفت القانون مما يجعل حكمها باطلاً متعيناً نقضه.

حيثيات الحكم

بمطالعة الأوراق بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها على ضوء ما سلف بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي أول درجة وثاني درجة فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض والإقرار برأيها وحسب الترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442/إ.ج) تبين الآتي:

من حيث الشكل: قدم الطاعن/ ........ عريضة طعن بتاريخ 9/10/2010م كما أنه استلم نسخة من الحكم بتاريخ 4/10/2010م حيث صدر الحكم المطعون فيه غيابياً مما يتعين احتساب فترة الطعن من يوم استلامه نسخة الحكم، الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن شكلاً.

من حيث الموضوع: فقد نعى الطاعن بمخالفة المحكمة المصدرة للحكم محل الطعن للقانون المادتين (396، 397/إ.ج) وهذه المخالفة متعلقة بالنظام العام حيث ثبت أمام أول درجة عدم قيام أي فعل مجرم من قبل الطاعن... إلخ فإن هذه المناعي في محلها؛ فبدراسة ملف القضية بالرجوع إلى حيثيات وأسباب الحكم محل الطعن تبين للدائرة، وبموجب الاستئناف المرفوع من النيابة العامة سارت محكمة ثاني درجة بالإجراءات دون إعلان الطاعن إعلاناً صحيحاً مما يترتب عليه بطلان الإجراءات والإخلال بحق الدفاع للطاعن، كما تبين أن الشعبة المصدرة للحكم قبلت تدخل كل من ........ و ........ ابتداءً ولم تكن لهم صفة في الحكم الابتدائي وكان عليها التقيد بإجراءات النزاع بالحكم الابتدائي المادة (191) مرافعات.

الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم وإعادة القضية إلى المحكمة للنظر والفصل فيها مجدداً.

منطوق الحكم

وعليه واستناداً إلى المواد (431، 435، 437، 440، 441، 442، 451/إ.ج) تحكم الدائرة بالآتي:1- قبول الطعن المقدم من الطاعن/ ........ شكلاً وموضوعاً. 2- نقض الحكم محل الطعن رقم (249) لسنة 1430هـ وبتاريخ 14/11/1430هـ الموافق 12/11/2009م وما قضى به وإعادة القضية للنظر والفصل مجدداً على ضوء الملاحظات. 3- إعادة مبلغ الكفالة للطاعن.والله ولي الهداية والتوفيق.....

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: 14/6/1435هـ الموافق 14/4/2014م

رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد صالح الشقاقي - رئيس الدائرة الجزائية هيئة (هـ)

وعضوية القضاة: هاشم عبد الإله الجفري، ناصر محسن محمد العاقل، محمد مهدي طاهر الريمي، أحمد محمد يحيى العقيدة

المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثامن عشر (الثالث عشر جزائي)

الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة 20–22، صفحات PDF 23–25

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (9) ترتيب المكتبة 668

التناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه يوجب بطلانه

رقم الطعن/القضية54566-ك

سنة الطعن1434هـ

تاريخ الجلسة14/4/2014م

ترتيب المكتبة668

القاعدة القضائية

التناقض الظاهر بين أسباب الحكم المطعون فيه ومنطوقه يترتب عليه بطلان الحكم لأن الأحكام يجب أن تكون مسببة وألا تتناقض مع بعضها البعض أو مع منطوقه.

حيثيات الحكم

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكمان الابتدائي والاستئنافي المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن المرفوعة من الطاعن/ .......... والرد عليها من المطعون ضدهم/ .......... ومذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة والمداولة تبين أن الحكم المطعون فيه صدر بحضور الطاعن في الجلسة المنعقدة بتاريخ: 18/صفر/1432هـ الموافق: 23/1/2011م ومن ثم بدأ سريان مدة الطعن بالنقض في حق الطاعن من اليوم التالي لصدور الحكم لتنتهي بعد خصم العطلات الرسمية التي تخللت سريان المدة بتاريخ: 20/3/2011م وحيث إن الثابت تقرير الطاعن للطعن وإيداع مذكرة أسبابه بتاريخ: 16/3/2011م فإن الطعن يكون قد قرر في بحر المدة القانونية وهو ما يجعله مقبولاً شكلاً خلافاً لما ذهبت إليه المطعون ضدهم ونيابة النقض في دفعهم بعدم قبول الطعن شكلاً وهو ما يقتضي طرح الدفع وعدم التعويل عليه.

وفي الموضوع فقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون فيما قضى به وبطلان إجراءاته وفساد الأدلة التي بني عليها، بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن والظاهر أن الحكم المطعون فيه قد قرر في أسبابه أن الطاعن والمتهم الثاني أنكرا ما نسب إليهما ولم يقم الدليل الشرعي على وقوع التحريض منهما للحدث قبل ارتكابه للجريمة أو حال ارتكابها أو يكون لهما تواجد في مسرح الجريمة أو بالقرب منها، إلى أن قال ومن ثم فالأقوال المنسوبة للمتهم الأول المعتبرة تحريضاً لم تكن معاصرة لواقعة القتل وإنما منفصلة عنها بأسابيع كما لم تكن هي السبب لإقدام المتهم الحدث على ارتكاب جريمته، غير أنه قضى في منطوقه بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بالاكتفاء بالمدة التي أمضاها الطاعن في السجن مع إلزامه بدفع خمسمائة ألف ريال لـ .......... تعويضاً عن الضرر المعنوي، وهذا التناقض الظاهر بين أسباب الحكم المطعون فيه ومنطوقه يترتب عليه بطلانه عملاً بنص المادة (233) مرافعات، التي نصت على أنه: (يجب أن تكون الأحكام مسببة وألا تتناقض الأسباب مع بعضها أو مع المنطوق وإلا كانت باطلة).

