مكتبة السوابق القضائية اليمنية

الدعوى الجزائية والنيابة العامة

قواعد تحريك الدعوى الجزائية وانقضائها وسلطة النيابة العامة وقرار الاتهام. تم تجميع القواعد من العدد الثالث من القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا.

الدعوى الجزائية والنيابة العامة

عدد السوابق في هذه الصفحة: 25. رقم المصدر محفوظ كما هو، والترتيب الداخلي للمكتبة يُحسب آليًا.

فهرس السوابق

المصدر 7 • ترتيب 99العيب الجوهري في الإجراءات يعرض الحكم للبطلان.
المصدر 8 • ترتيب 100معاينة مكان الحادث مما تنفرد بتقديره محكمة الموضوع.
المصدر 15 • ترتيب 107إذا رفعت النيابة العامة القضية إلى المحكمة العليا بموجب مذكرة العرض الوجوبي التي نص عليها القانون امتدت سلطة المحكمة إلى كل أجزاء فيها منذ بدايتها أكان ذلك أمام سلطات التحقيق أم الإجراءات التي تمت أمام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية وذلك بغرض التأكد من سلامة تلك الإجراءات من الوجهة القانونية.
المصدر 31 • ترتيب 123الطعن فيما يتعلق بعدم المصادرة ونفاذ الحبس قاصر على النيابة دون غيرها.
المصدر 32 • ترتيب 124لا تملك محكمة الاستئناف في حال عدم تقديم استئناف النيابة العامة إلا تأييد الحكم المستأنف أو تعديله لمصلحة رافعه.
المصدر 36 • ترتيب 128المعول في قبول الاستئناف على التقرير به في المدة وليس بتسليم الحكم.
المصدر 41 • ترتيب 133لا يضار الطاعن بطعنه عندما ترى المحكمة العليا أن المحكمة الأدنى لم تحكم بالعقوبة المقررة.
المصدر 57 • ترتيب 149رفع الدعوى الجزائية أمام محكمة الأموال العامة بغير قرار اتهام حكمه.
المصدر 72 • ترتيب 164يكون الحكم معيباً معرضاً للنقض إذا التفت عن التقارير الطبية المشيرة إلى إصابة المتهم بمرض عقلي.
المصدر 78 • ترتيب 170صلاحية المحكمة العليا في مد سلطتها للموضوع هو بالعرض الوجوبي لا بطعن المحكوم عليه.
المصدر 79 • ترتيب 171إذا لم يتمكن المتهم الفار والمقبوض عليه من الإطلاع على ما تم في غيابه استوجب نقض الحكم الذي صدر عليه.
المصدر 83 • ترتيب 175النيابة العامة هي صاحبة الولاية على الدعوى الجزائية.
المصدر 85 • ترتيب 177أ- لأهمية وخطورة الأحكام الصادرة بالإعدام أو بالقصاص أو بحد فقد أوجب المشرع على النيابة العامة عرض القضية على المحكمة العليا وأعطاها الحق في مد سلطتها إلى التعرض لموضوع الدعوى وبسط رقابتها على جميع عناصر الحكم. بصرف النظر عما إذا كان الطعن مقبولاً شكلاً أو لا. ب- إهمال المحكمة البحث عن سن المتهم يعد قصوراً في الحكم يستوجب إعادته إليها للاستيفاء فيه.
المصدر 86 • ترتيب 178الطعن بالنقض والتوقيع عليه من اختصاص النائب العام أو رئيس نيابة النقض.
المصدر 4 • ترتيب 402لا تقضي المحكمة العليالمصلحة المتهم من تلقاء نفسها ولا يضار طاعن بطعنه
المصدر 6 • ترتيب 404أخذ الكفال من المحكوم عليه لعقوبة سالبة للحرية يخالف القا نون
المصدر 11 • ترتيب 409أ علة الفرق بين التنفيذ لحكمين أحدهما مدني والآخر جنائي لم يوقف تنفيذه من المحكمة لألعلى درجة من حيث امتناع الاستئناف في الأول وعدم امتناعه في الثاني ب تصدي محكمة الاستئناف للحكم في حكم غير مستأنف
المصدر 14 • ترتيب 412من هو صاحب الوالية في الدعوى الجزائية ومتابعة الحق العام ؟
المصدر 52 • ترتيب 449الدفع بعدم الاختصاص وآثاره في الدعوى الجزائية والاستئناف
المصدر 53 • ترتيب 450إذا كان الحكم قد قرر في حيثياته عدم حضور المستأنفين بعد إعلانهم من النيابة موعد الجلسة فلا يجوز الادعاء بخلاف ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير
المصدر 55 • ترتيب 452إذا لم تتقيد النيابة عند رفعها الطعن ما أوجبه القانون كان طعنها باطالً
المصدر 60 • ترتيب 457الحكم لشخص لم تشمله الدعوى ولا قرار اتهام النيابة يعرض الحكم للبطلان
المصدر 61 • ترتيب 458حكم الشعبة الجزائية في قضية مدنية حكمه
المصدر 62 • ترتيب 459إهمال البث في الدفوع الموضوعية حكمه ٢ إلغاء المحكمة اعتراف المتهم الصادر بقناعته حكمه
القاعدة 14 • ترتيب المكتبة 673نظر المحكمة الاستئنافية الطعن في الأوامر والقرارات المتعلقة بالتحقيق

لا توجد نتيجة مطابقة.

القاعدة القضائية رقم (7) ترتيب المكتبة 99

العيب الجوهري في الإجراءات يعرض الحكم للبطلان.

رقم الطعن/القضية401

سنة الطعن1424هـ

تاريخ الجلسة17/3/2003م

ترتيب المكتبة99

الحكم

إذا شابت إجراءات المحاكمة عيوب جوهرية متعلقة بحضور المتهم، ومسودة الحكم، ومحضر النطق به، وبيانات ممثل النيابة، كان الحكم باطلاً لتعلق هذه المخالفات بالنظام العام.

الموجز

العيب الجوهري في الإجراءات يعرض الحكم للبطلان.

القاعدة

أن الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي قد شابه البطلان من عدة وجوه. أ عدم حضور الطاعن جلسات المحاكمة. ب ولم تودع مسودة الحكم الاستئنافي ملف القضية وعدم وجود محضر جلسات النطق بالحكم وعدم تدوين اسم عضو النيابة المترافع في الحكمين الابتدائي والاستئنافي مما ترتب عليه بطلان

حيثيات الحكم

الحكم بعد الإطلاع على الأوراق بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن بالنقض فمذكرة نيابة النقض برأيها على نحو ما سلف عرضه ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بدون حضور ٢٢ الأطراف ولم حرر محضر جلسة النطق بالحكم لكي يعرف من حضر الجلسة ومتى صدر ولا يوجد بالأوراق متى استلم الطاعن صورة من الحكم لكي حاسب على تاريخ علمه ليبدأ الموعد للتقرير بالطعن وإيداع أسبابه الأمر الذي يتعين معه القول بتفسير الشك لصالح الطاعن وقبول الطعن شكلاً وحيث ينعي الطاعن على الحكم الاستئنافي أنه شابه البطلان بتأييده للحكم الابتدائي الذي لم يمثل فيه الطاعن. . الخ ما ورد في الطعن بالنقض على نحو ما سلف بيانه من مدونة هذا الحكم ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي قد شابه البطلان من عدة وجوه عدم حضور الطاعن جلسات المحاكمة ولم تودع مسودة الحكم الاستئنافي ملف القضية وعدم وجود محضر جلسات النطق بالحكم و عدم تدوين اسم عضو النيابة المترافع في الحكمين الابتدائي والاستئنافيوما أكد ذلك مذكرة الشعبة الجزائية المرفقة بالملف المؤرخة ٢٠رجب ١٤٢٢هـ الموافق ٢٠٠١١٠٧م الموجهة لرئيسي المحكمة العليا بعد إعادة ملف القضية إليها لإرفاق محاضر الجلسات وموسدة الحكم والتي تضمنت أن المحكمة الشعبة أن تبين لها عدم حضور أطراف النزاع أصدرت حكمها دون أن حضر أطراف النزاع في المواعيد وصدر حكمها في ٩٦١٢٢٤م مع العلم أنه لم تعمل محكمة الاستئناف أي محاضر جلسات قضائية ولما كان الحكم الابتدائي قد شابه البطلان لمخالفة أحكام المواد ٣٤٨، ٣٤٩، ٣٥٢، ٣٥٠ أ. ج والخاصة بحضور المتهم وسؤاله كما شابه البطلان لخالفته لأحكام المواد ٣٧١، ٣٦٧، ٣٧٢، ٣٧٤، ٣٧٥ أ. ج مما ترتب على ذلك البطلان طبقاً للمادتين ٣٩٧، ٣٩٦ أ. ج وما بني على باطل فهو باطل الأمر الذي يتعين معه القول ببطلان الحكم الاستئنافي ٢٣ المؤيد للحكم الابتدائي لتعلق البطلان بالنظام العام لكل ما سبق وطبقاً للمواد ٤٣٥، ٧٣١، ٣٩٧، ٣٩٦، ٤٤٣، ٤٤٢، ٤٣٨، ٤٣٧، ٤٣٦

منطوق الحكم

1- قبول الطعن شكلاً.

2- نقض الحكم الاستئنافي شكلاً لبطلانه المتعلق بالنظام العام، وإعادة الأوراق للفصل فيها مجدداً ابتدائياً بتشكيل جديد في مواجهة المتهم، وإذا تمرد عن الحضور يطبق بشأنه حكم محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة طبقاً للمادة (285) إجراءات جزائية وما بعدها.

3- إعادة الكفالة للطاعن لاقتضائها منه خلافاً للقانون كونه محكوماً عليه بعقوبة سالبة للحرية.

والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: 2003/3/17

رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي / أحمد أحمد الخطابي رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: د. علي محمد اليناعي علي عبد الله القليسي، يحيى يحيى الجعدبي أحمد عبد الله الأنسي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي

الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 22-24 - صفحات PDF: 23-25

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (8) ترتيب المكتبة 100

معاينة مكان الحادث مما تنفرد بتقديره محكمة الموضوع.

رقم الطعن/القضية11383

سنة الطعن1420هـ

تاريخ الجلسة29/3/2003م

ترتيب المكتبة100

الحكم

تقدير الحاجة إلى معاينة مكان الحادث وتقدير الشهادة من سلطة محكمة الموضوع متى اطمأنت إلى الأدلة، ولا يصلح الجدل في ذلك سبباً للطعن بالنقض.

الموجز

معاينة مكان الحادث مما تنفرد بتقديره محكمة الموضوع.

القاعدة

أما عن عدمنزول المحكمة إلى محل النزاع لمعاينته ومخالفة المحكمة نص المادة ٩٢ إ. ج فالاستناد على نص هذه المادة في غير محله إذ هي تعاقب إجراءات رجل الضبط القضائي والنيابة العامة كما أن المعاينة لمكان الحادث هو مما تقدره محكمة الموضوع. وبالتالي فما أثاره الطاعنون في طعنهم بهذا الشأن تبين أنه جدل في الموضوع ونقاش في الأدلة مما يتعين معه رفضه موضوعاً.

حيثيات الحكم

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة وبفحص الطعن وجدناه مقدممن ذي صفة، ومصلحة، وفي ميعاده القانوني الأمر الذي يفضي إلى قبوله من حيث الشكل وقد سدد الطاعنون مبلغ الكفالة التي لا تلزمهم كونهم محكوماً عليهم بالحبس. ٢٥ وفي الموضوع فما نعاه الطاعنون في طعنهم ضد الحكم الاستئ نافي من أن ما قاموا به لا يرقى إلى درجة الجريمة، وأن الأحكام التي بيد المطعون ضده لا تشمل محل النزاع. فعن هذا الجانب من الطعن تبين أن الحكم المطعون فيه قد أبان اوجه الإدانة للمتهمين من خلال الأدلة التي قدمت أمام محكمة الموضوع وسبب لذلك بأسباب سائغة مما يجعل ما أثاره الطاعنون في غير، محله أما عن الأحكام التي بيد المطعون ضده في النزاع المدني وعدم شمولها لمحل النزاع فقد تم إثارتها أمام محكمة الموضوع وفصلت فيها، وعن الدفع بعدم ثبوت التهديد من قبل الطاعنين للمجني عليه الثاني، فقد تبين أن أدلة ذلك كانت ثابتة في حكمي محكمة الموضوع. كما إن ما أثاره الطاعنون كذلك ضد الحكم محل الطعن من عدم نزول المحكمة إلى محل النزاع، وعدم اكتمال الشهادة مما يجعل الحكم مخالف لأحكام القانون المادة ٩٢ أ. ج والمادة ٤٥ إثبات. - فعن هذه الجزائية من الطعن فقد تبين أن الحكم لم تشمله المخالفة للقانون بخصوص نصاب الشهادة حيث شهد أمام المحكمة شاهدان ولما كان العمل بالشهادة وتقديرها هو من اختصاص محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها طالما اطمأنت إليها، وبالتالي فلم تخالف المحكمة نص المادة ٤٥ إثبات. - أما عن عدمنزول المحكمة إلى محل النزاع لمعاينته ومخالفة المحكمة نص المادة ٩٢ أ. ج فالاستناد على نص هذه المادة في غير محله إذ هي تعاقب إجراءات رجل الضبط القضائي، والنيابة العامذة ، كما إن المعاينة لمكان الحادث هو مما تقدره محكمة الموضوع، ٢٦ وبالتالي فما أثاره الطاعنون في طعنهم بهذا الشأن تبين أنه جدل في الموضوع ونقاش في الأدلة مما يتعين معه رفضه موضوعاً.

منطوق الحكم

1- قبول طعن الطاعنين شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإعادة مبلغ الكفالة للطاعنين لعدم لزومها عليهم وفقاً لأحكام المادة (438) إجراءات جزائية.

2- صيرورة الحكم المطعون فيه باتاً.

والله ولي التوفيق والهداية،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: 2003/3/29

رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ فيصل عمر مثنى رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: عبد الرحمن أحمد الشاحذي أحمد علي الشامي، د. علي يوسف حربة محمد بن محمد الديلمي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي

الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 25-27 - صفحات PDF: 26-28

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (15) ترتيب المكتبة 107

إذا رفعت النيابة العامة القضية إلى المحكمة العليا بموجب مذكرة العرض الوجوبي التي نص عليها القانون امتدت سلطة المحكمة إلى كل أجزاء فيها منذ بدايتها أكان ذلك أمام سلطات التحقيق أم الإجراءات التي تمت أمام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية وذلك بغرض التأكد من سلامة تلك الإجراءات من الوجهة القانونية.

رقم الطعن/القضية355

سنة الطعن1424

تاريخ الجلسة2003/4/19

ترتيب المكتبة107

الحكم

عند اتصال المحكمة العليا بالقضية بطريق العرض الوجوبي تمتد رقابتها إلى جميع إجراءات القضية منذ الاستدلال والتحقيق وحتى المحاكمة بدرجتيها للتحقق من سلامة تطبيق القانون.

الموجز

إذا رفعت النيابة العامة القضية إلى المحكمة العليا بموجب مذكرة العرض الوجوبي التي نص عليها القانون امتدت سلطة المحكمة إلى كل أجزاء فيها منذ بدايتها أكان ذلك أمام سلطات التحقيق أم الإجراءات التي تمت أمام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية وذلك بغرض التأكد من سلامة تلك الإجراءات من الوجهة القانونية.

القاعدة

وحيث يبقى اتصال المحكمة بالقضية بناءً على حكم المادة ٤٣٤ أ. ج وبالعرض الوجوبي الأمر الذي جعلنا نتتبع إجراءات موضوع القضية منذ البداية إلى النهاية مروراً بمحاضر لشرطة وتحقيقات النيابة ومحاضر الجلسات أمام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية وشهادة شهود اعتراف المتهم عقب الحادث والتي أدلوا بها أمام المحكمة بعد إجراء اليمين أكدوا فيها بأن المتهم اعترف في باب منزل المجني عليهما بأنه قتلهما بسبب خلاف بينة وبين أخيه متعلق بالبيت وكان القتل ببندقية آلية أعدها المتهممن قبل الحادث بخمسة عشر يوماً تقريباً وأنه دخل إلى غرفة نوم أخيه قبل الفجر وأطلق عليه وعلى زوجته عدة طلقات عثر على خمسه عشر ظرف فارغاً في مكان الحادث ومنع أهل القرية من الدخول ٤٥ إلى المنزل بغرض إسعاف زوجة أخيه التي كانت مصابة بعدة طلقات نارية في أماكن غير قاتلة ولكن بسبب استمرار تزيف الدممنها وإسعافها إلى المستشفى بعد فوات الأوان توفت بعد أربع ساعات من وفاة زوجها.

حيثيات الحكم

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه وعلى مذكرة النائب العام بالعرض الوجوبي وفقاً للماد ٤٣٤ أ. ج ومذكرة ورأي نيابة النقض. وحيث نطق بالحكم بحضور المتهم بتاريخ ١جماد الأول١٤٢٢ه الموافق ٢٠٠١٧٢٢م واستلمنسخة من الحكم بتاريخ ٢٠٠١١١١٧م وقدم عريضته بالطعن بالنقض بتاريخ ٢٠٠٢٥٦م خلافاً لما جاء في حكم المادتين ٤٣٦، ٤٣٧ أ. ج والتي قررتا أن يكون الطعن بالنقض خلال ٤٠ يوماً من تاريخ النطق بالحكم في حالة أن المتهمقدم مذكرته بالطعن بالنقض بعد مرور مائتين وثلاثة وخمسين يوماً من تاريخ النطق بالحكم الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنقض شكلاً. وحيث يبقى اتصال المحكمة بالقضية بناءً على حكم المادة ٤٣٤ أ. ج وبالعرض الوجوبي الأمر الذي جعلنا نتتبع إجراءات موضوع القضية منذ البداية إلى النهاية مروراً بمحاضر الشرطة وتحقيقات النيابة ومحاضر الجلسات أمام المحكمتين الابتدائية والاستئن افية وشهادة شهود اعتراف المتهم عقب الحادث والتي أدلوا بها أمام المحكمة بعد إجراء اليمن أكدوا فيها بأن المتهم اعترف في باب منزل المجني عليهما بأنه قتلهما بسبب خلاف بينه وبين أخيه متعلق بالبيت وكان القتل ببندقية أليه أعدها المتهممن قبل الحادث بخمسة عشر يوماً تقريباً وأنه دخل إلى غرفة نوم أخيه قبل الفجر وأطلق عليه وعلى زوجته عدة طلقات عثر على خمسة عشر ظرف فارغاً في مكان الحادث ومنع أهل القرية ٤٦ من الدخول إلى المنزل بغرض إسعاف زوجة أخيه التي كانت مصابة بعدة طلقات نارية في أماكن غير قاتله ولكن بسبب استمرار نزيف الدممنها وإسعافها إلى المستشفى بعد فوات الأوان توفت بعد أربع ساعات من وفاة زوجها فطلب ورثتها القصاص من المتهم لقتله المجني عليها ……. . و …………. . عمداً وعدواناً وقد وفاء الأدلة على ثبوت الأدعاء وبالعودة إلى الحكم المطعون فيه وجدناه موافقاً لصحيح الشرع والقانون من حيث أن ورثة المجني عليها قد طلب القصاص من دم المجني عليه الأول كونه زوج ابنتهما المتوفية بعد زوجها وفيهذه الحالة يثبت لشكل من ورثة المجني عليهما حق طلب القصاص مجتمعين أومنفردين تأسيساً على حكم المادتين ٥٨، ٥٧ معقوبات. لذلك فإن الحكم بإجراء القصاص الشرعي قد جاء موافقاً لصحيح الشرع والقانون لطلبه من أولياء دم المجني عليها الثانية وتوفر دليله الشرعي إضافة إلى ما ورثها من دم المجني عليه الأول لكل ما تقدم وتأسيساً على أحكام المواد ٤٣١، ٤٣٤، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٧، ٤٤٢، ٤٣٨، ٤٤ أ. ج فإن الدائرة بعد

منطوق الحكم

1- قبول العرض الوجوبي من النيابة العامة.

2- عدم قبول طعن المتهم ……………. شكلاً.

3- إقرار الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بإجراء القصاص الشرعي في القاتل …………… وفقاً لما ورد في المصدر.

4- مصادرة السلاح المستخدم في الجريمة.

والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: 2003/4/19

رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي / أحمد أحمد الخطابي رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: د. علي محمد اليناعي علي عبد الله القليسي، يحيى يحيى الجعدبي أحمد عبد الله الأنسي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي

الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 45-47 - صفحات PDF: 46-48

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (31) ترتيب المكتبة 123

الطعن فيما يتعلق بعدم المصادرة ونفاذ الحبس قاصر على النيابة دون غيرها.

رقم الطعن/القضية12327

سنة الطعن1420

تاريخ الجلسة2003/6/8

ترتيب المكتبة123

الحكم

لا صفة للمجني عليه في الطعن على ما تختص به النيابة العامة وحدها، كالمصادرة ونفاذ الحبس، متى لم تطعن النيابة في هاتين المسألتين.

الموجز

الطعن فيما يتعلق بعدم المصادرة ونفاذ الحبس قاصر على النيابة دون غيرها.

القاعدة

إن أوجه الطعن التي نعى فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه مما تختص به النيابة العامة وحدها، وذلك فيما يتعلق بالمصادرة ونفاذ الحبس في حق المطعون ضده، وهي لم تطعن لهاتين الجهتين، ومن ثم فلا صفة للطاعن في هذين الوجهين.

حيثيات الحكم

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة - أولاً من حيث الشكل لما كان الطاعن قد قيد طعنه في الحكم الاستئنافي عقب النطق به مباشرة، ثم أودع الأسباب في الميعاد القانوني المحدد لقبول الطعن بالنقض، وسدد مبلغ الكفالة، وكما سبق بيانه فإن طعنه يعتبر مقبولاً شكلاً. - ثانياً وفي الموضوع وبفحص أسباب طعن الطاعن المتمثلة في نعيه على الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالبطلان لإلغائه فقرتي مصادرة السلاح، وإلزام المطعون ضده بتعويض الطاعن المحكوم بها ابتدائياً، وعدم شمول الحكم المطعون فيه على نفاذ الحبس للمطعون ضده …الخ. فقد تبين أن هذه الأسباب لا تتفق مع أسباب الطعن بالنقض التي حصرتها المادة ٤٣٥ أ. ج كما أن أوجه الطعن التي نعى فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه، مما تختص به النيابة العامة وحدها، وذلك فيما يتعلق بالمصادرة، ونفاذ الحبس في حق المطعون ضده، وهي لم تطعن لهاتين الجهتين، ومن ثم فلا صفة للطاعن في هذين الوجهين. - وحيث إن محكمة أول درجة، وقد قضت بتعويض المجني عليه الطاعن، وقد أخطأت في استنادها إلى نص المادة ٣٨١ إ. ج التي تتعلق بمسألة فصل المحكمة في المصاريف، ولا تتصل بتقدير التعويض، وهو ما تداركته محكمة الاستئناف بالإلغاء في حكمها المطعون فيه، ومن ثم فإن حق المجني عليه الطاعن في طلب التعويض باقٍ، ويمكنه استيفاؤه مدنياً إن رغب في ذلك، ووفقاً للقانون. فلهذه الأسباب

منطوق الحكم

حكمت المحكمة بالآتي: 1- قبول الطعن المرفوع من الطاعن …………………… شكلاً، ورفضه موضوعاً. 2- مصادرة مبلغ الكفالة. والله ولي الهداية والتوفيق،،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: 2003/6/8

رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ فيصل عمر مثنى رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: عبد الرحمن أحمد الشاحذي أحمد علي ال شامي، د. علي يوسف حربة محمد بن محمد الديلمي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي

الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 90-91 - صفحات PDF: 91-92

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (32) ترتيب المكتبة 124

لا تملك محكمة الاستئناف في حال عدم تقديم استئناف النيابة العامة إلا تأييد الحكم المستأنف أو تعديله لمصلحة رافعه.

رقم الطعن/القضية515

سنة الطعن1423

تاريخ الجلسة2003/6/10

ترتيب المكتبة124

الحكم

إذا لم تستأنف النيابة العامة وجب على محكمة الاستئناف التقيد بحدود استئناف المحكوم عليه، فلا تملك إلا تأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافعه، ولا يجوز أن يضار الطاعن باستئنافه.

الموجز

لا تملك محكمة الاستئناف في حال عدم تقديم استئناف النيابة العامة إلا تأييد الحكم المستأنف أو تعديله لمصلحة رافعه.

القاعدة

وحيث لم تستأنف النيابة العامة كان لزاماً على المحكمة مصدرة الحكم محل الطعن أن تتقيد بالاستئناف المرفوع أمامها وألا تتجاوز نطاقه وتحكم بما لم يطلب منها، ذلك أن ما تملكه المحكمة في حال عدم استئناف النيابة العامة هو إما تأييد الحكم المستأنف أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف طبقاً لنص المادة ٤٢٦ أ. ج، وإعمالاً لهذا النص تكون المحكمة قد تجاوزت بقضائها على الطاعن بالغرامة في الحق العام، وهو ما يجعل الطعن في هذا الجانب مقبولاً لوجاهته.

حيثيات الحكم

نطاقه وتحكم بما لم يطلب منها ذلك إن ما تملكه المحكمة في حال عدم استئناف النيابة العامة هو أما تأييد الحكم المستأنف أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف طبقاً لنص المادة ٤٣٦ أ. ج وإعمالاً لهذا النص تكون المحكمة قد تجاوزت بقضائها على الطاعن بالغرامة في الحق العام وهو ما تجعل الطعن في هذا الجانب مقبول لوجاهته. الحكم وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق بما في ذلك قرار كل من محكمتي الموضوع بدرجتيها ابتدائياً واستئنافياً، ومذكرة نيابة النقض برأيها على نحو ما سلف عرضه. وحيث صدر الحكم الاستئنافي بتاريخ ١٧جمادى الأولى١٤٢٢ه الموافق ٢٠٠١٨٦م فإن البين من الأوراق فيما يتعلق بالطعنين بالنقض ما يلي أ بالنسبة للطاعن الأول ………………. . تبين قيامه بالنقض أمام المحكمة وعقب النطق بالحكم، واستلامه لنسخة منه مع إيداع كفالة الطعن بتاريخ ٢٠٠١١٠٢٣م، وقيامه بإيداع أسباب الطعن بتاريخ ٢٠٠٢٢١٠م وتم قيده برقم ٤٣٧ وهو ما أوضحته مذكرة الأخ رئيس استئناف محافظة ذمار الموجهة إلى الأخ رئيس نيابة المحافظة بنفس التاريخ ٢٠٠٢٢١٠م وباحتساب مدة الطعن من تاريخ استلام الطاعن لنسخة من الحكم وقيامه بإيداع كفالة الطعن وحتى إيداع أسبابه فإنا نجدها اكثر من مائة يوم وستة أيام بما يزيد على أكثر من ستة وستين يوماً على المدة المحددة قانوناً وبذلك فإن هذا الطعن غير مقبول من حيث الشكل لإيداع أسبابه بعد فوات الميعاد. ب أما بالنسبة للطعن المرفوع من الطاعن…………………. . فإن البين من محضر جلسة النطق بالحكم عدم وجوده أمام المحكمة في تلك الجلسة، وعليه فقد تسلم نسخته من الحكم بتاريخ ٢٠٠٢٢١٢م. ذلك ما هو ثابت في نهاية الصفحة الأخيرة من مدونة الحكم محل الطعن الأصلية ولأنه صاحب صفة ومصلحة في هذه القضية فإن طعنه مقبول من حيث الشكل لاكتمال اشتراطات قبوله المقررة قانوناً عدا ما لوحظ من أن مبلغ كفالة الطعن ألف ريال وهو ضعف المبلغ المقرر قانوناً وهذه المخالفة نراها ثابتة رغم التنبيه المتكرر لمحكمة استئناف محافظة ذمار لقيامها بتوجيه قلم كتابها بوجوب احترام نص المادة ٤٣٨ أ. ج واقتضاء مبالغ كفالة الطعون بالنقض بموجب ما يقتضيه نص المادة المشار إليها. وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله ينعي الحكم محل الطعن لمخالفة المادة ٢٠٥ مرافعات والتي تقضي بأن الطعن لا يفيد إلا من رفعه، ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. . الخ ومخالفة الحكم كذلك لنص المادة ٢١٤ مرافعات أيضاً والتي تقضي جواز أن يطعن الخصوم بالنقض أمام المحكمة العليا إذا توفرت أي من الحالات المنصوص عليها في هذه المادة. وحيث لم تستأنف النيابة العامة فإنه كان لزاماً على المحكمة مصدرة الحكم محل الطعن أن تتقيد بالاستئناف المرفوع أمامها وألا تتجاوز نطاقه وتحكم بما لم يطلب منها، ذلك أن ما تملكه المحكمة في حال عدم استئناف النيابة العامة هو. إما تأييد الحكم المستأنف أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف طبقاً لنص المادة ٤٢٦ أ. ج، وإعمالاً لهذا النص تكون المحكمة قد تجاوزت بقضائها على الطاعن بالغرامة. في الحق العام وهو ما يجعل الطعن في هذا الجانب مقبول لوجاهته، وبالتالي هو ما يترتب عليه نقض الحكم جزئياً فيما قضى به على الطاعن في الجانب الجزائي، وإقراره فيما قضى به في الجانب المدني لمطابقته صحيح القانون. ولما سبق من أسباب واستناداً إلى المواد ٤٣١، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٢، ٤٤٣، ٤٥١ أ. ج فإن الدائرة بعد إعمال النظر وإجراء المداولة

منطوق الحكم

تصدر القرار الآتي: 1- عدم قبول الطعن المرفوع من الطاعن …………………. شكلاً. 2- قبول الطعن المرفوع من الطاعن ………………… شكلاً. 3- وفي الموضوع نقض الحكم جزئياً فيما قضى به في الجانب الجزائي، وإقراره في بقية فقراته تأسيساً على سالف الأسباب ومسبوق المناقشة. 4- مصادرة كفالة الطعن المقدم من …………………. وإرجاع المبلغ الزائد إلى الطاعن لاقتضائه بخلاف القانون. والله ولي الهداية والتوفيق،،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: 2003/6/10

رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي / أحمد أحمد الخطابي رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: د. علي محمد اليناعي علي عبد الله القليسي، يحيى يحيى الجعدبي أحمد عبد الله الأنسي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي

الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 92-95 - صفحات PDF: 93-96

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (36) ترتيب المكتبة 128

المعول في قبول الاستئناف على التقرير به في المدة وليس بتسليم الحكم.

رقم الطعن/القضية545

سنة الطعن1424

تاريخ الجلسة2003/6/18

ترتيب المكتبة128

الحكم

المعول في قبول الاستئناف على التقرير به في المدة وليس بتسليم الحكم.

الموجز

المعول في قبول الاستئناف على التقرير به في المدة وليس بتسليم الحكم.

القاعدة

ينعي الطاعنان على الحكم الاستئنافي أنه قبل استئناف النيابة العامة و……………. . بعد مضي المدة المقررة للاستئناف ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده…………… قرر بالاستئناف عقب النطق بالحكم الابتدائي كما هو ثابت في محضر جلسة النطق بالحكم وكان على الشعبة الاكتفاء بذلك دون ما ذهبت إليه في تعليلها أن المستأنف لم يستلم حكمه إلا في فترة لاحقة لأن القانون لم يشترط لقبول الاستئناف تقديم أسبابه وإنما اشترط التقرير به في المدة المحدودة.

حيثيات الحكم

بعد الإطلاع على الأوراق بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعنين بالنقض والرد عليهما فمذكرة نيابة النقض برأيها على نحو ما سلف عرضه. وحيث استوفى الطعنان أوضاعهما الشكل ية من حيث ١٠٦ الصفة والمصلحة والتقرير بهما وإيداع الأسباب والكفال في الموعد القانوني. وحيث ينعي الطاعنان على الحكم الاستئنافي أنه قبل استئناف النيابة العامة والنهاري بعد مضي المدة المقررة للاستئناف ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده النهاري قرر بالاستئ ناف عقب النطق بالحكم الابتدائي كما هو ثابت في محضر جلسة النطق بالحكم وكان على الشعبة الاكتفاء بذلك دون ما ذهبت إليه في تعليلها أن المستأنف لم يستلم حكمه إلا في فترة لاحقه لأن القانون لم يشترط لقبول الاستئناف تقديم أسبابه وإنما اشترط التقرير به في المدة المح ددة في المادة ٤٢١ أ. ج ولما كان الأمر كذلك فإنما أثاره الطاعنان في هذا السبب مطرح لعدم ابتنائه على أساس قانوني وحيث ينعي الطاعنان على أن الحكم شابه البطلان لمخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله بإلغاء الحكم الابتدائي من البراءة إلى الإدانة وبتسليم قي مة الكنبريش المزعوم سرقته واستند في حكمه إلى شهادة سبق ما يكذبها من المطعون ضده ومع ذلك فهي قرينه ميته ومكذوبه ولما كان ما أثاره الطاعنان له أساس من الأوراق فإن الثابت من الحكم المطعون فيه الذي ورد في الصفحة ٧ عند سؤال الشعبة المستأنف النهاري هل له أدلة تثبت بان …………. . هو ا لذي باع له الكمبريشن أجاب لا وفي نفس الصفحة قررت الشعبة تأجيل القضية وعلى المدعي إحضار براهينه ولما كان الأمر كذلك فإن الشعبة قد أخطأت في تطبيقها للقانون التطبيق الصحيح واستمعت إلى شهادة بعد نفي المشهود له أن له أدلة وحكمت بموجبها ع لى الطاعنين بالعقوبة في حين أن القاعدة القانونية أن الشك يفسر لصالح المتهم وليس ضده الأمر الذي يتعين معه القول بقبول الطعن موضوعاً ١٠٧ ونقض الحكم فيما قضى به على الطاعنين بالعقوبة وإعادة الأوراق للفصل في الجانب المدني في واقعة دعوى البيع من ……………. ويوقف الفصل في الجانب الجنائي حتى الفصل في الجانب المدني لكل ما سبق وطبقاً للمواد ٤٣٧، ٤٣٦، ٤٣٥، ٤٣١، ٣٩٧، ٣٩٦،

منطوق الحكم

حكمت المحكمة بالآتي: 1- قبول الطعنين شكلاً وموضوعاً. 2- نقض الحكم الاستئنافي فيما قضى به وإعادة الأوراق للفصل في الجانب المدني ابتدائياً والتوقف على الفصل في الجانب الجنائي حتى الفصل في الجانب المدني. 3- إعادة مبلغ الكفالة للطاعنين. والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: 2003/6/18

رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي / أحمد أحمد الخطابي رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: د. علي محمد اليناعي علي عبد الله القليسي، يحيى يحيى الجعدبي أحمد عبد الله الأنسي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي

الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 106-108 - صفحات PDF: 107-109

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (41) ترتيب المكتبة 133

لا يضار الطاعن بطعنه عندما ترى المحكمة العليا أن المحكمة الأدنى لم تحكم بالعقوبة المقررة.

رقم الطعن/القضية612

سنة الطعن1423

تاريخ الجلسة25/6/2003م

ترتيب المكتبة133

الحكم

لا يضار الطاعن بطعنه عندما ترى المحكمة العليا أن المحكمة الأدنى لم تحكم بالعقوبة المقررة.

الموجز

لا يضار الطاعن بطعنه عندما ترى المحكمة العليا أن المحكمة الأدنى لم تحكم بالعقوبة المقررة.

القاعدة

كان على المحكمة مصدرة الحكم أن تتقيد بالحد الأدنى للعقوبة وهو الحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات، وليست حريتها مطلقة في تقدير العقوبة إلا في حدودها المقررة طبقاً للقانون، وقد ورد تعريف الجرائم الجسيمة في المادة (2) أ.ج، وكان على المحكمة التقيد بذلك، الأمر الذي كان على هذه المحكمة تصحيح الخطأ في تطبيق القانون طبقاً للمادة (443) أ.ج، إلا أنها توقفت عن ذلك لإعمال قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه طبقاً للمادة (448) أ.ج، لأن الطعن بالنقض مرفوع من غير النيابة بل رفع من المحكوم عليه، الأمر الذي جعلنا نتوقف بالنقض على ما حكم به على الطاعن.

حيثيات الحكم

بعد الإطلاع على الأ وراق بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على نحو ما سلف عرضه وحيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والتقرير به وإيداع أسبابه في موعده القانوني ويلاحظ استيفاء كفال من الطاعن خلا فاً لأحكام المادة ٤٣٨ أ. ج كونه محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فهو معفي من إيداعه الأمر الذي يجب على قلم كتاب المحاكم تدارك ذلك مستقبلاً وإعادة الكفال للطاعن. وحيث ينعي الطاعن على الحكم الاستئنافي بطلانه للحكم عليه بالعقوبة في جريمة تزوير مع أن ما قام به من أفعال وتصرفات قانونية صحيحة لا تشكل فعل إجرامي يستحق عليه العقاب. . الخ ما ورد في الطعن على نحو ما سلف عرضه ولما كان ما يثيره الطاعن لا يعد عن كونه نقاشاً في الأدلة وجدلاً في الموضوع الذي اقتنعت بثبوته محكمتي الموضوع الذي هو من إطلاقاتها ولما كانت المحكمة العليا تتولى مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون التطبيق الصحيح ولا تمتد رقابتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بها محكمة الموضوع ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات طبقاً للمادة ٤٣١ أ. ج الأمر الذي يتعين معه القول برفض الطعن لعدم جوازه لعدم إي راد أي سبب من أسباب الطعن بالنقض ولما كانت المحكمة لم تطبق القانون التطبيق الصحيح وحكمت في الواقعة بأقل من الحد الأدنى للجرائم الجسيمة والواقعة في عداد الجرائم الجسيمة الذي كان على المحكمة مصدرة الحكم أن تتقيد بالحد الأدنى للعقوبة وهو الحبس مدة تزيد على ثلا ث سنوات ١٢٣ وليست حريتها مطلقة في تقدير العقوبة إلا في حدودها المقررة طبقاً للقانون وقد ورد تعريف الجرائم الجسيمة في المادة ٢ أ. ج وكان على المحكمة التقيد بذلك الأمر الذي كان على هذه المحكمة تصحيح الخطأ في تطبيق القانون طبقاً للمادة ٤٤٣أ. ج إلا أنها توقفت عن ذلك لإعمال قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه طبقاً للمادة ٤٤٨أ. ج لأن الطعن بالنقض مرفوع من غير النيابة بل رفع من المحكوم عليه الأمر الذي جعلنا نتوقف بالنقض على ما حكم به على الطاعن لكل ما سبق وطبقاً للمواد ٤٣٥، ٤٣١، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٢، ٤٤٣، ٤٤٨

منطوق الحكم

إجراءات جزائية فإن الدائرة بعد المداولة تقرر ما يلي . ١ قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً لعدم جوازه. . ٢ إقرار الحكم المطعون فيه بكل فقراته. . ٣ إعادة مبلغ الكفال للطاعن لاقتضائه منه خلافاً للمادة ٤٣٨ أ. ج. والله ولي الهداية والتوفيق، ، ، ١٢٤

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: 25/6/2003م

رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي / أحمد أحمد الخطابي رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: د. علي محمد اليناعي، علي عبد الله القليسي، يحيى يحيى الجعدبي، أحمد عبد الله الأنسي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي

الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 122-124 - صفحات PDF: 123-125

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (57) ترتيب المكتبة 149

رفع الدعوى الجزائية أمام محكمة الأموال العامة بغير قرار اتهام حكمه.

رقم الطعن/القضية13176

سنة الطعن1423

تاريخ الجلسة10/8/2003م

ترتيب المكتبة149

القاعدة القضائية

إن تحديد ما إذا كانت الدعوى جزائية، أم غير جزائية لا يتوقف على المحكمة التي أصدرت الحكم وإنما يتوقف على الواقعة المرفوعة بها الدعوى وهل هي جريمة أم لا؟ وهل صدر فيها قرار اتهام من النيابة العامة من عدمه؟ وأياً كان الأمر فإنه لا يجوز الطعن في القرارات غير المنهية للخصومة سواء في القضايا المدنية أو الجزائية.

حيثيات الحكم

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة - حيث تبين من الأوراق أن الدعوى التي رفعت إلى محكمة الأموال العامة هي دعوى استرداد غير مستحق، ورفعت من قبل الشركة اليمنية لتصنيع الألبان والأشربة أي أن الدعوى غير جزائية قطعاً. غير أن الذي يبدو أن محكمة الأموال العامة رأت أن الدعوى وإن كانت غير جزائية هي من اختصاصها استناداً إلى ما ورد في الفقرة ب من المادة ٢ من قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم ٣ لسنة ١٩٩٦م بشأن إنشاء محاكم الأموال العامة تختص المحاكم المذكورة بالفصل في القضايا المتعلقة بالضرائب والجمارك وإلا كانت قضت بعدم قبولها لعدم رفعها من ا لنيابة العامة، ولم يكن أمر اختصاصها مطروحاً، وإنما فصلت في دفع جهالة الدعوى، وسواء صح ذلك أو لم يصح فإن أمر الاختصاص لم يثر إلا أمام محكمة الاستئناف الشعبة الجزائية - وحيث إن تحديد ما إذا كانت الدعوى جزائية، أم غير جزائية لا يتوقف على المحكمة التي أصدرت الحكم وإنما يتوقف على الواقعة المرفوعة بها الدعوى وهل هي جريمة أم لا؟ وهل صدر فيها قرار اتهام من النيابة العامة من عدمه؟ ، وأياً كان الأمر فإنه لا يجوز الطعن في القرارات غير المنهية للخصومة سواء في القضايا المدنية أو الجزائية، وما تم الطعن فيه هو ق رار محكمة الأموال العامة برفض الدفع جهالة الدعوى وتكليف المدعى عليه بالرد على الدعوى. ولما كان من الجلي أنه لا قرار صادر في دعوى جزائية فإنه لا طعن جزائي أمام المحكمة العليا الدائرة الجزائية وإذا كانت محكمة الأموال العامة رأت اختصاصها بنظر الدعوى فإن على المدعى عليها أن تدفع أمامها بعدم اختصاصها بعد صدور الحكم الفاصل في الدعوى، وإذا طعن بالنقض في الحكم الصادر في الاستئناف فيجب رفع الطعن إلى الدائرة المدنية بالمحكمة العليا، ولا إلى الدائرة الجزائية بوصف الطعن طعناً مدنياً لا إلى الدائرة الجزائية بوصف الطعن طعناً مدنياً لا جزائياً. لما كان ذلك كذلك فإنه يتعين عدم قبول الطعن، لعدم وجود قرار أو حكم جزائي مطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف لإعادتها إلى محكمة الأموال العامة بحسب قرارها.

منطوق الحكم

فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة بالتالي: - عدم قبول الطعن أمام الدائرة الجزائية، وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف لتنفيذ قرارها. والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم 12/جمادى الآخرة/1424هـ الموافق 10/8/2003م

رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ فيصل عمر مثنى رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: عبد الرحمن أحمد الشاحذي، عبد الله عبد القادر عبد الله، د. علي يوسف حربة، محمد بن محمد الديلمي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي

الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 172-174 - صفحات PDF: 173-175

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (72) ترتيب المكتبة 164

يكون الحكم معيباً معرضاً للنقض إذا التفت عن التقارير الطبية المشيرة إلى إصابة المتهم بمرض عقلي.

رقم الطعن/القضية13372

سنة الطعن1423

تاريخ الجلسة7/9/2003م

ترتيب المكتبة164

القاعدة القضائية

إن حكم الإعدام قصاصاً المعروض على هذه المحكمة وجوبياً من قبل النيابة العامة لم يسبب إعراضه عن التقارير الطبية المفيدة إصابة المحكوم عليه بمرض عقلي فإنه يكون قاصراً قصوراً يوجب نقضه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها بتشكيل جديد.

حيثيات الحكم

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة - حيث إن المادة ٤٣٤ أ. ج تنص على أنه إذا كان الحكم صادراً بالإعدام، أو بقصاص، أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس، أو عضو من الجسم يجب على النيابة العامة، ولو لم يطعن أي من الخصوم، أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى، وقد عرضت النيابة العامة حكم الإعدام قصاصاً الصادر في هذه القضية عملاً بنص المادة المشار إليها، ومقتضى ذلك أن المشرع حين قرر وجوب عرض كل حكم صادر بالإعدام أو بقصاص، أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس، أو عضو من الجسم على المحكمة العليا إنما قرر ذلك لحكمة قدرها لما لمثل هذه القضايا من الخطر والأهمية، وأعطى المحكمة العليا حق مد سلطتها إلى التعرض لموضوع الدعوى بالعرض الوجوبي لا بطعن المحكوم عليه، فوظيفة المحكمة العليا في تلك الأحكام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة، وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في تطبيق القانون أو البطلان. - وحيث إن محكمة الاستئناف قد استجابت إلى طلب إحالة المتهم إلى اللجنة الطبية وجاء تقرير اللجنة الطبية العليا النفسية والعقلية يفيد أن المتهم يعاني من مرض عقلي شديد وهو مرض الفصام الطفولي المبكر وأن حالته تشكل خطراً على نفسه وعلى الآخرين ويمكن أن يكرر الجريمة. - وحيث إن من المقرر أن دفاع المتهم إذا أسس على انعدام مسئوليته نتيجة إصابته بمرض عقلي وأبرزت تقارير طبية تفيد إصابة المتهم بمرض عقلي فإنه يتعين على المحكمة أن تسبب حكمها بمسئولية المتهم بل عليها متى أثيرت مسألة انعدام مسئولية المتهم لمرض عقلي أن تتثبت من أنه لم يكن مصاباً بهذا المرض وقت ارتكاب الفعل وأن تقيم قضاءها بذلك على أسباب سائغة. وإن ثبت لها إصابته بمرض عقلي معدم لشعوره وإدراكه واختياره وقت ارتكاب الفعل قضت بانعدام مسئوليته وإيداعه محل علاجي حكومي للأمراض العقلية وفقاً لما نصت عليه المادة ١٠٥ من قانون الجرائم والعقوبات دون إخلال بحق أولياء دم المجني عليه في الدية على عاقلته. - وحيث إن حكم الإعدا م قصاصاً المعروض على هذه المحكمة وجوبياً من قبل النيابة العامة لم يسبب إعراضه عن التقارير الطبية المفيدة إصابة المحكوم عليه بمرض عقلي فإنه يكون قاصراً قصوراً يوجب نقضه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها بتشكيل جديد.

منطوق الحكم

فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة بالتالي: - نقض الحكم، وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها بتشكيل جديد. والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم 11/رجب/1424هـ الموافق 7/9/2003م

رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ فيصل عمر مثنى رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: عبد الرحمن أحمد الشاحذي، أحمد علي الشامي، د. علي يوسف حربة، محمد بن محمد الديلمي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي

الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 228-230 - صفحات PDF: 229-231

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (78) ترتيب المكتبة 170

صلاحية المحكمة العليا في مد سلطتها للموضوع هو بالعرض الوجوبي لا بطعن المحكوم عليه.

رقم الطعن/القضية13710

سنة الطعن1420

تاريخ الجلسة14/9/2003م

ترتيب المكتبة170

القاعدة القضائية

إن المادة (434) أ. ج تقضي على أنه إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بحد أو بقصاص يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم، يجب على النيابة العامة، ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى، وقد عرضت النيابة العامة حكم الإعدام قصاصاً الصادر في هذه القضية عملاً بنص المادة المشار إليها، ومقتضى ذلك أن المشرع حين قرر وجوب عرض كل حكم صادر بالإعدام أو بقصاص، أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس، أو عضو من الجسم إنما قرر ذلك لحكمة قدرها لما لمثل هذه القضايا من الخطر والأهمية، وأعطى المحكمة العليا حق مد سلطتها إلى التعرض لموضوع الدعوى بالعرض الوجوبي لا بطعن المحكوم عليه.

حيثيات الحكم

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة - حيث إن المادة ٤٣٤ أ. ج تقضي على أنه إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بحد أو بقصاص يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم يجب على النيابة العامة، ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى، وقد عرضت النيابة العامة حكم الإعدام قصاصاً الصادر في هذه القضية عملاً بنص المادة المشار إليها. ومقتضى ذلك أن المشرع حين قرر وجوب عرض كل حكم صادر بالإعدام، أو بقصاص، أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس، أو عضو من الجسم، إنما قرر ذلك لحكمة قدرها لما لمثل هذه القضايا من الخطر والأهمية، وأعطى المحكمة العليا حق مد سلطتها إلى التعرض لموضوع الدعوى بالعرض الوجوبي لا بطعن المحكوم عليه. - وحيث إن الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين بها المحكوم عليه بالإعدام قصاصاً، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، ومنها اعترافه الصريح أمام محكمة الموضوع، ولا يعفيه من العقاب أو يخففه ادعاؤه. أنه لم يرد قتل المجني عليه وإنما أراد قتل آخر فالمادة عقوبات تقضي بأنه لا تأثير للخطأ في شخص المجني عليه، أو شخصيته على اعتبار الجاني قاتلاً متى توافرت في حقه شروط القتل العمد المنصوص عليها في القانون. أو الخطأ في تطبيقه، أو في تأويله، وصدر من محكمة مشكلة طبقاً للقانون، ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعد الواقعة قانون يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه طبقاً لما نصت عليه المادة ٤ من قانون الجرائم والعقوبات. كما إن أولياء دم القتيل طلبوا القصاص، ولم يصدر منهم ما يفيد العدول عن طلبه فإنه لذلك يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه قصاصاً.

منطوق الحكم

فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة بالتالي: 1- قبول مذكرة العرض الوجوبي المرفوعة من النيابة العامة. 2- إقرار حكم الإعدام قصاصاً بحق المحكوم عليه/ …………… الصادر من محكمة استئناف م/ ذمار برقم (397/1422هـ) في 8/1/2002م لقتله عمداً وعدواناً/ ……………. 3- لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليه عملاً بنص المادة (479) إ. ج. والله ولي التوفيق والهداية،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم السبت 18/رجب/1424هـ الموافق 14/9/2003م

رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ فيصل عمر مثنى رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: عبد الرحمن أحمد الشاحذي، أحمد علي الشامي، د. علي يوسف حربة، محمد بن محمد الديلمي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي

الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 246-248 - صفحات PDF: 247-249

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (79) ترتيب المكتبة 171

إذا لم يتمكن المتهم الفار والمقبوض عليه من الاطلاع على ما تم في غيابه استوجب نقض الحكم الذي صدر عليه.

رقم الطعن/القضية14557

سنة الطعن1424

تاريخ الجلسة20/9/2003م

ترتيب المكتبة171

القاعدة القضائية

وكان اللازم على النيابة العامة في هذه الحالة عرض المتهم المذكور على المحكمة المختصة لكي توقفه على ما تم من إجراءات في غيابه (فراره) حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه استناداً إلى نص المادة (289) إ. ج، لكن ذلك لم يتم، وقد أثار المحكوم عليه المذكور هذه المسألة في أسباب طعنه الأمر الذي يتعين معه القضاء بقبول الطعن موضوعاً بالنسبة للطاعنين ونقض الحكم مع الإعادة إلى محكمة الاستئناف للفصل في الدعوى من جديد وبتشكيل آخر بحكم يتفق مع صحيح الشرع والقانون مع تفادي ما سبق من أخطاء.

حيثيات الحكم

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة أولاً من حيث الشكل لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في غياب الطاعنين المحبوسين ثم استلما نسخة منه في ٢٠٠٢٨١٩م فإن طعنهما والحال كذلك، يكون قد استوفى أوضاعه القانونية الشكلية ، مما يتعين القضاء بقبوله من جانب الشكل. ثانياً من حيث الموضوع فقد تبين من استعراض أسباب طعن الطاعنين ، ومن مطالعة الأوراق وما صدر بشأنها، أنها أسباب قانونية ووجيهة في معظمها، ذلك أن القضية، وقد أكل عليها الدهر وشرب، قد اكتنفها القصور والإهمال، والتسيب، ويتضح ذلك من خلال النقاط التالية ١ الثابت في الأوراق أن المتهم………………… المتهم الثالث، وقد حكم عليه بالقصاص ابتدائياً واستئنافياً كان قد قتل نفسه بإحراقها بمادة الكيروسين القاز وهو في محبسه بتاريخ ١٩٩٠٧٢٥م أي بعد صدور الحكم الابتد ائي بشهر وعدة أيام، وكما هو ثابت بمذكرة مدير السجن المركزي المرفقة، وبالرغم من ذلك فقد استمرت محاكمته أمام محكمة الاستئناف باعتباره حياً؟ ويظهر أن هذا التقصير كان من قبل النيابة العامة التي لم تشعر المحكمة الاستئنافية بهذا الأمر، ولو كانت قد أشعرتها لكان المتعين أن يصدر بشأنه قرار بانقضاء الدعوى الجزائية نهائياً تجاهه لانقضائها بوفاته مع ملاحظة أن قول النيابة العامة بأن أولياء الدم لم يردوا على الطعن المرفوع من الطاعنين المحبوسين المحكوم عليهما بالقصاص، بالرغم من مخاطبتهم بعدة مذكرات والنشر عن ذلك في صحيفة الثورة ، هو قول يفتقر إلى دليل صحيح، حيث لم يعثر في الأوراق على ما يفيد يقيناً إعلان أولياء دماء القتلى بالطعن للرد عليه، واستلامهم تكاليف الحضور، كما لم يعثر في الأوراق على إفادة من نيابة م عمران لنيابة م/ صنعاء، ولا يعرف من الذي انتقل من المحضرين إلى أولياء الدم، بتكاليف الحضور المرفقة مما يعني أن أولياء دماء القتلى لم يعلنوا إعلاناً صحيحاً بالطعن ليردوا عليه. ٢ وفقاً لقرار اتهام النيابة العامة فقد قدم المتهم السادس……………… الطاعن الثاني كمتهم فار من وجه العدالة، وصدر عليه حكم بالقصاص من المحكمتين، وقد تبين أنه قبض عليه مصادفة وأودع السجن على ذمة القضية، وتم التحقيق معه من قبل النيابة العامة في محضرها المؤرخ ٢٠٠٢٨١٩م ، وكان اللازم على النيابة العامة في هذه الحالة عرض المتهم المذكور على المحكمة المختصة لكي توقفه على ما تم من إجراءات في غيابه (فراره)، حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه استناداً إلى نص المادة ٢٨٩ أ. ج، لكن ذلك لم يتم، وقد أثار المحكوم عليه المذكور هذه المسألة في أسباب طعنه الأمر الذي يتعين معه القضاء بقبول الطعن موضوعاً بالنسبة للطاعنين، ونقض الحكم مع الإعادة إلى محكمة الاستئناف للفصل في الدعوى من جديد وبتشكيل آخر بحكم يتفق مع صحيح الشرع والقانون، مع تفادي ما سبق من أخطاء.

منطوق الحكم

فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة بالتالي: 1- قبول الطعن المرفوع من الطاعنين/ ……………، …………… من حيث الشكل. 2- نقض الحكم بالنسبة للطاعنين مع الإعادة إلى محكمة الاستئناف للفصل في الدعوى من جديد وبتشكيل آخر بحكم يتفق مع صحيح الشرع والقانون. والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم 24/رجب/1424هـ الموافق 20/9/2003م

رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ فيصل عمر مثنى رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: عبد الرحمن أحمد الشاحذي، أحمد علي الشامي، د. علي يوسف حربة، محمد بن محمد الديلمي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي

الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 249-252 - صفحات PDF: 250-253

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (83) ترتيب المكتبة 175

النيابة العامة هي صاحبة الولاية على الدعوى الجزائية.

رقم الطعن/القضية10080

سنة الطعن1423

تاريخ الجلسة12/10/2003م

ترتيب المكتبة175

القاعدة القضائية

إن النيابة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى العامة الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولما كان الثابت أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة عن جريمة صنع الخمر المعاقب عليها بالمادة ٢٨٥ عقوبات. ولم تقدمه للمحاكمة لشرب الخمر فإنه ما كان يجوز للمحكمة إدانته جريمة لم ترفع بها الدعوى العامة ويكون الحكم بذلك مشوباً بخطأ في تطبيق القانون.

حيثيات الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة ١ حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله من حيث الشكل. ٢ حيث إن تقدير ظروف الرأفة من سلطة قاضي الموضوع فإنه يتعين رفض أسباب الطعن المتعلقة بهذا الشأن. وحيث إن المادة ٢١ إ. ج تنص على أن النيابة العامة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولما كان الثابت أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة عن جريمة صنع الخمر المعاقب عليها بالمادة ٢٨٥ عقوبات. ولم تقدمه للمحاكمة بتهمة شرب الخمر، فإنه ما كان يجوز للمحكمة إدانته جريمة لم ترفع بها الدعوى العامة، ويكون الحكم بذلك مشوباً بخطأ في تطبيق القانون يتعين تصحيحه.

منطوق الحكم

فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة بالآتي: 2- قبول الطعن من حيث الشكل. 3- نقض الحكم جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما ورد في الحكم المطعون فيه من تأييد للحكم الابتدائي في شأن إدانة المتهم جريمة شرب الخمر وجلده حداً، وبقاء بقية ما قضى به الحكم في شأن جريمة صنع الخمر على حاله. والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم الأحد 16/شعبان/1424هـ الموافق 12/10/2003م

رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ فيصل عمر مثنى رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: عبد الرحمن أحمد الشاحذي، أحمد علي الشامي، د. علي يوسف حربة، محمد بن محمد الديلمي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي

الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 261-262 - صفحات PDF: 262-263

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (85) ترتيب المكتبة 177

أ- لأهمية وخطورة الأحكام الصادرة بالإعدام أو بالقصاص أو بحد فقد أوجب المشرع على النيابة العامة عرض القضية على المحكمة العليا وأعطاها الحق في مد سلطتها إلى التعرض لموضوع الدعوى وبسط رقابتها على جميع عناصر الحكم. بصرف النظر عما إذا كان الطعن مقبولاً شكلاً أو لا. ب- إهمال المحكمة البحث عن سن المتهم يعد قصوراً في الحكم يستوجب إعادته إليها للاستيفاء فيه.

رقم الطعن/القضية14731

سنة الطعن1424

تاريخ الجلسة5/10/2003م

ترتيب المكتبة177

القاعدة القضائية

أ. إن المشرع حين قرر وجوب عرض كل حكم صادر بالإعدام أو بالقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس، أو عضو من الجسم على المحكمة العليا إنما قرر ذلك لحكمة قدرها لما لمثل هذه القضايا من الخطر والأهمية، وأعطى المحكمة العليا حق مد سلطتها إلى التعرض لموضوع الدعوى بالعرض الوجوبي لا بطعن المحكوم عليه فوظيفة المحكمة العليا في شأن تلك الأحكام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة وهي غير ملزمة بتعقب أسباب الطعن متى كان الطعن غير مقبول شكلاً وإنما لها أن تفرض رقابتها تلك من تلقاء نفسها على أوجه الخطأ في تطبيق القانون، أو البطلان التي تظهر لها. ب. إن الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز التعرض له في معرض نظر الطعن بالنقض، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع، قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير، وأتاحت للمتهم والنيابة العامة والمدعي بالحق الشخصي فرصة إبداء ملاحظاتهم في هذا الشأن، والثابت أن محكمة الاستئناف تجاهلت هذا الأمر وقضت بإعدام المتهم …………. قصاصاً دون أن تبين أسباب رفضها طلب الدفاع والرد عليه.

حيثيات الحكم

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة أولاً عن الطعن من حيث الشكل حيث إن المادة ٤٣٧ أ. ج تقرر أنه إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله ومقتضى ذلك أن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب وحدة إجرائية وواحدة ويجب أن يتم كل منهما في ذات الميعاد، ولا يغني أحدهما الذي تم في الميعاد عن الآخر الذي لم يتم في الميعاد. ولما كان الحكم قد نطق به في حضور الطاعنين في 3/6/2002م وقرر الطاعنون بالنقض في 4/6/2002م غير أنهم لم يودعوا أسباب الطعن إلا في 28/9/2002م أي بعد انقضاء أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم ، فإنه لذلك يتعين القضاء بعدم قبول الطعن من حيث الشكل. ثانياً عن العرض الوجوبي للحكم من قبل النيابة العامة: حيث إن المادة ٤٣٤ إ. ج تنص على أنه إذا كان الحكم صادراً بالإعدام، أو بقصاص، أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم يجب على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى. - وقد عرض النائب العام حكم الإعدام قصاصاً الصادر في هذه القضية عملاً بالمادة المشار إليها. ومقتضى ذلك أن المشرع حيث قرر وجوب عرض كل حكم صادر بالإعدام، أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس، أو عضو من الجسم على المحكمة العليا إنما قرر ذلك لحكمة قدرها لما لمثل هذه القضايا من الخطر والأهمية، وأعطى المحكمة العليا حق مد سلطتها إلى التعرض لموضوع الدعوى بالعرض الوجوبي لا بطعن المحكوم عليه فوظيفة المحكمة العليا في شأن تلك الأحكام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة وهي غير ملزمة بتعقب أسباب الطعن متى كان الطعن غير مقبول شكلاً، وإنما لها أن تفرض رقابتها تلك من تلقاء نفسها على أوجه الخطأ في تطبيق القانون، أو البطلان التي تظهر لها. - وحيث إن الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين بها المحكوم عليهم بالإعدام قصاصاً، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليهم، ومنها اعترافاتهم، وشهادات الشهود، وكان ثبوت نية القتل عمداً عدواناً من المسائل التي تقدرها محكمة الموضوع على حسب ظروف كل دعوى، ووقائعها، ولا رقابة عليها في ذلك ما دام قد بينت في الحكم تحققها، وذللت على توافرها بأسباب مقبولة، ولا يغير من ذلك القول إن المتهمين استخدموا أدوات غير محدودة صمل بأطرافها كردمة مادامت المحكمة قد أثبتت أن الاعتداء كان بمثاقل بقصد القتل تحقق بها فعلاً باستعمالها بقوة وتكرار. كما إن إجراءات المحاكمة تمت وفق القانون، وخلا الحكم من عيوب مخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه، أو في تأويله، وصدر من محكمة مشكلة طبقاً للقانون، ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعد الواقعة قانون يصح أن يستفيد منه المحكوم عليهم طبقاً لما نصت عليه المادة ٤ من قانون الجرائم والعقوبات. غير أن المحكمة العليا تلحظ أن الثابت في الأوراق أن دفاع المتهم…………… قد أثار أمر عدم تجاوزه سن ستة عشر عاماً حين ارتكابه الجريمة، وتمسك به وطلب من المحكمة تحديد سنه بالطريقة التي تراها مناسبة، وحيث إن الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز التعرض له في معرض نظر الطعن بالنقض، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير، وأتاحت للمتهم والنيابة العامة والمدعي بالحق الشخصي فرصة إبداء ملاحظاتهم في هذا الشأن، والثابت أن محكمة الاستئناف تجاهلت هذا الأمر وقضت بإعدام المتهم ………………. قصاصاً دون أن تبين أسباب رفضها طلب الدفاع والرد عليه كأن يكون ما تمسك به الدفاع مخالفاً لدليل رسمي أو لتقدير خبرة أو لغير ذلك من الأسباب وكان القانون قد رتب على تحديد السن أثراً في تعيين نوع العقوبة التي يمكن توقيعها عليه. لما كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً لهذه الجهة متعيناً نقضه جزئياً بالنسبة للعقوبة المحكوم بها على ………………. مع الإعادة إلى محكمة الاستئناف. - وحيث إن أولياء دم المجني عليه قد طلبوا القصاص، ولم يثبت عدول أي منهم عن طلبه، فإنه يتعين لما سبق إقرار حكم الإعدام قصاصاً بحق……………. ونقض الحكم جزئياً في شأن العقوبة المحكوم بها على ………………. مع الإعادة إلى محكمة الاستئناف للفصل في أمر سنه حين ارتكابه الجريمة ثم معاقبته على ضوء ذلك.

منطوق الحكم

فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة بالتالي: 1- عدم قبول الطعن شكلاً. 2- إقرار حكم الإعدام قصاصاً بحق …………………، …………… الصادر من محكمة استئناف م/ صنعاء برقم (35/23هـ)، وتاريخ 3/6/2002م لقتلهما …………… عمداً وعدواناً. 3- نقض الحكم جزئياً بالعرض الوجوبي في شأن العقوبة المحكوم بها على …………… مع الإعادة إلى محكمة الاستئناف للفصل في أمر سنه حين ارتكابه الجريمة، ومن ثم معاقبته في ضوء ذلك طبقاً للقانون. 4- رد الكفالة إلى الطاعنين لعدم لزومها عليهم طبقاً للمادة ٤٣٨ أ. ج. 5- لا ينفذ حكم الإعدام بحق المحكوم عليهما المذكورين في (2) أعلاه إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليه عملاً بالمادة ٤٧٩ أ. ج. والله ولي الهداية والتوفيق،،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: 5/10/2003م

رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ فيصل عمر مثنى رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: عبد الرحمن أحمد الشاحذي، أحمد علي الشامي، د. علي يوسف حربة، محمد بن محمد الديلمي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي

الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 265-270 - صفحات PDF: 266-271

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (86) ترتيب المكتبة 178

الطعن بالنقض والتوقيع عليه من اختصاص النائب العام أو رئيس نيابة النقض.

رقم الطعن/القضية15602

سنة الطعن1424

تاريخ الجلسة8/10/2003م

ترتيب المكتبة178

القاعدة القضائية

إن طعن عضو نيابة استئناف سيئون فإنه قد جاء بالمخالفة لحكم المادة ٤٣٦ أ. ج التي عينت من له الصفة في توقيع أسباب طعن النيابة العامة وحصرته بالنائب العام أو رئيس نيابة النقض الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبول طعن النيابة شكلاً لتوقيع أسبابه من غير ذي صفة.

حيثيات الحكم

وبمطالعة أوراق القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليهما وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها على النحو المزبور في حكمنا هذا. وحيث استوفى طعن أولياء الدم جل أوضاعه الشكلية المقررة لقبوله شكلاً عدا استيفاء مبلغ خمسة آلاف ريال باسم رسوم طعن بالنقض بالقسيمة رقم ١٧١٦٧٨ وتاريخ 5/3/2003م مدفوع من أولياء دم …………… ومختومة بختم محكمة استئناف سيئون وذلك بالمخالفة لحكم المادة ٤٣٨أ. ج التي حددت مبلغ الكفالة بالطعن بالنقض ب ٥٠٠ خمسمائة ريال فقط وتتقيد محاكم استئناف الجمهورية بذلك المبلغ وتنفرد محكمة استئناف سيئون بتلك المخالفة كما هو مبين في القسيمة سالفة الذكر ومذكرة نيابة النقض الأمر الذي يتعين معه تنبيه المحكمة وبإعادة المبلغ إلى الطاعنين. أما طعن عضو نيابة استئناف سيئون فإنه قد جاء بالمخالفة لحكم المادة ٤٣٦ أ. ج التي عينت من له الصفة في توقيع أسباب طعن النيابة العامة وحصرته بالنائب العام أو رئيس نيابة النقض الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبول طعن النيابة شكلاً لتوقيع أسبابه من غير ذي صفة وحيث ينعي أولياء الدم في طعنهم بالنقض على الحكم المطعون فيه بأن المحكمة الاستئنافية أهدرت دم المجني عليه وكذلك أهدرت الأدلة وأخطأت في تسبيب حكمها. . الخ وبمناقشة ما أثاره الطعن نجد أن له سنداً من القانون من حيث أن المحكمة الابتدائية قد استندت بالحكم على المطعون ضده إلى جملة من الأدلة الناطقة والمكتوبة التي طرحت تلك الأدلة من قبل محكمة الاستئناف بالمخالفة لحكم المادة ٣٦٧ أ. ج وألغت الحكم الابتدائي دون أن تقرر أي وجه من أوجه البطلان فيه خاصة وأنها لم تقم بأي إجراء من الإجراءات المخولة لمحكمة الاستئناف المنصوص عليها في المادتين ٤٢٨، ٤٢٩ أ. ج الأمر الذي عرض حكمها للبطلان، وحيث أن القانون قد أناط بالمحكمة العليا مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ولا تمتد تلك الرقابة إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات إلا في الحالات التي ينص عليها القانون وبإعمال تلك الرقابة على الحكم المطعون فيه وجدنا أنه قد بني على خلاف ما نص عليه القانون ولم يُبنَ على أدلة جديرة طرحت عليها وعلى النحو المزبور في حكمنا هذا. لكل ما تقدم، وتأسيساً على أحكام المواد ٣٩٦، ٣٩٧، ٤٣١، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٢، ٤٤٣ أ. ج.

منطوق الحكم

فإن الدائرة بعد المداولة تقرر التالي: 1- عدم قبول طعن النيابة العامة شكلاً. 2- قبول طعن أولياء دم المجني عليه شكلاً وموضوعاً. 3- نقض الحكم الاستئنافي بكل فقراته. 4- إقرار الحكم الابتدائي بكل ما قضى به. 5- إعادة مبلغ الكفالة الزائد للطاعنين. والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم الأربعاء 12/شعبان/1424هـ الموافق 8/10/2003م

رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ أحمد أحمد الخطابي رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: د. علي محمد اليناعي، يحيى يحيى الجعدبي، علي عبد الله القليسي، أحمد عبد الله الأنسي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي

الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 271-273 - صفحات PDF: 272-274

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (4) ترتيب المكتبة 402

لا تقضي المحكمة العليا لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها ولا يضار طاعن بطعنه

رقم الطعن/القضية9304

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة11/5/2001م

ترتيب المكتبة402

القاعدة القضائية

1- لا تملك المحكمة العليا أن تصحح الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا لم يكن المتهم أو النيابة العامة طاعناً لصالحه.
2- لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه، ولو ظهر للمحكمة خطأ قانوني كان تصحيحه سيؤدي إلى نتيجة أسوأ بالنسبة إليه.

