تراخي الطاعن عن تقديم طعنه في المدة القانونية - حكمه

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق المشمولة بملف الطعن بما في ذلك الحكمان الابتدائي والاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين أن نيابة النقض قد خلصت في مذكرتها إلى رأيها بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد انقضاء المدة المنصوص عليها بالمادة (437) إ.ج وهو رأي سديد كما تبين أن المطعون ضدهما قد دفعا بصفة أصلية بعدم قبول الطعن بالنقض شكلاً لتقديمه بعد المدة القانونية، وحيث إن مواعيد الطعون متعلقة بالنظام العام تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها وقبل الفصل في موضوع الطعن وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد صدر بالجلسة المنعقدة بتاريخ 3/صفر لسنة 1431هـ الموافق 18/1/2010م بحضور المتهم المستأنف الطاعن حالياً بالنقض ولم يقرر الطعن بالنقض عقب النطق به كما لم يقرر به خلال مدة الطعن المنصوص عليها بالمادة (437) إ.ج، وأودع الطاعن عريضة أسباب الطعن بالنقض بتاريخ 19/10/2011م كما هو ظاهر من عريضة الطعن وكانت المدة بين تاريخ النطق بالحكم المطعون فيه وتاريخ إيداع أسباب الطعن هي مدة ستمائة وواحد وثلاثين يوماً. وبما أن مدة الطعن في الطعون الجنائية محددة بأربعين يوماً تبدأ سريانها من تاريخ النطق بالحكم طبقاً لنص المادة (437) إ.ج وليس من تاريخ استلام الطاعن نسخة الحكم كما هو الحال في الطعون المدنية والتجارية وحيث ثبت تراخي الطاعن عن تقديم طعنه في المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة (437) إ.ج آنفة الذكر الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً، وهذا يكفي إلى عدم مناقشة بقية الشروط الشكلية للطعن التي يتطلبها القانون لما تقدم بيانه.