التراجع عن الدعوى العامة من قبل النيابة العامة - حكمه

بعد مطالعة أسباب الطعون الأربعة الآنف ذكرها وعلى الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي وقرار النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية لعدم كفاية الأدلة وعلى الحكم الاستئنافي المطعون فيه والردود على تلك الطعون وما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها حسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442 إ.ج) تبين أنه من حيث الشكل فقد صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ السبت 21/3/1434هـ الموافق 2/2/2013م حضورياً وقدم الطاعن/ ........................ عريضة الطعن بتاريخ 18/2/2013م كما قدم الطاعن/ ........................... ومن إليه عريضة أسباب الطعن بتاريخ 26/2/2013م، وهو نفس تاريخ إيداع عريضة الطاعن ........................... ومن إليه وكذلك تاريخ تقديم عريضة الطاعن حسب ما هو مؤشر عليها بأعلى الصفحة الأولى 26/2/2013م وإعمالاً لنص المادة (437) إ.ج نجد أن تلك الطعون جاءت في المدة القانونية وموقعة من محامين معتمدين عملاً بنص المادة (436) إ.ج.

وعليه فإن الدائرة تتفق في ذلك مع ما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها من أن الطعون وردت في المدة القانونية وتقرر الدائرة قبولها جميعاً من حيث الشكل.

ومن حيث الموضوع: فإنه بتأمل الدائرة لأسباب الطعون الأربعة والمقدمة جميعها من المتهمين الواردة أسماؤهم في عرائض الطعون السالف ذكرها كلها قد جاءت ضد .......................... والحكم الاستئنافي المؤرخ 7/2/2013م حيث نعوا فيها ببطلان الحكم الاستئنافي فيما قضى به من قبول استئناف المستأنفين ........................... شكلاً وموضوعاً لعدم صحتها وتقديم الطعن بعد فوات الميعاد وفيما قضى به كذلك من إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات طبقاً للشرع والقانون لعدم بيان ماهية تلك الإجراءات وأن الحكم لم يقرر استيفاء التحقيقات مخالفاً بذلك نصوص قانون الإجراءات والمرافعات ذات الصلة بموضوع الطعون. وعليه فقد كان من الدائرة الرجوع إلى محتويات ملف القضية بدءاً بمحاضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وما أصدرته محكمة أول درجة في حكمها المؤرخ 15/6/1432هـ الموافق 18/5/2011م القاضي في منطوقه بإعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للاستيفاء وإعادة حبس المتهمين من السادس حتى التاسع وما أعقبه من محكمة الاستئناف في حكمها المؤرخ 14/10/1432هـ الموافق 12/9/2011م القاضي في منطوقه بعدم جواز الطعن بالاستئناف وإعادة أوراق القضية إلى النيابة العامة، ثم ما أعقبه من صدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية قبل المتهمين مؤقتاً لعدم كفاية الأدلة المؤرخ 29/11/2011م وما أعقبه من محكمة الاستئناف في حكمها المؤرخ 21/3/1434هـ الموافق 2/2/2013م القاضي في منطوقه بإلغاء قرار النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية مؤقتاً ضد المتهمين المذكورين وإعادة ملف القضية إلى النيابة لاستكمال الإجراءات طبقاً للشرع والقانون وفي تاريخ 30/3/2013م أصدرت نيابة استئناف إب قرار اتهام تكميلياً ضد 14 عشر متهماً، وتبين كذلك من عرائض الطعون وملف القضية أن الواقعة المتعلقة بمقتل المجني عليه/ ....................... تاريخ 31/1/2010م قد تمت أثناء تبادل المتهمين الطاعنين والمطعون ضدهم إطلاق للنار من أسلحتهم الآلية حال مرور المجني عليه وهم على تلك الحالة من تبادل إطلاق النار الناشئ عن نزاع على أرضية واقعة في شارع الملعب تقاطع شارع الجامعة الصالة المغلقة أصيب على أثرها المجني عليه بطلق ناري أودى بحياته وتبين أن رئاسة النيابة العامة/....... قد أصدرت قرار اتهام ضد المتهمين المذكورين شمل واقعتي القتل العمد للمجني عليه المذكور والشروع في القتل ضد بعضهم بعضاً ونظرت محكمة غرب إب الابتدائية المختصة في القضية وواجهت المتهمين بما نسب إليهم واستمعت إلى الأدلة والشهود ومحضر المعاينة وما تحجج به كل طرف وحال بين هيئة الحكم استكمال الإجراءات نقل القاضي المتولي نظرها وجاء القاضي الخلف الذي بادر إلى إصدار قراره بإعادة الأوراق لاستيفاء التحقيقات بحجة الارتباط وتلبية لطلب ولي الدم وهو ما رأت فيه محكمة الاستئناف عدم جواز الطعن فيه والمدهش في هذه المرحلة من مراحل القضية صدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى قبل المتهمين حيث لا تملك النيابة العامة التراجع عن الدعوى العامة لا سيما أن المحكمة الابتدائية قد مضت في الإجراءات القضائية فلا يحق لها التراجع عن الدعوى العامة ولا أن تلغى قرار الاتهام إلا بحكم قضائي سواء بالسلب أم الإيجاب ولأن الدعوى العامة حق للمجتمع وليست حقاً شخصياً ولأن الواقعة وقعت في وضح النهار ولا تناكر بحصول إطلاق النار والنزاع على ملكية الأرض ولا خلاف في حصول قتل المجني عليه ولأنه لا يهدر دم في الإسلام) .

وحيث إن محكمة الاستئناف في حكمها الأخير المطعون فيه قد قضت بإلغاء ذلك القرار الصادر عن النيابة وصوبت إعادة الأوراق إلى النيابة لاستكمال الإجراءات فإن ما أثاره المستأنفون من عدم الصفة للمستأنف ضدهم في استئنافهم أمام الشعبة بحجة أن ذلك لا يكون إلا من أولياء الدم وأنهم استأنفوا بعد مضي المدة. فقد تبين أن الشعبة قد ناقشت ذلك الدفع وقالت (فإنه تبين أن النيابة العامة نيابة ........) أخطرت المستأنفين بالقرار المطعون فيه بتاريخ 4/7/2012م وأن المستأنفين تقدما بعريضة استئنافهما بتاريخ 7/7/2012م ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً الأمر الذي يستوجب معه رفض الدفع.. وأما كون وكيل المستأنفين على علم بذلك القرار فإنه لا يعتبر حجة) أما عن الدفع بعدم الصفة فالشعبة ردت على ذلك الدفع بقولها (طالما كان المستأنفان متهمين في القضية فمن مصلحتهما أن يتخلصا من التهمة والصفة كما هو معلوم مناطها المصلحة، الأمر الذي يتعين معه عدم الالتفات إليه) وحيث –والحال كذلك– فالدائرة لا تجد في ذلك النعي سوى تطويل أمد النزاع، ولذلك فإن قرار الشعبة قد جاء صائباً ومحققاً للعدالة بإعادة الأوراق للنيابة لاستكمال الإجراءات ولا غبار عليه وهو ما كان يجب السير فيه من آخر إجراء تم أمام القاضي السلف لمحكمة ............. والفصل في القضية بحكم ناجز. فالقاعدة الشرعية أنه لا يهدر دم في الإسلام وهو ما استوجب رفض تلك الطعون موضوعاً.