إثارة أدلة جديدة لأول مرة أمام المحكمة العليا - حكمه

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق بما في ذلك قرار بألا وجه والحكم الاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين أن نيابة النقض قد خلصت في رأيها إلى قبول الطعن شكلاً وهو رأي سديد لما هو ثابت أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه صدر بتاريخ 22/ذي القعدة/1433هـ الموافق 8/10/2012م وأودع الطاعن عريضة أسباب الطعن بالنقض بتاريخ 6/12/2012م كما هو ظاهر من عريضة الطعن وسدد كفالة الطعن بتاريخ 4/12/2012م و كانت المدة بين تاريخ النطق بالقرار المطعون فيه وإيداع الأسباب هي مدة (58) ثمانية وخمسين يوماً وقد تخللت المدة المذكورة عطلة قضائية شهر ذي الحجة وإجازة عيد الأضحى مدة (35) خمسة وثلاثين يوماً يكون الباقي من المدة الإجمالية مدة (33) ثلاثة وثلاثين يوماً وهي مدة تقل عن مدة الطعن بالنقض المنصوص عليها بالمادة (437) إ.ج المحددة بأربعين يوماً تبدأ من تاريخ النطق بالحكم وكان الطعن موقعاً من محامٍ معتمد أمام المحكمة العليا وقد رفع الطعن من صاحب صفة ومصلحة؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً.

– أما من حيث الموضوع فإنه بالرجوع إلى عريضة الطعن بالنقض وعلى النحو الذي تم تحصيله، فما أثاره الطاعن حول الأدلة التي أثارها والتي لم يسبق له تقديمها أمام النيابة العامة مصدرة القرار أو الأدلة التي سبق مناقشتها من قبل النيابة العامة والمحكمة الاستئنافية فلا يجوز له إثارة ذلك أمام المحكمة العليا وكان على الطاعن اللجوء إلى النيابة العامة وتقديم ما لديه من أدلة، كون قرار النيابة العامة قراراً مؤقتاً ينهدم بتقديم الأدلة التي تثبت من هو مرتكب الجريمة وتحريك الدعوى الجزائية، مما يلزم رفض الطعن موضوعاً.