الإثبات والأدلة الجزائية

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة، تبين أن أسباب الطعن المقدمة من أولياء دم المجني عليه لم تودع إلا في 8/4/2002م، وأسباب الطعن المقدمة من المحكوم عليه لم تودع إلا في 10/4/2002م. وكانت المادة (437) إجراءات جزائية توجب أن يتم الطعن بالنقض خلال أربعين يومًا من تاريخ النطق بالحكم، وكان النطق بالحكم في حضور الطاعنين بتاريخ 11/2/2002م. وحيث إن القانون يفرض على الطاعن أمرين: الأول أن يقرر بالطعن بالنقض في الحكم، والثاني أن يودع أسباب الطعن التي بني عليها طعنه، ويجب أن يتما - أي التقرير وإيداع الأسباب - في الميعاد، لكونهما وحدة إجرائية واحدة. ولا يغني أحدهما الذي تم في الميعاد عن الآخر الذي لم يتم فيه، والتقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة العليا بالطعن، وتقديم أسباب الطعن في الميعاد شرط لقبوله. وقد نصت المادة (443) إجراءات جزائية على أنه إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله. وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر في حضور الطاعنين وقررا بالطعن فيه في الميعاد، إلا أنهما لم يودعا أسباب الطعن إلا بعد فوات أربعين يومًا من تاريخ النطق به، فإن طعنيهما يكونان غير مقبولين شكلاً لتقديم أسبابهما خارج الميعاد المحدد في القانون. ولا يشفع لهما أن يقولا إنهما لم يتسلما نسخة الحكم إلا بعد فوات ميعاد الطعن، ذلك لأن القانون لم يجعل مبتدأ احتساب مدة الطعن من تاريخ تسليم نسخة الحكم. ولا يجوز للطاعنين طلب مد ميعاد الطعن إلا في حالتين: الأولى وجود سبب قهري خارج إرادتهما جعلهما لا يقرران بالطعن أو يودعان أسبابه في الميعاد، على أن يسارعا في ذلك فور زوال السبب؛ والثانية أن يقدما شهادة من دائرة الكتاب بعدم تحرير نسخة الحكم الأصلية موقعًا عليها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الحكم.

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه وعلى مذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه على نحو ما سلف عرضه وعلى مذكرة العرض الوجوبي من ٣١ النائب العام طبقاً للمادة ٤٣٤ أ. ج ولما كان البين من الأوراق أن الطعن بالنقض من وكيل الطاعن قد استوفى أوضاعه الشكلية الأمر الذي يتعين معه قبوله شكلاً. وحيث ينعي الطاعن بالنقض على الحكمين الابتدائي والاستئنافي ببطلانهما لمخالفتهما المادة ٣٣ عقوبات وأن لدى الطاعن قرارات طبية عرضت على المحكمتين تثبت أن لديه مرض نفسي وعقلي وانه لم يمنح فرصه كافية لتقديم أوجه دفاعه. . الخ ما ورد في الطعن على نحو ما سلف عرضه وبالرجوع إلى الأوراق وجدنا إنم ا أثاره الطاعن أمام المحكمة العليا سبق أن أثاره أمام محكمتي الموضوع وفصلت فيه فصلاً سائغاً وحيث أن المحكمة العليا حق التعرض لموضوع الدعوى في مثل هذه القضايا تأسيساً على ما جاء في حكم المادة ٤٣٤ أ. ج الأمر الذي جعلنا نفحص القضية ابتداء من محاضر جمع إستدلا لات الشرطة وتحقيقات النيابة وإجراءات المحاكمة بما في ذلك تتبع التقارير الفنية والطبية وشهادة الشهود ومطابقة ذلك على الواقع وعلى قناعة المحكمة مصدرة الحكم التي كفلت للطاعن فرصه كافية لتقديم أوجه دفاعه الأمر الذي يتعين القول بإقرار الحكم المطعون فيه المؤيد ل لحكم الابتدائي بإجراء القصاص الشرعي لتوفر شروطه الشرعية والقانونية وذلك بطلبه من أولياء الدم ولتوفر دليله الشرعي طبقاً للمادة ٢٣٤ عقوبات لكل ما تقدم وتأسيساً على أحكام المواد ٤٣٥، ٤٣٤، ٤٣١، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٢، ٤٤٣ أ. ج فإن الدائرة بعد إمعان النظر

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه وعلى مذكرة النائب العام بالعرض الوجوبي وفقاً للماد ٤٣٤ أ. ج ومذكرة ورأي نيابة النقض. وحيث نطق بالحكم بحضور المتهم بتاريخ ١جماد الأول١٤٢٢ه الموافق ٢٠٠١٧٢٢م واستلمنسخة من الحكم بتاريخ ٢٠٠١١١١٧م وقدم عريضته بالطعن بالنقض بتاريخ ٢٠٠٢٥٦م خلافاً لما جاء في حكم المادتين ٤٣٦، ٤٣٧ أ. ج والتي قررتا أن يكون الطعن بالنقض خلال ٤٠ يوماً من تاريخ النطق بالحكم في حالة أن المتهمقدم مذكرته بالطعن بالنقض بعد مرور مائتين وثلاثة وخمسين يوماً من تاريخ النطق بالحكم الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنقض شكلاً. وحيث يبقى اتصال المحكمة بالقضية بناءً على حكم المادة ٤٣٤ أ. ج وبالعرض الوجوبي الأمر الذي جعلنا نتتبع إجراءات موضوع القضية منذ البداية إلى النهاية مروراً بمحاضر الشرطة وتحقيقات النيابة ومحاضر الجلسات أمام المحكمتين الابتدائية والاستئن افية وشهادة شهود اعتراف المتهم عقب الحادث والتي أدلوا بها أمام المحكمة بعد إجراء اليمن أكدوا فيها بأن المتهم اعترف في باب منزل المجني عليهما بأنه قتلهما بسبب خلاف بينه وبين أخيه متعلق بالبيت وكان القتل ببندقية أليه أعدها المتهممن قبل الحادث بخمسة عشر يوماً تقريباً وأنه دخل إلى غرفة نوم أخيه قبل الفجر وأطلق عليه وعلى زوجته عدة طلقات عثر على خمسة عشر ظرف فارغاً في مكان الحادث ومنع أهل القرية ٤٦ من الدخول إلى المنزل بغرض إسعاف زوجة أخيه التي كانت مصابة بعدة طلقات نارية في أماكن غير قاتله ولكن بسبب استمرار نزيف الدممنها وإسعافها إلى المستشفى بعد فوات الأوان توفت بعد أربع ساعات من وفاة زوجها فطلب ورثتها القصاص من المتهم لقتله المجني عليها ……. . و …………. . عمداً وعدواناً وقد وفاء الأدلة على ثبوت الأدعاء وبالعودة إلى الحكم المطعون فيه وجدناه موافقاً لصحيح الشرع والقانون من حيث أن ورثة المجني عليها قد طلب القصاص من دم المجني عليه الأول كونه زوج ابنتهما المتوفية بعد زوجها وفيهذه الحالة يثبت لشكل من ورثة المجني عليهما حق طلب القصاص مجتمعين أومنفردين تأسيساً على حكم المادتين ٥٨، ٥٧ معقوبات. لذلك فإن الحكم بإجراء القصاص الشرعي قد جاء موافقاً لصحيح الشرع والقانون لطلبه من أولياء دم المجني عليها الثانية وتوفر دليله الشرعي إضافة إلى ما ورثها من دم المجني عليه الأول لكل ما تقدم وتأسيساً على أحكام المواد ٤٣١، ٤٣٤، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٧، ٤٤٢، ٤٣٨، ٤٤ أ. ج فإن الدائرة بعد

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة ٦٩ أولاً من حيث الشكل وبفحص الطعن المقدممن الطاعن……………… تبين أنه موجه من ذي صفة إلى مثله ومقدم في ميعاده القانوني مما يتعين قبوله شكلاً. ثانياً من حيث الموضوع فما أثاره الطاعن في أسباب طعنه السالف عرضها في ملخص الوقائع من إهدار حقه في الدفاع بعدم إحضار شهود الإثبات الذين شهدوا ضده أمام المحكمة بعد أن أصبحت المحاكمة حضورية ليتمكن من حق الرد عليها إلى غير، ذلك مما أثاره الطاعن في أسباب طعنه. وبالرجوع من قبل المحكمة العليا إلى الأوراق والتي من ضمنها الحكم الابتدائي والاستئنافي تبين أن ما أثاره الطاعن في طعنه يعد دفعاً جوهرياً متعلقاً بالنظام العام مما يجوز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى تطبيقاً لأحكام المادة ٣٩٧ أ. ج. ولما كان البين من حكمي محكمة الدرجة الأولى والثانية والتي تمت فيها المحاكمة حضورياً للطاعن بعد القبض عليه أنه ومحاميه كانت لهما طلبات جوهرية أمام محكمتي الموضوع والتي منها إحضار شهود الإثبات الذين شهدوا غيابياً على المتهم أثناء محاكمته حضورياً وكان البين من الأوراق أن شهود الإثبات لم حضروا لموجهة المتهم بشهادتهم برغم موافقة المحكمة على ذلك إذ كان يلزم إحضارهم ولو قهراً لما لشهادتهممن أهمية وهذا الدفاع جوهري يكفي وحدة لقبول الطعن … في جانب الموضوع ذلك أن أحكام المادة ٣٣٣ إ. ج تعطي للمتهم أو لغيره من الخصوم حتى قبل إقفال باب المرافعة طلب سماع من يريده من الشهود أو اتخاذ أي إجراء آخر وللمحكمة أن تجيب المتهم إلى طلبه إذا رأت في ذلك فائدة. ولها أن ترفض الطلب إذا رأت فيه المماطلة أو الكيد ٧٠ أو التضليل، والبين من هذا النعي أنه جعل طلب سماع الشهود أمراً جوازياً تقدره المحكمة غير أن هذا التقدير الجوازي ليس على إطلاقه إذ تقيده أحكام المادة ٢٨٩ أ. ج المعنية بما يجب أن تلتزم به المحكمة عند محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة والتي توجب أن يمكن المحكوم عليه بالقصاص أو الحد من الد فاع عن نفسه عند حضوره أو القبض عليه، وأمام هذا النعي فقد كان لزاماً على المحكمة الاستجابة لطلب المتهم بإحضار الشهود لإزالة الشبهة عن حكمها. ذلك أن طلب المتهمين بإحضار شهود الإثبات هو عناية المدعي بالحق الشخصي والمدعي بالحق العام النيابة العامة وليس عنا ية المدعى عليه لتعلق ذلك بالنظام العام لطرفي الدعوى. كما أن أحكام المادة ٣٥٤ إ. ج فقرة أ قد أشارت في أحكامها إلى أن على المحكمة أن تستمع إلى شهود الإثبات ويسأل القاضي الشاهد عند الانتهاء من شهادته هل المتهم الحاضر هو المقصود بالشهادة ثم يسأل المتهم هل له اعتراض عليها لما في ذلك من الأهمية لتحقيق العدالة لطرفي الدعوى. وعليه ولما كان البين أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب بعدم الاستجابة إلى دفاع الطاعن وطلباته بإحضار الشهود إلى محكمة الموضوع لمواجهة المتهمين بشهاداتهم فلا اعتبار لتلك المبررات التي ساقت ها محكمة الموضوع بدرجتيها لما فيه من إخلال بحق الدفاع الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم محل الطعن، وإعادة المحاكمة استئنافياً للمتهمين جميعاً لوحدة الواقعة وحسن سيرة العدالة، مع سرعة نظر القضية وتقديمها على غيرها من القضايا وإعادة مبلغ الكفالة للطاعن التي لا تلزمه كونه محبوساً. ٧١ فلهذه الأسباب

الحكم ذات القضاة الذين سمعوا المرافعة الأمر الذي يتعين معه القضاء بنقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف. الحكم بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة . ١ حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله من حيث الشكل. ٨١ . ٢ حيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه صدوره. . من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة. وحيث تبين لهذه المحكمة صحة هذا النعي فقد اختلفت هيئة القضاة الذين نطقوا بالحكم عن الهيئة التي سمعت المرافعة ولم يوقع القضاة الذين سمعوا المرافعة على مسودة الحكم وهذا دليل على أن هيئة القضاة التي استمعت المرافعة لم تشترك في إصدار الحكم مما يجعل الحكم مشوباً بالبطلان فالقانون يوجب أن يصدر الحكم ذات القضاة الذين سمعوا المرافعة الأمر الذي يتعين معه القضاء بنقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف. فلهذه الأسباب

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة أولاً حيث إن دائرة كتاب محكمة الاستئناف أهملت إثبات تاريخ تقديم عريضة أسباب الطعن ولم تقم بإلزام الطاعن بتوريد كفالة الطعن مع تقريره بالطعن فإنه لا مناص من اعتماد التاريخ المدون على عريضة أسباب الطعن ومن ثم اعتبار الطعن مقدم في ميعاده. ثانياً حيث إن ما يثيره الطاعن عن نفسه أنه لم يشترك في الفتنة وعن أمه بأنها امرأة عجوز لا يمكنها إحداث إصابات بالمجني عليهن هو متعلق بمناقشة أدلة الدعوى مما لا يقبل أمام المحكمة العليا في معرض نظرها الطعن بالنقض طالما أن ما أوردته المحكمة له أصل في التحقيقات من شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه، فإنه يتعين رفض الطعن من حيث موضوعه. فلهذه الأسباب

بعد الإطلاع على الأوراق والحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على نحو ما سلف عرضه وحيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة وإيداع الكفالة والأسباب في موعده القانوني وحيث نعى الطاعن على الحكم الاستئنافي انه حكم على الطاعن بما لم يطلبه الخصوم وأن المطعون ضدها اقتنعت بالحكم الابتدائي وذلك ما يجعل الحكم باطلاً طبقاً لما نص عليه القانون. . الخ ما ورد في الطعن على نحو ما سلف عرضه وحيث إن ما ينعيه الطاعن على الحكم له أساس من الأوراق ولما كان الاستئناف قدم من الطاعن ولم تتقيد محكمة الاستئناف بنطاق الاستئناف طبقاً للمادة ٤٢٦ أ. ج ولما كانت القاعدة في الطعون بأن لا يضار الطاعن بطعنه وذلك في مرحلة الاستئناف أو النقض فإن محكمة الاستئناف تجاوزت بذلك نطاق الاستئناف ولما كانت المحكمة العليا تتولى مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون التطبيق الصحيح طبقاً للمادة ٤٣١ الأمر الذي يتعين معه القول بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم جزئياً فيما قضى به من الحكم بزيادة أرش المطعون ضدها وإقرار الحكم الابتدائي فيما قضى به من أرش المطعون ضدها لكل ما سبق.

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعنين بالنقض والرد على طعن المتهم من قبل أولياء الدم وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها. وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الشكل للتحقق من استيفاء الطعنين لأوضاعهما الش كلية المقررة قانوناً لقبولهما شكلاً وحيث انتهت نيابة النقض في رأيها إلى عدم قبول طعن المتهم لعدم تقديمه في المدة المحددة قانوناً بستة أشهر من ١٣٢ تاريخ النطق بالحكم بحضوره في حين أن المدة للطعن بالنقض أربعين يوماً وقبول طعن أولياء الدم لتقديمهم الطعن في المدة المحددة قانوناً حيث تم النطق بالحكم في غيابهم واعلنو به بتاريخ ٢٠٠٢٧٢٧م وقدموا الطعن بتاريخ ٢٠٠٢٨١٤م وأودعوا مبلغ الكفال بالطعن بنفس التاريخ وحيث تبين لدينا من مراجعة الأوراق ما يؤكد سلامة ما انتهت إليه نيابة النقض في رأيها بعدم قبول طعن المتهم شكلاً وقبول طعن أولياء الدم شكلاً وحيث انصب نعي أولياء الدم على الحكمين الابتدائي والاستئنافي بالبطلان لتعليقهما الحكم بالقصاص على مطالبة أولياء الدم في حين أن النيابة قد طلبت بالقصاص وفقاً لنص المادة ٥٠ عقوبات على الحكمين الابتدائي والاستئنافي بالبطلان لتعليق هما الحكم بالقصاص على مطالبة أولياء الدم في حين أن النيابة قد طلبت الحكم بالقصاص وفقاً لنص المادة ٥٠ عقوبات وانهم تضرروا من ذلك الحكم المخالف للقانون في الجزئية الأخيرة فقط. وارفقوا بطعنهم دعوى على المتهم طلبوا فيها من المحكمة العليا الحكم لهم بالقصاص وبمناقشة ما أثاره الطعن نجد إن سبب تعليق الحكم على طلب أولياء الدم هو بسبب عدم تقديم الدعوى أمام المحكمة المختصة وحيث أن دعوى أولياء الدم أمام المحكمة العليا لا تقبل لعدم الاختصاص ولانعقاد الاختصاص لمحكمة الموضوع تأسيساً على حكمي المادتين ٣١، ٣٣ أ. ج الأم ر الذي يتعين معه إحالة دعوى أولياء الدم إلى المحكمة الابتدائية لنظرها والفصل فيها وإقرار الحكم فيما قضى به في الحق العام لكل ما تقدم وتأسيساً على أحكام المواد ٤٣١، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٤٢، ٤٣٨، ٤٤٣ أ. ج فإن الدائرة بعد إمعان

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة حيث تبين أن النيابة العامة قدمت المتهم …………… للمحاكمة ، فيما نسب إليه في قرار الاتهام من قتله لعمه ……………. . عمداً وضربه لابنه ……………. إيذاء عمدي، ومن ثم فقد قضت محكمة الموضوع بدرجتيها عليه بالقصاص قوداً لقتله عمه عمداً، وتسليم أرش ابن عمه … الخ وحسبما سلف بيانه. وحيث تبين أن المحكوم عليه المذكور، وقد حضر جلسة النطق بالحكم الاستئنافي، وقيد طعنه فيه عقب النطق به لم يودع عريضة بأسباب طعنه، بالرغم من مرور حوالي تسعة أشهر من تاريخ النطق بالحكم وتسليم صورة منه، وتكرار تردد أعضاء النيابة عليه إلى محبسه مطالبين له بتقديم طعنه دون جدوى. وكما هو مثبت في المحاضر المرفقة بالأوراق، ومذكرة رأي النيابة العامة، محافظة إب المرفقة كذلك، وهو ما يعني عدم قبول الطعن من حيث الشكل لعدم إيداع الأسباب. - وحيث تبين من المطالعة لمذكرة العرض الوجوبي رقم (ف/٢١١/٣٤) وتاريخ ٦/٣/٢٠٠٢م المرفوعة من النيابة العامة مكتب النائب العام وهي مدخلنا الوحيد للتعرض للموضوع أنها انتهت إلى القول إن الحكم الاستئنافي قد صدر صحيحاً فيما قضى به بعد أن استوفى الشروط التي يتطلبها القانون، وإن رفض المحكوم عليه تقديم طعنه على الحكم خلال المدة القانونية بالرغم من مطالبته المتكررة من قبل النيابة العامة، يكشف عن عدم رغبته في استعمال حقه القانوني في الطعن ولم تشر المذكورة بشيء إلى مزعوم تنازل ابنة القتيل عن القصاص الذي أثارته نيابة النقض في مذكرة رأيها من تلقاء نفسها. - وحيث تبين أن المحكوم عليه امتنع عن تقديم عريضة بأسباب طعنه معللاً ذلك بأن هناك مساع للتصالح جارية فلو كان التنازل المنسوب لابنة القتيل صحيحاً لطعن المحكوم عليه في حكم محكمة الاستئناف واستخدام حقه القانوني ولما كان هناك حاجة لمساع جديدة للصلح؟ وكانت محكمة الاستئناف وهي محكمة موضوع قد تعرضت للمرقوم المفيد تنازل ابنة القتيل عن القصاص ممن قتل والدها بناءاً على دفع المحكوم عليه واستمعت إلى أقوال من زعم تنازلها التي حضرت إلى المحكمة ونفت بشدة صحة التنازل، وأكدت طلبها الحكم بالقصاص من القاتل لوالدها، بالرغم من أنه أخوها من الأم. - وحيث أن الحكم المعروض على هذه المحكمة قد أثبت وجود وثيقة عفو عن القصاص من أحد أولياء الدم، وهي الحرة …………. المجني عليه، القتيل ……………، وإن محكمة الاستئناف لم تأخذ بذلك العفو مؤسسة ذلك بأن من ادعى عفوها لم توقع على الوثيقة، ولم يتم توثيق الوثيقة أمام الق اضي أي في المحكمة وأن البنت المذكورة حضرت إلى المحكمة، ونفت حصول العفو منها مؤكدة على طلبها القصاص من قاتل والدها. - وحيث إن القانون لم يشترط في العفو أن يكون في شكل معين، أو بإجراء ما، أو أن يتم إثباته بطريق خاص، وأن العفو إذا وقع صحيحاً رتبت عليه آثاره، ولا يشترط أن يظل العافي على عفوه إلى حين صدور الحكم النهائي، ولا يجوز لمن عفى عفواً صحيحاً أن يرجع عنه. - ولما كان قضاء محكمة الاستئناف بعدم أخذها بما أثير أمامها من عفو أحد أولياء دم القتيل ابنته، قائماً على اشتراطها ما لم يشترطه القانون، وكان عليها أن تجري تحقيقاً في وثيقة العفو لكي يتبين لها ما إذا كانت من ادعى عفوها قد عفت حقيقة ثم رجعت عن عفوها؟ أم أنها لم تعف، ونسب إليها ما لم تقله كأن لم يسمع منها العفو، أو أن هناك من انتحل صفتها … إلى غير ذلك من الأمور الهامة التي كان يجب على المحكمة الاستئنافية تحقيقها للتوصل إلى حقيقة ما ذكره الشهود في وثيقة العفو المعروضة عليها. - وحيث إن وظيفة المحكمة العليا في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات صفة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة شكلية وموضوعية، غير مقيدة بمبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام على المحكمة العليا فإنه يتعين لما سبق نقض الحكم، وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف.

