عدم قبول الطعن شكلاً - أثره

بعد مطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما فيها أسباب الطعن والرد عليها وعلى الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها حسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442/ إ. ج) تبين صدور الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 13/3/1433هـ الموافق 5/2/2012م بعلم الطاعنين وذلك من خلال حضور محاميهما جلسة حجز القضية للحكم ولم يقررا قيد الطعن بالنقض في المدة وقدما أسباب عريضة الطعن وإيداع أسبابه في تاريخ 27/11/2012م وباحتساب مدة الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (437/أ. ج) وهي أربعون يوماً تبدأ من تاريخ النطق بالحكم حتى تاريخ إيداع أسباب الطعن حيث تبين أنها لم تودع إلا بعد مرور ما يقرب من مائة وخمسة وأربعين يوماً وبعد خصم الإجازة القضائية عملاً بالمادة (111) مرافعات، تجد الدائرة أن الطعن لا يزال خارج المدة المحددة قانوناً وبذلك تتفق الدائرة مع ما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها وتقرر عدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد فوات ميعاده القانوني وحيث إن القاعدة القانونية تقضي بأن ما قضي بعدم قبوله شكلاً تعذر نظره موضوعاً.