التمالؤ بين المتهمين في الجريمة

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك قرار الاتهام والحكمان الابتدائي والاستئنافي فالطعنان بالنقض والرد عليهما فمذكرة نيابة النقض برأيها وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم تبين الآتي:–

أولاً: من حيث الشكل:– استوفى الطعنان أوضاعهما الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد فهما مقبولان شكلاً.

ثانياً: من حيث الموضوع:– 1. أولياء دم المجني عليه/ ....................... ينعون على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفته للقانون لأن الشعبة لم تحكم على المتهمين المتمالئين بالقصاص بالرغم من توافر دليله الشرعي كما أنها لم تبين السبب المسقط للقصاص وما نعاه الطاعنون في غير محله ذلك أن الشعبة أشارت في حيثيات حكمها بعدم وجود تمالؤ بين المتهمين لأن الجريمة وقعت فجأة وبدون تخطيط أو اتفاق مسبق كما أنها أشارت في حيثيات حكمها بعدم توافر الدليل الشرعي للحكم بالقصاص وذلك لعدم تحديد الجاني بعينه الذي أصاب المجني عليه بتلك الإصابة القاتلة ولحصول لوث في القضية لذلك فإن طعن الطاعنين لا يقوم على أي أساس، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن.

2. أما المحكوم عليهما/ ....................... على الحكم الاستئنافي مخالفته للقانون لتناقض أسباب الحكم مع منطوقه ولقضاء الشعبة بإلغاء الحكم الابتدائي بدون طلب وما نعاه الطاعنان في غير محله وقد جاء الحكمان الابتدائي والاستئنافي مسببان ولا يوجد تناقض بين الأسباب بعضهما مع بعض ولا مع المنطوق أما القول بأن الشعبة ألغت الحكم الابتدائي بدون طلب فمردود عليه فإن استئناف النيابة يطرح القضية أمام الاستئناف برمتها فلها تعديل الحكم الاستئنافي أو إلغاؤه وفقاً لنص المادة (426/إ.ج) لذلك فإن طعن الطاعن لا يقوم على أي أساس، الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الطعن موضوعاً.