الحكم استقلالاً بعدم قبول الطعن شكلاً

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن ورد المطعون ضده ومذكرة رأي نيابة النقض وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين دفع المطعون ضدهما بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد فوات الميعاد القانوني ولتعلق الدفع بالنظام العام وهو ما يستوجب الفصل فيه استقلالاً فإنه بالرجوع إلى أسانيد الدفع وما هو ثابت في أوراق القضية نجد أن الحكم المطعون فيه صدر وتم النطق به في الجلسة المنعقدة بتاريخ: 12/ربيع الأول/1432هـ الموافق: 15/2/2011م بحضور الطاعن ومحاميه والذي قام بتقرير طعنه وإيداع مذكرة أسبابه ومبلغ كفالته بتاريخ: 21/5/2011م ومع أنه ادعى أنه لم يستلم نسخة الحكم إلا بتاريخ: 6/4/2011م بسبب عدم قيام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بتجهيز الحكم في الميعاد القانوني وأنه قد تم منحه شهادة سلبية مؤرخة: 28/3/2011م غير أن ملف القضية خال من الشهادة السلبية التي أشار إليها الطاعن في رده على الدفع ومذكرة أسباب طعنه وهو ما يجعل دعواه بغير دليل ومن ثم العمل بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من بدء سريان مدة الطعن في حق الحاضر جلسة النطق من اليوم التالي لجلسة النطق بالحكم وعليه فإن مدة الطعن تنتهي في حق الطاعن بعد خصم أيام العطلات الرسمية بتاريخ: 24/4/2011م وحيث إن تقرير الطاعن لطعنه تم بتاريخ: 21/5/2011م فإنه يكون قد فوت على نفسه الحق في الطعن للتقرير به بعد فوات الميعاد القانوني الأمر الذي يقتضي عدم قبوله شكلاً ومن ثم عدم الخوض في موضوعه باعتبار أن القبول الشكلي هو مناط اتصال المحكمة بموضوع الطعن فإذا لم يقبل شكلاً امتنع نظره موضوعاً.