عدم جواز الطعن استقلالاً في القرارات الصادرة قبل الفصل في الموضوع

بعد الاطلاع على مشتملات الطعن والأوراق فإن البين أن الطعن بالنقض وارد على قرار محكمة الاستئناف الصادر بالإفراج عن المستأنف ضده/ ....................... وكان ذلك القرار صادراً قبل الفصل في موضوع الاستئناف.. وتبعاً لما نصت عليه المادة (432 إ.ج) فإن الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة ما لم يترتب عليها منع السير في الدعوى (أهـ).

وحيث إن القرار محل الطعن صادر قبل الفصل في الموضوع ولا يترتب على صدوره منع السير في الدعوى فلا يجوز الطعن فيه.. الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن شكلاً لعدم جواز الطعن أضف لذلك سبباً فإن مذكرة أسباب الطعن غير موقع عليها من محامٍ معتمد أمام المحكمة العليا بالمخالفة للمادة (436/ 2) إ.ج، التي توجب أن تكون أسباب الطعن موقعة من محام معتمد أمام المحكمة العليا إذا كان مرفوعاً من غير النيابة العامة... مما يتعين لهذا السبب أيضاً رفض الطعن شكلاً.