استناد الحكم الاستئنافي المطعون فيه على أسباب الحكم الابتدائي والقصور في التسبيب

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة رأي نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعن استوفى المتطلبات القانونية الشكلية وهو ما يجعله مقبولاً شكلاً.

وفي الموضوع: فقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه ومن قبله حكم محكمة أول درجة مخالفتهما للقانون والخطأ في تطبيقه ووقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكمين فالنيابة العامة حركت الدعوى الجزائية محل الحكمين دون تقديم شكوى من المجني عليهم خلافاً لنص المادة (27) إ.ج. كما أن الحكمين خلوا من التسبيب القانوني وهو ما يترتب عليه البطلان، بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن.

والظاهر أن ما نعاه الطاعن لا سند له من الواقع والقانون فزعمه بعدم وجود شكوى من المجني عليهم مكذوب بما هو ثابت في محضر جمع الاستدلالات المؤرخ 16/8/2005م والمتضمن شكوى المجني عليه الأول ....................... والمادة (28) إ.ج. صريحة في أنه إذا تعدد المجني عليهم يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم.

أما بالنسبة لنعيه بخلو الحكمين من التسبيب فالثابت أن حكم محكمة أول درجة تضمن تسبيباً كافياً ببيان أركان الجريمة المسندة للطاعن وأدلة ثبوتها من شهادة وإقرار أمام المحكمة والحكم الاستئنافي اكتفى بالقول بعدم ورود أي جديد بما يؤثر في صحة وسلامة الحكم الابتدائي وهو ما يعني اكتفاء الحكم الاستئنافي بأسباب الحكم الابتدائي وذلك حق لمحكمة الاستئناف بأن تجعل أسباب الحكم الابتدائي أسباباً لها هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن القصور في التسبيب لا يقتضي نقض الحكم متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة الثابتة في الحكم كما هو صريح نص المادة (444) إ.ج.

وحيث إن الحال كذلك فلا مناص من القول بخلو الطعن من أي سبب من الأسباب المجيزة للطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (435) إ.ج. فيكون على غير أساس من القانون وهو ما يستوجب رفضه موضوعاً.