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة - حيث تبين أن المحكمة العليا الدائرة الجزائية في حكمها المرقم ٤٣ لسنة ١٤١٩ه الصادر في ١٤١٩٤٢٣هـ الموافق ٨٨١٦م ، قد قضت في الطعن المرفوع إليها من المحكوم عليهم………………. . ، وآخرين على الحكم المطعون فيه، حيث تضمن حكمها الآتي نصه بعد ذكر الحيثيات. ومع كل ذلك فحكم الحاكم الابتدائي بالقصاص على القاتل………………. ، هو الموافق ووتؤيد الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا، الشعبة الجزائية باستئناف م إب فيما قضت به من تعديل الحبس من ثلاث إلى سبع سنوات داخلا فيهم من حكم عليهم بالإعدام للحرابة، وهم الأربعة المذكورون آنفاً، وكاد الحكم أن ينفذ في المحكوم عليه بالقصاص بعد صدور وثيقة التصديق عليه من رئيس الجمهورية، لولا الالتماس بإعادة النظر الذي رفعه المحكوم عليه بالقصاص بواسطة ولده، إلى النائب العام، تأسيساً على رجوع شهود الإقرار عن شهاداتهم. - وحيث تم التحقيق من قبل النيابة العامة في عريضة الالتماس، وتم رفع ما تم التوصل إليه إلى المحكمة العليا، التي نظرت دائرتها الجزائية الالتماس، ونتائج التحقيق الذي أجرته النيابة العامة بشأنه ، ثم أصدرت قرارها في الالتماس ٦٤ لسنة ١٤٢٢ه، وتاريخ ١٤٢٢٣١٩هـ الموافق ١٦١١م، حيث قضى بالآتي نصه. بناء على الالتماس المقدم من المحكوم عليه بالقصاص…………………. لقتله المجني عليه………………… الصادر فيه القرار من الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا، بالموافقة بتاريخ ٢٣ربيع الآخر١٤١٩هـ الموافق ٨٨١٦م، المتضمن رجوع الأربعة الشهود وهم ………………. و……………. . و……………. و………………. عن الشهادة التي ترتب عليها حكم القصاص في المحاكم المتفرقة المذكورة، مصحوباً بمذكرة النائب العام رقم ٢٦٦ ، وتاريخ ١٤٤م، إلى الأخ العلامة رئيس المحكمة العليا، والمحالة إلى الدائرة، وبعد الاطلاع على ذلك، وبما أن المادة ٥٠ معدل ، من قانون الإثبات تنص على أن يكون الرجوع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم. . الخ لذلك ناسب الإرجاع إلى رئيس محكمة استئناف م إب للإحالة إلى المحكمة التي أصدرت حكم القصاص لاستحضار الأربعة الشهود إليها، وسماع رجوعهم، وتقرير ما يلزم شرعاً، مع سماع مراجعة ورثة القتيل، ثم العرض النهائي على المحكمة العليا. . وبناء على قرار المحكمة العليا هذا المحال مع الأوراق إلى محكمة أول درجة للعمل بما تضمنه. . فقد تبين أن المحكمة الابتدائية محكمة الشعر، قد اقتصرت في قرارها المؤرخ ٢٣٢٥م على الاكتفاء بطلب محاضر رجوع الشهود الأربعة عن شهاداتهم، وإملائها على محامي ورثة المجني عليه، وإثبات موقفهم منها، ثم إرفاقها بملف القضية وانتهت في قرارها إلى القول لذلك فإنا وقد سمعنا رجوع الشهود ومقال ممثل ورثة القتيل، نكون قد قمنا بما يلزم شرعاً، مما يتعين إعادة الملف إلى الأمانة لعرضه على المحكمة العليا لاتخاذ ما يلزم، ومعنى ذلك إن هذه المحكمة لم تفصل فيما إن كانت شهادة شهود الإقرار الذين رجعوا عن شهاداتهم أمامها، تؤثر في حكم القصاص الصادر منها تجاه المحكوم عليه به ………………. ، من عدمه بل رفعت الأمر إلى المحكمة العليا. - وحيث تبين أن الشهود الأربعة الذين رجعوا عن شهاداتهم قد حوكموا بتهمة شهادة الزور، وعوقبوا على ذلك، وتبين كذلك أن أولياء دم القتيل …………. . ، قد رفعوا عبر محاميهم مذكرة – بشأن رجوع الشهود عن شهاداتهم، أسموها مذكرة تحديد موقف سبق تلخيص أهم ما ورد فيها، والرد عليها، كما تبين أن النيابة العامة مكتب النائب العام رفعت بدورها، مذكرة برأيها، السالف ذكرها، والتي انتهت فيها إلى القول بأن رجوع شهود الإقرار عن شهاداتهم لا يؤثر على سلامة الحكم الصادر بالقصاص من المحكوم عليه لكفاية الأدلة المشار إليها، وقدمت نيابة النقض مذكرتها كذلك، وما انتهت إليه حسبما سلف تضمينه. - وحيث تبين من فحص الأوراق، وما صدر بشأنها من أحكام وقرارات، وبالرجوع كذلك إلى محاضر جمع الاستدلالات، وتحقيقات النيابة العامة ما يلي إن الحكم الابتدائي القاضي بالقصاص من المحكوم عليه المقر من المحكمة العليا قد بنى على مجموعة الأدلة التي قدمت لدى محكمة أول درجة وإن رجوع الأربعة الشهود شهود الإقرار لا يؤثر على إدانة المحكوم عليه، للأسباب الآتية ١ اعتراف المحكوم عليه ……………. . في مراحل التحقيق والمحاكمة بأنه اشتراك مع باقي المتهمين في إطلاق النار على المجني عليه وكان هذا الإقرار من ضمن مستندات الإدانة واتفاق جميع المتهمين على ان لا يصرحوا باسم الذي قتل منهم المجني عليه، وأن يقولوا في التحقيقات بأنهم جميع أطلقوا النار على المجني عليه، كما أفاد بذلك المتهم ………………، حيث قال في المحضر الذي أجري معه لدى البحث المؤرخ ٤ م، جواباً على سؤال لماذا كذبت، وقلت أنك أطلقت النار في أقوالك السابقة؟ فأجاب بالنص كان الاتفاق مع الجميع أن نقول أننا أطلقنا النار جميعاً. ٢ اعتراف المحكوم عليه المذكور بصحيفة استجواب النيابة العامة ص٢ بأنه كان يطلق النار من الجهة الغربية إلى الجهة الشرقية نحو بيت ……. . ، وأنه كان بمفردة، ولا يوجد أحد جانبه، ثم سئل بأن ………………. . أفاد بمحضر جمع الاستدلالات بأنك القاتل للمجني عليه حيث إنك البادئ بإطلاق النار؟ فأجاب بان……………. . ، وهو من بني ……. كما سئل المحكوم عليه أيضاً، بأن …………، ذكر بأنك أول من أطلق النار على أسفل الذراع الذي كان به المجني عليه وأنه شاهدك فوق الوثن، وانك من أصاب المجني عليه، فأجاب بأن ……………. متهم مثلي. بينما ورد بأقوال المحكوم عليه المذكور بمحضر جمع الاستدلالات ص٣ الموقع عليه، والمؤرخ ٤٢٢٣م عندما سئل هل أنت قابل لشهادة ……………. و………………. . أولاد عمك؟ فأجاب نعم قابل ذلك. ٣ أفاد المتهم ……………… بمحاضر جمع الاستدلالات المكان الذي كان يوجد فيه ……………. . ، و…………………. هو أقرب مكان إلى مكان الحادث، وأفاد المتهم……………. . بمحاضر جمع الاستدلالات، أنه سمع ثلاث طلقات نارية بصورة فردية قبل إطلاق النار الكثيف. ٤ ورد في شهادة شاهد الرؤية……………… في محضر جمع الاستدلالات المؤرخ ٤١٢١م وبمحضر تحقيق النيابة العامة ص٣٤ المؤرخ ٤١٣٠م الموقع عليها فوله أشهد الله أنه حوالي الساعة السابعة صباحاً من يوم الحادث شاهدت ……………. . المجني عليه أما الدار القديمة مقابل قرية القماملة، وهو يصيح ويقول ياقماملة ياكتن، أمس حبسنا أصحابكم، واليوم فكينا لهم فرد عليه ……………. المحكوم عليه بالقصاص بقوله يانياك عارك، عادك تسب جرها، وأطلق طلقتين باتجاه ……………. ، ثم أطلق طلقة ثالثة وقعت……………. . ، وأودت بحياته، وهي ذات الشهادة المدونة بالحكم الابتدائي ص١٨، ٣١، واحد مستندات الإدانة. ٥ ورد بأقوال الشاهد ……………. . ، بمحضر تحقيق النيابة العامة ص٣٩ المؤرخ ٤١٣٠م، والموقع عليه قوله أشهد الله أني كنت جالس أنا و ………………. . ، ……………. . ، شخص يدعى السلة، وهو من بني ……. ، ………………، في ودن القسم، جوار بيت ……. ، فسمعت صياح نساء وسمعت أيضاً ……………. . يقول ياقماملة ياكتن، واعتقد انه كان يرجم بحجر إلى تحته، ولم أشعر إلا بإطلاق النار أثناء ما كنت متجهاً إلى دكان………………. ، وسمعت ……………. يقول أشهدكم الله أشهدكم الله، بعد أن وقعت طلقتين تحته، ولم أعلم أنه قد راح قتيل. ٦ ورد في شهادة الشاهد ……………… بمحضر تحقيق النيابة العامة ص١٠ المؤرخ ٤١٢٥م، الموقع عليها قوله ضمن شهادته و كنت قد شاهدت ………………، وكان معه سلاح آلي كرسي، ودخل بين شجر البن حق البرمكي جوار البئر، وعندما قرحت أول طلقة سمعت ……………… يقول أشهدكم الله يا أهل بيت العابلي على بوقة القراح، كما سمعته يشهد عندما أطلقوا النار ثانية، وشاهدت ……………، وهو مرتبك عندما سمع إطلاق النار، ثم شاهدت ………………. ، وهو حمل بندقيته باليد اليسرى ويشهد الناس باليد اليمنى، وعندما وصلت إلى فوق الشيول، وإطلاق النار لا زال مستمراً فرفعت نظري في اتجاه……………. لأشاهده، فرأيته ملقي على الأرض نتيجة إصابته بطلقة نارية من تلك الطلقات. . وقد أكد الشاهد المذكور ه ذه الشهادة بالمحكمة الابتدائية ص٣١، ١٩ من الحكم الابتدائي، وهي أحد مستندات الإدانة. ٧ ورد بشهادة الشاهد …………………. بمحضر تحقيق النيابة العامة ص١٥ المؤرخ ٤١٢٥م الموقع عليها، قول الشاهد المذكور ضمن شهادته وبينما نحن ذاهبين إلى العمل الساعة السابعة والنصف صباحاً حضر ………………. إلى الذراع المقابل، والمتشاجرين عليه، منتظر وصول الشيول وكان الشيول لا زال في السائلة فوصل أحد من بيت القملي ووقف الشيول، فأبلغوا ……………… بواسطة ………………. بأن الشيول توقف، فذهب……………. . ، وكنت أنا خلف ……………. باتجاه الدار المهجورة فذهب……………. من أمامي، ولم أشوفه، وشفت إطلاق النار على ……………… ثلاث طلقات متتاليات ليست بالسريع ، وعند إطلاق الطلقة الأولى سمعته يقول أي ……………. أشهدكم الله يا بني العابلي على الرماية والفضول ولم أشوفه، ولكن كنت أسمع صوت …………. . فقط وفي الطلقات الأخيرة أي الطلقة الثالثة، لم أسمع صوت ……………، وإذا بمحمد وهبين وصل من عند ……………… يصيح ويقول قد قتلوه أي……………. . ، وأضاف الشاهد المذكور ضمن شهادته بأن إطلاق النار الذي قتل منه ……………. كان من الذراع المقابل أي من الجوس وهو المكان الذي كان فيه ……………. ، وبعد ذلك أي بع د مقتل ……………. . كانت هناك طلقات نارية أخرى على السيارة التابعة للمجني عليه، والتي كان يسوقها ولده وقد أكد الشاهد المذكور شهادته هذه في المحكمة الابتدائية ص٣١ من الحكم الابتدائي وكانت أحد مستندات الإدانة. - وحيث إنه وفقاً لمبدأ تكامل الأدلة، فإنه إذا سقط دليل تعين نقض الحكم، وإعادة القضية إلى آخر محكمة الموضوع لتقرر في شأن ما تبقى من الأدلة، وما إذا كانت كافية لتكوين عقيدة بالإدانة، ذلك لأنه من غير المستطاع الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الذي سقط شهادات شهود الإقرار في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة - وحيث يلحظ أن المحكمة العليا في حكمها رقم ٤٣ لسنة ١٤١٩ه الصادر بتاريخ ١٤١٩٤٢٣هـ الموافق ٨٨١٦م قد تصدت لموضوع الدعوى، وفصلت فيه فتكون بذلك هي آخر محكمة فصلت في الموضوع. وعليه فما دام قد ثبت رجوع شهود الإقرار عن شهاداتهم، وحكم عليهم بعقوبة شهادة الزور، فإن المحكمة العليا لها الحق في وزن باقي الأدلة، وتكوين قناعة في القضية من خلال ما تبقى من أدلة بعد استبعاد شهادات شهود الإقرار الذي رجعوا عنها، وحكم عليهم بعقوبة شهادة الزور إعمالاً لنص المادة ٤٦٢ من قانون الإجراءات الجزائية، وكان المتعين على النائب العام الأمر بحفظ طلب الالتماس ما دام أن الذي توصل إليه بشأنه، هو أن رجوع شهود الإقرار الأربعة غير مؤثر فيما انتهت إليه المحكمة، إعمالاً لنص المادة ٤٥٩ من قانون الإجراءات.

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة أولاً من حيث الشكل لما كان الطعن المرفوع من المحكوم عليه بالإعدام قصاصاً …………………، عبر محاميه، قد استوفى أوضاعه القانونية من ناحية الشكل فيتعين قبوله من حيث الشكل. ثانياً من جانب الموضوع حيث تبين أن أسباب الطعن السالف ذكرها والتي نعى فيها الطاعن ومحاميه، على الحكم المطعون فيه بالبطلان لما شابه من قصور في التسبيب وإهدار لحقوق الدفاع، هي أسباب وجيهة، تستحق البحث والمناقشة، فبالإطلاع على الأوراق، وعلى حكم محكمة أول درجة، وحكم محكمة الاستئناف المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي، اتضح أن إدانة الطاعن، والحكم الابتدائي، اتضح إن إدانة الطاعن، والحكم عليه بالقصاص، قد بنيا على دليل اعترافه الطاعن بقتل المجني عليه، لدى البحث الجنائي، ونيابة البحث الجنائي والنيابة المناوبة، ونيابة شمال الحديدة، وتقارير الخبرة المتمثلة في محضر المعاينة، وتقرير الطبيب الشرعي، والتقرير الفني المصور، وتقرير المعمل الجنائي حول السلاح المسدس، والظرف الفارغ الملتقط من مسرح الجريمة وكونه أي الظرف الفارغ من المسدس محل الفحص المرسل من حيث البحث الجنائي. - وحيث تبين عن الطاعن قد أنكر التهمة الموجهة إليه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، وكان محاميه قد طلب من المحكمتين إحضار الشاهد……………. الوارد اسمه بقائمه أدلة الإثبات، والشاهد ………………. . المدونة أقواله بمحاضر جمع الاستدلالات للتحقق من شهادتيهما، والفصل في الدفوع، وأوجه الدفاع المتمثلة في عدم صحة الاستناد على ادعاءات الادعاء العام والخاص من أن الطاعن هو من أرشد جهات البحث إلى مكان وجود المسدس المستخدم في القتل بأنه فوق سطح المدب بموجب محضر الضبط المؤرخ ٢٠٠٠٤١١م الساعة الواحد والنصف بعد منتصف ليلة الثلاثاء، في حين أن تقرير المعمل الجنائي يفيد أن المسدس والظرف الفارغ وصلاً إليه بتاريخ ٢٠٠٠٤١٠م لإجراء الفحص عليهما، وهنا يلحظ التعارض، ولم يتم الاستجابة لهذه الطلبات والفصل فيها وهو ما يخل بحق الدفاع المكفول قانوناً. - وحيث تبين كذلك أن تقرير المعاينة المؤرخ في ٢٠٠٠٤٧م الساعة الثالثة عصراً قد أوضح أن جثة المجني عليه وجدت في وضع سجود، وأن هناك شالاً مربوطاً أو معصوباً على فمه وأنفه، ووصف التقرير الطبي مدخل الطلقة النارية من مؤخرة رأس المجني عليه، مخرجها من الحاجب الأيمن، ووجود سجحات في يده ورجله، وآثار في ركبته، من أثار الحصى عليها، وتجلف الظهر والأرجل من أثار الشمس. . الخ، وقد خلت محاضر التحريات والتحقيقات من بحث آثار سيارة وجدت في مسرح الجريمة كما أشار إلى ذلك محضر المعاينة، وكذلك بحث موضوع وضع الجثة وما ظهر عليها من سجحات وجروح وخدوش، كما بين ذلك تقرير الطبيب الشرعي، والتي قد تكون من جراء دفاع المجني عليه، كما خلت المحاضر كذلك من التثبت فيما إذا كان بالمتهم الطاعن علامات تدل على اشتباكه مع المجني عليه، أو أنه من قام بربط المجني عليه بالشال على أنفه وفمه ليمنعه من الاستغاثة، والصياح. . الخ، وهذه الأمور الجوهرية وما سبقها كانت جديرة بالمناقشة والبحث والتمحيص والفصل تمهيداً للوصول إلى الحقيقة الساطعة، مع ملاحظات ما شاب الإجراءات من عيوب، حيث أفصحت عن ذلك محكمة أول درجة بقولها بالنص إلا أن الغاية قد تحققت برغم ما اعترى تلك الإجراءات من عيوب. . الخ ص٦ من الحكم. - وحيث تبين أن الطاعن ومحاميه، وقد قرعت طلباتهما وهي ذات أسباب الطعن بالنقض سمع محكمة الموضوع، بدرجتيهما دون فصل فيها، فإن الحكم المطعون فيه، والحال كذلك، يكون قد أهدر حقوق الدفاع مما أوقعه في البطلان، ويتعين نقضه، على أن الاعترافات المتكررة المنسوبة إلى المتهم الطاعن والتي أنكرها لدى محكمة الموضوع بدرجت يها ودين على أساسها وعوقب بموجبها بحكم الإعدام قصاصاً، لا يصح أن تكون على علاتها مسنداً للحكم، إذا لم تتطابق تلكم الاعترافات مع حقيقة الواقعة، وما صاحبها من أمور كانت جديرة بالوقوف عندها، والتثبت من صحتها وسلامتها قبل الجزم الذي يتعين أن يقوم على اليقين، ذلك أنه وإن كان للمحكمة في المواد الجزائية السلطة الكاملة في أن تأخذ باعتراف المتهم في التحقيق متى اقتنعت بصحته إلا أنه إذا أنكر المتهم الأقوال التي نسبت إليه في التحقيق أو ادعى أنها نتيجة إكراه ، فإنه يجب على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع، وأن تضمن حكمها الرد عليه وتفنده إذا ما رأت عدم صحته، وهو ما لم تقم به المحكمة في حكمها المطعون فيه، مما يتعين معه نقض الحكم مع الإعادة.