مع الإشارة إلى أن الحكم الابتدائي كان قد قرر في أسبابه انتفاء الدليل المطابق للدعوى المسندة للطاعن وقرر معاقبته على واقعة أخرى أشار ضمنياً إلى أنه ارتكبها بالأقوال التي تفوه بها وشهد عليها شهود الإثبات دون أن يبين تلك الجريمة والتقرير بتعديل الوصف القانوني للواقعة وما إذا كان قد تقدمتها شكوى كون ما ورد في شهادة بعض الشهود يندرج تحت جرائم الشكوى ومن ثم فقد كان الواجب على الشعبة مصدرة الحكم تصحيح ما وقع فيه الحكم الابتدائي إلا أنه سار على نهجه وقضى بتأييده بعد أن قرر في أسبابه عدم توافر الدليل الشرعي على صحة ما نسب للطاعن وبذلك يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بمخالفة القانون وهو ما يترتب عليه بطلانه، الأمر الذي يؤيد صحة الطعن وابتناءه على أساس من القانون وهو ما يقتضي قبوله موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

منطوق الحكم

لذلك وعملاً بنصوص المواد: (431، 432، 433، 435، 436، 437، 438، 441، 442، 443) من قانون الإجراءات الجزائية فإن الدائرة بعد المداولة تحكم بالآتي:1- قبول الطعن بالنقض المرفوع من/ .......... شكلاً وموضوعاً. 2- نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في حق الطاعن لبطلانه. 3- إعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف .......... لنظر الاستئناف المرفوع من/ .......... مجدداً والفصل فيه طبقاً للقانون. 4- إعادة مبلغ كفالة الطعن للطاعن.والله ولي الهداية والتوفيق.

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: 14/جمادى الآخرة/1435هـ الموافق 14/4/2014م

رئاسة الدائرة: القاضي/ يحيى محمد الإرياني - رئيس الدائرة الجزائية هيئة (أ)

وعضوية القضاة: د. مرشد سعيد الجماعي، جمال قاسم المصباحي، يحيى عبد الله الأسلمي، حيدان جمعان بن حيدان

الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 23–25 - صفحات PDF: 26–28

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (13) ترتيب المكتبة 672

وجوب تحقيق أدلة الخصوم وعدم تجاوز حدود الدعوى الجزائية

رقم الطعن/القضية54846-ك

سنة الطعن1434هـ

تاريخ الجلسة27/4/2014م

ترتيب المكتبة672

القاعدة القضائية

يكون الحكم الصادر من محكمة الموضوع مخالفاً للقانون إذا لم يكن مبنياً على تحقيق وتمحيص ومناقشة لما أثاره الأطراف - كما أنه يكون مخالفاً للقانون إذا كان خارج حدود الدعوى الجزائية المطروحة أمام المحكمة.

حيثيات الحكم

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه وما تعقب من الطاعن والمطعون ضده فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة تبين الآتي:

أولاً:- الطعن بالنقض من حيث الشكل: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة على ذي صفة في ميعاده القانوني استناداً إلى نص المادتين (436، 437/إ.ج).

ثانياً:- الطعن بالنقض من حيث الموضوع: حيث إن ما نعاه الطاعن/ .......... في عريضة طعنه قد وقع في محله كون الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه خاضت وأفاضت في مسائل الملكية وتسمية موضع الاعتداء وهذه المسائل تعد أموراً خارجة عن موضوع الدعوى الجزائية والمعاقب عليها بنص المادة (321) عقوبات المتعلقة بحيازة وبسط المجني عليه واعتداء المتهم على هذه الحيازة، كما أنها خالفت نص المادتين (428، 429/إ.ج) وذلك أن جعلت من نفسها محكمة قانون وهي ليست كذلك بل هي محكمة موضوع كان واجباً عليها أن تستوفي أي نقص في إجراءات التحقيق كما أنها لم تحقق في أي نعي من المناعي التي أثارها المستأنف «المطعون ضده» في عريضة استئنافه وجميع ما توصلت إليه لم يكن مبنياً على تحقيق وتمحيص وإنما مبني على استنتاجات فقط ودون أن تخضع كل ما قدم للمناقشة حتى المعاينة التي عابت على محكمة أول درجة عدم القيام بها للتحقق من مسمى موضع النزاع فإنها لم تقم بها سيما أنها اعتبرت أن ذلك يعد إخلالاً بحق الدفاع، وإجمالاً فإن الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون لأنه لم يكن مبنياً على تحقيق وتمحيص ومناقشة لما أثاره الأطراف وكما أنه جاء خارجاً عن حدود الدعوى الجزائية المطروحة أمامها، الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن موضوعاً وإعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف .......... للنظر والفصل فيما أوضحناه.

منطوق الحكم

ولما سبق وعملاً بالمواد (431، 435، 436، 437، 440، 441، 442، 451/إ.ج) حكمت الدائرة بالآتي:1- قبول الطعن بالنقض شكلاً. 2- في الموضوع: نقض الحكم المطعون فيه وإعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف .......... وذلك للنظر والفصل فيما أوضحناه. 3- إعادة كفالة الطعن للطاعن.والله ولي الهداية والتوفيق.

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: 27/6/1435هـ الموافق 27/4/2014م

رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد صالح الشقاقي - رئيس الدائرة الجزائية هيئة (هـ)

وعضوية القضاة: هاشم عبد الإله الجفري، محمد مهدي طاهر الريمي، ناصر محسن محمد العاقل، أحمد محمد يحيى العقيدة

الموضع في المصدر: الصفحتان المطبوعتان: 38–39 - صفحتا PDF: 41–42

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس