التكرار والاختصاص وتقدير الأدلة

بعد الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعون المرفوعة من الأطراف الثلاثة والردود عليها من كل طرف وما جاء في مذكرة نيابة النقض والإقرار ومذكرة العرض الوجوبي من النيابة العامة على نحو ما سلف عرضه وتلخيصه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً لنص المادة (442) إ.ج ظهر أن ما توصلت إليه نيابة النقض والإقرار من الرأي بقبول الطعون الثلاثة لتوافر الشروط الشكلية وتقديمها خلال الميعاد القانوني هو الصواب حيث تم الرجوع إلى تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وتاريخ قيد الطعون وتقريرها وإيداع أسبابها ودفع الرسوم والكفالة من دافعيها وتبين أنها قدمت خلال الميعاد القانوني المحدد قانوناً في المادة 437إ.ج فهي مقبولة شكلاً أما من حيث الموضوع فقد تمت مطالعة كل طعن من الطعون المرفوعة ولم نجد فيها أي جديد فكلها تردد ما سبقت مناقشته أمام محكمتي الموضوع وكل طاعن يسرد ما يعتبره من مخالفة في الحكم من وجهة نظره دون أن يقدم الدليل على حصول تلك المخالفة مما يجعل سرد ما سبقت إثارته ومناقشته نوعاً من التكرار لا فائدة منه وهو عبارة عن جدل في حقيقة الوقائع والأدلة التي استندت إليها محكمتا الموضوع وهو من اختصاصها طبقاً لنص المادة (431) إ.ج لا تختص به المحكمة العليا وحيث خلت الطعون من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (435) إ.ج فحري بها الرفض موضوعاً وإقرار الحكم الاستئنافي لما علل به واستند إليه وحيث أن في القضية مذكرة العرض الوجوبي من النيابة العامة وقد جاء فيها بأن النيابة لم تقف على مأخذ جوهري على الحكم الاستئنافي المطعون فيه وهي ترى سلامة النتيجة التي توصل إليها وانتهى إلى الحكم بالقصاص على المتهم الأول ..........................

لثبوت ارتكابه ومباشرته جريمة القتل العمد بإطلاق النار على المجني عليهم الأربعة وهم ........................ وتضمينه أرش الجنايات للمصابين ..الخ. ولما كان اتصال المحكمة العليا بالقضية ليس بطعن المحكوم عليه وأولياء الدم فحسب بل بمذكرة العرض الوجوبي وفقاً لنص المادة (434) إ.ج وقد أجازت المادة للمحكمة العليا التعرض لموضوع الدعوى إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم وحيث تم لنا تعقب مسار هذه القضية منذ نشأتها وحتى صدور الحكم المطعون فيه من خلال الثابت في الأوراق فقد تبين أن الحكم بالقصاص الشرعي على المتهم الأول ......

.................... والحبس للمتهمين .......................... وتضمين المستأنفين الثلاثة الغرامة وأتعاب المحاماة خمسة ملايين ريال ..الخ. قد جاء عن إجراءات صحيحة وطبق الشرع والقانون وكفل للمتهمين الطاعنين كافة حقوق الدفاع واستند الحكم عليهم إلى الأدلة الشرعية وإلى طلب القصاص من أولياء الدم ورثة المجني عليهم الأربعة وتوفر الدليل طبقاً لنص المادة 234عقوبات الأمر الذي يتعين معه إقرار الحكم الاستئنافي بكل فقراته لما استندت إليه الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف محافظة لحج وعللت به في حيثيات حكمها