حيثيات الحكم

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة، تبين أن الطعن مقدم من ذي صفة وفي الميعاد القانوني، فيقبل شكلاً. ومن حيث الموضوع، فقد تمسك أولياء دم المجني عليه بطلب القصاص، بينما كان الحكم الاستئنافي قد انتهى إلى اعتبار الواقعة قتلاً شبه عمد. وبالرجوع إلى أسباب الحكم تبين أن المحكمة نفت نية القتل، وقررت أن المتهم قصد التهديد فأصاب المجني عليه. والقانون النافذ يفرق بين القتل العمد والقتل الخطأ، أما الاعتداء الذي يفضي إلى الموت فيندرج ضمن جرائم إيذاء الجسم بحسب توافر قصد الاعتداء. فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بأن المتهم لم يقصد القتل ولم يقصد الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه، فإن التكييف الأقرب يكون القتل الخطأ. غير أن الطعن بالنقض في هذه القضية مقدم من أولياء الدم، وليس من المحكوم عليه ولا من النيابة العامة لمصلحته. وتصحيح التكييف على النحو المشار إليه كان سيؤدي إلى نتيجة أهون للمتهم وأشد ضرراً بالطاعنين. والمحكمة العليا لا تملك أن تقضي لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها في هذه الحالة، كما أن القاعدة العامة في الطعون تقضي بألا يضار الطاعن بطعنه. لذلك يتعين رفض الطعن وبقاء الحكم على حاله.

الموجز

لا تقضي المحكمة العليا لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها خارج نطاق الطعن، كما لا يجوز إضرار الطاعن بطعنه.

منطوق الحكم

1- قبول الطعن من حيث الشكل.2- رفض الطعن موضوعاً وبقاء الحكم على حاله.

والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 11/5/2001م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 298-300 - الصفحة المطبوعة: ٢٩٧

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (6) ترتيب المكتبة 404

عدم جواز أخذ كفالة من المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية وبطلان الحكم المخالف لتشكيل المحكمة

رقم الطعن/القضية174

سنة الطعنغير مذكور في المصدر

تاريخ الجلسة3/9/2001م

ترتيب المكتبة404

القاعدة القضائية

1- لا يجوز أخذ كفالة الطعن من المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية متى كان القانون يعفيه منها، ويجب رد ما أخذ منه خلافاً للقانون.
2- إذا كان تشكيل المحكمة مقرراً قانوناً من رئيس وعضوين فلا يجوز صدور الحكم من قاضٍ فرد، ومخالفة ذلك من مسائل النظام العام التي تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها.

حيثيات الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق والطعن والرد عليه ومذكرة نيابة النقض، تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد. إلا أنه تم اقتضاء مبلغ كفالة من الطاعن خلافاً للقانون، مع أنه محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية، وهي من الحالات التي لا يلزم فيها إيداع الكفالة، ولذلك يتعين رد المبلغ المأخوذ منه وتنبيه أقلام كتاب المحاكم إلى عدم تكرار ذلك مستقبلاً والالتزام بأحكام القانون. كما أثارت نيابة النقض أن الحكم الابتدائي صدر من قاضٍ فرد بالمخالفة لقرار تشكيل محاكم الأموال العامة الذي يوجب تشكيلها من هيئة، ولما كان هذا العيب متعلقاً بالنظام العام، فإن للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها ولو لم يثره الخصوم. وبناءً عليه يتعين نقض الحكم لإقامته على حكم ابتدائي صادر من تشكيل غير قانوني. لذلك

الموجز

المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية لا تؤخذ منه كفالة الطعن إذا أعفاه القانون منها، كما يبطل الحكم الصادر من هيئة مشكلة على خلاف القانون.

منطوق الحكم

1- قبول الطعن شكلاً.2- نقض الحكم وإعادة الأوراق للفصل فيها مجدداً أمام محكمة أول درجة بالتشكيل القانوني الصحيح.3- إعادة مبلغ الكفالة المأخوذ من الطاعن خلافاً للقانون.

صادر تحت توقيعنا وختم المحكمة العليا،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 3/9/2001م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 303-304 - الصفحة المطبوعة: ٣٠٢

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (11) ترتيب المكتبة 409

أ- علة الفرق بين تنفيذ حكمين أحدهما مدني والآخر جنائي لم يوقف تنفيذه من المحكمة الأعلى درجة، من حيث امتناع الاستئناف في الأول وعدم امتناعه في الثاني. ب- تصدي محكمة الاستئناف للحكم في حكم غير مستأنف.

رقم الطعن/القضية6809

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة16/9/2001م

ترتيب المكتبة409

القاعدة القضائية

1- إن الحكم الابتدائي المدني من حيث المبدأ غير واجب التنفيذ قبل صيرورته نهائياً، واستئنافه يوقف تنفيذه وفقاً للمادة (210) مرافعات، فتنفيذ الحكم الابتدائي الذي لم يصر نهائياً اختيارياً يدل على ترك الحق في الطعن فيه ويمتنع بعده استئنافه. غير أن ذلك الحكم لا يمكن إسقاطه على الاستئناف الجزائي، لأن المادة (470) إجراءات جزائية تنص على أنه فيما عدا حالات القصاص والدية والأروش يكون تنفيذ الأحكام الجزائية فور صدورها بواسطة النيابة العامة ما لم يوقف تنفيذها من المحكمة الأعلى درجة، وأن ما نفذه المستأنف هو دفع الغرامة المحكوم بها ولم يصدر من محكمة الاستئناف قرار بوقف التنفيذ، فلا يدل ذلك على قبول المحكوم عليه بالحكم الواجب التنفيذ قانوناً. 2- إن المحكمة في الفقرة خامساً من منطوق حكمها المطعون فيه قد تصدت للحكم في حكم مدني غير مستأنف أمامها، فإن هذا الجزء من الحكم متعين نقضه وإلغاء هذه الفقرة.

حيثيات الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة أولاً عن طعن ..................... ١ عن السبب الأول قبول محكمة الاستئناف للاستئناف بعد انقضاء ميعاده القانوني حيث أن الثابت في الأوراق أن المستأنف قرر الطعن بالاستئناف وقدم أسبابه في الميعاد القانوني فإن هذا السبب متعين رفضه ٢ عن السبب الثاني عدم إقامة المحكمة لأدلته وزنا حيث أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً في العقل والمنطق وله معينه في الأوراق، وال يشكل مخالفة لقانون الإثبات فان ما ينعاه الطاعن من عدم أخذ المحكمة بأدلته لا يعدو أن يكون معاودة للجدل في موضوع الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا، مما يتعين معه رفض هذا السبب ٣ عن السبب الثالث قضاء المحكمة في قضية مدنية لم تكن مطروحة عليها ٤ حيث أن المحكمة في الفقرة خامساً من منطوق حكمها المطعون فيه قد تصدت للحكم في حكم مدني غير مستأنف أمامها فإن هذا الجزء من الحكم متعين نقضه وإلغاء هذه الفقرة ثالثاً عن طلب نيابة النقض إلغاء الحكم الاستئنافي لما اعتبرته قبولاً من المستأنف للحكم الابتدائي في الطعن المدني أعمالاً للمادة ١٩٨ من قانون المرافعات المدني، يعد تنفيذ المستأنف للحكم الابتدائي قبولاً منه للحكم يمتنع معه عليه استئنافه، ذلك لأن الحكم الابتدائي المدني من حيث المبدأ غير واجب التنفيذ قبل صيرورته نهائياً، واستئنافه يوقف تنفيذه م ٢١٠ مرافعات مدني فتنفيذ الحكم الابتدائي الذي لم يصر نهائياً، اختيارياً، يدل على ترك الحق في الطعن فيه، يمتنع بعده استئنافه، غير أن ذلك الحكم لا يمكن إسقاطه على الاستئناف الجزائي، ذلك لأن المادة ٤٧٠ إجراءات جزائية تنص على أنه فيما عدا حالات القصاص والدية والأرش، يكون تنفيذ الأحكام الجزائية فور صدورها بواسطة النيابة العامة ما لم يوقف تنفيذها من المحكمة الأعلى درجة وحيث أن ما نفذه المستأنف هو دفع الغرامة المحكوم بها، ولم يصدر من محكمة الاستئناف قرارا بوقف التنفيذ، فال يدل على قبول من المحكوم عليه بالحكم الواجب التنفيذ قانوناً لما كان ذلك فإن طلب نيابة النقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف لهذا السبب مرفوض ولهذه الأسباب

الموجز

الفرق بين أثر تنفيذ الحكم المدني وتنفيذ الحكم الجزائي على حق الاستئناف، وعدم جواز تصدي محكمة الاستئناف لحكم غير مستأنف أمامها.

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 16/9/2001م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 315-317 - الصفحة المطبوعة: ٣١٤

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (14) ترتيب المكتبة 412

من هو صاحب الولاية في الدعوى الجزائية ومتابعة الحق العام؟

رقم الطعن/القضية194

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة22/9/2001م

ترتيب المكتبة412

القاعدة القضائية

إن العقوبة مرتبطة بالحق العام، والنيابة العامة هي صاحبة الولاية في الدعوى الجزائية ومتابعتها في الحق العام.

حيثيات الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق والطعن والرد عليه وعلى مذكرة نيابة النقض والرد وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية الأمر الذي يتعين معه القول بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً تبين التالي ١ ما أثاره الطاعنان بأن المحاكمة الابتدائية قد تمت في المكان والرجوع إلى محاضر الجلسات ابتداءً واستئنافاً واستئناف الطاعنين والحكمين الابتدائي والاستئنافي وجدنا أن المحاكمة والإجراءات الأخرى قد تمت وفقاً للقانون وأن ما أثاره الطاعنان ولأول مرة أمام المحكمة العليا كسبب من أسباب الطعن في غير محله مما يتعين رفضه لعدم اشتماله على حالة من الحالات التي نص عليها القانون في ٤٣٥ جأ ١ والنعي الموجه نحو الحكم بأنه لم ينظر في تعويض المجني عليهما لم يقبل الدعوى المدنية رغم وجود الأدلة والمخاسير لا يعدو كونه نقاشاً في الأدلة وجدلاً في الموضوع ٢ ما أورد الطاعنان بأن المحكمة أخطأت في براءة بعض الجناة وفرض غرامة بسيطة على البعض الآخر مردود عليه بأن العقوبة مرتبطة بالحق العام والنيابة العامة هي صاحبة الولاية في رفع الدعوى الجزائية ومتابعتها في الحق العام وفقاً للقانون فكان الطعن في هذا الجانب من غير ذي صفة مما يتعين معه رفضه لعدم جواز رفعه لذلك وعملاً بالمواد ٢١، ٣٦٧، ٤٣١، ٤٤٣، ٤٤٢، ٤٣٨، ٤٣٧، ٤٣٦، ٤٣٥ إجراءات جزائية

الموجز

النيابة العامة هي صاحبة الولاية في رفع الدعوى الجزائية ومتابعة الحق العام.

منطوق الحكم

1- قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.2- إقرار الحكم المطعون فيه فيما قضى به.3- مصادرة الكفالة.

صدر تحت توقيعنا وختم المحكمة العليا بتاريخ 5 رجب 1422هـ الموافق 22/9/2001م.

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 22/9/2001م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 323-324 - الصفحة المطبوعة: ٣٢٢

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (52) ترتيب المكتبة 449

الدفع بعدم الاختصاص وآثاره في الدعوى الجزائية والاستئناف

رقم الطعن/القضية405

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة30/1/2002م

ترتيب المكتبة449

القاعدة القضائية

أ- لا يلتفت إلى رأي نيابة النقض بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم سداد الكفالة المنصوص عليها في المادة (438) أ.ج إذا كان أحد الطاعنين محكوماً عليه بعقوبة سالبة للحرية بما يعفي الطعن من الكفالة تأسيساً على حكم المادة المشار إليها، ويستفيد الطاعن الآخر من هذا الإعفاء طالما وأن عريضة الطعن وواحدة.

ب- الدفع بعدم الاختصاص يختلف عن التنازل عن الخصومة في المفهوم والمنطوق والمبنى والمعنى، ولا يجوز حمل مفهوم الدفع بعدم الاختصاص على مفهوم التنازل عن الخصومة.

ج- ليس بمقبول من المحكمة أن تقر قبول الدفع بعدم الاختصاص حال أن الاختصاص منعقد لمحكمة الدرجة الأولى جزائياً أصالة ومدنياً انضماماً، وانعقاد الاختصاص لمحكمة الدرجة الأولى يمتد أثره إلى محكمة الدرجة الثانية حتى لا تتجزأ الخصومة، فتنظر جزائياً أمام المحكمة العسكرية ومدنياً أمام القضاء المدني، بما يرهق الخصوم ويطيل أمد التقاضي ويضر بمصلحة العدالة.

د- إذا ثبت أن النيابة لم تستأنف الحكم فإن الاستئناف المقدم من أطراف الخصومة من غيرها لا يتناول سوى الدعوى المدنية ولا يمتد إلى الدعوى الجزائية، والقول بذلك لا يعني انعدام اختصاص المحكمة المستأنف أمامها وإنما يعني الحد منه وتقييده بجعله مقصوراً على الدعوى المدنية فقط.

هـ- إذا جاءت القرارات المطعون فيها على حال من عدم الترتيب والتنسيق، فتحدثت عن الدفع بعدم الاختصاص وقررت قبوله ثم عطفت على الشكل وقررت عدم قبوله، فإن ذلك ينطوي على اضطراب وتداخل، لأن قرار عدم قبول الطعن شكلاً لا يصدر إلا عن محكمة مختصة، فلا يستقيم أن تقر المحكمة قبول الدفع بعدم اختصاصها ثم تصدر قراراً في الشكل.

حيثيات الحكم

وبمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق وبعد مراجعتها وتحصيلها، ودون التفات إلى ما جاء برأي نيابة النقض بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم سداد الكفالة المنصوص عليها في المادة (438) أ.ج بما أن أحد الطاعنين محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية، فإن ذلك يعفي الطعن من الكفالة تأسيساً على حكم المادة المشار إليها، ويستفيد الطاعن الآخر من هذا الإعفاء طالما وأن عريضة الطعن وواحدة، وحيث أن بقية شروط الشكل في الصفة والمصلحة والميعاد متوفرة فإن الطعن يترشح للقبول شكلاً. وفي الموضوع، فإن الطعن قد تناول جانبين: أولهما الطعن على قرار المحكمة القاضي بقبول الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية تبعاً للدعوى الجزائية. وقد أنكر الطاعنان هذا الدفع وقبوله، فضلاً عن أن الدفع لم يكن مثاراً من المحامي الموكل أصالة وإنما من محام منوب عنه ودون وجود ما يثبت إنابته. وحتى بفرض أن الدفع قد أثير بإنابة صحيحة فإنه لا يقبل منه لأن وكالة المحامي الأصيل مقصورة على الترافع فيما هو لصالح الطاعنين ولا تعطيه الحق في التنازل عن الطعن في الحكم الابتدائي في جانبيه المدني والجنائي. ولذلك يكون القرار المتعلق بقبول الدفع بعدم الاختصاص مخالفاً لحكم المادة (90) مرافعات. كما أن الدفع بعدم الاختصاص يختلف عن التنازل عن الخصومة في المفهوم والمنطوق والمبنى والمعنى، ولا يستقيم حمل أحدهما على الآخر. وليس بمقبول من المحكمة أن تقر قبول الدفع بعدم الاختصاص حال أن الاختصاص منعقد لمحكمة الدرجة الأولى جزائياً أصالة ومدنياً انضماماً، ومعلوم أن انعقاد الاختصاص لمحكمة الدرجة الأولى يمتد أثره إلى محكمة الدرجة الثانية حتى لا تتجزأ الخصومة، فتنظر جزائياً أمام المحكمة العسكرية وتنظر مدنياً أمام القضاء المدني بما يسبب إرهاق الخصوم وإطالة أمد التقاضي ويضر بمصلحة العدالة. وحيث ثبت من الأوراق أن النيابة لم تستأنف الحكم، فإن الاستئناف المقدم من أطراف الخصومة من غيرها لا يتناول سوى الدعوى المدنية ولا يمتد إلى الدعوى الجزائية، والقول بأن استئناف الخصوم من غير النيابة لا يتناول سوى الجانب المدني لا يعني انعدام اختصاص المحكمة المستأنف أمامها وإنما يعني الحد منه وتقييده بجعله مقصوراً على الدعوى المدنية فقط. أما الجانب الثاني من الطعن فقد تناول الإنكار على قرار المحكمة القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً. وقد تبين أن صحيفة الاستئناف قدمت إلى المحكمة وأشر عليها عضو المحكمة القاضي القطري، وأن هناك سنداً رسمياً بدفع الرسوم مؤرخاً 28/2/2001م، أي بعد يومين فقط من صدور القرار المطعون فيه المؤرخ 26/2/2001م، وبذلك يكون الطعن قد قدم في المدة القانونية عملاً بالمادة (203) مرافعات. أما التاريخ المزعوم تدوينه على صحيفة الاستئناف فلم تعمل به إلا من خلال القرار المطعون فيه. وحيث أن القرارات المطعون فيها قد جاءت على حال من عدم الترتيب والتنسيق، فتحدثت عن الدفع بعدم الاختصاص وقررت قبوله ثم عطفت على الشكل وقررت عدم قبوله، فإن في ذلك اضطراباً وتداخلاً؛ إذ أن قرار عدم قبول الطعن شكلاً لا يصدر إلا عن محكمة مختصة. وبعد أن أقرت المحكمة قبول الدفع بعدم اختصاصها لا يسوغ لها إصدار مثل هذا القرار، كما أن قبول الدفع بعدم الاختصاص يجعل المحكمة مغلولة اليد عن النظر في الخصومة في جملتها شكلاً وموضوعاً. ومن ثم فإن القرارين متعارضان ومتناقضان بما يوجب نقضهما معاً وإرجاع الأوراق للفصل فيها مجدداً، مع مراعاة تتابع الجلسات وإخراج الحكم أو القرار في نموذج فني وقالب قانوني مشتمل على الديباجة والوقائع والأسباب والمنطوق طبقاً لما تقضي به المادة (374) أ.ج.

الموجز

مدى استفادة بقية الطاعنين من إعفاء أحدهم من الكفالة؛ والفرق بين الدفع بعدم الاختصاص والتنازل عن الخصومة؛ وامتداد اختصاص محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الدرجة الثانية؛ وحدود استئناف أطراف الخصومة دون النيابة؛ وأثر تناقض قرارات المحكمة في الاختصاص والشكل.

منطوق الحكم

بعد النظر والمداولة تصدر الدائرة القرار الآتي: 1- قبول الطعن شكلاً. 2- نقض القرارين الصادرين عن المحكمة الاستئنافية العسكرية بتاريخ 2/6/2001م، وإعادة الأوراق المشمولة بملف القضية برمتها إلى ذات المحكمة للفصل فيها مجدداً وبذات التشكيل، مع مراعاة تتابع الجلسات.

والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم الأربعاء 16/ذي القعدة/1422هـ الموافق 30/1/2002م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 406-410 - الصفحة المطبوعة: ٤٠٥

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (53) ترتيب المكتبة 450

إذا كان الحكم قد قرر في حيثياته عدم حضور المستأنفين بعد إعلانهم من النيابة موعد الجلسة فلا يجوز الادعاء بخلاف ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير

رقم الطعن/القضية411

سنة الطعنغير مذكور في المصدر

تاريخ الجلسة20/1/2002م

ترتيب المكتبة450

القاعدة القضائية

إن الطعن على الحكم بعدم حصول الإعلان وعدم العلم بالجلسة أمر مردود بما هو ثابت في الحكم ومسجل في المحاضر، استناداً إلى المنصوص عليه في المادة (435) أ.ج في قولها: «والأصل أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى، ولصاحب الشأن إذا لم تذكر الإجراءات في محضر الجلسة ولا في الحكم أن يثبت بكافة طرق الإثبات أنها أهملت، أما إذا ذكرت في أحدهما فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير».

حيثيات الحكم

ومطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق وبعد مراجعتها وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية برأي نيابة النقض مؤكد عليه من جانبنا وحيث أن الطعن في موضوعه ينعي على محكمة أول درجة بالغلط الفاحش والمخالفة للنظام والقانون لما قضت به من تبرئة المتهم وإلزام الطاعنين مصاريف المتهم خمسين ألف ريال بعد أن أوصلوا البراهين على صحة التهمة المؤكدة بسرقة القات من عليهم وعلى غيرهم من المالك الخ كما ينعي على محكمة ثاني درجة لما قضت به في الفقرة ٢ من منطوق قرارها باعتبار استئنافهما كأن لم يكن واعتبار الحكم الابتدائي واجب النفاذ مبرر عدم حضورهما أول جلسة لنظر الاستئناف المقدم منهما حال إنهما لم يعلنا موعد هذه الجلسة إعلاناً صحيحاً الخ وعليه وفي معرض المناقشة فإن أول ما يلفت النظر هو الرداءة البالغة في كتابة عريضة الطعن إملائياً ولغوياً وهو ما ألزم التأني وتكرار القراءة عند المطالعة والتحصيل للوقوف على مرادها وعليه فإن جملة ما حملته العريضة من مأخذ على حكم أول درجة الحكم الابتدائي لا يلتفت نحوه ولا يعول عليه فبما أن متعلقها الجدل في الوقائع والنقاش في الأدلة فهذه من اختصاص محكمة الموضوع بدرجتيها ومن إطالقاتها استقلالاً وما لا معقب عليه من المحكمة العليا تأسيساً على حكم المادة ٤٣١ أ ج أما ما أثارته العريضة من مأخذ على الحكم المطعون فيه، الحكم الاستئنافي لما قضى به في الفقرة ٢ من منطوقه باعتبار استئنافهما كأن لم يكن مبرر عدم حضورهما أولى جلسات نظر الاستئناف وإذ أخذا على منطوق هذه الفقرة من الحكم بعدم العلم موعد الجلسة وبعدم إعلانهما بالحضور إعلاناً صحيحاً فهذا مردود عليه ما هو ثابت في حيثيات الحكم موصولاً محضر أول جلسة لنظر الاستئناف وكذا محضر ثاني جلسة فكلاهما يسجل حضور النيابة حال كونها مستأنفة ومعلوم من القانون أنها معنية بإعلان باقي الخصوم موعد الجلسة المادة ٤٢٢ أ ج وليس متصور أن تلزم النيابة نفسها بالحضور في جلسة هي وحدها من يعلم موعد هذه الجلسة وحال كونها لم تعلن الطاعنين بهذا الموعد ولا شك أن استئناف النيابة مما يضاعف الحرص على إعلان باقي الخصوم موعد الجلسة لحصول المتوقع من حضورهم في تقوية جانبها ومؤازرة موقفها ولما كان الحكم قد قرر في حيثياته عدم حضور المستأنفين بعد إعلانهم من النيابة موعد الجلسة فإن الطعن على الحكم بعدم حصول الإعلان وعدم العلم موعد الجلسة أمر مردود عليه ما هو ثابت في الحكم ومسجل في المحاضر استناداً إلى المنصوص عليه في المادة ٤٣٥ أ ج في قولها والأصل أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى ولصاحب الشأن إذا لم تذكر الإجراءات في محضر الجلسة ولا في الحكم أن يثبت بكافة طرق الإثبات أنها أهملت أما إذا ذكرت في أحدهما فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن وبالتزوير أ ه فالنص هنا قد بلغ الغاية في الوضوح والنهاية في البيان وفي التقدير أن هذا النص قد تكفل بالرد على نيابة النقض فيما ذهب إليه رأيها من نقض الحكم و إرجاعه للفصل فيه مجدداً ولكل ما تقدم واستناداً إلى المواد ٤٣١ ، ٤٣٥ ، ٤٤٣،٤٤٢،٤٣٨،٤٣٧،٤٣٦ ، ٤٥١ أ ج فإن الدائرة بعد إعمال النظر وإجراء المداولة تصدر القرار التالي:

الموجز

إذا كان الحكم قد قرر في حيثياته عدم حضور المستأنفين بعد إعلانهم من النيابة موعد الجلسة فلا يجوز الادعاء بخلاف ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير

منطوق الحكم

بعد إعمال النظر وإجراء المداولة تصدر الدائرة القرار الآتي: 1- قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع. 2- إقرار الحكم الاستئنافي فيما قضى به، واعتبار الحكم الابتدائي واجب النفاذ.

والله من وراء القصد.

صدرت تحت توقيعنا بمقر المحكمة العليا وخاتمها الرسمي بتاريخ 6/ذي القعدة/1422هـ الموافق 20/1/2002م.

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم الأحد ٦ / القعدة / ١٤٢٢ ه الموافق ٢٠ /١/ ٢٠٠٢ م .

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 411-412 - الصفحة المطبوعة: ٤١٠

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (55) ترتيب المكتبة 452

إذا لم تتقيد النيابة عند رفعها الطعن بما أوجبه القانون كان طعنها باطلاً

رقم الطعن/القضية425

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة30/1/2002م

ترتيب المكتبة452

القاعدة القضائية

حيث ثبت من الأوراق رفع الطعن من وكيل نيابة استئناف م/المحويت، مخالفاً بذلك أحكام المادة (436) أ.ج التي أوجبت أن يوقع أسباب الطعن بالنقض النائب العام أو رئيس نيابة النقض إذا كان مرفوعاً من النيابة العامة؛ الأمر الذي يقضي بعدم جواز الطعن لرفعه من غير ذي صفة.

حيثيات الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية، بما في ذلك الحكمان الابتدائي والاستئنافي، والطعن بالنقض، والرد عليه، ومذكرة نيابة النقض على نحو ما سلف عرضه. وحيث ثبت من الأوراق رفع الطعن من وكيل نيابة استئناف م/المحويت، مخالفاً بذلك أحكام المادة (436) أ.ج التي أوجبت أن يوقع أسباب الطعن بالنقض النائب العام أو رئيس نيابة النقض إذا كان مرفوعاً من النيابة العامة؛ الأمر الذي يقضي بعدم جواز الطعن لرفعه من غير ذي صفة. لما سبق، واستناداً إلى المواد (431، 435، 436، 437، 438، 444، 443) أ.ج، فإن الدائرة بعد إعمال النظر وإجراء المداولة تقرر الآتي:

الموجز

إذا لم تتقيد النيابة عند رفعها الطعن بما أوجبه القانون كان طعنها باطلاً

منطوق الحكم

بعد إعمال النظر وإجراء المداولة تقرر الدائرة الآتي: 1- عدم جواز الطعن لرفعه من غير ذي صفة. 2- اعتبار الحكم الاستئنافي واجب النفاذ.

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم الأربعاء 16/ذي القعدة/1422هـ الموافق 30/1/2002م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 415 - الصفحة المطبوعة: ٤١٤

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (60) ترتيب المكتبة 457

الحكم لشخص لم تشمله الدعوى ولا قرار اتهام النيابة يعرض الحكم للبطلان

رقم الطعن/القضية7615

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة27/1/2002م

ترتيب المكتبة457

القاعدة القضائية

الحكم بالمخاسير لشخص لم يكن مدعى عليه ولا مشمولاً في قرار اتهام النيابة العامة يكون قضاءً في غير محله.

حيثيات الحكم

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة من حيث الشكل تبين أن الطعن المقدم من الطاعن ..................... والد المحكوم عليه .................. اتضح من خلال فحص الأوراق أن الطاعن لم يوكل من ابنه ولم تشمله الدعوى العامة والشخصية وهو وفقاً لنص المادة ٤١١ أ ج الفقرة ٣ ليس له صفة مما يقضي في طعنه بعدم قبوله لانعدام صفة الطاعن - كما تبين أن الطعن المقدم من الطاعنين ............ و ............ رفع من ذي صفة ومصلحة وفي ميعاده القانوني وسدد مبلغ الكفالة بزيادة خمسمائة ريال عن المطلوب قانوناً مما يقضي فيه بقبوله من حيث الشكل - وفي الموضوع فما أثاره الطاعنان ......... و ............... والذي سلف عرضه بأن الشعبة لم تحكم بإغرامها بسبب الاعتداء من قبل .................. عليهما - وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه تبين أن الحكم استرشد في قضائه بأحكام المادة ٨٠ عقوبات والتي تخول للمحكمة الجمع بين الأرش ، والتعويض وجاء في حيثيات حكمها بتعويض الطاعن المجني عليه مبلغ مائة ألف ريال ، إلى جانب الأرض ، وحددت أنها نفقة عالج ، ولما فات المجني عليه من الكسب وفات على المحكمة أن تحكم للطاعنين في مخاسير الدعوى المتمثلة في المصروفات وما قدرته المحكمة من تعويض ، ال يدخل في المصاريف ، ولما كان الطاعنان حالياً قد أثارا أمام محكمة الموضوع في استئنافهما ، مطالبتهما من المدعى عليه بأن تحكم لهما المحكمة بالمصاريف وقدرها في دعواه الابتدائية مبلغ أكثر من مليون ريال ، والحال أن المادة ٣٨٠ من الباب السادس في المصاريف قد أوضحت أن المصاريف هي كل ما يثبت أن الخصوم قد أنفقوه في الدعاوى ، بما في ذلك مقابل أتعاب المحاماة ولا يعتبر من المصاريف التعويضات إلى آخرها ، وجاء في المادة ٣٨١ أ ج أنه يجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تفصل في مصاريف الدعوى في الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها وعليه وإعمالاً لنص المادة ١٨١ مرافعات الفقرة ب والتي أوضحت الطرق للفصل في طلبات الطاعن عند إغفال المحكمة في حكمها بعض الطلبات الموضوعية أنه يجوز لصاحب المصلحة من الخصوم استدعاء خصمه للحضور أمام ذات المحكمة بالطرق المقررة لرفع الدعوى لنظر هذا الطلب والحكم فيه وهذا ما على الطاعن اتباعه إذا أراد ، أما بخصوص الجزائية الثانية في طعنهما من أن المحكمة لم تقدر للمجني عليه أرش متلاحمتين وقدرتها متلاحمة فقد أوضحت المحكمة تفصيلاً أرش الجنايات ولا معقب عليها في ذلك كونها محكمة موضوع - أما ما جاء في بقية طعن الطاعنين من أن المحكمة حكمت ... ............... بالمخاسير وهو غير مدعى عليه من الطاعن ، ولم يشمله قرار الاتهام ، فقد كان الرجوع من المحكمة العليا إلى تفاصيل الادعاء العام والشخصي فوجدنا أن ما أثاره الطاعن قد جاء وارداً ، ذلك أن البين من الأوراق وبخاصة في الحكم الابتدائي أن من كان سبباً في إدخال ...... ...... في المحاكمة لم يكن الطاعنان المدعيان ولا النيابة العامة ، وإنما بناءً على طلب والد المتهم المدعو ............... ، والذي طالب المحكمة بطلب أعيان البلاد ، والذين منهم .................. وتفاصيل ذلك في الحكم الابتدائي ، وعليه فما قضت به الشعبة الاستئنافية من تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى بتحمل الطاعنين مخاسير ............ وأغرامه هو قضاء في غير محله لعدم الادعاء عليه ممن حكم لهما الطاعنان وقد كان اللازم على المحكمة أن تحكم على المتسبب في الدعوى فلهذه الأسباب

الموجز

الحكم لشخص لم تشمله الدعوى ولا قرار اتهام النيابة يعرض الحكم للبطلان

منطوق الحكم

حكمت المحكمة بالآتي: أولاً- عدم قبول الطعن المقدم من ...............، لكونه مقدماً من غير ذي صفة. ثانياً- قبول الطعن المقدم من ............... و............... لرفعه في الميعاد القانوني، ونقض الحكم جزئياً بإلغاء ما حكم به على الطاعنين ............... و............... بخصوص أغرام ...............، وصيرورة الحكم المطعون فيه باتًّا في باقي ما قضى به. ثالثاً- مصادرة مبلغ خمسمائة ريال على سبيل الكفالة، وإعادة مبلغ الخمسمائة ريال الزيادة للطاعن.

والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم السبت 14/11/1422هـ الموافق 27/1/2002م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 429-431 - الصفحة المطبوعة: ٤٢٨

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (61) ترتيب المكتبة 458

حكم الشعبة الجزائية في قضية مدنية حكمه

رقم الطعن/القضية7590

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة27/1/2002م

ترتيب المكتبة458

القاعدة القضائية

إن النيابة العامة في هذه القضية لم تحرك الدعوى الجزائية، وأن ما قضت به المحكمة الابتدائية هو حكم مدني؛ الأمر الذي يقتضي إلغاء الحكم الاستئنافي الصادر من الشعبة الجزائية.

حيثيات الحكم

في الطعن بالنقض المقيد في جدول المحكمة برقم ٧٥٩٠ جزائي المرفوع من ...... ............... عن ورثة ............... و .................. ضد ورثة ......... و ............... ومن إليهم وبدون الخوض في تفاصيل وقائع هذه القضية تبين للمحكمة العليا أن الدعوى المقدمة من المدعين ......... وأخيه ............ أمام محكمة ثال الابتدائية في دعوى الاعتداء من قبل ............... مفيداً في دعواه أن المدعى عليه ......... أقدم إلى ملكهما في وطن المحجر وأحدث مساقي بادعائه من ملكهما ، وسارت المحكمة في نظر القضية والحكم فيها واستؤنف الحكم الابتدائي من قبل الورثة ............ ومن إليه ضد ورثة ...... وكان من الشعبة الجزائية السير في نظر القضية ، دون أن تلتفت إلى أن الدعوى مدنية حيث كان يتوجب عليها إحالتها إلى الشعبة المدنية ، ولذلك فإن الحكم الذي أصدرته صدر من هيئة غير مختصة لذلك ، وحيث أن المادة ٢١ من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أن النيابة العامة هي صاحبة الوالية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها ، وحيث تبين أن النيابة العامة في هذه القضية لم تحرك الدعوى الجزائية ، وأن ما قضت به المحكمة الابتدائية هو حكم مدني وإحالة القضية إلى الشعبة المدنية بمحكمة استئناف عمران للفصل فيها وفقاً لقواعد الاختصاص التي هي من النظام العام

الموجز

حكم الشعبة الجزائية في قضية مدنية حكمه

منطوق الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بالآتي: - إعادة القضية إلى محكمة استئناف عمران لإحالتها إلى الشعبة المدنية لنظر القضية والفصل فيها حسب الاختصاص.

والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم ١٤ / ١١ / ١٤٢٢ ه الموافق ٢٧ /١/ ٢٠٠٢ م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 432-433 - الصفحة المطبوعة: ٤٣١

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (62) ترتيب المكتبة 459

إهمال البت في الدفوع الموضوعية حكمه ٢ إلغاء المحكمة اعتراف المتهم الصادر بقناعته حكمه

رقم الطعن/القضية458

سنة الطعنغير مذكور في المصدر

تاريخ الجلسة27/1/2002م

ترتيب المكتبة459

القاعدة القضائية

1- إن المحاكمة الاستئنافية قد نحت منحى مخالفاً للقانون في إجراءاتها منذ البداية؛ فبعد أن دفعت النيابة العامة بعدم جواز قبول استئناف المحكوم عليه شكلاً لعدم تقديمه في موعده، وهو ثابت بأقوالها في محضر جلسة المحكمة الاستئنافية بتاريخ 23/6/1999م، وحجزت القضية لإصدار قرارها في الدفع، فتحت باب المرافعة لما ذكرته من أن هناك تقريراً آخر للرقابة والمحاسبة في القضية، واستمرت في إجراءاتها خلافاً للقانون، ثم توصلت إلى الحكم بما يخالف الوقائع المطروحة عليها وما لم يطلبه المستأنف، وذلك ما حكمت له به في التعويضات والغرامة.

2- إن إلغاء المحكمة الاستئنافية لإقرار المتهم بالعجز المالي، مع ثبوت اعترافه بإقراض بعض التجار والموظفين وتعهده بتسديد المبلغ المختلس من ماله الخاص، وغير ذلك من الأسباب، لا يمنع الدائرة من الاستناد إلى سبب واحد من أسباب الطعن للقضاء بانعدام الحكم الاستئنافي لانعدام أساسه، وهو نظر المحكمة للقضية مع أن الاستئناف مرفوض شكلاً لتقديمه بعد فوات موعده.

حيثيات الحكم

أولاً من حيث الشكل فإن الحكم المطعون فيه الاستئنافي قد صدر بتاريخ ١ ذي القعدة لسنة ١٤١٦ ه الموافق ١٧ ٢ ١٩٩٩ م في غياب المؤسسة دون نصب عنها كما هو ثابت في محضر جلسة النطق به وأن المؤسسة قد قيدت طعنها في ٣ ٣ ١٩٩٩ م وتسلمت نسخة من الحكم بعد المطالبة به لفترة كما هو ثابت في الأوراق بتاريخ ٢٤ ٧ ١٩٩٩ م وقدمت أسبابه بتاريخ ١ ٩ ١٩٩٩ م وباحتساب الميعاد من تاريخ تسلم نسخة الحكم فإن الطعن يكون قد قدم في ميعاده القانوني مما يجعله مقبولاً شكلاً لا كما جاء في مذكرة نيابة النقض التي لم تنتبه إلى ذلك هذا بالنسبة لطعن المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي وأما بالنسبة لطعن النيابة العامة فالثابت أنه مرفوع من غير ذي صفة طبقاً للمادة ٤٣٦ أ ج مما يعني عدم جوازه لتقديمه من غير ذي صفة ثانياً في الموضوع مطالعة أوراق القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن المرفوع من المؤسسة العامة للمياه فإن البين أن المحاكمة الاستئنافية قد نحت منحى مخلافاً للقانون في إجراءاتها منذ البداية فبعد أن دفعت النيابة العامة بعدم جواز قبول استئناف المحكوم عليه شكلاً وذلك ثابت بأقواله في محضر جلسة المحكمة الاستئنافية بتاريخ ٢٣ ٦ ١٩٩٩ م لعدم تقديمه في موعده وحجزت القضية إلصدار قرارها في الدفع فتحت باب المرافعة لما ذكرته من أن هناك تقريراً آخر للرقابة والمحاسبة في القضية واستمرت في إجراءاتها خلافاً للقانون ثم توصلت إلى الحكم ما يخالف الوقائع المطروحة عليها وما لم يطلب المستأنف وذلك ما حكم له في التعويضات والغرامة الخ ومع ذلك فإنه و إن كانت أسباب الطعن المرفوع من المؤسسة العامة للمياه قد بنيت على أساس صحيح من القانون كل منها يكفي لنقض الحكم ومن ذلك إلغاء المحكمة الاستئنافية إقرار المتهم بالعجز المالي وثبوت ذلك باعترافه بإقراض بعض التجار والموظفين وبتعهده بتسديد المبلغ المختلس من ماله الخاص إلى غير ذلك من الأسباب إلا أنه يكفي أن تستند الدائرة إلى سبب واحد من أسباب الطعن لتقضي بانعدام الحكم الاستئنافي لانعدام أساسه وهو نظر المحكمة للقضية مع أن الاستئناف مرفوض شكلاً لتقديمه بعد فوات موعده وعليه وبناءً على ما ذكر استناداً إلى المواد ٤٣١ ، ٤٣٥ ، ٤٣٦ ، ٤٣٧ ، ٤٤٢ ، ٤٤٣ أ ج

الموجز

١ إهمال البت في الدفوع الموضوعية حكمه ٢ إلغاء المحكمة اعتراف المتهم الصادر بقناعته حكمه

منطوق الحكم

وبعد المداولة فإن الدائرة تقرر ما يلي: 1- قبول الطعن المرفوع من المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي شكلاً لتقديمه في ميعاده القانوني. 2- عدم جواز الطعن المرفوع من النيابة العامة لتقديمه من غير ذي صفة. 3- إلغاء الحكم الاستئنافي واعتباره كأن لم يكن. 4- إقرار الحكم الابتدائي فيما قضى به لما استند إليه وعلل به.

صدر تحت توقيعنا وختم المحكمة العليا.

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم الأحد ١٣ / القعدة / ١٤٢٢ ه الموافق ٢٧ /١/ ٢٠٠٢ م .

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 434-435 - الصفحة المطبوعة: ٤٣٣

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (14) ترتيب المكتبة 673

نظر المحكمة الاستئنافية الطعن في الأوامر والقرارات المتعلقة بالتحقيق

رقم الطعن/القضية54932-ك

سنة الطعن1435هـ

تاريخ الجلسة28/4/2014م

ترتيب المكتبة673

القاعدة القضائية

الطعن بالاستئناف في الأوامر والقرارات المتعلقة بالتحقيق يتم الفصل فيه على وجه الاستعجال وفي غرفة المداولة بعد سماع رأي النيابة العامة وأقوال ذوي الشأن بمعنى أن المحكمة لا تجري تحقيقاً بعقد جلسات وسماع أدلة وإنما تتأكد من صحة الإجراءات ومدى موافقة القرار الذي اتخذ من قبل النيابة العامة مع القانون.

حيثيات الحكم

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية فالحكم الاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة، عملاً بنص المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة تبين التالي:-

أولاً:- الطعن بالنقض من حيث الشكل: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة على ذي صفة وفي ميعاده القانوني عملاً بنص المادتين (436، 437/إ.ج).

ثانياً:- الطعن بالنقض من حيث الموضوع: حيث إن ما نعاه الطاعن في عريضة طعنه قد وقع في غير محله كون الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه عند فصلها في الطعن في الأوامر والقرارات المتعلقة بالتحقيق فإنها مقيدة بنص المادة (228/إ.ج) حيث يتم الفصل في الطعن بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية على وجه الاستعجال وفي غرفة المداولة بعد سماع رأي النيابة العامة وأقوال ذوي الشأن بمعنى أن محكمة الاستئناف لا تجري تحقيقاً بعقد جلسات وسماع أدلة وإنما تتأكد من صحة الإجراءات ومدى موافقة القرار الذي اتخذ من قبل النيابة العامة مع القانون، وإجمالاً فإن ما يثيره الطاعن يعد مجادلة للوقائع ومناقشة للأدلة والتي لا تمتد إليها رقابة المحكمة العليا استناداً لنص المادة (431/إ.ج).

منطوق الحكم

ولما سلف واستناداً إلى المواد (431، 435، 436، 437، 440، 441، 442، 451/إ.ج) حكمت الدائرة بالآتي:1- قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً. 2- مصادرة كفالة الطعن.والله ولي الهداية والتوفيق.

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: 28/6/1435هـ الموافق 28/4/2014م

رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد صالح الشقاقي - رئيس الدائرة الجزائية هيئة (هـ)

وعضوية القضاة: هاشم عبد الإله الجفري، محمد مهدي طاهر الريمي، ناصر محسن محمد العاقل، أحمد محمد يحيى العقيدة

المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثامن عشر (الثالث عشر جزائي)

الموضع في المصدر: الصفحتان المطبوعتان: 40–41 - صفحتا PDF: 43–44

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس