قصور البحث والمناقشة في القضية - حكمه

بمطالعة أوراق الطعن والحكمين الابتدائي والاستئنافي وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك مذكرة العرض الوجوبي من النيابة العامة برأيها فمذكرة نيابة النقض برأيها أيضاً وبالترتيب المسبوق إليه في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين الآتي:–

أولاً: من حيث الشكل:– استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد فهو مقبول شكلاً.

ثانياً: من حيث الموضوع:– ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لأن الشعبة لم تناقش الطعن بالاستئناف وأنها فسرت ما أدلى به الطاعن من أنه أطلق النار جواً على أنه إقرار بإطلاق النار على المجني عليه وأن الحكم الاستئنافي المطعون فيه استند في تأييده للحكم الابتدائي إلى شهادة الشهود أمام محكمة الموضوع مع أن شهادتهم لا تفيد أنهم رأوا الطاعن يطلق النار على المجني عليه/ ....................... عدا الشاهد المدعو القربة الذي جاءت شهادته متناقضة وأن الحكم المطعون فيه أشار في حيثياته إلى أن الإصابة ممكنة من قبل الطاعن وأن أرقام السلاح قد تم التلاعب فيها ولا يوجد محضر ضبط للسلاح المزعوم نسبته للطاعن وما نعاه الطاعن في محله ذلك أنه اتضح من خلال الاطلاع على ملف القضية أن الشعبة لم تحط بظروف وملابسات القضية بشكل كامل وبالرجوع إلى اعتراف الطاعن في محاضر جمع الاستدلالات وأمام النيابة ذكر أن الطاعن أطلق النار عشوائياً وأن شهادة الشاهد في محضر جمع الاستدلالات ذكر فيها أن الشخص الذي كان واقفاً أمام باب الصحيفة قام بإطلاق النار من بوابة الصحيفة وهو غطى عينه وهرب ولا يستطيع معرفته أما بخصوص حالة الدفاع الشرعي فلم تقم الشعبة بمناقشة ذلك بشكل تفصيلي وإنما أشارت إليه إشارة عابرة أما بخصوص الآلي المستخدم في الجريمة فأرقامه متضاربة كما لم يتم تحرير محضر ضبط به فور ارتكاب الجريمة لذلك كله فإن الدائرة تقضي بنقض الحكم والإعادة لنظرها مجدداً على ضوء ما سبق براءة للذمة.