تقدير الأدلة وحجيتها في الإثبات

بعد مطالعة أسباب الطعن بالنقض والرد عليها وعلى سائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي وما انتهى إليه الحكم الاستئنافي وحيثياته وإلى ما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها وحسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442) إ.ج تبين التالي:

أولاً: من حيث الشكل:- صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 17 محرم سنة 1433هـ الموافق 12/12/2011م وفي تاريخ 6 صفر 1433هـ الموافق 31/12/2011م أودع الطاعنون مذكرة أسباب الطعن بالنقض وإعمالاً لنص المادة (437) إ.ج التي حددت مدة الطعن بالنقض بأربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي وحتى تاريخ إيداع الطعن وباحتساب المدة تبين أن الطعن قدم بعد تسعة عشر يوماً وبذلك تتفق الدائرة مع ما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها من تقديم الطعن في المدة القانونية وموقع من محام معتمد وبذلك تقرر الدائرة قبول الطعن شكلاً لتوافقه مع أحكام المادتين (436، 437) إ.ج.

ثانياً من حيث الموضوع:- فإنه وبتأمل الدائرة إلى ما نعى به الطاعنون على الحكم الاستئنافي السالف الإشارة إليها والمتضمنة مخالفة الحكم الاستئنافي للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حين قضى في منطوقه بإلغاء الحكم الابتدائي وإدانة الطاعنين ومعاقبتهم في الحق العام بالحبس دون استئناف النيابة العامة ولا يطرح على الاستئناف سوى الدعوى العامة وعدم بيان أسباب عدم قبول استئنافهم المقابل وبطلانه للتناقض في منطوقه حيث أيدت الشعبة الفقرة الخامسة من الحكم الابتدائي والتي تقضي بقنوع المجني عليهما عن المطالبة بالأغرام ومخاسير التقاضي وقضت في الفقرة الثالثة من حكمها بدفع مائة ألف ريال أغرام ومخاسير لمرحلتي التقاضي، وبطلانه لعدم ذكر مواد الإدانة... إلخ.

وعليه وبرجوع الدائرة إلى ما جاء في مدونتي الحكمين الابتدائي والاستئنافي تبين أن المحكمة الابتدائية قد خلصت في حكمها إلى قبول الدفع المقدم من محامي المتهم الأول المتعلق بعدم تواجده في مسرح الجريمة وثبوت عدم إدانته لعدم كفاية الأدلة وإدانة المتهمين الثاني والثالث بتهمة الإيذاء العمدي الخفيف معدلة بذلك القيد والوصف المقدم من النيابة العامة في قرار الاتهام والتي وصفت فيه الواقعة بالشروع في القتل وإصابة المجني عليهما بطلقات نارية، وقضت بتحمل المتهمين الثاني والثالث مسئولية دفع أرش المجني عليهما وقنوعهما عن المطالبة بالأغرام والمخاسير وبالغرامة في الحق العام، وكان قضاء محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف المقابل للطاعنين وإلغاء الحكم الابتدائي بالنسبة للمتهم الأول وإدانة جميع المتهمين الثلاثة وإلغاء بداية الفقرة الثانية من الحكم الابتدائي المتعلقة بإدانة المتهمين الثاني والثالث بتهمة الإيذاء العمدي وإدانة المتهمين الثلاثة بالشروع في القتل وألغت الفقرة السادسة من الحكم الابتدائي والحكم بالحبس وإلزامهم بدفع مائة ألف ريال مقابل أغرام وأتعاب عن مرحلتي التقاضي.

ولما كان الطاعنون قد أثاروا في طعنهم مخالفة الشعبة القضاء عليهم دون سابق طعن من قبل النيابة العامة فإن الدائرة تجد أن ذلك النعي له ما يبرره في الأوراق والقانون حيث نصت المادة (426) إ.ج في فقراته الأخيرة على أنه [أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فعلى المحكمة تأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف].

وحيث إن الحكم المطعون قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي لمصلحة رافع الاستئناف وقضت بتعديل الوصف والقيد من الإيذاء الخفيف العمدي إلى الشروع في القتل وفقاً للمادة (366) إ.ج لما أوردته في حيثيات حكمها من حيثيات وأسانيد وأدلة ثبت بموجبها توافر عناصر جريمة الشروع بالقتل من خلال استخدام الأسلحة النارية نحو المجني عليهما وإتلاف زجاجات السيارة الصالون الخاصة بالمجني عليه الأول وإحداث إصابات بالمجني عليهما وتأكد لها صحة خصومة جارية بين المتهمين والمجني عليهما على أرضية وثبت لها كذلك تواجد المتهم الأول من خلال الشهادة وإفادة شرطة ............... وحيث إن تقدير الأدلة من اختصاص محكمة الموضوع فلا معقب عليها من المحكمة العليا ما دام ولها أصل ثابت في الأوراق فيما قضت به في الحق المدني إعمالاً للمادة (431) إ.ج أما ما قضت به في الحق العام فلا يوجد طعن من قبل النيابة العامة صاحبة الولاية في رفع الدعوى الجزائية وفقاً للقانون بما لزم إلغاء هذه الفقرة فيما يتعلق بالحبس وأما ما نعى به الطاعنون من بطلان الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الاستئناف المقابل فبالرجوع إلى نص المادة (424) إ.ج التي حددت مدة تقديم الاستئناف المقابل خلال عشرة أيام بعد انقضاء ميعاد الاستئناف الأول، وتبين أن الشعبة قد فصلت في الدفع المقدم من محامي المتهمين الطاعنين حالياً في جلستها 20/6/2011م بعدم صحة ذلك الدفع المتعلق بعدم علم الطاعنين بتاريخ تقديم الطعن الأصلي وحيث والحال كذلك فإن ما نعى به الطاعنون في هذا البند من الطعن غير صحيح بما لزم رفضه وما نعى به الطاعنون من التناقض في منطوق الحكم الاستئنافي فلا تجد الدائرة تناقضاً فيما قضت به الشعبة من أتعاب محاماه وغرامة ومخاسير بما لزم رفض الطعن موضوعاً وإقرار الحكم الاستئنافي فيما قضى به في الحق الخاص ونقضه في الحق العام لعدم تقديم استئناف من قبل النيابة العامة.