القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية - العدد السادس عشر

بعد الاطلاع على أوراق القضية وعلى مشتملات الملف وعلى الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة ............... وعلى الحكم الاستئنافي الصادر من الشعبة الأولى بمحكمة استئناف ............... وعلى ما جاء في الطعن والرد عليه وعلى ما تضمنته مذكرة نيابة النقض من رأي وعلى ما اشتمل عليه تقرير عضو الدائرة تبين الآتي:

أولاً: الناحية الشكلية: حيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه صدر بتاريخ 25/جمادى الآخرة/1432هـ الموافق 28/5/2011م في حضور المستأنف والمستأنف ضده ............... الطاعن حالياً بالنقض والذي قرر طعنه بالنقض على الحكم وقدم عريضة مشتملة على أسبابه بتاريخ 6/7/2011م وسدد كفالته بذات التاريخ أي في بحر المدة المنصوص عليها في المادة (437) إجراءات وموقع عليه من قبل محامٍ معتمد الأمر الذي يعني استيفاء الطعن أوضاعه الشكلية فيكون مقبولاً شكلاً.

ثانياً: في الموضوع: حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه فإنه بالرجوع إلى الحكم الاستئنافي المطعون فيه وإجراءاته تبين ورود الطعن ذلك أن المحكمة الاستئنافية أخطأت في قضائها بإلغاء الحكم الابتدائي وإعادة القضية إلى محكمة ............... للفصل فيها إذ كان عليها أن تحكم في الموضوع لا أن تقضي بالإعادة إلى محكمة الدرجة الأولى إذ إن القانون قد خول لها أن تقضي في الموضوع وفي كافة الوقائع المرتبطة بالدعوى وليس لها الإعادة إلا في الحالتين التي نص عليها قانون الإجراءات بالمادة (429) وحيث إن الحكم شابه البطلان لمخالفته القانون بما يستوجب نقضه وإعادة القضية إلى محكمة استئناف ............... للفصل فيها مجدداً بقضاء صحيح وفقاً للشرع والقانون.

بعد مطالعة أسباب الطعن بالنقض والرد عليها وعلى سائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي وما انتهى إليه الحكم الاستئنافي وحيثياته وإلى ما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها وحسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442) إ.ج تبين التالي:

أولاً: من حيث الشكل:- صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 17 محرم سنة 1433هـ الموافق 12/12/2011م وفي تاريخ 6 صفر 1433هـ الموافق 31/12/2011م أودع الطاعنون مذكرة أسباب الطعن بالنقض وإعمالاً لنص المادة (437) إ.ج التي حددت مدة الطعن بالنقض بأربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي وحتى تاريخ إيداع الطعن وباحتساب المدة تبين أن الطعن قدم بعد تسعة عشر يوماً وبذلك تتفق الدائرة مع ما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها من تقديم الطعن في المدة القانونية وموقع من محام معتمد وبذلك تقرر الدائرة قبول الطعن شكلاً لتوافقه مع أحكام المادتين (436، 437) إ.ج.

ثانياً من حيث الموضوع:- فإنه وبتأمل الدائرة إلى ما نعى به الطاعنون على الحكم الاستئنافي السالف الإشارة إليها والمتضمنة مخالفة الحكم الاستئنافي للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حين قضى في منطوقه بإلغاء الحكم الابتدائي وإدانة الطاعنين ومعاقبتهم في الحق العام بالحبس دون استئناف النيابة العامة ولا يطرح على الاستئناف سوى الدعوى العامة وعدم بيان أسباب عدم قبول استئنافهم المقابل وبطلانه للتناقض في منطوقه حيث أيدت الشعبة الفقرة الخامسة من الحكم الابتدائي والتي تقضي بقنوع المجني عليهما عن المطالبة بالأغرام ومخاسير التقاضي وقضت في الفقرة الثالثة من حكمها بدفع مائة ألف ريال أغرام ومخاسير لمرحلتي التقاضي، وبطلانه لعدم ذكر مواد الإدانة... إلخ.

وعليه وبرجوع الدائرة إلى ما جاء في مدونتي الحكمين الابتدائي والاستئنافي تبين أن المحكمة الابتدائية قد خلصت في حكمها إلى قبول الدفع المقدم من محامي المتهم الأول المتعلق بعدم تواجده في مسرح الجريمة وثبوت عدم إدانته لعدم كفاية الأدلة وإدانة المتهمين الثاني والثالث بتهمة الإيذاء العمدي الخفيف معدلة بذلك القيد والوصف المقدم من النيابة العامة في قرار الاتهام والتي وصفت فيه الواقعة بالشروع في القتل وإصابة المجني عليهما بطلقات نارية، وقضت بتحمل المتهمين الثاني والثالث مسئولية دفع أرش المجني عليهما وقنوعهما عن المطالبة بالأغرام والمخاسير وبالغرامة في الحق العام، وكان قضاء محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف المقابل للطاعنين وإلغاء الحكم الابتدائي بالنسبة للمتهم الأول وإدانة جميع المتهمين الثلاثة وإلغاء بداية الفقرة الثانية من الحكم الابتدائي المتعلقة بإدانة المتهمين الثاني والثالث بتهمة الإيذاء العمدي وإدانة المتهمين الثلاثة بالشروع في القتل وألغت الفقرة السادسة من الحكم الابتدائي والحكم بالحبس وإلزامهم بدفع مائة ألف ريال مقابل أغرام وأتعاب عن مرحلتي التقاضي.

ولما كان الطاعنون قد أثاروا في طعنهم مخالفة الشعبة القضاء عليهم دون سابق طعن من قبل النيابة العامة فإن الدائرة تجد أن ذلك النعي له ما يبرره في الأوراق والقانون حيث نصت المادة (426) إ.ج في فقراته الأخيرة على أنه [أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فعلى المحكمة تأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف].

وحيث إن الحكم المطعون قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي لمصلحة رافع الاستئناف وقضت بتعديل الوصف والقيد من الإيذاء الخفيف العمدي إلى الشروع في القتل وفقاً للمادة (366) إ.ج لما أوردته في حيثيات حكمها من حيثيات وأسانيد وأدلة ثبت بموجبها توافر عناصر جريمة الشروع بالقتل من خلال استخدام الأسلحة النارية نحو المجني عليهما وإتلاف زجاجات السيارة الصالون الخاصة بالمجني عليه الأول وإحداث إصابات بالمجني عليهما وتأكد لها صحة خصومة جارية بين المتهمين والمجني عليهما على أرضية وثبت لها كذلك تواجد المتهم الأول من خلال الشهادة وإفادة شرطة ............... وحيث إن تقدير الأدلة من اختصاص محكمة الموضوع فلا معقب عليها من المحكمة العليا ما دام ولها أصل ثابت في الأوراق فيما قضت به في الحق المدني إعمالاً للمادة (431) إ.ج أما ما قضت به في الحق العام فلا يوجد طعن من قبل النيابة العامة صاحبة الولاية في رفع الدعوى الجزائية وفقاً للقانون بما لزم إلغاء هذه الفقرة فيما يتعلق بالحبس وأما ما نعى به الطاعنون من بطلان الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الاستئناف المقابل فبالرجوع إلى نص المادة (424) إ.ج التي حددت مدة تقديم الاستئناف المقابل خلال عشرة أيام بعد انقضاء ميعاد الاستئناف الأول، وتبين أن الشعبة قد فصلت في الدفع المقدم من محامي المتهمين الطاعنين حالياً في جلستها 20/6/2011م بعدم صحة ذلك الدفع المتعلق بعدم علم الطاعنين بتاريخ تقديم الطعن الأصلي وحيث والحال كذلك فإن ما نعى به الطاعنون في هذا البند من الطعن غير صحيح بما لزم رفضه وما نعى به الطاعنون من التناقض في منطوق الحكم الاستئنافي فلا تجد الدائرة تناقضاً فيما قضت به الشعبة من أتعاب محاماه وغرامة ومخاسير بما لزم رفض الطعن موضوعاً وإقرار الحكم الاستئنافي فيما قضى به في الحق الخاص ونقضه في الحق العام لعدم تقديم استئناف من قبل النيابة العامة.

بعد مطالعة ملف القضية وما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم عريضة الطعن والرد عليها فمذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة والمداولة تبين من حيث الشكل أن الحكم المطعون فيه صدر ونطق به بجلسة 15/11/1430هـ الموافق 2/11/2009م بغياب الطاعن ومحاميه حيث لم يثبت إعلانهما أو أحدهما بموعد الجلسة مع العلم أن المحكمة كانت قد حجزت القضية للحكم في 6/7/2009م بحضور محامي الطاعن وحددت جلسة النطق في 8/11/1430هـ الموافق 26/10/2009م ولكنها لم تنطق بالحكم بالموعد لعدم استكمال المداولة وغياب الطاعن ومحاميه ثم حددت موعد 2/11/2009م للنطق بالحكم ولكنها لم تقم بإعلان الطاعن أو محاميه بالموعد المذكور مما يجعل الحكم الصادر بشأنه غيابياً وتحسب مدة الطعن من تاريخ إعلانه واستلامه للحكم الذي كان حسب المحاضر والشهادة المرفقة بالملف بتاريخ 6/4/2010م، الأمر الذي يجعل طعنه مقبولاً شكلاً خلافاً لما ذهبت إليه المطعون ضدها ونيابة النقض.

أما من حيث الموضوع فالبين من المناعي التي أثارها الطاعن في أسباب طعنه والمشار إليها آنفاً والمتضمنة عريضة طعنه أنها أسباب متناقضة ومختلفة بعضها عن البعض فتارة يقول إنه لا يوجد أساس لما ورد بقرار الاتهام ولا وجود لمحل الجريمة ولا وجود لأي دليل على إنشاء مصنع للأسلحة وأن المسألة كيدية ثم يناقض ذلك في صفحة أخرى فيقول إن المحكمة اعترفت بأننا قدمنا أدلة الدفاع وهو التصريح من نائب رئيس هيئة الأركان للشؤون الفنية وطلب الرجوع إلى الصفحة الثالثة من الحكم الابتدائي وفي موضع آخر قال: إن الطاعن لم يعلن استعداده لمساعدة المتهم الأول بالمال للعمل إلا بعد سماعه الأوامر والموافقة من السلطات العليا، إضافة إلى ما أورده الطاعن من تناقض أقواله بعريضة طعنه فإنه قد سبق منه الاعتراف الصريح والواضح فيما نسب إليه في قرار الاتهام في محاضر الأوليات وتحقيقات النيابة إضافة إلى أقواله أمام المحكمة الابتدائية كما هو مدون بالصفحة الثانية من الحكم الابتدائي وكذا ما ورد بشهادة شاهديه المحضرين إلى محكمة ثاني درجة بجلسة 6/7/2009م التي تؤكد صحة ما ورد بقرار الاتهام وثبوت إدانة المتهم على النحو الموضح بحكمي محكمتي الموضوع وحيث إن الطعن لم يؤسس على أي حالة من الحالات المنصوص عليها بالمادة (435) إ.ج. الأمر الذي يقتضي رفض الطعن موضوعاً.

بمطالعة أوراق القضية والتأمل في الحكمين الابتدائي والاستئنافي المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة رأي نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعن استوفى المتطلبات القانونية الشكلية وهو ما يجعله مقبولاً شكلاً.

وفي الموضوع: فقد ضمن الطاعن مذكرة أسباب الطعن عدة مناع ضد الحكم المطعون فيه منها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون فيما قضى به من إدانته بتهمة القتل المسندة إليه في قرار الاتهام مع عدم الدليل المثبت لذلك كما جاء في حكم محكمة أول درجة ومخالفة الحكم المطعون فيه للإجراءات لابتنائه على إجراءات باطلة متمثلة بإجراءات القبض عليه وإجراءات جمع الاستدلالات... بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن، والظاهر أن ما أثاره الطاعن من دفوع ببطلان إجراءات القبض عليه وإجراءات جمع الاستدلالات لا وجه لإثارتها أمام هذه المحكمة كونه لم يدفع بذلك أمام محكمتي الموضوع ومن ثم لا يقبل منه إثارتها أمام هذه المحكمة لأنها من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً لا شأن لهذه المحكمة به.

غير أن الثابت أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر ببراءة الطاعن بشأن اتهامه بالاشتراك مع المتهم الثاني بقتل المجني عليهما/ ............... أثناء تبادلهما لإطلاق النار وشروعهما في قتل أحدهما للآخر كما قضى بتشديد عقوبة الشروع التي قضى بها الحكم الابتدائي في حق الطاعن من الحبس سنة إلى الحبس ثلاث سنوات ومع ذلك فقد صدر الحكم المطعون فيه دون إجماع آراء قضاة الشعبة لتحفظ أحد أعضائها وتعليله لتحفظه أن لا دليل لصحة الإدانة بالقتل ولعدم وجود طعن بالاستئناف في واقعة الشروع في القتل.

وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف نص المادة (426) إ.ج التي نصت على أن: استئناف النيابة العامة يطرح الدعوى الجزائية برمتها على محكمة استئناف المحافظة ولها أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء القضاة ما لم يكن اختلاف الرأي حول مسألة قانونية)، ولتعلق ذلك بالنظام العام فإنه يترتب عليه البطلان الذي يجوز التمسك به من جميع الأطراف في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وفقاً لنص المادة (397) إ.ج. وهو ما نصت عليه المادة (436) إ.ج. في فقرتها الأخيرة بقولها: (ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه)، والمقصود بالمحكمة هنا محكمة النقض كون المادة واردة في أسباب الطعن بالنقض.

وعليه وحيث إن الحال كذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه الأمر الذي يقتضي قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

بمطالعة الأوراق - المشمولة بملف القضية - بما في ذلك الحكم الابتدائي وكذلك الحكم الاستئنافي وعريضتي الطعن بالنقض ورد المطعون ضدهم عليهما وعلى ما جاء في رأي نيابة النقض على نحو ما سلف عرضه وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة عملاً بحكم المادة (442) إ.ج تبين الآتي:

أولاً: حيث تبين أن الطعنين قدما من ذي صفة ومصلحة موقع عليهما من محامٍ معتمد أمام المحكمة العليا في بحر المدة المحددة قانوناً فإن المتعين قوله هو قبول الطعنين شكلاً.

ثانياً: من حيث الموضوع: حيث تبين من خلال العودة إلى ما اشتملت عليه كل عريضة من عريضتي الطعن المقدمة من كل طرف في مواجهة الطرف الآخر أنهما قد اتفقتا بحسب الطلبات المذيلة فيهما إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم الاستئنافي كونه بحسب الطاعنين/ ............... قد جاء مشوباً بالبطلان والخطأ عند أن قرر إلغاءه لحكم صحيح لا لبس فيه ولا غبار عليه بالرغم من عدم تقديم المطعون ضدهما ............... أي برهان يوجب ذلك وبحسب الطاعنين ............... بكونه - أي الحكم الاستئنافي - قد جاء باطلاً لما قضى به في البند رقم (2) من منطوقه لمخالفته القانون تأسيساً من قبلهما بأنه لا يجوز للقضاء الاستئنافي الحكم بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لإعادة المحاكمة والفصل فيها مجدداً إلا إذا كان البطلان غير قابل للتصحيح أمامها وفقاً لنص المادة (429) إ.ج وهو الأمر الذي لا ينطبق على قضيتهما وفقاً لما سلف سرده في محله من مدونة الحكم وللرد على ما ورد في الطعنين فإن البين من خلال العودة إلى الحكم المطعون فيه أنه قد قرر في الفقرة الثانية منه إلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة شرق ذمار لاختلال المحاكمة تأسيساً من قبله على القول - بأنه تبين للمحكمة بأن المستأنف ضده ............... لم يحضر أمام المحكمة الابتدائية ولم يظهر إعلانه بالمثول أمامها بل نصبت عنه المحكمة مباشرة، - كما تبين أن هذا الأمر هو ذاته الذي استندت إليه النيابة العامة في استئنافها المقدم أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وطلبت منها لأجله الحكم بإلغائه وإعادة المحاكمة من جديد وحيث الحال كما سلف وكان البين من مجمل ما سلف أن إجراءات المحاكمة الابتدائية قد شابها البطلان وكان المستفاد من نص المادة (397) إ.ج أن بطلان الإجراءات مؤدٍ إلى بطلان الحكم؛ والقاعدة أن ما بني على باطل فهو باطل؛ فإن ما ذهبت إليه المحكمة الاستئنافية من قضاء قد وافق صحيح القانون؛ لذا فإنه يتعين رفض الطعنين وإقرار الحكم المطعون فيه لسلامة النتيجة التي توصل إليها وخلوه من أي عيب جوهري.

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة ظهر أن الطعن قد استوفى متطلبات القبول الشكلية المشترطة قانوناً بما فيها شرط تقديمه خلال المدة القانونية الثابت بالشهادة السلبية الصادرة عن المحكمة بما يجعله مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع فقد عاب الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه من حيث تناقضه في إدانة المطعون ضده بالقتل العمد ثم الحكم بتخفيف العقوبة بحجة احتمال كون المطعون ضده في حالة دفاع شرعي وإدانته بأنه لم يدخل دكانه درءاً للفتنة وإنما بقصد أخذ سلاحه وأنها بعد اقتناعها بالدليل القطعي عادت وحكمت بالدية ... إلخ.

والثابت من مطالعة محتويات ملف القضية أن ما أثاره الطاعنون في طعنهم له ما يبرره ذلك أن المحكمة الاستئنافية قد وقعت في الخطأ فيما قضت به حيث تناقضت في حكمها تناقضاً واضحاً وصريحاً من حيث إغفالها اعترافات المطعون ضده في محاضر جمع الاستدلالات الثابتة بإقراره المشهود عليها وكان على المحكمة عدم الإغفال لها إلا بناءً على دليل ناف لها كذلك الحال فإنها قد رأت كما جاء في حكمها تخفيف عقوبة القصاص إلى الدية والتعزير لوجود الاحتمال بتوافر حالة الدفاع الشرعي في حق المطعون ضده بعد أن كانت قد نفت توافرها وهذان سببان كافيان لنقض الحكم المطعون فيه دون نقاش لبقية أسباب الطعن المضمنة آنفاً التي هي محل قبول من هذه المحكمة وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها بتشكيل جديد بعد إعطاء القضية حقها من الدراسة والاستفصال.

بعد الاطلاع على أوراق القضية وعلى الحكم الابتدائي الصادر من محكمة الجبين الابتدائية وعلى الحكم الاستئنافي الصادر من محكمة الاستئناف وعلى الطعن والرد عليه وعلى ما تضمنته مذكرة نيابة النقض من رأي وعلى ما اشتمل عليه تقرير عضو الدائرة تبين الآتي:

أولاً: من حيث الشكل: صدر الحكم المطعون فيه حضورياً في مواجهة وكيل الطاعن المحامي ............... كما هو ثابت في الأوراق وذلك بتاريخ 12/رجب/1432هـ الموافق 14/6/2011م وأن الطاعن قرر طعنه في 20/6/2011م وقدم عريضة مشتملة على أسباب طعنه وسدد كفالته 5/9/2011م وباحتساب الإجازة القضائية والعطلات الرسمية التي توقف الميعاد بقوة القانون والتي تخللت المدة فإن الطعن يكون قد رفع من ذي صفة ومصلحة وموقع عليه من قبل محام معتمد في ميعاده القانوني الأمر الذي يعني استيفاء الطعن أوضاعه الشكلية فيكون مقبولاً شكلاً.

ثانياً: وفي الموضوع: تبين أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان ..... إلخ؛ وبالرجوع إلى أسباب الحكم المطعون فيه تبين أن الحكم قد تناقض في أسبابه مع بعضه حيث إنه أثبت صحة وقوع الفتنة وأيد الحكم الابتدائي بالبراءة لعدم كفاية الأدلة ما يجعله مشوباً بالبطلان مستوجباً للنقض والإعادة إلى محكمة الاستئناف لتصحيح الإجراءات والحكم فيها مجدداً بقضاء صحيح.

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية وعلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن والرد عليه وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها تبين الآتي:-

أولاً: من حيث الشكل:- صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 14/3/2011م ودفع قيمة الكفال بتاريخ 29/3/2011م، وتقدم بعريضة طعنه بتاريخ 28/3/2011م حسب التأشير عليها من المختص وبهذا يكون الطعن قد قدم في بحر المدة القانونية، مما يجعله مقبولاً شكلاً استناداً للمادة (437) إ.ج.

ثانياً: من حيث الموضوع: أن ما نعى به الطاعن على الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالقول إنه بني على مخالفة للشرع وينطبق عليه نص المادة (435) إ.ج حيث جاء مؤيداً للحكم الابتدائي، وإن الحكم الابتدائي الذي استندت عليه محكمة الاستئناف وجعلت أسبابه أسباباً لها هو الأساس الباطل ولا يستند إلى أدلة شرعية ولا يوجد نص قانوني يسنده وإن المطعون ضدها كانت محرضه ضدي على تلك الدعوى الكاذبة وإن الشهود الثلاثة محرضون لها، ذلك نعي في غير محله ويتعارض مع ما هو ثابت في الأوراق والحكمين الابتدائي والاستئنافي المطعون فيه، وقد سبق للطاعن إثارته أمام محكمة ثاني درجة وفصلت فيه فصلاً سائغاً ولا معقب عليها فيما انتهت إليه لما له من أساس في الأوراق وسند من القانون تختص به محكمة ثاني درجة ولا تمتد إليه رقابة المحكمة العليا استناداً للمادة (431) إ.ج، كما أن الطاعن لم يأت بجديد في طعنه، ولما كان الحال كذلك وكان الحكم الاستئنافي المطعون فيه سليماً وصائباً ومتفقاً ووزن الأدلة في الملف موضوع الطعن الأمر الذي ترى معه الدائرة رفض الطعن المقدم من الطاعن ............... موضوعاً وإقرار الحكم الاستئنافي المطعون فيه.

بعد الاطلاع على كافة مشتملات الملف، وعلى الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة شبام الابتدائية وعلى الحكم المطعون فيه الصادر عن شعبة الاستئناف وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها بما اشتمل عليه من دفوع وعلى مذكرة نيابة الاستئناف ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين من الثابت في الأوراق أن الطعن - من حيث المبدأ - لم يستوف الاشتراط القانوني المنصوص عليه في المادة (411/3) إ.ج، التي تنص: (لا يجوز رفع الطعن إلا ممن له صفة أو مصلحة في الطعن) والبين أن الطعن تم رفعه من المحامي ............... باسم الطاعنتين ............... و ............... دون امتلاكه توكيلاً منهما في إنابتهما له في تقديم الطعن بالنقض وتحقق عدم توقيع أي منهما على عريضة الطعن مما يجعل الطعن مرفوعاً من غير ذي صفة ومصلحة ناهيك أن إحدى الطاعنتين (............... و ...............) لم تكن طرفاً في الخصومة أصلاً بما يكشف وجاهة الدفع المثار من المطعون ضدهما بهذا الخصوص ما يوجب التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم صفة رافعه دون الحاجة إلى التعرض لذكر أي أسباب أخرى.

بمطالعة أوراق القضية والتأمل في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ومذكرتي أسباب الطعنين والرد عليهما ومذكرة رأي نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة تبين عدم تجهيز الحكم المطعون فيه خلال الميعاد القانوني كما جاء في الشهادتين السلبيتين الصادرتين عن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بقطع النظر عما ورد فيهما من اختلاف حول تاريخ جاهزية الحكم، وهو ما يترتب عليه احتساب سريان مدة الطعن من تاريخ استلام الأطراف لنسخة الحكم وليس من تاريخ النطق به وحيث إن الحال كذلك فإن الطعنين يكونان قد استوفيا المتطلبات القانونية الشكلية وهو ما يجعلهما مقبولين شكلاً.

وفي الموضوع فإن الطعن المرفوع من ............... اقتصر في نعيه من أن موضع الوصية السفلى مال حر وليس وقفاً وأن القسمة لم تتم لمخلف آل الوريث وهي دعوى سبق له إثارتها أمام محكمتي الموضوع وعجز عن النهوض بالدليل الشرعي على صحة ذلك وثبت لدى المحكمتين ما يكذب تلك الدعوى محضاً ويكون موضع الوصية السفلى موقوفاً على المسجد المسمى مسجد الوريث، ومن ثم فإن إعادة طرح الطاعن لتلك الدعوى في طعنه غير جائز قانوناً فيكون طعنه خالياً من أي سبب من أسباب الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (435) إ.ج. وهو ما يقتضي رفضه موضوعاً.

أما طعن مكتب الأوقاف فقد اشتمل على مناعٍ عدة تمثلت في أن الحكم المطعون فيه بني على مخالفة الشرع والقانون والخطأ في تطبيقهما وتأويلهما ولم يبين الأساس الذي بني عليه إلى جانب وقوع البطلان في الحكم وإجراءاته والحكم بما لم يطلبه الخصوم ولمن لم يكن طرفاً في الخصومة... بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن.

وبإمعان النظر في أوراق القضية نجد أن الثابت أن لا منازعة بين الطاعن (...............) والمطعون ضدهم أن الأموال الموقوفة على المسجد المسمى مسجد الوريث ومنها موضع الوصية السفلى أوقفها أجداد المطعون ضدهم وتسلسلت الولاية عليها في الأجداد وانتهت إلى مورثهم الذي جعل الولاية من بعده على أوقاف المسجد وغيره من الأوقاف التي بنظره في جميع أولاده الذكور (المطعون ضدهم) كما هو ثابت في وصيته المحررة بقلمه المؤرخة غرة ربيع الأول 1409هـ ومع أن مورث المطعون ضدهم كان تنازل عن ولايته وأسندها لوزارة الأوقاف ممثلة بمكتب أوقاف ذمار بموجب المحرر المؤرخ 1389هـ وعلل تنازله بانشغاله بعمل الدولة الموكل إليه إلا أنه عاد ومارس ولايته الفعلية على وقف المسجد وظلت الأموال الموقوفة تحت يده وتصرفه وهو ما جعل مدير مكتب أوقاف ذمار القاضي/ ............... يحرر بظاهر محرر التنازل ما يفيد قيام مورث المطعون ضدهم بولايته على أوقاف مسجد الوريث وإقرار ............... بذلك أي أن التنازل لم ينفذ على الواقع حيث لم يستلم مكتب الأوقاف الأموال الموقوفة ويمارس ولايته عليها بل ظلت تحت ولاية مورث المطعون ضدهم حتى وفاته والمطعون ضدهم من بعده وحيث إن الحال كذلك والمعلوم شرعاً وقانوناً أن الولاية على الوقف للواقف ثم لمنصوبه وصياً أو ولياً ثم للموقوف عليه ثم لذي الولاية العامة والحاكم أو من يعينه أحدهما لذلك.. كما هو صريح نص المادة (49) من قانون الوقف الشرعي.

ولا يجوز لذي الولاية العامة والحاكم أن يعترضا من له ولاية الوقف من واقف أو منصوب إلا لخيانة تظهر فيهم، أما إذا لم يكن المتولي خائناً وعجز عن القيام بما يتوجه لكثرة ما يتولاه فإن لذي الولاية العامة والحاكم أن يعترضا له بإعانة أي إقامة من يعينه ولا يعزلاه ويكون من أقيم ليعين الولي وكيلاً لا ولياً وبإعمال هذا الحكم هنا يستلزم بقاء ولاية مورث المطعون ضدهم حتى مع تنازله كونه علل تنازله بكثرة مشاغله وانشغاله بالأعمال العامة المسندة إليه من الدولة فاستعان بوزارة الأوقاف لإعانته بإقامة من يعينه وقد قام مدير مكتب الأوقاف بذمار في حينه بذلك.

أما ما ذهب إليه مكتب الأوقاف من أن بعض المطعون ضدهم لم يطعنوا بالاستئناف فمردود عليه بما هو ثابت من تقرير ............... لاستئنافه في الميعاد القانوني من تاريخ استلامه لنسخة الحكم الابتدائي كما جاء في الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون لبقية إخوانه التدخل أمام محكمة الاستئناف باعتبارهم منضمين له كونهم مصلحتهم واحدة ومسؤوليتهم تضامنية فيما يتعلق بالولاية المسندة إليهم جميعاً.

أما نعي مكتب الأوقاف من أن الحكم المطعون فيه قضى بما لم يطلبه الخصوم بحجة أن المطعون ضدهم لم يطلبوا الحكم لهم بالولاية أمام المحكمة الابتدائية فهو نعي يدحضه ويرد عليه أن الولاية لم تكن نزعت عنهم أثناء النزاع أمام المحكمة الابتدائية وحضور بعضهم أمامها بصفتهم أولياء على أموال الوقف المسند للطاعن ............... التصرف ببيع بعض أعيانها وعندما قضى الحكم الابتدائي بتقرير عدم ولايتهم وأسندها لمكتب الأوقاف قاموا باستئناف الحكم الابتدائي جزئياً فيما يتعلق بذلك يؤيد ذلك ما ورد في مذكرة أسباب الطعن المرفوعة من مكتب الأوقاف من الصفحة الخامسة عشرة بما نصه: (وأما ما تضمنه الحكم الابتدائي في الفقرة الرابعة من التقرير بعدم ولاية ............... على أوقاف مسجد الوريث فقد كان ذلك فصلاً في مزاعمهم ومطالبتهم بالولاية... إلخ. ومع هذا وذاك فقد حضر ممثلنا القانوني أمام محكمة أول درجة وانضم إلى قرار الاتهام مفيداً بأنه قد تم التفريط في الإشراف على أموال الوقف مما أدى إلى التصرف بها ببيعها كحر وطلب نقلها لذي الولاية العامة لكي يقوم المكتب بالإشراف على أوقاف المسجد والإنفاق عليه من الأموال الموقوفة عليه وهذا الطلب يعد دعوى وطلباً بالتقرير لذي الولاية العامة).

من كل ما سلف يتبين بجلاء صحة وسلامة الحكم المطعون فيه وخلو طعن ............... من أي سبب من الأسباب القانونية الموجبة لقبوله فيكون الطعن على غير أساس من القانون وهو ما يقتضي رفضه موضوعاً.

بعد مطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك أسباب الطعن والرد عليها ومنطوق الحكمين الابتدائي والاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وحسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وعملاً بالمادة (442) إ.ج تبين صدور الحكم الاستئنافي بتاريخ 25/ذي الحجة/1429هـ الموافق 23/12/2008م حضورياً، وفي تاريخ 7/4/2009م أودع الطاعن عريضة أسباب الطعن بالنقض وعملاً بالمادة (437) إ.ج تبين أن الطعن قدم بعد فوات ميعاده القانوني المحدد بأربعين يوماً وفقاً للنص السالف ذكره، الأمر الذي استوجب القول بعدم ورود الطعن في مدته القانونية، وبذلك تتفق الدائرة مع ما انتهت إليه نيابة النقض من عدم قبوله شكلاً، وتقرر الدائرة عدم قبول الطعن شكلاً وبذلك لا ينظر موضوعاً.

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد تحصيلها في ضوء ما سلف ذكره بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي فالطعون بالنقض والرد عليها فمذكرة العرض الوجوبي فمذكرة نيابة النقض برأيها تبين الآتي:

أولاً: من حيث الشكل: 1. الطعن المقدم من المحكوم عليه/ ............... استوفى أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد فهو مقبول شكلاً. 2. الطعن المقدم من المحكوم عليهما/ ............... حيث إن أسباب الطعن لم تكن موقعة من محام مقبول أمام المحكمة العليا وإنما موقع من الطاعنين وحيث إن المادة (436) إ.ج أوجبت توقيع أسباب الطعن من محام مقبول أمام المحكمة العليا الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.

ثانياً: من حيث الموضوع: ينعي الطاعن المتهم الثاني/ ............... على الحكم الاستئنافي مخالفته للقانون كونه قضى بالإعدام بناءً على إقرار المتهمين الثالث والرابع مع أن الإقرار حجة على المقر، وأن الحكم المطعون فيه قد بني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وأن أسبابه معيبة ولم يناقش أسباب الاستئناف ولم يرد عليها وذلك يعد مخالفاً لنص المادة (231/ب) مرافعات وما نعاه الطاعن في محله ذلك أن ما ورد في حيثيات الحكم المطعون فيه من اعتبار اعترافات المتهمين الثالث ............... والرابع/ ............... قرينة قضائية متعاضدة مع غيرها من القرائن والحكم بموجبها بالقصاص على الطاعن يخالف نص المادة (234) عقوبات التي اشترطت للحكم بالقصاص أن يطلبه ولي الدم وأن يتوافر دليله وإذا تخلف أحد الشرطين أو كلاهما واقتنع القاضي بالقرائن بثبوت الجريمة في حق المتهم يعزر الجاني بالحبس إلى آخر ذلك، فإن ما حكمت به الشعبة بالقصاص على المتهمين قد جانب الصواب كما لوحظ على الحكم المطعون أنه عدم قيامه بمناقشة أسباب الاستئناف على الحكم الابتدائي ولم يرد عليها مما يعد إخلالاً بحق الدفاع ويجعل الحكم معيباً بالقصور بالتسبيب، ولما كانت محكمة ثاني درجة محكمة موضوع فقد كان عليها أن تتنبه إلى الخطأ الذي شاب الحكم الابتدائي خاصة فيما يتعلق بمكان تنفيذ العقوبة المنصوص عليه في المادة (483) إجراءات، وأداة تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في المادة (485) إجراءات، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بخصوص الطاعن.

أما الطعن المرفوع من الطاعنين ...............، ............... فبالرغم من عدم قبوله شكلاً إلا أن للمحكمة العليا التعرض لموضوع الدعوى بناءً على مذكرة العرض الوجوبي من النيابة العامة وفقاً لنص المادة (434) ومن خلال تتبع الدائرة لوقائع القضية لوحظ على الحكم المطعون فيه عدم تحديد دور كل واحد منهما خاصة أنهما لم يشاركا فعل في القتل واقتصر دورهما كما ورد في حيثيات الحكم على المراقبة والمساعدة في نقل الجثة بعد واقعة القتل وتحميلها على السيارة ... إلخ، مما يجعل ما قضى به الحكم من عقوبة الإعدام عليهما قصاصاً محل نظر.

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن والرد عليها، ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442) إ.ج تبين الآتي:-

أولاً: عن الطعن من حيث الشكل: حيث صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 7/محرم/1432هـ الموافق 13/12/2010م في غير موعده المحدد وبغياب الطاعن الذي لم يثبت إعلانه بالموعد الجديد وفقاً للقرار الصادر من الشعبة في جلستها المنعقدة بتاريخ 6/12/2010م فإن ميعاد الطعن بالنسبة للمذكور يبدأ من تاريخ علمه بالحكم وطلبه نسخة منه حتى يتمكن من تقديم طعنه في الميعاد كما هو ثابت في المذكرة المؤرخة 17/1/2011م وليس من تاريخ النطق به، وحيث قام الطاعن بإيداع مذكرة بأسباب الطعن وتسديد الرسوم القضائية وكفالة الطعن بالنقض بتاريخ 6/3/2011م أي بعد مرور 48 يوماً من تاريخ علمه بالحكم، وباحتساب مدة الطعن بعد خصم أيام الإجازة والراحة الأسبوعية وفقاً لنص المادة (111) مرافعات نجد أن الطعن قد قدم في الميعاد مما يجعله مقبولاً شكلاً لرفعه من ذي صفة ومصلحة وفي موعده المحدد والتوقيع على أسبابه من محامٍ معتمد وفقاً لنص المواد (436، 437، 438) إجراءات جزائية.

ثانياً:- وفي الموضوع: حيث نعى الطاعن على الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه مخالفة القانون حينما قضى بإتلاف البصيرة المؤرخة 5/ربيع الآخر/1400هـ دون دعوى.. إلى آخر ما ورد في الطعن على النحو السالف تحصيله، وكان المقرر أن الطعن بالتزوير وسيلة من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة فلها الاستجابة إليه ولها رفضه لما لها من سلطة تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة أمامها باعتبارها الخبير الأعلى الذي يحكم على تقارير الخبراء بالأخذ بها أو رفضها وأن لها أن تتصدى للمحرر فتقضي بصحته أو تزويره شريطة أن يكون هناك ادعاء بالتزوير أصلاً وأن تكون المسألة المطلوب البت فيها ليست من المسائل الفنية البحتة التي تحتاج إلى أهل الخبرة وأن تبني استخلاصها على أسباب سائغة مقبولة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، لما كان ذلك وكان البين من مفردات الأوراق المضمومة في ملف القضية عدم وجود طعن بالتزوير من قبل المطعون ضدهما في البصيرة المؤرخة 5/ربيع الآخر/1400هـ فإن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من قضاء بإتلاف بصيرة شراء مورث الطاعن المؤرخة 5/ربيع الآخر/1400هـ كونها مفتعلة يكون بذلك الإجراء قد صدر بالمخالفة لنص المادة (258) إ.ج التي مؤداها للنيابة العامة وسائر الخصوم في أي حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أي ورقة من أوراق القضية مقدمة فيها، وعليه ولما كان الحال كما ذكر فليس أمام الدائرة إلا تأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الجانب الجنائي ونقضه فيما عدا ذلك دون حاجة إلى بحث بقية أسباب الطعن عملاً بالمادة (443) إ.ج.

بعد الاطلاع على أوراق القضية ومشتملات الملف وعلى الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة ............... الابتدائية وعلى الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة استئناف ............... الشعبة الجزائية الأولى وعلى ما جاء في الطعن والرد عليه وعلى ما ورد في مذكرة العرض الوجوبي من النائب العام وعلى ما تضمنته مذكرة نيابة النقض من رأي تبين الآتي:

أولاً: من الناحية الشكلية: تبين أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه صدر في جلسة علنية في حضور المحكوم عليه وذلك في 28/جمادى الأولى/1431هـ الموافق 5/11/2011م ولم يتسلم نسخة من الحكم إلا في 5/7/2010م وتم تكليف مكتب المحامي ............... بإعداد الطعن من قبل نيابة استئناف ...... بتاريخ 18/9/2010م وتم إعداد المحامي للطعن وتحت توقيعه وإبهام الطاعن وتقديمه بتاريخ 5/1/2010م ومع عدم احتساب الإجازة القضائية المتخللة للميعاد فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً وهو ما يعني صواب ما ذهبت إليه نيابة النقض في مذكرتها ومع ذلك فإن مذكرة النائب العام بالعرض الوجوبي قد جاءت مستوفية للوضع الشكلي مما يجعل المحكمة العليا على اتصال بموضوع الدعوى وهو ما يعطيها الحق في مد رقابتها على كافة عناصر الحكم الشكلية والموضوعية ولها وفق رقابتها على الواقع والقانون أن تحكم في القضية بتأييد الحكم الاستئنافي أو نقضه أو تعديله باعتبار ذلك ضمانة لمن صدر عليه حكم بالإعدام قصاصاً أو تعزيراً فإنه بالرجوع إلى الحكم محل العرض تبين أنه قضى بقبول الطعن بالاستئناف المرفوع من أولياء دم ............... شكلاً وفي الموضوع تبين أنه قضى بتعديل ما قضى به الحكم الابتدائي فيما يتعلق بإلزام المدان تسليم الدية إلى الحكم بإجراء القصاص الشرعي بإعدام المتهم ............... لقتله ............... عمداً عدواناً تأسيساً على ثبوت اقتراف المتهم ما نسب إليه باعترافه الصريح أمام المحكمة الاستئنافية والمسبوق باعترافه في تحقيقات النيابة ومحاضر الاستدلالات وأن المتهم كان بكامل قواه العقلية عند ارتكابه للجريمة مدركاً لماهية أفعاله بعد أن اقتنعت محكمة الاستئناف بما ورد في التقريرين الطبيين الصادرين عن مصحة السجن بتاريخ 3/5/2007م وعن مستشفى الصحة النفسية بتاريخ 27/11/2005م وذكرت أن ذلك كان بعد اقتراف الجريمة وذكرت أن بينهما اختلافاً يبعث على الشك وأن صحت فهي من الأمراض النفسية جازمة بأن الحالة النفسية ليس لها أي تأثير على خلايا العقل ولكن دون أن تجري أي تحقيق حول ذلك وتستدعي الأطباء المختصين لتنجلي الحقيقة والقول بأن تلك الحالة التي تنتاب المتهم ليس لها أي تأثير على خلايا العقل يحتاج إلى قرار خبرة ليس لمحكمة الاستئناف أن تحل نفسها محله أو تقطع به دون تقرير خبرة يدل عليه ومع ذلك فإن المحكمة العليا قد وجدت في ملف القضية قراراً طبياً صادراً عن مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بتاريخ 18/9/2010م وقد جاء مصرحاً فيه أن ............... يعاني اضطراباً عقلياً مزمناً وأن لديه أعراضاً عقلية بارزة المعالم وأنه غير مستبصر ولم يكن الحكم محل العرض قد ناقش محتوى هذا التقرير أو بين وجه إطراحه مما يجعل الحكم محل العرض موصوماً بالقصور ومشوباً بالبطلان وهو ما يستوجب نقضه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم لتصحيح الإجراءات وإحالة المتهم مع التقارير جميعاً إلى لجنة طبية متخصصة من أجل التثبت من سلامة الحالة العقلية للمتهم وقت ارتكابه للجرم والتثبت من تحقق القصد الجنائي وإزالة أي شبهة أو شك وإعادة الفصل في القضية بقضاء صحيح وفقاً للشرع والقانون في أقرب وقت ممكن.

بعد مطالعة ملف القضية وما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم عريضة الطعن والرد عليها فمذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة والمداولة تبين من حيث الشكل أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فيكون مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع: فقد نعى الطاعن / ............... على الحكم المطعون فيه بما أوضحناه آنفاً ومضمونه أن الشعبة الاستئنافية المطعون في حكمها خرجت عن اختصاصها النوعي كون النزاع مدنياً ولا توافر لعناصر الجريمة وأركانها ... إلخ.

وبتأمل هذه الدائرة لأوراق القضية وحكميها تبين أن النيابة العامة قد أسندت للطاعن تهمة الاعتداء على ملك الغير ومن خلال إجراءات المحكمة انتهت محكمة أول درجة في حكمها إلى إنهاء إجراءات نظر الدعوى الجزائية لانعدام عناصر ومقومات الجريمة ... إلخ، كما قضت في الجانب المدني بأن على المدعي تقديم دعواه أمام القضاء المدني إن رغب في ذلك.

ولكن محكمة ثاني درجة نظرت القضية وانتهت في قرارها إلى قبول الطعن فيما يخص الدعوى المدنية وقضت في ذلك موضوعاً وهذا خطأ وقعت فيه محكمة ثاني درجة إذ كان اللازم عليها إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في القضية مدنياً بحسب قرار محكمة أول درجة أما قيامها بالفصل في الجانب المدني ابتداءً فإنها بذلك تكون قد حرمت أطراف القضية درجة من درجات التقاضي التي هي من النظام العام وذلك ما يترتب عليه البطلان المطلق ومن ثم التقرير ببطلان الحكم المطعون فيه وتأييد ما توصل إليه حكم محكمة أول درجة بالجانب المدني.

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية وعلى الحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي فعريضة الطعن والرد عليها وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها تبين الآتي:-

أولاً: من حيث الشكل:- صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 8/6/2009م وبتاريخ 20/2/2010م استلم الطاعن نسخة من الحكم المطعون فيه، وقرر الطاعن الطعن بالنقض بموجب محضر النيابة، وتقدم بعريضة أسباب طعنه بتاريخ 27/2/2010م، ولما كان الثابت من أوراق الملف أن القضية حجزت للحكم في جلسة 20/4/2009م بناءً على طلب الطاعن والنيابة إلى تاريخ 11/5/2009م، وفي هذه الجلسة حضر الطاعن حسب ما هو مدون في المحضر وتم تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 25/5/2009م، إلا أنه في هذا التاريخ لم تعقد الشعبة جلسة، حيث لم نجد أي محضر يثبت ذلك؛ وعليه فلا نعلم متى تم تحديد جلسة 8/6/2009م للنطق بالحكم مما يعني عدم علم أو إعلان الطاعن بالجلسة، مما يؤكد أن الطعن قدم في بحر المدة المحددة قانوناً مما يجعله مقبولاً من الناحية الشكلية استناداً للمادة (437) إ.ج.

ثانياً: من حيث الموضوع:- إن ما نعى به الطاعن على الحكم الاستئنافي المطعون فيه حسب تضميننا أعلاه، فذلك نعي في محله يتفق مع ما جاء في أوراق الملف موضوع الطعن وحكم محكمة ثاني درجة المطعون فيه، فإذا كان الثابت أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد أكد في أسبابه ومنطوقه (ص5) بالقول (وبدلاً من استخدامهم الوسيلة المشروعة في تفتيش المنزل محل الإذن - وضبط المتهم مع القطع الأثرية المبلغ عنها، لجؤوا إلى وسيلة غير مشروعة تمثلت بقيام الجريمة وليدة الغش والخداع... إلخ والتحريض على مقارفتها... إلخ ولما كانت القاعدة أن عدم مشروعية القبض تبطله ويترتب على بطلانه إهدار جميع الأدلة... إلخ) فالشعبة الجزائية أكدت في حكمها المطعون فيه عدم مشروعية إجراء القبض، لما تضمنه ذلك الإجراء من غش وخداع وتدليس، ثم تكشف فجأة أنه يتعين عليها التقرير بصحة ما ورد في قرار الاتهام تجاه المتهم الطاعن دون أن يستجد أمامها أي جديد يجعلها تعود عمَّا قررته فإنكار المتهم الطاعن لقرار الاتهام أمام محكمة أول درجة كان صحيحاً لما شابه من غش وخداع، وإما ذهابه إلى هيئة الآثار فكان بقصد السؤال عن تسجيل وترقيم قطعة الآثار وكان بمبادرة منه ودون الضغط عليه من أحد وهو إجراء يحسب له لا عليه، كما أنه إجراء متفق مع قانون الآثار الذي ألزم بالتسجيل والترقيم عند العثور على قطع أثرية، إما بخصوص طول المدة بين الإجراء غير المشروع ونظر القضية أمام محكمة أول درجة فالإجراء غير مشروع يظل مخالفاً للقانون وسواء طالت المدة أم قصرت وحسبنا ما جاء في القاعدة القانونية: "إن ما بني على باطل فهو باطل"، كما أن حكم محكمة أول درجة قد جاء فيه بالقول (إنه لم يثبت أمام المحكمة أن المتهم قد عرض القطعة الأثرية للبيع لا لمحلي ولا لأجنبي) وإنما الثابت أن الضبط القضائي وعضو النيابة هم من ذهبوا إلى منزل المتهم وقاموا بالقبض عليه وأخذ القطعة الأثرية منه بل من منزله... إلخ ولكل تلك الأسباب يترجح براءة ............... من التهمة المنسوبة إليه) وبهذا يكون الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد خالف القانون بإدانته للمتهم الطاعن وبإلغائه للحكم الابتدائي الذي جاء موافقاً لصحيح القانون، وعليه ترى الدائرة قبول الطعن المقدم من الطاعن/ ............... شكلاً وموضوعاً استناداً للمواد (436، 437، 442، 443) إ.ج.

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعريضتي الطعن والرد عليهما ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442) إ.ج تبين الآتي:-

أولاً: عن الطعن من حيث الشكل: حيث صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 23/4/1432هـ الموافق 28/3/2011م وكان البين في الأوراق قيام الطاعن/ ............... بالتقرير بالطعن وإيداع مذكرة أسبابه وتسديد كفالة الطعن بالنقض بتاريخ 2/5/2011م وكذا قيام الطاعن الثاني/ ............... بالتقرير بالطعن وإيداع مذكرة أسبابه وتسديد كفالة الطعن بالنقض بتاريخ 7/5/2011م فإن كلا الطعنين مقبولان شكلاً لاستيفائهما للاشتراطات المنصوص عليها في المادتين (436، 437) إ.ج.

ثانياً: في الموضوع:- حيث عاب الطاعنان على الحكم الاستئنافي مما سلف تضمينه في محله وكان البين من مدونة الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من قضاء تأسيساً على ما ورد في حيثياته أنه لم يثبت أي إيذاء جسماني على/ ............... ومن ثم عدم استحقاقه لأي أرش أما تهمتا السب والتهديد فثابتتان على المتهم ...............، حيث كان المتعين بيان العقوبة المقررة لكل من واقعتي السب والتهديد ما دام قد ثبت براءة الطاعن من تهمة الإيذاء العمدي، وإذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الفقرة الأولى من منطوق الحكم الابتدائي بما يخص الإدانة للمتهم الطاعن حالياً/ ............... بتهمتي السب والتهديد وعدم ثبوت تهمة الإيذاء العمدي ثم يقضي بتأييد الفقرة الثانية من منطوق الحكم الابتدائي التي تنص على معاقبة المتهم المذكور بالحبس مدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ عملاً بالمادة (244) عقوبات نص تجريم واقعة الإيذاء العمدي فإنه يكون بذلك الإجراء قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه لتناقضه في منطوقه حيث لا يجوز الحكم بالبراءة والعقوبة معاً - أضف إلى ذلك إغفال الحكم المطعون فيه للدفع المثار من الطاعن/ ............... المشار إليه في عريضة الاستئناف ببطلان قرار الاتهام المسند إليه بالإدلاء ببيانات غير صحيحة تم تدوينها في التقرير الطبي الصادر من مستشفى .......... كون الطبيب هو الذي يقوم بتسجيل الإصابات بناءً على معاينته ومشاهدته لها وليس على ما يسمعه من المريض حيث كان الواجب على المحكمة التأكد من صحة ذلك التقرير وطلب الطبيب الموقع عليه وسماع شهادته وعليه ولما كان الحال كما ذكر فليس أمام الدائرة إلا نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف للفصل في القضية مجدداً.

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف ذكره بدءاً بقرار الاتهام، فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعنين بالنقض والرد عليهما فمذكرة النقض برأيها وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين ما يلي:-

أولاً: من حيث الشكل: استوفى الطاعنان أوضاعهما الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد لأن الشعبة لم تتقيد بميعاد النطق بالحكم بخصوص تاريخ ميعاد النطق بالحكم لكونها نطقت به في غياب الطاعنين لذلك فإن ميعاد الطعن يسري من تأريخ الاستلام لنسخة من الحكم لذلك فإن الطعنين مقبولان شكلاً.

ثانياً:- من حيث الموضوع:- 1. ينعي الطاعن ............... على الحكم الاستئنافي مخالفته للقانون لإهداره حق الطاعن في استحقاقه الأروشات وإنقاصه قيمة فواتير العلاج ولقبوله رفع الاستئناف من غير ذي صفة وما نعاه الطاعن في غير محله ذلك أن المحكمة بخصوص الأروشات قدرت قيمة الأروشات وفقاً للتقرير الطبي الصادر من مستشفى ذمار بتاريخ 23/8/2006م حيث قدرت ما ورد في البند أولاً أعراض ارتجاج دماغي متوسط بنسبة 30% بمبلغ مائة ألف ريال بما خلا تقرير/ ............... المقارن بين تقدير الشعبة وتقدير ............... و ............... بينهما مائة وعشرين ألفاً وتقدير الحكومة من صلاحية المحكمة وليس من أي شخص يقوم بتقدير ذلك وهذا هو الفارق بين تقدير المحكمة الاستئنافية وتقدير ............... أما القول بأن الشعبة قضت بما لم يطلبه الخصوم قول غير صحيح لأن الشعبة ذكرت في حيثيات حكمها أن الحكم الابتدائي أغفل تدوين القرار الطبي وتحديد الجنايات وتقديرها عملاً بنص المادة (429/إ.ج) أما قيام الحكم المطعون فيه بإنقاص قيمة فواتير العلاج، وأن الشعبة قامت بذلك من تلقاء نفسها فقول غير صحيح ذلك أن المطعون ضدهما قد أشارا أثناء المحاكمة أن تلك الفواتير غير صحيحة لأنها صور ومبالغ فيها ولا تتفق مع ما ورد في التقرير الطبي وقد أشارت الشعبة في حيثيات حكمها إلى المبررات لعدم اعتمادها وذلك لعدم إرفاق الوصفات الطبية من الدكتور المعالج ولأن الإصابات في القرار الطبي لا تحتاج لتلك المبالغ المدونة في تلك الفواتير والشعبة هي صاحبة القول والفصل في ذلك أما القول بعدم قبول الاستئناف المقدم من المطعون ضدهما فقد ردت الشعبة على ذلك وفصلت فيه بما يتفق وأحكام القانون لذلك فإن طعن الطاعن لا يقوم على أي أساس وما أثاره الطعن موضوعياً من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها من المحكمة العليا طالما كان استخلاصها سائغاً.

أما الطاعنان ............... و ............... فينعيان على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفته للقانون لأنه تبين لهما بطلان الحكم الابتدائي لعدم مساواته بين الخصوم وإهدار حق الطاعنين المدنية وكان على محكمة الاستئناف أن تفصل في تلك الحقوق وما نعاه الطاعنان في غير محله ذلك أن محكمة الاستئناف لا تنظر إلا بما فصلت فيه محكمة أول درجة ولذلك أشارت في حيثيات حكمها أن على محكمة أول درجة قبول الدعوى في الحق المدني المتعلقة بالواقعة والفصل فيها انتقدت المحكمة الابتدائية لعدم فصلها بالدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجنائية وليس من حق الشعبة التصدي للدعوى مباشرة لذلك فإن طعن الطاعن لا يقوم على أي أساس، الأمر الذي يتعين معه الحكم برفضه موضوعاً.

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف ذكره بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وبالترتيب المسبوق إليه في مدونة هذا الحكم تبين الآتي:-

أولاً: من حيث الشكل:- استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد فهو مقبول شكلاً.

ثانياً: من حيث الموضوع:- ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لعدم وجود الدليل وأن الشهادات متناقضة...إلخ وما نعاه الطاعن في غير محله ذلك أن الحكم الاستئنافي قد ناقش في حيثيات حكمه ما أثاره الطاعن ورد عليه الرد الكافي.

وأما ما أثاره الطاعن فسبق له إثارته أمام محكمة الاستئناف ويتعلق بالوقائع التي اقتنعت بثبوتها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من المحكمة العليا لذلك فإن طعن الطاعن لا يقوم على أي أساس الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الطعن موضوعاً.

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة ظهر أن الطعن المرفوع من ....................... قد استوفى متطلبات القبول الشكلية مما يجعله مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع فقد عابت الطاعنة بواسطة محاميها على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه لتأييده الحكم الابتدائي الذي أهمل مستندات المدعية المثبتة لملكيتها لموقع النزاع وللحكم ببراءة المتهم رغم ثبوت حصول الاعتداء منه... إلخ.

والثابت من مطالعة محتويات ملف القضية أن لما أثارته الطاعنة ما يبرره حيث وقع الخطأ من قبل المحكمة الابتدائية وبعدها الاستئنافية من حيث نفي حصول الاعتداء من المتهم مع ثبوته إذ إن الاعتداء لا يقتصر على الصور التي ذكرها الحكم الابتدائي في حيثياته بل إن ما وقع من المتهم هو اعتداء واضح لما يلحق فعله من تبعات وأضرار مادية تلحق بالمعتدى عليه كما أن المحكمتين قد أهملتا مبرزات .............. من مستندات ومنها الأحكام الصادرة بين المتهم المدعى عليه .................. ومن إليه وبين الواهب للجمعية باعتبار أن المتهم هو أحد أطراف تلك المنازعة والجمعية في الشق الجزائي خلف خاص للواهب.

ولأن القضية ذات شقين: جزائي ومدني ولأن الجانب الجزائي قد انقضى بصدور الحكم ببراءة المتهم أولاً وعدم استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي ثم وفاة المتهم المدعى عليه فإن الجانب المدني يستلزم التوقف على ما سبق الحكم في المنازعة ولا يصح فتح نزاع في موضوع سبق الفصل فيه كما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي وهو ما يقتضي قبول الطعن جزئياً فيما يتعلق بالجانب المدني بتقرير حجية الأحكام المتعلقة بملكية الأرض المبرزة من الطاعنة لما عللناه .

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها تفصيلاً في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار القاضي فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليها فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير النائب عضو الدائرة استناداً إلى المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة يتبين التالي:-

أولاً: من حيث الشكل:- حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة عن ذي صفة وفي الميعاد القانوني عملاً بنص المادتين (436، 437/إ.ج).

ثانياً: من حيث الموضوع:- ما نعاه الطاعنون من بطلان للحكم المطعون فيه لمخالفته لواقع الأدلة المقدمة منهم وأن المطعون ضدهما هما المعتديان على حرمة أملاكهم وكذا إغفال المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لحقيقة جهالة ما تقول به الشهود من حيث عدم تحديد تاريخ الوقائع ومتى حصلت إضافة إلى إسقاط دفاعهم دون أن يتبين الوجه الشرعي لعدم التفاتها...إلخ فإن هذه المطاعن في غير محلها كون الوقائع المنسوبة إلى المتهمين تتعلق بالتهديد والسب ولا علاقة للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بادعاء الطاعنين بواقعة اعتداء المطعون ضدهما على أرضهم لأنها غير مشمولة بقرار الاتهام المقدم من النيابة العامة كما أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد اطمأنت لشهادة الشهود وسببت ذلك وإجمالاً فإن جملة المطاعن عبارة عن تكرار لما سبق إثارته من قبلهم وتم الفصل فيه بحسب القانون بل إنها مجادلة في الوقائع ومناقشة للأدلة التي سبق طرحها على محكمة الموضوع وهذه المسائل الموضوعية تختص بها محكمة الموضوع ومن إطلاقاتها ولا معقب عليها من المحكمة العليا ما دام استخلاصها كان سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق.

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض والإقرار برأيها وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442) إ.ج تبين من حيث الشكل أن الطاعن .................. قدم طعنه في الميعاد المحدد ما تعين قبوله شكلاً عملاً بنص المادة (437) إ.ج.

أما من حيث الموضوع فقد نعى الطاعن بأن المحكمة المصدرة للحكم محل الطعن قد خالفت القانون بالمادة (421) إ.ج. عندما رفضت الاستئناف لفوات الميعاد رغم أنه تم تقرير الاستئناف في جلسة النطق بالحكم... إلخ .

فإن هذه المناعي في محلها كون المحكمة المصدرة للحكم قد أخطأت في تطبيق القانون المادة (421) إ.ج. كون الثابت أن وكيل الطاعن ................ حاضر في جلسة النطق بالحكم بتاريخ: 23/3/2008م قرر استئنافه فور النطق بالحكم أمام محكمة أول درجة حسبما هو مبين في المحضر المؤرخ: 23/3/2008م وهذا التقرير يعد كافياً لقبول الاستئناف ويجعل محكمة الاستئناف متصلة بالاستئناف بغض النظر عن تاريخ تقديم عريضة الطعن الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم محل الطعن وإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم لإعادة النظر في استئناف الطاعن موضوعاً.

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالنطق بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره والترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة واستناداً إلى المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة تبين التالي:

أن عريضة الطعن بالنقض المرفوعة باسم .................. مقدمة من غير ذي صفة كون الثابت في الأوراق خلوه من توقيع الطاعن حيث كان التوقيع من المحامي ................. عن مكتب المحامي .................. فقط دون وجود وكالة له مرفقة بملف القضية تبين أن المحامي المذكور موكل من الطاعن ............... الأمر الذي يتعين معه اعتبار الطعن بالنقض مقدماً من غير ذي صفة ومخالفاً لنص المادة (411/إ.ج).

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره بالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة يتبين التالي:-

من حيث الشكل:- حيث إن الطاعن .................. كان حاضراً جلسة حجز القضية للحكم يوم 13/2/2007م التي حددت النطق بالحكم يوم 15/5/2007م حيث إن النطق بالحكم تم في نفس اليوم المحدد إلا أن الطاعن لم يحضر جلسة النطق بالحكم مما يتعين اعتبار الحكم صادراً في حقه حضورياً وحيث تقدم بطعنه بتاريخ 31/1/2011م وباحتساب المدة ما بين النطق بالحكم 15/5/2007م وتقديم عريضة الطعن بإيداع أسبابها وجدنا أنها تجاوزت مدة الطعن بالنقض ومن ثم فإن لا عبره بتاريخ استلام الحكم المطعون فيه عند احتساب مدة الطعن في الأحكام الجزائية ما لم يكون الطاعن قد حصل على شهادة سلبية من دائرة الكتاب بالمحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه واستناداً إلى المادة (375/إ.ج) الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن بالنقض المقدم من .................. شكلاً وما لم يقبل شكلاً امتنع نظره موضوعاً استناداً إلى المادة (443/إ.ج).

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد تحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة العرض الوجوبي من النيابة العامة فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين ما يلي:-

أولاً: من حيث الشكل:- استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد وذلك أن عريضة الطعن قدمت من محامٍ معتمد مكلف من نقابة المحامين عوناً قضائياً وكان تاريخ تقديم العريضة بسبب خارج عن إرادة الطاعن لذلك فإن الطعن مقبول شكلاً.

ثانياً: من حيث الموضوع:- ينعى الطاعن على الحكم الاستئنافي مخالفته للقانون لإخلاله بحق الدفاع ولعدم عرضه على لجنة طبية لمعرفة حالته الصحية وأنه قضى بالقصاص من دون دليل وأنه بني على شهادة نساء...إلخ وما نعاه الطاعن في غير محله فالقول: إن الحكم أخل بحق الدفاع قول غير صحيح ذلك أن الشعبة أعطت الفرصة بتقديم الردود والدفاع عن نفسه بكامل حريته ولم يطلب من الشعبة ندب محامٍ محمي للدفاع عنه ولو طلب ذلك لاستجابت الشعبة لطلبه أما القول بأن الشعبة لم تقم بإحالته إلى لجنة طبية فقد تبين لها من خلال المرافعة أن الطاعن يتمتع بقواه العقلية وقام بالدفاع عن نفسه من خلال جلسات المحاكمة وليس هناك ما يستعدي عرضه على لجنة طبية أما القول بأن الحكم قضى بالقصاص بدون دليل فقول غير صحيح ذلك أن الحكم استند إلى اعتراضات الطاعن في محاضر جمع الاستدلالات وأمام النيابة وهي محاضر رسمية كما استند أيضاً إلى شهود الرؤية وهم والد الطاعن ووالدته و.................. ومن مجموع تلك الأدلة كونت الشعبة عقيدتها وأصدرت حكمها بالقصاص بناء على تلك الأدلة لذلك فإن طعن الطاعن لا يقوم على أي أساس؛ الأمر الذي يتعين معه رفضه موضوعاً إلا أنه لما كانت المادة (434/إ.ج) قد أوجبت على النيابة العامة أن تعرض على المحكمة العليا الأحكام الصادرة بالإعدام والقصاص أو الحد الذي يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم وقد تم العرض من النيابة العامة وللمحكمة العليا بناءً على عرض النيابة التعرض لموضوع الدعوى ومن خلال تتبع الدائرة سير القضية تبين أن الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي قد أوضح واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي أدين بها المتهم وعوقب عليها بالإعدام قصاصاً ومنها اعترافات المتهم المفصلة في محاضر جمع الاستدلالات بأنه قتل المجني عليه/ .................. لأنه عاصٍ وضاربه عدة مرات وأمام النيابة وشهادة شهود الرؤية وهم والد المحكوم عليه/ .................. و .................. ووالدة المتهم/ ...................... الذين أكدوا قيام المحكوم عليه بإطلاق النار على المجني عليه من سلاحه الآلي طلقة واحدة بعد أن قال له المجني عليه/ ....................... أصبح أطلب الله وخلا الحكم من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وطلبه أولياء دم المجني عليه؛ الأمر الذي يتعين معه إقرار الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي الذي قضى بإعدام المدان/ .................. لقتله المجني عليه/ .................. عمداً وعدواناً.

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف ذكره بدءاً بقرار الاتهام والحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي فالطعنين بالنقض والرد عليهما فمذكرة نيابة النقض برأيها وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين الآتي:

أولاً: الطعن المرفوع من الطاعنين/ .................... و ...................

أولاً: من حيث الشكل:- استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد فهو مقبول شكلاً.

ثانياً: من حيث الموضوع:- ولما كان قرار محكمة الاستئناف قد قضى بعدم قبول استئناف أحد الطاعنين شكلاً فلا يجوز لهما الخوض في الموضوع أمام المحكمة العليا وكان اللازم عليهما أن يوجها طعنيهما صوب القرار المتعلق بالشكل؛ لأن محكمة الاستئناف لم تفصل في الموضوع لحيلولة الجانب الشكلي دون ذلك الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الطعن موضوعاً.

ثانياً: الطعن المرفوع من الطاعن ................... .

أولاً: من حيث الشكل:- استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد فهو مقبول شكلاً.

ثانياً: من حيث الموضوع:- فينعى الطاعن على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفته للقانون لعدم قيام الادعاء بإحضار شهود الإثبات إلى المحكمتين الابتدائية والاستئنافية وأن محل الاعتداء لم يقسم بين الورثة...إلخ وما نعاه الطاعن في غير محله؛ ذلك فالقول بانتفاء الجريمة بعدم حضور الشهود أمام محكمتي الموضوع قول غير سديد ذلك أن جمع الاستدلالات ومحاضر تحقيقات النيابة تعتبر محاضر رسمية وما تضمنته يعتبر حجة وقد أخذت بها المحكمة كقرائن تضاف إلى غيرها من الأدلة وهي اعتراف الطاعن أمام المحكمة بإطلاق عيارين ناريين جواً وهذا بالنسبة لجريمة التهديد بالقتل قبل الطاعن وإخوته أما تهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليهما فثابتة قبل المتهم الطاعن باعترافه وإخوته بأنهم تضاربوا مع بعضهم أما القول بأن محل الاعتداء لم يقسم بين الورثة فعدم القسمة لا يخول له قلع الشجر لأن الملك مشترك بين الطاعن وإخوانه ولا علاقة بين القضية الشخصية القسمة والاعتداء لذلك فإن طعن الطاعن لا يقوم على أي أساس الأمر الذي يتعين معه الحكم برفضه موضوعاً.

بمطالعة أوراق القضية والتأمل في الحكمين الابتدائي والاستئنافي المطعون فيه ومذكرتي أسباب الطعنين المرفوعين من المحكوم عليهما والرد عليهما ومذكرة رأي نيابة النقض وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعنين استوفيا المتطلبات القانونية الشكلية وهو ما يجعلهما مقبولين شكلاً.

وفي الموضوع: فقد انحصر نعي الطاعن الأول/ ....................... في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون عندما قضى بمعاقبته وفقاً لنص المادة (34/أ) من قانون مكافحة المخدرات الخاصة بالاتجار بالمخدرات بينما كان الواجب أن تطبق عليه المادة (38) من نفس القانون الخاصة بإحراز المخدرات بقصد التعاطي بحجة أن الكمية المضبوطة بحوزته كمية قليلة... بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب طعنه، والثابت أن ما ذهب إليه الطاعن الأول بشأن كمية الحشيش المضبوطة بحوزته من أنها كمية بسيطة حازها بقصد التعاطي دعوى مبتدأة لم يسبق له إثارتها أمام محكمتي الموضوع ومن ثم لا يجوز إثارتها ابتداءً أمام هذه المحكمة كما أنها دعوى سبق ما يكذبها محضاً من خلال ضبطه وبحيازته الكيلوين من الحشيش المخدر محل الجريمة وإقراراته المتكررة في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وأمام محكمتي الموضوع بحيازته للكمية محل الجريمة بقصد الاتجار.

ومن ثم فقد توفر في حقه القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر بتحقيق حيازته المادية للمخدرات محل الجريمة وعلمه بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً وبذلك أيضاً توافر قصد الاتجار في فعله كون الاتجار في المخدر لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الاتجار فهو في مدلوله القانوني انطوى على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة منها وهو ما ثبت من خلال ضبطه وبحوزته كمية المخدرات محل الجريمة أثناء سعيه لمقابلة المشتري لتلك الكمية.

أما ما ذهب إليه من أنها أول مرة يقوم فيها بتلك الجريمة فمردود عليه بما هو مقرر قانوناً من أنه يكفي لتوافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة (34/أ) من قانون مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية مجرد توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة ولو لم يتخذ الجاني في المواد المخدرة حرفة له إذ لم يجعل القانون الاحتراف ركناً من أركان هذه الجريمة.

وعليه وحيث إن الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة قد أسس على إجراءات قانونية صحيحة وبني على أدلة كافية لإدانة الطاعن الأول ومعاقبته بالعقوبة المقررة قانوناً واشتمل على أسباب سائغة تضمنت ماهية الجريمة وأركانها القانونية ولم يشبها أي قصور ولم يرد في الطعن ما يؤثر في ذلك فيكون على غير أساس من القانون وهو ما يقتضي رفضه موضوعاً.

أما بالنسبة لطعن الطاعن الثاني/ ...................... فقد نعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه حيث قضى بمعاقبته بالسجن مدة خمس وعشرين سنة على أساس ثبوت ما نسب إليه في قرار الاتهام من تهمة حيازة المخدرات وترويجها في حين أنه بريء من تلك التهمة ولا دليل في ملف القضية يؤكد صحة ما نسب إليه.

بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن وبالرجوع إلى أوراق القضية يظهر جلياً من خلال أقوال الطاعن الثاني ومحضر الضبط أن الطاعن الثاني اتفق مع الطاعن الأول على أن يبحث الطاعن الثاني عن مشترٍ لكمية المخدرات التي بحوزة الطاعن الأول ومنها الكمية المضبوطة مقابل حصول الطاعن الثاني على خمسين ألف ريال نظير قيامه بذلك بعد بيع الكمية كاملة وهي أربعة وثلاثون كيلو جراماً من الحشيش وبناء على ذلك طلب الطاعن الثاني من صديقه المدعو/ .................... البحث عن مشترٍ فدله على شخص يسمى ........... وبعدها قام الطاعن الأول ومعه الطاعن الثاني بالاتصالات اللازمة وتم الاتفاق على إبرام الصفقة بعينة من كمية المخدرات التي بحوزة الطاعن الأول وتم الاتفاق على ساعة اللقاء ومكانه فقام الطاعن الأول بإحضار الكيلوين من الحشيش وانتقل مع الطاعن الثاني إلى المكان المتفق عليه للالتقاء بمن سيقوم بتوصيلهما إلى عند المشتري وأثناء انتظارهما حضر شخص بسيارته وأخبرهما أنه سيقوم بتوصيلهما إلى المشتري فركبا معه فقام بإيصالهما إلى قسم شرطة 22 مايو وهناك تم القبض عليهما وضبط كمية المخدرات محل الجريمة.

ومع أن الطاعن الثاني نفى حيازته وإحرازه لكمية راتنج الحشيش محل الجريمة فإن ذلك لا يعفيه من العقوبة المقررة في المادة (34/أ) من قانون مكافحة المخدرات كون ما قام به من الوساطة بين البائع والمشتري ومستخدماً لدى الطاعن الأول بأجر من الأمور المحظور على الأشخاص ارتكابها بالنسبة للجواهر المخدرة وفقاً لنص المادة (2) من قانون مكافحة المخدرات التي نصت على أنه: (يحضر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع مواد مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأي صفة أو أن يتدخل بصفته وسيطاً أو مستخدماً بأجر أو بدون أجر إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة).

وكان نص المادة (34/أ) من قانون مكافحة المخدرات قد جرى على عقاب تلك الحالات وأنه وإن كان قد أغفل ذكر الوساطة والعمل كمستخدم بأجر أو بدون أجر في بيع المخدرات فإنه في حقيقة الأمر قد ساوى بينهما وبين غيرها من الحالات التي تم حصرها في المادة الثانية فتأخذ حكمها ولو قيل بغير ذلك لكان ذكر الوساطة والعمل كمستخدم في بيع المخدرات بأجر أو بدون أجر في المادة الثانية والتسوية بينهما وبين الحالات الأخرى عبثاً ينزه عنه المقنن، ذلك لأن التدخل بالوساطة في حالة من حالات الحضر التي عددتها تلك المادة والمجرمة قانوناً لا يعدو في حقيقته مساهمة في ارتكاب هذه الجريمة يرتبط بالفعل الإجرامي فيها ونتيجته برابطة السببية ويعد المساهم بهذا النشاط شريكاً في الجريمة تقع عليه عقوبتها، وهو ما نصت عليه المادة (23) عقوبات عند تعريفها للشريك بقولها: (الشريك هو من يقدم للفاعل مساعدة تبعية بقصد ارتكاب الجريمة وهذه المساعدة قد تكون سابقة على التنفيذ أو معاصرة له...إلخ).

كما نصت المادة (24) عقوبات على أنه: (في الجرائم التعزيرية من ساهم في الجريمة بوصفه فاعلاً أو محرضاً أو شريكاً يعاقب بالعقوبة المقررة لها).

وحيث إن الحال كذلك فإن الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم الابتدائي يكونان قد وافقا القانون فيما انتهيا إليه في حق الطاعن الثاني ولم يرد في طعنه ما يؤثر في ذلك فيكون على غير أساس من القانون وهو ما يستوجب رفضه موضوعاً.

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار النيابة العامة فالحكم الاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442/إ.ج) وبعد المداولة يتبين التالي:-

أولاً: من حيث الشكل:- حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة على ذي صفة وفي ميعاده القانوني عملاً بنص المادتين (436، 437/إ.ج).

ثانياً: من حيث الموضوع:- حيث إن ما نعاه الطاعنون في غير محله ذلك أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ومن قبلها النيابة العامة قد بينتا أسباب نفي جرائم التزوير واستعمال المحرر المزور وكذا الإدلاء بمعلومات لعدم الجريمة وهي أسباب سائغة ومتفقة مع القانون كما أنه لا ضير أن تجعل المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الأسباب التي استندت إليها النيابة العامة في قرار بألا وجه لإقامة الجزائية أسباباً لحكمها وقناعتها بذلك لا معقب عليها فيها، وحيث إن القرارات الصادرة من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية والمطعون فيها أمام محكمة الاستئناف ذات طابع خاص عند نظرها من محكمة الاستئناف استناداً إلى نص المادة (218/إ.ج) لكونها تفصل فيها على وجه الاستجمال في غرفة المداولة وبعد سماع رأي النيابة العامة والمستأنفين أي أنها مقيدة فقط بأطراف الخصومة لا غير وليس في ذلك إهدار لحق الدفاع خاصة وأن الطاعنين قد اعتبرا النيابة العامة هي المستأنف ضدها فقط.

وإجمالاً فإن جملة المطاعن عبارة عن مجادلة في الوقائع ومناقشة للأدلة التي سبق للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن حققتهما وأخضعتهما للمناقشة واقتنعت بها وهذه المسائل الموضوعية تختص بها محكمة الموضوع ومن إطلاقاتها ولا معقب عليها من المحكمة العليا طالما كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق.

وعليه – وحيث إن الطعن افتقر لموجبات قبوله قانوناً فإنه يتعين رفضه موضوعاً استناداً إلى المادة (435/إ.ج).

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة ظهر أن الطعن المرفوع من الطاعنات/ ........................ لا يجوز قانوناً استناداً إلى أنهن لم يتقدمن باستئنافهن للحكم الابتدائي خلال المدة المحددة لرفعه قانوناً بحجة أن تأخير رفعه كان لسبب قاهر وهو مرض والدتهن وذلك سبب غير وجيه لا سند له من القانون ولأنهن قد فوتن حقهن في الاستئناف فإن الطعن المرفوع منهن غير جائز قانوناً لأن من فوت حقه في الاستئناف لا يجوز له الطعن أمام المحكمة العليا.

لدى تأمل الدائرة لأوراق القضية وللحكمين الصادرين فيها وللطعن المقدم من محامي المحكوم عليه ........................ ورد أولياء دم المجني عليه ........................ ولمذكرة رأي نيابة النقض وكذا مذكرة مكتب النائب العام بالعرض الوجوبي في القضية وبعد الاطلاع على تقرير عضو الدائرة المكلف بذلك عن القضية.

فقد تبين أولاً من حيث الشكل أن محامي الطاعن قد تقدم بعريضة الطعن وأسبابه بتاريخ 3/3/2012م وأن الحكم الاستئنافي كان قد صدر في 24/1/2012م وذلك يعني أن الطعن قد قدم في بحر المدة القانونية المنصوصة بالمادة (437) إ.ج والمحددة بأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم.

وأما من حيث الموضوع: فقد انحصر الطعن في نعي الطاعن من أنه سلم التقرير الطبي المؤرخ: 19/7/2010م إلى الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه في جلستها الأولى لنظر القضية وناقشته الهيئة مع الأطراف.

وقد تعلق طعن ورثة دم المجني عليه بما جاء في ذلك التقرير بالفقرة الخامسة والتي نصت أن الحالة العقلية للمتهم وقت ارتكاب الجريمة يعتمد على تحديدها بأقوال الشهود بينما يحتج الطاعن المحكوم عليه ومحاميه بكافة الفقرات التي وردت في التقرير والتي جزمت بكونه وقت الفحص عليه وبذلك التاريخ الذي صدر فيه التقرير يعاني من مرض الانفصام العقلي وأن مرضه سوف يلازمه مدى الحياة وأنه لا يمكنه الدفاع عن نفسه وأن حالة المتهم في المستقبل خطيرة ويمكن أن يكرر الجريمة مرة أخرى وأن قدرة التمييز بين الخطأ والصواب ضعيفة وأن المسئولية الجنائية جزئية بسبب مرضه العقلي ... إلخ .

وقد أضاف الطاعن في أسباب عريضة طعنه القول بأن محكمة الاستئناف قد أخطأت في حكمها حين حكمت عليه بعقوبة الإعدام وأنها قد خالفت النظام العام بذلك ونصوص القانون بالمادة (280) إ.ج. وغيرها، والتي بينت حكم المتهم المصاب بعاهة عقلية وقالت أسباب عريضة الطاعن: إن مرضه تنسحب آثاره إلى وقت ارتكاب الجريمة أيضاً وليس بعدها فقط ومثيراً الطعن حول إجراءات المحكمة الابتدائية قبل المحكمة الاستئنافية بأنها كانت قد أحالته إلى مصحة الطب الشرعي في النيابة العامة ثم لم تنتظر قدوم ذلك التقرير واستعجلت الحكم وأن ذلك مخالف للقانون ... إلخ.

وقد كانت ردود أولياء الدم بالنقيض من ذلك متمسكين بشهادة شهود الواقعة وإقرارات المتهم نفسه وبالصورة التي وقعت بها الجريمة محتجين بأن كل ذلك يثبت أن المتهم كان يعقل ويعي ما يفعل تماماً وأنه متمتع بالسلامة العقلية وقت ارتكاب الجريمة وأن العبرة هي بذلك، مضيفين أن العبرة هي بقناعة محكمتي الموضوع في تقدير سلامة الصحة العقلية للمتهم وليست لتقارير الخبرة التي نص القانون على أنها غير ملزمة للقاضي فيما يأتي فيها، إلى آخر ما أورده المطعون ضدهم وكذلك ما أوردته النيابة العامة ومكتب النائب ومن ترجيحهم لحكم الإدانة لصحة ما استند عليه الحكمان بتقرير الإدانة حق القصاص الشرعي من المتهم الطاعن... إلخ .

هذا وبالتأمل الفاحص لما أورده أطراف القضية فإن لما أورده محامي الطاعن المدان محله من الاعتبار قانوناً وذلك بما استند إليه بالتقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية بمكتب النائب العام بكون المتهم المذكور يعاني في لحظة عرضه عليها وأثناء المحاكمة أمام محكمتي الموضوع من مرض عقلي هو الانفصام الذهني ... إلى آخر ما ورد بالتقرير المشار إليه.

وحيث إن ثبوت هذا الوصف الطبي الشرعي وغيره مما ورد بالتقرير المشار إليه سلفاً بهذه الحيثيات يعد قانوناً من الأسباب الموقفة للمحاكمة بمقتضى نص المادة (280) إ.ج. وما تُلاقيها من نصوص أخرى بالمادتين (269) فقرة: د ، (44) من نفس القانون؛ إذ إن كل هذه النصوص قد وردت على سبيل التخصيص بكل ما ورد في الجواز من عدمه المتعلق بالعمل بتقارير الخبرة وغيرها.

لكل ذلك فإن الدائرة لا تجد بداً من وجوب نقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه لما عللناه وإعادة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل في القضية مجدداً وبما يوافق نصوص الشرع والقانون ووفقاً لما أوردناه في حيثيات هذا الحكم .

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن والرد عليها ومذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف تحصيله في محله من مدونة هذا الحكم وكان البين من الأوراق صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 7/محرم/1432هـ الموافق 13/12/2010م بغياب الطاعن/ ........................ فإن ميعاد الطعن بالنسبة للمذكور يبدأ من تاريخ استلامه نسخة من الحكم في 22/3/2011م لعدم حضوره جلسات المحكمة وعدم علمه بميعاد النطق بالحكم وليس من تاريخ النطق به وحيث قام الطاعن بالتقرير بالطعن وإيداع مذكرة أسبابه وتسديد كفالة الطعن بالنقض في 9/4/2011م أي بعد مرور (16) ستة عشر يوماً من تاريخ استلامه صورة من الحكم الاستئنافي فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً لاستيفائه للاشتراطات المنصوص عليها في المواد (436، 437، 438) إ.ج.

في الموضوع: حيث عاب الطاعن على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لاستنادها فيما انتهت إليه من قضاء إلى شهادة ......................... التي لم يسبق لها أن شهدت أمام النيابة ولا أمام محكمتي الموضوع وأن شهادة/................................. شهادة مفردة...إلخ فإن الدائرة تجد أن ذلك النعي لم يؤسس على سند صحيح من القانون لما هو معلوم أن لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها، وعدم بيان المحكمة محل شهادة .......................... المدونة في محاضر الشرطة لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد اطمأنت إليها وإلى أقوال المستأنف ضده الطاعن حالياً المدونة في محاضر جمع الاستدلالات وما ورد في شهادة شاهد الرؤية .......................... ورقم الأرش المحرر بقلم الأمين/............................... وعليه فإن ما أثاره الطاعن لا يعدو عن كونه نقاش في الأدلة والتعويل عليها في الإثبات مما تختص به محكمة الموضوع دون معقب عليها من هذه المحكمة طالما كان ما انتهت إليه له أصل ثابت في الأوراق مما يتعين رفض الطعن موضوعاً لعدم قيامه على أي سبب من أسباب الطعن المنصوص عليها في المادة (435) إ.ج.

بعد مطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافيه الطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى المادة (442 إ.ج) وبعد المداولة تبين التالي:

أولاً: من حيث الشكل: حيث إن الطعن يستوفي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً، كونه مقدماً من ذي صفة على ذي صفة وفي الميعاد القانوني عملاً بنص المادتين (436، 437 إ.ج.

ثانياً: من حيث الموضوع: فإن ما نعاه الطاعنون من بطلان الحكم المطعون فيه الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد فوات ميعاده وكذا عدم قبول الاستئناف المقدم من .......................... عن بقية الطاعنين لعدم الصفة كون الحكم الابتدائي صدر في غيابهم ولم تعط لهم نسخة منه إلا بتاريخ 24/10/2009م إضافة إلى أن التقرير بالاستئناف كان بالأصالة عن نفسه وبالوكالة الشرعية له عن زوجته وأولاده بموجب الوكالة المحررة في 17/10/2009م وكما أن الحكم الابتدائي صدر في غيابهم فإن احتساب مدته تكون منذ استلامهم نسخة منه تسليماً فعليا...إلخ، فإن هذه المطاعن في غير محلها كون الطاعن ............................ كان حاضراً جلسة حجز القضية للحكم بتاريخ 3/ربيع الآخر/ 1430هـ الموافق 30/3/2009م التي حدد فيها ميعاد النطق بالحكم يوم 20/4/2009م وقد نطق بالحكم في اليوم المحدد له حيث إن الطاعن لم يحضر جلسة النطق بالحكم رغم علمه فإنه يتعين اعتبار الحكم المطعون فيه قد صدر في حقهم حضورياً وحيث إن الطاعنين طلبوا التقرير بالاستئناف بتاريخ 9/11/1430هـ الموافق 28/10/2009م وعليه باحتساب المدة ما بين النطق بالحكم الابتدائي وتاريخ التقرير بالاستئناف وجدنا أنها تجاوزت المدة المحددة للطعن بالاستئناف في المادة (421 إ.ج) بخمسة عشر يوماً ذلك أن التقرير بالاستئناف لا يلزم استلام المستأنف نسخة من الحكم بل يكفي التقرير به استناداً إلى المادتين (421، 422) إ.ج، وعليه طالما كانت مدة الطعن بالاستئناف قد فات ميعادها بمضي خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم فإنه لا قيمة للوكالة الممنوحة لـ......................... بتاريخ 17/10/2009م كون الوكالة منحت له بعد انتهاء مدة الطعن بالاستئناف.

الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن بالنقض موضوعاً لعدم قيامه على الأسباب المنصوص عليها في المادة (435 إ.ج).

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد تحصيلها في ضوء ما سلف ذكره بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وبالترتيب المسبوق إليه في مدونة هذا الحكم تبين الآتي:

أولاً من حيث الشكل:- استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد فهو مقبول شكلاً.

ثانياً: من حيث الموضوع:- ينعى الطاعن على الحكم الاستئنافي مخالفته للقانون لعدم التسبيب ولتناقض حيثياته مع منطوقه وما نعاه الطاعن في غير محله ذلك أن الطاعن لا صفة له بالطعن على الحكم الاستئنافي لما قضى به من وقف العقوبة لأن ذلك من حق النيابة العامة والنيابة العامة قد وافقت على الحكم الاستئنافي أما بخصوص الحق المدني فالحكم الاستئنافي أيد ما قضى به الحكم الابتدائي والطاعن اقتنع به ولم يطعن بالاستئناف لذلك فإن طعن الطاعن لا يقوم على أي أساس الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الطعن موضوعاً.

بمطالعة أوراق القضية والتأمل في الحكمين الابتدائي والاستئنافي المطعون فيه ومذكرات أسباب الطعون والرد عليها ومذكرة رأي نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي/عضو الدائرة والمداولة تبين صدور الحكم المطعون فيه والنطق به بحضور الطاعنين في الجلسة المنعقدة بتاريخ: 22 ربيع الآخر 1432هـ الموافق: 27/3/2011م ومن ثم فإن سريان مدة الطعن تبدأ في حق الطاعنين من اليوم التالي لتاريخ النطق لينتهي بعد إسقاط أيام العطلات الرسمية بتاريخ: 23/5/2011م وحيث إن الثابت تقرير الطاعن الأول ...................... لطعنه وإيداع مذكرة أسبابه بتاريخ: 7/5/2011م كذا تقرير الطاعنين الثاني / ........................... ، والثالث/ ........................... لطعنيهما وإيداع مذكرتي أسبابهما بتاريخ: 16/5/2011م فإن الطعون الثلاثة تكون قد قررت في بحر المدة القانونية وهو ما يجعلها مقبولة شكلاً.

وفي الموضوع: فقد نعى الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لإدانته بالتهمة المسندة إليه في قرار الاتهام بتأييده للحكم الابتدائي القاضي بذلك مع أن الحكم الابتدائي استند في ذلك على تقرير التحليل المؤرخ : 26/12/2009م الصادر من الإدارة العامة للأدلة الجنائية الذي تضمن أن عينات الحبوب المرسلة للفحص عبارة عن حبوب الكبتاجون المصنفة ضمن المواد المخدرة وقد اعتمدت النيابة العامة على هذا التقرير وزعمت في قرار الاتهام أن الطاعن تم ضبطه وبحوزته (438) حبة من نوع الكبتاجون المحتوية على مادة الامفيتامين المدرجة في البند رقم: (15) من الجدول رقم: (1) الملحق بقانون المخدرات .

مع أن المشرع اليمني لم يضف ما يسمى بحبوب الكبتاجون إلى المواد المبينة حصراً في الجداول الأربعة الملحقة بقانون المخدرات والتقرير السالفة الإشارة إليه الصادر من المعمل الجنائي لم يقل: إن حبوب الكبتاجون تحتوي على الامفيتامين وإنما زعم أنها مصنفة ضمن المواد المخدرة دون دليل فيكون عدم إدراج حبوب الكبتاجون ضمن الجداول الملحقة بقانون المخدرات يعني انعدام الجريمة.

ومع أنه – أي: الطاعن الأول – قد أثار ذلك أمام الشعبة مصدرة الحكم الطعون فيه إلا أنها تقاعست وتخاذلت عن اتخاذ أي إجراء صحيح وهو ما يجعل الحكم باطلاً.. بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب طعن الطاعن الأول.

أما الطاعن الثاني فقد نعى على الحكم المطعون فيه بطلانه لإدانته استناداً إلى مزعوم اعترافاته في محاضر جمع الاستدلالات مع أنه تم تحريف جزء منها وإجباره على التوقيع عليها كما أنها لا تكفي لإدانته والحكم عليه بالسجن خمساً وعشرين سنة مع أن الأصل في المتهم البراءة. بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب طعن الطاعن الثاني.

أما الطاعن الثالث فقد انصبت منازعته في أن الحكم قضى بإدانته بتهمة حيازة المخدرات بقصد المتاجرة مع أن حيازته للمخدرات المضبوطة هو بقصد التعاطي وهو ما كان يستوجب معاقبته بالعقوبة المقررة للحيازة بقصد التعاطي... بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن المرفوعة من الطاعن الثالث.

وعليه وبإمعان النظر في كل ما سبق وفي أوراق القضية يظهر جلياً أن ما أثاره الطاعن الأول بشأن حبوب الكبتاجون المسندة إليه في قرار الاتهام حيازتها بقصد الاتجار له ما يبرره، فالتقرير الفني الصادر بشأنها من المعمل الجنائي اقتصر على القول أن عينات الحبوب المرسلة للفحص عبارة عن حبوب الكبتاجون المصنفة ضمن المواد المخدرة وبالرجوع إلى الجداول المرفقة بقانون مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية والمبينة للمواد المخدرة المشمولة بالعقوبة المنصوص عليها في القانون وخاصة الجدول رقم: (1) نجد أنه لم تذكر حبوب الكبتاجون محل الجريمة المسندة للطاعن الأول ومع أن الدعوى الجزائية المرفوعة ضده من النيابة العامة والمتمثلة بقرار الاتهام تضمنت أن الكمية المضبوطة بحوزة الطاعن الأول هي حبوب من نوع الكبتاجون المحتوية على مادة الامفيتامين المخدرة المدرجة في البند رقم: (15) من الجدول رقم: (1) الملحق بقانون مكافحة المخدرات، غير أنه لم يرد دليل قانوني أمام محكمتي الموضوع يؤيد احتواء حبوب الكبتاجون على مادة الامفيتامين فتقرير المعمل الجنائي المستدل به على صحة ما نسبته النيابة للطاعن الأول اقتصر على القول: إن الحبوب المرسلة للفحص عبارة عن حبوب الكبتاجون المصنفة ضمن المواد المخدرة وهذا القول لا ينطبق على الدعوى الجزائية المقدم للبرهان على صحتها فالتقرير لم يذكر احتواء الحبوب على مادة الامفيتامين المخدرة المدرجة في البند رقم: (15) من الجدول رقم: (1) كما جاء في الدعوى وإنما اكتفى بالقول: إنها حبوب الكبتاجون المصنفة ضمن المواد المخدرة ولم يبين المستند الدال على تصنيفها كذلك ، والمعلوم أن القانون لم يضع تعريفاً شاملاً للمواد المخدرة ولكنه بين هذه المواد على سبيل الحصر في الجداول الملحقة بالقانون وتلك الجداول كما سبق القول لم يرد فيها حبوب الكبتاجون محل الجريمة المسندة للطاعن الأول.

وحيث إن أساس الإدانة في قضاء المخدرات بكون المادة المسندة للمتهم حيازتها بقصد الاتجار أن تكون من المواد المخدرة المشمولة بالجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات فإنه يجب على القاضي أن يبين في حكمه كنه المادة المضبوطة وهل هي مخدرة من عدمه والكشف عن كنه المادة المضبوطة بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل فيكون الدليل الفني الصادر من المختبر الجنائي المبين لنوع المادة المضبوطة بحوزة المتهم وما إذا كانت من المواد المخدرة الواردة في الجداول المرفقة بالقانون من أركان حكم الإدانة فإذا خلا الحكم من الدليل الفني الذي يستقيم به قضاؤه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والحال هنا أن التقرير الفني الذي استند إليه حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه في إدانة الطاعن الأول لم يطابق الدعوى كما لم يتوافق مع الجداول المرفقة بقانون مكافحة المخدرات فَفَقَدَ بذلك حجيته في الإثبات إذ إن من شروط الدليل الشرعي للإثبات أن يطابق الدعوى المسبوقة عليه فكان الواجب على محكمة أول درجة أن تتحرى في ذلك وتطلب من المختبر الجنائي أن يكون تقريره مفصلاً ببيان المادة المخدرة التي تحتوي عليها الحبوب المضبوطة وتحت أي نوع تندرج من الأنواع المبينة في الجداول المرفقة بقانون مكافحة المخدرات أما أنها لم تفحص ذلك وتمحصه مكتفية بالأخذ بتقرير المعمل الجنائي على علاته المشار إليها فإنها تكون قد جانبت الصواب وخالفت القانون وهو ما يجعل حكمها مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون وهو ما يترتب عليه بطلانه.

وحيث إن الطاعن الأول قد أثار في أسباب استئنافه الدفع المتعلق بذلك وهو دفع جوهري منتج في الدعوى إلا أن الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه تجاهلت ذلك ولم تشر إليه في أسباب حكمها من قريب أو من بعيد مع أنه كان يجب عليها قانوناً باعتباره من أوجه الدفاع الجوهرية بل انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي الأمر الذي يجعله مشوباً بالباطل فيكون نعي الطاعن الأول هنا موافقاً للصواب.

أضف إلى ذلك أن الثابت أن الطاعن الأول أثار أمام محكمة أول درجة الدفع ببطلان إذن التفتيش والضبط وهو من الدفوع الجوهرية التي يترتب عليها لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى ومن ثم يجب على المحكمة أن تفصل فيه بأسباب سائغة ، ومع أن حكم محكمة أول درجة قد استند في إدانة الطاعن الأول إلى الدليل المستمد من التفتيش إلا أنه لم يرد على الدفع ببطلانه وهو ما يجعل الحكم مشوباً بالقصور في التسبيب وهو ما جعل الطاعن الأول يتمسك بدفعه ببطلان إذن التفتيش أمام هيئة الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه والتي اقتصر تعرضها للدفع بما نصه: [فما أشار إليه المستأنف من عيوب أو بطلان التفتيش بفرض وقوعه فذلك لا يحول دون أخذ المحكمة الابتدائية بجميع عناصر الإثبات الأخرى المؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها]، فقول الشعبة: إن ما أشار إليه المستأنف الطاعن الأول من عيوب أو بطلان بفرض وقوعه قول يدل على تشكيكها بصحة ما دفع به الطاعن الأول والمعلوم أن الشك اصطلاحاً هو استوى الدليلين أي هنا دليل صحة التفتيش ودليل بطلانه والشك يفسر لمصلحة المتهم كما أن عبارة أن ذلك لا يحول دون أخذ المحكمة بجميع عناصر الإثبات الأخرى عبارة قاصرة تماماً لا يستطيع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم في هذا الشأن كما أنها تناقض ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تأييد لما قضى به حكم محكمة أول درجة من إدانة للطاعن الأول استناداً إلى الأدلة المستمدة مما أسفر عنه تنفيذ إذن التفتيش الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور في التسبيب ومعيباً بالفساد في الاستدلال وحيث إن الثابت ذلك فإن طعن الطاعن الأول يكون قد بني على أساس من القانون وهو ما يقتضي قبوله موضوعاً وبالنسبة للطاعنين الثاني والثالث فقد أسندت إليهما النيابة العامة في البند الثاني من قرار الاتهام تهمة حيازة مواد مخدرة [حشيش وحبوب الكبتاجون] ومن ثم فإنه يسري على الحكم بحقهما ما سبق ذكره بشأن حبوب الكبتاجون عند مناقشة طعن الطاعن الأول فيكون قضى الحكم المطعون فيه بإدانتهما بشأن حيازة حبوب الكبتاجون على أساس أنها حبوب مخدرة استناداً إلى التقرير الفني فيسري على ذلك ما سلف قوله بشأن طعن الطاعن الأول أي أن الحكم المطعون فيه بإدانته للطاعنين الثاني والثالث بحيازة حبوب الكبتاجون دون أن تكون ضمن المواد المخدرة الواردة في الجداول الملحقة بالقانون استناداً للتقرير الفني المجمل وغير المطابق للدعوى الجزائية قصور في الإجراءات وفساد في الاستدلال ، مع الإشارة إلى أن الثابت في محاضر الضبط إسناد ملكية الحبوب المضبوطة في الغرفة التي كان يسكنها الطاعنان للطاعن الثاني ........................... وإسناد ملكية الحشيش للطاعن الثالث غير أن قرار الاتهام أسند لهما معاً حيازة الحبوب والحشيش واستدلت النيابة بمحاضر الضبط والاعترافات في محاضر جمع الاستدلالات وهو ما يجعل تلك الأدلة غير مطابقة للدعوى المسندة للطاعن الثاني فيما يتعلق بحيازته للحشيش وهو ما كان يجب على محكمتي الموضوع مناقشة ذلك مناقشة مستفيضة وإعمال قواعد الشرع والقانون المتعلقة بشروط الدليل الواجب توافرها للأخذ بالدليل خاصة أن المحكمة غير مقيدة بالوصف القانوني للفعل المسند إلى المتهم كما هو صريح نص المادة (366) إ.ج.

فلا يجوز إثبات أي واقعة ترتب مسؤولية جزائية على أي شخص إلا عن طريق الأدلة الجائزة قانوناً وبالإجراءات المقررة قانوناً كما هو صريح نص المادة (322) إ.ج.

مع الإشارة أن التهمة المسندة للطاعنين من الجرائم الخطيرة التي شدد القانون في العقوبة المقررة لها وحصرها في عقوبتين: الإعدام أو السجن لمدة خمس وعشرين سنة وهذه الشدة في العقوبة تستتبع الشدة في التحري وسلامة الدليل المثبت للجريمة وتوافر القصد الجنائي الخاص مع ضرورة التقيد الشديد بأحكام القانون المتعلقة بإجراءات المحاكمة والمتعلقة بحقوق المتهم المنصوص عليها في المادة (4) على: [أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ويفسر الشك لمصلحة المتهم ولا يقضي بالعقاب إلا بعد محاكمة تجري وفق أحكام هذا القانون وتصان فيها حرية الدفاع]، والمادة (9) على أن حق الدفاع مكفول وللمتهم أن يتولى الدفاع بنفسه كما له الاستعانة بممثل الدفاع عنه في أية مرحلة من مراحل القضية الجزائية بما في ذلك مرحلة التحقيق وتوفر الدولة للمعسر والفقير مدافعاً عنه من المحامين المعتمدين...إلخ ، والظاهر من خلال الأوراق أن محكمة أول درجة لم تلتزم بشيء من ذلك حيث لم يحضر مع الطاعنين أي محام سواءً بالوكالة أو كعون قضائي، وأمام محكمة ثاني درجة وكل الطاعن الأول من يترافع عنه من المحامين.

أما الطاعنان الثاني والثالث فقد طلبا أن توفر لهما المحكمة من يترافع عنهما لفقرهما فقررت مخاطبة نقابة المحامين غير أنه لم يتم شيء فتبرع محاميان من الحاضرين بالجلسة للدفاع عنهما وبعد أن منحتهما الشعبة صورة ملف القضية حضر المحامي المتبرع للدفاع عن الطاعن الثالث جلسات الشعبة بينما تغيب المحامي المتبرع للترافع عن المتهم الثاني ولم يحضر أي جلسة ومع ذلك سارت الشعبة في الإجراءات حتى حجز القضية للحكم وهو ما يترتب عليه إخلال بحق الدفاع بالنسبة للطاعن الثاني وهو حق دستوري وفقاً لنص المادة (49) من الدستور يترتب على الإخلال به البطلان إذ إن توفير الدولة مدافعاً عن المتهم المعسر يجب أن يكون إجراء جدياً من المحكمة بحيث يجب أن يحضر المحامي المكلف مع المتهم جلسات الترافع ولا يكتفي بالحضور الشكلي لإضفاء الشرعية على المحكمة بل يجب أن يكون حضوراً جدياً بترافعه وبذل الجهد المتعارف عليه من المحامين وأي إخلال بذلك كما هو الحال هنا يترتب عليه البطلان.

وحيث إن ما شاب إجراءات الشعبة وحكمها من قصور وفساد في الاستدلال يترتب عليه البطلان لتعلق ذلك بالنظام العام إذ أنها باعتبارها محكمة موضوع أناط بها القانون تصويب أي خطأ واستيفاء أي نقص في إجراءات التحقيق وتصحيح أي بطلان وقعت فيه محكمة أول درجة وفقاً لنص المادتين (428، 429 الفقرة الأولى) إ.ج. وتقاعسها عن ذلك يترتب عليه حرمان أطراف الخصومة من درجة من درجات التقاضي وإهدار الغاية من جعل التقاضي على درجتين كضمان أساسي من ضمانات التقاضي.

ومع أن الطاعن الثالث أقر بحيازته للحبوب والحشيش محل الجريمة إلا أن ارتباط ما نسب له بما نسب للطاعن الثاني وعدم حسم المحاكمة بدرجتيها مسألة كون حبوب الكبتاجون من المواد المخدرة والمشمولة بالجداول المرفقة بقانون مكافحة المخدرات كما سلف بيانه وتأثير ذلك في حق الطاعن الثالث خاصة مع تمسكه في كون الكمية المضبوطة من الحشيش هي مملوكة له وهي للتعاطي وليست للاتجار ولقصور الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم الابتدائي في بيان القصد الجنائي الخاص الواجب توافره لقيام جريمة الحيازة بقصد الاتجار فلا مناص من القول بسلامة ما ذهب إليه الطاعنون واستناد طعونهم على أساس قانوني تمثل بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه ووقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم وهما سببان رئيسيان من أسباب جواز الطعن بالنقض بالإضافة إلى عمل الدائرة بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (436) إ.ج. التي نصت على أنه: [ ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه...] وهو ما يقتضي قبول الطعون موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

بعد الاطلاع على الطعنين بالنقض والرد عليهما وسائر الأوراق المشمولة بملف الطعن بما في ذلك الحكمان الابتدائي والاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين الآتي:-

أولاً: طعن الطاعن/...........................

حيث صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه بجلسة 20/ربيع الآخر/1431هـ الموافق 4/4/2010م بحضور الطاعن بالنقض/........................ وبحضور المنصب عن بقية المستأنفين. وأودع الطاعن المذكور عريضة أسباب الطعن بالنقض بتاريخ 5/جمادى الآخرة/1431هـ الموافق 19/5/2010م وكانت المدة بين تاريخ النطق بالحكم وتاريخ إيداع أسباب الطعن هي مدة خمسة وأربعين يوماً وقد تخللت هذه المدة الإجازات الأسبوعية تزيد عن خمسة أيام وبذلك يكون الطعن قد قدم خلال المدة المنصوص عليها بالمادة (437) إ.ج والمحددة بأربعين يوماً تبدأ من تاريخ النطق بالحكم وكان الطعن موقعاً من محامٍ معتمد أمام المحكمة العليا وفقاً للمادة (436) إ.ج وقد رفع من صاحب صفة ومصلحة وفقاً للمادة (411/ 3) إ.ج؛ الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن شكلاً.

أما من حيث الموضوع فإنه بالرجوع إلى عريضة الطعن وعلى نحو ما تم تحصيله– نجد أن المآخذ الواردة في الطعن قد جاءت خالية من الأسباب القانونية التي تجيز الطعن بالنقض الواردة حصراً بنص المادة (435) إ.ج ولا تعدو عن كونها جدلاً في الموضوع ونقاشاً في الأدلة التي لا تمتد إليها رقابة المحكمة العليا طبقاً لأحكام المادة (431) إ.ج، مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً.

ثانياً: طعن الطاعنين/ ........................... ومن إليه.

حيث إن الطعن المقدم من الطاعنين أعلاه قد استوفى أوضاعه الشكلية التي يتطلبها القانون في المواد (411/ 3، 436، 437) إ.ج مما يقتضي معه الفصل فيه من حيث الموضوع، وحيث إن الطعن بالنقض قد تضمن نعياً على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون لما قاله محامي الطاعنين: إن محكمة ثاني درجة قد أغفلت في منطوق حكمها الأضرار التي تعرضت لها الأراضي الزراعية التابعة للطاعنين المحكوم بها من قبل محكمة أول درجة والمبينة في التقرير المرفوع من العدلين/........................ المكلفين من رئيس المحكمة فذلك النعي في محله لما هو ثابت من الحكم الاستئنافي المطعون فيه أن المحكمة الاستئنافية قد قامت بتعديل الحكم المطعون فيه لصالح رافع الاستئناف المتهم/....................... فيما يتعلق بفقرات الحكم المتعلقة بالجانب الجنائي وقد أدانت المتهم المذكور بما نسب إليه بالفقرة الثانية من قرار الاتهام المتعلقة بالأضرار الناجمة عن قطع المياه عن المجني عليهم ولم تحكم المحكمة الاستئنافية بتقدير الأضرار وقد تعرضت لتلك الأضرار في أسباب حكمها من أنها مبالغ باهظة ولم تقم هي بتقديرها؛ الأمر الذي يجعل حكمها معرضاً للبطلان.

بعد مطالعة أسباب الطعون الأربعة الآنف ذكرها وعلى الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي وقرار النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية لعدم كفاية الأدلة وعلى الحكم الاستئنافي المطعون فيه والردود على تلك الطعون وما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها حسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442 إ.ج) تبين أنه من حيث الشكل فقد صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ السبت 21/3/1434هـ الموافق 2/2/2013م حضورياً وقدم الطاعن/ ........................ عريضة الطعن بتاريخ 18/2/2013م كما قدم الطاعن/ ........................... ومن إليه عريضة أسباب الطعن بتاريخ 26/2/2013م، وهو نفس تاريخ إيداع عريضة الطاعن ........................... ومن إليه وكذلك تاريخ تقديم عريضة الطاعن حسب ما هو مؤشر عليها بأعلى الصفحة الأولى 26/2/2013م وإعمالاً لنص المادة (437) إ.ج نجد أن تلك الطعون جاءت في المدة القانونية وموقعة من محامين معتمدين عملاً بنص المادة (436) إ.ج.

وعليه فإن الدائرة تتفق في ذلك مع ما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها من أن الطعون وردت في المدة القانونية وتقرر الدائرة قبولها جميعاً من حيث الشكل.

ومن حيث الموضوع: فإنه بتأمل الدائرة لأسباب الطعون الأربعة والمقدمة جميعها من المتهمين الواردة أسماؤهم في عرائض الطعون السالف ذكرها كلها قد جاءت ضد .......................... والحكم الاستئنافي المؤرخ 7/2/2013م حيث نعوا فيها ببطلان الحكم الاستئنافي فيما قضى به من قبول استئناف المستأنفين ........................... شكلاً وموضوعاً لعدم صحتها وتقديم الطعن بعد فوات الميعاد وفيما قضى به كذلك من إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات طبقاً للشرع والقانون لعدم بيان ماهية تلك الإجراءات وأن الحكم لم يقرر استيفاء التحقيقات مخالفاً بذلك نصوص قانون الإجراءات والمرافعات ذات الصلة بموضوع الطعون. وعليه فقد كان من الدائرة الرجوع إلى محتويات ملف القضية بدءاً بمحاضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وما أصدرته محكمة أول درجة في حكمها المؤرخ 15/6/1432هـ الموافق 18/5/2011م القاضي في منطوقه بإعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للاستيفاء وإعادة حبس المتهمين من السادس حتى التاسع وما أعقبه من محكمة الاستئناف في حكمها المؤرخ 14/10/1432هـ الموافق 12/9/2011م القاضي في منطوقه بعدم جواز الطعن بالاستئناف وإعادة أوراق القضية إلى النيابة العامة، ثم ما أعقبه من صدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية قبل المتهمين مؤقتاً لعدم كفاية الأدلة المؤرخ 29/11/2011م وما أعقبه من محكمة الاستئناف في حكمها المؤرخ 21/3/1434هـ الموافق 2/2/2013م القاضي في منطوقه بإلغاء قرار النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية مؤقتاً ضد المتهمين المذكورين وإعادة ملف القضية إلى النيابة لاستكمال الإجراءات طبقاً للشرع والقانون وفي تاريخ 30/3/2013م أصدرت نيابة استئناف إب قرار اتهام تكميلياً ضد 14 عشر متهماً، وتبين كذلك من عرائض الطعون وملف القضية أن الواقعة المتعلقة بمقتل المجني عليه/ ....................... تاريخ 31/1/2010م قد تمت أثناء تبادل المتهمين الطاعنين والمطعون ضدهم إطلاق للنار من أسلحتهم الآلية حال مرور المجني عليه وهم على تلك الحالة من تبادل إطلاق النار الناشئ عن نزاع على أرضية واقعة في شارع الملعب تقاطع شارع الجامعة الصالة المغلقة أصيب على أثرها المجني عليه بطلق ناري أودى بحياته وتبين أن رئاسة النيابة العامة/....... قد أصدرت قرار اتهام ضد المتهمين المذكورين شمل واقعتي القتل العمد للمجني عليه المذكور والشروع في القتل ضد بعضهم بعضاً ونظرت محكمة غرب إب الابتدائية المختصة في القضية وواجهت المتهمين بما نسب إليهم واستمعت إلى الأدلة والشهود ومحضر المعاينة وما تحجج به كل طرف وحال بين هيئة الحكم استكمال الإجراءات نقل القاضي المتولي نظرها وجاء القاضي الخلف الذي بادر إلى إصدار قراره بإعادة الأوراق لاستيفاء التحقيقات بحجة الارتباط وتلبية لطلب ولي الدم وهو ما رأت فيه محكمة الاستئناف عدم جواز الطعن فيه والمدهش في هذه المرحلة من مراحل القضية صدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى قبل المتهمين حيث لا تملك النيابة العامة التراجع عن الدعوى العامة لا سيما أن المحكمة الابتدائية قد مضت في الإجراءات القضائية فلا يحق لها التراجع عن الدعوى العامة ولا أن تلغى قرار الاتهام إلا بحكم قضائي سواء بالسلب أم الإيجاب ولأن الدعوى العامة حق للمجتمع وليست حقاً شخصياً ولأن الواقعة وقعت في وضح النهار ولا تناكر بحصول إطلاق النار والنزاع على ملكية الأرض ولا خلاف في حصول قتل المجني عليه ولأنه لا يهدر دم في الإسلام) .

وحيث إن محكمة الاستئناف في حكمها الأخير المطعون فيه قد قضت بإلغاء ذلك القرار الصادر عن النيابة وصوبت إعادة الأوراق إلى النيابة لاستكمال الإجراءات فإن ما أثاره المستأنفون من عدم الصفة للمستأنف ضدهم في استئنافهم أمام الشعبة بحجة أن ذلك لا يكون إلا من أولياء الدم وأنهم استأنفوا بعد مضي المدة. فقد تبين أن الشعبة قد ناقشت ذلك الدفع وقالت (فإنه تبين أن النيابة العامة نيابة ........) أخطرت المستأنفين بالقرار المطعون فيه بتاريخ 4/7/2012م وأن المستأنفين تقدما بعريضة استئنافهما بتاريخ 7/7/2012م ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً الأمر الذي يستوجب معه رفض الدفع.. وأما كون وكيل المستأنفين على علم بذلك القرار فإنه لا يعتبر حجة) أما عن الدفع بعدم الصفة فالشعبة ردت على ذلك الدفع بقولها (طالما كان المستأنفان متهمين في القضية فمن مصلحتهما أن يتخلصا من التهمة والصفة كما هو معلوم مناطها المصلحة، الأمر الذي يتعين معه عدم الالتفات إليه) وحيث –والحال كذلك– فالدائرة لا تجد في ذلك النعي سوى تطويل أمد النزاع، ولذلك فإن قرار الشعبة قد جاء صائباً ومحققاً للعدالة بإعادة الأوراق للنيابة لاستكمال الإجراءات ولا غبار عليه وهو ما كان يجب السير فيه من آخر إجراء تم أمام القاضي السلف لمحكمة ............. والفصل في القضية بحكم ناجز. فالقاعدة الشرعية أنه لا يهدر دم في الإسلام وهو ما استوجب رفض تلك الطعون موضوعاً.

بعد الاطلاع على الطعن والرد عليه وسائر الأوراق بما في ذلك الحكمان الابتدائي والاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ/ج تبين أن نيابة النقض قد خلصت في رأيها إلى عدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد انقضاء المدة القانونية وهو رأي سديد لما هو ثابت أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه صدر بالجلسة المنعقدة بتاريخ 25/ذي القعدة/1431هـ الموافق 2/11/2010م بحضور المحامي .......................... المناب عن المحامي ....................... محامي المستأنف (الطاعن حالياً بالنقض) وسدد كفالة الطعن بتاريخ 1/12/2010م. وقرر الطعن بالنقض لدى المحكمة مصدرة الحكم بتاريخ 28/11/2010م– أي في الموعد وأودع الطاعن عريضة أسباب الطعن بالنقض بتاريخ 13/3/2011م كما هو ظاهر من عريضة الطعن الصفحة الأخيرة منها وكانت المدة بين تاريخ النطق بالحكم وتاريخ إيداع أسباب الطعن هي مدة (131) مائة وواحد وثلاثين يوماً وبذلك يكون الطعن بالنقض قد قدم بعد انقضاء المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة (437) إ/ج والمحددة بأربعين يوماً تبدأ من تاريخ النطق بالحكم وليس من تاريخ استلام نسخة الحكم كما هو الحال في الطعون المدنية والتجارية. وحيث إن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه إجراءان متلازمان يتعين إجراؤهما معاً في الموعد ولا يغني تقديم أحدهما عن الآخر في الموعد– حيث إن الطاعن قد قرر الطعن بالنقض في الموعد إلا أنه لم يودع أسباب الطعن إلا بتاريخ 13/3/2011م على النحو المتقدم ذكره وحيث إن مواعيد الطعون متعلقة بالنظام العام تفصل فيها المحكمة قبل الفصل في الموضوع. وتبدأ سريان مدة الطعن في الطعون الجنائية من تاريخ النطق بالحكم وفقاً للمادة (437) إ/ج سالفة الذكر– الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً دون حاجة إلى مناقشة بقية الشروط الشكلية للطعن.

بعد مطالعة أسباب الطعن بالنقض والرد عليها وعلى سائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبالأخص الحكمان الابتدائي والاستئنافي وحيثياتهما وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها حسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين الآتي:-

أولاً: من حيث الشكل: صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 9/ربيع الآخر/1432هـ الموافق 14/3/2011م وحصل على شهادة سلبية في الميعاد وفي تاريخ 18/5/2011م أودع الطاعن عريضة الطعن بالنقض وعملاً بالمادة (437) إ.ج تجد الدائرة أن الطعن قدم في الميعاد وموقع من محامٍ وفقاً لنص المادة (436) إ.ج وتقرر قبوله شكلاً.

ثانياً: من حيث الموضوع:- فإنه بتأمل الدائرة إلى ما نعى به محامي الطاعن من أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره لما قاله من أن المحكمة الابتدائية أصدرت حكمها في غياب الطاعن ودون علمه ومحاميه ونصبت محامياً لسماع النطق بالحكم الذي بدوره احتفظ بحق من نصب عنه بالاستئناف ومن ذلك بعد تقرير بالاستئناف وما قدمه المحامي/.......................... لا يعتد به للسبب المشار إليه وهو تنصيب محامٍ وتقريره حق الطعن بالاستئناف ولذلك كان الرجوع إلى مدونة الحكم الابتدائي حيث تبين أن المحكمة في جلسة 17/5/2009م قررت منح محامي المتهم فرصة للرد على شهادة الشهود وفي الموعد استمعت لما تقدم به وطلب حجز القضية للحكم وقررت المحكمة حجز القضية للحكم إلى تاريخ 21/6/1430هـ الموافق 14/6/2009م إلاَّ أن طرفي القضية لم يحضرا وهما على علم بالموعد كما هو واضح ونصبت عنهما المحاميين/........................ عن المجني عليها ........................ عن المتهم وبذلك يكون الحكم حضورياً وقد تبين من أن المحامي المنصب عن المتهم كما هو مدون أسفل السطر الأخير من الحكم الابتدائي أنه احتفظ بحق من نصب عنه.

وحيث إن الشعبة قد قضت في حكمها بعدم قبول الاستئناف لقيده ولرفعه من غير ذي صفة وهو المحامي/ ....................... كما هو وارد في عريضة الطعن بالنقض التأكيد من محامي الطاعن حالياً أن ما قدمه المحامي .................... لا يعتد به فذلك يتوافق مع رأي محكمة الاستئناف والتمسك بصحة قيد الاستئناف الذي احتفظ به المنصب عن الطاعن تاريخ النطق بالحكم الابتدائي وحيث إن ذلك الإجراء لا تعتبره الدوائر الجزائية قيداً بالاستئناف لحصر تنصيب المحامي في سماع منطوق الحكم فقط ولم يقدم الطاعن أمام المحكمة مصدرة الحكم رغبته في قيد استئنافه على الحكم الابتدائي ولم يتقدم بقيد استئنافه وإيداع الأسباب حسبما هو مدون في الأوراق إلاَّ بتاريخ 18/5/2011م وبذلك تكون محكمة الاستئناف قد قضت وفقاً للقانون من خلال الثابت في الأوراق الأمر الذي استوجب القول برفض الطعن موضوعاً.

بناءً على مذكرة العرض الوجوبي المرفوعة من النيابة العامة واستناداً إلى المادة (434) إ.ج. التي أوجبت على النيابة العامة عرض القضايا المحكوم فيها بالإعدام أو القصاص أو الحد الذي يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم على المحكمة العليا باعتبارها محكمة موضوع في هذا النوع من القضايا ولاقتناع المحكوم عليه بالحكم الابتدائي وعدم استئنافه فقد كانت المطالعة للحكم الابتدائي الصادر عن محكمة ......... الجزائية الابتدائية الذي قضى من ضمن أقضيته على المحكوم عليهم في القضية المرفوعة إليها باتهام المتهمين الثلاثة وهم .......................... بقطع يد المتهم الأول ...........................

وتبين أن المحاكمة الابتدائية قد شابها القصور لصدور حكمها المعروض دون أن تمكن المحكوم عليه الأول من الدفاع عن نفسه بواسطة محام باعتبار أن الجريمة من الجرائم الجسيمة وأن المحكمة قد وقعت في مخالفتها لنصوص المواد (46) عقوبات، و(4، 9) إجراءات جزائية، وقبل ذلك المادة (49) من دستور الجمهورية اليمنية الأمر الذي يجعل الحكم المعروض مشوباً بالبطلان ولأن البطلان في هذه القضية من النظام العام فإن للمحكمة أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها وفق الفقرة الأخيرة من المادة (436) إ.ج. التي نصت على أن للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها أنه مبني على مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وهو ما وقعت فيه المحكمة هنا مما استلزم نقضه وإعادة القضية إلى محكمة ......... الابتدائية لإعادة محاكمة المحكوم عليه الأول وفقاً لما عللناه ومراعاة المواد القانونية المشار إليها آنفاً عند إعادة المحاكمة .

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد تحصيلها في ضوء ما سلف ذكره بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وفقاً للترتيب المسبوق إليه في مدونة هذا الحكم تبين الآتي:

من حيث الشكل: حيث إن المادة (436/إ.ج) نصت على إذا كان الطعن مقدماً من النيابة يتعين أن يوقع أسبابه النائب العام أو رئيس نيابة النقض وحيث إن الطعن المرفوع في هذه القضية تحت توقيع رئيس نيابة الأموال العامة مما يعد مخالفاً لنص المادة السالفة الذكر مما يجعل الطعن مقدماً من غير ذي صفة مما يتعين معه عدم الحكم بعدم جواز الطعن لانعدام الصفة.

بعد مطالعة أسباب الطعن بالنقض والرد عليها وعلى سائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي وحيثياته والحكم الاستئنافي المؤيد له وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها حسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي / عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين التالي :

أولاً: الطعن من حيث الشكل : صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 16/جمادى الآخرة/1433هـ الموافق 7/5/2012م وفي تاريخ 13/6/2012م تم إيداع عريضة أسباب الطعن حسبما هو مؤشر بأسفل الصفحة الأخيرة من رئيس القلم واستناداً لنص المادة (437) إ.ج التي حددت مدة الطعن بالنقض بأربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم حتى تاريخ الإيداع تبين أن الطعن قدم على رأس ستة وثلاثين يوماً وموقع من محامٍ معتمد وفقاً للمادة (436) إ.ج وبذلك تقرر الدائرة قبول الطعن من حيث الشكل.

ثانياً : من حيث الموضوع : فإنه بتأمل الدائرة إلى ما نعى به الطاعنون في أسباب طعنهم السالف ذكره من أن الحكم الاستئنافي باطل ومخالف للقانون لعدم توافر شروط الاعتراف حسبما ذكر في الطعن. فالدائرة تجد أن ذلك النعي غير سديد لما أظهرته الشعبة المتخصصة ومن قبلها المحكمة الجزائية المتخصصة الابتدائية في حيثيات حكميهما استنادهما في إدانة المتهمين وفقاً لما ورد في اعترافات المتهمين بمحاضر جمع الاستدلالات والمضبوطات التي تم ضبطها مع المتهمين وما أثاره الطاعنون من عدم حجية اعترافاتهم تلك لا سند لها قانوناً كون تلك المحاضر رسمية لا يطعن فيها إلا بالتزوير وهي بذلك حجة عليهم ، أما ما قضت به الشعبة من تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به حيال الطاعنين ....................... فيتفق وصحيح القانون وصار حجية في تعديله إلى عشر سنوات لبقية المتهمين كذلك ، ولها حق تقدير العقوبة ووزن الدليل وحجيته في الإثبات ، كلها أمور متعلقة بمحكمة الموضوع لا تجد الدائرة مخالفتها للقانون أو الخطأ في تطبيقه بما لزم القول برفض الطعن موضوعاً.

لدى تأمل الدائرة لملف القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والحكم الاستئنافي ولمذكرة العرض الوجوبي من مكتب النائب العام ولكافة الطعون المقدمة من الأطراف في القضية والردود عليها وبعد الاستماع للتقرير المعد من عضو الدائرة المكلف بذلك، فقد تبين:

أولاً: أن الطعون المقدمة فيها من الأطراف مقبولة شكلاً للتقرير بها في بحر المدة القانونية باستثناء الطعن المقدم من المحكوم عليه الثالث في القضية/ ....................... فإن طعنه غير جائز قانونياً لتفويته حقه في الطعن في مرحلة الاستئناف ووفقاً لما أوردنا تفصيلاً في مقدمة هذه الحيثيات عن كافة الطعون.

وأما من حيث الموضوع: فإن الدائرة تناقش كافة تلك الطعون الأربعة المقبولة شكلاً تباعاً.

فما جاء في عريضة أسباب الطاعن المتهم الأول في القضية ....................... من أنه لم يقصد القتل لحي المجني عليه/ ....................... حين أطلق النار تجاهه من بندقيته الآلية وإنما أراد التخويف وأن الإطلاق جاء عفوياً... إلى آخر أقواله تلك.

فإن الواضح من الوقائع في عناصر تلك الجريمة والمدونة تفصيلاً في أوراق القضية منذ محاضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة وإجراءات السماع القضائي أمام محكمتي الموضوع ومناقشتهما لها ولشهادات الشهود الثلاثة وهم شهود رؤية والمزبورة أسماؤهم في محاضر الجلسات والواردة على وجه التفصيل بكيفية ارتكاب جريمة القتل من قبل المدان الطاعن المذكور لحي المجني عليه/ ....................... ففي كل ذلك الاستدلال والدليل الواضح بإدانة الطاعن المذكور لإتيان جريمة القتل العمد لحي المجني عليه المذكور وله مكانه من الصحة المعتبرة شرعاً وقانوناً وكون الجريمة قد جاءت بغرض التقطع المسبوق بالتخطيط وبقصد نهب سيارة المجني عليهم بل إن الجريمة كانت مشهودة ولا يوجد في دفوعات ودفاعات الطاعن المدان ما يمكن أن يكون له اعتبار من الشرع والقانون ليدفع عنه ثبوت عمدية القتل لحي المجني عليه.

كما أنه من الواضح أن الطاعن المدان قد توفرت له حقوق الدفاع عن نفسه من قبل محكمتي الموضوع بصورة كاملة من الاستماع والمناقشة وكان الطاعن المذكور من القدرة العقلية والبدنية والصحية بمكان لتولي الدفاع عن نفسه ولا قبول لقوله: أن المحكمة لم توفر له محامياً للدفاع عنه وذلك لما هو معلوم من قدرة الطاعن على ذلك بنفسه بل ومن ماله إن أراد ذلك لما هو ثابت أن متولي المحاماة عنه وعريضة الطعن بالنقض المحامي ....................... وكذلك لا اعتبار قانوناً لما أثاره محامي الطاعن المذكور بشأن ما سبق أن تقدم به تجاه المحكمتين الابتدائية والاستئنافية بشأن طلبه رد القاضي متولي القضية... إلى آخر قوله: إن المحكمتين لم تفصلا في تلك الطلبات.

فمن المعلوم أن مثل تلك الطلبات يلزم تقديمها قبل أن يخوض قاضي الموضوع في جلسات نظر القضية وأن يكون الطلب مسبباً ومعيناً في القانون وأن يتولى مقدم الطلب متابعته وهو ما لم يظهر تحقق أي من شروطه في هذه القضية بل إن الظاهر من دفوع الطاعن المتكررة والمتنوعة هو إعاقة الفصل في القضية والتطويل فيها.

لكل ذلك فإن المتعين هو إقرار الحكم الاستئنافي فيما قضى به تجاه الطاعن المذكور باستحقاق القصاص منه بعقوبة الإعدام لما اقترفه بقتله عمداً وعدواناً لحي المجني عليه/ .......................

هذا وأما ما أثاره الطاعن الثاني في القضية ....................... بقوله: إن الحكم الاستئنافي قد أخطأ في الحكم عليه بعقوبة السجن عشر سنوات مستنداً إلى نص المادة (4) من القانون رقم: (24) لسنة: 1998م بشأن مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع، وقوله: إن الأولى بشأنه كان في تطبيق المادتين: (18، 19) من ذات القانون... إلى آخر قوله، أي معاقبته بعقوبة الشروع في التقطع فقط فمن الواضح أن ما يتحجج الطاعن المذكور ليس في مكانه من الاعتبار القانوني لما هو معلوم أن محكمتي الموضوع قد ناقشتا الركنين المعنوي والمادي لأفعال الطاعن وحققتا تواجدهما وبما لا مزيد عليه ويكفي الإشارة إلى ذلك كون الطاعن كان قد ثبت تواجده في مسرح الجريمة بعد أن تم التخطيط لها مع المتهمين الأول والثالث وأنه كان مسلحاً وأن المتهمين الثلاثة أصروا على سلب السيارة الصالون من المجني عليهم... إلخ، تلك الوقائع الثابتة قبل الطاعن التي لا تؤكد إلا على إتيانه فعل أعمال التقطع وسلب سيارة المجني عليهم ولولا وقوع حادثة القتل للمجني عليه الأول من المدان الأول لأكملوا جريمتهم بالسلب والنهب لكافة ما كان بأيدي المجني عليهم.

كما أن ما طعن به ورثة دم المجني عليه ....................... قبل الطاعن أيضاً والمتهم الثاني في القضية المشار إليه آنفاً مطالبين بتعديل الحكم الاستئنافي من السجن عشر سنوات إلى الحكم بالقصاص أسوة بما قضى به الحكم الابتدائي وتأسيساً على كون المطعون ضده المتهم الثاني كان قد تمالأ مع المتهم الأول على قتل مورثهم ... إلخ، فإن هذا النعي وما أثاره الطاعنون تجاهه لا يرتقي شرعاً وقانوناً للجزم به أو الاعتبار الشرعي والقانوني للعمل به.

ذلك أن التمالؤ كان قد ثبت بين المدانين الأول والثاني على ارتكاب جريمة التقطع والسلب لأشخاص المجني عليهم بعينهم وليس على أساس القتل أيضاً عند ارتكاب الجريمة وهو ما شهد له شواهد كثيرة استخلصتها محكمة الاستئناف بقرائن ودلائل صحيحة وسائغة قانوناً.

ولكل ذلك فإن المتعين هو إقرار الحكم الاستئنافي فيما قضى به على المطعون ضده الثاني وحسب.

هذا وأما ما أثاره الطاعنان المدعيان بالحقين المدني والشخصي ....................... على الحكم الاستئنافي بشأن عدم كفاية ما حكم لهما من التعويضات وكذا بشأن أرش الأول منهما إلى آخر ما أورداه في ذلك من أن التعويضات لا تساوي ما لحق بهما من أضرار مادية ونفسية.

فقد كان من الواضح في هذا الشأن أنه يتعلق بتقدير محكمتي الموضوع وبما يتفق وقدر الأروش المحقق مقدار الإصابات المتعلقة بها، وكل ذلك لا رقابة فيه للمحكمة العليا إلا من خلال تلك المعايير المتعلقة بقدر الإصابة وتثقيلها ومغاريمها وهو ما لم يظهر فيما قدرته محكمة الاستئناف أي خلل أو مخالفة في ذلك .

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها مع ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار النيابة العامة فالحكم الاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442/إ.ج) وبعد المداولة تبين التالي:-

وحيث إن جواز الطعن من عدمه مقدم على قبول الطعن من عدمه فقد تبين أن الحكم الصادر عن الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة غير منهٍ للخصومة مما يتعين معه الحكم بعدم جواز الطعن بالنقض.

بمطالعة الأوراق المشمولة في ملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا انتهاءً بالحكم الاستئنافي الثاني المطعون فيه رقم (6) لسنة 1433هـ وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف تحصيله وكان البين من الأوراق صدور الحكم المطعون فيه حضورياً بتاريخ 12/رجب/1433هـ الموافق 2/6/2012م فإنه ولئن قام الطاعن بالتقرير بالطعن في 25/6/2012م في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباب الطعن إلا بتاريخ 19/12/1433هـ الموافق 4/11/2012م وبرقم (108) أي بعد مرور (155) يوماً من تاريخ النطق بالحكم وكان المقرر أن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه إجراءان متلازمان لا يقوم أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه فإن قيام الطاعن بإيداع مذكرة أسباب الطعن بعد مضي المدة لا يحول دون الحكم بعدم قبوله فعدم تقديم الأسباب في بحر المدة المحددة بأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم وفقاً لنص المادة (436 إ. ج) لا يغني عنه التقرير بالطعن ولو تم في الميعاد؛ الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً وما امتنع قبوله شكلاً تعذر نظره موضوعاً.

بمطالعة أوراق القضية والتأمل في الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة رأي نيابة النقض وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة تبين أن الطاعن/ ........................ قدم للمحاكمة أمام محكمة أول درجة باعتباره فاراً من وجه العدالة وقد تم النصب عنه بعد النشر عنه وصدر الحكم الابتدائي بحبسه مدة ستة أشهر من تاريخ القبض عليه ومع أنه قرر استئنافه للحكم الابتدائي إلا أنه لم يتابع القضية أمام محكمة الاستئناف مع أن صاحب المصلحة في الاستئناف والمعني بإعلان المستأنف ضده المجني عليه فعقدت الشعبة مصدرة الحكم عدة جلسات لم يحضر في أي جلسة من تلك الجلسات رغم قيام النيابة العامة تنفيذاً لقرارات الشعبة بتحرير عدة تكاليف بحضوره تم تسليم اثنين منها للضامن عليه/ ........................... لإعلان المضمون عليه المستأنف غير أنه لم يستجب لذلك الأمر الذي اقتضى إصدار الشعبة لقرارها المطعون فيه باعتبار استئنافه كأن لم يكن وعده الحكم الابتدائي نهائياً واجب النفاذ.

ومع أن الطاعن نعى في طعنه عدم صحة إعلانه وإعلان كفيله بحجة عدم معرفة القائم بتسليم الإعلان للكفيل وعدم توقيع الكفيل على الإعلان بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن غير أن ما نعاه الطاعن مردود عليه بكون التكاليف الصادرة من النيابة بحضور أمام الشعبة تمت تنفيذاً للقرارات الصادرة من الشعبة أي أنها متعلقة بإجراءات نظر القضية كما أن الإعلانات المبرزة من النيابة تعد محررات رسمية واقتنعت بها الشعبة وأخذت بها وحكمت استناداً عليها لذا فالأصل فيها الصحة ولا يجوز إثبات خلاف ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير وهو ما لم يدعه الطاعن ومن ثم فلا وجه لقبول منازعته بشأن صحة الإعلانين المسلمين لكفيله كونها منازعة موضوعية لا يجوز قبولها لتعلقها بالقناعة التي وقرت في وجدان محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع بصحة الإعلانين ومن ثم حجيتهما في مواجهة المستأنف (الطاعن) ودليل على تمرده عن الحضور أمامها وقد عزز من تلك القناعة مرور أكثر من أربع سنوات من تاريخ تقرير المستأنف لاستئنافه وطرح القضية على الشعبة دون أن يكلف نفسه عناء السؤال عنها والمصير الذي آلت إليه مع أنه صاحب المصلحة في الاستئناف مما يدل على أنه قصد باستئنافه تطويل أمد المنازعة والهروب من تنفيذ الحكم وليس التظلم من الحكم والتمسك ببراءته حيث مر على ارتكاب الجريمة حتى الآن عشر سنوات وحيث إن الحال كذلك فلا مناص من القول بصحة وسلامة ما قضى به الحكم المطعون فيه كونه عامل الطاعن بنقيض مقصوده وطبق القانون في حقه المتمثل بنص المادة (289) من قانون المرافعات حتى لا تظل القضية منظورة أمام الشعبة إلى ما لا نهاية خاصة أن الحكم الابتدائي انحصر في منطوقه بالفصل في الدعوى العامة ولم يقض للمجني عليه بشيء وهو ما جعل الأخير يقرر صراحة عدم حضوره أمام الاستئناف عند قيام النيابة بإعلانه فهو لا مصلحة له بالحضور والقضية أمام الاستئناف منحصرة بين المستأنف الطاعن والنيابة العامة صاحبة الدعوى العامة والمعنية بتنفيذ العقوبة المقضي بها وعليه فإن تسبب الطاعن باعتبار استئنافه كأن لم يكن يترتب عليه انغلاق طريق الطعن بالنقض أمامه فيصير طعنه بالنقض غير جائز قياساً على من فوات على نفسه الحق في الاستئناف بتقريره للاستئناف بعد فوات ميعاده القانوني والمعلوم قانوناً أن جواز الطعن من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكله كما أن عدم الجواز متعلق بالنظام العام أي أن للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق المشمولة بملف الطعن بما في ذلك الحكمان الابتدائي والاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين أن نيابة النقض قد خلصت في مذكرتها إلى رأيها بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد انقضاء المدة المنصوص عليها بالمادة (437) إ.ج وهو رأي سديد كما تبين أن المطعون ضدهما قد دفعا بصفة أصلية بعدم قبول الطعن بالنقض شكلاً لتقديمه بعد المدة القانونية، وحيث إن مواعيد الطعون متعلقة بالنظام العام تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها وقبل الفصل في موضوع الطعن وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد صدر بالجلسة المنعقدة بتاريخ 3/صفر لسنة 1431هـ الموافق 18/1/2010م بحضور المتهم المستأنف الطاعن حالياً بالنقض ولم يقرر الطعن بالنقض عقب النطق به كما لم يقرر به خلال مدة الطعن المنصوص عليها بالمادة (437) إ.ج، وأودع الطاعن عريضة أسباب الطعن بالنقض بتاريخ 19/10/2011م كما هو ظاهر من عريضة الطعن وكانت المدة بين تاريخ النطق بالحكم المطعون فيه وتاريخ إيداع أسباب الطعن هي مدة ستمائة وواحد وثلاثين يوماً. وبما أن مدة الطعن في الطعون الجنائية محددة بأربعين يوماً تبدأ سريانها من تاريخ النطق بالحكم طبقاً لنص المادة (437) إ.ج وليس من تاريخ استلام الطاعن نسخة الحكم كما هو الحال في الطعون المدنية والتجارية وحيث ثبت تراخي الطاعن عن تقديم طعنه في المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة (437) إ.ج آنفة الذكر الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً، وهذا يكفي إلى عدم مناقشة بقية الشروط الشكلية للطعن التي يتطلبها القانون لما تقدم بيانه.

بعد مطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما فيها أسباب الطعن والرد عليها وعلى الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها حسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442/ إ. ج) تبين صدور الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 13/3/1433هـ الموافق 5/2/2012م بعلم الطاعنين وذلك من خلال حضور محاميهما جلسة حجز القضية للحكم ولم يقررا قيد الطعن بالنقض في المدة وقدما أسباب عريضة الطعن وإيداع أسبابه في تاريخ 27/11/2012م وباحتساب مدة الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (437/أ. ج) وهي أربعون يوماً تبدأ من تاريخ النطق بالحكم حتى تاريخ إيداع أسباب الطعن حيث تبين أنها لم تودع إلا بعد مرور ما يقرب من مائة وخمسة وأربعين يوماً وبعد خصم الإجازة القضائية عملاً بالمادة (111) مرافعات، تجد الدائرة أن الطعن لا يزال خارج المدة المحددة قانوناً وبذلك تتفق الدائرة مع ما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها وتقرر عدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد فوات ميعاده القانوني وحيث إن القاعدة القانونية تقضي بأن ما قضي بعدم قبوله شكلاً تعذر نظره موضوعاً.

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة رأي نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعن استوفى المتطلبات القانونية الشكلية وهو ما يجعله مقبولاً شكلاً.

وفي الموضوع: فقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه ومن قبله حكم محكمة أول درجة مخالفتهما للقانون والخطأ في تطبيقه ووقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكمين فالنيابة العامة حركت الدعوى الجزائية محل الحكمين دون تقديم شكوى من المجني عليهم خلافاً لنص المادة (27) إ.ج. كما أن الحكمين خلوا من التسبيب القانوني وهو ما يترتب عليه البطلان، بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن.

والظاهر أن ما نعاه الطاعن لا سند له من الواقع والقانون فزعمه بعدم وجود شكوى من المجني عليهم مكذوب بما هو ثابت في محضر جمع الاستدلالات المؤرخ 16/8/2005م والمتضمن شكوى المجني عليه الأول ....................... والمادة (28) إ.ج. صريحة في أنه إذا تعدد المجني عليهم يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم.

أما بالنسبة لنعيه بخلو الحكمين من التسبيب فالثابت أن حكم محكمة أول درجة تضمن تسبيباً كافياً ببيان أركان الجريمة المسندة للطاعن وأدلة ثبوتها من شهادة وإقرار أمام المحكمة والحكم الاستئنافي اكتفى بالقول بعدم ورود أي جديد بما يؤثر في صحة وسلامة الحكم الابتدائي وهو ما يعني اكتفاء الحكم الاستئنافي بأسباب الحكم الابتدائي وذلك حق لمحكمة الاستئناف بأن تجعل أسباب الحكم الابتدائي أسباباً لها هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن القصور في التسبيب لا يقتضي نقض الحكم متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة الثابتة في الحكم كما هو صريح نص المادة (444) إ.ج.

وحيث إن الحال كذلك فلا مناص من القول بخلو الطعن من أي سبب من الأسباب المجيزة للطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (435) إ.ج. فيكون على غير أساس من القانون وهو ما يستوجب رفضه موضوعاً.

بعد مطالعة ملف القضية وما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم عريضة الطعن فمذكرة نيابة النقض بالرأي وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة والمداولة تبين من حيث الشكل أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فيكون مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع فقد نعى الطاعن/ ........................على الحكم المطعون فيه بما أوضحناه آنفاً تفصيلاً ومضمونه أن الحكم المطعون فيه خالف القانون والدستور من حيث تفتيش منزله دون إذن من النيابة وعدم توقيع إخوانه على محضر الضبط والتفتيش وأن اعترافه مخالف لنص المادة (85) إثبات إضافة إلى أن الحكم المطعون فيه لم يبين الأدلة التي استخلصها بثبوت صحة الواقعة... إلخ.

وبتأمل الدائرة لما أثاره الطاعن تبين أن له ما يبرره فتفتيش منزله دون إذن النيابة وعدم توقيع إخوانه على محضر الضبط والتفتيش تم خلافاً للقانون حيث نصت المادة (132) إ.ج: (لا يجوز تفتيش الأشخاص أو دخول مساكنهم إلا بأمر من النيابة العامة)، ونصت المادة (134) إ.ج بأنه: (يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه وبحضور شاهدين من أقاربه أو جيرانه... ولا يجوز أن يكون الشاهدان من رجال التحقيق)، والمادة (138) إ.ج. تنص على أن: (تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق لا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من النيابة...إلخ).

والثابت من الأوراق أن جهة الضبط والتفتيش في إدارة مكافحة المخدرات لم تلتزم بالنصوص المذكورة حيث لم يكن معهم أمر من النيابة بالقبض على المتهم أو تفتيش مسكنه كما لم يشهد على محضر الضبط أقارب المتهم مع ثبوت تواجد أخويه ....................... حسب الشهادة، إضافة إلى أن أحد الشهود وهو ....................... من رجال التحقيق في إدارة مكافحة المخدرات حسب ما هو موضح بالصفحة الثامنة من الحكم الابتدائي، والواضح أن كل تلك الإجراءات السابقة من قبل مأموري الضبط والتفتيش مخالفة للمواد القانونية السالفة الذكر .

كما أن محكمة أول درجة قد نفت في حيثياتها بالسطر الأخير من الصفحة (25) ضبط المتهم وهو في حالة تلبس بقولها: (وحيث إن المتهم وبشهادة شهود محضر الضبط لم يضبط وهو في حالة تلبس بقيامه ببيع مادة راتنج الحشيش المخدر استلاماً وتسليماً) وقد أيدت محكمة ثاني درجة ما توصلت إليه محكمة أول درجة بذلك؛ الأمر الذي يترتب عليه بطلان إجراءات القبض والتفتيش.

أما نعي الطاعن على أن اعترافه في الأوليات مخالف للمادة (85) إثبات فله سند من القانون فالثابت أن المتهم قد أنكر بمحضر النيابة العامة المؤرخ: 5/4/2010م ما نسب إليه من أقوال في الأوليات كما أنكر ذلك أمام محكمتي الموضوع والبين من محضر الاعتراف المكون من صفحتين وسبعة أسطر أنه لا يحمل تاريخاً ولا رقماً ولا مشهود عليه وذلك مخالف لما أوجبته المادة (85) إثبات التي تنص على أنه: (يجب الإشهاد على الإقرار الشفهي الذي يتم في غير مجلس القضاء) والمعلوم أن مخالفة نص الوجوب يوجب البطلان، والواضح من محضر الاعتراف أنه غير مشهود عليه ولم يتضمن تاريخ تحريره، وحيث إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد تجاهلت كل ما سبق ذكره ولم تبرر لذلك تبريرات قانونية فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بالتسبيب وفيه إخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون، الأمر الذي يستوجب نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية للفصل فيها وفقاً لأحكام الشرع والقانون.

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة ظهر أن الطعن المرفوع من الطاعن ........................ قد استوفى متطلبات القبول المشترطة قانوناً من حيث الشكل مما يجعله مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع: فقد عاب الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لعدم تمكينه من الدفاع عن نفسه وأن المجني عليه كان ساحراً وأن مرضه قد ثبت بالدليل ... إلخ.

كما أضافت مذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي أن المحكمة لم تراع ما جاء في قرار اللجنة الطبية بمكتب النائب العام حول عدم مقدرة الطاعن على الدفاع عن نفسه وما جاء أيضاً في مذكرة نيابة النقض حول تعليق المحكمة لحكمها على شرط أخذ قرار اللجنة عند التنفيذ... إلخ.

وبتأمل الدائرة لجميع محتويات ملف القضية ظهر أن ما أثارته نيابة النقض كافٍ لوحده لنقض الحكم المطعون فيه وذلك لتعليقه على شرط وهو قرار اللجنة الطبية عن حالة الجاني عند التنفيذ وذلك ما يخالف المادة (397) إ.ج. التي أوضحت أوجه البطلان، حيث كان على المحكمة عدم إصدار حكمها إلا بعد مناقشتها الحالة العقلية للطاعن خاصة مع قرارها بإحالته على اللجنة الطبية الشرعية دون انتظار لنتيجة قرارها ذلك الأمر الموجب لنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة استئناف......... للفصل في الاستئناف مجدداً ومناقشة ما جاء في قرار اللجنة الطبية الشرعية المرفق بملف القضية وإعادة الفحص للجاني طبقاً لما جاء في قرار اللجنة والحكم على ضوء ما يتضح.

بعد الاطلاع على مشتملات الطعن والأوراق فإن البين أن الطعن بالنقض وارد على قرار محكمة الاستئناف الصادر بالإفراج عن المستأنف ضده/ ....................... وكان ذلك القرار صادراً قبل الفصل في موضوع الاستئناف.. وتبعاً لما نصت عليه المادة (432 إ.ج) فإن الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة ما لم يترتب عليها منع السير في الدعوى (أهـ).

وحيث إن القرار محل الطعن صادر قبل الفصل في الموضوع ولا يترتب على صدوره منع السير في الدعوى فلا يجوز الطعن فيه.. الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن شكلاً لعدم جواز الطعن أضف لذلك سبباً فإن مذكرة أسباب الطعن غير موقع عليها من محامٍ معتمد أمام المحكمة العليا بالمخالفة للمادة (436/ 2) إ.ج، التي توجب أن تكون أسباب الطعن موقعة من محام معتمد أمام المحكمة العليا إذا كان مرفوعاً من غير النيابة العامة... مما يتعين لهذا السبب أيضاً رفض الطعن شكلاً.

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن والرد عليها ومذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف تحصيله وحيث انتهت نيابة النقض إلى عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه خارج الميعاد فما انتهت إليه في محله فالبين من الأوراق صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 24/ذي الحجة/1432هـ الموافق 20/11/2011م بحضور محامي الطاعن/ ..........................، فإنه ولئن قام المذكور بالتقرير بالطعن وتسديد كفالة الطعن بالنقض في الميعاد بتاريخ 4/12/2011م إلاَّ أنه لم يودع الأسباب إلاَّ بتاريخ 14/4/2012م أي بعد مرور 134 يوماً من تاريخ النطق بالحكم، وكان المقرر أن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه إجراءان متلازمان لا يقوم أحدهما مقام الآخر ولا يحل محله، وعليه فإن قيام الطاعن بإيداع مذكرة أسباب الطعن بعد مضي المدة لا يحول دون الحكم بعدم قبوله، فعدم تقديم أسباب الطعن في بحر المدة المحددة بأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم وفقاً لنص المادة (436) إ.ج لا يغني عنه التقرير بالطعن ولو تم في الميعاد، ولا يغير من ذلك القول: إن ميعاد الطعن بالنسبة للمذكور يبدأ من تاريخ استلامه صورة من الحكم المطعون فيه في 28/2/2012م لحصوله على شهادة سلبية بذات التاريخ لما هو معلوم أن الشهادة السلبية لا تصلح سنداً للاحتجاج بها قبل انتهاء ميعاد تحرير نسخة الحكم والتوقيع عليه في بحر المدة المحددة بخمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم وفقاً لمقتضى نص المادة (375) إ.ج ولا بعد انقضاء مدة الطعن بالنقض المحددة بأربعين يوماً وفقاً لنص المادة (437) من ذات القانون.

بعد مطالعة أسباب الطعنين والرد عليها وعلى كافة الأوراق المشمولة بملف القضية بما فيها الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها حسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي/عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442) إ.ج تبين الآتي:-

أولاً: من حيث الشكل:- صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 21/رجب/1431هـ الموافق 13/7/2010م حضورياً وفي تاريخ 10/8/2010م قرر الطاعن/ ........................ قيد الطعن بالنقض وقدم أسبابه غير أنه لما كان الطاعن لم يطعن أمام الاستئناف على الحكم الابتدائي فلا يجوز له الطعن بالنقض فطعنه غير جائز قانوناً. كما قدم الطاعن/ ........................ عريضة أسباب الطعن في تاريخ 4/8/2010م وهو بذلك يكون قد قدم في مدته القانونية المنصوص عليها بالمادة (437) إ.ج ويكون مقبولاً شكلاً.

ثانياً: من حيث الموضوع:– فإن الطعن المقدم من الطاعن الأول/ ....................... من بطلان الحكم الاستئنافي لصدوره بما لم يطلبه الخصوم مخالفاً المادة (21) مرافعات وتناقض أسبابه...إلخ فإنه لما كان الطاعن لم يطعن في الحكم الابتدائي أمام الشعبة الاستئنافية فهذا ما جعل طعنه غير جائز أمام المحكمة العليا غير أن الثابت في الأوراق أن ارتباطاً لا يقبل التجزئة فيما تناولته الدعوى المدنية بينه وبين الطاعن الثاني حالياً/......................... عملاً بالمادة (446) إ.ج قد تناول في طعنه أسباباً نعى فيها كما سلف بطلان الحكم الاستئنافي فيما قضى به في فقرة منطوقه الثالثة والمتعلقة بالقضاء ببطلان ما ترتب على هذه الجريمة من عقود واعتبارها كأن لم تكن وهي بذلك تكون قد خاضت في الجانب المدني ولم تفصل في أحقية أي طرف في دعواه الواردة في الدعوى المدنية وقضاؤها باعتبار العقود كأن لم تكن خوض في موضوع الدعوى المدنية كان يستوجب الفصل في طلبات المدعيين بالحق المدني تبعاً للدعوى الجزائية وهو ما يعد مخالفة لنص المادة (429) إ.ج التي قضت على أنه (إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورأت محكمة استئناف المحافظة أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى...إلخ) لذلك فالدائرة تجد أن ما نعى به الطاعن له سند في الأوراق والقانون يستوجب نقض الحكم لمخالفته المادتين (396، 397) إ.ج وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف للفصل في دعوى المدعين بالحق المدني تبعاً للدعوى الجزائية.

بمطالعة أوراق القضية والتأمل في الحكم المطعون فيه ومذكرتي أسباب الطعنين والرد عليهما ومذكرة رأي نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعنين استوفيا المتطلبات القانونية الشكلية وهو ما يجعلهما مقبولين شكلاً.

وفي الموضوع: نعى الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه بقضائه في الفقرة (أ) من البند ثانياً منه بإلغاء ما قضى به الحكم الابتدائي في فقرتيه ثانياً وثالثاً. بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطاعن الأول.

أما الطاعن الثاني فقد نعى على الحكم المطعون فيه تناقض أسبابه ومنطوقه وهو ما يترتب عليه بطلانه فهو قضى بإلغاء ما قضى به الحكم الابتدائي في الفقرتين ثانياً وثالثاً بملكية الطاعن الأول للأرض محل النزاع ومع ذلك أيد ما قضى به الحكم الابتدائي في براءة الطاعن الأول من تهمة الاعتداء على الأرض محل النزاع كما أن الحكم تجاهل الأدلة التي أوردها الدالة على ملكيته للأرض محل النزاع، بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطاعن الثاني.

وبإمعان النظر في أوراق القضية نجد أن محكمة أول درجة حسمت في حكمها القضية في شقيها الجزائي المتمثل بما نسب للطاعن الأول في قرار الاتهام من تهمة الاعتداء على الموضع المسمى ....................... الذي هو تحت يد الطاعن الثاني حيث قضت ببراءته من تلك التهمة.

كما قضت في الشق المدني المتمثل بالمنازعة حول ملكية الموضع المذكور فقضت بملكية الطاعن الأول المتهم للموضوع وبطلان سند الطاعن الثاني المدعي بحسب التفصيل الوارد في الحكم الابتدائي وقد قرر المدعي الطاعن الثاني والنيابة العامة استئناف الحكم فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها المنقوض المؤرخ: 9/3/1429هـ الموافق: 16/3/2008م بقبول دفع المستأنف ضده (الطاعن الأول) ورفض الطعن بالاستئناف شكلاً وموضوعاً لتقديمه من غير ذي صفة ومصلحة، وتأييد الحكم الابتدائي بكل فقراته.

وقد طعن المدعي الطاعن الثاني بالنقض فأصدرت هذه الدائرة حكمها المؤرخ: 1/صفر/1431هـ الموافق: 16/1/2010م بقبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعن فيه والإعادة على أساس أن له صفة بالاستئناف وهو ما يقتضي الفصل في استئنافه.

وحيث إن الثابت عدم طعن النيابة العامة في الحكم الاستئنافي المنقوض ومن ثم انحصار طعن المدعي (الطاعن الثاني) في الجانب المتعلق بحقه المدني وفقاً لنص المادتين: (414/ 1، 416/ 2) إ.ج. ومن ثم يكون الشق المتعلق بالدعوى الجزائية في الحكم الابتدائي باتاً واجب النفاذ بتأييده من محكمة الاستئناف في حكمها الأول وقنوع النيابة بذلك بعدم طعنها بالنقض وهو ما يجعل المنازعة أمام محكمة الاستئناف بعد الإرجاع منحصرة في الجانب المدني المتعلق بالنزاع حول ملكية الأرض محل النزاع وهو ما انصب عليه استئناف المدعي (الطاعن الثاني) وهو ما سارت عليه الشعبة عند نظرها القضية بعد الإعادة حيث انصبت كل إجراءاتها حول المنازعة على ملكية الموضع محل القضية.

حيث استمعت لأدلة المدعي الأصلي (الطاعن الثاني) من مستندات وشهود المقدمة منه للدلالة على ملكيته، كما استمعت لأدلة المدعي فرعياً المدعى عليه أصلياً (الطاعن الأول) من مستندات وشهود لإثبات ثبوته وحيازته وملكيته للموضع ونفي ملكية المدعى أصلياً كما انتقلت لمعاينة الأرض بحضور العدول المختارين من الطرفين غير أنها عند الحكم حصرت حكمها كما هو ثابت في أسباب الحكم ومنطوقه في الشق الجزائي مع أنه حسم كما سلف القول بالحكم السابق وتجاهلت الشق المدني الذي خاضت فيه لأكثر من سنة بحجة أن المحكمة الابتدائية في قضائها بذلك تجاوزت نطاق الدعوى الجزائية وأن الحكم في الملكية هو أمر مناط بالقضاء المدني.

غير أن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في منطوقه وأسبابه بشأن الشق المدني يتناقض كلياً مع إجراءاتها التي سارت عليها في جلسات الترافع التي انحصرت في الترافع حول الشق المدني وهذا التناقض يجعل الحكم مشوباً بالبطلان المطلق.

كما أن تعليل الحكم المطعون فيه بتجاوز الحكم الابتدائي نطاق الدعوى الجزائية وأن الحكم في ملكية الموضع محل الدعوى الجزائية هو مناط القضاء المدني تعليل مخالف لما هو مقرر قانوناً من أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع ومن ثم يختص القاضي الجزائي بالفصل في المسائل المدنية في الحدود اللازمة للفصل في الدعوى الجزائية فيكون متعيناً عليه وقد تبين لزوم الفصل في ملكية الأرض محل النزاع للقضاء في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامه أن يتصدى بنفسه لبحث عناصر هذه الملكية والفصل فيها فإن استشكل الأمر عليه أو استعصى استعان بأهل الخبرة وما يجريه هو من تحقيقات ضرورية حتى ينكشف له وجه الحق.

وهذا الحق كما هو مكفول للقاضي الابتدائي هو أيضاً حق للشعبة الجزائية باعتبارها محكمة موضوع وهو ما كان يجب على الشعبة مصدرة الحكم أن تقوم به أما أنها هي لم تفعل ذلك فإن حكمها يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

مما يستوجب نقضه والإعادة للفصل في الجانب المدني المتعلق بالمنازعة حول ملكية الموضوع محل النزاع التي حسمه الحكم الابتدائي وانصب عليه استئناف الطاعن الثاني.

وحيث إن الحال كذلك فإن طعن الطاعن الأول يكون قد بني على أساس من القانون وهو ما يقتضي قبوله موضوعاً ومثل ذلك طعن الطاعن الثاني الذي تركز طعنه حول عدم قضاء الحكم المطعون فيه بأحقيته في ملكية الموضع محل النزاع، أي أنه اتفق مع طعن الطاعن الأول في أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب بعدم الفصل في استئنافه المتعلق بالشق المدني غير أنه من قبيل المكايدة لخصمه تمسك بما قضى به الحكم المطعون فيه من إلغاء الفقرتين الثانية والثالثة من الحكم الابتدائي بشأن الملكية غير أنه وقع بالتناقض بمطالبته من هذه المحكمة الحكم له بالملك للموضع مع أنها محكمة قانون وأن الفصل في الملك من اختصاص محكمة الموضوع.

وحيث كان المقصود من طعن الطاعن الثاني هو إعادة القضية للفصل في الشق المدني لتظلمه مما قضى به الحكم المطعون فيه ضمنياً من أن عليه أن يرفع دعوى مبتدأة بشأن ادعائه الملك للموضع محل النزاع لما في ذلك من إهدار لما طرح أمام الشعبة مصدرة الحكم كما أن فيه تطويلاً لأمد المنازعة مع أن الحكم الابتدائي قد فصل في ذلك لذا فلا مناص من قبول طعن الطاعن الثاني موضوعاً.

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف الطعن بما في ذلك الطعن بالنقض والحكمان الابتدائي والاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية، حيث صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 27/1/1432هـ الموافق 2/1/2011م، وأودع الطاعنون عريضة أسباب الطعن بالنقض بتاريخ 6/2/2011م وقرر الطاعنون الطعن بالنقض لدى المحكمة مصدرة الحكم وسددوا كفالة الطعن بالنقض كل ذلك بتاريخ 7/2/2011م وكانت المدة بين تاريخ النطق بالحكم وتاريخ إيداع عريضة أسباب الطعن هي مدة تقل عن مدة الطعن بالنقض المنصوص عليها بالمادة (437) إ.ج والمحددة بأربعين يوماً تبدأ من تاريخ النطق بالحكم المطعون فيه وقد رفع الطعن من صاحب صفة ومصلحة وموقعاً من محامٍ معتمد أمام المحكمة العليا؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً استناداً إلى المواد (411/ 3، 436، 437) إ.ج.

– أمَّا من حيث الموضوع: فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد وقع في البطلان لما هو مقرر قانوناً أن إجراءات محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة قد نصت عليها المواد (285) وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية، حيث نصت المادة (289) منه على الآتي: (تعين المحكمة منصوباً عن المتهم الفار من أقاربه، أو أصهاره حتى الدرجة الثالثة إن أمكن وإلا فمن المحامين المعتمدين ثم تنظر الدعوى كما لو كان المتهم الفار حاضراً وتتبع في محاكمته القواعد المقررة في المحاكمة الحضورية وتفصل في الدعوى ويعتبر حكمها بذلك حضورياً، وفيما عدا المحكوم عليه بحد أو قصاص فيمكن من الدفاع عن نفسه عند حضوره أو القبض عليه)، ولما كانت هذه الفقرة الأخيرة من المادة (289) إ.ج سالفة الذكر لم تنص صراحة على إعادة محاكمة المتهم الفار المحكوم عليه بحد أو قصاص واكتفت بالقول فيمكن من الدفاع عن نفسه عند حضوره أو القبض عليه، إلاَّ أن الفقرة المذكورة تتحدث عن المحكوم عليه وهو لا يكون كذلك إلاَّ إذا كان قد قضي عليه بالعقوبة بالحد أو القصاص فإن هذا الحكم يعد حكماً تهديدياً، أو مؤقتاً بحيث لو حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه يبطل حتماً الحكم السابق صدوره ويُعدُّ نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة بمثابة دعوى مبتدأه يكون لمحكمة الإعادة أن تفصل فيها بكامل حريتها غير مقيدة بشيء مما جاء في الحكم الغيابي الذي قضى بالحد أو القصاص ومن ثم فإن هذا الحكم لا يقبل الطعن بالاستئناف، وإنما يسقط حتماً وبقوة القانون بحضور المتهم أو القبض عليه ويعتبر الطعن المقدم عن الحكم الغيابي على المحكوم عليه بالحد أو القصاص ساقطاً بسقوط ذلك الحكم الذي كان محلاً للطعن– وسقوط الحكم وجوبي ومن النظام العام فلا يلزم تمسك المتهم به ولا يحول دون وقوعه قبول المتهم للحكم الصادر عليه غيابياً، إذ لا يتوقف أمره على إرادة المتهم إن شاء قبله وإن شاء طعن فيه إذ هو يسقط حتماً بحضوره، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الابتدائي أن المحكمة الابتدائية قد سارت في إجراءات محاكمة المتهم/ ........................ الفار من وجه العدالة وفقاً لنص المادة (289) إ.ج السابقة الإشارة إليها وأصدرت حكمها غيابياً بالقصاص على المتهم المذكور لقتله عمداً وعدواناً المجني عليه/........................ وكان الثابت من الحكم الاستئنافي المطعون فيه أن المحكوم عليه بالقصاص قد حضر أمام محكمة الاستئناف وقدم طعناً في الحكم الصادر ضده من المحكمة الابتدائية وقد طلب أثناء سير المحاكمة من المحكمة الاستئنافية إعادة أوراق القضية إلى محكمة أول درجة لإعادة محاكمته من جديد، إلاَّ أن محكمة ثاني درجة قد سارت في الإجراءات وقضت في الدعوى متجاوزة بذلك أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (289) إ.ج سالفة الذكر وكان يتعين عليها ألا تقضي في الدعوى لأن الحكم الابتدائي بالقصاص قد صدر غيابياً على المتهم المذكور وقد سقط الحكم بقوة القانون بحضور المتهم– على نحو ما تقدم ذكره– وكان يتعين على المحكمة الاستئنافية إعادة أوراق القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في الدعوى من جديد، لأن إعادة الإجراءات لم تشرع لمصلحة المحكوم عليه وحده ولكن لتحقيق مصلحة عامة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد بني على إجراءات باطلة وما بني على باطل فهو باطل؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف لإرسالها إلى محكمة أول درجة للحكم في القضية من جديد وفقاً للقانون وعلى ضوء سالف الأسباب ومسبوق المناقشة.

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد تحصيلها في ضوء ما سلف ذكره بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة العرض الوجوبي من النيابة العامة فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين الآتي:–

أولاً: من حيث الشكل:– حيث إن الثابت في الأوراق أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه تم النطق به حضورياً في تاريخ 5/3/1430هـ الموافق ............ وقرر الطاعن الطعن بالنقض عقب النطق بالحكم إلا أنه لم يتسلم نسخة من الحكم الاستئنافي إلا بتاريخ 22/7/2009م وقدم عريضة أسباب طعنه بتاريخ 30/6/2010م أي بعد المدة المحددة في المادة (437/إ.ج) بأكثر من ثلاثمائة وستين يوماً وحيث إن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يشكلان وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنقض المرفوع من الطاعن/ ........................ شكلاً إلا أنه لما كان الحكم الصادر في هذه القضية قد قضى بالقصاص قد أوجبت المادة (434/إ.ج) على النيابة أن تعرض على المحكمة العليا الأحكام الصادرة بالإعدام أو بالقصاص أو الحد الذي يترتب عليه ذهاب نفس أو عضو من الجسم وللمحكمة العليا التعرض لموضوع الدعوى وقد عرضت النيابة العامة برأيها ومن خلال تتبع الدائرة لسير القضية تبين أن الحكم الاستئنافي الملغي للحكم الابتدائي قد أوضح واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي أدين بها المتهم وعوقب عليها بالإعدام قصاصاً ومنها اعترافات المتهم/ ........................ في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة بأنه قتل المجني عليه/ ........................ بأن أطلق عليه عدة أعيره نارية من سلاحه الآلي وأصابه في رأسه وأن المجني عليه سقط على الأرض ميتاً نتيجة الطلقات النارية وتعزز هذا الاعتراف بشهادة شاهدي الرؤية أمام محكمة ثاني درجة وهما/ ........................ و........................ المتضمنة رؤيتهما للمتهم ........................ وهو يطلق النار على المجني عليه/........................ فأرداه قتيلاً، وخلا الحكم من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وطلبه أولياء دم المجني عليه الأمر الذي يتعين معه إقرار الحكم الاستئنافي الذي قضى بإعدام ........................ لقتله المجني عليه/ ........................ عمداً وعدواناً.

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة ظهر أن الطعن المرفوع من أولياء دم المجني عليه ........................ ومن إليه قد استوفى متطلبات القبول المشترطة قانوناً من حيث الشكل مما يجعله مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع: فقد عاب الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لإلغائه الحكم الابتدائي باعتباره صادراً عن محكمة وقاض غير ذوي ولاية أو اختصاص في حين أن ما صدر عن المحكمة الابتدائية كان بتوجيه من الشعبة الاستئنافية كما أن الشعبة لم تفصل في دفعهم بعدم قبول استئناف المدعى عليهما لتقديمه بعد انقضاء ميعاده القانوني إضافة إلى أن وكيل الطاعنين ذو صفة في تقديم الطعن باعتباره قد تقدم بصفته الرسمية... إلخ، والثابت أن ما أثاره الطاعنون لا وجه له ذلك أن السبب الذي استندت إليه شعبة الاستئناف في إلغائها للحكم الابتدائي كان وجيهاً متفقاً مع أحكام القانون إذ إن الاختصاص المكاني في القضايا الجزائية يعد متعلقاً بالنظام العام للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولأن ما أثاره الطاعنون على فرض صحته من أن المحكمة قد نظرت القضية بناء على تعليمات من الشعبة مصدرة الحكم فعلى فرض وجود تلك التعليمات فإنها مخالفة لقانون الإجراءات الجزائية الذي أناط نقل الاختصاص من المحاكم بالمحكمة العليا طبقاً لنص المادة (254) إ.ج. وهو ما لم يتم وما أثاره الطاعنون أيضاً بخصوص مخالفة المادة (181) مرافعات فتلك المادة متعلقة بالمنازعات المدنية لا الجزائية حيث لا يرجع إلى قانون المرافعات إلا في حال عدم وجود نص قانوني يحكم الواقعة المعروضة في قانون الإجراءات الجزائية .

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442/إ.ج) وبعد المداولة تبين التالي:–

من حيث الشكل:– نطق الحكم المطعون فيه بتاريخ 6/7/2010م في غياب الطاعن وحيث إن الطاعن حضر جلسة حجز القضية للحكم المنعقدة بتاريخ 8/6/2010م والتي حددت فيها ميعاد النطق بالحكم فإن الحكم المطعون فيه يعتبر في حقه حضورياً في حين أنه قدم عريضة أسباب الطعن بتاريخ 24/1/2011م وعليه باحتساب المدة ما بين النطق بالحكم المطعون فيه بتاريخ 6/7/2011م وإيداع أسباب الطعن بالنقض بتاريخ 24/1/2011م وجدنا أن الطعن قدم بعد فوات ميعاده المحدد في المادة (437/إ.ج) بأربعين يوماً ولا عبرة بتاريخ استلام الحكم المطعون فيه في بدء احتساب ميعاد مدة الطعن في الأحكام الجزائية ما لم يكن الطاعن قد حصل على شهادة سلبية من دائرة الكتاب بالمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه استناداً إلى نص المادة (375/إ.ج).

الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن بالنقض شكلاً لتقديمه بعد فوات ميعاده وعملاً بالمادة (443/إ.ج) فإنه ما لم يقبل شكلاً تعذر نظره موضوعاً.

بمطالعة أوراق القضية والتأمل في الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي ومذكرة رأي نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعن استوفى المتطلبات القانونية الشكلية وهو ما يجعله مقبولاً شكلاً.

وفي الموضوع: فقد أسهب محامي الطاعنين في مناعيه التي أوردها على الحكم المطعون فيه التي تتلخص في أن الحكم المطعون فيه بني على مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه ووقوع بطلان في الحكم تمثل بتناقض الأسباب وقصورها.

بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى بإعدام الطاعن الأول/ ....................... قصاصاً فإن رقابة هذه المحكمة لا تقف عند مراقبة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في تطبيقها للقانون كما هو الأصل بل تمتد لتشمل التعرض لموضوع الدعوى والتأكد من سلامة الحكم من الناحيتين الشكلية والموضوعية ومدى مطابقة الإجراءات المتخذة في القضية للقانون عملاً بنص المادة (434) إ.ج. لذا فإنه بتتبع الإجراءات المتخذة في القضية حتى صدور الحكم المطعون فيه وما اشتملت عليه أوراق القضية تبين أن الدعويين العامة والخاصة نسبةً للطاعنين ومعهم المتهم الرابع/ ....................... (المحكوم ببراءته) تهمة التمالؤ على قتل حي المجني عليه مورث المطعون ضدهم بأن أطلقوا عليه النار من أسلحتهم الآلية فأصابوه بطلقة نارية في رأسه مما أدى إلى وفاته أي أن الدعويين لم تحددا مَن مِن الطاعنين هو الذي أصاب حي المجني عليه بالعيار الناري الذي أودى بحياته واعتبرتا أن تمالؤ الطاعنين على ارتكاب الجريمة يجعلهم جميعاً مسؤولين عن الجريمة بقطع النظر عن مطلق العيار الذي أصاب حي المجني عليه واستناداً إلى ذلك قدم الادعاء بشقيه العام والخاص برهانه على صحة الدعوى أمام محكمة أول درجة بحسب التفصيل الوارد في مدونة حكم محكمة أول درجة، غير أن محكمة أول درجة لم تقتنع بتوافر التمالؤ لثبوت أن حي المجني عليه هو من شرع بإطلاق النار من سلاحه الآلي صوب منزلي والد الطاعنين وأخيهم عبد الرقيب أي أن الواقعة كانت وليدة لحظتها ولم يكن هناك تخطيط مسبق وتمالؤ بين الطاعنين على ارتكابها وهو ما جعل دعوى تمالؤ الطاعنين على قتل المجني عليه مكذوبة محضاً بما هو ثابت بشهادة شهود الادعاء وحيث إن الحال كذلك فقد صار كل واحد من الطاعنين مسؤولاً عن فعله وتكون الشهادة المدفوعة من الادعاء غير مطابقة للدعوى المسبوقة عليها ففقدت بذلك شرطاً جوهرياً من شروط صحة الشهادة كدليل إثبات وفقاً لنص المادة (41/ 3) من قانون الإثبات التي نصت على أنه يشترط في الشهادة ما يلي: 1-...... 2-....... 3- أن تتقدمها دعوى شاملة لها، لذا فقد انتهى الحكم الابتدائي إلى الحكم على الطاعنين بتسليم دية العمد والاكتفاء بالمدة التي أمضوها في السجن... إلخ.

وأمام محكمة الاستئناف قام أولياء دم المجني عليه بحصر دعواهم بقتل مورثهم تجاه الطاعن الأول من أن الطلقة النارية التي أصابت المجني عليه أطلقها الطاعن الأول واستدلوا على ذلك بمجمل الشهادات المقامة منهم كما جاء في عريضة أسباب استئنافهم غير أنهم في طلباتهم طلبوا الحكم على جميع المتهمين بالقصاص، أما النيابة العامة فقد تمسكت في استئنافها بدعواها المبينة في قرار الاتهام المتضمنة تمالؤ المتهمين على قتل المجني عليه دون تحديد مطلق الرصاصة التي أصابت المجني عليه.

وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن الأول بارتكاب جريمة قتل المجني عليه وحكم عليه بالقصاص الشرعي وأدان بقية الطاعنين بتقديم مساعدة معاصرة ومعاقبتهم بالحبس المدة التي أمضوها فيه.

وبإمعان النظر في ذلك تبين بجلاء اقتناع الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه بعدم قيام حالة التمالؤ في حق الطاعنين ومن ثم مسؤولية كل واحد منهم على الفعل المرتكب من قبله وهو ما كان يقتضي عليها قبل الحكم أن تقرر تعديل الوصف القانوني للجريمة المسندة للطاعنين في قرار الاتهام وتنبههم إلى هذا التعديل وأن تمنحهم أجلاً لتحضير دفاعهم بناءً على هذا الوصف والتعديل الجديد عملاً بنص المادة (366) إ.ج. وذلك حتى يستقيم لها إعمال الدليل والتأكد من مطابقته للدعوى العامة بعد التعديل الذي قررته الشعبة كما كان الواجب على الشعبة أن تبين في أسباب حكمها الأدلة الشرعية التي استندت إليها في إدانة الطاعن الأول بارتكاب جريمة قتل المجني عليه ببيان أسماء الشهود الذين اقتنعت بشهاداتهم ومضمون شهادتهم ومدى مطابقتها مع بعضها ومع الدعويين واستيفائها للشروط الواجب توافرها في الشاهد والشهادة للأخذ بها والحكم بموجبها، غير أنه بالرجوع إلى أسباب الحكم المطعون فيه نجد أنه اكتفى بعد سرد كيفية حصول الواقعة إلى القول بما نصه: (كما دلت مجمل الشهادة المقامة من ورثة المجني عليه على ذلك وأكدت معظمها على أن المستأنف ضده الأول ....................... هو الذي أصاب المجني عليه بطلقة نارية عندما كان يطلق النار من باب منزل ....................... ) وأضاف أن: (محكمة أول درجة قد أهدرت جميع تلك الأدلة وشهادة شهود الإثبات المقدمة من الادعاء بشقيه العام والخاص التي تدل دلالة قاطعة على مشاهدتهم بأم أعينهم أن المستأنف ضده الأول ....................... هو الذي أصاب المجني عليه عندما كان يطلق النار من باب منزل .......................).

فجاءت أسباب الحكم المطعون فيه أسباباً عامة خالية من بيان أسماء الشهود الذين اقتنعت الشعبة بشهادتهم وتوافرت فيهم وفي شهادتهم الشروط القانونية الواجب توافرها في الشاهد والشهادة المنصوص عليها في المواد: (26، 27، 41، 45) من قانون الإثبات خاصة أن الثابت من خلال أوراق القضية أن شهود الإثبات بلغ عددهم أكثر من اثني عشر شاهداً من قرر منهم مشاهدته للطاعن الأول عند إطلاقه للنار وإصابة المجني عليه حوالي ثمانية منهم من رجع عن شهادته وحرر رجوعه كتابةً ومنهم من دفع المشهود عليهم بعدم تواجدهم في مكان الحادث وأحضروا شهوداً على ذلك ومنهم من دفع المشهود عليهم بقرابته للمجني عليه وأقاموا البينة في حق بعضهم وأقر بعضهم الآخر بذلك بعد أن كان قد نفى وجود أي علاقة قرابة تربطه بطرفي القضية عند أخذ بياناته وبعضهم قرر أن الطاعن الأول أطلق النار بالسريع بينما بعضهم قرر أنه بالفرد وبعضهم عين مكان إصابة المجني عليه بالجبهة بينما ذهب غيره إلى أن الإصابة بالجهة اليمنى من الرأس حسب التفصيل الوارد في مدونة الحكم الابتدائي وهو ما كان يستوجب على الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه أن تبين في أسباب حكمها أسماء الشهود الذين اطمأنت لشهادتهم وتطابق شهادتهم مع بعضها ومع الدعوى وترد على كل ما أثير من المشهود عليهم في حق كل شاهد من دفوع وقوادح وتفصل فيها بأسباب سائغة وفقاً للقانون حتى يتسنى لهذه المحكمة إعمال رقابتها القانونية بشأن تطبيق الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه للقانون، أما وهي لم تفعل بل أوردت أسباباً عامة فإنها تكون قد خالفت نص المادتين (372) إ.ج. و(231) مرافعات، بالإضافة إلى ما سبقت الإشارة إليه من مخالفتها لنص المادة (366) إ.ج. وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ووقوع بطلان في الحكم متمثلاً بانعدام التسبيب القانوني الأمر الذي يقتضي القول بسلامة الطعن وتوافر أسبابه ومن ثم قبوله موضوعاً والتقرير بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة يتبين التالي:–

أولاً: من حيث الشكل:– حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة على ذي صفة وفي ميعاده القانوني عملاً بنص المادتين (436، 437/إ.ج).

ثانياً: من حيث الموضوع:– حيث إن ما نعاه الطاعنون من أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد خففت العقوبة المحكوم بها على المتهم ابتدائياً...إلخ فإن هذا النعي في غير محله ذلك أن الطاعنين لا شأن لهم في الحق العام كون مسألة المطالبة بتشديد العقوبة أو تخفيفها من حق النيابة العامة بينما ينحصر حق المطالبة للمجني عليهم في الحقين الشخصي والخاص أما النعي على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من أنها تجاهلت طلبات ورثة يحيى ثوابة ولم تفصل فيها أو تناقشها فنعي في غير محله حيث إن الثابت أن يحيى ثوابة اقتنع بالحكم الصادر عن محكمة أول درجة ولم يقم باستئنافه ومن ثم فإنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تخوض إلا فيما رفع عنه الاستئناف من قبل المستأنف وعليه فإن الطعن بالنقض من قبل ورثة يحيى ثوابة في ذلك غير جائز قانوناً كونهم فوتوا على نفسهم حق الطعن بالاستئناف وكذا الحال بالنسبة للطاعن علي عبدالله ثوابة، كما أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تهمل مستندات الطاعن ناجي ثوابة حيث إنها فصلت فيها وبينت في حكمها المستندات التي أخذت بها أو اطمأنت إليها بحسب ما قدمه الطاعن في حافظة مستنداته وعليه فإنه لا تثريب عليها إن هي فعلت ذلك.

وعليه وحيث إن الطعن افتقر لموجبات قبوله قانوناً فإنه يتعين رفضه موضوعاً استناداً إلى نص المادة (435/إ.ج).

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار النيابة الابتدائية بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً لعدم الجريمة قبل ....................... فحكم محكمة الاستئناف فالطعن بالنقض والرد عليه والتعقيب من الطاعن والمطعون ضده فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره بالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442/إ.ج) يتبين بعد المداولة ما يلي:–

أولاً: من حيث الشكل:– حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة وفي ميعاده القانوني عملاً بنص المادتين (436، 437/إ.ج) والمادة (111) مرافعات.

ثانياً: من حيث الموضوع:– فإن ما نعاه الطاعن في غير محله كون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه مقيدة عند نظرها الاستئناف بنص المادة (228/إ.ج) وذلك بسماع رأي النيابة العامة وأقوال ذوي الشأن في غرفة المداولة وحيث إنها لم تجد في القرار المطعون فيه الصادر عن النيابة العامة أي مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات، الأمر الذي جعلها تحكم بتأييد القرار المطعون فيه على الرغم من أنها لم توصد الباب في وجه الطاعن للمطالبة مدنياً وذلك عندما اعتبرت أن النزاع مدني بموجب الاتفاق المبرم بين الطاعن ووالد المطعون ضده بتاريخ 1/4/1984م وإجمالاً فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه سببت حكمها تسبيباً صحيحاً ومتفقاً مع الوقائع والقانون.

وعليه وحيث إن الطعن افتقر لموجبات قبوله قانوناً فإنه يتعين رفضه موضوعاً استناداً إلى نص المادة (435/إ.ج).

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي و الاستئنافي والطعنين بالنقض والرد عليهما فمذكرة نيابة النقض برأيها وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين ما يلي:–

أولاً: من حيث الشكل:– استوفى الطعنان أوضاعهما الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد لحصول الطاعن على شهادة سلبية بعد تجهيز الحكم في الميعاد ولأن المحكوم عليه مسجون وتأخرت النيابة العامة في تسليمه نسخة من الحكم فالطعنان مقبولان شكلاً.

ثانياً: من حيث الموضوع:– أولاً: الطعن المرفوع من المحكوم عليه/ ........................ ينعى على الحكم الاستئنافي المطعون مخالفته للقانون لتناقض أسبابه مع منطوقه وذلك عندما قضى بالدية العمدية والحبس ثماني سنوات مع أنه الحكم الابتدائي في أسبابه واستند إليها وما نعاه الطاعن في محله ذلك أن الشعبة أثارت في حيثيات حكمها أن ما استنتجه الحكم الابتدائي بخصوص عدم توافر القصد الجنائي لم تجد معه ما يؤثر في ذلك وأن شهادة الشاهدين تدل على انتفاء القصد الجنائي العمد إلا أن الشعبة قضت بالدية العمدية والحبس مدة ثماني سنوات دون تسبب لما قضت به كما أن الشعبة انتقدت المحكمة الابتدائية عندما قضت بتعديل القيد والوصف وذلك الانتقاد في غير محله ذلك أن المحكمة الابتدائية محكمة موضوع يجوز لها تعديل الوصف القانوني للفعل المنسوب للمتهم وفقاً لنص المادة (316/إ.ج) وليست ملزمة بالتقيد بالوصف والتكييف القانوني المسند للمتهم بقرار الاتهام لذلك فإن ما نعاه الطاعن على الحكم الاستئنافي من تناقض أسبابه مع منطوقه في محله.

ثانياً: الطعن المرفوع من أولياء دم المجني عليه/ ....................... فينعون على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفته للقانون لأن الحكم الابتدائي لم يواجه المتهم بأقواله في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة وأن الحكم الاستئنافي أهمل شهادة شهود الرؤية والتقارير الطبية، وما نعاه الطاعنون في محله ذلك أن محكمتي الموضوع لم تواجه المطعون ضده بأقوال المطعون ضده في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة والتي ذكر فيها بأنه عمل طلقتين باتجاه أولاد العديني وأنه كان يقصد بإطلاق النار توفيق صادق العديني الذي كان المجني عليه بجانبه كما أن شهادة جميع الشهود في محاضر جمع الاستدلالات أمام النيابة كانت متطابقة مع شهادة أحمد فضل النقيب إلا أن الشاهدين كمال وفهد صادق العديني غيرا شهادتهما أمام محكمتي الموضوع ولم تناقشا الشاهدين عن سبب اختلاف شهادتهما ولم يتم مناقشة التقرير الطبي الشرعي من قبل الشعبة الذي ذكر أن سبب الوفاة للمجني عليه/ ....................... هو مضاعفة المقذوف الذي تعرض له وإنما اعتمدت على ما ورد في حيثيات الحكم الابتدائي والذي ذكر تعرض المجني عليه لشظية الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً.

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره والترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة يتبين التالي:–

أولاً: من حيث الشكل:– حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة وفي ميعاده القانوني عملاً بنص المادتين (436، 437/إ.ج) وذلك كون الحكم المطعون فيه نطق به في غياب الطاعنين دون علمهما بميعاده ومن ثم فإن احتساب ميعاد الطعن يعد من تاريخ استلامهما لنسخة الحكم بتاريخ 11/12/2011م وحيث إن الطعن بالنقض قدم بتاريخ 1/1/2012م أي أن الطعن بالنقض قدم في ميعاده.

ثانياً: من حيث الموضوع:– فإنه بالاطلاع على ملف القضية وجدنا أن أطراف القضية وهما المجني عليه والمتهمان قد تصالحا فيما بينهما بتاريخ 20/6/2010م بمصادقة محكمة جبن الابتدائية أي بعد صدور الحكم المطعون فيه وحيث إن الجريمتين اللتين قدم بهما المتهمان للمحاكمة هي من جرائم الشكوى "السب والتهديد" المنصوص عليها في المادة (27) فقرة (1/إ.ج) فإن تنازل من لهم الحق في الشكوى يكون في أي وقت استناداً إلى المادة (31/إ.ج) الأمر الذي يتعين معه استناداً إلى نص المادتين (27، 31) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ أن تحكم هذه الدائرة بما يلي:–

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد تحصيلها ومراجعتها في ضوء ما سلف ذكره بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائي والاستئنافي فالطعن بالنقض و الرد عليه فمذكرة العرض الوجوبي من النيابة العامة فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المسبوق إليه في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين ما يلي:–

أولاً: من حيث الشكل:– لما كان الطاعن مسجوناً ولم يتسلم من النيابة نسخة من الحكم إلا بتاريخ 5/10/2011م وقدم عريضة أسباب الطعن بتاريخ 12/10/2011م فإن طعنه يكون مقبولاً شكلاً.

ثانياً: من حيث الموضوع:– ينعي الطاعن على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفته للقانون لعدم تكليف محامٍ يتولى الدفاع عنه نظراً لحالته العقلية كما أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بالتقارير الطبية المقدمة من الطاعن ولم يناقشها أو يرد عليها وما نعاه الطاعن في محله ذلك أن الشعبة لم تقم بانتداب محامي يتولى الدفاع عن الطاعن كما أنها لم تناقش ما تضمنه التقرير الطبي الصادر عن المصحة النفسية بمحافظة إب رقم (115) سنة 2009م المؤرخ 30/11/2009م والذي جاء فيه أن المذكور يعاني من اضطراب ذهني توهمي مرتبط بخلل وظيفة الكبد حيث ثبت أن لديه تشمعاً تليفاً في الكبد منذ عدة سنوات مما أدى إلى تراكم السموم التي تؤثر على الدماغ وعلى التفكير السليم، وحيث إن كل التقارير الطبية مجمعة على أن الطاعن يعاني من أمراض جسيمة ولكن الخلاف هل هذه الأمراض تؤثر على الإدراك والتفكير السوي والتقرير الطبي السالف الذكر ذكر أن الخلل في وظيفة الكبد تؤثر على الدماغ والتفكير السوي بينما التقرير الصادر من المصحة العقلية والنفسية المؤرخ 13/7/2010م ذكر أن إصابة الطاعن بمرض الكبد لا تؤثر على الدماغ والتفكير السوي فنحن أمام تقريرين متناقضين وكان على محكمة ثاني درجة إحالة المتهم إلى لجنة طبية لمعرفة مدى تأثير المرض الجسدي الذي يعاني منه المتهم على قواه العقلية والتفكير السوي الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف بتشكيل جديد لنظرها مجدداً بعد إحالة المتهم إلى اللجنة الطبية وإصدار حكم في القضية بناءً على قرار اللجنة الطبية مع تمكين المتهم من حق الدفاع عن نفسه عن طريق تكليف محامٍ يتولى الدفاع عنه.

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة يتبين التالي.

أولاً: من حيث الشكل:– حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة على ذي صفة وفي ميعاده القانوني عملاً بنص المادتين (436/ 437/إ.ج).

ثانياً: من حيث الموضوع:– فإن ما نعاه الطاعن ......................... في عريضة أسباب طعنه قد وقعا في محله كون الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه حكمت بعدم اختصاص قاضي المحكمة الابتدائية في نظر ضده القضية كونها من الجرائم الماسة بالمال العام وأن الاختصاص ينعقد لرئيس محكمة سيئون الابتدائية بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (32) لسنة 2001م بشأن إنشاء محاكم الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها فهنا كان عليها التوقف عند هذا الحكم وأن تعيد القضية إلى صاحب الاختصاص بعد أن توصلت إلى أن الحكم الابتدائي الصادر عن قاضي المحكمة الابتدائية صادر من غير ذي ولاية، وذلك لأن المادة (429/إ.ج) قد أوجبت عليها أن تعيد القضية للمحكمة الابتدائية إلا أنها خالفت القانون وأوقعت نفسها في تناقض عندما حكمت في هذه القضية موضوعاً، الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى شعبة الاستئناف للفصل فيها بحسب القانون.

بعد مطالعة ملف القضية وما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم عريضة الطعن والرد عليها فمذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة والمداولة تبين من حيث الشكل أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فيكون مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع: فقد نعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه بما أوضحناه آنفاً ومضمونه مخالفته للقانون وإن المحكمة حكمت خلافاً لموضوع القضية وأضرت بالطاعنين بحكمها في الفقرة الثالثة وإن ما ورد فيها لم يطلبه أحد من الخصوم... إلخ.

وبتأمل هذه الدائرة لأوراق القضية وحكميها تبين أن ما أثاره الطاعنان له ما يبرره، فالحكم المطعون فيه قد تجاوز حدود الدعوى العامة والحق المدني وأثار في حيثياته ومنطوقه ما لم يسبق إثارته أمام محكمة أول درجة أو يطلبه أحد من الخصوم وذلك بإضافة الفقرة الثالثة من منطوق الحكم المطعون فيه بشأن قيمة السور المبني على الأرضية موضوع النزاع وبذلك أضرت بالمستأنفين أمامها وهما الطاعنان أمام هذه المحكمة وأحرمتهما درجة من درجات التقاضي التي هي من النظام العام وكان على الشعبة التوقف على ما قضى فيه الحكم الابتدائي ومن له دعوى فيما يتعلق بملكية الأرض فعليه رفع دعوى استقلالاً لعدم الخوض في ذلك أمام محكمة أول درجة.

كما تبين تناقض الحكم المطعون فيه في حيثياته والمنطوق حيث أورد أن المستأنفين لم يقدما أمامها أي أدلة جديدة وأن قناعة الشعبة هي نفس قناعة المحكمة الابتدائية وحيثياته هي حيثيات لحكمها بعد قولها هذا أضافت في السطور العشرة الأخيرة في الصفحة السادسة من حكمها ما يتعلق بالسور وقيمته وهو ما لم يسبق إثارته في جلساتها ومحكمة أول درجة، ونصت عليه في الفقرة الثالثة من منطوق حكمها وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون الأمر الموجب لنقضه وحيث إن الحكم الابتدائي قد وافق القانون في أسبابه ومنطوقه الأمر الذي يقتضي نقض الحكم المطعون فيه وإقرار الحكم الابتدائي منعاً للتطويل واختصاراً للإجراءات وعملاً بنص المادة (343) إ.ج.

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكمان الابتدائي والاستئنافي ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة والمداولة تبين أن المطعون ضده دفع بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد فوات الميعاد القانوني وهو دفع متعلق بالنظام العام يجب الفصل فيه ابتداءً غير أن المعلوم قانوناً أن جواز الطعن من عدمه أمر على المحكمة التأكد منه والفصل فيه من تلقاء نفسها كون جواز الطعن من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكله وعليه وبالرجوع إلى أوراق القضية نجد أن الحكم الابتدائي قضى ببراءة المطعون ضده من التهمة المنسوبة إليه في قرار الاتهام وقد تلقته النيابة العامة بالقنوع وقضى الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتأييده والمعلوم قانوناً أن حق المدعي بالحق المدني بالطعن منحصر في الجانب المدني حيث نصت المادة (414/ 1) إ.ج. على أن للمدعي المدني الطعن في الحكم أو القرار المتعلق بحقه المدني وهو ما أكدته المادة (416) إ.ج. والحكم المطعون فيه لم يقض بشيء في الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعن فيكون محل الطعن منعدماً ولا صفة للطاعن للطعن في الجانب الجزائي كون الصفة في ذلك منحصرة بالنيابة العامة.

وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة (2) إ.ج. عرفت عدم جواز الطعن بأنه رفع الطعن من غير الجائز لهم رفعه أو عن أحكام لا تقبل الطعن لذا فلا مناص من القول بعدم جواز الطعن المرفوع من الطاعن وهو ما يغني الدائرة عن البحث في قبوله شكلاً من عدمه .

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة ظهر أن الحكم الابتدائي المطعون فيه قد صدر في تاريخ: 15/1/2012م وأن الطاعن قد تسلم نسخة الحكم في تاريخ: 16/6/2012م ولأن ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هو أن مدة الطعن تبدأ من تاريخ النطق بالحكم حضورياً طالما لم يبرز شهادة سلبية من المحكمة بعدم جاهزية الحكم في الميعاد وحتى مع تسلم الطاعن لنسخة الحكم في تاريخ: 16/6/2012م فإنه لم يقدم عريضة طعنه إلا في تاريخ: 26/6/2012م ولم يسدد رسوم الطعن إلا في تاريخ: 26/8/2012م وباعتبار أن تقديم العريضة وتسديد الرسوم والكفالة يعدان وحدة إجرائية واحدة لا يغني تقديم أحدهما عن الآخر بل يجب قانوناً أن يتم الإجراءان في بحر المدة القانونية وبذلك فإن الطاعن يكون قد فوت على نفسه حق الطعن لعدم تقيده بالإجراءات القانونية اللازمة لتقديمه الأمر الموجب لعدم قبول طعنه شكلاً وما لم يقبل شكلاً يتعين عدم النظر في موضوعه.

وبتأمل الدائرة لملف القضية ولما جاء بعريضة أسباب طعن كل طرف ورده على الآخر وعلى مذكرة رأي نيابة النقض وعلى التقرير المعد من عضو الدائرة في القضية.

فقد تبين أولاً من حيث الشكل أن طعن ....................... قد سلم في بحر المدة القانونية ذلك أن الحكم الاستئنافي صدر في الجلسة المقررة له بعلم الأطراف بتاريخ: 24/10/2011م.

وقد قيد المذكور طعنه في: 24/1/2012م وسدد رسوم الطعن والكفال عقب ذلك بتاريخ: 28/1/2012م واستلم نسخة الحكم في: 30/1/2012م، وحصل على شهادة سلبية بكون نسخة الحكم تأخرت عن المدة القانونية لتسليمها مؤرخة: 12/2/2012م، وبذلك فإن طعنه يكون مقبولاً شكلاً وفقاً لأحكام المادة (437) إ.ج.

وأما الطاعنون ....................... فإنهم لم يسلموا عريضة أسباب طعنهم إلا في تاريخ: 29/5/2012م وفقاً لما هو مؤرخ ومؤشر في الشئون القضائية على تلك العريضة، ومعلوم أن الحكم الاستئنافي قد صدر في: 24/10/2011م ، ومن ثم فإنهم لم يبدأوا إجراءات طعنهم إلا بعد مرور أكثر من سبعة أشهر ومن المقرر قانوناً أن مدة الطعن بالنقض هي أربعون يوماً من تأريخ النطق به وفقاً لأحكام المادة (437) إ.ج. ويفترض في هذه المرحلة أن يتم تقديم الطعن وعريضة أسبابه في المدة القانونية كوحدة إجرائية واحدة، كما هو مقتضى النص القانوني المذكور وكما هو جار عليه العمل، ومن ثم فإن الطاعنين لا يمكن أن يستفيدوا من الشهادة السلبية التي استخرجها المطعون ضده لأنهم تجاوزوا المدة في الطعن حتى على فرض احتساب تاريخها المحرر في: 12/2/2012م لو قدر سريان المدة من تاريخه ولذلك فإن طعنهم غير مقبول شكلاً.

وأما الطعن المقدم من الطاعن الأول ....................... فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع فإن ما عاب به على الحكم الاستئنافي له محله من الاعتبار قانوناً وذلك أن ما نعاه على الحكم بكونه لم يفصل في طلباته التي سبق لمحكمة الموضوع الابتدائية أن فصلت فيها وفي الوثائق التي بحوزته وقررت له الملك وفق تلك الوثائق الحاكية بالتصرف إليه بالأرض من والده علي ناصر... إلى آخر قوله.

فكل تلك المطالب لها أصل من الاعتبار القانوني بلزوم مناقشتها والفصل فيها بحسب ما يصح فيها حتى لو كانت تلك التصرفات صادرة بين الوالد في حياته وولده الطاعن وهو الأمر الذي استقر عليه قضاء هذه المحكمة باعتبار صحة التصرف بين الأصول والفروع والزوج والزوجة في حال ما إذا كان البيع بثمن المثل زماناً ومكاناً ومقبوضاً في مجلس العقد.

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه بدفع فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى نص المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة تبين التالي:–

من حيث الشكل:– حيث إن الحكم المطعون فيه نطق به بتاريخ 1/8/1433هـ الموافق 30/6/2012م بحضور محامي الطاعن ....................... كما أن الطاعن ....................... كان حاضراً جلسة حجز القضية للحكم المنعقدة بتاريخ 25/6/2012م إلا أنه لم يحضر جلسة النطق بالحكم مما يتعين اعتبار صدور الحكم في حقه حضورياً، وحيث إنه بتاريخ 7/7/2012م بواسطة المحامي ....................... تقدم إلى الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه بقيد الطعن بالنقض إلا أنه لم يقم بإيداع أسباب الطعن بالنقض إلا بتاريخ 1/1/2013م أي بعد انتهاء الميعاد المحدد للطعن بالنقض وذلك لأن التقرير بالطعن بالنقض وتقديم أسبابه يعدان وحده إجرائية واحدة لا يغني أحدهما عن الآخر حيث يجب أن يكون كل منهما في بحر أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم عملاً بنص المادة (436/إ.ج) وأنه لا عبرة بتاريخ استلام الحكم المطعون فيه في بدء احتساب مدة الطعن ما لم يكن الطاعن قد حصل على شهادة سلبية من دائرة الكتاب بالمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه استناداً لنص المادة (375/إ.ج) الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن بالنقض المقدم من ....................... شكلاً وما لم يقبل شكلاً امتنع نظره موضوعاً استناداً إلى المادة (443/إ.ج).

بعد الاطلاع على تاريخ صدوور الحكم المطعون فيه وتاريخ استلامه ، وتاريخ دفع الرسوم والكفالة ، وعلى المواد (74، 75، 273، 274، 275، 276، 280، 283، 295، 298، 501) من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته: حيث إن الحكم المطعون فيه يتعلق بمنازعات التنفيذ فلا يجوز الطعن فيه بالنقض عملاً بنص المادة (501) بشأن المرافعات والتنفيذ المدني لذلك قررت الدائرة بعد المداولة بالآتي:

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن ورد المطعون ضده ومذكرة رأي نيابة النقض وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين دفع المطعون ضدهما بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد فوات الميعاد القانوني ولتعلق الدفع بالنظام العام وهو ما يستوجب الفصل فيه استقلالاً فإنه بالرجوع إلى أسانيد الدفع وما هو ثابت في أوراق القضية نجد أن الحكم المطعون فيه صدر وتم النطق به في الجلسة المنعقدة بتاريخ: 12/ربيع الأول/1432هـ الموافق: 15/2/2011م بحضور الطاعن ومحاميه والذي قام بتقرير طعنه وإيداع مذكرة أسبابه ومبلغ كفالته بتاريخ: 21/5/2011م ومع أنه ادعى أنه لم يستلم نسخة الحكم إلا بتاريخ: 6/4/2011م بسبب عدم قيام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بتجهيز الحكم في الميعاد القانوني وأنه قد تم منحه شهادة سلبية مؤرخة: 28/3/2011م غير أن ملف القضية خال من الشهادة السلبية التي أشار إليها الطاعن في رده على الدفع ومذكرة أسباب طعنه وهو ما يجعل دعواه بغير دليل ومن ثم العمل بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من بدء سريان مدة الطعن في حق الحاضر جلسة النطق من اليوم التالي لجلسة النطق بالحكم وعليه فإن مدة الطعن تنتهي في حق الطاعن بعد خصم أيام العطلات الرسمية بتاريخ: 24/4/2011م وحيث إن تقرير الطاعن لطعنه تم بتاريخ: 21/5/2011م فإنه يكون قد فوت على نفسه الحق في الطعن للتقرير به بعد فوات الميعاد القانوني الأمر الذي يقتضي عدم قبوله شكلاً ومن ثم عدم الخوض في موضوعه باعتبار أن القبول الشكلي هو مناط اتصال المحكمة بموضوع الطعن فإذا لم يقبل شكلاً امتنع نظره موضوعاً.

بعد مطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الطعن والرد عليه ومنطوق الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها وحسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين صدور الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 5/ذي القعدة/1432هـ الموافق 3/10/2011م وفي تاريخ 13/12/2011م قدم الطاعنان عريضة أسباب طعنهما وتسديد مبلغ الكفال بنفس التاريخ، وباحتساب مدة الطعن المنصوص عليها بالمادة (437) إ.ج وبعد خصم أيام العطل الأسبوعية استناداً للمادة (111) مرافعات تبين أن الطعن قدم بعد فوات ميعاده بأكثر من اثني عشر يوماً وبذلك تتفق الدائرة مع ما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها وتقرر عدم قبول الطعن شكلاً.

وحيث إن الشكل بوابة الموضوع وعدم توافر شروطه يمنع الخوض في موضوع الطعن.

بمطالعة أوراق القضية والتأمل في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ومذكرة أسباب الطعن ومذكرة رأي نيابة النقض فإنه تبين أن الطعن استوفى المتطلبات القانونية الشكلية بتقريره وإيداع مذكرة أسبابه تحت توقيع مدير مكتب الشؤون القانونية بمحافظة المهرة الممثل القانوني لهيئات الدولة ومكاتبها التنفيذية أمام القضاء في بحر المدة القانونية وهو ما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً خلافاً لما ذهبت إليه نيابة النقض.

وفي الموضوع: فقد نعى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وفساد الاستدلال وتناقض أسبابه مع منطوقه وهو ما يترتب عليه بطلانه بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن، والبين من خلال أوراق القضية أن النيابة العامة قدمت ....................... كشخص معنوي يمثله مدير المكتب ....................... (المتهم الأول) بصفته وليس بشخصه كما قدمت مدير التوزيع ....................... كمتهم ثانٍ وهو أيضاً بصفته وليس بشخصه، وذلك بتهمة التسبب بوفاة المجني عليه مورث المطعون ضدهم بحسب التفصيل الوارد في قرار الاتهام، والمعلوم أن المقنن اليمني أجاز مساءلة الشخص المعنوي جزائياً ويعاقب بالعقوبة التي تناسب مع طبيعة الشخص الاعتباري إمَّا بالغرامة وإمَّا بإيقافه عن ممارسة نشاطه مدة محددة أو حله بحسب طبيعة الجرم المرتكب وذلك إذا كان الشخص الاعتباري إحدى الشركات التجارية مع الحكم بما يلزم من تعويضات عن الضرر الناتج عن الفعل الجزائي (الجريمة) وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (2) من قانون الإجراءات الجزائية في فقرتها الثامنة بتعريفها للشخص بأنه يشمل الأشخاص الطبيعيين أو الشخص الاعتباري أو الشركات والجمعيات أو مجموعة من الأشخاص ولو لم يكونوا متمتعين بالشخصية الاعتبارية، كما أن الفقرة السابعة من نفس المادة عرفت ممثل الدفاع بأنه هو المحامي المصرح له بالترافع أمام المحاكم وفقاً للقانون أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو من يقوم مقامه قانوناً أو أحد أقارب المتهم، وحيث إن الحال كذلك فإنه يترتب عليه مسائل هامة تتمثل في أن الممثل القانوني للشخص الاعتباري كالمتهم الأول هنا لا يكون محلاً لمعاقبته بعقوبة بدنية (الحبس) إذ أنه مسؤول عن أعمال الشخص الاعتباري بصفته الوظيفية كمدير وليس بشخصه ومن ثم إذا تغير مدير المكتب ممثل الشخص الاعتباري أثناء المنازعة وعين غيره حل المدير الخلف محل المدير السلف كممثل قانوني للشخص الاعتباري أمام المحكمة ومن ثم فإن موت المدير الممثل القانوني للشخص الاعتباري لا يترتب عليه انقضاء الدعوى الجزائية قبل الشخص الاعتباري بل تظل قائمة ويحل المدير الجديد كممثل قانوني عن الشخص الاعتباري، ومن تلك المسائل أنه لا يشترط لثبوت ارتكاب الشخص الاعتباري للجريمة المسندة إليه أن يكون ممثله القانوني قد ارتكب المخالفة التي ترتب عليها وقوع الجريمة بنفسه بل يكفي أن تكون المخالفة قد ارتكبت من قبل العاملين لدى الشخص الاعتباري عند قيامهم بتنفيذ الأعمال المناطة بالشخص الاعتباري، وحيث الثابت ذلك فإن المحكمة الابتدائية بقضائها بعدم صحة الدعوى الجزائية المرفوعة ضد المتهم الأول ....................... عدم قيامه شخصياً بأي عمل جنائي وانقضاء الدعوى الجزائية المرفوعة ضد ....................... لوفاته تكون قد خلطت بين صفات المتهمين كممثلين للشخص الاعتباري (مكتب الكهرباء) وشخصياتهما الطبيعية فخالفت بذلك القانون وهو ما ترتب عليه تناقض حكمها في الحق المدني محل دعوى ورثة المجني عليه؛ إذ اعتبرت أن الدعوى الجزائية المرفوعة من النيابة العامة دعوى مدنية مع أن لا صفة للنيابة العامة في رفع دعوى مدنية كون صفتها ممثلة للمجتمع وورثة المجني عليه هم أصحاب الحق في رفع الدعوى بالحق المدني بالتبعية للدعوى الجزائية وفقاً لنص المادة (43) إ.ج. كذا تناقضها بين حكمها بعدم صحة الدعوى الجزائية ضد ....................... ثم تناقضها بمسؤولية الكهرباء مدنياً عن وفاة المجني عليه، مع أن المسؤولية المدنية ما هي إلا نتيجة للمسؤولية الجزائية بدليل نص المادة (43) إ.ج. بأنه يجوز لكل من لحقه ضرر من الجريمة رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجزائية، كما أن المحكمة الابتدائية قضت بإلزام الكهرباء بتسليم دية المجني عليه دية قتل خطأ واعتبرت ذلك تعويضاً مدنياً مع أن دية الخطأ تعتبر قانوناً عقوبة من العقوبات الأصلية المنصوص عليها في المادة (38) من قانون العقوبات وهو ما نصت عليه المادة (238) من قانون العقوبات التي استند إليها قرار الاتهام بقوله: (يعاقب بالدية من تسبب بخطئه في موت شخص) وورثة المجني عليه انضموا لدعوى النيابة العامة وطلبوا الحكم لهم بالدية، ومن ثم فإن اعتبار المحكمة الابتدائية حكمها بالدية على أساس أنها تعويض عن فعل غير مشروع فيه تعسف وفساد في الاستدلال أوقعها فيه مخالفتها للقانون بشأن بحث الدعوى الجزائية المرفوعة ضد مكتب الكهرباء كشخص طبيعي لذا فلا مناص من القول بوقوع الحكم الابتدائي في مخالفة صريحة للقانون وفساد في الاستدلال وتناقض بين الأسباب والمنطوق وهو ما يجعله مشوباً بالبطلان المطلق وحيث إن الحكم المطعون فيه قد سار على نهج الحكم الابتدائي وقضى بتأييده فإنه يكون قد بني على باطل وشابه ما شاب الحكم الابتدائي من بطلان مطلق ويكون الطعن قد بني على أساس من القانون وهو ما يقتضي قبوله موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة مع لزوم الإشارة إلى أن ما أثاره الطاعن بشأن عدم صفة محامي المطعون ضدهم أمام محكمة الاستئناف أن الوكالة المحررة للمحامي من الورثة سابقة على حكم انحصار الورثة وتارة بعدم صدور قرار بنصب من يمثل القصار من أولاد المجني عليه وهو ما خاضت به محكمة الاستئناف وانحصرت المنازعة حول ذلك أمامها طوال الجلسات التي عقدتها وأثار الطاعن ذلك في مذكرة أسباب طعنه على أساس أن محكمة الاستئناف لم تفصل في دفعه بشأن ذلك فكان لا بد من لفت نظر محكمة الاستئناف وأطراف الخصومة أن سبق صدور الوكالة من الورثة عن تاريخ صدور حكم انحصار الوراثة لا يبطل الوكالة كون حكم انحصار الوراثة كاشفاً لمن هم الورثة وليس مقرراً من هم فالوارث هو وارث من تاريخ وفاة مورثه بقوة الشرع ولا يحتاج لحكم بتقرير ذلك وإنما الحكم للإثبات ليس إلا ولهذا يجوز إثبات انحصار الورثة أمام المحكمة الجزائية بشهادة الشهود هذا وبالنسبة للنصب عن القصار فالثابت أن جدهم لأبيهم على قيد الحياة فمن ثم فولايته بقوة الشرع ولا حاجة لتقرير نصبه من المحكمة كون الولاية على الصغير وماله للأب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه كما هو صريح نص المادة (262) من قانون الأحوال الشخصية وإنما يعين الحاكم منصوباً وصياً لمن لا وصاية له كما هو صريح نص المادة (263) أحوال شخصية وهو ما كان على محكمة الاستئناف أن تنتبه له وتقفل النقاش حوله الذي استغرق كل جلساتها.

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة رأي نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة والمداولة تبين أن الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه قررت حجز القضية للحكم في الجلسة المنعقدة بتاريخ: 9/1/2011م بحضور الطاعن وحددت موعد النطق بالحكم بتاريخ: 19/صفر/1432هـ الموافق: 23/1/2011م وفي الموعد المحدد تم النطق بالحكم بحضور محامي المطعون ضده الثاني ومنصوب عن الطاعن لعدم حضوره رغم علمه بالموعد وعليه فإن بدء سريان مدة الطعن بالنقض في حق الطاعن يكون من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم عملاً بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة وليس من تاريخ استلام نسخة الحكم كما ذهب إلى ذلك في رده على الدفع لينتهي سريانها بعد إسقاط العطلات الرسمية التي تخللت سريان المدة بتاريخ: 21/3/2011م وحيث إن الطاعن قرر طعنه بتاريخ: 9/4/2011م فإنه يكون قد قرر بعد فوات الميعاد القانوني وهو ما يؤيد ما دفع به المطعون ضدهما؛ الأمر الذي يقتضي عدم قبوله شكلاً وهو ما يغني هذه الدائرة عن الخوض في موضوعه لأن ما لم يقبل شكلاً امتنع نظره موضوعاً.

وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بحبس الطاعن لمدة شهر فإن إيداعه لمبلغ الكفالة يكون بدون مسوغ قانوني وهو ما اقتضى إعادتها له.

بعد مطالعة أسباب الطعن بالنقض والرد عليها وعلى سائر أوراق القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وما تضمنته مذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي وما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها وحسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442) إ.ج وبعد المداولة تبين الآتي:–

صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه حضورياً بتاريخ 16/9/2012م وبتاريخ 11/12/2012م أودع الطاعن "المحكوم عليه" عريضة أسباب الطعن موقعاً عليها من محامٍ معتمد، وباحتساب مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (437) إ.ج تبين أن الطعن قدم على رأس (86) يوماً من تاريخ النطق بالحكم، ولما كانت العقوبة الصادرة ضد الطاعن هي الإعدام قصاصاً فإن اتصال المحكمة العليا بالتعرض لموضوع الدعوى قد جاء من خلال مذكرة العرض الوجوبي وفقاً لأحكام المادة (434) إ.ج التي تنص على أنه "إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بالقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم وجب على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى) وحيث إن النيابة العامة قد عرضت القضية مشفوعة بمذكرة برأيها الذي انتهت فيه إلى ((ونرى أن الحكم قد صدر وفقاً للأوضاع القانونية التي ترجح سلامته)) لذلك وبرجوع الدائرة إلى ما نعى به الطاعن وما تضمنته محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة وجلسات محكمتي الموضوع، نجد أن الطاعن يكرر نعيه في شأن تحقق حالة الدفاع الشرعي حال أن قام بإطلاق النار طلقة واحدة على حي المجني عليها/ ........................ التي كانت تضرب ابنته.. وهو الدفع الذي سبق أن أثاره الطاعن أمام محكمتي الموضوع وفصلتا فيه بعد مناقشته والرد عليه وانتهتا إلى عدم توافر حالة الدفاع الشرعي المدعى بها، حيث قالت المحكمة الابتدائية (وأما قول المتهم بأنه كان في حالة دفاع عن النفس فإنه قول لا يعول عليه مع ما أفادته أقوال المتهم من أنه لم يكن هناك ثمة اعتداء واقع عليه، كما أن الاعتداء على ابنته بالضرب لا يجيز له دفع المعتدي بالقتل)) كما أن المحكمة الاستئنافية قد استمعت إلى ذات الأسباب التي تعلل بها المحكوم عليه أنه كان في حالة دفاع عن نفسه وعن ابنته حيث هجم عليه أخوه ........................ وزوجته المجني عليها وولده ....................... إلى داخل بيته فتهازر معهم على الآلي ولم يسمع إلا القارح.. وبعد مناقشتها وسماعها لذلك الدفع وما شهد به الشاهد/........................ المحضر من قبل المتهم الطاعن قالت في حيثيات حكمها (والمتأمل لوقائع الجلسات يجد أن المحكوم عليه المستأنف المذكور يدعي الدفاع الشرعي ولم يقدم الدليل على صحة دعواه)) وحيث إن محكمتي الموضوع قد بينتا واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة عناصر الجريمة التي أدين بها المحكوم عليه من خلال إقراره وثبوت عدم توافر حالة الدفاع الشرعي وخلو الحكم من عيوب مخالفة القانون أو تأويله وتفسيره إجراءً وموضوعاً وصدوره عن محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً صحيحاً لها ولاية الفصل في الدعوى وتوفر دليل الحكم بالقصاص وهو الاعتراف وطلب أولياء الدم الحكم بالقصاص بما يتوافق وأحكام المادة (234) عقوبات؛ الأمر الذي يتعين معه إقرار الحكم الاستئنافي محل العرض الوجوبي المؤيد للحكم الابتدائي فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه/........................ قصاصاً لثبوت قتله المجني عليها عمداً وعدواناً/.........................

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي المطعون فيه محل العرض الوجوبي فالطعنين بالنقض والرد عليهما فمذكرة النيابة بالعرض الوجوبي عملاً بالمادة (434) إ.ج فمذكرة نيابة النقض والإقرار برأيها الذي انتهى إلى قبول الطعنين شكلاً فإننا نوافقها الرأي لاستيفاء الطعنين بالنقض أوضاع قبولهما شكلاً من حيث الصفة والمصلحة والتقرير بهما وإيداع الأسباب خلال المدة القانونية للطعن بالنقض ووقع على الأسباب محامٍ معتمد أمام المحكمة العليا؛ الأمر الذي تعين معه القول بقبول الطعنين شكلاً، أما عن الطعن المرفوع من المحكوم عليه ....................... موضوعاً فما أثاره في الطعن ببطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من الأسباب...إلى آخر ما ورد بالطعن على النحو السابق تحصيله فما أثاره الطاعن في هذه الجزئية له سند من القانون وأساس في الأوراق حيث إن الثابت من مدونة الحكم الاستئنافي محل الطعن أنه جاء خالياً من الأسباب القانونية المعتبرة تسبيباً للأحكام وفقاً للقانون لأن أسباب الحكم هي مجموعة الحجج الواقعية والقانونية التي استخلص منها الحكم منطوقه وقد نصت المادة (372) إ.ج (يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على الأدلة التي تثبت صحة الواقعة الجزائية ونسبتها للمتهم)...إلخ لأن علة التسبيب أنه يحمل القاضي على تمحيص رأيه فلا يصوغه في حكمه إلا بعد أن يحسن دراسته لأنه يعلم أنه يتعين عليه أن يقدم الحجج التي جعلته يتبنى هذا الرأي، والتسبيب يتيح لمحكمة الطعن (المحكمة العليا) تقدير قيمة الحكم والفصل في الطعن على نحو معين ويعتمد على مناقشة الأسباب في ضوء تفنيد الطعن بالنقض والأسباب يجب أن تتضمن عرض الأدلة الواقعية والقانونية التي استند إليها الحكم والرد على الدفوع الجوهرية التي أبديت أثناء نظر الدعوى ويجب أن تكون الأسباب مفصلة وواضحة وأن تكون منسقة فيما بينها بحيث لا ينقض بعضها بعضاً وأن تكون متسقة مع منطوق الحكم، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى وأدلتها بل جاءت أسبابه مجملة بقوله (فقد اطلعت الشعبة على ما ورد بعريضة الاستئناف المقدمة من المستأنف/....................... وما رد به أولياء الدم وكذا كان الاطلاع على ما تقدم به أولياء الدم من استئناف...إلى أن قال وما أدلى به الشهود المحضرون من قبل أولياء الدم وكذا الشهود من قبل المتهمين...إلخ) فلم يبين ما ورد باستئناف كل طرف وما ورد في شهادة الشهود المحضرين من الطرفين وهذا بحد ذاته جعل الحكم منعدم الأسباب أما قول الشعبة (فقد اتضح أنهما لم يأتيا بأي أدلة جديدة تؤثر فيما قضى به الحكم الابتدائي) فهذا القول مجمل وعلى عواهنه لأنه يجب أن يبين ماهي الأدلة التي طرحت على مجلس قضاء الشعبة وكذا الأدلة التي طرحت على محكمة أول درجة، أما استناد الحكم الاستئنافي على أسباب الحكم الابتدائي فالحكم الابتدائي جاءت أسبابه مجملة ومبهمة عند إيراده للأدلة ولم يوضح ماهي الاعترافات التي أدلى بها المحكوم عليه الطاعن/ ........................ في محضر الاستدلال وكذا أورد أسماء الشهود ولم يبين ويوضح ماهي شهادة كل واحد وإنما أتى بجمله بعد سرده لأسماء الشهود من أولهم ........................إلى آخرهم .......................قوله (وقد اجمعت على ارتكاب المتهم للوقائع موضوع الاتهام...إلخ) فهذا القول على عواهنه فلم يفصل ما قاله كل شاهد وماهي الواقعة موضوع الاتهام فالواجب على المحكمة تفصيل الاعتراف وتفصيل أقوال كل شاهد وكل دليل استندت إليه في حكمها وإلا كان حكمها باطلاً وعدم إيضاح الأسباب يجعل محكمة النقض (المحكمة العليا) حائرة لعدم إعمال رقابتها على الحكم الرقابة الموضوعية والقانونية؛ ولما كان الأمر كذلك فإنه يتعين القول بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه لبطلانه وإعادة الدعوى إليها للفصل فيها طبقاً للقانون. أما عن طعن أولياء الدم الجزئي فقد جاء فيه بطلان الحكم المطعون فيه لعدم التسبيب ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة ترى قبول طعنهم موضوعاً وإعادة الأوراق للفصل في استئنافهم طبقاً للقانون.

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض والإقرار برأيهما على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة تبين التالي:–

أولاً: من حيث الشكل:– حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة وفي الميعاد القانوني عملاً بنص المادتين (436، 437/إ.ج).

ثانياً: من حيث الموضوع:– حيث إن ما نعاه الطاعن ......................... في عريضة طعنه قد وقع في غير محله وذلك لأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه سببت حكمها تسبيباً صحيحاً وكافياً ومتفقاً مع الوقائع والقانون بعد أن أحاطت بكافة ظروف القضية عن بصر وبصيرة في حين أن ما نعاه الطاعن بحصول القصور في التسبيب والتناقض في التسبيب أو دعوى الإكراه على الاعتراف...إلخ فإن هذه المطاعن تعد كلاماً مرسلاً لا دليل عليه في ملف القضية وذلك لأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد بينت في حكمها أسباب إطراحها لجميع ما سرده الطاعن وإجمالاً فإن جملة المطاعن عبارة عن تكرار لما سبق الفصل فيه بل مجادلة في الوقائع ومناقشة للأدلة التي سبق لمحكمة الموضوع أن أخضعتها للمناقشة والتمحيص واطمأنت إليها وهذه المسائل تعد من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من المحكمة العليا طالما كان استخلاصها سائغاً له أصل ثابت في الأوراق استناداً إلى نص المادة (431/إ.ج).

وعليه وحيث إن الطعن افتقر لموجبات قبوله قانوناً فإنه يتعين رفضه موضوعاً استناداً إلى نص المادة (435/إ.ج).

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق بما في ذلك الحكمان الابتدائي والاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ/ج تبين أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه صدر في الجلسة المنعقدة بتاريخ 13/صفر/1432هـ الموافق 17/1/2011م بحضور الطاعن حالياً بالنقض/ ....................... وأودع الطاعن عريضة أسباب الطعن بالنقض بتاريخ 12/ربيع الأول/1432هـ الموافق 15/2/2011م وسدد كفالة الطعن بالنقض بنفس التاريخ، وكانت المدة بين تاريخ إيداع أسباب الطعن وتاريخ النطق بالحكم هي مدة (28) ثمانية وعشرين يوماً وهي مدة تقل عن مدة الطعن بالنقض المنصوص عليها بالمادة (437) إ/ج والمحددة بأربعين يوماً ابتداءً من تاريخ النطق بالحكم. وكان البين أن الطعن بالنقض قد تم التوقيع عليه من قبل محامٍ معتمد أمام المحكمة العليا طبقاً للمادة (436) إ/ج وقد رفع الطعن من صاحب صفة ومصلحة وفقاً للمادة (411/ 3) إ/ج مما يتعين قبول الطعن شكلاً.

أما من حيث الموضوع: فقد تبين أن الطاعن نعى الحكم المطعون فيه بالبطلان ومخالفة القانون لما قاله محاميه إن المحكمة الاستئنافية قد قررت عدم قبول استئناف الطاعن حالياً بالنقض شكلاً لعدم التقرير به عقب النطق بالحكم وأن الطاعن قد قرر استئنافه عقب النطق بالحكم، فذلك النعي سديد لما هو ثابت من محضر جلسة النطق بالحكم أن الطاعن حالياً بالنقض قد قرر استئنافه عقب النطق بالحكم وحيث إن التقرير بالاستئناف هو إبداء المستأنف رغبته في الطعن في الحكم وبذلك التقرير تكون القضية قد دخلت في ولاية المحكمة الاستئنافية ولا تثريب على المستأنف بعدئذٍ إذا كان قد قدم أسباب الاستئناف بعد انقضاء المدة المنصوص عليها بالمادة (421) إ/ج، وحيث ثبت أن الطاعن قد قرر استئنافه عقب النطق بالحكم الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل في استئناف الطاعن. وحيث لا يفيد الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه عملاً بالمادة (283) مرافعات المقروءة مع المادة (564) إجراءات جزائية .

بمطالعة أوراق الطعن والحكمين الابتدائي والاستئنافي وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك مذكرة العرض الوجوبي من النيابة العامة برأيها فمذكرة نيابة النقض برأيها أيضاً وبالترتيب المسبوق إليه في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين الآتي:–

أولاً: من حيث الشكل:– استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد فهو مقبول شكلاً.

ثانياً: من حيث الموضوع:– ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لأن الشعبة لم تناقش الطعن بالاستئناف وأنها فسرت ما أدلى به الطاعن من أنه أطلق النار جواً على أنه إقرار بإطلاق النار على المجني عليه وأن الحكم الاستئنافي المطعون فيه استند في تأييده للحكم الابتدائي إلى شهادة الشهود أمام محكمة الموضوع مع أن شهادتهم لا تفيد أنهم رأوا الطاعن يطلق النار على المجني عليه/ ....................... عدا الشاهد المدعو القربة الذي جاءت شهادته متناقضة وأن الحكم المطعون فيه أشار في حيثياته إلى أن الإصابة ممكنة من قبل الطاعن وأن أرقام السلاح قد تم التلاعب فيها ولا يوجد محضر ضبط للسلاح المزعوم نسبته للطاعن وما نعاه الطاعن في محله ذلك أنه اتضح من خلال الاطلاع على ملف القضية أن الشعبة لم تحط بظروف وملابسات القضية بشكل كامل وبالرجوع إلى اعتراف الطاعن في محاضر جمع الاستدلالات وأمام النيابة ذكر أن الطاعن أطلق النار عشوائياً وأن شهادة الشاهد في محضر جمع الاستدلالات ذكر فيها أن الشخص الذي كان واقفاً أمام باب الصحيفة قام بإطلاق النار من بوابة الصحيفة وهو غطى عينه وهرب ولا يستطيع معرفته أما بخصوص حالة الدفاع الشرعي فلم تقم الشعبة بمناقشة ذلك بشكل تفصيلي وإنما أشارت إليه إشارة عابرة أما بخصوص الآلي المستخدم في الجريمة فأرقامه متضاربة كما لم يتم تحرير محضر ضبط به فور ارتكاب الجريمة لذلك كله فإن الدائرة تقضي بنقض الحكم والإعادة لنظرها مجدداً على ضوء ما سبق براءة للذمة.

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى نص المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة تبين التالي:–

أولاً: من حيث الشكل:– حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة وفي ميعاده القانوني عملاً بنص المادتين (436، 437/إ.ج).

ثانياً: من حيث الموضوع:– حيث إن ما نعاه الطاعن ......................... في عريضة طعنه قد وقع في محله ذلك لأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه خالفت نص المادة (365/إ.ج) التي لم تجز لها معاقبة غير المتهم المقام عليه الدعوى حيث الثابت إن الطاعن ....................... مركزه القانوني في القضية المنظورة أمامها مجني عليه ومن ثم فإن ما قضت به عليه في الفقرتين الثانية والرابعة من حكمها موصماً بالبطلان لمخالفته للقانون ومن جانب آخر فإن الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه جعلت نفسها سلطة اتهام مع أنها سلطة حكم فقط ومقيدة بالحكم بما ورد في صحيفة الاتهام وأن المادة (32/إ.ج) قد أعطتها الحق بالإحالة إلى النيابة العامة إذا رأت أن هنالك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم...إلخ كما أن الحكم المطعون فيه جاء معيباً بالقصور في التسبيب عندما اعتبر أن قيمة العلاج وتكاليف عملية التجميل وغير ذلك فلا لزوم عليه أي المستأنف "المطعون ضده حالياً" كونه مدافعاً عن نفسه بموجب شهادة الشهود ودون أن تسبب حكمها تسبيباً صحيحاً ويتفق مع قواعد قانون العقوبات، كما أن الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه خالفت نص المادة (288) مرافعات التي أوجبت عليها أن لا تنظر الاستئناف إلا في الوجوه والحالات التي رفع عنها الاستئناف فقط وفي حدود ما فصلت فيه محكمة الدرجة الأولى من تلك الوجوه والحالات، كما أنه كان على الشعبة أن تنتبه إلى أن تشديد العقوبة في الحق العام يكون في حالة أن النيابة العامة استأنفت الحكم الابتدائي استناداً لنص المادة (426/إ.ج).

الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن بالنقض موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف وذلك للفصل في الاستئناف المرفوع أمامها وفقاً للقانون وبتشكيل جديد.

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة رأي نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعن استوفى المتطلبات القانونية الشكلية بتقريره وإيداع مذكرة أسبابه في بحر المدة القانونية وهو ما يجعله مقبولاً شكلاً خلافاً لما ذهبت إليه نيابة النقض التي استندت في دفعها إلى أن الطاعنين كانوا يعلمون بموعد النطق بالحكم ولم يحضروا خلافاً لما هو ثابت في الملف من أن الشعبة لم تتقيد بالموعد الذي حددته بحضور الأطراف بسبب الإضراب ونطقت به في غياب الطاعنين دون أن تبلغهم بالموعد ، لذا فإن سريان ميعاد الطعن في حقهم يبدأ من تاريخ استلامهم لنسخة الحكم بتاريخ 1/7/2012م .

وفي الموضوع فقد نعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة نص المادة (427) إ.ج، بعدم قيام أحد أعضاء الشعبة بوضع تقرير في الدعوى وابتنائه على فساد في الاستدلال وقضائه بالإدانة بغير دليل وخلوه من الأسباب وهو ما يترتب عليه بطلانه، بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن والبين أن ما نعاه الطاعنون لا سند له من الواقع والقانون فما اثاروه بشأن عدم وضع تقرير في القضية مردود عليه بأن الشعبة نظرت القضية بعد الإرجاع من المحكمة العليا فكانت ملزمة أن تتبع حكم المحكمة العليا القاضي بنقض الحكم السابق بناءً على مسألة قانونية عملاً بنص المادة (452) إ.ج، دون حاجة لوضع تقرير كمال هو الحال عند نظرها للقضية ابتداءً هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فالمعلوم قانوناً أن ما نصت عليه المادة (427) إ.ج، غير متعلق بالنظام العام كما ذهب إلى ذلك الطاعنون ومن ثم لا يترتب على مخالفته البطلان كون القصد من وضع تقرير من قبل أحد أعضاء الشعبة إلمام هيئة الشعبة بوقائع القضية وهو ما يمكن تحقيق تلك الغاية بغير ذلك التقرير كما هو الحال هنا، أما بقية ما ورد من مناعٍ فمردود عليها بما هو ثابت في الحكمين الابتدائي والاستئنافي المؤيد له من تسبيب سائغ وإسناد قانوني وأدلة كافية على إثبات صحة ما نسب إلى الطاعنين الأمر الذي يجعل الطعن على غير أساس من القانون متعيناً رفضه موضوعاً.

وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم الاستئنافي قضى بحبس الطاعنين لمدة سنة مع وقف التنفيذ فإن ذلك يعفيهم من إيداع مبلغ كفالة الطعن فيكون إيداعهم لذلك خلافاً للقانون وهو ما يستوجب إعادته إليهم.

بعد مطالعة ملف القضية وما جاء في قرار النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية والحكم الاستئنافي وما تضمنته عريضة الطعن والرد عليها فمذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين من حيث الشكل أن الحكم المطعون فيه صدر ونطق به بجلسة: 28/6/1430هـ الموافق: 21/6/2009م بغياب الطاعن الذي كان يعلم بموعد الجلسة المحددة للنطق ولكنه لم يحضر وقدم أسباب طعنه بتاريخ: 20/3/2010م وبنفس التأريخ سدد كفالة الطعن وباحتساب المدة من تاريخ صدور الحكم إلى تاريخ إيداع عريضة الطعن نجد أنها تقارب تسعة أشهر وذلك مخالف لنص المادتين (436، 437) إ.ج. حيث تحسب مدة الطعن من اليوم الثاني لصدور الحكم لكون الطاعن يعلم بموعد النطق، أما ما أورده الطاعن من وجود قوة قاهرة منعته من تقديم أسباب الطعن حسب قوله، فكان اللازم عليه استخراج شهادة سلبية من المحكمة بعدم جاهزية الحكم للتسليم حسب نص الفقرة الأخيرة من المادة (375) ولكنه لم يفعل، الأمر الذي يقتضي عدم قبول الطعن شكلاً.

بعد مطالعة ملف القضية وما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم عريضة الطعن والرد عليها فمذكرة نيابة النقض برأيها وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين من حيث الشكل أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فيكون مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع فقد نعى الطاعن/ ....................... على الحكم المطعون فيه بما أوضحناه آنفاً ومضمونه أنه جاء خالياً من التسبيب وجعل أسباب الحكم الابتدائي أسباباً له ونفى وجود أي ملك للمطعون ضده في محل النزاع ... إلخ.

وبرجوع هذه الدائرة إلى أوراق القضية وحكميها تبين أن ما أثاره الطاعن من أن الحكم المطعون فيه جعل أسباب الحكم الابتدائي أسباباً له فنعيه هذا مردود عليه بما جرى عليه العمل فقهاً وقضاءً في أنه يجوز لمحكمة الاستئناف أن تؤسس قضاءها بالإحالة إلى حيثيات حكم المحكمة الابتدائية واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من حيثياتها، حيث لا جناح عليها في ذلك ما دام أنه مبني على أساس وفي ضوء مبدأ حرية المحكمة في تكوين عقيدتها وفقاً لنص المادة (367) إ.ج. ولمزيد من التحري والتثبت كان من هذه الدائرة الرجوع إلى حيثيات الحكم الابتدائي ومنطوقه فتبين أنها صالحة للاعتداد بها والإحالة عليها خاصة أن موضوع القضية من الأمور البسيطة: «إزالة محيط معد لضبط المساحات والفصل بين الأملاك» وقد اعترف المتهم الطاعن صراحة أمام محكمة أول درجة قيامه بإزالة السور، وأمر صاحب الشيول بالإزالة وهو ما فصلت فيه محكمتا الموضوع ولم يتطرق الحكم إلى الجانب المدني وهو موضوع الملكية وتركت ذلك لمن يريد المنازعة أمام المحكمة المختصة.

وعليه فإن ما يعيب عليه الطاعن على الحكم المطعون فيه يكون مجانباً للصواب ولا يستند إلى أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (435) إ.ج. الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن موضوعاً.

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة رأي نيابة النقض وما انتهت إليه فإنه تبين صدور الحكم المطعون فيه في الجلسة المنعقدة بتاريخ: 22/3/1433هـ الموافق: 14/2/2012م بحضور الطاعن ومن ثم فإن سريان المدة المحددة للطعن بالنقض يبدأ في حق الطاعن من اليوم التالي لصدور الحكم لينتهي بعد إسقاط أيام العطلات الرسمية بتاريخ: 10/4/2012م وحيث إن الثابت تقرير الطاعن لطعنه بتاريخ: 4/6/2012م فإنه يكون قد قرر بعد فوات الميعاد القانوني الأمر الذي يستوجب عدم قبوله شكلاً.

أما ما ذهب إليه الطاعن من أن سريان مدة الطعن يبدأ في حقه من تاريخ استلامه لنسخة الحكم في: 24/4/2012م مستدلاً بكون الحكم لم يجهز في الميعاد القانوني كما جاء في الشهادة السلبية الممنوحة له بتاريخ: 22/1/2012م فمردود عليه أن العبرة بالشهادة السلبية التي تعد حجة بعدم تجهيز الحكم أن تكون صادرة خلال المدة المقررة في المادة (375) وهي خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق على أقل تقدير وعلى أبعد تقدير عملاً بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن تصدر الشهادة السلبية خلال المدة المقررة للطعن بالنقض وهي أربعون يوماً من تاريخ النطق كون ذلك يدل على جدية الطاعن ومتابعته للمحكمة للحصول على نسخة الحكم حرصاً على حقه القانوني بالطعن. أما إذا صدرت بعد ذلك التاريخ كما هو الحال هنا حيث إن الشهادة السلبية مؤرخة: 22/4/2012م فإنه لا عبرة بها ولا يعول عليها؛ الأمر الذي يقتضي طرحها، والقول بغير ذلك فيه إهدار لنصوص القانون ومدُّ مواعيد الطعون إلى مدد طائلة يترتب عليه تطويل أمد المنازعات دون مسوغاً قانوناً خاصة أن مواعيد الطعون متعلقة بالنظام العام ومن ثم يترتب على تجاوزها ومخالفتها البطلان المطلق.

من كل ما سلف يتبين صحة ما دفع به المطعون ضده وتمسكت به نيابة النقض؛ الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن شكلاً وهو ما يغني الدائرة الخوض في موضوع الطعن لأن ما لم يقبل شكلاً امتنع نظره موضوعاً، باعتبار أن القبول الشكلي هو مناط اتصال المحكمة بموضوع الطعن.

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه من النيابة العامة فالرد عليه بدفع من المطعون ضدها ....................... فردٌّ على الدفع من الطاعنة "المدفوع ضدها" ونقض من الطاعنة والمطعون ضدها فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة تبين التالي:–

أولاً: من حيث الشكل:– حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول كونه مقدماً من ذي صفة وفي ميعاده القانوني عملاً بنص المادتين (436، 437/إ.ج) والمادة (375/إ.ج) وذلك كما بينته نيابة النقض وفي مذكرة رأيها.

ثانياً: من حيث الموضوع:– حيث إن ما نعته الطاعنة ....................... في عريضة طعنها قد وقع في محله ذلك لكون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قضت بعدم قبول استئنافها لعدم الصفة، حيث إن الثابت من خلال ملف القضية أن المحكمة الابتدائية نطقت بالحكم المطعون فيه في غياب المتهمة المستأنفة وقد نصبت المحكمة عنها المحامي الذي كان يترافع عنها بموجب التوكيل له من والدها في محضر جلسة سماع قضائي أمام المحكمة الابتدائية، حيث إن المحامي المنصب قد احتفظ بحق من نصب عنه بالاستئناف في محضر جلسة النطق بالحكم فإن هذا الاحتفاظ يعد كافياً للتقرير بالاستئناف وقد قضت المحكمة العليا في عدة قضايا مماثلة أن احتفاظ المنصوب بحق من نصب عنه بالاستئناف يعد كافياً للتقرير بالاستئناف، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف وذلك للنظر والفصل في استئناف ....................... موضوعاً وفقاً للقانون.

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف بدءاً بقرار النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً لعدم الجريمة فالحكم الاستئنافي الأول فالحكم بالنقض الأول فالحكم الاستئنافي بعد الإعادة فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى نص المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة تبين التالي:–

أولاً: من حيث الشكل:– حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة وفي ميعاده القانوني استناداً إلى نص المادتين (436، 437/إ.ج).

ثانياً: من حيث الموضوع:– حيث إن ما نعاه الطاعن بلكم ......................... في عريضة طعنه قد وقع في غير محله حيث إنه لا تثريب على المحكمة مصدرة الحكم الطعون فيه إن هي استندت في حكمها على الأسباب التي بموجبها أصدرت النيابة العامة قرارها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً قبل أخيه ....................... لعدم الجريمة سيما أن المستأنف لم يقدم أي جديد أمام الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه يؤثر في القرار الصادر عن النيابة العامة، كما أن ما نعاه الطاعن أيضاً عبارة عن تكرار لما سبق الفصل فيه من قبل محكمة الموضوع وفقاً للقانون.

وعليه وحيث إن الطعن افتقر لموجبات قبوله قانوناً فإنه يتعين رفضه موضوعاً استناداً إلى نص المادة (435/إ.ج)

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن ومذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة تبين أن نيابة النقض أثارت الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد فوات الميعاد وهو دفع متعلق بالنظام العام يجب الفصل فيه ابتداءً بحيث لو ثبتت صحته كفى الدائرة مؤنة الخوض في موضوع الطعن وعليه وبالرجوع إلى أوراق القضية نجد أن الحكم المطعون فيه صدر ونطق به في الجلسة المنعقدة بتاريخ: 29/11/1431هـ الموافق: 6/11/2010م بحضور محامي الطاعن لذا فإن سريان المدة المقررة للطعن بالنقض والمحددة بأربعين يوماً يبدأ من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم لينتهي بعد إسقاط أيام العطلات الرسمية التي تخللت سريان المدة بتاريخ: 8/1/2011م وحيث إن الطعن قرر واستوفى متطلباته الشكلية بتاريخ: 19/3/2011م فإنه يكون قد قدم بعد فوات الميعاد القانوني وهو ما يؤكد صحة ما دفعت به نيابة النقض، أما ما ذهب إليه الطاعن من أن سريان مدة الطعن يبدأ في حقه من تاريخ استلامه لنسخة الحكم في: 14/3/2011م كون الحكم المطعون فيه لم يجهز من قبل المحكمة في الميعاد القانوني كما جاء في مذكرة محكمة الاستئناف المؤرخة: 14/3/2011م الحاكية تاريخ استلام الطاعن للحكم وشهادة بعدم توقيع الحكم خلال الميعاد القانوني فقول لا يعول عليه لسببين الأول أن الشهادة السلبية المنتجة لأثرها القانوني يجب أن تصدر عقب مرور الخمسة عشر يوماً المنصوص عليها في المادة (375) إ.ج. وبما لا يتعدى المدة المقررة للطعن بالنقض والمحددة بأربعين يوماً من تاريخ النطق لما في ذلك من إثبات لجدية الطاعن في الطعن بمتابعته للمحكمة مصدرة الحكم خلال المدة المحددة للطعن والسبب الثاني أن الثابت جاهزية الحكم المطعون فيه للتسليم بتاريخ: 22/12/2010م وهو ما يكذب ما ورد في الشهادة السلبية المستدل بها من قبل الطاعن ويقتضي طرحها.

لكل ما سلف يتبين بجلاء تقرير الطاعن لطعنه بعد فوات الميعاد القانوني وهو ما يستوجب عدم قبوله شكلاً.

بمطالعة أوراق الطعن والرد عليه وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين الآتي:–

أولاً: من حيث الشكل:– استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد لحصول الطاعن على شهادة سلبية بعدم تجهيز الحكم فالطعن مقبول شكلاً.

ثانياً: من حيث الموضوع:– ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه تناقض أسباب الحكم مع منطوقه كما أن الحكم المطعون فيه لم يفصل في الدفوع المقدمة من الطاعن وقيامه على مستندات غير صحيحة وما نعاه الطاعن في غير محله ذلك أن القول بتناقض أسباب الحكم مع حيثياته قول غير صحيح ولا يقوم على أي أساس وكلام مرسل أما القول بأن الحكم قائم على مستندات غير صحيحة فالحكم الاستئنافي قد أحال الطرفين إلى القضاء المدني والطاعن أساساً يناقش الحكم بخصوص الجانب المدني وذلك من اختصاص القضاء المدني والحكم لم يغلق الباب على الطاعن بخصوص هذا الجانب فله أن يرفع دعوى بخصوص ما يدعيه أمام القضاء المدني أما الجانب الجزائي فقد فصل فيه الحكم وقضى بثبوت الحيازة للمطعون ضدهما بخصوص الخمسين المعاد فقط لذلك فإن طعن الطاعن لا يقوم على أي أساس ويتعلق بمناقشة أدلة الإثبات الذي تختص به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من المحكمة العليا، الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الطعن موضوعاً.

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والدفع والرد عليه والرد على الدفع فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة يتبين التالي:–

أولاً: من حيث الشكل:– حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة وفي ميعاده القانوني عملاً بنص المادتين (436، 437/إ.ج) كون الحكم المطعون فيه نطق به في غياب طرفي القضية ولم يتم إعلان الطاعن إعلاناً صحيحاً باستلامه نسخة من الحكم المطعون فيه وفقاً للقانون ومن ثم فإنه سيتم احتساب سريان مدة الطعن من تاريخ استلام نسخة من الحكم المطعون فيه وحيث إن الطاعن استلم نسخة من الحكم المطعون فيه بتاريخ 18/11/2012م وقدم عريضة الطعن بالنقض بتاريخ 24/12/2012م أي أن الطعن قدم في إطار المدة القانونية للطعن بالنقض المحددة بأربعين يوماً.

ثانياً: من حيث الموضوع:– حيث إن ما نعاه الطاعن ......................... في عريضة طعنه قد وقع في محله كون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تفصل في الدفع المقدم منه وهو دفع جوهري سيما أنه دفع بأن المحل موضوع الاتهام ملكية على الشيوع وأن ما وضعه في تلك الأرض كان قبل 20 سنة خاصة أن الجريمة المسندة إليه من جرائم الشكوى وأن هنالك دعوى أحوال شخصية منظورة أمام المحكمة الابتدائية تتعلق بإجراء القسمة والفرز ومن ضمنها الأرض موضوع الاتهام "موضع عدن الشعب" كما جاء الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور في التسبيب فلم تبين الشعبة أسباب إطراحها لشهادة الدفاع وترجيحها لشهادة الادعاء كون التسبيب جاء بألفاظ عامة ومجملة مما يجعل المحكمة العليا لا تستطيع بسط رقابتها على ذلك الحكم من الناحية القانونية كذلك فإن الالتزام الخطي الذي اعتمدت عليه المحكمة باعتباره صادراً عن المتهم بتاريخ 1/6/2010م لم تتم مناقشته في جلسة قضائية ومواجهة المتهم به.

الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن بالنقض موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر والفصل في كافة المسائل التي أثارها المستأنف والرد عليها وفقاً للقانون.

بعد مطالعة أسباب الطعن والرد عليها وعلى سائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وما انتهت إليه مذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي وإلى ما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها حسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442) إ.ج تبين صدور الحكم الاستئنافي تاريخ 23/محرم/1433هـ الموافق 18/12/2011م حضورياً وأودع الطاعن عريضة الطعن بتاريخ 19/2/2013م ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى في منطوقه بإعدام الطاعن ....................... قصاصاً بالمجني عليه ....................... فإن الطعن يكون مقبول شكلاً حكماً، وقد اتصلت المحكمة العليا بالقضية والتعرض لموضوع الدعوى من خلال مذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي المنصوص عليها في المادة (434) إ.ج التي تنص على أنه [إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بالقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم وجب على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرتها برأيها ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى].

وحيث عرضت النيابة العامة القضية مشفوعة بمذكرة العرض الوجوبي والتي رأت فيها الآتي [بملاحظة أن الحكم حين قضى بمعاقبة المتهم بالقصاص باعتباره متمالئاً في واقعة القتل مع المتهم الأول على خلاف ما ورد في صحيفة الاتهام التي اعتبرته شريكاً والتشديد بموجبه دون تنبيه المتهم لذلك خلافاً لنص المادتين (365، 366) إ.ج بحيث ترتب عليه إهدار لحق الدفاع أوجب التنبيه بشأنه].

لذلك فقد كان من الدائرة الرجوع إلى الدعويين العامة والخاصة وإلى ما ورد في حيثيات الحكمين الابتدائي والاستئنافي وما قضيا به من لزوم إجراء القصاص الشرعي في المتهم الثاني/........................ وإلى ما جاء في أسباب الطعن بالنقض تبين للدائرة أن ما أشارت إليه مذكرة العرض الوجوبي وأسباب الطعن أن النيابة العامة لم تسند إلى المتهم الطاعن حالياً تهمة القتل العمد بالتمالؤ أو غيره بل جاء في البند الثاني من صحيفة الاتهام إسناد تهمة تقديم مساعدتين تبعية ومعاصرة وفقاً لنص المادة (23) عقوبات غير أن محكمة أول درجة نحت منحاً مخالفاً لصحيفة الاتهام التي انظم إليها أولياء الدم من المدعين بالحق الشخصي وقضت بإعدام الطاعن حالياً دون أن تقوم بإعمال نص المادة (366) إ.ج التي نصت على أن [للمحكمة أن تعدل في حكمها الوصف والقيد القانوني للفعل المسند إلى المتهم ولها أيضاً إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل ماهو في صحيفة الاتهام أو ورقة التكليف بالحضور وعلى المحكمة في جميع الأحوال أن تنبه المتهم إلى هذا التعديل وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناءً على هذا الوصف والتعديل إذا طلب ذلك] وحيث الثابت من ملف القضية أن محكمتي الموضوع لم تعملا بما ورد في الأحكام الواردة في تلك المادة فإنهما تكونان قد خالفتا القانون وفقاً لنصوص المادتين (396، 397) إ.ج ترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه واقتضى نقض الحكم وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة لنظرها من جديد والفصل فيها وفقاً للشرع والقانون وفي أقرب وقت ممكن.

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين أن الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه حجزت القضية للحكم في جلستها المنعقدة بتاريخ: 7/3/1433هـ الموافق: 30/1/2012م بحضور الطاعن بشخصه وقد حددت موعد النطق بتاريخ: 21/3/1433هـ الموافق: 13/2/2012م وفي الموعد المحدد تم النطق بالحكم في مواجهة منصوب عن الطاعن لغيابه عن حضور الجلسة بدون عذر قانوني وحيث إن الحال كذلك فإن سريان مدة الطعن بالنقض يبدأ سريانها في حق الطاعن من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم لينتهي بعد إسقاط أيام العطلات الرسمية بتاريخ: 10/4/2012م وحيث إن الطاعن قرر طعنه بتاريخ: 8/5/2012م فإنه يكون قد قرر بعد فوات الميعاد القانوني الأمر الذي يقتضي عدم قبوله شكلاً، وهو ما يغني الدائرة عن الخوض في موضوع الطعن كون ما لم يقبل شكلاً امتنع نظره موضوعاً.

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضة بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه بدفع والرد على الدفع فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة يتبين التالي:–

من حيث الشكل:– حيث إن الحكم المطعون فيه نطق به بتاريخ 15/10/1433هـ الموافق 15/9/2012م بحضور محامي الطاعن باسم الفاتش وتم تقديم الطعن بالنقض بتاريخ 7/5/1434هـ الموافق 19/3/2013م وباحتساب المدة ما بين النطق بالحكم وتقديم عريضة الطعن وجدنا أنها تجاوزت مدة الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (437/إ.ج) المحدد بأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم حيث إن العبرة القانونية للشهادة السلبية تكون عند استخراجها في إطار المدة القانونية التي حددتها المادة (375/إ.ج) وهي خمسة عشر يوماً أو أكثر ولكن يجب أن تمنح قبل انتهاء مدة الطعن بالنقض حيث إن المقنن اليمني حرص على تحديد المدة للطاعن بطلب الشهادة السلبية في إطار مدة الطعن بالنقض وليس بعدها وذلك حتى يضمن للطاعن الراغب في الطعن بالنقض بحقه في الاحتفاظ بمدة الطعن من منحه الشهادة السلبية وليس العكس إن تطلب الشهادة السلبية وتمنح بعد انتهاء مدة الطعن بالنقض ومن ثم فإنه لا عبرة بالشهادة السلبية التي يتمسك بها الطاعن والممنوحة له بتاريخ 6/2/2013م أي بعد انتهاء مدة الطعن بالنقض بأكثر من ثلاثة أشهر وبصرف النظر عن جاهزية الحكم للتسليم من عدمه سواء بعد انتهاء مدة الطعن أو قبلها، الأمر الذي يتعين معه القول بعدم قبول الطعن بالنقض المقدم من الطاعن ....................... شكلاً استناداً إلى المادة (437/إ.ج) وحيث إن ما لم يقبل شكلاً يتعذر نظره موضوعاً استناداً إلى نص المادة (443/إ.ج).

بعد مطالعة أسباب الطعن بالنقض والرد عليها وعلى سائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وإلى ما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها حسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين صدور الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 7/1/2013م حضورياً وفي تاريخ 12/2/2013م قرر الطاعن قيد الطعن بالنقض وسداد كفالة الطعن وإيداع أسبابه وعملاً بنص المادة (437) إ.ج التي حددت مدة الطعن بأربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه حتى تاريخ إيداع أسبابه تجد الدائرة أنه قدم خلال المدة القانونية موقعاً من محامٍ معتمد وبذلك تتفق الدائرة مع ما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها لتوافقه مع أحكام المادتين (436، 437) إ.ج وتقرر قبول الطعن شكلاً.

من حيث الموضوع:– فإنه بتأمل الدائرة لما نعى به ........................ من أن الحكم الاستئنافي ومن قبله الحكم الابتدائي قد صدرا بالمخالفة للقانون لسبق صدور حكم محكمين في الدعوى محل النظر وبطلان قرار الاتهام لتحريك الدعوى الجزائية بخلاف المادة (8) تحكيم وأن إدانة الطاعن والحكم عليه بالعقوبة والغرامة لا يتناسب مع ما نسب إليه من فعل وقول تجاه المطعون ضده فهي لا تشكل جريمة...إلخ فالدائرة تجد من خلال مطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بمحاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وكذا مدونتي الحكمين الابتدائي والحكم الاستئنافي تجد أن الطرفين قد حررا وثيقة تحكيم للمحكمين ....................... المختار من قبل المطعون ضده والمحكم المختار من قبل الطاعن وتبين أن المحكم المختار من قبل المطعون ضده قد تنحى عن التحكيم ورفع بذلك مذكرة إلى الأمن موضحاً أنه لا يجد وقتاً لديه وكان المحكم المختار من قبل الطاعن قد وقع على نسخة حكم التحكيم منفرداً وهو ما تحجج به واستدل به الطاعن من قوله سبق الفصل وبطلان ما توصلت إليه النيابة ومحكمتا الموضوع لعدم الأخذ بما تم من المحكم وتبين أن محكمتي الموضوع قد ناقشتا ذلك الدفع وقالت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها [الثابت أن المتهم أحيل من الشرطة إلى النيابة محبوساً على ذمة القضية وهذا يؤكد أن اتفاق التحكيم لم يتم برضا تام من قبل المجني عليه ومسمى الاتفاق على التحكيم لا يعد تنازلاً عن الشكوى وقبل المتهم السير في الإجراءات دون أن يدفع بالتحكيم الذي أثاره أمام المحكمة ومن ثم سقط حقه في التمسك به ولا يعد حجة في مواجهة المجني عليه إلى أن قال إن المحكم/ ....................... قد تخلى عن التحكيم لعدم تمكنهم من حل المشكلة وأن ما دفع به المتهم لا يسمن ولا يغني من جوع) وتلك الحيثيات جعلتها محكمة الاستئناف حيثيات لحكمها وأضافت [وتعتبر الشعبة أسبابه أسباباً لحكمها وتكفي لعدم التعويل على محرر المحكم المؤرخ 13/4/2011م ولأنه لم يوقع من المحكمين المشمولين بوثيقة التحكيم المؤرخة 13/12/2011م وأفاده أحد المحكمين أنه مشغول وإعادة القضية بعد ثلاثة أسابيع من التحكيم وبعد ذلك تم استكمال التحقيق وسماع الشهود...إلخ).

لذلك وحيث إن قانون التحكيم في فقرته (ب) المادة (19) قد قضت على أنه [إذا تابع الطرفان إجراءات التقاضي أمام المحكمة فيعتبر اتفاق التحكيم كأن لم يكن) وحيث إن وثيقة التحكيم لم تسفر عن صدور حكم محكم لتخلي أحد المحكمين عن الاستمرار في تحكيمه لما علله في خطابه الموجه إلى إدارة الأمن ولم يحصل اتفاق على اختيار محكم آخر والقبول بالسير في إجراءات التحقيق وسماع أدلة الادعاء ومتابعة السير أمام محكمة أول وثاني درجة فإنه والحال كذلك فلا يعتد بوثيقة التحكيم واعتبارها كأن لم تكن بما لزم القول بصحة ما انتهت إليه محكمتا الموضوع ومن ثم رفض هذا البند من عريضة الطعن موضوعاً.

وأما ما نعى به الطاعن من أن ما قضى به الحكم الابتدائي وأيده في ذلك الحكم الاستئنافي من الإدانة والعقوبة فالبين أن ما استندتا إليه في قضائهما كان مبنياً على إقرار المتهم الطاعن حالياً بأنه قد منع المدعي بالحق المدني من العمل في الأرض محل النزاع والبناء فيها وإقراره بأنه قد تراجم مع المذكور وهو ما اعتبرته المحكمتان الابتدائية والاستئنافية موجباً للإدانة والعقوبة بالغرامة للدولة ومبلغ مائة ألف وسبعين ريالاً جبراً للأضرار المادية والمعنوية وأغرام التقاضي وللطاعن تقديم دعوى الملك إن أراد ذلك وقد قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم عدا الفقرة (2) فيعدل إلى مائة ألف ريال وبذلك لزم القول برفض الطعن موضوعاً.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق بما في ذلك قرار بألا وجه والحكم الاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين أن نيابة النقض قد خلصت في رأيها إلى قبول الطعن شكلاً وهو رأي سديد لما هو ثابت أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه صدر بتاريخ 22/ذي القعدة/1433هـ الموافق 8/10/2012م وأودع الطاعن عريضة أسباب الطعن بالنقض بتاريخ 6/12/2012م كما هو ظاهر من عريضة الطعن وسدد كفالة الطعن بتاريخ 4/12/2012م و كانت المدة بين تاريخ النطق بالقرار المطعون فيه وإيداع الأسباب هي مدة (58) ثمانية وخمسين يوماً وقد تخللت المدة المذكورة عطلة قضائية شهر ذي الحجة وإجازة عيد الأضحى مدة (35) خمسة وثلاثين يوماً يكون الباقي من المدة الإجمالية مدة (33) ثلاثة وثلاثين يوماً وهي مدة تقل عن مدة الطعن بالنقض المنصوص عليها بالمادة (437) إ.ج المحددة بأربعين يوماً تبدأ من تاريخ النطق بالحكم وكان الطعن موقعاً من محامٍ معتمد أمام المحكمة العليا وقد رفع الطعن من صاحب صفة ومصلحة؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً.

– أما من حيث الموضوع فإنه بالرجوع إلى عريضة الطعن بالنقض وعلى النحو الذي تم تحصيله، فما أثاره الطاعن حول الأدلة التي أثارها والتي لم يسبق له تقديمها أمام النيابة العامة مصدرة القرار أو الأدلة التي سبق مناقشتها من قبل النيابة العامة والمحكمة الاستئنافية فلا يجوز له إثارة ذلك أمام المحكمة العليا وكان على الطاعن اللجوء إلى النيابة العامة وتقديم ما لديه من أدلة، كون قرار النيابة العامة قراراً مؤقتاً ينهدم بتقديم الأدلة التي تثبت من هو مرتكب الجريمة وتحريك الدعوى الجزائية، مما يلزم رفض الطعن موضوعاً.

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف ذكره بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وبالترتيب المسبوق إليه في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين الآتي:–

أولاً: من حيث الشكل:– حيث إن الطاعن حضر في الجلسة الأولى لنظر الاستئناف المرفوع منه وفي الجلسة الثانية حضر عنه محاميه ثم انقطع المستأنف ومحاميه عن حضور بقية الجلسات وحيث إن الطاعن هو المستأنف فكان عليه حضور جميع الجلسات أمام محكمة الاستئناف لأنه المعني بالأمر وحيث إنه حضر أول جلسة فإن الحكم الاستئنافي يعتبر في حقه حضورياً ويسري ميعاد الاستئناف من تاريخ النطق بالحكم وفقاً لنص المادة (437/إ.ج) وحيث إن الحكم الاستئنافي صدر بتاريخ 4/3/1433هـ الموافق 7/2/2011م ولم يقدم عريضة أسباب طعنه إلا بتاريخ 23/10/2011م أي بعد مضي ما يزيد على مائتي يوم وحيث إن ميعاد الطعن هو أربعون يوماً من تاريخ النطق بالحكم والطاعن تجاوز الميعاد بما يزيد على مأتي يوم، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً عملاً بنص المادة (443/إ.ج).

بعد مطالعة أوراق القضية والتأمل في الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليه ثم مذكرة نيابة النقض برأيها وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين أن الحكم المطعون فيه صدر ونطق به بجلسة: 12/ربيع الأول/1432هـ الموافق: 15/2/2011م بحضور الطاعنين ....................... اللذين قدما أسباب طعنهما بالنقض بتاريخ: 30/1/2012م كما هو موضح بأعلى الصفحة الأولى من عريضة الطعن وسددا كفالة الطعن بتاريخ: 8/2/2012م ولكون الطاعنين كانا حاضرين جلسة النطق فإن مدة الطعن بشأنهما تحسب من تاريخ النطق بالحكم استناداً لنص المادة (437) إ.ج. وباحتساب المدة من تاريخ صدور الحكم حتى تاريخ إيداع أسباب الطعن نجد أنها أكثر من أحد عشر شهراً بينما مدة الطعن أربعون يوماً التي لم يقدم خلالها الطاعنان شهادة سلبية ليتضح منها أن للمحكمة دوراً في تأخير الحكم ولهذا فإن تأخر الطاعنين عن متابعة حكمهما واستلامه في الموعد المحدد من قبل المحكمة فعل غير مشروع لا يجوز أن يرتب لهما نفعاً ويلحق بغيرهما ضرراً وإنما يعاملان بنقيض قصدهما، ويعتبر طعنهما غير مقبول شكلاً.

بعد مطالعة ملف القضية وما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم عريضة الطعن والرد عليها فمذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي وما انتهت إليه ونيابة النقض في مذكرتها في الرأي وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين من حيث الشكل أن الحكم المطعون فيه صدر ونطق به بجلسة: 7/3/1433هـ الموافق: 30/1/2012م بحضور الطاعن الذي قرر طعنه بالنقض بتاريخ: 11/2/2012م حسب الطلب المرفق بالملف ثم أودع أسباب طعنه بالنقض بتاريخ: 24/6/2012م وباحتساب المدة من تاريخ صدور الحكم حتى تقديم أسباب الطعن نجد أنها أكثر من مائة وأربعين يوماً وأكثر من مائة وثلاثين يوماً من تاريخ تقرير الطعن وكل ذلك مخالف لما أوجبته المادتان: (436، 437) إ.ج. الأمر الذي يقتضي عدم قبول الطعن شكلاً، ومن ثم فإنه لم يعد أمام هذه المحكمة من سبيل للتعرض للموضوع إلا من خلال مذكرة العرض الوجوبي المرفوعة من النيابة العامة، وحيث إن النيابة العامة قد قدمت مذكرتها بالعرض الوجوبي استناداً إلى نص المادة (434) إ.ج. التي توجب عليها عرض القضايا الصادرة فيها أحكام بالقصاص أو الإعدام أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم على المحكمة العليا، وقد تم ذلك لتتمكن هذه المحكمة من مد سلطتها إلى موضوع الدعوى وحيث تبين بعد البحث والتدقيق في موضوع الدعوى أن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد صدرا بإجراءات سليمة عن محكمتين مشكلتين طبقاً للقانون وعن قضاة ذوي ولاية في نظر القضية وأن ما حكمتا به ثابت من اعترافات المتهم في مراحل التحقيق وأمام محكمة أول درجة بالجلسة المؤرخة: 18/10/2010م على النحو الموضح بمتن هذا الحكم إضافة إلى ما ورد في أقوال الشهود المضمنة أقوالهم قائمة أدلة الإثبات والمزبورة في الصفحتين الثانية والثالثة من نسخة الحكم الابتدائي، وإقرارهم للشهادة أمام محكمة أول درجة فقد جاء بشهادة ....................... أنه بعد خروجه من المسجد بعد صلاة العشاء سمع صوت شخص يطلب الإغاثة ويقول بيقتلني فاتجه الشاهد نحو الصوت فشاهد المتهم ....................... باركاً فوق ....................... وبيده سكين ويطعن بها في بطن وصدر ....................... ورقبته فقال الشاهد ....................... فك للرجَّال فقام ....................... ورمى عليه بالحجارة وكان الدم ينزف بغزارة من جسم ....................... وبعدها تم نقله إلى المستشفى وبعد قرابة نصف ساعة فارق الحياة، إضافة إلى شهادة ....................... وقد تضمنت شهادة الشهود وأقوالهم الصفحتان التاسعة والعاشرة من الحكم الابتدائي، إضافة إلى محضر المعاينة المؤرخ: 1/7/2010م والتقرير الطبي المؤرخ: 1/7/2010م وحيث تبين أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم الاستئنافي المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي أدين بها المحكوم عليه وعوقب عليها بالقصاص الشرعي وأورد على ثبوتها أدلة سائغة على النحو الموضح سلفاً، وخلا الحكم المطعون فيه من عيوب مخالفة له أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله وضمن للمتهم حقوقه في الدفاع عن نفسه، ولتوافر شرطي القصاص بتوافر دليله وطلبه من أولياء الدم فإنه يتعين إقرار الحكم المطعون فيه بحق الجاني/ .......................

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة رأي نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة فإنه تبين أن الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه قررت في جلستها المنعقدة بتاريخ 2/11/2009م حجز القضية للاطلاع وتقرير ما يلزم إلى جلسة 9/11/2009م بحضور محامي الطاعن وفي الموعد المحدد بتاريخ 9/11/2009م عقدت الشعبة جلستها ولغياب الطاعن نصبت عنه المحامي/غازي عبدالرحمن السامعي وفي الجلسة تم النطق بالحكم . وعليه فإن سريان مدة الطعن بالنقض يسري في حق الطاعن من تاريخ استلامه لنسخة الحكم وليس من تاريخ النطق كما ذهب إلى ذلك المطعون ضده/........................ في دفعه كون المحكمة مصدرة الحكم حجزت القضية بحضور محامي الطاعن للاطلاع وتقرير ما يلزم ولم تحجزها للحكم حتى يعد ذلك حجة على الطاعن وتسري في حقه المدة من تاريخ النطق والمعلوم قانوناً أن حجز القضية للاطلاع لا يترتب عليه قفل باب المرافعة وكان الواجب على الشعبة إن رأت صلاحية القضية للحكم أن تصدر قراراً بذلك وتحدد موعداً للنطق تعلنه لكل أطراف القضية بمن فيهم الغائب عن الجلسة عملاً بنص المادة (172) مرافعات أما أنها لم تفعل فإن حضور محامي الطاعن حجز القضية للاطلاع لا يترتب عليه سريان مدة الطعن في حقه من تاريخ النطق طالما لم يكن هو يعلم أن الجلسة محددة للنطق . وحيث إن الطاعن استلم نسخة الحكم بتاريخ 21/2/2010م وقرر طعنه وأودع مذكرة أسبابه ومبلغ كفالته بتاريخ 10/3/2010م فإن الطعن يكون قد استوفى المتطلبات القانونية الشكلية وهو ما يجعله مقبولاً شكلاً .

– وفي الموضوع فقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون بتأييده لقرار النيابة بإرجاء الفصل في الجانب الجنائي لحين الفصل بالجانب المدني لانعدام العلاقة بين واقعة الاعتداء على المنزل ليلاً الصادر فيها القرار والقضية المدنية المنظورة أمام محكمة ....... التي جعلتها النيابة مبرراً لقرارها . كما أن النيابة لا تملك إصدار مثل ذلك القرار فكان قرارها مخالفاً لنص المادة (218) إ.ج وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه المؤيد له مخالفاً للقانون أضف إلى ذلك أن حيثيات الحكم المطعون فيه تناقض منطوقه وهو ما يجعله باطلاً بطلاناً مطلقاً ..بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن والظاهر أن ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه له ما يبرره فالتناقض بين أسبابه ومنطوقه ظاهر جلي حيث قطعت أسبابه بأن لا تناكر حول واقعة تسور المنزل ليلاً وهدم جزء من بنائه من قبل المطعون ضده ........................ ومن معه وأن الطاعن هو الحائز لذلك المنزل . وأن القضية المنظورة أمام محكمة ........ منحصرة حول صحة شراء المطعون ضده ....................... للمنزل ثم قضى الحكم في منطوقه بتأييد قرار النيابة بإرجاء الفصل في الجانب الجنائي لحين الفصل في الجانب المدني مع أن ما ورد في أسباب الحكم تدل بما لا يدع مجالاً للشك أن لا تأثير للحكم الذي سيصدر في القضية المدنية على الواقعة الجزائية المتمثلة بتسور المنزل ليلاً وهدم جزء من بنائه من قبل المطعون ضده ومن معه من المتهمين فهذا الفعل يمثل جريمة وإن حكم بصحة شراء المطعون ضده للمنزل فطالما كان شراؤه محل منازعة فإن آثار عقد الشراء لم تنفذ في الواقع فيظل الملك للحائز ومن معه وهو هنا الطاعن متمتعاً بالحماية الشرعية والقانونية فكل فعل غير مشروع يرتكب في حقه يعد جريمة يعاقب عليها القانون وكان الواجب على المطعون ضده أن يلجأ لمحكمة ........ التي تنظر في صحة شرائه لتمكينه من المنزل أو نزعه من حيازة الطاعن وتعديله بيد عدل لحين الفصل في القضية وفقاً لما نص عليه المادتين (955، 957) من القانون المدني وحيث إن الحال كذلك فقد كان الواجب على النيابة بعد أن استكملت التحقيقات في واقعة تسور المنزل ليلاً وهدم جزء من بنائه وتبين أن الواقعة تكون جريمة وأن الأدلة ضد المتهمين ترجح إدانتهم أن ترفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة بنظرها عملاً بنص المادة (221) إ.ج كما كان لها وفقاً لنص المادة (218) إ.ج إذا تبين لها بعد التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو لا صحة لها أن تصدر قراراً مسبباً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً أما إذا كانت الأدلة غير كافية فتصدر قراراً مسبباً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية مؤقتاً .

– أما أن النيابة قد أصدرت قرارها بإرجاء الفصل في الجانب الجنائي ..الخ فإنها تكون قد خالفت القانون وتجاوزت سلطتها بهذا القرار وهو ما يجعله مشوباً بالبطلان المطلق ولا يضفي عليه المشروعية والصحة بإضافة الحكم المطعون فيه في ديباجته إلى صيغة القرار بأنه قضى بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية وإرجاء الفصل في الجانب الجنائي لحين الفصل في الجانب المدني وهي الإضافة التي حرصت عليها النيابة في ردها على الطعن إذ لا وجود في القانون لمثل هذه الصيغة بل الفقرة الثانية وهي إرجاء الفصل تتناقض مع الفقرة الأولى بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية ولا تتوافق معها بأي وجه فيكون الحكم المطعون فيه بتأييده لقرار النيابة مشوباً بالبطلان لأن ما بني على باطل فهو باطل . وحيث إن الحال كذلك فإن الطعن يكون قد بني على أساس من القانون وهو ما يقتضي قبوله موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك قرار الاتهام والحكمان الابتدائي والاستئنافي فالطعنان بالنقض والرد عليهما فمذكرة نيابة النقض برأيها وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم تبين الآتي:–

أولاً: من حيث الشكل:– استوفى الطعنان أوضاعهما الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد فهما مقبولان شكلاً.

ثانياً: من حيث الموضوع:– 1. أولياء دم المجني عليه/ ....................... ينعون على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفته للقانون لأن الشعبة لم تحكم على المتهمين المتمالئين بالقصاص بالرغم من توافر دليله الشرعي كما أنها لم تبين السبب المسقط للقصاص وما نعاه الطاعنون في غير محله ذلك أن الشعبة أشارت في حيثيات حكمها بعدم وجود تمالؤ بين المتهمين لأن الجريمة وقعت فجأة وبدون تخطيط أو اتفاق مسبق كما أنها أشارت في حيثيات حكمها بعدم توافر الدليل الشرعي للحكم بالقصاص وذلك لعدم تحديد الجاني بعينه الذي أصاب المجني عليه بتلك الإصابة القاتلة ولحصول لوث في القضية لذلك فإن طعن الطاعنين لا يقوم على أي أساس، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن.

2. أما المحكوم عليهما/ ....................... على الحكم الاستئنافي مخالفته للقانون لتناقض أسباب الحكم مع منطوقه ولقضاء الشعبة بإلغاء الحكم الابتدائي بدون طلب وما نعاه الطاعنان في غير محله وقد جاء الحكمان الابتدائي والاستئنافي مسببان ولا يوجد تناقض بين الأسباب بعضهما مع بعض ولا مع المنطوق أما القول بأن الشعبة ألغت الحكم الابتدائي بدون طلب فمردود عليه فإن استئناف النيابة يطرح القضية أمام الاستئناف برمتها فلها تعديل الحكم الاستئنافي أو إلغاؤه وفقاً لنص المادة (426/إ.ج) لذلك فإن طعن الطاعن لا يقوم على أي أساس، الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الطعن موضوعاً.

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن والرد عليها ومذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف تحصيله في محله من مدونة حكمنا هذا وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442) إ.ج تبين أن المتهم "الطاعن" حالياً ....................... قُدم للمحاكمة أمام محكمة الأموال العامة بتهمة الإدلاء ببيانات غير صحيحة تم تدوينها بمحرر رسمي بأن قام بإجراء معاملة لدى فرع الهيئة العامة للأراضي أكد فيها أن له أرضاً بسط على مساحة مقدارها (.......م2) كما أنه استعمل المحرر المزور المبين في البند الأول من قرار الاتهام مع علمه بالتزوير بأن قام بتقديمه لدى الجهات المختصة...إلخ حيث دفع المتهم بعدم الاختصاص النوعي لمحكمة الأموال العامة باعتبار أن الواقعة المنسوبة إليه لا تعد من جرائم التزوير المتعلقة بالفساد كون المقنن قد أوضح المقصود بالفساد بأنها الجرائم المتعلقة بالموظف والوظيفة العامة وهو مالا ينطبق عليه كونه ليس موظفاً وإنما هو تاجر.. ولما كانت محكمة الأموال العامة المختصة بالفصل في الدعوى نفياً أو إثباتاً قد قررت في جلستها المنعقدة بتاريخ 10/10/2012م رفض الدفع المثار من المتهم لثبوت اختصاصها بنظر القضية استناداً لنص المادتين (30، 37) من قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م وحيث استأنف المتهم القرار المذكور وكان المقرر وفقاً لنص المادة (415) إ.ج أنه لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة أثناء المحاكمة إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع باستثناء القرارات المتعلقة بالتفتيش وضبط الأشياء... أو عند اتخاذ قرار بعدم الاختصاص أو بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.. فقد كان المتعين على الشعبة القضاء بعدم جواز الطعن وفقاً لمقتضى نص المادة المذكورة آنفاً، وحيث إن الحكم المطعون فيه حكم غير منهٍ للخصومة وكانت المادة (432) إ.ج قد نصت على أنه يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام المنهية للخصومة الصادرة عن محاكم استئناف المحافظات أما الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع فلا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة؛ الأمر الذي تعين معه القضاء بعدم جواز الطعن.

بعد مطالعة ملف القضية وما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم عريضة الطعن والرد عليها فمذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين من حيث الشكل أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فيكون مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع فقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بما أوضحناه آنفاً تفصيلاً ومضمونه مخالفة الحكم المطعون للقانون والخطأ في تطبيقه وانعدام التسبيب ... إلخ.

وبتأمل هذه الدائرة لما أثاره الطاعن/ ....................... وخاصة الفقرة المشار إليها آنفاً نجد أن ما أثاره الطاعن له ما يبرره فالواضح أن مما ورد بحيثيات الحكم المطعون فيه بما نصه: (أما المستأنف ....................... فما نعاه على الحكم المستأنف في غير محله، وذلك لعجزه عن نفي التهمة عنه في مرحلتي التقاضي فبالرغم من إصراره على أنه بمجرد علمه بالتزوير الذي قام به أخوه في المحرر العرفي امتنع عن استعماله وعدم تقديمه على أي جهة مسؤولة إلا أن إصراره يفتقر لما يثبته) فقول المحكمة هذا محل نظر ومخالف للقواعد الشرعية والقانونية لأن الأصل في الإنسان البراءة وخلو الذمة ومن يدعي خلاف ذلك الأصل فعليه البرهان وهذا هو المعول عليه فقهاً وقضاءً استناداً لحديث: «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه»، والحكم المطعون فيه قد خالف ذلك عند قوله: (وذلك لعجزه عن نفي التهمة) فكيف يلزم بنفي التهمة في الوقت الذي لم تثبت عليه ولم يقدم المدعي دليل الإدانة.

كذلك ما ورد بالحكم المطعون فيه (إلا أن إصراره يفتقر لما يثبته) أليس الطاعن هو من ينفي استعمال المحرر عند علمه بتزويره وهذا هو الأصل أن تكون ذمة الشخص غير مشغولة بحق غيره ومن يدعي خلاف ذلك فعليه البرهان فأين دليل المدعي أن المذكور استعمل المحرر بعد علمه بتزويره؟ فالواضح هنا أن النيابة هي المدعية والمدعى عليه متمسك بالأصل وهي البراءة، ومن يدعي خلاف ذلك فعليه البرهان، ولكن الواضح أن الحكم المطعون فيه هنا قد قلب القاعدة الشرعية والقانونية رأساً على عقب وما كان ينبغي لمحكمة الاستئناف أن تقع في مثل ذلك الخطأ الفاحش الأمر الذي يقتضي نقض الحكم المطعون فيه فيما يخص الجزئية المتعلقة بالطاعن/........................

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعن استوفى المتطلبات القانونية الشكلية بتقريره وإيداع مذكرة أسبابه ومبلغ كفالته في بحر المدة القانونية فيكون بذلك مقبولاً شكلاً.

وفي الموضوع: فقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون فيما قضى به من تأييد لقرار نيابة الابتدائية مع أن هذا الأخير خالف القانون فيما انتهى إليه من أن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية في مواجهة المطعون ضده في واقعة التعدي على موظف عام لانتفاء القصد الجنائي (عدم الجريمة) بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن وبإرجاع البصر كرتين في أوراق القضية نجد أن الواقعة تتلخص في أن .......................ابن المطعون ضده يدرس في مدرسة عثمان بن عفان بالحوفة الذي يعمل الطاعن مديراً لها وقد دخل ابن المطعون ضده في مهاترة مع الأستاذ ....................... الذي قام بطرده من الفصل فلجأ ابن المطعون ضده إلى ....................... (الطاعن) وشكا له طرده من الفصل فطلب منه المدير العودة إلى الفصل وسيقوم هو بحل الإشكال بين الطالب والمدرس فعاد ابن المطعون ضده إلى الفصل ودخله دون استئذان من الأستاذ .......................الذي طلب منه الخروج إلا أن ابن المطعون ضده امتنع فقام الأستاذ باستدعاء المدير (الطاعن) الذي وصل إلى الصف وطلب من ابن المطعون ضده مغادرة الفصل استجابة لطلب الأستاذ حتى يستطيع التفاهم مع الأستاذ في غير وجود الطالب إلا أن ابن المطعون ضده قال للمدير (الطاعن): أنت كذاب عندها قام المدير (الطاعن) بلطمه لتأديبه وطلب منه أن يحضر ولي أمره (المطعون ضده) عند حضوره اليوم التالي. وقد حضر المطعون ضده إلى المدرسة وهو متأبط شراً وبحث عن المدير (الطاعن) فوجده في غرفة المدرسين وما إن شاهد المدير حتى سارع للبصق على وجهه كما جاء في شهادة الأستاذ/ ....................... الذي استشهد به المطعون ضده فما كان من الطاعن إلا أن دافع عن نفسه واشتبك مع المطعون ضده حتى تم التفريق بينهما من قبل الأستاذ ....................... الشاهد الثاني الذي استدعاه الأستاذ .......................، والثابت من كل ذلك أن الطاعن قد أُعتديَ عليه من قبل المطعون ضده أثناء أدائه لعمله كمدير للمدرسة وبسببه إذ إن المطعون ضده قد أخذته العزة بالإثم بسبب طلبه من قبل المدير مع أن طلب ولي أمر أي طالب حق للمدرسة خاصة أن ولده محسناً كثير المشاكل بدليل ما جاء في القرار التأديبي الصادر عن مدير التربية والتعليم م/ دوعن المؤرخ: 7/11/2010م كما أن قيام المطعون ضده بمجرد مشاهدته للطاعن بالبصق عليه والإقدام على الاعتداء عليه تعدٍ كامل يمثل الفعل المجرم لفعل التعدي المنصوص عليه في المادة (171) عقوبات إذ إن البصق على وجه شخص إهانة بالغة لكرامته قد تتجاوز في تأثيرها فعل الضرب ذلك بالنسبة للإنسان العادي فكيف بمدير مدرسة! كما أنه لم يكتف بذلك بل اشتبك مع الطاعن بقصد ضربه وهو ما حصل لولا أن تمكن الطاعن من الدفاع عن نفسه وشل حركة المطعون ضده حتى تم التفريق بينهما من قبل الأستاذ/ ....................... ومن ثم فإن قرار النيابة يكون قد خالف القانون وبني على أسباب متناقضة ولا سند لها من الواقع فما جاء في حيثيات القرار بعد إيراد شهادة الشاهدين من أن الثابت من خلالها أن النزعة الشخصية طغت على الواقعة لوجود مشاحنات بين الطرفين.. إلخ تعليل سقيم إذ لم يرد في شهادة الشاهدين ما يدل على ذلك وإنما استشفت النيابة ذلك من خلال المنازعات المتعددة بين الطرفين والمنظورة أمام القضاء ومنها ما تم الفصل فيها غير أن تلك المنازعات سابقة ولم يرد ما يدل على أنه كان لها تأثير في قرار مدير المدرسة (الطاعن) في استدعاء ولي أمر الطالب محسن (المطعون ضده) وإن كان لها تأثير على المطعون ضده فشكلت الباعث له للقيام بالتعدي على الطاعن، والمعلوم قانوناً أن الباعث لا تأثير له في قيام الجريمة واستحقاق مرتكبها للعقاب، أما ما ذهبت إليه النيابة في حيثيات قرارها ومنطوقه من أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية في مواجهة المطعون ضده في واقعة التعدي على موظف عام لانتفاء القصد الجنائي (عدم الجريمة) فاستنباط مشوب بالبطلان المطلق وإهدار صارخ للقانون وفساد في الاستدلال فالمعلوم قانوناً أن القصد الجنائي جريمة التعدي على موظف عام المنصوص عليها في المادة (171) عقوبات مرتبط بشخص المجني عليه وسبب ارتكاب الجريمة في حقه ومكان ارتكابها وما قام به المطعون ضده هو التعدي على الطاعن بالبصق على وجهه وضربه بصفته مدير مدرسة عثمان بن عفان وفي مقر عمله أثناء إدارة الطاعن للمدرسة وبسبب قرار اتخذه الطاعن بتلك الصفة باستدعاء المطعون ضده باعتباره ولي أمر طالب في المدرسة فتوافرت بذلك أركان جريمة التعدي المنصوص عليها في المادة (171) عقوبات بما في ذلك القصد الجنائي وهو ما يدحض ما ذهبت إليه النيابة من عدم الجريمة بل إن ما يدل على بطلان قرارها ما انتهت إليه من تقديم الطاعن بتهمة ارتكابه إيذاء عمدي خفيف في حق المطعون ضده مع أن كل ما قام به الطاعن هو الدفاع عن نفسه بعد أن باشره المطعون ضده بالبصق على وجه ومحاولة ضربه وهو ما جعل الطاعن يدافع عن نفسه بشل حركة المطعون ضده ومنعه من تحقيق مبتغاه والظاهر أنه أي الطاعن في دفاعه لم يتعد حدود الدفاع الشرعي الذي يجعله غير مسؤول عما أصاب المطعون ضده من جنايات بسبب ذلك وفقاً لنص المادة (26) عقوبات.

لذا فلا مناص من القول ببطلان قرار نيابة الابتدائي وهو ما كان يستوجب على الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه أن تتصدى لذلك إلا أنها لم تفعل بل سارت على منوال النيابة وقضت بتأييده مسببة لذلك أن قرار النيابة قد وافق الصواب للأسباب السائغة التي استندت إليها فيكون حكمها قد بني على باطل وما بني على باطل فهو باطل إذ كان الواجب عليها أن تعيد النظر بالواقعة المرتكبة من قبل المطعون ضده في حق الطاعن وتكييفها بحسب الظروف المحيطة بها زماناً ومكاناً وسبباً بعيداً عن المنازعات القضائية المثارة بينهما خارج حدود المدرسة إذ لو كان لتلك المنازعات تأثير على حصول الواقعة كما ذهبت النيابة في حيثيات قرارها لكان الأولى أن تحصل بينهما واقعة الاعتداء خارج نطاق المدرسة وأثناء تواجههما في ساحات نظر تلك المنازعات ولا يعول على ما ذهب إليه المطعون ضده في أقواله عند التحقيق معه بشأن تعديه على الطاعن في المدرسة من أن الطاعن يكيد لابنه وقام باستدعائه بسبب ما بينهما من منازعات لثبوت ما يكذب ذلك من أن الإشكال في الأصل هو بين ابن المطعون ضده والأستاذ/ ....................... وأن ابن المطعون ضده هو الذي لجأ للمدير (الطاعن) الذي تدخل وفقاً لصلاحياته كمدير للمدرسة، بحسب ما سلف بيانه، من كل ذلك يتبين بجلاء صحة وسلامة ما ورد في الطعن وهو ما يقتضي قبوله موضوعاً وتصدي هذه الدائرة بتصحيح الخطأ الذي وقع فيه الحكم المطعون فيه والحكم بمقتضى القانون عملاً بنص المادة (443) إ.ج. منعاً من تطويل أمد المنازعة وإحقاق للحق فالحق قديم والرجوع إليه خير من التمادي في الباطل.