تعدد الجرائم، قرار الإتهام

وبمطالعة أوراق الطعن والرد عليه وسائر الأوراق الاخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد تحصيل تلك الأوراق ومراجعتها على نحو ما سلف عرض ، وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.وحيث ان مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعن للتحقق من استيفائه لأوضاعه الشكلية وعليه فإننا نعرض لمناقشه الطعن المقدم من الطاعن المحكوم عليه الأول/حسين صالح أحمد الشوصري وحيث ذهبت نيابة النقض برأيها بقبول الطعن شكلاً لتقديمه في الفترة القانونيه استناداً لنص المادة (437)إ.ج فإننا نوافقها برأيها وذلك لما هو ثابت في الأوراق فالطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية في الصفة والمصلحة والميعاد وبقية الشروط القانونية لقبوله شكلاً فإنه بذلك يعد مقبولاً شكلاً.

أما في الموضوع فقد أثار الطاعن (المحكوم عليه الأول)حسين صالح الشوصري في مذكرة طعنه (السابق تحصيلها)الاسباب التي بنى عليها طعنه (من وجهة نظره)ببطلان الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)ومخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وفي معرض مناقشتنا لتلك الأسباب نوضح الآتي:

فما أثاره في السبب الأول من أن الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)قضى بمنطوقه بإدانة الطاعن المتهم الأول بواقعة جنائية لم يقض بها الحكم الابتدائي ولم تطعن النيابة بخصوصها بالاستئناف بجريمة الإهانة والحبس لمدة ستة أشهر جاء مخالفاً لصريح المادة (81)إجراءات عسكرية إذ كان الاستئناف مرفوعاً من الطاعن وليس من النيابة العسكرية فما أثاره الطاعن ليس في محله فالثابت أن النيابة العامة العسكرية قدمت الطاعن إلى المحكمة بقرار اتهامها بواقعتي الاعتداء على سلامة جسم المطعون ضده (المتهم الثاني) وفقاً لنص المادة (47)من قانون الجرائم والعقوبات العسكرية والمادة (51)من نفس القانون (الاهانه)والثابت أيضاً في حيثيات وأسباب الحكم الابتدائي ومنطوقه في الفقرة الاولى منه بإدانة الطاعن بالجريمتين غير أنه لم ينطق إلا بعقوبة واحدة في فقرة حكمه رقم (2)بإيقاع الحبس لمدة سنة ونصف فلم يقرر عقوبة للجريمة الأخرى فإنه يكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون والمحكمة الاستئنافيه قد قامت بتصحيح هذه الخطأ وتداركه إعمالاً بنص المادة (115)ق.ع.تفريد العقاب وقررت عقوبة لجريمة الاهانة للطاعن بالحبس مدة ستة أشهر وأبقت العقوبة الأولى وهي السجن مدة سنة ونصف وطبقت العقوبة الأشد على النحو الذي بينته في أسباب حكمها فالتصحيح المذكور لم يلحق أي ضرر للطاعن لأن العقوبة هي ذات العقوبة التي قضى بها الحكم الابتدائي فلم يسىء مركز الطاعن أما ما ذكر في السبب الثاني فهو مردود عليه فيما ذكرناه في معرض ردنا على الطاعن في تسبيبه الأول أما السبب الثالث والسابع والثامن فسنرد عليها لاحقا بعد أن نرد على السبب الرابع والسبب الخامس بفقراته الأربع والسبب السادس بفقراته الثلاث والسبب التاسع وفي معرض ردنا على السبب الرابع إلى السبب التاسع فإن مضمونها قد ارتكز على واقعة براءة المطعون ضده (المحكوم عليه الثاني) عبد الله عبد القوي القعقوع من التهمة المنسوبة إليه في قرار الاتهام المقام من النيابة العامة العسكرية وفقاً للمادة (26) ف ومن قانون الجرائم والعقوبات العسكرية والصادرة من محكمة الاستئناف العسكرية (المطعون في حكمها).

وعلى عدم تقديم المطعون ضده (المحكوم عليه الثاني)بتهمة تناوله حبوب مخدرة وهي حبوب الديزبام بدون وصفة طبية وأثناء الخدمة في المعسكر وثم قيامه بإطلاق النار وهو في حاله سكر جراء تناوله هذه الحبوب أن ما أثاره الطاعن في الأسباب المذكوره ليست في محلها فالثابت أن النيابة العامة العسكرية قدمت المطعون ضده المحكوم عليه الثاني عبد الله عبد القوي القعقوع في قرار اتهامها بقيامه بإطلاق عيارات نارية من سلاحه الألى المسلم بعهدته داخل معسكر سبأ التابع للواء 13 مشاه في وقت متأخر من الليل..الخ مخالفاً بذلك نص المادة 26ف و من قانون الجرائم والعقوبات العسكرية ولم تقدمه بأي تهمة أخرى عدا ما ذكر والنيابة العامة العسكرية هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم وفقاً لنص المادة (28)من قانون الإجراءات الجزائية العسكرية ومحكمتا الموضوع مقيدتان بنطاق قرار الاتهام المقام من النيابة وفقاً لنص المادة (365)إ.ج.والتي تقرأ مع المادة (109)إجراءات جزائية عسكرية أما واقعة براءة المطعون ضده فالنيابة العامة العسكرية قد قبلت بالحكم ولم تسلك طريق الطعن فيه أمام المحكمة العليا وفقاً لصلاحياتها المقررة في المادة (413)إ.ج.وذلك بالطعن في الحكم أو القرار لصالح المتهم أو ضده متى رأت لذلك موجباً وفقاً للقانون وبالتالي أصبح الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)في حق المطعون ضده (المحكوم عليه الثاني)بالبراءة حكماً نهائياً واجب النفاذ فلا يجوز المساس به بأي حال من الأحوال أما عن ردنا على السبب الثالث والسابع والثامن من أسباب طعنه فإنها أنصبت على مجادلة محكمتي الموضوع في الوقائع ونقاشاً لها في الأدله التي طرحت أمام مجلسي قضائهما واقتنعتا بثبوت الجريمة التي ارتكبها الطاعن المحكوم عليه الأول/حسين صالح الشوصري بقيامة بالاعتداء على جسم المتهم الثاني (المطعون ضده)عبد الله عبد القوى القعقوع خلافاً لنص المادة (47)جرائم وعقوبات عسكرية وأحداث به رضوضاً في الظهر بعد أن قام بربطه إلى مؤخرة الطقم العسكري التابع له وسحبه على ساحة الفرن بمعسكر سبأ التابع للواء (13مشاه)وقيامه أيضاً بإهانته وفقاً لنص المادة (51)عقوبات عسكرية معللة بأن ما أتاه الطاعن هي أفعال غير مشروعه خاضعة للمسائلة القانونية وأنها ليس لها أصل في القوانين العقابيه واللوائح الانضباطية التي تهدف إلى الاصلاح والتقويم للقوات المسلحة والأمن فهي أفعال خطيره يجب العمل على اجتثاثها والقضاء عليها خاصة وأنها قد شوهت القيم النبيلة للقوات المسلحة والأمن فهذه القناعة اعتبرها القانون من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها من المحكمة العليا تأسيسا على حكم المادة (84)إجراءات عسكرية فالطعن لم يقم على أي من الحالات الواردة على سبيل الحصر في المادة (87)إجراءات عسكرية الأمر الذي يتعين معه أطراحه برمته.