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن بالنقض والرد على ذلك وما جاء في رأي نيابة النقض وغير ذلك من الأوراق. وحيث استوفى الطعن بالنقض جل أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً وحيث تنعي الطاعنة ………………. على الحكم الاستئنافي مجانبته للصواب حينما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بشأن الطاعنة لمجرد الخطأ المادي في القرار الطبي الصادر من مستشفى الثورة العام وبمناقشة ما أثارته الطاعنة نجد أن له أساس في الأوراق لأن ما عللت به المحكمة من عدم إعمالها للقرار الطبي قد استند إلى أسباب غير مقنعة ما دام أن الثابت من التقرير الطبي أنه حمل صورة المجني عليها، واسمها واسم أبيها ولقبه لكنه أخطأ في اسم جدها وكذلك تاريخ اليوم الذي أسعفت فيه إذ أفاد التقرير أنه بتاريخ ١٩٩٩/٢/٢٤م فذلك الاختلاف مآله إلى الخطأ المادي وحيث أن إهمال ذلك القرار لمجرد تقدير المحكمة الشخصي فهذا ما يستوجب تدخل المحكمة العليا، لإعادة الحال على ما كان عليه ليظل أرشها المقرر بالحكم الابتدائي قائماً ولما كان الأمر كذلك وإعمالاً للمواد ٤٣١، ٤٣٣، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٠، ٤٤١، ٤٤٣، ٤٤٢ أ. ج

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة - وحيث إن الثابت في الأوراق أن الطعن مقدم في ميعاده القانوني، وموجه من ذي صفة إلى مثله، ومن ذي مصلحة فإن الطعن مقبول من حيث الشكل. - وفي الموضوع فما أثاره الطاعنون في أسباب طعنهم من عدم الحكم على المتهم بالقصاص لقتله مؤرثهم عمداً عدواناً، ذلك أن الجاني …………… قتل المجني عليه ……………. . ، حيث قام بإطلاق الرصاص عليه، واعترف بذلك بالبحث الجنائي برضاه واختياره والإقرار حجة قاطعة على المقر يجب العمل به طبقاً لنص المادة ٨٧ إثبات شرعي، واعترافه بلفظ واضح أنه أطلق الرصاص إلى الباب الذي قتل فيه المجني عليه طلقة من بندقية شيكي مات المجني عليه على إثرها ورغم هذا فإن محكمة الدرجة الأولى، والثانية عملتا بخلاف ذلك، وبخلاف الشهادة المقامة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، وتجاوز محكمتي الموضوع كذلك للبراهين والأدلة وحكمتا بالدية والحبس، ولم تحكم بالقصاص من القاتل بالمخالفة للقانون، وشرع الله إلى آخر طعن الطاعنين. - عن هذه الأسباب المثارة من الطاعنين فإن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع القاضي بناء على التحقيقات التي تتم في الدعوى والقاضي ليس مطالباً بالأخذ بدليل معين، وإنما حكم بناء على مبدأ تكامل الأدلة. - وحيث إن المحكمة العليا تتولى مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ، ولا تمتد رقابتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم، ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها إلا في الحالات التي ينص عليها القانون. وعليه ولما كان الأمر كذلك، وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه تبين أن حيثيات الحكم جاءت متناقضة حيث أدانت المتهم من جهة، وشككت في أدلة الإدانة من جهة أخرى مما يجعل الحكم محل الطعن مآله إلى النقض لما اتضح في قول المحكمة في ص١٠ ومن مجموع ما سبق تحصيله في القضية أمام الشعبة لم نجد أي جديد يمكن معه العدول إلى ما يخالف الفصل بموجبه إلغاء أو تعديلاً إذ أن الواقعة ثابتة في حق المتهم وأدلة الواقعة الثابتة في محاضر جمع الاستدلالات، ومنها اعتراف المتهم إلا أنها أدلة قضائية خاصة، وقد رجع المتهم عن إقراره الذي أخذت به المحكمة إلى آخره. إضافة إلى ذلك فإن أخذ المحكمة برجوع المتهم عن إقراره الثابت في محاضر جمع الاستدلالات في غير محله، ذلك أن الرجوع عن الإقرار يسقط الحد ولا يسقط القصاص. وعليه فإن ما أثاره الطاعنون في أسباب طعنهم في محله الأمر المتعين معه نقض الحكم والإعادة إلى محكمة الاستئناف لنظر القضية من جديد، وبتشكيل آخر.

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة، تبين أن الطعن مقدم من ذي صفة على مثله وفي الميعاد القانوني. ومن حيث الموضوع، فإن ما أثاره الطاعن من مخالفة الحكم لأحكام القانون والقول بأن الإقرار أخذ على غير وجه صحيح، وأن المحكمة عولت على شهادة لم تسمعها، لا ينهض سبباً لنقض الحكم متى كان قضاء الإدانة لم يبن على دليل منفرد، وإنما على مجموعة أدلة متساندة لها أصل في الأوراق. فقد عولت المحكمة على إقرار الطاعن أمام آخرين وعلى شهادات وأمارات مادية مرتبطة بمكان وجود المسروقات. ولمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر الأدلة المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً ومستمداً من أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق. كما أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي تؤدى فيها الشهادة والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن أو حام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع. وحيث كان مبدأ تساند الأدلة التي عولت عليها المحكمة واضحاً، فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الأدلة والموضوع، مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً. ولهذه الأسباب

بعد مطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق ومراجعتها، تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، كما تقدمت النيابة العامة بعرضها الوجوبي وانتهت إلى سلامة الحكم محل العرض. ومن حيث الموضوع، فإن ما أثاره الطاعن بشأن انتقال محكمتي الموضوع إلى مكان الحادث وإجراء المحاكمة والحكم خلال فترة وجيزة مردود بما أحاط بالواقعة من معطيات؛ إذ كانت الجريمة جسيمة ومشهودة ووقعت في موقع عسكري مهم، وهي ظروف تجعلها من الجرائم التي تخضع لإجراءات المحاكمة المستعجلة وفقاً للقانون، ويجوز معها عقد جلسات المحاكمة خارج مبنى المحكمة وفي الوقت الذي يحدده القاضي متى أجاز القانون ذلك. ومن ثم يكون هذا الوجه من الطعن على غير أساس. كما أن المحكمة العليا، عند نظر العرض الوجوبي، راجعت مسار الدعوى وإجراءاتها منذ قرار الاتهام والدعوى الشخصية، وتبين لها أن ما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى من القصاص الشرعي وما أيدته محكمة الاستئناف قد جاء موافقاً للقانون، وأن حق المتهم في الدفاع قد كفل، وأن الحكم بني على اعترافه المتكرر وشهادة الشهود الحاضرين وقت الواقعة. لذلك

بعد مطالعة أوراق القضية، بما فيها الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن بالنقض والرد عليها ورأي نيابة النقض، تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. ومن حيث الموضوع، نعى الطاعن على الحكم الاستئنافي أنه ألزمه بمبلغ أرش رغم سبق الصلح بينه وبين المطعون ضده. والثابت أن المطعون ضده لم ينكر الصلح وإنما ادعى أنه وقع عليه بالإكراه. والأصل أن الصلح تم برضا الطرفين، وعلى من يدعي خلاف الظاهر إثباته. ولما لم تثبت واقعة الإكراه، بقي الصلح قائماً في حق المتصالحين. كما أن الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة، يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً، ومن ثم فإن الحكم الابتدائي الذي اعتد بالصلح يكون موافقاً لصحيح القانون، بينما أخطأ الحكم الاستئنافي في تأويل النصوص المنظمة لأثر الصلح. لذلك

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية، بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن بالنقض والرد عليها ورأي نيابة النقض وغير ذلك من الأوراق، وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية وفقاً لما هو مقرر قانوناً؛ حيث أثبت محضر النيابة العامة أن الطاعنين لم يتسلما نسخة من الحكم الاستئنافي إلا في تاريخ ٢٥/٢/٢٠٠١م، وقدما أسباب الطعن في المدة المقررة من تاريخ تسلمهما نسخة الحكم الاستئنافي. وحيث جاء في الطعن بالنقض أن الحكم الاستئنافي مخالف لشريعة الله وأنظمة العدل فيما قضى به على أحمد شوعي من تسليم الدية والبقاء في الحبس وتسليم الغرامة والأرش، في حين أن ولده المحكوم عليه غائب، أما هو وولده ناصر فلم يكن لهما أي دور فيما نسب إلى أحمد بن أحمد شوعي الوادعي. وحيث إن الطعن بالنقض له أساس من القانون، ذلك أنه بالرجوع إلى قرار الاتهام المنسوب إلى الطاعن أحمد شوعي وولده ناصر، وهي تهمة الشروع في قتل مسعود محمد مقبل الوادعي، وكذلك اتهام ناصر أحمد شوعي بارتكاب جريمة إيذاء خفيف، وقد انتهت المحاكمة بأن القضية قد انتهت بصلح بين الطرفين قبل واقعة القتل طبقاً لرقم الصلح. كما لم يثبت على الطاعنين ما نسب إليهما في الدعوى الشخصية ابتدائياً واستئنافياً. لذلك فإن ما انتهى إليه الحكم الاستئنافي بشأن الطاعن أحمد شوعي وولده ناصر لا يتفق وروح الشرع والقانون، ذلك أن المادة ٢ عقوبات تنص بأن المسؤولية الجزائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. وعليه فإنه من الصعب إقرار ما قضى به الحكم الاستئنافي من استمرار بقاء أحمد شوعي في السجن حتى حضور ولده الفار من وجه العدالة، كما لا يجوز إلزامه بتسليم أي مبلغ مما حكم به على المتهم الفار إلا إذا كان ذلك من أمواله الخاصة أو ما يمكن أن يقدمه أحمد شوعي من تلقاء نفسه وبناءً على رغبته. ذلك أن الحكم في مواجهة الفار من وجه العدالة أحمد بن أحمد شوعي يظل قائماً في مواجهته وفقاً لما تقرره المادة ٢٨٩ إجراءات جزائية، وفي حالة حضوره أو القبض عليه يمكن من الدفاع عن نفسه. ولما كان الأمر كذلك وإعمالاً للمواد ٤٣١، ٤٣٢، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٩، ٤٤٠، ٤٤١، ٤٤٢، ٤٤٣ إجراءات جزائية والمادة ٢ عقوبات، فإن الدائرة بعد إمعان النظر والمداولة تقرر الآتي:

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية، بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه، وعلى مذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه برأيها على نحو ما سلف بيانه، وحيث إن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية بموجب سند الكفالة الصادر عن البنك المركزي بتاريخ ١٦/٢/٢٠٠٠م. وحيث أورد الطاعن نعياً ضد الحكم المطعون فيه بشأن أن الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف تعز ركزت على هيجة السنف التي هي بقبض وثبوت والده، وأهملت موضع مردع النجد والشعب الداخل الذي بقبضه وثبوته والمعتدى عليه من قبل المتهمين الخمسة، وهو أساساً موضوع النزاع من الاعتداء، كما أهملت اعتراف المتهمين أمام النيابة والمحكمة الابتدائية، بينما اعتبرته الشعبة الجزائية غير ذي صفة رغم ثبوته على الموضع المذكور، ولا يوجد منازع أو قول لشاهد فيما هو ملك له أو لوالده. وقد تضمن الرد أنه لا صفة للطاعن في هذا النزاع، ولا وكالة له من والده ولا مصلحة له في الطعن بالنقض لخلوه من الأسباب الواردة في المادة ٢١٤ مرافعات. وحيث تبين من الثابت في الأوراق اعتراف المتهمين باعتدائهم على إتلاف أشجار بموضع مردع النجد والشعب الداخل، كما تبين من شهادة الشهود الثابتة في الأوراق أن هيجة السنف هيجتان: هيجة السنف القبلي والعدني، وأن هيجة السنف القبلي هي التي بقبض وثبوت والد الطاعن، وأن ولده قام بقطع الأشجار منها كما سبق له فعل ذلك من قبل بدون أي معارض له، وأنه لم يتعرض لأي موضع آخر. وحيث إن الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف تعز قد أشارت إلى أنه لا صفة للطاعن في رفع الدعوى ولا في تقديمها دون أن تتفحص ما هو ثابت في الأوراق بملف القضية، وحيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد أصاب صحيح القانون فيما قضى به، الأمر الذي يتعين معه القول بإلغاء الحكم الاستئنافي وإقرار الحكم الابتدائي. لكل ما سبق وإعمالاً للمواد ٤٣١، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٢، ٤٤٣ إجراءات جزائية فإن الدائرة بعد إعمال النظر وإجراء المداولة تقرر الآتي:

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية كما جاء في مذكرة نيابة النقض، فإنه يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث الموضوع، فإن ورثة المجني عليه قد عابوا على الحكم الاستئنافي مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه، وذلك بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي على الجاني بالقصاص لقتله مؤرثهم، مستنداً إلى دعوى الدفاع التي أثارها المطعون ضده أمام المحكمة الاستئنافية ابتداءً دون أن سبق ذكرها أو الإشارة إليها أمام المحكمة الابتدائية، إضافة إلى استناده إلى تخمينات واجتهادات غير حقيقية. وبالتأمل والتمعن في محتويات ملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي، فإن البين أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد قضى بما قضى به خلافاً لما هو ثابت بالأدلة المعتبرة شرعاً وقانوناً، وهو الاعتراف المشهود عليه من قبل الجاني المطعون ضده الموضح لكيفية وقوع الجريمة، وهو اعتراف صحيح طبقاً لما اشترطته النصوص القانونية والمبني على شهادة صحيحة غير مجروحة، وكذلك لقضائه ببراءة المتهمة الثانية رغم ما ثبت في إقرارها الصحيح. وعليه فإنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تحكم طبقاً لما تتوصل إليه عقيدتها وقناعتها، فإن تلك العقيدة مقيدة بألا تخرج عن طبيعة الوقائع وعن الإثباتات الشرعية والقانونية السائغة المطروحة عليها والتي لا يكذبها الواقع، وهو ما وقعت فيه المحكمة الاستئنافية في حكمها المنافي للحكم الابتدائي بما يتعين معه إلغاؤه. كما أن الحكم الابتدائي، وإن كان قد أصاب الحقيقة فيما قضى به من الاقتصاص بالمطعون ضده استناداً إلى أدلة قانونية سائغة وسليمة، إلا أنه قد وقع في بعض الأخطاء، منها المبالغة في مدة حبس المتهمة الثانية والتقصير بعدم تحديد غرامة النزاع المحكوم بها لأولياء الدم، الأمر الموجب لإلغائه فيما قضى به فيما أشرنا إليه، عدا الحكم بالقصاص بالمدعى عليه فهو ثابت في حقه. وبما أن قانون الإجراءات الجزائية قد منح المحكمة العليا الصلاحية في النظر في الموضوع بالنسبة لقضايا الحدود والقصاص والإعدام في المادة ٤٣٤ منه، وبما أن القضية صالحة للفصل فيها، وبعد المداولة واستناداً إلى المادة ٢٣٤ عقوبات والمادة ٣٥ من قانون الإثبات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٢م المعدل بالقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٦م والمواد ٤٣١، ٤٣٣، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٤٢، ٤٤٣ إجراءات جزائية، نقرر ما يلي:

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن بالنقض والرد عليها ومذكرة النيابة العامة والعرض الوجوبي ، ورأي نيابة النقض وغير ذلك من الأوراق وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية وفقاً لما هو مقرر قانوناً وحيث أن اتصال المحكمة العليا ، لا يقتصر على استيفاء قبول الطعن شكلاً بل يستمد أيضاً من مذكرة العرض الوجوبي المرفوعة من النيابة العامة وفقاً للمادة ٤٣٤ أ ج كما أن للمحكمة حق التعرض لموضوع الدعوى ، باعتبار أن الحكم الاستئنافي قد قضى بالقصاص ، من الطاعن ، لقتله المجني عليه ، وهو ما يعني أن رقابة المحكمة العليا في هذه الحالة ذات طبيعة خاصة إذ ال تقتصر على مجرد رقابة المحكمة العليا على تطبيق القانون بل تمتد إلى الرقابة على كافة الإجراءات الشكلية لسير القضية أمام محكمتي الموضوع ، وكذلك الرقابة على تطبيق القانون الموضوعي على ما تثبت أمام محكمة الموضوع من الوقائع وحيث ينعي الطاعن على حكمي محكمتي الموضوع أول درجة وثاني درجة مخالفتهما أحكام الشرع والقانون إذ أن محكمة أول درجة قضت بإدانة غير عاقل الخ كما قضت محكمة الاستئناف بالإدانة والقصاص ، وهذا مخالف للقانون وكان الأجدر بالمحكمتين أن تحيل المتهم للعلاج في مصحة للمعالجة الخ وحيث ان الثابت من الأوراق أن النيابة العسكرية قد قدمت المتهم للمحاكمة وأسندت إليه تهمة القتل العمد العدوان وكانت المحكمة الابتدائية العسكرية قد قضت بإدانة الطاعن وجاء في حيثيات حكمها أن جريمة القصاص إلى الحكم بالدية والحبس عشر سنوات والحكم بالغرامة معللة أسباب العدول إلى أن القرار الطبي ولد لدى المحكمة الشك عن حالة المتهم ، غير إن محكمة الاستئناف العسكرية ومن خلال مناقشتها للقرار الطبي الصادر عن مصحة السجن المركزي قد أثبتت أن ذلك القرار لم يجزم بتشخيص الحالة العقلية للمتهم قبل وأثناء ارتكاب الجريمة بصورة مسندة إلى الخبرة والحقائق الطبية والفحص الطبي المجرد من الظن والتخمين ، بل إن ذلك التقرير استند إلى أقوال أهله، وهو قول غير معول عليه لرجحان المصلحة فيه لدى أهل المتهم لذلك فإن ما يثيره الطاعن ال نجد له أساس من القانون وال يتفق مع المنطق السليم؛ ذلك أن شهود الإثبات الذي استمعت إليهم المحكمة الابتدائية قد أثبتوا ما لا يدع مجالاً للشك أن الطاعن كان وقت ارتكابه جريمة القتل بكامل قواه العقلية وأنه لم يعلم من حاله أنه كان يعاني من أي جنون كذلك فإن دعوى الجنون أو المرض النفسي ليس بأمر مستغرب من قبل الطاعن ، بل أن ذلك قد أصبح سلوكاً يحاول الكثير ممن يرتكبون جريمة القتل انتهاجه لعلهم يفلتون من العقاب الذي لا مناص منه ، ذلك أن الثابت من الأوراق أن محاكمة الطاعن قد أخذت وقت طويل وكفلت له إجراءات المحاكمة كافة حقوق الدفاع لذلك فإنه لم يشب إجراءات المحاكمة أي عيب كما أن الحكم على الطاعن بالقصاص قد أصاب صحيح القانون أن كان الأمر كذلك وإعمالاً للمواد ٤٣١ ، ٤٣٢ ، ٤٣٤ ، ٤٣٥ ، ٤٣٦ ، ٤٣٧ ، ٤٤٠ ، ٤٤٢ ، ٤٤٣ أ ج فإن الدائرة بعد إمعان النظر والمداولة تقرر الآتي قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً قبول عرض النيابة العامة إقرار الحكم الاستئنافي الصادر من محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ ١١ ٣ ١٤٢٢ ه الموافق ٢ ٦ ٢٠٠١ م والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي وإدانة المتهم المالزم رقم ، جريمة القتل العمد والعدوان والحكم عليه بالقصاص الشرعي رمياً بالرصاص حتى الموت ، لقتله المجني عليه ومن الله نستمد العون والتوفيق ،،،

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين التالي حيث أن ما جاء في طعن النائب العام رقم بدون وتاريخ بدون مما سلف عرضه في أسباب طعنه وبصرف النظر عن مدى ما يمكن أن يقال عن صحة أو عدم صحة تكييف الواقعة الجنائية وكفاية الأدلة أو عدم كفايتها أو التقصير في استخدام الخبرة العلمية في إثباتها وغيرها من المسائل الموضوعية التي يختص بها قاضي الموضوع ، فإن ما ورد في أسباب الطعن المقدم من النيابة العامة يستحق التوقف عنده وإن كان غير مقبول شكلاً لتقديمه خارج الميعاد المحدد في القانون ولتعلقه بالنظام العام وبعد الوقوف على ما جاء في طعن النائب العام وبالرجوع إلى ما توجه من حكم في القضية ضد المتهمين توضح التالي أولاً أن النيابة العامة صاحبة الوالية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم ، كان منها أن كيفت الواقعة بأنها زنا والزنا معاقب عليه في غير إحصان بالجلد مائة جلده حداً أو بالرجم حتى الموت في حالة الإحصان مادة ٢٣٦ عقوبات ومن مسقطات حد الزنا رجوع المحكوم عليه عن الإقرار إذا كان حكم الإدانة قد بني عليه وتنص المادة ٢٢٧ عقوبات على تعزير الزاني والزانية بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات إذا لم تتوفر الشروط اللازمة لتطبيق عقوبة الحد ولم يقم الدليل الشرعي الموجب لتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة متى اقتنعت المحكمة بثبوت الزنا ثانياً إن قانون الجرائم والعقوبات لم يفرد لزنا المحارم عقوبة خاصة ثالثاً أن المحكمة أي محكمة لا يمكنها إلا الحكم في حدود العقوبات المقررة في القانون بصرف النظر عن الرأي في عدم كفاية العقوبة في الجريمة الموصوفة ، وليس ألي محكمة سلطة استحداث عقوبة لم ينص عليها القانون مهما كانت بشاعة الجريمة وإلا كانت المحكمة متجاوزة ما لها من سلطة القضاء إلى فرض نفسها سلطة مشرعة - وحيث تبين مما سبق أن ما تطلبه النيابة العامة من فرض عقوبة أشد مما نص عليه القانون لجريمة ال زنا بالمحكوم عليه أمر لا تملكه المحكمة العليا ، وما دامت لا تملكه فال يصح أن يكون سبباً لطلب نقض الحكمعقالً وذلك على فرض قبول الطعن من حيث الشكل وإن كنا نتفق مع القول بأنه كان يجب تشديد العقوبة على جريمة زنا المحارم وأن لا تكون عقوبة الزنا بغير محرم هي ذا ت العقوبة في زنا المحارم وأنه إذا سقط حد الزنا في الإحصان فال يكون مناسباً أن ينزل بالعقوبة من الرجم حتى الموت إلى الحكم بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وهي ذات العقوبة المقررة للزنا دون إحصان إذا سقط الحد - وعودا على بدء نسأل هل قدمت النيابة طعنها بالنقض في الميعاد ؟ وهل صحيح ما ورد في مذكرة طعنها من إنه إذا تخلل ميعاد الطعن إجازة قضائية انقطعت المدة وأضيفت مدة الانقطاع إلى ما أنقضى من مدة الطعن ؟ إن الإجابة على هذين السؤالين تتلخص في أن المادة ٤٣٧ أ ج تنص على أن يتم الطعن بالنقض بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو المحكمة العليا خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم وهذا الميعاد يسري في حق جميع إطراف الحكم المطعون فيه ما في ذلك النيابة العامة - وحيث أن المادة ٥٦٤ من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أن يرجع في كل ما لم يرد فيه نص في قانون الإجراءات إلى أحكام قانون المرافعات ، وقانون الإثبات الشرعي ، والقواعد العامة الشرعية فإنه بالعودة إلى قانون المرافعات نجد أن المادة ٣٨ منه تنص على أنه إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها ويسري هذا الحكم بالنس بة للعطلة القضائية أن هذا النص يفضي إلى القول أن العطلة القضائية هي عطلة للقضاء وليست عطلة منحها القانون لالخصوم ، فالمواعيد إذا تخللتها عطلة رسمية أو قضائية لم يؤثر ذلك في حسابها إلا أنه متى صادف آخر يوم من الميعاد عطلة رسمية أو وقع آخر يوم في الميعاد أثن اء عطلة قضائية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها فالعطلة الرسمية والعطلة القضائية لا تضاف إلى الأجل المحدد للطعن وللمحكمة الحق في مد الميعاد إذا قام مانع كقوة قاهرة منع الخصوم من التقرير بالطعن في الميعاد متى ما سارع الخصم إلى التقرير بالطعن إثر زوال الما نع ويعود للمحكمة تقدير العذر أو القوة القاهرة وهنا يتبين مما سبق أن النيابة العامة قدمت طعنها خارج الميعاد المحدد في القانون وال ينبغي لها أن تتذرع ما أوردته في طعنها خاصة وكافة هيئتها من رجال القانون المتميزين كما أن تفسيرها للمادة ٢٨ من قانون المر افعات لا يتفق مع صحيح القانون وهو أمر الحظته نيابة النقض في مذكرتها ولا يوجد ما يمكن أن يعد عذراً للنيابة العامة في تقديم طعنها خارج الميعاد المحدد في القانون كما أنه لا يمكن اعتبار طعن النيابة العامة من قبيل الطعن لمصلحة القانون الذي يمكن تقديمه خارج ا لميعاد إذ تشترط المادة ٤٥٤ أ ج أن يكون سبب الطعن هو انطواء الحكم على مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه ولم تتضمن عريضة النيابة العامة ما يمكن أدراجه تحت أي من هذين السببين وإنما اقتصر طلب النيابة العامة على طلب تشديد العقوبة وهو الأمر المحظور الحكم به في الحكم في الطعن لمصلحة القانون بصريح نص المادة ٤٥٦ أ ج ونصها لا يترتب على الحكم الصادر في الطعن لمصلحة القانون أي أثر بالنسبة للمحكومعليه بعقوبة وحيث أن البين تقديم النيابة العامة لطعنها خارج الميعاد المحدد في القانون فيتعين عدم قبوله من حيث الشكل ، ومتى تعين عدم قبول الطعن من حيث الشكل امتنع على المحكمة النظر في أسباب الطعن أياً كانت تلك الأسباب فلهذه الأسباب

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن بالنقض والرد عليها ، ورأي نيابة النقض. وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، وحيث ينعى الطاعن على الحكم الاستئنافي أنه قد أخطأ في تطبيق القانون حينما قضى خلافاً لنص المادة ١٩٥ إثبات واستشهاد الطاعن بالمادة المشار إليها فيه خطأ مادي فالصحيح أن المادة هي ٩٥ إثبات وليست ١٩٥ ولعل ذلك خطأ مطبعي لا يؤثر على سلامة ذلك الاستشهاد وبالرجوع إلى مدونة الحكم الاستئنافي ، نجده خالياً من ديباجته ومن بيان من هو المستأنف والمستأنف ضده بل أتى بعبارة تفيد وكأن القضية مرفوعة ابتداءً من النيابة العامة كما هو الحال في المرحلة الابتدائية وهو ما نأمل تداركه مستقبلاً كما أن الحكم الاستئنافي قد استعرض الوقائع في المرحلة الابتدائية في أكثر من موضع وأن تعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به من تسليم بقية المسروقات كان على غير أساس قانوني أو شرعي لأن الثابت من الأوراق أن أغلب المسروقات قد وجدت في ورشة المتهم الأول وبحضور المتهم الثاني ، وهذه قرينة قضائية تعضد اعتراف المتهمين في محاضر جمع الاستدلالات، وتلزمهما بإعادة بقية المسروقات وفقاً لما هو ثابت في أقوال المجني عليه مع يمينه ، لذلك فإن القول قول المسروق منه مع يمينه في تحديد بقية المسروقات وليس يمين السارق ، كما جاء في منطوق الحكم الاستئنافي. وحيث إن البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد جاء خالياً من أي عيب في إجراءات التقاضي، فإن ما قضى به في الموضوع قد جاء موافقاً لصحيح الشرع والقانون، ولما كان الطعن مرفوعاً من المدعي المدني فإنه قد اقتصر نظر الطعن على حق الطاعن دون سواه. ولما كان الأمر كذلك، وإعمالاً للمواد (431، 432، 435، 436، 437، 438، 440، 441، 442، 443) أ.ج، فإن الدائرة بعد إمعان النظر والمداولة تقرر الآتي:

ومطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق وبعد مراجعتها وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية برأي نيابة النقض مؤكد عليه من جانبنا وحيث أن الطعن في موضوعه ينعي على محكمة أول درجة بالغلط الفاحش والمخالفة للنظام والقانون لما قضت به من تبرئة المتهم وإلزام الطاعنين مصاريف المتهم خمسين ألف ريال بعد أن أوصلوا البراهين على صحة التهمة المؤكدة بسرقة القات من عليهم وعلى غيرهم من المالك الخ كما ينعي على محكمة ثاني درجة لما قضت به في الفقرة ٢ من منطوق قرارها باعتبار استئنافهما كأن لم يكن واعتبار الحكم الابتدائي واجب النفاذ مبرر عدم حضورهما أول جلسة لنظر الاستئناف المقدم منهما حال إنهما لم يعلنا موعد هذه الجلسة إعلاناً صحيحاً الخ وعليه وفي معرض المناقشة فإن أول ما يلفت النظر هو الرداءة البالغة في كتابة عريضة الطعن إملائياً ولغوياً وهو ما ألزم التأني وتكرار القراءة عند المطالعة والتحصيل للوقوف على مرادها وعليه فإن جملة ما حملته العريضة من مأخذ على حكم أول درجة الحكم الابتدائي لا يلتفت نحوه ولا يعول عليه فبما أن متعلقها الجدل في الوقائع والنقاش في الأدلة فهذه من اختصاص محكمة الموضوع بدرجتيها ومن إطالقاتها استقلالاً وما لا معقب عليه من المحكمة العليا تأسيساً على حكم المادة ٤٣١ أ ج أما ما أثارته العريضة من مأخذ على الحكم المطعون فيه، الحكم الاستئنافي لما قضى به في الفقرة ٢ من منطوقه باعتبار استئنافهما كأن لم يكن مبرر عدم حضورهما أولى جلسات نظر الاستئناف وإذ أخذا على منطوق هذه الفقرة من الحكم بعدم العلم موعد الجلسة وبعدم إعلانهما بالحضور إعلاناً صحيحاً فهذا مردود عليه ما هو ثابت في حيثيات الحكم موصولاً محضر أول جلسة لنظر الاستئناف وكذا محضر ثاني جلسة فكلاهما يسجل حضور النيابة حال كونها مستأنفة ومعلوم من القانون أنها معنية بإعلان باقي الخصوم موعد الجلسة المادة ٤٢٢ أ ج وليس متصور أن تلزم النيابة نفسها بالحضور في جلسة هي وحدها من يعلم موعد هذه الجلسة وحال كونها لم تعلن الطاعنين بهذا الموعد ولا شك أن استئناف النيابة مما يضاعف الحرص على إعلان باقي الخصوم موعد الجلسة لحصول المتوقع من حضورهم في تقوية جانبها ومؤازرة موقفها ولما كان الحكم قد قرر في حيثياته عدم حضور المستأنفين بعد إعلانهم من النيابة موعد الجلسة فإن الطعن على الحكم بعدم حصول الإعلان وعدم العلم موعد الجلسة أمر مردود عليه ما هو ثابت في الحكم ومسجل في المحاضر استناداً إلى المنصوص عليه في المادة ٤٣٥ أ ج في قولها والأصل أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى ولصاحب الشأن إذا لم تذكر الإجراءات في محضر الجلسة ولا في الحكم أن يثبت بكافة طرق الإثبات أنها أهملت أما إذا ذكرت في أحدهما فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن وبالتزوير أ ه فالنص هنا قد بلغ الغاية في الوضوح والنهاية في البيان وفي التقدير أن هذا النص قد تكفل بالرد على نيابة النقض فيما ذهب إليه رأيها من نقض الحكم و إرجاعه للفصل فيه مجدداً ولكل ما تقدم واستناداً إلى المواد ٤٣١ ، ٤٣٥ ، ٤٤٣،٤٤٢،٤٣٨،٤٣٧،٤٣٦ ، ٤٥١ أ ج فإن الدائرة بعد إعمال النظر وإجراء المداولة تصدر القرار التالي:

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة أولاً عن طعن المدعي بالحق المدني أ من حيث الشكل لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ ١٢ ٢ ٢٠٠١ م وكان الطاعن قد قدم أسباب طعنه بتاريخ ٢١ ٣ ٢٠٠١ م فإن أسباب طعنه تكون قد قدمت في الميعاد وفقاً للمادة ٤٣٧ من قانون الإجراءات الجزائية لذلك ، فإن طعن المدعي بالحق المدني يكون مقبولاً من حيث الشكل ب من حيث الموضوع من حيث إن الطاعن المدعي بالحق المدني قد نعى على محكمة الاستئناف أنه قد رفع طعنه مطالباً بتعديل الحكم الابتدائي والحكم له بتعويضه والحكم له ما طلبه وأثبته ابتداءً مبلغ ٠٠٠٠٠٠١٠ عشرة مليون ريال وكان الأحرى محكمة الموضوع إما أن تحكم بتأييد الحكم الابتدائي أو بتعديله لمصلحة رافع الاستئناف ، وذلك وفقاً للمادة ٤٢٦ إجراءات جزائية والتي لا تجيز أن يضار الطاعن بطعنه ، لكن المحكمة قد عدلت مبلغ التعويض المحكوم به من خمسة مليون ريال إلى مليوني ريال ونصف المليون ، فإن ذلك يمكن قبوله لو أن المحكوم عليهم لم يقدموا طعناً بذلك أمام محكمة الاستئناف لكن المحكوم عليهم قد قدموا أسباب طعنهم إلى محكمة الاستئناف ناعين على المحكمة الابتدائية حكمها بتعويض المدعي بالحق المدني مبلغ خمسة مليون ريال ، لأن الأضرار التي لحقت بتلك البوزة لا تتجاوز المائة ألف ريال أما وقد قدم المحكوم عليهم أسباب طعنهم بالاستئناف ، فإنه يجوز لهذه المحكمة أن تحكم بتأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف وفقاً للفقرة الثانية من المادة ٤٢٦ الن هذه الفقرة تنص على أنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة فعلى المحكمة الحكم بتأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف و غير النيابة يشمل كل من يجوز لهم الطعن بالاستئناف سواء أكان مدعياً بالحق المدني أم محكوماً عليه ، فالاستدالل من الطاعن بهذه الفقرة قصر للنص على بعض مدلوالته وذلك غير سليم من حيث إن الطاعن المدعي بالحق المدني قد نعى على محكمة الموضوع أن التعويض الذي حكمت به هذه المحكمة كان غير عادل وأنه لا بد من احتساب ما فات المتضرر من كسب إضافة إلى ما لحقه من خسارة عند الحكم بالتعويض وفقاً للمادتين ٣٠٧ ، ٣٠٨ من القانون المدني فإن ذلك يعد من المسائل الموضوعية والتي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ثانياً عن طعن المحكوم عليه ........................ أ من حيث الشكل لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ ١٢ ٢ ٢٠٠١ م وكان الطاعن المحكوم عليه قد قدم أسباب طعنه بتاريخ ١٤ ٣ ٢٠٠١ م ، فإن أسباب طعنه تكون قد قدمت في الميعاد وفقاً للمادة ٤٣٧ من قانون الإجراءات الجزائية ، لذلك فإن طعن المحكوم عليه يكون مقبولاً من حيث الشكل ب من حيث الموضوع من حيث إن الطاعن المحكوم عليه قد نعى على محكمة الاستئناف مخالفتها أحكام القانون بشأن المواد القانونية للطعن بالاستئناف وفقاً لنص المادة ٤٢١ إجراءات جزائية ، فإن الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ ١٧ ٩ ٢٠٠٠ م وأن المدعي بالحق المدني قد قدم أسباب طعنه بالاستئناف بتاريخ ٣٠ ٩ ٢٠٠٠ م وكذلك المحكوم عليه ......... ، فقد قدم أسباب طعنه بالاستئناف بتاريخ ٢٤ ٩ ٢٠٠٠ م ، كذلك المحكوم عليهما ............ و .................. فقد قدما أسباب طعنهما بالاستئناف بتاريخ ٢٤ ٩ ٢٠٠٠ م وبذلك فإن المحكمة لم تخالف أحكام القانون بشأن المدد القانونية أما النيابة العامة فإنها قدمت تقريرها بالطعن بتاريخ ١٧ ٩ ٢٠٠١ م في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم ووعدت بتقديم أسباب طعنها في وقت الحق وتقديم التقرير بالطعن في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم يكفي لقبول الطعن بالاستئناف وذلك وفقاً للمادة ٤٢١ من قانون الإجراءات الجزائية من حيث إن الطاعن نعى على محكمة الموضوع مخالفتها للقانون، لأنها حكمت بقبول الاستئنافات كلها شكلاً ومضموناً فإن قبولها للاستئنافات كلها شكلاً لأن هذه الاستئنافات قد قدمت في الميعاد المقرر قانوناً وفقاً للمادة ٤٢١ إجراءات جزائية ، أما قبولها للاستئنافات كلها مضموناً فإن ذلك من قبيل الخطأ في التعبير الذي لا يبطل الحكم طالما أن المحكمة قد فصلت بعد هذه العبارة ما تم قبوله من حيث الموضوع وما لم يتم قبوله من حيث الموضوع من حيث إن الطاعن نعى على محكمة الموضوع تجاهلها لشهادة شهود النفي الذين أدلوا بشهادتهم أمامها ، فإن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم مرجعة إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من المحكمة العليا وذلك وفقاً للمادة ٣٢١ ٢ إجراءات جزائية من حيث إن الطاعن نعى على محكمة الاستئناف عدم قيامها بفحص وتقسيم إجراءات المحكمة الابتدائية ومدى صحة قضائها بالإدانة وثبوتها من عدمه ، فإن ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها من المحكمة العليا من حيث إن الطاعن نعى على محكمة الاستئناف قبولها الاستئناف المقدم من المستأنف ............... وهو ليس طرفاً في الدعوى الجزائية ، لأن المجني عليه في قرار الاتهام في الدعوى الجزائية هو .................. فإن النيابة العامة قد ذكرت اسم ..................... في صحيفة الاتهام سهوا منها وقد أصلحته المحكمة الابتدائية وقبلت حضور المحامي ..................... نيابة عن موكله المدعي بالحق الشخصي .................. وذلك أمر جائز للمحكمة وقد نصت على ذلك المادة ٣٦٦ من قانون الإجراءات الجزائية بقولها للمحكمة أن تعدل في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند إلى المتهم ولها أيضاً إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في صحيفة الاتهام أو ورقة التكليف بالحضور ثالثاً عن طعن المحكوم عليهما وهما ١ ............... ٢ ............... أ من حيث الشكل لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ ١٢ ٢ ٢٠٠١ م وكان الطاعن قد قدم أسباب طعنه بتاريخ ١٨ ٣ ٢٠٠١ م فإن أسباب طعنه تكون قد قدمت في الميعاد وفقاً لنص المادة ٤٣٧ من قانون الإجراءات الجزائية ، لذلك فإن طعن المحكوم عليهما يكون مقبولاً من حيث الشكل ب من حيث الموضوع ١ من حيث إن المحكوم عليهما قد نعيا على محكمة الاستئناف بأنها قد خالفت نصوص المواد ٣١٨ ، ٣٢١ الفقرات ١ ، ٣،٢ و ٣٢٢ ، ٣٢٥ من قانون الإجراءات الجزائية ، فإن ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً ونزاعاً في تقدير الأدلة وهو ما تختص به محكمة الموضوع دون رقابة عليها من المحكمة العليا ٢ من حيث إن المحكوم عليهما نعياً على الحكم المطعون فيه إهماله للدفوع الجوهرية ومخالفته لنصوص المادتين ٣٩٦ ، ٣٩٧ الخ ما ذكراه في هذا البند ، فإن ذلك لا يعدو أن يكون كلاماً مجملاً مرسلاً وجدال في الموضوع مثل نعيهما على الحكم المطعون فيه إهماله للدفوع الجوهرية وبطلان الإجراءات ، أو أن يكون الثابت من الأوراق يناقضه مثل نعيهما على الحكم المطعون فيه عدم تسبيب الحكم ، أو أن يكون نزاعاً في تقدير الأدلة وهو ما تختص به محكمة الموضوع دون رقابة عليها من المحكمة العليا رابعاً عن مذكرة نيابة النقض من حيث إن نيابة النقض رأت تعديل الحكم الاستئنافي فيما يتعلق بالنسبة للمتهم الأول والثالث كون الحكم قد خالف المادة ١٣٧ من قانون العقوبات ، لأن العقوبة التي قضى بها الحكم الاستئنافي تعديلاً منه للحكم الابتدائي ينزل بوصف الجريمة من الجسيمة إلى مخالفاً بذلك نص العقاب مما يجب تصحيحه في هذا الشق منه ما يوافق القانون فإن هذا الحكم المطعون فيه لم يخالف المادة ١٣٧ ، بل هو طبق الفقرة الأولى من هذه المادة ، لأن هذه الفقرة هي التي تنطبق على واقعة تفجير ناقلة النفط ، وهذه الفقرة نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من أشعل حريقاً أو أحدث انفجاراً في مال ثابت أو منقول ولو كان مملوكاً له متى كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس للخطر ولم تحدد هذه الفقرة حداً أدنى ، وفي هذه الحالة فإنه يجب إعمال المادة ١٣٩ من قانون الجرائم والعقوبات التي تنص على أنه لا تقل مدة الحبس عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على قانون الجرائم والعقوبات التي تنص على أنه لا تقل مدة الحبس عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على عشر سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك فالمادة هذه قررت أنه إذا لم ينص القانون على حد أدنى ، فإن الحد الأدنى للحبس يكون أربعاً وعشرين ساعة وإذا ، فإن المحكمة الاستئنافية عندما حكمت بحبس المتهم الأول سنتين وحبس المتهم الثالث سنة وشهرين تكون قد استعملت السلطة التقديرية التي منحها لها القانون في الحكم بالعقوبة بين الحد الأعلى والأدنى وهي بذلك تكون قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً

أولاً من حيث الشكل فإن الحكم المطعون فيه الاستئنافي قد صدر بتاريخ ١ ذي القعدة لسنة ١٤١٦ ه الموافق ١٧ ٢ ١٩٩٩ م في غياب المؤسسة دون نصب عنها كما هو ثابت في محضر جلسة النطق به وأن المؤسسة قد قيدت طعنها في ٣ ٣ ١٩٩٩ م وتسلمت نسخة من الحكم بعد المطالبة به لفترة كما هو ثابت في الأوراق بتاريخ ٢٤ ٧ ١٩٩٩ م وقدمت أسبابه بتاريخ ١ ٩ ١٩٩٩ م وباحتساب الميعاد من تاريخ تسلم نسخة الحكم فإن الطعن يكون قد قدم في ميعاده القانوني مما يجعله مقبولاً شكلاً لا كما جاء في مذكرة نيابة النقض التي لم تنتبه إلى ذلك هذا بالنسبة لطعن المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي وأما بالنسبة لطعن النيابة العامة فالثابت أنه مرفوع من غير ذي صفة طبقاً للمادة ٤٣٦ أ ج مما يعني عدم جوازه لتقديمه من غير ذي صفة ثانياً في الموضوع مطالعة أوراق القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن المرفوع من المؤسسة العامة للمياه فإن البين أن المحاكمة الاستئنافية قد نحت منحى مخلافاً للقانون في إجراءاتها منذ البداية فبعد أن دفعت النيابة العامة بعدم جواز قبول استئناف المحكوم عليه شكلاً وذلك ثابت بأقواله في محضر جلسة المحكمة الاستئنافية بتاريخ ٢٣ ٦ ١٩٩٩ م لعدم تقديمه في موعده وحجزت القضية إلصدار قرارها في الدفع فتحت باب المرافعة لما ذكرته من أن هناك تقريراً آخر للرقابة والمحاسبة في القضية واستمرت في إجراءاتها خلافاً للقانون ثم توصلت إلى الحكم ما يخالف الوقائع المطروحة عليها وما لم يطلب المستأنف وذلك ما حكم له في التعويضات والغرامة الخ ومع ذلك فإنه و إن كانت أسباب الطعن المرفوع من المؤسسة العامة للمياه قد بنيت على أساس صحيح من القانون كل منها يكفي لنقض الحكم ومن ذلك إلغاء المحكمة الاستئنافية إقرار المتهم بالعجز المالي وثبوت ذلك باعترافه بإقراض بعض التجار والموظفين وبتعهده بتسديد المبلغ المختلس من ماله الخاص إلى غير ذلك من الأسباب إلا أنه يكفي أن تستند الدائرة إلى سبب واحد من أسباب الطعن لتقضي بانعدام الحكم الاستئنافي لانعدام أساسه وهو نظر المحكمة للقضية مع أن الاستئناف مرفوض شكلاً لتقديمه بعد فوات موعده وعليه وبناءً على ما ذكر استناداً إلى المواد ٤٣١ ، ٤٣٥ ، ٤٣٦ ، ٤٣٧ ، ٤٤٢ ، ٤٤٣ أ ج

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه في رأيها وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعن استوفى المتطلبات القانونية الشكلية بتقريره وإيداع مذكرة أسبابه ومبلغ كفالته في بحر المدة القانونية التي تسري في حق الطاعنين من تاريخ استلامهم لنسخة الحكم وليس من تاريخ النطق كما ذهبت إلى ذلك نيابة النقض كون الشعبة مصدرة الحكم لم تتقيد بالموعد المحدد من قبلها للنطق بالحكم وضربت موعداً آخر دون إبلاغ أطراف القضية ومن ثم قامت بالنطق في مواجهة المنصوبين عن المستأنف (المطعون ضده) والمستأنف ضدها ورثة المجني عليه (الطاعنين) وحيث إن الحال كذلك فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً.

وفي الموضوع: نعى الطاعنان مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه بإهداره لشهادة شاهدي الإثبات دون وجه حق، وإهدار منطوقه للعقوبة المقررة للحق العام، وتناقض أسبابه مع منطوقه، وهو ما يترتب عليه بطلانه بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن.

والبين أن الحكم المطعون فيه خالف الحكم الابتدائي في شأن شهادة شاهدي الإثبات/ ............ حيث اعتبر الحكم الابتدائي شهادتهما التي أدليا بها في تحقيقات النيابة تشكل دليلاً كافياً للحكم بموجبها بالقصاص الشرعي كونها شهادة رؤية سليمة من القادح طابقت الدعويين العامة والخاصة وإن لم يحضر الشاهدان للإدلاء بشهادتهما أمام المحكمة، بينما ذهبت الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه إلى أن الشاهد الأول هو شاهد رؤية لرؤيته المطعون ضده وأخاه ............ المتهم الفار عند إطلاقهما النار صوب المجني عليهما حي المجني عليه القتيل ووالدته، بينما الشاهد الثاني وإن طابقت شهادته شهادة الشاهد الأول في كل شيء فإنه قرر أنه لم يشاهد المتهمين عند إطلاقهما للنار وإن كان قد شاهدهما عقب ذلك مباشرة وهما يفران وبيدهما أسلحتهما بالإضافة إلى أن الشاهدين لم يدليا بشهادتهما في مجلس القضاء لذا فقد اعتبرت الشعبة أن لا خلاف بناء على شهادة الشاهدين أن المتهمين قد أطلقا الرصاص على حي المجني عليه ووالدته ما أدى إلى وفاة المجني عليه من جراء تلك الإصابات، ويؤكد صحة التهمة التقرير الطبي وفرار المتهمين عقب الحادث والقبض على المتهم ............ بعد شهور وبقي المتهم الثاني فاراً حتى الآن إلا أن ذلك لا يرقى إلى مرتبة الدليل اللازم للحكم بموجبه بالقصاص الشرعي على المطعون ضده/ ............، والظاهر أن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بشأن تقدير الأدلة المطروحة هو الأصوب لموافقته للشرع والقانون، خاصة فيما يتعلق بفقدان شهادة شاهدي الإثبات لشرط جوهري من شروط صحة الشهادة وهو أن تكون في مجلس القضاء وأن تؤدى بلفظ أشهد عملاً بنص المادة (41) إثبات.

إلا أنه أخطأ في منطوقه بقصره على الحكم بدية المجني عليه وغرامة وخسائر التقاضي وسكت عن تقرير العقوبة المتعلقة بالحق العام مخالفاً بذلك نص المادة (234) من قانون الجرائم والعقوبات، مع أنه أشار إلى نصها في أسبابه ونص عليها ضمن النصوص القانونية التي استند إليها وهي صريحة على أنه يجب تعزير الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات عند سقوط القصاص بتخلف أحد شرطي الحكم بالقصاص أو كليهما أو إذا امتنع القصاص أو سقط بغير العفو وبذلك صدر الحكم مشوباً بمخالفة نص المادة (234) عقوبات، وتناقض أسبابه مع منطوقه، وهما سببان كافيان لبطلانه وهو ما يقتضي قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق ومن ذلك الحكمان الابتدائي والاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين الآتي:

(1) من حيث الشكل: حيث صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالجلسة المنعقدة بتاريخ 21/جمادى الأولى/1434هـ الموافق 2/4/2013م بحضور الطاعن حالياً بالنقض، وأودع الطاعن عريضة أسباب الطعن بالنقض بتاريخ 12/5/2013م، وسداد رسوم كفالة الطعن بتاريخ 19/5/2013م وكانت المدة بين تاريخ النطق بالحكم وتاريخ إيداع أسباب الطعن هي مدة تقل عن مدة الطعن بالنقض المنصوص عليها بالمادة (437) إ.ج المحددة بأربعين يوماً تبدأ من تاريخ النطق بالحكم وبذلك يكون الطعن قد قدم خلال المدة القانونية وكان الطعن موقعاً من محام معتمد أمام المحكمة العليا وفقاً للمادة (436) إ.ج حيث أرفق المحامي صورة لبطاقة المحاماة بعريضة الطعن، وقد رفع من صاحب صفة ومصلحة عملاً بالمادة (411/3) إ.ج؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً.

(2) من حيث الموضوع: تبين أن الطعن بالنقض قد تضمن نعياً على الحكم المطعون فيه بالبطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه... إلخ لما قاله الطاعن - إن الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف .......... أخطأت بإدانتها للطاعن بدليل مستند إلى إجراءات باطلة وهو التفتيش من قبل مأموري الضبط القضائي على نحو لا يخولهم القانون ذلك وأن حالة التلبس بحق الطاعن غير قائمة وقد تم ضبط الطاعن وتفتيشه دون إذن من النيابة العامة ودون أمر قبض منها مخالفاً بذلك لأحكام المادة (48) من الدستور وأحكام المادتين (132، 139) إ.ج التي لا تجيز القبض والتفتيش على المشتبه به إلا في حالة التلبس في الجريمة وبأمر من النيابة العامة؛ فذلك النعي غير سديد لما هو ثابت من الحكمين الابتدائي والاستئنافي أن ما نعى به الطاعن من بطلان إجراءات القبض والتفتيش للمتهم الطاعن قد سبق له إثارته أمام محكمتي الموضوع، وقد تعرضتا لما أثاره لما قالته المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالحكم الاستئنافي في أسباب حكمهما (إن ممثل الدفاع عن المتهمين الأول والثاني والرابع .......... قد دفع أمام المحكمة - بأن تمسك بمبادئ دستورية وقانونية - ليس لها أي علاقة بهذه القضية، إذ إن تفاصيلها واضحة، والإجراءات المتخذة من قبل قسم مكافحة المخدرات والنيابة العامة سليمة وقانونية وأن القاضي الجزائي فيما يتعلق بالدليل هو حر في تكوين عقيدته ما دامت هذه العقيدة قد بنيت على أدلة قدمت أمامه في مجلس قضائه - وتقضي المحكمة برفض الدفوع المقدمة من الدفاع).

وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يبن على مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وقد جاء خالياً من عيوب البطلان المتعلقة بالنظام العام المنصوص عليها بالمواد (396- وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية) وحيث تم تحصيل كفالة الطعن بالنقض خلافاً للمادة (438) إ.ج لكون الطاعن محكوماً عليه بعقوبة سالبة للحرية.

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة العرض الوجوبي ومذكرة نيابة النقض والإقرار برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة تبين الآتي:-

أولاً:- الطعن بالنقض من حيث الشكل:- حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة على ذي صفة وفي ميعاده القانوني عملاً بنص المادتين (436، 437/إ.ج).

ثانياً:- الطعن بالنقض من حيث الموضوع: حيث إن ما نعاه الطاعن/ .......... في عريضة طعنه قد وقع في غير محله كون الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه ومن قبلها محكمة أول درجة لم تخالفا القانون أو تخطئا في تطبيقه لاستنادهما في حكم الإعدام قصاصاً على اعتراف الطاعن في محاضر جمع الاستدلالات المشهود عليها وكذا محاضر تحقيقات النيابة العامة وكذا شهود الرؤية كما أن محكمة أول درجة قد مكنت الطاعن من حقوق الدفاع ووفرت له محامياً كعون قضائي كما جاء الحكمان الابتدائي والاستئنافي بأسباب سائغة ومقبولة متفقة مع الوقائع والقانون وليس هناك أي غموض أو إغفال لعناصر الدعوى الجوهرية، كما أن ما أثاره محامي الدفاع من اضطراب الحالة العقلية للطاعن وعدم اتزانه فإن هذه المسألة أوجب القانون في المادة (208/إ.ج) تحقيقها عندما يثور شك أثناء نظر القضية حول قدرة المتهم على إدراك ماهية أفعاله وإدارتها أي أن هذه المسألة موضوعية تختص بها محكمتا الموضوع وحيث إن محكمتي الموضوع لم تجدا أي شكوك أو ظنون حول حالة المتهم العقلية أثناء نظر القضية، الأمر الذي جعلهما تعرض عن هذه المسألة ولا تلتفت إليها، وإجمالاً فإن ما يثيره الطاعن عبارة عن كلام مرسل لا دليل له في ملف القضية، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن موضوعاً.

وعليه ولما كانت المادة (434/إ.ج) قد أوجبت على النيابة العامة أن تعرض على المحكمة العليا الأحكام الصادرة بالإعدام أو القصاص أو الحد الذي يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم قامت النيابة العامة بعرض القضية على المحكمة العليا ولها في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى والحكم في القضية وفقاً للشرع والقانون بالعرض الوجوبي لأن وظيفة المحكمة العليا بشأن حكم الإعدام والقصاص ذات طبيعة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها على أوجه الخطأ في تطبيق القانون أو البطلان الذي ظهر لها.

وحيث تم هذه الدائرة تتبع سير هذه القضية من نشأتها حتى صدور الحكم الابتدائي فالثابت من الأوراق اعتراف المحكوم عليه في محاضر جمع الاستدلالات المشهود عليها وكذا بشهادة شهود الرؤية وفي محاضر تحقيقات النيابة العامة بأنه ضرب المجني عليه/ .......... بقضيب حديد طولها 70سم وقطرها هنش حيث إنها مسننة الطرفين وبشكل دائري في رأسه وجميع جسمه حتى أسقطه أرضاً وبعد ذلك حضر ناس مزارعين وقالوا له خلاص يكفي عندها ذهب إلى اتجاه منزله ومن ثم تم القبض عليه وضبطت أداة الجريمة بحوزته وإنه نتيجة لما تعرض له المجني عليه من قبل المحكوم عليه دخل في غيبوبة ولم يفق حتى تاريخ وفاته متأثراً بمضاعفات الإصابة الرضية التي تعرض لها في مؤخرة الرأس حسب ما جاء في تقرير الطبيب الشرعي المحرر في 26/7/2010م كما أن محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية قد حققتا القصد الجنائي وبينتا ذلك من خلال استخدام المحكوم عليه أداة قاتلة وفي مواضع قاتلة من جسم المجني عليه، أما الدافع لارتكاب الجريمة كما زعم المحكوم عليه فتمثل في أنه رفض تزويج ابنته للمجني عليه، الأمر جعل المجني عليه يتعرض دائماً بالسب لأمه وشتمه كما أن المجني عليه قد أخذ أرض عمه بحجة أن مشتري وعليه فإن ما يعتبر المحكوم عليه دافعاً فإنه المادة (9) عقوبات أشارت بأنه لا عبرة في توافر القصد بالدافع أما ادعاء محامي الدفاع باختلال الحالة العقلية للمتهم فإن هذه المسألة وتحقيقها مرتبط بنص المادة (208/إ.ج) التي أوجبت على المحكمة الإحالة إلى طبيب مختص لتحديد ذلك إلا أنها اشترطت أن يثور الشك أثناء نظر القضية حول قدرة المتهم على إدراك ماهية أفعاله وإدارتها وحيث إن محكمتي الموضوع لم تجدا في ظروف وملابسات القضية ما يثير الشك لديهما في حالة المتهم العقلية ما جعلهما يعرضان عن مناقشة هذه المسألة وتحقيقها سيما أن محامي الدفاع لم يقدم إليهما ما يثير الشك لديهما ومن جانب آخر فإن المتهم يعمل في مجال الميكانيك.

وعليه فإن الحكم بالقصاص الشرعي على المتهم .......... لقتله عمداً وعدواناً المجني عليه/ .......... قد جاء عن إجراءات صحيحة وموافقاً للشرع والقانون ومكن المجني عليه من حقوق الدفاع كما استند الحكم إلى طلب القصاص الشرعي من ولي الدم وتوافر الدليل طبقاً لنص المادة (234) عقوبات.

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك قرار الاتهام فالحكمان الابتدائي والاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة العرض الوجوبي فمذكرة نيابة النقض برأيها وبالترتيب المسوق إليه في مدونة هذا الحكم تبين الآتي:-

أولاً:- من حيث الشكل: استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد فهو مقبول شكلاً.

ثانياً:- من حيث الموضوع: نعى الطاعن على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفته للقانون، لعدم توافر شروط الشاهدين القانونية في شهادة الشاهدين/ .......... و .......... كما توجد عداوة بين .......... و .......... وبطلان الحكم الاستئنافي بقيامه على إجراءات باطلة شاب الحكم المطعون فيه قصور في التسبيب مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لعدم قيامه بالفصل في دعوى الأروشات وتكاليف العلاج وتجهيل الحكم المطعون فيه لأدلة الطاعن وأن الطاعن أنكر أقواله في محاضر جمع الاستدلالات ومع ذلك فقد اعتمد الحكم على ذلك الإقرار مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لعدم استظهاره القصد الجنائي ولعدم تحقيقه في الدفوع المقدمة من الطاعن واستناده إلى أقوال شهود متناقضة فيما بينها... إلخ.

وما نعاه الطاعن في غير محله فالقول بعدم توافر شروط الشاهد القانونية في شهادة الشاهدين .......... و ..........، مردود عليه بأن الطاعن لم يسبق له أمام أول درجة أن اعترض على شهادة الشاهدين بصفتهما خصمين للطاعن كما أن قرار الاتهام لم يسر إليه بصفته مجنياً عليه ولم يتقدم بدعوى مدنية ضد الطاعن أما القول ببطلان الحكم لقيامه على إجراءات باطلة لأن تقرير اللجنة أكد بأن الطاعن يعاني أعراض اكتئاب نفسي فمردود عليه بأن التقرير الطبي قد أشار إلى أن وعي المتهم وقدرته في الدفاع عن نفسه جيدة في الوقت الحالي أما القول بأن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب عند اعتبار الحكم دعوى الدفاع الشرعي من محامي الطاعن دليل إدانة لأنه لم يبينه الطاعن بذلك وأنه لا يعد حجة على الطاعن فمردود عليه بأن دعوى الدفاع الشرعي اعتراف بارتكاب جريمة القتل وعلى مدعي الدفاع الشرعي إثبات ذلك أما القول بأن المحكمة لم تحكم للطاعن بأرش الجنايات وتكاليف العلاج فإن الطاعن لم يتقدم بأي دعوى شخصية ولم يقدم تقريراً طبياً بذلك لذلك فإن المحكمة لم تفصل بذلك أما القول بأن الحكم المطعون فيه قد قام بتجهيل الوقائع وتجاهله أدلة الطاعن عندما لم تأخذ بشهادة .......... فإن الحكم المطعون فيه قد بين الأسباب التي بموجبها لم يعمل بشهادة ذلك الشاهد بأنه غير موجود أثناء الواقعة وإنما كان في .......... وأن تلك الشهادة قد ناقضها ما ورد في شهادة أقوال الطاعن بأن المضاربة تمت بينه وبين .......... إلخ وأما القول بأن الحكم استند في إدانته على أقواله في محاضر جمع الاستدلالات وتلك الأقوال قد أنكرها فمردود عليه بأن محاضر جمع الاستدلالات هي محاضر رسمية حجة بما فيها بالإضافة إلى أنها مشهود عليها بشهادة شاهدي الإقرار .......... و ...........

أما القول بعدم استظهار القصد الجنائي فمردود عليه بأن القصد الجنائي يستشف من ظروف وملابسات القضية وقد أكدت شهادة الشهود بقيام الطاعن بتوجيه سلاحه القاتل نحو المجني عليه في مكان قاتل من جسمه حتى أرداه قتيلاً أما القول بعدم قيام الشعبة بالتحقيق في دفوع الطاعن المتعلقة بانطلاق العيار الناري أثناء المهارزة على الآلي فقد ناقشت الشعبة ذلك الدفع وردت عليه بالقول بأنه ادعاء بخلاف الحقيقة التي سبق أن أثبتت بشهادة الشهود بأن المتهم هو من قتل المجني عليه/ .......... إلخ أما القول بأن شهادة الشهود متناقضة فلا يوجد تناقض بين مضمون تلك ولا يشترط تطابق الشهادات في كل التفصيلات الواردة في الشهادات لذلك فإن طعن الطاعن لا يقوم على أي أساس، الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الطعن، إلا أنه لما كان الحكم الصادر في هذه القضية قد قضى بالإعدام قصاصاً وقد أوجبت المادة (434/إ.ج) على النيابة العامة أن تعرض برأيها وللمحكمة العليا التعرض لموضوع الدعوى ومن خلال تتبع الدائرة لسير القضية تبين أن الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي قد أوضح واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي أدين بها المتهم وعوقب عليها بالإعدام قصاصاً ومنها إقرار المتهم الطاعن في محاضر جمع الاستدلالات المشهود عليها بارتكابه جريمة قتل المجني عليه/ .......... بحجة الدفاع الشرعي وشهادة الشهود على إقرار المتهم أمامهم بعد الحادث عندما تم نقله إلى إدارة الأمن وشهادة الادعاء أمام المحكمة وهما الشاهدان/ .......... و .......... وغيرهم من الشهود، خلص من مجموع تلك الشهادات أن الطاعن/ .......... قام بإطلاق النار على المجني عليه/ .......... عند وصوله نحوه... إلخ وخلا الحكم من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وطلبه أولياء دم المجني عليه/ ..........، الأمر الذي يتعين معه إقرار الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي الذي قضى بإعدام المدان/ .......... لقتله المجني عليه/ .......... عمداً وعدواناً.