المسؤولية والدفاعات الجزائية

القاعدة القضائية

أن لهذه المحكمة في الأصل حق نقض الحكم بالنسبة للمحكوم عليه بالإعدام قصاصاً إذا شيب الحكم بخطأ في تطبيق القانون أو ببطلان وإن كان طعن المحكوم عليه غير مقبول شكلاً وليس لها التعرض للطعون المقدمة خارج الميعاد من غير المحكوم عليهم بإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم إلا أنه لوحدة الواقعة، ولحسن سير العدالة يجوز نقض الحكم أيضاً بالنسبة لمن لم يقدم طعناً وإن كان طعنه خارج الميعاد.

القاعدة القضائية

إن المحكمة العليا تلحظ أن محكمة الموضوع قررت أن الجريمة غير عمدية إلا أنها اعتبرت تنازل ورثة المجني عليه عن دم مؤرثهم، لأنهم رأوا أن القتل كان خطأ، تنازلاً عن حقهم في دية الخطأ وهو أمر بيّن خطؤه، فالتنازل عن الدم لا يعني سوى تنازلهم عن طلب القصاص لأنه تبين لهم أن القتل كان غير عمدي، والتنازل عن الدية لا يعبر عنه بالتنازل عن الدم، وبذلك تكون محكمة الموضوع قد تعسفت في استنتاج التنازل عن دية الخطأ في قول الورثة إنهم متنازلون عن دم مؤرثهم لأن القتل كان خطأ.

القاعدة القضائية

إن القاضي المخالف أخطأ عندما كتب ما بين اسمه، وتوقيعه على نسخة الحكم الأصلية أن له رأياً آخر، فإن مثل هذا الإجراء يعد مخالفة، ذلك أن القانون لا يجيز مثل هذا الإفصاح عن الرأي المخالف بنسخة الحكم الأصلية لأن محله الصحيح هو المسودة وليس الحكم الأصلي.

القاعدة القضائية

إن الاعترافات المتكررة المنسوبة إلى المتهم (الطاعن) والتي أنكرها لدى محكمة الموضوع بدرجتيها ودين على أساسها وعوقب بموجبها بحكم الإعدام قصاصاً، لا يصح أن تكون على علاتها مسنداً للحكم، إذا لم تتطابق تلكم الاعترافات مع حقيقة الواقعة، وما صاحبها من أمور كانت جديرة بالوقوف عندها والتثبت من صحتها وسلامتها قبل الجزم الذي يتعين أن يقوم على اليقين، ذلك أنه وإن كان للمحكمة في المواد الجزائية السلطة الكاملة في أن تأخذ باعتراف المتهم في التحقيق متى اقتنعت بصحته إلا أنه إذا أنكر المتهم الأقوال التي نسبت إليه في التحقيق أو ادعى أنها نتيجة إكراه، فإنه يجب على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع، وأن تضمن حكمها الرد عليه وتفنده إذا ما رأت عدم صحته، وهو ما لم تقم به المحكمة في حكمها المطعون فيه.

القاعدة القضائية

وكان اللازم على النيابة العامة في هذه الحالة عرض المتهم المذكور على المحكمة المختصة لكي توقفه على ما تم من إجراءات في غيابه (فراره) حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه استناداً إلى نص المادة (289) إ. ج، لكن ذلك لم يتم، وقد أثار المحكوم عليه المذكور هذه المسألة في أسباب طعنه الأمر الذي يتعين معه القضاء بقبول الطعن موضوعاً بالنسبة للطاعنين ونقض الحكم مع الإعادة إلى محكمة الاستئناف للفصل في الدعوى من جديد وبتشكيل آخر بحكم يتفق مع صحيح الشرع والقانون مع تفادي ما سبق من أخطاء.

القاعدة القضائية

إن النيابة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى العامة الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولما كان الثابت أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة عن جريمة صنع الخمر المعاقب عليها بالمادة ٢٨٥ عقوبات. ولم تقدمه للمحاكمة لشرب الخمر فإنه ما كان يجوز للمحكمة إدانته جريمة لم ترفع بها الدعوى العامة ويكون الحكم بذلك مشوباً بخطأ في تطبيق القانون.

القاعدة القضائية

إن الثابت من التقرير الطبي أنه حمل صورة المجني عليها واسمها واسم أبيها ولقبه لكنه أخطأ في اسم جدها وكذلك تاريخ اليوم الذي أسعفت فيه إذ أفاد التقرير أنه بتاريخ ١٩٩٩/٢/٢٤م فذلك الاختلاف مآله إلى الخطأ المادي وحيث أن إهمال ذلك القرار لمجرد تقدير المحكمة الشخصي فهذا ما يستوجب تدخل المحكمة العليا لإعادة الحال على ما كان عليه ليظل أرشها المقرر بالحكم الابتدائي قائماً.

القاعدة القضائية

أ. إن المشرع حين قرر وجوب عرض كل حكم صادر بالإعدام أو بالقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس، أو عضو من الجسم على المحكمة العليا إنما قرر ذلك لحكمة قدرها لما لمثل هذه القضايا من الخطر والأهمية، وأعطى المحكمة العليا حق مد سلطتها إلى التعرض لموضوع الدعوى بالعرض الوجوبي لا بطعن المحكوم عليه فوظيفة المحكمة العليا في شأن تلك الأحكام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة وهي غير ملزمة بتعقب أسباب الطعن متى كان الطعن غير مقبول شكلاً وإنما لها أن تفرض رقابتها تلك من تلقاء نفسها على أوجه الخطأ في تطبيق القانون، أو البطلان التي تظهر لها. ب. إن الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز التعرض له في معرض نظر الطعن بالنقض، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع، قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير، وأتاحت للمتهم والنيابة العامة والمدعي بالحق الشخصي فرصة إبداء ملاحظاتهم في هذا الشأن، والثابت أن محكمة الاستئناف تجاهلت هذا الأمر وقضت بإعدام المتهم …………. قصاصاً دون أن تبين أسباب رفضها طلب الدفاع والرد عليه.

القاعدة القضائية

إن المادة ٤٢٦ أ. ج تنص على أنه لا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها. . الخ. إلا بإجماع آراء القضاة، ما لم يكن اختلاف الرأي حول مسألة قانونية، وتنص المادة ٤٣٦ أ. ج على الآتي ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه. . الخ وحكم محكمة الاستئناف المطعون فيه بالنقض، قد بني على مخالفة للقانون من خلال عدم إجماع آراء القضاة الثلاثة على عقوبة الإعدام قصاصاً مما يتعين معه نقض الحكم وتأييد حكم أول درجة.

القاعدة القضائية

1- في الضرب المفضي إلى الموت يكون فعل الاعتداء مقصوداً وينصرف قصد الجاني إلى المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته، أما في القتل الخطأ فلا تنصرف إرادة الجاني إلى القتل ولا إلى الإيذاء، وإنما تقع الوفاة نتيجة توجيه خاطئ للإرادة.
2- الأصل في الطعون أن المحكمة لا تتجاوز موضوع الطعن، ولا يفيد منه إلا من رفعه، ولا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه.

القاعدة القضائية

1- لا تملك المحكمة العليا أن تصحح الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا لم يكن المتهم أو النيابة العامة طاعناً لصالحه.
2- لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه، ولو ظهر للمحكمة خطأ قانوني كان تصحيحه سيؤدي إلى نتيجة أسوأ بالنسبة إليه.

القاعدة القضائية

الأصل في الصلح أنه تم برضا الطرفين، وعلى من يدعي وقوعه تحت الإكراه أو خلاف الظاهر إثبات ذلك. فإذا لم يثبت الإكراه بقي الصلح قائماً في حق المتصالحين، لأن الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة.

القاعدة القضائية

إن الحكم المطعون فيه إذ قضى في الفقرة ثانياً من منطوقه بانقضاء الدعوى الجزائية والمدنية الشخصية بالتنازل والإفراج فوراً عن المتهمين، محيلاً أسبابه على أسباب الحكم الابتدائي، وحيث انتهى الحكم الابتدائي إلى ما قضى به في الفقرة أولاً من منطوقه بسقوط الدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة بنظر القضية لعدم تقديمه قبل الدخول في الدفوع الموضوعية عملاً بالمادة (134) مرافعات، فإن قضاء هذه الفقرة بسقوط الدفع تأسيساً على حكم المادة المذكورة من قانون المرافعات يكون مخالفاً للقانون وخطأً في تطبيقه؛ لأن الدفع بعدم الاختصاص المكاني في الدعوى الجزائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، ويختلف موقف القانون منه عن الدعوى المدنية؛ فعلى حين أنه لا يتعلق بالنظام العام في الدعوى المدنية، فإنه في الدعوى الجزائية متعلق بالنظام العام الذي لا يجوز مخالفته أو الاتفاق على عكسه، كما يجوز التمسك به من جميع الأطراف في أي حالة كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة (397) إجراءات جزائية.

القاعدة القضائية

لهذه المحكمة الحق في نقض الحكم لمصلحة المتهمين من تلقاء نفسها إذا تبين لها أنه مبني على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، عملاً بالمادة ٤٣٦ إجراءات جزائية.

القاعدة القضائية

إن ما انتهى إليه الحكم الاستئنافي بشأن الطاعن وولده لا يتفق وروح الشرع والقانون، ذلك أن المادة ٢ عقوبات تنص بأن المسؤولية الجزائية شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. وإنه من الصعب إقرار ما قضى به الحكم الاستئنافي من استمرار بقاء الطاعن في السجن حتى حضور ولده الفار من وجه العدالة، كما لا يجوز إلزامه بتسليم أي مبلغ مما حكم به على المتهم الفار إلا إذا كان من أمواله الخاصة.

القاعدة القضائية

إن المحكمة بعد النطق بحكمها وبعد سبعة أيام، أي بتاريخ ٤/٥/١٤١٩هـ، اتخذت قراراً بإلغاء وقف التنفيذ إلى التنفيذ بعقوبة الحبس، وهذا الإجراء من المحكمة الابتدائية مخالف للقانون المتعلق بالنظام العام؛ ذلك أنه يمتنع على المحكمة التدخل في حكم أصدرته وتم النطق به بالتغيير أو الإضافة فيما ليس له علاقة بالخطأ المادي الذي أجازته المادة ٤٠٤ إجراءات جزائية. وبمعنى آخر: متى تم النطق بالحكم فإن الدعوى تخرج من سلطة المحكمة ويصبح الحكم حقاً للخصوم، فلا يمكن العدول عنه أو تعديله إلا بالطرق المحددة قانوناً.

القاعدة القضائية

إن الحكم الصادر من الشعبة الجزائية برقم ١٤٠ لسنة ١٤٠٧هـ، الصادر في ١ جمادى الأولى ١٤١٣هـ الموافق ٢٦/١٠/١٩٩٢م، باطل بطلاناً مطلقاً لصدوره من قاضيين هما رئيس الشعبة الجزائية وأحد أعضائها ولم يحضر العضو الثالث. وقد خالف بذلك أحكام قانون الإجراءات الجزائية وقانون المرافعات وقانون السلطة القضائية، الذي حدد في المادة ٤٢ هيئة الحكم في الشعب الاستئنافية بثلاثة قضاة، ومخالفة ذلك يترتب عليها البطلان المطلق. كما أن ضم توقيع رئيس شعبة لاحق إلى توقيعي رئيس الشعبة السابق والعضو السابق لا يكمل النصاب ولا يصحح الحكم؛ إذ لا يجوز أن يصدر الحكم إلا من هيئة مكتملة سمعت المرافعة واشتركت في المداولة.

القاعدة القضائية

إن محكمة الاستئناف العسكرية ومن خلال مناقشتها للقرار الطبي الصادر من مصلحة السجن المركزي، قد أثبتت أن ذلك القرار لم يجزم بتشخيص الحالة العقلية للمتهم قبل وأثناء ارتكاب الجريمة بصورة مسندة إلى الخبرة والحقائق الطبية والفحص الطبي المجرد من الظن والتخمين بل استند إلى أقوال أهله، وهو قول غير معول عليه لرجحان المصلحة فيه لدى أهل المتهم، ذلك أن شهود الإثبات قد أثبتوا ما لا يدع مجالاً لشك أن الطاعن كان وقت ارتكاب جريمة القتل بكامل قواه العقلية ، وأنه لم يعلم من حاله أن كان يعاني من أي جنون

القاعدة القضائية

الألف الزائد على اسم المدعي الابن هو من الأخطاء المادية التي يمكن تصحيحها في أي مرحلة من مراحل التقاضي، ولا يترتب على ذلك بطلان في الحكم، كما أوضحته المادة (404) أ.ج في الفقرة الأخيرة منها.

القاعدة القضائية

أ- حيث إن الحكم المطعون فيه قد وقع في خطأ وصف الواقعتين الإجراميتين المقترفتين، وهما القتل العمد والسرقة، فتبعهما بالحرابة ومن ثم طبق عليهما نصاً قانونياً لا يحكم مثلهما؛ فالمادة (306) عقوبات عرفت المحارب بقولها: «المحارب هو كل من تعرض للناس بالقوة أياً كانت في طريق عام أو صحراء أو بنيان أو بحر أو طريق أو طائرة، فأخافهم وأرعبهم على نفس أو مال أو عرض، واحد أو جماعة، أو لأي غرض غير مشروع، قهراً أو مجاهرة». وحيث إن المحكوم عليهم لم يقصدوا التعرض للناس دون تعيين وإرهابهم وإخافتهم وإرعابهم، وإنما اتفقوا جميعاً على قتل المجني عليها المذكورة تحديداً المعينة سلفاً ثم سرقتها بعد قتلها، ومن ثم ارتكبوا ما اتفقوا عليه وخططوا له؛ فإن الوصف القانوني السليم لهاتين الواقعتين هو القتل العمد والسرقة الحدية، ولا خلاف في صحة تكييف ما ارتكبه المحكوم عليهم.

ب- حيث إنه بمقتضى نص المادة (443) أ.ج، بأنه كلما وجب تصحيح الحكم حظر نقضه، وذلك بإدانة المتهمين الثلاثة بجريمة القتل العمد المنصوص عليها في المادة (234) عقوبات، والمعاقب عليها بالإعدام قصاصاً، وبجريمة السرقة الحدية المعاقب عليها بقطع اليد حداً في المادة (298) عقوبات، وإدانة المتهمين (1) .......... و(2) .......... بجريمة الزنا المنصوص والمعاقب عليها بالجلد حداً مائة جلدة في المادة (263) عقوبات. وحيث إن مقتضى تطبيق ما سبق، وقد تزاحمت عقوبة الإعدام قصاصاً وعقوبة حدية، أن تنفيذ عقوبة الإعدام قصاصاً لا يمكن أن يصار إلى تنفيذ عقوبة الحد ثم إلى الإعدام قصاصاً، وإلا كان ذلك مخالفاً للمادة (113) عقوبات، ولا يمكن أن يصار إلى تنفيذ عقوبة الإعدام قصاصاً ثم إلى تنفيذ العقوبة الحدية، وذلك لانتفاء محل العقوبة الحدية بعد تنفيذ حكم الإعدام قصاصاً، مما يتعين معه أن يصار إلى تنفيذ عقوبة الإعدام قصاصاً دون العقوبة الحدية.