تقدير رأي الخبير

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

أولاً : عن الطعن من حيث الشكل :

حيث أن المادة (437)إ.ج توجب أن يتم الطعن بالنقض خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم .وكان التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يعدان وحدة إجرائية واحدة ويجب أن يتم كل منهما في ذات الميعاد ، فلا يغني أحدهما الذي تم في الميعاد عن الآخر الذي تم خارج الميعاد .

ولما كان الطاعن قد قرر بالطعن في الميعاد ، إلا أنه لم يودع أسباب طعنه إلا في 3/6/2006م، أي بعد انقضاء أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم في 26/3/2006م ، فليس له من عذر في عدم تقديم أسباب طعنه في الميعاد إذ لم يقدم شهادة بعدم تحرير نسخة الحكم الأصلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم كما توجب ذلك المادة (375)إ.ج .

لما كان ذلك فإنه يتعين عدم قبول الطعن من حيث الشكل .ومع ذلك فإن أسباب الطعن ستكون في الحسبان عند النظر في القضية من خلال العرض الوجوبي .

ثانياً : عن العرض الوجوبي للحكم :

حيث أن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة أثبتت فيها الرأي بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه جازم أحمد علي العميسي عملاً بنص المادة (434)من قانون الإجراءات الجزائية.

وحيث أن الواقعة المستخلصة من الحكم أن المحكوم عليه أطلق عدة طلقات نارية من سلاحه أصابت إحداها المجني عليه في أعلى الصدر (منطقة ما بين أسفل الترقوة وأعلى يسار الصدر)مما أدى إلى وفاته .وقد ساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة من اعترافه في محاضر جمع الاستدلالات المشهود عليه ومن أقوال الشهود ومنهم شاهدا رؤية وتحقق من أقوالهم عدم وجود المحكوم عليه في حالة دفاع شرعي وخلص إلى إدانة المحكوم عليه بجريمة قتل المجني عليه عمداً عدواناً ومعاقبته بالإعدام قصاصاً فلم يعد من مجال لمصادرة معتقد المحكمة .

وأما سن المحكوم عليه فقد أفاد تقرير الطبيب الشرعي المؤرخ 16/5/2004م أن المحكوم عليه أكمل الثامنة عشرة ولم يكمل التاسعة عشرة من العمر ، والأمر في تقدير رأي الخبير والفصل فيما يوجه إلى تقريره من اعتراضات – إن وجدت – مما يختص به قاضي الموضوع وله في حدود سلطته التقديرية أن يأخذ بما يطمئن إليه ، إلا أن عدم الموافقة على تقرير الخبير يجب أن يكون مسبباً ، فلا تثريب على المحكمة إن وافقت علىالتقرير وليست ملزمة بتسبيب موافقتها على التقرير .

لما كان ذلك وكان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين بها المحكوم عليه بعقوبة الإعدام قصاصاً وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.

كما أن إجراءات المحاكمة تمت وفق القانون وخلا الحكم من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله وصدر من محكمة مشكلة طبقاً للقانون ولها ولاية الحكم في الدعوى ولم يصدر بعد الواقعة قانون يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه طبقاً لما نصت عليه المادة (4) من قانون العقوبات .وطلب أولياء الدم القصاص ، ولم يثبت عدول أي منهم عن طلبه فإنه يتعين لذلك إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه قصاصاً .