تخلي أحد المحكمين عن الاستمرار في إجراءات التحكيم - حكمه

بعد مطالعة أسباب الطعن بالنقض والرد عليها وعلى سائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وإلى ما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها حسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين صدور الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 7/1/2013م حضورياً وفي تاريخ 12/2/2013م قرر الطاعن قيد الطعن بالنقض وسداد كفالة الطعن وإيداع أسبابه وعملاً بنص المادة (437) إ.ج التي حددت مدة الطعن بأربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه حتى تاريخ إيداع أسبابه تجد الدائرة أنه قدم خلال المدة القانونية موقعاً من محامٍ معتمد وبذلك تتفق الدائرة مع ما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها لتوافقه مع أحكام المادتين (436، 437) إ.ج وتقرر قبول الطعن شكلاً.

من حيث الموضوع:– فإنه بتأمل الدائرة لما نعى به ........................ من أن الحكم الاستئنافي ومن قبله الحكم الابتدائي قد صدرا بالمخالفة للقانون لسبق صدور حكم محكمين في الدعوى محل النظر وبطلان قرار الاتهام لتحريك الدعوى الجزائية بخلاف المادة (8) تحكيم وأن إدانة الطاعن والحكم عليه بالعقوبة والغرامة لا يتناسب مع ما نسب إليه من فعل وقول تجاه المطعون ضده فهي لا تشكل جريمة...إلخ فالدائرة تجد من خلال مطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بمحاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وكذا مدونتي الحكمين الابتدائي والحكم الاستئنافي تجد أن الطرفين قد حررا وثيقة تحكيم للمحكمين ....................... المختار من قبل المطعون ضده والمحكم المختار من قبل الطاعن وتبين أن المحكم المختار من قبل المطعون ضده قد تنحى عن التحكيم ورفع بذلك مذكرة إلى الأمن موضحاً أنه لا يجد وقتاً لديه وكان المحكم المختار من قبل الطاعن قد وقع على نسخة حكم التحكيم منفرداً وهو ما تحجج به واستدل به الطاعن من قوله سبق الفصل وبطلان ما توصلت إليه النيابة ومحكمتا الموضوع لعدم الأخذ بما تم من المحكم وتبين أن محكمتي الموضوع قد ناقشتا ذلك الدفع وقالت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها [الثابت أن المتهم أحيل من الشرطة إلى النيابة محبوساً على ذمة القضية وهذا يؤكد أن اتفاق التحكيم لم يتم برضا تام من قبل المجني عليه ومسمى الاتفاق على التحكيم لا يعد تنازلاً عن الشكوى وقبل المتهم السير في الإجراءات دون أن يدفع بالتحكيم الذي أثاره أمام المحكمة ومن ثم سقط حقه في التمسك به ولا يعد حجة في مواجهة المجني عليه إلى أن قال إن المحكم/ ....................... قد تخلى عن التحكيم لعدم تمكنهم من حل المشكلة وأن ما دفع به المتهم لا يسمن ولا يغني من جوع) وتلك الحيثيات جعلتها محكمة الاستئناف حيثيات لحكمها وأضافت [وتعتبر الشعبة أسبابه أسباباً لحكمها وتكفي لعدم التعويل على محرر المحكم المؤرخ 13/4/2011م ولأنه لم يوقع من المحكمين المشمولين بوثيقة التحكيم المؤرخة 13/12/2011م وأفاده أحد المحكمين أنه مشغول وإعادة القضية بعد ثلاثة أسابيع من التحكيم وبعد ذلك تم استكمال التحقيق وسماع الشهود...إلخ).

لذلك وحيث إن قانون التحكيم في فقرته (ب) المادة (19) قد قضت على أنه [إذا تابع الطرفان إجراءات التقاضي أمام المحكمة فيعتبر اتفاق التحكيم كأن لم يكن) وحيث إن وثيقة التحكيم لم تسفر عن صدور حكم محكم لتخلي أحد المحكمين عن الاستمرار في تحكيمه لما علله في خطابه الموجه إلى إدارة الأمن ولم يحصل اتفاق على اختيار محكم آخر والقبول بالسير في إجراءات التحقيق وسماع أدلة الادعاء ومتابعة السير أمام محكمة أول وثاني درجة فإنه والحال كذلك فلا يعتد بوثيقة التحكيم واعتبارها كأن لم تكن بما لزم القول بصحة ما انتهت إليه محكمتا الموضوع ومن ثم رفض هذا البند من عريضة الطعن موضوعاً.

وأما ما نعى به الطاعن من أن ما قضى به الحكم الابتدائي وأيده في ذلك الحكم الاستئنافي من الإدانة والعقوبة فالبين أن ما استندتا إليه في قضائهما كان مبنياً على إقرار المتهم الطاعن حالياً بأنه قد منع المدعي بالحق المدني من العمل في الأرض محل النزاع والبناء فيها وإقراره بأنه قد تراجم مع المذكور وهو ما اعتبرته المحكمتان الابتدائية والاستئنافية موجباً للإدانة والعقوبة بالغرامة للدولة ومبلغ مائة ألف وسبعين ريالاً جبراً للأضرار المادية والمعنوية وأغرام التقاضي وللطاعن تقديم دعوى الملك إن أراد ذلك وقد قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم عدا الفقرة (2) فيعدل إلى مائة ألف ريال وبذلك لزم القول برفض الطعن موضوعاً.