المسئولية الجزائية على الممثل القانوني للشخص الاعتباري وتعويض الضرر ودية الخطأ وصفة الوارث

بمطالعة أوراق القضية والتأمل في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ومذكرة أسباب الطعن ومذكرة رأي نيابة النقض فإنه تبين أن الطعن استوفى المتطلبات القانونية الشكلية بتقريره وإيداع مذكرة أسبابه تحت توقيع مدير مكتب الشؤون القانونية بمحافظة المهرة الممثل القانوني لهيئات الدولة ومكاتبها التنفيذية أمام القضاء في بحر المدة القانونية وهو ما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً خلافاً لما ذهبت إليه نيابة النقض.

وفي الموضوع: فقد نعى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وفساد الاستدلال وتناقض أسبابه مع منطوقه وهو ما يترتب عليه بطلانه بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن، والبين من خلال أوراق القضية أن النيابة العامة قدمت ....................... كشخص معنوي يمثله مدير المكتب ....................... (المتهم الأول) بصفته وليس بشخصه كما قدمت مدير التوزيع ....................... كمتهم ثانٍ وهو أيضاً بصفته وليس بشخصه، وذلك بتهمة التسبب بوفاة المجني عليه مورث المطعون ضدهم بحسب التفصيل الوارد في قرار الاتهام، والمعلوم أن المقنن اليمني أجاز مساءلة الشخص المعنوي جزائياً ويعاقب بالعقوبة التي تناسب مع طبيعة الشخص الاعتباري إمَّا بالغرامة وإمَّا بإيقافه عن ممارسة نشاطه مدة محددة أو حله بحسب طبيعة الجرم المرتكب وذلك إذا كان الشخص الاعتباري إحدى الشركات التجارية مع الحكم بما يلزم من تعويضات عن الضرر الناتج عن الفعل الجزائي (الجريمة) وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (2) من قانون الإجراءات الجزائية في فقرتها الثامنة بتعريفها للشخص بأنه يشمل الأشخاص الطبيعيين أو الشخص الاعتباري أو الشركات والجمعيات أو مجموعة من الأشخاص ولو لم يكونوا متمتعين بالشخصية الاعتبارية، كما أن الفقرة السابعة من نفس المادة عرفت ممثل الدفاع بأنه هو المحامي المصرح له بالترافع أمام المحاكم وفقاً للقانون أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو من يقوم مقامه قانوناً أو أحد أقارب المتهم، وحيث إن الحال كذلك فإنه يترتب عليه مسائل هامة تتمثل في أن الممثل القانوني للشخص الاعتباري كالمتهم الأول هنا لا يكون محلاً لمعاقبته بعقوبة بدنية (الحبس) إذ أنه مسؤول عن أعمال الشخص الاعتباري بصفته الوظيفية كمدير وليس بشخصه ومن ثم إذا تغير مدير المكتب ممثل الشخص الاعتباري أثناء المنازعة وعين غيره حل المدير الخلف محل المدير السلف كممثل قانوني للشخص الاعتباري أمام المحكمة ومن ثم فإن موت المدير الممثل القانوني للشخص الاعتباري لا يترتب عليه انقضاء الدعوى الجزائية قبل الشخص الاعتباري بل تظل قائمة ويحل المدير الجديد كممثل قانوني عن الشخص الاعتباري، ومن تلك المسائل أنه لا يشترط لثبوت ارتكاب الشخص الاعتباري للجريمة المسندة إليه أن يكون ممثله القانوني قد ارتكب المخالفة التي ترتب عليها وقوع الجريمة بنفسه بل يكفي أن تكون المخالفة قد ارتكبت من قبل العاملين لدى الشخص الاعتباري عند قيامهم بتنفيذ الأعمال المناطة بالشخص الاعتباري، وحيث الثابت ذلك فإن المحكمة الابتدائية بقضائها بعدم صحة الدعوى الجزائية المرفوعة ضد المتهم الأول ....................... عدم قيامه شخصياً بأي عمل جنائي وانقضاء الدعوى الجزائية المرفوعة ضد ....................... لوفاته تكون قد خلطت بين صفات المتهمين كممثلين للشخص الاعتباري (مكتب الكهرباء) وشخصياتهما الطبيعية فخالفت بذلك القانون وهو ما ترتب عليه تناقض حكمها في الحق المدني محل دعوى ورثة المجني عليه؛ إذ اعتبرت أن الدعوى الجزائية المرفوعة من النيابة العامة دعوى مدنية مع أن لا صفة للنيابة العامة في رفع دعوى مدنية كون صفتها ممثلة للمجتمع وورثة المجني عليه هم أصحاب الحق في رفع الدعوى بالحق المدني بالتبعية للدعوى الجزائية وفقاً لنص المادة (43) إ.ج. كذا تناقضها بين حكمها بعدم صحة الدعوى الجزائية ضد ....................... ثم تناقضها بمسؤولية الكهرباء مدنياً عن وفاة المجني عليه، مع أن المسؤولية المدنية ما هي إلا نتيجة للمسؤولية الجزائية بدليل نص المادة (43) إ.ج. بأنه يجوز لكل من لحقه ضرر من الجريمة رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجزائية، كما أن المحكمة الابتدائية قضت بإلزام الكهرباء بتسليم دية المجني عليه دية قتل خطأ واعتبرت ذلك تعويضاً مدنياً مع أن دية الخطأ تعتبر قانوناً عقوبة من العقوبات الأصلية المنصوص عليها في المادة (38) من قانون العقوبات وهو ما نصت عليه المادة (238) من قانون العقوبات التي استند إليها قرار الاتهام بقوله: (يعاقب بالدية من تسبب بخطئه في موت شخص) وورثة المجني عليه انضموا لدعوى النيابة العامة وطلبوا الحكم لهم بالدية، ومن ثم فإن اعتبار المحكمة الابتدائية حكمها بالدية على أساس أنها تعويض عن فعل غير مشروع فيه تعسف وفساد في الاستدلال أوقعها فيه مخالفتها للقانون بشأن بحث الدعوى الجزائية المرفوعة ضد مكتب الكهرباء كشخص طبيعي لذا فلا مناص من القول بوقوع الحكم الابتدائي في مخالفة صريحة للقانون وفساد في الاستدلال وتناقض بين الأسباب والمنطوق وهو ما يجعله مشوباً بالبطلان المطلق وحيث إن الحكم المطعون فيه قد سار على نهج الحكم الابتدائي وقضى بتأييده فإنه يكون قد بني على باطل وشابه ما شاب الحكم الابتدائي من بطلان مطلق ويكون الطعن قد بني على أساس من القانون وهو ما يقتضي قبوله موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة مع لزوم الإشارة إلى أن ما أثاره الطاعن بشأن عدم صفة محامي المطعون ضدهم أمام محكمة الاستئناف أن الوكالة المحررة للمحامي من الورثة سابقة على حكم انحصار الورثة وتارة بعدم صدور قرار بنصب من يمثل القصار من أولاد المجني عليه وهو ما خاضت به محكمة الاستئناف وانحصرت المنازعة حول ذلك أمامها طوال الجلسات التي عقدتها وأثار الطاعن ذلك في مذكرة أسباب طعنه على أساس أن محكمة الاستئناف لم تفصل في دفعه بشأن ذلك فكان لا بد من لفت نظر محكمة الاستئناف وأطراف الخصومة أن سبق صدور الوكالة من الورثة عن تاريخ صدور حكم انحصار الوراثة لا يبطل الوكالة كون حكم انحصار الوراثة كاشفاً لمن هم الورثة وليس مقرراً من هم فالوارث هو وارث من تاريخ وفاة مورثه بقوة الشرع ولا يحتاج لحكم بتقرير ذلك وإنما الحكم للإثبات ليس إلا ولهذا يجوز إثبات انحصار الورثة أمام المحكمة الجزائية بشهادة الشهود هذا وبالنسبة للنصب عن القصار فالثابت أن جدهم لأبيهم على قيد الحياة فمن ثم فولايته بقوة الشرع ولا حاجة لتقرير نصبه من المحكمة كون الولاية على الصغير وماله للأب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه كما هو صريح نص المادة (262) من قانون الأحوال الشخصية وإنما يعين الحاكم منصوباً وصياً لمن لا وصاية له كما هو صريح نص المادة (263) أحوال شخصية وهو ما كان على محكمة الاستئناف أن تنتبه له وتقفل النقاش حوله الذي استغرق كل جلساتها.