الطعن في الأحكام غير المنهية للخصومة حكمه

بعد الإطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك قرار الشعبة الجزائية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع التقرير من القاضي عضو الدائرة طبقاً للمادة (442) إ.ج ولما كان ما أثاره الطاعن على قرار الشعبة بطلان الإجراءات ومخالفة أحكام القانون والبطلان في الاسناد .. إلخ ما ورد في الطعن على نحو ما سلف بيانه في مدونة حكمنا هذا ولما كان ما أثاره الطاعن مطروح لعدم استناده على أساس لما ثبت أن القرار الصادر من الشعبة الجزائية قد جاء عن إجراءات صحيحة كما أن القرار لم يكن منهٍ للخصومة وهو من القرارات التي لا يجوز الطعن فيها بالنقض طبقاً لأحكام المادة (432) أ.ج التي نصها: لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام المنهية للخصومة والصادرة من محاكم الاستئناف أما الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع فلا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة ما لم يترتب عليها منع السير في الدعوى ) ولما كان قرار الشعبة كذلك فإنه لا يجوز الطعن فيه بالنقض الأمر الذي يتعين معه القول بعدم جواز الطعن