مكتبة السوابق القضائية اليمنية

الاختصاص والولاية الجزائية

قواعد الاختصاص النوعي وولاية المحاكم والنيابة في الدعوى الجزائية. تم تجميع القواعد من العدد الثالث من القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا.

الاختصاص والولاية الجزائية

عدد السوابق في هذه الصفحة: 15. رقم المصدر محفوظ كما هو، والترتيب الداخلي للمكتبة يُحسب آليًا.

فهرس السوابق

المصدر 5 • ترتيب 97أ- التصدي لدعوى التعويض المرفوعة على أساس آخر غير الضرر الناشئ عن الجريمة يمتنع الفصل فيه لعدم الاختصاص. ب- احتمال الإهمال أو الفصل للآخر يسقط ركن الحيازة التامة.
المصدر 11 • ترتيب 103يجب على محكمة الاستئناف عند إلغائها الحكم الابتدائي إعادة القضية إلى محكمة أول درجة.
المصدر 12 • ترتيب 104الاختصاص النوعي من النظام العام لا يجوز مخالفته.
المصدر 26 • ترتيب 118تقدير الأرش من اختصاص قاضي الموضوع.
المصدر 34 • ترتيب 126أ- تقدير ظروف الرأفة والشدة في حدود العقوبة المقررة بالأدنى والأقصى من اختصاص محكمة الموضوع. ب- لا يلزم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إيداع كفالة الطعن.
المصدر 40 • ترتيب 132البحث في الأدلة ووزنها من اختصاص محكمة الموضوع دون معقب عليها من المحكمة العليا. تعرض المحكمة العليا لموضوع الدعوى لا يعني استحضار الخصوم أمامها وإنما التأكد من سلامة إجراءات المحاكمة وتطبيق القانون فيها.
المصدر 44 • ترتيب 136لا تقبل دعوى القصاص أمام المحكمة العليا ابتداءً.
المصدر 49 • ترتيب 141ولاية العدد متعلقة بالنظام العام ومخالفته توجب النقض.
المصدر 50 • ترتيب 142أثر إنابة رئيس الاستئناف لأحد قضاة المحكمة بنظر القضية بعد إعادتها من المحكمة العليالنظرها بأشراف المناب.
المصدر 81 • ترتيب 173لا يجوز للمحكمة الجزائية الفصل في موضوع مدني ما لم يكن تالياً للدعوى الجزائية
المصدر 83 • ترتيب 175النيابة العامة هي صاحبة الولاية على الدعوى الجزائية.
المصدر 86 • ترتيب 178الطعن بالنقض والتوقيع عليه من اختصاص النائب العام أو رئيس نيابة النقض.
المصدر 12 • ترتيب 410الاختصاص المكاني الدفع به واختالف موقف القانون من ذلك
المصدر 52 • ترتيب 449الدفع بعدم الاختصاص وآثاره في الدعوى الجزائية والاستئناف
المصدر 57 • ترتيب 454أ- متى تكون إعادة القضية إلى محكمة أول درجة في القضايا الجنائية؟ ب- لا يجوز للمحكمة أن تصدر حكماً ثانياً بعد استنفاد ولايتها

لا توجد نتيجة مطابقة.

القاعدة القضائية رقم (5) ترتيب المكتبة 97

أ- التصدي لدعوى التعويض المرفوعة على أساس آخر غير الضرر الناشئ عن الجريمة يمتنع الفصل فيه لعدم الاختصاص. ب- احتمال الإهمال أو فعل الغير يسقط ركن الحيازة التامة.

رقم الطعن/القضية13

سنة الطعن1420هـ

تاريخ الجلسة16/3/2003م

ترتيب المكتبة97

الحكم

اختصاص المحكمة الجزائية بالدعوى المدنية التابعة يقتصر على التعويض عن الضرر الناشئ مباشرة عن الجريمة محل الدعوى، كما أن العجز المادي وحده لا يثبت تغيير الحيازة الناقصة إلى حيازة تامة بقصد التملك.

الموجز

أ- التصدي لدعوى التعويض المرفوعة على أساس آخر غير الضرر الناشئ عن الجريمة يمتنع الفصل فيه لعدم الاختصاص.
ب- احتمال الإهمال أو فعل الآخر يسقط ركن الحيازة التامة.

القاعدة

أ- إن المدعي بالحقوق قد بنى طلب التعويض لا على الضرر الناشئ عن جريمة الاختلاس المسندة إلى المتهم، وإنما على الضرر الذي لحق به نتيجة إخلال المتهم بواجباته الوظيفية مما لا تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية بالفصل فيه، فإن الحكم إذ تصدى لموضوعها وفصل فيه يكون قد خالف القانون مما يستوجب تصحيح الحكم على حالة، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية بنظر الدعوى المدنية.
ب- إن العجز في محتويات المخزن الذي اؤتمن عليه المتهم لا يعد قرينة على الاختلاس بما يتضمنه من إضافة المال إلى ذمة المختلس بنية إضاعته على صاحبه، ذلك لأن الاختلاس لا يقع إلا بفعل أو تصرف يدل على أن الشخص قد غير حيازته من ناقصة إلى تامة واعتبر المال مملوكاً له، فمجرد وجود عجز في موجودات المخزن الذي اؤتمن عليه المتهم لا يكفي دائماً لحصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن فعل الغير أو عن إهمال.

حيثيات الحكم

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة. أولاً: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، فيتعين قبوله من حيث الشكل. ثانيًا: حيث إن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم استقلالاً، وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية متى كانت تابعة للدعوى العامة، وكان الحق المدعى به ناشئًا عن ضرر المدعي من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى العامة. فإذا لم يكن الضرر ناشئًا عن الجريمة سقطت هذه الإباحة، وكانت المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية. وإذا كان المدعي بالحقوق قد بنى طلب التعويض لا على الضرر الناشئ عن جريمة الاختلاس المسندة إلى المتهم، وإنما على الضرر الذي لحق به نتيجة إخلال المتهم بواجباته الوظيفية، فإن المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية لا تختص بالفصل فيه، ويكون الحكم إذ تصدى لموضوعها وفصل فيه قد خالف القانون، مما يستوجب تصحيحه والقضاء بعدم اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية بنظر الدعوى المدنية. وهذا الاختصاص من النظام العام لتعلقه بالولاية القضائية للمحاكم، مما يجوز معه للمحكمة العليا أن تقضي به من تلقاء نفسها. ومن المقرر أن العجز في محتويات المخزن الذي اؤتمن عليه المتهم لا يعد قرينة على الاختلاس بما يتضمنه من إضافة المال إلى ذمة المختلس بنية إضاعته على صاحبه، ذلك لأن الاختلاس لا يقع إلا بفعل أو تصرف يدل على أن الشخص قد غير حيازته من ناقصة إلى تامة واعتبر المال مملوكًا له. فمجرد وجود عجز في موجودات المخزن الذي اؤتمن عليه المتهم لا يكفي دائمًا لحصول الاختلاس، لجواز أن يكون ذلك ناشئًا عن فعل الغير أو عن إهمال. ومن المقرر أن البراءة القائمة على أساس أن الواقعة غير قائمة في حق المتهم تنطوي ضمنًا على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدي إلى رفضها، ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالبراءة بما يتضمنه من رفض الدعوى المدنية المرفوعة تبعًا للدعوى الجزائية عن واقعة الاختلاس، فإن المحكمة بقضائها بأن ليس لمكتب الصحة سوى اليمين المغلظة من المتهم بأنه لم يفرط أو يتهاون في وظيفته أثناء توليه كأمين مخازن، وأن العجز الوارد لم يكن بسبب منه، تكون قد فصلت في دعوى مدنية على أساس غير واقعة الاختلاس، وهو الإهمال في واجبات الوظيفة، وهو ما لا تختص بالتصدي له والفصل فيه تبعًا للدعوى الجزائية. لما كان ذلك، فإنه يتعين تصحيح الحكم بإلغاء هذا القضاء، وبقاء ما قضى به الحكم المطعون فيه من تأييد حكم البراءة على حاله.

منطوق الحكم

1- قبول الطعن من حيث الشكل. 2- تصحيح الحكم بإلغاء ما قضى به الحكم المطعون فيه من أن ليس لمكتب الصحة سوى اليمين المغلظة من المتهم بأنه لم يفرط أو يتهاون في وظيفته أثناء توليه كأمين مخازن، وأن العجز الوارد لم يكن بسبب منه، وبقاء ما قضى به الحكم المطعون فيه من تأييد لحكم البراءة على حاله. والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم 13/محرم/1424هـ الموافق 16/3/2003م

رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ فيصل عمر مثنى - رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: عبد الرحمن أحمد الشاحذي، أحمد علي الشامي، د. علي يوسف حربة، محمد بن محمد الديلمي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي

الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 15-18 - صفحات PDF: 16-19

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (11) ترتيب المكتبة 103

يجب على محكمة الاستئناف عند إلغائها الحكم الابتدائي إعادة القضية إلى محكمة أول درجة.

رقم الطعن/القضية14132

سنة الطعن1424

تاريخ الجلسة2003/3/30

ترتيب المكتبة103

الحكم

إذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لعدم اختصاص محكمة أول درجة، وجب إعادة القضية إلى المحكمة المختصة للفصل في موضوعها، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف التصدي للموضوع بما يفوّت درجة من درجات التقاضي.

الموجز

يجب على محكمة الاستئناف عند إلغائها الحكم الابتدائي إعادة القضية إلى محكمة أول درجة.

القاعدة

من المقرر أن محكمة الاستئناف إذا قضت بإلغاء الحكم الابتدائي لعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى فإن عليها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها. إذ هي لم تقل كلمتها بعد ولا تملك محكمة الاستئناف التصدي للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت لإحدى درجات التقاضي. ثم إن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي لعدم اختصاص المحكمة مصدرته. وإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة حكم غير منه للخصومة لا يجوز الطعن فيه استقلالاً طبقاً لما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية.

