قيد الاستئناف

بعد مطالعة أوراق القضية وما جاء بالحكمين الابتدائي والاستئنافي وأسباب الطعن بالنقض والرد عليه ورأي نيابة النقض وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة وبعد المداولة تبين الآتي :

أولاً:من حيث الشكل :تبين صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 1/شعبان/1426هـ الموافق 4/9/2005م بحضور الطاعن الذي قيد طعنه عقب النطق بالحكم وقدم أسباب طعنه حسب ما جاء بمذكرة الحكم الاستئنافي رقم (33) تاريخ 10/3/1427هالمرفقة بالملف بتاريخ 10/8/1426هوعليه فإن الطعن مقبول شكلاً .

ثانياً: أما من حيث الموضوع :فقد أورد الطاعن عدة مأخذ على الحكم المطعون فيه لمخالفته للقانون والنظام العام من ذلك إن فصل المحكمة في الجانب الشكلي بالرفض لا يعطيها حق الفصل من الناحية الموضوعية .

والواضح من أوراق القضية أن ذلك المأخذ في محله لأن الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديم أسبابه بعد فوات الميعاد بخمسة أيام من تاريخ النطق بالحكم حسب قوله ولم يعول على التقرير بالاستئناف الذي تحرر في اليوم الثاني من جلسة النطق بالحكم تحت توقيع رئيس المحكمة وأمين السر وبصمة المستأنف ، وحيث لم يعول الحكم المطعون فيه على التقرير بالاستئناف الصادر في اليوم الثاني من جلسة النطق بالحكم من قبل الطاعن ومحاميه كما هو ثابت في المحضر المشار إليه آنفاً مما يكون معه الحكم قد أقيم على غير أساس صحيح من القانون حسب ما هو مقرر في المادة (421)إ.ج التي تحفظ الحق في الاستئناف لمن قرره خلال الميعاد القانوني ولا يشترط أن يشمل تقرير الاستئناف على أسباب الاستئناف كما أن رفض المحكمة للاستئناف شكلاً يمنعها من النظر في الموضوع أو التعرض لأسبابه لأن الشكل هو الطريق إلى النقاش في الموضوع حيث إن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف تقديم أسباب عند التقرير به.