قصور – اعتراف مجرد

وحيث تبين من الأوراق أمام محكمتي الموضوع أنهما لم تتعرضا لعناصر الواقعة الجزائية بكافة ظروفها وملابساتها ، وأشخاصها وأفعالها ، أو يجري فيها تحقيقاً شافياً ، موضحاً فيها الوقائع الجوهرية بشكل مفصل ودقيق ، واستفصال الأشخاص اللذين حقق معهم ، ومعرفة عدد المجموعة التي كانت حاضرة مسرح الجريمة ، ومواقعهم ، قبيل ولحظة الحدث ، وهو ما تعرض له حكم الاستئناف الأول في القضية ، المؤرخ 24 فبراير 1999م –وأصاب فيه - وقد أشار إلى القصور الذي وقعت فيه المحكمة الابتدائية في حكمها الأول المؤرخ 15/شوال/1428هـ الموافق 12/2/1998م دون أن يعيد القضية إليها لذلك أخطأ الحكم في الموضوع من جديد ، مما ترتب عليه عدم بيان الواقعة الإجرامية بظروفها وأشخاصها وملابساتها وبحث جميع عناصرها واستثنائه أقوال المتهمين ومناقشتهم فيها .

ولما كانت المادة (318)من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13/94)قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة الجزائية بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان حكمها قاصراً .

ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى جاء معمماً غامضاً غير جلي ، ولا تتبين منه أركان الجريمة المسندة للطاعن فضلاً عن أنه عول على أقوال الشهود والأدلة إجمالاً دون أن يورد مضمونها ومؤداها حتى يكشف عن وجه استدلال المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها في الدعوى مما يوصمه بالقصور في البيان والإيضاح .

ضف إلى ما تقدم اكتفاء الحكم المطعون فيه بما لا كفاية فيه من الأخذ بالاعتراف بواقعة القتل بالمخالفة لمؤدى نص المادة (352)من قانون الإجراءات الجزائية التي أوجبت مناقشة المتهم في اعترافه تفصيلاً واستيضاحه فيه حتى تطمئن المحكمة إلى الأخذ به أو تركه ناهيك عن اعترافه الموصوف بالخطأ مما يكون أدعى وأوجب لاستظهاره سلباً أو إيجاباً ومناقشته واستجلائه فيه حتى تصل المحكمة إلى الحقيقة بدليل ويقين تام.