حيثيات الحكم

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة حيث إن المحكمة العليا في حكمها الصادر في ٢٠٠١١٢٢٩م نقضت الحكم لكون محكمة الاستئناف قد أخلت بحقوق الدفاع ٣٤ لعدم الرد على دفع المتهم …………، بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المطعون فيه بالاست ئناف، وكانت ذات المحكمة قد حكمت بانعقاد الاختصاص لمحكمة أخرى، فإن محكمة الاستئناف بعد نقض الحكم وإعادة القضية إليها إذا فصلت في الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المستأنف ، وبإلغائه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة لم تخطئ في تطبيق القانون ذلك لأن من المقرر أن محكمة الاستئنافإذا قضت بإلغاء الحكم الابتدائي لعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى فإن عليها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها، إذ هي لم تقل كلمتها بعد ولا تملك محكمة الاستئناف التصدي للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت لإحدى درجات التقاضي، ثم إن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي لعدم اختصاص المحكمة مصدرته، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة حكم غير منه للخصومة لا يجوز الطعن فيه استقلالاً طبقاً لما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية. فلهذه الأسباب

منطوق الحكم

1- عدم قبول الطعن، وإعادة الأوراق إلى محكمة بني بهلول وبلاد الروس الابتدائية في الدعوى.

2- مصادرة كفالة الطعن.

والله ولي التوفيق والهداية،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: 2003/3/30

رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ فيصل عمر مثنى رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: عبد الرحمن أحمد الشاحذي أحمد علي الشامي، د. علي يوسف حربة محمد بن محمد الديلمي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي

الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 34-35 - صفحات PDF: 35-36

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (12) ترتيب المكتبة 104

الاختصاص النوعي من النظام العام لا يجوز مخالفته.

رقم الطعن/القضية174

سنة الطعن1424

تاريخ الجلسة2003/4/12

ترتيب المكتبة104

الحكم

الاختصاص النوعي من النظام العام، فإذا تبين أن النزاع مدني وجب إحالته إلى القضاء المدني المختص، ويبطل الحكم الصادر من جهة غير مختصة نوعياً.

الموجز

الاختصاص النوعي من النظام العام لا يجوز مخالفته.

القاعدة

وحيث أن الحكم الاستئنافي قد صحح الوضع بإحالة القضية إلى الشعبة المدنية لعدم الاختصاص النوعي و ينصرف البطلان في الاختصاص النوعي على الحكم الابتدائي وقد وافقت على الحكم المطعون فيه نيابة النقض حين رأت رفض الطعن موضوعاً لسلامة وقانونية الحكم وكون النزاع متعلق بالاختصاص النوعي وهو من النظام العام والقضية ذات طابع مدني وهو ما نقره.

حيثيات الحكم

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن والرد عليه وعلى مذكرة ورأي نيابة النقض على نحو ما سلف عرضه وحيث استوفى الطعنان جل الاشتراطات القانونية المقررة لقبولهما شكلاً وحيث ينعي الطاعنان على الحكم المطعون فيه إحالة القضية إلى الشعبة المدنية للفصل فيها طبقاً ٣٦ للاختصاص النوعي وذلك بسبب ان القضية جنائية وتختص بها الشعبة الجزائية وأن للقضية لدى الشعبة الجزائية أكثر من خمس سنوات. وبالعودة إلى الأوراق ابتدأً من إجراءات النيابة وانتهاء بالحكم المطعون فيه وجدنا أن النزاع ينصب على ملكية محل الشجار والذي طرفيه سبب من أسباب التطويل أمام القضاء الجنائي. وحيث أن الحكم الاستئنافي قد صحح الوضع بإحالة القضية إلى الشعبة المدنية لعدم الاختصاص النوعي وينصرف البطلان في الاختصاص النوعي على الحكم الابتدائي وقد وافقت على الحكم المطعون فيه نيابة النقض حين رأت رفض الطعن موضوعاً لسلامة وقانونية الحكم، وكون النزاع متعلق بالاختصاص النوعي وهو من النظام العام والقضية ذات طابع مدني و هو ما نقره. فضلاً أن الحكم الابتدائي باطل لكل ما تقدم وتأسيساً على أحكام المواد ٤٣١، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨،

منطوق الحكم

1- قبول الطعن شكلاً.

2- وفي الموضوع: إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لمحافظتي صنعاء والجوف لإحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة لنظر النزاع ابتدائياً مدنياً.

3- مصادرة مبلغ الكفالة للخزينة العامة.

والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: 2003/4/12

رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي / أحمد أحمد الخطابي رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: د. علي محمد اليناعي علي عبد الله القليسي، يحيى يحيى الجعدبي أحمد عبد الله الأنسي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي

الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 36-37 - صفحات PDF: 37-38

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (26) ترتيب المكتبة 118

تقدير الأرش من اختصاص قاضي الموضوع.

رقم الطعن/القضية12254

سنة الطعن1420

تاريخ الجلسة2003/5/26

ترتيب المكتبة118

الحكم

تقدير الأرش من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا يجوز المجادلة في تقديره أمام المحكمة العليا متى أقيم على ما يسوغه.

الموجز

تقدير الأرش من اختصاص قاضي الموضوع.

القاعدة

إن تقدير الأرش مما يختص به قاضي الموضوع ولا يجوز الجدل بشأنه أمام المحكمة العليا فإنه يتعين لكل ذلك رفض الطعن من حيث الموضوع.

حيثيات الحكم

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة تبين التالي أولاً حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله من حيث الشكل. ثانياً حيث إن الثابت في الأوراق أن الاستئناف نظر بداية من قبل هيئة سارت في إجراءات نظر الاستئناف حتى جلسة ٢٠٠١٧٢١م ثم صدرت الحركة القضائية وحلت هيئة أخرى محل الأولى، وعقدت الهيئة الجديدة جلستها الأولى في الموعد المحدد من قبل سابقتها وأملت على ٧٩ الطرفين ما سبق فأقره الخصوم واستمرت في إجراءات نظر الاستئناف حتى صدور الحكم. فإن ما ينعاه الطاعنون من بطلان لا أساس له. - وحيث إن تقدير الأرش هو مما يختص به قاضي الموضوع ولا يجوز الجدل بشأنه أمام المحكمة العليا، فإنه يتعين لكل ذلك رفض الطعن من حيث الموضوع. فلهذه الأسباب

منطوق الحكم

قبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة.

والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: 2003/5/26

رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ فيصل عمر مثنى رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: عبد الرحمن أحمد الشاحذي أحمد علي الشامي، د. علي يوسف حربة محمد بن محمد الديلمي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي

الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 79-80 - صفحات PDF: 80-81

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (34) ترتيب المكتبة 126

أ- تقدير ظروف الرأفة والشدة في حدود العقوبة المقررة بالأدنى والأقصى من اختصاص محكمة الموضوع. ب- لا يلزم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إيداع كفالة الطعن.

رقم الطعن/القضية8742

سنة الطعن1420

تاريخ الجلسة2002/6/16

ترتيب المكتبة126

الحكم

تقدير ظروف الرأفة أو الشدة في حدود العقوبة المقررة قانوناً من سلطة محكمة الموضوع، كما أن المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية لا يلزم بإيداع كفالة الطعن.

الموجز

أ- تقدير ظروف الرأفة والشدة في حدود العقوبة المقررة بالأدنى والأقصى من اختصاص محكمة الموضوع. ب- لا يلزم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إيداع كفالة الطعن.

القاعدة

1- وحيث إن مناقشة ظروف الرأفة والشدة لا تقبل أمام المحكمة العليا في معرض نظرها الطعن بالنقض، إذ إن تقدير ظروف الرأفة والشدة في حدود العقوبة المقررة للجريمة في القانون من سلطة محكمة الموضوع وحدها، فإنه لذلك يتعين رفض الطعن من حيث موضوعه. 2- إن الطاعن محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فلا يلزمه إيداع كفالة الطعن وفقاً لما نصت عليه المادة ٤٣٨ أ. ج، وحيث إنه قد حصل من الطاعن مبلغ وقدره خمسمائة ريال على سبيل الكفالة فيتعين القضاء برد الكفالة.

حيثيات الحكم

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة أولاً حيث أن الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض وأودع أسباب طعنه في ٢٠٠١٨١٤م وكان الحكم قد صدر في ذات التاريخ فإنه يتعين قبول الطعن من حيث الشكل. ثانياً حيث إن أسباب الطعن لم تشتمل على سبب من الأسباب التي تجيز الطعن بالنقض الواردة في المادة ٤٣٥ أ. ج. وحيث إن مناقشة ظروف الرأفة أو التشديد لا تقبل أمام المحكمة العليا في معرض نظرها الطعن بالنقض، إذ إن تقدير الرأفة والشدة في حدود العقوبة المقررة للجريمة في القانون من سلطة محكمة الموضوع وحدها فإنه لذلك متعين رفض الطعن من حيث موضوعه. ثالثاً حيث أن الطاعن محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فلا يلزمه إيداع كفالة الطعن وفقاً لما نصت عليه المادة ٤٣٨ أ. ج وحيث أنه قد حصل من الطاعن مبلغ وقدره خمسمائة ريال على سبيل الكفالة فيتعين القضاء برد الكفالة إليه. فلهذه الأسباب

منطوق الحكم

حكمت المحكمة بالآتي: 1- قبول الطعن من حيث الشكل. 2- رفض الطعن من حيث موضوعه. 3- رد ما حصل من الطاعن على سبيل الكفالة إليه. والله ولي الهداية والتوفيق،،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: 2002/6/16

رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ فيصل عمر مثنى رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: عبد الرحمن أحمد الشاحذي أحمد علي الشامي، د. علي يوسف حربة محمد بن محمد الديلمي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي

الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 98-99 - صفحات PDF: 99-100

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (40) ترتيب المكتبة 132

البحث في الأدلة ووزنها من اختصاص محكمة الموضوع دون معقب عليها من المحكمة العليا. تعرض المحكمة العليا لموضوع الدعوى لا يعني استحضار الخصوم أمامها وإنما التأكد من سلامة إجراءات المحاكمة وتطبيق القانون فيها.

رقم الطعن/القضية627

سنة الطعن1423

تاريخ الجلسة23/6/2003م

ترتيب المكتبة132

الحكم

البحث في الأدلة ووزنها من اختصاص محكمة الموضوع دون معقب عليها من المحكمة العليا. تعرض المحكمة العليا لموضوع الدعوى لا يعني استحضار الخصوم أمامها وإنما التأكد من سلامة إجراءات المحاكمة وتطبيق القانون فيها.

