القواعد القانونية والقضائية الجزائية - العدد الحادي عشر

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض والرد عليه وعلى سائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي فمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد تحصيل الأوراق على نحو ما سلف عرضه وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً للمادة (442)إ.ج .

وحيث صدر الحكم المطعون فيه حضورياً في 8/جماد أول سنة 1426هـ الموافق 15/6/2005م وسدد الطاعن مبلغ الكفال في 2/7/2005م واستلم نسخة من الحكم المطعون فيه بتاريخ 16/8/2005م وقدم مذكرة أسباب الطعن بالنقض بتاريخ 5/9/2005م وباحتساب المدة من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم وتقديم مذكرة أسباب الطعن (على اعتبار أن تاريخ التسليم هو المعول عليه في هذه القضية )نجدها ثمانية عشر يوماً، وحيث ذهبت نيابة النقض في رأيها إلى عدم قبول الطعن شكلاً فإننا لا نوافقها لما ذهبت إليه وذلك لما هو ثابت في الأوراق من أن الطاعن قرر بالطعن في بحر المدة القانونية ولم يظهر متى أنجز الحكم وتبين أن الطاعن تسلم نسخة منه بتاريخ 16/8/2005م كما هو ثابت في صدر الصفحة الأخيرة من أصل الحكم المطعون فيه الأمر الذي يتعين معه القول بقبول الطعن شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم الاستئنافي بعدة أوجه أهمها أن المحكمة أخطأت عندما لم تراع أن المطعون ضده هدده بالقتل وأيدت الحكم الابتدائي متجاهلة الضرر والخسائر المادية التي لحقت به ..الخ ما جاء في الطعن الذي طلب فيه إلغاء الحكمين الابتدائي والاستئنافي وتشديد العقوبة والتعويض بمبلغ خمسمائة ألف ريال جبراً للضرر المادي والمعنوي وبالمخاسير للدرجات الثلاث. وبالعودة إلى سائر أجزاء مذكرة الطعن المسبوق تحصيلها في مدونة حكمنا هذا نجد أنها لا تقع تحت أي من الحالات التي اعتبرها القانون مناطاً للطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (435)إ.ج حيث أنها تتحدث عن الوقائع وتجادل فيها وهي من إطلاقات محكمتي الموضوع ومن المسائل التي تختصا بها استقلالاً دون معقب عليهما من المحكمة العليا تأسيساً على حكم المادة (431)إ.ج وحيث أوجبت المادة (481)أن على المحكمة من تلقاء نفسها أن تفصل في مصاريف الدعوى .. الخ الأمر الذي يتعين معه إقرار مبلغ خمسين ألف ريال مصاريف النزاع

وإجمالاً فإن الطعن وبما اشتمل عليه من أسباب مطرح في مجمله ، وفي سائر أجزائه لعدم جديته وانتفاء جدواه ، وبالتالي فما هو إلا من قبيل النقاش والجدل الموضوعي ، وذلك هو ما تختص به محكمة الموضوع استقلالاً دون غيرها ، ولا معقب عليها فيما اقتنعت به وأصدرت حكمها بمقتضاه وبناءً عليه ، بموجب الوقائع الثابتة أمامها والأدلة المعروضة عليها في مجلس قضائها ، لما هو معلوم من أن المحكمة العليا إنما تتولى مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون التطبيق الصحيح ولا تمتد مراقبتها إلى حقيقة الوقائع ، ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في إثبات تلك الوقائع.

ولأن الطعن لا يستند إلى أي من تلك الأسباب الواردة حصراً في المادة (435)إ.ج فإنه غير سديد في موضوعه ، وبما يقتضي إقرار الحكم الاستئنافي فيما قضى به لموافقته صحيح القانون .

وبمطالعة الأوراق المرفقة في ملف القضية ، وبعد مراجعتها وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه ، بدءً بقرار الاتهام ، فقرار كل من محكمتي الموضوع بالدرجتين ابتدائياً واستئنافياً ، وطعناً بالنقض ورداً ، وانتهاءً بمذكرة نيابة النقض برأيها ، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج .

وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الشكل للتحقق من استيفاء الطعن لأوضاعه ، وتوفره على الاشتراطات المقررة قانوناً لقبوله من حيث الشكل وبناءً على ذلك ، فإن مما يجب اعتباره والأخذ به في هذا السياق هو متابعة جدية الطاعن ، ومدى اهتمامه بمتابعة قضيته ، من حيث قيامه بتقرير طعنه وإيداع الأسباب والكفالة ما لم يكن (معفياً منها قانوناً )خلال المدة المحددة بأربعين يوماً وفقاً لأحكام المادتين (436 ، 437)إ.ج .

ولما كان ذلك :وكان صدور الحكم الاستئنافي بتاريخ 10/4/1425هـ الموافق 29/5/2004م في غياب الطاعن ومع كونه هو المستأنف فإن الحكم يعتبر في مواجهته حضورياً ومع ذلك فإنه لم يقم بتقرير طعنه بالنقض وإيداع الأسباب و الكفال خلال المدة المحددة قانوناً بأربعين يوماً .

وعن جاهزية الحكم فقد تبين من المذكرة الموقعة من رئيس محكمة استئناف الأمانة المؤرخة 28/11/2004م الخاصة بإرسال ملف القضية إلى رئيس نيابة استئناف الأمانة أن الحكم قد صار جاهزاً وفي متناول الخصوم .

ولأن الطاعن غير جاد في متابعة قضيته فقد تبين من الثابت في أوراق طعنه قيامه بإيداع الأسباب مع الكفال بتاريخ 17/4/2005م وبعد مضي ثلاثمائة وثمانية أيام من تاريخ صدور الحكم ، ومائة وتسعة وثلاثين يوماً من تاريخ صيرورة الحكم جاهزاً بإرسال ملف القضية إلى نيابة الاستئناف.

ومن المعلوم قانوناً أن تقرير الطعن بالنقض وإيداع الأسباب إجراءان متلازمان ويقتضي الأمر أدائهما معاً في ذات الزمن المحدد قانوناً وفقاً لأحكام المادتين المشار إليهما سلفاً . ولأن الطاعن لم يكن جاداً في متابعة قضيته كما بينا فإن الطعن غير مقبول شكلاً ، وبالتالي فقد صار من غير الجائز النظر في موضوعه ، وفقاً لقاعدة (ما امتنع قبوله شكلاً ، تعذر نظره موضوعاً ).

وبمطالعة أوراق الطعنين المقدمين من الطاعنين :1- …….............

2- ….................. وسائر الأوراق الأخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعة وتحصيل تلك الأوراق على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعنين المذكورين من حيث الشكل وذلك للتحقق من استيفائهما لأوضاعهما الشكلية وعليه فإننا نعرض لمناقشة الطعنين المقدمين من المذكورين أعلاه وحيث ذهبت نيابة النقض في رأيها بقبول الطعنين شكلاً لتقديمهما في المدة القانونية واستيفائهما للشروط القانونية عملاً بنصوص المادتين (437،436)إ.ج فإننا نوافقها برأيها وذلك لما هو ثابت في الأوراق فالحكم الاستئنافي (المطعون فيه)صدر وتم النطق به في الجلسة المؤرخة 6/ذي القعدة/1422هـ الموافق 20/1/2002م وفي غياب أطراف الخصومة لعدم إعلانهم بالطرق القانونية الصحيحة وفقاً للقانون وحضور النيابة العامة واستلم الطاعن/………….. ومن إليه صورة من الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)من قبل النيابة العامة في تاريخ 2/رمضان/1426ه5/10/2005م وقام بسداد الكفال وإيداع أسباب الطعن في تاريخ 17/10/2005م وبذلك صار طعن الطاعن المذكور مقدماً في موعده القانوني باحتساب أن الفترة القانونية تبدأ من يوم استلامه نسخة الحكم وليس من تاريخ النطق به الأمر الذي يعد معه الطعن مقبول شكلاً . أما الطاعن/…………… استلم نسخة الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)من قبل النيابة العامة بموجب المحضر المعد في تاريخ 7/9/2005م وقام بسداد الكفال وإيداع أسباب الطعن في تاريخ 13/9/2005م وهو الأمر الذي يترتب عليه قبول الطعن شكلاً لتقديمه خلال المدة القانونية والتي تحتسب من تاريخ استلامه نسخة الحكم وليس من تاريخ النطق به .

أما في الموضوع فقد تبين من خلال إطلاعنا على عرائض الطعن المقدمة من الطاعنين 1- ……… 2- ………….(السابق تحصيلها)أنهما اتفقا في سببين نعيا فيهما ببطلان الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)واختلفا في الأسباب الأخرى كل حسب وجهة نظره بقيام طعنه وهذان السببان يتعلقان

أولاً :بأن إجراءات سير القضية أمام محكمة ثاني درجة مصدرة الحكم محل الطعن استمرت دون إعلان الأطراف لحضور جلسات المحاكمة لتقديم ما لديهم وتحقيق مبدأ المواجهة القضائية وكفالة حق الدفاع وصدور الحكم محل الطعن من هيئة قضائية غير الهيئة وبنفس الإجراءات السابقة .

وثانياً:أن الحكم المطعون فيه ألغى في فقرته الأولى من منطوقه الفقرة الأولى من الحكم الابتدائي باعتبار أنها تتعلق بالتخيير في العقوبة المحكوم بها بين الحبس والغرامة وعينها في الحبس لذات المدة المقضي بها ابتدائياً وبفحصنا لهذين السببين ومعرفة مدى سلامة وصحة ما توصل إليه الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)في قضائه نجد أنهما في محلهما وأن الطعن قائم وأن الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)قد شابه البطلان في الإجراءات وفي منطوقه في الفقرة الأولى منه لأن ما قضت به المحكمة الابتدائية في الفقرة الأولى من منطوقه حكمها بعقوبة الحبس ستة أشهر ويستعاض عنها بالغرامة ستة ألف ريال ليس فيها تخيير في العقوبة بين الحبس والغرامة لأن التخيير يكون بحرف (أو) أما الفقرة المذكورة في منطوق الحكم فقد جاءت بصفة (واو)العطف.

الأمر الذي يتعين معه جواز الطعن موضوعاً وبالتالي نقض الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)وحيث أن الحكم الابتدائي الصادر من محكمة شمال الأمانة قد جاء سليماً وفق إجراءات صحيحة وعن أسباب قانونية سائغة في الوقائع والأدلة وفقاً للقانون فإننا نقره.

وبمطالعة أوراق الطعنين بالنقض وسائر الأوراق ذات الصلة المشمولة بملف القضية بما في ذلك قرار الاتهام والحكمين الابتدائي والاستئنافي (المطعون فيه)ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعة كل تلك الأوراق وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه ، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442)إ.ج .

أولاً :في الطعن المقدم من النيابة العامة :

وحيث انتهت نيابة النقض في رأيها إلى عدم قبول الطعن شكلاً ، وعلى سند من قولها بأن المادة (436)إ.ج لما أنها قد قررت نصاً بأن الطعن إذا كان مقدماً من النيابة العامة فإنه يتعين أن يوقع أسبابه النائب العام أو رئيس نيابة النقض وحيث أن الطعن لم يوقع عليه من أيهما وإنما تم التوقيع عليه من عضو نيابة استئناف م/لحج …………….. ولهذا فإن الطعن مقدم من غير ذي صفة وبالمخالفة لنص المادة المذكورة مما يتعين معه اعتبار الطعن غير مقبول شكلاً وحيث ثبت لدينا من مراجعة الأوراق صحة وسلامة رأيها فإننا نقره ونأخذ به .

ثانياً: في الطعن المقدم من المدعي المدني/……………. .

وحيث انتهت نيابة النقض في رأيها إلى عدم قبول الطعن شكلاً وعلى سند من قولها بأن الطعن قد تم رفعه من قبل محامي الطاعن/…………. الذي حضر جلسة النطق بالحكم كما هو ثابت في المحضر وبأنه (أي المحامي)قرر بالطعن وسدد كفالته بتاريخ 16/2/2005م وبهذا يكون التقرير بالطعن وسداد الكفالة في الموعد القانوني ، ومن حيث أن الحكم المطعون قد تم صدوره والنطق به في تاريخ 29/1/2005م وحيث قدم الطاعن عريضة أسباب الطعن بتاريخ 22/8/2005م أي بعد فوات الميعاد بستة أشهر وستة أيام مما يجعل الطعن غير مقبول شكلاً وحيث أخذنا في مراجعة الأوراق للتحقق من صحة وسلامة رأيها فقد تبين لنا من خلال الثابت فيها وبالخصوص وعلى وجه التحديد من المذكرة المرفوعة من الطاعن إلى رئيس محكمة الاستئناف المؤرخة في 23/7/2005م التي يطلب فيها تزويده نسخة من الحكم الجنائي الصادر عن هذه المحكمة للإطلاع عليه .. الخ وبحسب الإشارة المحررة بأعلا هذه المذكرة فقد استجابت المحكمة لطلبه ووجهت المختص (……..)بأنه لا مانع من إعطاء المذكور نسخة من الحكم بعد التأكد من صفته ويؤخذ منه استلام بذلك بتاريخه 23/7/2005م ويعلم من هذا أن الطاعن لم يستلم نسخة الحكم إلا بهذا التاريخ ، ومن حيث أنه لا يوجد في الملف ما يفيد متى تم إنجاز وتجهيز الحكم أو ما يفيد أنه قد تم إعلانهم بالحضور إلى المحكمة لاستلامه سواء بواسطة محضري المحكمة أو بطريق النيابة العامة الأمر الذي لا سبيل معه إلا إلى احتساب الميعاد من تاريخ استلام نسخة الحكم في 23/7/2005م وحيث قدم الطاعن عريضة أسباب طعنه في تاريخ 22/8/2005م فإن الطعن والحال كذلك مقدم في ميعاده القانوني وعلى رأس ثلاثين يوماً من تاريخ استلام نسخة الحكم ، وهذا هو الأقرب إلى العدل لأنه لا يجوز أن يتحمل الطاعن تبعية إهمال وتهاون المحكمة بعدم إنجاز وتجهيز الحكم خلال المدة المحددة بالمادة (375)إ.ج وهي خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق به ، ومعه فإن المتعين اعتبار الطعن مقبول شكلاً ، لتقديمه في موعده القانوني ، هذا في الشكل .

أما في الموضوع :

فإن الطعن على ما سبق تحصيله في محله من مدونة هذا الحكم ينعى على الحكم المطعون فيه بعدة أوجه .

1) منها أن الحكم قد جاء خالياً من الأسباب فيما يعد مخالفة صريحة للمادة (372)إ.ج .

وحيث رجعنا إلى حيثيات الحكم المطعون فيه فقد اتضح أن المحكمة بعد أن عرضت بإيجاز لمشتملات عرائض الاستئنافين المقدمين من النيابة العامة م/لحج ومن المدعي المدني/…………. والرد عليهما من المستأنف ضدهم قد خلصت من ذلك إلى ما عبرت عنه بقولها بأنها قد توصلت إلى الاستنتاجات التالية :حيث أخذت في عرض هذه الاستنتاجات لتخلص منها إلى منطوق الحكم ، وقد اعتبرت المحكمة هذه الاستنتاجات بمثابة أسباب الحكم وهذا ما لا يتفق مع حقيقة أن التشريعات الإجرائية في شقيها المدني (قانون المرافعات )والجزائي (قانون الإجراءات الجزائية )لم يرد فيهما عبارة الاستنتاجات (مطلقاً )كتعبير بديل عن الأسباب وكذلك الكتب الفقهية الشارحة للقوانين الإجرائية جميعها التزمت الأخذ بعبارة (الأسباب)ولم يرد فيها قط عبارة الاستنتاجات ومجمل القول :أن الأخذ بعبارة (أسباب الحكم )وليس (الاستنتاجات )هو ما جرى عليه العمل وسار عليه التطبيق تشريعاً وفقهاً وقضاءً وبما يعني أن المحكمة حين أخذت بعبارة (الاستنتاجات)بدلاً عن التعبير بالأسباب تكون قد جانبت الصواب وخالفت القانون .

2) كذلك ما جاء في الفقرتين (2 ،3)من الطعن من إنكار على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لأنها وهي محكمة موضوع لم تكلف نفسها دراسة أوراق ملف القضية وما ورد فيها من أدلة وبراهين قانونيه وفيها اعتراف المتهمين بأخذهم أموال المدعي (الطاعن)بالقوة من منزل/………. الخ. وبأنها خالفت نصوص المواد (230 ، 231، 288) مرافعات والتي تنص على (أن الاستئناف يطرح القضية المحكوم فيها أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد في الوقائع والقانون ).

وفي معرض المناقشة وحيث أن النصوص المذكورة أنفاً وجميعها من قانون المرافعات لا تصدق على هذه القضية المنظورة لا من حيث أنها في الأصل جزائية وحسب وإنما من حيث (وهذا هو الأهم)أن النيابة العامة مستأنفه للحكم الابتدائي الصادر فيها فكان الأولى بالطاعن أن يؤسس ما ادعاه على مخالفة المحكمة المطعون في حكمها على المادة (426)إ.ج التي تقول:

(استئناف النيابة العامة يطرح الدعوى الجزائية برمتها على محكمة الاستئناف ..الخ)وبغرض أن الطاعن قد أسس طعنه على هذه المادة فإن المحكمة إذ قضت في الفقرة (1)من منطوق حكمها بقبول الطعن من النيابة العامة شكلاً ورفضه موضوعاً وبقبول الطعن المقدم من المجني عليه(………….)شكلاً وموضوعاً ، فإنه كان عليها (وقد قضت بقبول الطعن موضوعاً)أن تفصل فيه لكنها بدلاً من ذلك عادت فقضت في الفقرة (2)من منطوق حكمها (بتأييد الحكم الابتدائي بكافة فقراته )وفي هذا من الخلط والاضطراب مالا يخفى إذ كيف بها تقضي في الفقرة (2)من المنطوق (بقبول طعن المجني عليه المدعي المدني موضوعاً)ثم تقضي في الفقرة (3)منه (بتأييد الحكم الابتدائي (المستأنف فيه)بكافة فقراته )وفي التقدير بأنه كان على محكمة الاستئناف لكي يستقيم قضاؤها في هذه الفقرة أن لا يسبق قضائها في الفقرة (1)بقبول الطعن من المجني عليه………….. موضوعاً لأن الحكم بتأييد الحكم الابتدائي بكافة فقراته من لازمه أن تقضي المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الطعن موضوعاً أما وأنها قضت بعكس ذلك فإن حكمها يكون قد شابه الخلط واعتراه الاضطراب .

3) كذلك ما جاء في الفقرة (4/ب)من الطعن من نعي على المحكمة حين قضت بإعادة الأوراق إلى المحكمة الابتدائية لنظر القضية المدنية والفصل فيها بحكم وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أنه كان على محكمة الاستئناف بما أنها (محكمة موضوع)أن تنظر في الجانب المدني وأن تفصل فيه ، ونعني بالجانب المدني هنا (ما يتصل بالمضخة والبيبات والأخشاب) أما ما يتصل بملكية الأرض المعادة لأصحابها (المطعون ضدهم آل …..) فهذا لا كلام فيه ولا تعليق عليه ولا تراجع عنه فالأرض المعادة لأصحابها بموجب قرار الإعادة الصادر من اللجنة الفرعية لمعالجة قضايا الأرض الزراعية المؤرخ في 27/10/1992م المحفوظ بملف القضية لا تزال ملكاً لهم بموجب قرار الإعادة أما ما يتصل بالدعوى المدنية (بشأن المضخة والبيبات والأخشاب )فإن على محكمة الاستئناف أن تنظر فيها وأن تفصل بشأنها لا بحكم كونها محكمة موضوع وحسب ، وإنما من حيث أن قرار الإعادة إلى محكمة أول درجة محصورة في أمرين أثنين لا ثالث لهما وليس من بين هذين الأمرين ما عنته محكمة الاستئناف بقرار الإعادة وهو النظر في الدعوى المدنية (ما يتصل بالمضخة والبيبات والأخشاب)فالنظر في مثل هذه الدعوى من أخص خصائص محكمة الاستئناف ، الأمر الذي يتوجب معه نقض الحكم في هذا الجزء بخصوصه ومن ثم الإعادة إليها (وليس إلى محكمة أول درجة )للنظر والفصل فيه وفقاً لأحكام القانون

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية ، بدءاً بقرار الاتهام فقرار كل من محكمتي الموضوع بالدرجتين ابتدائياً واستئنافياً وانتهاءً بمذكرة نيابة النقض برأيها ، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج .

وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث التقرير به ، وإيداع أسبابه خلال مدته المحددة قانوناً بأربعين يوماً ، ومع تحقق صفة الطاعن ومصلحته فإنه مقبول من حيث الشكل وفقاً لأحكام المادتين (436 ،437)إ.ج .

وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله في مدونة هذا الحكم يعيب على الحكم (محل الطعن)بمخالفته لنص المادة (421)إ.ج حيث قام الطاعن بتقرير استئنافه بتاريخ 22/9/2001م وبدفع رسوم الاستئناف بتاريخ 23/9/2001م وفي خلال مدته المحددة قانوناً بخمسة عشر يوماً ، ورغم تأكيد الشعبة على ذلك ، إلا أن ما ذهبت إليه من تسبيب عدم القبول يعتبر مخالفة لنص المادة المشار إليها .. الخ .

ولما أثاره الطاعن بشأن عدم قبول استئنافه من حيث الشكل ، فإنه وبعد مراجعة الأوراق ، ومدونة الحكم المطعون فيه وحيثياته ، تبين قيام الطاعن بتقرير استئنافه في موعده القانوني ، وهو ما تناوله الحكم (محل الطعن) بحيثياته ، من أن (محامي المستأنف طلب قيد استئناف الحكم عقب النطق به ، ثم تقدم بمذكرة طلب قيد استئناف موكله بتاريخ 22/9/2001م وسدد رسوم الاستئناف بقسيمة رقم (387907)وتاريخ 23/9/2001م مما يعني أنه قد تم التقرير بالاستئناف في موعده القانوني المنصوص عليه بالمادة (421)إ.ج غير أن تأخير إرفاق العريضة بملف القضية إلى تاريخ 28/9/2002م مما أوقف رفع الاستئناف المقرر بنص المادة (280)مرافعات مما يدل أن الاستئناف رفع بعد مضي الميعاد القانوني)بت . ذلك ما هو ثابت حرفياً بحيثيات الحكم (محل الطعن ).

وواضح ومن خلال ما تناوله هذا الحكم أن التقرير بالاستئناف كان في موعده القانوني وفقاً لنص المادة (421)والذي يقضي بأن (يكون الاستئناف بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم ، أو محكمة استئناف المحافظة المختصة ، ولا يقبل إلا إذا قدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم المستأنف )بت . ويعني ذلك أن القانون قد حدد بصورة وجوبيه على وجه آمر الأجراء الذي يرفع به الاستئناف وبناءاً على ذلك فإن التقرير بالاستئناف بموجب نص المادة المشار إليها يترتب عليه دخول الاستئناف في سلطة المحكمة الاستئنافية ولذلك فإن هذا النص لا يتطلب أي إجراء أخر ، أي أنه لا يشترط لذلك إعلان التقرير لسائر الخصوم ، أو حتى قيده إذا ما تم إعلانه عقب النطق بالحكم وتم إثباته في محضر الجلسة ، كما أن هذا النص لا يشترط دفع رسوم ولا إيداع أسباب كما توهمته المحكمة ، على اعتبار أن التقرير بالاستئناف إعلاناً شفوياً يصدر عن الخصم الراغب في الاستئناف أو من ينوبه أمام الموظف المختص في دائرة كتاب المحكمة يتضمن تعبيراً صريحاً ومباشراً عن إرادة استئناف الحكم .

على أن يكون معلوماً أن التقرير بالاستئناف يختلف عنه في مرحلة النقض حيث يشترط لتقرير الطعن بالنقض إيداع الأسباب والكفال في ذات الزمن المحدد بأربعين يوماً ، باعتبارهما إجراءين متلازمين لا يغني أحدهما عن الآخر ولا يقوم مقامه وبناءً على ما أسلفنا من بيان فإن عدول المحكمة عن إعمال نص المادة (421)إ.ج في حق استئناف (الطاعن)والأخذ بنص المادة (280)مرافعات يعتبر خطأ ومخالفة لنص المادتين (416 ،421)إ.ج وبما يقتضي قبول الطعن موضوعاً لوجاهته ، وبالتالي نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة استئناف الأمانة للفصل في استئناف الطاعن والحكم بمقتضى القانون .

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية ، وبعد مراجعتها وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه ، بدءاً بقرار الاتهام ، فقرار كل من محكمتي الموضوع بالدرجتين ابتدائياً واستئنافياً، وطعنا بالنقض ورداً وانتهاءً بمذكرة نيابة النقض برأيها ، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.

وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث التقرير به وإيداع أسبابه مع الكفال خلال مدته المحددة قانوناً بأربعين يوماً ومع توفر الصفة والمصلحة فإنه مقبول من حيث الشكل وفقاً لأحكام المادتين (436 ، 437)أ.ج .

وفي الموضوع:

وحيث أن الطعن على ما (سبق تحصيله)في محله من مدونة هذا الحكم يعيب على الحكم الاستئنافي المطعون فيه بمخالفته لشرع الله والقوانين النافذة وذلك بإهدار حق أولياء الدم بالقصاص الشرعي مع ثبوت التهمة في حق المحكوم عليهما بما لا يدع مجالاً للشك ، وأنه جانب الصواب فيما ذهب إليه خلافاً لما قضى به الحكم الابتدائي الذي بني على أدلة قطعية بالاعتراف الصحيح المشهود عليه من أربعة شهود يستحيل تواطئهم على الكذب وبما يوجب القطع بقيمة هذا الدليل الغير معترض عليه بجارح شرعي وعلى وجه الخصوص عندما أدلى كل منهم بشهادته أمام كل من المحكمتين ابتدائياً واستئنافياً … الخ .

وكان رد المطعون ضدهما (المحكوم عليهما) على نقيض ما ورد في الطعن من أسباب .

وفي معرض المناقشة لما ورد في طعن أولياء الدم من أسباب ، فإن المحكمة العليا (الدائرة الجزائية هيئة ب )قد أخذت في تعقب مسار هذه القضية في ذات مكان وقوعها في قرية النجادي والزربية بشرعب الرونة بعد ظهر يوم الخميس الموافق 4/10/2001م وبدائرة اختصاص نيابة شرعب ، وما أعقب ذلك من إجراءات وضبط المحكوم عليهما ، وما تضمنته محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة والتقرير الطبي ، والتحقيق النهائي أمام المحكمة .

وقد تبين من مجمل الأوراق المشار إليها اعتراف المحكوم عليهما اعترافاً واضحاً وصريحاً وذلك بالدخول عنوة إلى منزل المجني عليها/………………. واعتدائهما على سلامتها بأن قاما بضربها ولكمها وسد فمها بخمارها وتكتيفها والضغط على رأسها بقوة أفقدتها وعيها وعجزها عن أي حركة وسقطت أرضاً ، ومن ثم قيام المحكوم عليه الأول بخلع ملابسها وتعريتها واغتصابها جنسياً في حال كون المحكوم عليه الثاني ممسكاً بها بيديه وبكامل قوته ، أعقب ذلك قيام الأول (وهو من اغتصب عفاف المجني عليها) بخنقها بكلتا يديه وإلى أن فارقت الحياة ، مع بقاء المحكوم عليه الثاني ممسكاً بها وبكامل قوته أيضاً وذلك بعد أن تمكنت المجني عليها من فك لثام الأول/………….. ونادته باسمه فخاف الفضيحة على حد قوله وأجهز عليها بخنقها حتى الموت بمساعدة المتهم الثاني ……………. أعقب ذلك قيامهما بأخذ حليها التي كانت على جسمها وتفتيش غرفتها ، وكسر شنطتها ، وأخذ ما كان بها من نقود ، وغادرا المنزل بعد ذلك على الفور.

ولقد كان اعترافهما وعلى نحو ما أسلفنا واضحاً وصريحاً ومشهوداً عليه ، وكل ذلك على النحو الثابت تفصيلاً في المحاضر المشار إليها ومدونة الحكم الابتدائي بإقرار شهود الادعاء على أقوالهم بتلك المحاضر أيضاً أمام المحكمة .

ولما ثبت أمام محكمة أول درجة من خلال ما تم طرحه من كل من طرفي القضية (الادعاء والدفاع )من مرافعات أمامها ، فإن حكمها فيما انتهى إليه في الفقرة الثانية من منطوقه قد جاء صحيحاً ووفق إجراءات سليمة مع قيام المحكمة بكفالة حق المحكوم عليهما كل منهما في الدفاع عن نفسه قضائياً وفقاً للقانون .

ولما كان ذلك وكان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جانب الصواب في قضائه مع قيام الدليل واضحاً وجلياً أمام المحكمة مصدرته فإنه غير موفق فيما انتهى إليه أيضاً من تعديل للحكم الابتدائي وإلزام المحكوم عليهما بدفع ديتين عمديتين ومثليهما أغرام لأولياء الدم ، لبشاعة الجريمة ووحشية مرتكبيها باعترافهما المشهود عليه ، وبما يقتضي قبول الطعن في موضوعه لوجاهته ووفقاً لأسبابه (عدى ما أشار إليه من تكييف الواقعة إلى جريمة حرابة)فإن هذه المحكمة لا ترى ما يوجب تغيير تكييفها الوارد في قرار اتهام النيابة العامة على اعتبار أن الحق الغالب في هذه القضية لورثة المجني عليها ، وبما مؤداه إقرار الحكم الابتدائي فيما قضى به في فقرته الثانية من منطوقة ، وعلى أساس أن يتم إعدام المحكوم عليهما قصاصاً وتعزيراً وفقاً لنص المادة (234)عقوبات .

وإجمالاً فإن الحكم الابتدائي المقر في فقرته الثانية من منطوقة وعلى نحو ما أسلفنا فقد جاء صحيحاً مستوفياً لأركانه ، وجامعاً لشروط صحته سواءً من حيث طلب أولياء الدم بالقصاص الشرعي من قاتلي مؤرثتهم عمداً وعدواناً ، أو من حيث توافر دليله الشرعي ، باعتراف المحكوم عليهما ، وشهادة شهود الاعتراف السليمة من القادح الشرعي، والتقرير الطبي المرفق بملف القضية ولذلك فقد اطمأنت المحكمة إلى صحة الاعتراف ، وثبات الشهادة كدليل حكم ، واقتنعت به ، ووثقت بصحته ، وجعلت منه أساساً لحكمها ، وسنداً لقضائها ، وعلى التفصيل الثابت في الأوراق ومدونة الحكم الابتدائي

وحيثياته ، وبما يقتضي إقراره فيما قضى به في فقرته الثانية من منطوقة كما أسلفنا لموافقته صحيح القانون .

وبمطالعة أوراق الطعنين بالنقض وسائر الأوراق ذات الصلة المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه ، بدءاً بقرار الاتهام فقراري محكمتي الموضوع في الدرجتين (ابتدائياً واستئنافياً)فالطعن بالنقض المقدم من المتهم المحكوم عليه الرائد/............... فالطعن الجزئي المقدم من أولياء الدم ورثة المجني عليه/................. والرد منهم على الطعن المقدم من المتهم المحكوم عليه حيث جمعتهما عريضة واحدة ، فمذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي ، فمذكرة نيابة النقض برأيها ، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442)أ.ج وعليه فسنعرض لمناقشة الطعنين شكلاً وموضوعاً ترتيباً كما يلي :

أولاً:في الطعنين من حيث الشكل :

أ)في الطعن المقدم من المتهم المحكوم عليه/…………… وحيث انتهت نيابة النقض في رأيها إلى قبول الطعن شكلاً لتقديمه في ميعاده القانوني

وحيث تبين لنا من مراجعة الأوراق صحة وسلامة رأيها فإننا نقره ومن ثم نأخذ به .

ب) في الطعن الجزئي المقدم من أولياء الدم ورثة المجني عليه/………….

وحيث سهت نيابة النقض عن تحصيله وإبداء رأيها فيه ، فقد تلافينا هذا السهو وأخذنا في تحقيق الشكل وقد تبين لنا من خلال عريضتهم المسبوق تحصيلها في محلها من مدونة هذا الحكم أنهم جمعوا فيها بين طعنهم الجزئي وبين ردهم على الطعن المقدم من المتهم المحكوم عليه ، وحيث أن الحكم المطعون فيه تم صدوره والنطق به بتاريخ 26/11/2005م بحضورهم وحسب محضر النطق بالحكم فقد قرروا بالطعن جزئياً عقب النطق مباشرة .

ولما أنهم قدموا عريضتهم بتاريخ رأس ستة وخمسين يوماً من تاريخ النطق بالحكم وبعد فوات الميعاد القانوني بستة عشر يوماً الأمر الذي يجعل من استحقاق التقرير بعدم قبول الطعن لفوات ميعاده هو الأوجب فيه والإلزام في حقه ، عملاً بالمادة (443)فيما تقرره الفقرة (1)من مطلعها نصاً بقولها :

(إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله). وبالنتيجة يصبح الحكم المطعون فيه في مواجهتهم باتاً واجب النفاذ، عدا ما يتصل بمصاريف التقاضي، فمن حيث أن محكمة الموضوع في الدرجتين لم تحكما لهم بشيء منها ، حال أن القانون يوجب عليهما ذلك وفقاً للمادتين (380 ، 381)أ.ج فإن هذه المحكمة تتصدى لتصحيح الحكمين (الابتدائي والاستئنافي)فتحكم لهم بهذه المصاريف بمبلغ وقدرة مائتا ألف ريال يلزم المتهم المحكوم عليه/……………. تسليمها إلى أولياء الدم ورثة المجني عليه/…………… شاملاً لجميع مراحل التقاضي.

ثانياً:في الطعن المقدم من المتهم المحكوم عليه الرائد/……………..

من حيث الموضوع :

وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله في محله من مدونة هذا الحكم قد أقام نعيه على الحكم الاستئنافي المطعون فيه في أربع فقرات بمعتبرها (من وجهة نظر الطاعن)أسباباً للطعن .

وحيث أن الطعن في جملة فقراته وفي سائر أجزائه ليس فيه ما يعتد به أو يعول عليه ، فالقول :في الفقرة (1)أن الحكم خالف المادة (87)إجراءات جزائية عسكرية والمادة (396)جزائية عام لأنه لم يكفل للمتهم حق الدفاع لعدم منحه الوقت الكافي لإثبات أن المتهم يعاني من جنون جزئي ..الخ.

وحيث أن هذا القول غير سديد لمخالفته ما هو ثابت في الحكم المطعون فيه الاستئنافي وقبله الابتدائي من حيث أن كليهما قد كفلا للمتهم حق الدفاع عن نفسه قضائياً بتكليف المحامي/…………… للقيام بهذه المهمة في إطار مفهوم (العون القضائي للمتهمين العسكريين المعسرين)وقد أدى مهمته كما يجب حتى آخر لحظة بتقديمه عريضة الطعن بالنقض أمام هذه المحكمة ، فالقول :بأن المتهم لم يكفل له حق الدفاع عن نفسه أو لم يمنح الوقت الكافي لتقديم دفاعه غير جدير بالالتفات إليه لمخالفته للحقيقة الثابتة في مدونتي الحكمين الابتدائي والاستئنافي معاً فيما يقررانه بكفالة حق المتهم في الدفاع عبر ومن خلال محاميه المذكور .

وكذلك ما جاء في الفقرات (2،3،4)من الطعن ، فمن حيث أن هذه الفقرات في جملتها تتناول الجدل في الواقعة والنقاش في الأدلة ، وهذه من إطلاقات محكمة الموضوع ، ومن الاستحقاقات التي تختص بها المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه استقلالاً دون تعقيب عليها من المحكمة العليا استناداً إلى المادة (431)أ.ج وتقرأ مع المادة (367)أ.ج ومن حيث أن المحكمة مصدرة الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد انتهت بها قناعتها إلى ما قضت به في الفقرة (4)من منطوق حكمها (بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة العسكرية للمنطقة الشمالية الغربية رقم (24/26ه)الذي قضى في منطوقة بإعدام الرائد/……………. قصاصاً لقتله المجني عليه الجندي/………. عمداً وعدواناً )لأسبابها ، فذلك ما يوجب الأخذ به والتوقف عنده إعمالاً للمادتين آنفتي الذكر (361 ، 467)أ.ج بيد أنه لما كان الحكم المطعون فيه متعلقاً بالقصاص من المحكوم عليه المذكور ، ونظراً لما ينطوي عليه هذا الحكم من الأهمية البالغة والخطورة المتناهية من حيث أنه يتناول حياة إنسان ، فإن القانون وطبقاً للمادة (434)أ.ج قد أوجب على النيابة رفع هذا الحكم إلى المحكمة العليا بمذكرة مشفوعة برأيها أو ما اصطلح على تسميته (بمذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي)ولما أن النيابة العامة قد رفعت هذه المذكرة المسبوق تحصيلها في محلها من مدونة هذا الحكم مشفوعة برأيها التي انتهت فيه إلى القول :

(وبالنظر إلى أننا لم نقف على مأخذ جوهري على الحكم سالف الذكر ، فإننا نرى سلامة النتيجة التي انتهى إليها ). لما كان ذلك وكان ما نصت عليه ذات المادة (434)أ.ج في الفقرة الأخيرة منها بقولها:( ويجوز للمحكمة - أي للمحكمة العليا - في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى ).

وأخذاً بالمنصوص عليه في هذه الفقرة وكذا بالمنصوص عليه في الفقرة المماثلة لها في المادة (86)إجراءات جزائية عسكرية ، فإن هذه الدائرة قد أخذت في تعقب مجريات هذه القضية وتتبع سير إجراءاتها منذ مرحلة جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة ، ثم في مرحلة المحاكمة ابتدائياً واستئنافياً وفي مثولها للنظر أمام هذه المحكمة (الدائرة العسكرية )بناءً على الطعن المقدم من المحكوم عليه وكذا مذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي.

وقد اتضح لهذه المحكمة (الدائرة العسكرية )بأن ما انتهى إليه قضاء الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)محل مذكرة العرض الوجوبي في الفقرة (4) من منطوقة التي قضت :( بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة العسكرية للمنطقة الشمالية الغربية رقم(24/26ه) القاضي منطوقه بإعدام الرائد/…….. قصاصاً لقتله المجني عليه الجندي/………. عمداً عدواناً)).

حيث اتضح لهذه الدائرة بأن ما قضت به هذه الفقرة من الحكم المطعون فيه محل العرض الوجوبي قد جاء سليماً في بنائه جامعاً لأركانه ، مستوفياً لشروط صحته المنصوص عليها في المادة (234)من قانون العقوبات العام من حيث طلب أولياء الدم الحكم بالقصاص وتوفر دليله الشرعي الذي اعتمدته المحكمة وجعلته أساساً لحكمها وسنداً لقضائها المتمثل في اعتراف المتهم المحكوم عليه الصريح والمتكرر أمام المحكمة وفي مجلس قضائها ، وعدم أخذها بدفاعه بأنه عند ارتكابه لجريمة قتله للمجني عليه كان يعاني من مرض عقلي (جنون)يعفيه من المسئولية الجزائية ، هذا الدفع مع تكرار إثارته أمام المحكمتين الابتدائية و الاستئنافية إلا أنهما لم يأخذا به أو يعولا عليه للأسباب والحيثيات التي عرضا لها في حكميهما الأمر الذي لا سبيل معه إلا إلى إقرار الحكم الاستئنافي المطعون فيه (محل العرض الوجوبي)للأسباب والحيثيات التي أسس عليها قضائه واستند إليها في منطوقه .

بمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعة كل تلك الأوراق وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه وبعد سماع التقرير من القاضي عضو الدائرة طبقاً لحكم المادة (442)أ.ج وحيث انتهى رأي نيابة النقض إلى عدم قبول طعن أهالي(.........)شكلاً وقبول طعن المتهمين (........)وأخيه (............)شكلاً كما أوضحته في أسباب مذكرتها فإننا نوافقها الرأي لسلامة وصحة مورده أما في الموضوع فما ينعيه الطاعنان على الحكم الاستئنافي المطعون فيه لمخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وبإلغائه الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الطاعنين ولا حكم على الطاعن الأول بعدم قيام المسؤولية الجنائية قبله لصغر سنه عند الفعل .. الخ ما ورد في الطعن على ما سبق تحصيله فما أثاره الطاعن (............) في طعنه لا يعد عن كونه نقاشاً في الأدلة التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولما كانت محكمة الاستئناف (محكمة الموضوع)وكان عرض القضية عليها بناءاً على استئناف النيابة العامة التي تطرح الدعوى الجزائية على المحكمة ولها أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواءً ضد المتهم أو لمصلحته .. الخ طبقاً لحكم المادة (426)إ.ج فإن تعديلها للحكم قد جاء طبقاً للقانون ولما كانت المحكمة العليا تتولى مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ولا تمتد مراقبتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات المادة (431)إ.ج ولما كانت أسباب الطعن بالنقض محدده على سبيل الحصر في المادة (435)إ.ج ولم تكن أسباب الطاعن من تلك الأسباب المشار إليها في المادة سالفة الذكر مما يتعين معه القول برفض الطعن موضوعاً

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بدءً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعة كل تلك الأوراق وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه ، وبعد سماع التقرير من القاضي عضو الدائرة طبقاً لحكم المادة (442)إ.ج وحيث انتهى رأي نيابة النقض إلى قبول الطعن بالنقض

من حيث الشكل فإننا لا نوافقها الرأي فيما انتهت إليه من حيث الثابت من الأوراق أن الشعبة الجزائية عقدت جلسة يوم الثلاثاء 18/رجب/1426هـ الموافق 23/8/2005م في حضور المستأنف الثاني وحضور المستأنف ضده وقررت حجز القضية للحكم لجلسة 25/رجب/1426هـ الموافق 30/8/2005م وفي نفس الموعد تم النطق بالحكم في غياب المستأنفين ولما كان الحكم في حقهما حضورياً ولم يقررا بالطعن بالنقض خلال المدة المقررة طبقاً لحكم المادتين (436 ،437)إ.ج وقدما أسباب طعنهما وأودعا الكفال في 19/12/2005م أي بعد مضي مائه وتسعة أيام من اليوم التالي للنطق بالحكم فإن طعنهما غير مقبول شكلاً وما رفض شكلاً امتنع نظره موضوعاً ولما كانت المواعيد من النظام العام فإن المحكمة تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يثيره الخصوم

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية ، وبعد مراجعتها وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه ، بدءً بقرار الاتهام فقرار كل من محكمتي الموضوع بالدرجتين ابتدائياً واستئنافياً ، وطعناً بالنقض ورداً ، وانتهاءً بمذكرة نيابة النقض برأيها ، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442 أ.ج).

وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الشكل للتحقق من استيفاء الطعن لأوضاعه وتوفره على الاشتراطات المقررة قانوناً لقبوله من حيث الشكل ، وبناءً على ذلك فإن مما يجب اعتباره والأخذ به في هذا السياق هو جدية الطاعن في متابعة قضيته من حيث قيامه بتقرير طعنه ، وإيداع الأسباب والكفال خلال المدة المحددة قانوناً وفقاً لأحكام المادتين (436 ، 437) أ.ج.

ولما كان ذلك :وكان صدور الحكم الاستئنافي بتاريخ 8/شعبان/1426هـ الموافق 12/9/2005م ، فقد تبين من التاريخ الثابت بأوراق الطعن وسند الكفال بتاريخ 3/12/2005م .

وباحتساب المدة من تاريخ النطق بالحكم في مواجهة الطاعن ، وحتى إيداع الأسباب فأنا نجدها واحداً وثمانين يوماً أي بزيادة واحد وأربعين يوماً على المدة المحددة قانوناً بأربعين يوماً ، وبذلك يكون الطعن قد قدم بعد انتهاء موعده وبما يقتضي عدم قبوله من حيث الشكل ، وبالتالي فقد صار من غير الجائز النظر في موضوعه وفقاً لقاعدة (ما امتنع قبوله شكلاً ، تعذر نظره موضوعاً ).

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية ، وبعد مراجعتها وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه ، بدءاً بقرار الاتهام فقرار كل من محكمتي الموضوع بالدرجتين ابتدائياً واستئنافياً ، وطعنا بالنقض ورداً ، وانتهاءً بمذكرة نيابة النقض برأيها ، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج .

وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الشكل للتحقق من استيفاء الطعن لأوضاعه ، وتوفره على الاشتراطات المقررة قانوناً لقبوله من حيث الشكل.

وبناءً على ذلك فإن مما يجب اعتباره والأخذ به في هذا السياق هو جديه الطاعن من حيث قيامه بتقرير طعنه وإيداع الأسباب والكفال خلال المدة المحددة قانوناً بأربعين يوماً وفقاً لأحكام المادتين (436، 437)إ.ج .

ولما كان ذلك وكان صدور الحكم الاستئنافي بتاريخ 21/رجب/1426هـ الموافق 16/8/2005م فقد تبين من أوراق الطعن وسند الكفال إيداع أسبابه بتاريخ 7/12/2005م وباحتساب المدة من تاريخ صدور الحكم وحتى إيداع الأسباب والكفال فإنا نجدها مائة واثني عشر يوماً أي بزيادة أثنين وسبعين يوماً من انتهاء المدة المحددة للطعن بالنقض قانوناً .

ولأن الأمر كذلك :فإن الطعن غير مقبول شكلاً ، وبالتالي فقد صار من غير الجائز النظر إلى موضوعه ، وفقاً لقاعدة (ما امتنع قبوله شكلاً ، تعذر نظره موضوعاً).

وبمطالعة أوراق الطعن والرد عليه وسائر الأوراق الأخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ومذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي/عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية في الصفة والمصلحة والميعاد وبقية الشروط القانونية المقررة لقبوله شكلاً فإنه بذلك يعد مقبولاً شكلاً وذلك لما هو ثابت في الأوراق وهذا هو ما ذهبت إليه نيابة النقض برأيها .

أما في الموضوع فإنه تبين أن ما ورد في الطعن عبارة عن وقائع سبق وأن أثارها الطاعن (المحكوم عليه/…………….. في عريضة طعنه السابق تحصيلها أمام محكمتي الموضوع)وتنحصر أولاً بأنه دفع أنه كان في حالة دفاع عن النفس عند ارتكابه الفعل وذلك عندما أطلق النار من سلاحه الآلي على أخيه المجني عليه/…………. وأصابه بعد أن تعرض لإطلاق النار من أخيه المذكور أما الباقين فلا يعلم هل قتلهم أم لا.

وثانياً:أنه كان في حالة انعدام المسئولية وعاجزاً عن إدراك طبيعة الفعل المدعى به عليه لإصابته بعاهة عقليه (جنون مؤقت)وبفحص ما أثاره الطاعن في طعنه والرجوع إلى ما هو ثابت في الأوراق للتأكد من سلامة وصحة ما توصلت إليه محكمتا الموضوع فيما يخص قضائهما وجدناه في غير محله فمحكمتي الموضوع قد أعطته الفرصة الكافية لإثبات ما يدعي به إلا أنه عجز عن ذلك سواء بإحضار شهوده أو تقديم تقارير طبية تدعم دعواه به وهذا ما انتهى بهما النظر إلى إصدار قرارهما القاضي منطوقة:

بالإعدام قصاصاً ضرباً بالسيف أو رمياً بالرصاص للمتهم المذكور لقتله المجني عليه/……….. و…………. و………… عمداً وعدواناً أما ما أثاره الطاعن في الأسباب الأخرى من أسباب طعنه لم تكن إلا جدلاً في الوقائع ونقاشاً في الأدلة التي اقتنعت بها محكمتا الموضوع ثبوت الجريمة ونسبتها إلى الطاعن والتي أعتبرها القانون من إطلاقاتها ولا معقب عليها من المحكمة العليا تأسيساً على حكم المادة (431)إ.ج الأمر الذي يتعين معه إطراح الطعن برمته ولما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية على المحكمة العليا تأسيساً على حكم المادة (434)إ.ج التي تجيز للمحكمة التعرض لموضوع الدعوى وبتعقب مسار إجراءات القضية منذ منشئها وحتى ورود الطعن مروراً بمحاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة وأمام محكمة أول درجة اعترف الطاعن بأن الأقوال المدونة في محاضر جمع الاستدلالات هي أقواله ولكنه أدعى الإكراه أما أقواله في تحقيقات النيابة فهي صحيحة حيث اعترف أنه قتل أخاه(المجني عليه)/ ……….. وذلك عندما حضر إلى عنده يريد الفتنه فقام بإطلاق النار عليه من سلاحه الآلي فأصابه في صدره بعده طلقات ثم حضر الجيران ومنهم المجني عليه الثاني/……… والمجني عليها والدته/……………. وأراد(…….)أن يسلبه السلاح فقام بإطلاق النار فأصيبوا من الطلقات ولم يعلم بمقتلهم إلا عندما ذهب إلى أمن الرضمة وأصابه/………… وأنه أطلق النار بحدود خمس عشر طلقة ثم سلم نفسه وقد أدعى الطاعن أمام المحكمة أنه كان في حالة دفاع عن النفس إلا أنه لم يقو على إثبات ذلك وما أعقب ذلك من ادعاء أولياء الدم بالحق الشخصي وطلبهم القصاص من قاتل مؤرثهم عمداً وعدواناً وكذلك طلب المجني عليها/………… بأرش الإصابة التي ألحقها المتهم (الطاعن)بيدها اليسرى والتي نتج عنها بترها من أعلى المرفق الأيسر وغرامتها وقد وقفت المحكمة على بقية الأدلة كل ذلك لمزيد من التثبت على أنما انتهت إليه محكمة أول درجة في قضائها قد جاء بإجراءات صحيحة وسليمة وبمحاكمة عادلة كفلت للطاعن كافة حقوق الدفاع وذلك .

1- ثبوت تهمتي القتل العمد والشروع المنسوبتين للمتهم والمذكور بالاعترافات الصريحة والضمنية منه في الأمن والنيابة والمحكمة والمؤيدة بالقرائن المفصلة .

2- يتحمل المتهم دفع دية اليد اليسرى للمجني عليها/………….

لبترها من أعلى المرفق الأيسر وذهاب منفعتها كلية دية عمدية مع غرامة علاجها وما خسرته في هذا النزاع الجميع مبلغ وقدرة ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف ريال على النحو السابق تفصيله ويتحمل مسؤولية أي سراية تحدث مستقبلاً في اليد المصابة للمجني عليها المذكورة .

3- الإعدام قصاصاً ضرباً بالسيف أو رمياً بالرصاص (حتى الموت)للمتهم المذكور لقتله المجني عليهم/………… و………… و………..

عمداً وعدواناً حسب التفصيل أنفاً مع مصادرة أدلة الجريمة لخزينة الدولة طبقاً لنص المادة (103)عقوبات .

ثم ما أعقب ذلك أيضاً أمام محكمة الاستئناف (المطعون في حكمها ) و(محل العرض الوجوبي)من مرافعات من كلا الطرفين وفق إجراءات سليمة وصحيحة وادعاء الطاعن المحكوم عليه بما ادعاه أمام محكمة أول درجة وادعائه أيضاً أنه كان في حالة من حالات انعدام المسؤولية وعجزه عن إدراك طبيعة الفعل المدعى به عليه لإصابته بعاهة عقلية (جنون مؤقت) إلا أنه أيضاً عجز عن إثبات ذلك سواءً بإحضار الشهود أو تقديم تقارير طبية تدعم دعواه ولذلك فقد انتهى بها النظر في حكمها إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في جميع فقراته وبناءاً على ما تقدم وعلى ما هو ثابت في الأوراق فإن الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)ومحل العرض الوجوبي)قد جاء سليماً وفق إجراءات صحيحة ومشتملاً على أركانه ومستوفٍ لها وجامعاً لشروط صحته سواءً من حيث طلب أولياء الدم للقصاص أو من حيث توافر دليله الشرعي بالاعتراف الصريح في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة وأمام المحكمة والتي اقتنعت باعترافه واطمأنت إليه ووثقت بصحته وجعلت من كل ذلك أساساً لحكمها وسنداً لقضائها .

وبمطالعة أوراق الطعن والرد عليه وسائر الأوراق الأخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعة وتحصيل تلك الأوراق على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعن من حيث الشكل وذلك للتحقق من استيفائه لأوضاعه الشكلية وعليه فإننا نعرض لمناقشة الطعن المقدم من الطاعن (المحكوم عليه)…............... وحيث ذهبت نيابة النقض برأيها بقبول الطعن شكلاً للتقرير به في بحر المدة المقررة واستناداً إلى نصوص المواد (436 ، 437 ، 438)إ.ج ومن ذي صفة فإننا نوافقها برأيها وذلك لما هو ثابت في الأوراق فالحكم الاستئنافي (المطعون فيه)صدر وتم النطق به في الجلسة المؤرخة 25/رجب/1426هـ الموافق 30/8/2005م بعلم الطاعن (المحكوم عليه)بموعد الجلسة وذلك لحضوره الجلسة المؤرخة 18/رجب/1426هـ الموافق 23/8/2005م التي تم حجز القضية للحكم والنطق به في الجلسة المقررة المذكورة وبالتالي فإن الحكم يعتبر حضورياً في حقه وحيث صادف فترة سريان المدة القانونية لتقديم الطعن بالنقض العطلة القضائية وهي شهر رمضان الكريم والتي فيها تقطع المواعيد والتي بدأت بتاريخ 4/10/2005م حتى 9/11/2005م وقام الطاعن بإيداع أسباب طعنه في تاريخ 14/11/2005م فإنه يكون بذلك قد قدم طعنه في بحر المدة القانونية باحتساب أنها تبدأ من تاريخ النطق بالحكم في تاريخ 30/8/2005م الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك بقبول الطعن شكلاً.

أما في الموضوع فإن ما أثاره الطاعن في السبب الأول من أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص محكمة المكلا الابتدائية بنظر هذه الدعوى نوعاً وأن الاختصاص يقع لنيابة ومحكمة الأموال العامة م/حضرموت بحكم أن الأرض (موضوع النزاع :مملوكة للدولة وممثلة بمصلحة أراضي وعقارات الدولة . ليس في محله وذلك لما هو ثابت في الأوراق فالأرض (موضوع النزاع)والذي أقام فيها الطاعن بالبناء تابعة للمجني عليها…………..

والتي تحمل رقم (579)مخطط فوه الجديد وحده الجوار نموذج (د)صرفت لها بموجب الوثيقة رقم (45548)من مصلحة أراضي وعقارات الدولة م/حضرموت بتاريخ 12/9/1997م وتقرير إدارة الأشغال العامة والطرق م/حضرموت رقم (140)لسنة 2005م وبتاريخ 10/4/2005م تأسيساً على أن قانون أراضي وعقارات الدولة قد أناط بمصلحة أراضي وعقارات الدولة مهمة توزيع وصرف أراضي الدولة المخصصة للمواطنين على سبيل الانتفاع الدائم بعقود انتفاع صادرة منها مما يعني انتقال حق الانتفاع للمواطن صاحب العقد والذي بموجبة تنتقل الملكية من ملكية عامة إلى ملكية خاصة لصاحب العقد وكما أن الطاعن لم يكن حائزاً لهذه الأرض ولم يقدم ما يثبت ملكيته أو أحقيته لهذه الأرض (موضوع النزاع)بل قام بالاعتداء عليها وأقام فيها البناء دون وجه حق الأمر الذي يتعين معه رفض الدفع وأن الاختصاص يقع لمحكمة المكلا الابتدائية دون غيرها فهي ذات ولاية عامة وذات الاختصاص العام والشامل أكانت جزائية أو مدنية أو إدارية فهي جهة قضائية واحدة .

أما السبب الثاني من أسباب الطعن فإن ردنا عليه يتبع ردنا على ما أثير في السبب الأول من طعنه فيتم طرحه .

أما السبب الثالث من أسباب طعنه فقد أنصب على مجادلة محكمتي الموضوع في الوقائع ونقاشها لها في الأدلة التي اقتنعت بها بثبوت ارتكاب الطاعن للجريمة وإدانته بالتهمة المقامة من النيابة العامة ضده والتي اعتبرها القانون من إطلاقاتها ولا معقب عليها من المحكمة العليا تأسيساً على حكم المادة (431)إ.ج وحيث لم يقم الطعن على أي من الحالات الواردة على سبيل الحصر في المادة (435)إ.ج الأمر الذي يتعين معه إطراح الطعن برمته.

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي فالطعون بالنقض والردود عليها فمذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي فمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعة كل تلك الأوراق وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه ، وبعد سماع التقرير من القاضي عضو الدائرة طبقاً لحكم المادة (442)إ.ج وحيث انتهى رأي نيابة النقض إلى قبول طعن المحكوم عليه/….......... شكلاً وعدم قبول طعن أولياء دم المجني عليه/…...........

والنيابة العامة شكلاً فإننا نوافقها الرأي فيما انتهت إليه من قبول طعن المحكوم عليه شكلاً ولا نوافقها في عدم قبول طعن أولياء دم المجني عليه شكلاً لأن الثابت من الأوراق أن أولياء الدم تقدموا إلى محكمة الاستئناف بطلب قيد طعنهم وتسليمهم نسخة من الحكم المطعون فيه في 23/5/2005م على رأس أربعين يوماً من اليوم التالي لصدور الحكم المطعون فيه وأودعوا أسباب طعنهم في 7/6/2005م أي بعد أربعة عشر يوماً من يوم استلامهم لصورة من نسخة الحكم المطعون فيه وبهذا يكون طعنهم مقدماً في الفترة القانونية مما يكون معه القول بقبوله شكلاً ، أما طعن النيابة العامة فلما كانت المادة (436)إ.ج اشترطت أن يوقع أسباب الطعن النائب العام أو رئيس نيابة النقض فإنه يكون مرفوعاً من غير ذي صفه أما في الموضوع فما ينعاه أولياء دم المجني عليه من مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون على نحو ما سبق تحصيله في مدونة حكمنا هذا فإن محكمة الاستئناف أخطأت في منطوق حكمها عندما لم تقرر ما إذا كان استئناف المحكوم عليه…………….. مقبولاً شكلاً وكذا استئناف النيابة العامة وورثة المجني عليه الطاعنون حالياً هذا من جانب وأخطأت في حكمها بإلغاء الفقرتين (8 ، 9)من الحكم الابتدائي وكان عليها أن تقر الفقرتين وتصحح المنطوق بأن تطبق العقوبة الأشد طبقاً لحكم المادة (115)عقوبات الأمر الذي يلزم معه تصحيح الخطأ في تطبيق القانون وإقرار الحكم الابتدائي فيما قضى به على المحكوم عليه/……………. في الفقرتين (8 ، 9) ويطبق في حقه العقوبة الأشد وهي الخمسة عشر سنة طبقاً لحكم المادة (115)عقوبات أما ما نعاه الطاعنون أولياء الدم على الحكم الاستئنافي لتعديله الفقرة (12)من الحكم الابتدائي بشأن …………..

فيما قضى به عليه من مخاسير لأولياء الدم فإنه لا مبرر لمحكمة الاستئناف فيما قضت به من تعديلها إلى مأتي ألف ريال فإن تقدير المصاريف من اختصاص المحكمة مصدرة الحكم وقد قدرتها بمبلغ مليون ريال على المتهمين المحكوم عليهما يسلمانها بالتضامن الأمر الذي يتعين معه القول بإلغاء هذه الفقرة وإقرار الحكم الابتدائي لموافقته صحيح القانون أما طعن المحكوم عليه/…………… فإن طعنه لم يؤسس على أي سبب من أسباب الطعن الواردة حصراً في المادة (435)إ.ج الأمر الذي يتعين معه القول برفضه موضوعاً لعدم جدواه وانتفاء أسبابه ولما كانت المحكمة العليا تتولى مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ولا تمتد مراقبتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات إلا في الحالات التي ينص عليها القانون عملاً بنص المادة (431)إ.ج وحيث استثنت المادة (434)من نفس القانون الأحكام الصادرة بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم وأوجبت على النيابة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها وأجازت في هذه الحالة للمحكمة العليا التعرض لموضوع الدعوى ،

وحيث لم يطعن المحكوم عليه/……… في الحكم الابتدائي استئنافياً ونقضاً وقبل بالحكم كما هو ثابت مما هو مدون في الحكم الاستئنافي والمحضر المحرر من عضو النيابة المرفق بملف القضية الذي قرر فيه أنه يطلب تنفيذ الحكم ،

ولما كان اتصالنا بالحكم على المحكوم عليه/………. بمذكرة العرض الوجوبي من النيابة العامة فقد تم لنا التعرض لموضوع الدعوى منذ منشئها وحتى صدور الحكم محل العرض الوجوبي وتبين لنا صحة ما قضى به على المتهم الأول/…………. بالإعدام حداً وقصاصاً رمياً بالرصاص حتى الموت لقطعه السبيل وأخذ المال وقتل المجني عليه/…………. فقد استند الحكم فيما قضى به على المحكوم عليه سالف الذكر إلى اعترافات المحكوم عليه الصريحة والواضحة وشهادة الشهود كما هو مدون في الحكم الابتدائي الصادر من محكمة حبيل جبر ولما كانت المحكمة قد كفلت للمحكوم عليه كافة حقوق الدفاع وفصلت في طلباته وطبقت القانون التطبيق الصحيح وجاء الحكم عن إجراءات صحيحة واستوفى شروطه وأركانه من حيث توفر دليله الشرعي وطلب القصاص من أولياء الدم الأمر الذي يتعين معه القول بإقرار الحكم فيما قضى به على المحكوم عليه/………….. ورفض طعن المحكوم عليه/………… موضوعاً وقبول طعن أولياء الدم جزئياً

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي فمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعة كل تلك الأوراق وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه ، وبعد سماع التقرير من القاضي عضو الدائرة طبقاً لحكم المادة (442)إ.ج وحيث انتهى رأي نيابة النقض إلى عدم قبول الطعن شكلاً ولما كان الطاعن محكوماً عليه بالقصاص ولم يستلم صورة من الحكم إلا في 2/10/2005م حسبما هو ثابت في المحضر المحرر من عضو النيابة فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً وسنعرض لمناقشته بالآتي:

حيث ينعى الطاعن على الحكم الاستئنافي مخالفته للقانون وأن الشعبة بنت حكمها على دليل لم يطرح على مجلس قضائها لأن الشعبة السلف هي من سمعت الأدلة وأن شاهدي الرؤية لا يجوز قبولهما لأنهما لم يكونا من شهود الواقعة وشهادتهما يكذبهما الواقع .. الخ ما ورد في الطعن على نحو ما سلف عرضه ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين قضائه على شهادة شاهدي الرؤية/……….. و……………. اللذان أدليا بشهادتهما أمام محكمة أول درجة ومضمونها (أن المجني عليه/………. حضر إليهما الساعة العاشرة ليلاً وبقي الثلاثة يذاكروا حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل خرجوا وأفاد/……. أنه يريد الذهاب إلى بيت المرشح/………… فذهبوا معه ، ولما وصلوا بالقرب من منزل/……….. أطلق النار نحوهم فأصيب/…….

وسقط الأرض وقال أه ولم يتكلم بعد قوله أه ، قال المتهم/…….. هذه لك يا بن (……)فهربا باتجاه السوق إلى الدكان الذي وسط السوق المملوك/…..

الشاهد الأول ولقيا/………… و………….. الخ ولما كان ما أثاره الطاعن أن الشعبة بنت حكمها على دليل لم يطرح على مجلس قضائها فإن نعيه في غير محله مما يستوجب إطراح الطعن لعدم صحة وسلامة مورده أما ما أثاره الطاعن في بقية أسباب طعنه من وجهة نظره فإنها جدل في الموضوع ونقاش في الأدلة التي هي من إطلاقات محكمتي الموضوع بدرجتيهما ابتدائياً واستئنافياً طبقاً لحكم المادة (431)إ.ج التي نص فيها (تتولى المحكمة العليا مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ولا تمتد مراقبتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات ، إلا في الحالات التي ينص عليها القانون)

ولما كانت المادة (434)إ.ج قد أجازت للمحكمة العليا التعرض لموضوع الدعوى في حالات الحكم بالإعدام أو القصاص فقد تم لنا تعقب مسار هذه القضية منذ منشئها وحتى صدور الحكم المطعون فيه محل العرض الوجوبي فقد تبين لنا أن المحكمة قد كفلت للطاعن كافة حقوق الدفاع وفصلت في طلباته واستندت في قضائها على أدلة سائغة قانوناً هي شهادة الشهود كما هو ثابت في الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم الاستئنافي المطعون فيه محل العرض الوجوبي ، ولما كان الحكم قد استوفى كافة شروطه وأركانه بتوفر دليله الشرعي وطلب القصاص من أولياء الدم طبقاً لحكم المادة (234)عقوبات فإنه لا سبيل معه إلا إلى إقراره فيما قضى به من إجراء القصاص الشرعي في الطاعن لقتله المجني عليه/………. أما ما أثاره الطاعن من أن المحكمة الابتدائية وكذا محكمة الاستئناف لم تحكم له على المتهمين الثاني والثالث بأرشه فما أثاره له سند من القانون وأساس في الأوراق الأمر الذي يتعين معه القول بنقض الحكم جزئياً فيما قضى به في البند ثالثاً في فقرته الأخيرة بقوله (أما في الحق الشخصي فمن حق المجني عليه المتهم الأول تقديم دعواه ضدهما أمام محكمة أول درجة إن رغب في ذلك )ولما أن الطاعن قد تقدم بدعواه أمام المحكمة الابتدائية ولم تحكم له ومحكمة الاستئناف محكمة موضوع فإن عليها أن تفصل في أرش الجنايات التي لحقت به من المتهمين الثاني والثالث وفقاً للقانون ولا يحول ذلك دون تنفيذ حكم القصاص على الطاعن.

وبمطالعة أوراق الطعن والرد عليه وسائر الأوراق الأخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعة وتحصيل تلك الأوراق على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي/عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعن من حيث الشكل وذلك للتحقق من استيفائه لأوضاعه الشكلية وعليه فإننا نعرض لمناقشة الطعن من الطاعن (المدعي بالحق المدني)…..... وحيث ذهبت نيابة النقض في رأيها بعدم قبول الطعن المقدم شكلاً لتقديمه بعد فوات الميعاد المحدد قانوناً وفقاً لنص المادة (437)إ.ج فإننا نوافقها برأيها وذلك لما هو ثابت في الأوراق فالحكم الاستئنافي (المطعون فيه )صدر وتم النطق به في الجلسة المؤرخة 15/5/1424هـ الموافق 15/7/2003م في غياب الطاعن(المدعي بالحق المدني)…...... لأنه أصلاً لم يكن حاضراً في جلسة النطق بالحكم الابتدائي بتاريخ 4/ذو القعدة/1423هـ الموافق 17/1/2003م والمستأنف من قبل النيابة العامة م/عدن والطاعن وبصفته المجني عليه والمدعي بالحق المدني ترك دعواه وغادر أراضي الجمهورية دون أن يوكل أي شخص يتابع دعواه أمام المحكمة الابتدائية فهو غير جاد في دعواه وبالتالي فإن صدور الحكم الابتدائي في حقه أصبح نهائياً فلا يحق له الطعن بالنقض طالما أنه لم يطعن بالاستئناف هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الطاعن (المدعي بالحق المدني) قدم طعنه بالنقض بعد مرور عامين من صدور الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)حيث استلم نسخة الحكم في تاريخ 19/4/2005م وقام بإيداع أسباب طعنه وسداد الكفال بتاريخ 10/5/2005م الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك عدم قبول طعنه شكلاً وما رفض شكلاً امتنع عنه النظر موضوعاً .

وبمطالعة أوراق الطعون بالنقض والردود عليها وعلى أوراق ملفات القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي فمذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي تأسيساً على حكم المادة (434)إ.ج ومذكرة النقض برأيها وبعد تحصيل الأوراق على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي عضو المحكمة وفقاً للمادة (442)إ.ج.

وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعون من حيث الشكل وذلك للتحقق من استيفائها لأوضاعها الشكلية وتوفر الصفة والمصلحة وعليه نستعرض طعن النيابة العامة أولاً:حيث ذهبت نيابة النقض في رأيها بعدم قبول طعن النيابة شكلاً إلا أننا لا نوافق على ذلك لأنه تم النطق بالحكم بتاريخ 23/6/2004م وقدمت مذكرة أسباب طعن النيابة تحت توقيع النائب العام وخاتم مكتبة الرسمي وفقاً للمادة (436)أ.ج والتي تنص على أنه إذا كان الطعن مقدماً من النيابة العامة يتعين أن يوقع أسبابه النائب العام .. الخ وقدمت المذكرة إلى محكمة الاستئناف المصدرة للحكم بتاريخ 3/8/2004م كما هو ثابت من تأشيرة رئيس الشعبة في مذكرة الإرسالية برقم (467) وتاريخ 2/8/2004م الأمر الذي يتعين معه القول بقبول طعن النيابة شكلاً لتقديمه من ذي صفة وفي بحر المدة المحددة قانوناً لقبوله شكلاً تأسيساً على حكم المادتين (436 ،437)إ.ج .

ثانياً:نستعرض بقية الطعون التي رأت نيابة النقض عدم قبولها شكلاً إلا أننا لا نوافقها على رأيها من حيث أنه تبين من الأوراق المرفقة بالملفات بأن الطاعنين قد تقدموا بمذكرات إلى رئيس الشعبة المصدرة للحكم المطعون فيه طالبين فيها تقرير طعونهم بالنقض وعلى كل طلب تأشيرة رئيس الشعبة وذلك في تواريخ مختلفة من شهر 7/2004م وحيث نطق بالحكم في 6/جماد أول سنة 1425هـ الموافق 23/6/2004م والمدة المحددة للتقرير بالطعن بالنقض هي خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم تأسيساً على حكم المادة (437)إ.ج .

وحيث تبين أن نسخة الحكم الأصلية لم تحرر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره عملاً بما جاء في المادة (375)إ.ج الأمر الذي يتعين معه احتساب المدة من تاريخ إنجاز الحكم وتسليمه للطاعنين .

لما كان ذلك وكان الثابت من محاضر النيابة المختصة وتأشيرة رئيس المحكمة الاستئنافية تفيد بأن نسخ الحكم المطعون فيه سلمت للطاعنين أبتدأً من تاريخ 2 إلى 15/1/2005م وباحتساب المدد المقدم فيها مذكرات الطاعنين من تاريخ تسلمهم لنسخ من الحكم كونهم قد قيدوا طعونهم في المدة المحددة لقبول الطعن شكلاً ، عدا الطاعنين/………….. و ……….. فالأول قدم مذكرة طعنه بتاريخ 28/2/2005م والثاني قدم مذكرة أسباب طعنه في تاريخ 17/4/2005م أي بعد انقضاء المدة المحددة لقبول الطعن شكلاً .

وحيث نعت النيابة العامة على الحكم المطعون فيه بأنه خالف القانون بالحكم في الدفوع المرفوعة من المطعون ضدهم/………… ، …………. ، …………….. ، ………………. ، …………… وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإعدام المذكورين الصادر من المحكمة الابتدائية المتخصصة في تاريخ 29/12/2001م وإحالة النزاع إلى محكمة إب لسبق صدور أحكام سابقة بين ذات الأطراف من محكمة المخادر الابتدائية (وبعضها من الاستئناف والعليا)وأن الحكم قد جانب الصواب بالإحالة كون الاختصاص الجزائي للمحاكم من النظام العام وفضلاً عن كونه من النظام العام فإن اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة مخصوص سلب المحاكم الجزائية الأخرى اختصاصها في جميع القضايا التي تحال إلى المتخصصة وعلى مستوى الجمهورية ، وبإحالة محكمة الاستئناف قضايا المذكورين إلى استئناف إب قد جانب الصواب لأن اختصاص الشعبة الجزائية المتخصصة مخصوص وكان عليها القضاء فيما رفع إليها لان قضاء المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة ضد المذكورين قد استند إلى اعترافاتهم الثابتة في تحقيقات النيابة وهي أدلة لم تطرح لدى محكمة المخادر ومن ثم فليس لحكم المخادر أثره المانع من نظر القضية ونظراً لأن محكمة الاستئناف محكمة موضوع فاللازم عليها القضاء ..الخ النعي المنصب على الدفوع وعلى النحو المبين في حكمنا هذا ، وبالعودة إلى الأوراق وجدنا إنما ذهبت إليه النيابة في طعنها سالف الذكر له سند من القانون ، من حيث أن اختصاص المحكمتين الجزائيتين المتخصصة محدد على سبيل الحصر وفقاً لنص المواد (1، 2، 3) من القرار الجمهوري رقم (39)لسنة 1999م والجرائم المنسوبة إلى المطعون ضدهم الخمسة (أولهم/……….. وأخرهم…………. المبينة أسماؤهم في طعن النيابة في البند أولاً فيما يتعلق بالدفوع )هي من ذات الجرائم التي تختص بها ذات المحكمة خاصة جرائم الحرابة التي المتهمون المذكورون لم يسبق وأن حوكموا على تلك التهم وفقاً للأدلة التي لم تطرح في المحاكمات السابقة في مواجهتهم وحيث أن الاختصاص انعقد للمحكمتين الجزائيتين المتخصصتين كان على الشعبة أن تفصل في الدفوع المقدمة إليها فيما يتعلق بسبق المحاكمة سواءً الغيابية أو الحضورية برفضها لأن الأحكام الصادرة فيها لا تتحد في موضوعها ونوعها كون قوام العصابة التي قدمت إلى المحاكمة أمام المحكمة الابتدائية المتخصصة أثنين وأربعين متهماً بالتعرض للناس بالقوة في الطرقات العامة والبنيان فأخافوهم وأرعبوهم على أنفسهم وأموالهم لغرض غير مشروع قهراً ومجاهرة متمالئين يشد أزر بعضهم البعض وعن سابق اتفاق وتقسيم للأدوار فيما بينهم لذلك الغرض واتجهوا ليلاً إلى أملاك المجني عليهم لغرض سرقتها وعند محاولة كل منهم حماية أملاكه الخاصة أطلقوا عليه النار وكان من شأن ذلك أن نتج عنه قتل المجني عليهم/…………..، …………، …………..، …………. ، ……….، …………. وآخرين. وقد حكم ابتدائياً على أربعة وعشرين متهماً بالإعدام (على النحو المبين في الحكم الابتدائي )وحيث أن المتهمين الخمسة من ضمن العصابة سالفة الذكر ومنسوب إليهم جرائم مرتبطة ارتباطاً غير قابل للتجزئة ولم تستنفد المحكمة الاستئنافية المتخصصة ولايتها بشأن الخمسة المطعون ضدهم فإن حقهم أن يحاكموا في جرائم القتل على سبيل الحرابة المنسوبة إليهم في ذات المحكمة المختصة نوعياً الأمر الذي يتعين معه القول بنقض الحكم الاستئنافي جزئياً وذلك فيما يتعلق بالبنود أولاً ،

ثانياً، ثالثا، في قضايا القتل من أجل أخذ المال بالقوة والدفوع الموجهة على بعض هذه الدفوع وإعادة الحكم الابتدائي القاضي بعقوبة الإعدام على المتهمين/……………و …………….. و……….. إلى الشعبة الجزائية المتخصصة لنظر استئناف المتهمين المذكورين على حكم المحكمة الابتدائية المتخصصة وذلك في قتل الجندي/………….. على سبيل الحرابة . والفصل فيها استئنافياً ، وكذلك إعادة الحكم الابتدائي القاضي بعقوبة الإعدام على المتهم/………… إلى الشعبة لنظر الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الابتدائية المتخصصة وذلك في قضية اتهامه بقتل/…………. وإعادة الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الابتدائية المتخصصة القاضي بإعدام/…………. وإعادة الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الابتدائية المتخصصة القاضي بإعدام/………… لاشتراكه بقتل المجني عليه/………الفقيه كون الاختصاص منعقد نوعياً للمحكمتين بت.

أما نعي النيابة على الحكم المطعون فيه بأنه قد جزم في حيثياته بثبوت جرائم الحرابة المسندة إلى المتهمين (1- …………… 2- …………… 3- …………4- ………… 5- ………… 6- ……………7- ………… 8- ………… 9- ………… 10- ………… 11- ……… 12- ………… 13- ………… 14- ……………)غير أن الحكم عدل العقوبة الحدية على المذكورين إلى عقوبة الحبس بالمخالفة لنص المادة (307/3)عقوبات رغم ثبوت الأفعال المسندة إلى المحكوم عليهم بالنهب وقتل المجني عليهم/………..، …… ،…………،………..، …………،………….. ، ..الخ وذلك باعترافاتهم الصريحة والصحيحة الواردة بمحاضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة لأن أغلب جرائم العصابة كانت ترتكب في الليل . وبمناقشة ما أثارته النيابة في هذا النعي وبالعودة إلى الحكم المطعون فيه وجدنا أن نعي النيابة ليس له سند من القانون من حيث أن عقوبة الخمس عشرة سنة منصوص عليها في ذات المادة والفقرة التي استندت النيابة إليها وهي المادة (307/3) عقوبات إضافة إلى أن الحكم الاستئنافي قد تضمن نصوص التجريم والأسباب التي قررت المحكمة العقوبة على أساسها لكل متهم عملاً بما جاء في المادة (372)إ.ج الأمر الذي يتعين معه طرح نعي النيابة فيما أسلفنا وعدم التعويل عليه كون الأصل أنه إذا سقط الحد بالشبهة فإن للمحكمة استبداله بعقوبة تعزيرية وفقاً للقانون .

أما ما أثاره الطاعنون وهم (المحكوم عليهم بالإعدام الأول والثاني بالإعدام حداً وقصاصاً ).

1- ………… 2- ………… 3- ………….. 4- ………….

5- ………… 6- ……….. ، عدد من أوجه الطعون أهمها بأن الحكم بني على إجراءات باطلة من حيث أن المحكمة لم تسمع بنفسها الدليل على ما ذهبت إليه في حكمها مخالفة بذلك الشرع والقانون من حيث أنه لا يجوز إثبات واقعة ترتب أي مسؤولية جزائية إلا بدليل جائز قانوناً وبالإجراءات القانونية والشهادة في الحدود والقصاص محدد شروطها وأدلة الحدود والقصاص منصوص عليها في المواد (27 ،35، 36، 40، 45، 50، 52، 80، 81، 82، 85، 90، 91، 100)إثبات وعدم التقيد بأحكام القانون يترتب عليه البطلان للحكم ، وأن شهادة المثل على مثله لا تصح في الحدود والقصاص إضافة إلى أن تلك الشهادات لم تقم أمام القضاء وأن رجوع الشاهد عن الشهادة لا يعمل بها قبل الحكم وتبطله إذا كان الرجوع بعد الحكم . وأن المحكمة قد كالت الأدلة بمكيالين فأعملتها ضدهم وأبطلتها لآخرين. وأن استناد المحكمة إلى تحقيقات الشرطة والنيابة فإن تلك التحقيقات وجهان لعملة واحدة انتزعت بالإكراه وأن المحكمة رسمت قاعدة كونتها كقناعة أن كل محضر مشهود عليه سليم من الإكراه وكل محضر خال من الإشهاد عليه ، دليل الإكراه كقاعدة فيها من الركاكة مالا يتوقعه أحد وعولت على بعض الإقرارات رغم إنكارهم لها وأن الحكم لم يقم على الجزم واليقين وإنما على مجرد الظن والترجيح ولم تفسر المحكمة أي شك لصالح المتهم كما أن المحكمة أخلت بمبدأ نص المادة (36)إثبات وغلبت الظن بصدق ما أسمته شهادة المثل على مثله وكذلك لم تعمل المادة (46)عقوبات التي توجب على القاضي عند نظر دعاوى الحدود استفصال المتهم عن كافة مسقطات الحد وأنفرد الطاعن/……….. بنعيه على الحكم الاستئنافي بأن محاكمته تمت على درجة واحدة هي محكمة الدرجة الثانية وأن القانون قد أجاز المحاكمة الغيابية إلا أنه في أحكام الإعدام اعتبر الحكم الغيابي حكماً تهديدياً وأنه قد سبق وأن قدم عذره أمام المحكمة الابتدائية إلا أنها لم تعمله وأن إدانته قد جاءت بانتقاء رغم عدم وجود إقرار منسوب إليه .. الخ ما جاء في طعون المحكوم عليهم بالإعدام وعلى النحو السالف تدوينه في حكمنا هذا وبمناقشة ما أثاره الطاعنون الستة وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات محكمة الاستئناف وجدنا أنها قد فصلت في حكمها في كل ما أثاره الطاعنون أمامنا (لسبق طرح ذلك أمام محكمة الاستئناف المتخصصة )وبتعقب ذلك ومن خلال الحكم ومحاضر الجلسات وجدنا أن الشعبة الاستئنافية قد استمعت بنفسها إلى شهادة شهود اعتراف الطاعنين (عدا/………..) في المحاضر السابقة على المحاكمة والتي شهدوا مواجهة بعد أداء اليمين أمام المحكمة الاستئنافية بأن ما نسب إلى الطاعنين من أقوال واعترافات (تثبت ارتكابهم وشركائهم لتلك الجرائم)قد أقروها أمامهم مما أثار استغراب ودهشة بعض الشهود من بشاعة الأفعال المعترف بها من قبل المذكورين .

ولما كان الطاعنون قد أنكروا ما نسب إليهم وتعذر سماعهم قررت المحكمة تلاوة أقوالهم السابقة على المحكمة تأسيساً على ما جاء في المادتين (355 ،361)إ.ج وعلى النحو الثابت في الحكم الاستئنافي إضافة إلى أن محكمة الاستئناف قد قامت بتتبع التقارير الفنية والطبية ومحاضر المعاينات وفحصت كل ما طرح عليها وسارت في إجراءاتها بالتداعي في القضية وفقاً لما رسمه القانون وأن الأدلة التي حكمت بموجبها طرحت أمامها وفي مجلس قضائها وثبت لديها أن الطاعن/………….. اشترك في قتل المجني عليهم/………. و…………….و………….. و…………… و……………و……………....و……………..... و…………… و…………… كل ذلك على سبيل الحرابة فإن ذلك من إطلاقاتها لا معقب عليها تأسيساً على حكم المادتين (367 ،431)إ.ج وحيث تبين من الحكم حضور والد المجني عليه الجندي/………….. وأدعى على الطاعنين بالتقطع والسرقة وقتل ابنه في الليل ونهب سلاحه وطلب الحكم له بالقصاص الشرعي من الجناة ولأنه قد ترك البلاد خوفاً من الجناة (بقية العصابة الهاربين)كما أدعى والد المجني عليه الجندي/………… على تلك العصابة وطلب الحكم على قتلة ابنه (بصورة وحشية ونهبه)بالإعدام وأدعى والد المجني عليه/…………. على قتلة ابنة وطلب الحكم عليهم بالإعدام بمن فيهم/………….

كما ادعى ممثل وزارة الداخلية عن الجندي/…………… الأمر الذي يعد نعي الطاعن /………….. بأنه لا يوجد أي دعوى من أولياء الدم في غير محله لأن إقامتها من أي من أولياء الدم كافية للحكم بالإعدام قصاصاً واستناد المحكمة إلى المواد (109 ،234 ،306، 307/3 )عقوبات استناداً في محله يتعين معه رفض طعنه . أما ما أثاره الطاعن/…………. فقد ثبت من الأوراق بما فيها الحكم المطعون فيه بأن المحكمتين الابتدائية والاستئنافية قد كفلتا له حق الدفاع القضائي من خلال محاكمته أمامها وتولى الدفاع عنه محام وأن محكمة الاستئناف قد أحالت معارضته (بعد القبض عليه وعرضه عليها)إلى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بتاريخ 25/11/1424هـ الموافق 18/1/2004م وحكمت تلك المحكمة في معارضته مع آخرين بتاريخ 9 صفر سنة 1425هـ الموافق 3/3/2004م واستأنف الطاعن/………. الحكم الابتدائي وقبل بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإعدامه استناداً إلى شهادة شركائه في قتل/……….. وإلى بقية الأدلة وكانت محكمة الاستئناف قد استمعت بنفسها إلى شهود الاعتراف والتي طابقت واقع الجريمة . وتلخصت تلك الأقوال بأن الطاعن/………… هو من أطلق النار على حي المجني عليه/………….. وأرداه قتيلاً وذلك في سوق الدليل إب بعد منتصف ليلة 28/5/1999وشرح الشركاء دور كل واحد منهم في الجريمة على النحو المبين في الحكم الأمر الذي يتعين معه رفض طعن /………………… موضوعاً ومردود على نعي الطاعن/…………… بأن المحكمة حكمت عليه بدون دليل وبدون دعوى ..الخ ما جاء في طعنه على النحو السابق تحصيله في حكمنا هذا وبالرجوع إلى الحكم تبين أنه ثبت لدى محكمة الموضوع مشاركته في قتل كل من/………………….، ……….….……،……….……،…………،…………،……… …،……………،…………… على سبيل الحرابة واستناد المحكمة إلى المواد (306 ،307/3)عقوبات وتقرأ هذه العقوبة مع بقية العقوبات التعزيرية المقررة في المواد (31، 109، 307)عقوبات في محله كما ثبت لدى محكمة الموضوع مشاركة (……..)على سبيل الحرابة استناداً إلى المواد (306 ، 307/3)عقوبات وتقرأ هذه العقوبة مع بقية العقوبات التعزيرية المقررة في المواد (31 ، 109، 307)عقوبات . في محله كما ثبت لدى محكمة الموضوع مشاركة (…..)في قتل المجني عليهم (…………)على سبيل الحرابة استناداً إلى المواد (306 ،307/3)عقوبات وتقرأ مع بقية العقوبات التعزيرية المقررة في المواد (31 ، 109، 307)عقوبات.

الأمر الذي يعد طعنهم عبارة عن جدل في الموضوع ونقاشاً في الأدلة التي سبق للمحكمة الاستئنافية أن فصلت فيهما فصلاً سائغاً لان كليهما من إطلاقاتها لا تمتد رقابة المحكمة العليا إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات تأسيساً على حكم المادة (431)إ.ج .

أما ما أثاره بعض الطاعنون فيما يتعلق بوجود شبهات فبالرجوع إلى الأوراق وجدنا أنهم سبق لهم أن أثاروا تلك الشبهات أمام المحكمة وفصلت فيها فصلاً سائغاً من حيث أن تلك الشبهات لم تؤثر على اليقين الثابت لدى المحكمة الاستئنافية وهو ما نقره .

الأمر الذي يتعين معه رفض الطعون المقدمة من كل من/………… و…………… و…………… وفقاً لسالف الأسباب ومسبوق المناقشة

وحيث عرضت النيابة العامة قضية المحكوم عليهم بالإعدام وكذلك المحكوم عليهما بالحد - الخلف - تأسيساً على حكم المادة (434)إ.ج التي أوجبت على النيابة العامة أن تعرض الأحكام الصادرة بالإعدام أو بالقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى. ولما كان طعن/………….. غير مقبول شكلاً وطعن/………..(….)المحكوم عليه بالحد خلفاً مقبول شكلاً فأننا سنتناول ما أثاره الطاعنان (على النحو السابق تحصيله في حكمنا هذا)إعمالاً لما جاء في المادة (434)إ.ج حيث نعيا على الحكم المطعون فيه عدة أوجه أهمها بطلان الحكم لمخالفته للقانون إجرائياً وابتنائه على أدلة باطلة منها اعترافات انتزعت بالإكراه وأن المحكمة خالفت المادة (33)إثبات المتعلقة بشهادة المثل على مثله وكذا مخالفة المادة (46)عقوبات التي توجب على القاضي استفصال المتهم عن مسقطات الحد وبالرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه تبين لنا أن المجني عليهم في قضايا أخذ الأموال على سبيل الحرابة قد مثلوا أمام المحكمة وأدعو على الطاعنين (إضافة إلى دعوى النيابة ) بنهب سياراتهم وأموالهم وقدمت الأدلة الكافية التي اقتنعت بها محكمة الموضوع التي ثبت لديها بأن المتهم/………… قام مع آخرين بالتعرض بالقوة للمجني عليهم/……………و………… و…………… و………… و……………وإخافتهم على أنفسهم وأموالهم وأخذ سياراتهم بالقوة والحيلة وتحت التهديد باستعمال السلاح والتصرف فيها بغرض الحصول على المال فضلاً عن أخذه لسيارة/…………… خفية من حرز بقصد تملكها وتصرف بها تصرف المالك.

وقد استندت المحكمة في الحكم عليه بقطع يده اليمني من الرسغ ورجله اليسرى من الكعب حداً إلى المادتين (306 ،307)عقوبات وتقرأ هذه العقوبة مع حكم العقوبة على سرقة سيارة/…………… وفقاً لأحكام المواد (16 ،39 ،101)عقوبات ولما كانت حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم هي من إطلاقاتها تأسيساً على حكم المادة (431)إ.ج الأمر الذي يعد ما أثاره/………. جدلاً في الوقائع ونقاشاً في الأدلة لا يؤثر على سلامة الحكم المطعون فيه .

وحيث قررنا إعادة الحكم الابتدائي القاضي بعقوبة الإعدام على المذكور إلى محكمة الاستئناف المتخصصة للفصل في استئنافه فإن إيقاف التنفيذ في عقوبة حد القطع خلفاً في/……….......…… انتظارا للفصل في استئنافه على الحكم الابتدائي القاضي بإعدامه لموافقة الإيقاف صحيح القانون المواد (109 ،110 ،111)عقوبات ، والمادة (450)إ.ج.

وحيث ثبت لدى محكمة الاستئناف بأن الطاعن /………… مع المتهم الأول/……….. قد قاما بالتعرض بالقوة ل/…….. وإخافته على نفسه وماله وسلبه سيارته ومسدسه بالقوة والتهديد باستعمال السلاح واستندت في الحكم عليه حداً بقطع يده اليمني من الرسغ ، ورجله اليسرى من الكعب إلى المادتين (306 ،307)من قانون العقوبات ولما كانت حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم هي من إطلاقاتها لا معقب عليها من المحكمة العليا عملاً بما جاء في المادة (431)إ.ج وأن الشبهات المثارة من الطاعنين سبق وأن أثيرت أمام محكمة الاستئناف وثبت لديها أنها لم تؤثر على اليقين المطروح أمامها من الأدلة وهو ما نقره الأمر الذي يعد ما أثاره الطاعن/………….. عبارة عن جدل في الوقائع ونقاش في الأدلة لا يعتد بها

ولما كان ذلك كذلك فإن طعن المذكور مرفوض وفقاً لسالف الأسباب ومسبوق المناقشة بت.

أما طعن والد/………… الذي سبق وأن قبلناه شكلاً وموضوعاً اقتصر على الحكم المطعون فيه في إحالة المطعون ضده/………… إلى محكمة استئناف إب بالمخالفة للقانون وأنه قد وقع في البطلان حيث أن الشعبة هي المختصة نوعياً باعتبار أن القضية حرابة حيث حكمت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة وهي ذات اختصاص نوعي وكذلك الشعبة الاستئنافية المتخصصة ، وكون المطعون ضده أحد أفراد العصابة الذين عاثوا في الأرض فساداً وقتلوا العشرات وبطرق وحشية ومقززة ومروعة وحيث حولوا وادي السحول إلى وادي الموت وأن الأحكام السابقة باطلة عدى حكم المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة التي قضت بإعدام المطعون ضده للأسباب التي وضحها الحكم الابتدائي في حيثياته .

وحيث نصت المادة (186)مرافعات بأن الاختصاص النوعي من النظام العام والدفع بعدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى يحق التمسك به في أي مرحلة من مراحل التقاضي ، بل أن القانون قد أوجب على المحكمة أن تقضي بعدم الاختصاص النوعي من تلقاء نفسها .. الخ ما جاء في الطعن السابق تحصيله في حكمنا هذا .

وحيث استغرقت مناقشتنا لطعن النيابة ضد/…………. ما أثاره والد المجني عليه/…………. فإننا نكتفي بها ونحيل عليها تجنباً للتكرار والتطويل .

أما ما أثاره الطاعنون في مذكرات طعونهم وهم 1- …………...

2- ……. … 3- …………. 4- …………… 5- ….........… 6- ………….. 7- ………….. 8- …………… 9- ……… 10- …………….. 11- ……………. 12- ……………..

والتي تكاد أن تكون مذكراتهم مطابقة لبعضها وكأنها نسخة واحدة بعدة صور وعلى النحو السابق تحصيله في حكمنا هذا ) .

وأهم ما ورد فيها نعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم وجود الدليل السائغ كونهم قد أنكروا الأدلة التي بني عليها الحكم ولأن الاعترافات المنسوبة إلى بعضهم قد تمت تحت وطئ الإكراه وأنه لا يجوز الأخذ بأقوال متهم على متهم باعتبارها شهادة يلزم معها التثبت من صحتها وجوازها كما أن الشهادة لم تؤد في مجلس القضاء إضافة إلى خطأ المحكمة في التفسير والتأويل.

وحيث أن محكمة الاستئناف (الشعبة الجزائية)قد حكمت على كل طاعن من الطاعنين المذكورين بالسجن بخمس عشرة سنة وبالتالي فإن نعيهم على الحكم المطعون فيه المنصب على الأدلة التي بني عليها الحكم وعلى حقيقة الوقائع وهي من إطلاقات محكمة الموضوع لا تشكل سبباً قانونياً للطعن وفقاً لحكم المادة (435)إ.ج التي حصرت الحالات التي يجوز فيها الطعن بالنقض على سبيل الحصر وليست الحالات التي ذكرها الطاعنون منها . هذا من جانب ومن جانب آخر فإن الطاعنين/…………. و………… و…………. و…………. و……………و………..و………… محكوم عليهم ابتدائياً بالإعدام وألغت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه عقوبة الإعدام على المذكورين وحكمت عليهم بالسجن خمسة عشر سنة فكان حكمها موافقا للقانون ولما سببته واستندت إليه الأمر الذي يعد طعن النيابة وطلبها إلغاء الحكم الاستئنافي وإقرار الحكم الابتدائي بالنسبة للمذكورين في هذا البند في غير محله ومرفوض موضوعاً كون ما قضت به محكمة الاستئناف على المذكورين سائغاً ومتفقاً مع صحيح القانون من حيث حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها ونسبتها إلى الطاعنين ومن حيث أن الأدلة التي عولت عليها في الإثبات هي من إطلاقاتها لا معقب عليها أخذا بما اطمأنت إليه واقتنعت به . أما بالنسبة لما أثاره الطاعنون من أن اعترافاتهم كانت وليدة الإكراه وبالرجوع إلى الأوراق وجدنا أنهم لم يقدموا أي دليل لدعواهم تلك بل أنه ثبت على سبيل اليقين لدى محكمة الاستئناف بأن اشتراك/…………. و……………. و…………. و………… و………….. و…………… . في قتل المجني عليه/………… محقق واشتراك كل من/……………و…………. و………….

و…………… و…… في قتل المجني عليه/…………. كما ثبت لدى محكمة الاستئناف اشتراك كل من/……….. و………….و………..

و…………. و………… في قتل المجني عليه /……………..والمجني عليه/………….. كما ثبت اشتراك/……….. مع آخرين في قتل المجني عليه/………… وثبت لدى محكمة الاستئناف اشتراك/………….و………….و….………. و……………في قتل المجني عليه/……….. وثبت أيضاً لدى محكمة الاستئناف اشتراك/………….. الملقب(…..)مع آخرين في جريمة قتل المجني عليه/…………. وكان استناد المحكمة الاستئنافية إلى المواد (16 ،109 ،306 ،307/3)عقوبات وتقراء مع بقية العقوبات التعزيرية وفقاً لأحكام المواد(16 ،31 ،109 ،307/3)عقوبات وحيث أن الحرابة وصف للفعل والتعزير وصف للعقاب قد أعملت ذلك المحكمة في إسنادها واستنادها بالحكم على الطاعنين في محله لموافقته صحيح القانون . الأمر الذي يتعين معه القول برفض الطعون المقدمة من الطاعنين وهم :

1- …………… 2- ………… 3- ………… 4- ………….

5- ……….. 6- ……….. 7- ………….. 8- ……….........

9- ………. 10- ……….. 11- ………… 12- …………… موضوعاً لسالف الأسباب ومسبوق المناقشة .

أما بالنسبة للمحكوم عليهم ابتدائياً بالإعدام وهم مقدمون إلى المحاكمة فارون من وجه العدالة فإن الحكم في حقهم يظل تهديدياً ويمكنوا من الدفاع عن أنفسهم عند حضورهم أو القبض عليهم تأسيساً على حكم المادة (289)إ.ج وبالرجوع إلى محاضر جلسات محكمة الاستئناف وعلى وجه الخصوص المؤرخة 26/3/2002م و 20/7/2002م تبين منها أن أياً من المتهمين التاسع والثلاثين والأربعين لم يحضرا المحاكمة ولم يقبض عليهما ، وحيث أن النيابة لم تطعن بالنقض فيما أصدرته محكمة الاستئناف في حق المتهم التاسع والثلاثين /…………… فإن ذلك الحكم قد تحصن بعدم الطعن فيه لا من النيابة ولا من أولياء المجني عليهم ويضل الحكم الابتدائي تهديدياً في حق المتهم الفار رقم أربعين/………………

وبمطالعة أوراق الطعنين بالنقض0 وسائر الأوراق ذات الصلة المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه بدأ بقرار الاتهام فقراري محكمتي الموضوع في الدرجتين (ابتدائياً واستئنافياً)فالطعنين بالنقض والردود عليهما فمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442)إ.ج وعليه فسنعرض لمناقشة الطعنين شكلاً وموضوعاً كما يلي :

أولاً:في الطعن المقدم من المحكوم عليه/……………وحيث انتهت نيابة النقض في رأيها إلى عدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد فوات ميعاده القانوني وعلى سند من قولها :بأن الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)لما أنه قد صدر حضورياً بتاريخ 21/10/2000 في مواجهة وبحضور وكيل الطاعن المحامي/……….. الذي قرر الطعن بالنقض عقب النطق بالحكم مباشرة حسبما هو ثابت في محضر جلسة النطق ولما أن الطاعن لم يقدم عريضة طعنه إلا بتاريخ 19/6/2005م فإن طعنه والحال كذلك غير مقبول شكلاً لتقديمه بعد فوات ميعاده القانوني .

وحيث أخذنا في مراجعة الأوراق للتحقق من صحة وسلامة رأيها ، فقد تبين من خلال الثابت فيها أن رأيها قد جاء في غاية الصحة ومنتهى الصواب لجملة ما حمله ملف القضية من المحررات العديدة والمذكرات المتعددة الصادرة عن النيابة العامة التي تطالب الطاعن وأخيه المحكوم عليهما بالحضور إلى النيابة لتنفيذ الحكم بشأن دفع الغرامة المحكوم بها عليهما لخزينة الدولة ومنها مذكرات رسمية وإشعارات قهرية موجهة إلى مدير أمن مديرية قفل شمر ولما لم تجد نفعاً عمدت النيابة إلى إلزام الضامن عليهما وكيل الطاعن/………….. بدفع المبلغ المحكوم به غرامه لخزينة الدولة وقد تم ذلك بالفعل بموجب صورة السند المرفق المؤرخ في 22/3/2005م.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، وإنما أخذت النيابة في استدعاء المتهمين المحكوم عليهما الطاعن وأخيه للحضور لاستلام الحكم والرد على عريضة الطعن الجزئي المقدم من المدعي المدني/…………… يظهر هذا من جملة المحررات والإحضارات القهرية الموجهة إلى مدير أمن قفل شمر. ولما لم يجد نفعاً فقد عمدت النيابة إلى إحضار الضامن عليهما بالحضور/……… وصاحب مكتبة الجيل في مدينة حجة الذي حضر إلى النيابة وقدم رسالة إليها أفاد فيها عن تمرد المذكورين وعدم قدرته على إحضارهم وأن النيابة أقدر على إحضارهم ..الخ.

ويعلم من هذا مدى استهتارهما ومما طلتهما وتمنعهما عن الحضور الأمر الذي لزم معه الإرسال عليهما بجنود لإحضارهما قهراً من منطقتهما وقد كلفا من أسموه الولد/…………. برسالة موجهة إلى وكيل النيابة الجزائية بحجة ذكرا فيها بأنهما غير قادرين على الحضور لظروف صحية و أن المرسل وكيل عنهما لاستلام الحكم وصورة الطعن للرد عليه .

ويتضح من هذا كله مدى استهتارهما وتمنعهما الأمر الذي يتوجب معه اعتبار ما انتهى إليه رأي نيابة النقض بعدم قبول الطعن شكلاً في محله ومعه يتعين اعتبار الحكم الاستئنافي المطعون في حقهما باتاً واجب النفاذ.

ثانياً:في الطعن الجزئي المقدم من المدعي المدني/……………..

وحيث انتهت نيابة النقض في رأيها إلى عدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد فوات ميعاده القانوني وحيث رجعنا إلى الأوراق المشمولة بملف القضية للتحقق من صحة وسلامة رأيها فقد اتضح لنا من خلال الثابت فيها أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد صدر وتم النطق به بتاريخ 21/10/2000م في حضور الطاعن وبمواجهته مع وكيله/………. الذي قرر الطعن بالنقض عقب النطق بالحكم مباشرة كما هو ثابت في محضر النطق .

وحيث لم يعثر بين الأوراق على ما يفيد متى تم إنجاز وتجهيز الحكم ولا على ما يفيد أن المحكمة قد أبلغت الطاعن بالحضور لاستلام نسخة حكمه سواء بطريق محضري المحكمة أو بواسطة النيابة العامة حتى يعلم من خلال ذلك ما إذا كان الطاعن قد أهمل أو تراخي أو تهاون عن تقديم طعنه في الوقت المناسب بعد تسلمه لنسخة الحكم فيكون التقرير بعدم قبول الطعن هو الأمر الإلزام فيه وحيث ثبت من الإشارة المحررة بأعلا الصفحة الأولى من نسخة الحكم الأصلية بأن الطاعن استلم صورة من نسخة الحكم ووقع عليها بإبهامه بتاريخ 8/7/2001م وحيث قدم عريضة طعنه بتاريخ 16/7/2001م أي بعد أسبوع واحد من تاريخ تسلمه لنسخة الحكم فإن الطعن (والحال كذلك) يكون مقدماً في ميعاده مما يتعين قبوله شكلاً.

وفي الموضوع :

وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله في محله من مدونة هذا الحكم قد أقيم على وجهين وحيث أن ما أثاره الوجهان في الجملة ينزع إلى معنى واحد ومفهوم موحد وهو الإنكار على عدم تقيد أعضاء الشعبة الجزائية (مصدرة الحكم المطعون فيه)بالنصوص الإجرائية النافذة الجزائية المادة (380)إ.ج والمدنية المادة(137)مرافعات فيما يوجبان على القاضي (المحكمة )أن يحكم في مصاريف التقاضي ومع صراحة هذه النصوص ووضوحها إلا أن المحكمة وبرغم أنها قد حكمت على المتهمين/…………… وأخيه ……….. بالإدانة بجريمة الاعتداء على الطاعن وفي مقر المحكمة ومجلس قضائها إلا أنها لم تحكم عليهما بمصاريف التقاضي والخسائر والأغرام التي تكبدها خلال فترات النزاع الذي امتد لما يقارب الخمس سنوات والتي بلغت ما يزيد على مليونين ونصف المليون ريال .. الخ .

وفي معرض المناقشة :وحيث أن ما ذهب إليه الطعن في محله ذلك أن المحكمة وقد قضت بتأييد الحكم الابتدائي في الجانب الجزائي وقضت بعشرة آلاف ريال في لطمة الوجه ومثلها مخاسير وأغرام على الجانيين (المتهمين ) للمجني عليه الطاعن ما يعني أن المحكمة قضت بعشرة آلاف ريال مخاسير وأغرام (مصاريف التقاضي)وهذا المبلغ من الضآلة والحقارة بحيث لا يمكن القول به حتى لمرحلة التقاضي أمام محكمة الدرجة الأولى فكيف بالمحكمة وقد اعتبرته للدرجتين ولا يخفى ما في هذا من الحيف والغبن وسوء التقدير لمخالفته ظروف الأحوال المعاشة وما يجري عليه العمل كما هو في الواقع ونفس. الأمر ومع ما ذكر ومع ثبوت وتحقيق مماطلة وتمنع المطعون ضدهما/………… وأخيه ………… عن الحضور لاستلام نسخة الحكم والرد على الطعن لما يقارب الخمس سنوات وهو ما أوقفتنا عليه الأوراق المشمولة بملف القضية فذلك ما يؤكد على زيادة معاناة الطاعن ويضاعف من تكبده للمصاريف القضائية ، الأمر الذي يلزم عنه الاستجابة للطعن الجزئي بشأن مصاريف التقاضي لمبلغ وجاهته ، ومنتهى وروده .

وعليه ولما كان من المعلوم قانوناً أن حق هذه المحكمة في تقرير مصاريف التقاضي يقتصر فقط على مرحلة خصومة النقض وبالنظر إلى طول مدة المعاناة التي لحقت المدعى المدني الطاعن بالنقض جزئياً/………… لما يقارب خمسة أعوام جراء مماطلة وممانعة المطعون ضدهما/……….. جراء عدم حضورهما لاستلام نسخة الحكم والرد على الطعن فإننا نقرر مصاريف التقاضي لهذه المرحلة ونقدرها بمائة ألف ريال وفي نفس الوقت نقرر إلزام المحكمة مصدرة الحكم الاستئنافي المطعون فيه بأن تعيد النظر في تقدير مصاريف التقاضي لمرحلتي الخصومة في الدرجتين (ابتدائياً واستئنافياً )وبما يتفق مع مقتضيات الأحوال وظروف الواقع المعاش كما وأن على ذات المحكمة إلزام المحكوم عليهما المطعون ضدهما بالتعجيل بتسليم كامل مصاريف التقاضي إلى المدعي المدني (الطاعن جزئياً)سواءً المحكوم بها من هذه المحكمة مصاريف مرحلة خصومة النقض أو المصاريف التي ستعيد المحكمة تقديرها ، تلزمهما بدفعها كاملة دون إبطاء أو تأخير حسماً للمعاناة وقطعاً لدابر الإرهاق اللذين لحقا بالمدعي المدني (الطاعن جزئياً)بسبب جرأة وعنت المحكوم عليهما المطعون ضدهما .

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعة كل تلك الأوراق وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه ، وبعد سماع التقرير من القاضي عضو الدائرة طبقاً لحكم المادة (442)إ.ج ولما كان البحث في الشكل هو الأوجب في حقه أولاً قبل الدخول في الموضوع لأن الشكل بوابة الموضوع ولما كان الثابت من الأوراق أن الشعبة الجزائية عقدت جلسة يوم 6/12/2004م في حضور الطاعن وقررت حجز القضية للحكم لجلسة 1/القعدة /1425هـ الموافق 13/12/2004م ونطق بالحكم في نفس الموعد في حضور محامي الطاعن ولم يقرر بالطعن خلال المدة المقررة بالمادة (437)إ.ج وهي أربعون يوماً ولم يودع أسباب طعنه إلا في 6/صفر سنة 1426هـ الموافق 16/3/2005م حسبما هو ثابت من الطعن وأودع الكفالة في 28/3/2005م حسبما هو ثابت من سند الإيداع ولما كان التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب إجراءان مطلوبان معاً ليكون الطعن مقبولاً شكلاً ومن ثم لا يغني أحدهما عن الأخر فإذا قرر بالطعن ولكن لم تودع أسبابه أو أودعت الأسباب دون التقرير بالطعن فهو في الحالين غير مقبول شكلاً ، ويجمع بينهما اشتراطهما في ذات الميعاد وهو ميعاد الطعن بالنقض المحددة في المادة (437)إ.ج بأربعين يوماً ولما كان الملف خال من التقرير بالطعن ولم يودع الطاعن أسباب طعنه إلا بعد مضي أكثر من تسعين يوماً من اليوم التالي للنطق بالحكم ، ولما كانت مواعيد الطعن من النظام العام الذي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها طبقاً لنص المادة (443)إ.ج التي تنص :- (إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله ) ولما كان الأمر كذلك فإنه يتعين القول بعدم قبول الطعن شكلاً وما رفض شكلاً امتنع نظره موضوعاً

وبمطالعة أوراق الطعن والرد عليه وسائر الأوراق الأخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد تحصيل تلك الأوراق على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي/عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعن من حيث الشكل وذلك للتحقق من استيفائه لأوضاعه الشكلية وعليه فإننا نعرض لمناقشة الطعن المقدم من الطاعن المدعي بالحق المدني/…............... فالحكم الاستئنافي (المطعون فيه) صدر بتاريخ 15/شعبان/1426هـ الموافق 18/9/2005م وتقدم الطاعن المذكور بعريضة طعنه بالنقض بتاريخ 29/8/1426هـ الموافق 2/10/2005م وسدد رسوم كفالة الطعن بالنقض بنفس التاريخ وبذلك يكون طعن الطاعن بالنقض مقبولاً شكلاً ومن ذي صفة على ذي صفة ومستوفياً لكافة شروطه القانونية طبقاً للمادة (437)إ.ج أما من حيث الموضوع فالطاعن (المدعي بالحق المدني) .................... نعى في مذكرة طعنه (السابق تحصيلها )على الحكمين الابتدائي والاستئنافي بالبطلان وقد حدده في وجهين (من وجهة نظره).

الوجه الأول/دفع ببطلان قرار الاتهام حيث حركت النيابة العامة الدعوى الجزائية ضد المطعون ضده (المحكوم عليه/......………. تحت تهمة التهديد مخالفة بذلك الواقع ومناهضةً للحقيقة فالتهمة هي الشروع في القتل وبالتالي يتحتم بطلان الحكمين الابتدائي والاستئنافي.

والوجه الثاني:عدم الفصل في دعواه بالحق المدني لما أصابه من فزع وخوف أثر الطلقة النارية من المطعون ضده وعدم الحكم له بالمصاريف والأغرام والمخاسير وفقاً لنص المادة (381)إ.ج .

وفي معرض المناقشة فبالنسبة للوجه الأول من الطعن فالطاعن سبق وأن أثاره أمام محكمتي الموضوع وقد فصلتا فيه بأسباب قانونية سائغة وفقاً لما طرح أمامهما واقتنعتا بثبوت جريمة التهديد وليس الشروع في القتل وحكمتا فيها وهذه القناعة هي من إطلاقاتها ولا معقب عليها من المحكمة العليا تأسيساً على حكم المادة (431)إ.ج هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فالنيابة العامة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم ولا ترفع من غيرها وفقاً لنص المادة (21)إ.ج .

وإن ليس للمدعي المدني الحق في الطعن في الحكم أو القرار إلا في حقه المدني ولا يمتد إلى الحق العام وفقاً لنص المادة (414)إ.ج لأن الطعن في الحق العام يقتصر فقط على النيابة العامة وفقاً لنص المادة (413)إ.ج الأمر الذي بموجبه طرح هذا الوجه من الطعن .

أما الوجه الثاني من الطعن فإنه في محله فقد تبين أن الحكمين الابتدائي والاستئنافي لم يفصلا في دعوى المدعي بالحق المدني(الطاعن حاليا) وذلك لما أصابه من فزع وخوف أثر على حالته النفسية إثر الطلقة النارية التي أطلقها المطعون ضده تجاه الطاعن والتي وقعت فيما بين رجليه وكما أن المحكمتين لم تحكما له بالمصاريف والأغرام ومخاسير التقاضي وفقاً لنص المادة(381)إ.ج وهذا مما يعيب الحكمين فيتوجب الأمر بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للفصل في دعوى المدعي بالحق المدني في الجانب المدني فقط والحكم على ضوء ما يتقرر قانوناً.

وبمطالعة أوراق الطعنين والرد عليها وسائر الأوراق الأخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي بعد الإعادة ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد تحصيل تلك الأوراق على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج وحيث استوفى الطعنان أوضاعهما الشكلية في الصفة والمصلحة والميعاد وبقية الشروط القانونية المقررة لقبول الطعن شكلاً فإنهما يعدان مقبولان شكلاً ذلك لما هو ثابت في الأوراق وهذا ما ذهبت إليه نيابة النقض أيضاً في رأيها .

أما في الموضوع فقد تبين أن الطعن المقدم من الطاعنين/………..

و………و…….. ابنتي ………..(السابق تحصيله)تركزت أهم أسبابه على أن المحكمة الاستئنافية (المطعون في حكمها)لم تقم بتثقيل أرش الجنايات الواقعة في الرجل اليمني للطاعن/………… وفقاً للتقرير الطبي المؤرخ 26/5/2001م الصادر من اللجنة الطبية بمستشفى الثورة العام بتعز والمضمن في حيثيات الحكم وأن تقديرها لغرامته لا تتناسب مع تكاليف العلاج التي غرمها الطاعن الأول سواء داخل أراضي الجمهورية أو خارجها هذا من ناحية أما ما أثير في الطعن من أسباب أخرى نجد أنها انصبت على مجادلة محكمة الموضوع في الوقائع ونقاشاً لها في الأدلة التي اعتبرها القانون من إطلاقاتها ولا معقب عليها من المحكمة العليا تأسيساً على حكم المادة (431)إ.ج وبالرجوع إلى حيثيات الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)نجد أنه ضمن القرار الطبي الخاص بالطاعن (المجني عليه)……………..

الصادر من اللجنة الطبية بمستشفى الثورة العام بتعز والذي ورد فيه ضعف الإحساس وبرودة القدم الأيمن)ولم يحكم له بالأرش المستحق الوارد في المادتين (41 ، 42)عقوبات وأن تقديرها لتكاليف العلاج لا تتناسب مع أغرام الطاعن المذكور لذلك لزم الأمر بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف (المطعون في حكمها)في هذه الجزئية فقط أما بالنسبة لفقرات حكمها الأخرى فإننا نقرها لموافقتها صحيح القانون وأما أثاره الطاعنون/…………. و…………. و……….. في مذكرة طعنهم الجزئي (السابق تحصيلها)بأن المحكمة الاستئنافية (المطعون في حكمها)لم تفصل بأرش الجنايات الواقعة على الطاعن الثالث/……….. لا بالقبول ولا بالرفض فإنه في محله فبالرجوع إلى حيثيات الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)نجد أن المحكمة قررت الأروش المستحقة للطاعن الأول والثاني فقط ولم تقدر الأرش المستحق للطاعن الثالث/……….. لذلك لزم الأمر بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للفصل في هذه الجزئية فقط أما بقية أسباب الطعن فإنها انصبت على مجادلة محكمة الموضوع في الوقائع ونقاشاً لها في الأدلة التي اعتبرها القانون من إطلاقاتها ولا معقب عليها من المحكمة العليا تأسيساً على حكم المادة (431)إ.ج.

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعة كل تلك الأوراق وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه ، وبعد سماع التقرير من القاضي عضو الدائرة طبقاً لحكم المادة (442)إ.ج وحيث انتهى رأي نيابة النقض إلى عدم قبول الطعن شكلاً فإننا لا نوافقها الرأي لأن الثابت من الأوراق أن الشعبة قررت حجز القضية للحكم في جلسة 27/7/2004م وحددت موعداً للنطق به لجلسة يوم 12/10/2004م ولم تلتزم بذلك الميعاد مخالفة بذلك نص المادتين (224 ، 226 فقرة/3)مرافعات ولم يُنطق بالحكم إلا في 9 ربيع الأول سنة 1426هـ الموافق 18/4/2005م من قبل الشعبة الخلف دون علم الطاعنين بالموعد الجديد الأمر الذي يترتب عليه احتساب الموعد بالنسبة للطاعنين من تاريخ تسلمهم صورة من الحكم وعلمهم به علماً يقيناً ولما كان الطاعنون قد استلموا صورة من الحكم في 30/8/2005م وأودعوا أسباب طعنهم في 28/9/2005م فإن طعنهم يكون مقبولاً شكلاً ، أما في الموضوع :ولما كانت المحكمة العليا تتولى مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون التطبيق الصحيح فإن الثابت من الأوراق كما سلف بيانه أن الشعبة الجزائية برئاسة القاضي/…………… كانت قد قررت حجز القضية للحكم لجلسة 12/10/2004م وأتى الموعد ولم تنطق به حال كون ولايتها لا تزال قائمة ولم يصدر قرار النقل إلا في 18/القعدة/1425هـ الموافق 30/12/2004م أي بعد مضي أكثر من ثمانية وسبعين يوماً من ا لتاريخ المحدد للنطق بالحكم ولم تلتزم بنص المادة (226/فقرة 3)مرافعات التي نص فيها في ما عدا ما نصت عليه المادة(224)بأنه (لا يجوز للمحكمة تأجيل النطق بالحكم إلا لعذر قهري على أن يتم إثبات ذلك العذر في محضر الجلسة)ولما كان صدور قرار نقل القضاة جاء لاحقاً لتاريخ حجز القضية للحكم فإنه والحال

كذلك لم يحل دون النطق بالحكم في موعده المحدد سلفاً وتحريره في تاريخه

ولما كان الحكم المطعون فيه قد حررت نسخته الأصلية ووقع من القضاة بعد انتهاء ولايتهم فإن ذلك العمل يرتب بطلان الحكم المتعلق بالنظام العام وما قصد المشرع في المادة (13)مرافعات بقوله (لا يجوز للقاضي أن يحكم بعد انتهاء ولايته أي كان سببها فيما عدا ما سبق له حجزه من قضايا قبل صدور قرار نقله أو ندبه أو إحالته للتقاعد)فالاستثناء الوارد في المادة سالفة الذكر افترض في القاضي التزامه بالمادة (226، فقرة/3 والمادة (228)من قانون المرافعات أما وأن القاضي يقرر حجز القضية للحكم ولم يلتزم بموعده ويأتي بعد مضي عدة أشهر ويوقع على الحكم ولم يعرف متى حرر مسودته كما هو الحال في قضيتنا هذه لأن المسودة لم يحرر تاريخ توقيعها فإن الأمر يترتب على صدور الحكم من هيئة انتهت ولايتها البطلان المطلق المتعلق بالنظام العام الذي تقضي به المحكمة ولو من تلقاء نفسها طبقاً لحكم المادتين (396 ،397)إ.ج ودون النظر إلى أسباب الطعن بالنقض

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض ، وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه بدءً بقرار الاتهام ، فقرار كل من محكمتي الموضوع بالدرجتين ابتدائياً واستئنافياً وانتهاءً بمذكرة نيابة النقض برأيها ، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج .

وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الشكل للتحقق من استيفاء الطعن لأوضاعه ، وتوفره على الاشتراطات المقررة قانوناً لقبوله من حيث الشكل .

وبناءً على ذلك :فإن مما يجب اعتباره والأخذ به في هذا السياق هو متابعة جدية الطاعن ومدى اهتمامه في متابعة قضيته من حيث قيامه بتقرير طعنه وإيداع الأسباب والكفال (ما لم يكن معفياً منه قانوناً )خلال المدة المحددة قانوناً بأربعين يوماً وفقاً لأحكام المادتين (436 ،437)إ.ج .

ولما كان ذلك وكان صدور الحكم الاستئنافي بتاريخ 29/رجب/1425هـ الموافق 13/9/2004م في غياب الطاعن والذي قام بتقرير طعنه بالنقض بتاريخ 26/12/2004م.

أما عن إنجاز الحكم فقد تبين من الأوراق قيام المحكمة بإرسال ملف القضية إلى نيابة استئناف الأمانة بتاريخ 3/8/2005م وابتداءً من هذا التاريخ يكون الحكم جاهزاً وفي متناول الخصوم ، إلا أن الطاعن لم يقم بإيداع أسباب طعنه إلا بتاريخ 11/12/2005م .

وباحتساب المدة من التاريخ المشار إليه وحتى إيداع الأسباب فإنا نجدها مائة وثلاثين يوماً ، وبذلك يكون الطعن غير مقبول من حيث الشكل ، وبالتالي يكون من غير الجائز النظر في موضوعه وفقاً لقاعدة (ما أمتنع قبوله شكلاً تعذر نظره موضوعاً )وذلك هو ما أدى بنا إلى عدم تحصيل الطعن كما أسلفنا .

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق ذات الصلة المشمولة بملف القضية وبعد مراجع تها في صورة ما سلف عرضه بدأ بقرار الاتهام فقراري محكمتي الموضوع في الدرجتين (ابتدائياً واستئنافياً)فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها ، وعلى النحو وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442)إ.ج وعليه فسنعرض لمناقشة الطعن شكلاً وموضوعاً كما يلي :

أولاً:في الطعن من حيث الشكل :

وحيث انتهت نيابة النقض في رأيها إلى قبول الطعن شكلاً لتقديمه في ميعاده القانوني باحتساب المدة من تاريخ تسلم الطاعن لنسخة الحكم في تاريخ 18/7/2005م وحيث تقدم بعريضة الطع ن في تاريخ 3/8/2005م فإنه (والحال

كذلك)يكون الطعن مقدماً في ميعاده وعلى رأس خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم الطاعن لنسخة الحكم ، مستندة في ذلك إلى الشهادة السلبية الصادرة عن محكمة الاستئناف (الهيئة الخلف)المؤرخة في 27/4/2005م مرفقة بملف القضية والتي تفيد بأن ، هيئة الحكم السلف لم توقع على الحكم خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ النطق بالحكم وفقاً للمنصوص عليه في المادة (375)إ.ج بسبب الحركة القضائية وقد أعطت هذه الشهادة لأولياء الدم الطاعنين بناءً على طلبهم .

وحيث أن ما ذهبت إليه نيابة النقض في رأيها يجد له محلاً من الوجاهة فإننا نقرها عليه ومن ثم نأخذ به .

ثانياً:وفي الموضوع :

وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله في محله من مدونة هذا الحكم قد أقيم في أربع فقرات بمعتبرها من وجهة نظر الطاعنين (أولياء الدم)أسباب للطعن وحيث أن الفقرة (1)منه تنعى على المحكمة (الشعبة الجزائية)مصدرة الحكم المطعون فيه وقوعها في المخالفة الصريحة للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله عندما قررت في حيثيات حكمها ومنطوقه اعتبار حيثيات الحكم الابتدائي جزء لا يتجزأ من حيثيات حكمها وكذلك حينما اعتبرت أن القتل في هذه القضية خطأ إعمالاً لقاعدة : إن الأصل في القتل الخطأ ..الخ. ما جاء في هذه الفقرة وبقية الفقرات .

وفي معرض المناقشة :وحيث أن مثار هذه الفقرة من الطعن غير معتد به ومردود عليه مما هو معلوم قانوناً وبما جرى عليه العمل فقهاً وقضاءً في أنه يجوز للمحكمة أن تؤسس قضائها بالإحالة على حيثيات حكم الدرجة الأولى ولا جناح عليها في ذلك ما دام أن ذلك قد جاء على أساس وفي ضوء مبدأ حرية المحكمة في تكوين عقيدتها وفقاً للمادة (367)إ.ج فالنعي على المحكمة (الشعبة الجزائية )بالمخالفة الصريحة للقانون عندما قررت في حيثيات حكمها اعتبار حيثيات الحكم الابتدائي جزءً لا يتجزأ من حيثيات حكمها نعي في غير محله متعين إطراحه لعدم جديته ، بيد أن هذه المحكمة ولمزيد التحري وإمعاناً في التثبت قد أخذت في الرجوع إلى مدونة الحكم الابتدائي ومن ثم إلى حيثياته ومنطوقه للتحقق من أن هذه الحيثيات قد جاءت على حال من الصواب والرشد وما إذا كانت صالحة للاعتداد بها والإحالة عليها وقد وجدت هذه المحكمة بأنها وبما هي عليه من الإحكام والثبات في المستوى الذي يجعلها صالحة للاعتداد بها والإحالة عليها ، سواءً فيما يتعلق بتعديل الوصف القانوني للواقعة من واقعة القتل العمد إلى واقعة القتل الخطأ أو فيما يتعلق بتقرير دية القتل الخطأ على المتهم المحكوم عليه المطعون ضده/………….

وتسليمها للورثة الشرعيين الطاعنين تأسيساً على حيثيات الحكم الابتدائي المحال عليها التي تفيد في جملتها وفي كل جزء منها بأن واقعة القتل كما حدثت وكما هي في الواقع ونفس الأمر كانت خطأ وليس تأسيساً على قاعدة (أن الأصل في القتل الخطأ)فهذه القاعدة كما أنه ليس لها أصل في القانون ، فإنه ليس لها إعمال أو تطبيق على صعيد الفقه والقضاء مما يجعلها مجرد تزيد وتخريج بعيد أولى به الإطراح وعدم الاعتداد.

أما بقية الفقرات الأخرى من الطعن فإن ما ورد بها ليس فيه ما يعتد به ويعول عليه إذ لا يعد عن كونه جدلاً في الواقعة ونقاشاً في أدلتها ، وهذا استحقاق محجوز لمحكمة الموضوع مصدرة الحكم المطعون فيه تأسيساً على أحكام المادة (431)إ.ج ولما أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى تأييد الحكم الابتدائي واعتبار حيثياته جزء لا يتجزأ من حيثيات الحكم المطعون فيه ، ولما أن الحكم الابتدائي قد قضى في الفقرة (ثانياً)من منطوقة بإلزام الجاني المطعون ضده/…………. وعاقلته بتسليم دية القتل الخطأ لورثة المجني عليه الشرعيين/………………. كما قضى في الفقرة (ثالثاً)منه بإلزام الجاني المذكور بدفع المصاريف القضائية لورثة المجني عليه وقدرها سبعين ألف ريال ولما أن ورثة المجني عليه قد ضمنوا طعنهم طلب الحكم لهم بالمصاريف القضائية لمراحل التقاضي الثلاث ولما أن طلبهم هذا يجد له محلاً من الوجاهة نظراً لطول أمد النزاع لما يزيد عن خمس سنوات فإن هذه المحكمة تستجيب لطلبهم هذا وتقرر لهم مصاريف التقاضي للمراحل الثلاث مبلغ يتساوى في جملته ومقداره دية الخطأ وعلى أن يسلم الجاني المحكوم عليه (المطعون ضده)دية الخطأ ومصاريف التقاضي كاملة غير منقوصة إلى ورثة المجني عليه الشرعيين/………..

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق ذات الصلة المشمولة بملف القضية بما في ذلك قرار الاتهام والحكمين الابتدائي والاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعة كل تلك الأوراق وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه وعلى النحو وبالترتيب الوارد في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442)إ.ج وعليه نعرض لمناقشة الطعن شكلاً وموضوعاً كما يلي :

1- في الطعن من حيث الشكل :

وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة لثبوتهما وتحقيقهما في الطاعنين منذ منشأ الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى وحتى مرحلة خصومة النقض أمام هذه المحكمة ، والميعاد باحتسابه من تاريخ النطق بالحكم في 22/2/2006م في مواجهة المنصوب (من قبل المحكمة)عن الطاعنين المحامي/………………… الذي احتفظ بحق من نصب عنهم في الطعن بالنقض وحيث قدم الطاعنون عريضة الطعن في تاريخ 15/3/2006م بحسب الإشارة المحررة في أول صفحة من العريضة فإن الطعن مقدم على رأس أثنين وعشرين يوماً من تاريخ النطق بالحكم وبما يعني أنه مقدم في ميعاده المحدد بالمادة (437)إ.ج أما الكفالة فإن الطاعنين لما أنه محكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية فإنهم بذلك غير ملزمين بها قانوناً طبقاً للمادة (438)إ.ج ومعه فإن الطعن والحال كما ذكر يكون مقبولاً شكلاً . وبالنتيجة يتعين إطراح ما جاء برأي نيابة النقض وما جاء في رد المطعون ضده فيما ذهبا إليه بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم جديته وانتفاء جدواه .

2- في الطعن من حيث الموضوع :

وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله في محله من مدونة هذا الحكم قد أقيم (من وجهة نظر الطاعنين)على أربعة أسباب وحيث أن السبب الأول ينعى على الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حيث استندت محكمة الاستئناف العسكرية مصدرة الحكم المطعون فيه في أسباب وحيثيات حكمها على نص المادة (29/ب)من قانون الجرائم والعقوبات العسكرية رقم (21/98م)حال أن النص المستند إليه في هذه المادة يتحدث عن العقوبات في حق من يرتكبون جرائم السلب والسرقة الواقعة على ممتلكات القوات المسلحة فقط . الأمر الذي يتضح جلياً مدى المخالفة في تطبيق القوانين النافذة وعدم الفهم الصحيح لها .. الخ .

وفي مناقشة هذا السبب من الطعن وبالرجوع إلى المادة (29/ب)من قانون العقوبات العسكرية اتضح من صريح منطوقها بالقطع أنها تتحدث عن مفردات الأفعال المجرمة التي تقع على ممتلكات القوات المسلحة وهو ما لا يتفق مع حقيقة أن واقعة الفعل في القضية المحكوم فيها ابتدائياً ثم استئنافياً مردها في الأصل (وكما هي في الواقع ونفس الأمر)إلى أن المتهمين المحكوم عليهم الطاعنين أخذوا مالاً منقولاً مملوكاً للمجني عليه المدعي المدني/……………. وبداهة فإن هذا المال بطبيعته ليس من ممتلكات القوات المسلحة الأمر الذي يجعل استناد المحكمة في قضائها إلى المادة (29/ب) في غير محله بل وبالمخالفة للقانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه ومعه يكون ما جاء في هذا السبب من الطعن في محله ومحمولاً على الوجاهة ، بيد أن هذه المحكمة بما أنها في الأصل محكمة قانون )تجد لها متسعاً من نص المادة (443ف/2)إ.ج عام محالاً عليها بالمادة (109)إ.ج عسكرية فيما تقرره الأولى بقولها (وإذا قبل الطعن وكان مؤسساً على أن الحكم المطعون فيه بني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون)وأخذا بهذا النص وبناءً عليه فإن هذه المحكمة تصحح الخطأ في تطبيق القانون . وتقرر بأن النص الواجب التطبيق في هذه القضية هو المادة (300)من قانون العقوبات العام رقم (12/94)وليس المادة (29/ب) من قانون العقوبات العسكرية كما ذهبت إلى ذلك محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه وهي بهذا قد ابتعدت عن الصواب لا سيما وأنها قد صححت الوصف القانوني للقضية بأن اعتبرتها (جريمة سرقة غير حدية)وهي محقه في هذا التوصيف فكان عليها والحال كذلك أن تؤسس قضائها على المادة (300)عقوبات لأنه النص الأحق بالإعمال و الأوجب في التطبيق .

أما السبب الثاني:والذي ينعيا فيه على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للمادة (231)مرافعات للتناقض بين مدونة الحكم وحيثياته بشأن إجراءات إعلان الطاعنين .. الخ فالواضح المحقق والثابت من مدونة الحكم ومن الأوراق هو تمرد الطاعنين عن الحضور بعد تكرار إعلانهم عن طريق وحدتهم إلى حد إبلاغ وحدتهم بتوقيف مرتباتهم حتى يذعنوا للحضور للمحاكمة ، ولما لم يجد ذلك شيئاً فإن المحكمة قد لجأت إلى اتخاذ الإجراءات المقررة لها قانوناً وهو التنصيب عنهم بتكليف ضابط مجاز في القانون وهو العقيد الحقوقي/……………… الذي حضر جلسات المحاكمة وتولى الدفاع عنهم حتى النطق بالحكم واحتفظ لهم بحق الطعن بالنقض الأمر الذي لا سبيل معه إلا إلى إطراح هذا السبب من الطعن لعدم جديته وبعد جدواه.

أما السببان الثالث والرابع :فإن ما جاء فيهما لا يعدو عن كونه جدلاً في الموضوع ونقاشاً في الأدلة وكليهما من استحقاقات محكمة الموضوع مصدرة الحكم المطعون فيه ومن المسائل التي تختص بهما استقلالاً دون تعقيب عليها من المحكمة العليا عملاً بالمادة (431)إ.ج مما يتعين معه عدم الالتفات إلى هذين السببين لخروجهما عن استحقاقات رقابة المحكمة العليا اقتضاءً لنص المادة الأنفة الذكر وعلى أية حال وإجمالاً فإن الحكم المطعون فيه (بعد أن تم تصحيح الخطأ القانوني وفقاً لما جاء في مناقشة السبب الأول من الطعن )قد جاء جامعاً لأركانه مستوفياً لشروط صحته قويماً في بنائه سليماً في بنيانه الأمر الذي لا مجال معه إلا إلى إقراره للثقة به والاطمئنان إليه .

وبمطالعة سائر الأوراق المشم ولة بملف القضية بما في ذلك قرار الاتهام والحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه ومحضر النيابة العامة المؤرخ 26/7/2003م المتضمن تنازل الطاعن عن طعنه . ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعة كل تلك الأوراق وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442)إ.ج .

وفي معرض المناقشة :وحيث أنه على ما يبين من الثابت في الأوراق وتحديداً وبالخصوص في محضر نيابة الأموال العامة م/الحديدة /المؤرخ في 26/7/2003م المسبوق تحصيله بلفظه في الفقرة (5)من مدونة هذا الحكم المتضمن تنازل الطاعن/………….. عن الطعن بالنقض استناداً إلى محرر التنازل بخط كاتبه /……………. الموقع عليه من قبل الطاعن بإبهامه ومعمداً من إدارة السجن المركزي وممهوراً بخاتم إدارة السجن لما كان ذلك وكان من المعلوم قانوناً أن الطعن بالنقض خصومه أطرافها الطاعن وهو المدعي والمطعون ضده وهو المدعى عليه. أما المدعي فيه فهو الحكم المطعون فيه . ولما كانت المادة (210)مرافعات قد نصت صراحة على أنه (يجوز للمدعي التنازل عن الخصومة في أية حالة تكون عليها الخصومة بإحدى الطرق المنصوص عليها فيها .. الخ )( ولما كان التنازل عن الطعن محل المناقشة يتطابق في الفقرة (3)من طرق الطعن فيما تنص عليه بقولها :إن يبديه في بيان صريح في مذكرة موقعة منه أو من وكيله المأذون له بذلك ويطلع خصمه عليه - وهذا ما هو حاصل بالفعل في هذا التنازل من حيث أن الطاعن هو من وقع على مذكرة التنازل بنفسه ببصمه إبهامه .

ومعه فإن الطعن بعد التنازل عنه يصبح في حكم العدم . ولقد كان على محكمة الاستئناف أن تتوقف عن رفع الطعن مصحوباً بملف القضية إلى المحكمة العليا ليس لأن خصومة النقض قد انتهت بتنازل الطاعن عن طعنه وحسب وإنما لأن الطاعن قد اقتنع بتنفيذ ما قضى به الحكم الابتدائي المؤيد من قبل الحكم الاستئنافي المطعون فيه بل لعله قد سار مع النيابة في تنفيذ الحكم بجميع فقراته إلى أن استكمل إجراءاته سواءً فيما يتعلق بالحق العام أو فيما يتعلق بالحق المدني المحكوم به للمدعين المدنيين بموجب رقم الصلح المحرر بقلم/……………. وأخيراً (وهذا هو الأهم ) فيما يتعلق بإزالة الاستحداثات التي أقامها في شريح الجرهزي. وتنفيذ الحكم على هذا النحو يحول أو يمنع رفع الطعن إلى المحكمة العليا . لأن المضي في تنفيذ الحكم قبول به لما هو معلوم من القانون فيما نصت عليه المادة (273) مرافعات في أنه لا يجوز أن يطعن في الحكم من قبل به صراحة أو ضمناً ..الخ .

ومع ما سبق وحيث ذكرنا آنفاً بأن الطعن بعد تنازل الطاعن عنه يعتبر في حكم العدم أو كأن لم يكن فذلك ما أعفانا عن تحصيل الطعن وعن مناقشته في شقية الشكلي والموضوعي . لأن تحصيل ومناقشة ما صار في حكم العدم يعتبر ضرباً من العبث يحسن بالعقلاء عدم فعله .

أما تحصيل ما أتينا على تحصيله من الأوراق في مدونة هذا الحكم فليس إلا لمزيد التوثيق للقضية وزيادة العلم بها والإحاطة بخلفياتها مما نحسب أنه قد يلقى استحساناً يعوضنا عن الجهد والوقت المبذول في تحصيل ما لا يلزم تحصيله .

وبمطالعة أوراق الطعن والرد عليه وسائر الأوراق الأخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد تحصيل تلك الأوراق على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي/عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج .

وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعن من حيث الشكل وذلك للتحقق من استيفائه لأوضاعه الشكلية وعليه فإننا نعرض لمناقشة الطعن المقدم من أولياء دم المجني عليه/…….. وحيث ذهبت نيابة النقض في رأيها لقبول الطعن من حيث الشكل لتقديمه في بحر المدة المطلوبة قانوناً وفقاً لنص المادة (437)أ.ج ومن ذي صفة فإننا نوافقها برأيها وذلك لما هو ثابت في الأوراق فالحكم الاستئنافي (المطعون فيه)صدر وتم النطق به في الجلسة المؤرخة 15/شعبان/سنة 1426هـ الموافق 19/9/2005م وفي حضور وكيل ورثة المجني عليه/…… وبعد النطق بالحكم قرر وكيل ورثة المجني عليه الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا وقام بإيداع مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في تاريخ 12/10/2005م وسداد كفالة الطعن في تاريخ 18/10/2005م فإنه بذلك يعد مقبول شكلاً أما في الموضوع فقد نعى الطاعنون أولياء دم المجني عليه/…….

في مذكرة طعنهم (السابق تحصيلها)على الحكم الاستئنافي (المطعون فيه ) من مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وإسهابهم في ذلك وخاصة نقاشهم للواقعة ولما تطرق إليه الحكم وتطبيقات كل ذلك بالاستعانة بجدل فني وقانوني نذكر منها أهم أسباب طعنهم على الحكم وتتلخص فيما يلي :

أ)الخطأ في تكييف ووصف الواقعة من واقعة القتل العمد الثابتة قبل المطعون ضده إلى وصف القتل الخطأ مخالفاً بذلك المعيار القانوني الذي يحكم القتل العمد وتحقق واقعة القتل العمد قبل المطعون ضده وفقاً للأدلة التي أقيمت أمام المحكمة والتي تمثلت في :

1- الوسيلة التي استخدمها المطعون ضده في واقعة القتل العمد وهو سلاحه الآلي.

2- دقة المطعون ضده في التصويب حيث أصاب المجني عليه في القلب وهو الموضع التي لا تكون نتائجه إلا الموت .

3- إقراره بشهادة الشاهدين بعد أدائها موافقته لأقوال حي المجني عليه التي أدلى بها وفقاً لما رواه الشاهدان.

4- استدلال المطعون ضده بالشاهد/………… المحضر من قبله وقبوله لتلك الشهادة قبل وبعد أدائها اعتراف بما جاء فيها .

ب)الفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد الذي شاب الحكم المطعون فيه من خلال المقدمات التي ساقها وعول عليها لنفي العمدية وقيام الخطأ .

ج)تناقض أسباب الحكم مع منطوقة فأسباب الحكم تصف الجريمة بالقتل الخطأ إلا أن منطوق الحكم يعاقب المطعون ضده بعقوبة القتل العمد .

فالأسباب لا تسند المنطوق و أن ما أثاره الطاعنون من أسباب نعوا بها بوقوع البطلان في الحكم الاستئنافي (المطعون فيه )نجد أنها في محلها فبالرجوع إلى ما هو ثابت في الأوراق تبين أن المطعون ضده (المحكوم عليه)……….

قد توافرت في فعله الذي أقدم عليه ضد المجني عليه/…………..

أركان وشروط جريمة القتل العمد الموجب للقصاص الشرعي وذلك بقيامه بتوجيه بندقيته الآلية نحو حي المجني عليه وفتح أمانها والضغط على الزناد وإطلاقه طلقة نارية أصابت المجني عليه في مقتل وكان مدخل العيار يسار حلمه الثدي الأيسر ومخرجها من الجانب الأيمن من الصدر وفقاً للتقرير الطبي الصادر من المستشفى الأهلي رداع بتاريخ 18/1/2003م التي أودت بحياته في تاريخ 11/12/2002م متأثراً بتلك الإصابة وبعد إجراء عمليتين جراحيتين له محاولةً لإنقاذه لوجود نزيف دموي حول القلب وإصابة النصف الكبدي الأيسر ولخطورة الإصابة التي لحقت به أما دفع المطعون ضده قيامه بذلك كان عن طريق المزاح والخطأ فأنه لم يقو على إثبات ذلك فهو دفع مجرد من الدليل لوجود من الأدلة ما يكذبه والمتمثلة في الوسيلة المستخدمة ودقة التصويب في مقتل والتقرير الطبي وإقراره بشهادة الشاهدين واستدلاله بشهادة شاهده/……….. المحضر من قبله وقبوله لتلك الشهادة قبل و بعد أدائها فهي دلائل كافية للتدليل على القصد الجنائي واتجاه نية المطعون ضده بارتكاب جريمة القتل العمدي لحي المجني عليه لأن النية محلها القلب ويصدقها الفعل والمطعون ضده افصح عن نيته المذكورة وقرنها بالفعل لذلك فقد أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيقها لصحيح القانون في تكييفها ووصفها الواقعة من واقعة القتل العمد إلى القتل الخطأ وفسادها في الاستدلال والخطأ في الإسناد وتناقض أسباب حكمها والتي وصفت الجريمة بالقتل الخطأ وباختلاف منطوقها بإيقاع عقوبة القتل العمد الممثلة بدفع دية عمد وحبس المطعون ضده لمدة أربع سنوات الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)بجميع فقراته وحيث أن الحكم الابتدائي الصادر من محكمة رداع الابتدائية قد جاء سليماً وفق إجراءات صحيحة وكفلت للمحكوم عليه كافة حقوقه في الدفاع المقررة قانوناً وعن أسباب قانونية سائغة في الوقائع والأدلة وفقاً للقانون وجاء مشتملاً على أركانه ومستوف لها وجامعاً لشروط صحته سواءً من حيث طلب أولياء الدم للقصاص أو

من حيث توافر دليله الشرعي بالاعتراف الصريح في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة وأمام مجلس قضائها بقيامه بقتل المجني عليه إلا أنه أدعى المزاح والخطأ ولكنه لم يقو على إثبات ما ادعاه وإقراره بشهادة الشاهدين وفقاً لما رواه عن أقوال المجني عليه التي أدلى بها أمامهم والتي اقتنعت به المحكمة واطمأنت إليه ووثقت بصحته وجعلت من كل ذلك أساساً لحكمها وسنداً لقضائها على التفصيل الثابت في الأوراق

وحيثيات الحكم ومنطوقة والذي انتهى الحكم إلى إعدام المتهم/……………. قصاصاً ضرباً بالسيف أو رمياً بالرصاص لثبوت إدانته بقتل المجني عليه/…………… على سبيل العمد وعلى النحو المبين في الحيثيات فإننا نقره لموافقته صحيح القانون .

بعد الإطلاع على أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق ذات الصلة المشمولة بملف القضية بما في ذلك قرار الاتهام والحكمين الابتدائي والاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها .

وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه وعلى النحو وبالترتيب الوارد في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442)إ.ج وعليه فسنعرض لمناقشة الطعن شكلاً وموضوعاً ترتيباً كما يلي :

أولاً: في الطعن من حيث الشكل:

وحيث انتهت نيابة النقض في رأيها إلى قبول الطعن لاستيفائه لأوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد والكفالة وحيث تبين لنا من مراجعة الأوراق صحة وسلامة ما انتهى إليه رأيها فإننا نقره ونأخذ به.

ثانياً: في الطعن من حيث الموضوع :

وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله بإيجاز في محله من مدونة حكم قد أقام فيه على الحكم الاستئنافي المطعون فيه في شقيه الجزائي والمدني ، ومن حيث أن النعي على الحكم في شقة الجزائي استحقاق مقصور على النيابة العامة ليبقى حقه في الطعن مقصوراً على الشق المدني فقط وحيث أن الطعن في هذا الشق بخصوصه قد أجمل نعيه على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للمادة (435)إ.ج كونه لم يفصل في طلبات وأدلة ودفوع الطاعن ولم يفصل في دعواه بالحق المدني المتمثلة في طلبه إعادة الزوجة والأولاد وبالتعويض عما أصابه من الأضرار الناتجة عن استخراج المحررات المزورة من قبل المطعون ضدهم التي تم بها سفر الزوجة والأولاد من أرض الوطن إلى السعودية باعتبار أن الدعوى بالحق الشخصي (هكذا)المدني تابعة للدعوى العامة يجب الفصل فيها مع الدعوى العامة .. الخ ما جاء في النعي المسبوق تحصيله في محله من مدونة هذا الحكم نحيل عليه منعاً للإطالة وتحاشياً للتكرار .

وفي معرض المناقشة :وحيث أن ما جاء في هذا النعي يجد له محلاً من الوجاهة البالغة وذلك لما صار معلوماً بالقطع وثابتاً باليقين من أن الدعوى في أصلها ومن منشأها جزائية وأن الطاعن (المدعى المدني)قدم دعواه بمعتبره خصماً منضماً للنيابة العامة في الدعوى الجزائية وفقاً (24)إ.ج ولقد كان على محكمة الموضوع في الدرجة الأولى وقد فصلت في الدعوى الجزائية بما قضت به بإدانة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام وبالعقوبة التي أقرتها في حق كل واحد منهم أن تفصل في الدعوى المدنية استتباعاً للفصل في الدعوى الجزائية للارتباط القوى بين الدعويين الذي لا يقبل التجزئة أما وأن هذه المحكمة لم تفصل في الدعوى المدنية مستندة في ذلك إلى ما عرضت له في حيثياتها بالقول :

(وحيث أن المحكمة مقيدة بقرار الاتهام وأن دعوى إعادة الزوجة وأولادها من اختصاص القسم الشخصي فعلية أي المدعي (هكذا)تقدم دعواه أمام القسم المختص)إ.هولا يخفى ما تنطوي عليه عبارات هذه الفقرة من الحيثيات سواءً من جهة الاختزال والتبسيط المستفاد من قوله (إن المحكمة مقيدة بقرار الاتهام )أو من حيث التجريد والمصادرة المستظهر من قوله:(وأن دعوى إعادة الزوجة وأولادها من اختصاص القسم الشخصي وبما يفهم أن المحكمة قد نظرت في الدعوى المدنية وكأنها قد اقتصرت على المطالبة بإعادة أولادها فقط . وهذا غير صحيح ولا يتفق مع حقيقة أن الدعوى المدنية قد اشتملت على المطالبة بإعادة الزوجة وأولادها وعلى المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالزوج المدعي المدني في حينه (الطاعن بالنقض حالياً) الناجم عن الجريمة المنسوبة إلى المتهمين المدعى عليهم المحكوم عليهم بالإدانة وبالعقوبة المقررة في حقهم وفقاً لتقدير المحكمة دون تعقيب عليها من المحكمة العليا ما دام أن النيابة العامة لم تطعن في ذلك.

ولما أن محكمة أول درجة لم تقض للمدعي المدني بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي جراء الجريمة التي ارتكبها المتهمون في حقه وأدينوا بسببها فإن الطاعن والحال كذلك قد طعن في الحكم بالاستئناف مطالباً تصحيح الحكم الابتدائي وبالحكم له بإرجاع زوجته وأولاده وبالتعويض عن الضرر وقد نظرت محكمة الاستئناف في طعنه وانتهت من ذلك إلى ما قضت به في الفقرة (1)من منطوق حكمها المطعون فيه بالنقض (بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً)وعلى سند من حيثياته بالقول :وبالنسبة لطلب المستأنف الحكم بإعادة زوجته حسب عبارته فتقرر المحكمة عدم الاختصاص خاصة وقد طرح أمامها حكم شخصي صادر عن محكمة شرق الأمانة بتاريخ 29/6/2004م قضى بفسخ عقد نكاح الزوجة عن دعواها وما على المستأنف سوى اللجوء إلى القضاء المختص بالطريقة المقررة قانوناً وبه يصدر الحكم إ.هبهذه الحيثيات أصدرت محكمة الاستئناف الشعبة الجزائية قرارها الآنف الذكر الذي قضى بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً فطعن المدعي المدني في هذا الحكم بالنقض أمام هذه المحكمة للأسباب التي عرضنا لها في مقدمة هذه الحيثيات .

وكما نرى فإن هذا الحكم قد سار على منوال الحكم الابتدائي المستأنف فيه ترسم خطاه واقتفى أثره من حيث أن الحكمين كليهما قد اقتصر قضاؤهما على الفصل في جانب من الدعوى المدنية ما يتعلق بمطالبة المدعى المدني بإرجاع الزوجة والأولاد. وسكتا أو تجاهلاً أو أعرضا عن الفصل في الجانب الآخر من الدعوى المدنية وهو مطالبة المدعي المدني بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي (النفسي)الذي لحق به جراء الجريمة التي ارتكبها المتهمون وأدينوا بها . والتي تولى كبرها المتهم الأول ومعه المتهمون الآخرون في واقعة غير مسبوق إليها ويندر حصول مثلها لغرابة تفاصيلها وجرأة الإقدام عليها من حيث الحصول على وثائق رسمية ببيانات كاذبة وشهادات مزورة ترتب عليها ترحيل الزوجة والأولاد إلى دولة أخرى ، فالجريمة (بحسب وقائعها الثابتة في الأوراق )مركبة ومزدوجة والضرر الحاصل للمدعي المدني (الطاعن)بسببها واضح ولقد كان على محكمة الاستئناف (الشعبة الجزائية) بمعتبرها محكمة موضوع أن تستجيب لاستئناف المدعي المدني (الطاعن)وأن تصحح الحكم الابتدائي فتحكم له بالتعويض المدني بما يكافئ ويتناسب مع الضرر الذي حصل له جراء هذه الجريمة ، دون التفات إلى ما ذهبت إليه في حيثياتها من أنه قدم إليها حكماً شخصياً صادراً من محكمة شرق صنعاء بتاريخ 29/6/2004م قضى بفسخ عقد نكاح الزوجة عن دعواها ، فهذا الحكم فضلاً عن أنه لا يبرر لعدم الحكم بالتعويض الناجم عن الجريمة ولا صلة له بحكم الفسخ لاختلاف المتعلق ، فإنه أي حكم الفسخ هذا قد أبطله الحكم الاستئنافي الصادر عن (الشعبة الشخصية)بتاريخ 9/7/1426هـ الموافق 14/8/2005م لأسبابه مما يتعين معه إطراح الحكم الشخصي لفساد الاستدلال به في حينه ولصيرورته محكوماً عليه بالبطلان بقرار الشعبة الشخصية الآنف الذكر.

الأمر الذي لا سبيل معه إلا إلى نقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه الصادر عن الشعبة الجزائية وإعادة الأوراق المشمولة بملف القضية للنظر في استئناف الطاعن (المدعي المدني)وتقرير التعويض المدني الذي يتناسب مع حجم الضرر الذي لحقه جراء الجريمة التي أدين بها المتهمون المطعون ضدهم

وبمطالعة أوراق الطعن والرد عليه وسائر الأوراق الأخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد تحصيل تلك الأوراق على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي /عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج وحيث استوفى الطعن المقدم من الطاعنة/…………... والدة المجني عليه الطفل/…………..... أوضاعه الشكلية في الصفة والمصلحة وبقية الشروط القانونية المقررة لقبول الطعن شكلاً وذلك لما هو ثابت في الأوراق فإنه يعد مقبول شكلاً وهذا أيضاً ما ذهبت إلية نيابة النقض في رأيها أما في مذكرة طعنها (السابق تحصيلها )تعيب على الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)بعدم تشديد العقوبة على المطعون ضده (الجاني)………......... وذلك لارتكابه الفعل المشين ضد المجني عليه (…….......)الطفل البالغ من العمر سبع سنين وعدم تضمين الحكم بالتعويض عن ما أصابها وأصاب ولدها المجني عليه من أضرار وآلام نفسيه وجسديه من جراء ارتكاب جريمة الاغتصاب من قبل المطعون ضده وما خسرته من مبالغ طائلة ومصاريف وأتعاب المحاماة وغيرها من النفقات في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية أن ما أثارته الطاعنة نجد أنه يتحدد في شقين :

أ- الشق الأول يتعلق بالحق العام ب- الشق الثاني يتعلق بالحق المدني .

فما يتعلق بالحق العام بخصوص تشديد العقوبة على المطعون ضده (الجاني) فالطاعنة ليست لها صفة في طلب تشديد العقوبة لأن الحق العام متعلق بالنيابة العامة صاحبة الولاية في الدعوى العامة وفقاً لنص المادتين (313،21)إ.ج وحيث أن النيابة العامة لم تطعن في الحكم الاستئنافي المطعون فيه فإنه بذلك يكون قد اكتسب حجية الأمر المقضي به وأصبح حكماً باتاً واجب النفاذ لطرفي القضية أما ما يتعلق بالحق المدني فالطاعنة لها حق الطعن في الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)وفقاً لنص المادة(414)أ.ج وذلك فيما يخص التعويض والمصاريف وأتعاب المحاماة وما نتج عن الاغتصاب من أضرار للطفل (المجني عليه)وأن ما حكمت به محكمة الاستئناف (المطعون في حكمها )مبلغ العشرة آلاف ريال للطاعنة والدة المجني عليه صبري جابر فإنه لا تناسب مع الجرم المشين المرتكب من المطعون ضده .

وعليه فقد قررنا بأنه يلزم على المطعون ضده (المحكوم عليه) …………… دفع مبلغ مائة ألف ريال للطاعنة والدة المجني عليه كتعويض ومصاريف وأتعاب محاماة إضافة إلى المبالغ المحكوم بها استئنافياً ولا خروج له من السجن إلا بعد دفع المبلغ كاملاً للطاعنة .

وبمطالعة أوراق القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي فمذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي طبقاً لحكم المادة (434)إ.ج فمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعة كل تلك الأوراق وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه وبعد سماع التقرير من القاضي عضو الدائرة طبقاً لحكم المادة (442)إ.ج وحيث أن اتصال المحكمة العليا بهذه القضية هو بمذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي طبقاً لنص المادة (434)إ.ج . التي تنص (إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم وجب على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى)وحيث أن الثابت من الأوراق ومن المحضر المحرر من وكيل نيابة الأمن والبحث والسجن بمحافظة إب /………...... قنوع المحكوم عليه/………......... والمحرر في 28/1/2006م والموقع عليه من وكيل النيابة سالف الذكر وسكرتير التحقيق/……......... وعليه إبهام المحكوم عليه . ولما كانت القضية محكوم فيها بالقصاص وقد أجازت المادة (434)إ.ج للمحكمة العليا التعرض لموضوع الدعوى في مثل هذه القضايا فقد تم لنا تعقب مسارها منذ منشئها وحتى صدور الحكم الاستئنافي محل العرض الوجوبي الذي جاء مؤيداً للحكم الابتدائي الصادر من قاضي محكمة يريم الذي قضى على المتهم/……….

بالقصاص الشرعي قوداً لقتله عمداً وعدواناً مسلماً معصوم الدم هو المجني عليه/…………….. والذي استند في قضائه إلى شهادة شاهدي الرؤية/………….. و…………………. المضمنة شهادتهما في الحكم والتي اقتنع بها المحكوم عليه عقب أدائها أمام المحكمة ولما كانت المحكمتان قد كفلتا للمحكوم عليه كافة حقوق التقاضي وفصلتا في طلباته واستوفى الحكم كافة شروطه وأركانه من حيث دليله الشرعي وطلب القصاص من أولياء الدم الأمر الذي لا سبيل معه إلا إلى إقراره فيما قضى به للثقة به والاطمئنان إليه

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة فقد ظهر ما يلي :

أولاً :من حيث الشكل :فإن الحكم قد صدر بتاريخ 5/12/2005م وقدم ورثة المجني عليه طعنهم تاريخ 31/12/2005م وقدم المحكوم عليه طعنه الجزئي بتاريخ 7/1/2006م مما يعني أن الطعنين قد قدما خلال مدتهما القانونية وذلك يجعلهما مقبولين شكلاً.

ثانياً :من حيث الموضوع :

فإن أولياء دم المجني عليه قد عابوا على الحكم المطعون فيه عدم ولاية أحد القضاة وهو القاضي/…………… في نظر القضية كون المعين فيها هو القاضي/……….. وذلك نعي لا وجه له كون القاضي المذكور/…………. قد انتدب للعمل في تلك الشعبة بقرار وزير العدل رقم (16/لسنة 2005م)والصادر بتاريخ 20/2/2005م وبالتالي فإن ما أثير في الطعن حول ولاية المذكور لا وجه له لعدم قانونيته .

وأما بالنسبة لبقية ما أثاره أولياء الدم في طعنهم من أوجه طعن وعلى الأخص ما ذكر في شرحهم لما جاء في التقرير الطبي والفني من وجود التناقض بين الأسباب والمنطوق فإن ذلك يتفق ولو جزئياً مع ما أثاره المحكوم عليه في طعنه الجزئي وذلك يعني أن الحكم المطعون فيه محل نظر وحتى مع عدم ذكر جميع الأوجه المؤثرة على الحكم المطعون فيه فإنه يكفي إثارة سبب واحد هو أن المحكمة قد سارت في حيثياتها إلى أن إطلاق النار قد وقع من المتهم أثناء اتجاه المجني عليه نحوه رافعاً العطيف كما هو ثابت في شهادة الشهود أمام المحكمة الابتدائية والنيابة العامة وذلك يوحي باقتناع المحكمة أن المحكوم عليه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه ومن المعلوم أن الدفاع الشرعي متى ثبت يستوجب الحكم بتوفر حالة الإباحة أو التجاوز لحالة الدفاع والحكم الذي يستتبع ذلك معروف وقد عادت المحكمة بعد ذلك وذكرت أنها ترجح العدول عن القصاص والاكتفاء بالتعزير بالحبس والحكم بدية العمد وذلك يتناقض مع ما سبق أن أشارت إليه المحكمة حول الدفاع الشرعي وفي الحالة الأخيرة فإن الأمر كان يستوجب التفصيل عن سبب العدول عن القصاص وهل أن سببه عدم توفر دليله المشترط في المادة (234)عقوبات أم لسبب آخر غير ذلك وبالإجمال فإن أسباب المحكمة الاستئنافية قد شابها القصور والتناقض وذلك أمر يستوجب قبول طعن الطرفين موضوعاً وإلغاء الحكم الاستئنافي المطعون فيه وإعادة القضية إلى نفس الهيئة لنظر القضية مجدداً وإصدار الحكم الشرعي فيها بناءً على أسباب قانونية وشرعية واضحة .

وبمطالعة أوراق الطعنين بالنقض والرد عليهما وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً للمادة(442)إ.ج وحيث تبين من الأوراق استيفاء الطعنين جل أوضاعهما الشكلية من حيث الصفة والمصلحة في الطعن والتقرير به وتقديم أسبابه في بحر المدة القانونية الأمر الذي يتعين معه القول بقبول الطعنين شكلاً وحيث ينعى طعن والد المجني عليه على الحكم المطعون فيه بإنزال عقوبة الإعدام إلى الحبس عشر سنوات دون مسوغ قانوني وأن المحكمة الاستئنافية قد أشارت إلى أن المتهم غير محصن دون دليل ، وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه وجدنا أن المحكمة الاستئنافية قد اقتنعت من الوقائع والأدلة التي طرحت على مجلس قضائها بأن الجريمة ليست اختطاف بل اغتصاب وذلك من إطلاقاتها لا رقابة عليها من المحكمة العليا تأسيساً على حكم المادة (431)إ.ج والتي جاء فيها بأن تتولى المحكمة العليا مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ولا تمتد مراقبتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات بت.

الأمر الذي يتعين معه القول بعدم جواز الطعن موضوعاً وحيث أنصب طعن الطاعن /………… على مجادلة محكمة الاستئناف في الوقائع والأدلة التي هي من إطلا قاتها لا معقب عليها عملاً بحكم المادتين (367 ، 431)إ.ج هذا من جانب ومن جانب أخر فإنه سبق وأن أثار تلك الوقائع أمام محكمة الاستئناف وفصلت فيها فصلاً سائغاً. وحيث طلب والد المجني عليه مخاسير النزاع فإن للمحكمة أن تحكم بمصاريف الطعن تأسيساً على حكم المادة (383)إ.ج

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه ، بدءاً بقرار الاتهام فقرار كل من محكمتي الموضوع بالدرجتين ابتدائياً واستئنافياً ، وانتهاءً بمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)أ.ج .

وحيث استوفت الطعون المقدمة من المحكوم عليهم أوضاعها الشكلية من حيث التقرير وإيداع الأسباب ، ومع تحقق الصفة والمصلحة لكل من الطاعنين ، فإن كل منها مقبول من حيث الشكل وفقاً لأحكام المادتين (436 ،437)إ.ج .

أما في الموضوع :فإننا سنعرض لمناقشة الطعون ترتيباً كآلاتي :

أولاً:في الطعن المقدم من المحكوم عليه الأول/…………. فهو على ما سبق تحصيله يعيب على الحكم (محل الطعن)بمخالفته لنص المادة (4)أ.ج حين قضى بعقابه ولم يثبت إدانته وأن المحكمة مصدرته لم تقم بمناقشة الدعوى الجزائية برمتها بناءاً على استئناف النيابة ، وأن الحكم متناقض باستناده إلى نص المادة (176)عقوبات بشأن تحديد عقوبة الطاعن ، وفيما إذا كانت على إخفاء وثائق ، أو أنها على سرقة أو إتلاف مستندات وبما مؤداه بطلان الحكم ..

. وما ورد بهذا الطعن فمردود عليه من أن الشعبة الجزائية مصدرة الحكم (محل الطعن)قد أوفت في مناقشة القضية من جميع جوانبها بناءاً على أن النيابة هي المستأنفة ووفقاً لنص المادة (426)إ.ج ، لذلك فقد استبان لها مما هو ثابت في الأوراق ، وبناءً على مصادقة الطاعن أمام المحكمة على أقواله بتحقيقات النيابة ، والتي تضمنت اعترافه بالتزوير في الاستمارات وإسناد الإيرادات ، وكذا ما أثبته في مرافعته الختامية من أنه كان يستلم الرسوم داخل وخارج المنافست ولذلك فقد أكد بقوله أن يتحمل مسئولية التزوير .

وما ورد بطعنه من أن الحكم (محل الطعن )قد اعتراه التناقض بشأن تحديد العقوبة ضده وفيما إذا كانت على إخفاء وثائق ، أو السرقة أو أنها على إتلاف مستندات ، فهو قول غير صحيح ولا سند له ، فلا وجه لدعوى التناقض في الحكم ضده باستناده إلى نص المادة (176)لثبوت قيامه بوقائع التزوير والأوراق المشار إليها بهدف إحكام قبضته على أخذ المال العام وهو في نفس الوقت سرقة وإتلاف لمحتوى تلك الأوراق أيضاً ، وفي جميع الأحوال فإن الحكم سليم في حقه ولا شيء يعيبه .

ثانياً:الطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني/…………….. فهو أيضاً يعيب على المحكمة مصدرة الحكم (محل الطعن)بعدم قيامها بإعداد تقرير عن القضية ومن ثم طرحها على الخصوم ومخالفته لنص المادة (426)لعدم مناقشة القضية ابتدائياً وما قامت به المحكمة الابتدائية من إجراءات ومؤدى ذلك الخطأ فيما حكم به عليه .. الخ ما ورد بهذا الطعن من أسباب مردود عليه أيضاً باعتراف الطاعن أمام المحكمة بأقواله الثابتة بتحقيقات النيابة والتي تضمنت قيامه بتخفيظ رسوم السفن بحسب صلاحيات وظروف العمل والواقع تشجيعاً منه لأصحاب السفن على حد قوله وهنا يكمن العبث والتصرف الخاطئ بالمال العام ، وبما يستوجب العقاب وفقاً للقانون .

أما عن استئناف النيابة فالثابت كما أسلفنا قيام المحكمة بمناقشة القضية برمتها وإلى أن انتهت مرافعات المحكوم عليهم واقتناع المحكمة بثبوت التهم المنسوبة إليهم بمن فيهم (الطاعن )ومن ثم إصدار حكمها بناءً على ذلك .

ثالثاً:الطعن المقدم من المحكوم عليه الثالث/………….. ، والذي أعاب على الحكم المطعون فيه خطأه في إدانته وما حكم به عليه ، مع أنه هو من أبلغ بالجريمة وبأن المادة (130)عقوبات تعفيه من الإدانة ومما حكم به عليه ، وأن محكمة الاستئناف (الشعبة الجزائية )لم تقم بتسبيب حكمها تسبيباً سليماً .

الخ وهذا الطعن مردود عليه كذلك بما جاء في أقواله من حصول ضياع الرسوم إلا أنه قد انتقد النيابة العامة بأن جعلت منه أول المتسببين في ضياع تلك الرسوم .

أما ما ورد بطعنه من أنه معفي من العقاب باستناده إلى نص المادة المشار إليها ، فمردود عليه من أن ذلك مشروط بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء بتنفيذ الجريمة أما وأن الجريمة قد انتهت وعلى نحو ما هو ثابت بالأوراق فإن الأمر عائد إلى تقدير المحكمة باعتباره جوازياً ، فإذا ما اقتنعت المحكمة بعدم الجواز فلا راد لقناعتها .

وبذلك يكون الحكم فيما قضى به على الطاعن سليماً ولا شيء يعيبه ويجب أن يكون معلوماً أن أسباب الطعن يجب أن تكون مقصورة على الحكم الاستئنافي إذ هو الحكم الصادر عن آخر درجة ، ولا يجوز بأي حال أن ينعطف الطعن أو جزء منه بأي أثر على الحكم الابتدائي أو أي من الوقائع السابقة عليه إيجاباً أو سلباً.

وإجمالاً فإن كلاً من الطعون الثلاثة مطرح في مجملة وفي سائر أجزائه لاختصاص المحكمة مصدرة الحكم (محل الطعن)استقلالاً دون غيرها فيما انتهت إليه في قضائها ، وبالتالي فلا معقب عليها من هذه المحكمة فيما اقتنعت به وأصدرت حكمها بمقتضاه وبناءً عليه بموجب الوقائع الثابتة أمامها والأدلة المعروضة عليها في مجلس قضائها ، لما هو معلوم من أن هذه المحكمة إنما تتولى مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ، ولا تمتد مراقبتها إلى حقيقة الوقائع ، ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في إثبات تلك الوقائع ولأن كلا من الطعون الثلاثة لا يستند إلى أي من الأسباب الواردة حصراً في المادة (435)أ.ج فإنه غير سديد في موضوعه ، وبما يقتضي إقرار الحكم الاستئنافي فيما قضى به

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

فقد ظهر أن الطعنين مقبولان شكلاً لتقديمهما خلال مدتهما القانونية لا كما جاء في مذكرة نيابة النقض التي ذكرت أن طعن المتهم/………. غير مقبول شكلاً .

ومن حيث الموضوع:فقد ظهر أن ما جاء في طعن والد المجني عليها حول ما تضمنه الحكم الاستئنافي من مخالفات قانونية له محل من النظر ومن ذلك ما أثاره من القول بأن المحكمة الاستئنافية قد حكمت عليه باعتباره متهماً بالشروع بقتل ابنته مع أن قرار النيابة لم يتضمن ذلك وبذلك صدر حكمها عليه دون تمكينه من الدفاع عن نفسه وذلك نعي في محله موجب لإلغاء الحكم ذلك أنه كان على المحكمة الاستئنافية في حالة ظهور متهم لم يشمله قرار الاتهام أن تحيل ذلك المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه ثم التصرف على ضوء ذلك التحقيق وإلا فلا يجوز لها أن تفصل فيما لم يرفع أمامها ولم تتضمنه الدعوى العامة والخاصة.

- كما أن الأسباب التي أثارها الطرفان في طعنيهما بما شاب الحكم الاستئنافي من تناقض من حيث اعتبار المحكمة حيثيات الحكم الابتدائي حيثيات لها ومع ذلك حكمت بما يخالفها وذكرت أنها لم تطمئن إلى شهادة شهود الدفاع ثم قضت بموجبها وذلك موجب لإلغاء الحكم الاستئنافي المطعون فيه .

- غير أن الثابت من حيثيات الحكم الابتدائي أنه قد استند إلى عدد من القرائن التي تبرر حكمه على المتهم/…………. ومنها ما جاء في إقراره من أخذ المسدس من المجني عليها كذلك تناقضه في أقواله حول أخذ المسدس حيث ذكر في تحقيق النيابة العامة أنه أخذه من/……… أخت المجني عليها في حين ذكر في إدارة المديرية أنه أخذه من المجني عليها وذلك التناقض يوحي محاولة من المتهم المذكور نفي التهمة عن نفسه وذلك بالإضافة إلى ما جاء في الحكم الابتدائي من حصول التحكيم من المذكور للقاضي/……….. كذلك شهادة شهود الإثبات المفيدة حصول الاشتباك وسماع طلقات الرصاص أثناء ذلك كل ذلك يجعل الحكم الابتدائي هو المستوجب للتأييد .

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق الأخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد تحصيل تلك الأوراق على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي/عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج

وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعن من حيث الشكل وذلك للتحقق من استيفائه لأوضاعه الشكلية وعليه فإننا نعرض لمناقشة الطعن المقدم من المحكوم عليه (الطاعن)….................. وحيث ذهبت نيابة النقض في رأيها بقبول الطعن شكلاً لتقديمه في الموعد قانوناً فإننا نوافقها برأيها وذلك لما هو ثابت في الأوراق .

أما في الموضوع فالطاعن في مذكرة طعنه (السابق تحصيلها)يعيب على الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)بالبطلان (أ)من الناحية الإجرائية (ب)من الناحية الموضوعية فما يتعلق بالناحية الإجرائية فالثابت من الأوراق أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء سليماً وفق إجراءات صحيحة كفلت للمحكوم عليه كافة حقوقه في الدفاع وعن أسباب قانونية سائغة في الوقائع والأدلة وموافقاً لصحيح القانون .

أما ما يتعلق بالناحية الموضوعية فقد أنصب طعن الطاعن على مجادلة محكمة الاستئناف (المطعون في حكمها)في الوقائع والأدلة التي طرحت أمام مجلس قضائها والتي اقتنعت بها واطمأنت إليها ووثقت بصحتها وجعلتها أساساً لحكمها وسنداً لقضائها وتركت الأدلة الأخرى التي لم تطمئن إليها والقانون اعتبرها من إطلاقاتها بالأخذ بدليل وترك دليل لتكوين عقيدتها ولا معقب عليها من المحكمة العليا تأسيساً على حكم المادة (431)إ.ج فالمحكمة الاستئنافية أخذت بشهود الإثبات والأدلة الصامتة التي لا تكذب ولا تغير شهادتها والمتمثلة بوضعية السيارتين بعد الحادث وآثار الصدمة على كل واحدة منهما والتي دلت بشكل قاطع أن الطاعن هو المتسبب في الحادث بخروجه عن خط سيره إلى الخط المخصص لسير الباص بقيادة المطعون ضده وانتقال هيئة الشعبة للمعاينة بحضور شاهدي الرؤية المفصلة شهادتهما في محضر المعاينة المؤرخ 27/ربيع أول/1425هـ الموافق 26/5/2004م الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك إطراح الطعن برمته .

وبمطالعة أوراق القضية بناءً على مذكرة العرض الوجوبي وسائر الأوراق بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى حكم المادة (442)إ.ج .

وحيث أن اتصالنا بالقضية بمذكرة النيابة بالعرض الوجوبي تأسيساً على حكم المادة (434)إ.ج التي تنص على أنه إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم ، وجب على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى .

وبناءً عليه فإن رقابتنا هنا تمتد إلى كافة عناصر الحكم الشكلية والموضوعية دون التقيد بنص المادة (431)إ.ج التي تقرر أن (تتولى المحكمة العليا مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون .. الخ ).

وبتعقب سير الإجراءات في هذه القضية منذ منشأها حتى صدور الحكم الاستئنافي محل العرض تبين لنا أن المحكوم عليه قد شرف الحكم القاضي عليه بالقصاص الشرعي لقتله المجني عليه/……………. في محضر جلسة النطق بالحكم والذي بني على شهود اعتراف المحكوم عليه عقب الحادث اعترافاً صحيحاً لا لبس فيه وأن ذلك الاعتراف المتكرر قد طابق واقع الحادث الذي أدى إلى وفاة المجني عليه/………….. بسبب إطلاق عدة أعيرة نارية من بندقية آلية من قبل الجاني .

وحيث أن الحكمين لم يشبهما أي عيب في الإجراءات وكفل للمحكوم عليه حقوق الدفاع القضائي واشتمل الحكم على أسباب سائغة طرحت على مجلس قضاء المحكمتين وطبقت القانون تطبيقاً صحيحاً فجاء حكمها بالقصاص الشرعي مستكملاً لشروطه وأركانه من حيث توفر دليله الشرعي وطلبه من بعض أولياء الدم الأمر الذي يتعين معه القول بإقرار الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي للثقة به والاطمئنان إليه

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية ، وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما سلف عرضة بدءاً بقرار الاتهام فقرار كل من محكمتي الموضوع بالدرجتين ابتدائياً واستئنافياً وطعنا بالنقض ورداً وانتهاءً بمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج .

وحيث استوفى الطعنان أوضاعهما الشكلية من حيث التقرير بهما وإيداع الأسباب بدءاً من تاريخ استلام كل من الطاعنين بالنقض لصورة الحكم محل الطعن لصدوره في غياب الطاعنين ، وعدم التزام المحكمة مصدرته بتاريخ إصداره المحدد سلفاً ، ومع تحقق الصفة والمصلحة فإن كلا من الطعنين مقبول من حيث الشكل وفقاً لأحكام المادتين (436، 437)إ.ج .

وفي الموضوع :وحيث أن الطعن المقدم من/…………..(على ما سبق تحصيله)في مدونة هذا الحكم يعيب على الحكم (محل الطعن)بأنه قد لجأ إلى التجهيل بالقضية من خلال عدم قيام المحكمة مصدرته بتدوين ما قدمه المستأنف (الطاعن بالنقض)من دفوع ومستندات وأن المستأنف ضدهم لم يقدموا رداً على الاستئناف .

كما أن الطعن المقدم من/………….. و ………………(ابن الطاعن الأول وأخيه)يعيبان على الحكم (محل الطعن)بأنه لم يبين أساس عدم أخذه بالقرار الطبي وشهادة الشهود وما قدمه المجني عليه/……… وكذا الأضرار التي لحقت بالمجني عليه (………..)وفي ذلك مصادرة لحقوقهما وبما مؤداه بطلان الحكم المطعون فيه .. الخ وبمناقشة ما أثير في الطعنين (المقدمين من/………… أولاً ومن أبنه………….. وأخيه…………. ثانياً)فقد تبين من الأوراق في مجموعها ومنها مدونة كل من الحكمين ابتدائياً واستئنافياً ثبوت التهمة المنسوبة إلى من شملهم قرار اتهام النيابة من خلال اعترافاتهم وشهادة الشهود وعلى النحو الثابت في الأوراق .

كما تبين قيام المحكمة بمناقشة القضية من جميع جوانبها ومن خلال ما قدمه كل من طرفيها من مرافعات ودفوع وردود وفصلت في كل ذلك فصلاً سائغاً في الجانبين الجنائي والمدني وفقاً للقانون وعلى النحو الثابت في مدونة كلاً من الحكمين ابتدائياً واستئنافياً .

وبناءً على ذلك فإن ما ورد في الطعنين ما هو إلا تكرار لما أثير أمام كل من محكمتي الموضوع المشار إليهما .

وإجمالاً فإن كلاً من الطعنين في مجمله وفي سائر أجزائه مطرح لعدم الجدوى منه وعدم ظهور أي جديد يمكن الوقوف عنده أو التعويل عليه ، وذلك أن أسباب كل منهما لم تكن إلا نقاشاً وجدلاً في الأدلة والوقائع، وهو ما تختص به محكمة الموضوع استقلالاً دون غيرها ، ولذلك فلا معقب عليها من هذه المحكمة فيما اقتنعت به وأصدرت حكمها بمقتضاه وبناءاً عليه بموجب الوقائع الثابتة أمامها والأدلة المعروضة عليها في مجلس قضائها ، لما هو معلوم من أن هذه المحكمة إنما تتولى مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون التطبيق الصحيح ولا تمتد مراقبتها إلى حقيقة الوقائع ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في إثبات تلك الوقائع .

ولأن كل من الطعنين لا يستند إلى أي من تلك الأسباب الواردة في المادة (435)إ.ج فإنه غير سديد وبما يقتضي إقرار الحكم الاستئنافي فيما قضى به لموافقته صحيح القانون .

بعد الاطلاع على ملف القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين التالي:

أولاً:من حيث الشكل :

حيث جاء الطعن المرفوع من ولي دم المجني عليه مستوفياً لشروطه الشكلية فإنه مقبول شكلاً .

ومن حيث الموضوع :

حيث إن ما ينعى به ولي دم المجني عليه من أن واقعة مقتل ولده كانت عمداً عدواناً فإن ذلك النعي في غير محله إذ الثابت من مدونة الحكم الابتدائي والاستئنافي المطعون فيه أن المجني عليه كان مصاباً بمرض مزمن أوضحه التقرير الطبي التشريحي المرفق وأن سبب الوفاة ناتج عن صدمة عصبية نتيجة المضرابة التي قامت بين ولد الطاعن والجاني وسببت الوفاة .

وحيث والأمر كذلك فإن واقعة القتل العمد غير متوفر شروطه لعدم ظهور استخدام أداة أو وسيلة قاتلة وأن الحالة المعروضة هي قتل شبة عمد لتوفر شروطه والمنصوص عليها في المادة (241)عقوبات وحيث إن محكمة الاستئناف قد استوفت ما كان سبباً في الإرجاع إليها من المحكمة العليا في قرارها السالف بيانه وحيث إن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من تأييد الحكم الابتدائي قد جاء متوافقاً وأحكام الشرع والقانون بما يتوجب إقراره .

بعد الإطلاع على أوراق ملف القضية ، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة ، وبعد المداولة تبين ما يلي :

أولاً :طعن أولياء دم المجني عليه :

بما أن أولياء الدم قرروا ، عقب النطق بالحكم الاستئنافي بحضورهم ، الطعن في الحكم ، وحيث أنهم لم يقدموا طعنهم في المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (437)من قانون الإجراءات الجزائية وإنما قدموا بعد فوات الميعاد رداً على طعن الطاعن ، فإن طعنهم يكون غير مقبول شكلاً .

ثانياً :فيما يتعلق بطعن الطاعن (المحكوم عليه ):

1- من حيث الشكل :

بما أن الطاعن قدم طعنه يوم 25/9/2005م والحكم المطعون فيه صدر يوم 15/8/2005م ، فإن الطعن يكون قد قدم في المدة القانونية ويكون مقبول شكلاً.

ثانياً :من حيث الموضوع :

يعيب الطاعن/……….. على الحكم المطعون فيه بأنه جاء مخالفاً للقانون عندما أدانه بارتكاب الجريمة المنسوبة إليه دون توفر الدليل الشرعي المباشر ، وباستناده إلى إقراره الذي أدلى به مكرها أمام جهة البحث ، ولاعتماده على ما جاء في اعترافات المتهمين الآخرين في القضية من إفادات ضده ، وهو ما لا يجيزه القانون .

كما يعيب على الحكم القصور في التسبيب عندما لم يرد على الدفوع التي قدمها مثل دفعه بعدم تواجده في مسرح الجريمة عند وقوعها لأنه كان في زيارة صديق له ، إضافة إلى دفعة بأن الظروف الفارغة (الخراطيش )التي جمعت من مكان الحادث لم يثبت أنها أطلقت من سلاحه الآلي ، وهذه الادعاءات مردود عليها بأن محكمة الاستئناف عندما أدانته استندت إلى القرائن لتكوين عقيدتها وهي نوع من الأدلة يجوز للمحكمة أن تأخذ بها باستنباطها من وقائع الحال وأن تعتبرها دليلاً كاملاً على الواقعة المراد إثباتها حسب نص المادة (157)إثبات .

فالأصل في القضايا الجنائية أن القاضي غير مقيد بأدلة معينة بل إن القانون ترك له كامل الحرية في أن يكون عقيدته في حقيقة الواقعة المرفوعة بها الدعوى أو في علاقة المتهم بها من أي دليل يستخلصه وفقاً لمبدأ تكامل الأدلة المنصوص عليه في المادة (321)فقرة (2)من قانون الإجراءات الجزائية .

فلا يشترط في الدليل أن يكون مباشراً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها ، بل يجوز أن يكون استخلاص ثبوت الواقعة منه عن طريق الاستنتاج وترتيب النتائج على المقدمات . ومن الأدلة التي استندت إليها المحكمة لتكوين قناعتها في ثبوت الجريمة المنسوبة للطاعن وإدانته ، اعترافات المتهمين الآخرين في القضية المشهود عليها والمثبتة في محاضر جمع الاستدلالات ، والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة ، وكذا شهادة الشهود الذين كانوا متواجدين في مسرح الجريمة نذكر منهم على سبيل المثال الشاهد/……….. الذي شهد بأنه ليله الحادث شاهد الطاعن مع بقية المتهمين الآخرين في القضية يحملون شيئاً على أكتافهم فسأل الطاعن(…….)ماذا يحملون فأجابه بأنهم يحملون مريضاً ، فلما حاول الاقتراب منهم لمشاهدة ما يحملونه منعه الطاعن موجهاً له مع المتهم الآخر/……… سلاحيهما . فأنصرف عائداً إلى منزله ، إضافة إلى القرائن الأخرى التي جاء ذكرها في الحكم المطعون فيه .

أما نعيه على الحكم بأنه اعتمد في إدانته على إقراره الذي أجبر على الإدلاء به أمام جهة البحث فهو في غير محله لأن المحكمة لو أخذت به كدليل صحيح لحكمت عليه بالقصاص بدلاً من الدية العمدية التي حكمت بها لعدم توافر الدليل الشرعي المباشر المؤدي إلى الحكم بالقصاص تطبيقاً لنص المادة (234)إجراءات جزائية .

لما كان البين مما هو مثبت في الأوراق أن قضاء محكمة الاستئناف سيئون المطعون فيه صدر بتاريخ الثلاثاء 21/صفر/1427هـ الموافق 21/مارس/2006م وتم النطق به في جلستها المنعقدة بهذا التاريخ وأن الطاعن قرر الطعن في الحكم بطريق النقض لدى دائرة كتاب المحكمة التي أصدرته بتاريخ 29/3/2006م وأودع مبلغ الكفالة ومذكرته بأسباب الطعن لدى دائرة الكتاب بهذا التاريخ أي خلال مدة تسعة أيام من تاريخ النطق بالحكم فإنه يكون بذلك قد قرر الطعن في الحكم المطعون فيه خلال الميعاد وبالإجراءات المقررة لذلك في القانون .

وهو ما يتعين معه التقرير فيه بالقول بأن هذا الطعن مقبول شكلاً لما عللناه آنفاً .

وأن هذه المحكمة محكمة قانون لا وقائع ومن ثم فإن وزن كفاية الأدلة أو عدم كفايتها إثباتاً كان أو نفياً لا يدخل في نطاق ولايتها لأن ذلك من صميم الخوض في موضوع الدعوى المناط ولايته بمحكمة الموضوع وهو مالا تملكه هذه المحكمة وكان البين مما هو مثبت في الأوراق بان الطاعن في الحكم المطعون فيه هو المدعي بالحق المدني في القضية والواقعة و الدعوى موضوعاً ، والمقرر قانوناً بأن له أن يطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بحقه المدني إلا أنه مع ذلك لا صفة له قانوناً في الطعن في الحكم بأي وجه من تلك الأوجه المقررة قانوناً المتعلقة بالدعوى الجزائية المناطة بها النيابة العامة قانوناً دون غيرها وهو ما لم تطعن فيه والقاعدة كما أسلفنا أن هذه المحكمة مقيدة بما طعن فيه الطاعن من الحكم المطعون فيه دون غيره والأسباب التي بنى عليها طعنه ولما كان ذلك وكان الثابت أن الأصل عدم اشتراط أن تتضمن الأحكام الصادرة بالبراءة أموراً أسوة بالأحكام الصادرة بالإدانة إذ يكفي لسلامتها أن تتشكك المحكمة في ثبوت التهمة ..

الخ وأن الأسباب التي بني عليها الحكم تكمله .. الخ .

وكان المستفاد مما هو ثابت في الأوراق وما صدرته وصرحت به محكمة الاستئناف من حيثيات وأسباب في قضائها المطعون فيه ما ينبئ أنها قصدت براءة المتهم مما نسب إليه ارتكابه ليس إلا رغم عدم تضمن المنطوق لذلك إلا أن الأسباب تكمله كما ذكرنا آنفاً و ذلك من حيث كيفية تصويرها للواقعة واستخلاص سائغ لها وظروفها الموضوعية والظروف الملابسات التي أحاطت بها وطرفي الخصومة فيها استخلاصاً سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق مؤسسة ذلك على حقيقة الواقع واعتباراته وإحاطة كافية بموضوع الدعوى .. الخ . بما مكن هذه الدائرة من الوقوف على حقيقة الواقعة والأساس والمبنى الذي كونت عليه محكمة الاستئناف رأيها في الدعوى المتفقة مع القانون والواقع وفهمهما وأيضاً مقاصد الشارع وحكمته في القانون التي رتب عليها نصوصه وأحكامه فيه بما يدل على براءة المتهم المطعون ضده وأنها قطعت في أصل الواقعة وتشككت في ثبوت ارتكابه الجريمة وعدم اقتناعها بالإدانة السابق الحكم بها ابتداء .. الخ فكان مجموع ما ورد في حكمها المطعون فيه وما أسلفنا في تبيانه كافياً في فهم الواقعة بأركانها وظروفها ومستوفياً للأوضاع الشكلية والموضوعية وفق حكم القانون وعلى نحو ما استخلصته المحكمة ومن ثم فأن الحكم المطعون فيه يخلو مما يعيبه أو يؤثر في سلامته أو يوجب نقضه وهو ما تنهض به حكمة التقرير فيه بعصمته من النقض وفي طعن الطاعن المحمول إلى هذه الدائرة برفضه موضوعاً.

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بالقرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية والصادر من النيابة العامة فقرار محكمة الاستئناف فالطعن بالنقض .

فمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعة كل تلك الأوراق وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه وبعد سماع التقرير من القاضي عضو الهيئة ، وحيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه المحددة قانوناً من تاريخ تسلمه وعلم الطاعن بصدور قرار الشعبة المطعون فيه كون الثابت من الأوراق عدم علمه بموعد جلسة النطق بالحكم لخلو الملف من أي محاضر جلسات سوى محضر جلسة النطق بالقرار ومسودته والذي نطق به في غياب الطاعن الأمر الذي يتعين معه القول باحتساب المدة من تاريخ علمه به وتسلمه لصورة من القرار ، هذا في الشكل .

أما في الموضوع فمانعاه الطاعن على قرار الشعبة من البطلان لمخالفته للقانون من عدة أوجه منها الحكم بما لم يطلبه الخصوم والقصور في التسبيب وإضرار المستأنف باستئنافه .. الخ ما ورد في الطعن على نحو ما سلف عرضه ، فما أثاره الطاعن من أسباب لها اصل في الأوراق وسند من القانون طبقاً لنص المادة (372)أ.ج عند ما نُص فيها (يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها .. إلى أن جاء في عجز المادة (ويترتب البطلان على مخالفة ذلك) وهو ما جاء في نص المادة (231)مرافعات كما أن قرار الشعبة خالف أحكام القانون الموجبة للبطلان عند تجاوزه نطاق الاستئناف المرفوع إليها وأضر بمركز المستأنف طبقاً للمادة (426)أ.ج التي نُص فيها (أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فعلى المحكمة تأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف )ولما كانت المادتان (396 ، 397)أ.ج اللتان رتبتا على مخالفة أحكام القانون البطلان والذي يتعين معه القول بقبول الطعن موضوعاً ونقض قرار الشعبة لبطلانه البطلان المطلق وإعادة الأوراق إلى الشعبة الجزائية للفصل في استئناف الطاعن طبقاً لأحكام القانون ،

وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاع قبوله الشكلية لتقديمه في المدة المحددة قانوناً فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع تبين أن الطعن بالنقض المقدم من المجني عليهم منصب على الدعوى المدنية حيث ذكر الطاعنون أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور في التسبيب عندما أهدر حقهم في التعويض عن أموالهم المنهوبة والمسروقة عندما أيد الحكم الابتدائي واستثنى ما حكم لهم به في اليمين بشأن تعيين ما سرق من بيوتهم إلى آخر ما جاء في الطعن فإنه بالرجوع إلى ما حواه ملف القضية من أوراق تبين أن المدعين بالحق المدني (الطاعنين)لم يذكروا في دعواهم بيان يشمل المدعى به أو يبينوا ذلك بالاسم أو اللقب أو الوصف وجاءت دعواهم خالية من ذكر أو تحديد المسروقات المدعى بها ، وهذا الشرط لازم لصحة الدعوى المدنية وقبولها أمام المحكمة وإغفال المحكمة لذلك والحكم في الدعوى رغم جهالتها يعرض الحكم للبطلان وذلك إعمالاً لأحكام المادة (6)من قانون الإثبات والمادة (78)مرافعات . هذا من جهة ..

ومن جهة أخرى فإن الحكم المطعون فيه لم يكن حاسماً ومنهياً للنزاع وذلك لعدم تحديد التعويض عن قطف القات وتعليقه بتقدير العدول الأمر الذي يجعله غير ناجز ، وكذلك لم يتم تحديد التعويض مقابل الخراب والإتلاف الذي أحدثه المتهمون في منازل المجني عليهم.

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة العرض الوجوبي من النيابة العامة عملاً بالمادة (434)أ.ج فمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعة كل تلك الأوراق وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه ، وبعد سماع التقرير من القاضي عضو الهيئة ، وحيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والتقرير به وإيداع أسبابه طبقاً لحكم المادتين (436، 437)أ.ج.

وحيث أن اتصالنا بالقضية ليس بالطعن وحسب بل بمذكرة العرض الوجوبي من النيابة العامة طبقاً للمادة (434)أ.ج .

أما في الموضوع:فما ينعيه الطاعن على الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي أنه لم يفصل في استئنافه ولم تحقق النيابة في وقائع الاعتداءات المتكررة عليه ولم توفر له العون القضائي .. الخ ما ورد في الطعن على نحو ما سلف عرضه ، ولما كان ما أثاره الطاعن لم يكن له أساس في الأوراق لأن الثابت من مدونة الحكم المطعون فيه أنه فصل في كافة طلباته وكفلت المحكمة له حقوق الدفاع واستند قضائها على اعترافات الطاعن المتكررة في جميع مراحل الدعوى منذ منشأها حتى صدور الحكم المطعون فيه الأمر الذي يكون القول بإطراح طعنه لعدم جدواه وانتفاء أسبابه ولما كان للمحكمة العليا التعرض لموضوع الدعوى طبقاً لحكم المادة (434)أ.ج فقد تم لنا تعقب مسار هذه القضية منذ منشئها وحتى صدور الحكم المطعون فيه محل العرض الوجوبي الذي جاء عن إجراءات صحيحة وكفل للمحكوم عليه كافة حقوق الدفاع واستند في قضائه على اعترافات الطاعن المتكررة أما قوله أنه لم يقصد قتل المجني عليه وإنما التهديد ذلك القول ينفيه الواقع لأن القصد في الجريمة أمر خفي تظهره الأداة المستخدمة في الجريمة ولما كانت الآلة المستخدمة في الجريمة هي مسدس وأطلق منه الجاني على المجني عليه عدة طلقات نارية أصابته في مقتل كما هو ثابت من مدونة الحكم الابتدائي فإن العمدية تكون قائمة قبله أما قوله أن ذلك دفاع عن النفس فأن واقعة الاعتداء عليه بالضرب في الجامع قد انفض ذلك الاعتداء وذهب كل إلى حال سبيله وذهب بعد ذلك الجاني إلى منزله لإحضار المسدس وأطلق منه عدة أعيره نارية على المجني عليه أرداه قتيلاً فدعوى الدفاع الشرعي منتفية طبقاً لحكم المادة (27)عقوبات التي نص فيها (تقوم حالة الدفاع الشرعي إذا واجه المدافع خطراً من جريمة على نفسه أو عرضه أو ماله أو نفس الغير أو عرضه أو ماله وكان من المتعذر عليه الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب ، ويجوز للمدافع عندئذ أن يدفع الخطر بما يلزم لرده وبالوسيلة المناسبة )ولما كان الحكم جاء عن إجراءات صحيحة جامعا لأركانه مستوفياً لشروط صحته بتوفر دليله الشرعي وطلب القصاص من أولياء الدم طبقاً لحكم المادة (234)عقوبات

وبمطالعة أوراق الطعن والرد عليه وسائر الأوراق الأخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد تحصيل تلك الأوراق على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي/عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج حيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعن من حيث الشكل وذلك للتحقق من استيفائه لأوضاعه الشكلية فإننا نعرض لمناقشة الطعن المقدم من الطاعن المحكوم عليه الأول/............... وحيث ذهبت نيابة النقض في رأيها بقبول الطعن شكلاً فإننا نوافقها برأيها وذلك لما هو ثابت في الأوراق فالطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية في الصفة والمصلحة والميعاد وبقية الشروط القانونية المقررة لقبول الطعن شكلاً .

أما في الموضوع فما ورد في الطعن عبارة عن وقائع سبق وأن أثارها الطاعن أمام محكمتي الموضوع وفصلتا فيها وفقاً لما طرح أمام مجلسي قضائهما بأسباب قانونية سائغة وسليمة واقتنعتا بثبوت الاتهام المقام ضده من النيابة العامة بتهمة الشروع في قتل المجني عليهما (المطعون ضدهما) ………….. و…………. وحكمتا فيها ولم تقتنع بتهمة الاعتداء المقامة من النيابة العامة ضد المعطون ضدهما المذكوران أعلاه بأنهما خربا مجرى الماء التابع للطاعن/……………. فالطعن أنصب على مجادلة محكمتي الموضوع في الوقائع والأدلة المذكورة التي اعتبرها القانون من إطلاقاتها ولا معقب عليها من المحكمة العليا تأسيساً على حكم المادة (431)إ.ج والتي تنص بأن تتولى المحكمة العليا مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ولا تمتد مراقبتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات إلا في الحالات التي ينص عليها القانون فالطعن لم يقم على أي من الحالات الواردة على سبيل الحصر في المادة (435)إ.ج والتي اعتبرها القانون مناطاً للطعن بالنقض هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فللطاعن الحق فقط بالطعن في الحكم أو القرار المتعلق بحقه المدني وفقاً لنص المادة (414)إ.ج ولا يمتد حقه إلى الحق العام لأن النيابة العامة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم وهي لها الحق في الطعن في الحكم أو القرار لصالح المتهم أو ضده متى رأت لذلك موجباً وفقاً للقانون بمقتضى أحكام المادة (413)إ.ج وحيث والحال

كذلك فإنه يتعين إطراح الطعن برمته ورفضه موضوعاً .

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي (المطعون فيه )فمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما أسلفنا عرضه .وبعد سماع تقرير القاضي/عضو الدائرة عملاً بالمادة (442)إ.ج وعليه فنستعرض لمناقشة الطعن شكلاً وموضوعاً كما يلي :

أولاً :من حيث الشكل :

لما كان الثابت في الأوراق أن النيابة العامة قررت الطعن بطريق النقض لدى دائرة كتاب المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بتاريخ 15/2/2006م وتم قيده بسجلاتها برقم (22)وأنها أودعت مذكرة أسباب الطعن لدى هذه الدائرة بتاريخ 8/3/2006م موقعة من رئيس نيابة النقض المحامي/……….. ممهوراً بخاتم مكتبه الرسمي. أخذاً بالمنصوص عليه في الفقرة (2)من المادة (436)إ.ج فيما تقرره نصاً بقولها :( وإذا كان الطعن مقدماً من النيابة العامة تعين أن يوقع أسبابه النائب العام أو رئيس نيابة النقض )وبه يكون الطعن مقدماً من ذي صفة وفي موعده القانوني . الأمر الذي يتعين معه اعتبار الطعن مقبول شكلاً لاستيفائه لأوضاعه الشكلية ومعه فلا سماع لما ذهب إليه المطعون ضده في رده على الطعن بقوله :بأن الطعن قدم بعد فوات ميعاده القانوني فهذا القول مردود عليه بما سبق بيانه آنفاً .

ثانياً:من حيث الموضوع:

وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله في محله من مدونة هذا الحكم قد أقيم من وجهين أولهما أن الحكم المطعون فيه قد خالف نص المادة (285) عقوبات لأنه جمع بين عقوبتين هما الحبس والغرامة على المتهم فكأنه في ذات الوقت حكم بغرامة أكثر من حدها الأعلى المقررة في المادة المذكورة.

وثانيهما مخالفة الحكم لنص المادة (103/3)عقوبات والخطأ في تطبيقه بعدم الحكم بعقوبة مصادرة مضبوطات الخمره والبيره والسيارة التي استخدمها المتهم رغم أن تلك المضبوطات متحصلة من الجريمة ..الخ وفي معرض المناقشة وحيث يبين من الأوراق أن ما أثارته النيابة في طعنها بالنقض هو عين ما أثارته في طعنها بالاستئناف وبما لا يخرج مضمونه عن مضمون تلك الأسباب ولا يخفى أن محكمة الموضوع بدرجتيها قد أحاطتا بالوقائع إحاطة سليمة وطبقتا القانون تطبيقاً سليماً وسائغاً سواءً فيما يتعلق بتقدير المحكمة للعقوبة التي أنزلتها في حكمها عليه ناهيك عن أن النيابة قد باشرت إجراءات تنفيذ الحكم المطعون فيه قبل المتهم المحكوم عليه وذلك بتحصيل الغرامة المحكوم بها عليه وتوريدها إلى خزينتها بمقتضى سند التحصيل المرفق صورته بالأوراق ومن ثم فإن ما نعى به الطاعن على الحكم في الوجه الأول من الطعن مردود بما عرضنا له آنفاً الأمر الذي يتعين معه عدم الأخذ به لعدم جديته ومن ثم رفضه .

أما الوجه الثاني من الطعن والذي نعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه بعدم الحكم بمصادرة المضبوطات المتحصلة من الجريمة .. الخ فإن الثابت من القانون في المادة (253 الفقرة الأخيرة منها )إ.ج التي تقول :( فإذا كان الشيء المضبوط مما تعد حيازته جريمة في حد ذاتها جاز للنيابة أن تأمر بمصادرته أو إتلافه بعد الاحتفاظ بما يلزم من عينات منه وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن ).

ولما كان الثابت في الأوراق ومحاضر النيابة ما يفيد أن النيابة العامة قد عرضت تلك المضبوطات على المحكمة وأنها أصدرت قرارها بإحراقها علناً (إتلافها)بمعرفة النيابة الطاعنة وتم لها ذلك (الإحراق – الإتلاف)وبحسب ما هو ثابت في محضرها المرفق بالأوراق إعمالاً للقانون وتنفيذا لأحكامه الأمر الذي يتعين معه عدم الاعتداد بما جاء في الوجه الثاني من الطعن وذلك بالنظر إلى أن هذا الوجه من الطعن قد تم تنفيذه طبقاً لقرار المحكمة وبمعرفة النيابة الطاعنة وهو ما يجعل مثار هذا الوجه من الطعن في غير محله متعيناً رفضه .

أما ما أثاره الطعن بشأن عدم الحكم بمصادرة السيارة المستخدمة في نقل المضبوطات المحرمة فإن المادة (103)إ.ج عقوبات قد جعلت عقوبة المصادرة تكميلية وأن الحكم بها جوازي لمحكمة الموضوع متروك لها تقدر الحكم بها من عدمه وذلك بعكس المضبوطات المجرمة لذاتها (كالخمر والبيرة )فالحكم بمصادرتها لا بل وأتلافها أمر وجوبي وفقاً لنص المادة (153)إ.ج والمحكمة إذا لم تحكم به يكون حكمها مخالفاً للقانون مجانباً لصحيح أحكامه مستحق البطلان .

ولا شك أن الأمر مختلف في مصادرة السيارة بما أنه جوازي للمحكمة فإن هذا راجع إلى تقديرها فإن هي لم تحكم بمصادرة السيارة كما هو الحال في القضية المنظورة فإن النعي على حكمها بالمخالفة للقانون في المادة (103)إ.ج في غير محله متعين إطراحه لعدم جدواه في سياق موصول وحيث يبين من قراءاتنا للحكم الابتدائي فيما قضى به في الفقرة (ثانياً)من منطوقه بشأن إلزام المتهم المحكوم عليه بإيداع مبلغ عشرين ألف ريال كفالة مالية لحسن سيرته وسلوكه في مستقبل أيامه فهذا مخالف للقانون لم يسبق عليه أو يعهد مثله مما يتعين إلغاء هذه الفقرة ومن ثم إعادة المبلغ إليه إن كان قد تم استيفاؤه منه .

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض والرد عليه ، وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية ، وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه ، بدءاً بقرار الاتهام فقرار كل من المحكمتين ابتدائياً واستئنافياً ، وطعناً بالنقض ورداً ، وانتهاءً بمذكرة نيابة النقض برأيها ، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.

وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث التقرير به وإيداع أسباب الطعن وكفالته خلال مدته المحددة قانوناً بأربعين يوماً وفقاً لنص المادة (436، 437)أ.ج وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله في محله من مدونة هذا الحكم يعيب على الحكم (محل الطعن)بمخالفته للقانون ، والخطأ في تطبيقه وتأويله ، حيث لم يبين الأسس التي بني عليها ، كما أن المحكمة مصدرته قضت على الحدث وعاقلته بمبلغ تسعمائة ألف ريال مع أن الحق هو نصف دية العين..الخ .

وكان الرد على نقيض ما ورد في الطعن من أسباب. وبمناقشة ما ورد في عريضة الطعن فإنه وبعد مراجعة الأوراق في مجموعها ، وعلى وجه الخصوص مدونة كل من الحكمين ابتدائياً واستئنافياً والتي تبين منها بوضوح ثبوت صحة التهمة المنسوبة إلى أبن الطاعن الحدث /…………. باعترافه الصريح وشهادة كل من/……………. و…………. مؤداه على النحو الثابت في الأوراق ، والحكمين ابتدائياً واستئنافياً ، ولا خلاف على ذلك بين طرفي القضية ، وما ورد في الطعن من أن ما حكم به على الحدث الجاني وعاقلته قد تجاوز الحق في نصف دية العين المصابة ، فمردود عليه بما جاء واضحاً في الحكم (محل الطعن)من أن المبلغ المستحق أرشاً للمجني عليه هو نصف دية الخطأ للعين المصابة وقدره مائتان وثمانون ألف ريال أما ما زاد على ذلك وهو ستمائة ألف ريال فهو مقابل مصاريف ونفقات العلاج في الداخل والخارج ، وأن المحكمة مصدرته لم تأخذ بالمبالغ الموضحة في المستندات المسلمة من والد المجني عليه، والمرفقة بملف القضية ، وإنما بما انتهت إليه في منطوق حكمها ، وبموجب قناعتها بما من شأنه تحقيق العدل بين طرفي القضية ، ووفقاً لقاعدة (لا ضرر ولا ضرار)وهي بذلك مصيبة فيما قضت به أرشاً (نصف دية الخطأ )وتعويضاً عن نفقات العلاج والمصاريف والأتعاب .

وبناءاً على ذلك فإن الطعن إجمالاً ليس إلا نقاشاً في الأدلة وجدلاً في الموضوع ، وهو ما تختص به المحكمة مصدرة الحكم (محل الطعن باعتبارها محكمة موضوع)استقلالاً دون غيرها ، ولا معقب عليها من هذه المحكمة فيما اقتنعت به ، وأصدرت حكمها بمقتضاه وبناءاً عليه ، بموجب الوقائع الثابتة أمامها، والأدلة المعروضة عليها في مجلس قضائها، وعليه فإن الطعن مطرح في مجمله ، وفي سائر أجزائه لانعدام جديته وانتفاء جدواه ، ولأنه لا يستند إلى أي من الأسباب الواردة حصراً في المادة (435)إ.ج فإنه غير سديد في موضوعه وبما يوجب إقرار الحكم الاستئنافي فيما قضى به لموافقته في ذلك صحيح القانون .

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة ، وحيث أن الطاعنين المحكوم عليه/…….......... وورثة المجني عليها……............ قد قدموا طعنهم على الحكم الاستئنافي في المدة المحددة قانوناً حيث قدم الطاعن (المحكوم عليه )طعنه بتاريخ 17/1/2006م بينما سدد ورثة المجني عليها الرسوم والكفالة بموجب قسيمة رقم (728351)بتاريخ 18/1/2006م لذلك يكون طعن الطاعنين مقبول شكلاً .

وحيث أن الطاعنين ينعون على الحكم فصله في الجانب الموضوعي بعد أن رفض طعنهم من حيث الشكل بحجة عدم تقريرهم للاستئناف وتقديم أسبابه في الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة (421)إجراءات جزائية على الرغم من أنهم أبدوا رغبتهم في الاستئناف عقب النطق بالحكم الابتدائي ، فإن نعيهم يكون في محله .

وحيث أن المادة (421)إجراءات جزائية التي تنص على وجوب التقرير بالاستئناف خلال خمسه عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم المستأنف لم تشترط تقديم أسباب الاستئناف في نفس الميعاد ، وحيث أن محكمة الاستئناف عندما تعرضت للموضوع بعد رفضها للاستئناف من حيث الشكل تكون قد جانبت الصواب مما يجعل حكمها معيباً يستوجب النقض .

بعد الإطلاع على محتويات ملف القضية ..

وبعد سماع تقرير القاضي/عضو الدائرة عملاً بالمادة (442)إ.ج وبعد المداولة تبين صدور الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 6/ذي القعدة/1426هـ الموافق 6/12/2005م بحضور ذوي الشأن كما هو ثابت في الأوراق ، وحيث تقدم الطاعن/………… إلى محكمة استئناف م/عمران بعريضة طعنه بالنقض بتاريخ 22/1/2006م كما هو ثابت بمذكرة الإحالة من رئيس محكمة الاستئناف إلى رئيس نيابة استئناف عمران برقم(461)بذات التاريخ المرفقة في ملف القضية مع قسيمة سداد كفالة الطعن المؤرخة 1/1/2006م رقم (436221)ولتخلل الميعاد إجازة عيد الأضحى لعام 1426همما يكون معه الطعن مقبولاً شكلاً لاستيفائه الشروط المنصوص عليها في المواد (436 ، 437، 438)إ.ج.

أما من حيث الموضوع فقد اشتمل الطعن على عدة مطاعن جوهرية على الحكم المطعون فيه أهمها مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله كأسباب رئيسية واستند الطعن إلى جملة من النصوص القانونية التي يدعي الطاعن أن الحكم قد خالفها أو أخطأ في تطبيقها وتأويلها وعلى نحو ما تضمنته عريضة الطعن المدونة فيما تقدم .

حيث ذكر الطاعن بأنه دفع أمام محكمة استئناف م/عمران بعدم قبول استئناف المستأنفين لتقديم عريضة استئنافهم للحكم الابتدائي بعد فوات ميعاده .. وأن المحكمة لم تفصل في دفعه بحكم مستقل كما تتطلبه أحكام المواد (180 ، 185 ، 186/5)مرافعات والمواد (288، 372، 376، 421)إجراءات جزائية .. وأن المحكمة قضت في منطوق حكمها برفض الدفع المقدم منه ومن النيابة العامة دون أن تبين في حكمها أسباب قضائها بذلك ..

وبالرجوع إلى الحكم الابتدائي اتضح أن المتهمين قد حضروا أمام تلك المحكمة عدة جلسات حيث ثبت حضور المتهم/……….. الجلسة المنعقدة بتاريخ 7/9/2003م وحضور المتهمين/………….. و……….. أولاد…… بالجلسة المنعقدة بتاريخ 14/9/2003م مع محاميهم الأستاذ/………….، كما حضر الجميع جلسات المحاكمة المنعقدة بتاريخ 4/4/2004م و 24/5/2004م وقد حضر/………… مع هيئة المحكمة أثناء تطبيق مستندات الطرفين على محل النزاع ، غير أن الحكم الابتدائي صدر في غياب المطعون ضدهم ، ويدعي الطاعن بأن المطعون ضدهم قد أعلنوا بنسخة من الحكم الابتدائي بواسطة معلن المحكمة المساعد/……. واستلم ………. نسخة من الحكم الابتدائي 8/8/2004م ووقع محضراً باستلامه الحكم مشهوداً عليه/………. و………. ومعلن المحكمة …… ، ومرفق صورة منه بالملف .

وتبين أن المطعون ضدهم – كانوا قد تقدموا بعريضة مؤرخة 15/9/2004م إلى محكمة استئناف م/عمران تضمنت استئنافهم للحكم الابتدائي وقد أحالها رئيس المحكمة بتاريخ 21/9/2004م إلى قلم الكتاب لاستكمال الإجراءات ، مرفق أصلها ملف القضية .

ولما كانت المادة (421)إ.ج وهي مما يستدل به الطاعن قد حددت للمحكوم عليه خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم المستأنف كمدة للتقرير بالاستئناف ، ويكون الحكم حضورياً إذا حضر المتهم جلسات المحاكمة وتخلف عن باقيها بدون عذر مقبول ، وذلك بحسب استدلال الطاعن في طعنه بمفهوم نص الفقرة الثانية من المادة (288)مرافعات ولم تناقش محكمة ثاني درجة تلك الأدلة التي استند إليها الطاعن لإثبات صحة دفعة أو نفيه وحيث جاء الحكم الاستئنافي المطعون فيه خالياً من الأسباب المعتبرة قانوناً ليبرر ما قضى به في الفقرة (أولاً)من منطوقة ولفظها (رفض الدفع المقدم من النيابة والمستأنف ضده لعدم قيام أسبابه)ولأن إغفال التسبيب يترتب عليه البطلان باعتبار ذلك إجراءاً جوهرياً بحسب نص المادة (396)إ.ج ويرجع ذلك البطلان لعدم مراعاة محكمة استئناف عمران أحكام القانون المتعلقة بإجراءات الطعن المقدم إليها من المستأنفين –المطعون ضدهم حالياً- ولخلو حكمها المطع ون فيه من الأسباب المؤدية إلى سلامة قضائها برفض الدفع المقدم من المستأنف ضده – الطاعن حالياً، وقد رتبت المادة (397)إ.ج البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتسبيب الأحكام أو العيب الجوهري ولما كان الدفع بعدم قبول الاستئناف من الدفوع المتعلقة بالنظام العام وفقاً للمادة المذكورة وللمادة (186)من قانون المرافعات التي عددت الدفوع المعتبرة من النظام العام .

ولما كان الطاعن قد تمسك بالدفع المشار إليه وإعادة تقديمه أمام هذه المحكمة كما هو وارد في عريضة طعنه بالنقض .

وحيث تقدم المطعون ضدهم أمام محكمة الاس تئناف بدفع مفاده عدم صحة الدعوى المقدمة من الطاعن لعدم تحديد المدعي به وتمسكوا فيه أيضاً أمام هذه المحكمة كما هو وراد في عريضة ردهم على الطعن ، وهو دفع متعلق بالنظام العام بحسب نص المادة (186)مرافعات ، ولم تفصل محكمة الاستئناف في ذلك الدفع في حكمها المطعون فيه صراحة ، وإن كانت قد فصلت فيه ضمناً لقضائها بإلغاء الحكم الابتدائي لأسباب أخرى خلاصتها (أن المتنازع عليه صالب ولا توجد فيه حيازة ظاهرة لأحد منذ عدة عقود وأن نظر القاضي الجنائي في الدعوى المدنية محل نظر)وهذه أسباب غير سائغة سيما وأن الطاعن يدعي أن محل النزاع مسقى لأمواله ويصب الماء منه إلى تلك الأموال الواقعة تحت محل النزاع ، فإن صح ذلك فالحيازة ثابتة ، كما أن نظر القاضي الابتدائي المختص في نظر القضايا الجنائية للدعوى المدنية لا يؤثر على حكمه لأن توزيع الاختصاص بنظر القضايا بين هيئات الحكم داخل المحكمة الواحدة لا يعد من قبيل الاختصاص النوعي ، بحسب نص المادة (91) مرافعات مهما وقد اقتنع القاضي الابتدائي باستكمال شروط الدعوى المضمنة في الحكم الابتدائي وفي الحدود التي أوضحها عدلاً الطرفين أثناء المعاينة محل النزاع وكان على محكمة الدرجة الثانية أن تفصل في دفع المستأنف ضده بالإجراءات التي رسمها القانون فإن تحققت من عدم ثبوته أصدرت حكمها المسبب ثم تعود لمناقشة موضوع الاستئناف الذي ورد بصفة دفع بعدم صحة الدعوى لعدم اشتمال الدعوى المدنية على حدود المدعي به – الرهق محل النزاع- لأن ذلك الدفع متعلق بموضوع النزاع ، ولا يتأتى الفصل فيه إلا إذا كان التقرير بالاستئناف قد تم تقديمه من قبل المطعون ضده خلال الميعاد المحدد قانون ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة استئناف م/عمران للفصل في الدفع المقدم من الطاعن وفقاً للقانون.

بعد مطالعة ملف القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين التالي:

أولاً:من حيث الشكل :

حيث صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 6/رجب/1426هـ الموافق 20/8/2005م وتبين أن الطاعن/………… قد أودع عريضة الطعن بتاريخ 21/شعبان/1426هـ الموافق 24/9/2005م وبذلك يكون الطعن قد ورد في المدة القانونية المحددة بالمادة (437)أ.ج وعليه فإنه مقبول شكلاً .

ثانياً :من حيث الموضوع:

من حيث أن الطاعن يعيب على الحكم الابتدائي والاستئنافي المؤيد له بالبطلان لعدم تقيدهما بما ورد في الدعوى الجزائية والحكم بما لم يطلبه الخصوم حينما أضافت محكمة الاستئناف في منطوقها عبارة (على أن تقر يد المدعي على المدعى فيه ).

وحسبما سلف ذكره وعليه فقد كان الرجوع إلى مدونة الحكمين وتبين فيه أن محكمة الدرجة الأولى بنت حكمها على ما جاء في شهادة شهود الإثبات الآنف ذكرهم في التحصيل أعلاه والمفيدة مشاهدتهم للمتهمين الأول والثاني وهما يقومان بالاعتداء على موضع النزاع وشهادة بعضهم على ثبوت بسط اليد على الموضع المتنازع عليه وكذا ما حكاه مستند المدعي المؤرخ شوال 1323هـ وبذلك يتضح أن ما أقضت به المحكمة الابتدائية وأيدته محكمة الاستئناف كان في إطار الدعوى العامة التي أنظم إليها المدعي المدني ولم يرد تجاوز لتلك الدعوى وأن ما استند إليه الطاعن من مواد القانون كان استناداً في غير محله أما ما يستند إليه من قيام محكمة الاستئناف من إضافة عبارة على أن تقر يد المدعي على المدعي فيه فقد جاء تبرير المحكمة في حيثياتها القاعدة الشرعية التي مفادها أن لا ترفع يد الثابت إلا بحكم شرعي ولذلك فإن محكمة الاستئناف قد قضت طبقاً للشرع والقانون الذي منحها حق استيفاء أي نقص عملاً بالمادة (428/1)الأخيرة أ.ج .

وحيث والحال كذلك فإن من الثابت سلامة ما قضت به محكمة الاستئناف وعدم توافق ما استدل به الطاعن في طعنه مع القانون بما يلزم رفضه .

بمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي فالطعنين بالنقض والرد عليه ، فمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعتها وتحصيلها على نحو ما سبق وبعد سماع التقرير من القاضي عضو الهيئة طبقاً للمادة (442)وحيث استوفى الطعنان أوضاعهما الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والتقرير بها عقب النطق بالحكم كما هو ثابت في محضر جلسة النطق به وإيداع أسباب الطعن عقب استلام كل طاعن لصورة من الحكم فإن الطعنين يقبلان من حيث الشكل .

أما في الموضوع :

فما ينعيه طعن أولياء دم المجني عليه على الحكم الاستئنافي أنه أدان المتهم بجريمة القتل إلا أنها خففت العقوبة معللة بأن الطاعن لم يبلغ سن المسؤولية الجزائية الكاملة وبالتالي أسقطت القصاص الشرعي وأن الخبير الطبي الذي استعانت به المحكمة قدم تقريره في جلسة 19/12/2004م والذي أكد فيه بأن سن المتهم يزيد على 19/سنة .. الخ ما ورد في الطعن على النحو السابق تحصيله ولما كان الثابت من مدونة الحكم الاستئنافي المطعون فيه أنه ناقش كلما أثاره الطاعن وفصل في ذلك فصلاً سائغاً من حيث أن عمر المحكوم عليه في تاريخ صدور القرار الطبي المؤرخ 19/12/2004م(19 سنة)فإنه باحتساب المدة وقت ارتكابه للفعل لم يكن قد تجاوز الثامنة عشر سنة وأن المادة (31)عقوبات قد حددت سن المسؤولية الجزائية الكاملة ببلوغ الجاني عند ارتكاب الفعل يكون قد أكمل الثامنة عشر سنة والمحكوم عليه عند ارتكابه للفعل لم يكن قد بلغ الثامنة عشر وبهذا فما أثاره الطاعن ليس له أي سند أو أساس في الأوراق وقد فصلت في ذلك محكمة الاستئناف الأمر الذي يتعين معه القول بإطراح الطعن أما ما أثاره الطاعن في بقية أسباب طعنه من وجهة نظره لا تعدو عن كونها نقاشاً في الأدلة وجدلا في الموضوع الذي هو من إطلاقات محكمة الموضوع طبقاً لنص المادة (431)أ.ج أما ما نعى به الطاعن الثاني المحكوم عليه ………… فإنه أيضاً لا يعدو عن كونه نقاشاً في الأدلة وجدلاً في الموضوع وقد فصلت في كل طلباته محكمة الموضوع ابتدائياً واستئنافياً الأمر الذي يتعين معه رفض طعنه لعدم جوازه ولما كان الحكم الاستئنافي قد جاء عن إجراءات صحيحة وطبق القانون التطبيق الصحيح وكفل لكافة أطراف النزاع كافة حقوق التقاضي و لم يشب الحكم أي عيب في الإجراءات أو خطأ في تطبيق القانون الأمر الذي لا سبيل معه إلا إلى إقراره فيما قضى به

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة فقد ظهر أن الطعن المرفوع من أولياء دم المجني عليه/............... قد قدم خلال مدته القانونية مما يجعله مقبولاً شكلاً .

ومن حيث الموضوع:فبتأمل جميع محتويات ملف القضية ظهر أن محكمة الاستئناف حين قضت بقبول دفع المطعون ضدهم بعدم قبول الاستئناف المرفوع من أولياء دم المجني عليه لم تعط القضية حقها من التمعن والفحص فبمراجعة ملف القضية ظهر من محاضر الجلسات أن القضية كانت مؤجلة إلى يوم الاثنين الذي حصل التغيير في تاريخه إلى يوم 21/8/1423هـ الموافق 27/10/2002م لحل القضية صلحاً ، ثم عقدت جلسة في التاريخ المشار إليه وظهرت ديباجة الجلسة فقط ولا توجد للمحضر بقية في ملف القضية ثم تم النطق بالحكم في تلك الجلسة والتي لم تكن محددة للنطق به كما أنه لا يوجد ما يفيد تاريخ تسلم أولياء الدم للحكم الابتدائي إضافة إلى ما وقعت فيه محكمة الاستئناف من الخطأ بالقول بان التقرير بالاستئناف وتقديم عريضته خلال مدة الاستئناف القانونية يشكلان وحدة إجرائية واحدة بحيث لا يغني أحدهما عن الآخر وهو ما لم ينص عليه القانون في المادة (421)إ.ج حيث إن ما اشترطه القانون هو قيد الاستئناف في مدته القانونية وما جاء في الحكم الاستئنافي هو ما ينطبق على مرحلة الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أما في مرحلة الاستئنافي فيكفي التقرير بالاستئناف ليكون مقبولاً الأمر الموجب لقبول الطعن المرفوع من قبل أولياء الدم وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر في الاستئناف مجدداً والفصل فيه وفقاً لأحكام الشرع والقانون .

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بدأ بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها ، وبعد مراجعة كل تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما سبق ، وبعد سماع التقرير من القاضي عضو الدائرة طبقاً لحكم المادة (442)أ.ج وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والتقرير به وإيداع أسبابه والكفال في المدة المحددة طبقاً للمادتين (436 ،437)أ.ج الأمر الذي يتعين معه القول بقبول الطعن شكلاً .

أما في الموضوع :فما ينعيه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وبطلانه المطلق لقبوله استئناف المطعون ضده بعد فوات ميعاد الاستئناف .. الخ ما رد في الطعن على نحو ما سبق ، ولما كان ما أثاره الطاعن له أساس في الأوراق وسند من القانون من حيث أن الحكم الابتدائي صدر حضورياً في مواجهة ………… في 11/9/2004م ولم يتقدم بالاستئناف إلا في 11/10/2004م بحجة أنه لم يستلم صورة من الحكم إلا في 28/9/2004م وقدم استئنافه بعد مضي ثلاثة عشر يوماً من تاريخ استلامه للحكم المستأنف ودفع الطاعن أمام الشعبة بعدم قبول الاستئناف وقضت برفض الدفع وقبول الاستئناف شكلاً ولما كان قضائها خلافاً للقانون لأن القانون حدد موعد الاستئناف بخمسة عشر يوماً من يوم النطق بالحكم طبقاً للمادة (421)أ.ج

وحيث لم يقرر المستأنف/………. بالاستئناف خلال المدة المحددة في المادة سالفة الذكر ولما كان القانون لم يشترط في الاستئناف تقديم عريضة إنما اشترط لقبوله التقرير به لا غير خلال خمسة عشر يوماً من يوم النطق بالحكم الابتدائي في دائرة كتاب المحكمة مصدرة الحكم أو محكمة الاستئناف وهو بخلاف الطعن بالنقض الذي اشترط لقبوله التقرير به وإيداع أسبابه طبقاً للمادتين (436 ، 437)أ.ج ولما كان الحكم الابتدائي قد اصبح نهائياً لعدم استئنافه في المدة المحددة في المادة (421)إ.ج فإن ما قضى به الحكم من قبول الاستئناف جاء على غير هدى يستوجب إلغاءه لبطلانه المطلق المتعلق بالنظام العام ولما كانت المحكمة العليا تتولى مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون التطبيق الصحيح وكان الحكم مخالفاً للقانون فإنه والحال كذلك يكون معه القول بقبول الطعن موضوعاً وإلغاء الحكم الاستئنافي وصيرورة الحكم الابتدائي نهائياً

بعد مطالعة أوراق القضية وما جاء بالحكمين الابتدائي والاستئنافي وأسباب الطعن بالنقض والرد عليه ورأي نيابة النقض وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة وبعد المداولة تبين الآتي :

أولاً:من حيث الشكل :تبين صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 1/شعبان/1426هـ الموافق 4/9/2005م بحضور الطاعن الذي قيد طعنه عقب النطق بالحكم وقدم أسباب طعنه حسب ما جاء بمذكرة الحكم الاستئنافي رقم (33) تاريخ 10/3/1427هالمرفقة بالملف بتاريخ 10/8/1426هوعليه فإن الطعن مقبول شكلاً .

ثانياً: أما من حيث الموضوع :فقد أورد الطاعن عدة مأخذ على الحكم المطعون فيه لمخالفته للقانون والنظام العام من ذلك إن فصل المحكمة في الجانب الشكلي بالرفض لا يعطيها حق الفصل من الناحية الموضوعية .

والواضح من أوراق القضية أن ذلك المأخذ في محله لأن الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديم أسبابه بعد فوات الميعاد بخمسة أيام من تاريخ النطق بالحكم حسب قوله ولم يعول على التقرير بالاستئناف الذي تحرر في اليوم الثاني من جلسة النطق بالحكم تحت توقيع رئيس المحكمة وأمين السر وبصمة المستأنف ، وحيث لم يعول الحكم المطعون فيه على التقرير بالاستئناف الصادر في اليوم الثاني من جلسة النطق بالحكم من قبل الطاعن ومحاميه كما هو ثابت في المحضر المشار إليه آنفاً مما يكون معه الحكم قد أقيم على غير أساس صحيح من القانون حسب ما هو مقرر في المادة (421)إ.ج التي تحفظ الحق في الاستئناف لمن قرره خلال الميعاد القانوني ولا يشترط أن يشمل تقرير الاستئناف على أسباب الاستئناف كما أن رفض المحكمة للاستئناف شكلاً يمنعها من النظر في الموضوع أو التعرض لأسبابه لأن الشكل هو الطريق إلى النقاش في الموضوع حيث إن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف تقديم أسباب عند التقرير به.

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعة كل تلك الأوراق وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه وبعد سماع التقرير من القاضي عضو الدائرة طبقاً لنص المادة (442)إ.ج وحيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والتقرير به وإيداع أسبابه خلال المدة المقررة قانوناً من تاريخ النطق بالحكم لأن الثابت من الأوراق أن الحكم الاستئنافي نطق به من الشعبة الخلف في 23/شعبان/1426هـ الموافق 27/9/2005م وأودع الطاعن أسباب طعنه في 5/11/1426هـ الموافق 7/12/2005م وحيث تخلل المدة الإجازة القضائية لشهر رمضان الكريم فإن الطعن يكون مقدماً على رأس ستة وثلاثين يوماً من اليوم التالي للنطق به الذي رشحه للقبول شكلاً . أما في الموضوع فإن الثابت من الأوراق أن الشعبة الجزائية برئاسة القاضي/…………….. وعضوية القاضي/…………….. والقاضي/……………. هي من أصدرت الحكم المطعون فيه ووقعت عليه والمؤرخ 23/شعبان/1426هـ الموافق 27/9/2005م بعد انتهاء ولايتها لصدور الحركة القضائية في شهر ديسمبر 2004م وكانت قد قررت في جلسة الأربعاء 21/رجب/1424هـ الموافق 17/9/2003م حجز القضية للحكم لمدة شهر ولم تلتزم بالموعد ولم يصدر الحكم إلا بعد مضي أكثر من سنة وعشرة أشهر على تاريخ تحديد موعد النطق بالحكم الأمر الذي يتعين معه القول ببطلان الحكم لصدوره من هيئة انتهت ولايتها ولما كان البطلان متعلقاً بالنظام العام الذي يجوز للمحكمة التعرض له من تلقاء نفسها ولو لم يطعن أي من الخصوم طبقاً للمادتين (396، 397)إ.ج فإنه والحال كذلك يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام يتعين نقضه وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف للفصل فيه مجدداً ودون النظر إلى وجه الطعن

بعد مطالعة ملف القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين التالي :

أولاً :من حيث الشكل :

حيث كان تاريخ صدور الحكم الاستئنافي في يوم 26 شوال 1426هـ الموافق 28/11/2005م وكان من ورثة المجني عليه/………….. إيداع عريضة طعنهم بالنقض بتاريخ 27/12/2005م فإنه وعملاً بأحكام المادة (437)أ.ج يكون الطعن مقبولاً شكلاً لوروده في المدة ، وحيث كان من المحكوم عليه/…………. إيداع عريضة طعنه بالنقض في تاريخ 16/1/2006م فإن الطعن يكون قد ورد بعد فوات ميعاده المحدد بنص المادة (437)أ.ج وبذلك فهو غير مقبول شكلاً.

ثانياً :من حيث الموضوع :

لما كان ورثة المجني عليه قد عابوا على الحكم الابتدائي والاستئنافي بالبطلان للتسبيب العام والمجمل بالنسبة للقصاص فضلاً عن تناقض وفساد في الاستدلال ومخالفة الشعبة للقانون لاعتبارها الأدلة قرائن .. الخ .

وحسبما سلف ذكره وعليه فقد كان الرجوع إلى مدونة الحكمين الابتدائي والاستئنافي وتبين منها ثبوت اشتباك المتهم/……….. مع المجني عليه من خلال أقواله في التحقيقات وأمام محكمة الموضوع واعترافه بأنه لم يكن أحد غيره تعارك مع المجني عليه وثبت أيضاً الفعل بشهادة شهود الواقعة غير أن المتهم أنكر أنه قد طعن المجني عليه ودفع بأن اعترافاته الواردة في محضر الاستدلالات والمشهود عليها المتضمنة أنه الذي طعن المجني عليه قد تمت تحت الإكراه وأورد شهوداً على ذلك كما أن أحد شهود الإقرار تراجع عن شهادته إضافة إلى أن شهادة شهود الواقعة لم تتضمن مشاهدتهم للجاني وهو يطعن المجني عليه ونفواً مشاهدتهم لأي آله حادة بحوزة المتهم وهي الآلة التي قتل بها المجني عليه حسبما ورد في تقرير الطبيب الشرعي المرفق بالملف .

وحيث أن محكمة الاستئناف قد ثبت لديها صحة تعرض المذكور للإكراه من خلال شهادة الشهود المحضرين من قبله وحيث أن تقدير الأدلة مناط بمحكمة الموضوع ولأن ذلك من الأمور الموضوعية التي تختص بها استقلالاً فإن إعمال رقابة المحكمة العليا عليها لا تمتد إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات عملاً بأحكام المادة(431)إ.ج وأن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف حيال ذلك ينطبق وأحكام المادة (321/1)أ.ج ما دام والثابت أن لها أصل وارد في الأوراق إذ جاء في معرض حيثياتها نفي شهود الواقعة أن يكونوا قد شاهدوا جنبيه بحيازة المتهم حال الواقعة وكذا بما قدمه من أدلة على تعرضه للضرب في الشرطة ومن خلال ما سلف لم يتبين إقدام المتهم على مباشرة المجني عليه بالطعن على وجه اليقين المطلوب شرعاً والمنصوص عليه بأحكام الفقرة الثانية من المادة (234)عقوبات واشتراطها بتوافر دليل القصاص الشرعي وحيث أن الدليل الشرعي الموجب للقصاص محصور في أن يرد اعتراف من الجاني على القتل اعترافاً صريحاً أو شهادة رؤية محققة وهو ما لم يثبت في هذه القضية غير اعترافه بالاشتباك مع المجني عليه وتعذر أخذ محكمة الموضوع بشهود الإقرار لثبوت تعرضه للإكراه من جانب وتراجع أحد الشهود من جانب آخر بما تعذر الجزم على وجه اليقين بلزوم القصاص لعدم توافر دليله الشرعي.

لذلك فإن ما نعي به الطاعنون ورثة المجني عليه/………… من توافر الدليل الشرعي وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال غير وارد وأن ما ورد في طعنهم لا يعدو أن يكون جدلاً في الموضوع ونقاشاً في الأدلة استوجب رفضه وثبوت سلامة ما قضت به محكمة الاستئناف لتوافق ذلك مع أحكام الشرع والقانون .

وحيث تبين من الأوراق أمام محكمتي الموضوع أنهما لم تتعرضا لعناصر الواقعة الجزائية بكافة ظروفها وملابساتها ، وأشخاصها وأفعالها ، أو يجري فيها تحقيقاً شافياً ، موضحاً فيها الوقائع الجوهرية بشكل مفصل ودقيق ، واستفصال الأشخاص اللذين حقق معهم ، ومعرفة عدد المجموعة التي كانت حاضرة مسرح الجريمة ، ومواقعهم ، قبيل ولحظة الحدث ، وهو ما تعرض له حكم الاستئناف الأول في القضية ، المؤرخ 24 فبراير 1999م –وأصاب فيه - وقد أشار إلى القصور الذي وقعت فيه المحكمة الابتدائية في حكمها الأول المؤرخ 15/شوال/1428هـ الموافق 12/2/1998م دون أن يعيد القضية إليها لذلك أخطأ الحكم في الموضوع من جديد ، مما ترتب عليه عدم بيان الواقعة الإجرامية بظروفها وأشخاصها وملابساتها وبحث جميع عناصرها واستثنائه أقوال المتهمين ومناقشتهم فيها .

ولما كانت المادة (318)من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13/94)قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة الجزائية بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان حكمها قاصراً .

ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى جاء معمماً غامضاً غير جلي ، ولا تتبين منه أركان الجريمة المسندة للطاعن فضلاً عن أنه عول على أقوال الشهود والأدلة إجمالاً دون أن يورد مضمونها ومؤداها حتى يكشف عن وجه استدلال المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها في الدعوى مما يوصمه بالقصور في البيان والإيضاح .

ضف إلى ما تقدم اكتفاء الحكم المطعون فيه بما لا كفاية فيه من الأخذ بالاعتراف بواقعة القتل بالمخالفة لمؤدى نص المادة (352)من قانون الإجراءات الجزائية التي أوجبت مناقشة المتهم في اعترافه تفصيلاً واستيضاحه فيه حتى تطمئن المحكمة إلى الأخذ به أو تركه ناهيك عن اعترافه الموصوف بالخطأ مما يكون أدعى وأوجب لاستظهاره سلباً أو إيجاباً ومناقشته واستجلائه فيه حتى تصل المحكمة إلى الحقيقة بدليل ويقين تام.

بمراجعة أوراق الطعن بالنقض تبين بأن الطعن مستوف للشروط القانونية الموجبة لقبوله من حيث الشكل لتقديمه في الميعاد .

ولما كان ذلك وبالرجوع إلى ما يعيب به الطاعن على الحكم المطعون فيه من حيث أنه قد أغفل الفصل في بعض تكاليف العلاج الذي أجري له وتحديد مقدار أروش الجنايات التي أصيب بها والمبينة في التقارير الطبية ، فالثابت من حيثيات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أغفلت بيان مقدار أروش الجنايات الناتجة عن الحادث المروري وتحديد تكاليف إجراء عملية الترقيع العظمي للمجني عليه ، الأمر الذي ترتب عنه قصور في التسبيب نتج عنه البطلان مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف لاستيفاء القصور الذي شاب حكمها والحكم بما يلزم في ما سبق بيانه وفقاً لأحكام القانون.

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

أولاً:عن الطعن من حيث الشكل :

حيث أن الطاعنين لم يحضروا الجلسة التي نظر فيها الطعن على قرار النيابة العامة ، ويخلو ملف القضية من أي إعلان للطاعنين بحضور الجلسة التي اتخذ فيها القرار ، فإنه والحال كذلك لا يصح احتساب بدء ميعاد الطعن في حقهم من تاريخ صدور القرار وعليه يتعين قبول طعنهم من حيث الشكل.

ثانياً:عن الطعن من حيث الموضوع :

بداية تجب الإشارة إلى أمور تكشفت من خلال الإطلاع على ملف القضية :

1- هناك خلط بين قرار النيابة العامة بالحفظ وقرار النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى فمرة قيل :

أن لا وجه لإقامة الدعوى وأخرى قيل :قرار النيابة العامة بالحفظ ، ومحكمة الاستئناف قررت إلغاء قرار الحفظ ، وحقيقة الأمر أن قرار النيابة العامة دون تحقيق يكون بالحفظ أما إذا تم تحقيق فإن النيابة العامة إما أن تتخذ قراراً بالاتهام أو قراراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، والمعيار أياً كانت التسمية هو أن قرار النيابة بعد التحقيق يكون قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى أما قراراها دون أن يسبقه تحقيق فهو أمر بالحفظ .

والنيابة العامة قد أجرت تحقيقاً وحبست متهمين احتياطياً ، إذن فالقرار الصادر من النيابة العامة هو قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى .

2- تم الخلط بين أن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة وبين انقضاء الدعوى الجزائية لوفاة المتهم ، فقد ورد في قرار النيابة العامة :( لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية لوفاة المتهم )وفي حيثيات قرار محكمة الاستئناف وصف قرار النيابة العامة بأنه قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى لوفاة المجني عليه ، فبدأ الأمر في قرار النيابة العامة كما لو كان المتوفي هو المتهم ، وفي الوصف الثاني كأن الدعوى تنقضي بوفاة المجني عليه والخطأ بين في الحالين .

وبالعودة إلى أسباب الطعن تجد هذه المحكمة أن الطاعنين يجادلون في الأدلة وكأن هناك إدانة لهم ، ومناقشة الأدلة دون محاكمة يعني سعيهم لتقرير براءتهم دون محاكمة ، غير أنه بالإطلاع على القرار المطعون فيه وإلى محضر الجلسة التي اتخذ فيها القرار المطعون فيه نجد أن النيابة العامة لم تحضر ولم يحضر المتهمون ، وإنما حضر محامي والدة المتوفى ، ويخلو الملف من أي إعلان للمتهمين بالحضور .

وتنص المادة (228)إ.ج على أن يتم الطعن بتقرير في دائرة الكتاب بالنيابة العامة أو بمحكمة الاستئناف المختصة للفصل فيه على وجه الاستعجال في غرفة المداولة بعد سماع رأي النيابة العامة وأقوال المتهم .

لكن محكمة الاستئناف لم تأبه للنص ، واتخذت قرارها على وجه الاستعجال دون سماع رأي النيابة وأقوال المتهمين ..

ومما يؤسف له أن التعامل في القضايا الجزائية يتم وكأن النيابة العامة ليست هي الخصم فيها مع أنها هي صاحبة الولاية في تحريكها ورفعها ومباشرتها وما المدعي بالحق الشخصي إلا خصماً منضماً إلى النيابة العامة.

والقرار الذي اتخذ المطعون فيه هو قرار النيابة العامة ويجب أن ينظر الطعن عليه في مواجهتها دون إخلال بحق المتهم أو المتهمين في سماع أقوالهم .

لما كان ذلك فإنه يتعين قبول الطعن من حيث الموضوع والإعادة إلى محكمة الاستئناف .

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما فيها حكمي محكمة الموضوع بدرجتيها فمذكرة نيابة النقض بما انتهت إليه من رأي وبعد مراجعتها وتحصيل ما لزم تحصيله على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الشكل للتحقق من استيفاء الطعن لأوضاعه الشكلية حتى يتسنى للدائرة الفصل في الطعن على ضوء ما يتبين ووفقاً للقانون .

أولاً : من حيث الشكل :فقد تبين أن الطاعن كان قد حضر جلسة النطق بالحكم المطعون فيه الصادر في 6/2/1427هـ الموافق 6/3/2006م وهو ذو صفة ومصلحة ثم أودع عريضته بأسباب طعنه في 17/3/1427هـ الموافق 15/4/2006م بعد أن استلم صورة من الحكم في 19/3/2006م وسدد كفالة الطعن في 25/4/2006م فإن الطعن والحال كذلك يعد مقدماً خلال مدة الطعن بالنقض المحددة قانوناً بأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم عملاً بنص المادة (437)إ.ج ولأن إيداع الأسباب في الميعاد يستغرق التقرير بالطعن على ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة الأمر المتعين معه القضاء بقبول الطعن شكلاً.

ثانياً:من حيث الموضوع:فقد تبين أن الطاعن بالنقض (والد المجني عليها)………… عن نفسه أصالة وعن زوجته (والده المجني عليها) وكالة ، هو من استأنف حكم محكمة أول درجة وقد اشتمل طعنه بالنقض على أسباب سبق له أن أثارها لدى محكمة الاستئناف وتبين

كذلك أن طعنه بالنقض قد أنصب على الحكمين معاً في حين أن الطعن بالنقض ينبغي أن ينصب على حكم محكمة الاستئناف فحسب ، ولو أن الحكم الاستئنافي في جملته قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي ، وتبين من استعراض أسباب طعن الطاعن أنها تتعلق بمجادلة في الواقعة وتكييفها ومناقشة في تقدير الأدلة التي اقتنعت بها محكمة الموضوع وأصدرت حكمها في الدعوى على أساسها وهما مما تختص بنظره والفصل فيه محكمة الموضوع ، دون رقابة عليها من المحكمة العليا كأصل طبقاً لنص المادة (431)إ.ج التالي منطوقة :

(تتولى المحكمة العليا مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ، ولا تمتد مراقبتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ، ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات إلا في الحالات التي نص عليها القانون).

ومعنى ما تقدم أن أسباب طعن الطاعن على ما سبق تضمين خلاصته لا تتفق مع أسباب الطعن بالنقض المحددة حصراً بنص المادة (435)إ.ج وحيث تبين من مطالعة الأوراق وفحصها ومتابعة سير القضية ابتداءً من تاريخ واقعة القتل وانتهاءً بما صدر من محكمة الاستئناف أن الجريمة المرتكبة من خلال ما اكتنفها ورافقها من ملابسات وعلاقات أسريه وقصور إجراءات لا يمكن تداركها أنها أقرب إلى العمد منها إلى الخطأ ، ولولا صغر سن المتهم (المحكوم عليه )على ما استقر لدى محكمة الموضوع بدرجتيها فضلاً عن النيابة العامة في قرار اتهامها لكان للقضية منحى آخر وحيث إن المادة (431)إ.ج السالف ذكرها في فقرتها الأخيرة ، والمادتين (396 ، 397)إ.ج وهما من المواد الخاصة بموضوع البطلان ، لتعلقها بالنظام العام والذي تتصدى له المحكمة العليا من تلقاء نفسها ولم لم يثرها أحد الخصوم .

وحيث تبين أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه ، المؤيد للحكم الابتدائي ، وقد قضى على المتهم (المحكوم عليه )بالدية الخطئية عليه وعلى عاقلته ، وبالحبس أربع سنوات (خلافاً للقانون)وعلى ما سبق تحصيله ومن ثم فإن هذه العقوبة التعزيرية (الحبس)لا تتناسب مع تقدير عقوبة القتل الخطأ وفقاً لنص المادة (238/1)من قانون العقوبات (المتعلقة بالقتل غير العمد)وهو ما يوحي بأن اتجاه المحكمتين كان خلاف ما انتهتا إليه في حكميهما وأن ظروف واقعة القتل وملابساتها ترجح العمد في فعل الجاني على الخطأ وهو ما يدعو المحكمة العليا إلى إلغاء الحكم المطعون فيه في جانب الدية والحكم بما يتناسب مع عقوبة التعزير المشار إليها (المحكوم بها )والمخالفة لنص المادة (238/1) عقوبات .

لذلك : وأخذاً بنص المادة (443/2)من قانون الإجراءات الجزائية وإعمالاً له فإن هذه المحكمة (الدائرة الجزائية ه/د)تحكم ببطلان عقوبة الدية الخطئية التي وقع فيها الحكم المطعون فيه وتقضي بإلزام المتهم (المحكوم عليه) ……………. وحده بتسليم الدية العمدية ، ومثلها أغرام لأولياء الدم ، ورثة المجني عليها /………...... مع الإبقاء على مدة الحبس المحكوم بها عليه كعقوبة تعزيرية .

وبمطالعة أوراق الطعن والرد عليه وسائر الأوراق الأخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد تحصيل تلك الأوراق على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي/عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج وحيث استوفى الطعن المقدم من الطاعن (المحكوم عليه)……............. أوضاعه الشكلية في الصفة والمصلحة والميعاد وبقية الشروط القانونية المقررة لقبوله شكلاً فإنه يعد مقبولا، شكلاً وهذا ما ذهبت إليه نيابة النقض في رأيها . أما في الموضوع فإن الطاعن في مذكرة طعنه (السابق تحصيلها)يعيب على الحكم الاستئنافي (المطعون فيه )بالمخالفة الصريحة لأحكام الشرع والقانون وذلك لتجاوز المحكمة حدود الدعوى المطروحة أمامها من النيابة العامة بشأن تهمة فاحشة الزنا والحكم عليه بتهمة الفعل الفاضح ومعاقبته بالسجن خلافاً لنص المادة (365)إ.ج إن ما أثاره الطاعن في محله فبالعودة إلى الأوراق وإلى حيثيات الحكم الاستئنافي (المطعون فيه للتأكد من سلامة الحكم المطعون فيه فيما قضى به بقبول استئناف النيابة العامة بتعديل الوصف القانوني للجريمة وفقاً لنص المادة (366)إ.ج من تهمة فاحشة الزنا إلى تهمة الفعل الفاضح وهتك العرض وجدنا أن المحكمة الاستئنافية قد أخطأت في تطبيق نص المادة (366)إ.ج فالمادة المذكورة أعطت المحكمة صلاحية تعديل الوصف القانوني للفعل المسند إلى المتهم ابتداءً وهو فعل فاحشة الزنا وليس إعطاءها الحق في إقامة فعل أخر جديد غير وارد في قرار الاتهام وهو الفعل الفاضح المتصف بهتك العرض وفي مرحلة الاستئناف لإلحاقها الضرر بالطاعن وتفويتها عليه درجة من درجات التقاضي وإخلالها بحقوق الدفاع المكفول له وكان عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة الابتدائية بالتعديل الجديد لمحاكمته وفقاً للقانون وبالتالي فإن حكمها قد جانبه الصواب بما يستوجب نقضه فيما يخص الطاعن فقط في الفقرة الثانية من الحكم المتعلقة بإلغاء الفقرة الثالثة من حكم محكمة المكلا الابتدائية الصادر برقم (500)لسنة 1425هبتاريخ 13/ربيع ثاني/سنة 1426هـ الموافق 31/مايو/سنة 2005م وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية لمحاكمته وفقاً للقانون .

بمطالعة أوراق القضية بما في ذلك قرار الاتهام والأحكام الصادرة فيها وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها وسماع تقرير عضو الهيئة وبعد المداولة تبين :

أولاً:من حيث الشكل :

بتفحص الدائرة لأوراق القضية تبين أن الطعن المرفوع من الطاعن/……… قد قدم في ميعاده القانوني الأمر الموجب لقبوله شكلاً .

ثانياً :من حيث الموضوع :

بإطلاع الدائرة على عريضة الطعن تبين أنها خالية من أي سبب من الأسباب المحددة على سبيل الحصر بنص المادة (435)من قانون الإجراءات الجزائية وأن ما جاء في عريضة الطعن عبارة عن تكرار لما سبق وأن طرحه أمام محكمة الاستئناف حيث إنه عبارة عن مجادلة في الأدلة وقيمتها وأن ما ذكره الطاعن في عريضته من أن الحكم الاستئنافي باطل كونه أيد الحكم الابتدائي الخالي من الأسباب وأنه لم يبين الدليل الشرعي على الإدانة ، فهذا القول من الطاعن في غير محله ويخالف الثابت في الحكمين حيث إن الحكمين قد بينا الأدلة الشرعية الموجبة للحكم بالإدانة والحكم على الطاعن وغيره بالغرامة المحددة في الحكم وأن الحكمين كانا مسببين تسبيباً كافياً لما توصلت إليه محكمتا الموضوع ، الأمر الموجب لرفض الطعن لعدم قيام أسبابه.

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

أولاً:بالنسبة لطعن المحكوم عليهم …...... و…...... و……… أبناء………. :

حيث أن الطاعنين المذكورين قدموا طعنهم وسددوا عنه الرسوم والكفالة بتاريخ 27/12/2005م ، أي بعد مرور سبعين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وحجتهم في ذلك أنهم لم يعلنوا بجلسة النطق بالحكم وبأنهم سلموا نسخة من الحكم بتاريخ 17/12/2005م .

وبما أنه ثابت من محاضر الجلسات أنهم حضروا بعض جلسات المحاكمة التي انتظمت كما في جلسة 11/4/2004م ، وحيث أن والدهم المدعو………… - هو أحد المحكوم عليهم – قد واظب على حضور جلسات المحاكمة وقدم وكالة بتمثيلهم . لما كان ذلك فإن الطعن يكون قد قدم خارج الميعاد مما يتعين عدم قبوله شكلاً .

ثانياً :طعن أولياء الدم :

بما أن ورثة المجني عليه ، عنهم/………. ، قد عبروا عن رغبتهم في الطعن بالنقض عقب النطق بالحكم الاستئنافي وسددوا الرسوم والكفالة بتاريخ 21/9/2005م وقدموا أسباب طعنهم بتاريخ 16/10/2005م ، فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني .

وحيث أن الحكم لم يقبل استئنافهم على الحكم الابتدائي من حيث الشكل لتقديمه بعد فوات الميعاد ، وحيث أنهم تعرضوا للموضوع في أسباب طعنهم وهو ما ينصرف إلى حكم محكمة أول درجة وكان الواجب أن ينصب طعنهم على الحكم الاستئنافي موضوع الطعن ، لذلك فإن الطعن يكون في غير محله مما يتوجب رفضه .

ثالثاً:طعن المحكوم عليهم …………. و………….. ومن إليهما:

بما أن الطاعنين قدموا عريضة طعنهم بتاريخ 25/11/2005م وسددوا الكفالة بموجب قسيمة رقم (452083)وتاريخ 1/10/2005م ، وحيث أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد صدر بتاريخ 17/9/2005م ، وحيث أنه تخلل المدة إجازة قضائية (رمضان)فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً لتقديمه في الميعاد.

وحيث أنهم ينعون على الحكم مخالفته للقانون عندما دانهم بتهمة الاشتراك في قتل المجني علية/……….. و الشروع في قتل المجني عليه/…………استناداً إلى إفادتهم في محاضر جمع الاستدلالات التي أكرهوا على الإدلاء بها تحت تأثير التعذيب خاصة بالنسبة للطاعن (المحكوم عليه)……… ، كما يعيبون على محكمة الاستئناف طرحها لإفادات الشهود الذين شهدوا لصالحهم بحجة عدم اطمئنانها إلى شهاداتهم ، كما نازعوا في قيمة الأروش والمصاريف .

لما كان ما أثاره الطاعنون يعتبر منازعة في الموضوع وفي قيمة الأدلة وفي تقدير العقوبة يخرج عن نطاق رقابة محكمتنا المادة (431) إ.ج لذلك فإن الطعن يكون مبنياً على غير أساس مما يتعين رفضه .

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

حيث أن النيابة العامة عرضت حكم الإعدام قصاصاً الصادر في هذه القضية عملاً بالمادة (234)من قانون الإجراءات الجزائية ، وكان المحكوم عليه لم يطعن بالاستئناف .

وحيث أن الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين بها المحكوم عليه بالإعدام قصاصاً وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من اعترافاته في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة وأمام محكمة الموضوع .

ونفى ادعاء المحكوم عليه وجوده في حالة دفاع شرعي من خلال نفي الشهود وجود أي خطر يتخوف منه عليه صادر من المجني عليه وأنه إنما كان هو والمجني عليه يتحدثان عندما أطلق النار على المجني عليه ، كما أن ادعاءه الخطأ تنفيه أقواله في محاضر جمع الاستدلالات وشهادات الشهود الذين فاق عددهم النصاب للحكم بالقصاص وكان ادعاء الخطأ وادعاء الدفاع الشرعي لا يجتمعان .

كما أن إجراءات المحاكمة تمت وفق القانون وخلا الحكم من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وصدر من محكمة مشكلة طبقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعد الواقعة قانون يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه طبقاً لما نصت عليه المادة (4)من قانون الجرائم والعقوبات .

وطلب أولياء الدم القصاص ولم يثبت عدول أي منهم عن طلبه ، فإنه لذلك يتعين إقرار حكم الإعدام قصاصاً بحق المحكوم عليه .

بعد الاستماع إلى ما تقدم تضمينه والتأمل لأوراق القضية وحكميها الابتدائي والاستئنافي وما جاء في عرائض الطعن والردود عليها من قبل النيابة العامة وكذا مذكرة العرض الوجوبي المرفوعة من النيابة العامة بخصوص المحكوم عليهما قصاصاً/……................ و……........... و وعلى رأي نيابة النقض وما انتهت إليه تبين الآتي :

أولاً: أن المتهمين الطاعنين بالنقض وهم : 1)….........….

2)….........…. 3)….........…. 4)….........…. 5).........….

فقد تبين من مذكرة النائب العام الموجهة إلى المحكمة العليا برقم/ف.ج1518/2253 تاريخ 3/12/2006م أن المتهمين الخمسة هربوا من المنشأة العقابية – السجن – بعد رفعهم عرائض طعونهم على الحكم الاستئنافي الصادر من الشعبة الجزائية المتخصصة بتاريخ 25/12/1425هـ الموافق 6/2/2005م الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به عليهم من عقوبات سالبة للحرية لمدد متفاوتة ، ولعدم تسليم أنفسهم إلى جهة التنفيذ أو القبض عليهم منذ هروبهم حتى تاريخ صدور هذا الحكم ، وعملاً بنص المادة (447)إ.ج فإن حقهم في الطعن يكون قد سقط .

ثانياً: أما فيما يتعلق بالمتهم/………… الطاعن بالنقض والمحكوم عليه قصاصاً فقد ثبت بموجب مذكرة النائب العام المذكورة آنفاً والتي أثبتت حالة الطاعنين بهذه القضية – السالف ذكرهم – ومنهم الطاعن/…………. الذي أفادت المذكرة بوفاته ، لذلك فإن حكم القصاص في حقه يسقط بالوفاة ، غير أن ذلك لا يحول دون حق أولياء الدم بالمطالبة بدية مؤرثهم المجني عليه/………..عملاً بأحكام المادة (538)إ.ج.

ثالثاً:أما ما يتعلق بالطاعن/…………. المحكوم عليه بالحبس فقد ثبت من مذكرة النائب العام المشار إليها آنفاً أنه قد توفي وعليه فإن الحكم عليه يكون قد سقط بالوفاة عملاً بالمادة (538)إ.ج .

رابعاً: أما بخصوص الطاعن/…………. الذي لا يزال مسجوناً فقد ورد بعريضة طعنه (طلب إعادة النظر فيما حكم عليه لعدم توافر الأدلة وقال إن المحكمة الاستئنافية برأته من أغلب التهم .. ولكنها اعتمدت نفس الحكم الابتدائي في حبسه )والواضح مما أورده الطاعن في عريضته من أسباب أنها لا تندرج تحت أي سبب من أسباب الطعن المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة (435/إ.ج )الأمر الذي يجعل أسباب الطعن مبنية على غير سند صحيح من القانون مما يستلزم رفضه .

بعد مطالعة الأوراق بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442)أ.ج ولما كان البين أن الحكم المطعون فيه قد صدر في مواجهة الطاعن بتاريخ 21/محرم/1427هـ الموافق 20/2/2006م كما هو ثابت في محضر جلسة النطق بالحكم ، وحيث نصت المادة (437)أ.ج على أن تبدأ مدة الطعن بالنقض من تاريخ صدور الحكم . وحيث تقدم الطاعن/….......... بطعنه بالنقض بتاريخ 26/3/2006م كما هو ثابت في عريضة طعنه والمؤشر عليها من قبل الشئون القضائية وسدد كفالة الطعن بتاريخ 26/3/2006م بموجب قسيمة السداد رقم (817204)المرفقة ملف القضية .

واستناداً إلى نص المادة (437)أ.ج فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً لتقديمه في المدة المحددة قانوناً .

أما في الموضوع :فقد تبين للدائرة من خلال مطالعتها لعريضة الطعن أن ما أثاره الطاعن في عريضته سبق طرحه أمام محكمتي الموضوع وتم مناقشته والفصل فيه وبالتالي لا يعدو سوى أنه جدلٌ في الموضوع ونقاش في الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا عملاً بالمادة (431)أ.ج ، هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى لما كانت رقابة المحكمة العليا لا تمتد إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات طبقاً للمادة سالفة الذكر ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد أسباباً سائغة وموافقة لصحيح الشرع والقانون وكانت عريضة الطعن قد جاءت خالية من الأسباب الموجبة لقبول الطعن موضوعاً وفقاً للشروط التي تتطلبها أحكام المادة (435)أ.ج .

الأمر الذي يتعين معه القول برفض الطعن موضوعاً وإقرار الحكم الاستئنافي .

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض والرد عليه ، وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية ، وبعد مراجعتها وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه ، بدءً بقرار الاتهام ، فقرار كل من محكمتي الموضوع بالدرجتين ابتدائياً واستئنافياً ، وطعناً بالنقض ورداً وانتهاءً بمذكرة نيابة النقض برأيها ، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.

وحيث تبين من الأوراق ، وعلى وجه الخصوص (محضر جلسة النطق بالحكم)قبول الطاعن بالحكم الاستئنافي عقب النطق به حيث جاء بالمحضر ما نصه (وفي الجلسة تم النطق بالحكم علناً في الجلسة وبعد النطق شر ف المتهم الحكم ، كما شرفه ……………(الطاعن)وهو ما دفع به المطعون ضده/…………… ، وطلب الفصل في الدفع باعتباره من الدفوع الموضوعية وبناءً على ذلك فإنه وبالاستناد إلى المادة (273)مرافعات ، والتي تنص على أنه (لا يجوز أن يطعن في الأحكام إلا المحكوم عليهم ، ولا يجوز أن يطعن فيها مَنْ قَبِل الحكم صراحةً في محضر الجلسة أو في جلسة لاحقة ، أو ممن قام بتنفيذ الحكم من تلقاء نفسه خلال مدة الطعن ، ولا ممن حكم له بكل طلباته.

وما يعنينا هنا هو أن الطاعن (…....)قد قَبِل بالحكم الاستئنافي ورضى به صراحةً عقب النطق به كما هو ثابت في المحضر المشار إليه ، وبما مؤداه سقوط الحق في الطعن لعدم جوازه ومعه يصير الحكم نهائياً لا رجوع فيه ، كما إن الرِضا بالحكم ينشئ دفعاً بعدم قبول الطعن في الحكم بأي طريق من طرق الطعن وهذا الدفع من النظام العام ، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها في أي من مراحل الدعوى ولو لم يطعن أي من الخصوم .

من خلال ما تقدم وبعد الإطلاع على أوراق القضية وما جاء في حكميها الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن بالنقض والرد عليه وعلى مذكرة العرض الوجوبي وما انتهت إليه نيابة النقض في رأيها تبين الآتي :

أولاً:من حيث الشكل :

تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية مما يتعين قبوله شكلاً .

ثانياً:من حيث الموضوع :

فقد تبين أن الطاعن/………… قد حصر أسباب طعنه في مناقشته لإقراره فيما نسب إليه من قتله للمجني عليه/…………. وفي شهادة شهود الإقرار وأنه قد أنكر ذلك الإقرار في مراحل محاكمته .

والبين من الأوراق أن ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفٌ للثابت في تلك الأوراق فالواضح أن ما حُكِم به على الطاعن ابتداءً وتأيد استئنافاً ثابت من اعتراف الطاعن مهما حاول التنصل من ذلك الإقرار بحجة أنه صادر في غير مجلس القضاء إذ أنه مشهود عليه بأكثر من النصاب الشرعي وذلك بشهادة…………و………….. و…………. كما أورد ذلك الحكم المطعون فيه في بداية حيثياته .

الأمر الذي يتفق ونص المادة (85)إثبات التي تنص على (وجوب الإشهاد على الإقرار الشفهي الذي يتم في غير مجلس القضاء ).

وعليه فإن الحكم المطعون فيه قد بُني على أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي توصل إليها الحكم المطعون فيه وهو ما يكفي أن يكون دليلاً منفرداً للإدانة بعد تحقق المحكمة من سلامته ومطابقته للحقيقة الواردة بأوراق القضية .

أما محاولة الطاعن في أسباب طعنه مناقشة قيمة الأدلة والتشكيك فيها فلا يُعَول عليه لأن تقرير الأدلة ووزنها من سلطة محكمة الموضوع ولا يجوز اعتبار ذلك سبباً للطعن بالنقض ما دام استخلاص المحكمة للدليل سائغاً وله أصل في الأوراق .

كما هو الحال في هذه القضية وذلك ما يجعل أسباب الطاعن غير مقبولة موضوعاً .

بعد الإطلاع على الطعن والرد عليه وعلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى تلخيص القاضي المختص وفقاً للمادة (442)إ.ج وبعد المداولة تبين الآتي :

أولاً :الطعن من الناحية الشكلية :

تبين من الإطلاع على جلسة النطق بالحكم وما ورد في منطوق الحكم بتاريخ 14/3/2006م أن المتهم (الطاعن)كان حاضراً جلسة النطق بالحكم ولم يتقدم بتقرير بالطعن أمام المحكمة المصدرة للحكم عقب النطق به ولم يتقدم بعريضة أسباب الطعن إلا بتاريخ 8/5/2006م أي بعد مضي الميعاد المحدد بالمادتين(436 ،437)إ.ج بخمسة عشر يوماً مما يجعل الطعن غير مقبول شكلاً طبقاً للمادة (443)أ.ج لتقديمه بعد مضي أكثر من أربعين يوماً المحددة بالمادة (437)إ.ج مما يدعونا للحكم بعدم قبول الطعن شكلاً وما رفض شكلاً يرفض موضوعاً

بعد الإطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن بالنقض المرفوع من/……............... والرد عليه من المجني عليه/……...............

وما جاء في مذكرة نيابة استئناف محافظة الحديدة ورأي نيابة النقض والإقرار على نحو ما سلف عرضه وتل خيصه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً لنص المادة (442)من قانون الإجراءات الجزائية وبعد المداولة ظهر أن الطعن مقبول شكلاً لتقديمه خلال الميعاد القانوني .

أما من حيث الموضوع فقد تبين أن ما نعاه الطاعن على الحكم الاستئنافي من أنه خالف الشرع والقانون ولم يطبق ما جاء في المادة السابعة من قانون الجرائم والعقوبات لا محل له ولا دليل لدى الطاعن على ما سرده ذلك أن محكمتي الموضوع قد ناقشت ما يتعلق بالأدلة وهي المختصة بذلك فلا يحق للطاعن أن يثير أمام المحكمة العليا أموراً تتعلق بالموضوع ووزن الأدلة لأن المحكمة العليا محكمة قانون تراقب المحاكم في مدى تطبيق القانون ولا تمتد رقابتها إلى حقيقة الوقائع والأدلة فذلك من اختصاص محكمتي الموضوع ولا معقب عليها طبقاً لنص المادة (431)إ.ج مما يستوجب رفض الطعن موضوعاً وإقرار الحكم الاستئنافي المطعون فيه لاستناده إلى أدلة شرعية وقانونية وأسباب واضحة

بعد الإطلاع على أوراق القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى عريضة الطعن والرد عليها وبما جاء في مذكرة نيابة ا لنقض والإقرار برأيها في الطعن وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً لنص المادة (442)إ.ج وبعد المداولة :

أولاً : الطعن من حيث الشكل فقد تبين أن الطعن مستوفياً لأوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والتقرير به في بحر المدة القانونية ويكون بذلك مقبول شكلاً طبقاً لأحكام المواد (436 ،437)إ.ج .

ثانياً:من حيث الموضوع وبالإطلاع على أوراق الملف وما نعى به الطاعن على الحكم الاستئنافي من إهدار حقه في الاستئناف ورفض المحكمة لاستئنافه شكلاً لتقديمه بعد فوات الميعاد يعدُ نعيٌ في محله حيث تبين لهذه الهيئة أن الطاعن قيد طعنه بالاستئناف في محضر جلسة النطق بالحكم أمام المحكمة الابتدائية بتاريخ النطق بالحكم مما يجعل استئنافه تم التقرير به في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال المدة القانونية طبقاً للمادة (421)إ.ج ولا يستوجب تقديم الأسباب خلال المدة كما أشارت إليه محكمة الاستئناف وكان على الشعبة النظر في الاستئناف والفصل في الموضوع طبقاً للقانون والسير في الإجراءات الصحيحة بما يكفل للأطراف حقهم في إجراءات التقاضي ولكل ذلك يستوجب على هذه الدائرة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة استئناف حجة لنظر القضية مجدداً والفصل في موضوع الاستئناف طبقاً للمادة (443)إ.ج فقرة(3).

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءً بقرار الاتهام فقراري محكمتي الموضوع بدرجتيها (ابتدائياً واستئنافياً )فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وعلى النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير عضو الدائرة عملاً بالمادة (442)إ.ج وبعد المداولة وحيث انتهت نيابة النقض إلى عدم قبول الطعن شكلاً فما انتهت إليه في محله ذلك أن الطاعن التزم على نفسه بأنه سوف يحضر جلسة المحكمة المنعقدة بتاريخ 19/ربيع ثاني/1425هـ الموافق 7/6/2004م إلا أنه تغيب عن الحضور وحجزت الشعبة القضية للمداولة وكانت آخر جلسة عقدتها الشعبة ولما كان الطاعن هو من أستأنف الحكم الابتدائي فكان يتعين عليه متابعة الشعبة لمعرفة مصير قضيته إلا أنه ترك قضيته بدون متابعة ، ومع ذلك فإنه قد أقر على نفسه أنه يتحمل مسئولية عدم حضوره جلسات الشعبة

ولما كان ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ النطق بالحكم وفقاً لنص المادة (437)إ.ج وصدر الحكم بتاريخ 9/3/2005م ولم يقدم الطاعن عريضة طعنه إلا بتاريخ 26/3/2006م وسدد رسوم الكفالة بتاريخ 10/4/2006م أي بعد مضي ما يقارب تسعة أشهر من تاريخ صدور الحكم مما يجعل الطعن غير مقبول شكلاً لرفعه بعد فوات الميعاد القانوني .

بعد مطالعة أوراق القضية والطعن بالنقض والرد عليه ورأي نيابة النقض والإقرار وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة استناداً للمادة (442)إ.ج وبعد المداولة تبين ما يلي :

حيث أن الطعن بالنقض قد توافرت أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً استناداً للمادة (437)إ.ج ومن حيث الموضوع فإن ما نعاه الطاعنان في طعنهما نجده صائباً وموافقاً للقانون ، ذلك أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون استناداً للمادة (249)إ.ج التي تشير بما يلي :

إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورأت محكمة استئناف المحافظة أن هناك بطلاناً في الإجر اءات أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى ، إضافة إلى أن الحكم المطعون فيه تناقض في حيثياته مع منطوقة عندما ناقش محرر عقد البيع وانه لغير الشاكي ومشكوك في صحته ، وأن النيابة العامة سارت في إجراءات تحقيق دعوى الاعتداء المرفوعة من/…………. مع أنه مستشهدا بصورة بصيرة مؤرخة 1/7/1423هوبكاتبها/…………. . وشهودها مع أنها صورة وتحمل بذور فنائها بخلوها من تأصيل المبيع .. الخ )وصاحبة الصفة والمصلحة في محل العقد المذكور هي المشترى لها وهي لم تكن مدعية أو مدعى عليها أمام النيابة العامة ولا أمام المحكمة ، وهذا القول يتناقض مع الواقع حيث أن موكلها ولدها بالنيابة عنها تكفل بالحضور أمام النيابة العامة والمحكمة باعتباره الذي اشترى لها موضع النزاع وأن الحكم المطعون فيه متناقض حيث أشار بأن العقد فاسد بإقرار الأمين أثناء التحقيق معه في الشرطة ، ثم خلص إلى نتيجة ثبوت البيع ونفوذه ل……..……. ، وأخطأ ببطلان الدعوى العامة والحكم بمخالفتها للنظام العام لكونها اعتمدت على عدم صفة أو مصلحة الشاكي متجاهلة انه الذي قام بالشراء نيابة عن والدته وباسمة وأضاف الشراء إليها ، وأن الحكم المطعون فيه بدلاً من الفصل في النزاع بحكم حاسمٍ أتاح الفرصة للخصوم لمزيد من الخصومة واللدد فيها دون مبرر منطقي وقانوني بإتاحة الفرصة للأطراف لتقديم طلبات التعويض ودعوى التزوير لموضوع عقد البيع الذي أقرته المحكمتان الابتدائية والاستئنافية .

إن كل هذه الأخطاء لتطبيق القانون تستدعي من المحكمة العليا تصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون استناداً للمادة (443)إ.ج منعاً للتطويل في الإجراءات.

بعد الإطلاع على عريضة الطعن والرد عليها وعلى رأي نيابة النقض والإقرار وعلى تقرير القاضي المختص بالتلخيص طبقاً للمادة(442)إ.ج وبعد المداولة تقرر الآتي:

لقد تبين من الحكم الاستئنافي المطعون فيه أن المستأنف الطاعن بالنقض لم يحضر في اليوم المحدد للجلسة الأولى لنظر الاستئناف فعلى المحكمة تحديد موعد جلسة تالية وهذا ما حدث فعلاً بالحكم الاستئنافي طبقاً للمادة (289/1) مرافعات وقامت النيابة العامة بإعلان المستأنف بالجلسة الجديدة وفقاً لقواعد الإعلان ولم يحضر المستأنف بعد إعلانه في الجلسة التالية المحددة حيث نصت المادة (289/1)على اعتبار استئناف المستأنف كأن لم يكن وصار الحكم الابتدائي واجب النفاذ وفقاً للقواعد العامة .. الخ).

وطبقاً لنص المادة (289/2)مرافعات التي نصت على اعتبار استئناف المستأنف كأن لم يكن أي أنه لا يوجد حكم استئنافي يستحق الطعن بالنقض لإهمال المستأنف استئنافه من يوم رفعه للاستئناف وحيث تم إعلانه إعلاناً صحيحاً بواسطة النيابة ولم يحضر فيعتبر استئنافه كأن لم يكن فلا يقبل منه الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا.

ومن سقط حقه في الطعن بالاستئناف سقط حقه في الطعن بالنقض

بعد الإطلاع على الملف وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

أولاً:طعن المحكوم عليه :…………… أ)الطعن من حيث الشكل :

صدر حكم محكمة استئناف حضرموت بتاريخ 31/12/2005م ونطق به بحضور الأطراف وقرر المحكوم عليه الطعن وأودع أسبابه بتاريخ 6/2/2006م ، لذلك فإن الطعن يكون قد قدم خلال المدة القانونية المنصوص في المادة (437)إ.ج مما يتعين قبوله شكلاً.

ب)الطعن من حيث الموضوع :

يعيب الطاعن (المحكوم عليه)على الحكم محل الطعن أنه دانه بالتهمتين المنسوبتين إليه استناداً إلى دليلٍ فاسد هو :الاعتراف الذي ينفيه وشهادة شهود لم يكونوا حاضرين أثناء وقوع الحادث مع طرحه إفادات شهود نفي لصالحه ، وحيث أن الطاعن يجادل في الوقائع التي اقتنعت المحكمة بثبوتها ، وفي قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات ، وهي أمور تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها ولا تخضع لرقابة المحكمة العليا طبقاً لنص المادة (431)إ.ج لذلك فإن الطعن يكون في غير محله مما يتعين رفضه .

ثانياً:طعن أولياء دم المجني عليه :

أ)الطعن من حيث الشكل :

بما أن الحكم المطعون فيه صدر ونطق به بحضور الأطراف بتاريخ 31/12/2005م ، وحيث أن الطاعنين قرروا الطعن على الحكم وسددوا عنه الرسوم وأودعوا أسبابه بتاريخ 7/2/2006م ، لذلك فإن الطعن يكون قد قدم في الميعاد القانوني ومستوفياً لشروطه الشكلية مما يستوجب قبوله شكلاً.

ب)الطعن من حيث الموضوع :

يعيب الطاعنون (أولياء دم المجني عليه )على الحكم أنه أخطأ في تكييف الواقعة موضوع الدعوى عندما دان المحكوم عليه بتهمة الاعتداء المفضي للموت وفقاً لنص المادة (241)عقوبات لأن التكييف الصحيح للواقعة هو القتل العمد طبقاً لنص المادة (234)عقوبات ، وحيث أن ما ينعاه الطاعنون حول هذا الأمر متعلق بقيام القصد وما قصد إليه المتهم ، ومن المقرر أن تقدير قيام القصد الجنائي أو عدم قيامه وما قصد إليه المتهم يكون بحسب ظروف الدعوى ويعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع ، لكل ما تقدم يعتبر الطعن على غير أساس يتعين نقضه .

بعد الإطلاع على الطعن والرد عليه وعلى رأي نيابة النقض وعلى تقرير القاضي المختص وبعد المداولة تقرر الآتي :

أولاً:من حيث الشكل :فقد ثبت أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 18/12/2005م وتم النطق به بتاريخ 23/11/1426هـ الموافق 25/12/2005م غيابياً لعدم حضور الطاعنين وتم النصب عنهما المحامي/…………… كما هو مدون بالحكم المطعون فيه واستلم محامي الطاعنين صورة من الحكم الاستئنافي بتاريخ 22/4/2006م وقام محاميهما بدفع الرسوم والكفالة مع عريضة الطعن بتاريخ 3/5/2006م مما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع فالثابت أن حكم المادة (289)مرافعات سارية وتنطبق على هذه القضية حيث أن الطاعنين هما المستأنفان ولم يحضرا جلسة المحاكمة رغم إعلانهما مرتين بواسطة النيابة العامة مما جعل محكمة الاستئناف أن تصدر حكماً بسقوط حقهما في الاستئناف لعدم حضورهما رغم إعلانهما . والقاعدة أن من سقط حقه في الاستئناف يسقط حقه في الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا وعليه

بعد الإطلاع على أوراق القضية بما فيها الحكم المطعون فيه وعريضة الطعن والرد وبما جاء في رأي نيابة النقض والإقرار وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وبعد المداولة :

أولاً:البحث من حيث الشكل :حيث أن المادة (437)إ.ج تنص على أن يتم الطعن بالنقض بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو المحكمة العليا خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم والمادة (436)إ.ج تنص على أنه يجب على الطاعن أن يودع دائرة كتاب المحكمة التي قرر بالطعن فيها مذكرة بالأسباب التي بني عليها وصوراً لها بعدد المطعون ضدهم في خلال الميعاد المقرر للطعن وتنص المادة (443)إ.ج إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله ..الخ)ومقتضى ذلك أن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يشكلان وحدة إجرائية واحدة ويجب أن يتم كل منهما في بحر أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم ولا يغني أحدهما عن الآخر ولا يحل محله

وحيث تبين أن الحكم المطعون فيه تم النطق به حضورياً بتاريخ 21/12/1426هـ الموافق 21/1/2006م ولم يتم إيداع أسباب الطعن إلا بتاريخ 5/4/1427هـ الموافق 3/5/2006م أي بعد مضي مائة يوم من تاريخ النطق بالحكم مما يجعل الطاعن قد فوت على نفسه حق تقديم الطعن في الميعاد القانوني والقاعدة ما كان سببه منه فهدر مما يتعين معه عدم قبول الطعن شكلاً لفوات الميعاد .

بعد الإطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن بالنقض والرد عليه وما جاء في مذكرة نيابة النقض والإقرار وما توصلت إليه من الرأي على نحو ما سلف عرضه وتلخيصه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً لنص المادة (442)من قانون الإجراءات الجزائية ، وبعد المداولة ظهر أن ما توصلت إليه نيابة النقض والإقرار من عدم جواز الطعن من الطاعن/…................... هو الصواب لأن الطاعن هو الذي فوت على نفسه حق الاستئناف وتخلف عدة جلسات مع علمه بالموعد فلا يحق له الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا لأن من سقط حقه في الطعن بالاستئناف سقط حقه في الطعن بالنقض مما يستلزم الحكم بعدم جوازه قانوناً

بعد الإطلاع على أوراق الملف بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى عريضة الطعن والرد عليها وبما جاء بمذكرة نيابة النقض والإقرار وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً لأحكام المادة (442)إ.ج وبعد المداولة .

أولاً :من حيث الشكل تبين أن الطعن مستوف لأوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والتقرير به في بحر المدة القانونية بعد احتساب إجازة شهر رمضان والعطل الرسمية لصالح الطاعن فيكون الطعن مقبولاً من حيث الشكل ومن حيث الموضوع بالإطلاع على أوراق القضية والأحكام تبين أن تنازع الاختصاص بين محكمتين ابتدائيتين كلٌ منهما واقعة في دائرة محكمة استئناف محافظة فإن القانون قد أعطى الحق لمحكمة الاستئناف أن تتولى تعيين المحكمة التي تتولى السير في الدعوى طبقاً للمادتين (238 ،242)إ.ج وتنص المادة(429)إ.ج فقرة (2)إذا حكمت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص وحكمت محكمة استئناف المحافظة بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة وجب عليها أن تعيد القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها .. الخ ) ولما سلف فإن الدائرة لا ترى ما يبرر الطعن في الاختصاص بعد تعيين محكمة الاستئناف للمحكمة الابتدائية المختصة بنظر الدعوى والفصل فيها طبقاً للقانون

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدأ بقرار الاتهام فقراري محكمتي الموضوع (ابتدائياً واستئنافياً)فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي فمذكرة نيابة النقض برأيها وعلى النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة الحكم وبعد سماع تقرير عضو الدائرة عملاً بالمادة (442)إ.ج وبعد المداولة :

وحيث انتهت نيابة النقض في رأيها إلى تأييد الحكم الاستئنافي المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لسلامته .

من حيث الشكل :

بما أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه صدر بتاريخ 17/4/2006م وقدم الطاعن عريضة أسباب طعنه بتاريخ 24/5/2006م وحيث أن الطعن مقدم من ذي صفة على ذي صفة فإن الطعن مقبول شكلاً لتقديمه في بحر (36)يوماً في المدة القانونية .

أما من حيث الموضوع:

فإن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته لنص المادة (31) عقوبات حيث تجاهلت الشعبة شهادة الميلاد والشهائد المدرسية وكذا عقد الزواج الخاص بوالده وهذه الوثائق تؤكد أن الطاعن صغير ولم يتجاوز السن القانوني ويعتبر حدث .. الخ .

وما نعاه الطاعن محل نظر ذلك أن الوثائق المقدمة إلى المحكمة الابتدائية بخصوص سن المتهم متناقضة فالبطاقة الانتخابية الصادرة في عام 2002م تثبت أنه من مواليد 1984م وشهادة نتيجة امتحان نهاية التعليم الأساسي لعام 2003م –2004م تثبت أنه من مواليد 1988م وشهادة الميلاد المقدمة من الطاعن تثبت أنه من مواليد 1988م إلا أن هذه الشهادة ثبت أمام المحكمة أنها مزورة استناداً إلى مذكرة مصلحة الأحوال المدنية فرع الصعيد وشهادته أمام المحكمة .

وقد أصابت المحكمة الابتدائية عندما قررت عرض الطاعن على الطبيب المختص لمعرفة سنة وقد أشار التقرير الطبي الصادر من مستشفى عتق بتاريخ 10/5/2005م أن سن الطاعن (……………..)يتراوح بين (18،20)سنة تقريباً وقد حسمت المحكمة أمر السن بناءً على التقرير الطبي .

ولما كانت المادة (434)إ.ج قد أجازت للمحكمة العليا التعرض لموضوع الدعوى إذا كان الحكم صادراً بالإعدام كما هو الحال في هذه القضية فإننا لا نوافق على النتيجة التي توصل إليها الحكم الابتدائي بخصوص سن الطاعن استناداً إلى ذلك التقرير الطبي لأن النتيجة التي توصل إليها التقرير المذكور احتمالية وتقريبية وليست يقينية وأحكام القصاص تقوم على الأدلة اليقينية لا على الأدلة الاحتمالية كما أن الشعبة الجزائية لم تقم بمناقشة الدكتور الذي عمل التقرير الطبي ولما كان الأمر كذلك فإنه يتعين عرض المتهم على لجنة طبية لمعرفة سنه على وجه اليقين ومن ثم تصدر المحكمة الاستئنافية حكمها على ضوء ذلك ولذلك يتعين نقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه وإعادة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف لاستيفاء ما ذكر

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

أولاً: عن طعن المحكوم عليه وطعن ورثة المجني عليه حيث أن كلا الطعنين مقدم خارج الميعاد المحدد في القانون بأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم فيتعين القضاء بعدم قبولهما من حيث الشكل .

ثانياً: عن عرض النيابة لحكم الإعدام عملاً بالمادة (434)إ.ج :

حيث أن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة أثبتت فيها الرأي بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه/…….. عملاً بنص المادة(434)من قانون الإجراءات الجزائية .

وحيث أن الواقعة المستخلصة من الحكم أن المحكوم عليه أطلق عيارين ناريين على المجني عليه أصابهُ الثاني في ركبة رجله اليسرى وفر هارباً ومات المجني عليه نتيجة النزيف أثناء نقله في محاولة لإسعافه وقد ساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة من اعترافه في محاضر جمع الاستدلالات من أنه أطلق النار غير قاصد المجني عليه وإنما قاصد آخر ، ومن أقوال شهود الرؤية وشهادة شاهد سمع المجني عليه قبل أن يلفظ أنفاسه يقول أن من أصابه هو المحكوم عليه وخلص إلى إدانة المحكوم عليه بجريمة قتل المجني عليه عمداً وعدواناً ومعاقبته بالإعدام قصاصاً .

ولما كان في الأدلة التي استندت إليها المحكمة دليل القصاص الشرعي وهو اعترافه بإطلاق النار غير قاصد المجني عليه وقاصداً آخر وإن أنكر فيما بعد ذلك واقعة إطلاقه النار وكان الخطأ في الشخص لا يغير من وصف الجريمة بأنها قتل عمد ، وعزز هذا الاعتراف بشهادة شاهدين رجلين وكانت هذه الشهادة كافية للحكم بالقصاص ولو من غير اعتراف أو إقرار .

ولما كان ذلك وكان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين بها المحكوم عليه بعقوبة الإعدام قصاصاً وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شانها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . كما أن إجراءات المحاكمة تمت وفق القانون وخلا الحكم من عيوب مخالفته القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله وصدر من محكمة مشكلة طبقاً للقانون ولها ولاية الحكم في الدعوى، ولم يصدر بعد الواقعة قانون يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه طبقاً لما نصت عليه المادة (4)من قانون العقوبات وطلب أولياء الدم القصاص ولم يثبت عدول أي منهم عن طلبه فإنه يتعين لذلك إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه قصاصاً.

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

أولاً: حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله من حيث الشكل.

ثانياً: أن الحكم الاستئنافي يحل محل حكم الدرجة الأولى ، ويكون هو الحكم الوحيد الصادر في القضية ، والطعن على حكم الدرجة الأولى إنما يكون أمام محكمة الاستئناف لا أمام المحكمة العليا ، وإذن فلا يكون مقبولا أمام المحكمة العليا النعي على حكم محكمة الدرجة الأولى وطلب إلغاءه إذ هو ملغي بالحكم الاستئنافي .

وعن ما أثارته الطاعنة من أن الحكم الاستئنافي أضر بها مع أنه لا مستأنف غيرها ، فإن مقتضى الحكم ببراءة المتهم عدم جواز الحكم عليه بالتخلي عن ما كان محلاً للجريمة التي اتهم بها (الاعتداء على أملاك الدولة)وليس للمحكمة وقد قضت ببراءة المتهم وعدم معارضته فيما اتهم بالاعتداء عليه أن تتجاوز اختصاصها إلى الفصل في أمور مدنية فملكية الأراضي خارج حدود المدعى به أن المتهم اعتدى عليه بالبناء ليس من الأمور اللازم الفصل فيها عند الفصل في الدعوى الجزائية ودعوى المدعي بالحق المدني التابعة لها.

وإذ قامت محكمة الاستئناف بتصحيح خطأ محكمة الدرجة الأولى في الحكم للمصلحة بملكية ما ليس مدعى بالاعتداء عليه من قبل المتهم ، فإنها تكون قد طبقت صحيح القانون ولم تضر الطاعنة بشيء ، إذ أن مصلحتها في الدعوى منحصرة في طلب الحكم لها بملكية ما ادعى أن المتهم اعتدى عليه بالبناء وقد حكمت المحكمة الابتدائية وأيدتها محكمة الاستئناف بأن المدعى به المعتدى عليه بالبناء لا يدخل في أملاك الدولة .

وعن بقية أسباب الطعن فإن أمور الواقع مما يستقل قاضي الموضوع بتقديرها ولا شأن للمحكمة العليا بها .

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

أولاً:عن طعن النيابة العامة :

استلزم قانون الإجراءات الجزائية في المادة (436)إ.ج أن يوقع أسباب الطعن المقدم من النيابة العامة النائب العام أو رئيس نيابة النقض ومن ثم فإن الطعن إذا وقع أسبابه غير النائب العام أو غير رئيس نيابة النقض يكون غير مقبول شكلاً ، ولما كان طعن النيابة العامة في هذه ا لقضية موقعاً على أسبابه من رئيس نيابة استئناف م/المهرة فيتعين القضاء بعدم قبوله شكلاً .

ثانياً :عن طعن/………..:

حيث أن الطاعن محكوم ببراءته من قبل محكمة الدرجة الأولى وألغت محكمة الدرجة الثانية حكم براءته وإعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لإعادة المحاكمة وإصدار حكم جديد فيكون بذلك طرفاً في الحكم المطعون فيه وذي صفة ومصلحة في الطعن عليه .

وحيث أن رئيس محكمة الاستئناف قد أمر بعدم تحصيل الرسوم منه تحت مبرر أن الطاعن نزيل السجن وكان ذلك خطأ منه ، إذ أن قانون الرسوم لا يعفي نزيل السجن ولا المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية من أداء الرسم على الطعن وقانون الإجراءات الجزائية يعفي المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية من إيداع كفالة الطعن المادة (438)إ.ج والطاعن ليس محكوماً عليه بعقوبة سالبة للحرية بل محكوماً ببراءته فيكون طعنه غير مقبول إذا لم يدفع الرسم ويودع كفالة الطعن لولا أن ذلك كان بخطأ رئيس محكمة الاستئناف فلذلك يتعين قبول طعنه على أن يلزم بسداد الرسم ، أما كفالة الطعن فسيتحدد مصيرها بنتيجة الطعن من حيث قبوله أو رفضه ، وعن موضوع طعنه ، فإنه إذا قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة الدرجة الأولى للاستيفاء فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ذلك أن إعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى غير جائز إلا في الحالتين المنصوص عليهما في المادة (429)إ.ج وهما :

1- أن تحكم محكمة الدرجة الأولى بعدم اختصاصها وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص محكمة الدرجة الأولى .

2- إذا قبلت محكمة الدرجة الأولى دفعاً فرعياً ترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت محكمة الاستئناف برفض الدفع الفرعي ، وبمعنى آخر ففي كل حالة تستنفذ فيها محكمة الدرجة الأولى ولايتها لا يجوز لمحكمة الاستئناف إعادة القضية إليها إذا ألغت حكمها وعليها إذا رأت – أي محكمة الاستئناف – أن هناك بطلان في الإجراءات أو في الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى في الموضوع فلا تملك أن يقتصر حكمها على تقرير ذلك أو إلغاء الحكم بل عليها تصحيح الحكم وأن تحكم في الدعوى وحيث أن محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه أخطأت في تطبيق القانون فإنه يتعين نقض حكمها بالنسبة لجميع المتهمين لارتباط أفعال المتهمين ببعضها ولحسن سير العدالة والإعادة إلى محكمة الاستئناف لنظر الاستئناف متقيدة بمن استأنف حكم الدرجة الأولى وبوجه استئنافه .

بعد مطالعة أوراق القضية والطعن بالنقض والرد عليه ورأي نيابة النقض والإقرار وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة استناداً للمادة (442)إ.ج وبعد المداولة تبين ما يلي :

حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 16/شعبان/1426هـ الموافق 16/9/2005م وقدم الطاعن عريضة بأسباب طعنه ودفع الكفالة بتاريخ 2جماد الآخر سنة 1426هـ الموافق 28/6/2006م بعد استلامه لنسخة الحكم الابتدائي بتاريخ 16 ربيع ثان سنة 1426هـ الموافق 14/5/2006م فيكون بذلك قد تجاوز الميعاد القانوني للطعن المحدد بأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم أو من تاريخ الإعلان أو الاستلام إذا كان الحكم غيابياً استناداً للمادتين (438،437)إ . ج والمادة (276)مرافعات مما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنقض شكلاً استناداً للمادة (443)إ . ج إضافة إلى عدم جواز قبول الطعن بالنقض لكون الطاعن لم يستأنف الحكم وبالتالي من سقط حقه في الطعن بالاستئناف يسقط حقه في ا لطعن بالنقض كقاعدة أصولية أي ما كان سببه منه فهدر .

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدأً بقرار الاتهام فقراري محكمتي الموضوع بدرجتيها (ابتدائياً واستئنافياً )فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وعلى النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة الحكم وبعد سماع تقرير عضو الدائرة عملاً بالمادة (442)إ.ج وبعد المداولة :

من حيث الشكل :

وحيث انتهت نيابة النقض في رأيها إلى قبول الطعن شكلاً فما انتهت إليه في محله ذلك أن الحكم صدر بتاريخ 28/5/2006م وقدم الطاعن عريضة أسباب طعنه وسدد رسوم الكفالة بتاريخ 25/6/2006م مما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً لتقديمه في بحر (33)يوماً .

أما من حيث الموضوع :

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون ذلك أن المحكمة الاستئنافية خاضت في موضوع القضية دون مسوغ قانوني مع أن القرار الابتدائي قضى بوقف الخصومة وما نعاه الطاعن محل نظر ذلك أن محكمة الاستئناف قد قامت بواجبها كمحكمة موضوع بدراسة القضية وفحصها من جميع جوانبها وتوصلت إلى قناعة بانعدام وجود ارتباط بين الجانب المدني والجانب الجنائي ولذا يتعين على القاضي /سرعة الفصل في القضية الجنائية ولا تثريب على الشعبة الجزائية عندما سببت حكمها لان الأحكام القضائية يجب أن تكون مسببه ولما كان الطاعن قد قبل الحكم الاستئنافي بإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للفصل في القضية وإنما يناقش في أسباب الحكم الاستئنافي فإن العبرة بمنطوق الحكم ولا يقبل الطعن ممن قبل الحكم صراحة أو ضمناً وفقاً لنص المادة(273)مرافعات ولذلك فإن الطعن لا يقوم على أي أساس قانوني مما يتعين معه رفضه موضوعاً