مواعيد الطعون

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض والرد عليه.وسائر الأوراق ذات الصلة، المشمولة بملف القضيه.وبعد مراجعتها وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه.بدأً بقرار حكم المحكمين فقرار الحكم الاستئنافي فالطعن فيه بالنقض فمذكرة نيابة النقض برأيها.وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442)إ.ج..

وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعن من حيث الشكل للتحقق من استيفائه لأوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد والكفالة وحيث انتهت نيابة النقض في رأيها المسبوق تحصيله في محله من مدونة هذا الحكم إلى التقرير بعدم القبول شكلاً لتقديمه بعد انتهاء المدة القانونية وفقاً لنص المادة (437)إ.ج.وحيث أخذنا في مراجعة الأوراق للتحقق من صحة وسلامة رأيها فقد أتضح من خلال الثابت في الأوراق أن الحكم الاستئنافي المطعون قد صدر وتم النطق به بتاريخ 14/8/2002م في مواجهة منصوب من المحكمة عن الطاعن ، وأن هذا المنصوب احتفظ بحق من نصب عنه في الطعن وأن الحكم المطعون فيه ارسل من محكمة استئناف م/ صنعاء والجوف تاريخ 8/2/2005م بموجب مذكرة الإرسال المشمولة بملف القضية وأن الطاعن استلم نسخة الحكم بتاريخ 28/3/2005م بحسب التوقيع منه في الصفحة الأخيرة من الحكم.وأن (الطاعن) قدم عريضة الطعن بتاريخ 27/4/2005م وعليه : وإذا ما أخذنا في احتساب الميعاد من تاريخ إصدار الحكم والنطق به في 14/8/2002م وتاريخ تقديم عريضة الطعن في 28/3/2005م نجد أن الطعن قدم بعد فوات ميعاده بما يزيد عن ثمانمائة يوم منها مائة يوم وعشرة ايام من سنه 2002م والعامان التاليان له وهما عام 2003م وعام 2004م كاملين وسبعة وثمانون يوماً من عام 2005م .

ولا شك أن تقديم الطعن بعد مضي هذه المدة المديدة يجعل من استحقاق التقرير بعدم قبوله شكلاً هو الأمر الألزم فيه والأوجب في حقه إذ ليس بمعقول ولا مقبول أن تمضي كل هذه المدة دون أن يعلم الطاعن بصدور الحكم لا سيما وأنه الطاعن بالاستئناف فكان عليه والحال كذلك أن يتابع المحكمة للحصول على نسخة حكمه في الوقت المناسب ومن ثم يقرر بالطعن ويقدم مذكرة الأساب في الميعاد القانوني .أما وأن لم يفعل ذلك وعمد إلى الاسترخاء والتهاون بانتظار استدعائه من المحكمة أو النيابة لاستلام الحكم وفي حينه سيقرر بالطعن ويقدم مذكرة الأسباب وفي مفهومه ومن وجهة نظره أن سريان الميعاد يبدأ من تاريخ استلام نسخة الحكم وهو ما يلاحظ في هذا الطعن فهذا ولا شك مفهوم خاطئ ولايتفق مع حقيقة أن المواعيد القضائيه في جملتها ومواعيد الطعون بالخصوص لها طبيعة خاصة وحساسية بالغة ولهذا اعتبرها القانون من النظام العام الذي يجوز للمحكمة التعرض لها ولو من تلقاء نفسها وحكمه التشريع من ذلك هو أن لا يظل الحق في الطعن سيفاً مسلطاً في يد من تقرر له قانوناً هذا الحق كما هو الحال في الطعن المنظور محل المناقشه الذي قدم بعد فوات ميعاده بما يزيد عن ثمانمائه يوم من تاريخ إصدار الحكم المطعون فيه.