قصاص

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية ، وبعد مراجعتها وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه ، بدءاً بقرار الاتهام ، فقرار كل من محكمتي الموضوع بالدرجتين ابتدائياً واستئنافياً، وطعنا بالنقض ورداً وانتهاءً بمذكرة نيابة النقض برأيها ، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.

وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث التقرير به وإيداع أسبابه مع الكفال خلال مدته المحددة قانوناً بأربعين يوماً ومع توفر الصفة والمصلحة فإنه مقبول من حيث الشكل وفقاً لأحكام المادتين (436 ، 437)أ.ج .

وفي الموضوع:

وحيث أن الطعن على ما (سبق تحصيله)في محله من مدونة هذا الحكم يعيب على الحكم الاستئنافي المطعون فيه بمخالفته لشرع الله والقوانين النافذة وذلك بإهدار حق أولياء الدم بالقصاص الشرعي مع ثبوت التهمة في حق المحكوم عليهما بما لا يدع مجالاً للشك ، وأنه جانب الصواب فيما ذهب إليه خلافاً لما قضى به الحكم الابتدائي الذي بني على أدلة قطعية بالاعتراف الصحيح المشهود عليه من أربعة شهود يستحيل تواطئهم على الكذب وبما يوجب القطع بقيمة هذا الدليل الغير معترض عليه بجارح شرعي وعلى وجه الخصوص عندما أدلى كل منهم بشهادته أمام كل من المحكمتين ابتدائياً واستئنافياً … الخ .

وكان رد المطعون ضدهما (المحكوم عليهما) على نقيض ما ورد في الطعن من أسباب .

وفي معرض المناقشة لما ورد في طعن أولياء الدم من أسباب ، فإن المحكمة العليا (الدائرة الجزائية هيئة ب )قد أخذت في تعقب مسار هذه القضية في ذات مكان وقوعها في قرية النجادي والزربية بشرعب الرونة بعد ظهر يوم الخميس الموافق 4/10/2001م وبدائرة اختصاص نيابة شرعب ، وما أعقب ذلك من إجراءات وضبط المحكوم عليهما ، وما تضمنته محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة والتقرير الطبي ، والتحقيق النهائي أمام المحكمة .

وقد تبين من مجمل الأوراق المشار إليها اعتراف المحكوم عليهما اعترافاً واضحاً وصريحاً وذلك بالدخول عنوة إلى منزل المجني عليها/………………. واعتدائهما على سلامتها بأن قاما بضربها ولكمها وسد فمها بخمارها وتكتيفها والضغط على رأسها بقوة أفقدتها وعيها وعجزها عن أي حركة وسقطت أرضاً ، ومن ثم قيام المحكوم عليه الأول بخلع ملابسها وتعريتها واغتصابها جنسياً في حال كون المحكوم عليه الثاني ممسكاً بها بيديه وبكامل قوته ، أعقب ذلك قيام الأول (وهو من اغتصب عفاف المجني عليها) بخنقها بكلتا يديه وإلى أن فارقت الحياة ، مع بقاء المحكوم عليه الثاني ممسكاً بها وبكامل قوته أيضاً وذلك بعد أن تمكنت المجني عليها من فك لثام الأول/………….. ونادته باسمه فخاف الفضيحة على حد قوله وأجهز عليها بخنقها حتى الموت بمساعدة المتهم الثاني ……………. أعقب ذلك قيامهما بأخذ حليها التي كانت على جسمها وتفتيش غرفتها ، وكسر شنطتها ، وأخذ ما كان بها من نقود ، وغادرا المنزل بعد ذلك على الفور.

ولقد كان اعترافهما وعلى نحو ما أسلفنا واضحاً وصريحاً ومشهوداً عليه ، وكل ذلك على النحو الثابت تفصيلاً في المحاضر المشار إليها ومدونة الحكم الابتدائي بإقرار شهود الادعاء على أقوالهم بتلك المحاضر أيضاً أمام المحكمة .

ولما ثبت أمام محكمة أول درجة من خلال ما تم طرحه من كل من طرفي القضية (الادعاء والدفاع )من مرافعات أمامها ، فإن حكمها فيما انتهى إليه في الفقرة الثانية من منطوقه قد جاء صحيحاً ووفق إجراءات سليمة مع قيام المحكمة بكفالة حق المحكوم عليهما كل منهما في الدفاع عن نفسه قضائياً وفقاً للقانون .

ولما كان ذلك وكان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جانب الصواب في قضائه مع قيام الدليل واضحاً وجلياً أمام المحكمة مصدرته فإنه غير موفق فيما انتهى إليه أيضاً من تعديل للحكم الابتدائي وإلزام المحكوم عليهما بدفع ديتين عمديتين ومثليهما أغرام لأولياء الدم ، لبشاعة الجريمة ووحشية مرتكبيها باعترافهما المشهود عليه ، وبما يقتضي قبول الطعن في موضوعه لوجاهته ووفقاً لأسبابه (عدى ما أشار إليه من تكييف الواقعة إلى جريمة حرابة)فإن هذه المحكمة لا ترى ما يوجب تغيير تكييفها الوارد في قرار اتهام النيابة العامة على اعتبار أن الحق الغالب في هذه القضية لورثة المجني عليها ، وبما مؤداه إقرار الحكم الابتدائي فيما قضى به في فقرته الثانية من منطوقة ، وعلى أساس أن يتم إعدام المحكوم عليهما قصاصاً وتعزيراً وفقاً لنص المادة (234)عقوبات .

وإجمالاً فإن الحكم الابتدائي المقر في فقرته الثانية من منطوقة وعلى نحو ما أسلفنا فقد جاء صحيحاً مستوفياً لأركانه ، وجامعاً لشروط صحته سواءً من حيث طلب أولياء الدم بالقصاص الشرعي من قاتلي مؤرثتهم عمداً وعدواناً ، أو من حيث توافر دليله الشرعي ، باعتراف المحكوم عليهما ، وشهادة شهود الاعتراف السليمة من القادح الشرعي، والتقرير الطبي المرفق بملف القضية ولذلك فقد اطمأنت المحكمة إلى صحة الاعتراف ، وثبات الشهادة كدليل حكم ، واقتنعت به ، ووثقت بصحته ، وجعلت منه أساساً لحكمها ، وسنداً لقضائها ، وعلى التفصيل الثابت في الأوراق ومدونة الحكم الابتدائي

وحيثياته ، وبما يقتضي إقراره فيما قضى به في فقرته الثانية من منطوقة كما أسلفنا لموافقته صحيح القانون .