قرار النيابة العامة بإرجاء الفصل في الجانب الجنائي لحين الفصل في الجانب المدني - حكمه

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة رأي نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة فإنه تبين أن الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه قررت في جلستها المنعقدة بتاريخ 2/11/2009م حجز القضية للاطلاع وتقرير ما يلزم إلى جلسة 9/11/2009م بحضور محامي الطاعن وفي الموعد المحدد بتاريخ 9/11/2009م عقدت الشعبة جلستها ولغياب الطاعن نصبت عنه المحامي/غازي عبدالرحمن السامعي وفي الجلسة تم النطق بالحكم . وعليه فإن سريان مدة الطعن بالنقض يسري في حق الطاعن من تاريخ استلامه لنسخة الحكم وليس من تاريخ النطق كما ذهب إلى ذلك المطعون ضده/........................ في دفعه كون المحكمة مصدرة الحكم حجزت القضية بحضور محامي الطاعن للاطلاع وتقرير ما يلزم ولم تحجزها للحكم حتى يعد ذلك حجة على الطاعن وتسري في حقه المدة من تاريخ النطق والمعلوم قانوناً أن حجز القضية للاطلاع لا يترتب عليه قفل باب المرافعة وكان الواجب على الشعبة إن رأت صلاحية القضية للحكم أن تصدر قراراً بذلك وتحدد موعداً للنطق تعلنه لكل أطراف القضية بمن فيهم الغائب عن الجلسة عملاً بنص المادة (172) مرافعات أما أنها لم تفعل فإن حضور محامي الطاعن حجز القضية للاطلاع لا يترتب عليه سريان مدة الطعن في حقه من تاريخ النطق طالما لم يكن هو يعلم أن الجلسة محددة للنطق . وحيث إن الطاعن استلم نسخة الحكم بتاريخ 21/2/2010م وقرر طعنه وأودع مذكرة أسبابه ومبلغ كفالته بتاريخ 10/3/2010م فإن الطعن يكون قد استوفى المتطلبات القانونية الشكلية وهو ما يجعله مقبولاً شكلاً .

– وفي الموضوع فقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون بتأييده لقرار النيابة بإرجاء الفصل في الجانب الجنائي لحين الفصل بالجانب المدني لانعدام العلاقة بين واقعة الاعتداء على المنزل ليلاً الصادر فيها القرار والقضية المدنية المنظورة أمام محكمة ....... التي جعلتها النيابة مبرراً لقرارها . كما أن النيابة لا تملك إصدار مثل ذلك القرار فكان قرارها مخالفاً لنص المادة (218) إ.ج وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه المؤيد له مخالفاً للقانون أضف إلى ذلك أن حيثيات الحكم المطعون فيه تناقض منطوقه وهو ما يجعله باطلاً بطلاناً مطلقاً ..بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن والظاهر أن ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه له ما يبرره فالتناقض بين أسبابه ومنطوقه ظاهر جلي حيث قطعت أسبابه بأن لا تناكر حول واقعة تسور المنزل ليلاً وهدم جزء من بنائه من قبل المطعون ضده ........................ ومن معه وأن الطاعن هو الحائز لذلك المنزل . وأن القضية المنظورة أمام محكمة ........ منحصرة حول صحة شراء المطعون ضده ....................... للمنزل ثم قضى الحكم في منطوقه بتأييد قرار النيابة بإرجاء الفصل في الجانب الجنائي لحين الفصل في الجانب المدني مع أن ما ورد في أسباب الحكم تدل بما لا يدع مجالاً للشك أن لا تأثير للحكم الذي سيصدر في القضية المدنية على الواقعة الجزائية المتمثلة بتسور المنزل ليلاً وهدم جزء من بنائه من قبل المطعون ضده ومن معه من المتهمين فهذا الفعل يمثل جريمة وإن حكم بصحة شراء المطعون ضده للمنزل فطالما كان شراؤه محل منازعة فإن آثار عقد الشراء لم تنفذ في الواقع فيظل الملك للحائز ومن معه وهو هنا الطاعن متمتعاً بالحماية الشرعية والقانونية فكل فعل غير مشروع يرتكب في حقه يعد جريمة يعاقب عليها القانون وكان الواجب على المطعون ضده أن يلجأ لمحكمة ........ التي تنظر في صحة شرائه لتمكينه من المنزل أو نزعه من حيازة الطاعن وتعديله بيد عدل لحين الفصل في القضية وفقاً لما نص عليه المادتين (955، 957) من القانون المدني وحيث إن الحال كذلك فقد كان الواجب على النيابة بعد أن استكملت التحقيقات في واقعة تسور المنزل ليلاً وهدم جزء من بنائه وتبين أن الواقعة تكون جريمة وأن الأدلة ضد المتهمين ترجح إدانتهم أن ترفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة بنظرها عملاً بنص المادة (221) إ.ج كما كان لها وفقاً لنص المادة (218) إ.ج إذا تبين لها بعد التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو لا صحة لها أن تصدر قراراً مسبباً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً أما إذا كانت الأدلة غير كافية فتصدر قراراً مسبباً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية مؤقتاً .

– أما أن النيابة قد أصدرت قرارها بإرجاء الفصل في الجانب الجنائي ..الخ فإنها تكون قد خالفت القانون وتجاوزت سلطتها بهذا القرار وهو ما يجعله مشوباً بالبطلان المطلق ولا يضفي عليه المشروعية والصحة بإضافة الحكم المطعون فيه في ديباجته إلى صيغة القرار بأنه قضى بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية وإرجاء الفصل في الجانب الجنائي لحين الفصل في الجانب المدني وهي الإضافة التي حرصت عليها النيابة في ردها على الطعن إذ لا وجود في القانون لمثل هذه الصيغة بل الفقرة الثانية وهي إرجاء الفصل تتناقض مع الفقرة الأولى بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية ولا تتوافق معها بأي وجه فيكون الحكم المطعون فيه بتأييده لقرار النيابة مشوباً بالبطلان لأن ما بني على باطل فهو باطل . وحيث إن الحال كذلك فإن الطعن يكون قد بني على أساس من القانون وهو ما يقتضي قبوله موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة .