تعليق تنفيذ الحكم المطعون فيه على شرط

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة ظهر أن الطعن المرفوع من الطاعن ........................ قد استوفى متطلبات القبول المشترطة قانوناً من حيث الشكل مما يجعله مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع: فقد عاب الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لعدم تمكينه من الدفاع عن نفسه وأن المجني عليه كان ساحراً وأن مرضه قد ثبت بالدليل ... إلخ.

كما أضافت مذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي أن المحكمة لم تراع ما جاء في قرار اللجنة الطبية بمكتب النائب العام حول عدم مقدرة الطاعن على الدفاع عن نفسه وما جاء أيضاً في مذكرة نيابة النقض حول تعليق المحكمة لحكمها على شرط أخذ قرار اللجنة عند التنفيذ... إلخ.

وبتأمل الدائرة لجميع محتويات ملف القضية ظهر أن ما أثارته نيابة النقض كافٍ لوحده لنقض الحكم المطعون فيه وذلك لتعليقه على شرط وهو قرار اللجنة الطبية عن حالة الجاني عند التنفيذ وذلك ما يخالف المادة (397) إ.ج. التي أوضحت أوجه البطلان، حيث كان على المحكمة عدم إصدار حكمها إلا بعد مناقشتها الحالة العقلية للطاعن خاصة مع قرارها بإحالته على اللجنة الطبية الشرعية دون انتظار لنتيجة قرارها ذلك الأمر الموجب لنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة استئناف......... للفصل في الاستئناف مجدداً ومناقشة ما جاء في قرار اللجنة الطبية الشرعية المرفق بملف القضية وإعادة الفحص للجاني طبقاً لما جاء في قرار اللجنة والحكم على ضوء ما يتضح.