تعرض المحكمة لما هو خارج حدود المدعى به /أثره

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

أولاً: حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله من حيث الشكل.

ثانياً: أن الحكم الاستئنافي يحل محل حكم الدرجة الأولى ، ويكون هو الحكم الوحيد الصادر في القضية ، والطعن على حكم الدرجة الأولى إنما يكون أمام محكمة الاستئناف لا أمام المحكمة العليا ، وإذن فلا يكون مقبولا أمام المحكمة العليا النعي على حكم محكمة الدرجة الأولى وطلب إلغاءه إذ هو ملغي بالحكم الاستئنافي .

وعن ما أثارته الطاعنة من أن الحكم الاستئنافي أضر بها مع أنه لا مستأنف غيرها ، فإن مقتضى الحكم ببراءة المتهم عدم جواز الحكم عليه بالتخلي عن ما كان محلاً للجريمة التي اتهم بها (الاعتداء على أملاك الدولة)وليس للمحكمة وقد قضت ببراءة المتهم وعدم معارضته فيما اتهم بالاعتداء عليه أن تتجاوز اختصاصها إلى الفصل في أمور مدنية فملكية الأراضي خارج حدود المدعى به أن المتهم اعتدى عليه بالبناء ليس من الأمور اللازم الفصل فيها عند الفصل في الدعوى الجزائية ودعوى المدعي بالحق المدني التابعة لها.

وإذ قامت محكمة الاستئناف بتصحيح خطأ محكمة الدرجة الأولى في الحكم للمصلحة بملكية ما ليس مدعى بالاعتداء عليه من قبل المتهم ، فإنها تكون قد طبقت صحيح القانون ولم تضر الطاعنة بشيء ، إذ أن مصلحتها في الدعوى منحصرة في طلب الحكم لها بملكية ما ادعى أن المتهم اعتدى عليه بالبناء وقد حكمت المحكمة الابتدائية وأيدتها محكمة الاستئناف بأن المدعى به المعتدى عليه بالبناء لا يدخل في أملاك الدولة .

وعن بقية أسباب الطعن فإن أمور الواقع مما يستقل قاضي الموضوع بتقديرها ولا شأن للمحكمة العليا بها .