جواز الطعن من عدمه

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكمان الابتدائي والاستئنافي ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة والمداولة تبين أن المطعون ضده دفع بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد فوات الميعاد القانوني وهو دفع متعلق بالنظام العام يجب الفصل فيه ابتداءً غير أن المعلوم قانوناً أن جواز الطعن من عدمه أمر على المحكمة التأكد منه والفصل فيه من تلقاء نفسها كون جواز الطعن من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكله وعليه وبالرجوع إلى أوراق القضية نجد أن الحكم الابتدائي قضى ببراءة المطعون ضده من التهمة المنسوبة إليه في قرار الاتهام وقد تلقته النيابة العامة بالقنوع وقضى الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتأييده والمعلوم قانوناً أن حق المدعي بالحق المدني بالطعن منحصر في الجانب المدني حيث نصت المادة (414/ 1) إ.ج. على أن للمدعي المدني الطعن في الحكم أو القرار المتعلق بحقه المدني وهو ما أكدته المادة (416) إ.ج. والحكم المطعون فيه لم يقض بشيء في الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعن فيكون محل الطعن منعدماً ولا صفة للطاعن للطعن في الجانب الجزائي كون الصفة في ذلك منحصرة بالنيابة العامة.

وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة (2) إ.ج. عرفت عدم جواز الطعن بأنه رفع الطعن من غير الجائز لهم رفعه أو عن أحكام لا تقبل الطعن لذا فلا مناص من القول بعدم جواز الطعن المرفوع من الطاعن وهو ما يغني الدائرة عن البحث في قبوله شكلاً من عدمه .