تقرير بالإستئناف

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية، وبعد مراجعة الأوراق وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه، بدءاً بقرار الاتهام، فقرار كل من محكمتي الموضوع بدرجتيهما ابتدائياً واستئنافياً ، وطعناً بالنقض ، وانتهاءاً بمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.

وحيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية من حيث التقرير به ، وإيداع الأسباب والكفاله خلال المدة المحددة قانوناً بأربعين يوماً ،ومع تحقق صفة الطاعنين ومصلحتهم فإن الطعن مقبول من حيث الشكل وفقاً لاحكام المادتين (437،436)إ.ج.

وحيث أن الطعن (على ما سبق تحصيله)في محله من مدونة هذا الحكم يعيب على الحكم (محل الطعن)بخطئه في تطبيق القانون من خلال رفضه لإستئناف الطاعنين، مع أن التقرير بالاستئناف كان خلال المدة المحددة قانوناً وفقاً لنص المادة (421)إ.ج.

وفي الموضوع: وأخذاً بما أثير في الطعن كما أسلفنا فإنه وبعد مراجعة الأوراق ، وعلى الأخص منها محاضر جلسات المحكمة مصدرة الحكم المستأنف، فقد تبين من المحضر المؤرخ 27شوال سنه 1423هـ الموافق 31/12/2002م قيام المحكمة بتأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ 27/5/2003م وإلزام النيابة بإبلاغ طرفي القضية لحضور الجلسة، وفي محضر جلسة النطق بالحكم في التاريخ المشار إليه تبين حضور فؤاد العلفي عن المجني عليهم (الطاعنين بالنقض)وقامت المحكمة بتنصيب المحامي، أحمد الفضلي عن المتهمين آل المرهبي (المطعون ضدهم)ولا يوجد في الأوراق ما يشير إلى قيام النيابة بإبلاغ طرفي القضية بموعد وتاريخ جلسة النطق بالحكم.

وفي تاريخ 8/6/2003م حضر محمد عبد الحق العلفي إلى المحكمة مصدرة الحكم المستأنف وأملي عليه منطوق الحكم ، وبعد سماعه طلب قيد استئنافه ، أي أنه قرر طعنه بالاستئناف بعد مضي أحد عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم ذلك ما هو ثابت في محضر جلسة النطق به.

وبناءاً على ذلك فإن محكمة الاستئناف (الشعبة الجزائية)غير موفقة في حكمها برفض استئناف الطاعنين لثبوت التقرير به في موعده القانوني كما أسلفنا وفقاً لحكم المادة (421)إ.ج. والتي تنص بأن (يكون الاستئناف بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم أو محكمة استئناف المحافظة المختصة ، ولا يقبل إلا إذا قدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم المستأنف.

وواضح أن نص المادة (421)إ.ج.يشترط التقرير بالاستئناف، فإذا ما تم التقرير به وفقاً للنص كان بذلك كافياً لإتصال الاستئناف بحوزة المحكمة الاستئنافيه، ولا يشترط إيداع أسباب ، أو إعلان التقرير لسائر الخصوم ، أو نحو ذلك ، ذلك أن التقرير بالاستئناف إعلان شفوي يصدر عمن يرغب من الخصوم في الاستئناف بحيث يتضمن تعبيراً صريحاً ومباشراً عن إرادة استئناف الحكم وسواء كان ذلك امام الموظف المختص بقلم كتاب المحكمة ، أو أمام المحكمة ذاتها بعد سماع الحكم على أن يتم إثبات ذلك في محضر جلسة النطق به كما هو كذلك في هذه القضية.

وبناءاً على ذلك أيضاً فإن الطعن سديد في موضوعه وبما يوجب نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة استئناف الأمانة للنظر في استئناف الطاعنين والفصل فيه وفقاً لأحكام القانون.