جرائم الأموال والمحررات

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة، تبين أن حكم محكمة الدرجة الأولى قضى ببراءة الطاعنين مما نسب إليهما، في حين قضى حكم محكمة ثاني درجة بإدانتهما ومعاقبتهما. وحيث تبين أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد صدر في مواجهة محاميين منصوبين عن طرفي الخصومة. ثم استلم الطاعنان صورة من الحكم بتاريخ 30/12/2001م، وأودعا عريضتهما بأسباب الطعن في 7/1/2002م، وسددا مبلغ الكفالة التي لا تلزمهما قانونًا كونهما محكومًا عليهما بعقوبة سالبة للحرية، وهو ما يتعين معه قبول الطعن من حيث الشكل لاستيفاء أوضاعه الشكلية. وفي الموضوع، اتضح أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه ذكر في أكثر من موضع عدم حضور المتهمين أو إحضارهما لحضور جلسات المحاكمة، رغم تكليف المحكمة للنيابة العامة بإعلانهما وإحضارهما إلى المحكمة، ولم يثبت قيام النيابة بتنفيذ ذلك. ومن ثم فإن ما نعاه الطاعنان بشأن عدم تمكنهما من تقديم ما لديهما والدفاع عن نفسيهما في محله. كما تبين أن المحكمة الاستئنافية استندت في قضائها إلى أدلة لم تطرح في مجلس قضائها، ومن ثم لم يتمكنا من مواجهتها والدفاع عن نفسيهما وفقًا لمبدأ المواجهة والضمانات التي تضمنها القانون للمتهمين أثناء إجراءات المحاكمة. وحيث تبين كذلك أن الحكم المطعون فيه علق ما قضى به على أداء اليمين، كما لم يتضمن عقوبة محددة المدة وفقًا للقانون. ومن ثم فإن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد وقعت في خطأ تطبيق القانون ومخالفته، وشاب الحكم أوجه بطلان، مما يتعين معه القضاء بنقض الحكم مع الإعادة.

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة. أولاً: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، فيتعين قبوله من حيث الشكل. ثانيًا: حيث إن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم استقلالاً، وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية متى كانت تابعة للدعوى العامة، وكان الحق المدعى به ناشئًا عن ضرر المدعي من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى العامة. فإذا لم يكن الضرر ناشئًا عن الجريمة سقطت هذه الإباحة، وكانت المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية. وإذا كان المدعي بالحقوق قد بنى طلب التعويض لا على الضرر الناشئ عن جريمة الاختلاس المسندة إلى المتهم، وإنما على الضرر الذي لحق به نتيجة إخلال المتهم بواجباته الوظيفية، فإن المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية لا تختص بالفصل فيه، ويكون الحكم إذ تصدى لموضوعها وفصل فيه قد خالف القانون، مما يستوجب تصحيحه والقضاء بعدم اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية بنظر الدعوى المدنية. وهذا الاختصاص من النظام العام لتعلقه بالولاية القضائية للمحاكم، مما يجوز معه للمحكمة العليا أن تقضي به من تلقاء نفسها. ومن المقرر أن العجز في محتويات المخزن الذي اؤتمن عليه المتهم لا يعد قرينة على الاختلاس بما يتضمنه من إضافة المال إلى ذمة المختلس بنية إضاعته على صاحبه، ذلك لأن الاختلاس لا يقع إلا بفعل أو تصرف يدل على أن الشخص قد غير حيازته من ناقصة إلى تامة واعتبر المال مملوكًا له. فمجرد وجود عجز في موجودات المخزن الذي اؤتمن عليه المتهم لا يكفي دائمًا لحصول الاختلاس، لجواز أن يكون ذلك ناشئًا عن فعل الغير أو عن إهمال. ومن المقرر أن البراءة القائمة على أساس أن الواقعة غير قائمة في حق المتهم تنطوي ضمنًا على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدي إلى رفضها، ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالبراءة بما يتضمنه من رفض الدعوى المدنية المرفوعة تبعًا للدعوى الجزائية عن واقعة الاختلاس، فإن المحكمة بقضائها بأن ليس لمكتب الصحة سوى اليمين المغلظة من المتهم بأنه لم يفرط أو يتهاون في وظيفته أثناء توليه كأمين مخازن، وأن العجز الوارد لم يكن بسبب منه، تكون قد فصلت في دعوى مدنية على أساس غير واقعة الاختلاس، وهو الإهمال في واجبات الوظيفة، وهو ما لا تختص بالتصدي له والفصل فيه تبعًا للدعوى الجزائية. لما كان ذلك، فإنه يتعين تصحيح الحكم بإلغاء هذا القضاء، وبقاء ما قضى به الحكم المطعون فيه من تأييد حكم البراءة على حاله.

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي، وعريضة الطعن بالنقض والرد عليها، و على ما جاء في مذكرة العرض الوجوبي المشف وعة برأي النيابة العامة، وعلى ما جاء في رأي نيابة النقض وغير ذلك من الأوراق. وحيث أن اتصال المحكمة العليا متحقق بمذكرة العرض الوجوبي المرفوعة من النائب العام وكذلك بعريضة الطعن بالنقض لاستيفائها كافة الشروط المقررة قانوناً. ١٩ وحيث ينعي الطاعن على المحكمتين عدم مراعاتها لظروف إعادة المسروقاتعقب القبض على الطاعن وان ذلك مما يسقط عنه حد السرقة. وبمناقشة ما أثاره الطاعن وبالعودة إلى مدونة الحكم الاستئنافيوما سبقه ومن حكم ابتدائي، نجد أنه تم ضبط الذهب الذي تم استبداله من قبل الطاعن وتسليمه للمجني عليه، وعليه فإن هذه المحكمة قد وقفت عند هذا الظرف بإمعان وفحص دقيق وانتهت من ذلك إلى أن تسلم المجني عليه الذهب الذي تم ضبطه هو بمثابة الشبهة التي تدرأ الحد عن المحكوم عليه، لتوفر حالة من حالات مسقطات حد السرقة المقررة بالمادة ٢٩٩ عقوبات وهي رد الفاعل المسروق قبل المرافعة أمام المحكمة وحيث خولت المادة ٤٣٦ أ. ج للمحكمة العليا نقض الحكم لمصلحة المتهممن تلقاء نفسها إذا تبين لها أنه بني على مخالفة للقانون أو على خطاء في تطبيقه. . الخ وكذلك لما للمحكمة العليا من جواز التعرض لموضوع الدعوى وفقاً لنص المادة ٤٣٤ أ. ج وحيث أن الحكم الاستئنافي قد أخطأ في تطبيق نص المادة ٢٩٩ عقوبات بعدم إعمال نص المادة سالفة الذكر فإن ذلك موجب لنقض الحكم، بإسقاط عقوبة الحد واستبدالها بعقوبة تعزيرية وفقاً لنص المادة ٣٠٠ عقوبات ولما كان الأمر كذلك وإعمالاً للمواد ٤٣١، ٤٣٣، ٤٣٤، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٤٠، ٤٤١، ٤٤٢، ٤٤٣، ٤٤٦ أ. ج والمواد ١٠١، فقرة ١٥، ١٤، والمادة ١٠٢، والمادة ٢٩٩ فقرة ٦ والمادة

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد والمداولة أولاً حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله من حيث الشكل. ثانياً حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بثبوت التزوير وانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم وإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لإحالتها إلى القاضي المدني. - حيث إن الواقعة التي رفعت فيها الدعوى الجزائية تشتمل على جريمتين الأول جريمة التزوير، والثانية جريمة استعمال محرر مزور ، وكانت جريمة استعمال محرر مزور جريمة قائمة بذاتها مستقلة عن التزوير وقد نص القانون على أن استعمال المحرر المزور يعاقب عليه ولو انقضت بمضي المدة جريمة التزوير قبل فاعله. ذلك لأن جريمة استعمال أو الحكم نهائياً بتزوير المحرر، أو حصول التنازل عن التمسك بالمحرر قبل الحكم في الدعوى التي استعمل فيها عكس جريمة التزوير فهي جريمة وقتية. - وحيث إن الحكم المطعون فيه قد جعل مبتدأ احتساب مدة سقوط الدعوى الجزائية في الجريمتين جريمة التزوير، وجريمة استعمال محرر مزور من تاريخ وقوع جريمة التزوير فقد أخطأ في تطبيق القانون غير أنه رغم ذلك لم تطعن النيابة العامة بالنقض، ولم يطعن المجني عليه، وإنما طعن المتهم المحكوم ببراءته لانقضاء الدعوى الجزائية وهو لا يطعن إلا في الجزائية المتعلقة بإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لإحالتها إلى القاضي المدني. - وحيث إن الحكم بانقضاء الدعوى الجزائية على خطئه لا يعطي الطاعن حقاً في طلب رفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه. ذلك أن أساس الدعوى المدنية يختلف عن أساس الدعوى الجزائية فأساس الدعوى الجزائية هو الجريمة أما أساس الدعوى المدنية فهو الخطأ ولو لم يشكل جريمة أو كان جريمة انقضت الدعوى الجزائية بشأنها مسئولية تقصيرية وتقادم الدعوى الجزائية يختلف عن سماع الدعوى المدنية بمرور الزمن. والحكم الصادر في المواد الجزائية ليس له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا فيما كان لازما للفصل في الفصل المكون للأساس المشترك بين الدائرتين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. ولما كان ذلك فإنه يتعين رفض الطعن.

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة - حيث إن الطعن مستوف لشروط تقديمه من حيث الشكل، فإنه يتعين قبوله من حيث الشكل. - وفي الموضوع فما أثاره الطاعن في أسباب طعنه من أن الحكم الابتدائي صدر في غيابه هو قول في غير محله، ذلك أن الثابت من الحكم الابتدائي أن المتهم ……………. . كان على علم بموعد جلسة النطق بالحكم، وتم النصب عنه عند النطق بالحكم مما يعني أن الحكم صدر حضورياً ذلك أن الحكم يعد حضورياً إذا حضر المتهم أكثر من جلسة، ولو تغيب عن جلسة النطق بالحكم يعد حضورياً إذا حضر المتهم أكثر من جلسة، ولو تغيب عن جلسة النطق بالحكم مع علمه بميعادها. - أما ما أثاره الطاعن في جانب آخر من طعنه من أنه قرر بالاستئناف خلال الميعاد القانوني المحدد في أحكام المادة ٤٢١ أ. ج فالبين من الأوراق أن ما أثاره كان صحيحاً لما هو ثابت من خلال عريضة الطلب المقدمة منه إلى المحكمة الاستئنافية والتي يطالب فيها تسليمه نسخة من الحكم الابتدائي، وقيد استئنافه وسدد رسوم الاستئناف وذلك بتاريخ ٢٠٠١١١١م، والبين هنا أن الطاعن قيد استئنافه بعد مرور تسعة أيام من تاريخ النطق بالحكم الابتدائي أي خلال ميعاد الاستئناف المحدد في أحكام المادة ٤٢١ أ. ج. لذلك فإن قضاء المحكمة بقولها في حيثيات حكمها وجزمها أن طعن المستأنف جاء متآخراً كون الحكم صدر بتاريخ ٢٠٠١١٠٢٢م، وعريضة الاستئناف قدمت بعد فوات الميعاد القانوني، مما يتعين عدم قبول استئنافه، هو قضاء في غير محله. ذلك أن التقرير بالاستئناف يكفي فيه أن يظهر المستأنف رغبته في الاستئناف من خلال التقرير به خلال الميعاد المحدد قانوناً. - وكان على المحكمة أن تفحص ملف القضية وترجع إلى الأوراق لتستظهر ذلك من عدمه. - وحيث إن ملف القضية يحتوي على طلب مقدم من الطاعن حالياً المستأنف حينها للمحكمة الابتدائية أثار فيه طلبه نسخة من الحكم الابتدائي ومتوفر معه سند تسديد رسوم الاستئناف بتاريخ ٢٠٠١١١١م مما يعني أن المحكوم عليه قرر استئنافه بعد مرور تسعة أيام على صدور الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ٢٠٠١١٠٢٢م، وعليه فإن استئناف المستأنف قدم في ميعاده القانوني. - وكان على المحكمة الاستئنافية إعلان المستأنف بميعاد أول جلسة لنظر القضية إعلاناً صحيحاً فإن حضر المستأنف الجلسة الأولى نظرت في استئنافه، وإن تخلف عن حضورها دون عذر صحيح طبقت المحكمة القوانين النافذة في أحكام الاستئناف ضد المستأنف، وننوه هنا أن المحكمة وقد فصلت في استئناف المستأنف بما صار إليه قضاؤها ما كان ينبغي لها أن تفصل في الموضوع، كما إن التقرير بالاستئناف يكفي فيه أن يعلن المستأنف استئنافه خلال الميعاد، ولا يلزم أن يقدم أسباب استئنافه كما هو الحال في قواعد الطعن بالنقض الذي يلزم الطاعن أن يقدم أسباب طعنه خلال الميعاد القانوني، ولما تقدم فإن قضاء المحكمة بعدم قبول استئناف المستأنف لعدم تقديم أسباب استئنافه خلال الميعاد، هو قضاء في غير محله يستوجب نقضه وإعادة المحاكمة للفصل في استئناف المستأنف.

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة أولاً من حيث الشكل لما كان الطعنان قد استوفيا أوضاعهما القانونية الشكلية، فيتعين قبولهما شكلاً، وقد نعيا على الحكم الاستئنافي المطعون فيه بما سلف تضمينه من أسباب، وهي أسباب قانونية ووجيهة، وذلك أن الثابت في الأوراق قيام المتهم المطعون ضده بإصدار الشيك محل الدعوى للمسحوب له شركة النور للطباعة على المسحوب عليه البنك التجاري اليمني وهو يعلم بأن لا رصيد له، وقد اعترف بذلك ثم أعيد الشيك من البنك المذكور لعدم وجود رصيد للساحب، وهنا تتحقق أركان الجريمة بنص القانون مادة ٣١١ عقوبات، وحيث إن الشيكات تعتبر أداة وفاء، وتحل محل النقود في التعامل، وقد أضفى عليها المشرع حماية جزائية خاصة لتعلقها بالائتمان ، وحيث إن صفة الضمانة للشيك التي تصالح عليها الساحب، والمسحوب له حسب قول المحكمة الاستئنافية والتي استندت إليها المحكمة في حكمها المطعون فيه، لتنزع عن الشيك محل الدعوى، حمايته القانونية والجنائية وتعفى الجاني من العقاب، ومن ثم تحيل الشيك إلى مجرد ورقة عادية، لا تخرج الشيك عن الصفة الحقيقية التي أضفاها القانون عليه، ذلك أنه من المقرر أن الشيك في حكم المادة ٣١١ من قانون الجرائم والعقوبات، هو ذات الشيك المعروف عنه في القانون التجاري بأنه أداة دفع، ووفاء ويستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه م٤٥٩ تجاري، ويغني عن استعمال النقود في المعاملات ما دام قد استوفى المقومات التي تجعل منه، كذلك في نظر القانون، ولا يغير من طبيعته تلك، ويخرجه عما خصه به القانون من مميزات ما أراده منه المطعون ضده، إذ لا عبرة في قيام الجريمة بسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره، ولا بعلم المستفيد وقت استلامه الشيك من عدم وجود رصيد للساحب في البنك المسحوب عليه، وكان القانون قد اشترط لوقوع الجريمة أن ينذر الساحب بسداد مبلغ الشيك فإذا لم يسارع إلى السداد خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالسداد، وقعت الجريمة. وحيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه ، مما يتعين القضاء بنقضه مع الإعادة للحكم في الدعوى من جديد، وبتشكيل آخر طبقاً لصحيح القانون.

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة أولاً من حيث الشكل لما كان الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية الشكلية وكما سلف بيانه فإنه يتعين القضاء بقبوله من جهة الشكل. ثانياً من حيث الموضوع حيث تبين أن الدعوى الجزائية قد انتهت في هذه القضية بالقضاء ببراءة المتهم الأول …………………. مما نسب إليه في قرار الاتهام خيانة أمانة من جهة وبوفاة المتهم الثاني………………. المسندة إليه تهمة النصب والاحتيال والذي كان يتعين على محكمة الدرجة الثانية التقرير بانقضاء الدعوى الجزائية تجاهه، لانقضائها بوفاته من جهة ثانية ومن ثم فلم يبق سوى الدعوى المدنية التي تم الفصل فيها، وقد تبين كذلك استلام المجني عليه الطاعن المبلغ المحكوم له به موضوع الدعوى، وهو ما أشار إليه الحكم المطعون فيه، وأكده. - وحيث تبين أن أسباب طعن الطاعن غير صحيحة، ولا تتفق مع أسباب الطعن بالنقض التي حصرتها المادة ٤٣٥ أ. ج وتبين كذلك أن النيابة العامة لم تطعن بالنقض لجهة البراءة المحكوم بها للمتهم الأول ، وهي المعنية بالأمر دون غيرها وهو ما يعني اقتناعها بسلامة الحكم في هذا الشأن، وما أثاره الطاعن في هذا الجانب مما لا يخصه. - وحيث تبين أن الطاعن يهدف من وراء طعنه إلى الحصول على مبلغ آخر مماثل لمبلغ الثلاثة الملايين دون وجه حقه وذلك من خلال تمسكه بمستندات لم تعد لها حجية وقد حل محلها الشيك بالمبلغ المذكور، والذي استلمه من البنك وهو ما أكده الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن أسباب الطاعن، والحال كذلك في غير محلها متعيناً رفضها لجهة الموضوع لعدم صحتها.

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة، وحيث إن الطاعن نعى على الحكم المطعون فيه تناقض حيثياته مع منطوقه، والقصور في التسبيب، وعدم الحكم في الجانب المدني. وحيث تبين أن الحكم المطعون فيه قد تناقض في حيثياته مع منطوقه، فالنتيجة التي توصل إليها لا تتفق مع الحيثيات؛ فقد ورد في الحيثيات: «ونتيجة لضعف الأدلة في هذه القضية وعدم الإجراءات ما فيه الكفاية فإن هذه المحكمة ترى الفصل في الجانب الجنائي»، ثم قفز الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم بجريمة السرقة. فكيف تكون الأدلة ضعيفة ثم يدان المتهم؟ وكيف يدان متهم ولا يلزم برد المسروق؟ وأن على من قرر الحكم أنه مجني عليه في جريمة السرقة أن يرفع دعوى مدنية لرد المسروق؟ وحيث إن الحكم المطعون فيه قد فصل بين الجانبين المدني والجنائي، وهما مرتبطان ارتباطاً لا يقبل التجزئة، مع كون المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه محكمة موضوع. وحيث إن الأدلة التي ساقها الحكم المطعون فيه وعول عليها في الإدانة ضعيفة بحسب ما قرره، والأحكام الصادرة بالإدانة عادة ما تبنى على أدلة قوية وحجج قطعية تفيد الجزم واليقين، وإلا فإنها تكون معيبة. وحيث إن ما ورد في الحكم المطعون فيه من أسباب، إذا جاز أن تسمى أسباباً، فإنها مما لا تستطيع معه المحكمة العليا مراقبة صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة، لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، مما يستحيل معه على المحكمة العليا، الدائرة الجزائية، أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى، فإن الحكم يتعين نقضه.

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير عضو الهيئة وبعد المداولة، ومن خلال ما تقدم عرضه، ولما كان معلوماً قانوناً أن اتصال المحكمة العليا بالأحكام المنظورة أمامها يقوم من خلال الطعن فيها، ولما كانت هذه القضية تخلو أوراقها من الطعن في الحكم الاستئنافي سواء من المحكوم عليه أو المحكوم له، فإن اتصال المحكمة في هذه القضية قد انبنى على مذكرة النائب العام والتي منشؤها نص المادة ٤٣٤ إجراءات جزائية، ومدلولها أنه إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بالقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم وجب على النيابة العامة، ولو لم يطعن أي من الخصوم، أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى. واستناداً إلى هذا النص، وبعد مراجعة تفاصيل إجراءات هذه القضية، تبين أن ما صار إليه قضاء محكمة حجة الابتدائية بسقوط حد القطع ليد المحكوم عليه لتخلف شروطه وإلزامه بتسليم ما تبقى من المدعى به مع حبسه أربع سنوات قد جاء موافقاً لروح الشرع والقانون في حد القطع، ومخالفاً للقانون في تقدير العقوبة بالمادة ٣٠٠ عقوبات. كما تبين أن ما قضت به الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف محافظة حجة في تعديل الحكم الابتدائي إلى لزوم قطع يد المدعى عليه قد جاء مخالفاً للشرع والقانون والخطأ في تطبيقه. وحيث إن البين من عرض النائب العام أن الحكم الاستئنافي قد جاء مخالفاً لنص المادة ٢٩٩ فقرة ٦ عقوبات، باعتبار المحكوم عليه قد أعاد المال المسروق قبل المرافعة وسبق للمجني عليه أن عفا عن المحكوم عليه في حقه الخاص، مما يترتب على ذلك سقوط الحد واستحقاق المحكوم عليه العقوبة التعزيرية، فقد جاء وارداً ويتعين الفصل فيه. ولكل ما سبق ذكره فإن الدائرة، بعد المداولة واستناداً إلى المادتين ٤٣٦ و٤٤٣ إجراءات جزائية، تقرر التالي:

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة - حيث تبين أن الوقائع تخلص في اتهام كل من ١ ............... ٢ ............ ٣ .................. بق تل المجني عليها ............ ثم سرقة منزلها عقب قتلها ، وكذا اتهام ............ و ..................... بالزنا حال كونهما غير محصنين وقد اعترفوا جميعاً في مراحل التحقيق والمحاكمة ما نسب إليهم ، وكانت اعترافاتهم مفصلة ، وصريحة ، ولم تشبها شائبة تذكر وحيث تبين كذلك أن قرار النيابة العامة باتهام المتهمين المذكورين ما نسب إليهم قد بني أساساً على اعترافاتهم الواضحة ، كما أن حكمي محكمتي الموضوع أيضاً قد بنيا كذلك على هذا الأساس فقد قضى حكم محكمة أول درجة بإعدام المتهمين الثالثة حداً وقصاصاً ، مع صلبهم لمدة ثالثة أيام في شارع عام ، واس تغراق هذه العقوبة ، لعقوبة الجلد بشأن المتهمين بالزنا ، باعتبارهما العقوبة الأشد ، بينما قضى حكم المحكمة الاستئنافية المطعون فيه بصلب المحكوم عليهم يوماً واحداً فقط بعد قتلهم حداً وقصاصاً وبعد أن يقام حد الزنا على المحكوم عليهما ١ ............ ٢ ............... ، قبل القتل وذلك باعتبار هذا الحد عقوبة مستقلة على جريمة مستقلة ، عن جريمتي القتل والسرقة ، كما فصلت ذلك في حيثيات حكمها المطعون فيه - وحيث تبين أن طعني الطاعنين قدما بعد فوات الميعاد ، مما يتعين رفضهما شكلاً وفقاً لنص المادة ٤٤٣ أ ج ومعلوم أنه متى رفض الطعن شك الً تعذر الخوض في الأسباب تبعاً لذلك ، وكان المحكوم عليه ............... قد أعلن فور النطق بالحكم المطعون فيه ، أنه مقتنع به ثم طعن فيه بالنقض مع المحكوم عليهما الآخرين ، غير أن أسباب الطعن من المحكوم عليهم جميعاً لم تقدم في الميعاد كما سلف البيان ومن ثم لم يعد م ن مدخل لنظر الموضوع سوى ما تضمنته مذكرة النائب العام العرض الوجوبي ، وكون الحكم صالحاً للفصل فيه، وفقاً للقانون - وحيث ورد في مذكرة العرض الوجوبي المرفوعة من النائب العام طلب إمعان النظر في قضاء الحكم المطعون فيه ، الذي قضى على المتهمين ، بحد الحرابة ، دون أن ينبههم إلى هذا التعديل إلعداد دفاعهم إعمالاً لنص المادة ٣٦٦ أ ج حسبما ورد في المذكرة وورد في مذكرة نيابة النقض ، ما يؤيد هذا الطلب ، ورأت كذلك التعرض للموضوع ، وما أثاره المحكوم عليهم في هذا الشأن ، دون أن تفصح عن كون طعني الطاعنين قد جاءا بعد فو ات الميعاد ، مما يستوجب معه رفضهما شكلاً ، ورأت أيضاً تعرض المحكمة العليا للموضوع ، والحكم فيه ما يوافق صحيح الشرع والقانون - وحيث تبين أن منطوق الحكمين الصادرين في القضية من درجتي التقاضي بخصوص واقعة القتل والسرقة واحد ، حيث قضيا بإعدام المحكوم عليهم حداً وقصاصاً ، ولم يختلفا إلا في مدة الصلب فقط كما سلف البيان ، وكان المحكوم عليهما ١ ..................... ٢ .................. قد ارتضيا بالحكم الابتدائي ، ولم يطعنا فيه بالاستئناف إلا من جانب تغيير الوصف القانوني لواقعة القتل ، من قتل عمد إلى حرابة ، وقد فصلت محكمة المو ضوع في هذا الطعن ، وأوضحت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها، وما انتهت إليه في قرارها المطعون فيه - وحيث إن المادة ٤٣٤ إ ج تقضي بأنه إذا كان الحكم صادر اً، بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم ، وجب على النيابة العامة وأن لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة مذكرة برأيها مذكرة العرض الوجوبي - وحيث إن النيابة العامة قد عرضت هذه القضية على المحكمة العليا ، وفقاً لنص المادة السالفة الذكر وكما سبق بيانه ويقضي نص المادة المشار إليها كذلك بأن المحكمة العليا إذا عرض علهيا حكم بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم أن تتعرض لموضوع الدعوى - وحيث إن الثابت في الوقائع الجزائية ، موضوع الدعوى أن المحكوم عليهم الثالثة ١ .................. ٢ .................. ٣ ..................... قد اتفقوا على قتل المجني عليها .................. وس رقتها بعد قتلها ، ووزعوا الأدوار بينهم وأن المحكوم عليه ............... سبق له أن أقامعالقة جنسية محرمة مع المحكوم عليها .................. التي كانت تقيم مع المحكوم عليه المذكور إلى ما قبل القبض عليهما وقد كيفت محكمة الاستئناف واقعتي القتل العمد للمجني عليها ، وسرقة منز لها ، من قبل المحكوم عليهم الثالثة ، بالحرابة ، وكيفت العلاقة الجنسية المحرمة التي ارتبط بها المحكوم عليهما المذكورين بأنها زنا ومن ثم حكمت على كل من ١ ...... ٢ ............... ٣ ............... ، بالإعدام حداً للحرابة ، وقصاصاً لقتلهم المجني عليها ............... مع الصلب وحكمت على كل من ١ ............ ٢ ............... بعقوبة الزنا ، وهي الجلد مائة جلدة حداً - وحيث أن الحكم المطعون فيه قد وقع في خطأ وصف الواقعتين الإجراميتين المقترفتين وهما القتل العمد والسرقة بنعتهما بالحرابة ومن ثم طبق عليهما نصا قانونياً لا يحكم مثلهما ؛ فالمادة ٣٠٦ عقوبات عرفت المحارب بقولها المحارب هو كل من تعرض للناس بالقوة ، أياً كانت في طريق عام ، أو صحراء ، أو بنيان ، أو بحر ، أو طائرة ، فأخافهم وأرعبهمعلى نفس أو مال أو عرض واحداً أو جماعة أو ألي غرض غير مشروع قهراً أو مجاهرة - وحيث إن المحكوم عليهم لم يقصدوا التع رض للناس ، دون تعيين ، وإرهابهم ، إخافتهم وإرعابهم وإنما اتفقوا جميعاً على قتل المجني عليها المذكورة تحديداً ، المعينة سلفاً ثم سرقتها بعد قتلها ، ومن ثم ارتكبوا ما اتفقوا عليه ، وخططوا له ، فإن الوصف القانوني السليم لهاتين الواقعتين هو القتل العمد والسرقة الحدية ، وال خالف في صحة تكييف ما ارتكبه المحكوم عليهما ١ ............... ٢ .................. بأنه زنا دون إحصان - وحيث إنه مقتضى نص المادة ٤٤٣ أ ج بأنه كلما وجب تصحيح الحكم حظر نقضه وذلك بإدانة المتهمين الثالثة جريمة القتل العمد ، المنصوص إليها في المادة ٢٣٤ عقوبات والمعاقب عليها بالإعدام قصاصاً ، وجريمة السرقة الحدية المنصوص ، والمعاقب عليها بقطع اليد حداً ، في المادة ٢٩٨ عقوبات، وإدانة المتهمين ١ ............... ... ٢ ... ......... ... جريمة الزنا المنصوص ، والمعاقب عليها بالجلد حداً ، مائة جلدة في المادة ٢٦٣ عقوبات - وحيث إن مقتضى تطبيق ما سبق ، وقد تزاحمت عقوبة الإعدام قصاصاً ، وعقوبة حدية ، أن تنفيذ عقوبة الإعدام قصاصاً ، ولا يمكن أن يصار إلى تنفيذ عقوبة الحد ثم إلى الإعدام قصاصاً وإلا كان ذلك مخالفاً للمادة ١١٣ عقوبات ، ولا يمكن أن يصار إلى تنفيذ عقوبة الإعدام قص اصاً ، ثم إلى تنفيذ العقوبة الحدية وذلك النتفاء محل العقوبة الحدية بعد ينفد حكم الإعدام قصاصاً مما يتعين معه أن يضار إلى تنفيذ عقوبة الإعدام قصاصاً دون العقوبة الحدية - وحيث إن العقوبة الحدية ، لن تنفذ الستغراق عقوبة الإعدام لها ، والنعدام محلها بعد تنف يذ عقوبة الإعدام قصاصاً ، فإنه يتعين كلما سقط القصاص بعد الحكم به أن يصار إلى تنفيذ العقوبات الحدية ، كلما توفرت شروط أقامتها ، ودون مساس ما ورد في المادة ٤٩٤ أ ج من أنه كلما أوقف تنفيذ حد أو قصاص ألسباب شرعية تبرره ، أن يعاد عرض القضية على المحكمة التي أصدرت الحكم لتقرير العقوبات التعزيرية البديلة - واستناداً لنصوص المواد ١١٣ ، ٢٣٤ ، ٢٦٣ ، ٢٩٨ عقوبات ، والمواد ٤٣٤ ، ٤٤٣ ، ٤٧٩ ، ٤٩٣ تحكم المحكمة بالآتي أوالً إدانة ١ .................. ٢ ..................... ٣ ..................... جريمة القتل العمد ، ويعاقبون جميعاً بالإعدام قصاصاً ثانياً إدانة المذكورين الثالثة كذلك جريمة السرقة الحدية ، ويعاقبون جميعاً بقطع اليد اليمني لكل واحد منهم ، من الرسغ حداً ثالثاً إدانة ١ ...... ......... ٢ .................. ٣ .................. جريمة الزنا دون إحصان ويعاقب كل منهما بالجلد مائة جلدة حداً رابعاً إعمالاً لنص المادة ١١٣ عقوبات تنفذ عقوبة الإعدام بحق المحكوم عليهم