الطعن في القرارات غير المنهية للخصومة – حكمه

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن والرد عليها ومذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف تحصيله في محله من مدونة حكمنا هذا وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442) إ.ج تبين أن المتهم "الطاعن" حالياً ....................... قُدم للمحاكمة أمام محكمة الأموال العامة بتهمة الإدلاء ببيانات غير صحيحة تم تدوينها بمحرر رسمي بأن قام بإجراء معاملة لدى فرع الهيئة العامة للأراضي أكد فيها أن له أرضاً بسط على مساحة مقدارها (.......م2) كما أنه استعمل المحرر المزور المبين في البند الأول من قرار الاتهام مع علمه بالتزوير بأن قام بتقديمه لدى الجهات المختصة...إلخ حيث دفع المتهم بعدم الاختصاص النوعي لمحكمة الأموال العامة باعتبار أن الواقعة المنسوبة إليه لا تعد من جرائم التزوير المتعلقة بالفساد كون المقنن قد أوضح المقصود بالفساد بأنها الجرائم المتعلقة بالموظف والوظيفة العامة وهو مالا ينطبق عليه كونه ليس موظفاً وإنما هو تاجر.. ولما كانت محكمة الأموال العامة المختصة بالفصل في الدعوى نفياً أو إثباتاً قد قررت في جلستها المنعقدة بتاريخ 10/10/2012م رفض الدفع المثار من المتهم لثبوت اختصاصها بنظر القضية استناداً لنص المادتين (30، 37) من قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م وحيث استأنف المتهم القرار المذكور وكان المقرر وفقاً لنص المادة (415) إ.ج أنه لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة أثناء المحاكمة إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع باستثناء القرارات المتعلقة بالتفتيش وضبط الأشياء... أو عند اتخاذ قرار بعدم الاختصاص أو بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.. فقد كان المتعين على الشعبة القضاء بعدم جواز الطعن وفقاً لمقتضى نص المادة المذكورة آنفاً، وحيث إن الحكم المطعون فيه حكم غير منهٍ للخصومة وكانت المادة (432) إ.ج قد نصت على أنه يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام المنهية للخصومة الصادرة عن محاكم استئناف المحافظات أما الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع فلا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة؛ الأمر الذي تعين معه القضاء بعدم جواز الطعن.