الموجز

القاعدة

1- وحيث أن الأسباب في جملتها وفي سائر أجزائها سواءً ما كان منها متصلاً بالحكم الابتدائي أو متصلاً بالحكم الاستئنافي المطعون فيه محل العرض الوجوبي، حيث كان جميع هذه الأسباب متعلقها النقاش في الأدلة، وحيث أن هذه المسائل التي تختص بها محكمة الموضوع في الدرجتين استقلالاً، فالبحث في الأدلة وتحقيقها والنقاش فيها من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها من المحكمة العليا. 2- وحيث أن المادة (434) أ.ج قد أجازت لهذه المحكمة أن تتعرض لموضوع الدعوى، وفي المفهوم أن التعرض لموضوع الدعوى لا يعني إحضار الخصوم للترافع والجلوس للسماع القضائي على نحو ما عليه العمل في محكمة الموضوع، فهذا غير معمول به ولا مسبوق إليه، وإنما يعني تعقب مجريات سير القضية منذ منشأها بقرار الاتهام والدعوى بالحق الشخصي وحتى آخر مراحل التقاضي.

حيثيات الحكم

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض، وسائر الأوراق وبعد مراجعتها وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه بما في ذلك قرار الاتهام، فقراري محكمة الموضوع بدرجتيها ابتدائياً واستئنافياً، فالطعن بالنقض والرد عليه. فمذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي، فمذكرة نيابة النقض برأيها وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية برأي نيابة النقض، وحيث أن الحكم الم طعون فيه متعلقه القصاص من المحكوم عليه. . . . . . . . . . . . . . . . . فإن المعول عليه لاتصال المحكمة العليا بالحكمهي مذكرة النيابة بالعرض الوجوبي. حتى ولم لم يستوف الطعن أوضاعه الشكلية أكثر من ذلك حتى ولو لم يطعن أي من الخصوم عملاً بالمادة ٤٣٤ أ. ج. ١١٧ وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله ينعي على الحكمين الابتدائي والاستئنافي حيث أفرد لكل منهما أسبابا خصه بها عن الآخر فخص الحكم الابتدائي بالأسباب الآتية . ١ بطلان الحكم الابتدائي لاستناده على محاضر تحقيقات النيابة المؤرخة ٩٨٩٩م وكذا شهادة الشاهدين…………… و……………. . في المحضر المؤرخ في ٩٨٩١٩م وما بني على باطل فهو باطل. . الخ. . ٢ شهادة شهود الاعتراف المستند الثاني للحكم الابتدائي المؤيد من الاستئناف مدحوضة ومدفوعة بشهود الدفاع. . الخ . ٣ الشهادات التي تنفي شهادات شهود الاعتراف، وتثبت أن اعترافات المتهم غير مشروعة، ولا يمكن أن يبني عليها حكم بالقصاص لأن الاعترافات منتزعة بوحشية. . الخ. أما الأسباب التي خصها بالحكم الاستئنافي المطعون فيه محل العرض الوجوبي فهي ما يلي أ أن الأسباب الحكم التي انفرد بها الحكم الاستئنافي عن أسباب الابتدائي لا يستقيم ولا يمكن أن يبني عليها حكم بالقصاص ذلك لأن من أسباب الحكم الاستئنافي أن الإدعاء قدم أمام الشعبة شهوداً على اعتراف المتهم بالتهمة المنسوبة إليه في إدارة البحث الجنائي وأنه بمحض إرادته وبدون إكراه وردا على تلك الشهادات قدم المتهم شهود إثبات على أن اعترافه كان تحت التعذيب والوحشية. . الخ ب أما بالنسبة لعدم معرفة شهود الدفاع لجد المتهم فإن ذلك الأمر لا يرقى كدليل للحكم بالقصاص ما دام أن الشهود قد عرفوا اسم المتهم وأبيه……………. . وإنما اختلفوا في اسم الجد. . الخ. ١١٨ وفي معرض المناقشة وحيث أن الأسباب في جملتها وفي سائر أجزائها سواءً ما كان منها متصلاً بالحكم الابتدائي أو متصلاً بالحكم الاستئنافي المطعون فيه محل الطعن الوجوبي حيث كان جميع هذه الأسباب متعلقها النقاش في الأدلة. وحيث أن هذه من المسائل التي تختص بها محكمة الموضوع في الدرجتين استقلالاً فالبحث في الأدلة، وتحقيقها والنقاش فيها من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها من المحكمة العليا عملاً بنص المادة ٤٣١ إ. ج التي تقول تتولى المحكمة العليا مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون. ولا تمتد مراقبتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم. ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات فالنص بصريح منطوقة والمفهوم يمنع المحكمة عن أن تمتد رقابتها إلى ما صار محل قناعة المحكمة مصدرة الحكم في الوقائع والأدلة. يستفاد هذا المنع من عبارة ولا تمتد مراقبتها. . الخ. وحيث لما كان ذلك وكان ما انتهى إليه قضاء الحكم الاستئنافي المطعون فيه محل العرض الوجوبي في تأييده للحكم الابتدائي لما قضى به في الفقرة أولاً من منطوق قراره بوجوب إجراء القصاص الشرعي من المتهم الأول …………… بإزهاق روحه ضرباً بالسيف أو رمياً بالرصاص جزاء قتله المجني عليه ……………. عمداً وعدواناً تأسيساً على الأسب اب التي اقتنعت بها المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه. ١١٩ موصولاً بأسباب وحيثيات الحكم الابتدائي. وبما لا مجال معه إلا الأخذ به والتوقف عنده ونحسب أن فيهذه المناقشة ما يكفي للرد على مناقشة نيابة النقض التي انتهت منها إلى الرأي جواز الطعن موضوعاً. دون أن تفطن بأن جواز الطعن لا يقوم إلا مع توفر إحدى الحالات المنصوص عليها حصراً في المادة ٤٣٥ أ. ج وهو ما لم يتضمن الطعن أياً منها إذ أن ما جاء فيه هو البحث في الأدلة والنقاش فيها وقد حرصنا أن نعرض لأكثرها فيهذه الحيثيات حتى تكون على حال من العلم بان ما جاء في جملة أسباب الطعن ليس إلا من هذا القبيل. ومع ما تقدم وحيث أن المادة ٤٣٤ أ. ج قد أجازت لهذه المحكمة أن تتعرض لموضوع الدعوى. وفي المفهوم أن التعرض لموضوع الدعوى لا يعني إحضار الخصوم للترافع والجلوس للسماع القضائي على نحو ما عليه العمل في محكمة الموضوع فهذا غ ير معمول به ولا مسبوق إليه وإنما يعني تعقب مجريات سير القضية منذ منشأها بقرار الاتهام والدعوى بالحق الشخصي وحتى آخر مراحل التقاضي. وهي مرحلة خصومة الطعن بالنقض المنظور ولما أن الحكم المطعون فيه صادر بالقصاص الشرعي من المتهم المحكوم عليه ولمبلغ خطورة ما ي نطوي عليه هذا الحكم لتعلقه بإزهاق روح إنسان استيفاء لقصاصالمحكوم به عليه. فإن حقه في تحري صحته واستقصاء سلامته هو الأمر الالزام به والأوجب في حقه، حتى تحصل الثقة ويتوفر الاطمئنان بان ما انتهى إليه قضاء الحكم المطعون فيه محل العرض الوجوبي قد جاء عن محاكمة عادلة وبإجراءات صحيحة كفلت للمتهم المحكوم عليه حق الدفاع عن نفسه قضائياً وبأنه قد استوفى أركانه واشتمل على اشتراطات صحته المعتبرة قانوناً بالمنصوص عليه في المادة ٢٣٤ عقوبات ١٢٠ من حيث طلب أولياء الدم للقصاص وتوفر دليله الشرعي الذي اعتمدته المحكمة مصدرة الحكم وجعلته أساساً لحكمها وسنداً لقضائها وهو هنا اعتراف المتهم المشهود عليه في محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر تحقيقات النيابة العامة وعلى النحو المبين بالتفصيل الوارد في حيثيات حكمها وحيث لما كان ذلك فإن هذه المحكمة لا تملك إلا أن تقر ما انتهى إليه قضاء الحكم المطعون فيه محل العرض الوجوبي للثقة به والاطمئنان إليه. وأخذاً بما تقدم واستناداً إلى المواد ٤٣٤، ٤٣١، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٢، ٤٤٣ أ. ج فإن هذه الدائرة بعد إعمال النظر وإجراء المداولة

منطوق الحكم

تصدر القرار التالي . ١ قبول الطعن شكلاً وعدم جوازه موضوعاً. . ٢ قبول مذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي. . ٣ إقرار الحكم الاستئنافي المطعون فيه محل العرض الوجوبي المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بإجراء القصاص الشرعي في المتهم الأول المحكوم عليه ……………. بإزهاق روحه ضرباً بالسيف أو رمياً بالرصاص حتى الموت جزاء لقتله مسلماً معصوماً هو المجني عليه……………… عمداً وعدواناً. والله ولي الهداية والتوفيق، ، ، ١٢١

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: 23/6/2003م

رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي / أحمد أحمد الخطابي رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: د. علي محمد اليناعي، علي عبد الله القليسي، يحيى يحيى الجعدبي، أحمد عبد الله الأنسي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي

الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 116-121 - صفحات PDF: 117-122

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (44) ترتيب المكتبة 136

لا تقبل دعوى القصاص أمام المحكمة العليا ابتداءً.

رقم الطعن/القضية607

سنة الطعن1424

تاريخ الجلسة12/7/2003م

ترتيب المكتبة136

الحكم

لا تقبل دعوى القصاص أمام المحكمة العليا ابتداءً.

الموجز

لا تقبل دعوى القصاص أمام المحكمة العليا ابتداءً.

القاعدة

إن سبب تعليق الحكم على طلب أولياء الدم هو بسبب عدم تقديم الدعوى أمام المحكمة المختصة، وحيث أن دعوى أولياء الدم أمام المحكمة العليا لا تقبل لعدم الاختصاص ولانعقاد الاختصاص لمحكمة الموضوع تأسيساً على حكمي المادتين (31، 33) أ.ج، الأمر الذي يتعين معه إحالة دعوى أولياء الدم إلى المحكمة الابتدائية لنظرها والفصل فيها وإقرار الحكم فيما قضى به في الحق العام.

