القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية - العدد التاسع

بمراجعة أوراق الطعن بالنقض المقدم من الطاعن/أحمد حسين النجار تبين بأن الطاعن قد أودع مذكرة طعنه بتاريخ 7/8/2006م في حين أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 19/6/2006م .

كما تبين بأن أسباب الطعن لم تكن موقعة من محامي معتمد أمام المحكمة العليا وفقاً للقانون وذلك إعمالاً لنص المادة/436 من قانون الإجراءات الجزائية . ولما كان ذلك فإن الطعن يكون غير مستوف للشروط القانونية الموجبة لقبوله من حيث الشكل وما لا يقبل شكلاً يمتنع بحث أسبابه موضوعاً

وبمطالعة أوراق الطعن والرد عليه وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على النحو السالف عرضه بدءً بقرار الاتهام فحكم محكمة الموضوع بدرجتيها ابتدائي واستئناف وانتهاء بمذكرة نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442) إ.ج.

وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعن من حيث الشكل للتحقق من استيفائه للأو ضاع والاشتراطات المقررة لذلك في القانون للتقرير فيه بالقول بقبوله شكلاً من عدمه ذلك من حيث التقرير أو عدم التقرير به وإيداع مذكرة أسبابه خلال الميعاد المحدد قانوناً، وهو خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم المطعون فيه وفقاً لصريح نص المادتين (437،436)إ.ج وأن هذا الأجل هو المعتبر والمعول عليه قانوناً وفقاً لذلك والواجب محاسبة الطاعن على أساسه باعتبار تاريخ النطق بالحكم المطعون فيه هو يوم علمه رسمياً بصدوره ولا يغنى عنه إجراء آخر كما لا يصححه إجراء لاحق على وجه الخصوص إذا ما كان الطاعن عالماً بموعد جلسة النطق بالحكم زماناً ومكاناً نتيجة إعلانه بذلك في الجلسة التي حجزت فيها القضية للحكم بحضوره أو وكيله لكنه رغم علمه تخلف عن الحضور..الخ.ويجوز للخصوم الدفع بفواته لأول مره أمام هذه المحكمة التي يتعين عليها أن تقضي به من تلقاء نفسها حتى ولو لم يدفع به الخصوم باعتبار هذا الآجل من النظام العام يترتب على مخالفته البطلان المطلق ،

ولما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق وما حصلته المحكمة في حكمها ومحاضر جلساتها أن الطاعن على حسين شامي المدعى بالحق المدني كان حاضراً في الجلسة التي قررت فيها المحكمة بعد إقفال المرافعة حجز القضية للحكم وحددت بل وعينت له فيها موعد الجلسة التي ستنطق فيها بالحكم وأعلن بذلك في الجلسة زماناً ومكاناً إلا أنه أي الطاعن المذكور رغم ذلك تخلف عن حضور تلك الجلسة في موعدها التي حددت له وأعلنته به المحكمة للنطق بالحكم وهو تحديداً في جلسة الاثنين 10/5/1425هـ الموافق 28/6/2004م والقانون لا يوجب إعلان الخصوم للجلسة التي حددت لصدور الحكم فيها متى كانوا حاضرين بجلسة المرافعة والحجز للحكم وأعلنوا بها في الجلسة اعلاناً صحيحاً كما بينا أنفاً كما أنه لا محل لإعمال قانون المرافعات فيما نص عليه صراحة قانون الإجراءات الجزائية على ما يتبع في المواد الجزائية لأنه هو وحده الذي يجرى حكمه ولا يرجع إلى غيره باعتباره المعتبر قانوناً مهما كان مغايراً لقانون المرافعات لعلة اختلاف الدعويين خصوماً وسبباً وموضوعاً.

والثابت في الأوراق أن الطاعن لم يقرر الطعن وإيداع أسبابه وفقاً لصريح نص المادتين (436 ،437)إ.ج.لكنه باشر ذلك بعد فوات الميعاد المقرر في هاتين المادتين بما يزيد على العام ونيف من تاريخ النطق بالحكم حيث قرر الطعن وأودع أسبابه بتاريخ 29/1/1427هـ الموافق 28/2/2006م بذريعة أنه استلم صوره الحكم المطعون فيه من محكمة أول درجة بتأريخ 18/1/1427هـ الموافق 19/2/2001م وهى ذريعة مردود عليها بما بيناه أنفاً وبذلك يكون الطاعن قد أوصد على نفسه باب الطعن بطريق النقض والو لوج منه لأن العمل المعيب لا ينتج أثره الذي رتبه القانون.وهو ما دفع به لدى هذه المحكمة المطعون ضدهما /عبده محمد حسين صديق ووالده في عريضة ردهما بعدم القبول لفوات الميعاد.هذا من جهه.

ومن جهة أخرى الثابت من مذكرة الطاعن بأسباب الطعن أنها مقدمة من المدعو /...................... بالوكالة عن الطاعن إلا أن الأوراق تخلو من محرر الوكالة التي زعمها أو مما يمكن الاستدلال به على سبيل القطع واليقين على صفته في العمل الإجرائي الذي باشره بهذه الصفة.

ولما كان اللازم قانوناً في الطعن بطريق النقض أن يكون للطاعن صفة في طعنه وأن يكون التوكيل سابقاً على التقرير بالطعن ويكون الوكيل مخولاً فيه بذلك وأن يودع محرر التوكيل ملف الدعوى حتى يمكن لهذه المحكمة عند نظر الطعن التحقق من صفته فيه وأنه مفوضاً به باعتباره السند الشاهد بصفة الوكيل في العمل الإجرائي الذي باشره، وعمن صدر عنه وذلك على الوجه المعتبر قانوناً وإلا كان الطعن باطلاً ومآله إلى عدم القبول ولا تصححه الاجازه اللاحقة ومن ثم يكون مأل الطعن بذلك إلى التقرير فيه بعدم القبول شكلاً.

ولما كان ذلك فإن الأمر الذي يتعين معه التقرير في الطعن في كلا الحالين بالقول بعدم قبوله شكلاً وصيرورة الحكم الاستئنافي المطعون فيه باتاً واجب النفاذ لاستقامة حجيته قانوناً.

وبمطالعة أوراق الطعن والرد عليه وسائر الأوراق الاخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الإحكام الصادرة ابتدئياً واستئنافياً ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد تحصيل تلك الأوراق على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي/عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعن من حيث الشكل وذلك للتحقق من استيفائه لاوضاعه الشكلية وعليه فإننا نعرض لمناقشه الطعن المقدم من الطاعنين:.............. المقدم من محاميهم ........... وحيث ذهبت نيابة النقض برأيها بعدم قبول الطعن شكلاً فإننا لا نوافقها برأيها وذلك لما هو ثابت في الأوراق فالحكم الاستئنافي (المطعون فيه) صدر وتم النطق به في الجلسة المؤرخة 8/جمادى الأول/1424هـ الموافق 8/7/2003م وبحضور المحامي/........ وكيل المستأنف/........... ومن إليه وحضور ....... وبحضور المحامي /....... وكيل المستأنف ضده/.......... وعقب النطق بالحكم أفاد المحامي/......... و..........أنهما قررا الطعن بالنقض.

وفي تاريخ 27/7/2003م استلم المحامي ...........وكيل المستأنف/ ...........ومن إليه صورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه وفقاً للاستلام المدون في أصل الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) وحيث أنه لا هناك من الأوراق ما يثبت أن الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) تم تجهيزه في تاريخ غير تاريخ الاستلام المذكور وحيث أن المحكمة لم تتقيد باحكام المادة (375)إ.ج.

وهي أن تحرر نسخة الحكم الأصليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره لتكون جاهزه لطرفي الخصومه الأمر الذي يجعلنا نحتسب مدة الطعن ابتداءاً من تاريخ استلام الطاعن نسخة الحكم وليس من تاريخ النطق به وحيث أن محامي الطاعنين قام بإيداع مذكرة باسباب الطعن في تاريخ 3/9/2003م ودفع الكفاله فإن الطعن يعد مقبولاً شكلاً.

أما في الموضوع فقد تبين أن ما ورد في الطعن المقدم من الطاعن الأول/...........المحكوم عليه كمتهم ثامن في قرار الاتهام الأول المقدم من النيابة العامة:

والسابق تحصيله عباره عن وقائع سبق وأن اثارها أمام محكمتي الموضوع ابتدائياً واستئنافياً وفصلتا فيها وفقاً لما طرح أمام مجلسي قضائها باسباب قانونية سائغة وسليمة واقتنعتا بثبوت الجريمة المقامة ضده من قبل النيابة العامة وفقاً للمادة (215)ق.ع.واصدرتا حكمهما في حقه فالطعن أنصب على مجادلة محكمتي الموضوع في الوقائع ونقاشاً لها في الأدلة المذكوره التي اعتبرها القانون من إطلاقاتها ولا معقب عليها من المحكمة العليا تأسيساً على حكم المادة (431)إ.ج.التي تتولى المحكمة العليا مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ولا تمتد مراقبتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات إلا في الحالات التي ينص عليها القانون وحيث ان الطعن لم يقم على أي من الحالات الواردة على سبيل الحصر في المادة (435)إ.ج.

والتي اعتبرها القانون مناطاً للطعن بالنقض الأمر الذي يتعين معه اطراح الطعن برمته أما ما أثاره الطاعنون الاخرون (السائقون الناقلون) لكميه القمح ( واقعة الاتهام) في مذكرة طعنهم السابق تحصيلها ) وبما تخص الفقره الثانيه والثالثة من الحكم الابتدائي المؤيدتان من الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) بأنهما مخالفا للقانون فإن ذلك في محله فالحكم الابتدائي قد اثبت براءة الطاعنين الناقلين من تهمة خيانه الامانة وفقاً لنص المادة (318)ق.ع ومع ذلك حكم عليهم في الفقره الثانية من الحكم بالزامهم بالانفراد وبالتضامن مع المدان (الطاعن الأول) ...........بإعادة وإيصال كميه القمح للمجني عليه/...........كاملة أو دفع ثمنها بموجب سعرها عند التنفيذ وفي الفقره الثالثه بحجز أموالاً من أموال المتهمين (الطاعنين) أو مركباتهم حجزاً تنفيذياً مشمولاً بالنفاذ المعجل بما يقابل سعر كميه القمح عند التنفيذ ولأن الثابت في الأوراق إقرار الطاعن الأول/...........

أمام محكمتي الموضوع استلامه كميه القمح ( واقعة الاتهام) كاملة من الطاعنين السائقين الناقلين المذكورين لحسابه الخاص ومقراً استحقاق المجني عليه /...........لهذه الكميه غير أنه ادعى بأن المجني عليه حولها له وبينهما معاملات تجاريه سابقة لكنه لم يقو على أثبات ما ادعاه وأنه باذل التسليم وأنه سيسدد فوراً وعليه فإنه يتحمل المسئوليه المدنيه كامله بالزامه بما أقر به أما الطاعنين الاخرين من السائقين الناقلين فأنهم ملزمون بالفقرة الرابعة من الحكم والخاصه بتسليم مصاريف وأتعاب القضية واغرام ومخاسير المجني عليه/...........مبلغاً وقدره واحد مليون ريال ، وألزام الطاعن الأول/...........بما يخصه في الفقره المذكوره من حكم ووفقاً للمادة (443)إ.ج.وحيث أن طعن الطاعنين (السائقين الناقلين) كان مؤسساً على أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي في فقرتيه الثانيه والثالثة بني علي مخالفة للقانون وعلى خطاء في تطبيقه فإننا نصحح هذا الخطاء وتقضي بإلغاء الفقره الثانيه والثالثة من الحكم الابتدائي المؤيد من الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) ونقر بقية فقرات الحكم الأولى والرابعة والخامسه.

وبعد مطالعة أوراق الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها على النحو السالف عرضه بدأ بقرار الاتهام فحكم محكمتي الموضوع بدرجتيها ابتدائيا واستئنافياً فالطعن والرد عليه وانتهاءاً بمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.

فنقول التالي:

أولاً من حيث الشكل:- لما كان الثابت في الأوراق و حكم المحكمة المطعون فيه ومحاضر جلساتها أن المحكمة أصدرت حكمها بتاريخ 22محرم/1427هـ الموافق 22/2/2006م وان الطاعن قرر الطعن فيه وأودع عريضة أسبابه وكفالة الطعن بتاريخ 29/3/2006م إلى دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وذلك بعد مضي مدة ستة وثلاثين يوماً من تاريخ النطق بالحكم فيكون بذلك قد قرر بالطعن وأودع أسبابه وكفالته في الميعاد وبالإجراءات المقررة لذلك في المواد (438،437،436)إ.ج وهو ما يتعين معه التقرير فيه بالقول بأن الطعن مقبول شكلاً لما أسلفناه.

ثانياً:- من حيث الموضوع:- لما كان الثابت مما صدرته وصرحت به المحكمة في حكمها المطعون فيه والاسباب التي بنت عليها حكمها انها كيفت الوقائع المنسوب ارتكابها إلى المتهمين على أنها لا تخرج عن أن تكون من جرائم الشكوى التي عددها الشارع في نص المادة (27)إ.ج.على سبيل الحصر ومنها ما نصت عليه الفقرة الرابعة من هذه المادة التي قيد الشارع النيابة العامة فيها أن ترفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة إلا بناءاً على شكوى المجني عليه أو من يقوم مقامه قانوناً وليس ذلك وحسب بل أن الشارع في صريح نص المادة (30)إ.ج أوجب في تلك الأحوال التي اشترط القانون فيها رفع الدعوى الجزائية تقديم شكوى عدم اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى وأن الحق في الشكوى في تلك الأحوال ينقضي بعد مضي أربعة أشهر من يوم علم المجني عليه أو بارتكابها أو زوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى..الخ وذلك على نحو ما نص عليه صريح المادة (29)إ.ج.وأنه لما ثبت للمحكمة أن الوقائع المدعى بها المنسوب ارتكابها إلى المتهمين وقعت بتاريخ 24/12/97م وأن المجني عليهم المدعين بالحق المدني لم يتقدموا بشكواهم فيها إلا بتاريخ 3/6/2000م أي بعد مضي ثلاث سنوات وثلاثة أشهر وثمانية أيام من تاريخ وقوع الوقائع المدعى بها.

وكان المقرر قانوناً أن العبرة في التكييف والتوصيف القانوني للواقعة هو بالتكييف والتوصيف الذي تنتهي إليه محكمة الموضوع دون تقيد بالتكييف الذي رفعته النيابة العامة به الدعوى المحمولة إليها وذلك في نطاق الصلاحيات والأحوال والضوابط والاشتراطات المقررة للمحكمة في القانون بهذا الشأن وينبني على ذلك أن قواعد التقادم تسرى وفقاً للتكييف ونوع الجريمة الذي تقرره المحكمة بغض النظر عن أثار الفعل المادي للجرم وظروفه المشددة أو المخف فه التي لا قيمة لها عند تكييفه قانوناً وان تقديم الشكوى بعد فوات الميعاد المقرر لذلك في القانون لا يكون مقبولاً والشارع في القانون جعل من مضي هذا الاجل القصير قرينة قانونيه لا تقبل إثبات عكسها على تنازل المجني عليه لما قدره من أن سكوته طيلة هذه المدة بمثابة نزول منه عن حقه فيها.

لأن تقديمه لها خلال هذا الأجل إنما ينفي بذلك هذه القرينه ويحفظ لنفسه أثره القانوني حتى ولو تراخت النيابة العامة عن مباشرة الإجراءات فيها إلى ما بعد فوات هذه الميعاد كما أن الشارع في تقريره انقضاء الحق في الشكوى بمضي تلك المدة التي قررها لذلك دون تقديمها قيداً على حرية النيابة من تحريك الدعوى قدر أن المصلحة العامة تستوجب في تلك الأحوال التي أوردها وعددها في النص على سبيل الحصر عدم مباشرة إجراء يذكر فيها من أي نوع وإذا ما باشرته يتعين عدم تحريك الدعوى وإنهاء إجراءاتها إذا كانت قد بدأت وإذا ما كانت قد رفعت إلى المحكمة فعلى المحكمة الحكم فيها بذلك على الحالة التي رفعت إليها الدعوى.

ولما كان انقضاء الدعوى الجزائية على هذه النحو هو من النظام العام يترتب على مخالفته البطلان المطلق وأن الدفع به هو دفع جوهري يجوز إثارته أمام المحكمة العليا فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها حتى ولو لم يدفع به الخصوم.

كما أن المقرر قانوناً أن انقضاء الدعوى الجزائية بهذا السبيل الذي نحن بصدده لا يؤثر على قيام الدعوى بالحق المدني الناشئة عن الجريمه موضوع الدعوى الجزائية إذ يظل للمدعى بالحق المدني الحق في المطالبة بحقه أمام المحكمة مدنياً وفقاً للسبيل المقرر له في القانون المدني وقانون المرافعات والتنفيذ إلا إذا كان حقه ذاك فيها قد سقط هو الاخر وفقاً للقواعد المقرره لذلك في القانونين المذكورين ولما كان ذلك وكان الثابت من مذكرة الطاعن والأسباب التي سردها فيها وبني عليها طعنه نعياً على الحكم المطعون فيه فإنها لم تتضمن طلباً أو سبباً من تلك الأسباب التي أوردها الشارع وعددها على سبيل الحصر في نص المادة (435)إ.ج.

كما لم تتضمن أيضاً صراحة أو ضمناً مناقشة لما بنت عليه المحكمة حكمها المطعون فيه أوبيان الأسباب والأسانيد الفقهية والقانونية التي يعيب بها عليه بما ينفي به توافر السبب الذي بنت المحكمة عليه حكمها المطعون فيه ويهدمه وذلك بما يقرع سمع هذه المحكمة ويلزمها بمناقشته والفصل فيه بأي وجه ولما كان ذلك فإن الأمر الذي يتعين معه التقرير فيه هو القول بصواب ما حكمت به محكمة الاستئناف في القضية والواقعه والدعوى موضوعها وسلامة مبناه، وسنده القانوني من أي عيب أو شائبة بطلان واتطابقه مع صحيح حكم القانون ومن ثم التقرير في طعن الطاعن برفضه موضوعاً.

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض والرد عليه.وسائر الأوراق ذات الصلة، المشمولة بملف القضيه.وبعد مراجعتها وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه.بدأً بقرار حكم المحكمين فقرار الحكم الاستئنافي فالطعن فيه بالنقض فمذكرة نيابة النقض برأيها.وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442)إ.ج..

وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعن من حيث الشكل للتحقق من استيفائه لأوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد والكفالة وحيث انتهت نيابة النقض في رأيها المسبوق تحصيله في محله من مدونة هذا الحكم إلى التقرير بعدم القبول شكلاً لتقديمه بعد انتهاء المدة القانونية وفقاً لنص المادة (437)إ.ج.وحيث أخذنا في مراجعة الأوراق للتحقق من صحة وسلامة رأيها فقد أتضح من خلال الثابت في الأوراق أن الحكم الاستئنافي المطعون قد صدر وتم النطق به بتاريخ 14/8/2002م في مواجهة منصوب من المحكمة عن الطاعن ، وأن هذا المنصوب احتفظ بحق من نصب عنه في الطعن وأن الحكم المطعون فيه ارسل من محكمة استئناف م/ صنعاء والجوف تاريخ 8/2/2005م بموجب مذكرة الإرسال المشمولة بملف القضية وأن الطاعن استلم نسخة الحكم بتاريخ 28/3/2005م بحسب التوقيع منه في الصفحة الأخيرة من الحكم.وأن (الطاعن) قدم عريضة الطعن بتاريخ 27/4/2005م وعليه : وإذا ما أخذنا في احتساب الميعاد من تاريخ إصدار الحكم والنطق به في 14/8/2002م وتاريخ تقديم عريضة الطعن في 28/3/2005م نجد أن الطعن قدم بعد فوات ميعاده بما يزيد عن ثمانمائة يوم منها مائة يوم وعشرة ايام من سنه 2002م والعامان التاليان له وهما عام 2003م وعام 2004م كاملين وسبعة وثمانون يوماً من عام 2005م .

ولا شك أن تقديم الطعن بعد مضي هذه المدة المديدة يجعل من استحقاق التقرير بعدم قبوله شكلاً هو الأمر الألزم فيه والأوجب في حقه إذ ليس بمعقول ولا مقبول أن تمضي كل هذه المدة دون أن يعلم الطاعن بصدور الحكم لا سيما وأنه الطاعن بالاستئناف فكان عليه والحال كذلك أن يتابع المحكمة للحصول على نسخة حكمه في الوقت المناسب ومن ثم يقرر بالطعن ويقدم مذكرة الأساب في الميعاد القانوني .أما وأن لم يفعل ذلك وعمد إلى الاسترخاء والتهاون بانتظار استدعائه من المحكمة أو النيابة لاستلام الحكم وفي حينه سيقرر بالطعن ويقدم مذكرة الأسباب وفي مفهومه ومن وجهة نظره أن سريان الميعاد يبدأ من تاريخ استلام نسخة الحكم وهو ما يلاحظ في هذا الطعن فهذا ولا شك مفهوم خاطئ ولايتفق مع حقيقة أن المواعيد القضائيه في جملتها ومواعيد الطعون بالخصوص لها طبيعة خاصة وحساسية بالغة ولهذا اعتبرها القانون من النظام العام الذي يجوز للمحكمة التعرض لها ولو من تلقاء نفسها وحكمه التشريع من ذلك هو أن لا يظل الحق في الطعن سيفاً مسلطاً في يد من تقرر له قانوناً هذا الحق كما هو الحال في الطعن المنظور محل المناقشه الذي قدم بعد فوات ميعاده بما يزيد عن ثمانمائه يوم من تاريخ إصدار الحكم المطعون فيه.

وبعد مطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على النحو السالف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمة الموضوع ابتدائي واستئناف وانتهاء بمذكرة نيابة النقض برأيها.

وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.

ولما كان مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الشكل للتحقق من استيفاء الطعن للاوضاع المقررة لذلك في القانون للقول بقبوله شكلاً من عدمه ذلك من حيث التقرير به وإيداع كفالة الطعن وعريضة أسبابه ( ما لم يكن معفى من الكفاله) خلال الميعاد المحدد قانوناً وهو خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم المطعون فيه وفقاً لصريح نص المواد (438،437،436)إ.ج.

وحيث أن الشارع في صريح أحكام هذه المواد قد حدد أولاً المدة التي اشترط أن يتم التقرير بالطعن بطريقة النقض وإيداع عريضة أسبابه وكفالته خلالها وهي خلال مدة أربعين يوماً بدأ من تاريخ النطق بالحكم المطعون فيه واشترط ثانياً لقبول الطعن عدة شروط أولها أن يتم التقرير بالطعن بهذا الطريق خلال تلك المدة وثانيها أن يتم التقرير لدى تلك الجهة المختصة التي حددها وهي دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو المحكمة العليا خلال تلك المدة.وثالثها: إيداع عريضة أسباب الطعن وكفالة الطعن لدى تلك الجهة خلال تلك المدة وأن التقرير بالطعن كما عرفه الفقهاء أو الشراح ما هو إلا اجراء شكلي جوهره أعلان الطاعن الشفوي الذي يفصح به للموظف المختص في دائرة كتاب المحكمة عن إرادته بالطعن بطريق النقض يثبة هذا الموظف في الورقة المعدة لذلك خلال الميعاد الذي حدده القانون بينما إيداع عريضة أسباب الطعن اجراء يتم به تسليم الطاعن ذلك الموظف المختص بدائرة كتاب المحكمة التي قرر لديها الطعن عريضة أسباب الطعن المتضمنة أسباب وأوجه الطعن في الحكم المطعون فيه والاسانيد الموضوعيه والشكلية القانونية التي تدعمه على الوجه الذي حدده القانون ذلك خلال ذلك الميعاد الذي قرره القانون لذلك وأنه لا يشترط أن يتظمن التقرير بالطعن على نحو ما ذكر على أسباب الطعن وأنما يشترط ذلك في عريضة الطعن وينبنى على ذلك أن هذين الاجرائين (التقرير بالطعن وإيداع عريضة أسبابه وكفالته) وإن كانا إجراءان مختلفان يتم مباشرتهما خلال ميعاد واحد حددة القانون وهو خلال المدة المنصوص عليها في المادتين (437،436)إ.ج.إلا أنهما إجرائين وشرطين متلازمين اشترط الشارع في القانون مباشرتهما معاً خلال ذلك الميعاد المقرر قانوناً ولكن كلا منهما استقلالاً عن الآخر يتم مباشرتهما

أولاً مباشرة اجراء التقرير بالطعن ثم ثانياً مباشرة أيداع كفالة الطعن وعريضة أسبابه على أن يتم مباشرتهما خلال الميعاد الذي قرره القانون وذلك كله كشرط لاتصال ولاية هذه المحكمة بالطعن باجراء التقرير به وليكون مقبولاً بالتالي بايداع كفالة الطعن وعريضة أسبابه خلال تلك المدة المحددة.

ولما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد باشر إجراءات إيداع كفالة الطعن وعريضة أسبابه لدى دائرة كتاب محكمة الاستئناف التي اصدرت الحكم المطعون فيه بتاريخ 10/4/2005م إلا أن الأوراق وحكم المحكمة ومحاضر جلساتها تخلو البته مما يمكن الاستدلال به على سبيل القطع واليقين على أنه قد قرر الطعن لدى دائرة المحكة على نحو ما تطلبه واشترطه الشارع في صريح نص المادة (437)إ.ج.

وبالأجراء الذي أوجبه في المدة التي حددها لذلك فيها حتى تتصل ولاية هذه المحكمة قانوناً بذلك بطعنه فإنه الأمر الذي يتعين معه التقرير في الطعن وعلى سبيل القطع واليقين والحال على هذا النحو بالقول بأنه غير مقبول شكلاً إعمالاً لصريح الحكم المنصوص عليه في المادة المذكورة أنفاً وهذا أولاً.

أما ثانياً :- فهو فيما يتعلق بالميعاد والإجراء الذين باشرهما الطاعن لإيداع عريضة أسباب طعنه فنقول أنه لما كان المقرر في صريح نص المادة (436)إ.ج وجوب أن يودع الطاعن عريضته بأسباب الطعن دائرة كتاب المحكمة التي قرر لديها الطعن خلال المدة المقررة للطعن في صريح نص المادة (437)إ.ج.وهي اربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم المطعون فيه وكان الثابت في الأوراق وعريضة أسباب طعن الطاعن أنه لم يقرر الطعن خلال تلك المدة على نحو ما ذكرناه أنفا ولم يودع عريضة أسبابه وكفالته لدى دائرة كتاب المحكمة إلا في تاريخ 2 ربيع أول سنه 1426هـ الموافق 10/4/2005م بعد مضي مدة تزيد عن مائة وخمسين يوماً من تاريخ النطق بالحكم المطعون فيه الذي حدد بتاريخ 4 شعبان سنه 1425هـ الموافق 18/9/2004م وذلك بعد فوات الميعاد المقرر لذلك في صريح نص المادة (436)إ.ج.فإنه يكون بذلك قد أوصد على نفسه باب الطعن بهذا السبيل والولوج منه بما يتعين معه التقرير في طعنه وحاله على هذا النحو بالقول بعدم قبول شكلاً.

وأما قوله أي الطاعن في عريضة أسباب طعنه بأنه لم يتسلم صورة الحكم المطعون فيه من نيابة شرق تعز إلا بتاريخ 28/2/2005م محتجاً بما أثبته موظف هذه النيابة على صورة الحكم المرفقة بالأوراق في تأشيرته المؤرخه 30/3/2005م فهو محل نظر من عدة أوجه ابرزها أنه بادر إلى تسليم صورة الحكم إلى الطاعن في حين أن النسخة الاصليه للحكم كانت لا تزال مع ملف القضيه في حوزة محكمة الاستئناف هذا ناهيك ان الطاعن لم يودع اسباب طعنه على هذا الفرص إلا بعد فوات الميعاد كما اسلفنا .

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض، والرد عليه ، وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فقرار كل من محكمتي الموضوع بالدرجتين ابتدائياً واستئنافياً، وطعناً بالنقض ورداً، وانتهاءاً بمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.

وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الشكل للتحقق من واستيفاء الطعن لاوضاعه ، وتوفره على الاشتراطات المقررة قانوناً لقبوله

من حيث الشكل، وبناءاً على ذلك فإن مما يجب إعتباره والأخذ به في هذا السياق هو متابعة جدية الطاعن ومدى اهتمامه بقضيته وذلك من حيث قيامه بتقرير طعنه وإيداع الأسباب والكفالة ( ما لم يكن معفياً منها) خلال المدة المحددة قانوناً بأربعين يوماً وفقاً لأحكام المادتين (437،436)إ.ج.

ولما كان ذلك وكان صدور الحكم الإستئنافي بتاريخ 5 جمادي الثانية سنه 1421هـ الموافق 3/9/2000م فإن الأوراق تخلو من قيام الطاعنين بتقرير طعنهم ، وإيداع أسبابه مع الكفاله في ميعادها المحددة بأربعين يوما لكنهم ومن خلال الثابت في الأوراق أيضاً تسلموا من رئيس قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم ( محل الطعن ) نسخة من الحكم بتاريخ 13/3/2006م ( أي بعد مضي خمس سنوات ومائتين وتسعة أيام) وما تعلل به الطاعنون من أن الحكم قد صدر دون حضورهم وفي غير موعده المحدد سلفاً فإن ذلك لا يمنعهم من متابعة قضيتهم لدى المحكمة وبالتالي التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في موعده القانوني.أما وأنهم وبعد مضي السنوات والشهور المشار إليها يقومون بتقديم طعنهم بالنقض فإنه ومن خلال ذلك قد اتضح صراحة إهمال قضيتهم ولزاماً عليهم أن يتحملوا نتائج الاهمال .

وبناءاً على ذلك فإن الطعن غير مقبول من حيث الشكل وبالتالي فقد صار من غير الجائز التعرض لموضوعه، وفقاً لقاعدة ( ما امتنع قبوله شكلاً تعذر نظره موضوعاً) وذلك هو ما أدى بنا إلى عدم تحصيل الطعن كما أسلفنا).

وبمطالعة أوراق الطعن والرد عليه وسائر الأوراق الاخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد تحصيل تلك الأوراق على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي/عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.وحيث ان مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعن من حيث الشكل وذلك للتحقق من استيفائه لاوضاعه الشكلية فإننا نعرض لمناقشته الطعن المقدم من الطاعن (المحكوم عليه) ....... وحيث ذهبت نيابة النقض برأيها بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد فوات ميعاده القانوني فإننا نوافقها برأيها وذلك لما هو ثابت في الأوراق فالحكم الاستئنافي (المطعون فيه) صدر وتم النطق به في الجلسة المؤرخه 17/القعده/1426هـ الموافق 19/12/2005م وفي حضور الطاعن وبعد النطق به لم يقرر الطاعن الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا.

وفي تاريخ 5/2/2006م تم تحرير محضر بواسطة /....... عضو النيابة مفاده استدعاء المحكوم عليه/....... لاستكمال الإجراءات اللازمة قانوناً ثم قدم المحكوم عليه عريضة مفادها بأنه طعن في الحكم الاستئنافي وسلم المراجعة للمحكمة الاستئنافية ووفقاً لمحضر التقرير بالطعن المؤرخ يوم السبت 12/1/1427هـ الموافق 11/2/2006م حضر إلى إدارة الشئون القضائية بمحكمة استئناف م/البيضاء الطاعن المذكور وقرر طعنه في الحكم المذكور للأسباب المبينة في عريضة طعنه وسدد الرسوم والكفال بعد أن استلم الطاعن نسخة الحكم المطعون فيه بتاريخ 7/2/2006م من النيابة ومن خلال ما تقدم وما هو ثابت في الأوراق تبين أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في حق الطاعن ولم يقرر الطاعن حقه بالطعن بالنقض خلال الفترة المحددة قانوناً وهي أربعون يوماً من تاريخ النطق به ولم يكن جاداً في متابعة المحكمة الاستئنافية باعطاءه نسخة من الحكم أما تبريره باستلام صورة من الحكم في تاريخ 7/2/2006م من قبل النيابة العامة وإيداع مذكرة باسباب طعنه في تاريخ 11/2/2006م وأن طعنه يعتبر صحيحاً من الناحية الشكلية وأنه قدم في الميعاد القانوني فإنه لا يعول عليه لأن الطاعن لم يحدد موقفه من الحكم الاستئنافي الصادر في حقه حضورياً إلا بعد استدعاءه من قبل النيابة العامة في تاريخ 5/2/2006م أي بعد مرور فترة ستة واربعون يوماً من تاريخ النطق به وحيث أن القانون يستلزم لصحة الطعن بالنقض التقرير به وإيداع مذكرة بأسبابه في نفس الميعاد المقرر للطعن وهو أربعون يوماً من تاريخ النطق به لانهما يكونا وحده اجرائيه واحدة فلا التقرير يغني عن الأسباب ولاسباب تغني عن التقرير وحيث والحال كذلك فإنه يتعين عدم قبول الطعن شكلاً وما امتنع قبوله شكلاً تعذر نظره موضوعاً.

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فقرار كل من محكمتي الموضوع بالدرجتين ابتدائياً واستئنافياً، فطعناً بالنقض ورداً فمذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي ، وانتهاءاً بمذكرة نيابة النقض برأيها ، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج..

وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث التقرير به ، وإيداع أسبابه مع كفالة الطعن خلال مدته المحددة قانوناً بأربعين يوماً، ومع تحقق الصفة والمصلحة فإنه مقبول من حيث الشكل وفقاً لأحكام المادتين (437،436)إ.ج.

وفي الموضوع: وحيث إن الطاعن (المحكوم عليه) يعيب على الحكم (محل الطعن) مع الحكم المؤيد به بالخطأ عندما قضى بإدانته والحكم عليه بالإعدام قصاصاً كون الجريمة لم تكن عمداً، وما حصل منه كان دفاعاً عن النفس ويدخل ضمن أحكام المادة (27 عقوبات..الخ) وكان الرد من أولياء دم المجني عليها على نقيض ما ورد في الطعن من أسباب.

وحيث لما كان ذلك فإن النيابة العامة ، وتأسيساً على حكم المادة (434)إ.ج.قد أخذت في رفع مذكرتها بالعرض الوجوبي المسبوق تحصيله في مدونة هذا الحكم ، وقد أشفعت ذلك برأيها الذي تقول فيه ( وبالنظر إلى أننا لم نقف على مأخذ جوهري على الحكم سالف الذكر (الاستئنافي) فإننا نرى سلامة النتيجة التي انتهى إليها).

وحيث أن حكم المادة (434)إ.ج.قد وسع من صلاحية المحكمة العليا لنظر ما محله ( مثل هذا العرض الوجوبي) وذلك بأن أجاز لها أن تتعرض لموضوع الدعوى استثناءاً من الأصل المقرر لها اختصاصاً مما هو منصوص عليه في المادة (431)إ.ج.

وبناءً على ذلك فإن الدائرة الجزائية (هيئة د) ووفقاً لحكم المادة المشار إليها، وبالأفادة من مجمل الأوراق المشمولة بملف القضية بعد مراجعتها قد أخذت في تتبع مسار هذه القضية منذ منشئها في ذات مكان وقوعها بدائرة اختصاص نيابة ومحكمة مسيمير الابتدائية م/لحج بتاريخ 18/3/2003م.وما أعقب ذلك من ضبط (المحكوم عليه) وما تضمنته محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة، والتحقيق النهائي أمام المحكمة على النحو الثابت بتلك المحاضر ، ومدونة كل من الحكمين ابتدائياً واستئنافياً، والتي تبين منها ومن مجموع أدلة الأثبات المقدمة من الادعاء بشقيه العام والشخصي ، صحة إثبات التهمة المنسوبة إلى الطاعن (المحكوم عليه) محمد عبد الله محمد الملقب (الخشبه) وقيامه بقتل المجني عليها/نور أحمد محمد عمداً عدواناً ، ولقد كان اعترافه واضحاً وصريحاً حيث استجوبته المحكمة (بعد إجابته على ما تضمنه قرار الاتهام وقائمة أدلة الإثبات) وسألته هل تنكر بأنك السبب في قتل ....... وإصابة عيالها وزوجها ، فكان جوابه ( أنا السبب وقضاء الله وبقصد الدفاع عن نفسي) وهل تحس بالندم بقتل ....... وإصابة عيالها وزوجها فكان جوابه، (أنا أبكي الليل والنهار وأنا نادم على ما حصل) ، كما تلي عليه ما ورد في قائمة أدلة الاثبات من أقوال شهود الأثبات أيضاً فوافق على ما ورد فيها مع المحكوم عليها كريمته، ....... (عدى اعتراضه على بعض الشهود) كما أنها

كذلك محل إقرار أولياء دم المجني عليها /........

ومجمل القول أن البين من خلال استجواب الطاعن (المحكوم عليه) أمام المحكمة ، وأقوال شهود الاثبات المدونة أقوالهم بتحقيقات النيابة ، ومحاضر جمع الاستدلالات ، اعترافه الواضح والصريح بقتله المجني عليها ....... والشروع في قتل المجني عليهم زوجها وولديها المذكورين في قرار الاتهام، وذلك بأن أطلق عليهم عدة أعيرة ناريه من سلاحه الشخصي نوع مسدس روسي فأصاب المجني عليها/....... وأرداها قتيلة في الحال مع إصابة المجني عليهم زوجها وولديها بجروح ولا يوجد من بين المجني عليهم من يحمل أي سلاح غيره.

وبناءاً على ذلك : فإن ما ورد في الطعن من أن (المحكوم عليه) الطاعن كان بحالة دفاع شرعي غير صحيح ومردود عليه باعترافه كما أسلفنا وبشهادة شهود الاثبات ، وبشهادة شاهدي النفي المحضرين من قبله وهما/....... ، ومؤدى شهادتهما أن الطاعن المحكوم عليه/هو من قام بإطلاق النار، وبالتالي فإن شهادتهما لا تفيد الدفاع الشرعي، فكانت عليه، ولم تكن لصالحه وكل ذلك على النحو الثابت في الأوراق ومدونة كل من الحكمين ابتدائياً واستئنافياً .

وحيث لم يرد في الطعن ما يوجب النظر إليه أو التعويل عليه فإنه في مجمله وفي سائر اجزائه مطرح لعدم استناده إلى أي من الأسباب الواردة حصراً في المادة (435)إ.ج.فالثابت مما أسلفنا أن الحكم (محل العرض الوجوبي) مع الحكم المؤيد به قد بنيا على أدلة قانونية صحيحة ، واكتمل بيانه وفق إجراءات سليمة ومعها كفلت المحكمة للمتهم (المحكوم عليه) كافة حقوقه في الدفاع عن نفسه قضائياً وفقاً لأحكام القانون.

كما أن الحكم المؤيد بالحكم الاستئنافي قد وقع صحيحاً مستوفياً لأركانه ، وجامعاً لشروط صحته سواء من حيث طلب أولياء الدم بالقصاص الشرعي من قاتل مؤرثتهم عمداً عدواناً ، او من حيث توافر دليله الشرعي بالاعتراف لصحيح وشهادة الشهود والذي اطمأنت إليه المحكمة واقتنعت به ووثقت بصحته، وجعلت منه أساساً لحكمها وسنداً لقضائها على التفصيل الثابت في الأوراق، ومدونة كل من الحكمين ابتدائياً واستئنافياً.

ولأن الطعن غير مقبول في موضوعه كما اسلفنا ، فإنه غير سديد ، وبالتالي يكون الحكم (محل العرض الوجوبي) سليماً في قضائه، وبما يوجب إقراره فيما قضى به لموافقته صحيح القانون.

وبمطالعة أوراق الطعنين والرد عليهما وسائر الأوراق الاخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد تحصيل تلك الأوراق على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي /عضو الدائرة الجزائية هيئة (د) وفقاً لنص المادة (442)إ.ج وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعنين من حيث الشكل وذلك للتحقق من استيفائهما لاوضاعهما الشكلية، وعليه فإننا نعرض لمناقشه الطعن المقدم من الطاعن /.......

ومحاميهما/....... وحيث ذهبت نيابة النقض برأيها بقبول الطعن شكلاً لاستيفائه الشروط القانونية من حيث الشكل فإننا لا نوافقها برأيها وذلك لما هو ثابت في الأوراق فالحكم الاستئنافي (المطعون فيه) صدر وتم النطق به في الجلسة المؤرخة 24/شعبان/1426هـ الموافق 28/9/2005م وتبين من محضر جلسة النطق بالحكم تقرير كل من طرفي القضية طعنهما بالنقض عقب النطق بالحكم وبالتالي يكون الطاعن/....... قد قرر الطعن بالنقض في الميعاد المحدد قانوناً وهو أربعون يوماً من تاريخ النطق بالحكم وهذا يعتبر إجراءاً قانونياً لصحة الطعن بالنقض وفقاً لنص المادتين (437،436)إ.ج.إلا أن الطاعن استلم نسخة الحكم المطعون فيه بتاريخ 22/12/1426هـ الموافق 22/1/2006م وقام بإيداع أسباب الطعن وكفالته بتاريخ 15/2/1427هـ الموافق 15/3/2006م وذلك وفقاً لمذكرة الطعن بالنقض الموجهة من القاضي رئيس محكمة الاستئناف م/الحديدة إلى الأخ/رئيس نيابة استئناف م/الحديدة.وباحتساب أن فترة الطعن تبدأ من يوم استلامه نسخة الحكم في تاريخ 22/11/2006م وليس من تاريخ النطق به فإنه يكون بذلك قد قام بإيداع أسباب طعنه ودفع كفالته خارج المدة المحددة قانوناً بزيادة عشرة أيام هذا إذا أخذنا جدلاً احتسابنا للفترة من تاريخ الاستلام لأن الثابت في الأوراق أن الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) قد كان جاهزاً للتسليم في تاريخ 19/10/1426هـ الموافق 21/11/2005م وذلك وفقاً لرسالة القاضي/رئيس محكمة الاستئناف م/الحديدة الموجهة إلى الأخ/رئيس نيابة استئناف م/الحديدة والتي أكد فيها استلام الطاعنين بالنقض/....... و....... نسخة الحكم في التاريخ المذكور وتقديم أسباب طعنهما في تاريخ 4/12/2005م وهذا يعني أن الطاعن/....... لم يتابع المحكمة الاستئنافية (المطعون في حكمها) باعطاءه نسخة من الحكم منذ أن قرر الطعن بالنقض فور سماعه الحكم ولم يكن جاداً في متابعة طعنه بالنقض وحيث والحال كذلك وحيث ان القانون يستلزم لصحة الطعن بالنقض التقرير به وإيداع أسبابه في المدة المحددة قانوناً وهي أربعون يوماً من تاريخ النطق بالحكم وحيث ان التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان وحدة اجرائية واحدة فلا التقرير يغني عن الأسباب ولا الأسباب تغني عن التقرير الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن شكلاً وما رفض شكلاً امتنع نظره موضوعاً واصبح الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) في حقه باتاً واجب النفاذ أما الطعن بالنقض المقدم من الطاعنين/....... و.......

فإنه استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً وشرطي الصفة والمصلحة وهذا ما أشارت إليه نيابة النقض برأيها بقبوله شكلاً وذلك لما هو ثابت في الأوراق فالطاعنان قد قررا الطعن بالنقض فور سماعهما الحكم في جلسة النطق المؤرخه 24/شعبان/1426هـ الموافق 28/9/2005م واستلما نسخة الحكم في تاريخ 19/10/1426هـ الموافق 21/11/2005م وقاما بإيداع أسباب الطعن وكفالته في تاريخ 2/11/1426هـ الموافق 4/12/2005م فإنه بذلك يعد مقبولاً شكلاً أما في الموضوع فقد نعى الطاعنان في مذكرة طعنهما (السابق تحصيلها ) على الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي مخالفتهما للقانون عند قضائهما على الطاعن الأول ....... باشتراكه بجريمة القتل الخطأ غير واردة في قرار الاتهام وإنما هي مخالفة مرورية فقط وإصدار عقوبة تعزيرية وغرامة في حقه وفي الحق المدني بتحميله 20% من ديات المتوفين وأروش المصابين ونفقات الدفن والعلاج وغيرها دون أن يكون هناك دعوى جزائية أو مدنية قد وجهت ضده أن هذا المعنى قد تم إثارته أمام المحكمة الاستئنافيه (المطعون في حكمها ) وقد فصلت فيه وناقشته في أسباب

وحيثيات حكمها بأسباب قانونية سائغة وسليمة وذلك بأن المحكمة الابتدائية عند تقديرها الأدلة التي طرحت أمامها والتي ثبتت أن الطاعن الأول قد تسبب بخطئه بتلك المخالفة المرورية إلى اشتراكه بحدوث الحادث التي نتج عنها قتل وإصابة عدة أشخاص وإلى إحداث أضرار بالمركبتين وحملته تكاليف الحادث بقدر النسبة التي ثبت اشتراكه فيها وهي نسبة 20% من تكاليف الحادث فإنها بذلك تكون قد أصابت صحيح القانون لأن مناعي الطاعنين ماهي إلا مناعي موضوعيه تتعلق بتقدير محكمتي الموضوع للأدلة التي طرحت أمامهما واقتنعتا بها وهي خاضعة لتقدير تلك المحكمتان التي طرحت أمامها واصدرت الحكم فهي من إطلاقاتهما ولا معقب عليهما من المحكمة العليا تأسيساً على حكم المادة (431)إ.ج.التي تتولى المحكمة العليا مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ولا تمتد مراقبتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الاثبات إلا في الحالات التي ينص عليها القانون أما نعيهما بعدم وجود دعوى مدنية من المطعون ضدهم الموضحة أسماؤهم في الفقره رقم (4) من عريضة الطعن فإن ذلك لا أساس له من الصحة فبالرجوع إلى رد المطعون ضدهم على الطعن المقدم من الطاعنين المذكورين فقد أفادوا بأنهم قدموا دعواهم المدنية أمام المحكمة الابتدائية بالمطالبة بالدية للمتوفين وأروش المصابين ونفقات الدفن والعلاج وغيرها من التكاليف والأضرار التي لحقت بهم وقد وجهت الدعوى بتلك المطالبة في مواجهة المتسبب في الحادث بغض النظر عن أن المتسبب في الحادث هل هو الطاعن الأول ناجي يحيى أحمد غالب أو المطعون ضده الأول/دحام شيخ سليمان كون الدعوى وجهت أساساً بمواجهة المتسبب والمسئول عن الحقوق المدنية والمحكمة الابتدائية والاستئنافية قد حملت كل واحد منهما والمسؤلين عن الحقوق المدنية من تكاليف الحادث كل بقدر النسبة التي ثبت اشتراكه فيها وحيث والحال كذلك فإن الطعن لم يقم على أي من الحالات الواردة على سبيل الحصر في المادة (435)إ.ج.التي اعتبرها القانون مناطاً للطعن بالنقض الأمر الذي يتعين معه أطراح الطعن برمته

وبعد مطالعة أوراق الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها على النحو السالف عرضه بدءاً بقرار الإتهام فحكم محكمتي الموضوع.بدرجتيهما إبتدائي وإستئناف فالطعن بالنقض والرد عليه وانتهاءً لمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.فنقول التالي:-

أولاً: من حيث الشكل.

لما كان الثابت مما هو مثبت في الأرواق وفيما أثبتته المحكمة في حكمها المطعون فيه ومحاضر جلساتها أن المحكمة قررت حجز القضية للحكم في جلستها المنعقدة بتاريخ 15 رجب/1426هـ الموافق 20/8/2005م بحضور الطاعن ومحاميه للنطق به في جلسة 4/9/2005م إلا أنها لم تعقد جلسة في هذا الموعد الذي حددته وإنما عقدت جلستها بتاريخ أخر لاحق نطقت فيها بالحكم المطعون فيه بتاريخ 14/8/1426هـ الموافق 18/9/2005م أي بعد مدة ثلاثة عشرة يوماً من ذلك التاريخ الذي حددته في جلسة الحجر للمحكمة موعداً للنطق بالحكم فيه وقد عقدت هذه الجلسة في غياب طرفي الخصومة في الدعوى الطاعن والمطعون ضده وتخلو الأوراق ومحضر هذه الجلسة البته مما يمكن الاستدلال به على أن المحكمة قد أعلنتهم بميعاد هذه الجلسة إعلاناً قانونياً صحيحاً وذلك بخلاف ما أوجبه القانون لذلك.

ولما كان ذلك وكان الثابت مما أثبتته المحكمة أعلى الصفحة الاولى من نسخة الحكم الأصليه أن الحكم قيد في سجلات المحكمة برقم (136) بتاريخ 8/2/2006م ثم ما أثبتته نهاية الصفحة الأخيره منه أن الطاعن حضر إليها بتاريخ 14 محرم/1427هـ الموافق 13/2/2006م واستلم منها صورة من الحكم المطعون فيه وذلك كان بعد مضي مدة خمسة أيام من ذلك التاريخ الذي تم فيه قيد الحكم في سجلات المحكمة وما أثبتتة المحكمة على عريضته بأسباب الطعن بأنه أودعها لدى المحكمة وسند كفالة الطعن بتاريخ 22/3/2006م أي بعد مضي تسعة أيام من تاريخ استلامه صورة الحكم المطعون فيه.

فإن الأمر الذي يتعين معه التقرير وواقع الحال على ما بيناه آنفاً بالقول أن ذلك التاريخ الذي استلم الطاعن فيه صورة الحكم المطعون فيه هو التاريخ الفعلي الذي أعلن قانوناً فيه بالحكم ومن ثم فإن هذا التاريخ هو المعول عليه في إحتساب الميعاد المقرر قانوناً لحقه في الطعن لا تاريخ النطق بالحكم وذلك اعمالاً لنص المادة (276) مرافعات ولما كان ذلك فإنه الأمر الذي يتعين معه التقرير في طعن الطاعن بالقول أنه مقبول شكلاً لاستيفائه بذلك الأوضاع المقررة لذلك قانوناً.

ثانياً:- من حيث الموضوع:-

وحيث أن الطاعن في محصلة أوجه طعنه بنى مجمله على وجهين

أولاً الوجه الأول يتلخص في قول الطاعن أن المحكمة قد خالفت القانون حيث قبلت التقرير الطبي الصادر من مستشفى الثورة العام بتاريخ 23/4/2005م عن حالة الإصابة الواقعة في المطعون ضده ومآل نتائجها وآثارها بعد أن كانت قد أقفلت باب المرافعة وحجز القضية للحكم ثم عولت به وبنت حكمها المطعون فيه عليه وان ذلك إخلال بحقه في الدفاع حيث تم دون علمه أو مواجهته به أو تحقيقه..الخ.

وفي هذا الوجه من الطعن الذي نعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه نقول:- أنه لما كان الثابت أن حكم المحكمة المطعون فيه قد اشتمل على بيان الوقعة المستوجب لما قضت به في منطوقه على الطاعن بياناً كافياً وأورد مؤدى الأدلة التي إستخلصت منها تلك الإدانة بإستخلاص و تدليل سائغين.

كما إستظهرت فيه علاقة السببية بين فعل الطاعن المادي بتلك الأداة التي إستخدمها فيه وهي الجنبيه وبين تلك الإصابة التي أوقعها بالمجني عليه المطعون ضده في ذلك الموضع من جهة ومن جهة أخرى بين تلك الإصابة والنتيجة الناشئة عنها المتمثلة في نسبة العجز الحادث في العين وذلك بما لا يدع مجالاً للشك أو التشكيك فيه.

فكان مجموع ما أوردته المحكمة في حكمها كافياً ومحققاً لحكم القانون بهذا الشأن ولما كان الثابت بأن تلك النتيجة السالف ذكرها آنفاً التي يجادل فيها الطاعن وهي الناشئة عن الاصابة التي أوقعها بالجنبية في ذلك الموضع من جسد المجني عليه هي من المسائل الطبية الفنية التي لا تستطيع المحكمة إستظهارها والفصل في تقديرها على سبيل القطع واليقين إلا بالإستعانة بالخبرة الطبية المتخصصة بإستظهار ذلك وقد ثبت لهذه المحكمة مما أثبتته محكمة أول درجة في حكمها ومحاضر جلساتها أن الطاعن قد جادل أمامها في هذه المسالة بالدفع والطعن تارة والتشكيك تارة أخرى في التقارير الطبية الصادرة من الطبيب الشرعي من مستشفى آزال التي قدمها المجني عليه إلى المحكمة وأحتج بها أمامها وأن المحكمة في سبيل استظهار حقيقة ذلك إستجابت لمجادلته أي الطاعن ودفوعه وطلباته فند بت خبيراً متخصصاً في طب العيون هو الدكتور/عبد المجيد مسعود أخصائي العيون وكلفته بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه وتوضيح أثر الاصابه على عينه وجفنه الأعلى وقد كان ذلك ثم أصدر تقريره المؤرخ 8/12/2003م الذي إسظهرت منه المحكمة ومن التقارير الطبية الأخرى الصادرة من مستشفى آزال المقدمة إليها تلك الحقيقة التي اعلنتها وقضت بها في حكمها على الطاعن بهذا الخصوص.

كما أن الطاعن عاد وجادل في نفس المسألة أمام محكمة الاستئناف في طعنه في الحكم الابتدائي وبدورها محكمة الإستئناف إستجابت لمجادلته ودفوعه وطلباته بعرض المجني عليه على لجنة طبيه متخصصة في مستشفى الثورة العام لتوقيع الكشف عليه لتقدير نسبة العجز الواقع في عينه.الخ.وقد كان ذلك وورد التقرير الطبي الصادر من المستشفى بتاريخ 23/4/2005م إلى المحكمة نتيجة ذلك حدد فيه أن نسبة العجز في الجهة اليمنى بسنة (15%) ما أكد ما بنت عليه المحكمة الابتدائية ثم محكمة الإستئناف في حكميهما بهذا الخصوص.

إلا أن هذه التقرير كان من جديد محل وموضوع جدال الطاعن في طعنه بالنقض أمام هذه المحكمة على نحو ما سبق تحصيله قبلاً في موضعه.

ولما كان ذلك وكان الثابت المقرر قانوناً أن الأدلة في المواد الجزائية متأزرة ومتعاضدة يشد ويكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعه تتكون عقيده المحكمة فلا ينظر إلى دليل منها بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل تكون في مجموعها وحدة واحدة مؤدية إلى النتيجة التي تقضى بها المحكمة في حكمها وأن تقدير آراء الخبراء والقوة التدليلية لتقاريرهم كما هو الحال في هذه الدعوى مرجعه لمحكمة الموضوع وأن ماعولت عليه المحكمة فيما قضت به قبل الطاعن في حكمها المطعون فيه بهذا الخصوص أمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها في ذلك ما دام الثابت في حكمها أنها وجدت في ظروف الدعوى مايدعوها إلى هذا الاجراء والتقدير وأنها دللت تدليلاً سائغاً واستخلصت ما عولت عليه وقضت به في حكمها على الطاعن في هذه المسألة مما ثبت أمام المحكمة الابتدائية واثبتته في حكمها وبنت عليه ومحاضر جلساتها من أدلة وتقارير طبية وأيضاً ما ثبت أمامها استخلاصاً سائغاً ومقبولاً لا تناقض فيه ولا تنافر وجاءت الأدلة التي بنت عليها منطوق حكمها ينبئ كل منها ويقطع على أنها قد أعملت في الدعوى وأصابت فيها حقيقة واقع الحال والتطبيق القانوني الصحيح والسليم فجاء حكمها المطعون فيه خالياً من أي عيب أو شائبة بطلان من أي نوع فكان بذلك ما جادل فيه الطاعن في طعنه ونعى به فيه على الحكم المطعون فيه في هذا الوجه من الطعن لا يعد أن يكون جدلاً ظاهراً يتعلق بصلب موضوع الدعوى ووقائعها وأدلتها المناط ولاية تقديره والفصل فيه بمحكمة الموضوع دون معقب عليها ومن ثم يكون هذا الوجه من الطعن برمته على غير أساس من القانون بما يتعين معه التقرير فيه برفضه موضوعاً.

ثانياً:- أما الوجه الثاني من طعن الطاعن فهو ما نعى به على الحكم المطعون فيه بقوله أن المحكمة حكمت على المطعون ضده (المجني عليه) بالعقوبة في الدعوى الجزائية بتأييد ما قضت به المحكمة الابتدائية بشأن تعديه عليه بصفعه على وجهه عدة صفعات وأن المحكمة لم تقض له في دعواه قبله بحقه الشخص والمدني..الخ.ففي هذه الوجه من الطعن نقول:- الثابت أن ما أثاره الطاعن في هذا الوجه من الطعن يعد واقعة داخله في بنيان أركان الجرم المقام عنه الدعوى الجزائية من النيابة العامة قبل المجني عليه المتهم الثاني/احمد مهدي المطري أمام محكمة أول درجة ثم أمام محكمة ثاني درجة بل إن الثابت في الأوراق وحكمي محكمتي الموضوع بدرجتيهما إبتدائي وإستئناف أن هذه الواقعة كانت علة وسبب ارتكاب الطاعن للجرم المحكوم عليه فيه وأثير ذلك أمامهما من الطاعن وثبت مما شهد به الشهود أن المحكمتين المذكورتين سارتا في إجراءات نظرها حتى فصلت في الدعوى الجزائية بالحكم على المتهم المذكور بعقوبة الحبس خمسة أشهر مع وقف التنفيذ طبقاً للإجراءات المقررة لذلك في القانون إلا أنهما أي المحكمتان رغم ذلك لم تقض أي منهما في دعوى الطاعن بحقه الشخصي كما لم تقدر التعويض المقرر لذلك (حكومة) على المتهم فكانتا بذلك قد خالفتا صحيح القانون بهذا الشأن وبه يكون ما نعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الوجه من الطعن في محله وله أساس من القانون بما يتعين معه التقرير في هذا الوجه من الطعن بالقول أنه مقبول موضوعاً لتوفر أسبابه القانونية فهو حكومة تقدرها محكمة الموضوع عند التنفيذ لثبوت أن ولايتها لا تزال قائمة بهذا الخصوص لم تستنفد بعد.

وبعد مطالعة أوراق الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الأمر الجزائي الصادر بحق الطاعن فالحكم الابتدائي المطعون فيه وانتهاءاً بمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه.

وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442)إ.ج فإن الدائرة تقرر التالي:-

أولاً: من حيث الشكل: لما كان الحكم المطعون فيه قد أضحى باتاً لعدم جواز الطعن فيه قانوناً بطريق الاستئناف بمقتضى نص المادة (13) من قانون المخالفات فطعن فيه الطاعن بطريق النقض وأن هذا الاجراء جائز قانوناً بمقتضى نص المادة (233) إ.ج.والمادتين (292،87) مرافعات ولما كان البين مما هو مثبت في الأوراق وحكم المحكمة المطعون فيه ومحاضر جلساتها أن المحكمة أصدرت حكمها بتاريخ 23/صفر/1426هـ الموافق 2 إبريل/2005م.في غياب المحكوم عليه الطاعن دون إعلانه إعلاناً صحيحاً بموعد الجلسة التي نظرت فيها المحكمة اعتراضه كما لم يعلن بالحكم المطعون فيه الصادر بحقه إلا بتاريخ 10/4/2005م فإن الأمر الذي يتعين احتساب ميعاد حقه بالطعن بطريق النقض من هذا التاريخ وفقاً لنص المادة (276) مرافعات لا من تاريخ النطق به .

ولما كان ذلك وكان الثابت مما أثبتته محكمة الاستئناف على عريضة طعن الطاعن أنه أودع عريضة أسباب طعنه وأيضاً كفالته لدى المحكمة بتاريخ 16/4/2005م أي بعد مضي مدة سبعة عشر يوماً من تاريخ استلامه نسخة الحكم المطعون فيه وأن العمل لدى هذه المحكمة قد استقر على ان الطاعن متى ما أودع دائرة كتاب المحكمة المختصة كفالة الطعن وعريضة أسبابه خلال الميعاد المقرر قانوناً .دون أن يكون قد قرر الطعن فإن ذلك الاجراء الذي باشره بمثابة مباشرة اجراى التقرير بالطعن وإيداع اسبابه وكفالته في آن واحد.

ولما كان ذلك فإن الأمر الذي يتعين معه التقرير في الطعن أنه قد استوفى الاوضاع الشكلية المقررة في القانون من حيث تقديمه من ذي صفة ومصلحة فيه وفي الميعاد المقرر لذلك قانوناً وبالتالي فإنه مقبول شكلاً.

ثانياً:- من حيث الموضوع:-

من حيث أن الطاعن نعى في عريضة طعنه على الحكم المطعون فيه وأيضاً المطعون ضده في رده على الطعن ثم نيابة النقض في مذكرتها برأيها أن المحكمة بنت حكمها على مخالفة القانون والخطاء في تطبيقه وذلك على نحو ما سبق تحصيله قبلاً.

وحيث ان الثابت وفي سياق موصول بما بنينا عليه قبول الطعن شكلاً أن الشارع في صريح نص المادة (13) من القانون رقم (17 لسنه 94) بشأن الاحكام العامة للمخالفات قرر للمحاكمة في هذه الدعوى وما هو على شاكلتها شكلية خاصة من حيث قواعد وإجراءات نظرها والفصل فيها أوجب على المحكمة اتباعها والالتزام والتقيد بها ورتب القانون على مخالفتها جزاء البطلان المطلق باعتبارها قواعد وإجراءات جوهرية.

والثابت من الأوراق وحكم المحكمة ومحاضر جلساتها خلوها مما يكمن الاستدلال به على أن المحكمة قد باشرت إجراءات نظر اعتراض الطاعن المحمول إليها منه على الأمر الجزائي الصادر بحقه من النيابة وفصلت فيه على نحو ما هو مقرر في نص المادة سالفة الذكر فثبت من مجموع ذلك أنها قد خالفت ذلك فجاءت تلك الإجراءات التي باشرتها معيبة ومشوبه بشائبه البطلان المطلق مرده عدم مراعاتها أحكام القانون ثم بنت حكمها المطعون فيه على تلك الإجراءات فاستتبع ذلك البطلان بالتالي بطلان حكمها ذاك باعتبار أن تلك الإجراءات أضحت بما شابها غير منتجة لاثرها القانوني إعمالاً لقاعدة ( ما بنى على بالطل فهو باطل حتماً) وهو ما يتعين معه التقرير بالقول أن ما نعى به الطاعن ثم نيابة النقض بهذا الخصوص على الحكم المطعون فيه في محله وله أساسه وسنده من صحيح حكم القانون.

ولما كان ذلك فإن الأمر الذي يتعين معه وقد استبان بطلان الحكم المطعون فيه والإجراءات التي بني عليها على نحو ما سلف ذكره آنفاً التقرير فيه بالقول أن الطعن جائز ومقبول موضوعاً ومن ثم التقرير بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى من جديد إلى محكمة الموضوع على الحالة التي كانت عليها قبل صدوره لمباشرة إجراءات نظر اعتراض الطاعن المحمول إليها منه والفصل فيه طبقاً للإجراءات والاحوال المقرره لذلك في القانون مع إعادة كفالة الطعن إليه

وبمطالعة أوراق الطعن والرد عليه وسائر الاوراق الاخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد تحصيل تلك الاوراق على نحو ما سلف عرضه ، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعن من حيث الشكل للتحقق من استيفائه لأوضاعه الشكلية من عدمه وعلى النحو التالي:

أولاً:- من حيث الشكل:- فقد تبين ان الطاعن كان قد حضر جلسة النطق بالحكم المطعون فيه، وقرر بالطعن عقب سماعه منطوق الحكم الصادر في 9/8/1426هـ الموافق 12/9/2005م ثم أودع عريضته بأسباب طعنه عبر إدارة السجن بتاريخ 28/11/2005م وكان قد استلم صورة من الحكم المرسلة من نيابة رداع في 15/11/2005م وهو معفي من كفالة الطعن باعتباره محكوماً عليه بعقوبة سالبة للحرية (الحبس)مما يعني والحال كذلك أن طعنه قد تم رفعه خلال مدة الطعن بالنقض المحددة بنص المادة (437)إ.ج.ومن ثم القضاء بقبول الطعن من جهة الشكل.

ثانياً: من حيث الموضوع:- فقد تبين أن ما أثاره الطاعن في أسباب طعنه لا يعد وكونه مجرد مجادلة في الواقعة ، ومناقشة في الأدلة التي اقتنعت بها محكمة الموضوع وأدانته بموجبها وحكمت عليه بما حكمت بناءاً عليها كما أن الطاعن بالنقض لم يأت بجديد خلاف ما سبق له أن أثاره من أسباب في طعنه بالاستئناف في حكم محكمة الدرجة الأولى ، وحيث أن المحكمة العليا كأصل لا تمتد رقابتها إلى حقيقة الوقائع ولا إلى قيمة الأدلة التي اعتمدتها محكمة الموضوع وفقاً لنص لمادة (431)إ.ج.

وحيث أن الأسباب التي أوردها الطاعن في عريضته على ما سبق تضمين خلاصتها لا تتوافق مع أي سبب من أسباب الطعن التي حصرتها المادة (435)إ.ج.مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض أسباب الطعن.

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية، وبعد مراجعة الأوراق وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه، بدءاً بقرار الاتهام، فقرار كل من محكمتي الموضوع بدرجتيهما ابتدائياً واستئنافياً ، وطعناً بالنقض ، وانتهاءاً بمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.

وحيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية من حيث التقرير به ، وإيداع الأسباب والكفاله خلال المدة المحددة قانوناً بأربعين يوماً ،ومع تحقق صفة الطاعنين ومصلحتهم فإن الطعن مقبول من حيث الشكل وفقاً لاحكام المادتين (437،436)إ.ج.

وحيث أن الطعن (على ما سبق تحصيله)في محله من مدونة هذا الحكم يعيب على الحكم (محل الطعن)بخطئه في تطبيق القانون من خلال رفضه لإستئناف الطاعنين، مع أن التقرير بالاستئناف كان خلال المدة المحددة قانوناً وفقاً لنص المادة (421)إ.ج.

وفي الموضوع: وأخذاً بما أثير في الطعن كما أسلفنا فإنه وبعد مراجعة الأوراق ، وعلى الأخص منها محاضر جلسات المحكمة مصدرة الحكم المستأنف، فقد تبين من المحضر المؤرخ 27شوال سنه 1423هـ الموافق 31/12/2002م قيام المحكمة بتأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ 27/5/2003م وإلزام النيابة بإبلاغ طرفي القضية لحضور الجلسة، وفي محضر جلسة النطق بالحكم في التاريخ المشار إليه تبين حضور فؤاد العلفي عن المجني عليهم (الطاعنين بالنقض)وقامت المحكمة بتنصيب المحامي، أحمد الفضلي عن المتهمين آل المرهبي (المطعون ضدهم)ولا يوجد في الأوراق ما يشير إلى قيام النيابة بإبلاغ طرفي القضية بموعد وتاريخ جلسة النطق بالحكم.

وفي تاريخ 8/6/2003م حضر محمد عبد الحق العلفي إلى المحكمة مصدرة الحكم المستأنف وأملي عليه منطوق الحكم ، وبعد سماعه طلب قيد استئنافه ، أي أنه قرر طعنه بالاستئناف بعد مضي أحد عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم ذلك ما هو ثابت في محضر جلسة النطق به.

وبناءاً على ذلك فإن محكمة الاستئناف (الشعبة الجزائية)غير موفقة في حكمها برفض استئناف الطاعنين لثبوت التقرير به في موعده القانوني كما أسلفنا وفقاً لحكم المادة (421)إ.ج. والتي تنص بأن (يكون الاستئناف بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم أو محكمة استئناف المحافظة المختصة ، ولا يقبل إلا إذا قدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم المستأنف.

وواضح أن نص المادة (421)إ.ج.يشترط التقرير بالاستئناف، فإذا ما تم التقرير به وفقاً للنص كان بذلك كافياً لإتصال الاستئناف بحوزة المحكمة الاستئنافيه، ولا يشترط إيداع أسباب ، أو إعلان التقرير لسائر الخصوم ، أو نحو ذلك ، ذلك أن التقرير بالاستئناف إعلان شفوي يصدر عمن يرغب من الخصوم في الاستئناف بحيث يتضمن تعبيراً صريحاً ومباشراً عن إرادة استئناف الحكم وسواء كان ذلك امام الموظف المختص بقلم كتاب المحكمة ، أو أمام المحكمة ذاتها بعد سماع الحكم على أن يتم إثبات ذلك في محضر جلسة النطق به كما هو كذلك في هذه القضية.

وبناءاً على ذلك أيضاً فإن الطعن سديد في موضوعه وبما يوجب نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة استئناف الأمانة للنظر في استئناف الطاعنين والفصل فيه وفقاً لأحكام القانون.

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة فقد ظهر ما يلي

أولاً:- من حيث الشكل : فإن الطعن المرفوع من الطاعنين قد استوفى متطلبات القانون اللازمة لقبوله مما يجعله مقبولاً شكلاً .

ثانياً:- من حيث الموضوع: بتأمل جميع محتويات القضية ظهر أن الطاعنين قد عابوا على الحكم المطعون فيه عدم اشتماله على تقرير ملخص للقضية بخط أحد أعضاء المحكمة الاستئنافية مخالفة بذلك للمادة/427 إ-ج والواضح أنه لا يوجد ما يدل على أن المحكمة لم تكن على إلمام بوقائع الدعوى وسير المحاكمة ابتداءً وأما ما أثاره الطاعنون في بقية نقاط طعنهم فلا تعدو أن تكون جدلاً في الوقائع حيث إن الظاهر من حيثيات الحكم أن الطاعنين قد مكنوا من تقديم دفوعهم وإثباتاتهم وأن المحكمة قد أعطت القضية حقها من الاستفصال وأصدرت حكمها في القضية بناءً على أسباب سائغة شرعاً وقانوناً عدى ما جاء في تأييدها لما قضى به الحكم الابتدائي من اشتراط تنفيذ الحكم في جانبه المدني ليتم إيقاف التنفيذ في الجانب الجزائي وهو الحبس إذ أن حكم المحكمة بإيقاف التنفيذ بالنسبة للحبس لا يجب أن يتوقف على الشرط المذكور إعمالاً لما نصت عليه المادة/118 عقوبات الأمر الذي يعني سلامة الحكم بإيقاف التنفيذ وإلغاء ما جاء من اشتراط المحكمة وعليه وحيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بإجراءات شرعية وقانونية سليمة ووفقاً لأحكامها.

فإن ذلك يوجب عدم الالتفات إلى ما جاء في الطعن وموجب لرفضه موضوعاً

وبمطالعة أوراق الطعون الثلاثة المقدمة من محامي عام نيابة النقض والمحكوم عليه والمدعى بالحق المدني (المجني عليه)وسائر الأوراق الاخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئافي وبعد مراجعة وتحصيل تلك الأوراق على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعون الثلاثه المذكوره للتحقق من استيفائها لأواضاعها الشكلية فإنه وبمراجعة الأوراق تبين استيفاء الطعون الثلاثة المذكوره لأوضاعها الشكلية في الصفه والمصلحة والميعاد وبقية الشروط القانونية المقررة لقبولها شكلاً.

أما في الموضوع فقد أنصبت الطعون الثلاثة المذكوره متحده معاً ببطلان الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)لعدم مراعاة أحكام القانون حيث جاء مخالفاً لها واخطأ في تطبيقها وأن اختلفت هذه الطعون في تفسير صور البطلان كل حسب وجهة نظره ومصلحته وبالعودة إلى الأوراق للتأكد من سلامة الحكم المطعون فيه من عدمة فيما يخص قضائه وجدنا أن ما اثاره الطاعنون من أسباب في مذكرات طعونهم في محلها فالحكم الاستئنافي (المطعون فيه)قام بتشديد العقوبة المقضي بها ابتداءً على الطاعن /المحكوم عليه /هشام أحمد سعيد الشرعبي من الحبس إلى قطع اليد من الرسغ حداً للسرقه مخالفاً بذلك أحكام المادة (426)إ.ج.إذ كان الاستئناف مرفوعاً من الطاعن (المحكوم عليه)وليس من النيابة العامة والمحكمة في هذه الحالة مقيده وفقاً للمادة المذكوره أما بتأييد الحكم المطعون فيه أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف فلا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أنه لا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها وفقاً للمادة المذكوره إلا بإجماع أراء القضاة والثابت أن أحد القضاة أبدى برأيه مخالفاً لأخرين ولم يكن اختلاف الرأي حول مسالة قانونية وهذا كاف دون التعرض لاوجه المخالفات الاخرى للقانون ومن ذلك يتضح بجلاء أن الحكم المطعون فيه بني على مخالفة للقانون والخطاء في تطبيقه ووفقاً للمادة (443)إ.ج.فإننا نصحح هذا الخطأ ونحكم بإلغائه وحيث أن الحكم الابتدائي صالحاً للفصل فيه فإننا نقره.

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد سماع التقرير من القاضي عضو الدائرة طبقاً للمادة (442)أ.ج وحيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والتقرير به وإيداع أسبابه خلال المدة المحددة قانوناً ، الأمر الذي يكون معه القول بقبول الطعن شكلاً.

أما في الموضوع فإن الطاعن ينعى على الحكم الاستئنافي أنه قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً في حين أنه قرر بالطعن بالاستئناف عقب النطق بالحكم

ولما كان الثابت من محضر جلسة النطق بالحكم ومما هو مدون في حيثيات الحكم الاستئنافي أن الطاعن احتفظ بحقه بالطعن بالاستئناف وهذا يعد تقريراً بالاستئناف ولما كان الطعن بالاستئناف يكتفى بالتقرير به وليس إيداع أسبابه أو رسوم الاستئناف الأمر الذي يكون مه القول بأن ما قضى به الحكم الاستئنافي قد جاء على غير اساس من القانون والذي يلزم القول معه بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق للفصل في استئناف الطاعن طبقاً للقانون

بعد مطالعة ملف القضية وما تضمنه وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين التالي:

أولاً : من حيث الشكل :

حيث كان صدور الحكم الاستئنافي بتاريخ 22 شعبان 1425هـ الموافق 6/10/2004م وكان من أولياء دم المجني عليه /محمد فضل عبدالله حصيمه قيد طعنهم بالنقض وتقديم أسبابه في تاريخ 21/12/2004م فإنه وبعد خصم مدة الإجازة القضائية وعيد النظر عملاً بأحكام المادة (111)مرافعات يكون الطعن بالنقض مقبول شكلاً لوروده في المدة المحددة في المادة (437)إ.ج.

وحيث كان من المحكوم عليه محمد فضل رامي قيد طعنه بالنقض وتقديم أسبابه في تاريخ 15/1/2005م فإنه وبعد خصم مدة الإجازة القضائية وعيد الفطر عملاً بالمادة (111)مرافعات يكون الطعن غير مقبول شكلاً لوروده بعد فوات ميعاده عملاً بالمادة (437)إ.ج وحيث كان من المحكوم عليه عبدالله علي كراد قيد طعنه بالنقض وتقديم أسبابه في تاريخ 6/12/2004م فإنه وبعد خصم مدة الإجازة القضائية وعيد الفطر عملاً بالمادة (111)مرافعات يكون الطعن مقبول شكلاً لوروده في المدة المحددة بنص المادة (437)إ.ج.

ثانياً : من حيث الموضوع :

حيث أن ما تضمنته عريضة الطعن المرفوعة من أولياء دم المجني عليه محمد فضل عبدالله حصيمة من مآخذ على الحكم الابتدائي وذلك عند أن قضى بإلغاء الفقرة (4،2)من الحكم الابتدائي واعتبرت جريمة قتل مؤرثهم قتلاً خطأ فذلك استنتاج خاطئ ومخالف للقانون مع توافر الأدلة ضد المتهم الخ.

وبالرجوع إلى مدونة الحكمين الابتدائي والاستئنافي وحيثياتهما تبين أن ما عاب به ورثة المجني عليه له محل من القانون فيما قضت به محكمة الاستئناف من وصف الواقعة بالقتل الخطأ فذلك الوصف كان خطأً في تطبيق القانون غير أن الشعبة قد أصابت فيما قضت به على الجاني فضل محمد علي رامي من لزوم تسليم الدية المغلظة والحبس عشر سنوات ذلك أن الفعل يوصف بالعمدية وليس بالخطأ وسقط القصاص نظراً لظروف الواقعة وملابساتها بما ترتب عليه لزوم تصحيح ذلك الخطأ عملاً بأحكام المادة (443) إ.ج التي تنص على أنه إذا قبل الطعن وكان مؤسسا على أن الحكم المطعون فيه قد بني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه تصحح المحكمة الخطأ والحكم بمقتضى القانون .

لذلك فالدائرة تقضي بتصحيح الخطأ في وصف الواقعة بالخطأ إلى العمد ولسقوط القصاص للشبهة .

ومن حيث أن ما عاب به الطاعن المحكوم عليه/عبدالله علي كراد على الحكم الاستئنافي من مخالفة الشرع والقانون لكونه مصاب بمرض عقلي ونفسي وعصبي فالثابت من مدونة الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثبوت سلامة قوى الجاني العقلية حال ارتكاب الجريمة وبعدها وأنه قد اعترف اعترافات صريحة أمام المحكمة الابتدائية بتصويب بندقيته نحو المجني عليه الأول حسين أحمد الصالحي وأرداه قتيلاً .

وثبت كذلك إقدامه على قتل المجني عليه الثاني عبدالله حسن منصور (باروت)من خلال شهادات شهود الرؤية الحاضرين مسرح الجريمة السالف ذكرهم والمزبورة شهاداتهم في محصل النزاع وما سبق من اعترافات صادرة عن الجاني المذكور في محاضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة والمقر بصدورها منه أمام المحكمة الابتدائية ومما سلف تبين أن ما تعلل به الجاني الطاعن غير صحيح وأن ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف كان متوافقاً وأحكام الشرع والقانون بما استوجب رفض الطعن موضوعاً.

وحيث أن المادة (434)إ.ج قد خولت المحكمة العليا حق التعرض لموضوع الدعوى دون التقيد بما جاء في مذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي لذلك فإن الدائرة وبعد تمعن لما ورد في حيثيات الحكم الابتدائي والاستئناف تبين أن الشعبة قد أيدت ما ورد في الحكم الابتدائي فيما قضى به وما استند إليه وهو ما استظهر منه أن حيثيات الحكم الابتدائي حيثيات الحكم الاستئنافي ويقولها أن لا خلاف فيما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى وثبت أن ما استندت إليه كان جملة من الأدلة المتمثلة في اعترافات الجاني أمام المحكمة وفي محاضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وشهود الواقعة وما جاء في التقارير الطبية والتقرير الفني المؤيدة ثبوت تهمة قتل المجني عليهما المذكورين من قبل الجاني المذكور عمداً عدواناً.

ولكل ما سلف ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد من المحكمة الاستئنافية قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين بها المحكوم عليه وهي عقوبة الإعدام قصاصاً وأوردت في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى رتبة الحكم عليها كما أن إجراءات المحاكمة تمت وفقاً للقانون وخلى الحكم من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه في حق المتهم الأول وصدوره من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولما كان ورثة المجني عليهما يطالبون بالقصاص فإنه يتعين مع ذلك إقرار الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بالإعدام قصاصاً من الجاني عبدالله علي كراد

وبمطالعة أوراق الطعن والرد عليه وسائر الأوراق الاخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد تحصيل تلك الأوراق ومراجعتها على نحو ما سلف عرض ، وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.وحيث ان مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعن للتحقق من استيفائه لأوضاعه الشكلية وعليه فإننا نعرض لمناقشه الطعن المقدم من الطاعن المحكوم عليه الأول/حسين صالح أحمد الشوصري وحيث ذهبت نيابة النقض برأيها بقبول الطعن شكلاً لتقديمه في الفترة القانونيه استناداً لنص المادة (437)إ.ج فإننا نوافقها برأيها وذلك لما هو ثابت في الأوراق فالطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية في الصفة والمصلحة والميعاد وبقية الشروط القانونية لقبوله شكلاً فإنه بذلك يعد مقبولاً شكلاً.

أما في الموضوع فقد أثار الطاعن (المحكوم عليه الأول)حسين صالح الشوصري في مذكرة طعنه (السابق تحصيلها)الاسباب التي بنى عليها طعنه (من وجهة نظره)ببطلان الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)ومخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وفي معرض مناقشتنا لتلك الأسباب نوضح الآتي:

فما أثاره في السبب الأول من أن الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)قضى بمنطوقه بإدانة الطاعن المتهم الأول بواقعة جنائية لم يقض بها الحكم الابتدائي ولم تطعن النيابة بخصوصها بالاستئناف بجريمة الإهانة والحبس لمدة ستة أشهر جاء مخالفاً لصريح المادة (81)إجراءات عسكرية إذ كان الاستئناف مرفوعاً من الطاعن وليس من النيابة العسكرية فما أثاره الطاعن ليس في محله فالثابت أن النيابة العامة العسكرية قدمت الطاعن إلى المحكمة بقرار اتهامها بواقعتي الاعتداء على سلامة جسم المطعون ضده (المتهم الثاني) وفقاً لنص المادة (47)من قانون الجرائم والعقوبات العسكرية والمادة (51)من نفس القانون (الاهانه)والثابت أيضاً في حيثيات وأسباب الحكم الابتدائي ومنطوقه في الفقرة الاولى منه بإدانة الطاعن بالجريمتين غير أنه لم ينطق إلا بعقوبة واحدة في فقرة حكمه رقم (2)بإيقاع الحبس لمدة سنة ونصف فلم يقرر عقوبة للجريمة الأخرى فإنه يكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون والمحكمة الاستئنافيه قد قامت بتصحيح هذه الخطأ وتداركه إعمالاً بنص المادة (115)ق.ع.تفريد العقاب وقررت عقوبة لجريمة الاهانة للطاعن بالحبس مدة ستة أشهر وأبقت العقوبة الأولى وهي السجن مدة سنة ونصف وطبقت العقوبة الأشد على النحو الذي بينته في أسباب حكمها فالتصحيح المذكور لم يلحق أي ضرر للطاعن لأن العقوبة هي ذات العقوبة التي قضى بها الحكم الابتدائي فلم يسىء مركز الطاعن أما ما ذكر في السبب الثاني فهو مردود عليه فيما ذكرناه في معرض ردنا على الطاعن في تسبيبه الأول أما السبب الثالث والسابع والثامن فسنرد عليها لاحقا بعد أن نرد على السبب الرابع والسبب الخامس بفقراته الأربع والسبب السادس بفقراته الثلاث والسبب التاسع وفي معرض ردنا على السبب الرابع إلى السبب التاسع فإن مضمونها قد ارتكز على واقعة براءة المطعون ضده (المحكوم عليه الثاني) عبد الله عبد القوي القعقوع من التهمة المنسوبة إليه في قرار الاتهام المقام من النيابة العامة العسكرية وفقاً للمادة (26) ف ومن قانون الجرائم والعقوبات العسكرية والصادرة من محكمة الاستئناف العسكرية (المطعون في حكمها).

وعلى عدم تقديم المطعون ضده (المحكوم عليه الثاني)بتهمة تناوله حبوب مخدرة وهي حبوب الديزبام بدون وصفة طبية وأثناء الخدمة في المعسكر وثم قيامه بإطلاق النار وهو في حاله سكر جراء تناوله هذه الحبوب أن ما أثاره الطاعن في الأسباب المذكوره ليست في محلها فالثابت أن النيابة العامة العسكرية قدمت المطعون ضده المحكوم عليه الثاني عبد الله عبد القوي القعقوع في قرار اتهامها بقيامه بإطلاق عيارات نارية من سلاحه الألى المسلم بعهدته داخل معسكر سبأ التابع للواء 13 مشاه في وقت متأخر من الليل..الخ مخالفاً بذلك نص المادة 26ف و من قانون الجرائم والعقوبات العسكرية ولم تقدمه بأي تهمة أخرى عدا ما ذكر والنيابة العامة العسكرية هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم وفقاً لنص المادة (28)من قانون الإجراءات الجزائية العسكرية ومحكمتا الموضوع مقيدتان بنطاق قرار الاتهام المقام من النيابة وفقاً لنص المادة (365)إ.ج.والتي تقرأ مع المادة (109)إجراءات جزائية عسكرية أما واقعة براءة المطعون ضده فالنيابة العامة العسكرية قد قبلت بالحكم ولم تسلك طريق الطعن فيه أمام المحكمة العليا وفقاً لصلاحياتها المقررة في المادة (413)إ.ج.وذلك بالطعن في الحكم أو القرار لصالح المتهم أو ضده متى رأت لذلك موجباً وفقاً للقانون وبالتالي أصبح الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)في حق المطعون ضده (المحكوم عليه الثاني)بالبراءة حكماً نهائياً واجب النفاذ فلا يجوز المساس به بأي حال من الأحوال أما عن ردنا على السبب الثالث والسابع والثامن من أسباب طعنه فإنها أنصبت على مجادلة محكمتي الموضوع في الوقائع ونقاشاً لها في الأدله التي طرحت أمام مجلسي قضائهما واقتنعتا بثبوت الجريمة التي ارتكبها الطاعن المحكوم عليه الأول/حسين صالح الشوصري بقيامة بالاعتداء على جسم المتهم الثاني (المطعون ضده)عبد الله عبد القوى القعقوع خلافاً لنص المادة (47)جرائم وعقوبات عسكرية وأحداث به رضوضاً في الظهر بعد أن قام بربطه إلى مؤخرة الطقم العسكري التابع له وسحبه على ساحة الفرن بمعسكر سبأ التابع للواء (13مشاه)وقيامه أيضاً بإهانته وفقاً لنص المادة (51)عقوبات عسكرية معللة بأن ما أتاه الطاعن هي أفعال غير مشروعه خاضعة للمسائلة القانونية وأنها ليس لها أصل في القوانين العقابيه واللوائح الانضباطية التي تهدف إلى الاصلاح والتقويم للقوات المسلحة والأمن فهي أفعال خطيره يجب العمل على اجتثاثها والقضاء عليها خاصة وأنها قد شوهت القيم النبيلة للقوات المسلحة والأمن فهذه القناعة اعتبرها القانون من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها من المحكمة العليا تأسيسا على حكم المادة (84)إجراءات عسكرية فالطعن لم يقم على أي من الحالات الواردة على سبيل الحصر في المادة (87)إجراءات عسكرية الأمر الذي يتعين معه أطراحه برمته.

وبمطالعة أوراق الطعن المشمولة بملف القضية وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وحيث استوفي الطعن أوضاعه الشكلية حيث صدر الحكم المطعون فيه في 19/6/2005م وأودع الطاعنون أسباب طعنهم في 22/8/2005م وتخلل المدة إجازة قضائية شهر يوليو 2005م فإنه بخصم الإجازة طبقاً لنص المادة (111)مرافعات فإن الطعن يكون قد أودع على رأس ثلاثة وثلاثين يوماً أي خلال المدة المحددة طبقاً للمادتين (437،436)أ.ج الأمر الذي يتعين معه القول بقبول الطعن شكلاً.

أما في الموضوع فما ينعيه الطاعنون على الحكم الاستئنافي أنه قضى بتسليم أرش المجني عليه مبلغ مائة تسعة وأربعين ألف وستمائة وخمسة وخمسين ريال وهو مبلغ مجازف فيه ولما كان الحكم المطعون لم يوضح الجنايات التي على أساسها قدر المبلغ المشار إليه وانما حدده إجمالاً دون تفصيل للجنايات وخلى حكمه من التسبيب ولما كان القانون قد أوجب علي المحكمة أن تسبب حكمها طبق للمادة(396)أ.ج التي نص فيها (يقع باطلاً كل إجراء جاء مخالفاً لأحكام هذا القانون إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا كان الإجراء الذي خولف أو أغفل جوهرياً )ولما كانت أسباب الحكم إجراءً جوهرياً مما عرض الحكم للبطلان وهو ما نصت عليه المادة(397)أ.ج والتي أجازت للمحكمة التعرض له من تلقا نفسها ولم لم يطعن أي من الخصوم ولما كان الأمر كذلك فإنه لا سبيل معه إلا إلى القول بنقض الحكم وإعادة الأوراق إلى الشعبة للفصل في الأوراق مجدداً طبقاً للقانون

بعد مطالعة ملف القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين التالي:

أولاً :من حيث الشكل:

حيث أن تاريخ الحكم المطعون فيه هو يوم 29شعبان 1426هـ الموافق 2/10/2005م وحيث كان من الطاعن عارف ذياب قيد الطعن بالنقض وتقديم أسبابه بتاريخ 19/3/2006م واستلم نسخة من الحكم بتاريخ 18/3/2006م حسبما هو مؤشر على صورة نسخة الحكم وبذلك فالطعن مقبول شكلاًٍ اعتباراً من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وحيث أن الطعن المرفوع من غيلان سعيد محمد عمر قد ورد في 6/12/2005م وقيد الاسئناف وتقديم أسبابه في المدة القانونية وبذلك يكون الطعن مقبولاً شكلاً .

ومن حيث الموضوع:

حيث أن الطاعن بالنقض غيلان سعيد محمد قد عاب على الحكم الاستئنافي بمخالفة القانون عند أن قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً وأن المخالفة من النظام العام فقد كان حضور محاميه أمام المحكمة الابتدائية وقيد استئناف موكله في الميعاد.

وحيث كان الرجوع إلى محضر جلسة النطق بالحكم الابتدائي وتبين حضور محامي الطاعن عند النطق بالحكم وقيد استئناف موكله وحيث أن قيد الاستئناف قد ثبت في محضر جلسة النطق بالحكم فإن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف من عدم قبول استئناف غيلان سعيد محمد شكلاً كان مخالفاً لنص المادة(421)أ.ج وأن ما تقدم به الطاعن بالنقض كان سديداً في هذه الجزئية .

وحيث أن المواعيد من الأمور المتعلقة بالنظام العام عملاً بأحكام المادة(397،396)أ.ج مما يوجب نقض الحكم والإعادة لوقوعه في البطلان وعملاً بأحكام المادة (443)الفقرة الأخيرة أ.ج فإن الدائرة تقرر نقض الحكم والإعادة دون حاجة لمناقشة بقية الأسباب الواردة في عريضتي الطعن بالنقض

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 21/12/2005م بحضور الطاعن وقيد الطاعن الطعن في الجلسة ولم يقدم أسبابه إلا في تاريخ 3/4/2006م مما يكون الطعن قد ورد بعد فوات ميعاده القانوني طبقاً لنص المادة (437)أ.ج التي توجب التقرير بالطعن وتقديم أسبابه خلال مدة أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم ذلك أن التقرير بالطعن لا يغني عن تقديم الأسباب باعتبار أن الأمرين إجراءان متلازمان ولا يغني أحدهما عن الآخر مما يتعين معه عدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد فوات ميعاده ولما كانت مواعيد الطعن من النظام العام وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها طبقاً لنص المادة (397)أ.ج.

وبمطالعة أوراق الطعن والرد عليه وسائر الأوراق الاخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد تحصيل تلك الأوراق على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي /عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعن من حيث الشكل وذلك للتحقق من استيفائه لاوضاعه الشكلية وعليه فإننا نعرض لمناقشة الطعن المقدم من الطاعن (المحكوم عليه)محمد يحيى هادي الحقامي وحيث ذهبت نيابة النقض برأيها بقبول الطعن شكلاً فإننا نوافقها برأيها وذلك لما هو ثابت في الأوراق فالحكم الاستئنافي (المطعون فيه)صدر وتم النطق به في الجلسة المؤرخه 21/صفر/1427هـ الموافق 21/3/2006م في غياب الطاعن وفي غير ميعاده المحدد ولا هناك من الإوراق ما يثبت تحرير نسخة الحكم الأصليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وفقاً لنص المادة (375)إ.ج.الأمر الذي يجعلنا نحتسب الفترة القانونية لتقديم الطعن وقبوله أو عدم قبوله ابتداء من يوم استلامه نسخة الحكم في تاريخ 6/5/2006م حسب التأشير بذلك اسفل الحكم الاستئنافي وليس من تاريخ النطق به غير المعلن للأطراف وحيث أن الطاعن قام بإيداع مذكرة اسباب طعنه في تاريخ 20/5/2006م فإن طعنه يعد مقبولاً شكلاً.

أما في الموضوع وحيث نعى الطاعن (المحكوم عليه)في مذكرة طعنه (السابق تحصيلها)مخالفة الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)للقانون في عدة وجوه أهمها قضائه بقبول استئناف الطاعن شكلاً ورفضه موضوعاً ثم صدور حكمه بتعديل الحكم الابتدائي القاضي بعقوبة الحبس الواقعة على الطاعن إلى الغرامة فما أثاره الطاعن في محله لأنه بصدور الحكم الاستئنافي يرفض طعن الطاعن بالاستئناف موضوعاً أعتبر الحكم الابتدائي حكماً نهائياً واجب النفاذ في حق الطاعن ولا يجوز المساس به بأي حال من الاحوال إلا إذا كان الأمر متعلقاً بالنظام العام تتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها ووفقاً للمادة (443)إ.ج.بأنه إذا قبل الطعن وكان مؤسساً على أن الحكم المطعون فيه بنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون والبين أنه إذا قمنا بتصحيح الحكم المطعون فيه فإننا سنحكم بالغاء الغرامة.والابقاء على ما قضى به الحكم الابتدائي من عقوبة الحبس في حق الطاعن وحيث أن المحكوم عليه هو الطاعن بالنقض والقاعدة الفقهيه تقول لا يضار الطاعن بطعنه الأمر الذي يجعلنا ننقض الحكم الإستئنافي المطعون فيه ونعيد القضيه من جديد والحكم وفقاً للقانون ولسالف الأسباب ومسبوق المناقشه

من خلال ما تقدم وبعد الاطلاع على أوراق القضية وما جاء في حكميها الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن بالنقض والرد عليه وعلى مذكرة العرض الوجوبي وما انتهت إليه نيابة النقض في رأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة تبين الآتي :-

أولاً :- من حيث الشكل :

تبين أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 20/6/2005م وطلب المتهم – الطاعن – من النيابة صورة من الحكم بتاريخ 25/1/2006م حسب ما جاء بمحضر النيابة وأفاد بمحضرها المؤرخ 31/3/2006م أنه استلم صورة من الحكم وسلم عريضة طعنه بتاريخ 14/3/2006م لمدير السجن حسب ما هو موضح بالصفحة الأولى من عريضة طعنه والتي عليها ختم مصلحة السجون وعليه فيكون الطعن مقبولاً شكلاً .

ثانياً:- من حيث الموضوع :

فقد نعى الطاعن عبدالرءوف على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لاستناده على تكييف النيابة وأن المحكمة الاستئنافية لم تتأكد من شهادة الشهود ولم يحضر أي منهم إليها .. وقال إن الحكم أغفل حقه في الدفاع عن نفسه …)والواضح أن ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه لا أساس له في الأوراق ومخالف للثابت فيها فبالنسبة لتكييف النيابة للواقعة فهو ما يتفق والثابت في الأوراق ولم يقدم الطاعن أي أدلة أو براهين يجوز لمحكمة الدرجة الثانية تغيير التكييف القانوني للواقعة لأن المعلوم قانوناً أنه لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية تعديل وصف الجريمة إلا بناءً على ما يستجد أمامها من الأدلة والوقائع وذلك ما لم يثبت بحال أما قول الطاعن إن المحكمة لم تت أكد من شهادة الشهود الذين لم يحضروا أمامها فالبين أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر الأدلة المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الحقيقة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ..فوزن الشهادة وتقدير الظروف التي يؤدي فيها الشاهد شهادته والتعويل على أقواله كل ذلك مما تختص في تقديره محكمة الموضوع.

أما قول الطاعن أن المحكمة أغفلت حقوقه في الدفاع عن نفسه فذلك مخالف للثابت في الأوراق إذ سبق لمحكمة أول درجة أن منحت الطاعن عدة جلسات لاحضار ما لديه من دفاع ولكن دون جدوى كما كلفت المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم رغم رفضه الشديد لذلك وقال انه لا يحتاج إلى محام وذلك ثابت في الصفحة السادسة من نسخة الحكم الابتدائي كذلك الأمر أمام محكمة ثاني درجة فقد منح الطاعن عدة جلسات لإحضار ما لديه من براهين وبعد عدة جلسات أفاد المحكمة بجلسة 31/5/2005م بأنه ليس معه أي شئ غير ما أورده في طعنه.وحيث إن اتصال المحكمة العليا متحقق باستيفاء الطعن بالنقض لإجراءاته الشكلية إضافة إلى مذكرة العرض الوجوبي المرفوعة من النائب العام عملاً بالمادة/434 إ-ج التي توجب على النيابة العامة عرض الأحكام الصادرة بالإعدام أو بالقصاص أو بحد على المحكمة العليا .

وذلك لتقوم المحكمة العليا في مد سلطتها والتعرض لموضوع الدعوى وبسط رقابتها على جميع عناصر الحكم .

فقد تبين بعد البحث والتدقيق في موضوع الدعوى أن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد صدرا بإجراءات سليمة ومن محكمتين ذي ولاية طبقاً لأحكام القانون وأن ما حكما به ثابت من أقوال الطاعن نفسه واعترافاته وشهوده هاشم حسين النجاشي وردمان عبدالله علي وطه سعيد أحمد وعبد الخالق ياسين إضافة إلى شهادة سليم عبده طه وعبده حيدر ثابت وآخرين .

وعليه فإن ما أثاره الطاعن من أسباب غير مبنية على سند صحيح من القانون مما يستلزم رفضه .

وبمطالعة أوراق الطعنين بالنقض والرد على كل منهما وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية، وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فقرار كل من محكمتي الموضوع بدرجتيهما ابتدائياً واستئنافياً وطعناً بالنقض ورداً ، وانتهاءاً بمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.

وحيث استوفى الطعنان بالنقض أوضاعهما الشكلية من حيث التقرير بهما وإيداع أسباب كل منهما في المدة المحددة قانوناً بأربعين يوماً ومع تحقق الصفة والمصلحة لكل من الطاعنين فإن كلا من الطعنين مقبول من حيث الشكل وفقاً لأحكام المادتين (437،436)إ.ج.

وفي الموضوع: فإننا سنتناول الطعنين المسبوق تحصيلهما في مدونة حكمنا هذا بإيجاز كالآتي:

أولاً: في الطعن المقدم من أولياء المجني عليه/محمد محسن القلم فهو على نحو ما أسلفنا تحصيله يعيب على الحكم (محل الطعن)بمخالفته لنص المادة (249)عقوبات.وذلك بعد أن ثبت للمحكمة مصدرته اختطاف المجني عليه وقتله من قبل الخاطفين (المطعون ضدهم)وبدلاً من إعمال نص المادة المشار إليها، إذا بالحكم ينصرف إلى إعمال نص المادة (234)عقوبات وهو مالم ينطبق على واقعة الدعوى ، مع خطأ الحكم كذلك في تكييف واقعة الدعوى بالقتل العمد فقط والأوجب في تكييف الواقعة هو القتل المقترن بجريمة الإختطاف عن طريق الحيلة وفقاً لنص المادة (249)عقوبات..الخ.

وواضح أن هذا الطعن قد ركز فيما تناوله من أسباب على تشديد العقوبة على إعتبار أن الواقعة جريمة قتل عمد إقترن بجريمة الاختطاف عن طريق الحيلة وبما يوجب إلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم وفقاً لنص المادة (249)عقوبات، وهو ما لم يكن كما سنبينه لاحقاً.

ثانياً:- أما الطعن المقدم من المتهمين (المحكوم عليهما)فهو كما سبق تحصيله يعيب على الحكم (محل الطعن)أيضاً ، ببطلانه للحكم على المتهمين (الطاعنين)بما لم يرد في الدعوى العامة على اعتبار أن النيابة العامة وهي صاحبة الحق في رفع وتحريك الدعوى الجزائية وفقاً لنصوص المواد (23،22،21)إ.ج.لم يتضمن قراراتهامها جريمة قتل المدعى بقتله، ومع ذلك تقضي المحكمة بعقوبة جريمة قتل بدون دعوى مرفوعة ممن له الحق إختصاصاً في رفعهما وهو ما يجعل الحكم باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام وفقاً لأحكام المادة (397)..الخ.

ولما أثير في طعن (المحكوم عليهما)وأخذاً باسبابه لوجاهتها، حيث تبين من الأوراق بعد مراجعتها أن الدعوى العامة المرفوعة من النيابة العامة ممثلة بقرار الاتهام تضمنت إختطاف المجني عليه/محمد محسن القلم بالحيلة ، وحجز حريته وإخفائه ولم تتضمن بيان ما إذا كان ذلك الإختطاف قد إقترن بجريمة إيذاء أو قتل ، أو أنه لا يزال حياً.

لذلك:

ولما اكتنف قرار الاتهام من غموض قررت محكمة أول درجة في جلستها المؤرخة 2 ربيع أول سنه 1422هـ (بإعادة ملف القضية إلى النيابة العامة لتصحيح الدعوى (قرار الاتهام)وبيان التهمة المسندة إلى المتهمين (الطاعنين) هل هي اختطاف صاحبها قتل، وإذا كان الأمر كذلك فإين جثة المجني عليه ، أم أن الواقعة اختطاف فقط، مع الإلزام بتصحيح الدعوى بالحق الشخصي بت.ولقد كانت المحكمة على حق في هذا القرار، غير أن النيابة العامة لم تقم بتنفيذه، حيث أرجعت ملف القضية إلى المحكمة والتي واصلت السير في الدعوى إلى أ ن أصدرت حكمها المؤيد بالحكم (محل الطعن)فيما قضى به في فقرتيه

أولاً، وثانياً، دون أن تتنبه المحكمة مصدرته لما أثير في الاستئناف.

ولأننا قد أشرنا سلفاً إلى وجاهة أسباب الطعن المقدم من الطاعنين (المحكوم عليهما)فإن الأمر يقتضي إيضاح ذلك باختصار كالآتي:- من المعلوم قانوناً، ووفقاً لأحكام المواد (23،22،21)إ.ج.أن النيابة العامة هي صاحبة الحق إختصاصاً في رفع الدعوى الجزائية دون غيرها، وواجب المحكمة هو أن تتقيد بحدود الدعوى المرفوعة من النيابة ، وذلك هو ما يطلق عليه مبدأ إنحصار سلطة المحكمة في نطاق الدعوى التي أصبحت في حوزتها، ويترتب على ذلك أنه إذا ما قضت في نطاق تلك الدعوى فإن قضاءها يكون صحيحاً، أما إذا كان قضاؤها قد تجاوز حدود هذا النطاق (كما هو الحال في هذه القضية)فإن قضائها باطل وبما يتوجب الغاءه ، لتعلق البطلان بالنظام العام ، وفقاً لأحكام المادتين (397،396)إ.ج.وعلة مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى، هي الفصل بين سلطتي الاتهام والقضاء حيث لا يجوز للمحكمة أن تفصل في دعوى جزائية لم ترفع إليها ممن يملك الصفة في رفعها قانوناً، والا كان حكمها باطلاً ، ومعلوم أن سلطة الاتهام هي النيابة العامة وهي من يملك الصفة في ذلك دون غيرها ، فهي المختصة برسم حدود الدعوى من حيث الواقعة والاشخاص ، وإذا ما تجاوز القاضي تلك الحدود فقد قضى بما لم يكن موضوعاً للإتهام ، وبالتالي يكون قد جمع بين سلطتي الإتهام والقضاء (كما هو الحال في هذه القضية)وهو ما لا يجوز قانوناً.

وخلاصة القول أن مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية متعلق بالنظام العام ويترتب على اتصال هذا المبدأ بالنظام العام جواز إثارة عيب الحكم المتجاوز لتلك الحدود أمام المحكمة العليا ولو لأول مره.

ولما اسلفنا من بيان ، فإن محكمة الاستئناف (الشعبة الجزائية)غير موفقة بتأييدها لحكم محكمة أول درجة فيما قضى به في فقرتيه أولاً وثانياً لعدم وجود قتل مدعى به (في هذه القضية)، ذلك أن قتل المدعى بخطفه وأخفائه لم يتضمنه قرار إتهام النيابة لا من قريب ولا من بعيد، وبالتالي فإن الحكم بدية عمدية بدون جريمة قتل مدعى بها يعتبر باطلاً، وفقاً لأحكام المادتين (397،396)إ.ج.وبناءاً على ذلك فإن الطعن المقدم من المحكوم عليهما سديد في موضوعه، وبما يقتضي إلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه ، وإعادة الأوراق إلى محكمة استئناف م/صنعاء للإطلاع والإحالة لتحقيق القضية ابتدائياً والفصل فيها وفقاً لأحكام القانون.

وبمطالعة أوراق الطعن المشمولة بملف القضية وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً للمادة(442)أ.ج وحيث كان صدور الحكم الاستئنافي بتاريخ 22محرم 1427هـ الموافق 21/2/2006م وكان من المحكوم عليه مكسيم عبدالله قائد الطعن بالنقض على الحكم الاستئنافي وقيد طعنه وقدم أسبابه في تاريخ 12/3/2006م وحسبما هو مؤشر بأعلا العريضة وبذلك فالطعن يكون قد ورد في مدته القانونية ومن ثم قبوله شكلاً عملاً بأحكام المادة (437)أ.ج .

وحيث قدم أولياء دم المجني عليه ........................... قيد طعنه وتقديم أسبابه في تاريخ 23/3/2006م فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً لتقديمه في المدة المحددة بالمادة(437)أ.ج .

ثانياً :من حيث الموضوع:

حيث أن ما يعيب به الطاعن ............ من مخالفة المحكمة الاستئنافية للقانون لتحميله تبعية حادث الصدام لوحده مكرراً قوله أن المتهم الثاني ........ من تسبب في الحادث وأن الطاعن مجني عليه.

وحيث كان الرجوع إلى مدونة الحكمين الابتدائي والاستئنافي

وحيثياتهما تبين أن المحكمة الابتدائية قد أوضحت في حيثياتها ثبوت الخطأ في وقوع حادث المرور محل الدعوى قبل المتهم الأول الطاعن حالياً .

وذلك من خلال اعترافاته الصريحة المتكررة في الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة، وثبت أن المتهم الثاني كان يسير في خطه حيث قام المتهم الأول بمحاولة تجاوز المتهم الثاني من جهة اليمين حتى أحدث التصادم ووقع الحادث حسبما جاء تفصيله بالحيثيات وأن المتهم الثاني بريء مما نسب إليه .

وقد أيدت محكمة الاستئناف ذلك من حيث الإدانة للمتهم الأول وتحميله كافة تبعية الحادث، وتحميل شركة التأمين دفع التعويضات والمخاسير طبقاً لوثيقة التأمين وتحميله دية الخطأ في وفاة المجني عليه والتلفيات في السيارتين وعدلت الحكم فيما يتعلق بالعقوبة الجزائية لمخالفتها لنص القانون وبناءاً على استئناف النيابة العامة لحصول التجاوز في المدة والعقوبة .وحددت مقدار التعويضات .

ومما سبق يتضح أن ما تقدم به الطاعن في طعنه كان تكراراً لما سبق أن طرحه أمام محكمتي الموضوع من الوقائع وما تعلل به وثبت خلاف ذلك فإن ذلك الطعن غير سديد، ولسبق الفصل في طلباته أمام المحكمتين وقضت بعدم ثبوتها.

وحيث أن ذلك جدلاً في الوقائع ونقاش في الأدلة التي اقتنعت بها محكمة الموضوع فإن رقابة المحكمة العليا لا تمتد إلى حقيقة تلك الوقائع ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها المحكمة في الإثبات عملاً بأحكام المادة (431) أ.ج بما استوجب رفض الطعن موضوعاً لعدم ابتنائه على أي سبب من أسباب الطعن بالنقض الواردة حصراً في المادة (435)أ.ج ولسلامة ما قضت به محكمة الاستئناف.

ومن حيث ما يعيب به الطاعنون ورثة المجني عليه ................. من قولهم أن الواقعة قتل عمد وليس تسبب بالخطأ في قتل مؤرثهم واسنادهم ذلك الفعل للمتهمين …الخ.

وحيث كان الرجوع إلى أوليات القضية والحكمين الابتدائي والاستئنافي تبين أن ما قضت به المحكمتان في أن الواقعة خطأ وناتجة عن حادث مروري يتوافق وصحيح الشرع والقانون وأن ثبوت الأدعاء على المتهم الأول قد جاء من خلال ما أورده أمام المحكمة الابتدائية والأدلة المقامة أمامها من تفرد المتهم الأول بالتسبب في وقوع حادث الصدام وتحميله كافة تبعاته وليس كما ورد في طعن أولياء الدم لمخالفة ما جاء في طعنهم لما هو ثابت في الأوراق بما استوجب رفض الطعن موضوعاً لعدم قيامه على أي سبب من أسباب الطعن .

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة فقد تبين :-

أولاً:- من حيث الشكل :- فإن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية المستلزمة لقبوله شكلاً مما يجعله مقبولاً شكلاً .

ثانياً:- ومن حيث الموضوع:- باطلاع الدائرة على عريضة الطعن المرفوعة من الطاعن المحكوم عليه فهد سلطان محمد المشرقي تبين أنها خالية من أي سبب من الأسباب المحددة بنص المادة/435 من قانون الإجراءات الجزائية وأن ما جاء في مجملها عبارة عن شرح للقضية وخوض في الأدلة ومدى قيمتها من الناحية الجنائية وأن ما ذكره في عريضة الطعن من أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد خالف القانون وأنه غير مسبب وأنه متناقض جاء مرسلاً ويخالف الثابت في الحكم نفسه ذلك أنه صدر سليماً من أي عيب من عيوب البطلان وأنه كان مسبباً تسبيباً وافياً مبنياً على الأدلة القانونية الموجبة للإدانة باعتبار أن إصدار شيك بدون رصيد يشكل جريمة جنائية بموجب نص عقابي وليس عملاً تجارياً كما يطرح الطاعن .

بعد مطالعة الأوراق بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعريضة الطعن والرد عليها وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442)أ.ج ولما كان البيّن لهذه الدائرة أن الحكم المطعون فيه قد صدر في مواجهة أطراف الخصومة بتاريخ 12/12/2005 م وتقدم الطاعن /علي قائد سعد جبارة ومن إليه بطعنه وارفق الطعن وما يفيد تسديد رسوم الكفال بموجب قسيمة السداد المؤرخة 1/1/2006م وبرقم (479894)والمرفقة بملف القضية واستناداً إلى المادتين(437،436)أ.ج فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً.

أما في الموضوع:

فإنه بالرجوع إلى محضر الشعبة الاستئنافية المؤرخ 20/9/2005م تبين أن الطاعنين قد قرروا قبولهما للحكم الابتدائي فور صدوره وهو ما دفعت به النيابة العامة أمام الشعبة الاستئنافية وكان على الشعبة أن تحكم باعتبار الحكم الابتدائي نهائياً واجب النفاد لقنوع الأطراف به.

غير أن الشعبة جنحت عن طريق القانون وقضت بعدم قبول الاستئناف لفوات ميعاده وهو مخالف لما قرره الطرفان أمامها من أنهما قد شرفا الحكم الابتدائيالأمر الذي يجعل استئنافهما غير ذي جدوى من الأساس عملاً بالمادة(273)مرافعات ولصيرورة الحكم الابتدائي نهائياً.

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة العرض الوجوبي من النيابة العامة عملاً بالمادة(434)أ.ج فمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدئرة طبقاً للمادة (442)أ.ج.

ولما كان الثابت من الأوراق أن الطعن بالنقض قد قدم بعد مضي المدة المحددة قانوناً طبقاً للمادتين (437،436)أ.ج الذي حدد مدة الطعن بالنقض بأربعين يوماً هذا من جانب ومن جانب آخر أن المحكوم عليه قد قبل بالمحكم الابتدائي كما هو ثابت في محضر جلسة النطق بالحكم وهو ما أكده أمام الشعبة الجزائية بقوله (أنه مشرف الحكم )وليس له استئناف على الحكم ولما كانت المادة (273)مرافعات تنص (لا يجوز أن يطعن في الأحكام إلا المحكوم عليهم ولا يجوز أن يطعن فيها من قبل الحكم صراحة في محضر الجلسة أو في جلسة لاحقة أو ممن قام بتنفيذ الحكم من تلقاء نفسه خلال مدة الطعن ولا ممن حكم له بكل طلباته والتي تقرء مع المادة (564)أ.ج والتي تنص((يرجع في كل ما لم يرد فيه نص في هذا القانون إلى أحكام قانون المرافعات وقانون الإثبات الشرعي والقواعد الفقهية الشرعية )) ولما كان المحكوم عليه قد قبل بالحكم الابتدائي صراحة فإنه لا مجال إلى القول بأن يقدم له عون قضائي ويقدم المحامي عنه طعناً بالنقض خاصة أنه قدم بعد مضي أكثر من ثمانية أشهر ولم يقدم خلال المدة المحددة طبقاً للمادة(437)أ.ج الذي حددت مدة الطعن بالنقض بأربعين يوماً ومع ذلك فإن اتصالنا بالدعوى هو بمذكرة العرض الوجوبي من النيابة العامة طبقاً لنص المادة (434)أ.ج التي أوجبت على النيابة أن تعرض على المحكمة العليا الأحكام الصادرة بإلاعدام أو بقصاص يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم ولو لم يطعن أي من الخصوم مشفوعة بمذكرة برأيها وللمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى ولما كان الأمر كذلك فإننا سنعرض لمناقشة الطعن بالنقض المرفوع من المحامي مقدم العون القضائي للمحكوم عليه خالد إبراهيم علي رسم ولما كان ما أثاره الطاعن من اسباب من وجهة نظره أن المحكمتين قد صادرتا حقوق الدفاع ولم تكفلا للمحكوم عليه ذلك ولما كان الثابت من الحكم الابتدائي أن المحكمة قد كفلت للمحكوم عليه كافة حقوق الدفاع عند أن افهمته المحكمة أن من حقه أن يعين له محامياً للدفاع عنه فأجاب بقوله أنه لايحتاج إلى أي محامي وأجاب على قرار الاتهام بقوله أنه قام بقتل المجني عليه محمد عبده إبراهيم رسم بمسدسه وشرح الواقعة شرحاً مفصلاً وتطابقت أقواله مع أقوال شهود الواقعة المدونة في محضر تحقيقات النيابة ولما كان ما أثاره المحامي في الطعن خال عن الصحة والأسناد فإن الثابت من الحكم أنه قد كفل للطاعن حقوق الدفاع واستند في قضائه على اعترافات المحكوم عليه المتكررة في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة وأمام المحكمة الابتدائية وتطابق ذلك مع ما أدلو به شهود الواقعة في محاضر تحقيقات النيابة الذين هم إسماعيل محمد الطيب وخالد أحمد لبن نور بأنهم شاهدوا المحكوم عليه يطلق النار على المجني عليه ثلاث طلقات من مسدسه عندما كان جالساً في باب الدكان حتى سقط على الأرض ولما كان الحكم قد جاء عن إجراءات صحيحة وطبق القانون التطبيق الصحيح ولم يشب الحكم أي بطلان في الإجراءات أو خطأ في تطبيق القانون واستوفى كافة أركان صحته والشروط التي تطلبها القانون بتوفر دليله الشرعي وطلب القصاص من أولياء الدم وصدر من محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً ولها ولاية الفصل الأمر الذي لا مناص معه إلا إلى القول برفض الطعن موضوعاً وإقرار الحكم فيما قضى به

بعد مطالعة ملف القضية وسماع تقرير القاضي/عضوا الهيئة وبعد المداولة تبين من خلال المرفقات ورود الطعنين بالنقض المرفوعين من ورثة المجني عليه ومن المحكوم عليه في المدة القانونية المنصوص عليها في المادة(437) أ.ج ومن ثم فإنهما مقبولان شكلاً.

ومن حيث الموضوع :

فإنه وبعد الإطلاع على عريضتي الطعن بالنقض وعلى مدونة الحكم الابتدائي تبين أن ما يعيب به الطاعنون على الحكم الاستئنافي كان سديداً وذلك أنهما عقب النطق بالحكم الابتدائي قيدا طعنهما عليه بالاستئناف وذيلت المحكمة في نسخة الحكم الأصل ذلك الأمر وهو ما جعل استئنافهما وارداً وفقاً للمادة(421)أ.ج حيث قيد الطاعنون استئنافهم أمام المحكمة مصدرة الحكم ولا يشترط القانون غير ذلك بالنسبة للطعن بالاستئناف وخلافاً لحالة الطعن بالنقض الموجب قيد الطعن وتقديم أسبابه في ميعاده القانوني وليس كما توهمته الشعبة الجزائية وخالفت القانون مخالفة تتعلق بالنظام العام مما أدى إلى تفويت درجة من درجات التقاضي على أطراف النزاع دون مبرر قانوني وكان فهمها للقانون خاطئاً بما أوجب على المحكمة العليا التصدي لهذه المخالفة والتنويه بالتحري مستقبلاً في تطبيق القانون حيث وأن ما خلصت إليه الشعبة يطيل أمد الخصومة بما يؤدي إلى الإضرار بالمتقاضين وعليه فقد لزم إعمال المادة(443)أ.ج بنقض الحكم وإعادة القضية للنظر في استئناف الطاعنين المذكورين

وبمطالعة أوراق الطعن والرد عليه وسائر الأوراق الاخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد تحصيل تلك الأوراق على نحو ما سلف عرضه ، وبعد سماع تقرير القاضي/عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعن وذلك للتحقق من استيفائه لأوضاعه الشكلية .وعليه فإننا نعرض لمناقشه الطعن المقدم من الطاعن (المحكوم عليه)عبد الباسط محمد يوسف وحيث ذهبت نيابة النقض برأيها بقبول الطعن شكلاً فإننا نوافقها برأيها وذلك لما هو ثابت في الأوراق ، فالحكم الاستئنافي (المطعون فيه)صدر وتم النطق به في الجلسه المؤرخه 18/شوال/1426هـ الموافق 1/11/2005م وفي حضور الطاعن (المحكوم عليه)وقد قرر عقب النطق بالحكم طعنه بالنقض أمام المحكمة العليا ولا هناك من الأوراق ما يثبت أن الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)تم تجهيزه وتحرير نسخة الحكم الاصليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورة وفقاً لنص المادة (375)إ.ج.وذلك لاعطاء صوره منه لمن قرر الطعن بالنقض ليتمكن من إعداد أسباب طعنه وفي تاريخ 1/4/2006م وجه القاضي/رئيس محكمة استئناف م/ صعدة إرسالية إلى الأخ/رئيس النيابة العامة مرفقاً معها ملف القضية الاستئنافية الجزائية رقم 105/لعام 1426همحتويه على الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وفي تاريخ 4/4/2006م وجه الأخ/وكيل النيابة إرسالية إلى الأخ/مدير السجن المركزي م/صعدة مرفق معها صوره من الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)وذلك لإبلاغ المحكوم عليه (الطاعن)عبد الباسط محمد يوسف بالحكم وتحديد موقفه منه) وفي تاريخ 12/4/2006م قام الطاعن بإيداع مذكرة بأسباب طعنه وبذلك صار طعن الطاعن مستوفياً لإوضاعه الشكلية المقررة قانوناً مع توافر شرطي الصفة والمصلحة باحتساب أن الفترة القانونية لميعاد طعنه تبدأ من يوم استلامه نسخة الحكم وليس من تاريخ النطق به وفقاً لسالف الأسباب فإنه بذلك يعد مقبول شكلاً.

أما في الموضوع فقد أنصب طعن الطاعن المحكوم عليه/عبد الباسط محمد يوسف (السابق تحصيله)على مجادلة محكمتي الموضوع في الوقائع ونقاش لها في الإدلة التي اعتبرها القانون من إطلاقاتها ولا معقب عليها من المحكمة العليا تأسيساً على حكم المادة (431)إ.ج.والتي اقتنعتابها محكمتا الموضوع بثبوت الجريمة التي ارتكبها الطاعن (المحكوم عليه)وفقاً لقرار اتهام النيابة ونسبتها له وحيث والحال كذلك فإن طعن الطاعن لم يقم على أي من الحالات الواردة على سبيل الحصر في المادة (435)إ.ج.الأمر الذي يتعين معه إطراح الطعن برمته إلا أنه تبين وعلى النحو الثابت في الأوراق أن الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)المؤيد للحكم الابتدائي في فقرات حكمه الاولى والثالثه في الجلد والتغريب قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فالطاعن (المحكوم عليه)أدين بالتهم المنسوبة في قرار الاتهام المقام من النيابة وفقاً لنصوص المواد (272،270،269)عقوبات ونصوص التجريم المذكوره لا تتضمن العقوبة فيها الجلد والتغريب بل تتضمن عقوبة السجن فقط ووفقاً للمادة (443)إ.ج.تصحح الخطأ المذكور ونحكم بإلغاء هاتين الفقرتين الأولى والثالثه من الحكم والابقاء فقط على عقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه

بعد مطالعة الأوراق ، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين التالي:-

أولاً:- من حيث الشكل : حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ، فإنه يتعين قبوله من حيث الشكل

ثانياً :- من حيث الموضوع:

1- من حيث إن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه أن الإعادة كانت منحصرة في إزالة اللبس الحاصل في التفرقة بين حصول التعدي المفضي إلى الموت وبين القتل الخطأ ..الخ ما ذكره الطاعن ، فإن هذا النعي من الطاعن غير سليم لأن الإعادة كانت بسبب أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد خرج في تكييفه الواقعة عن كونها قتل عمد أو قتل خطأ وقضى دون نص تجريمي صحيح بما أسماه الحكم بالقتل شبه العمد .

2- من حيث إن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه تسويته في الحكم بين الطلقة المباشرة وغير المباشرة ،واعتباره للطلقة غير المباشرة بأنها تعد عمداً ، فإن هذا النعي من الطاعن قد وقع في محله ، لأن الطلقة المباشرة نحو المجني عليه لا تحتمل غير العمدية .أما الطلقة غير المباشرة على الرغم من إمكانية الجاني توجيه طلقة مباشرة نحو المجني عليه ، فإن ذلك يدل على أن القصد من تلك الطلقة غير المباشرة هو التخويف والتهديد.

3- من حيث إن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه اعتبار الدليل على العمدية هو إقرار المتهم بالخطأ ، فإن هذا النعي من الطاعن قد وقع في محله ؛ لأنه يشترط في الإقرار المثبت للجناية أن يكون مبيناً مفصلاً قاطعاً في ارتكاب الجناية ويجب أن يبين المقر إن كان القتل عمداً أو شبه عمد أو خطأ ؛ لأن لكل نوع من أنواع القتل أركاناً وعقوبات خاصة ، فالإقرار الذي يؤخذ به الجاني هو الإقرار المفصل المثبت لارتكاب الجريمة ، ثبوتاً لا شك فيه .وأيضاً ، فإن الفقرة الثانية من المادة/84 تشترط في الإقرار أن يكون مفيداً في ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين 4- وحيث إن المادة/434 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أنه (( إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم وجب على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى )) 5- وحيث إن الحكم المطعون فيه قد استدل على توفر القصد الجنائي بتوفر علاقة السببية بين السلوك الإجرامي للجاني وبين النتيجة الإجرامية ، فإن ذلك يعد استنتاجاً غير سليم ؛ لأن علاقة السببية قد تتوفر بين سلوك الجاني والنتيجة الإجرامية ، ومع ذلك لا يتوفر القصد الجنائي وإنما يتوفر الخطأ غير العمدي ، فلا تلازم بين توفر علاقة السببية والقصد الجنائي .

6- وحيث إن الحكم المطعون فيه قد اعتبر وقوع العدوان في الفتنة دليلاً على توفر القصد الجنائي في جريمة القتل ، فإن ذلك أيضاً يعد استنتاجا خاطئاً ؛ لأن الواقعة الأولى هي واقعة ضرب وقصد الضرب في الواقعة الأولى لا يدل على توفر قصد القتل في الواقعة الثانية .

7- وحيث إن الحكم المطعون فيه قد اعتبر الدخول لإحضار السلاح قصداً للقتل فقط ، فإن ذلك أيضاً يعد استنتاجاً خاطئاً ؛ لأن الدخول لإحضار السلاح يعد عملاً تحضيرياً قد يقصد به القتل وقد يقصد به التخويف .

8- وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أسند إلى الطاعن توجيه السلاح نحو المجني عليه ثم لم يورد المستند الذي استند إليه في أن الطاعن وجه سلاحه نحو المجني عليه ولم يوجهه نحو الزفلت على الرغم من إيراد الحكم المطعون فيه لشهادة الشهود الذين شهدوا بأن الطاعن أطلق من بندقيته طلقتين إحداهما كانت إلى الجو والثانية وجهت إلى الزفلت ورجعت فأصابت المجني عليه ، فإن ذلك يعد خطأً في الإسناد.

9- وحيث إن الحكم الابتدائي قد أورد في الصفحة الرابعة إقرار والد المجني عليه بأن إحدى الرصاص رجعت من الزفلت ودخلت بطن القتيل ولده .

وحيث إن ذلك كله يعد قصوراً في التسبيب لاستظهار القصد الجنائي لدى الطاعن المحكوم عليه ؛ الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظر القضية والفصل فيها بتشكيل جديد.

بمراجعة أوراق الطعن بالنقض المقدم من الطاعن المتهم قاسم يحيى محمد الجماعي والطعن بالنقض المقدم من المجني عليه /المدعي المدني/ حميد علي الحداد فقد تبين أنهما مستوفيان لشروط قبولهما من حيث الشكل.

ولما كان ذلك وكان الطاعن المتهم ينعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان من حيث إنه قد بني على شهادة شهود تربطهم علاقة بالمجني عليه فالثابت من الأوراق وحيثيات الحكمين الابتدائي والاستئنافي أن الطاعن لم يكن قد دفع ببطلان شهادات الشهود عند أدائها أو في مرحلة الاستئناف .وعليه وحيث إن نظر هذا الدفع من اختصاص قضاء الموضوع فليس للطاعن أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض .كما أن النعي منه على الحكم المطعون فيه بأنه قد انطوى على مخالفة للقانون حين أخذ بما أقر به موكله عليه دون موافقة صريحة منه بذلك فالثابت من الأوراق أن الطاعن لم يكن قد اعترض على ما قدمه موكله من طلبات وردود أثناء سير إجراءات المحاكمة الابتدائية والاستئنافية رغم علمه بما قد ورد فيها ونسب إليه وعليه فإن تخلي الطاعن عن ممارسة حقه في الاعتراض في حينه لا يعطيه الحق في إثارة هذا الدفع أمام محكمة النقض .

والحال هذه فإن ما ينعي به الطاعن المتهم على الحكم المطعون فيه يكون بذلك غير سديد .الأمر الذي يتوجب معه تقرير رفضه موضوعاً .

أما فيما يتعلق بنعي الطاعن المجني عليه /المدعي المدني/على الحكم المطعون فيه من حيث عدم كفاية التعويض الذي قدرته المحكمة الابتدائية وقضت به لصالحه فإن ذلك من قضاء الموضوع وليس للمحكمة العليا سلطة رقابية على محكمة الموضوع بهذا الشان .وعليه فإن ما يدفع به الطاعن يكون بذلك في غير محله .الأمر الذي يتوجب معه تقرير رفض الطعن منه موضوعاً .

بعد الإطلاع على ملف القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين أن الطعنين المرفوعين من المتهم قاسم احمد أحمد المدومي ومن المجني عليه ناصر صالح صالح الأهنومي قد استوفيا شروط قبولهما شكلاً لورودهما في المدة القانونية المحددة في المادة(437) أ.ج.

ومن حيث الموضوع :فالثابت أن ما عاب به الطاعن الأول قاسم أحمد المدومي له محل من القانون والمتعلق بورود استئنافه على الحكم الابتدائي في المدة ووقوع محكمة الاستئناف في الخطأ عند أن قضت بعدم قبوله شكلاً حيث تبين أن طرفي الخصومة قد قيدا استئنافهما على الحكم الابتدائي عقب النطق بالحكم وحيث أن ذلك يجعل الطعن بالاستئناف مقبول شكلاً عملاً بأحكام المادة(421)أ.ج فإن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف من عدم قبول استئناف المذكور شكلاً قد جاء خطأ منها ومخالفاً للقانون ولتعلق ذلك بالنظام العام الذي يوجب على المحكمة العليا التصدي له والحكم بنقض الحكم الاستئنافي وإعادته لنظر استئناف المذكور وذلك عملاً بأحكام المادة(443)أ.ج ودون حاجة لمناقشة بقية أسباب الطاعنين بالنقض

بعد مطالعة ملف القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين التالي:

لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 6 ذي القعدة 1424هـ الموافق 29/12/2003م وكان المحكوم عليهما قد قيدا الطعن بالنقض عقب النطق بالحكم ولم يستلما صورة منه كونهما في السجن إلا في تاريخ 8/5/2004م حسبما هو مدون على صورة الحكم المرفق وقدما عريضة الطعن في تاريخ 3/7/2004م حسبما هو وارد في مذكرة نيابة الاستئناف الموقع عليها رئيس النيابة وختم النيابة والمتضمنة أن المتهمين قدما أسباب طعنهما بعد مرور خمسة وخمسين يوماً من تاريخ إستلامهما لصورة الحكم .

وحيث والأمر كذلك فالثابت من المرفقات أن الطاعنين بالنقض المحكوم عليهما قد تراخيا في تقديم أسباب الطعن في مدته المحددة بالمادة(437) أ.ج بما جعل طعنهما غير مقبول شكلاً لكون قيد الطعن وتقديم أسبابه إجراءان مطلوبان معاً ليكون الطعن مقبولاً شكلاً ومن ثم لا يغني أحدهما عن الآخر واعمالاً للقاعدة القانونية التي تقضي بأن ما لا يقبل شكلاً لا ينظر موضوعاً. واستناداً للمود(442،437،436،431،443)أ.ج

بعد الإطلاع على أوراق الطعون بالنقض والردود عليها وعلى سائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك قرار الإتهام والحكمين الابتدائي والاستئنافي (المطعون فيه) ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعة كل تلك الأوراق وتحصيلها وعلى النحو وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة الجزائية (ه.د) عملاً بالمادة (442)إ.ج.

وعليه فسنعرض لمناقشة الطعون في جانبي الشكل والموضوع ترتيباً كما يلي:

أولاً:- في الطعن المقدم من النيابة العامة.

أ-في جانب الشكل: لما أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكليه.من حيث الصفة بالتوقيع على مذكرة الأسباب من المحامي العام رئيس نيابة النقض عملاً بالمادة (436)إ.ج.وبتقديمها في بحر الميعاد القانوني وعلى رأس أثنين وثلاثين يومياً من تاريخ النطق بالحكم عملاً بالمادة (437)إ.ج.أما الكفالة فمعفي عنها عملاً بالمادة (438)إ.ج.ومع ما ذكر فإن الطعن جدير باستحقاق قبوله شكلاً.

ب- في الموضوع: حيث أن الطعن على ما سبق تحصيله ينعى على الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وذلك لما قضى به في الفقرات (4،3،2) من منطوقه بحبس المتهمين الأول والثاني والثالث لمدة خمس سنوات وحبس المتهم الرابع لمدة سنه واحده وحبس المتهم الخامس لمدة سنتين وهذا لا يتفق مع نص مادة التجريم والعقاب رقم (34/أ) من قانون المخدرات رقم (3/93م) التي تنص على (عقوبة الإعدام أو السجن لمدة خمسه وعشرين سنه كل من تملك أو حاز أو إحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل مادة مخدره وكان ذلك بقصد الاتجار بها بأي صوره) وهذه الأفعال تنطبق والواقعة المسنده إلى المتهمين في قرار الاتهام..الخ.

ما جاء في عريضة أسباب الطعن المسبوق تحصيلها في محلها من مدونة هذا الحكم نحيل عليها منعاً للإطاله وتجنباً للتكرار.

وحيث أن الطعن في جملة ما عرضت له مذكرة الأسباب يجد له محلاً من الوجاهة ومتسعاً من الورود من حيث ما ذهبت إليه هذه المذكرة في قولها: وإذا كانت المحكمة مصدرة الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد وفقت في قضائها بالإدانة وجزمها بثبوت التهمة من خلال ما تبين لها من أوراق القضيه .

وإلغائها الحكم الابتدائي القاضي بالبراءه ورفضها ما دفع به المستأنف ضدهم فكان يلزمها والحال كذلك التقيد بنص مادة التجريم والعقاب (34/أ) مخدرات ووفقاً للنص فإن المحكمة بالخيار بين أن تحكم بالإعدام وهذا تشديد أو بالحبس لمدة خمسة وعشرين عاماً .وهذا تخفيف ولأن كانت المحكمة قد أرتأت سبيل التخفيف (وهذا من حقها) فإنه كان عليها التقيد بالنص وأن لا تنزل بعقوبة الحبس عن المدة المقررة قانوناً بخمس وعشرين سنه.وفي هذا تطبيق لنص المادة (37)مخدرات والتي تنص على ( لا يجوز في تطبيق المواد السابقه النزول عن العقوبة المقررة للجريمة إلا إلى العقوبة التالية مباشرة) إ.ه.

أما وأن المحكمة قد قضت بالنزول بعقوبة الحبس إلى مدة خمس سنوات، وسنتين ، وسنه، دون أن تبين السند القانوني الذي اعتمدته أساساً لحكمها فإنها بذلك تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه.

كذلك ما ذهبت إليه الفقره (2) من الطعن نعياً على المحكمة لإغفالها الحكم بمصادرة وسيلة النقل وهي السيارة التي استخدمت في الجريمه وتم ضبط المادة المخدرة الحشيش والمتهمين متلبسين فيها.منما يعد أهداراً لنص المادة (36) مخدارت التي تقول: يحكم في كل الاحول بمصادرة الاموال المحصلة من الجريمه كما يحكم بمصادرة وسائل النقل التي تكون قد استخدمت في الجريمه)إ.ه.

ومع التسليم بما حملته هذه الفقره من نعي على المحكمة في الجملة لا لأن حكمها أغفل مصادرة السيارة المستخدمه في الجريمه وأنما لأن حكمها قضى بالافراج عن ذات السيارة لأنها بحسب تعبير المحكمة خاصة بوالد المتهم الرابع محمد عبد الله دهمان.ويعلم من هذا أن المحكمة لم تغفل مصادرة السياره وأنما ذهبت إلى ما هو أكثر من الإغفال وهو الحكم بالإفراج عنها.وإذا ما أخذنا عبارة (الإغفال بمعنى السكوت أو الترك بمعنى أن المحكمة لم تتعرض للحكم بشأن السيارة أن بالمصادرة أو عدمها .فإن حكمها بالإفراج عنها يتجاوز معنى الإغفال إلى الحكم بعدم المصادرة وهذا بلا شك أبلغ في مخالفة نص المادة (36) مخدرات وأأكد في عدم إعماله.

ثانياً في الطعن المقدم من المتهم المحكوم عليه نبيل شائع محمد شوكان:

أ- في جانب الشكل: لما أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكليه.من حيث الصفه والمصلحة .والميعاد لتقديمه على رأس تسعة وعشرين يوماً من تاريخ النطق بالحكم.أما الكفالة فمعفي منها كونه محكوم عليه بعقوبة سالبة للحريه وبجماع ذلك يكون الطعن مقبولاً شكلاً.

ب- في جانب الموضوع:

حيث أن الطعن على ما سبق تحصيله ينعي على الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالمخالفة للقانون في المادة (367)إ.ج.والتي تنص على ( يحكم القاضي في الدعوى بمقتضى العقيدة..الخ.) والمادة (426)إ.ج.والتي تنص على : ( إستئناف النيابة يطرح الدعوى الجزائية برمتها على محكمة إستئناف المحافظة.الخ) ولما أن المحكمة لم يثبت أمامها أي دليل يدين المستأنف في حينه (الطاعن بالنقض حالياً ) ولما أن الثابت من خلال الحكم المطعون فيه أنها (محكمة الاستئناف) لم تعقد سوى جلستين فقط الأولى: قدم فيها المستأنف ضدهم ردودهم ودفوعهم على عريضة استئناف النيابة العامة.والثانيه تم فيها حجز القضية للحكم وفي ذلك ما يؤكد أن الحكم قد خالف نصين صريحين واجبين الإتباع مما يتعين معه القول بورود الطعن لمخالفة الحكم للقانون..الخ.ما جاء في عريضة الطعن المسبوق تحصيلها في محلها من مدونة هذا الحكم نحيل عليها منعاً للإطالة وتجنباً للتكرار.

وفي معرض المناقشه: وحيث أن الطعن في جملته ليس فيه ما يؤثر على سلامة الحكم المطعون فيه سواء فيما قضى به برفض ما دفع به المستأنف ضدهم أو بالغاء الحكم الابتدائي المستأنف فيه أو بإدانة المتهمين وفي مقدمتهم وعلى رأسهم الطاعن.وذلك للأسباب التي عرضت لها المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه واعتمدتها أساساً لحكمها وسنداً لقضائها واستمدت قناعتها والعقيدة التي انتهت إليها من خلال الأدلة الثابتة في الأوراق المطروحة أمامها والمعروضة عليها في مجلس قضائها المستفادة من محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة التي أجريت مع المتهمين الأربعه الذين تم القبض عليهم متلبسين بالجريمة المتضمنة اعترفاتهم بالتهمة المنسوبة إليهم ودور كل واحد منهم فيها بما في ذلك الدور الذي قام به الطاعن في سلسلة الوقائع التي ذكروها في اقوالهم واتفقت في جملتها مع ما جاء في أقوال الطاعن في محاضر جمع الاستدلالات .والتي تؤكد على دوره الفاعل والمؤثر في الجريمة منذ مرحلة الترتيب والإعداد لها وحتى مرحلة تنفيذها ووقوع القبض عليهم في حالة تلبس بعد مطاردة شديدة من رجال الضبطيه القضائية.وعلى النحو وبالوصف الوارد في اعترافاتهم والقول بأن الطاعن لم يكن بضمن المتهمين الأربعة الذين تم القبض عليهم في حالة تلبس وأن اعترافاتهم ليست بحجة عليه.هذا القول مردود عليه بأن هذه الجريمة ( وكما حدثت في الواقع ونفس الأمر) لما أنها مركبه (أفعالاً واشخاصاً ) فإن كل فعل يقوم به أحدهم موصول بفعل الأخر ومتمم له الأمر الذي لا سبيل معه إلا إلى اعتبار أن الجريمه قد تمت بمجموع أفعالهم وتحققت بجماع نشاطاتهم .وبما يعني بأنه ليس للطاعن أن يتذرع بالبراءة لأنه لم يكن بضمن زملائه الأربعة المقبوض عليهم في حالة التلبس ما دام أن دوره في النسيج العام المكون للجريمة ثابت ومتحقق لدى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه.

بل لعل أن الطاعن هنا وبحكم كونه ( في الاصل) أحد منتسبي الضبطيه القضائية مكلف بحماية النظام العام والأداب العامة ومسئول عن حفظ وحماية وصون منظومة القيم الدينية والإخلاقية والإجتماعيه فإن هو أهمل أو فرط أو أجترح شيئاً من ذلك فإن اثمه يكون أعظم والمسئولية قبله أوجب والزم.ومع ما ذكر ولما أن الطعن في جملته وفي سائر اجزائه ليس فيه ما يعتد به أو يعول عليه وغاية ما جاء فيه أنما يتناول الجدل في الوقائع والنقاش في الأدلة وكليهما من إطلاقات محكمة الموضوع ومن المسائل التي تختص بها إستقلالاً دون معقب عليها من المحكمة العليا عملاً بالمادة (431)إ.ج.الأمر الذي يتعين معه إطراح الطعن لعدم جديته وبعد جدواه.

ثالثاً: في الطعن المقدم من صالح مقبل ما نع ذيبان عن أخيه المتهم الثاني المحكوم حسين مقبل ما نع ذيبان المختل عقلياً (بتعبير الطاعن).

أ-في جانب الشكل: ودون التفات إلى ما جاء في رأي نيابة النقض بعدم قبول الطعن شكلاً .لتقديمه من غير ذي صفة: فهذا مردود عليه بما جاء في نهاية الفقرة (7) من منطوق الحكم المطعون فيه فيما تقرره نصاً بقولها:

(وبالنسبة للمتهم حسين ما نع مقبل ذيبان الذي يعاني من مرض نفسي وعصبي.فعلى النيابة تمكنيه من العلاج طبقاً للقانون) وبدلالة هذه الفقرة نجد بأن الطعن مقدم من ذي صفة.يستمدها الطاعن من ولايته الشرعية على أخيه المحكوم عليه الذي يعاني من مرض نفسي وعصبي وحيث أن الطعن مقدم في ميعاده القانوني وعلى رأس تسعة وعشرين يوماً من تاريخ النطق بالحكم أما الكفالة فبالنظر إلى أن المتهم محكوم عليه بعقوبة سالبة للحريه وبذلك يكون معفياً عنها وخارجاً عن الإلزام القانوني عملاً بالمادة (436)إ.ج.ولما ذكر فإن الطعن يتجرد للقبول شكلاً.

ب- في جانب الموضوع:

حيث أن الطعن على ما سبق تحصيله، ينعي على الحكم الاستئنافي ( المطعون فيه) لأنه في الوقت الذي يقرر بأن أخا الطاعن يعاني من مرض نفسي وعصبي وعلى النيابة تمكنيه من العلاج إذا به يوقع عليه عقوبةالحبس لمدة خمس سنوات وكيف يعاقب من اعفاه الله تعالى في قوله: (ليس على المريض حرج) ونص المادة (283)إ.ج.توجب بأن تصدر النيابة قرراً بالأوجه لإقامة الدعوى.أو الحكم ببراءة المتهم لإنعدام المسئوليه بسبب عاهة عقلية..الخ.

وفي معرض المناقشه: وحيث أن الطعن في جملة ما عرض له ليس فيه ما ينهض للحجه على أن الحكم المطعون فيه قد قضى بما يخالف القانون.ذلك أن المادة (33) عقوبات قد حددت العيب العقلي النافي للمسؤليه الجزائية بقولها:- _(( لا يسأل من يكون وقت أرتكاب الفعل عاجزاً عن إدراك طبيعته ونتائجة بسبب.

1- الجنون الدائم أو المؤقت أو العاهة العقلية..الخ).ووفقاً لهذا النص فإن المعتمد عليه والمعول فيه للحكم بإنتفاء المسؤلية الجزائية هو أن يكون العيب العقلي في الفاعل وقت وأثناء ارتكاب الفعل ولما أن المحكمة لم تستظهر من الأوراق المعروضة عليها والمقدمة أمامها مايوفر قناعتها ويكون عقيدتها بأن الفاعل (المتهم الثاني المحكوم عليه) كان وقت ارتكابه للفعل على الحال وبالوصف الوارد في المادة الآنفه الذكر فإن النعي على حكمها بالمخالفة للقانون يكون في غير محله بل لعل أن المحكمة قد استظهرت من الأوراق ما افادها بأن المتهم المذكور ولجملة الأفعال التي قام بها والأدوار التي أداها ما يجعله على حال من الوعي والإدراك بما لا يقل عن مستوى بقية زملائه المتهمين المشاركين له والفاعلين معه.

رابعاً: في الطعن المقدم من المتهم المحكوم عليه محمد عبد الإله محسن دهمان.

لما أن الحكم المطعون فيه قد تم صدوره والنطق به بتاريخ 20/3/2006م ولما أن الطعن قدم إلى رئيس المحكمة العليا مباشرة وأحيل منه إلى الأمين العام للمحكمة العليا بتاريخ 1/7/2006م لأتخاذ الإجراءات وفقاً للقانون.وعنه وبذات التاريخ أحيل إلى محامي عام نيابة النقض.

وبإحتساب الميعاد مابين تاريخ إصدار الحكم والنطق به وتاريخ إحالة عريضة الطعن من رئيس المحكمة العليا نجد أن الطعن قدم على رأس مأة يوم ويوم من تاريخ النطق بالحكم وبعد فوات ميعاده القانوني بستين يوماً .الأمر الذي لا مجال معه إلا إلى التقرير بعدم قبوله شكلاً عملاً بالمادة (443)إ.ج.فيما تنص عليه الفقره (1) منها بقولها : ( إذا قدم الطعن أو اسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله)إ.ه.

وعلى أية حال ومجمل القول أن الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) إن كان قد اصاب في قضائه بالغاء الحكم الابتدائي وبإدانته للمتهمين لإسبابه فإنه قد أخطأ في قضائه بعدم إيقاع العقوبة المقررة قانوناً على المتهمين المدانين وهي الإعدام أو السجن لمدة خمسة وعشرين سنة وفقاً للمادة (34/أ) من قانون المخدرات رقم (2/93) حيث قضى بتفاوت مدة الحبس بين ثلاث سنوات للمتهمين الأول والثاني والثالث وسنتين للمتهم الرابع ، وسنة للمتهم الخامس بالمخالفة للمادة (37) من ذات القانون التي تقرر بإنه (لايجوز في تطبيق المواد السابقه (35،34) من ذات القانون النزول عن العقوبة المقررة للجريمة إلا إلى العقوبة التاليه مباشرة) إ.ه.

كما أخطأ الحكم المطعون فيه كذلك فيما قضى به بالإفراج عن السيارتين (الفيتارا التروكي) الخاصه بوالد المتهم الرابع محمد عبد الإله دهمان.و(الهيلكس) الخاصه بالمتهم الخامس علي ناصر مطلق المهذري بالمخالفة للمادة (36) من ذات القانون التي تقرر نصاً بقولها: ( يحكم في كل الأحوال بمصادرة الأموال المتحصلة من هذه الجرائم أياً كان نوعها.كما يحكم بمصادرة وسائل النقل التي تكون قد استخدمت في الجريمة وكذا بإتلاف المواد المخدرة المضبوطة) إ.هالنص .

والملاحظ أن الحكم المطعون فيه في الوقت الذي قضى فيه بمصادرة المبلغ المضبوط مع المتهم الأول وقدره ثلاثة آلاف ريال سعودي للخزينة العامة.

وقضى بإتلاف الحشيش المضبوط حرقاً .إذا به يقضى بالإفراج عن السيارتين وسائل النقل المستخدمه في الجريمة دون بيان سبب ذلك وبما يعني أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد أعملت النص مجزأ وبأنتقائيه مفرطة منما أضر بتماسكه القانوني ونال من بنيانه التشريعي.

ولأن كانت المحكمة قد سلكت سبيل الرأفه وجنحت إلى التخفيف في ضؤ ما تعتقد أنه حق لها تستمده من المادة (109) عقوبات عام التي تقرر حق القاضي في تفريد العقاب وانتهاج السياسة العقابية الملائمة وفقاً لمحددات النص وأخذا بمقتضائه فإنه كان على المحكمة أن تدرك أن قانون المخدرات قانون خاص فحقه في الإعمال مقدم على أعمال القانون العام.

نقول هذه بفرض أن المحكمة قد أسست لقضائها بالتخفيف من العقوبة على المادة (109) عقوبات عام غير أن المحكمة لم تؤسس لقضائها بالعقوبات التي أوقعتها بحق المتهمين على أي سند قانوني لا من قانون العقوبات العام ولا من قانون المخدرات .ولقد كان عليها وقد قضت بالغاء الحكم الابتدائي وبإدانة المتهمين أن تذكر السند القانوني الذي اعتمدته المحكمة أساساً لحكمها وسنداً لقضائها بالعقوبات التي أنزلتها بالمتهمين.أما وأنها لم تفعل ذلك واقتصر استنادها على ذكر المواد الاجرائية فقط (426،419،417)إ.ج فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب الموجب للبطلان استناداً إلى المادة (372)إ.ج.

فيما تقرره نصاً بقولها:

( يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على الأدلة التي تثبت صحة الواقعة الجزائية ونسبتها إلى المتهم ويتعين أن يتضمن الحكم بتوقيع العقوبة نص التجريم والأسباب التي قدرت العقوبة على اساسها ويترتب البطلان على مخالفة ذلك) إ.ه.

موصولة بالمادتين (397،396)إ.ج.ومع ما ذكر فإن نقض الحكم جزئياً وإعادة الأوراق برمتها إلى ذات المحكمة لتحديد النص العقابي الواجب التطبيق على المتهمين المحكوم عليهم بالإدانة هو الأمر المتعين فيه.

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه بدءاً بقرار المحكمة العليا الصادر برقم (96)بتاريخ 28/3/1426هـ الموافق 7/5/2005م وما بني عليه وقرارها السابق له وما بني عليه فحكم محكمة الاستئناف فالطعن بالنقض والرد عليه وإنتهاءاً بمذكرة نيابة النقض برأيها.

وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.

فسنعرض لمناقشة الطعن والرد عليه كما يلي:

أولاً: من حيث الشكل:

من حيث أن الثابت في الأوراق ومدونة حكم المحكمة المطعون فيه ومحاضر جلساتها وما أثبتتة المحكمة على عريضة الطعن.أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 20/محرم/1427هـ الموافق 19/2/2006م.

وأن الطاعن قرر الطعن فيه لدى المحكمة في جلسة النطق به (عقب النطق به)به وأودع كفالة الطعن ومذكرة أسبابه بتاريخ 26/2/2006م وذلك بعد سبعة أيام من النطق بالحكم وأن الطاعن هما والدة المجني عليه القتيل وأخيه عن والده بصفته منصباً من المحكمة عن والده المريض.الخ.

فإنه الأمر الذي يتعين معه التقرير فيه بأن الطعن مستوفياً لأوضاعه واشتراطاته القانونية سواء كان من حيث الصفة والمصلحة أو كان من حيث مباشرة إجراءاته خلال الميعاد وبالإجراءات المقررة لذلك في أحكام المواد (438،437،436)إ.ج.وذلك بما يتعين معه القول بقبوله من حيث الشكل.

ثانياً: من حيث الموضوع:- حيث أن الدائرة الجزائية الهيئة (د)قد أخذت في تتبع مسار هذه القضيه من مجمل الأوراق المشمولة بملفها وبمراجعتها وتمحيصها وذلك منذ منشئها بما في ذلك مكان وقوعها بدائرة اختصاص نيابة ومحكمة رداع م/ البيضاء الابتدائية بتاريخ الثلاثا 19/16/2001م وما أعقب ذلك من ضبط (المحكوم عليه)وما تضمنته محاضر الإستدلالات وتحقيق النيابة وإجراءات المحاكمة إبتدائياً واستئنافياً السابق لقراري المحكمة العليا (الدائرة الجزائية الهيئه (ب)) الأول الصادر برقم (264)بتاريخ 14 جماد الثاني سنه 1424هـ الموافق 12/8/2003م القاضي منطوقه بقبول الطعن شكلاً وقبول عرض النيابة العامة الوجوبي وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه (الإستئناف)وإعادة القضية إلى محكمة إستئناف م/البيضاء للفصل فيها مجدداً وبصورة مستعجلة وفقاً للقانون.

ثم إجراءات المحاكمة اللاحقة للقرار المذكور والسابقه لقرار المحكمة العليا (الدائرة الجزائية الهيئة (ب)) الثاني الصادر برقم (96)بتاريخ 28/3/1426هـ الموافق 7/5/2005م القاضي منطوقه بقبول الطعن شكلاً وقبول عرض النايبة العامة الوجوبي وفي الموضوع نقض الحكم الإستئنافي جزئياً وإعادة القضية إلى محكمة إستئناف م/البيضاء لنظر القضية في جلسات متتابعة والفصل فيها وفقاً لسالف الأسباب ومسبوق المناقشة.

ثم إجراءات المحاكمة في مرحلتها الثالثة اللاحقة للقرار الثاني المذكور بدءاً بحكم محكمة إستئناف البيضاء الإخير المطعون فيه الصادر بتاريخ 20 محرم سنه 1427هـ الموافق 19/2/2006م فالطعن بالنقض والرد عليه وإنتهاءاً بمذكرة نيابة النقض برأيها وذلك على نحو ما سبق تحصيله في مدونة هذا الحكم وبعد الإطلاع على كل ذلك وعلى الأحكام وقراري المحكمة العليا الصادرين في الدعوى وعريضة الطعن بالنقض والرد عليه وما إنتهت إليه نيابة النقض من رأي في مذكرتها برأيها وبعد مناقشتها فإن الثابت من مجموع كل ذلك من وقائع وإقرار المهتم أمام المحكمة وما شهد به الشهود وهم على علي صالح خويدر وأمين علي مهدي الجعماني وشهود إقرار المتهم وهما محمد علي صالح خالد البدوي وعلي بن علي أحمد دجرة وذلك في محاضر الإستدلالات وتحقيقات النيابة وأمام محكمة أول درجة ومثبته في مدونة حكمها ومحاضر جلساتها فإن الجريمة المنسوب إرتكابها إلى المهتم المحكوم عليه/حيدر فضل ناصر العتمي بقتل المجني عليه العزي صالح صالح العنسي عمداً عدواناً ثابتة قبله بركنيها المادي والمعنوي بعناصرها مجتمعة ومكتملة على نحو ما تطلبه القانون بالأدلة الصحيحة التي أوردتها محكمة أول درجة (محكمة رداع الإبتدئية)في حكمها الصادر بتاريخ 16 جماد أول سنه 1422هـ الموافق 5/8/2001م واقتنعت بها وبصحتها وجعلتها أساساً لحكمها وسنداً لقضائها بإدانته بذلك على النحو الثابت في الأوراق ومدونة حكم المحكمة ومحاضر جلساتها فكان ما قضت به وإيدته محكمة الإستئناف (الهيئة السابقه)في حكميها السابق الصادر بتاريخ 1 جماد أخر سنه 1423هـ الموافق 10/8/2002م ثم اللاحق الصادر بتاريخ 4 شعبان سنه 1425هـ الموافق 18/9/2004م سديداً وأصابت به واقع ما هو ثابت في الأوراق من وقائع وأدلة وصحيح حكم القانون وذلك في هذه الجزئيه المتعلقة بالتكييف والتوصيف القانوني للجريمة الثابت إرتكاب المتهم المحكوم عليه لها على أنها جريمة قتل عمد عدوان.

وحيث كانت محكمة أول درجة (محكمة رداع الإبتدائية)قد قضت في حكمها السالف ذكره على المحكوم عليه المذكور بعقوبة القتل قصاصاً قوداً لقتله المجني عليه المذكور وقضت محكمة الإستئناف (الهيئة السابقه)في حكمها اللاحق الصادر بتاريخ 4 شعبان سنه 1425هـ الموافق 18/9/2004م بتأييد الحكم الإبتدائي بذلك وأن النيابة العامة باشرت إجراءات العرض الوجوبي للحكم على المحكمة العليا كما طعن فيه المحكوم عليه المذكور للمرة الثانية وبنى طعنه على عدة أوجه لعل أهمها دفعه بأنه عند ارتكابه الجرم المحكوم عليه بارتكابه كان في حالة دفاع شرعي وامتناع المسؤلية الجزائية عنه متذرعاً بصغر سنه..الخ.ولما نظرت المحكمة العليا (الدائرة الجزائية الهيئه (ب)) الدعوى ومذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي وطعن الطاعن المذكور والرد عليه..الخ أصدرت قرارها فيها رقم (96)الصادر بتاريخ 28/3/3/1426هـ الموافق 7/5/2005م القاضي منطوقه بعد التسبيب بقبول الطعن شكلاً وقبول عرض النيابة العامة الوجوبي ونقض الحكم الإستئنافي جزئياً وإعادة القضية إلى محكمة استئناف البيضاء لنظر القضية في جلسات متتابعة والفصل فيها وفقاً لسالف الأسباب ومسبوق المناقشه وذلك على نحو ما سبق تحصيله في مدونة هذا الحكم وبمقتضاه تم إعادة القضية إلى محكمة الإستئناف.

ولما كان ذلك وحيث أن محكمة الاستئناف (الهيئة الحالية)بناءاً عليه بعد إعادة القضية إليها قد أصدرت حكمها المطعون فيه الصادر بتاريخ 20/محرم/سنه1427هـ الموافق 19/2/2006م السابق تحصيله في مدونة هذا الحكم.

وأن المدعين بالحق الشخصي ورثة المجني عليه القتيل طعنوا بالنقض في الحكم الإستئنافي المذكور المطعون فيه وحيث أن محصلة أوجه طعنهم هو أن محكمة الإستئناف بحكمها المطعون فيه قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه وأن حكمها قد وقع باطلاً وبني على إجراءات باطلة أثرت فيه وذلك

من حيث أنها لم تتقيد بقرار المحكمة العليا ولابحدوده فيما يتعلق بالجزئية التي أعادت المحكمة العليا القضية إليها إذ بها بدلاً من ذلك تتبنى سبباً موضوعياً آخر خاضت فيه هو دفع المتهم المحكوم عليه أنه كان في حالة دفاع شرعي كما أنها لم تجرى تحقيقاً موضوعياً جدياً فيما أعادته المحكمة العليا في قرارها..الخ.

وذلك على نحو ما هو مبين تفصيلاً في عريضة الطعن السابق تحصيل موجز مضمونها في مدونة هذا الحكم وحيث أن ما قضى به قرار المحكمة العليا (الدائرة الجزائية الهيئه (ب)) المشار إليه والأسباب التي بني عليها بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً وإعادة القضية إلى محكمة الإستئناف..الخ مقصور على أن تجري محكمة الإستئناف المعادة إليها القضية تحقيقاً موضوعياً لتقدير عمر المحكوم عليه وقت إرتكابه جريمة قتله المجني عليه والفصل فيه وفقاً لما رسمه لها القانون إلا أنه يبين مما قضت به المحكمة (الهيئه الحاليه)في حكمها المطعون فيه ومحاضر جلساتها أنها لم تجرى ذلك التحقيق المطلوب في تلك المسأله التي أعادت المحكمة العليا القضية إليها من أجلها وفقاً لقرار المحكمة العليا المشار إليه تحقيقاً وإستفصالاً منتجاً في الدعوى بما يستدل به على عمر المحكوم عليه يوم وتاريخ إرتكابه جريمة قتل المجني عليه وإنما بنت ما قضت به في حكمها المطعون فيه على ما قرره الطبيب الشرعي في تقريره بشأن تقدير عمر المحكوم عليه إذ أوردت المحكمة في مدونة حكمها المطعون فيه (في الصفحة 8)قولها:(وبالتأمل لتأريخ وقوع الحادث من المتهم وما أشار إليه القرار الطبي تبين أن سن المتهم لم يبلغ ثمانية عشرة سنة عند إرتكابه للجريمة وهو ما فطنت له المحكمة العليا من إرجاع القضية..الخ).

(وعلى نحو ما ورد في مدونة الحكم)وهو ما لم تقل به المحكمة العليا ولم تفصل فيه ولم تقصده في قرارها المشار إليه ناهيك عن أن عمر المحكوم عليه الذي قدره الطبيب الشرعي في تقريره هو عمره يوم وتاريخ كشف الطبيب المذكور عليه وتقديره عمره لا يوم وتاريخ إرتكاب جريمة القتل وبالتالي لا يصلح في ذاته سبباً وسنداً يبنى عليه تقدير عمره تاريخ ارتكاب الجريمه الذي هو المعتبر قانوناً.

وبذلك تكون المحكمة إذ بنت ما قضت به في حكمها المطعون فيه وقولت به المحكمة العليا ما لم تقل به بهذا الشأن كان على مجرد الإفتراض والترجيح لا على التثبت والقطع واليقين لأن تقدير الطبيب الشرعي لعمر المحكوم عليه لا يؤدى حتما من حيث قوته التدليلية إلى ما رتبت عليه المحكمة وجزمت به كما لا يسوغ به ما استخلصته من نتيجة دون أن تجرى فيه تحقيقاً موضوعياً جدياً في ذلك على نحو ما رسمه القانون وما قضت به المحكمة العليا في قرارها وبالتالي فإن ما قضت به المحكمة في هذه المسأله وما بنته عليه كان منتجاً في إكتمال إقتناع هذ المحكمة واطمئنانها على أن محكمة الإستئناف (الهيئة الحالية)لم تجر تحقيقاً موضوعياً جدياً منتجاً في الدعوى في المسأله التي أعادت المحكمة العليا القضية من أجلها إليها ووفقاً لقرارها الصادر في القضية بل لم تتقيد ولم تلتزم به.

فانطوى حكمها المطعون فيه بذلك على فهم خاطئ لقرار المحكمة العليا ولأحكام القانون ذلك فوق ما شابه من فساد في الإستدلال فكان معيباً ظاهر البطلان بما يوجب نقضه.

وليس ذلك وحسب بل أنها (إي محكمة الاستئناف الهيئة الحالية) علاوة على ذلك خاضت أيضاً في واقعة أخرى جديدة وجعلت منها سبباً آخر جديداً لما قضت به في حكمها المطعون فيه لم تقض به المحكمة العليا في قرارها ولم يتضمنها وهي كما أوردته في حكمها المطعون فيه (في الصفحتين 8،7) قولها(أن المحكوم عليه عند إرتكابه جريمة قتل المجني عليه كان في حالة دفاع شرعي)وللتعليل الذي عللت به في حكها وهذا هو عندنا أيضاً محل نظر إذ أنها بالخوض في هذه المسالة وبناءاً ما قضت به عليها قد خالفت ما قضت به المحكمة العليا في قرارها المشار إليه حيث لم تتقيد كما لم تلتزم به وبحدوده وفقاً لما أوجبه القانون.

وبالتالي تكون بذلك قد خالفت صريح وصحيح حكم القانون المنصوص عليه في صريح نص المادة (452)إ.ج.الذي أوجب عليها أن تتبع حكم محكمة النقض حيث نصت المادة المذكوره صراحة على أنه (إذا كان نقض الحكم مبنياً على مسألة قانونية وجب على محكمة الموضوع التي أعيدت إليها الدعوى أن تتبع حكم محكمة النقض في هذه المسألة..الخ النص)وهو ما لم تتقيد وتلتزم به المحكمة فكان حكمها المطعون فيه بذلك معيباً ظاهر البطلان مبعثه مخالفة القانون وقرار المحكمة العليا ولما كان ذلك فإنه الأمر الذي يتعين معه القول بأن طعن الطاعن سديد وفي محله وبالتالي فإنه مقبول موضوعياً ومن ثم تصيب هذه المحكمة صحيح حكم القانون إذ تحكم بنقض حكم محكمة الإستئناف (الهيئة الحالية)المطعون فيه الصادر بتاريخ 20 محرم/1972هـ الموافق 19/2/2006م بجميع فقراته وإعادة الدعوى من جديد إليها لمباشرة إجراءات التحقيق الموضوعي الجدي بنفسها لتحديد عمر المحكوم عليه يوم وتأريخ إرتكابه جريمة قتله المجني عليه تحقيقاً وإستفصالاً منتجاً في الدعوى بما إذا كان قد أتم حينها سن الثامنة عشرة من عمره أم لم يتم ذلك ثم الفصل فيها على ضؤ نتائج ذلك في حينه على نحو ما رسمه القانون.

بعد مطالعة الاوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

حيث أن الحكم المطعون فيه صدر في 18/9/2005م ، وأودع الطاعن أسباب طعنه في 7/12/2005م ، وكان الطاعن قد حضر جلسة 15/5/2005م التي حجزت فيها القضية للحكم لجلسة 18/9/2005م ، وفي الجلسة المحددة للنطق بالحكم تغيب الطاعن عن الحضور فيها.

وكانت المادة (437)من قانون الإجراءات الجزائية تقضي بأن يتم الطعن بالنقض خلال أربعين يوماً من تاريخ صدوره ، وتنص المادة (443)إ.ج على أنه إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله.

لما كان ذلك فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن مهما كانت أوجه الخطأ في الحكم وذلك لرفعه بعد الميعاد (بعد خصم إجازة رمضان القضائية) ولا يعتد بعدم حضور الطاعن جلسة النطق بالحكم ما دام عالماً بموعد تلك الجلسة.

وبمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً للمادة(442)أ.ج.

ولما كان البحث في إستيفا الطعن لأوضاعه الشكلية هو الواجب أولاً فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر في 15ربيع الأول 1426هـ الموافق 24/4/2005م ولم يتقدم الطاعنان بقيد طعنهما أمام المحكمة مصدرة الحكم أو المحكمة العليا خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم طبقاً للمادة(437)أ.ج ولم يودعا الكفالة وأسباب الطعن إلا في 28/11/2005م أي بعد مأتين وثمانية عشر يوماً من اليوم التالي لصدور الحكم ولما كانت المواعيد في الطعن من النظام العام الذي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولما كان قانون الإجراءات الجزائية قد حدد في المادة(437)أ.ج موعد الطعن بالنقض بأربعين يوماً حيث نصت المادة(يتم الطعن بالنقض بتقرير في دائرة كتاب المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أو المحكمة العليا خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم)ولم يرد نص في القانون يحدد موعداً آخراً وقانون الإجراءات قانون خاص مقيد للقانون العام ولما كان الطاعنان هما من فوتا على نفسيهما الاستئناف بأمتناعهما عن الحضور رغم إعلانهما عدة مرات كما هو ثابت في الحكم فذلك ديدنهما منذ منشأ القضية وحتى صدور الحكم المطعون فيه ولما كان الحال كذلك فإن الطعن بالنقض غير مقبول شكلاً ولما كان الشكل بوابة الموضوع فقد تعذر نظره موضوعاً

بعد الإطلاع على أوراق الطعن وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 16شعبان 1426هـ الموافق 19/9/2005م وقرر الطاعنون الطعن عليه في الجلسة وقدموا أسباب الطعن بتاريخ 4/12/2005م فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً استناداً إلى أحكام المادة(437)أ.ج لتخلل مدة الطعن العطلة القضائية في شهر رمضان إجازة عيد الفطر مما يجعل الطعن في ميعاده ،ومن حيث الموضوع فإنه لما كان الطاعنون قد نعوا على الحكم المطعون فيه عدم القضاء بالقصاص الشرعي من المطعون ضده استناداً إلى أحكام المادة(234)عقوبات التي نصت على جواز أن تصل عقوبة التعزير إلى الإعدام إذا كان الجاني معروفاً بالشر أو ارتكب القتل بصورة وحشية أو على شخصين فأكثر وحيث أن هذا النعي غير سديد لما هو ثابت من أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من تقرير الطبيب الشرعي الذي قرر عدم بلوغ المتهم سن الثامنة عشرة وقت وقوع الجريمة وكانت المادة(31)عقوبات قد نصت على أنه (لا يسأل جزائياً من لم يكن قد بلغ السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة وإذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يبلغ الخامسة عشرة الفعل أمر القاضي بدلاً من العقوبة المقررة بتوقيع أحد التدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث فإذا كان مرتكب الجريمة قد أتم الخا مسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة حكم عليه بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً وإذا كانت هذه العقوبة هي الإعدام حكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات …ولا يعتبر الشخص حديث السن مسئولاً مسئولية جزائية تامة إذا لم يبلغ الثامنة عشر عند إرتكابه الفعل وإذا كانت سن المتهم غير محققة قدرها القاضي بالإستعانة بخبير ) مما يكون الحكم المطعون فيه قد أقيم على أساس قانوني صحيح الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن وإقرار الحكم المطعون فيه .

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين أن الحكم المطعون فيه صدر بحضور الطاعن في تاريخ 10/8/2005م وقيد الطعن في الجلسة وتم تسليمه صورة من الحكم المطعون فيه بتاريخ 29/1/2006م طبقاً لما هو ثابت في محضر تسليم صورة الحكم المحرر من قبل وكيل النيابة بالسجن وقدم الطاعن أسباب الطعن بتاريخ 8/3/2006م فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً إعتباراً من تاريخ استلام الطاعن لصورة الحكم المطعون فيه ذلك أنه وأن كان الأصل أن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونا معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الاخر ولا يغني عنه إلا أن تعذر حصول الطاعن على صورة من الحكم المطعون فيه قد حال دون تمكينه من اعداد أسباب الطعن وتقديمها في الميعاد لأسباب قهرية لا دخل لإرادته فيها فإن ميعاد تقديم أسباب الطعن لا يبدأ إلا من تاريخ استلامه صورة الحكم فلا تكليف إلا بميسور .

ومن حيث الموضوع فإنه لما كان الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون بما قاله من عدم استجابة المحكمة لطلبه الرأفة وتخفيف الحكم عليه في العقوبة المحكوم بها في الحق العام وهي السجن عشر سنوات لسقوط القصاص بالعفو من والدة المجني عليه ولما كان هذا النعي لا يقوم على سبب قانوني من أسباب الطعن بالنقض المحددة حصراً بنص المادة(435) أ.ج مما يتعين رفضه موضوعاً لانعدام أسبابه .

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض، والرد عليه، وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية، وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه، بدءاً بقرار الأتهام ، فقرار كل من محكمتي الموضوع بالدرجتين إبتدائياً واستئنافياً فمذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي، وانتهاءاً بمذكرة نيابة النقض برايها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.

وحيث استوفى الطعن المقدم من الطاعنين (المحكوم عليهما)أوضاعه الشكلية من حيث التقرير به وإيداع أسبابه في المدة المحددة قانوناً، ومع تحقق صفة الطاعنين ومصلحتهما، فإن الطعن مقبول من حيث الشكل وفقاً لأحكام المادتين (437،436)إ.ج.

أما في الموضوع: فإن الطاعن (على ما سبق تحصيله)في مدونة هذا الحكم يعيب على الحكم (محل الطعن)مع الحكم المؤيد به بالبطلان ، لإبتنائه على وقائع وفرضيات لا دليل على قيامها وذلك لإستناد المحكمة في إثبات التهمة ضد الطاعنين إلى اعتراف (المتوفى)سعيد حسان أحمد الثابت بشهادة شهود الإدعاء، وأنه لم يثبت بالدليل القاطع حصول التمالؤ من الطاعنين (المحكوم عليهما)وأن المحكمة قد تناقضت مع نفسها باستنادها إلى شهادة عبده سيف وزوجته خزامة أحمد، والتي جائت متناقضة مع بقية شهود الإدعاء..الخ.

وكان الرد من أولياء الدم على نقيض ماور في الطعن من أسباب.

وحيث أن مناط إتصال المحكمة العليا بموضوع هذه القضية لم يكن متعلقة قبول الطعن من حيث الشكل، وإنما هو ومن باب أولى متحقق بناءاً على مذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي المسبوق تحصيلها في مدونة هذا الحكم، والتي انتهى بها النظر في هذه القضية بقولها (وبالنظر إلى أننا لم نقف على مأخذ جوهري على الحكم سالف الذكر (الإستئنافي)فإننا نرى سلامة النتيجة التي انتهى إليها)

ولما كان ذلك وكان حكم المادة (434)إ.ج.قد وسع من صلاحية المحكمة العليا في نظر ما محله (مثل هذا العرض الوجوي)وذلك بأن أجاز لها أن تتعرض لموضوع الدعوى إستثناءاً من الأصل المقرر لها إختصاصاً مما هو منصوص عليه في المادة (431)إ.ج.

وبناءاً على ذلك: فإن المحكمة العليا (الدائرة الجزائية هيئة د)وبالإفادة من مجمل الأوراق المشمولة بملف القضية بعد مراجعتها ، قد أخذت في تعقب مسار هذه القضية منذ منشئها في ذات مكان وقوعها بتاريخ 7/4/1998م وما أعقب ذلك من محاضر جمع الاستدلالات، وتحقيقات النيابة والتحقيق النهائي أمام المحكمة على النحو الثابت بتلك المحاضر، ومدونة كل من الحكمين إبتدائياً واستئنافياً، وقد تبين من مجموع أدلة الإدعاء بشقيه العام والشخصي صحة إثبات التهمة إلى الطاعنين (المحكوم عليهما)قايد حسان أحمد ، وأحمد حسان أحمد، (مع أخيهما)سعيد حسان أحمد المتهم الأول في هذه القضية (المتوفي)أثناء مرحلة الاستئناف وقيامهم بقتل المجني عليهما/ عبد اللطيف مهيوب محمد، ووالدته غصون إسماعيل أحمد عمر، عمداً عدواناً، وإصابة المجني عليهما، عزيزة مهيوب محمد، وفنه قاسم محمد، وذلك بأن قام ثلاثتهم متمالؤن ومشتركون معاً بإطلاق عدة أعيرة نارية من أسلحتهم (المبينه وصفاً ونوعاً في الأوراق)نتج عنه وفاة القتيلين /عبد اللطيف مهيوب محمد، ووالدته /غصون إسماعيل، وإصابة عزيزة وفنه بالجنايات المبينة في التقرير الطبي لكل منهما (المرفقين بملف القضية وذلك هو ما قرره العديد من شهود الإدعاء ، وعلى وجه الخصوص شهادة كل من/عبد الله محمد حسان ، وعبده سيف سعيد، وخزامة أحمد بن أحمد (وهم شهود رؤية)إلى غير ذلك من شهود الإدعاء والذين أوضحوا أن إطلاق النار (من المحكوم عليهم) كان من سطح منزل والدهم المهجور، والذي لا يبعد عن منزل (المجني عليهم) بأكثر من عشرة أذرع كما ورد في أقوال بعض الشهود.

هذا وقد أكد الشهود المشار إليهم سلفاً مع آخرين من شهود الادعاء مشاهدتهم للجناة (المحكوم عليهم)وهم متواجدون في مكان مسرح الجريمة وحاملين أسلحتهم أعقبه قيامهم بإطلاق النار صوب (المجني عليهم) المتواجدين في باب منزلهم وبالقرب منه، ومن ثم مغادرتهم للمكان وهم ملثمون صوب المدرسة الواقعة بجوار منازلهم وبالتالي تحركهم جميعاً على سيارة قايد حسان أحمد ، والتي كانت واقفة بجانب المدرسة المشار إليها.

كما قرر شهود الإدعاء من أنه لا يوجد من يشتبه فيه بإطلاق النار غير الجناة المذكورين ، وذلك لوجود عداوة وثأر بين الجناة المحكوم عليهم، والمجني عليهم لإتهام ولي أمرهم/مهيوب محمد (والذي لا يزال بالسجن )بقتل إبن سعيد حسان أحمد وذلك هو ما دفع الجناة (المحكوم عليهم)بالتمالؤ والإشتراك على إرتكاب هذه الجريمة ، بقصد الإنتقام ممن لا ذنب لهم بما أتهم به ولي أمرهم من قتل إبن أحد الجناة/سعيد حسان أحمد، وكل ذلك مبين على النحو الثابت تفصيلاً في الأوراق.

وحيث تركز الطعن على بطلان الحكم (محل الطعن)مع الحكم المؤيد به، لإبتنائه على وقائع لا دليل عليها، وأن شهادة كل من/عبده سيف سعيد، وخزامة أحمد متناقضة مع بقية شهود الإدعاء، بالإضافة إلى أن شهادة المذكورة مخالفة لنص المادة (45)إثبات ، ما ورد بهذا النعي، مردود عليه بصحة الوقائع المنسوبة إلى الطاعنين (المحكوم عليهما)ومن أن قتل المجني عليهما/عبد اللطيف مهيوب محمد، وغصون إسماعيل أحمد عمر، مع إصابة المجني عليهما، عزيزه مهيوب، وفنه قاسم ، ثابت بشهادة رجلين وشهادة كل منهما سليمة من القادح الشرعي، وماشهادة خزامه بنت أحمد إلا تأكيداً وتقوية لشهادتيهما، باعتبارهما مع خزامة (ثلاثتهم شهود رؤية)كما أسلفنا.

ولا يعيب الحكم (محل الطعن)مع الحكم المؤيد به الأخذ بشهادة إمرأة أو أكثر ، مع إكتمال نصاب الشهادة من الذكور ، خاصة وأن مؤدى شهادة خزامة أحمد هو مؤدى شهادة كل من عبد الله محمد حسان، وعبده سيف سعيد، ومن حق الشاهدة خزامة كمراة أن تؤدى شهادتها في هذه القضية فهي من الأهمية بمكان ، كما أن من حق القاضي أن يأخذ بها وفقاً لقناعته، بعد اكتمال نصاب الشهادة من الذكور ، (خاصة في مثل هذه الجريمة)كما أنه لا جدوى من النعي من أنه قد حكم على الطاعنين (المحكوم عليهما)بدون دليل مع إهدار المحكمة لشهود إعتراف (المتوفى)سعيد حسان أحمد لثبوت قيام الجناة الثلاثة مجتمعين بقتل المجني عليهما كما أسلفنا ونعي كهذا لم يكن إلا تدخلاً في قناعة المحكمة ، على اعتبار أن تقدير الدليل، وتوافر نية القتل من العدم هو مما تستقل به محكمة الموضوع ومن غير الجائز مجادلتها فيه ، أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام المحكمة العليا ،.

كما أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود ، وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى بما مؤداه إقتناعها على سبيل الجزم واليقين ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة عقلاً ومنطقاً ولها اصلها الثابت في الأوراق.

وما دامت المحكمة مصدرة الحكم (محل الطعن)قد إقتنعت بما انتهت إليه في منطوق حكمها على إعتبار أن (المحكوم عليهما)بالاضافة إلى أخيهما (المتوفي)سعيد حسان أحمد، هم من قاموا بقتل المجني عليهما المذكورين سلفاً فتلك قناعتها بموجب الأدلة التي إستندت إليها كما هي ثا بتة في الأوراق ، وبالتالي فلا معقب عليها من هذه المحكمة وفقاً لنص المادة (431)إ.ج.

وإجمالاً: فإن الحكم الإستئنافي (محل العرض الوجوبي)مع الحكم المؤيد به قد جاء صحيحاً ووفق إجراءات سليمة والتي معها كفلت المحكمة كافة حقوق المحكوم عليهما كل منهما في الدفاع عن نفسه قضائياً وفقاً لأحكام القانون.

كما جاء مستوفياً لإركانه ، وجامعاً لشروط صحته، سواء من حيث طلب أولياء الدم بالقصاص الشرعي من قاتلي مؤرثيهما عمداً عدواناً، أو من حيث توافر الدليل الشرعي، باعتراف المحكوم عليه (المتوفي)وشهادة شهود الرؤية السليمة من القادح الشرعي، وعلى النحو الثابت في الأوراق ، ومدونة كل من الحكمين إبتدائياً واستئنافياً.

وبناءاً على ذلك فقد إطمأنت المحكمة إلى الدليل الذي استندت إليه ، واقتنعت بصحته وجعلت منه أساساً لحكمها وسنداً لقضائها، والذي جاء صحيحاً في قضائه لسلامة اسبابه ومنطوقه، ولموافقته فيما قضى به صحيح القانون.

بعد مطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها على النحو السالف عرضه بدءاً بقرار الإتهام فالحكم الإبتدائي فقرار محكمة الإستئناف فقرار الإتهام التكميلي وقرار رئيس محكمة الإستئناف فحكمي محكمتي الموضوع ابتدائي وإستئناف فالطعن بالنقض وانتهاءاً بمذكرة نيابة النقض برأيها .

وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج .

وحيث أن مقتضى النظر يستوجب سبق البحث في الشكل للتحقق من استيفاء الطعن للأوضاع والاشتراطات المقررة قانوناً في أحكام المواد (85 ،87 ،88 ،109)إجراءات جزائية عسكرية والمواد (411/2 ،436 ،437 ،438)إ.ج لقبوله من حيث الشكل من عدمه.

وبناءاً على ذلك فإن أول ما يتعين اعتباره والأخذ به في هذا السياق هو ما إذا كان قد تم مباشرة إجراءات التقرير بالطعن وإيداع كفالته (ما لم يكن معفياً منها قانوناً)وإيداع مذكرة أسبابه من ذي صفة في الطعن وذلك خلال المدة المحددة قانوناً بأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم المطعون فيه وفقاً لأحكام المواد سالفة الذكر .

ولما كان المقرر قانوناً وفقاً لصريح الحكم المنصوص عليه في المادة (411) إ.ج أنه لا يجوز الطعن إلا ممن له صفة أو مصلحة في الطعن وهو من حدده وعدده القانون حصراً في نص المادة (433)إ.ج وفي المواد الجزائية العسكرية في نص المادة (85)إ.ج.ع ، وأن ذلك شرط أوجب القانون توافره في الطاعن والطعن لإتصال ولاية هذه المحكمة قانوناً به من حيث الشكل لأن الطعن منوط قانوناً بالخصوم أنفسهم فإن القانون حدد نطاقه بصفة رافعه ورسم لإجراءاته شكلاً خاصاً من حيث الميعاد وشكل التقرير به وصفة المقرر به ..الخ، فكان هذا الشكل وفق ما قضى به القانون وحده الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء ولا يجوز الإستعاضة بغيره وإلا كان غير مقبول ولما كان ذلك وحيث أن الثابت في الأوراق أن الطاعن ليس له صفة في الطعن ولا مصلحة له فيه ذلك غير ما ذيل به اسمه وتوقيعه على عريضة طعنه من زعم أنه وكيل المحكوم عليه في حين أن الأوراق تخلو البتة مما يمكن الاستدلال به على سبيل القطع واليقين على صحة زعمه ذاك.فكان ما ذهبت إليه نيابة النقض في مذكرتها من رأي بهذا الشأن سديد وفي محله ، وهو الأمر الذي يتعين التقرير بالقول به أن الطاعن ليس له صفة في طعنه قانوناً ومن ثم تصيب هذه المحكمة صحيح حكم القانون إذ تقضي بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة فيه قانوناً.

بعد الإطلاع على ملف القضية وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين قبول الطعن شكلاً لاستيفائه الأوضاع القانونية المقررة.

ومن حيث الموضوع: فإنه لما كان الطاعن قد أقام الطعن على أساس مما نعاه على الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون وابتنائه على أساس غير صحيح وبياناً لذلك قال الطاعن أنه لا ينبغي لرجل عاقل أن يقتل بهذه السهولة دون سبق ترصد ودون نزاع أو مشاكل وأن هذا يظهر أن الفاعل مصاب بعاهة عقلية مستديمة وأن المحكمة لم تتأكد منه وأن من الأمراض ما لا يرى بالعين مما كان يترتب بحثه ومناقشته والاستعانة بالخبراء والعارفين.وحيث أن هذا النعي غير سديد لما هو ثابت من أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند مما ثبت للمحكمة واطمأنت إليه من إقرار المتهم الصريح والمفصل بمحاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وجلسات المحكمة الابتدائية واعتراف المتهم الصحيح والصريح والمفصل بكافة عناصر الواقعة ومن ملاحظتها لمظهر ومنطق الطاعن ورفضه عرض هيئة المحكمة تكليف محام للدفاع عنه واستخلصت المحكمة من كل ذلك عدم صحة دعوى الجنون ، لما كان ذلك وكان المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت تقديرها على أسباب سائغة ولا تكون ملزمة بالعرض على أهل الخبرة إلا حينما يثور الشك لديها حول الحالة النفسية للمتهم طبقاً لنص المادة(208/ب)أ.ج .ولما كان الثابت من أوراق القضية ومدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه أقر بالتهمة المنسوبة إليه إقراراً مفصلاً في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة وأمام المحكمة الابتدائية ولم يدفع بشيء مما أثاره أمام محكمة الاستئناف من دعوى الجنون فإن الطعن لا يقوم على أساس صحيح ويكون الحكم قد أقيم على أدلة سائغة تكفي لإقامة الحكم عليه .

مما يتعين رفض الطعن موضوعاً وإقرار الحكم المطعون فيه لخلوه من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وتأويله وصدوره من محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً ولها ولاية الفصل في القضية .

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض والرد عليه، وسائر الإوراق المشمولة في ملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه، بدءاً بقرار الإتهام ، فقرار كل من المحكمتين إبتدائياً، واستئنافياً، وانتهاءاً بمذكرة نيابة النقض برايها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.

وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث التقرير به، وإيداع أسبابه (مصحوباً بمبلغ كفالته)في المدة المحددة قانوناً بإربعين يوماً، ومع تحقق الصفة والمصلحة فإن الطعن مقبول من حيث الشكل، وفقاً لأحكام المادتين (437،436)إ.ج.

وفي الموضوع: وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله)في مدونة هذا الحكم يعيب على الحكم (محل الطعن)بمخالفته للقانون، والخطأ في تطبيقه، لقضائه بإعادة أوراق هذه القضية إلى محكمة عتق الإبتدائية لموالات السير في إجراءاتها ، مع أن الأختصاص في نظرها والفصل فيها منعقد لمحكمة الصعيد الإبتدائية طبقاً لنص المادة (397)إ.ج.فإنه باطل بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام.

أما رد النيابة العامة م/شبوه، فإنه على نقيض ما ورد في الطعن من أسباب.

وفي معرض المناقشة لما ورد في أسباب هذا الطعن، فقد تبين من الثابت في الأوراق أن مكان وقوع هذه الجريمة (محل الدعوى)هو منطقة الشعبة م/ الصعيد، أي بدائرة اختصاص نيابة ومحكمة الصعيد الابتدائية (وليس بدائرة اختصاص نيابة الصعيد، ومحكمة عتق)كما جاء في قرار الإتهام، وأن النيابة العامة م/شبوه هي من قام بنقل القضية إلى محكمة عتق الإبتدائية ، باستنادها في ذلك إلى قرار وزير العدل رقم (515)لسنة 2003م تنفيذاً لقرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في 21/12/2003م والذي يتضمن نقل جميع القضايا الجسمية الواقعة في مديريات شبوة إلى محكمة عتق الإبتدائية وأمام محكمة عتق الإبتدائي دفعت المحامية/فاطمة أحمد العولقي (المنصبة من المحكمة عن المتهمين الفارين من وجه العداله)بعدم اختصاص المحكمة في نظر القضية، وأن إختصاص نقل القضايا الجزائية الجسمية من حق المحكمة العليا دون غيرها بناءاً على طلب من النائب العام وليس لنيابة شبوه حق في نقل هذه القضية، غير أن محكمة عتق الإبتدائية وباستنادها إلى قرار وزير العدل ومجلس القضاء المشار إليهما قررت اختصاصها في نظر هذه القضية، وهو ما اثارته الطاعنه أمام محكمة الاستئناف (الشعبة الجزائية)مستندة في ذلك إلى أحكام المادة (234)إ.ج.فيما يتعلق باختصاص محكمة الصعيد الإبتدائية في نظر القضية، والمادة (254)فيما يتعلق بحق نقل القضايا الجزائية الجسيمة من محكمة مختصة إلى أخرى مماثلة، ومع ذلك فقد أعيدت القضية إلى محكمة عتق الإبتدائية خلافاً للقانون.

ولكل ذلك: فإن ما ورد في الطعن له وجاهته وأخذاً بأسبابه نقول أن محكمة الصعيد الإبتدائية هي المحكمة المختصة بنظر هذه القضية (محل الدعوى الجزائية)والفصل فيها دون غيرها وفقاً لنص المادة (234)إ.ج.ذلك إن الإختصاص المكاني للمحكمة الجزائية يتحدد بواحد من أمور ثلاثة، مكان وقوع الجريمة ، أو مكان إقامة المتهم ، أو مكان القبض عليه ، وفي هذه القضية المكان واحد سواء في وقوع الجريمة إو إقامة المتهمين، ومكان وقوع الجريمة هو الذي يتحدد به الأختصاص الطبيعي عادة باعتباره المكان الذي أختل فيه الأمن ، وتوقيع الحكم فيه على مرتكب الجريمة يفيد في إعادة الأمن إلى نصابه، وبالتالي يزيد في إطمئنان المواطنين فضلاً عن أن لمكان الجريمة أثره في سهولة تحقيقها وصولاً إلى الأدلة، وإنجاز كافة إجراءات الدعوى كاستدعاء الشهود، والانتقال للمعاينة متى ما دعت الحاجة إلى ذلك والمهم في الأمر هنا هو أن مكان الجريمة وإقامة المتهمين واحد وهو ما يسهل معه ضبط المتهمين وبالتالي التعرف على السلوكيات ، والمعاملات والإرتباطات العائلية لكل منهم، إلى غير ذلك مما يمكن التعرف عليه بحق المتهمين الذين لا يزالون طلقاء يمرحون في نفس المكان ، الأمر الذي يوجب سرعة القبض عليهم ومحاكمتهم .ولما أسلفنا فإن قرار نقل الدعوى الجزائية من المحكمة المختصة بنظرها، إلى محكمة أخرى مماثلة هو من حق المحكمة العليا دون غيرها وفقاً لنص المادة (254)إ.ج.إذا كان لذلك ما يبرره وفق ما جاء في الفقرتين (2،1)من المادة المشار إليها.

وبناءاً على ذلك فإن الطعن سديد في موضوعه ، وبما يقتضي نقض الحكم المطعون فيه لبطلانه المتعلق بالنظام العام وفقاً لأحكام المادتين (397،396)إ.ج.وبالتالي إعادة الإوراق إلى محكمة استئناف م/شبوه لإحالتها إلى محكمة الصعيد الإبتدائية المختصة مكانياً بنظر هذه القضية والفصل فيها وفقاً لأحكام القانون.

بمراجعة أوراق القضية تبين بأن الطاعن يحيى محمد حسن قاضي قد أودع مذكرة طعنه بتاريخ 19/12/2005م في حين صدر الحكم المطعون فيه حضورياً بتاريخ 31/5/2005م .

ولما كان ذلك فإن الطعن بالنقض يكون غير مستوف للشروط القانونية الموجبة لقبوله من حيث الشكل لتقديمه بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض وذلك بدءاً من تاريخ النطق بالحكم في مواجهة المتهم الطاعن .الأمر الذي يتوجب معه تقرير عدم قبوله من حيث الشكل وما لا يقبل شكلاً يمت نع عن بحث أسبابه موضوعاً .

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين التالي:

حيث أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 18ذي القعدة 1426هـ الموافق 19/12/2005م وبحضور المتهم الطاعن بالنقض جلسة النطق بالحكم ولم يتبين من محضر جلسة النطق أنه قد قام بتقرير طعنه عند النطق أو في خلال مدة الأربعين يوماً وأما أنه قد استلم نسخة الحكم بعد مضي فترة وتمسك بذلك فذلك لا يتوافق مع أحكام المادتين(437،436)أ.ج التي توجب التقرير بالطعن بالنقض وتقديم أسبابه في خلال مدته القانونية، ومما سلف يتبين أن الطاعن لم يقرر بالطعن في المدة وأودع أسبابه بعد فوات الميعاد مما استوجب عدم قبوله شكلاً .

وحيث أن القاعدة القانونية أن ما لا يقبل شكلاً لا ينظر موضوعاً

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

أولاً : الطعن من حيث الشكل :

بما أن الطعن مستوفي لأوضاعه الشكلية لتقديمه في الميعاد موقع عليه من قبل النائب العام ، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

ثانياً : الطعن من حيث الموضوع :

حيث أن الطاعنة (النيابة العامة)تعيب على المحكمة مصدرة الحكم محل الطعن الخطأ في تأويل وتطبيق القانون عندما تصدت لموضوع الدعوى وقضت ببراءة المتهم أحمد علي أحمد حسن من التهمة المنسوبة إليه وهي الإرتشاء وفقاً لنص المادة (151)عقوبات في حين أن المطعون أمامها هو حكم محكمة اول درجة القاضي بعدم قبول الدعوى الجزائية لعدم استيفائها الشروط المحددة في المادة (88)من قانون السلطة القضائية رقم (1)لسنة 1991م فيما يتعلق بتحديد المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم ودون التقيد بأوجه الطعن المقدم من النيابة العامة .وحيث أن المادة (429)إجراءات جزائية تنص على أنه إذا حكمت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى وجب عليها أن تعيد القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها ، فإن ما قضت به محكمة الاستئناف من حيث تبرئة المتهم من التهمة المنسوبة إليه يكون خطأ في تأويل وتطبيق القانون لأن الحكم المطعون فيه أمامها هو حكم غير منهٍ للخصومة ولأن استئناف النيابة العامة له لا يطرح الدعوى الجزائية برمتها لتمد سلطتها على الموضوع حيث أولت المحكمة خطأ نص المادة (426)إجراءات جزائية ، كما أن من شأن ذلك أن يسلب محكمة أول درجة حقها في الحكم في الدعوى ويحرم المتقاضين درجة من درجات التقاضي وهو ما يعتبر عيباً يشوب الحكم .

وحيث أن الصواب قد جانب المحكمة عندما قضت بعدم قبول الدعوى الجزائية بحجة عدم استيفائها الشروط المحددة في المادة (88) من قانون السلطة القضائية ، لأن الثابت أن مجلس القضاء الأعلى قد وافق على رفع الحصانة عن المتهم من أجل محاكمته بالتهمة المنسوبة إليه كما حددت محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة بنظر الدعوى ، ويستفاد ذلك من مذكرة نائب رئيس المجلس الموجهة للنائب العام والتي تعتبر وثيقة رسمية لها حجيتها وصادرة من شخص له صفة في التعبير عن إرادة المجلس إذ لا يعقل أن يقبل المتهم بجزء مما جاء في المذكرة وهو رفع الحصانة عنه ويرفض الجزء المتعلق بتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى . لما كان ذلك ، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم يكون في محله مما يستوجب نقض الحكم

بعد مطالعة الاوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

أولاً : عن طعن أولياء الدم من حيث الشكل:

حيث أن الحكم المطعون فيه بالنقض صدر في 6/12/2005م ورفع الطعن عليه في 26/12/2005م فإنه يتعين قبوله من حيث الشكل.

ثانياً : عن طعن أولياء الدم من حيث الموضوع :

حيث يتبين من الأوراق أن المحكمة لم تحكم بالقصاص ، لما تبين لها من أن المجني عليه قد سبق له أن اعتدى على المحكوم عليه .وعلى زوجته بعمل لا أخلاقي ، وتواترت الشهادات على سوء سلوكه وتعرضه للآخرين بتصرفات لا أخلاقية ، وكان ادعاء المحكوم عليه إطلاقه النار على المجني عليه بعد تهجمه على منزله بعد منتصف الليل ، ورجح هذا الادعاء ما قالته زوجة المجني عليه من أنه غادر المنزل قبل ثلاثة أيام ولم يعد إليه قبل حادث مقتله وما ذكره من كان معه عند عودته إلى القرية من فراقهم له في المكان الذي أوقف فيه سيارته قرب بيته وما أسفرت عنه المعاينة بعد مقتله من وجود سرواله الداخلي داخل السيارة وملابسه الخارجية كذلك ووجوده مقتولاً بملابس مما لا يلبس عند الخروج ، ووجوده مقتولاً قرب منزل المحكوم عليه ، فإن المحكمة تكون بذلك محقة في عدم الحكم بالقصاص لوجود شبهة في أن يكون المحكوم عليه في حالة دفاع شرعي عن العرض، وهذه الشبهة تؤثر في لزوم العقوبات المقررة قصاصاً أو حداً، فعنصر العدوان في الركن المعنوي لجريمة القتل يجب أن يثبت بأدلة قاطعة لدى القاضي.

بعد الاطلاع على أوراق القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي ، وعلى عريضة الطعن والرد عليها، وبما جاء في مذكرة نيابة النقض والإقرار، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً لأحكام المادة (442) إ .ج وبعد المداولة :-

أولاً :- الطعن من حيث الشكل تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية

من حيث الصفة والمصلحة والتقرير به في بحر المدة القانونية، طبقاً للمواد (437،436 ) وبذلك يكون الطعن مقبول شكلاً .

ثانياً :- ومن حيث الموضوع فقد تبين أن الطاعنين ورثة المجني عليه قد انحصر طعنهما على تنازل زوجة القتيل الثانية نجاة بنت أحمد علي عيسى والتي تنازلت عن القصاص أمام محكمة الاستئناف ، وطلب حصتها في الدية مع أولادها القصر ولذلك يتهمونها بالاشتراك في القتل لزوجها ومحرضة للمتهم المحكوم عليه ، ويطالبون بالقصاص وعدم الالتفات للتنازل من الزوجة كما يطعنون بأن الشعبة الاستئنافية لم تعطيهم الحق في تقديم الأدلة الشرعية ضد الزوجة …الخ).

وبالاطلاع ومناقشة ما أثاره الطاعنون على الحكم الاستئنافي فقد تبين أن المحكمة أعطت الأطراف حقوقهم في تقديم ما لديهم من حق الإثبات أو الدفاع وبحسب الثابت في محاضر جلسات المحكمة وما شمله الحكم المطعون فيه وما نعى به الطاعنون يخالف الثابت في الأوراق ، ولم نجد عليه دليلا فيما يخص طعنهما ضد زوجة القتيل عبد الله أحمد عبد الله مرعد ، وبما أن التنازل عن القصاص من القاتل حق من حقوق أي من الورثة وطلبه نصيبه من الدية الشرعية ولا يعني ذلك أن يتهم بالمشاركة في القتل بدون برهان نتيجة طلبه لحصته من الدية وبما أن الزوجة المتنازلة قد حضرت برفقة والدها إلى محكمة الاستئناف وتم تنازلها من القصاص مقابل طلبها دفع حصتها وحصة أولادها القصر من الدية الشرعية فإن ذلك يعني إسقاط الحق في طلب القصاص من القاتل ولم يبق لبقية الورثة إلا حقهم في استلام نصيب كل منهما من الدية طبقاً لنص المادة (63) عقوبات وبذلك فإن ما أثاره الطاعنون ما هو إلا جدال في الوقائع التي اقتنعت بثبوتها محكمة الموضوع طبقاً للمادة (431) إ .ج ولا نجد لطعن الطاعنين مستندا من القانون طبقاً للمادة (435) إ .ج وما توصلت إليه محكمة الاستئناف من استنتاج كان صحيحاً وتطبيقاً لصحيح الشرع والقانون وبما أن الحكم الاستئنافي لم يشبه عيب في الإجراءات أو في ما قضى به في الموضوع لسلامة أسبابه .

من خلال ما تقدم وبعد الاطلاع على أوراق القضية والأحكام الصادرة فيها وعلى الطعنين والرد عليهما وعلى مذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه وبعد المداولة وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين الآتي:-

أولاً:- من حيث الشكل : تبين أن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية مما يتعين قبولهما شكلاً

ثانياً:- من حيث الموضوع: تبين أن الطاعنين ورثة المجني عليه قد أوردوا عدة مآخذ على الحكم المطعون فيه من حيث إهداره لشهادة شهود الواقعة وعدم العمل بشهادة شاهد الإثبات محمد زيد الزباجي الذي أحضره الدفاع للاستشهاد به ولم يعمل الحكم المطعون فيه بشهادة المذكور إضافة إلى أن الحكم المطعون فيه أورد الأدلة التي توجب القصاص وحكم بالدية متجاهلاً شهادة الشهود واعترافات المتهم ..الخ .و بتأمل الدائرة لما أثاره الطاعنون ورثة المجني عليه حفظ الله محمد قائد تبين أن لبعض تلك المآخذ ما يبررها.

فالثابت أن المحكمة الاستئنافية لم تُعمِل حكم القانون بالنسبة للشاهد / محمد زيد صالح الزباجي المستشهد به من قبل المتهم في الاستئناف بجلسة 23/5/2004م إذ أن للاستشهاد به تعديل له إضافة إلى أن ما جاء بأقوال المتهم واعترافاته بالتحقيقات والأوليات المشهود عليها بمحمد أحمد دومان وحسن صالح سعيد كما هو ثابت بالمحضر المؤرخ 5/12/1993م لم يتم الاستفصال فيها والتأكد من مدى سلامتها وصحتها .الأمر الذي جعل الحكم مشوباً بالقصور في التسبيب مع وجود خلل في تقدير الأدلة وذلك ما يوجب الإعادة مع التنبيه بسرعة إنجاز القضية في جلسات متتالية لطول أمد التقاضي فيها.

أما بالنسبة للطعن المرفوع من المحكوم عليه الذي نعى على الحكم المطعون فيه قيامه بتفسير كل شك ضد المتهم الذي لم يختر طريقاً للذنب وإنما فرض عليه بسبب قطع الطريق من قبل حي المجني عليه وقال: أن شهود الادعاء إما مجروحي العدالة أو أنهم يجروا لأنفسهم نفعاً ويدفعون عنا ضرراً …الخ .

وبالتأمل لهذا نجد أنه مخالف للثابت للأوراق الأمر الموجب لرفضه .

وبمطالعة أوراق الطعن والرد عليه وسائر الأوراق الأخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد تحصيل تلك الأوراق على نحو ما سلف عرضه، وبعد سماع تقرير القاضي /عضو الدائرة الجزائية هيئه (ب)وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.

وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعن من حيث الشكل وذلك للتحقق من استيفائه لأوضاعه الشكلية واشتراطاته القانونيه وفقاً لنصوص المواد (411)438،437،436)إ.ج.فإننا نعرض لمناقشة الطعن المقدم من الطاعن (المجني عليه)محمد علي أحمد الموشكي وحيث ذهبت نيابة النقض برأيها بعدم قبول الطعن شكلاً فإننا لا نوافقها برأيها وذلك لما هو ثابت في الإوراق فالحكم الاستئنافي (المطعون فيه)صدر وتم النطق به في الجلسة المؤرخه 27/محرم/ 1426هـ الموافق 8/3/2005م وفي غياب الأطراف وقد نصبت المحكمة عن الطاعن / فؤاد الدبعي وقد تم النطق بالحكم في مواجهة المنصبين ولم نجد في محاضر جلسة المحاكمة علم الطاعن بموعد جلسة النطق بالحكم كما لم نجد في الأوراق ما يثبت قيام المحكمة بعد إصدار حكمها تحرير نسخة الحكم الاصليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدروه وفقاً لنص المادة (375)إ.ج.أو أي تاريخ آخر حتى نستطيع أن تحتسب سريان الفترة القانونية لقبول الطعن أو عدمه

وحيث أنه ثبت استلام الطاعن صورة من الحكم في تاريخ 21/6/2005م وقيامه بإيداع مذكرة بأسباب طعنه وسداد الكفالة في تاريخ 4/7/2005م الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن شكلاً باحتساب أن الفترة القانونية لتقديم الطعن وقبوله تبدأ من يوم استلام الطاعن نسخة الحكم وليس من تاريخ النطق به لعدم قيام المحكمة بأحكام المادة (375)إ.ج.

أما في الموضوع فقد أثار الطاعن (المجني عليه)محمد علي أحمد الموشكي في مذكرة طعنه (السابق تحصيلها)الأسباب الموضوعيه الموجبة لإبطال الحكم الاستئنافي (محل الطعن)في ثمانية أسباب نوجز البعض منها:

وذلك بأن الحكم محل الطعن قد أهدر جميع الأدلة التي قدمت أمام محكمة أول درجة وأبطل حكم التحكيم المؤرخ 11/3/98م دون وجه حق مخالفاً أسس التقاضي في جانب أحكام التحكيم وبدون أن يقدم المطعون ضدهم دعوى بطلان حسب القانون منفرداً وأن حكم الاستئناف بني منطو قه على حيثيات غير صحيحة وليست مأخذوة من محاضر الجلسات التي كانت عبارة عن تأجيلات فقط فلم يتم أمام المحكمة أي خوض في القضية لا من ناحية شكلية ولا من ناحية موضوعيه فالمحكمة جعلت من نفسها محكمة قانون وليس محكمة موضوع وهذا كله يعني بطلان الإجراءات الخاصة بالتقاضي أمام محكمة الاستئناف وبطلان حكمها المخالف للصواب وأن ما أورده الطاعن من تلك الأسباب الموضوعيه كانت في محلها فبالعودة إلى الأوراق وعلى النحو الثابت فيها للتأكد من سلامة الحكم محل الطعن من عدمه فيما يخص قضائه وجدنا أن المحكمة الاستئنافية لم تتقيد بأحكام المادة (430)إ.ج.حيث لم تتبع القواعد والإجراءات الخاصه بالجلسات والاحكام المبينة في القانون فجاءت محاضر جلسات المحاكمة خاليه من أبسط هذه القواعد والإجراءات فاقتصرت فقط على التأجيل حيث لم تبين ما قدمه الخصوم المستأنف والمستأنف ضده من طلبات او دفاع أو دفوع وتفصل فيها وخلاصة ما أستندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية وأن تستوفي أي نقص وغيرها من الإجراءات فكيف بنت محكمة الاستئناف حيثياتها ومنطوق حكمها ومن أين استقت ما كتبته في أصل الحكم الاستئنافي هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تقريرها البطلان في مستند الادعاء المدني الموصوف بحكم التحكيم المؤرخ 11/3/1998م دون رفع دعوى بالبطلان منفرده من قبل المستأنفين (المطعون ضدهم حالياً )وفقاً لقانون التحكيم وبالتالي فإنها حكمت بدون دعوى كما أنها أيضاً لم تفصل في الارض المتنازع عليها والمقدم بخصوصها قرار الاتهام هل هي موضع رهق المغرس أم موضع رهق الزربية وأنها فصلت في واقعة الاعتداء على الارض المتنازع عليها دون أن تستفصل من شهود الإدعاء الذين أكدوا الاعتداء وحيث والحال كذلك الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)وإعادة القضية للفصل في الاستئناف مجدداً وفقاً أحكام القانون.

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية، وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدأً بقرار لاتهام فقراري محكمتي الموضوع بدرجتيها ( ابتدائياً و استئنافياً ) فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وعلى النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ .ج وبعد المداولة :

وحيث انتهت نيابة النقض والإقرار إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً فما انتهت إليه في غير محله وحيث أن الطاعن ............... ) وهو لا صفة له لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الجزائية لا أمام المحكمة الابتدائية ولا أمام المحكمة الاستئنافية لأن النيابة العامة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم وفقاً لنص المادة (21) إ .ج والنيابة العامة قد قررت أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه متفقاً وأحكام القانون ولما كان الأم ر كذلك فإن ............ لا يحل محل النيابة العامة في تقديم الطعن لأنه لا صفة له في ذلك ولذلك يتعين الحكم برفض الطعن شكلاً لعدم الصفة وبإمكان ...... تقديم دعوى مدنية بإزالة المخالفة وفقاً للقانون

بعد الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن بالنقض والمرفوع من المحكوم عليهم والرد عليه من ورثة المجني عليه ومحاميهم ومذكرة العرض الوجوبي المرفوعة من النيابة العامة ومذكرة نيابة النقض والإقرار وما توصلت إليه من الرأي على نحو ما سلف عرضه وتلخيصه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً لنص المادة (442) من قانون الإجراءات الجزائية وبعد المداولة ظهر أن الطعن مقبول شكلاً لتقديمه خلال الميعاد القانوني طبقاً لنص المادة (437) إ .ج وعليه فما توصلت إليه نيابة النقض والإقرار هو الصواب لما أوضحته في مذكرتها بخصوص القبول شكلاً .

أما من حيث الموضوع فقد تبين أن ما نعاه الطاعنون على الحكم الاستئنافي الصادر من الشعبة الاستئنافية بمحافظ حجة بتشكيلها الجديد وبعد إعادة القضية إليها من المحكمة العليا لنظرها من جديد ونعيهم عليه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله كما خالف قرار المحكمة العليا بالإعادة إلى الشعبة الخلف فإن ما سردوه في الطعن عبارة عن مناقشة للوقائع ومجادلة في الأدلة وفي قناعة الشعبة مصدرة الحكم لا دليل للطاعنين على ما ذكروه في الطعن ،ولا مستند لهم من القانون، ذلك أن الشعبة الخلف مصدرة الحكم قد طلبت الأطراف وأملت عليهم ما جاء في قرار المحكمة العليا، وطلبت منهم تقديم أي دليل جديد في القضية، فلم يوصل الطرفان أي جديد غير تكرار كل طرف لما سبق أن دافع به أمام المحكمة الابتدائية والشعبة السلف، كما أوضحت الشعبة أنها قد رجعت إلى كل ما سبق في القضية وظهر لها أن جزم الشعبة السلف قد استند إلى شهادة شهود الرؤية السالمين من أي قدح ولم تعتمد على أي شاهد ثارت حوله شكوك أو قدح كما دعمت قناعتها بشهود واقعة لاعتداء والاشتباك وهم الذين سلموا من القدح، لذلك كله أيدت الحكم الابتدائي لما استند إليه، ولعدم ورود أي جديد أمامها، وعليه فلا محل لما أورده الطاعنون في طعنهم مما يستوجب رفض طعنهم موضوعاً ، والنظر في مذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي طبقاً للمادة (434) من قانون الإجراءات الجزائية، وحيث جاء فيها لزوم عرض القضية على المحكمة العليا وفقاً لنص المادة (434) من قانون الإجراءات الجزائية، وحيث أن المشرع اليمني حينما قرر وجوب عرض النيابة العامة للأحكام الصادرة بالإعدام أو بالقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس ،أو عضو من الجسم على المحكمة العليا إنما قرر ذلك لحكمة قدرها ، وذلك لما لمثل هذه القضايا من الخطورة والأهمية وأعطى المحكمة العليا مد سلطاتها إلى التعرض لموضوع الدعوى لان وظيفة المحكمة العليا في شأن تلك الأحكام ذات طبيعة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة ، وحيث تبين أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي الصادر من الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف محافظة حجة بعد الإعادة إليها من المحكمة العليا قد أوضح الوقائع بما تتوافر فيه كافة العناصر القانونية للجريمة التي أدين بها المحكوم عليهم الطاعنون وعوقب المحكوم عليه صالح محمد جاسر شعبين بالقصاص، وأورد الحكم على ثبوت الجريمة في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وهي شهادة الشهود السليمة من القادح الشرعي كما أن إجراءات المحاكمة تمت وفقاً للقانون وخلا الحكم المطعون فيه من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد سماع التقرير من القاضي عضو الدائرة طبقاً للمادة(442) أ.ج ولما كان البحث في الشكل لاستيفائه لأوضاعه القانونية فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في 2ذي القعدة 1426هـ الموافق 4/12/2005م وطلب الطاعن صورة من منطوق الحكم في 14/12/2005م واستلم الصورة في 17/12/2005م ولم يودع أسباب الطعن إلا في 21/1/2006م أي بعد مضي سبعة وأربعين يوماً من يوم النطق بالحكم ولما كانت مواعيد الطعن بالنقض محددة بأربعين يوماً من يوم النطق بالحكم طبقاً لنص المادة(437) أ.ج وأوجبت المادة(436) أ.ج إيداع أسباب الطعن خلال مدة الطعن ولما كانت المواعيد من النظام العام الذي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها طبقاً لنص المادة(443) أ.ج الأمر الذي يتعين معه القول بعدم قبول الطعن شكلاً

وبمطالعة أوراق الطعن والرد عليه وسائر الأوراق الاخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد تحصيل تلك الأوراق على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي /عضو الدائرة الهيئة الجزائية (د)وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.

وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعن من حيث الشكل وذلك للتحقق من استيفائه لأوضاعه الشكلية فإننا نعرض لمناقشة الطعن المقدم من الطاعنة (المحكوم عليها)سلام كلالي محمد ، وحيث ذهبت نيابة النقض برأيها بعدم قبول الطعن شكلاً فإننا لا نوافقها برأيها وذلك لما هو ثا بت في الأوراق فالحكم الاستئنافي (المطعون فيه)صدر وتم النطق به في الجلسة المؤرخه 13/8/1425هـ الموافق 27/9/2004م وفي غياب الأطراف لعدم إعلانهم قانوناً سواء بنظر المحكمة الاستئناف أو بموعد جلسة النطق بالحكم الأمر الذي يتعين معه احتساب الفترة القانونية لتقديم الطعن وقبوله أو عدم قبوله من يوم استلام الطاعنه نسخة الحكم (محل الطعن)وليس من تاريخ النطق به والثابت أن الطاعنة سلام كلالي محمد استلمت نسخة الحكم (محل الطعن)في تاريخ 25/7/2005م حسب ما هو مدون في نسخة الحكم (محل الطعن)من قبل الأخ/ وكيل النيابة حسان ثابت وختم نيابة وقضاء باجل الابتدائية وتقديم عريضة بأسباب الطعن بتاريخ 30/8/2005م وسدد الكفالة بتاريخ 4/9/2005م فإن الطعن يعد مقبولاً شكلاً أما في الموضوع ولغير الأسباب التي بني عليها الطعن المقدم من الطاعنه (المحكوم عليها)سلام كلالي محمد علي الحكم الاستئنافي (محل الطعن)والصادر بتاريخ 13/8/1425هـ الموافق 27/9/2004م ووفقاً للمادة (436)إ.ج.فللمحكمة أن تنقض الحكم (محل الطعن)لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطاء في تطبيقه وبالرجوع إلى الاوراق وعلى النحو الثابت فيها تبين صدور الحكم الابتدائي من محكمة باجل الابتدائية في تاريخ 8/شوال/1416هـ الموافق 27/2/1996م ضد الطاعنه (حالياً)سلام كلالي محمد كمتهمة ثانية والمطعون ضدها (حالياً) مريم أحمد حبيلي كمتهمة أولى وذلك بجلد كل واحدة من المتهمتين المذكورتين ثمانون جلده حداً للقذف بالزنا وفور النطق بالحكم أفادتا المذكورتان استئنافهما الحكم وفي تاريخ 17/ربيع أول/1417هـ الموافق 1/8/96م قدمت المستأنفة (المحكوم عليها)سلام كلالي محمد عريضة بأسباب طعنها بالاستئناف على الحكم الابتدائي وفي تاريخ 11/8/1996م قدمت المستأنف ضدها (المحكوم عليها)مريم أحمد حبيلي ردها على عريضة الاستئناف وفي تاريخ 29/ربيع الاخر/1417هـ الموافق 12/9/96م وجه الأخ/رئيس نيابة محافظة الحديده رسالة إلى القاضي /رئيس محكمة الاستئناف مفادها الأطلاع على ملف القضية وعرضه على الدائرة الجزائية لتحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر الاستئناف ومن ذلك التاريخ حتى صدور الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)في تاريخ 13/شعبان/1425هـ الموافق 27/9/2004م بقى الملف في أدراج محكمة الاستئناف مدة ثمان سنوات دون اتخاذ أي إجراء من الشعبة عدى إصدارها للحكم المذكور في جلسة واحدة هي جلسة النطق بالحكم الغيابي القاضي بسقوط الاستئناف لتوقف سير استئناف الخصوم محملاً تبعية ذلك التوقف ممن يجب عليه المتابعة للقضية وعدم جدية المستأنف واعتباره تاركاً لاستئنافه أن ما قضى به الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)بسقوط الخصومة وتسبيبه ذلك قد جاء مخالفاً للمادة (416)مرافعات والتي تقرء مع المادة (564)إجراءات جزائية والتي تشترط لسقوط الخصومة توقف السير في الخصومة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إجراء صحيح تم فيها بدون سبب شرعي موجب لذلك دل على رغبة المدعى عن الخصومه أن الاشترطات المذكوره لم تتوافر في القضية المذكوره فمحكمة الاستئناف في تاريخ 19/ربيع الاخر/1417هـ الموافق 12/9/1996م وبموجب مذكرة رئيس النيابة العامة لم تحدد أقرب جلسة ممكنة لنظر الاستئناف المقدم من المستأنفه (الطاعنة حالياً) سلام كلالي محمد وبالتالي لم يكن هناك إجراء صحيح قامت به محكمة الاستئناف فتوقف السير في الخصوم لم يكن بفعل الطاعنة (حالياً)او امتناعها عن الحضور وإنما التوقف كان بسبب الإهمال والقصور من محكمة الاستئناف بعدم تحديد جلسة للأطراف لنظر الاستئناف فكان على محكمة الاستئناف (المطعون في حكمها)ووفقاً للمادة المذكورة أن تجدد الخصومه بإجراءات جديدة وذلك بتحديد جلسة لنظر الاستئناف وإعلان الأطراف بالحضور إلى المحكمة لنظر الاستئناف بدلاً من أن تصدر حكمها في غياب الخصوم وتحمل تبعية التوقف عن سير الخصومة للمستأنفة (الطاعنه حالياً)وحيث والحال

كذلك الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)وإعادة ملف القضية لمحكمة الاستئناف م/الحديدة 1- الشعبة الجزائية لنظرها وفقاً ما هو مقرر قانوناً مع الأخذ بعين الاعتبار مدة التوقف ثمان سنوات لعقوبة الجلد المحكوم بها ابتدائياً والتي أشرفت بانقضاءها وسقوطها بالتقادم وفقاً لنص المادتين (40،38)إجراءات جزائية وكبر سن المتهمتين الطاعنة/ سلام كلالي محمد والمطعون ضدها /مريم أحمد حبيلي.

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية، بما في ذلك الحكمين الإبتدائي والاستئنافي (المطعون فيه) فمذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي فمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعة كل تلك الأوراق وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه وعلى النحو وبالترتيب المسبوق إليه في مدونة هذا الحكم.وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة الجزائية (ه/د)عملاً بالمادة (442)إ.ج.وعليه فسنعرض لمناقشة الطعن شكلاً وموضوعاً على النحو وبالترتيب التالي:

أولاً: في الطعن من حيث الشكل:

وحيث انتهت نيابة النقض في رأيها إلى عدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد فوات ميعاده القانوني وعلى سند من قولها أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه (محل العرض الوجوبي)لما أنه قد تم صدوره والنطق به في حضور المتهم المحكوم عليه (الطاعن)بتاريخ 28/3/2006م وأنه قرر الطعن بالنقض عقب النطق مباشرة حسبما هو ثابت في محضر النطق.

ولما أن الطاعن قدم مذكرة أسباب الطعن بتاريخ 13/5/2006م فإنه بأحتساب الميعاد ما بين التاريخين تاريخ النطق بالحكم والتقرير بالطعن وتاريخ تقديم مذكرة الأسباب فإن الطعن مقدم على رأس ستة وأربعين يوماً فهو (من وجهة نظرها)غير مقبول شكلاً لتقديمه بعد فوات ميعاده القانوني بستة ايام وسندها في ذلك المادة (443)إ.ج.فيما تقرره نصاً بقولها:(أذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله).ومع التسليم بوجاهة هذا الرأي فإن هذه المحكمة إذ تضع في الاعتبار الأخذ بمثل هذا الرأي في سائر الطعون بالنقض عدا الطعون بالنقض في الاحكام الصادرة (بالأعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم)المنصوص عليها في المادة (434)إ.ج.فهذه الاحكام (وبالطبع الحكم الاستئنافي المطعون فيه محل النظر أحدها)بما تنطوى عليه من خطوره بالغة وجسامه متناهيه فإن القانون قد أولاها بعناية خاصه وأحاطها بضوابط مميزه حيث أوجب على النيابة العامة عرضها على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها وفي نفس الوقت أجاز لهذه المحكمة التعرض لموضوع الدعوى وفقاً للمنصوص عليه في المادة (434)إ.ج.كل ذلك بدواعي الحرص على زيادة التحري ومزيد التثبت بأن هذه الأحكام قد جأت وفقاً لنصوص القانون وطبقاً لصحيح أحكامه وبما يعني أستحقاق الطعن للقبول شكلاً.حتى وإن تجاوز ميعاده القانوني.

ثانياً: في الموضوع:-

وحيث أن الطعن (على ما سبق تحصيله في محله من مدونة هذا الحكم (نحيل عليه منعاً للإطالة وتجنباً للتكرار)قد اقام نعيه على الحكم الاستئنافي المطعون فيه (محل العرض الوجوبي)في عدة فقرات بمعتبرها (من وجهة نظر الطاعن)أسباباً للطعن وحيث ان ما حملته هذه الفقرات في جملتها وفي سائر اجزائها ليس فيها ما يعتد به أو يعول عليه في التاثير على الحكم الاستئنافي المطعون فيه (محل العرض الوجوبي)أو ينال من حجيته وغاية ما جاء في هذه الفقرات لا يعد عن كونه جدلاً في الواقعة ونقاشاً في الأدلة وهما من استحقاقات المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ومن المسائل التي تختص بهما استقلالاً دون تعقيب عليها من المحكمة العليا عملاً بالمادة (431)إ.ج.ومع ما ذكر فإن المتعين إطراح الطعن في جملته لعدم جديته وانتفاء جدواه ومع ذلك وبالرغم منه فإن الحكم الاستئنافي المطعون فيه)محل العرض الوجوبي)لما انه قد انتهى في قضائه إلى ما قرره في الفقره (ثالثاً)من منطوقه (بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بلزوم إجراء القصاص الشرعي في المتهم أحمد علي ناصر مطهر لقتله عمداً عدواناً حسين أحمد عبد الله الجلال لما علله واستند إليه وأوضحنا بيانه)ولما أن النيابة العامة وإعمالاً للمادة (434)إ.ج.قد رفعت هذا الحكم إلى هذه المحكمة بمذكرتها المسماه بمذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي مشفوعاً برأيها والذي انتهت فيه بقولها:

(ولما كانت المادة (434)إ.ج.قد أوجبت على النيابة العامة أن تعرض على المحكمة العليا الأحكام الصادرة بالإعدام أو الحد أو القصاص التي يترتب عليها ذهاب النفس أو عضو من الجسم لذلك لزم العرض على المحكمة العليا وبالنظر إلى أننا لم نقف على مأخذ جوهري على الحكم سالف الذكر (المقصود به الحكم الاستئنافي)فإننا نرى سلامة النتيجة التي انتهى إليها) إ.ه.ولما أن ذات المادة (434)إ.ج.قد أجازت لهذه المحكمة التعرض لموضوع الدعوى.

وفي المفهوم أن جواز التعرض لموضوع الدعوى لا يعني إحضار الخصوم والجلوس للسماع القضائي فهذا غير مسبوق إليه أو معهود مثله في قضاء هذه المحكمة وإنما يعني التوسع في رقابة المحكمة العليا بحيث لا تقف عند حدود ولايتها الأصليه في رقابة المحاكم في تطبيقها للقانون وإنما تمتد جوازاً وتتسع استثناء إلى الرقابة الموضوعية والإجرائية للتأكد من أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه (محل العرض الوجوبي فيما انتهى إليه قضائه قد جاء وفقاً للقانون وطبقاً لصحيح أحكامه.

وفي ضؤ هذا المفهوم وترتيباً عليه فإن هذه المحكمة قد أخذت في تعقب مسار القضية وتتبع مجرياتها منذ منشائها وفي جميع مراحلها سواء في ذلك مرحلة ما قبل المحاكمة ونعني بها مرحلة جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة ثم مرحلة المحاكمة إبتدائياً واستئنافياً واخيراً مرحلة خصومة النقض أمام هذه المحكمة وقد وجدت هذه المحكمة بأن ما انتهى إليه قضاء الحكم الاستئنافي المطعون فيه محل العرض الوجوبي قد جاء عن أسباب سائغة وبإجراءات صحيحة كفلت للمحكوم عليه الطاعن حق الدفاع عن نفسه قضائياً بشخصه وبطريق محاميه خلال وأثناء مرحلتي التقاضي (إبتدائياً واستئنافياً)كما جاء سليماً في بنائه قويماً في بنيانه جامعاً لأركانه مستوفياً لشروط صحته المنصوص عليها في المادة (234)من قانون العقوبات العام رقم (12/94م)سواء من حيث طلب اولياء الدم للحكم بالقصاص من المتهم المحكوم عليه الطاعن أحمد علي ناصر مطهر أو من حيث توفر دليله الشرعي المستمد من إقراره في أولى جلسات السماع القضائي أمام محكمة أول درجة بعد مواجهته بقائمة أدلة الإثبات فأجاب بالإقرار لما نسب بلائحة الإتهام جملة وتفصيلاً بأنه طعن المجني عليه حسين أحمد عبد الله الجلال مما أدى إلى موته وأنه باذل نفسه لخاله والد المجني عليه ان شاء القصاص منه أو شاء غير ذلك وكذا من شهادة شهود الإقرار وعددهم سبعة الواردة أسمائهم في حيثيات الحكم الابتدائي أولهم عبد الرحمن محمد حوريه، واخرهم على مثنى عامر مثنى الذين حضروا إلى المحكمة وأدلو بشهادتهم في مواجة المتهم المحكوم عليه المذكور الخ ما أوردته حيثيات الحكم الابتدائي ثم جاءت حيثيات الحكم الاستئنافي لتؤكدها وتحيل عليها مع بيان أكثر وتوضيح أوفر وهو ما جعلته المحكمة مصدرة الحكم الاسئتنافي المطعون فيه محل العرض الوجوبي أساساً لحكمها وسنداً لقضائها وبجماع كل ذلك فإنه لا سبيل أمام هذه المحكمة إلا إلى إقرار الحكم الاستئنافي المطعون فيه للثقه به والاطمئنان إليه.

بعد الاطلاع على أوراق القضية وما جاء في حكميها الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن بالنقض والرد عليه وعلى ما انتهت إليه نيابة النقض في رأيها وبعد المداولة وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة تبين الآتي :-

أولاً:- من حيث الشكل : تبين أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 18/11/1426هـ الموافق 19/12/2005م بغياب الطاعن الذي قدم عريضته بأسباب الطعن بتاريخ 18/4/2006م وسدد رسوم الكفالة بنفس التاريخ بموجب السند رقم(785918)ولم نجد في الملف ما يفيد تاريخ استلامه للحكم سوى ما ذكره الطاعن عن نفسه بعريضته بأنه استلم الحكم بتاريخ 19/3/2006م وعليه فيكون الطعن مقبولاً شكلاً .

ثانياً:- من حيث الموضوع: فقد تبين أن الطاعن رزق علي سعيد الضبري قد حصر أسباب طعنه في أن ما قام به عمل مشروع وفقاً للمادة/26 عقوبات وأن محكمتي الموضوع لم تنظرا في موضوع الملك في المتنازع عليه … وأُهدر حق الدفاع ولم يتم الاستجابة لطلباته المتعلقة بالإثبات …الخ ولكن البين من الأوراق أن ما نعاه الطاعن من أسباب مخالفة للثابت في تلك الأوراق، وأن ما حكم به على الطاعنالمتهم رزق الضبري ابتدائياً واستئنافياً مبني على أدلة واضحة من اعترافات وأقوال للمتهم ومحاميه أوضحها تفصيلاً حكما محكمتي الموضوع اللذان أوضحا أنه لا تنازع بين المتخاصمين على الملك وإنما حول خشية وقوع الضرر المحتمل بسبب الحفر بالشيول من قبل المدعي – المطعون ضدهفي أرضيته المجاورة لمنزل الطاعن أما ما دفع به المتهم من أن ما قام به فعل مشروع على ما يملك واستند للمادة/26 عقوبات فقوله هذا لا وجه له ولا تسعفه المادة المذكورة في ما يريده لأن ما قام به ليس حقاً مقرراً بمقتضى القانون ولا قياماً بواجب يفرضه القانون ولا استعمالاً لسلطة يخولها القانون .

أما محاولة الطاعن إثارة موضوع الملك وأهمية الفصل فيه فذلك مردود عليه من خلال أقواله ومحاميه أمام محكمة أول درجة بل ومن شاهده محمد ثابت محمد الأعوج الذي حضره الطاعن نفسه بجلسة 27/12/2003م وشهد لله بأن نبيل دماجالمجني عليهأتى للحفر بأرضيته في حقه .الأمر الموجب لرفض الطعن موضوعاً .

بعد الاطلاع على أوراق الطعن وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة .

تبين أن القضية عرضت على المحكمة العليا من قبل النيابة العامة عملاً بأحكام المادة/434 إ- ج التي أوجبت على النيابة العامة أن تعرض على المحكمة العليا الأحكام الصادرة بالإعدام أو بحد أو بقصاص يترتب عليه ذهاب نفس أو عضو من الجسم ،ولما كان الحكم محل العرض الوجوبي قد قضى بإجراء القصاص الشرعي من المحكوم عليه محمد محسن أحمد محسن لقتله المجني عليه مسعد صالح حجلان عمداً عدواناً وقبل المحكوم عليه ذلك الحكم ولم يتقدم بالاستئناف بعد التنبيه عليه من النيابة العامة بل طلب سرعة تنفيذ الحكم على النحو الثابت في المحضر المؤرخ 13/6/2006م أمام نيابة نصاب الابتدائية كما لم يطعن عليه بالنقض ، لما كان ذلك وكان الحكم المعروض في هذه القضية قد أورد في مدوناته بياناً وافياً لواقعة الاتهام المنسوبة إلى المحكوم عليه وهي القتل العمد العدوان بما يتوافر به كافة العناصر والشروط الشرعية والقانونية لجريمة القتل العمد العدوان في حق المحكوم عليه وأقام الحكم قضاءه بالقصاص الشرعي على سند من اعترافات المحكوم عليه في جميع مراحل التحقيق وجلسات المحكمة الابتدائية وتلقيه الحكم بالقبول مطالباً بالتنفيذ فإن الحكم يكون قد أقيم على أساس شرعي وقانوني يكفي لإقامته عليها طبقاً لنص المادة/87 من قانون الإثبات الشرعي التي جعلت من الإقرار حجة قاطعة على المقر ودليلاً كافياً لإقامة الحكم عليه وحيث أن الحكم محل العرض قد خلا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وتأويله كما صدر من محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً ولها ولاية الفصل في القضية مع طلب أولياء الدم القصاص من القاتل .فإنه يتعين قبول مذكرة العرض الوجوبي وإقرار الحكم المعروض في جميع ما قضى به .

بعد مطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على النحو السالف عرضه بدءاً بقرار الإتهام فحكمي محكمتي الموضوع إبتدائي وإستئناف فالطعن بالنقض والرد عليه وانتهاءاً بمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج. فنستعرض لمناقشة الطعن كما يلي:

أولاً:- من حيث الشكل:-

من حيث أن الثابت في الأوراق ومدونة حكم محكمة الإستئناف المطعون فيه ومحاضر جلساتها وما أثبتته المحكمة على عريضة طعن الطاعن بالنقض أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 22/2/1426هـ الموافق 2/4/2005م والمحكوم عليه الطاعن /محمد صالح جابر حرمش أودع عريضة طعنه وكفالة الطعن لدى محكمة الإستئناف بتأريخ 11/5/2005م وذلك بعد مضي حوالي ثمانية وثلاثين يوماً من تاريخ النطق بالحكم وأن الطاعن المذكور هو محكوم عليه وله مصلحة محققة من طعنه فإنه الأمر الذي يتعين معه التقرير فيه بالقول أنه أودع عريضته بأسباب الطعن وكفالته لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه خلال الأجل المحدد لذلك قانوناً في نص المادتين (438،436)إ.ج.

وأن إيداع عريضته تلك خلال ذلك الأجل تعتبره هذه المحكمة في ذات الوقت إجراء بالتقرير بالطعن وفقاً لنص المادة (437)إ.ج.وأن الطاعن المذكور ذي صفة ومصلحة في الطعن ومن ثم فإن هذه المحكمة تقضي بأن طعن الطاعن المذكور مقبول شكلاً لاستيفائه الأوضاع والاشتراطات المقررة لذلك قانوناً في أحكام المواد (438،437،436)إ.ج.

ثانياً: من حيث الموضوع:

وبناءاً على ما أسلفناه وفي معرض المناقشه من حيث أن مبنى محصلة طعن الطاعن المحكوم عليه/محمد صالح جابر حرمش على ما سبق تحصيله بما نعى به على الحكم المطعون فيه هو أن المحكمة بما قضت به في حكمها المطعون فيه بعدم قبول إستئنافه للحكم الإبتدائي الصادر قبله شكلاً لعدم التقرير به خلال الميعاد المقر قانوناً قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه كما خالفت بذلك قرارها (الهيئة السلف)الصادر في جلسة 2/5/2004م القاضي بقبول إستئنافه شكلاً والسير في إجراءات نظر القضية وهو ما يجعل حكمها بذلك باطلاً..الخ وقد رد المطعون ضدهما محسن محمد حرمش ومجاهد محمد حرمش بنقيض ما طعنه به الطاعن المذكور وذلك على نحو ما سبق تحصيل موجز مضمون الطعن والرد عليه في مدونة حكمنا.

وبمراجعة الأوراق ومدونة حكمي محكمتي الموضوع بدرجتيهما ابتدائياً واستئناف ومحاضر جلساتهما فإن الثابت مما أثبتته المحكمة الإبتدائي في محضر جلسة نطقها بحكمها المؤرخ الثلاثا 23 شعبان سنه 1423هـ الموافق 29/10/2002م أن الطاعن المذكور طلب إستئناف الحكم عقب نطق المحكمة به ومما أثبتته محكمة الإستئناف في مدونة حكمها المطعون فيه (في الصفحتين 3-4)وفي محاضر جلساتها أن المطعون ضده محسن محمد حرمش كان قد تقدم إلى المحكمة (الهيئة السلف)عند نظرها الدعوى بدفع تضمن عدم قبول إستئناف الطاعن المذكور شكلاً لتقديمه بعد فوات الميعاد القانوني ..الخ فنظرت المحكمة هذا الدفع وفصلت فيه بقرارها المرفق أصله بالأوراق القاضي منطوقه برفض الدفع وقبول إستئناف محمد صالح جابر حرمش (الطاعن) شكلاً لتقديمه في المدة القانونية والسير في إستكمال نظر القضية وقد نطقت به في جلساتها المنعقدة بتاريخ الأحد 14/ربيع أول/1424هـ الموافق 2/5/2004م وأثبتته في محضر جلستها المؤرخ بالتاريخ المذكور المرفق بالأوراق وبمقتضاه واصلت المحكمة إجراءات نظر الموضوع إلا أن المحكمة (الشعبة الجزائية الهيئة الخلف)على الرغم من ذلك أصدرت حكمها المطعون فيه القاضي منطوقه بعدم قبول إستئناف الطاعن المذكور شكلاً وبنت حكمها على تاريخ تقديم المستأنف (الطاعن)عريضة أسباب إستئنافه وإيداع كفالته بعد فوات الميعاد.الخ وهو بخلاف ما كانت المحكمة (الهيئة السلف)قد فصلت فيه بهذا الخصوص في قرارها المشار إليه وحيث أن المادة (421)إ.ج.نصت على أنه (يكون الاستئناف بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة إستئناف المحافظة المختصة ولا يقبل إلا إذا قدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم المستأنف ..الخ النص).

وأن مؤدى هذا النص أن مجرد التقرير باستئناف الحكم طبقاً للأوضاع والإجراءات المحددة فيه فإن الاستئناف يكون بذلك قد قام قانوناً وأنتج أثره القانوني وبه تنقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف ويدخل الطعن في حوزتها و إتصالها به طبقاً للقانون.

كما أن النص لم يستلزم في التقرير بالإستئناف أن يكون مشتملاً على أسبابه أو إيداع مذكرة بها عند التقرير به خلال ذلك الأجل لقبوله شكلاً على نحو ما استلزمه وتطلبه القانون في الطعن بالنقض في الأحكام إذ كل ما استلزمه النص لقيام الإستئناف هو مجرد التقرير به خلال أجله المحدد الذي يعني (أي التقرير)مجرد إبداء المستأنف للمحكمة طلبه أو رغبته في استئناف الحكم خلال ذلك الأجل والعبرة في هذا الأجل في النص هو بالتاريخ الفعلي الذي قرر فيه المستأنف بالإستئناف لا بإبداء أسبابه لمحكمة الإستئناف.

وحيث أن الثابت بأن المحكمة (الشعبة الجزائية الهيئة السلف)قد أصدرت في الدعوى قرارها بقبول إستئناف الطاعن المذكور شكلاً وبنته على تأريخ تقريره به وفقاً لصحيح حكم القانون فكان قرارها بتلك الأسباب السائغة إذ قضت بذلك قد انتهت إلى نتيجة صحيحة في القانون وفقاً لنص المادة (421)إ.ج.وبه تكون قد وضعت حداً في جزء من النزاع بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته من ناحية القانون وأضحى له ميزة الحكم من حيث حجيته وقوته وأثره القانوني فيما فصلت فيه صراحة فكان بالتالي نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضى بحيث يتعين على المحكمة أن تتقيد به ويمتنع عليها العدول عما قضت به (سواء كان صحيحاً أو باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل)ذلك لأن المحكمة لا تسلط نفسها على قرارها ولا تملك تعديله أو الغائه حتى وإن تغيرت هيئة الحكم فيها إلا في الأحوال وبالإجراءات المقررة لذلك في القانون أو إذا نص القانون على ذلك صراحة ولأن المحكمة قد كشفت بل وأنشأت بما قضت به فيه المركز القانوني لاستئناف الطاعن فكان عاملاً من عوامل التأكيد أو الضمان في علاقة طرفي الخصومه القانونية ذلك توفيراً للإستقرار والثبات في المراكز القانونية التي صدر بشأنها وما يصدر من المحكمة..الخ.

ولما كان ذلك وحيث أن المحكمة (الشعبة الجزائية الهيئة الخلف)بما قضت به في حكمها المطعون فيه قد عاودت الخوض والجدل فيما كانت قد فصلت فيه ثم قضت في حكمها المطعون فيه بما يناقضه بل ويهدره وإعتباره كأن لم يكن وذلك بخلاف الأحوال والإجراءات المقررة لذلك في القانون فإنها تكون بذلك قد خالفت صحيح حكم القانون بما يتعين نقضه لهذا الوجه لثبوت صحة وسلامة ما كانت قد قضت به في قرارها السابق الصادر في جلستها المقصده بتاريخ 2/5/2004م وتطابقه مع صحيح حكم القانون وفقاً لنص المادة (421)إ.ج.وبذلك يكون طعن الطاعن المذكور سديداً وفي محله بما يتعين معه التقرير فيه بالقول أنه مقبول موضوعاً ومن ثم تصيب هذه المحكمة صحيح حكم القانون إذ تقض بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق من جديد إلى محكمة الإستئناف لمباشرة إجراءات نظر إستئناف الطاعن والفصل في موضوعه طبقاً للقانون.

وبمطالعة أوراق الطعنين وسائر الأوراق الاخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ومذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي تأسيساً على حكم المادة (434)إ.ج.ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد تحصيل تلك الأوراق على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي/عضو الدائرة الجزائية الهيئه (د)وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعنين من حيث الشكل وذلك للتحقق من استيفائهما لأوضاعهما الشكلية فإننا نعرض لمناقشة الطعن المقدم من الطاعن/المحكوم عليه/درهم علي محمد صالح وحيث ذهبت نيابة النقض برأيها بقبول الطعن شكلاً فإننا نوافقها برأيها وذلك لما هو ثابت في الأوراق حيث صدر الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)بتاريخ 19/1/1427هـ الموافق 28/2/2006من وقد طلب الطاعن عقب النطق بالحكم الاستئنافي (المطعون فيه)قيد حقه في الطعن بالنقض كما هو موضح في مدونات الحكم وتقدم بعريضة اسباب طعنه في تاريخ 1/4/2006م أما الكفالة فهو معفي منها وفقاً لنص المادة (438)إ.ج لذلك يكون طعن الطاعن مقبولاً شكلاً لتقديمه خلال المدة القانونية ومن ذي صفه على مثله.

أما بالنسبة للمطعون ضدهم/ورثة المتوفي نجيب محمد محمد سعيد فقد تقدموا بعريضة طعن جزئي ضد الحكم الاستئنافي المطعون فيه متداخله مع عريضة ردهم على الطعن المقدم من الطاعن (المحكوم عليه)درهم علي محمد صالح وغير مؤرخة وغير مقيدة بدائرة كتاب المحكمة وغير مسددة الكفالة مخالفاً المادتين (438،437)إ.ج.لذلك يكون طعن الطاعنين المذكورين غير مقبول شكلاً لعدم إتباع الإجراءات القانونية وهذا أيضاً ما ذهبت إليه نيابة النقض برايها.

أما في الموضوع فإن طعن الطاعن (المحكوم عليه)درهم علي محمد صالح (السابق تحصيله)يخوض في الأدلة الفنية المقدمة كأدلة من أدلة الإثبات وهما:- 1- تقرير الطبيب الشرعي المؤرخ 6/3/2003م.

2- تقرير المعمل الجنائي قسم فحص الأسلحة النارية الصادر برقم (15)لسنة 2003م المؤرخ 29/3/2003م وذلك حول المقذوف الناري المستخرج من جسم المجني عليه/نجيب محمد محمد سعيد والمحرز لدى النيابة لاخضاعه للفحص والمقارنة مع المسدس الروسي الكامل المقر به المتهم (الطاعن) استخدامه في محاضر الاستيفاء التي أجرتها النيابة العامة بقول بأنه كان يحمل مسدساً روسياً وأنه أطلق منه طلقة نارية جواً وطلقه أخرى باتجاه المجني عليه نجيب وأمه ولا يدري أين وقعت وإذا كانت الطلقة المستخرجه من جسم المجني عليه نجيب هي حق مسدس روسي كامل فهي التي أطلقها كونه لا يوجد أحد غيره أطلق من مسدس روسي كامل وأنه مقتنع بالنتائج التي يتوصل إليها المختبر الجنائي للمقذوف الناري المستخرج من جسم المجني عليه المذكور بعد مقارنته بمسدسه الروسي الكامل..الخ. والمقذوف الناري المستخرج من جسم المجني عليه لم يكن المقذوف الناري الذي خضع للفحص والمقارنة وذلك لما يلي:

أ-أن المقذوف الناري المستخرج من جسم المجني عليه هو من عيار (7,65)ملم سليم التكوين وصالح للفحص والمقارنة.

ب-المقذوف الناري المصدوم من عيار (7,62)ملم خضع للفحص والمقارنة وأثبت التقرير أنه من المسدس الروسي الكامل التابع للطاعن (المتهم الأول) وهذا يعني أن المجني عليه قد أصيب من سلاح آخر ومن غير المهتم الأول (الطاعن)وفي معرض المناقشة ولما أثاره الطاعن يتوجب علينا العودة إلى الأوراق وعلى النحو الثابت فيها وفحصها لمزيد من التثبت مما جاء فيها ومعرفة مدى سلامة وصحة الاحكام الصادرة فيها ولما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية على المحكمة العليا بمذكرتها المسمى العرض الوجوبي تأسيساً على حكم المادة (434)إ.ج.التي تجيز للمحكمة التعرض لموضوع الدعوى استثناءا من المادة (431)إ.ج.فإننا قمنا بتعقب مسار إجراءات القضية منذ منشئها وحتى ورود الطعن مروراً بمحاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة والأحكام الصادرة إبتدائياً واستئنافياً ووقوفنا على كافة الأدلة اتضح مما هو ثابت فيها أن الطاعن (المحكوم عليه الأول)درهم علي محمد صالح لم يثر هذه الأسباب الآنفة الذكر ولم يناقش ما جاء في التقارير الفنية المذكوره أمام محكمتي الموضوع حتى تفصل فيها بأسباب قانونية سائغة وتزيل أي غموض من شأنه التأثير في إصدار القرار في حينه وإنما أثار ذلك أمام المحكمة العليا في مذكرة طعنه بالنقض وحيث أن ما أثاره يتعلق بأمور فنية بحتة تتطلب تحقيق موضوعي من حيث استدعاء الطبيب الشرعي وخبير قسم فحص آثار الاسلحة النارية للتأكد من أن المقذوف الناري المستخرج من جسم المجني عليه/نجيب محمد محمد سعيد والمحرز لدى النيابة والذي أرسل إلى الأخ/مدير عام البحث الجنائي م/تعز بموجب المذكرة رقم (115)بتاريخ 11/3/2003م مع الأسلحة والمضبوطات في القضية بغرض إرساله إلى المعمل الجنائي لعمل التجربه وتحديد السلاح الذي أطلق منه المقذوف الناري هل هو من عيار (7065)ملم أو عيار (7,62)ملم وهل خضع للفحص والمقارنة وما علاقة المقذوف الناري المصدوم من عيار(7,62)ملم بالقضية وهل المقذوف الناري المصدوم رقم (حادث 12)عيار (7,62)الذي أطلق من المسدس الكامل رقم (29036274) عيار 7,62)ملم موضوع الفحص يقصد به المقذوف الناري المستخرج من جسم المجني عليه أو مقذوف آخر ولأن تحديد العيار للمقذوف لا يكون الا عبر خبير الأسلحة وليس الطبيب الشرعي فيعرض عليه المقذوف الناري المستخرج من جسم المجني عليه لتحديد العيار ومن ثم الفحص والمقارنة إذا كانت لم تتم وإعطاء تقرير فني من المختبر الجنائي تعز قسم فحص الأسلحة النارية وفق ما ذكر الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)جزئياً وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف لإجراء التحقيق الموضوعي واستيفاء النقص وفقاً لسالف الأسباب ومسبوق المناقشة والحكم على ضوء ما يتقرر شرعاً وقانوناً.

بعد الإطلاع على أوراق الطعن وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين قبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد واستيفائه الشروط القانونية طبقاً لأحكام المادتين (437،436)إ.ج .

ومن حيث الموضوع فإن الشركة الطاعنة قد نعت على الحكم المطعون فيه بأنه بني على غير أساس من القانون بما قالته من أن النزاع يتمحور حول قرار التفسير الصادر من محكمة الأموال العامة بعد مضي سنة على صدور الحكم المفسر المتلقى بالقنوع والذي تم تنفيذه وقالت الطاعنة إن قرار التفسير أنشئ حكماً آخر وكان هذا القرار محل استئنافهم .

وحيث أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول استئناف الشركة الطاعنة تأسيساً على ما قاله في حيثياته من أن الحكم الصادر فيه قرار التفسير غير قابل للاستئناف ولا يجوز الطعن فيه طبقاً لنص المادة(237) مرافعات وأن قرار التفسير هو الآخر يكون غير قابل للاستئناف لعدم قابلية الحكم المقر للاستئناف لتلقيه بالقنوع طبقاً لنص المادة(256)مرافعات لما كان ذلك وكانت المادة(256)مرافعات قد أجازت للخصوم أن يطلبوا من المحكمة تفسير ما وقع في منطوق حكمها من غموض أو إبهام وكانت الحكمة المتوخاة من ذلك النص هي إزالة الغموض الذي قد يحول دون معرفة أطراف الحكم وسلطات التنفيذ ماقصدت إليه المحكمة أو يثير الاختلاف حول فهم قضاء المحكمة بحيث يحتمل أكثر من تفسير الأمر الذي يؤدي إلى إعاقة التنفيذ فإن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف من تعليل لرفضها استئناف الشركة الطاعنة يكون على غير أساس صحيح ذلك أن عدم تعرض المحكمة لأسباب الاستئناف الموجهة إلى قرار التفسير بالنعي عليه بمخالفته القانون وأنه أنشئ حكماً جديداً وبعدم وجود غموض في الحكم المفسر الذي تم تنفيذه فإنها تكون قد حجبت نفسها عن نظر أسباب الاستئناف المطروحة عليها المنصبة حول صحة أو بطلان قرار التفسير من حيث موافقته للحكم المفسر من عدمها ومن حيث تحقق الأسباب الموجبة للتفسير أو انتفائها وكل ذلك لا علاقة له بموضوع قابلية الحكم للطعن من عدمها الأمر الذي يتبين معه عدم استيعاب المحكمة لوقائع الاستئناف وأسبابه وظروفه بما يشوب حكمها بالبطلان ويجعله جديراً بالنقض والإعادة.

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين التالي:

أولاً:من حيث الشكل :

حيث صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 12ربيع الثاني 1427هـ الموافق 9/5/2006م وتبين أن وكيل الطاعنين بالنقض استلم نسخة الحكم حسبما هو مدون خلف أصل الحكم الاستئنافي في تاريخ 9جماد الثاني 1427هـ الموافق 2/7/2006م وأودع صحيفة طعنهم بتاريخ 23جمادى الآخر 1427هـ الموافق 4/7/2006م فإن الطعن يكون قد ورد في المدة القانونية عملاً بأحكام المادة(437) أ.ج ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.

ومن حيث الموضوع:

وحيث أن ما أثاره الطاعنان ورثة المجني عليه في طعنهما الآنف الذكر والمتضمن قولهما مخالفة المحكمة للقوانين النافذة وتناقض حكمها في الأسباب وعدم الأخذ بمحضر المعاينة ومحضر إعادة مسرح الجريمة وعدم صحة الإفادات الطبية وعدم تلبية طلبهم بإدخال بعض النساء في الدعوى بتهمة التحريض على قتل المجني عليه وتضليل العدالة ..الخ.

وحيث تبين من محتويات ملف القضية وحيثيات الحكم الابتدائي المؤيد له الحكم الاستئنافي المطعون فيه أن المتهمين قد اعتديا على سلامة جسم المجني عليه اعتداءً أفضى إلى الموت ومن المعلوم أن الاعتداء المفضي إلى الموت من الجرائم العمدية غير أن دليل إنزال عقوبة القصاص لم تتوافر نتيجة ما أثبته الطبيب الشرعي في قراره المؤرخ 4/11/2004م والمتضمن أن السبب المباشر في وفاة المجني عليه أنه كان يعاني من احتشاء في القلب وتصلب في الشرايين وأن الإصابات التي وقعت على المجني عليه من المتهمين المذكورين قد لعبت دوراً في تعجيل الوفاة.

وحيث أن تقرير صحة الدليل من عدمه من الأمور الموضوعية المناطة بمحكمة الموضوع وحصول قناعتها بسلامته قد جاء من خلال ما هو ثابت في الأوراق لا تمتد إليه رقابة المحكمة العليا عملاً بأحكام المادة(431)أ.ج .

أما ما اثاره الطاعنان في طعنهما من مخالفة المحكمة للقانون عند أن رفضت طلبهم إدخال النسوة الآنف ذكرهن كمتهمات في واقعة التحريض وتضليل العدالة فالثابت من مدونة الحكمين الابتدائي والاستئنافي قيام محكمة الموضوع بمناقشة أسباب ودليل الورثة في ذلك ولم تتوصل إلى صحة ما تقدما به من جانب ومن جانب آخر لعدم اشتمال قرار الاتهام على دعوى جزائية ضد أولئك النسوة كونها مقيدة بما رفع أمامها في الدعوى الجزائية قانوناً بما استوجب رفض الطعن موضوعاً .

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً للمادة(442)إ.ج وحيث استوفي الطعن بالنقض أوضاعه المقررة قانوناً لقبوله شكلاً من حيث الصفة والمصلحة والتقرير به وإيداع أسبابه خلال المدة القانونية كون الحكم الاستئنافي نطق به من الهيئة الخلف في 5 ذي القعدة 1426هـ الموافق 7/12/2005م في غياب الطاعن ولم يستلم صورة من الحكم إلا في 7/6/2006م وأودع أسباب طعنه والكفالة في 11/6/2006م وحيث أن الشعبة سبق لها أن قررت حجز القضية للحكم ليوم الثلاثاء 4صفر1426هفي جلستها المنعقدة في يوم الثلاثاء 10ذي القعدة 1425هـ الموافق 21/12/2004م في حضور أطراف الدعوى ولم تلتزم بذلك الموعد فإن ذلك يعتبر عذراًٍ للطاعن لعدم علمه بالجلسة التي تم نطق الحكم فيها مما يتعين القول بقبول طعنه شكلاً باحتساب المدة من تاريخ تسلمه صورة من الحكم .

أما في الموضوع :فقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالإنعدام لصدوره من الشعبة بعد انتها ولايتها لأن الحركة القضائية صدرت في 28/12/2004م أي بعد آخر إجراء للشعبة بثلاثة أشهر ولو كانت القضية محجوزة للحكم لكان الوقت كافياً للنطق بالحكم وقال الطاعن إن مسودة الحكم مؤرخة 26شوال 1426هـ الموافق 28/1/2005م ونطق به بعد مضي أكثر من سنة على صدور الحركة القضائية وقد حدد التفتيش القضائي بناءً على توصيات مجلس القضاء الأعلى عقب صدور الحركة القضائية آجلاً مقدراً بشهر واحد فقط للحكم في القضايا المحجوزة للحكم وأي مخالفة لذلك تعرض العمل للبطلان ..الخ ما ورد في الطعن ولما كان ما أثاره الطاعن له أساس في الأوراق وسند من القانون فإن الثابت أن الشعبة قررت حجز القضية للحكم في جلستها المنعقدة في 10ذي القعدة 1425هـ الموافق 21/12/2004م وحددت موعد النطق بالحكم يوم الثلاثاء 4صفر 1426هولم تلتزم بذلك الموعد ولم يصدر الحكم إلا في 5/11/2005م أي بعد مضي أكثر من ثمانية أشهر للموعد الذي حددته سلفاً الأمر الذي يكون معه القول ببطلان الحكم لتعلق ذلك بالنظام العام لإنتهاء ولاية الشعبة بصدور الحركة القضائية في 28/12/2004م ولم تلتزم بالنطق بالحكم في المدة التي حددتها سلفاً فإن الطعن يكون له أساس مما يلزم قبوله شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي/عضو الدائرة عملاً بالمادة(442)أ.ج تبين أن الطعن ينحصر حول واقعة التهديد المدعي بها ضد المطعون ضده حسين عبدالله صالح المسبحي لقيامه بتهديد عيشة عبدالله صالح الذيب ، وقد تناولت النيابة العامة تلك الواقعة في قرار الاتهام المقدم منها إلى محكمة مكيراس الابتدائية ..دون أن تقدم المجني عليها المذكورة شكوى بخصوصها ولم تجد الدائرة في الملف توكيلاً منها لزوجها برفع الشكوى عنها بذلك.خاصة وأن الواقعة من جرائم الشكوى وفقاً للمادة(27/1)أ.ج ونظرت محكمة أول درجة واقعة التهديد التي لم تثبت لديها حسبما ذكرت في حكمها دون أن تتحقق من ثبوت صفة المدعي محمد أحمد سعيد الحبشي وكذلك محكمة ثاني درجة حيث قضت بقبول الاستئناف شكلاً قبل تحققها من صفة المذكور سيما وقد انحصر استئنافه بخصوص واقعة التهديد لزوجته التي لا صفة له برفعها أو المقاضاة بشأنها ، ولذلك فإن الطعن بالنقض بخصوص واقعة التهديد قد رفع من المذكور ولا صفة له في رفع الطعن لانعدام التوكيل له من المجني عليها عيشة الذيب مما يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً إعمالاً للمادة(411/3)أ.ج.

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة فقد ظهر الآتي :-

أولاً:- من حيث الشكل : حيث إن الطعن قد قدم خلال مدته القانونية فإنه يكون مقبولاً شكلاً .

ثانياً:- ومن حيث الموضوع: فقد عاب الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قد أخطأ في استبعاده للقضية رغم أن الإعادة للمرة الثانية من المحكمة العليا للفصل في الموضوع وأن الحكم قد صدر من هيئة غير مستكملة التشكيل مما يجعل الحكم باطلاً وذلك النعي الأخير نعي في محله ذلك أن تشكيل المحكمة يعتبر من النظام العام الذي يترتب على مخالفته بطلان الإجراءات الصادرة عن المحكمة وبما أن الثابت أن القرار المطعون فيه قد صدر من هيئة غير مكتملة التشكيل وذلك لتخلف العضو الثالث في تشكيل المحكمة وهو القاضي محمد أحمد الشميري فإن ذلك القرار يكون قد صدر معيباً مستوجباً للإلغاء وبما أن نظر القضية قد طال أمده بسبب أخطأ هيئات الحكم المتعاقبة فعلى محكمة الاستئناف الفصل في القضية في جلسات متتابعة والحكم على ضؤ ما يتضح.

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدأً بقرار الاتهام فقراري محكمتي الموضوع بدرجتيها ( ابتدائياً و استئنافياً ) فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وعلى النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إجراءات جزائية وبعد المداولة :-

من حيث الشكل :-

وحيث انتهت نيابة النقض والإقرار إلى عدم قبول الطعن شكلاً فما انتهت عليه محل نظر ذلك أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 12/12/2005م ولم يتسلم الطاعن نسخة الحكم إلا بتاريخ 2/4/2006م وهو محبوس وليس هناك ما يدل على إبلاغه من قبل النيابة إلى السجن قبل ذلك التاريخ وحيث أن الطاعن قدم عريضة أسباب طعنه وقرر طعنه فور النطق بالحكم الاستئنافي فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً لرفعه في بحر (28) يوماً من تاريخ استلام الطاعن نسخة من الحكم المطعون فيه .

أما من حيث الموضوع :

وحيث ينعى على الحكم المطعون فيه استناده إلى القرائن وأن حيثياته متناقضة وأن الشعبة غيرت في أقوال الطاعن …الخ).

فما نعاه الطاعن محل نظر ذلك بأنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون ثبوته عن طريق الاستنتاج مما يكشف معه الحقيقه للمحكمة من خلال الظروف والقرائن وأفادات الشهود والأفعال الماديه وترتيب النتائج على المقدمات على ضوء مبدء تكامل الأدله ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن بأدلة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها فوجود العداوة بين الطاعن ووالد المجني عليه ووجود التهديد بين الطرفين واستعداد كل منهما للآخر واقتحام الطاعن لمنزل المطعون ضده ما أسفر عنه من قتل الطفل أيمن الوصابي وشهادة الشهود كل ذلك يصب في اتجاه إدانة الطاعن ويكون معه استخلاص المحكمة لإدانة الطاعن استخلاصاً سائغاً .

ومما سبق يتضح أن طعن الطاعن محل نظر كونه لايستند إلى أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (430) إجراءات جزائية وما أورده الطاعن في مذكرة أسباب طعنه ما هو إلا تكرار لما سبق أن طرحه أمام المحكمة المطعون في حكمها ومجادلة منه في غير محله مما يتعين رفض الطعن وإقرار الحكم المطعون فيه

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة(442)أ.ج .

تبين من حيث الشكل:صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 29محرم 1427هـ الموافق 28/2/2006م وتم تحرير النسخة الأصلية وقيده في سجلات المحكمة بتاريخ 25صفر 1427هـ الموافق 25/3/2006م حسبما ورود باعلا نسخة الحكم .

وقدم الطاعن المحكوم عليه عريضة طعنه بتاريخ 18/4/2006م حسبما ورد بمذكرة وكيل نيابة السجن المرفقة المؤرخة 19/4/2006م برقم(252) ولذلك فقد اعتبر سريان مدة الطعن من تاريخ تسلم المحكوم عليه نسخة الحكم كونه سجيناً بما يتعين قبوله شكلاً عملاً بالمادة(437)مقروءة مع المادة(375)أ.ج.

ومن حيث الموضوع :فإن ما نعى به الطاعن في السبب الأول قوله أن عضو الشعبة القاضي/يوسف عبدالغني الحاج لم يسمع المرافعة فذلك غير صحيح فالثابت بمحاضر الشعبة أنها عقدت جلساتها برئاسة القاضي /يحي عبدالله العنسي وعضوية القاضي /عبدالحميد الكمالي والقاضي/يوسف عبدالغني الحاج من بدايتها حتى تم حجزها للحكم وتم توقيع مسودة الحكم ونسخته الأصلية من القضاة الثلاثة المذكورين وتغيب العضو الثالث جلسة النطق فقط وذلك لا يؤثر على صحة الحكم عملاً بالمواد(371،368)أ.ج.

أما ما نعاه الطاعن في السبب الثاني من طعنه من عدم الفصل فيما قدمه محاميه عن اختلال حالته النفسية والعقلية ولذلك فقد كان الرجوع إلى حيثيات الحكمين الابتدائي والاس تئنافي وتبين أن المحكمة الابتدائية قد استندت في حكمها على اعترافات المتهم الوارد في محضر الاستدلالات المؤرخ 13/11/2001م حيث أقر المتهم ببصمته الواردة في المحضر مدعياً إجباره بالقوة وإلى ما جاء في شهادة شهود الإقرار وهم النقيب حسن محسن البحر والشيخ ناجي سعيد محمود الحمري وسيف صالح أحمد النجدي المتضمنة صدور اعترافات المتهم المذكور بالقتل أمامهم بالرضاء والاختيار دون أي إجبار عليه وما شهد به خالد قاسم من أن المتهم قال له أنه قتل أولاد مدهش فرد عليه إنهم مكونين فقال أن الابن الأكبر مات فقد كزيته كزيزاً أما الابن الثاني فيمكن أنه مُكَوّن .وإلى شهادة محمد سعيد ناجي أنه شاهد عدنان مدهش يرجم ناجي الحمري وناجي صالح الحمري فتح بندقيته وأطلق النار عليه بالسريع وأرداه قتيلاً وإلى شهادة سعيد محمد علي صالح بأن المتهم اعترف له بأنه تقاتل مع أولاد مدهش وأن أحدهما قد توفي والآخر لا يعلم وكذا تطابق أثني عشر ظرفاً فارغاً لبندقية المتهم حسب التقرير الفني رقم(98)ولم يقدم المتهم أو محاميه أي دفع يتعلق بحالته الصحية طوال مسار التحقيقات أوالمحاكمة وطرح ذلك في معرض مرافعته الختامية لم يكن طلباً جاداً يثير الشك لدى المحكمة وكذا الحال لم يتم طرح أو إثارة ذلك الدفع أمام الاستئناف في أي جلسة من جلسات المحاكمة الاستئنافية ولم يرفق الطاعن ما يفيد سبق تعرض الجاني للمعالجة عن طريق طبيب متخصص أو غيره بما يظهر معه أن ما أثاره محامي الطاعن لم يقصد منه إلا المغالطة والتطويل بما استوجب رفض الطعن لسلامة ما قضت به المحكمتان في حق موكله .

وحيث أن المقرر قانوناً أن تقرير حالة الجاني العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ما دام وقد أقامت تقديرها على أدلة سائغة ولا تكن ملزمة بالعرض على أهل الخبرة إلا حينما يتوفر شك لديها حول الحالة النفسية وغيرها للمتهم عملاً بالمادة(208/ب) أ.ج والتي نصت على أن يكون طلب تقدير الخبير وجوبياً في الأحوال التالية وعددتها ومنها فقرة:

ب – لتحديد الحالة النفسية للمتهم عندما يثور شك أثناء القضية حول قدرته على إدراك ماهية أفعاله وإدارتها ).

وحيث أن الحكم قد بين واقعة الدعوى قبل الجاني بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين بها المحكوم عليه الموجبة للحكم بعقوبة الاعدام قصاصاً وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شانها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها كما أن الإجراءات تمت وفقاً للقانون وقد خلا الحكم من عيوب مخالفته للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وصدوره من محكمة مشكلة طبقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولما كان ورثة المجني عليه يطالبون الحكم بالقصاص من الجاني فإنه يتعين لذلك إقرار الحكم الصادر بالإعدام قصاصاً في حق المحكوم عليه.

بعد الاطلاع على ملف القضية الحاوي لقرار النيابة العامة وتاريخ تسليمه وتاريخ تقرير الطعن وتقديمه وعلى الحكم الاستئنافي وعلى عريضة الطعن والرد عليها وعلى تلخيص القاضي المختص طبقاً للمادة (442) إ .ج وعلى رأي نيابة النقض والإقرار وبعد المداولة قررنا الآتي :- لقد تبين من ملف القضية أن محكمة الاستئناف قررت في جلسة 26/12/2005م بحضور محامي الطاعن أن جلسة النطق بالحكم ستكون بتاريخ 23/1/2006م وفي هذا الميعاد المحدد للنطق بالحكم تبين لمحكمة الاستئناف عدم حضور طرفي الخصومة ولا محاميهما مما دعى محكمة الاستئناف أن تنصب عنهما محاميين لغيابهما ويعتبر الحكم بالنسبة لهما حضورياً إلا أن الطاعن محمد أحمد بهيدر لم يقدم عريضة طعنه إلا في تاريخ 2/4/2006م أي بعد مضي المدة المحددة قانوناً من تاريخ النطق بالحكم الذي يعتبر قانوناً حضورياً بالنسبة للطاعن مما يجعل الطعن بخلاف حكم المادتين (237،236) إ .ج مما يدعونا للقرار بعدم قبوله شكلاً وما حكم بعدم قبوله شكلاً يحكم بعدم قبوله موضوعاً

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي وحكم المحكمة العليا بالإعادة وما تعقب ذلك في الحكم الاستئنافي للمرة الثانية وما ورد بعريضتي الطعن والرد عليهما وما جاء بمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين الآتي :-

أولاً :من حيث الشكل تبين أن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة قانوناً لذلك فإنهما يكونان مقبولين شكلاً طبقاً للمادتين/436، 437 إ- ج .

ثانياً:- من حيث الموضوع:- فقد تبين مما ورد في عريضتي الطعن بالنقض المقدمتين من المتهم عبدالله عبد العزيز ومن أولياء دم المجني عليه مروان عبد القوي على نحو ما سلف عرضه حيث أورد المتهم في أسبابه من مآخذ أن الأحكام الصادرة في القضية مجردة عن أي دليل يرقى إلى مستوى العقوبة المحكوم بها عليه …الخ فالواضح أن تلك المآخذ في غير محلها أما ما أورده ورثة المجني عليه في طعنهم من مآخذ على الحكم المطعون فيه أن المحكمة الاستئنافية لم تلتزم بإعادة إجراء المحاكمة ومناقشة الاستئناف والاستماع إلى أقوال الإدعاء وشهوده ومناقشة الأدلة والاعتراف والاستماع إلى أقوال المتهمين .. وأنها لم تسبب حكمها واكتفت بالقول أنها تؤيد الحكم الابتدائي بجميع فقراته ….

وأنها تركت دليل الإدانة – وهو الإقرارالذي اعتبرته المحكمة الابتدائية قرينة …الخ فبتأمل لبعض تلك المآخذ نجد لها ما يبررها .

فالثابت أن المحكمة العليا قد سبق أن أصدرت حكمها في القضية بنقض الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 15/صفر سنة 1425هـ الموافق 5/4/2004م وإعادته إلى المحكمة الاستئنافية م/تعز وحيث إن محكمة الاستئناف لم تلتزم بقرار المحكمة العليا ولم تقم بإعادة المحاكمة الاستئنافية أمامها من جديد بإجراءات سليمة تسمع فيها إلى مرافعات الخصوم حيث كان الواجب عليها أن تناقش أدلة الإدانة أو البراءة ثم تصدر حكمها بعد مناقشتها للأدلة وتوضيحها في حيثيات الحكم علماً أن المحكمة الاستئنافية قد سردت في حيثياتها جملة من الوقائع التي تقرر سلامة الإقرار ولكنها لم تبين بطريقة مقنعة في أسبابها سبب إطراحها لهذا الدليل كما أن شهادات الدفاع لم تكن على وقائع محددة ثابتة شاهدها الشهود ولا متعلقة بشخص المتهم – الطاعن – وإنما جاءت على وجه الإجمال وكل ذلك مما جعل حكمها مشوباً بقصور في التسبيب الأمر الذي يتعين معه إعادة الأوراق مجدداً للاستيفاء فيما كانت المحكمة العليا قد وجهت به

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:- فقد ظهر من حيث الشكل : أن الحكم المطعون فيه قد نطق به في جلسة علنية بحضور طرفي المنازعة في 5/1/2004م ولم يقدم الطاعنون عريضة طعنهم إلا في 20/7/2004م كما هو ثابت من الإحالة أعلى عريضة الطعن وسددت رسومه في 21/7/2004م وذلك يعني أن الطعن لم يقدم إلا بعد انقضاء ميعاده القانوني مما يوجب عدم قبوله شكلاً ولأن الشكل هو البوابة للولوج إلى الموضوع فإن ذلك يوجب عدم التعرض لما جاء في عريضة الطعن

بمراجعة الطعن بالنقض تبين بأن وكيل المحكوم عليها الأولى قد أودع مذكرة طعنه بالنقض بتاريخ 9/7/2005م في حين أنه كان من الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر في غياب المستأنفة أو وكيلها بتاريخ 17/4/2005م وأعلن وكيل الطاعنة بنسخة منه في 4/6/2005م .ولما كان ذلك فإن الطعن يكون مستوفياً لشروط قبوله من حيث الشكل وذلك عملاً بنص المادة/276 مرافعات.وعليه وبالرجوع إلى ما يعيب به وكيل الطاعنة بالنقض على الحكم المطعون فيه من حيث إنه قد جاء مخالفاً للواقع ذلك لأنه كان حاضراً جلسة المحاكمة وأن المحكمة قد امتنعت عن سماع شهوده فالثابت من الأوراق ومن حيثيات حكم محكمة أول درجة أن الطاعنة كانت قد أقرت بصحة الاتهام المنسوبة إليها وكانت العقوبة المقضي بها في حقها سليمة وملائمة لطبيعة فعلها الإجرامي ودرجة جسامته .هذا وإن كان الاستئناف من الطاعنة قد قدم في الميعاد وكان مقبولاً من حيث الشكل فإنه من الثابت من حيثيات حكم محكمة ثاني درجة أن الطاعنة لم تحضر جلسات المحاكمة بشخصها أو بمعية وكيلها رغم علمها بمواعيد انعقادها كما أن وكيلها وفي ما حضر نيابة عنها من جلسات لم يقدم ما يمكن الاعتداد به واعتباره مؤثراً على سلامة الحكم المستأنف وذلك حسب الثابت من ما عللت به محكمة ثاني درجة ما قضت به في حكمها المطعون فيه بالنقض .

وبناءً عليه وحيث إن الطاعنة قد بنت طعنها بالنقض على أسباب لا تعد في مجموعها أكثر من جدل غير مثمر في أدلة ثبت أنها سليمة ومشروعة ولها أصل في الأوراق فإن الطعن منها يكون بذلك غير سديداً الأمر الذي يتعين معه رفضه موضوعاً وتقرير سلامة النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه.

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :- فقد ظهر أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 21/9/2005م بحضور المحكوم عليه الذي أجاب في محضر التحقيق معه من قبل النيابة العامة بتاريخ 5/4/2006م أنه موافق على الحكم المطعون فيه غير أن والد المحكوم عليه لم يقدم عريضة الطعن إلا في تاريخ 16/4/2006م ولما كانت الإعادة للقضية من المحكمة العليا قد إقتصرت على التوجيه بالفصل في العقوبة التعزيرية البديلة لسقوط القصاص بالتصالح بعد إقرار ما جاء في جانب الإدعاء الشخصي المتعلق بحق الورثة في الدية المتصالح عليها وهو ما قامت به محكمة الاستئناف ولاقتناع المحكوم عليه بما حكم به عليه ولأن الطعن قد قدم خارج نطاق المدة المحددة قانوناً للطعن فإنه يكون غير مقبول شكلاً وما رفض شكلاً تعذر نظره موضوعاً

بعد الاطلاع على أوراق القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم حكم المحكمة العليا بالإعادة وما تعقب ذلك في الحكم الاستئنافي للمرة الثانية وما ورد بعريضة الطعن والرد عليها وما جاء بمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين الآتي :-

أولاً:- من حيث الشكل: تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً لذلك فإنه يكون مقبولاً شكلاً .

ثانياً:- من حيث الموضوع : تبين من أوراق الملف أن الطاعن قاسم الخضر البيضاني قد ارتضى بالحكم الابتدائي الصادر بهذه القضية ولم يستأنفه في حينه ولهذا فلا مبرر لطعنه لأنه لم يتضرر بشئ لأن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي سبق للطاعن المطالبة بتنفيذه حسب ما هو ثابت من أقوال الوكيل المفوض للطاعن بمحضر النيابة المؤرخ 7/4/2001م كما جاء بمذكرة الطاعن المقدمة للمحكمة الاستئنافية بعنوان مذكرة قانونية على حكم المحكمة العليا وفيها يطلب في النهاية تحت البند ثانياً الحكم بتأييد الحكم الابتدائي لذلك فإن الطعن لا يقبل ممن سبق له قبول الحكم صراحة عملاً بالمادة/273 مرافعات .

بعد الاطلاع على أوراق الملف بما في ذلك الحكمين الابتدائي و الاستئنافي وعلى عريضة الطعن والرد عليها وبما جاء فبمذكرة نيابة النقض والإقرار برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقا لنص المادة (442) إ .ج وبعد المداولة:

أولاً :- من حيث الشكل :- لم يتبين من محاضر جلسات المحكمة أن الطاعن حضر جلسة حجز القضية للحكم رغم طلبه حجز القضية للحكم في جلسة سابقة على جلسة الحجز ولم يحضر جلسة النطق بالحكم .ومن ظاهر المحضر أن المحكمة نصبت عنه لسماع الحكم وتحفظ المنصوب بحق من نصب عنه في الطعن مما يعني أن الطعن مقبول شكلاً من تاريخ علم الطاعن بالحكم المطعون فيه استناداً للمواد (375) والمادتين (437،436) إ .ج

ثانياً :- وفي الموضوع فأن ما نعى به الطاعن على الحكم الاستئنافي المطعون فيه من قصور وبطلان ومخالفة للقانون لعدم الفصل في الجانب المدني لارتباطه بالجانب الجزائي فأنه بمناقشة ما أثاره الطاعن في طعنه بالنقض أمام المحكمة العليا على الحكم وبالاطلاع على أوراق القضية فقد تبين أن المحكمة الابتدائية قد تعرضت للقضية في جانبها الجزائي والمدني وحكمت في ذلك وتعتبر المحكمة الابتدائية قد نفدت ولايتها بصدور حكمها وكان يتعين على محكمة الاستئناف إذا رأت أن هناك نواقص لم تستوفيها محكمة أول درجة في حكمها فلها أن تستوفي ما يظهر لها من إجراء أو دليل تريد استكماله كونها محكمة موضوع لما أشارت إليه في حكمها فيما يخص الجانب المدني وكون القضية صالحة للحكم بعد أن قدمت الدعوى المدنية ابتداءً .أما فيما يخص الدعوى الجزائية فقد كان الحكم الاستئنافي صائباً فيما قضى به في فقرتيه الأولى والثانية بشأن القضية الجزائية ولا نجد لما نعى به الطاعن في طعنه على الحكم المطعون فيه في هذه الجزئية مستنداً من القانون طبقاً للمادة (435) إ .ج كون المادة (45) إ .ج أجازت للمحكمة تأجيل نظر الدعوى المدنية إلى ما بعد الفصل في الدعوى الجزائية والنظر فيها على حدة ولذلك لا بد من إقرار الفقرتين الأولى و الثانية من الحكم الاستئنافي المطعون فيه بشأن الدعوى الجزائية وإلغاء الفقرة الثالثة من الحكم المطعون فيه وإعادة القضية في جانبها المدني إلى محكمة الاستئناف بمحافظة ذمار لاستيفاء ما تراه فيما يخص الدعوى المدنية المرفوعة من المتهم المحكوم عليه والفصل فيها استقلالاً عن الدعوى الجزائية المحكوم فيها

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدأً بقرار الاتهام فقراري محكمتي الموضوع بدرجتيها ( ابتدائياً و استئنافياً ) فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة العرض الوجوبي فمذكرة نيابة النقض برأيها وعلى النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ .ج وبعد المداولة :

من حيث الشكل :-

وحيث انتهت نيابة النقض إلى عدم قبول الطعن شكلاً فما انتهت إليه في غير محله ذلك أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 17/1/1427هـ الموافق 26/2/2006م إلا ان الطاعن رهن الاعتقال في السجن المركزي ولم يتسلم نسخة من الحكم إلا بتاريخ 7/3/1427هـ الموافق 5/4/2006م وقدم عريضة أسباب الطعن بتاريخ 8/5/2006م ويبدأ سريان ميعاد الطعن من تاريخ تسلم الطاعن لنسخة من الحكم نظراً لظروفه مما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً لتقديمه في بحر (33) يوماً .

أما من حيث الموضوع :-

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لأنه استند في قضائه لشهادة تخالف الواقع وأن هناك قصور في التسبيب وأن تلك الأسباب لم تناقش الدفوع والطلبات التي تقدم بها الطاعن، وأن الشعبة لم تستدع الطبيب الشرعي لمناقشته لما تضمنه التقرير .

وما نعاه الطاعن محل نظر ذلك أن الشعبة قد خرجت إلى مسرح الجريمة بناءً على طلب الطاعن وذلك لمعرفة ملابسات الجريمة وحضر بعض شهود الادعاء واتضح للشعبة مكان الجاني والمجني عليه وشهود الرؤية واقتنعت بصحة شهادتهم ، وأمكانهم للرؤية، وليس هناك ما يمنع أن تتم الرؤية ولو كان الشاهد في مكان منخفض كما أن الشهادات تعززت باعتراف الطاعن في محضر جمع الاستدلالات بقيامه بإطلاق النار على المجني عليه من جوار منزل السويدي، ومنزل عبد الله عباد وهما يطلان على الموضع الذي كان فيه المجني عليه لحظة إصابته وأما قول الطاعن بأن الشعبة لم تناقش الطلبات والدفوع المقدمة منه فقوله مردود عليه إذ المتأمل للحكم المطعون فيه يلاحظ أن الشعبة قد قامت بمناقشة الدفوع والطلبات وردت عليها إجمالاً في سياق حيثياته لأنه ليس مطلوباً منها أن تجاري الطاعن في كل صغيرة وكبيرة ويكفي الرد إجمالاً وأما قول الطاعن أن الشعبة لم تستدع الطبيب الشرعي لمناقشته فلم يبين الطاعن ما هي المسائل التي يريد من الشعبة مناقشتها مع الطبيب الشرعي، ولأن الشعبة قد توصلت إلى قناعة تامة بسلامته ووضوحه، وليس هناك غموض فيه يستدعي طلب الطبيب الذي أعده خاصة وأن تقرير الطبيب الشرعي قد جاء موافقاً و مطابقاً لتقرير المعاينة، ولما كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد استند في قضائه بإدانة الطاعن إلى اعترافه المشهود عليه بمحضر جمع الاستدلالات وإلى شهود الرؤية وتوصل من خلال ذلك إلى أن الطاعن هو الذي قام بإطلاق النار على المجني عليه ثابت ناصر الجبري وأيد الحكم الابتدائي بإجراء القصاص الشرعي من الطاعن فإنه قد أصاب عين الحق لأنه استند إلى أدلة شرعية وقانونية، وخلى من أي عيب جوهري سواء كان إجرائياً أو موضوعياً لذلك فإن نعي الطاعن لا يقوم على أي أساس مما يتعين رفضه وإقرار الحكم المطعون فيه الذي قضى بالقصاص من الطاعن يحيى محمد عبادي البديش لقتله المجني عليه ثابت ناجي الجبري

بعد الاطلاع على أوراق القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى عريضة الطعن والرد عليها وبما جاء في مذكرة نيابة النقض و الإقرار برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً لأحكام المادة (442) وبعد المداولة :-

أولاً :- بحث الطعن من حيث الشكل فقد تبين أن المادة (437) إ .ج تنص على أن يتم الطعن بالنقض بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو المحكمة العليا خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم وتنص المادة (436) إ .ج يجب على الطاعن أن يودع دائرة كتاب المحكمة التي قرر فيها بالطعن مذكرة بالأسباب التي تبنى عليها وصوراً لها بعدد المطعون ضدهم في خلال الميعاد المقرر للطعن والمادة (443) إ .ج تنص : إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله ومقتضى ذلك أن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يشكلان وحدة إجرائية واحدة ويجب أن يتم كل منهما في بحر المدة القانونية المحددة بأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم ولا يغني أحدهما دون الآخر ولا يحل محله.

وحيث تبين أن الحكم المطعون فيه تم النطق به حضورياً بتاريخ 20 ذي القعدة سنة 1426هـ الموافق 20/12/2005م وقيد الطعن وقدمت أسبابه وقطع سند رسوم الكفالة بتاريخ 19/1/1427هـ الموافق 18/2/2006م أي بعد ستين يوماً من تاريخ النطق بالحكم وباحتساب عطلة عيد الأضحى لعام 1426هوالعطل الرسمية لصالح الطاعنين إلا انه تبين أن أسباب الطعن أودعت خارج الميعاد القانوني المحدد في القانون بأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم مما يتعين معه قبول دفع المطعون ضده بشأن فوات الميعاد لتقديم الطعن وذلك من النظام العام بما يوجب على المحكمة أن تحكم به ولو لم يطلبه الأطراف

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة فقد ظهر ما يلي :

أولاً:- من حيث الشكل: فإن الطاعن قد قدم طعنه خلال المدة القانونية المحددة لتقديمه مما يجعله مقبولاً شكلاً .

ثانياً:- من حيث الموضوع: فبتأمل الطعن ظهر أن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه أنه قد صدر في غيابه ودون أن يعلن لحضور جلسات المحاكمة الاستئنافية …..الخ وذلك نعي في محله لثبوت صدور الحكم دون إعلان و كان اللازم على المحكمة إعلان الطاعن بمواعيد الجلسات إعلاناً صحيحاً ومتى تخلف بعد إعلانه الصحيح فلذلك حكمه أما أن يصدر الحكم دون إعلان سليم فذلك يعني أن الحكم قد صدر مشوباً بالبطلان الموجب لنقضه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل في الاستئناف بعد إعلان الطاعن إعلاناً

بعد مطالعة القضية وأوراقها والطعنين بالنقض والرد عليهما ورأي نيابة النقض والإقرار وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة استناداً للمادة (442) إ . ج وبعد المداولة ظهر ما يلي :- حيث أن الحكم المطعون فيه نطق به حضورياً في مواجهة الطاعنين و بتاريخ 2 الحجة سنة 1426هـ الموافق 2/1/2006م ، وقدم الطاعن الأول عريضة بأسباب طعنه بتاريخ 28صفر سنة 1427هـ الموافق 28/3/2006م ، وقدم الطاعن الثاني عريضة بأسباب طعنه بتاريخ 13صفر سنة 1427هـ الموافق 13/3/2006م فلا يشفع له تاريخ استلامه ما دام كان حاضراً جلسة النطق بالحكم مما يجعل طعنهما قدم بعد فوات ميعاده القانوني استناداً للمادة (437) إ .ج التي تنص بأنه يتم الطعن بالنقض بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو المحكمة العليا خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم .وأشارت المادة (443) إ .ج بأنه إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله .

ناهيك على أن الطاعن الثاني قد أقر بان الحكم تم تنفيذه بتاريخ 20 صفر سنة 1427هـ الموافق 20/3/2006م بعد موافقة المطعون ضده الأول على تسليم المبلغ المحكوم به على مرحلتين ، فلا يجوز قانوناً لمن قام بالتنفيذ أن يطعن في الأحكام كقاعدة عامة .

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

أولاً : عن الطعن من حيث الشكل :

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله من حيث الشكل .

ثانياً : عن أسباب الطعن :

1- أن ما نعاه الطاعن بالبطلان في إجراءات المحاكمة بجلوس قاض محل قاضٍ تغيب في بعض الجلسات استمعت فيها المحكمة إلى شهود وأجرت معاينة فمردود عليه بأن القاضي إذا بنى حكمه في الدعوى على أقوال شهود سبق أن سمعهم قاضٍ غيره في ذات القضية إنما يكون قد بنى حكمه على أوراق الدعوى ولا بطلان طالما أن تلك الشهادات كانت مطروحة أمام الخصوم للمناقشة والتقدير .

وفي المعاينة لا يشترط القانون انتقال كامل الهيئة بل يجوز لها ندب أحد أعضائها او قاضياً آخر (160)إثبات .

لذلك يتعين رفض هذا السبب من أسباب الطعن .

2- أن المحكمة متى بينت واقعة الدعوى وأوردت الأدلة التي اعتمدت عليها في الإدانة فلا يقبل من الطاعن النعي على حكمها فيما توصلت إليه في شأن قيمة تلك الأدلة ، والمادة (431)إ.ج تنص على أن رقابة المحكمة العليا لا تمتد إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات إلا في الحالات التي ينص عليها القانون ثم إن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى وللمحكمة أن تفصل فيها بلا معقب عليها متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها ، مما يجعل ما نعاه الطاعن في هذا السبب غير مقبول إثارته امام المحكمة العليا ويتعين لذلك رفض هذا السبب من أسباب الطعن .

3- أن ما نعاه الطاعن من خطأ الحكم بالدية والقصاص مع قضاءه بثبوت حالة الدفاع الشرعي فمردود عليه بأن الحكم لم يثبت حالة الدفاع الشرعي وأن ما ثبت فيه هو أن الطاعن كان متجاوزاً الدفاع الشرعي في قتله المجني عليه........... ونفي وجود حالة دفاع شرعي في قتله للمجني عليه ..........

4- وما نعاه الطاعن من خطأ الحكم بالدية وبالإعدام في مخالفة مدعاه للمادة (28)عقوبات بأن لا قصاص ولا دية ولا أرش في كل صور الدفاع الشرعي مردود عليه بأن الحكم لم يقل بوجود صورة من صور الدفاع الشرعي غير موصوفة بالتجاوز وإنما قرر تجاوز في الدفاع الشرعي بالنسبة لمقتل أحد المجني عليهما ونفي حالة الدفاع الشرعي في قتل المجني عليه الثاني.

والمادة (57)عقوبات تنص على أنه إذا تعدد المجني عليهم كان لكل منهم حق القصاص أو الدية أو الأرش ، كما يكون لهم حق العفو سواء اتفق طلبهم أو اختلف .

ولما سبق يتعين رفض جميع أسباب طعن الطاعن .

ثالثاً : عن العرض الوجوبي لحكم الإعدام الصادر في هذه القضية :

حيث أن النيابة العامة عرضت هذه القضية الصادر فيها حكم بالإعدام قصاصاً مشفوعة بمذكرة أثبتت فيها الرأي بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه عمر سالم علي بن عيفان عملاً بنص المادة (434)من قانون الإجراءات الجزائية .

وحيث أن الواقعة المستخلصة من الأوراق أن الطاعن باع بدلة أطفال بمبلغ ألف ريال لامرأتين قبل ظهر 1/11/2001م وبعد عصر ذلك اليوم عادت المرأتان لإرجاع البدلة المشتراه فرفض الطاعن الإرجاع ، وبعد مغرب نفس اليوم حضر المجني عليهما وبعد تلاسن اعتدى المجني عليهما بالضرب على المحكوم عليه أمام دكانه وبعد تدخل المارة دخل المحكوم عليه إلى دكانه وأحضر بندقية آلية شحنها ثم صوبها إلى المجني عليه ...... وأطلق منها طلقات أودت بحياته ثم التفت إلى الآخر وأطلق عليه عدة طلقات إحداها أودت بحياته .

وقد قررت المحكمة في حكمها المعروض أن المجني عليهما اعتديا بالضرب على المحكوم عليه وتدخل المارة بفض النزاع بينهما وأن المجني عليه ...... رغم إمساك المارة به ظل يتهدد المحكوم عليه ويهم بالانقضاض عليه وأن المحكوم عليه دخل إلى الدكان وشحن سلاحه ثم أطلق النار على ....... ، ورأت المحكمة أن في رد فعل المحكوم عليه عنفاً أكثر من عنف المجني عليه .......... وأنه كان يمكن أن يصوب السلاح إلى قدم المجني عليه وليس إلى وجهه .وانتهت إلى أن المحكوم عليه تجاوز حدود الدفاع الشرعي .

وبالنسبة لقتل المحكوم عليه للمجني عليه الثاني ......... فقد قررت المحكمة في حكمها أن حالة الدفاع الشرعي قد انقطعت أو في حكم المنقطعة بالنسبة للمجني عليه الثاني فالمجني عليه لم يعد داخل أو أمام الدكان وخرج والتفت إلى حيث يقف المجني عليه وأطلق النار عليه .

ولما كان من المقرر أن تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء لتقدير ما إذا كان المدافع قد التزم حدود الدفاع الشرعي فلا جريمة فيما أتاه ، أم أنه تعدى حدوده فيعامل بمقتضى المادة (30)عقوبات إنما هو من الأمور الموضوعية البحتة التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها وفق الوقائع المعروضة عليها ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتها الحكم .

ولما كان ذلك وكان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين بها المحكوم عليه بعقوبة الإعدام قصاصاً وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من اعتراف المحكوم عليه وشهادات الشهود وانقطاع حالة الدفاع الشرعي بالنسبة لمقتل المجني عليه......... بابتعاده مع الماسكين به من المارة عن مدخل الدكان ، ومن دخول المحكوم عليه إلى الدكان وإحضاره سلاحه وشحنه وإطلاق أكثر من طلقة على المجني عليه الأول ........ ليسقط على الأرض مضرجاً بدمائه وكان ذلك كافياً لتغيير المواقف فقد أصبح المحكوم عليه في الموقف الأق وى وكان المجني عليه ...... ليس في مواجهة المحكوم عليه ، ولم يبدر منه أو يتوقع منه مهاجمته المحكوم عليه وفي يده سلاحه الذي أطلق منه عدة أعيرة نارية أصابت المجني عليه ....... فإن محكمة الموضوع إذا قررت انقطاع حالة الدفاع الشرعي لا تكون قد أخطأت أو أتت بما ليس سائغاً أو منطقياً في نفي حالة الدفاع الشرعي في قتل المجني عليه .........

كما أن إجراءات المحاكمة تمت وفق القانون وخلا الحكم من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله ، وصدر من محكمة مشكلة طبقاً للقانون ولها ولاية الحكم في الدعوى ، ولم يصدر بعد الواقعة قانون يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه طبقاً لما نصت عليه المادة (4)من قانون الجرائم والعقوبات النافذ وطلب أولياء الدم القصاص ولم يثبت عدول أي منهم عن طلبه فإنه يتعين لذلك إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه قصاصاً .

بعد الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى رأي القاضي المختص طبقاً للمادة (442) إ ج وعلى عريضة الطعن والرد عليه وبعد المداولة نقرر الآتي :- من الناحية الشكلية : أن الحكم المطعون في صدر بتاريخ 12/6/2006م والطاعن معفي من الكفالة كونه محبوساً وقدم عريضة طعنه في 22/7/2006م مما يجعل طعنه مقدماً في المدة القانونية مما يدعو للقرار بقبوله شكلاً .

من الناحية الموضوعية : لقد تبين أن ما يثيره الطاعن في عريضة طعنه عبارة عن وقائع وحقائق، وإلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات، وهذه من مسائل الوقائع مما تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة من المحكمة العليا كونها محكمة قانون لا محكمة موضوع طبقاً للمادة (431) إ .ج .

ومن جملة ما يظهر من الملف أن المراجعة حول تسليم المال وإرجاعه ( للمسروق منه) فما تم هذا الأمر إلا بعد استكمال الجريمة وأركانها فلم تتم التوبة إلا بعد استكمال الجريمة وأركانها فما توصلت إليه محكمة الاستئناف هو المطابق لصحيح القانون مما يدعونا لرفض الطعن وتأييد الحكم الاستئنافي المطعون فيه

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

أولاً : عن الطعن من حيث الشكل :

حيث أن الحكم المطعون فيه صدر في 3/8/2005م في غير الموعد الذي حددته المحكمة للنطق بالحكم ولم يثبت إعلان الطاعن بالموعد الذي صدر فيه الحكم فعلاً فيتعين قبول طعنه من حيث الشكل.

ثانياً : عن الطعن من حيث الموضوع :

حيث أن الحكم المطعون فيه قد قضى في فقرته الأولى بقبول استئناف خالد القطاع شكلاً وقضى في الفقرة الثانية بتأييد الحكم الابتدائي في جميع فقراته عدا الفقرة المتعلقة بالحبس فعدلها .

وحيث أن القاضي الجزائي ليس له أن يفصل في مسائل غير جزائية لا يتوقف الفصل في الدعوى الجزائية عليها وإذا عرضت للمحكمة مسألة غير جزائية يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية وجب عليها وقف الفصل في الدعوى الجزائية حتى يتم الفصل في المسألة غير الجزائية ويجب على المحكمة عند العودة للفصل في الدعوى الجزائية أن تأخذ بما حكم به في الدعوى غير الجزائية .

ومتى ثبت للقاضي الجزائي حيازة (س)من الناس لأرض ، متصرفاً عليها تصرف المالك وأن (ع)من الناس أضر بهذه الأرض فإن جريمة الاعتداء على المال تكون قد تحققت وليس للقاضي الجزائي أن يبحث في ادعاء (ع)أنه المالك الحقيقي للأرض ، إذ أن عليه أن يحصل أولاً من جهة القضاء (المدني) على حكم بعدم أحقية المجني عليه في وضع يده على الأرض وإذا حصل على ذلك كان عليه اللجوء إلى السلطات الرسمية المختصة لتمكينه من حقه .

ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد من قبل محكمة الاستئناف قد قرر ثبوت الجرافي على الأرض فإن ذلك كافٍ لإدانة المتهم بالاعتداء دون حاجة إلى الفصل في دعوى الملك ، إذ أن طريقها دعوى مدنية مستقلة .

وحيث أن محكمة الموضوع بدرجتيها لم تراع أحكام الاختصاص وهي من النظام العام فيما يتعلق بالفصل في ملكية محل الجريمة .

وعليه فإن ما يثيره الطاعن في شأن إدانته رغم ادعاءه الملك لا يقبل منه لما سبق .

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدأً بقرار الاتهام فقرار محكمة الموضوع ابتدائية فمذكرة العرض الوجوبي فمذكرة نيابة النقض برأيها وعلى النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ .ج وبعد المداولة وحيث انتهت نيابة النقض إلى قبول مذكرة العرض الوجوبي وتعديل الحكم فما انتهت إليه في محله ذلك أن المادة (434) أوجبت على النيابة العامة ولو لم بطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ويجوز للمحكمة العليا في هذا الحالة التعرض لموضوع الدعوى وقد عرضت النيابة الحكم بقطع يد المحكوم عليه الصادر في هذه القضية عملاً بنص المادة المشار إليها بما سلف ذكره ، ومقتضى ذلك أن المشرع حين قرر وجوب عرض النيابة العامة كل حكم صادر بالإعدام أو بالقصاص أو بالحد الذي يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم على المحكمة العليا إنما قرر ذلك لحكمه قدرها وذلك لما لمثل هذه القضايا من الخطر والأهمية وأعطى المحكمة العليا حق مد سلطاتها إلى التعرض لموضوع الدعوى بالعرض الوجوبي ولو لم يطعن المحكوم عليه وذلك لأن وظيفة المحكمة العليا في شأن تلكم الأحكام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة وتقضي بنقض الحكم في أي حالة من حالات الخطأ في تطبيق القانون أو البطلان غير مقيدة برأي النيابة العامة وإنما لها أن تعرض رقابتها من تلقاء نفسها على أوجه الخطأ في تطبيق القانون أو البطلان الذي يظهر لها وحيث أن المحكوم عليه لم يطعن على الحكم الابتدائي بالاستئناف وقنع به فور صدوره إلا أن ذلك لا يمنع المحكمة العليا من إعمال رقابتها وفقا لما خولها القانون ومن خال إمعان النظر في الحكم الابتدائي الصادر من محكمة الضالع الابتدائية الذي قضى بإجراء الحد الشرعي بقطع يد المتهم محمد حسين قاسم من الرسغ حداً لوحظ أن المحكمة لم تراع ما نصت عليه المادة (352) إ .ج وذلك بعدم قيام المحكمة بمناقشة المتهم عند إقراره تفصيلاً فلم يتم مناقشة متى وقعت الجريمة وساعة وقوعها وأين موقع الدكان الذي وقعت فيه الجريمة وأخذ منه المال هل داخل القرية أو خارجها وما هو الباعث على ارتكابه لجريمة السرقة وأين كانت النقود عندما أخذها من الدكان …الخ). وذلك حتى يصدر القاضي حكمه عن بصر وبصيرة وحتى يكون القاضي ملماً بالقضية من جميع جوانبها وحتى يكون على معرفة تامة بظروف القضية وملابساتها خاصة والأمر يتعلق بعقوبة لا يمكن تداركها، وهي قطع اليد، والمتأمل في الحكم الصادر في هذه القضية بالرغم من الخطورة المترتبة عليه يجد أن القاضي لم يقم بما يجب عليه من بذل العناية للوصول إلى الحقيقة فالدكان الذي سرق منه المال هل تتوافر فيه شروط حرز مثله خاصة أن المتهم ذكر ان باب الدكان الخلفي الذي دخل منه لم يكن مغلقاً من الخارج كما أن النافذة فتحة الدكان التي دخل منها في المرة الأخيرة كانت مسدودة بشبك رفيع، ويستخدم هذا الشبك لغربلة الرمل أو النيسة وجمع الحكم بين القطع والضمان بدون سند من القانون لأن معظم فقهاء الشريعة الإسلامية يقررون عدم الجمع بين القطع والضمان فإذا حكم على المتهم بالقطع فلا ضمان عليه، وحيث أن المحكمة الابتدائية قد استنفذت ولايتها فلا مناص من إحالة القضية إلى المحكمة الاستئنافية ( الشعبة الجزائية) للنظر فيها وإصدار حكم يتفق مع الشرع و القانون .ولكل ما سبق

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدأً بقرار الاتهام فقراري محكمتي الموضوع بدرجتيها ( ابتدائياً و استئنافياً ) فالطعن بالنقض والرد عليها فمذكرة نيابة الاستئناف برأيها فمذكرة نيابة النقض والإقرار برأيها أيضاً وبالترتيب المعروض بمدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ .ج وبعد المداولة :-

من حيث الشكل :-

وحيث انتهت نيابة النقض إلى عدم قبول الطعن شكلاً لفوات الميعاد فما انتهت إليه محل نظر ذلك أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 21/5/2006م إلا أن الطاعن لم يتسلم نسخة من الحكم إلا بتاريخ 25/6/2006م و السبب في التأخير هو عدم تجهيز الحكم حسب إفادة أمين السر بتاريخ 4/6/2006م بأن الحكم ما يزال يكتب وقدم الطاعن عريضة طعنه بتاريخ 29/7/2006م وقطع سند الكفالة بتاريخ 4/6/2006م مما يجعل الطعن مقبولا شكلاً لتقديمه في بحر (34) يوماً من تاريخ استلامه لنسخة الحكم.

أما من حيث الموضوع :

حيث ينعى الطاعنون على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفته للقانون لقبول الشعبة تدخل محمد حسن الحيفي وكان عليه الاختصام أمام محكمة أول درجة وأنه لا صفة له ولا مصلحة في التدخل وأن حيثيات الحكم الطعون فيه يناقض بعضه بعضاً وأن الشعبة لم تحكم بثبوت الملك للطاعنين وما نعاه الطاعنون محل نظر ذلك أن تدخل .......... كان تدخلاً انضمامياً إلى جانب المدعي ......... لأن المناقلة تمت بين الطرفين وأراد أن يوضح للمحكمة ملابسات القضية أما ما نعاه الطاعنون من أن هناك تناقض في حيثيات حكم الشعبة فلا يوجد تناقض وإنما لأن الشعبة من خلال فحصها للقضية تبين لها أن ما يدعيه ....... من الملك في الأرض قد ضمت إلى الطريق ولم يبق منها إلا ثلاث لبن إلا ربع ولذلك حكمت بإلغاء الحكم الابتدائي الذي أدان الطاعنين وأما العلاقة بين المتدخل وأطراف النزاع فهي علاقة مدنية يختص به القضاء المدني ومن المعلوم أن القاضي الجزائي مقيد بالدعوى الجزائية فهو يحكم فيها بالإدانة أو بالبراءة فحسب ، ولا يملك القضاء الحكم في قضية ما إلا إذا سبقتها دعوى والطاعنون لم يرفعوا دعوى الملك في الأرض المتنازع عليها فكيف يحكم لهم بالملك أما بخصوص تنازل المتدخل ....... عن حقه في التدخل في هذه القضية فالقاعدة الشرعية تقول يخلى المدعي وسكوته.

ويبقي الثابت على ثبوته .

أما الطعن المقدم من الطاعن ..... فقد نعى على الشعبة الجزائية أنها قبلت طعن غرمائه بالاستئناف مع أن سند الكفالة فيه تزوير في الشهر الذي قطع فيه والمعلوم أن سند الرسوم لا علاقة له بالطعن بالاستئناف إلا عند أن تقوم الشعبة بنظر القضية لأن الطعن بالاستئناف يكفي فيه التقرير بالطعن ، وما يثيره الطاعنون يعد جدلاً موضوعياً وذلك من إطلاقات محكمة الموضوع لا شأن للمحكمة العليا فيه طالما الحكم قد بني على أساس من الشرع والقانون ولذلك يتعين رفض الطعون وإقرار الحكم المطعون فيه

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :- فقد ظهر أولاً :- من حيث الشكل : أن الطعن المرفوع من أولياء دم المجني عليه شرف شعيب منسكي قد قدم خلال مدته القانوني مما يجعله مقبولاً شكلاً .

ومن حيث الموضوع: فقد ظهر أن ما عابه الطاعنون على الحكم المطعون فيه من أنه تم تعديل الوصف القانوني للجريمة المتهم فيها درويش علي شوعي والمقدم من قبل النيابة العامة بموجبها للمحاكمة دون سند قانوني لذلك …الخ .هو نعي بمحله ذلك أن الحكم الابتدائي حينما قضى على المتهم بالدية استناداً إلى نص المادة/234 عقوبات كان بناءً على قناعة تامة من قبل المحكمة بعدم توفر الدليل الموجب للحكم بالقصاص لا لكون القتل كان خطأً كما جاء في الحكم الاستئنافي الذي لم يفهم من أين استشف أن غرض القاتل إنما كان تخويف المجني عليه ومن إليه رغم استناد المحكمة الاستئنافية إلى نفس الأسباب المستند إليها من قبل المحكمة الابتدائية الأمر الموجب لإلغاء الحكم الاستئنافي وإقرار الحكم الابتدائي فيما قضى به على المحكوم عليه درويش علي شوعي دنيا من لزوم تسليم دية المجني عليه شرف شعيب منسكي استناداً إلى المادة/234 عقوبات وهي دية العمد لما استند إليه من أسباب

بعد الاطلاع على أوراق القضية وحكميها الابتدائي والاستئنافي ثم حكم المحكمة العليا بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لنظرها مجدداً ثم ما تعقب ذلك في الحكم الاستئنافي للمرة الثانية وما ورد بعريضتي الطعن والرد عليهما ثم مذكرة العرض الوجوبي من النائب العام عملاً بالمادة/434 إ- ج.

وما جاء بمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وبعد المداولة تبين ما يلي:-

أولاً:- من حيث الشكل : تبين أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية مما يتعين قبولهما شكلاً .

ثانياً:- من حيث الموضوع: فإن ما أثاره الطا عن مفتاح معاذ من أن ما نسب إليه من اتهام – تهديد- يتعلق بجرائم الشكوى ولم يسبق للمجني عليه تقديم ذلك …وأن ما جاء بالحكم المطعون فيه لا علاقة له بتهمة التهديد المنسوبة إليه ….الخ .

فالبين من طعنه مخالفته للثابت في الأوراق خاصة محضر النيابة المؤرخة 11/5/99 م وأقوال محاميه أمام محكمة أول درجة ولذلك فإن طعنه غير مؤثر والعقوبة المحكوم بها مناسبة في حقه .

أما بالنسبة لما أثاره الطاعن عادل عبد النور في عريضته من أن الحكم المطعون فيه(بني على أدلة لم تطرح أمام المحكمة وأنها لم تلتزم بما ورد بقرار المحكمة العليا وأنها استندت على إقرار أنكره جملةً وتفصيلاً ولم تتوفر في شهوده الشروط القانونية ….الخ ) وبالتأمل للأسباب التي أثارها الطاعن عادل عبد النور في طعنه يتضح أنها أسباب لمسائل موضوعية ومناقشة للوقائع المنسوبة إليه وللدليل الذي بنت عليه محكمة الموضوع قضاءها والمبين في الإقرار وشهوده وكل ذلك في غير محله لأن محكمة الاستئناف ليست ملزمة بإجراء تحقيق في الدعوى وإنما تفصل فيها على ضوء مقتضى الأوراق، وسماعها للشهود أمراً جوازياً حسبما ينكشف لها من الأوراق وذلك عملاً بالمادة/428 إ-ج لأن محكمة ثاني درجة قد استندت في إدانتها للجاني – الطاعنعلى إقراره المشهود عليه باعتباره إقراراً صريحاً وواضحاً وذلك في المحضر المؤرخ 20/4/1999م ومشهود عليه بكل من محمد زايد حسين وصالح حسن اللوزي ويعقوب صالح ومحمد سعيد الطيبي اللذين سبق لهم أداء الشهادة أمام محكمتي الموضوع

ولما كان الحال كذلك فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه يكون سديداً لبيانه وقائع الدعوى بما تتوافر فيها كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين بها المتهم المحكوم عليه بالقصاص الشرعي عادل عبد النور كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وجاء الحكم خالياً من العيوب المخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله .

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

تبين من حيث الشكل أن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله الشكلية، فهو مقبول شكلاً ، وفي الموضوع تبين أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لانعدام أسبابه، وبنائه على أسباب لا وجود لها في الأوراق ، وإهدار جميع الأدلة الموجودة في الأوراق ..الخ .

ولدن التأمل لما أثاره الطاعن ونيابة النقض ، وبالرجوع إلى الحكم تبين أن أسباب وحيثيات الحكم المطعون فيه قد جاءت عامة ومبهمة ولم تحدد الشهادات والأدلة التي أخذت بها ووجه الاستدلال ، ولم تناقش الأدلة التي قدمت الدعوى الجزائية على أساسها ، الأمر الذي جعل المحكمة العليا تعجز عن إعمال رقابتها على الحكم استناداً إلى أحكام المادة (431)إجراءات جزائية .

وجاء الحكم المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي مشوباً بالقصور لخلوه من الأسباب ، مما يتعين والحال كذلك نقض الحكم المطعون فيه وإعادته إلى محكمة الاستئناف لنظر القضية مجدداً والفصل فيها طبقاً للقانون .

بعد مطالعة الاوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

حيث أن الحكم المطعون فيه صدر في 11/4/2006م وكانت المادة (437)إ.ج تقرر أن ميعاد الطعن بالنقض هو أربعون يوماً من تاريخ النطق بالحكم وكان الطاعن لم يودع أسباب طعنه إلا في الشهر السادس من عام 2006م فيكون طعنه مقدماً خارج الميعاد المحدد في القانون متعيناً عدم قبوله من حيث الشكل .

وبعد مطالعة أوراق القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى ما جاء في عريضتي الطعن بالنقض والرد عليهما وعلى ما جاء بمذكرة الرأي لنيابة النقض وبعد الاطلاع على تقرير القاضي وبعد المداولة تبين الآتي :-

أولاً:- من حيث الشكل : فقد تبين أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه صدر ونطق به بجلسة 27/محرم 1426هـ الموافق 6/3/2005م واستلم محامي المؤسسة صورة الحكم بتاريخ 7/5/2005م وقيد طعنه بتاريخ 14/6/2005م حسب إفادته بعريضة الطعن ولم يقدم أسباب الطعن إلا بتاريخ 29/6/2005م حسب إفادة الشؤون القضائية بمحكمة الاستئناف بالمذكرة المرفقة بالملف وعليه فالبين أن المدة بين تاريخ الحكم واستلامه أكثر من ستين يوماً وبين استلام الحكم وتقديم أسباب الطعن أكثر من خمسين يوماً بينما القانون يوجب على الطاعن أن يقرر طعنه بالنقض وأن يودع أسباب الطعن خلال مدة أربعين يوماً وذلك شرط لقبول الطعن عملاً لمادة/443 إ- ج .

وحيث إن الطاعن ( المؤسسة العامة للكهرباءَ ) لم تقدم أسباب طعنها بالنقض إلا بعد الميعاد المحدد في المادة/437 إ- ج بأربعين يوماً فإنه يتعين القضاء بعدم قبول طعنها من حيث الشكل .

أما الطعن المقدم من الطاعن أحمد محمد عمر الفقير والد الطفلة المجني عليها فقد تبين أنه استلم صورة الحكم بتاريخ 19/4/2005م وقدم عريضة طعنه بتاريخ 3/5/2005م وبنفس التاريخ سدد رسوم الكفالة إلى البنك المركزي فرع البيضاء وبموجب السند رقم(05002094) وعليه فإن المدة بين تاريخ استلامه للحكم وتقديم أسباب الطعن لا تزيد عن خمسة عشر يوماً وبذلك يكون طعنه مقبولاً شكلاً .

ثانياً:- من حيث الموضوع : فقد أورد الطاعن في أٍ سباب طعنه عدة مآخذ على النحو السالف عرضه ومن ذلك مطالبته بتحديد مقدار ما حكم له من مخاسير وأروش ومصاريف علاج حسب الدعوى المرفوعة منه وما أثاره أمام محكمة الاستئناف .

وبالتأمل إلى أوراق القضية تبين أن ما أثاره الطاعن من مطالبته بتحديد مقدار ما حكم له من أغرام ومصاريف له ما يبرره إذ سبق للطاعن مطالبته بمثل ذلك أمام محكمة ثاني درجة ولكنها لم تفصل في ذلك وأيدت حكم محكمة أول درجة بعلاته وجهالته حيث سبق لمحكمة أول درجة أن قضت للطاعن على المطعون ضدها مؤسسة الكهرباء بتحمل نفقات ومصاريف علاج الطفلة المصابة هبة أحمد عمر إضافة إلى ما تكبده من مخاسير مدة التطبيب وما تعرض له من بتر يديها وبالمقابل لم تحدد محكمة أول درجة مقدار كل ما ذكرته من مبالغ مالية وبمثل ذلك العيب وقعت محكمة ثاني درجة عند تأييدها للحكم الابتدائي دون تحديد وذلك ما جعل حكمها مشوباً بقصور في التسبيب ترتب عليه جهالة الحكم المؤدية للبطلان .الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم محل الطعن وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لاستيفاء القصور المشار إليه بحيثيات حكمنا هذا والحكم في الاستئناف مجدداً

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :- فقد ظهر من حيث الشكل : أن الطعن قد قدم خلال ميعاده القانوني مما يجعله مقبولاً شكلاً .

ومن حيث الموضوع: فبتأمل الحكم المطعون فيه ظهر أنه قد صدر خلافاً للقانون إذا لم تتخذ المحكمة الإجراءات اللازمة لصحة تلك المحاكمة ومنها إعلان المستأنف ضده واكتفت بقول أحد المستأنفين وهو علي منصور منصر بأن المتهم قد توفي لتسير في إجراءات إصدار الحكم مما أفسد صدوره ووسمه بالبطلان وكان من اللازم على المحكمة اتخاذ إجراءات الإعلان وفي حال عدم حضور ورثة المتهم أو امتناعهم عن ذلك تلجأ إلى نصوص القانون المنظم لهذه الحالة إضافة إلى أن المحكمة حين أدركت أن المراد نظره هو جانب الإدعاء الشخصي في القضية لسقوط الجانب الجزائي بوفاة المتهم كان عليها أن لا تقتصر في حكمها على جانب الوفاة لمورث المستأنفين وإنما مناقشة جميع جوانب القضية وهل تعرض المجني عليه المتوفي للإصابة نتيجة لما يدعيه الورثة من اعتداء مورث المدعى عليهم وما مدى تلك الإصابة وهل سببت الوفاة أم أنها كانت إصابة جزئية وهل يحتاج المجني عليه إلى دية أو أرش أم لا كل ذلك كان على محكمة الاستئناف مراعاته عند نظرها للقضية الأمر الذي أوجب نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل في الاستئناف مجدداً مع مراعاة ما أشرنا إليه في حيثيات حكمنا .

بمراجعة أوراق الطعن بالنقض تبين بأن وكيل ورثة المجني عليه قد أودع مذكرة الطعن بتاريخ 11/8/2006م وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بحضور الوكيل بتاريخ 8/5/2006م .

ولما كان ذلك وكانت المذكرة بأسباب الطعن بالنقض غير موقعة من محامي معتمد أمام المحكمة العليا وفقاً للقانون وذلك إعمالاً لنص المادة/436 من قانون الإجراءات الجزائية فإن الطعن يكون بذلك غير مستوف للشروط القانونية الموجبة لقبوله من حيث الشكل وما لا يقبل شكلاً امتنع عن بحث أسبابه موضوعاً

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :- فقد ظهر أن طعن المحكوم عليه قدم خلال مدته القانونية مما يجعله مقبولاً شكلاً .

ومن حيث الموضوع: فقد عاب الطاعن على الحكم الاستئنافي قبوله لاستئناف أولياء دم المجني عليه رغم تقديمه بعد فوات ميعاده القانوني وعاب عليه أيضاً استناده إلى شهادة شهود مجروحة وإجراءات تحقيق ومحاكمة باطلة …الخ والواضح أن ما عابه الطاعن على الحكم المطعون فيه لا وجه له ذلك أن الثابت أن أولياء دم المجني عليه قد قيدوا استئنافهم في جلسة النطق بالحكم الابتدائي وقدموا عريضة طعنهم خلال المدة القانونية من تاريخ تسلمهم لنسخة الحكم مع عدم لزوم تقديم تلك العريضة قانوناً إذ يكفي أن تقدم خلال أول جلسات المحاكمة الاستئنافية طالما أن قيد الاستئناف قد تم خلال المدة القانونية كذلك الحال بالنسبة لبقية مطاعن الطاعن على الحكم الاستئنافي فالبين أنه لا وجه لها وذلك لسلامة إجراءات المحاكمة وسلامة استدلالاتها وتسبيبها لحكمها المعدل للحكم الابتدائي القاضي بالدية إلى القضاء بالإعدام المبني على أدلة سائغة شرعاً وقانوناً الأمر الموجب لرفض الطعن موضوعاً .

وبما أن المادة/434 إ-ج قد أعطت المحكمة العليا الحق في التعرض لموضوع الدعوى في الأحكام الصادرة بالإعدام أو الحد أو القصاص التي يترتب عليها ذهاب النفس أو عضو من الجسم فإن الدائرة وبمطالعة جميع محتويات ملف القضية تجد أن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من الحكم بإعدام محمد حسن ناجي الصبّاح قصاصاً لثبوت قتله المجني عليه هادي يحيى هادي الصبّاح عمداً عدواناً استناداً إلى شهادة شهود الرؤية الثلاثة وهم منصور حمود عبده مبارك المروي ومحمد قاسم قاسم الصبّاح ويحيى أحمد حسن الصبّاح وإلى شهادة شاهدي الإقرار أحمد حزام ناصر السقيا وعبد الغني حمود عبده عواض قد وافق الصواب وأن تعديل الحكم الابتدائي من الدية إلى القصاص قد تم بإجراءات صحيحة ووفقاً لأحكام الشرع والقانون وأنه لا تأثير لما أورده المحكوم عليه من شهود قدح لعدم اقتناع محكمة الموضوع بها وعليه ولما كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد تم وفقاً لإجراءات شرعية وقانونية سليمة وصدر قضاؤه بالإعدام وفقاً لأدلة قانونية وشرعية سليمة تؤدي إلى النتيجة التي قضت بها المحكمة وهي شهادة شهود الرؤية والإقرار وبما أنه لم يشب تلك المحاكمة أي عيب يؤثر على سلامتها

بمطالعة أوراق الطعنين وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في صورة ما سلف بيانه بما فيها عريضتي الطعنين والرد عليهما ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة/442 من قانون الإجراءات الجزائية فإننا سوف ننظر كل طعن على حدة .

أولاً:- الطعن المرفوع من المحكوم عليه :-

وحيث إن مقتضى النظر في موضوع الطعن يوجب سبق البحث في الشكل للتحقق من استيفاء الطعن بالنقض لأوضاعه الشكلية المقررة لقبوله قانوناً .

وحيث إن الثابت أن المطعون ضدهم ورثة المجني عليه قد قدموا دفعاً بعدم قبول الطعن المرفوع من الطاعن لتقديمه بعد انقضاء المدة المحددة في نص المادة/ 437 من قانون الإجراءات الجزائية .

وبالعودة إلى أوراق القضية تبين أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 21/من شهر 1426هـ الموافق 25/سبتمبر 2005م وأن الطاعن كما هو ثابت من تأشيرة محكمة الاستئناف على عريضة الطعن قدم طعنه بتاريخ 3/1/2006م وبإجراء احتساب المدة ما بين صدور الحكم في مواجهة الطاعن وتقديم طعنه نجد أنه قدم بعد ثمانية وتسعين يوماً وحيث إن هذه المدة تخللها شهر رمضان المبارك فإنه والحال كذلك يكون الطعن قد قدم بعد فوات ميعاده الأمر الموجب بعدم قبول الطعن شكلاً .وما رفض شكلاً تعذر نظره موضوعاً .

ثانياً:- الطعن المرفوع من ورثة المجني عليه فتح الرحمن صالح البري

وحيث إنه لا يوجد في ملف القضية ما يؤكد حضور ورثة المجني عليه جلسة النطق بالحكم وأن الثابت استلام الحكم بتاريخ 5/12/2005م كما هو مزبور على صورة الحكم بخط أمين سر المحكمة وأن الطاعنين قدموا عريضة طعنهم بتاريخ 25/12/2005م كما هو مبين من تأشيرة محكمة الاستئناف على عريضة الطعن وأنهم سددوا الكفالة بتاريخ 26/12/2005م بموجب السند رقم/5017951 فإنه والحال هذه يعتبر الطعن قد قدم في موعده القانوني الأمر الموجب لقبوله شكلاً .

أما من حيث الموضوع : فإن ما جاء في عريضة الطعن وهي على حال من الإطالة والتكرار والتداخل بحيث يتعذر تحصيلها وهي في جملتها تعيب على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ولم يبين الطاعنون على أي من الحالات المنصوص عليها حصراً في المادة/435 من قانون الإجراءات الجزائية ومع ذلك فإن هذا القول منهم غير سديد ومردود عليه بما ورد في حيثيات الحكم المطعون فيه سواء فيما يتعلق باعتراف المتهم بأنه أطلق ثلاث طلقات نارية على المجني عليه أو شهادات أخي المتهم وزوجته والتي ذكرت في عريضة الطعن أنها موجبة للحكم بالقصاص فهذا القول مخالف للثابت في الأوراق ولا تعدو عن كونها جدلاً في الوقائع ونقاشاً في الأدلة التي سبق للشعبة مناقشتها مناقشة وافية في حكمها المطعون فيه حيث أوضحت أن الدليل الشرعي المنصوص عليه في القانون للحكم بالقصاص في شهادة الشهود يشترط فيه أن يكون شاهدين ذكرين وفي هذه القضية شاهد واحد والآخر أنثى بحسب ما جاء في طلبات أولياء الدم وطلب النيابة العامة بتطبيق نص المادة/234 عقوبات أضف إلى ذلك عدم ثبوت العداوة بين المجني عليه والمتهم ولا بين أهليهما حيث ثبت من خلال شهادة جميع الشهود أن المتهم والمجني عليه أصحاب وأخوة كما أن تصرفات المتهم بعد سقوط المجني عليه من محاولة إسعافه وبذل كافة الجهود مع آخرين لأجل إنقاذ المجني عليه وذلك ما نصت عليه المادة/109 عقوبات فيما يخص ظروف الجاني وتصرفاته وقد وصفت الفعل بالعمد من حيث توجيه السلاح إلى إنسان حي وإطلاق النار بثلاث طلقات نارية مما يوجب مواجهة ذلك التصرف بالحكم بالتشديد في العقوبة ولكن لا يرقى إلى الحكم بالقصاص لعدم توفر دليله الشرعي .

ولما ذكر أعلاه فإن طعن الطاعنين لا يسنده دليل الأمر الموجب لرفضه موضوعاً .

بعد مطالعة أوراق القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي وما جاء في عريضة الطعن بالنقض والرد عليه وما جاء بمذكرة الرأي لنيابة النقض وبعد الاطلاع على تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين الآتي :

1- أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية من حيث تقديمه في المدة القانونية فيكون مقبولاً شكلاً .

أما من حيث الموضوع فقد تبين من أسباب الطعن أنها تتمحور حول تعديل الوصف القانوني للواقعة من قتل خطأ إلى قتل عمد عدواناً مستنداً في ذلك إلى أقوال المتهم الأول يماني عبدالله يماني التميمي واعترافاته.

ولما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف للواقعة الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم باعتباره ليس نهائياً ولا يمنع المحكمة من تعديله بناءً على الوقائع المادية والأدلة الشرعية والقانونية التي تثبت أمامها .

والواضح في هذه القضية أن ولي الدمالطاعنلم يقدم أمام محكمتي الموضوع أي دليل يسند دعواه بأن القتل كان عمداً ليتم تغيير الوصف القانوني على ضؤ ذلك سوى الشاهدين صالح عبد القادر قحطان ومانع عبدالله صالح التميمي اللذان أحضرتهما النيابة العامة أمام محكمة أول درجة بجلسة 13/9/2005م وجاء في شهادتهما خلاف ما يدعيه الطاعن وذلك ما دفع محكمة أول درجة أن تصدر قرارها المضمن بالصفحة 8 من نسخة الحكم برفض طلب الطاعن تغيير الوصف الذي أقيمت به الدعوى أولاً والمقدم من النيابة العامة وهو ما اتخذته المحكمة أساساً لحكمها بإدانة المتهم المطعون ضده وأيدته محكمة ثاني درجة التي لم يقدم لديها الطاعن أي دليل يؤيد دعواه بتغيير الوصف .

أما تمسك الطاعن بأقوال واعترافات المطعون ضدهالمتهم الأول يماني عبدالله التميمي فإن البين من أقواله ادعاءه أن القتل حصل منه عن طريق الخطأ وذلك في محضر التحقيق وأمام محكمتي الموضوع وأن هذا الدليل الذي يستدل به الطاعن لا يسعفه في تعزيز ادعائه بأن القتل كان عمداً الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن موضوعاً .

بمراجعة أوراق الطعن بالنقض تبين بأن عريضة الطعن بالنقض المقدمة من المدعي المدني حسين عبدالله حاشد لم تكن أسبابها موقعة من محامي معتمد أمام المحكمة العليا وذلك طبقاً لأحكام المادة( 436) من قانون الإجراءات الجزائية .الأمر الذي يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلاً لعدم استيفائه للشروط القانونية الموجبة لقبوله من حيث الشكل وما لا يقبل شكلاً يمتنع بحث أسبابه موضوعاً .

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

أولاً : الطعن من حيث الشكل :

حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 8/8/2005م ونطق به بحضور الطاعن الذي عبر عن رغبته في الطعن بالنقض ، وحيث أنه قدم عريضة الطعن بتاريخ 20/12/2005م ، وحيث أن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يشكلان وحدة إجرائية واحدة يجب أن يُقدما خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم وفقاً لنص المادة (437)إ.ج ولا يغني أحدهما عن الآخر ولا يحل محله.

لما كان ذلك فإن الطعن يكون مقدماً خارج الميعاد يتعين عدم قبوله شكلاً ويستتبع ذلك عدم الخوض في الموضوع .

ولكن بما أن النيابة العامة عرضت القضية أمام المحكمة العليا بمذكرة مشفوعة برأيها عملاً بأحكام المادة (434)إ.ج التي تنص على أنه إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم ، وجب على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى ، وحيث أن العرض الوجوبي يبسط القضية أمام المحكمة العليا لتمد رقابتها عليها وتخوض في الموضوع ، وذلك نوع من ضمانات تحقيق العدالة كفلها المشرع في القضايا الخطيرة التي تهدد حياة الإنسان أو تمس سلامة جسمه لتتمكن المحكمة عن طريقه من استظهار عيوب ومخالفات الحكم إن وجدت لتصححها أو لتنقض الحكم بحسب الحال .

وباتصال المحكمة بموضوع الدعوى تبين لها أن الحكم محل الطعن خلا من أي عيب جوهري يقدح في سلامته ، وبأنه اعتمد في إدانة المتهم (المحكوم عليه) بالتهمة المنسوبة إليه والحكم عليه بعقوبة الإعدام قصاصاً ، على أدلة جائزة قانوناً قدمت في مجلس قضاء وفقاً لنص المادة (321)إ.ج من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها الحكم منها على سبيل المثال اعتراف المحكوم عليه بواقعة إطلاق النار الذي أودى بحياة المجني عليه وحيد حسن هائل من سلاحه الآلي خطأً نتيجة لتجاذب السلاح مع المجني عليهم .وقد فحصت المحكمة الاعتراف وتحققت من انتفاء حالة الخطأ بشهادة شاهدي الرؤية فهيم حسن عبدالله وأحمد محمد علي رحيم الذين أكدا بأنهما شاهدا المحكوم عليه يطلق النار تجاه المجني عليهم وأن هناك مسافة كانت تفصل بين الجاني والمجني عليهم ، إضافة إلى الادلة الظرفية الأخرى المعززة لقناعة المحكمة .

لما كان ذلك ، وكان الثابت في الفقه والقضاء جواز تجزئة الاعتراف في الأمور الجنائية ، وحيث أنه لم يصدر بعد الواقعة قانون أصلح للمحكوم عليه وفقاً لنص المادة (4)من قانون الجرائم والعقوبات ، كما لم يصدر عن أحد أولياء دم المجني عليه ما يفيد العدول عن طلب القصاص من المحكوم عليه ، لذلك فإنه يتعين إقرار حكم الإعدام قصاصاً الصادر ضد قاسم أحمد سالم لقتله عمداً وعدواناً المجني عليه وحيد حسن هائل

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

أولاً : عن الطعن من حيث الشكل :

حيث أن المادة (437)إ.ج توجب أن يتم الطعن بالنقض خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم .وكان التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يعدان وحدة إجرائية واحدة ويجب أن يتم كل منهما في ذات الميعاد ، فلا يغني أحدهما الذي تم في الميعاد عن الآخر الذي تم خارج الميعاد .

ولما كان الطاعن قد قرر بالطعن في الميعاد ، إلا أنه لم يودع أسباب طعنه إلا في 3/6/2006م، أي بعد انقضاء أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم في 26/3/2006م ، فليس له من عذر في عدم تقديم أسباب طعنه في الميعاد إذ لم يقدم شهادة بعدم تحرير نسخة الحكم الأصلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم كما توجب ذلك المادة (375)إ.ج .

لما كان ذلك فإنه يتعين عدم قبول الطعن من حيث الشكل .ومع ذلك فإن أسباب الطعن ستكون في الحسبان عند النظر في القضية من خلال العرض الوجوبي .

ثانياً : عن العرض الوجوبي للحكم :

حيث أن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة أثبتت فيها الرأي بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه جازم أحمد علي العميسي عملاً بنص المادة (434)من قانون الإجراءات الجزائية.

وحيث أن الواقعة المستخلصة من الحكم أن المحكوم عليه أطلق عدة طلقات نارية من سلاحه أصابت إحداها المجني عليه في أعلى الصدر (منطقة ما بين أسفل الترقوة وأعلى يسار الصدر)مما أدى إلى وفاته .وقد ساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة من اعترافه في محاضر جمع الاستدلالات المشهود عليه ومن أقوال الشهود ومنهم شاهدا رؤية وتحقق من أقوالهم عدم وجود المحكوم عليه في حالة دفاع شرعي وخلص إلى إدانة المحكوم عليه بجريمة قتل المجني عليه عمداً عدواناً ومعاقبته بالإعدام قصاصاً فلم يعد من مجال لمصادرة معتقد المحكمة .

وأما سن المحكوم عليه فقد أفاد تقرير الطبيب الشرعي المؤرخ 16/5/2004م أن المحكوم عليه أكمل الثامنة عشرة ولم يكمل التاسعة عشرة من العمر ، والأمر في تقدير رأي الخبير والفصل فيما يوجه إلى تقريره من اعتراضات – إن وجدت – مما يختص به قاضي الموضوع وله في حدود سلطته التقديرية أن يأخذ بما يطمئن إليه ، إلا أن عدم الموافقة على تقرير الخبير يجب أن يكون مسبباً ، فلا تثريب على المحكمة إن وافقت علىالتقرير وليست ملزمة بتسبيب موافقتها على التقرير .

لما كان ذلك وكان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين بها المحكوم عليه بعقوبة الإعدام قصاصاً وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.

كما أن إجراءات المحاكمة تمت وفق القانون وخلا الحكم من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله وصدر من محكمة مشكلة طبقاً للقانون ولها ولاية الحكم في الدعوى ولم يصدر بعد الواقعة قانون يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه طبقاً لما نصت عليه المادة (4) من قانون العقوبات .وطلب أولياء الدم القصاص ، ولم يثبت عدول أي منهم عن طلبه فإنه يتعين لذلك إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه قصاصاً .