براءة الذمة

بعد مطالعة ملف القضية وما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم عريضة الطعن والرد عليها فمذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين من حيث الشكل أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فيكون مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع فقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بما أوضحناه آنفاً تفصيلاً ومضمونه مخالفة الحكم المطعون للقانون والخطأ في تطبيقه وانعدام التسبيب ... إلخ.

وبتأمل هذه الدائرة لما أثاره الطاعن/ ....................... وخاصة الفقرة المشار إليها آنفاً نجد أن ما أثاره الطاعن له ما يبرره فالواضح أن مما ورد بحيثيات الحكم المطعون فيه بما نصه: (أما المستأنف ....................... فما نعاه على الحكم المستأنف في غير محله، وذلك لعجزه عن نفي التهمة عنه في مرحلتي التقاضي فبالرغم من إصراره على أنه بمجرد علمه بالتزوير الذي قام به أخوه في المحرر العرفي امتنع عن استعماله وعدم تقديمه على أي جهة مسؤولة إلا أن إصراره يفتقر لما يثبته) فقول المحكمة هذا محل نظر ومخالف للقواعد الشرعية والقانونية لأن الأصل في الإنسان البراءة وخلو الذمة ومن يدعي خلاف ذلك الأصل فعليه البرهان وهذا هو المعول عليه فقهاً وقضاءً استناداً لحديث: «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه»، والحكم المطعون فيه قد خالف ذلك عند قوله: (وذلك لعجزه عن نفي التهمة) فكيف يلزم بنفي التهمة في الوقت الذي لم تثبت عليه ولم يقدم المدعي دليل الإدانة.

كذلك ما ورد بالحكم المطعون فيه (إلا أن إصراره يفتقر لما يثبته) أليس الطاعن هو من ينفي استعمال المحرر عند علمه بتزويره وهذا هو الأصل أن تكون ذمة الشخص غير مشغولة بحق غيره ومن يدعي خلاف ذلك فعليه البرهان فأين دليل المدعي أن المذكور استعمل المحرر بعد علمه بتزويره؟ فالواضح هنا أن النيابة هي المدعية والمدعى عليه متمسك بالأصل وهي البراءة، ومن يدعي خلاف ذلك فعليه البرهان، ولكن الواضح أن الحكم المطعون فيه هنا قد قلب القاعدة الشرعية والقانونية رأساً على عقب وما كان ينبغي لمحكمة الاستئناف أن تقع في مثل ذلك الخطأ الفاحش الأمر الذي يقتضي نقض الحكم المطعون فيه فيما يخص الجزئية المتعلقة بالطاعن/........................