مراعاة الاختصاص القضائي

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة يتبين التالي.

أولاً: من حيث الشكل:– حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة على ذي صفة وفي ميعاده القانوني عملاً بنص المادتين (436/ 437/إ.ج).

ثانياً: من حيث الموضوع:– فإن ما نعاه الطاعن ......................... في عريضة أسباب طعنه قد وقعا في محله كون الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه حكمت بعدم اختصاص قاضي المحكمة الابتدائية في نظر ضده القضية كونها من الجرائم الماسة بالمال العام وأن الاختصاص ينعقد لرئيس محكمة سيئون الابتدائية بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (32) لسنة 2001م بشأن إنشاء محاكم الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها فهنا كان عليها التوقف عند هذا الحكم وأن تعيد القضية إلى صاحب الاختصاص بعد أن توصلت إلى أن الحكم الابتدائي الصادر عن قاضي المحكمة الابتدائية صادر من غير ذي ولاية، وذلك لأن المادة (429/إ.ج) قد أوجبت عليها أن تعيد القضية للمحكمة الابتدائية إلا أنها خالفت القانون وأوقعت نفسها في تناقض عندما حكمت في هذه القضية موضوعاً، الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى شعبة الاستئناف للفصل فيها بحسب القانون.