تعديل الوصف القانوني للتهمة المنسوبة إلى المتهم وأوجه بطلان الحكم المطعون فيه
القاعدة القضائية
1- يجوز للمحكمة الابتدائية تعديل الوصف القانوني المنسوب للمتهم ولها أن لا تتقيد بالوصف والتكييف الوارد بقرار الاتهام.
2- إهمال الحكم المطعون فيه لشهادة الرؤية والتقارير الطبية وعدم مواجهة المتهم بأقواله في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة وغير ذلك مما يجب إجراءه لإظهار الحقيقة مما يستدعي نقض هذا الحكم لبطلانه.
حيثيات الحكم
بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي و الاستئنافي والطعنين بالنقض والرد عليهما فمذكرة نيابة النقض برأيها وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين ما يلي:–
أولاً: من حيث الشكل:– استوفى الطعنان أوضاعهما الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد لحصول الطاعن على شهادة سلبية بعد تجهيز الحكم في الميعاد ولأن المحكوم عليه مسجون وتأخرت النيابة العامة في تسليمه نسخة من الحكم فالطعنان مقبولان شكلاً.
ثانياً: من حيث الموضوع:– أولاً: الطعن المرفوع من المحكوم عليه/ ........................ ينعى على الحكم الاستئنافي المطعون مخالفته للقانون لتناقض أسبابه مع منطوقه وذلك عندما قضى بالدية العمدية والحبس ثماني سنوات مع أنه الحكم الابتدائي في أسبابه واستند إليها وما نعاه الطاعن في محله ذلك أن الشعبة أثارت في حيثيات حكمها أن ما استنتجه الحكم الابتدائي بخصوص عدم توافر القصد الجنائي لم تجد معه ما يؤثر في ذلك وأن شهادة الشاهدين تدل على انتفاء القصد الجنائي العمد إلا أن الشعبة قضت بالدية العمدية والحبس مدة ثماني سنوات دون تسبب لما قضت به كما أن الشعبة انتقدت المحكمة الابتدائية عندما قضت بتعديل القيد والوصف وذلك الانتقاد في غير محله ذلك أن المحكمة الابتدائية محكمة موضوع يجوز لها تعديل الوصف القانوني للفعل المنسوب للمتهم وفقاً لنص المادة (316/إ.ج) وليست ملزمة بالتقيد بالوصف والتكييف القانوني المسند للمتهم بقرار الاتهام لذلك فإن ما نعاه الطاعن على الحكم الاستئنافي من تناقض أسبابه مع منطوقه في محله.
ثانياً: الطعن المرفوع من أولياء دم المجني عليه/ ....................... فينعون على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفته للقانون لأن الحكم الابتدائي لم يواجه المتهم بأقواله في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة وأن الحكم الاستئنافي أهمل شهادة شهود الرؤية والتقارير الطبية، وما نعاه الطاعنون في محله ذلك أن محكمتي الموضوع لم تواجه المطعون ضده بأقوال المطعون ضده في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة والتي ذكر فيها بأنه عمل طلقتين باتجاه أولاد العديني وأنه كان يقصد بإطلاق النار توفيق صادق العديني الذي كان المجني عليه بجانبه كما أن شهادة جميع الشهود في محاضر جمع الاستدلالات أمام النيابة كانت متطابقة مع شهادة أحمد فضل النقيب إلا أن الشاهدين كمال وفهد صادق العديني غيرا شهادتهما أمام محكمتي الموضوع ولم تناقشا الشاهدين عن سبب اختلاف شهادتهما ولم يتم مناقشة التقرير الطبي الشرعي من قبل الشعبة الذي ذكر أن سبب الوفاة للمجني عليه/ ....................... هو مضاعفة المقذوف الذي تعرض له وإنما اعتمدت على ما ورد في حيثيات الحكم الابتدائي والذي ذكر تعرض المجني عليه لشظية الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 13/1/1435هـ الموافق 16/11/2013م.
رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد أحمد البازلي - رئيس الدائرة الجزائية هيئة (هـ).
وعضوية القضاة: إبراهيم محمد حسن الأهدل، محمد صالح محمد الشقاقي، هاشم عبد الإله الجفري، علي عبد الواحد المهلل.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد السادس عشر (الحادي عشر جزائي).
موضع القاعدة في الكتاب: الصفحات المطبوعة 176–178؛ صفحات PDF رقم 179–181.
موضوع القاعدة في الأصل: 1- تعديل الوصف القانوني للتهمة المنسوبة إلى المتهم. 2- أوجه بطلان الحكم المطعون فيه :
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.
ملاحظة تحريرية: نقلت القاعدة والحيثيات والمنطوق من صور صفحات الكتاب الأصلي مع المحافظة على مواضع الأسماء المحجوبة بعلامات الحذف وضبط الفقرات وعلامات الترقيم.