الأسباب المتناقضة بعضها ببعض أو مع المنطوق – حكمها
القاعدة القضائية
إذا جاءت الأسباب التي بني عليها الحكم الاستئنافي المطعون فيه تناقض بعضها بعضاً أو تتناقض مع منطوقه كان الحكم باطلاً متعيناً نقضه.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على أوراق القضية وعلى الحكم الابتدائي الصادر من محكمة الجبين الابتدائية وعلى الحكم الاستئنافي الصادر من محكمة الاستئناف وعلى الطعن والرد عليه وعلى ما تضمنته مذكرة نيابة النقض من رأي وعلى ما اشتمل عليه تقرير عضو الدائرة تبين الآتي:
أولاً: من حيث الشكل: صدر الحكم المطعون فيه حضورياً في مواجهة وكيل الطاعن المحامي ............... كما هو ثابت في الأوراق وذلك بتاريخ 12/رجب/1432هـ الموافق 14/6/2011م وأن الطاعن قرر طعنه في 20/6/2011م وقدم عريضة مشتملة على أسباب طعنه وسدد كفالته 5/9/2011م وباحتساب الإجازة القضائية والعطلات الرسمية التي توقف الميعاد بقوة القانون والتي تخللت المدة فإن الطعن يكون قد رفع من ذي صفة ومصلحة وموقع عليه من قبل محام معتمد في ميعاده القانوني الأمر الذي يعني استيفاء الطعن أوضاعه الشكلية فيكون مقبولاً شكلاً.
ثانياً: وفي الموضوع: تبين أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان ..... إلخ؛ وبالرجوع إلى أسباب الحكم المطعون فيه تبين أن الحكم قد تناقض في أسبابه مع بعضه حيث إنه أثبت صحة وقوع الفتنة وأيد الحكم الابتدائي بالبراءة لعدم كفاية الأدلة ما يجعله مشوباً بالبطلان مستوجباً للنقض والإعادة إلى محكمة الاستئناف لتصحيح الإجراءات والحكم فيها مجدداً بقضاء صحيح.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 20/10/1434هـ الموافق 26/8/2013م.
رئاسة الدائرة: القاضي/ حسين محمد المهدي - رئيس الدائرة الجزائية هيئة (ج).
وعضوية القضاة: محمد صالح الشقاقي، عبد القادر حمزه محمد، أحمد محمد العقيدة، هاشم عبد الإله الجفري.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد السادس عشر (الحادي عشر جزائي).
موضع القاعدة في الكتاب: الصفحات المطبوعة 19–20؛ صفحات PDF رقم 22–23.
موضوع القاعدة في الأصل: الأسباب المتناقضة بعضها ببعض أو مع المنطوق - حكمها.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.
ملاحظة تحريرية: نقلت القاعدة والحيثيات والمنطوق من صور صفحات الكتاب الأصلي مع المحافظة على مواضع الأسماء المحجوبة بعلامات الحذف وضبط الفقرات وعلامات الترقيم.