الثالثة قصاصاً وإذا سقط القصاص بعد هذا الحكم ، صير إلى تنفيذ العوبتين الحديتين المحكوم بهما في الفقرتين ثانياً وثالثاً ، من منطوق هذا الحكم إذا لم تسقط هاتان العقوبتان بعد صدور هذا الحكم بس بب من الأسباب الواردة في القانون كل ذلك دون إخلال ما ورد في المادة ٤٩٣ أ ج من وجوب عرض القضية على المحكمة التي أصدرت الحكم كلما أوقف تنفيذ حد ، أو قصاص لتقرير العقوبة التعزيرية البديلة خامساً يعرض هذا الحكم على رئيس الجمهورية للمصادقة عليه عملاً بنص المادة ٤٧٩ أ ج والله ولي الهداية والتوفيق ،،،

ومطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق وبعد مراجعتها وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية برأي نيابة النقض مؤكد عليه من جانبنا وحيث أن الطعن في موضوعه ينعي على محكمة أول درجة بالغلط الفاحش والمخالفة للنظام والقانون لما قضت به من تبرئة المتهم وإلزام الطاعنين مصاريف المتهم خمسين ألف ريال بعد أن أوصلوا البراهين على صحة التهمة المؤكدة بسرقة القات من عليهم وعلى غيرهم من المالك الخ كما ينعي على محكمة ثاني درجة لما قضت به في الفقرة ٢ من منطوق قرارها باعتبار استئنافهما كأن لم يكن واعتبار الحكم الابتدائي واجب النفاذ مبرر عدم حضورهما أول جلسة لنظر الاستئناف المقدم منهما حال إنهما لم يعلنا موعد هذه الجلسة إعلاناً صحيحاً الخ وعليه وفي معرض المناقشة فإن أول ما يلفت النظر هو الرداءة البالغة في كتابة عريضة الطعن إملائياً ولغوياً وهو ما ألزم التأني وتكرار القراءة عند المطالعة والتحصيل للوقوف على مرادها وعليه فإن جملة ما حملته العريضة من مأخذ على حكم أول درجة الحكم الابتدائي لا يلتفت نحوه ولا يعول عليه فبما أن متعلقها الجدل في الوقائع والنقاش في الأدلة فهذه من اختصاص محكمة الموضوع بدرجتيها ومن إطالقاتها استقلالاً وما لا معقب عليه من المحكمة العليا تأسيساً على حكم المادة ٤٣١ أ ج أما ما أثارته العريضة من مأخذ على الحكم المطعون فيه، الحكم الاستئنافي لما قضى به في الفقرة ٢ من منطوقه باعتبار استئنافهما كأن لم يكن مبرر عدم حضورهما أولى جلسات نظر الاستئناف وإذ أخذا على منطوق هذه الفقرة من الحكم بعدم العلم موعد الجلسة وبعدم إعلانهما بالحضور إعلاناً صحيحاً فهذا مردود عليه ما هو ثابت في حيثيات الحكم موصولاً محضر أول جلسة لنظر الاستئناف وكذا محضر ثاني جلسة فكلاهما يسجل حضور النيابة حال كونها مستأنفة ومعلوم من القانون أنها معنية بإعلان باقي الخصوم موعد الجلسة المادة ٤٢٢ أ ج وليس متصور أن تلزم النيابة نفسها بالحضور في جلسة هي وحدها من يعلم موعد هذه الجلسة وحال كونها لم تعلن الطاعنين بهذا الموعد ولا شك أن استئناف النيابة مما يضاعف الحرص على إعلان باقي الخصوم موعد الجلسة لحصول المتوقع من حضورهم في تقوية جانبها ومؤازرة موقفها ولما كان الحكم قد قرر في حيثياته عدم حضور المستأنفين بعد إعلانهم من النيابة موعد الجلسة فإن الطعن على الحكم بعدم حصول الإعلان وعدم العلم موعد الجلسة أمر مردود عليه ما هو ثابت في الحكم ومسجل في المحاضر استناداً إلى المنصوص عليه في المادة ٤٣٥ أ ج في قولها والأصل أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى ولصاحب الشأن إذا لم تذكر الإجراءات في محضر الجلسة ولا في الحكم أن يثبت بكافة طرق الإثبات أنها أهملت أما إذا ذكرت في أحدهما فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن وبالتزوير أ ه فالنص هنا قد بلغ الغاية في الوضوح والنهاية في البيان وفي التقدير أن هذا النص قد تكفل بالرد على نيابة النقض فيما ذهب إليه رأيها من نقض الحكم و إرجاعه للفصل فيه مجدداً ولكل ما تقدم واستناداً إلى المواد ٤٣١ ، ٤٣٥ ، ٤٤٣،٤٤٢،٤٣٨،٤٣٧،٤٣٦ ، ٤٥١ أ ج فإن الدائرة بعد إعمال النظر وإجراء المداولة تصدر القرار التالي: