التقرير بالطعن بالنقض وإيداع مذكرة أسبابه ومواعيد الطعن

بعد الاطلاع على الطعن والرد عليه وسائر الأوراق بما في ذلك الحكمان الابتدائي والاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ/ج تبين أن نيابة النقض قد خلصت في رأيها إلى عدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد انقضاء المدة القانونية وهو رأي سديد لما هو ثابت أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه صدر بالجلسة المنعقدة بتاريخ 25/ذي القعدة/1431هـ الموافق 2/11/2010م بحضور المحامي .......................... المناب عن المحامي ....................... محامي المستأنف (الطاعن حالياً بالنقض) وسدد كفالة الطعن بتاريخ 1/12/2010م. وقرر الطعن بالنقض لدى المحكمة مصدرة الحكم بتاريخ 28/11/2010م– أي في الموعد وأودع الطاعن عريضة أسباب الطعن بالنقض بتاريخ 13/3/2011م كما هو ظاهر من عريضة الطعن الصفحة الأخيرة منها وكانت المدة بين تاريخ النطق بالحكم وتاريخ إيداع أسباب الطعن هي مدة (131) مائة وواحد وثلاثين يوماً وبذلك يكون الطعن بالنقض قد قدم بعد انقضاء المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة (437) إ/ج والمحددة بأربعين يوماً تبدأ من تاريخ النطق بالحكم وليس من تاريخ استلام نسخة الحكم كما هو الحال في الطعون المدنية والتجارية. وحيث إن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه إجراءان متلازمان يتعين إجراؤهما معاً في الموعد ولا يغني تقديم أحدهما عن الآخر في الموعد– حيث إن الطاعن قد قرر الطعن بالنقض في الموعد إلا أنه لم يودع أسباب الطعن إلا بتاريخ 13/3/2011م على النحو المتقدم ذكره وحيث إن مواعيد الطعون متعلقة بالنظام العام تفصل فيها المحكمة قبل الفصل في الموضوع. وتبدأ سريان مدة الطعن في الطعون الجنائية من تاريخ النطق بالحكم وفقاً للمادة (437) إ/ج سالفة الذكر– الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً دون حاجة إلى مناقشة بقية الشروط الشكلية للطعن.