الاختصاص المكاني في القضايا الجزائية من النظام العام

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة ظهر أن الطعن المرفوع من أولياء دم المجني عليه ........................ ومن إليه قد استوفى متطلبات القبول المشترطة قانوناً من حيث الشكل مما يجعله مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع: فقد عاب الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لإلغائه الحكم الابتدائي باعتباره صادراً عن محكمة وقاض غير ذوي ولاية أو اختصاص في حين أن ما صدر عن المحكمة الابتدائية كان بتوجيه من الشعبة الاستئنافية كما أن الشعبة لم تفصل في دفعهم بعدم قبول استئناف المدعى عليهما لتقديمه بعد انقضاء ميعاده القانوني إضافة إلى أن وكيل الطاعنين ذو صفة في تقديم الطعن باعتباره قد تقدم بصفته الرسمية... إلخ، والثابت أن ما أثاره الطاعنون لا وجه له ذلك أن السبب الذي استندت إليه شعبة الاستئناف في إلغائها للحكم الابتدائي كان وجيهاً متفقاً مع أحكام القانون إذ إن الاختصاص المكاني في القضايا الجزائية يعد متعلقاً بالنظام العام للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولأن ما أثاره الطاعنون على فرض صحته من أن المحكمة قد نظرت القضية بناء على تعليمات من الشعبة مصدرة الحكم فعلى فرض وجود تلك التعليمات فإنها مخالفة لقانون الإجراءات الجزائية الذي أناط نقل الاختصاص من المحاكم بالمحكمة العليا طبقاً لنص المادة (254) إ.ج. وهو ما لم يتم وما أثاره الطاعنون أيضاً بخصوص مخالفة المادة (181) مرافعات فتلك المادة متعلقة بالمنازعات المدنية لا الجزائية حيث لا يرجع إلى قانون المرافعات إلا في حال عدم وجود نص قانوني يحكم الواقعة المعروضة في قانون الإجراءات الجزائية .