الطعن بالنقض موضوعاً في الحكم الاستئنافي إذا قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف ذكره بدءاً بقرار الاتهام والحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي فالطعنين بالنقض والرد عليهما فمذكرة نيابة النقض برأيها وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين الآتي:

أولاً: الطعن المرفوع من الطاعنين/ .................... و ...................

أولاً: من حيث الشكل:- استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد فهو مقبول شكلاً.

ثانياً: من حيث الموضوع:- ولما كان قرار محكمة الاستئناف قد قضى بعدم قبول استئناف أحد الطاعنين شكلاً فلا يجوز لهما الخوض في الموضوع أمام المحكمة العليا وكان اللازم عليهما أن يوجها طعنيهما صوب القرار المتعلق بالشكل؛ لأن محكمة الاستئناف لم تفصل في الموضوع لحيلولة الجانب الشكلي دون ذلك الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الطعن موضوعاً.

ثانياً: الطعن المرفوع من الطاعن ................... .

أولاً: من حيث الشكل:- استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد فهو مقبول شكلاً.

ثانياً: من حيث الموضوع:- فينعى الطاعن على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفته للقانون لعدم قيام الادعاء بإحضار شهود الإثبات إلى المحكمتين الابتدائية والاستئنافية وأن محل الاعتداء لم يقسم بين الورثة...إلخ وما نعاه الطاعن في غير محله؛ ذلك فالقول بانتفاء الجريمة بعدم حضور الشهود أمام محكمتي الموضوع قول غير سديد ذلك أن جمع الاستدلالات ومحاضر تحقيقات النيابة تعتبر محاضر رسمية وما تضمنته يعتبر حجة وقد أخذت بها المحكمة كقرائن تضاف إلى غيرها من الأدلة وهي اعتراف الطاعن أمام المحكمة بإطلاق عيارين ناريين جواً وهذا بالنسبة لجريمة التهديد بالقتل قبل الطاعن وإخوته أما تهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليهما فثابتة قبل المتهم الطاعن باعترافه وإخوته بأنهم تضاربوا مع بعضهم أما القول بأن محل الاعتداء لم يقسم بين الورثة فعدم القسمة لا يخول له قلع الشجر لأن الملك مشترك بين الطاعن وإخوانه ولا علاقة بين القضية الشخصية القسمة والاعتداء لذلك فإن طعن الطاعن لا يقوم على أي أساس الأمر الذي يتعين معه الحكم برفضه موضوعاً.