حيثيات الحكم

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعنين بالنقض والرد على طعن المتهم من قبل أولياء الدم وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها. وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الشكل للتحقق من استيفاء الطعنين لأوضاعهما الش كلية المقررة قانوناً لقبولهما شكلاً وحيث انتهت نيابة النقض في رأيها إلى عدم قبول طعن المتهم لعدم تقديمه في المدة المحددة قانوناً بستة أشهر من ١٣٢ تاريخ النطق بالحكم بحضوره في حين أن المدة للطعن بالنقض أربعين يوماً وقبول طعن أولياء الدم لتقديمهم الطعن في المدة المحددة قانوناً حيث تم النطق بالحكم في غيابهم واعلنو به بتاريخ ٢٠٠٢٧٢٧م وقدموا الطعن بتاريخ ٢٠٠٢٨١٤م وأودعوا مبلغ الكفال بالطعن بنفس التاريخ وحيث تبين لدينا من مراجعة الأوراق ما يؤكد سلامة ما انتهت إليه نيابة النقض في رأيها بعدم قبول طعن المتهم شكلاً وقبول طعن أولياء الدم شكلاً وحيث انصب نعي أولياء الدم على الحكمين الابتدائي والاستئنافي بالبطلان لتعليقهما الحكم بالقصاص على مطالبة أولياء الدم في حين أن النيابة قد طلبت بالقصاص وفقاً لنص المادة ٥٠ عقوبات على الحكمين الابتدائي والاستئنافي بالبطلان لتعليق هما الحكم بالقصاص على مطالبة أولياء الدم في حين أن النيابة قد طلبت الحكم بالقصاص وفقاً لنص المادة ٥٠ عقوبات وانهم تضرروا من ذلك الحكم المخالف للقانون في الجزئية الأخيرة فقط. وارفقوا بطعنهم دعوى على المتهم طلبوا فيها من المحكمة العليا الحكم لهم بالقصاص وبمناقشة ما أثاره الطعن نجد إن سبب تعليق الحكم على طلب أولياء الدم هو بسبب عدم تقديم الدعوى أمام المحكمة المختصة وحيث أن دعوى أولياء الدم أمام المحكمة العليا لا تقبل لعدم الاختصاص ولانعقاد الاختصاص لمحكمة الموضوع تأسيساً على حكمي المادتين ٣١، ٣٣ أ. ج الأم ر الذي يتعين معه إحالة دعوى أولياء الدم إلى المحكمة الابتدائية لنظرها والفصل فيها وإقرار الحكم فيما قضى به في الحق العام لكل ما تقدم وتأسيساً على أحكام المواد ٤٣١، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٤٢، ٤٣٨، ٤٤٣ أ. ج فإن الدائرة بعد إمعان

منطوق الحكم

النظر والمداولة تقرر التالي ١٣٣ . ١ عدم قبول طعن المتهم. . ٢ قبول طعن أولياء الدم شكلاً وموضوعاً. . ٣ إقرار الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الحق العام. . ٤ إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للفصل في دعوى أولياء الدم. والله ولي التوفيق والهداية، ، ، ١٣٤

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: 12/7/2003م

رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي / أحمد أحمد الخطابي رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: د. علي محمد اليناعي، علي عبد الله القليسي، يحيى يحيى الجعدبي، أحمد عبد الله الأنسي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي

الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 132-134 - صفحات PDF: 133-135

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (49) ترتيب المكتبة 141

ولاية العدد متعلقة بالنظام العام ومخالفته توجب النقض.

رقم الطعن/القضية699

سنة الطعن1424

تاريخ الجلسة9/7/2003م

ترتيب المكتبة141

الحكم

ولاية العدد متعلقة بالنظام العام ومخالفته توجب النقض.

الموجز

ولاية العدد متعلقة بالنظام العام ومخالفته توجب النقض.

القاعدة

أن الحكم المطعون فيه بني على حكم ابتدائي باطل بطلان متعلق بالنظام العام تأسيساً على حكمي المادتين (396، 397) أ.ج، من حيث أن الحكم المطعون فيه أيد حكماً ابتدائياً صدر من قاض فرد، في حين أن قرار تشكيل محاكم الأموال العامة من هيئة حكم بناءً على قرار تشكيلها رقم (3) لسنة 1996م.

حيثيات الحكم

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعنين بالنقض والرد عليهما وعلى مذكرة نيابة النقض ورأيها على نحو ما سلف عرضه وحيث استوفى الطعنين بالنقض أوضاعهما الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والمدة وكفالة الطعن بالنسبة للطاعن الثاني وغير ذلك من الاشتراطات المقررة قانوناً لقبولهما شكلاً. وحيث تبين أن الحكم المطعون فيه بني على حكم ابتدائي باطل بطلاناً متعلقاً بالنظام العام تأسيساً على حكمي المادتين ٣٩٦، ٣٩٧ أ. ج من حيث أن الحكم المطعون فيه أيد حكم ابتدائي صدر من قاض فرد في حين أن قرار تشكيل محاكم الأموال العامة من هيئة حكم بناء على قرار تشكيلها رقم ٣ لسنة ١٩٩٦م. لما كان الأمر كذلك فإن صدور الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي الباطل قد عرضه للبطلان. وحيث أن ذلك البطلان متعلق بالنظام العام. وعليه وطبقاً للمواد ٤٣١، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٢، ٤٤٣ أ. ج

منطوق الحكم

فإن الدائرة بعد المداولة تقرر التالي: 1- قبول الطعنين شكلاً. 2- وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه لابتنائه على حكم ابتدائي باطل. 3- إعادة القضية للفصل في الادعاء أمام المحكمة الابتدائية وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (32) لسنة 2001م. والله ولي التوفيق والهداية،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: 9/7/2003م

رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي / أحمد أحمد الخطابي رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: د. علي محمد اليناعي، علي عبد الله القليسي، يحيى يحيى الجعدبي، أحمد عبد الله الأنسي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي

الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 146-147 - صفحات PDF: 147-148

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (50) ترتيب المكتبة 142

أثر إنابة رئيس الاستئناف لأحد قضاة المحكمة بنظر القضية بعد إعادتها من المحكمة العليا لنظرها بإشراف المناب.

رقم الطعن/القضية9812

سنة الطعن1420

تاريخ الجلسة20/7/2003م

ترتيب المكتبة142

الحكم

أثر إنابة رئيس الاستئناف لأحد قضاة المحكمة بنظر القضية بعد إعادتها من المحكمة العليا لنظرها بإشراف المناب.

الموجز

أثر إنابة رئيس الاستئناف لأحد قضاة المحكمة بنظر القضية بعد إعادتها من المحكمة العليا لنظرها بإشراف المناب.

القاعدة

إن قرار الإرجاع من المحكمة العليا والذي أشار فيه إلى إشراف رئيس المحكمة الاستئنافية بنظر القضية، فلا يعني هذا التوجيه عدم صلاحية غيره في نظر القضية، خاصة ومن نظرها هو أحد قضاة محكمة الاستئناف ممن له ولاية الفصل في القضية، وقد تم التوجيه من رئيس محكمة الاستئناف بذلك نظراً لظروفه الصحية، حيث إن رئيس محكمة الاستئناف مارس حقه وفقاً لما نصت عليه أحكام المادة (40) من قانون السلطة القضائية.

حيثيات الحكم

من خلال ما تقدم وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير عضو هيئة المحكمة وبعد المداولة اتضح التالي: إن الطعنين المقدمين من الطاعن ………………. عن نفسه ومن إليه، وكذا الطعن المقدم من الطاعن ……………… يقدمان ضد بعضهما بعضا على حكم محكمة استئناف إب وقد تبين أنهما من ذي صفة ومصلحة إلى مثله وفي ميعادهما القانوني. أما الطعن المقدم من النائب العام فقد تبين عدم التوقيع عليه من النائب العام أو رئيس نيابة النقض مما يجعله غير مقبول شكلاً. وفي الموضوع فما أثاره ………………. . ومن إليه ضد………………. والذي سلف عرضه في محصل الوقائع حيث حدد الطاعن في طعنه بعدم قانونية الإنابة من رئيس الشعبة إلى قاضٍ آخر وأن مسودة الحكم لم تحرر بخط أحد القضاة وأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي حكماً بالقصاص من الجاني وجاء الحكم الاستئنافي الأخير وقضى بعد الإرجاع من المحكمة العليا بسقوط القصاص من الجاني والعدول عنه إلى الدية والأرش بالمخالفة لأحكام الشرع وأن شهادة الشاهد……………… كانت أمام النيابة واضحة ومطابقة للحقيقة، وأن شهادته الأخيرة كانت صادرة عن إكراه بفعل التهديد وإن الحكم المطعون فيه خالف قرار المحكمة العليا إلى آخره. وعليه ولما كان المتعين على المحكمة العليا عند نظرها للطعن أن تتجه عند نظرها للقضية إلى الأسباب الواردة في الطعن دون التعويل على غير ذلك إلا ما كان متعلقاً بالخطأ في تطبيق القانون أو المخالفة لمبدأ النظام العام إذا ما شمل الحكم ذلك. وحيث إن ما أثاره الطاعن في طعنه من عدم قانونية قرار رئيس محكمة الاستئناف بتوجيه نائبه بأن يترأس هيئة الحكم والذي اعتبره الطاعن مخالفاً للقانون ولما قررته المحكمة العليا. هو نعي في غير محله ذلك أن نص المادة ٤٠ من قانون السلطة القضائية تجيز ذلك، كما أن قرار الإرجاع من المحكمة العليا والذي أشار فيه إلى إشراف رئيس المحكمة الاستئنافية بنظر القضية فلا يعني هذا التوجيه عدم صلاحية غيره في نظر القضية خاصة ومن نظرها هو أحد قضاة محكمة الاستئناف ممن له ولاية للفصل في القضية وقد تم التوجيه من رئيس محكمة الاستئناف بذلك نظراً لظروفه الصحية حيث أن رئيس محكمة الاستئناف مارس حقه وفقاً لما نصت عليه أحكام المادة ٤٠ من قانون السلطة القضائية. أما عن مسودة الحكم والتي أثار الطاعن حولها أنها لم تكن محررة بخط أحد القضاة الذين نظروا القضية فلم يثبت الطاعن في أسباب طعنه صحة ذلك. أما عن ما أثاره الطاعن من أن محكمتي الموضوع حكمتا بالقصاص من الجاني بالمخالفة لأحكام الشرع. فإن البين من قرار المحكمة العليا أنه قد أشار إلى أن رئيس الشعبة قد وافق الحكم ثم ذكر جانب توقيعه أنه يرى لزوم استعادة شهود الإثبات للقصاص وجاء في قرار الدائرة الجزائية للمحكمة العليا أن رأي رئيس الشعبة في محله وقضت بلزوم الإرجاع للاستيفاء. وحيث إن إعادة نظر القضية قد تطلب طلب شهود الإثبات لسماع شهاداتهم مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف فلا يعاب على الحكم إن فعل ذلك خاصة وأن قرار المحكمة العليا قد أشار إلى ذلك غير أن ما يلزم الإشارة إليه من باب التنبيه أن رئيس الشعبة وهو أحد قضاة هيئة الحكم أن يستجيب هو وزميلاه لطلب المحكوم عليه حينها بإعادة سماع شاهدي الإثبات ولو فعلوا أي قضاة الشعبة ذلك لما امتدت المحاكمة إلى ما صارت إليه نتيجة عدم إدراك أو جهل بما يلزم أن تقوم به محكمة الموضوع ولم يوضح الحكم الاستئنافي الأول ما هو المبرر لعدم إعادة سماع شهادة شهود الإثبات إذ كان يكفي الإشارة في الحكم إلى المبررات القانونية لذلك. أما عن شهادة الشاهد ………………… حيث نص الطاعن أن شهادته التي شهد بها في النيابة هي شهادة مطابقة للحقيقة كون الشاهد أدلى بها والقاتل فار من وجه العدالة وقبل أن يمارس عليه أي تهديد إلى قول الطاعن أن شهادة الشاهد الأخيرة صادرة عن مكره وعلى ضوء ما أثاره الطاعن كان الرجوع إلى شهادة الشاهد المذكور الأخيرة والتي عملت بها المحكمة حيث أفاد الشاهد انه لم يعرف من الذي أطلق النار. كما جاء في شهادة السابقة عند أن سئل من قبل المحكمة من الذي بدأ بإطلاق النار أفاد الشاهد بأنه لا يستطيع تحديد الطلقات هل هي منه يقصد المتهم القواس أم من الغرماء كما أفاد الشاهد في جلسة المحكمة الابتدائية عند إجابته على سؤال المحكمة أنه جاء في أقوالك في النيابة أن المتهم ……………. . بعد أن أطلق النار على ………………. أشهر الآلي نحوك وأطلق عليك طلقتين جانب رجلك، والآن تقول ا، ه لم يطلق عليك شيء من ذلك أجاب الشاهد نعم لقد قلت ذلك إلى آخره. وبالرجوع من قبل المحكمة العليا إلى محاضر تحقيقات النيابة العامة مع الشاهد المذكور تبين في محضر التحقيق ١٩٩٤١١٢٠م أن الشاهد شاهد المتهم…………. وكان راكباً فوق سيارته ونزل من فوق السيارة وكان الآلي بيده وأطلق النار فوراً على ……………. . ١٥١ وأصابه في صدره وسقط على الأرض في الحال وكان الدماء تنزف منه وبعد ذلك أشهر المتهم الآلي فوقه إلى آخره. إلى قوله أن المتهم هو أبن عمه. وهذا التضارب في شهادة الشاهد يخل بها. وعليه فما أثاره الطاعن حول هذه الشهادة هو مما تختص بتقديره والعمل به من عدمه محكمة الموضوع فلها أن تنزل الشهادة إلى المنزلة التي تراها. وقد أبان الحكم الاستئنافي الأخير في حيثياته أنه لا يعمل بهذه الشهادة ولا بشهادة الواحد في القصاص وهو الشاهد الثاني………………… الذي سمى نفسه في النيابة، عمر وأمام المحكمة علي، وعليه ولما كان الحكم المطعون فيه قد عاقب المتهم بدية العمد والغرامة والارش وأغفل عقوبة التعزير في الحق العام وقضى باستمرار……………. في السجن حتى يسلم جميع ما حكم به الأمر المعاب على الحكم في هذا الجانب مما يتعين تصحيحه ولما كان الطعن في هذه القضية هو للمرة الثانية وكان البين من مجمل أوراق القضية مما ثبت من أقوال الشهود جميعهم بغض النظر عن ما أصاب شهادات شاهدي الرؤية من مطاعن حولها أن إطلاق النار في الواقعة الأولى والثانية لم يصدر من أحد غير المتهم وحيث أن مبدأ تساند الأدلة فيهذه القضية هو مما يعول عليه في القضاء الجنائي حتى لا يفلت مجرم من العقاب فإن المتعين هو القضاء على المتهم بعقوبة تعزيرية تتفق مع ما نسب إليه من الشروع في قتل المجني عليهم الخمسة من آل …… ولسقوط القصاص في تهمة قتل المجني عليه………………. . ، إعمالاً لنص المادة ٢٣٤ عقوبات. فلهذه الأسباب

منطوق الحكم

حكمت المحكمة بالآتي: أولاً - من حيث الشكل: 1- قبول طعن الطاعن/ ………………، وكذا طعن الطاعن/ ……………… ومن إليه شكلاً. 2- عدم قبول الطعن المرفوع من النيابة العامة شكلاً. ثانياً - من حيث الموضوع: 1- تصحيح الحكم الاستئنافي المطعون فيه في جانب الحق العام، والحكم على المتهم/ ……………… بالحبس لمدة عشر سنوات كاملة ابتداءً من تاريخ القبض عليه. 2- إقرار بقية فقرات الحكم في جانب الدية والأروش لمن شملهم الحكم. 3- مصادرة مبلغ الكفالة المقدمة من ورثة المجني عليه/ ……………… هذا ما توجه به الحكم. والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: 20/7/2003م

رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ فيصل عمر مثنى رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: عبد الرحمن أحمد الشاحذي، أحمد علي الشامي، د. علي يوسف حربة، محمد بن محمد الديلمي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي

الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 148-153 - صفحات PDF: 149-154

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (81) ترتيب المكتبة 173

لا يجوز للمحكمة الجزائية الفصل في موضوع مدني ما لم يكن تالياً للدعوى الجزائية

رقم الطعن/القضية14449

سنة الطعن1423

تاريخ الجلسة21/9/2003م

ترتيب المكتبة173

القاعدة القضائية

إن الحكم قد تصدى للفصل في أمور مدنية لا يجوز الفصل فيها تبعاً للدعوى الجزائية فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه فيما يتعلق بذلك لأن هذا الاختصاص من النظام العام لتعلقه بالولاية القضائية للمحاكم، مما يجوز معه للمحكمة العليا أن تقضي به من تلقاء نفسها.

حيثيات الحكم

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة أولاً حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله من حيث الشكل. ثانياً حيث إن إصدار الحكم من قضاة تم نقلهم إلى محكمة أخرى بالحركة القضائية بعد حجزهم القضية للحكم لا يبطله فيتعين رفض هذا السبب من أسباب الطعن، - وحيث إن الطاعنين هم الذين استأنفوا حكم أول الذي قضى بحبسهم مع وقف التنفيذ، ولم تكن النيابة العامة قد استأنفت الحكم فإن إلغاء المحكمة لوقف التنفيذ قد أضر بهم وبذلك خالفت المحكمة قاعدة لا يضار طاعن بطعنه م٤١٣ إ. ج مما يتعين معه نقض الحكم في هذه الجزئية. - وحيث إن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية، وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجزائية متى كانت تابعة للدعوى العامة فإذا لم يكن الضرر ناشئاً عن هذه الجريمة بل كان ناشئاً عن فعل آخر سقطت الإباحة، وكانت المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية. - وحيث إن الحكم قد تصدى للفصل في أمور مدنية لا يجوز الفصل فيها تبعاً للدعوى الجزائية فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه فيما يتعلق بذلك، لأن هذا الاختصاص من النظام العام لتعلقه بالولاية القضائية للمحاكم، مما يجوز معه للمحكمة العليا أن تقضي به من تلقاء نفسها. - وحيث إن المادة ٤٤٣ أ. ج تقضي بأنه إذا كان الطعن مؤسساً على أن الحكم المطعون فيه قد بني على مخالفة القانون، أو على خطأ في تطبيقه، تصحح المحكمة الخطأ، وتحكم بمقتضى القانون.

منطوق الحكم

فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة بالتالي: 1- قبول الطعن من حيث الشكل. 2- نقض الحكم جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من إلغاء وقف التنفيذ المقضي به بالحكم الابتدائي، وإلغاء ما قضى به مدنياً من تقسيم الرهق من ثانياً من منطوق الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم الاستئنافي، وبقاء بقية ما قضى به على حاله. 3- رد الكفالة إلى الطاعنين لعدم جواز تحصيلها أصلاً منهم لكونهم محكوماً عليهم بعقوبة سالبة للحرية م٤٣٨ أ. ج. والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم الأحد 25/رجب/1424هـ الموافق 21/9/2003م

رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ فيصل عمر مثنى رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: عبد الرحمن أحمد الشاحذي، أحمد علي الشامي، د. علي يوسف حربة، محمد بن محمد الديلمي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي

الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 256-258 - صفحات PDF: 257-259

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (83) ترتيب المكتبة 175

النيابة العامة هي صاحبة الولاية على الدعوى الجزائية.

رقم الطعن/القضية10080

سنة الطعن1423

تاريخ الجلسة12/10/2003م

ترتيب المكتبة175

القاعدة القضائية

إن النيابة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى العامة الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولما كان الثابت أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة عن جريمة صنع الخمر المعاقب عليها بالمادة ٢٨٥ عقوبات. ولم تقدمه للمحاكمة لشرب الخمر فإنه ما كان يجوز للمحكمة إدانته جريمة لم ترفع بها الدعوى العامة ويكون الحكم بذلك مشوباً بخطأ في تطبيق القانون.

حيثيات الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة ١ حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله من حيث الشكل. ٢ حيث إن تقدير ظروف الرأفة من سلطة قاضي الموضوع فإنه يتعين رفض أسباب الطعن المتعلقة بهذا الشأن. وحيث إن المادة ٢١ إ. ج تنص على أن النيابة العامة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولما كان الثابت أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة عن جريمة صنع الخمر المعاقب عليها بالمادة ٢٨٥ عقوبات. ولم تقدمه للمحاكمة بتهمة شرب الخمر، فإنه ما كان يجوز للمحكمة إدانته جريمة لم ترفع بها الدعوى العامة، ويكون الحكم بذلك مشوباً بخطأ في تطبيق القانون يتعين تصحيحه.

منطوق الحكم

فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة بالآتي: 2- قبول الطعن من حيث الشكل. 3- نقض الحكم جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما ورد في الحكم المطعون فيه من تأييد للحكم الابتدائي في شأن إدانة المتهم جريمة شرب الخمر وجلده حداً، وبقاء بقية ما قضى به الحكم في شأن جريمة صنع الخمر على حاله. والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم الأحد 16/شعبان/1424هـ الموافق 12/10/2003م

رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ فيصل عمر مثنى رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: عبد الرحمن أحمد الشاحذي، أحمد علي الشامي، د. علي يوسف حربة، محمد بن محمد الديلمي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي

الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 261-262 - صفحات PDF: 262-263

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (86) ترتيب المكتبة 178

الطعن بالنقض والتوقيع عليه من اختصاص النائب العام أو رئيس نيابة النقض.

رقم الطعن/القضية15602

سنة الطعن1424

تاريخ الجلسة8/10/2003م

ترتيب المكتبة178

القاعدة القضائية

إن طعن عضو نيابة استئناف سيئون فإنه قد جاء بالمخالفة لحكم المادة ٤٣٦ أ. ج التي عينت من له الصفة في توقيع أسباب طعن النيابة العامة وحصرته بالنائب العام أو رئيس نيابة النقض الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبول طعن النيابة شكلاً لتوقيع أسبابه من غير ذي صفة.

حيثيات الحكم

وبمطالعة أوراق القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليهما وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها على النحو المزبور في حكمنا هذا. وحيث استوفى طعن أولياء الدم جل أوضاعه الشكلية المقررة لقبوله شكلاً عدا استيفاء مبلغ خمسة آلاف ريال باسم رسوم طعن بالنقض بالقسيمة رقم ١٧١٦٧٨ وتاريخ 5/3/2003م مدفوع من أولياء دم …………… ومختومة بختم محكمة استئناف سيئون وذلك بالمخالفة لحكم المادة ٤٣٨أ. ج التي حددت مبلغ الكفالة بالطعن بالنقض ب ٥٠٠ خمسمائة ريال فقط وتتقيد محاكم استئناف الجمهورية بذلك المبلغ وتنفرد محكمة استئناف سيئون بتلك المخالفة كما هو مبين في القسيمة سالفة الذكر ومذكرة نيابة النقض الأمر الذي يتعين معه تنبيه المحكمة وبإعادة المبلغ إلى الطاعنين. أما طعن عضو نيابة استئناف سيئون فإنه قد جاء بالمخالفة لحكم المادة ٤٣٦ أ. ج التي عينت من له الصفة في توقيع أسباب طعن النيابة العامة وحصرته بالنائب العام أو رئيس نيابة النقض الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبول طعن النيابة شكلاً لتوقيع أسبابه من غير ذي صفة وحيث ينعي أولياء الدم في طعنهم بالنقض على الحكم المطعون فيه بأن المحكمة الاستئنافية أهدرت دم المجني عليه وكذلك أهدرت الأدلة وأخطأت في تسبيب حكمها. . الخ وبمناقشة ما أثاره الطعن نجد أن له سنداً من القانون من حيث أن المحكمة الابتدائية قد استندت بالحكم على المطعون ضده إلى جملة من الأدلة الناطقة والمكتوبة التي طرحت تلك الأدلة من قبل محكمة الاستئناف بالمخالفة لحكم المادة ٣٦٧ أ. ج وألغت الحكم الابتدائي دون أن تقرر أي وجه من أوجه البطلان فيه خاصة وأنها لم تقم بأي إجراء من الإجراءات المخولة لمحكمة الاستئناف المنصوص عليها في المادتين ٤٢٨، ٤٢٩ أ. ج الأمر الذي عرض حكمها للبطلان، وحيث أن القانون قد أناط بالمحكمة العليا مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ولا تمتد تلك الرقابة إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات إلا في الحالات التي ينص عليها القانون وبإعمال تلك الرقابة على الحكم المطعون فيه وجدنا أنه قد بني على خلاف ما نص عليه القانون ولم يُبنَ على أدلة جديرة طرحت عليها وعلى النحو المزبور في حكمنا هذا. لكل ما تقدم، وتأسيساً على أحكام المواد ٣٩٦، ٣٩٧، ٤٣١، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٢، ٤٤٣ أ. ج.

منطوق الحكم

فإن الدائرة بعد المداولة تقرر التالي: 1- عدم قبول طعن النيابة العامة شكلاً. 2- قبول طعن أولياء دم المجني عليه شكلاً وموضوعاً. 3- نقض الحكم الاستئنافي بكل فقراته. 4- إقرار الحكم الابتدائي بكل ما قضى به. 5- إعادة مبلغ الكفالة الزائد للطاعنين. والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم الأربعاء 12/شعبان/1424هـ الموافق 8/10/2003م

رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ أحمد أحمد الخطابي رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: د. علي محمد اليناعي، يحيى يحيى الجعدبي، علي عبد الله القليسي، أحمد عبد الله الأنسي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي

الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 271-273 - صفحات PDF: 272-274

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (12) ترتيب المكتبة 410

الاختصاص المكاني: الدفع به واختلاف موقف القانون من ذلك

رقم الطعن/القضية118

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة30/9/2001م

ترتيب المكتبة410

القاعدة القضائية

إن الحكم المطعون فيه إذ قضى في الفقرة ثانياً من منطوقه بانقضاء الدعوى الجزائية والمدنية الشخصية بالتنازل والإفراج فوراً عن المتهمين، محيلاً أسبابه على أسباب الحكم الابتدائي، وحيث انتهى الحكم الابتدائي إلى ما قضى به في الفقرة أولاً من منطوقه بسقوط الدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة بنظر القضية لعدم تقديمه قبل الدخول في الدفوع الموضوعية عملاً بالمادة (134) مرافعات، فإن قضاء هذه الفقرة بسقوط الدفع تأسيساً على حكم المادة المذكورة من قانون المرافعات يكون مخالفاً للقانون وخطأً في تطبيقه؛ لأن الدفع بعدم الاختصاص المكاني في الدعوى الجزائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، ويختلف موقف القانون منه عن الدعوى المدنية؛ فعلى حين أنه لا يتعلق بالنظام العام في الدعوى المدنية، فإنه في الدعوى الجزائية متعلق بالنظام العام الذي لا يجوز مخالفته أو الاتفاق على عكسه، كما يجوز التمسك به من جميع الأطراف في أي حالة كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة (397) إجراءات جزائية.

حيثيات الحكم

ومطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق وبعد مراجعتها وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه بدأ بقرار الاتهام فقراري محكمة الموضوع بدرجتيها ابتدائياً واستئنافياً فالطعن بالنقض والرد عليه فرأي نيابة النقض وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد والكفالة الأمر الذي يتجرد معه الطعن للقبول شكلاً وفي الموضوع وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله قد جاء في جزأين الأول لوقائع القضية وجعل الآخر لموقف القانون من هذه القضية وحيث أن الأول قد تجرد لعرض الوقائع منذ منشأ الخصومة بقرار الاتهام وبدعوى الحق الشخصي المقدمة من والدة المجني عليه وحتى مرحلة خصومة النقض – وهذا العرض ليس له من فائدة سوى العلم بهذه الوقائع والإحاطة بها فإن الجزء الثاني الخاص لموقف القانون من هذه القضية فليس فيه ما يدل على ابتناء الطعن على أي من الحالات المنصوص عليها حصراً في المادة ٤٣٥ أ ج غاية ما هناك أنه قدمعرضاً نظراً بالموقف القانوني من هذه القضية بادعائها الطاعنة توفر القضية على جميع أركانها العامة ١ الركن الشرعي المتمثل في السلوك الإجرامي ٢ الركن المادي بعناصره الثالثة السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية وعالقة السببية التي تربط بين السلوك والنتيجة الخ وهذا العرض لا يجدي فتيالً وال ينهض لاعتباره سبباً للطعن لبعده عن الحالات المنصوص عليها في المادة ٤٣٥ أ ج المشار إليها سلفاً بيد أنه لما كان لهذه المحكمة متسع في تعقب الحكم المطعون فيه إذا اعتراه أي من أوجه البطلان المتعلق بالنظام العام تستمده من نص المادة ٣٩٧ أ ج التي أجازت للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها فإنه الحكم المطعون فيه إذ قضى في الفقرة ثانياً من منطوقه بانقضاء الدعوى الجزائية والمدنية الشخصية بالتنازل والإفراج فوراً عن المتهمين محيلاً أسبابه على أسباب الحكم الابتدائي وحيث انتهى الحكم الابتدائي إلى ما قضى به في الفقرة أولاً من منطوقه بسقوط الدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة بنظر القضية لعدم تقديمه قبل الدخول في الدفوع الموضوعية عملاً بالمادة ١٣٤ مرافعات فإن قضاء هذه الفقرة بسقوط الدفع تأسيساً على حكم المادة المذكورة من قانون المرافعات يكون مخالفاً للقانون والخطأ في تطبيقه لاعتبارها الدفع بعدم الاختصاص المكاني من الدفوع الشكلية التي يترتب على عدم إثارتها قبل الدخول في الدفوع الموضوعية سقوط الدفع استناداً إلى المادة ١٣٤ مرافعات وهذا تفسير خاطئ للقانون وتطبيق في غير محله، لاختلاف موقف القانون من الاختصاص المكاني في الدعوى المدنية عنه في الدعوى الجزائية، فعلى حين أنه لا تعلق له بالنظام العام في الدعوى المدنية فإنه في الدعوى الجزائية متعلق بالنظام العام الذي لا يجوز مخالفته أو الاتفاق على عكسه كما يجوز التمسك به من جميع الأطراف في الدعوى الجزائية متعلق بالنظام العام الذي لا يجوز مخالفته أو الاتفاق على عكسه كما يجوز التمسك به من جميع الأطراف في أي حالة كانت عليه الدعوى كما وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة ٣٩٧ أ ج وحيث أن المادة ٢٣٤ ف ١ أ ج قد نصت على تحديد الاختصاص المكاني بقولها يتعين الاختصاص محلياً بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو المكان الذي يقيم فيه المتهم أو المكان الذي يقبض عليه فيه و يثبت الاختصاص محلياً بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو المكان الذي يقيم فيه المتهم، أن المكان الذي يقبض عليه فيه ويثبت الاختصاص للمحكمة التي رفعت إليها الدعوى أولاً فإنه كان يتعين على المحكمة وقد دفع بعدم اختصاصها مكانياً أن تعمل هذا النص وأن تتحرى تطبيقه في تحديد اختصاصها المكاني، باعتباره من النظام العام، لكي تقف منه على ما إذا كان اختصاصها قد استمدته من كونها محكمة أي من الأماكن الثالثة المنصوص عليها في المادة المشار إليها أما وأنها لم تفعل ذلك وعمدت إلى إسقاط لدفع تأسيساً على حكم المادة ١٣٤ مرافعات فإنها بتلك تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم لبطلانه المتعلق بالنظام العام ومع ثبوت ما تقدم وثبوت أن الدفع بعدم الاختصاص المكاني كان مثار استئناف الطاعنة إلا أن المحكمة الشعبة الجزائية مصدرة الحكم المطعون فيه لم تكترث به أو تلفت إليه مع أنه حصلت في مدونة حكمها لتنتهي إلى ما قضت به في الفقرة ثانياً من منطوق قرارها بانقضاء الدعوى الجزائية والمدنية الشخصية بالتنازل والإفراج عن المتهمين فوراً من السجن بالإحالة على أسباب الحكم الابتدائي حال أن هذا الحكم مؤسس على أسباب باطلة بطلاناً يتعلق بالنظام العام لصدوره عن محكمة غير مختصة مكانياً عملاً على سالف المناقشة وحيث أنه لكل ما تقدم وترتيباً عليه وإعمالاً للمواد ٣٤ ف ١، ٣٧٦ ف ١، ٣٤٧ ف ٥، ٤٣١، ٤٣٣، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٢، ٤٤٣ أ ج

الموجز

الاختصاص المكاني في الدعوى الجزائية من النظام العام، ويجوز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

منطوق الحكم

1- قبول الطعن شكلاً.2- نقض الحكم وإعادة الأوراق برمتها إلى المحكمة المختصة مكانياً، محكمة شمال الأمانة الابتدائية، للفصل فيها مجدداً.3- إعادة مبلغ الكفالة إلى الطاعنة.

والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 30/9/2001م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 318-320 - الصفحة المطبوعة: ٣١٧

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (52) ترتيب المكتبة 449

الدفع بعدم الاختصاص وآثاره في الدعوى الجزائية والاستئناف

رقم الطعن/القضية405

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة30/1/2002م

ترتيب المكتبة449

القاعدة القضائية

أ- لا يلتفت إلى رأي نيابة النقض بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم سداد الكفالة المنصوص عليها في المادة (438) أ.ج إذا كان أحد الطاعنين محكوماً عليه بعقوبة سالبة للحرية بما يعفي الطعن من الكفالة تأسيساً على حكم المادة المشار إليها، ويستفيد الطاعن الآخر من هذا الإعفاء طالما وأن عريضة الطعن وواحدة.

ب- الدفع بعدم الاختصاص يختلف عن التنازل عن الخصومة في المفهوم والمنطوق والمبنى والمعنى، ولا يجوز حمل مفهوم الدفع بعدم الاختصاص على مفهوم التنازل عن الخصومة.

ج- ليس بمقبول من المحكمة أن تقر قبول الدفع بعدم الاختصاص حال أن الاختصاص منعقد لمحكمة الدرجة الأولى جزائياً أصالة ومدنياً انضماماً، وانعقاد الاختصاص لمحكمة الدرجة الأولى يمتد أثره إلى محكمة الدرجة الثانية حتى لا تتجزأ الخصومة، فتنظر جزائياً أمام المحكمة العسكرية ومدنياً أمام القضاء المدني، بما يرهق الخصوم ويطيل أمد التقاضي ويضر بمصلحة العدالة.

د- إذا ثبت أن النيابة لم تستأنف الحكم فإن الاستئناف المقدم من أطراف الخصومة من غيرها لا يتناول سوى الدعوى المدنية ولا يمتد إلى الدعوى الجزائية، والقول بذلك لا يعني انعدام اختصاص المحكمة المستأنف أمامها وإنما يعني الحد منه وتقييده بجعله مقصوراً على الدعوى المدنية فقط.

هـ- إذا جاءت القرارات المطعون فيها على حال من عدم الترتيب والتنسيق، فتحدثت عن الدفع بعدم الاختصاص وقررت قبوله ثم عطفت على الشكل وقررت عدم قبوله، فإن ذلك ينطوي على اضطراب وتداخل، لأن قرار عدم قبول الطعن شكلاً لا يصدر إلا عن محكمة مختصة، فلا يستقيم أن تقر المحكمة قبول الدفع بعدم اختصاصها ثم تصدر قراراً في الشكل.

حيثيات الحكم

وبمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق وبعد مراجعتها وتحصيلها، ودون التفات إلى ما جاء برأي نيابة النقض بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم سداد الكفالة المنصوص عليها في المادة (438) أ.ج بما أن أحد الطاعنين محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية، فإن ذلك يعفي الطعن من الكفالة تأسيساً على حكم المادة المشار إليها، ويستفيد الطاعن الآخر من هذا الإعفاء طالما وأن عريضة الطعن وواحدة، وحيث أن بقية شروط الشكل في الصفة والمصلحة والميعاد متوفرة فإن الطعن يترشح للقبول شكلاً. وفي الموضوع، فإن الطعن قد تناول جانبين: أولهما الطعن على قرار المحكمة القاضي بقبول الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية تبعاً للدعوى الجزائية. وقد أنكر الطاعنان هذا الدفع وقبوله، فضلاً عن أن الدفع لم يكن مثاراً من المحامي الموكل أصالة وإنما من محام منوب عنه ودون وجود ما يثبت إنابته. وحتى بفرض أن الدفع قد أثير بإنابة صحيحة فإنه لا يقبل منه لأن وكالة المحامي الأصيل مقصورة على الترافع فيما هو لصالح الطاعنين ولا تعطيه الحق في التنازل عن الطعن في الحكم الابتدائي في جانبيه المدني والجنائي. ولذلك يكون القرار المتعلق بقبول الدفع بعدم الاختصاص مخالفاً لحكم المادة (90) مرافعات. كما أن الدفع بعدم الاختصاص يختلف عن التنازل عن الخصومة في المفهوم والمنطوق والمبنى والمعنى، ولا يستقيم حمل أحدهما على الآخر. وليس بمقبول من المحكمة أن تقر قبول الدفع بعدم الاختصاص حال أن الاختصاص منعقد لمحكمة الدرجة الأولى جزائياً أصالة ومدنياً انضماماً، ومعلوم أن انعقاد الاختصاص لمحكمة الدرجة الأولى يمتد أثره إلى محكمة الدرجة الثانية حتى لا تتجزأ الخصومة، فتنظر جزائياً أمام المحكمة العسكرية وتنظر مدنياً أمام القضاء المدني بما يسبب إرهاق الخصوم وإطالة أمد التقاضي ويضر بمصلحة العدالة. وحيث ثبت من الأوراق أن النيابة لم تستأنف الحكم، فإن الاستئناف المقدم من أطراف الخصومة من غيرها لا يتناول سوى الدعوى المدنية ولا يمتد إلى الدعوى الجزائية، والقول بأن استئناف الخصوم من غير النيابة لا يتناول سوى الجانب المدني لا يعني انعدام اختصاص المحكمة المستأنف أمامها وإنما يعني الحد منه وتقييده بجعله مقصوراً على الدعوى المدنية فقط. أما الجانب الثاني من الطعن فقد تناول الإنكار على قرار المحكمة القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً. وقد تبين أن صحيفة الاستئناف قدمت إلى المحكمة وأشر عليها عضو المحكمة القاضي القطري، وأن هناك سنداً رسمياً بدفع الرسوم مؤرخاً 28/2/2001م، أي بعد يومين فقط من صدور القرار المطعون فيه المؤرخ 26/2/2001م، وبذلك يكون الطعن قد قدم في المدة القانونية عملاً بالمادة (203) مرافعات. أما التاريخ المزعوم تدوينه على صحيفة الاستئناف فلم تعمل به إلا من خلال القرار المطعون فيه. وحيث أن القرارات المطعون فيها قد جاءت على حال من عدم الترتيب والتنسيق، فتحدثت عن الدفع بعدم الاختصاص وقررت قبوله ثم عطفت على الشكل وقررت عدم قبوله، فإن في ذلك اضطراباً وتداخلاً؛ إذ أن قرار عدم قبول الطعن شكلاً لا يصدر إلا عن محكمة مختصة. وبعد أن أقرت المحكمة قبول الدفع بعدم اختصاصها لا يسوغ لها إصدار مثل هذا القرار، كما أن قبول الدفع بعدم الاختصاص يجعل المحكمة مغلولة اليد عن النظر في الخصومة في جملتها شكلاً وموضوعاً. ومن ثم فإن القرارين متعارضان ومتناقضان بما يوجب نقضهما معاً وإرجاع الأوراق للفصل فيها مجدداً، مع مراعاة تتابع الجلسات وإخراج الحكم أو القرار في نموذج فني وقالب قانوني مشتمل على الديباجة والوقائع والأسباب والمنطوق طبقاً لما تقضي به المادة (374) أ.ج.

الموجز

مدى استفادة بقية الطاعنين من إعفاء أحدهم من الكفالة؛ والفرق بين الدفع بعدم الاختصاص والتنازل عن الخصومة؛ وامتداد اختصاص محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الدرجة الثانية؛ وحدود استئناف أطراف الخصومة دون النيابة؛ وأثر تناقض قرارات المحكمة في الاختصاص والشكل.

منطوق الحكم

بعد النظر والمداولة تصدر الدائرة القرار الآتي: 1- قبول الطعن شكلاً. 2- نقض القرارين الصادرين عن المحكمة الاستئنافية العسكرية بتاريخ 2/6/2001م، وإعادة الأوراق المشمولة بملف القضية برمتها إلى ذات المحكمة للفصل فيها مجدداً وبذات التشكيل، مع مراعاة تتابع الجلسات.

والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم الأربعاء 16/ذي القعدة/1422هـ الموافق 30/1/2002م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 406-410 - الصفحة المطبوعة: ٤٠٥

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (57) ترتيب المكتبة 454

أ- متى تكون إعادة القضية إلى محكمة أول درجة في القضايا الجنائية؟ ب- لا يجوز للمحكمة أن تصدر حكماً ثانياً بعد استنفاد ولايتها

رقم الطعن/القضية7187

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة21/1/2002م

ترتيب المكتبة454

القاعدة القضائية

1- لا يجوز للمحكمة الاستئنافية إعادة القضية إلى محكمة أول درجة إلا في حالتين فقط ذكرتهما المادة (429) أ.ج، هما:

أ- إذا حكمت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها في نظر أي قضية، وقضت محكمة الاستئناف بعكس ذلك.

ب- إذا قبلت محكمة أول درجة دفعاً فرعياً يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت محكمة الاستئناف برفض الدفع الفرعي ونظر الدعوى.

2- إن محكمة الاستئناف قد خالفت القانون في قضائها بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة، نافية عن نفسها كونها محكمة موضوع؛ ثم قامت محكمة أول درجة بإصدار حكم آخر في القضية بعد أن كانت قد استنفذت ولايتها بإصدار حكمها الأول، وهو أمر ممتنع عليها قانوناً.

حيثيات الحكم

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة - حيث تبين أن الواقعة تخلص في اتهام .................. بالشروع في قتل المجني عليه ..................... كلاهما من مديرية زنجبار م/أبين ، وعقب تقديم المتهم المذكور للمحاكمة لدى محكمة م/زنجبار ، الابتدائية وأثناء نظرها للقضية ، حدث أن توفي المجني عليه المذكور ، من جراء الإصابة التي أحدثها به المتهم المذكور ، مما حدا بالمحكمة إلى تعديل القيد ، والوصف للواقعة ، من الشروع في القتل ، إلى تهمة القتل العمدي ، وسارت في إجراءاتها حتى حكمت بإدانة المتهم المذكور بالقتل العمد ، ولكنها لم تحكم عليه بالقصاص بل حكمت عليه بالدية والحبس بدلاً عن ذلك ، مما دفع أولياء الدم لاستئناف الحكم لدى محكمة الاستئناف محافظة أبين الشعبة الجزائية استأنفت النيابة العامة الحكم أيضاً ، كما استأنفه المتهم عبر محاميه - وحيث قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم الابتدائي جميع فقراته وإعادة القضية إلى محكمة زنجبار الابتدائية للحكم فيها من جديد ، على ضوء ملاحظات الشعبة الجزائية ، والشخصية بالمحكمة الاستئنافية - وحيث قضى الحكم الابتدائي الثاني ، الصادر ، عقب قرار الإرجاع من المحكمة الاستئنافية ، بإدانة المتهم ............... بالقتل العمد ، بعد تنبيهه خلال المحاكمة ، إلى تعديل التهمة من شروع في قتل إلى قتل عمد ، حتى يعد دفاعه ، ومن ثم قضت عليه بالإعدام تبعاً لالإدانة ، وكان قضاؤها هذا قد تم بتشكيل آخر ، وقد ارتضته النيابة العامة ، وأولياء الدم ، واستأنفه المحكوم عليه - وحيث استأنف المحكوم عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف محافظة أبين ، الشعبة الجزائية ، والشخصية التي قضت بنفس الهيئة السابقة باستثناء أحد القضاة بخلاف ما سبق أن قضت به في قرارها الأول القاضي بالإرجاع فقد قضت في حكمها الثاني ، المطعون فيه بالنقض بقبول الاستئناف ، وبتعديل القيد ، والوصف من تهمة قتل عمد ، إلى شروع في قتل ، وبنت حكمها على هذا الأساس ، مما دفع أولياء الدم إلى الطعن فيه بالنقض كما طعن فيه المحكوم عليه كذلك ، وفق ما سلف ذكره ، وكما هو مزبور في طعني الطاعنين ، ولم تطعن النيابة العامة بالنقض مع أن الأمر يعنيها ، كباقي الخصوم ، كما لم ترد على طعن المحكوم عليه ، وذلك أضعف الإيمان - وحيث نعى أولياء الدم ، بطعنهم في الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون ، والخطأ في تطبيقه ، وتأويله ، وكذا تناقضه مع ما سبق صدوره من نفس الشعبة ، وذات الهيئة كما سلف بيانه ، ونعى المحكوم عليه كذلك على الحكم المطعون فيه تجاوزه في تقدير المبالغ المحكوم بها عليه لورثة المجني عليه ، مقابل أرش ومخاسير ... الخ - وحيث تبين أن الطعنين المرفوعين من أولياء الدم ، ومن المحكوم عليه ، قد قدما خلال الميعاد ، وسددت كفالات الطعن ، وفقاً للقانون ، ومن ثم فإنهما يعتبران مقبولين شكلاً ، مما يتعين الخوض في أسبابهما - ولما كانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها في الدعوى ، والذي استؤنف أمام محكمة الاستئناف الشعبة الجزائية ، والشخصية ، والتي عدلت من وصف التهمة ، وأعادت القضية إلى محكمة أول درجة ، التي أصدرت بدورها حكماً جديداً في الدعوى مغايراً لحكمها السابق ، فاستؤنف هذا الحكم الثاني أمام محكمة الاستئناف لدى ذات الشعبة التي أصدرت من جانبها حكماً ثانياً ، اعتمدت فيه على وصف آخر للواقعة الجنائية ، مغايراً للوصف الذي سبق أن ارتأته في حكمها الأول ، والذي أعادت موجبه القضية إلى محكمة أول درجة لتجري المحاكمة على أساسه - وحيث أن الأصل أن الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها من جديد على محكمة الدرجة الثانية باعتبارها محكمة موضوع ، وكانت النيابة العامة من ضمن المستأنفين للحكم الأول الصادر من محكمة أول درجة والتي استنفذت واليتها مجرد إصدارها له فإن لمحكمة الاستئناف الحق في أن تعطي الواقعة التي سبق طرحها على محكمة أول درجة وصفها القانوني الصحيح ، وأن تغير في تفصيلات التهمة ، وتبين عناصرها ، وتحددها ، وليس لها أن توجه أفعالاً جديدة للمتهم ، أو تشدد عليه العقوبة ، إذا كان هو المستأنف الوحيد ، أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة هو مرفوع بالفعل من النيابة العامة في هذه القضية فإن الاستئناف ينقل النزاع كله ، فيما يتعلق بالدعوى الجزائية لمصلحة أطرافها ، وللمحكمة الاستئنافية ، مقتضى الاستئناف المرفوع أمامها تأييد الحكم المستأنف ، أو إلغاؤه ، أو تعديله لمصلحة المتهم ، أو ضده ، وفقاً للمادة ٤٢٦ ج أ ولا يجوز للمحكمة الاستئنافية وهي محكمة موضوع إعادة القضية إلى محكمة أول درجة إلا في حالتين فقط ذكرتهما المادة ٤٢٩ أ ج هما ١ إذا حكمت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها في نظر أي قضية ، وقضت محكمة الاستئناف بعكس ذلك أي بانعقاد الاختصاص لتلكم المحكمة ٢ إذا قبلت محكمة أول درجة دفعاً فرعياً ، يترتب عليه منع السير في الدعوى ، وحكمت محكمة الاستئناف برفض الدفع الفرعي ، ونظر الدعوى وفي غير هاتين الحالتين يمتنع على محكمة الاستئناف أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة ذلك لأن المقصود من عرض الدعوى على المحكمة الاستئنافية ، هو تصحيح ما قد يقع في الحكم المستأنف ، من خطأ ، فمن واجبها وقد نقل الموضوع برمته إليها بالاستئناف أن تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح ، وتفصل في موضوع الدعوى بناءً على ما تراه هي من واقع أوراق الدعوى ، والأدلة القائمة فيها - وحيث أن محكمة الاستئناف ، قد خالفت القانون في قضائها بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة ، نافية عن نفسها كونها محكمة موضوع ، ثم قامت محكمة أول درجة بإصدار حكم آخر في القضية بعد أن كانت قد استنفذت واليتها في القضية بإصدار حكمها الأول ، وهو أمر ممتنع عليها قانوناً لا يجوز للمحكمة أن تصدر حكماً ثانياً في قضية استنفذت واليتها بشأنها ثم أصدرت محكمة الاستئناف حكماً آخر في القضية مغايراً في الموضوع لحكمها الأول ، وذلك عندما استؤنف حكم محكمة أول درجة الثاني - وحيث تبين أن الأمور قد تمت على نحو ما سبق بالمخالفات للقانون ، مخالفات متلاحقة متعلقة بالنظام العام ، فإنه يتعين من أجل إعادة القضية إلى وضعها الصحيح ، إلغاء الأحكام الآتية ١ حكم محكمة أول درجة الثاني الصادر في ٧ ٣ ١٤٢٠ ه الموافق ٢١ ٦ ١٩٩٩ م ٢ حكمي محكمة الاستئناف الصادرين في القضية وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف محافظة أبين لنظر الاستئناف المرفوع إليها على حكم محكمة أول درجة ، الأول الصادر في ٣١ ٨ ١٩٩٧ م بوصفه الحكم الذي لم تستنفذ محكمة الاستئناف واليتها فيه بعد فلهذه الأسباب

الموجز

أ- متى تكون إعادة القضية إلى محكمة أول درجة في القضايا الجنائية؟ ب- لا يجوز للمحكمة أن تصدر حكماً ثانياً بعد استنفاد ولايتها

منطوق الحكم

حكمت المحكمة بالآتي: 1- قبول طعني الطاعنين شكلاً، وإعادة مبلغَي الكفالة إليهما. 2- إلغاء حكم محكمة استئناف محافظة أبين المطعون فيه الصادر في 21/10/1421هـ الموافق 12/2/2001م، وإلغاء حكم محكمة أول درجة الثاني الصادر في 7/3/1420هـ الموافق 21/6/1999م، وإلغاء حكم محكمة الاستئناف الأول الصادر في 21/3/1419هـ الموافق 15/7/1998م. 3- إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظر موضوع الاستئناف مجدداً على الحكم الابتدائي الأول الصادر في القضية من محكمة زنجبار الابتدائية، على أن تنظره محكمة الاستئناف بتشكيل جديد، وتصدر حكمها فيه وفقاً لصحيح الشرع والقانون.

والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم ٨ / ١١ / ١٤٢٢ ه الموافق ٢١ /١/ ٢٠٠٢ م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 418-421 - الصفحة المطبوعة: ٤١٧

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية