عدم قدرة المتهم على الدفاع عن نفسه بسبب الجنون أو عاهة عقلية أخرى – حكمه

لدى تأمل الدائرة لأوراق القضية وللحكمين الصادرين فيها وللطعن المقدم من محامي المحكوم عليه ........................ ورد أولياء دم المجني عليه ........................ ولمذكرة رأي نيابة النقض وكذا مذكرة مكتب النائب العام بالعرض الوجوبي في القضية وبعد الاطلاع على تقرير عضو الدائرة المكلف بذلك عن القضية.

فقد تبين أولاً من حيث الشكل أن محامي الطاعن قد تقدم بعريضة الطعن وأسبابه بتاريخ 3/3/2012م وأن الحكم الاستئنافي كان قد صدر في 24/1/2012م وذلك يعني أن الطعن قد قدم في بحر المدة القانونية المنصوصة بالمادة (437) إ.ج والمحددة بأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم.

وأما من حيث الموضوع: فقد انحصر الطعن في نعي الطاعن من أنه سلم التقرير الطبي المؤرخ: 19/7/2010م إلى الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه في جلستها الأولى لنظر القضية وناقشته الهيئة مع الأطراف.

وقد تعلق طعن ورثة دم المجني عليه بما جاء في ذلك التقرير بالفقرة الخامسة والتي نصت أن الحالة العقلية للمتهم وقت ارتكاب الجريمة يعتمد على تحديدها بأقوال الشهود بينما يحتج الطاعن المحكوم عليه ومحاميه بكافة الفقرات التي وردت في التقرير والتي جزمت بكونه وقت الفحص عليه وبذلك التاريخ الذي صدر فيه التقرير يعاني من مرض الانفصام العقلي وأن مرضه سوف يلازمه مدى الحياة وأنه لا يمكنه الدفاع عن نفسه وأن حالة المتهم في المستقبل خطيرة ويمكن أن يكرر الجريمة مرة أخرى وأن قدرة التمييز بين الخطأ والصواب ضعيفة وأن المسئولية الجنائية جزئية بسبب مرضه العقلي ... إلخ .

وقد أضاف الطاعن في أسباب عريضة طعنه القول بأن محكمة الاستئناف قد أخطأت في حكمها حين حكمت عليه بعقوبة الإعدام وأنها قد خالفت النظام العام بذلك ونصوص القانون بالمادة (280) إ.ج. وغيرها، والتي بينت حكم المتهم المصاب بعاهة عقلية وقالت أسباب عريضة الطاعن: إن مرضه تنسحب آثاره إلى وقت ارتكاب الجريمة أيضاً وليس بعدها فقط ومثيراً الطعن حول إجراءات المحكمة الابتدائية قبل المحكمة الاستئنافية بأنها كانت قد أحالته إلى مصحة الطب الشرعي في النيابة العامة ثم لم تنتظر قدوم ذلك التقرير واستعجلت الحكم وأن ذلك مخالف للقانون ... إلخ.

وقد كانت ردود أولياء الدم بالنقيض من ذلك متمسكين بشهادة شهود الواقعة وإقرارات المتهم نفسه وبالصورة التي وقعت بها الجريمة محتجين بأن كل ذلك يثبت أن المتهم كان يعقل ويعي ما يفعل تماماً وأنه متمتع بالسلامة العقلية وقت ارتكاب الجريمة وأن العبرة هي بذلك، مضيفين أن العبرة هي بقناعة محكمتي الموضوع في تقدير سلامة الصحة العقلية للمتهم وليست لتقارير الخبرة التي نص القانون على أنها غير ملزمة للقاضي فيما يأتي فيها، إلى آخر ما أورده المطعون ضدهم وكذلك ما أوردته النيابة العامة ومكتب النائب ومن ترجيحهم لحكم الإدانة لصحة ما استند عليه الحكمان بتقرير الإدانة حق القصاص الشرعي من المتهم الطاعن... إلخ .

هذا وبالتأمل الفاحص لما أورده أطراف القضية فإن لما أورده محامي الطاعن المدان محله من الاعتبار قانوناً وذلك بما استند إليه بالتقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية بمكتب النائب العام بكون المتهم المذكور يعاني في لحظة عرضه عليها وأثناء المحاكمة أمام محكمتي الموضوع من مرض عقلي هو الانفصام الذهني ... إلى آخر ما ورد بالتقرير المشار إليه.

وحيث إن ثبوت هذا الوصف الطبي الشرعي وغيره مما ورد بالتقرير المشار إليه سلفاً بهذه الحيثيات يعد قانوناً من الأسباب الموقفة للمحاكمة بمقتضى نص المادة (280) إ.ج. وما تُلاقيها من نصوص أخرى بالمادتين (269) فقرة: د ، (44) من نفس القانون؛ إذ إن كل هذه النصوص قد وردت على سبيل التخصيص بكل ما ورد في الجواز من عدمه المتعلق بالعمل بتقارير الخبرة وغيرها.

لكل ذلك فإن الدائرة لا تجد بداً من وجوب نقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه لما عللناه وإعادة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل في القضية مجدداً وبما يوافق نصوص الشرع والقانون ووفقاً لما أوردناه في حيثيات هذا الحكم .