العلم بجلسة الحكم
القاعدة القضائية
لا يعتد بعدم حضور الطاعن جلسة النطق بالحكم ما دام عالما بموعد تلك الجلسه.
حيثيات الحكم
بعد مطالعة الاوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:
حيث أن الحكم المطعون فيه صدر في 18/9/2005م ، وأودع الطاعن أسباب طعنه في 7/12/2005م ، وكان الطاعن قد حضر جلسة 15/5/2005م التي حجزت فيها القضية للحكم لجلسة 18/9/2005م ، وفي الجلسة المحددة للنطق بالحكم تغيب الطاعن عن الحضور فيها.
وكانت المادة (437)من قانون الإجراءات الجزائية تقضي بأن يتم الطعن بالنقض خلال أربعين يوماً من تاريخ صدوره ، وتنص المادة (443)إ.ج على أنه إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله.
لما كان ذلك فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن مهما كانت أوجه الخطأ في الحكم وذلك لرفعه بعد الميعاد (بعد خصم إجازة رمضان القضائية) ولا يعتد بعدم حضور الطاعن جلسة النطق بالحكم ما دام عالماً بموعد تلك الجلسة.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 22/1/1428هـ الموافق 10/2/2007م
رئاسة الدائرة: القاضي/فيصل عمر مثنى رئيس الدائرة الجزائية هيئه(ب)
وعضوية القضاة: القاضي/ أحمــــــــــد حــــــــــسن الطيــــــــــب، القاضي/ أحمــد عبــد القــادر شــرف الــدين، القاضي/ عبد الجليل نعمان محمد نعمـان، القاضي/ جعفـــــــر ســـــــعيد باهيـــــــصمي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد التاسع
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 151–152 - صفحات PDF: 151–152
موضوع القاعدة في الأصل: العلم بجلسة الحكم. (مطبوعة برقم 39 في الأصل)
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية